صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد کشورهای ثروتمند را افزایش و چشم‌انداز کشورهای در حال توسعه را کاهش داد.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی کشورها

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، روز سه شنبه صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد ۶ درصدی جهانی خود را برای سال ۲۰۲۱ حفظ کرد و چشم انداز خود را برای ایالات متحده و سایر اقتصادهای ثروتمند ارتقا داد، اما برآورد کشورهای در حال توسعه را که با افزایش موارد ابتلای COVID-۱۹ مبارزه می کنند کاهش داد. صندوق بین المللی پول در به روزرسانی چشم انداز اقتصاد جهانی خود گفت: این تفاوت عمدتاً مبتنی بر دسترسی بهتر به واکسن های COVID-۱۹ و حمایت مالی پیوسته در اقتصادهای پیشرفته است، در حالی که بازارهای نوظهور از هر دو حوزه با مشکل روبرو هستند.

گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت کشورهای پیشرفته کاملاً واکسینه شده اند در حالی که در اقتصادهای نوظهور ۱۱ درصد و در کشورهای در حال توسعه کم درآمد، درصد بسیار کمتری واکسینه شده اند. سرعت واکسیناسیون سریع تر از حد انتظار و بازگشت به حالت عادی منجر به بهبودی چشم انداز شده در حالی که عدم دسترسی به واکسن ها و افزایش موارد ابتلای COVID-۱۹ در برخی کشورها، به ویژه هند، منجر به کاهش پیش بینی شده است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را برای ایالات متحده به طور قابل توجهی افزایش داد، پیش بینی در سال ۲۰۲۱ با ۷.۰ درصد رشد و در سال ۲۰۲۲ با ۴.۹ درصد رشد به ترتیب ۰.۶ و ۱.۴ واحد افزایش نسبت به ماه آوریل پیش بینی شود. پیش بینی ها حاکی از آن است که کنگره ایالات متحده تقریباً ۴ تریلیون دلار رئیس جمهور جو بایدن در زیرساخت ها، هزینه های آموزش و حمایت خانواده را، تصویب می کند. سرریز مثبت برنامه های هزینه ایالات متحده، همراه با پیشرفت پیش بینی شده در میزان واکسیناسیون COVID-۱۹، پیش بینی رشد جهانی صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۲ را به ۴.۹ درصد افزایش داد که ۰.۵ درصد نسبت به آوریل افزایش دارد.

این صندوق بزرگترین ارتقای پیش بینی خود را به بریتانیا داد و رشد ۲۰۲۱ آن را با ۱.۷ درصد افزایش به ۷.۰ درصد رساند که نشان دهنده سازگاری بهتر با محدودیت های COVID-۱۹ نسبت به پیش بینی قبلی است. منطقه یورو برای سال ۲۰۲۱ شاهد به روزرسانی ۰.۲ درصدی کمتری بود، در حالی که ژاپن شاهد کاهش ۰.۵ درصدی بود که نشان دهنده موارد ابتلای بیشتر و محدودیت های شدیدتر در نیمه اول سال است. هند که امسال با یک موج گسترده از موارد ابتلای ویروس کرونا دست و پنجه نرم کرده، بیشترین کاهش را در پیش بینی رشد خود مشاهده کرد سه درصد تا ۹.۵ درصد برای سال ۲۰۲۱. صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی ۲۰۲۱ خود را برای چین ۰.۳ درصد، با اشاره به کاهش سرمایه گذاری عمومی و حمایت مالی کلی کاهش داد.

صندوق بین المللی پول، چشم انداز اندکی برای اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام پیش بینی می کند در حالی که امواج اخیر موارد ابتلای COVID-۱۹ بر فعالیت آنها سایه انداخته است. صندوق پیش بینی کرد که آسیای نوظهور امسال ۷.۵ درصد رشد کند که ۱.۱ درصد افت نسبت به پیش بینی آوریل است. کشورهای کم درآمد ۰.۴ درصد کاهش در رشد خود در سال ۲۰۲۱ مشاهده کردند، به طوری که این صندوق توزیع کند واکسن ها را عامل اصلی مانع بهبود معرفی می کند.

