وجود خلأهای قانونی در زمینه کاهش ریسک و کمک به افزایش تولید در بخش کشاورزی یا تفسیرها و اعمال سلیقه‌ای قوانین، موجب شده است سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان رغبت کمتری برای ورود به بخش کشاورزی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌یکی از ویژگی‌های بخش کشاورزی، به دلیل تأثیرپذیری از عوامل جغرافیایی، اقلیمی و جوی کنترل‌ناپذیر، ریسک بالای تولید در آن است که همواره تهدیدی جدی برای فعالیت در بخش کشاورزی بوده و سرمایه‌گذاری در این بخش را برای صاحبان اندیشه تولید و سرمایه، پرمخاطره و عرضه کالا را برای مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی پرنوسان کرده است.

با وجود تأکید اسناد بالادستی در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری از جمله سیاست‌های کلی نظام در بخش تشویق سرمایه‌گذاری (مصوب ۱۳۸۲/۰۹/۰۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، وجود خلأهای قانونی در زمینه کاهش ریسک و کمک به افزایش تولید در بخش کشاورزی یا تفسیرها و اعمال سلیقه‌ای قوانین، موجب شده است سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان رغبت کمتری برای ورود به بخش کشاورزی داشته باشند.

تسهیل فرایندهای راه‌اندازی کسب‌‌وکارها، از قبیل کاهش زمان اخذ مجوز و استعلامات مربوطه، یکی از الزامات اساسی کمک به رونق تولید در بخش کشاورزی است و این امر منجر به ایجاد و توسعه بنگاه‌های کسب‌وکار و به تبع آن اشتغال‌زایی و درآمدزایی برای کارآفرینان و جوانان علاقه‌مند می‌شود. ولی مشکلات مهمی در این زمینه به ویژه در بخش کشاورزی وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

ضعف تعامل و عدم یکپارچگی مناسب بین نهادهای متولی صدور مجوز تأسیس

یکی از مراحل اساسی اقدام برای راه‌اندازی یا توسعه یک کسب‌وکار رسمی، دریافت مجوزهای لازم از دستگاه‌های اجرایی مرتبط است. اما در این مسیر چالش‌های متعددی وجود دارد که سبب پیچیده‌تر و زمان‌بر شدن بوروکراسی اداری و افزایش هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاران شده است و به عنوان سدی سر راه جذب سرمایه‌گذاران در مسیر تولید به شمار می‌رود. یکی از این چالش‌ها، وجود نهادهای موازی و متعدد در بستر بخشی‌نگری و عدم تعیین و تفکیک شفاف وظایف است که سبب اتلاف توان (اعم از وقت و هزینه) سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌شود.

در مسیر اخذ مجوز فعالیت، ۱۶ دستگاه مختلف در صدور استعلام‌های مرتبط با کسب‌وکارها و فعالیت‌های کشاورزی اعمال‌نظر می‌کنند که عبارتند از: سازمان امور اراضی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری؛ سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بخشداری، اداره گاز، اداره آب منطقه‌ای، اداره مخابرات، اداره برق، اداره اوقاف و امور خیریه، سازمان دامپزشکی، اداره بهداشت و درمان، اداره دارایی و مالیات، اداره کار و امور اجتماعی.

البته به تناسب نوع فعالیت مورد تقاضا، دستگاه‌های دیگری نیز به این لیست اضافه می‌شوند که به نوبه خود فرایند اخذ استعلام‌های مورد نیاز و صدور مجوز را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند. علاوه بر این در بیشتر موارد، بین این دستگا‌ه‌های مختلف در زمینه ضوابط مورد عمل برای اعطای مجوز، هماهنگی لازم وجود ندارد و هر یک از این دستگاه‌ها به صورت مستقل ضوابط خود را اعمال می‌کنند.

