نوشته‌ها

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت:یکی از ظرفیت های بزرگ اقتصادی کشور با توجه به لجستیک بسیار بالای آن، منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در حاشیه بازدید از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی تصریح کرد: منطقه آزاد شهر فرودگاهی یکی از ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی کشور محسوب می‌شود و با توجه به لجستیک بسیار بالایی که وجود دارد در کنار فرودگاه بین المللی امام و همینطور آزادراه‌های متعددی که در اطراف این منطقه قرار دارد و از جمله آزاد راه تهران- ساوه، تهران- قم و آزادراه غدیر و دسترسی به راه آهن در محور‌های مواصلاتی ظرفیت مناسبی برایب توسعه منطقه ایجاد شده است.

آقای سعید محمد افزود: طرح جامع موجود شهر فرودگاهی کار بسیار خوب و بزرگی است که اجرای آن، توسعه آتی منطقه آزاد شهر فرودگاهی را در پی خواهد داشت.

وی افزود: خیلی از علاقه‌مندان سرمایه گذاری در مناطق آزاد به دبیرخانه مراجعه می‌کنند و با هماهنگی‌هایی که باید صورت بگیرد برای توسعه زیر ساخت‌های شهر فرودگاهی معرفی می‌شوند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی افزود: حضور افراد سرمایه گذار موجب تسریع در انجام طرح‌های توسعه‌ای شهر فرودگاهی می‌شود و در آینده نزدیک با استقرار واحد‌های تجاری و واحد‌های خدماتی این منطقه از گردش مالی بسیار خوبی برخودار می‌شود.

وی در ادامه اضافه کرد: در مرحله نخست از سرمایه گذاری و درآمد‌های که به ثبت خواهد رسید منابع جدیدی را برای اجرای پروژه‌های بعدی منطقه آزاد ایجاد می‌کند که این موجب افزایش انگیزه برای سرمایه گذاران برای مشارکت بیشتر در طرح‌های آتی می‌شود.

گفتنی است؛ آقای سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در حاشیه بازدید از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی، با محمدمهدی کربلائی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی نیز دیدار و گفتگو کرد.

آقای کربلایی در این دیدار با تشریح طرح جامع و معرفی ظرفیت‌های قانونی شهر فرودگاهی امام خمینی و اقدامات انجام شده و اهدافی که در زمینه ترانزیت، لجستیک و مناطق آزاد صورت گرفته و بیان چالش‌های پیش روی طرح‌های توسعه‌ای منطقه آزاد شهر فرودگاهی، مساعدت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد را در حل مشکلات این منطقه راهگشا دانست.

شرکت ملی نفت ایران از اول ژانویه ۲۰۲۲ از شاخص نفت برنت به‌جای شاخص ICE Bwave برای قیمت‌گذاری نفت خامی که به بازارهای اروپا و مدیترانه می‌فروشد استفاده خواهد کرد که حاکی از قصد ایران برای آغاز صادرات نفت به اروپاست.

به‌گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز به نقل از اویل پرایس، شرکت ملی نفت ایران از اول ژانویه سال آینده میلادی شاخص قیمت‌گذاری نفت خام خود را برای اروپا و مدیترانه تغییر می‌دهد. این اقدام حاکی از قصد ایران برای ازسرگیری صادرات به اروپاست.

مؤسسه آرگوس مدیا اعلام کرد شرکت ملی نفت ایران از اول ژانویه ۲۰۲۲ از شاخص نفت برنت به‌جای شاخص ICE Bwave برای قیمت‌گذاری نفت خامی که به بازارهای اروپا و مدیترانه می‌فروشد استفاده خواهد کرد.

در حال حاضر هیچ پالایشگاهی در اروپا نفت خام ایران را از ترس تحریم‌های ثانویه آمریکا نمی‌خرد. آمریکا در ۲۰۱۸ پس‌از خروج ترامپ از قرارداد برجام، تحریم‌ها علیه صنعت نفت، کشتیرانی و بانکداری ایران را دوباره اعمال کرد.

چین در حال حاضر علی‌رغم فشار آمریکا بر خریداران نفت خام برای معامله نکردن با ایران، تنها خریدار نفت خام این کشور است.

تغییر شاخص قیمت فروش نفت خام ایران به اروپا نشان می‌دهد این کشور قصد دارد صادرات خود به این قاره را پس‌از برداشته شدن تحریم‌ها به‌دنبال مذاکرات هسته‌ای از سر بگیرد.

مذاکرات بر سر قرارداد اتمی ایران در اوایل ماه جاری میلادی آغاز شد اما پس‌از یک هفته، ایران و آمریکا هر دو نسبت‌به موفقیت این گفتگوها بدبین بودند.