تورم

گوپینات گفت صندوق بین المللی پول فشارهای تورمی را به دلیل عدم تطابق عرضه و تقاضا همزمان با بازگشایی اقتصادها می داند، تورم بالای امسال، به ویژه در ایالات متحده، در سال آینده به سطح نرمال خود بازمی گردد اما اگر تنگناهای عرضه طولانی مدت باشد، می تواند انتظارات تورمی را در سال آینده کنترل نکند و این یک نگرانی است. در حالی که افزایش دستمزد برای برخی از بخش ها را پیش بینی می کنیم، اما نمی بینیم که این یک پدیده گسترده است و انتظارات تورمی نیز پابرجاست. با این حال، ما هنوز از این بحران خارج نشده ایم. اگر فدرال رزرو چشم انداز تورم خود را مجددا ارزیابی کند و اقدامات پیشگیرانه را برای تشدید سیاست های پولی انجام دهد، این امر به بازارهای نوظهور ضربه ای مضاعفوارد می کند و خروج سرمایه و هزینه های استقراض بیشتر را به چالش های رشد آنها اضافه می کند.

ویروس

صندوق بین المللی پول گفت سایر خطرات نزولی در سطح جهانی، شامل احتمال ایجاد انواع بسیار مسری ویروس کرونا با محدودیت های جدید در جا به جایی و کاهش فعالیت اقتصادی قابل توجه است. در یک سناریو که هم بر بازارهای نوظهور تأثیر می گذارد و هم کشورهای پیشرفته، این صندوق اعلام کرد ۰.۸ واحد درصد می تواند از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال جاری و در سال ۲۰۲۲ اصلاح شود و نتیجه از دست دادن تولید جهانی حدود ۴.۵ تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۵ است.

صندوق بین المللی پول گفت: در میان اختلافات عمیق بین دموکرات ها و جمهوری خواهان در کنگره، خطر نزولی قابل توجه دیگر این است که احتمال عقب گرد زیرساخت ها و برنامه های هزینه های اجتماعی ایالات متحده وجود دارد. صندوق بین المللی پول تخمین زده است که هزینه های پیشنهادی موجب رشد ۰.۳ واحد درصدی ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ و ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ خواهد شد.

این صندوق سیاست های خود را برای کشورها تا حد زیادی بدون تغییر رها کرده است: اولویت بندی هزینه های بهداشتی، به ویژه برای واکسیناسیون، حمایت از خانوارها و شرکت های آسیب پذیر و سرمایه گذاری در آموزش، آموزش و پروژه هایی که بهره وری را افزایش می دهند و روآوردن به اقتصاد کم کربن را تسریع می‌کند.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد اقتصاد چین رشد سریع تری از آمریکا خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول در گزارش تازه ای برآورد خود از رشد اقتصادی کشورهای مختلف را تغییر داد و اعلام کرد تسریع در روند واکسیناسیون، بهترین خبر در حال حاضر برای اقتصاد جهانی محسوب می شود. این نهاد، برآورد خود از متوسط رشد اقتصادی جهان در سال جاری را ۶.۰ درصد پیش بینی کرد که این رقم، سال آینده به ۴.۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. بدین ترتیب، اقتصاد جهانی امسال تقریبا از رکود کرونایی خارج و احیا خواهد شد.

با این حال صندوق با هشدار نسبت به افزایش نرخ تورم در کشورهای مختلف اعلام کرده این وضعیت باعث افزایش نااطمینانی به چشم انداز اقتصادی شده و این وضعیت به ویژه در کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا و منطقه یورو وخیم تر است. تورم به ویژه در بخش مواد غذایی قابل توجه بوده و با توجه به تزریق سنگین نقدینگی در ماه های گذشته، انتظار می رود که کار بانک های مرکزی با کاستن از شتاب تورم دشوار باشد.