تعدد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بعضاً متناقض در زمینه صدور مجوز، الزام سرمایه‌گذار به اخذ استعلام‌های غیرضروری، وجود قوانین دست‌‌وپاگیر و دستورالعمل‌های بازدارنده و غیرمنعطف در زمینه زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار و وجود فساد در برخی دستگاه‌های متولی صدور مجوز، بر سر راه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی دیگر چالش‌هایی است که سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی با مشکل مواجه کرده است. این در حالی است که طبق تبصره «۲» ماده (۲) (قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۰۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی «به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها و پاسخگویی سریع به مردم و جلوگیری از کارهای موازی و دوباره‌کاری، وزارت جهاد کشاورزی موظف است کلیه مراکز اداری بخش کشاورزی را در مراکز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدی متمرکز نماید».
با وجود این، چالش‌های فوق‌‌الذکر نشان می‌دهد وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته به صورت مناسب در پیشبرد اهداف مدنظر این ماده، موفق عمل کند.

مراکز خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از ۷ میلیون و۸۱ تن از این محصول را به نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری کرده اند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران ؛ از شروع عملیات خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از ۷ میلیون و۸۱ تن گندم به ارزش بالغ بر ۱۲۲ هزارو ۵۹۱ میلیارد ریال از گندمکاران کشور خریداری شده است.

این مقدار گندم در قالب بیش از ۱ میلیون و ۱۴۱ محموله از کشاورزان به مراکز خرید این محصول تحویل داده شده است ، بابت این مقدار محموله بیش از ۱۰۱ هزار و ۹۵۲ میلیارد ریال به حساب گندمکاران واریز شده است.

براساس این گزارش؛ همچنین بیش از ۳۴۶ هزارو ۷۲۸ تن دانه ی روغنی کلزا به ارزش بیش از ۱۱ هزارو ۹۲۶ میلیارد ریال از کلزاکاران کشور خریداری شده است.

تاکنون بالغ بر ۱۱ هزارو ۸۹۰ میلیارد ریال معادل ۹۹ درصد از مطالبات کلزاکاران پرداخت شده است.

انتهای پیام/

ریزش در بازار گوشی تلفن همراه با کاهش قیمت گران ترین گوشی‌ها اغاز شد.
تیتر۲۰ – حالی که رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از توزیع بخش مهمی از گوشی های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار خبر می‌دهد، بررسی روند تحولات بازار نیز نشان می‌دهد قیمت‌ها در بازار این کالا در حال ریزش است.

گوشی‌های آیفون در طی دو هفته گذشته با کاهش محسوس قیمت روبرو شده اند اما سایر گوشی‌ها تفاوت قیمتی در محدوده صد تا دویست هزار تومان را شاهد بودند.

قیمت گوشی آیفون ایکس با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت از ۱۴ میلیون و صد هزار تومان با ۱۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان کاهش یافته است. مدل دیگری از گوشی این برند نیز از ۱۴ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید.

آیفون مدل XS MAX با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت اما کاهشی نزدیک به ششصد هزار تومان را شاهد بود و در حال حاضر در بازار به قیمت ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروخته می شود. قیمت همین مدل با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت نیز در حدود ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان گزارش شده است. فعالان بازار می‌گویند سایر برندها کاهش اندکی را شاهد بودند اما بازار این روزها با مشتریان اندکی روبرو هستند.

افزایش شدید قیمت‌ها در بازار گوشی تلفن همراه، در اثر رشد قابل توجه نرخ ارز سبب شده است تعمیر گوشی با رونق ویژه‌ای روبرو شود و بازار خرید و فروش گوشی دست دوم نیز داغ تر از گوشی نو باشد.

یکی از فعالان بازار در این خصوص گفت: این روزها اغلب مشتریان کسانی هستند که قصد دارند گوشی تلفن همراه خود را به مدل بهتری تبدیل کنند، کمتر کسی بدون فروش گوشی کارکرده، دست به خرید گوشی نو می زند و همین امر فاصله قیمت گوشی کارکرده تلفن همراه با گوشی اکبند را کاهش داده است.

به گفته وی کسانی که دو سال قبل گوشی‌های خود را به قیمتی در حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان خریده‌اند، امروز می‌توانند همین گوشی‌ها را به شرط نگهداری مناسب در محدوده قیمتی ۳ میلیون تومان به فروش برسانند.

