نوشته‌ها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور گران اداره می‌شود، گفت: باید در جریان کاهش کسری بودجه هزینه‌های جاری مدیریت و فکری برای تامین منابع پایدار درآمدی کرد.

مهدی طغیانی در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به چگونگی به حداقل رساندن کسری بودجه، گفت: اصل اول جلوگیری از کسری بودجه، مدیریت هزینه‌های جاری کشور است.

وی افزود: شما تا زمانی که هزینه‌های جاری کشور را مدیریت نکنید، حتی اگر منابع تان را ۱۰ برابر هم بکنید دوباره دچار مشکل خواهید شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر کشور گران اداره می‌شود، تاکید کرد: این بدین معناست که همان کاری که در بخش خصوصی می‌تواند با «A» مقدار هزینه انجام می‌شود ، تحت نظر دولت «۳A» هزینه می‌شود. لذا این غلط است.

وی تصریح کرد: بنابراین در بحث کاهش کسری بودجه کاری که باید انجام شود یک این است که هزینه‌های جاری مدیریت شود و دوم اینکه فکری برای تامین منابع پایدار درآمدی کرد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: پرداختن به مباحث مالیاتی، امکانات دولتی و اصلاح ساختار درآمدی حقوق دولتی معادن می‌تواند از جمله منابع پایدار تلقی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: به عنوان مثال دولت اگر ظرفیت معادن را توسعه دهد آن وقت می‌تواند حقوق دولتی بیشتری از این ناحیه کسب کند.

طغیانی بیان داشت: اگر این اتفاقات بیفتد کسری بودجه کم خواهد شد ولی اگر ما کاری به هزینه‌ها نداشته باشیم و به درآمد هم فکر نکنیم سال به سال شکاف کسری بودجه بیشتر خواهد شد.

رییس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید تا زمانی که دیدگاه‌های کلان اقتصادی کشور تغییر نکند، نمی‌توان انتظار داشت بسیاری از مشکلات ساختاری تغییر کند.

به گزارش ایسنا، غلامحسین شافعی امروز(یکشنبه) در جلسه اعضای اتاق بازرگانی با مصطفی میرسلیم – نماینده مجلس شورای اسلامی – از لزوم ایجاد تغییرات کلان در اقتصاد کشور سخن گفت.

رییس اتاق بازرگانی ایران خطاب به نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: جناب آقای میرسلیم، شما خود به عمق مطالبی که در این نشست عنوان خواهد شد، واقف هستید، اما من در اینجا چند نکته را عنوان می‌کنم. خیلی‌ها شرایط ویژه اقتصادی را که در کشور حاکم است، بی‌سابقه یا کم‌سابقه می‌دانند. تورم لجام‌گسیخته‌ای که آینده بسیار فاجعه‌باری را نوید می‌دهد، مسئله محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها که در اقتصاد اثرگذار بوده، وضعیت بیکاری و معیشت مردم و گسترش فقر همه باهم شرایط اقتصادی را دشوار و البته استثنایی کرده است. همه اعتقاد دارند که در یک مقاطعی شاید دولت‌ها در موضوع فقر مطلق اثرگذار از فقر نسبی عمل کرده‌اند.

شافعی گفت: مسئله وضعیت کرونا و از همه مهمتر وضعیتی که به لحاظ شرایط طبیعی بر کشور حاکم شده، یعنی خشکسالی، کم‌آبی، وضعیت برق و آب و آینده گاز، اقتصاد کشور را در شرایط کاملا استثنایی قرار داده است.

او ادامه داد: در چنین شرایطی شاهد حرف‌های حماسی برخی از مسئولان هستیم و گاهی باعث تعجب است که چگونه چنین درباره اقتصاد صحبت می‌کنند که انگار ما در طول ‌سال‌های گذشته پله‌های ترقی را طی کرده‌ایم. این در حالی است که از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۹، رشد اقتصادی کشور تقریبا صفر بوده، تشکیل سرمایه ثابت نصف شده، تشکیل سرمایه ماشین‌آلات کمتر از نصف و در سال ۱۳۹۸ برای اولین بار نرخ استهلاک بیشتر از تشکیل سرمایه در کشور بوده است. ولی علی‌رغم این ما شاهد حرف‌های حماسی در کشور هستیم.

شافعی گفت: شاخص سهولت کسب‌وکار در ایران در مقایسه با ۲۵ کشوری که در سند چشم‌انداز به آنها اشاره شده، ۲۰ است. تقریبا اگر واقع‌بینانه به موضوع نگاه کنیم، با آمار و ارقام واقعی باید گفت که قطار توسعه کشور در دهه گذشته متوقف‌ بوده است.

او تاکید کرد: علی‌رغم تاکیدات مقام معظم رهبری که بر تولید و اقتصاد تأکید دارند، اگر همچنان به اقتصاد توجه نشود و در بر همان پاشنه بچرخد، در آینده نه‌چندان دور، شاهد مرگ تولید خواهیم بود. در صورتی که مجموعه امکانات کشور و قابلیت‌های موجود در کشور در وضعیتی است که می‌شود اقتصاد را به ساحل نجات هدایت کرد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی به وضعیت قانون اشاره کرد: خیلی از دوستان می‌گویند قانون کم نداریم، اما در اجرای قانون مشکل داریم؛ باید قوانین خوب حوزه اقتصاد را به کار بگیریم.

او گفت: چهار قانون در حوزه اقتصاد تصویب‌شده که عبارت‌اند از: قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی. اما چرا این قوانین در عمل به کار گرفته نشده است؟ اگر اجرای صحیح قانون را پایش کنیم، به رقم‌های ۱۰ یا ۱۵ درصد بیشتر نمی‌رسیم.