در ادامه برآورد صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف آورده شده است:

۱- آمریکا

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۳.۵ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۷.۰ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۹ درصد

۲- منطقه یورو

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۶.۵ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۴.۶ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۳ درصد

۳- آلمان

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۴.۸ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۳.۶ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۱ درصد

۴- فرانسه

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۸.۰ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۵.۸ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۲ درصد

۵- ژاپن

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۴.۷ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۲.۸ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۳.۰ درصد

۶- چین

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: مثبت ۲.۳ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۸.۱ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۵.۷ درصد

۷- روسیه

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۳.۰ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۴.۰ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۴ درصد

تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است که سودمندترین پروژه‌ها، بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی حتی در مقیاس کوچک هزینه‌های بالایی را بر مردم و طبیعت تحمیل خواهد کرد، پس مراقب باشیم.

اردیبهشت ماه امسال بود که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد با رای اعضاء ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران در استان ایلام، سیستان در استان سیستان و بلوچستان، بانه ـ مریوان در استان کردستان، بوشهر در استان بوشهر، قصر شیرین در استان کرمانشاه، اردبیل در استان اردبیل و اینچه برون در استان گلستان به تصویب رسیده است.

در نگاه اول قطعا خبر خوشحال کننده ای است که بوی رونق اقتصادی می دهد و گویی امید را به بخش اقتصادی کشور بر می گرداند، ایران سرزمینی پهناور با پتانسیل اقتصادی بالایی است به طوری که ایران اکنون دارای مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو است و دولت دوازدهم برنامه‌های ویژه ای را برای مناطق آزاد و ویژه در نظر گرفته که موجب جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شده است و قطعا با اضافه شدن این تعداد مناطق آزاد هم می توان به رونق بیشتر در اقتصاد کشور امیدوار بود.

اما مساله مهم این است که با وجود اینکه کشور در زمینه محیط زیست و منابع زیستی تنی رنجور دارد؛ چطور می توان هم مناطق آزاد داشت و هم در کنار آن محیط زیست را حفظ کرد که محمود رضایی مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست دراین باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: سودمندترین پروژه‌ها، بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی حتی در مقیاس کوچک هزینه‌های بالایی را بر مردم و طبیعت تحمیل خواهد کرد.

وی افزود: ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از جمله سیاست های اقتصادی دولت ها در مسیر تسهیل توسعه یافتگی تلقی می شود، کشورهای در حال توسعه ایجاد این مناطق را ساده ترین ابزار رفع موانع داخلی رشد اقتصادی می دانند و بر این باورند که این مناطق می تواند یاری دهنده آنان در رهایی از فقر و عقب ماندگی باشد و کشور را در مسیر توسعه قرار دهد. در این رهگذر ملازمه اقدامات توسعه اقتصادی با آلودگی و تخریب محیط زیست همواره مورد چالش بوده است.

رضایی ادامه داد: اخیرا طرح احداث منطقه آزاد در چند نقطه از کشور به تصویب رسیده است. در نگاه اول این طرح ها باعث گشایش اقتصادی و رونق مناطق و محدوده اجرای طرح می شود، تسهیل صادرات و واردات، توسعه صنایع تولیدی و تشویق سرمایه داران به سرمایه گذاری که از اهداف عالیه کشور نیز است در این طرح ها دیده می شود.

وی اظهار داشت: شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشورها به عنوان یکی از عوامل بازدارنده در به کارگیری راهکارهای آزاد و ویژه اقتصادی محسوب می شوند از این رو دولت ها راه های برون رفتی را مدنظر قرار می دهند که ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی یکی از آنها است.

مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: مبنای اصلی تشکیل این مناطق تسهیل روابط اقتصادی و تجاری بوده، از این رو دولت ها قواعد، قوانین و مقررات خاصی را برای مناطق مذکور در نظر می گیرند به طوریکه هرچند مناطق اشاره شده تحت حاکمیت سرزمینی دولت ها است اما دولت ها با توجه به اصل حاکمیت سعی می کنند با وضع قوانین خاص برای مناطق ویژه اقتصادی و آزاد در مقایسه با قوانین سرزمین اصلی، انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری در مناطق مذکور را تسهیل کنند تا ضمن جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تعاملات اقتصادی داخلی و بین المللی و به تبع آن رشد اقتصادی را محقق کنند.