به گفته وی بازار گوشی تلفن همراه در صورت تداوم روند کاهش قیمت ارز، تکان خواهد خورد و تن به کاهش بیشتر قیمت می‌دهد./خبرآنلاین

دبیر مجمع تولید کنندگان کلسیم فسفات کشور گفت: به دلیل اختصاص ارز به محصول نهایی به جای مواد اولیه ۴۷ کارخانه کشور با ۷ هزار کارگر در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امروز محسن سعیدیان دبیر مجمع تولید کنندگان کلسیم فسفات کشور در نشست خبری اعلام کرد: بیش از ۱۱ ماه است ۴۷ کارخانه تولید کننده دی و مونو فسفات کلسیم در کشور به دلیل سیاست‌های غلط ارزی دولت تعطیل شده است؛ در حالی که این کارخانه‌ها تا قبل از سال ۹۷ علاوه بر تامین نیاز داخل محصولات خود را به کشورهای حاشیه خلیج فارس و عراق و افغانستان صادر می‌کردند.

وی ادامه داد: سیاست اشتباه ارزی این بود که دولت به جای اینکه به مواد اولیه ارز دولتی بدهد تا چرخ ۴۷ کارخانه با فعالیت ۷ هزار کارگر فعال در این کارخانه‌ها،‌ بچرخد ارز دولتی را به واردات محصول نهایی داد تا وارد کنندگان، محصول نهایی که همان فسفات کلسیم است وارد کنند؛ کارخانه‌ها هم با ارز نیمایی مواد اولیه وارد کردند و نتیجه یک رقابت نابرابر بین وارد کنندگان و تولید کنندگان داخل برقرار شد که در حقیقت برنده نهایی آن وارد کنندگان بودند.

به گزارش فارس، دی و مونو فسفات کلسیم به عنوان جیره غذایی دام و طیور استفاده می‌شود و به عنوان مکمل غذایی به خوراک آنها اضافه می‌شود،‌ حدود ۱.۵ تا ۲ درصد جیره غذایی دام و طیور را این مکمل غذایی تشکیل می‌دهد که برای تشکیل پوسته تخم مرغ، پرواربندی، استخوان بندی وشیردهی دام‌ها بسیار تاثیرگذار است.

آنطور که دبیر مجمع تولید کنندگان کلسیم و فسفات کشور می‌گوید ۴۷ کارخانه تولید کننده دی و مونو فسفات کلسیم در کشور وجود دارد که کار خودر را از سال ۶۴ با قدمت ۳۵ سال در کشور آغاز کرده‌اند و توانستند در طی این سال نیاز ۱۲۰ هزار تنی کشور را تامین کنند به طوری که نیاز به واردات نبود و ۵ هزار نفر به طور مستقیم و ۲ هزار نفر به طور غیر مستقیم در این کارخانه‌ها مشغول به کار هستند.

* تخصیص ارز به مواد اولیه قطع شد

سعیدیان در ادامه با بیان اینکه تخصیص ارز به مواد اولیه قطع شد، ادامه داد برای تامین این میزان از فسفات کلسیم نیاز به ۲۵۰ هزار تن خاک فسفاته است که معمولا از کشورهای تونس، اردن، مراکش، آفریقای جنوبی و سوریه تامین می‌شد و وزارت جهاد کشاورزی با یک اقدام نادرست تصمیم گرفت ارز را بجای مواد اولیه به محصول نهایی دهد یعنی در حقیقت ارز را به وارد کنندگان بدهد تا آنها وارد کنند.

سعیدیان افزود: سازمان دامپزشکی کشور در ۱۲ آذر ماه سال ۹۷ طی نامه رسمی به وارد کنندگان اعلام کرد که برخی محصولات دارویی و از جمله فسفات کلسیم را وارد کنند در حقیقت از این زمان پایه‌های تولید این محصول در کشور سست شد و از آن زمان دل ۷ هزار کارگر فعال در ۴۷ کارخانه کشور لرزید.