مذاکرات در پنجشنبه هفته گذشته از سر گرفته شد و آمریکا اعلام کرد در صورت شکست این دیپلماسی، آماده استفاده از گزینه‌های دیگری است.

تقدیر از اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ای امیدآوران فردوسی جلین به مناسبت روز بیمه و کسب رتبه برتر نمایندگی بیمه ایران در استان گلستان

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح هدف از ایجاد قرارگاه اقتصادی در این وزارتخانه را هماهنگی بیشتر بین بخش های اقتصادی و نظارت راهبردی بر فعالیت ها دانست و گفت: امیدواریم این قرار گاه بتواند ظرفیت های مولد و بالقوه در وزارت دفاع را به شکل مطلوب مدیریت و در ریل بهره وری قرار دهد.

 نشست شورای راهبردی وزارت دفاع با حضور امیرسرتیپ «محمدرضا قرایی آشتیانی» وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، روسای سازمان‌های عقیدتی سیاسی و حفاظت اطلاعات، معاونین و مدیران عامل سازمان‌های تابعه وزارت دفاع برگزار شد.

سرتیپ آشتیانی در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره دانشمند شهید دکتر محسن فخری زاده، وی را منشا خدمات بزرگ به نظام مقدس اسلامی دانست و تاکید کرد: شهید فخری زاده توانست با اتکال به خداوند متعال و توسل به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) گام‌های بلندی را در راستای توانمند سازی و روز آمدی صنعت دفاعی بردارد.

وی تصریح کرد: شورای راهبردی برای هماهنگی‌های هر چه بیشتر بین قسمت‌های مختلف وزارت دفاع است و امیدواریم این هماهنگی‌ها منجر به پیاده شدن هر چه بهتر منویات و انتظارات مقام معظم رهبری “مدظله العالی” و همچنین رییس جمهور محترم شود.

امیر سرتیپ آشتیانی با بیان اینکه در وزارت دفاع ضرورت داشت در حوزه اقتصادی تمرکز ایجاد شود افزود: به همین منظور با هدف هماهنگی بیشتر بین بخش‌های اقتصادی و همچنین نظارت راهبردی بر فعالیت‌های مذکور، قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع تشکیل شد و امیدواریم این قرار گاه بتواند ظرفیت‌های مولد و بالقوه در وزارت دفاع را به شکل مطلوب مدیریت و در ریل بهره وری قرار دهد.

وی پایش محیط اقتصادی داخلی و خارجی، شناسایی فرصت‌های مرتبط با حوزه اقتصادی، سیاست گذاری اقتصادی در فعالیت‌های غیر نظامی، تعیین عرصه‌های مجاز و اولویت‌های سرمایه گذاری، ایفای نقش در فرآیندتعیین مدیران بنگاه‌های اقتصادی با رعایت تشریفات قانونی هریک از بنگاه ها، هماهنگی بین بخش‌های وزارت دفاع در جهت توسعه همکاری‌ها و هم افزایی اقتصادی، هدایت، حمایت و تسهیل نمودن فعالیت‌های اقتصادی در عرصه‌های ملی و فراملی، مشارکت با سایر دستگاه‌ها و بخش‌های خصوصی و نظارت راهبردی در عرصه‌های اقتصادی را از جمله ماموریت‌های قرارگاه اقتصادی وزارت دفاع عنوان کرد.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امورخارجه از تلاش دستگاه دیپلماسی برای افزایش مناسبات اقتصادی میان تهران – مسکو به رقمی بیش از پنج میلیارد یورو خبر داد.

به گزارش ایسنا، مهدی صفری در حاشیه نشست بررسی آخرین وضع روابط اقتصادی تهران – مسکو گفت: در این جلسه موضوعات مختلفی بررسی شد که یکی مربوط به کریدور شمال -جنوب بود که مسائل و مشکلات آن بررسی و بر تکمیل بخش‌های مختلف این کریدور در مسیر دریای خزر تاکید شد.

وی افزود: یکی از بخش‌های این کریدور، تکمیل بندر انزلی- کاسپین است که در این مسیر دو خط آهن به سمت دریای خزر داریم، یکی مربوط به بندر امیرآباد و دیگری در مسیر انزلی- کاسپین که بندر امیرآباد آماده شده است، اما بندر کاسپین هنوز آماده نیست و از دو ماه پیش فعالیت برای تکمیل آن ادامه دارد.

صفری گفت: در نشست امروز همچنین در خصوص استفاده از کشتی‌های کانتینربر که بتوانند واگن‌های ما را جابجا کنند، تبادل نظر و نتیجه گیری شد که این کشتی‌ها را خرید یا اجاره کنیم.