رئیس پارلمان بخش خصوصی تأکید کرد: اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از قوانین مترقی کشور است که درنتیجه بد اجراشدن آن، خصولتی‌ها متولد شدند؛ اما قانون خصوصی‌سازی براساس نیازی که مقام معظم رهبری در اقتصاد کشور احساس می‌کردند، تصویب و دنبال شد. خصولتی‌ها روزبه‌روز فربه‌تر شدند و هر موقع پای حسابرسی به میان آمد، خصولتی‌ها رها شدند و بخش خصوصی تحت فشار قرار گرفت.

شافعی ادامه داد: طبق آمار، تعداد طرح‌هایی که در طول این مجلس ارائه شده، در مقایسه با مجالس گذشته خیلی بالاتر بوده است. اگر مجلس نظارت بر اجرای قوانین خوب را اولویت قرار دهد تا به سمت تورم قوانین پیش نرویم، بهتر است.

به گفته شافعی، کارهای وصله‌پینه‌ای مرسوم، اقدامات کوتاه‌مدت بی‌ریشه نمی‌تواند اثر مثبت داشته باشد و ما را بیشتر به قهقرا می‌برد. آنچه که درباره آن صحبت می‌کنیم، مثل معیشت مردم، ازدواج جوانان و توسعه جمعیتی جز با توسعه اقتصادی، اشتغال و رفاه نسبی اجتماعی ممکن نیست. بزرگترین مشکل امروز جوانان مسائل اقتصادی و تورم است. اگر ما دنبال حل مشکل مردم هستیم، باید مشکل اقتصاد را حل کنیم.

او تأکید کرد: باید ارتباط بخش خصوصی، دولت و مجلس نظام‌مند و سازمان‌یافته شود، در غیر این صورت دولت قادر به تنظیم سیاست توسعه در کشور نخواهد بود، کمااینکه تابه ‌حال هم نبوده است. از طرفی مدام درباره مشارکت بخش خصوصی صحبت می‌شود، اما مطلع باشید ما در خیلی از مجامع حضور داریم، ولی یک رای در مقابل ۲۱ رای داریم و برای همین اثربخشی چندانی نداریم و خیلی جاها اثرگذاری ما به صفر می‌رسد.

شافعی ادامه داد: تکلیف ساختار کنونی حاکمیت با بخش خصوصی روشن نیست، تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که بدون بخش خصوصی تحولات جدی در توسعه ملی کشورها اتفاق نمی‌افتد. دولت باید بداند بدون حضور موثر بخش خصوصی و اقتصاد مردمی قادر به حل مشکلات کشور نخواهد بود.

مشاور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با بیان اینکه موتور حرکت اقتصاد تکیه بر درآمد‌های نفتی نیستف گفت: این سرمایه گذاری است که این کشور را نجات خواهد داد. برای اینکه سرمایه گذاری بخواهد انجام شود لازمه آن معرفی جاذبه‌ها و پدیده‌ها به دنیا است و این مهم با تکیه بر دانش میراث زمین شناختی ایران حاصل میشود.

خبرگزاری میزان – کامبیز مهدی‌زاده در آیین رونمایی مستند قشم، جزیره پدیده‌ها اظهار داشت: برای اینکه یک کشور پیشرفت کند لازمه آن ابتدا اعتماد به نیروی انسانی متخصص و جوان است. مدیریت نفتی مدیریت سیاه است، نفت طلای سیاه نیست، بلای سیاه است.

وی افزود: برای مثال در کشور نروژ درآمد ناشی از فروش نفت به عنوان منبع طبیعی خدادادی متعلق به همه است و باید برای همه نسل‌ها باقی بماند و همه از مزایای آن بهره ببرند، موجودی صندوق ارزی این کشور به اقتصاد عمومی کشور وارد نمی‌شود.

به گفته وی، در حالی که در ایران درآمد‌های احتمالی مازاد بر سقف درآمد‌های پیش‌بینی شده در بودجه به این حساب واریز می‌شود، اما متاسفانه هرگاه درآمد‌های دولت‌های ما از محل فروش نفت از مقدار پیش‌بینی شده در بودجه کمتر شده، دولت مابه تفاوت را از صندوق ذکر شده برمی‌دارد، این یعنی چاق شدن و تنبل شدن دولت‌ها!

مهدیزاده عنوان کرد: این یعنی تکیه بر اقتصاد نفتی و فاصله گرفتن از اقتصاد نوآورانه و فناورانه یکی از بهترین روش‌های جایگزین برای این صنعت سیاه، صنعت ژئوتوریسم است که صنعت پاک است و صنعت هم گام با زیست محیطی است.

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهور بیان داشت: قشم سرزمین گنج‌ها و رنج‌هاست، سرزمین پدیده‌های زمین شناختی ایران، جزیره‌ای که از ۲۲ کشور دنیا بزرگتر است. جزیره‌ای که ۲.۵ برابر سنگاپور و بحرین، ۱.۵ برابر هنگ‌کنک و ۵ برابر مالدیو است. در سال‌های اخیر زحمات زیادی برای احداث زیر ساخت‌ها در این جزیره شده، اما هنوز جای خالی کار خیلی دارد.

وی افزود: جزیره قشم یکی از نقاط بی همتای جهان است که شامل پدیده‌ها و جاذبه‌های زمین شناختی بی نظیر در دنیا است. شبکه ژئوپارک جهانی پشتیبانی یونسکو در سال ۲۰۰۴ میلادی شکل گرفت. یونسکو تعریف روشنی از ژئو پارک‌ها برای خود دارند، یعنی گستره‌ای با مرز‌های آشکار در برگیرنده چند پدیده زمین‌شناختی کمیاب و برجسته است که جزیره قشم ما شاخص‌ترین آن‌ها است.

مهدیزاده گفت: در سال ۲۰۰۶ دیدیو نیوسام و راس داولینگ ژئوتوریسم را گردشگری زمین‌شناختی تعریف کردند و در سال ۲۰۰۸ در استرالیا در خلال نخستین کنفرانس جهانی ژئوتوریسم، دانش زمین‌شناسی به عنوان پیوسته‌ترین رشته علمی با ژئو توریسم معرفی شد.