وی تاکید کرد: یکی از نگرانی های موجود در این زمینه عدم توجه کافی به موضوع حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در این رویکرد اقتصادی است، بدیهی است فعالیت های صنعتی که زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی در هر موقعیت مکانی، همواره با مصرف منابع طبیعی همراه بوده و بالقوه آلوده کننده و مخرب محیط زیست محسوب می شوند از این رو این فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد نیز استثناء ندارد، از این رو وضع قواعد زیست محیطی و به ویژه ایجاد نظام اجرایی کارآمد و اجرای صحیح قوانین در مناطق مذکور از اهمیت خاصی برخوردار است.

رضایی همچنین درباره استقرار صنایع نفت و گاز گفت: در کشورهایی مانند ایران که در حال حاضر اقتصاد بر پایه نفت پایه ریزی شده توسعه صنایع بالادستی و پایین دستی صنایع نفت و گاز جزو لاینفک برنامه بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت مدیران در حوزه های مختلف است، لیکن اگر تنها کمی به عقب برگردیم و سرنوشت یکی از مناطق گازی کشور را مرور کنیم به سرعت ذهن انسان به سمت منطقه ویژه پارس جنوبی کشیده می شود.

رضایی افزود: منطقه ایی بسیار مهم که سهم بسیار بالایی در اقتصاد کشور دارد، اما اگر از زوایای دیگر به موضوع نگاه شود این سوال در ذهن شکل می گیرد که قبل از هر گونه اقدام اجرایی تا چه اندازه و در چه حوزه هایی مطالعات لازم صورت گرفته است؟

وی ادامه داد: یکی از مهمترین موضوعات و مطالعاتی که حتی برای طرح هایی با مقیاس کوچک نیز الزامی است مطالعات زیست محیطی است که در خصوص استقرار یا عدم استقرار طرح اظهار نظر می کند، متاسفانه به دلیل عدم انجام مطالعات دقیق در آن حوزه و در منطقه پارس جنوبی، شاهد معضلات زیست محیطی بی شمار در آن منطقه هستیم که رفع آن بعد از استقرار تا حدودی غیر ممکن است.

رضایی تاکید کرد: ایجاد مناطق آزاد هم یکی از ظرفیت هایی است که برخی مناطق مانند بوشهر با سابقه تاریخی درخشان در حوزه دریانوردی و تجارت باید سالهای گذشته به مرحله اجرا در می آمد اما به دلیل نبودن اراده کافی این مهم در سال های گذشته ابتر مانده و با همت مسولان و مدیران ارشد اکنون تصویب و در حال سیر مراحل اداری و اجرایی است، اما نباید غافل شد که عسلویه ایی دیگر متولد شود.

وی اظهار داشت: هر گونه اقدام در این راستا که به صورت حساب نشده و بدون لحاظ کردن پیوست های لازم از جمله زیست محیطی انجام شود پشیمانی هایی را به همراه خواهد داشت که شاید جبران آن در آینده دشوار و حتی غیر ممکن باشد، پس آنچه که مسولین امر می بایست مد نظر قرار دهند انجام مطالعات زیست محیطی و امکان سنجی استقرار واحدهای مربوطه است تا پس از انجام مراحل استقرار به گزارشات آبکی اکتفا نکنند.

مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: این بار با استقرار پارس جنوبی خیلی فرق می کند، منطقه مورد نظر در جوار شهر بوشهر یعنی مرکز استان واقع شده است، البته سایر مناطق آزاد به تصویب رسیده نیز چنین وضعیتی دارند و باید نکات قید شده در مورد همه آنها لحاظ شود تا اینچنین سرمایه های طبیعی و انسانی را با سود اندک و محدود مورد معامله قرار ندهیم.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران با اکثریت آراء یک فوریت لایحه اصلاح ماده ۱۵ مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و بحرانی ناشی از کرونا را به تصویب رساندند.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و سیزدهم جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران بررسی یک فوریت لایحه اصلاح ماده ۱۵ مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و بحرانی ناشی از کرونا را در دستور کار خود داشتند که در همین راستا مناف هاشمی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در توضیح یک فوریت این لایحه گفت: در بسته محرک حدود ۴ هزار میلیارد تومان برای خط ده مترو تهران پیش بینی شد، اما برای جذب آن مجبور به ارائه اصلاحیه‌ای در این قسمت شدیم که با اولویت خط ده، توسعه شمالی خط سه نیز در نظر گرفته شد و محدودیت این مبلغ تنها برای خط ده برداشته شد چرا که پیمانکاران در دیگر خطوط مترو نیز مطالباتی دارند و به علاوه اینکه بتوانیم هزار میلیارد تومان نیز برای اتوبوسرانی استفاده کنیم چرا که دو مناقصه‌ای که اخیرا برگزار کردیم، ۳۰ درصد آن را نقد اعلام کردیم چرا که شهرداری امکان تامین نقدی را نداشته و بخشی از اوارق مشارکت نیز که باید توسط بانک رفاه تامین می شد، پرداخت نشده است.