معاون وزیر امورخارجه افزود: درباره بخش شرق این کریدور نیز که از ترکمنستان و قزاقستان به روسیه می‌رود، مشکلاتی در خصوص کمبود واگن مطرح بود که در این باره با مقامات ترکمنستان رایزنی کردیم تا راننده‌های ما بتوانند از طریق این کشور بارهای شان را تخلیه کنند.

وی اجرای طرح‌های مشترک مربوط به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با روس‌ها را از دیگر موضوعاتی برشمرد که در نشست بررسی آخرین وضع روابط اقتصادی تهران- مسکو، پیگیری شد.

صفری گفت: یکی دیگر از موضوعات مطرح در نشست امروز، اجرای طرح فاینانس‌هایی است که حدود پنج میلیارد یورو ارزش دارد که یکی مربوط به نیروگاه سیریک و دیگری تقویت دو نیروگاه رامین و گتوند است.
معاون وزیر امورخارجه افزود: در چارچوب اجرای این طرح، نیروگاه سیریک فعال شده و بلافاصله تقویت دو نیروگاه رامین و گتوند نیز انجام می‌شود که ارزش یکی از این طرح‌ها ۳۸۰ میلیون دلار و دیگری ۲۸۰ میلیون دلار است.

وی اجرای طرح اینچه برون را از دیگر طرح‌ها برشمرد و اضافه کرد: درخصوص اجرای این قرارداد با روس‌ها تفاهم کردیم، اما باید تلاش شود که آن را اجرا کنیم.

صفری تاکید کرد: یکی از مهمترین مسائل مطرح در نشست امروز موضوع صادرات محصولات کشاورزی ما به روسیه بود که اکنون رقم محصولات صادراتی ما به این کشور ۶۷۰ میلیون دلار است و با توجه به برخی مسائل که اتفاق افتاده است نباید اجازه دهیم این رقم مخدوش شود.
معاون وزیر امور خارجه با اشاره به پیگیری‌ها در خصوص آفات محصولات کشاورزی صادراتی ما گفت: وزارت کشاورزی و سازمان غذا و دارو مکلف شدند که با هماهنگی یکدیگر مسائلی را که روس‌ها در این خصوص مطرح کردند، به زودی رفع کنند.

وی در ادامه مصاحبه با خبرگزاری صدا و سیما، همکاری در تولید دارو را از دیگر حوزه‌های ارتباطی تهران – مسکو دانست و افزود: تولید ما در این عرصه خوب است، اما موانعی برای دریافت مجوز در روسیه وجود دارد که مقرر شد پیگیری و آن را رفع کنیم.

صفری بیش از ۸۰ درصد صادرات کشورمان به روسیه را مربوط به محصولات کشاورزی دانست و افزود: علاوه بر این رقم صادراتی دو طرح فاینانس شده شامل نیروگاه سیریک و اینچه برون به ارزش دو و دو دهم میلیارد یورو و تقویت دو نیروگاه به ارزش حدود ۷۰۰ میلیون یورو قابل محاسبه است که مجموع ارقام به پنج میلیارد یورو افزایش می‌یابد.

 سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: با دستور ویژه استاندار و قول مساعدت مسوولان ذیربط از جمله مدیرعامل سازمان تعاون روستایی کشور، موضوع پیگیری خرید حمایتی زرشک کشاورزان از برنامه‌های اولویت‌دار حوزه اقتصادی استان است.

به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی، حسین موهبتی در نشست هم‌اندیشی مدیران دستگاه‌های اجرایی حوزه اقتصادی استان افزود: همانطور که استاندار اعلام کرد، خرید حمایتی زرشک کشاورزان در اولویت برنامه‌های حوزه اقتصادی استان قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت مباحث اقتصادی و ضرورت اقدام به‌موقع و مناسب برای انجام آنها اظهار داشت: استاندار طی جلسه مبسوطی بر پیگیری و رفع و رجوع مسایل و موضوعات مهم اقتصادی استان تاکید کرده و پیگیری مصوبات سفر رییس جمهوری تا حصول نتیجه لازم از مهمترین موضوعات مورد تاکید مدیریت عالی استان است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: از جمله اقداماتی که به‌طور ویژه باید در این جلسات پیگیری شود، بررسی وضعیت بخش‌های صنعت، معدن، کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان‌ها است، به نحوی که همه فرصت‌ها و پتانسیل‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مورد تحلیل قرار گیرد و راهکارهای لازم برای رفع موانع و مشکلات موجود ارایه شود.

وی پیگیری مصوبات سفرهای شهرستانی استاندار را از دیگر تکالیف این حوزه خواند و افزود: با توجه به جایگاه بازارچه‌های مرزی در توسعه استان، مشکلات موجود در حوزه تجارت خارجی و بازارچه‌های مرزی با نظر مدیران دستگاه‌های اجرایی ذیربط احصا شده و باید به‌طور ویژه در دستور کار قرار گیرد.