* رقابت نابرابر واردکنندگان با تولیدکنندگانی که ارز نمی‌گیرند

وی به نتیجه این واردات اشاره کرد و گفت: وارد کنندگان فسفات کلسیم را وارد کردند و به پشتوانه گرفتن ارز دولتی به قیمت کیلویی۴۶۰۰ تومان فروختند اما در همان زمان قیمت تمام شده تولید داخل ۵۸۵۰ تومان بود چرا که ما ماده اولیه را با ارز نیمایی وارد می‌کردیم و مجبور بودیم حداقل به قیمت کیلویی ۶۲۰۰ تومان بفروشیم که طبیعی است در بازار هیچ خریداری برای ما پیدا نمی شد.

* ظرفیت تولید داخل ۲.۵ برابر نیاز کشور

سعیدیان با بیان اینکه ۲۷۰ هزار تن ظرفیت تولید کارخانه‌ها تولید این محصول در کشور یعنی ۲.۵ برابر نیاز داخلی است،‌گفت: حرف ما این است که اصلا ارز به وارد کنندگان مواد اولیه و یا وارد کنندگان محصول نهایی اختصاص ندهند چرا که تاثیر این محصول در قیمت تمام شده مرغ با احتساب تفاوت ارز نیمایی و دولتی کیلویی ۵۰ تومان است و این رقم ناچیزی است اما به هم ریختگی اقتصادی آن جبران ناپذیر است.

وی افزود: اما اگر قرار است ارز دولتی تخصیص دهند باید به وارد کنندگان مواد اولیه تخصیص دهند اگر اینکار را هم نمی‌کنند پس چرا به وارد کننده محصول نهایی اختصاص می‌دهند؟ این کار ما را در رقابت نابرابری قرار می‌دهد که به نفع وارد کننده و دلال تمام می‌شود وتولید داخل را فلج می‌کند.

* پرداخت ارز به واردکننده محصول نهایی کمک به کارخانه‌های چینی است

سعیدیان ادامه داد: پرداخت ارز دولتی به وارد کننده در حقیقت پرداخت یارانه به کارخانه‌های چینی است که این محصولات را از آنها وارد می‌کنند که بسیار کم کیفیت‌تر از تولید داخلی است، پرداخت این ارزها آنها را فربه می‌کند و تولید کننده داخلی را نابود می کند.

وی گفت: این تمام ماجرا نبود، با فلج شدن تولید داخل بسیاری سوء استفاده کردند و کودهای شیمیایی فسفاته را خرد کردند و در قالب کلسیم فسفات به دامداری‌ها دادند که باعث بیماری شکم‌آبی در مرغ‌ها شد و همان زمان به مردم هشدار دادم که اینها می‌تواند باعث سرطان کبد بشود.

دبیر مجمع تولید کنندگان کلسیم و فسفات کشور با بیان ایکه از زمانی که ارز دولتی به واردات این محصول تخصیص یافته، حجم واردات چند برابر شده است،‌ گفت: کارخانه اکاتو چین می‌گوید پیش از این تلاش می‌کردیم ۱۰۰ تن از این محصول به ایران صادر کنیم اما یک دفعه ده‌ها هزارتن سفارش دی مونو فسفات کلسیم از ایران ثبت می‌شود.

* ردپای مافیای «م» در واردات کلسیم فسفات

در ادامه مدیرعامل شرکت تعاونی تولید کنندگان مونو و دی فسفات کلسیم گفت: واردکنندگان این محصول تنها بخش اندکی از محصول وارداتی را به قیمت واقعی به تولید کنندگان می دهند و بقیه را به قیمت‌های بالاتر می‌فروشند یعنی در حقیقت ۹۰ درصد به قیمت دلالی و ۱۰ درصد به قیمت واقعی در اختیار مرغدار قرار می‌گیرد.