در ادامه جلسه مجید فراهانی گفت: سوال من درخصوص نوسازی بخش اتوبوسرانی است که قرار است هزار میلیارد تومان به صورت نقد و غیرنقد پرداخت شود. اصل کار درست است اما منبع تامین آن که از منابع ناشی از پروژهای مشارکتی و سرمایه‌گذاری است محل سوال است. چرا که در تبصره بودجه سال ۱۴۰۰ گفته بودیم شهرداری مجاز است ده درصد از تمامی ردیف‌های تملک دارایی را کسر و به ردیف متمرکز اجرای پروژه‌ها با مشارکت بخش خصوصی ببرد تا ده درصدی که از جاهای دیگر کسر می‌شود به عنوان آورده شهرداری در پروژه‌های مشارکتی لحاظ شود.

وی افزود: در مورد تبصره ۱۹ که مربوط به پروژه‌های مشارکتی بوده است و قرار بود ۱۰ درصد از آن برای پروژه‌های مشارکتی استفاده شود، خلاف عمل می‌کنیم و محل مصرف ده درصد را از جای دیگری تامین می‌کنیم. اگر قرار بود تبصره تغییر کند چرا خود تبصره را تغییر ندادیم؟

هاشمی، ریاست شورای شهر تهران نیز در پاسخ به این سوال گفت: در لایحه نوشته شده است در پروژه‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری این اقدام رخ دهد و در ادامه گفتیم از محل تبصره ۱۹ باقی آن تامین شود.

به گزارش ایسنا، نهایتا اعضای شورای شهر تهران با اکثریت آراء یک فوریت این لایحه را به تصویب رساندند.

فروپاشی اقتصادی و بن‌بست سیاسی حاکم بر لبنان منجر به افزایش سطح نگرانی‌ها‌، تنش‌ها و احساس نبود امنیت روانی و اجتماعی شده است.

میدل ایست نیوز: فروپاشی اقتصادی و بن‌بست سیاسی حاکم بر لبنان منجر به افزایش سطح نگرانی‌ها‌، تنش‌ها و احساس نبود امنیت روانی و اجتماعی شده است؛ امری که به افزایش فزاینده و قابل ملاحظه روند حوادث امنیتی از جمله قتل و سرقت از سال ۲۰۲۰ میلادی انجامیده است.

در همین رابطه، «محمد شمس الدین»، پژوهشگر شرکت بین‌المللی اطلاعات، پژوهش‌ها و آمار در گفت‌وگو با العربی الجدید تاکید کرد: افزایش موارد سرقت و قتل که اکنون در لبنان شاهد آن هستیم، با بحران اقتصادی، مالی و افزایش میزان فقر و بیکاری در ارتباط است و منجر به وخیم‌تر شدن تاثیرات منفی روانی و از هم پاشیدن بنیان‌های جامعه و دولت شده است.

بر اساس آمارهای موجود، حدود ۴۸۰ هزار نفر بیکار و ۲۰۰ هزار نفر با حقوق نصف و نیمه یا یک‌چهارم در لبنان وجود دارد، این در حالی است که با افزایش ۱۸۳ درصدی قیمت کالاها ظرف یک سال، قدرت خرید مردم به شدت پایین آمده است و تقریبا میانگین فقر به ۵۵ درصد رسیده است.