موهبتی اظهار داشت: استفاده از نظرات بخش خصوصی به‌ویژه مدیران و کارشناسان مستقر در مرز و پیگیری موارد در مرکز نیز مورد تاکید حوزه اقتصادی استان است.

وی افزود: برای بهتر نتیجه دادن برنامه‌ها در حوزه مرز باید از نظرات مشاور وزیر کشور در امور افغانستان و بازارچه‌های مرزی نیز استفاده کنیم.

وی با تاکید بر اهمیت مسایل معیشتی مردم خاطرنشان کرد: مسایل و موضوعات مربوط به تامین و توزیع اقلام و کالاهای اساسی و نیز تنظیم بازار باید با جدیت دنبال شود تا مشکلی در زمینه تامین اقلام مورد نیاز مردم نداشته باشیم.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی بر نظارت مستمر و منظم درخصوص تامین و توزیع اقلام و کالاهای اساسی و ضروری تاکید کرد و گفت: با توجه به گره خوردن نهاده‌های دام و طیور با معیشت مردم و تامین کالاهای اساسی، این موضوع هم با جدیتی بیش از گذشته دنبال خواهد شد.

وی برگزاری منظم جلسات کمیسیون تنظیم بازار، نظارت میدانی و بازدیدهای پیوسته و نامحسوس از وضعیت بازار و دیگر مراکز ذخیره‌سازی و عرضه کالاهای اساسی را ضروری خواند.

موهبتی با اشاره به کمبود منابع اعتباری بانک‌های استان متذکر شد: تنها راهکار موثر برای فراهم آوردن امکان پرداخت تسهیلات به طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری، تجهیز و تقویت منابع بانکی است.

وی افزود: دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای جبران این کمبود نسبت به انتقال حساب‌های بانکی واحدهای تولیدی و شرکت‌های بزرگ از جمله شرکت کویر تایر، مجتمع زغال‌سنگ پروده طبس و معدن مس قلعه‌زری از تهران به استان اقدام کنند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی به سردی هوا و لزوم مدیریت مصرف گاز شهری اشاره کرد و گفت: با توجه به مکاتبات شرکت گاز مبنی بر لزوم کاهش مصرف و ایجاد محدودیت در گاز مصرفی کارخانه فولاد باید برای حل مشکل تامین گاز مایع مورد نیاز مجتمع فولاد قاینات به عنوان سوخت جایگزین پیگیری‌های لازم صورت گیرد و این اقدام برای دیگر واحدهای تولیدی کلیدی نیز دنبال شود.

سناریوی محتملی را می توان با ادامه افزایش عرضه ارز در سامانه نیما در سه ماهه پایانی سال ارایه کرد که بر مبنای آن سمت عرضه ارز تا حد زیادی تقویت شود و شاهد کاهش قیمت نرخ دلار باشیم.

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا از صدا و سیما، بسیاری بدون استدلال منطقی پیش‌گویی می‌کنند که قیمت دلار مرزهای قیمتی را پشت سر می‌گذارد و در این میان اعداد عجیب و غریبی هم شنیده می‌شود. در این یادداشت کوتاه می‌خواهیم بگوییم که تجربه سال‌های گذشته و روند بازار ارز به ما نشان می‌دهد که قیمت‌ها همواره در یک افت‌وخیز به سر می‌برند و چه بسا دوباره قیمت دلار دوباره ریزش محسوسی را تجربه کند. اما قبل از هر چیز برای اینکه بتوان رفتار بازار را شناخت، بهتر است به طور ساده و قابل فهم توضیح داد که رفتار بازار ارز هر سال چه شباهت‌ها و تفاوت‌های با هم دارد.

روند تغییرات نرخ ارز نشان می‌دهد بیشترین هیجانات در بازار در یک ماه اخیر رقم خورد. دلیل اصلی این شکاف هیجانی در بازار به خاطر چه بود؟ پاسخ همین پرسش می‌تواند دورنمای بهتری را برای توسعه تحلیل ما و پیش بینی روند قیمت‌ها در بازار ارز در شش ماه دوم امسال در اختیارمان قرار دهد.