صادقی ادامه داد: اخیراً ۱۰۰ تن از این محصول را خریداری کردم که به درخواست واردکننده کیلویی ۳۰۰۰ تومان به حساب شرکت واریز کردم و ۱۵۰۰ تومان هم به حساب خانواده این فرد واریز کردم. در حقیقت ۳ هزار تومان قیمت واقعی آن محصول بود و ۱۵۰۰ تومان هم اضافه گرفت.

وی ادامه داد در چنین شرایطی همواره مسئولان وزارت جهاد کشاورزی ما کارخانه داران را تهدید می‌کردند که اگر با این ارز وارد نکنید واردکننده پشت در آماده واردات است.

صادقی ادامه داد مافیای واردات خوراک دام «م» برای فروش به قیمت ۱۵۰۰ تومان بالاتر آگهی زده و کسی نیست بگوید اگر با ارز دولتی وارد کرده‌ای چرا به این قیمت می‌فروشی.

* ۳۰۰ میلیارد تومان سود با اشتباه ارزی دولت به جیب واردکننده ریخته شد

دبیر مجمع تولید کنندگان کلسیم و فسفات کشور گفت: با اشتباهات ارزی دولت ۸۵میلیون دلار را در اختیار وارد‌کننده گذاشتند در حالی که اگر ۳۰ میلیون دلار به کارخانه‌های داخلی می‌دادند چرخ آنها می‌چرخید با این اشتباه ارزی ۳۰۰ میلیارد تومان سود نصیب واردکنندگان و در حقیقت دلالان شد اما ۱۵۰ میلیارد تومان سود کارخانه‌های داخلی از بین رفت و نتیجه این شد محصولی را که تا سال ۹۶ به کشورهای کشورهای حاشیه خلیج فارس از افغانستان و عراق صادر می کردیم الان وارد می‌کنیم.

وزارت خزانه داری آمریکا رسما نام چین را در فهرست دستکاری‌کنندگان نرخ ارز قرار داد.

به گزارش ایسنا به نقل از گاردین، برای نخستین بار از سال ۱۹۹۴ میلادی آمریکا نام چین را به عنوان یکی از کشورهای دستکاری کننده در نرخ ارز به فهرست سیاه خود افزود. این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که بانک مرکزی چین با تصمیم در خصوص عرضه گسترده یوان در بازار ارز هنگ‌کنگ، نرخ برابری یوان در برابر دلار را کاهش داد.

استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا در نخستین توضیح این اقدام آمریکا، ضمن متهم کردن چین به دستکاری در نرخ ارزی گفت: چین به دنبال افزایش مزیت رقابتی محصولات تولیدی خود در برابر محصولات آمریکایی در تجارت بین‌المللی است. آمریکا از صندوق بین المللی پول خواهد خواست تا به اقدامات اخیر و ناعادلانه چین ورود کند.

تصمیم وزارت خزانه داری آمریکا پس از آن روی می دهد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پیام هایی توئیتری شدیدا به چین تاخته بود و آن ها را به سو استفاده از اقتصاد آمریکا با دستکاری در نرخ ارز متهم ساخته بود. از سوی دیگر اما بانک مرکزی چین در بیانیه ای اعلام کرد کاهش ارزش یوان به دلیل رویکرد یک جانبه آمریکا اتفاق افتاده است.

یک مقام وزارت خزانه داری آمریکا که خواست نامش فاش نشود گفت بیانیه بانک مرکزی چین به خوبی نشان می دهد که دولت این کشور به طور رسمی تعیین نرخ ارز را به دست گرفته است.

وزارت خزانه داری آمریکا از چین خواسته است تا به توافق اعضای گروه ۲۰ در خصوص نرخ ارز پایبند باشد. این وزارت‌خانه از رایزنی با دولت و مقامات وزارت بازرگانی آمریکا برای اتخاذ پاسخ مناسب به رفتار اخیر چین خبر داده است.

فهرست سیاه ارزی وزارت خزانه‌داری آمریکا الزام آور نیست اما وزارت بازرگانی و دولت آمریکا می‌توانند با استناد به آن، اقدامات و محدودیت هایی علیه کشورهای قرار گرفته در این فهرست اعمال کنند.