مدیر طرح توسعه فناوری و نوآوری زمین شناسی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در پایان اظهار داشت: اگر نتوانیم از جزیره‌ای که از چندین کشور دنیا بزرگتر است درآمد زایی کنیم و نگاهمان به بشکه‌های نفتی باشد به عقب برخواهیم گشت، امروز جنگ دنیا جنگ اقتصادی است، جنگ در عرصه فناوری و نوآوری است، جنگ سپر و شمشیر نیست! هر کشور از لحاظ اقتصادی پیشرفت کند به توسعه دست می‌یابد.

وی با بیان اینکه موتور حرکت اقتصاد چیست؟ گفت: موتور حرکت اقتصاد تکیه بر درآمد‌های نفتی نیست؟! این سرمایه گذاری است که این کشور را نجات خواهد داد. برای اینکه سرمایه گذاری بخواهد انجام شود لازمه آن معرفی جاذبه‌ها و پدیده‌ها به دنیا است و این مهم با تکیه بر دانش میراث زمین شناختی ایران حاصل میشود.

درویش پور، رئیس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار داشت: فرصت‌های خوبی برای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و پتروشیمی در جزیره قشم وجود دارد و سرمایه گذاری بر روی مزیت‌های موجود در جزیره قشم می‌تواند فرصت خوبی برای افزایش درآمد‌های کشور باشد.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم افزود: قشم سرزمین فرصت‌های طلایی است و باید از این فرصت بهره برداری مناسب داشت. در بخش گردشگری جاذبه‌های بکری را در این جزیره شاهد هستیم، اما علاوه بر آن در حوزه نفت، انرژی و پتروشیمی قشم به عنوان سومین هاب پتروشیمی مطرح است.
وی تاکید کرد: در بخش‌های مختلف از جمله گردشگری، نفت و پتروشیمی و شیلات فرصت سرمایه گذاری فراهم است.

علیرضا شهیدی، معاون وزیر و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور نیز درخصوص مستند رخساره زمین گفت: ایران بهشت زمین شناسان است و ما هر جای کشور میرویم از شمال تا جنوب و شرق به غرب بسیار زیبا و سرشار از پدیده‌های زمین شناسی است.

رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تصریح کرد: سازمان زمین شناسی اگر نیاز باشد برخی مناطق که رخساره‌های منحصر به فرد دارد را به شما معرفی خواهد کرد.

وی ادامه داد: قشم ژئوپارک جهانی است و درحال حاضر نیز ژئوپارک طبس نیز در حال بررسی است و امیدواریم دومین ژئوپارک ایران نیز به ثبت جهانی برسد.

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه خود یک زمین شناس هست، اضافه کرد: من شناخت خوبی نسبت به جزیره قشم دارم، پدیده‌ها و ژئوسایت‌هایی که در این مستند بدان پرداخته شد در نوع خود خارق العاده هستند.

داود میر شکار، مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم‌های دریایی و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در آیین رونمایی از این مستند گفت: تنوع زیستی جزیره بسیار چشم نواز است و بسیاری از مستند سازان حرف برای گفتن دارند.

مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم‌های دریایی و سواحل دریایی افزود: می‌توان از ظرفیت‌های قشم برای منافع کشور استفاده کرد. اگر فعالیت‌های توسعه‌ای را همگام با فعالیت‌های نحیط زیستی داشته باشیم تبدیل به فرصت می‌شود و آیندگان ما را با نگاه دیگر خواهند دید.

میرشکار افزود: باید از دانش بومی استفاده کنیم تا بهره وری بیشتری داشته باشیم.

سید رضا هاشمی، مدیر اداره دیپلماسی گردشگری و اقتصاد سلامت وزارت امورخارجه نیز در این برنامه بیان کرد: تمام کار‌های صورت گرفته برای توسعه است تا بتوان به ارزش‌های اقتصادی اضافه کرد.

مدیر اداره دیپلماسی گردشگری و اقتصاد سلامت وزارت امورخارجه بیان کرد: کلیدی‌ترین مفهموم در عرصه سیاست خارجی منافع ملی است. البته این مفهوم باید تعریف واحد در بین مسئولان و مردم داشته باشد.

هاشمی بیان کرد: در کشور ما تعریف واحدی از گردشگری وجود ندارد، اما متاسفانه این مفهوم تعریفی متفاوت بین مدیران دارد و تا زمانی که این تعریف یکسان نباشد نمی‌توان شاهد توسعه اقتصادی در این حوزه بود.
وی افزود: باید استراتژی نگهداری از جزیره قشم و همچنین اقداماتی برای توسعه گردشگری در این منطقه در دستور کار قرار بگیرد.

در توسعه اقتصادی چین، نمی‌توان از نقش ویژه بنادر این کشور چشم‌پوشی کرد.

به گزارش تجارت ایران و چین، چین دارای ۲۰ بندر مهم از ۱۰۰ بندر جهان است. بنادر شانگهای، شنزن، گوانگجو. تیان جین و … از بنادر مهم این کشور هستند که سواحل آنها به روی سرمایه گذاران باز است. هر ساله عملکرد قابل توجهی در اقتصاد و پیشرفت و رشد اقتصادی چین دارند، که این نشان از ظرفیت بالای این بنادر در توسعه اقتصادی در مقایسه با کشورهای دیگر است.

در گزارشی که توسط اقتصاد ۲۴ منتشر شده، آمده است: بنادر مهم جهان به ترتیب شامل بندر نینگ بو- جو شان، شانگهای، سنگاپور، تیان جین، چینگ دائو، روتردام هلند، گوانگ جو، تانگ شان، دالیان و این کو هستند که از این میان، هشت بندر در چین قرار دارد.