بانک مرکزی در سال‌های گذشته تجربه موفقی در مدیریت انتظارات بازار ارز پشت سر گذاشت و اگر چه عامل‌های بیرونی در دمیدن التهاب به بازار ارز نقش داشتند، اما بازارساز با شناخت رفتار بازیگران، نوسانات را به کم‌ترین وضعیت منطقی خود رساند. با وجود فشارهای ناشی از تحریم که درآمدهای ارزی دولت را به پایین سطح تاریخی خود رسانده بود، اما همه تاکید دارند سیاست‌های بازارساز مانع اوج‌گیری غیرمنطقی قیمت دلار شد. اما با شیوع پاندومی کووید ۱۹ که از ابتدای سال میلادی ۲۰۲۰ در چین آغاز شد، بسیاری از کسب‌وکارها تحت تاثیر قرار گرفتند و تجارت بین‌الملل هم از این ناحیه با رکود مواجه شد.

بانک مرکزی که سال ۹۸ را توانسته بود با یک دامنه نوسانی منطقی، قیمت دلار را مدیریت کند، اما با یک عامل ناشناخته روبه‌رو شد که همه چرخه اقتصاد را دچار چالش کرد. با جدی شدن شیوع کووید ۱۹ در ایران که از اسفند پارسال به طور رسمی شناسایی شد، چالش‌های مربوط به ورود ارز به کشور نیز پُررنگ شد؛ تا جایی که بسیاری از ارزهای صادرکنندگان و درآمدهای ناچیز ارزی دولت قابل بازگشت نبود و دست خالی بازارساز را در مدیریت بازار ارز خالی‌تر کرد.

در واقع بنا بر یک روایت ساده از علم اقتصاد، بانک مرکزی در مقام تنظیم کننده بازار ارز (دو سمت عرضه و تقاضا) به مدیریت انتظارات بازار می‌پردازد تا عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت ارز باشد. امسال، اما تعادل بازار بهم ریخت، سمت عرضه (ارز در اختیار بازارساز) با چالش روبه‎رو شد و سمت تقاضا هم به تاثیر از عوامل بیرونی (مولفه‌های سیاسی و اقتصادی) و درونی (التهابات روانی بازیگران) با هیجان روبه رو شد.

جریانات تاثیرگذار و تاثیرپذیر متقابل بازارها روی همدیگر (سهام، ارز، سکه و مسکن) به التهاب در بازار ارز هم دامن زد. این در حالی بود که بازار ارز در ابتدای سال به دلیل نبود معاملات، در وضعیت نامشخصی به سر برد (بسیاری از کسب‌وکارها هم راکد بودند).

با شیوع پاندومی کرونا، ارز حاصل از صادرات و درآمد ناچیز ارزی دولت به سختی دوباره به کشور بازگشت و این درحالی بود که با فعالیت رسمی دوباره کسب‌وکار از اواسط فروردین و اوایل اردیبهشت نیاز ارزی در بخش‌های مختلف اقتصاد (سمت تقاضا) در شرایطی که سمت عرضه همچنان با چالش روبه‌رو بود، فعال شد.

همسو با فعال شدن نیاز ارزی کسب‌وکارها، عوامل روانی همچون فشار بیشتر تحریم‌ها در شرایط کرونایی دوباره سمت عرضه را نشانه گرفت و همین مساله چالش‌ها را بیشتر کرد.

بازارساز، اما امسال با ابزارهای سیاستگذاری به سراغ یک کرویدر نرخ رفت تا با یک عملیات منطقی و حساب شده بتواند بازار را کنترل و مدیریت کند. در واقع بانک مرکزی با ابزار سیاست‌های باز و سیاستگذاری جدید همچون اصلاح نحوه تخصیص ارز در موارد ۲۵ گانه و حذف ارز خدماتی به دنبال کاهش تدریجی نرخ ارز و کنترل آن است.

منطق بانک مرکزی در استفاده از ابزار عملیات باز در یک کریدور نرخ، چارچوب منطقی و علمی در سیاست گذاری‌ها و دوری شدن هیجانات از بازارهاست. با تمام این اوصاف، بانک مرکزی در همین وضعیت سخت و شکننده باز هم به خوبی تا حد زیادی از ورود نوسانات غیرمنطقی به بازارها جلوگیری کرد و به بخشی از مدیریت انتظارات پاسخ داد.

در همین زمینه با تاکید بانک مرکزی بر بازگشت ارزهای صادراتی و همکاری صادرکنندگان مبادلات تجاری ایران در هشت ماه ۱۴۰۰ از مرز ۶۳.۱ میلیارد دلار عبور کرد که رشد ۴۰ درصدی نسبت به مدت مشابه پارسال داشته است ضمن آنکه ۱۸.۱ میلیارد دلار ارز نیز در سامانه نیما در ۸ ماهه امسال به فروش رفته که رشد ۶۹ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال دارد.

روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما همچنان ادامه دارد. بر این اساس به احتمال زیاد می‌توان سناریوی محتمل دیگری در سه ماهه پایانی سال ارایه کرد که بر مبنای آن ممکن است سمت عرضه ارز تا حد زیادی تقویت شود.