شمس الدین با بیان اینکه آمار شرکت ما با استناد به آمار و گزارش‌های اداره امنیت داخلی لبنان تدوین شده است، گفت: در بازه زمانی ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ میلادی میانگین موارد سرقت از ۱۶۱۰ به ۲۵۳۴ مورد افزایش یافته است که حکایت از افزایش ۵۷.۴ درصدی موارد سرقت دارد همچنین میانگین جرائم قتل با افزایش ۹۱ درصدی به ۲۰۸ مورد در سال ۲۰۲۰ رسیده است.

وی گفت: یقینا هر بار که وضعیت اقتصادی و معیشتی وخیم‌تر شود، میانگین جرم و جنایت افزایش می‌یابد، در سه‌ماهه نخست سال۲۰۲۱ میلادی، میانگین سرقت خودرو در مقایسه با ۲۰۲۰ میلادی، ۵۱ درصد افزایش داشته و از ۲۳۰ مورد سرقت خودرو به ۳۴۷ مورد رسیده است.

شمس الدین ادامه داد: اما میانگین سرقت در بازه زمانی مشابه از ۷۰۴ مورد به ۲۰۰۶ مورد یعنی ۱۸۵ درصد افزایش داشته است.

وی درباره بازتاب و تاثیر تنش‌های روانی جرائم و قتل بر مردم گفت: با افزایش نگرانی‌ها، مشکلات و معضلات روانی، شهروندان لبنانی در برابر سه گزینه قرار دارند؛ نخست اینکه راه انزوا را در پیش گرفته و نسبت به خطرات موجود، خود را به بی‌تفاوتی بزند، دوم اینکه فرد حس وابستگی و علقه به میهن را از دست بدهد و با فروش مایملک خود به فکر مهاجرت باشد که متاسفانه موارد بسیاری وجود دارد، گزینه سوم هم حفاظت از خود و خانواده با نصب دوربین‌ و سیستم‌های هشدار دهنده و چه بس حمل سلاح است گویی که قانون جنگل بر کشور حاکم است.

لبنان از بحران شدید اقتصادی رنج می‌برد که بانک جهانی آن را یکی از بدترین بحران‌ها در تاریخ مدرن توصیف کرده است، واحد پول لبنان، پوند، ظرف دو سال اخیر بیش از ۹۰ درصد ارزش خود را از دست داده که باعث تشدید فقر و کمبود مواد غذایی، سوخت و دارو در این کشور شده است.

«سعد الحریری»، نخست‌وزیر پیشین مامور تشکیل کابینه پیشتر پس از دیداری بیست دقیقه‌ای با «میشل عون»، رئیس جمهوری لبنان به خبرنگاران گفت: «روشن است که ما نمی‌توانیم با رئیس‌جمهوری محترم به توافق برسیم. به همین دلیل از تشکیل دولت انصراف می‌دهم».

با توجه به این‌که هیچ جایگزینی برای تصدی سمت نخست‌وزیری لبنان وجود ندارد، امید برای تشکیل دولتی که بتواند به وضعیت اقتصادی این کشور سر و سامان بدهد به حداقل رسیده است.

دولت قبلی لبنان به نخست‌وزیری حسن دیاب در پی انفجار مهیب اوت ۲۰۲۰ در بندرگاه بیروت استعفا داد ولی به عنوان دولت موقت امور جاری کشور را اداره می‌کند. در آن انفجار بیش از ۲۰۰ نفر کشته و حدود شش هزار نفر زخمی شدند و هزاران ساختمان مسکونی و تجاری ویران شد و یا به شدت آسیب دیدند.

الحریری دومین نامزد تشکیل دولت لبنان ظرف ۱۲ ماه گذشته است. پیشتر مصطفی ادیب تلاش کرده بود که دولت تشکیل دهد ولی ناکام مانده بود.

رهبران لبنان طی یک سال گذشته مرتبا یکدیگر را مقصر بحران‌های کشور معرفی می‌کنند.

جامعه جهانی از زمان انفجار بندر بیروت تعهد کرده‌اند که میلیون‌ها دلار به لبنان اختصاص خواهند داد منوط به این‌که دولت جدید تشکیل شود.

برخی کشورها از جمله فرانسه تهدید کرده‌اند که احتمالا برخی از رهبران لبنان را هدف تحریم‌های خود قرار دهند.