بندر شانگهای چین تا چندین سال رتبه اول در میان بنادر کانتینری جهان را داشت و بندر شنژن نیز سومین مقام را در این میان حفظ کرده بود. گوانگجو، چینگ دائو و تیان جین نیز از مهمترین بنادر به حساب می‌آیند.
دلیل موفقیت بنادر چین چه بوده است؟

از سال‌های ۱۹۸۰ میلادی بنادر چین دچار تحولات اساسی شده‌اند؛ در حقیقت این تحول همزمان با توسعه اقتصادی این کشور بوده که با شتاب این روند را طی کرده و سالانه ۱۰ درصد رشد کرده است. تا پیش از این تاریخ، اقتصاد چین به طور کامل در اختیار دولت بود، اما پس از مرگ مائو، بنیانگذار جمهوری خلق چین، سیاستگذاران چینی در یک روند تدریجی اقتصاد این کشور را به سمت بازار محوری هدایت کردند.

در واقع این کشور پس از پایان دوران مائوئیستی از اقتصادی کاملا دولتی سوسیالیستی به سوی اقتصاد مختلط حرکت کرد. این حرکت موجب تغییرات بسیاری در نظام‌های مالی، محاسباتی قضایی و… شد و صنعتی سازی و شهرنشینی با روند بسیار تندی پیاده شد. با تمام این فشارها، اما پیشرفت‌های زیادی در زندگی مردم به وجود آمد و مردم شاهد ثبات اجتماعی بودند و خیلی زود تاثیرات مهمی در اقتصاد جهان گذاشتند.

در حقیقت چین از یک اقتصاد فقیر دولتی بسته و متمرکز و عقب افتاده به یک اقتصاد بازار محور، باز و غیر متمرکز تبدیل شد و به گفته برخی تحلیلگران، چین بدون زیرساخت‌های بازار، بدون قوانین و مقررات فراگیر، بدون دموکراسی و… توانست رشد اقتصادی را رقم بزند مدلی که مخصوص خود چین است و در دیگر کشور‌ها دیده نمی‌شود.

همزمان با اصلاح ساختار اقتصادی یکی از مهمترین تصمیمات این کشور برای توسعه اقتصادی، اجرای گام به گام سیاست در‌های باز بود. از سال ۱۹۸۰ چین در شهر‌های شنژن، جوهای، شن تو، گوانگ دونگ و چند شهر دیگر، منطقه ویژه اقتصادی تاسیس کرد. سال ۱۹۸۴ هم ۱۴ شهر ساحلی خود را به روی خارج باز کرد و به مرور و در سال‌های بعد، در برخی شهر‌های بزرگ و متوسط ۱۵ منطقه تجارت آزاد و ۴۹ منطقه اکتشاف فنون اقتصادی کشوری و ۵۳ منطقه اکتشاف صنایع فنون عالی و جدید تاسیس کرد.

این مناطق نقش مهمی در جمع‌آوری ارز از طریق صادرات و ورود فناوری‌های پیشرفته ایفا کرده اند. مناطقی که سیاست اقتصاد آزاد در آن اجرا می‌شود در چین متعدد هستند و برنامه‌های مختلفی برای هر کدام از آن‌ها در نظر گرفته شده است که مانند زنجیره‌ای متصل به اقتصاد چین کمک می‌کنند. هر یک از این مناطق به نقش خود و جایگاهی که در این زنجیره دارند واقف هستند و به خوبی طبق برنامه جلو می‌روند.

مناطق توسعه فنون اقتصادی ملی که از آن صحبت شد، بخشی از مناطقی به حساب می‌آیند که در سیاست در‌های باز اقتصادی چین نقش مهمی ایفا می‌کنند. این مناطق نواحی کوچکی در مناطق آزاد هستند که تاسیسات زیربنایی در آن‌ها آماده و یک محیط سرمایه گذاری با استاندارد بین المللی فراهم شده است. این مناطق به مرور نقش مهمی را در ساختار صنعتی ایفا می‌کنند. سال ۱۹۸۸ تعداد این مناطق ۱۴ و اکنون در حدود ۴۹ منطقه با این عنوان فعالیت می‌کنند.

مناطق فنون عالی و جدید هم از جمله مناطقی هستند که در راستای سیاست در‌های باز به اقتصاد چین کمک شایانی کرده اند. اکنون بیش از ۵۰ منطقه توسعه صنعتی با فنون عالی و جدید در چین ایجاد شده است. شهرک‌های علمی و فنی و مناطق توسعه صنایع با فنون عالی و جدید توانسته اند با توسعه سریع و ساختار مطلوب محیط نرم افزاری و سخت افزاری و… به عنوان اولین گروه از پایگاه‌های صادراتی چین تعیین شوند.

چین همچنین دارای مناطقی معاف از مالیات است که در آن به امور تجارت بین المللی پرداخته می‌شود و به بازرگانان خارجی اجازه سرمایه گذاری، مدیریت، تجارت بین المللی و توسعه امور ذخیره در انبارها، تهیه فرآورده‌ها و صادرات با معافیت از مالیات و… داده می‌شود. امروز تعداد این مناطق به ۱۵ می‌رسد.

تجارت خارجی در چین به طور مداوم روند رو به رشدی داشته و امروز با بیش از ۲۲۰ کشور و منطقه جهان تجارت دارد. اصلاحات اقتصادی چین و نظر ویژه بر خصوصی سازی و آزاد سازی چین را به سمت اقتصاد بازار سوق داد و مسئولان اقتصادی این کشور نیز به باز کردن در‌های کشور بر روس تجارت و سرمایه گذاری خارجی گوش دادند و همین موجب نگاه گسترده و برنامه ریزی شده چین به تجارت باز موجب شد در کنار نیروی انسانی زیاد و آموزش دیده و تولید، مناطق ویژه اقتصادی نیز نقش مهمی در صادرات این کشور ایفا کنند و حتی در زمان‌هایی که اقتصاد جهانی دچار بحران و رکود می‌شود نیز بتواند پیش برود و برنامه‌های خود را یکی یکی اجرایی سازند و چین را به یک ابر قدرت نوظهور در جهان تبدیل کند.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد کشورهای ثروتمند را افزایش و چشم‌انداز کشورهای در حال توسعه را کاهش داد.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی کشورها

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، روز سه شنبه صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد ۶ درصدی جهانی خود را برای سال ۲۰۲۱ حفظ کرد و چشم انداز خود را برای ایالات متحده و سایر اقتصادهای ثروتمند ارتقا داد، اما برآورد کشورهای در حال توسعه را که با افزایش موارد ابتلای COVID-۱۹ مبارزه می کنند کاهش داد. صندوق بین المللی پول در به روزرسانی چشم انداز اقتصاد جهانی خود گفت: این تفاوت عمدتاً مبتنی بر دسترسی بهتر به واکسن های COVID-۱۹ و حمایت مالی پیوسته در اقتصادهای پیشرفته است، در حالی که بازارهای نوظهور از هر دو حوزه با مشکل روبرو هستند.

گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت کشورهای پیشرفته کاملاً واکسینه شده اند در حالی که در اقتصادهای نوظهور ۱۱ درصد و در کشورهای در حال توسعه کم درآمد، درصد بسیار کمتری واکسینه شده اند. سرعت واکسیناسیون سریع تر از حد انتظار و بازگشت به حالت عادی منجر به بهبودی چشم انداز شده در حالی که عدم دسترسی به واکسن ها و افزایش موارد ابتلای COVID-۱۹ در برخی کشورها، به ویژه هند، منجر به کاهش پیش بینی شده است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را برای ایالات متحده به طور قابل توجهی افزایش داد، پیش بینی در سال ۲۰۲۱ با ۷.۰ درصد رشد و در سال ۲۰۲۲ با ۴.۹ درصد رشد به ترتیب ۰.۶ و ۱.۴ واحد افزایش نسبت به ماه آوریل پیش بینی شود. پیش بینی ها حاکی از آن است که کنگره ایالات متحده تقریباً ۴ تریلیون دلار رئیس جمهور جو بایدن در زیرساخت ها، هزینه های آموزش و حمایت خانواده را، تصویب می کند. سرریز مثبت برنامه های هزینه ایالات متحده، همراه با پیشرفت پیش بینی شده در میزان واکسیناسیون COVID-۱۹، پیش بینی رشد جهانی صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۲ را به ۴.۹ درصد افزایش داد که ۰.۵ درصد نسبت به آوریل افزایش دارد.

این صندوق بزرگترین ارتقای پیش بینی خود را به بریتانیا داد و رشد ۲۰۲۱ آن را با ۱.۷ درصد افزایش به ۷.۰ درصد رساند که نشان دهنده سازگاری بهتر با محدودیت های COVID-۱۹ نسبت به پیش بینی قبلی است. منطقه یورو برای سال ۲۰۲۱ شاهد به روزرسانی ۰.۲ درصدی کمتری بود، در حالی که ژاپن شاهد کاهش ۰.۵ درصدی بود که نشان دهنده موارد ابتلای بیشتر و محدودیت های شدیدتر در نیمه اول سال است. هند که امسال با یک موج گسترده از موارد ابتلای ویروس کرونا دست و پنجه نرم کرده، بیشترین کاهش را در پیش بینی رشد خود مشاهده کرد سه درصد تا ۹.۵ درصد برای سال ۲۰۲۱. صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی ۲۰۲۱ خود را برای چین ۰.۳ درصد، با اشاره به کاهش سرمایه گذاری عمومی و حمایت مالی کلی کاهش داد.

صندوق بین المللی پول، چشم انداز اندکی برای اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام پیش بینی می کند در حالی که امواج اخیر موارد ابتلای COVID-۱۹ بر فعالیت آنها سایه انداخته است. صندوق پیش بینی کرد که آسیای نوظهور امسال ۷.۵ درصد رشد کند که ۱.۱ درصد افت نسبت به پیش بینی آوریل است. کشورهای کم درآمد ۰.۴ درصد کاهش در رشد خود در سال ۲۰۲۱ مشاهده کردند، به طوری که این صندوق توزیع کند واکسن ها را عامل اصلی مانع بهبود معرفی می کند.

تورم

گوپینات گفت صندوق بین المللی پول فشارهای تورمی را به دلیل عدم تطابق عرضه و تقاضا همزمان با بازگشایی اقتصادها می داند، تورم بالای امسال، به ویژه در ایالات متحده، در سال آینده به سطح نرمال خود بازمی گردد اما اگر تنگناهای عرضه طولانی مدت باشد، می تواند انتظارات تورمی را در سال آینده کنترل نکند و این یک نگرانی است. در حالی که افزایش دستمزد برای برخی از بخش ها را پیش بینی می کنیم، اما نمی بینیم که این یک پدیده گسترده است و انتظارات تورمی نیز پابرجاست. با این حال، ما هنوز از این بحران خارج نشده ایم. اگر فدرال رزرو چشم انداز تورم خود را مجددا ارزیابی کند و اقدامات پیشگیرانه را برای تشدید سیاست های پولی انجام دهد، این امر به بازارهای نوظهور ضربه ای مضاعفوارد می کند و خروج سرمایه و هزینه های استقراض بیشتر را به چالش های رشد آنها اضافه می کند.

ویروس

صندوق بین المللی پول گفت سایر خطرات نزولی در سطح جهانی، شامل احتمال ایجاد انواع بسیار مسری ویروس کرونا با محدودیت های جدید در جا به جایی و کاهش فعالیت اقتصادی قابل توجه است. در یک سناریو که هم بر بازارهای نوظهور تأثیر می گذارد و هم کشورهای پیشرفته، این صندوق اعلام کرد ۰.۸ واحد درصد می تواند از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال جاری و در سال ۲۰۲۲ اصلاح شود و نتیجه از دست دادن تولید جهانی حدود ۴.۵ تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۵ است.