تغییرات سه سال متوالی (ابتدای سال ۹۷ تا مهر ۱۴۰۰) نشان می‌دهد بیشترین فشار در سمت تقاضا (افزایش هیجانات در بازار ارز) در شش ماه ابتدایی هر سال اتفاق افتاده و بعد از آن در شش ماهه دوم روند بازار منطقی‌تر و دامنه تغییرات بسیار کم شده است. با ذکر استدلال‌هایی که در بالا رفت، سناریوی مورد انتظار در سه ماهه سوم امسال را با در نظرگرفتن شدت اثرگذاری تحولات بین المللی بر وضعیت درآمد ارزی (میزان بازگشت ارز صادارتی) و البته احتمال کاهش نوسانات در سه ماهه سوم سال جاری با توجه به اخبار مثبت مذاکرات باید در نظر گرفت. بازارساز تاکید دارد از شدت هیجانات کمتر می‌شود و شاهد منطقی شدن روند خواهیم بود، زیرا که بخش عمده‌ای از التهابات قیمتی با عوامل مشخص و قابل مدیریت شده در هم تنیده است.

وزیر صمت از هدفگذاری برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی با سوریه تا سقف یک میلیارد دلار در سال آینده و پیشنهاد گسترش توافقنامه تجارت آزاد به تمام کالاها و حذف تعرفه‌ها خبر داد.

به گزارش ایسنا، به نقل از شاتا، سید رضا فاطمی امین- وزیر صنعـت، معدن و تجارت روز گذشته پس از حضور در اتاق بازرگانی سوریه و دیدار با فعالان تجاری، با ۴ وزیر دولت سوریه و نخست وزیر این کشور دیدار و ملاقات داشت.

وی تصریح کرد: در نشست با نخست وزیر سوریه مقرر شد که تمام برنامه ها به صورت زمان بندی شده جلو رود و توافقات انجام شده در این سفر به صورت ویژه مورد پیگیری قرار بگیرد تا به زودی شاهد شکوفایی روابط میان دو کشور باشیم. توافقنامه تجارت آزاد سال‌های گذشته میان دو کشور وجود داشت، اما ۸۸ قلم کالا اسستثناء شده بود که پیشنهاد شد با حذف این ۸۸ قلم کالا، توافقنامه به همه کالاها گسترش یابد تا کل تجارت با سوریه با نرخ تعرفه صفر درصد انجام گیرد که این موضوع اثربخش خواهد بود.

وی افزود: نخست وزیر سوریه نیز قرار است این موارد را بررسی کند و تا دو هفته آینده اطلاع دهند. در زمینه تولید خودرو نیز مذاکرات خوبی در این سفر داشتیم.

آمادگی شرکت‌های ایرانی برای راه اندازی مجدد کارخانه‌های سوریه

سید رضا فاطمی امین پس از بازدید از تعدادی از کارخانه‌های شهرک صنعتی «عدرا» در حومه دمشق در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شرکت‌های ایرانی برای راه‌اندازی مجدد کارخانه‌های متوقف شده در سوریه و ایجاد صنایع مشترک، آمادگی دارند، هدف از سفر خود به سوریه را توسعه روابط اقتصادی دو کشور و بررسی امکانات حمایتی برای پویایی مجدد صنعت سوریه به ویژه نساجی و بازیابی موقعیت این صنایع که بر اثر جنگ تروریست‌ها علیه سوریه از دست رفته است، عنوان کرد.

وی پیش از این در مراسم افتتاح مرکز «مرکز تجاری ایران» در دمشق پایتخت سوریه در جمع خبرنگاران میزان حجم کنونی مبادلات تجاری بین سوریه و ایران را سه میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: برای افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تبادل تجربیات رایزنی‌هایی بین دو طرف انجام شده تا با حمایت از سوریه در مرحله پس از بحران، سقف مبادلات و معاملات تجاری بین دو کشور افزایش یابد.

مرکز تجاری ایران در منطقه آزاد دمشق در حالی افتتاح شد که دومین نمایشگاه تخصصی ایران در سوریه دیروز در مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی دمشق گشایش یافت و تا سوم ماه آینده با حضور ۱۶۴ شرکت تجاری و صنعتی ادامه خواهد داشت.

در جریان سفر وزیر صمت به دمشق، ۴ تفاهم نامه‌ همکاری‌های مشترک میان دو کشور ایران و سوریه نیز به امضای سیدرضا فاطمی امین و وزرای سوری رسید. این تفاهم نامه‌ها در زمینه‌های همکاری تجاری، صنعتی و استاندارد هستند. در این سفر همچنین ۱۵ پیشنهاد در حوزه صنعت و تجارت ارایه شده است.