صندوق بین المللی پول گفت: در میان اختلافات عمیق بین دموکرات ها و جمهوری خواهان در کنگره، خطر نزولی قابل توجه دیگر این است که احتمال عقب گرد زیرساخت ها و برنامه های هزینه های اجتماعی ایالات متحده وجود دارد. صندوق بین المللی پول تخمین زده است که هزینه های پیشنهادی موجب رشد ۰.۳ واحد درصدی ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ و ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ خواهد شد.

این صندوق سیاست های خود را برای کشورها تا حد زیادی بدون تغییر رها کرده است: اولویت بندی هزینه های بهداشتی، به ویژه برای واکسیناسیون، حمایت از خانوارها و شرکت های آسیب پذیر و سرمایه گذاری در آموزش، آموزش و پروژه هایی که بهره وری را افزایش می دهند و روآوردن به اقتصاد کم کربن را تسریع می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با تشریح دستاورد‌های سفر هیأت اقتصادی استان به باکو، از تمایل آذری‌ها برای توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، علی جهانگیری با اشاره به سفر سه روزه هیأت تجاری و اقتصادی آذربایجان شرقی به باکو، اظهار داشت: تحولات اخیر در جمهوری آذربایجان و آزادسازی منطقه قره‌باغ، فضای جدیدی از همکاری برای شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران در زمینه بازسازی مناطق آزادشده فراهم کرده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنعتی و فنی و مهندسی آذربایجان شرقی برای تأمین امکانات بازسازی و سابقه موفق استان در روابط خارجی، مسئولیت ستاد کشوری توسعه تجارت با جمهوری آذربایجان از سوی وزیر صمت به استان آذربایجان شرقی واگذار شده است.

جهانگیری ادامه داد: در این راستا جلسات و پیگیری‌های مستمری صورت گرفت که یکی از آنها، سفر هیأت اقتصادی استان به جمهوری آذربایجان جهت امکان‌سنجی و بررسی نحوه حضور شرکت‌های ایرانی در آن کشور به ویژه مناطق آزادشده بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: اهمیت مشارکت شرکت‌های ایرانی در بازسازی مناطق آزادشده باعث شد که نمایندگان بخش خصوصی استان، تمایل خود را برای آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت در بازسازی اعلام کنند.

وی با بیان اینکه دولتمردان و بخش خصوصی آذربایجان، تمایل بسیار زیادی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی و بخصوص فعالان بخش خصوصی تبریز و آذربایجان شرقی دارند، اظهار داشت: به جرأت می‌توان گفت که این سفر یکی از پرکارترین و موثرترین سفر‌های هیأت‌های اقتصادی استان برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشور‌های همسایه محسوب می‌شود.

جهانگیری اظهار کرد: حضور قدرتمند شرکت‌های ایرانی در بازار آذربایجان و افزایش صادرات محصولات ایرانی به این کشور، باعث شکوفایی بیشتر اقتصاد داخلی و راهیابی کالا‌های ایرانی به بازار کشور‌های مشترک المنافع (CIS) می‌شود.

وی با اشاره به مذاکرات و توافقات مهم انجام شده در این سفر، گفت: ایجاد بازار مصالح ساختمانی ایران در خاک جمهوری آذربایجان و نزدیک‌ترین نقطه به مرز آذربایجان شرقی و همچنین برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی و تولیدی ایران در آذربایجان از جمله مهم‌ترین موضوعات مورد توافق در این سفر بود.

جهانگیری افزود: استفاده از ظرفیت کنفدراسیون ملی کارآفرینان آذربایجان به منظور حضور و عضویت ایران در کمیسیون مشترک اتاق‌های مشترک بازرگانی ۱۵ کشور حوزه اوراسیا و قفقاز از جمله موضوعات اصلی دیگر بود که در این سفر مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: آژانس توسعه تجارت شرکت‌های کوچک و متوسط جمهوری آذربایجان که در این سفر با آن‌ها دیدار کردیم، یک نهاد حقوقی است که با ارائه خدمات به SME‌ها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) و همچنین اطمینان از هماهنگی و تنظیم خدمات ارائه شده توسط نهاد‌های دولتی، آماده است تا از توسعه مشاغل کوچک و متوسط حمایت کند.

جهانگیری ادامه داد: گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه علم و فناوری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، ایجاد شرایط ورود برند‌های محلی به عرصه بین‌الملل، پشتیبانی از فناوری‌های رباتیک و ابری و توسعه و بهبود محصولات نوآورانه و فناوری‌های بالا از دیگر محور‌های مذاکرات هیأت اقتصادی استان در سفر به باکو بود.

وی افزود: در این سفر همچنین مذاکرات خوبی با سفیرایران درباکو و مدیران بخش اقتصادی سفارت و رایزن بازرگانی ایران انجام شد و مسئولان سفارت بر هرگونه همکاری در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با جمهوری آذربایجان تأکید کردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در تشریح سایر برنامه‌های سفر هیأت اقتصادی استان به باکو گفت: دیدار با معاون نخست وزیر، ملاقات با وزیراقتصاد، دیدار با فعالان اقتصادی ایران در باکو، دیدار با مسئولان نمایشگاه‌های بین المللی، مذاکره با مدیران بنیاد توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری آذربایجان، مذاکره با مدیران شرکت سرمایه‌گذاری آذربایجان، بازدید از شهرک صنعتی سومگائیت، بازدید از مرکز نمایشگاهی باکو و بازدید از شرکت‌های منتخب فناوری و دانش‌بنیان از مهم‌ترین برنامه‌های هیات اقتصادی استان در این سفر بود.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد اقتصاد چین رشد سریع تری از آمریکا خواهد داشت.

به گزارش ایسنا، صندوق بین المللی پول در گزارش تازه ای برآورد خود از رشد اقتصادی کشورهای مختلف را تغییر داد و اعلام کرد تسریع در روند واکسیناسیون، بهترین خبر در حال حاضر برای اقتصاد جهانی محسوب می شود. این نهاد، برآورد خود از متوسط رشد اقتصادی جهان در سال جاری را ۶.۰ درصد پیش بینی کرد که این رقم، سال آینده به ۴.۹ درصد کاهش پیدا خواهد کرد. بدین ترتیب، اقتصاد جهانی امسال تقریبا از رکود کرونایی خارج و احیا خواهد شد.