برنامه تهران و دمشق، ارتقای همکاری‌های اقتصادی تا سقف یک میلیارد دلار در سال آینده است. بخش خصوصی ایران نیز از روز گذشته محصولات خود را در نمایشگاه بین المللی دمشق (ویژه ایران) عرضه کرده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست در سومین همایش ملی مدیریت کیفیت آب با تاکید بر ارزش آب به عنوان یک کالای اقتصادی از لزوم حفظ و بازچرخانی آن در چرخه‌های آبی گفت.

به گزارش ایسنا علی سلاجقه با تاکید بر مسئله آب به عنوان یکی از علل تغییرات اقلیمی خاطرنشان کرد: یکی از دلایل تغییرات اقلیمی، مصرف خارج از عرف و بیش از حد منابع آبی است. تغییر اقلیم واقعیتی انکار ناپذیر است و درپی آن، چالش‌های زیادی برای تنوع زیستی کشور به وجود می‌آید. دنیا و کشور ما در حال دگردیسی است و این تغییرات در آینده باعث تحول فرهنگ‌ها خواهد شد. لذا باید به عنصر اصلی تغییر اقلیم که آب است، توجه ویژه‌ای شود.

وی افزود: متاسفانه کم‌توجهی به نظر متخصصان و پژوهشگران و هشدارهای آنان درباره موضوع آب سبب شده است ما نسبت به این مسئله غفلت کنیم این در حالیست که دانش بومی و آموزه‌های دینی ما نیز اهمیت بسیاری برای این موضوع قائل شده‌اند اما امروز بنا به دلایل مختلف مشکل آب تبدیل به چالش بزرگی شده‌ است. وضعیتی که ما امروز با آن روبه رو هستیم نتیجه تغییراتی است که برخی انسانی و برخی طبیعی هستند.

سلاجقه با تاکید بر لزوم توجه به ظرفیت‌های هر اکوسیستم و منطقه ادامه داد: اگر برنامه‌های مربوط به حوضه آبریز و توجه به ظرفیت‌های اکوسیستم مورد توجه ما قرار می‌گرفت، شاید وضعیت منابع ما بهتر از این بود. تغییر کاربری اراضی، استفاده بی‌رویه از آب در صنعت، کشاورزی همچنین منازل مسکونی در قالب آب شرب، کشور را با مشکلاتی برای تامین آب رو به رو کرده است. شاید بهتر باشد که متولی تخصیص منابع آب سازمان حفاظت محیط زیست باشد در حالی که هم اکنون وزارت نیرو متولی این امر است. در این شرایط همه باید دست به دست هم بدهند تا این وظیفه به درستی اجرا شود.
منابع آبی تمام شده است

وی با تاکید بر وضعیت وخیم آب کشور اظهارکرد: در حال حاضر آب وجود ندارد. به همین صراحت می‌توان گفت که منابع آبی تمام شده‌ است. آب موجود باید به صور مختلف و به‌صورت عادلانه توزیع شود. کیفیت آب نیز دچار تغییر شده و آنیون‌ها و کاتیون‌های موجود درآن به شرایطی رسیده‌اند که برای زندگی موجودات زنده مشکل ایجاد می‌کنند. این حقیقتی انکار ناپذیر است که حق‌آبه محیط زیست مورد بی‌توجهی قرار گرفته و پیامد آن کاهش کمیت و کیفیت آب بوده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به مصرف نادرست آب در بخش کشاورزی افزود: با توجه به آمار ارائه شده، بیش از ۷۲ درصد مصرف آب در بخش کشاورزی است. می‌توان با بهینه‌سازی روش‌های توزیع و مصرف آب در این بخش و استفاده از پسآب، می‌توان حجم زیادی از مصرف بی‌رویه را کاهش داد همچنین در سیستم‌های شهری، فرسودگی فاضلاب‌ها باعث می‌شود آب زیادی هدر برود. نشت آب و هدررفت آب از این سیستم‌ها به وفور دیده‌ می‌شود. ما در سیستم آبرسانی خود پنج تا هشت برابر استاندارد جهانی آب از دست می‌دهیم و این عددی نگران کننده است.