با این حال صندوق با هشدار نسبت به افزایش نرخ تورم در کشورهای مختلف اعلام کرده این وضعیت باعث افزایش نااطمینانی به چشم انداز اقتصادی شده و این وضعیت به ویژه در کشورهای توسعه یافته نظیر آمریکا و منطقه یورو وخیم تر است. تورم به ویژه در بخش مواد غذایی قابل توجه بوده و با توجه به تزریق سنگین نقدینگی در ماه های گذشته، انتظار می رود که کار بانک های مرکزی با کاستن از شتاب تورم دشوار باشد.

در ادامه برآورد صندوق بین المللی پول از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف آورده شده است:

۱- آمریکا

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۳.۵ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۷.۰ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۹ درصد

۲- منطقه یورو

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۶.۵ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۴.۶ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۳ درصد

۳- آلمان

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۴.۸ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۳.۶ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۱ درصد

۴- فرانسه

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۸.۰ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۵.۸ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۲ درصد

۵- ژاپن

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۴.۷ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۲.۸ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۳.۰ درصد

۶- چین

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: مثبت ۲.۳ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۸.۱ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۵.۷ درصد

۷- روسیه

نرخ رشد اقتصادی سال قبل: منفی ۳.۰ درصد

نرخ رشد پیش بینی شده برای سال جاری: مثبت ۴.۰ درصد

نرخ رشد احتمالی برای سال آینده میلادی: مثبت ۴.۴ درصد

کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو در ملاقات با سرگئی گلازیف وزیر امور همگرایی و اقتصاد کلان کمیسیون اقتصادی اوراسیا با اشاره به عزم جدی مقامات ایرانی جهت توسعه همکاری ها با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ، اظهار امیدواری کرد که اقدامات اجرایی عضویت کامل ایران هر چه سریع تر نهایی شود.

به گزارش ایسنا، وزیر امور همگرایی و اقتصاد کلان کمیسیون اقتصادی اوراسیا نیز در این دیدار با اشاره به مراحل عضویت ناظر کشورها در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از عضویت کشورمان استقبال و آمادگی کشورش برای هرگونه همکاری را اعلام داشت.

گلازیف با اشاره به راهبرد دولت روسیه برای دلار زدایی در تعاملات تجاری با سایر کشورها تاکید داشت با همکاری جمعی به استفاده از سایر ارزهای ملی روی آوریم.

در این ملاقات برگزاری مراسم تحلیف انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تهران – ایرنا – مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست معتقد است که سودمندترین پروژه‌ها، بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی حتی در مقیاس کوچک هزینه‌های بالایی را بر مردم و طبیعت تحمیل خواهد کرد، پس مراقب باشیم.

اردیبهشت ماه امسال بود که دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعلام کرد با رای اعضاء ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مهران در استان ایلام، سیستان در استان سیستان و بلوچستان، بانه ـ مریوان در استان کردستان، بوشهر در استان بوشهر، قصر شیرین در استان کرمانشاه، اردبیل در استان اردبیل و اینچه برون در استان گلستان به تصویب رسیده است.

در نگاه اول قطعا خبر خوشحال کننده ای است که بوی رونق اقتصادی می دهد و گویی امید را به بخش اقتصادی کشور بر می گرداند، ایران سرزمینی پهناور با پتانسیل اقتصادی بالایی است به طوری که ایران اکنون دارای مناطق آزاد تجاری – صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، انزلی، اروند و ماکو است و دولت دوازدهم برنامه‌های ویژه ای را برای مناطق آزاد و ویژه در نظر گرفته که موجب جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی شده است و قطعا با اضافه شدن این تعداد مناطق آزاد هم می توان به رونق بیشتر در اقتصاد کشور امیدوار بود.

اما مساله مهم این است که با وجود اینکه کشور در زمینه محیط زیست و منابع زیستی تنی رنجور دارد؛ چطور می توان هم مناطق آزاد داشت و هم در کنار آن محیط زیست را حفظ کرد که محمود رضایی مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست دراین باره به خبرنگار محیط زیست ایرنا گفت: سودمندترین پروژه‌ها، بدون در نظر گرفتن ملاحظات زیست‌محیطی حتی در مقیاس کوچک هزینه‌های بالایی را بر مردم و طبیعت تحمیل خواهد کرد.

وی افزود: ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی از جمله سیاست های اقتصادی دولت ها در مسیر تسهیل توسعه یافتگی تلقی می شود، کشورهای در حال توسعه ایجاد این مناطق را ساده ترین ابزار رفع موانع داخلی رشد اقتصادی می دانند و بر این باورند که این مناطق می تواند یاری دهنده آنان در رهایی از فقر و عقب ماندگی باشد و کشور را در مسیر توسعه قرار دهد. در این رهگذر ملازمه اقدامات توسعه اقتصادی با آلودگی و تخریب محیط زیست همواره مورد چالش بوده است.

رضایی ادامه داد: اخیرا طرح احداث منطقه آزاد در چند نقطه از کشور به تصویب رسیده است. در نگاه اول این طرح ها باعث گشایش اقتصادی و رونق مناطق و محدوده اجرای طرح می شود، تسهیل صادرات و واردات، توسعه صنایع تولیدی و تشویق سرمایه داران به سرمایه گذاری که از اهداف عالیه کشور نیز است در این طرح ها دیده می شود.

وی اظهار داشت: شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی کشورها به عنوان یکی از عوامل بازدارنده در به کارگیری راهکارهای آزاد و ویژه اقتصادی محسوب می شوند از این رو دولت ها راه های برون رفتی را مدنظر قرار می دهند که ایجاد مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری – صنعتی یکی از آنها است.

مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست افزود: مبنای اصلی تشکیل این مناطق تسهیل روابط اقتصادی و تجاری بوده، از این رو دولت ها قواعد، قوانین و مقررات خاصی را برای مناطق مذکور در نظر می گیرند به طوریکه هرچند مناطق اشاره شده تحت حاکمیت سرزمینی دولت ها است اما دولت ها با توجه به اصل حاکمیت سعی می کنند با وضع قوانین خاص برای مناطق ویژه اقتصادی و آزاد در مقایسه با قوانین سرزمین اصلی، انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری در مناطق مذکور را تسهیل کنند تا ضمن جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تعاملات اقتصادی داخلی و بین المللی و به تبع آن رشد اقتصادی را محقق کنند.

وی تاکید کرد: یکی از نگرانی های موجود در این زمینه عدم توجه کافی به موضوع حفظ محیط زیست و منابع طبیعی در این رویکرد اقتصادی است، بدیهی است فعالیت های صنعتی که زمینه ساز رشد و توسعه اقتصادی در هر موقعیت مکانی، همواره با مصرف منابع طبیعی همراه بوده و بالقوه آلوده کننده و مخرب محیط زیست محسوب می شوند از این رو این فعالیت در مناطق ویژه اقتصادی و آزاد نیز استثناء ندارد، از این رو وضع قواعد زیست محیطی و به ویژه ایجاد نظام اجرایی کارآمد و اجرای صحیح قوانین در مناطق مذکور از اهمیت خاصی برخوردار است.

رضایی همچنین درباره استقرار صنایع نفت و گاز گفت: در کشورهایی مانند ایران که در حال حاضر اقتصاد بر پایه نفت پایه ریزی شده توسعه صنایع بالادستی و پایین دستی صنایع نفت و گاز جزو لاینفک برنامه بلند مدت، کوتاه مدت و میان مدت مدیران در حوزه های مختلف است، لیکن اگر تنها کمی به عقب برگردیم و سرنوشت یکی از مناطق گازی کشور را مرور کنیم به سرعت ذهن انسان به سمت منطقه ویژه پارس جنوبی کشیده می شود.

رضایی افزود: منطقه ایی بسیار مهم که سهم بسیار بالایی در اقتصاد کشور دارد، اما اگر از زوایای دیگر به موضوع نگاه شود این سوال در ذهن شکل می گیرد که قبل از هر گونه اقدام اجرایی تا چه اندازه و در چه حوزه هایی مطالعات لازم صورت گرفته است؟

وی ادامه داد: یکی از مهمترین موضوعات و مطالعاتی که حتی برای طرح هایی با مقیاس کوچک نیز الزامی است مطالعات زیست محیطی است که در خصوص استقرار یا عدم استقرار طرح اظهار نظر می کند، متاسفانه به دلیل عدم انجام مطالعات دقیق در آن حوزه و در منطقه پارس جنوبی، شاهد معضلات زیست محیطی بی شمار در آن منطقه هستیم که رفع آن بعد از استقرار تا حدودی غیر ممکن است.

رضایی تاکید کرد: ایجاد مناطق آزاد هم یکی از ظرفیت هایی است که برخی مناطق مانند بوشهر با سابقه تاریخی درخشان در حوزه دریانوردی و تجارت باید سالهای گذشته به مرحله اجرا در می آمد اما به دلیل نبودن اراده کافی این مهم در سال های گذشته ابتر مانده و با همت مسولان و مدیران ارشد اکنون تصویب و در حال سیر مراحل اداری و اجرایی است، اما نباید غافل شد که عسلویه ایی دیگر متولد شود.

وی اظهار داشت: هر گونه اقدام در این راستا که به صورت حساب نشده و بدون لحاظ کردن پیوست های لازم از جمله زیست محیطی انجام شود پشیمانی هایی را به همراه خواهد داشت که شاید جبران آن در آینده دشوار و حتی غیر ممکن باشد، پس آنچه که مسولین امر می بایست مد نظر قرار دهند انجام مطالعات زیست محیطی و امکان سنجی استقرار واحدهای مربوطه است تا پس از انجام مراحل استقرار به گزارشات آبکی اکتفا نکنند.

مدیر کل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی دریایی سازمان حفاظت محیط‌زیست گفت: این بار با استقرار پارس جنوبی خیلی فرق می کند، منطقه مورد نظر در جوار شهر بوشهر یعنی مرکز استان واقع شده است، البته سایر مناطق آزاد به تصویب رسیده نیز چنین وضعیتی دارند و باید نکات قید شده در مورد همه آنها لحاظ شود تا اینچنین سرمایه های طبیعی و انسانی را با سود اندک و محدود مورد معامله قرار ندهیم.

تهران – ایرنا – سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از موافقت اعضای کمیسیون با لایحه افتتاح نمایندگی بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در قلمرو جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، «غلامرضا مرحباء» در توضیح نشست روز دوشنبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در دستور نخست کمیسیون اعضای هیات تحقیق و تفحص از شرکت های زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا و شرکت کفش ملی با رای اعضای کمیسیون انتخاب شدند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اصلاح یکی از بند های قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران که از صحن به کمیسیون ارجاع شده بود در دستور دوم کمیسیون بود که ایراد وارده مورد بررسی قرار گرفت و برای نظر نمایندگان این بند حذف و تبصره‌ای جایگزین شد.

وی ادامه داد: در این تبصره میزان درآمد و کف گردش مالی و نیز جمعیت شهرستان‌هایی که شهرداری‌ها درآن قرار گرفتند و باید تحت نظارت مستقیم سازمان حسابرسی قرار بگیرند به بررسی بیشتر نیاز داشت تا بررسی آن به جلسه آینده موکول شود.

این نماینده مجلس درباره سومین دستور جلسه کمیسیون نیز گفت: لایحه موافقنامه کشور میزبان برای افتتاح نمایندگی بانک تجارت و توسعه سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیز دستور جلسه بود که با اکثریت آرا به تصویب رسید و برای بررسی نهایی به صحن علنی ارسال شد.