وی با تاکید بر لزوم حل مشکل فاضلاب کشور گفت: سهم اول آلودگی‌های آب کشور متعلق به فاضلاب خامی است که در تصفیه‌خانه های شهری و روستایی رها می‌شود. ۴۰ تا ۴۵ درصد مردم کشور، در مناطقی زندگی می کنند که فاقد شبکه فاضلاب هستند. بازچرخانی این حجم از آب در شبکه آبرسانی کشور، می‌تواند ۳.۸ تا ۴.۵ میلیارد متر مکعب آب را برای ما ذخیره کند. این عدد برابر با نیمی از آب شرب کشور است. استفاده از این آب در شرایط فعلی، می‌تواند کمک بزرگی به ما بکند.
فرونشست زمین یک چالش جدی است

سلاجقه با تاکید بر لزوم جلوگیری از برداشت بی‌رویه از منابع آب سطحی و زیرزمینی اظهارکرد: جمعیت روستایی و شهری ما به‌طور کامل و صحیح از سیستم فاضلاب بهره نمی‌برند و در نهایت ۵۰ درصد جمعیت کشور از این سیستم استفاده می‌کنند. وزارت نیرو باید توجه ویژه‌ای به این موضوع بکند. عدم برقراری توازن در برداشت آب از منابع سطحی و زیرزمینی سبب شده است تا تعداد دشت‌های ممنوعه افزایش پیدا کند. به همین علت پدیده فرونشست بیش از پیش دیده‌ می‌شود و به عنوان یکی از اصلی‌ترین چالش‌های زیست محیطی کشور مطرح شده است. این پدیده به‌صورت تدریجی بسیاری از زیرساخت‌های ما را تحت تاثیر قرار داده است. مشکل فرونشست واقعیتی است که همه باید آن را بپذیرند و به عنوان یک چالش جدی به آن بپردازند.

وی به اهمیت بالای بازچرخانی آب اشاره مرد و ادامه داد: حجم پس‌آب در تصفیه‌خانه‌های ما به ۱۲۵۵ میلیون متر مکعب می‌رسد. از این رقم ۳۶۴ میلیون متر مکعب در حوزه آبیاری مورد استفاده قرار می‌گیرد و باقی آن به منابع آبی سطحی و زیرزمینی ما باز می‌گردد. برای مثال در مناطق مرکزی کشور و در استان یزد که این آب بدون برنامه خاصی رها می‌شود، قیمت یک متر مکعب آب در این منطقه بسیار بالاتر از مناطق دیگر کشور است و این اهمیت و ارزش آب در مناطق خشک را نشان می‌دهد. متاسفانه این سرمایه عظیم در حال هدررفتن است و در بیابان‌ها رها شده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اهمیت و ارزش آب به عنوان یک کالای اقتصادی اضافه کرد: ما باید مبتنی بر ظرفیت‌های حوضه آبریز و توانمندی‌های منطقه برنامه‌ریزی کنیم. دیگر نمی‌توان در همه استان‌های کشور تنوع مصارف آبی را داشت. شرایط طبیعی و داشته‌های هر منطقه و استان، شرایط خاصی را ایجاب می‌کند. امروز باید قیمت‌گذاری آب انجام و به عنوان یک محصول در نظر گرفته‌ شود. سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به اسناد بالادستی و رسالتی که دارد، تلاش می‌کند تا پایش کمی و کیفی منابع آب را انجام دهد و سازمان خود را ملزم می‌داند که با توجه به مسئولیت‌های ذاتی خود این موضوع را در دستور کار قرار دهد.

سلاجقه در پایان بر لزوم همکاری همه دستگاه‌ها برای حل این مشکل تاکید کرد و گفت: به اقتصاد آب و فاضلاب باید توجه جدی شود. برای اجرای سیاست‌های اقتصادی آب، باید از سرمایه‌گذاران و افرادی که می‌توانند در این حوزه ایجاد شغل و ارزش افزوده کنند، استفاده شود. لازم است تمام نهادهایی که در مصرف آب دخیل هستند، استراتژی خود را مشخص کنند و توصیه‌های لازم را مبتنی بر دانش روز ارائه دهند. منابع آبی کشور دیگر تحمل آسیب و آلودگی را ندارد و باید فکری به حال آن شود. سازمان حفاظت محیط زیست نیز تلاش می‌کند با ایجاد ارتباط مناسب بین نهادهای علمی، دانشگاهی و اجرایی به پیشبرد این اهداف کمک کند.

انتهای پیام

دبیر عاطفه کربلایی

لینک کوتاه

به گزارش خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، عباس گودرزی در نشست علنی امروز ( سه شنبه ۹ آذرماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: در آستانه سفر رئیس جهور ایجاد منطقه ویژه اقتصادی را تمام کنید این کار تنها نیاز به مصوبه شورای عالی منطقه آزاد دارد.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مقدمات ایجاد راه آهن در منطقه نیز فراهم شده است تنها باید به پیمانکار برای تملک اراضی مسیر راه آهن کمک شود.

این نماینده مجلس بیان کرد: با توجه به کمبود پزشک در کشور، استان و شهرستان عنایت ویژه برای رشته پرستاری اتاق عمل در دانشکده و دانشگاه علوم پزشکی بروجرد صورت گیرد./