هفته قبل زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، این هفته ریاست قوه قضائیه و برخی نمایندگان از فسادزا و رانتی بودن این سیاست انتقاد کردند اما رئیس سازمان برنامه از تداوم این سیاست خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته زمزمه حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در رسانه‌ها مطرح شد. این هفته ریاست قوه قضائیه و برخی نمایندگان مجلس از فسادزا و رانتی بودن این سیاست انتقاد کردند. اما رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت بدون توجه به آمار و نتایج این طرح در یکسال گذشته و برخلاف نظر کارشناسان و صاحب‌نظران، از تداوم این سیاست و برقرار ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد.

در حالی‌که دولت همچنان بر ادامه روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارد و مسئولان دولتی علیرغم ادعاهای گذشته، امروز حامیان این طرح شکست خورده هستند؛ نمایندگان مجلس و حتی رییس قوه قضائیه این هفته درباره مفاسد و معایب این سیاست ارزی با رسانه ها و مردم به گفت‌وگو پرداختند.

ورود قوه قضائیه برای اصلاح قوانین فسادزا

یکشنبه شب رییس قوه‌قضائیه در اولین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی پس از گذشت یکصد و ده روز از تصدی پست ریاست قوه، پاسخگوی عملکرد نهاد تحت مدیریت خود بود. یکی از بخش های اصلی این گفت‌وگو، نظر آیت‌الله رییسی درباره فساد ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با برخی از قوانین که ذاتاً فسادزا هستند چگونه باید برخورد کرد، گفت: پرونده‌های فساد اقتصادی که در دادگاه‌های علنی اکنون رسیدگی می‌شود، محصول نوسانات قیمت و تفاوت نرخ بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد و برخی تصمیم گیری‌هاست.

ریاست قوه قضائیه با تاکید براینکه تصمیم گیری‌ها نباید زمینه رانت ایجاد کند، افزود: اگر زمینه رانت و رانت خواری فراهم شود، شاهد تولید پرونده خواهیم بود.

رئیسی ضمن توصیه به تصمیم‌سازان بر عدم گرفتن تصمیم‌های فساد زا، تاکید کرد: برخی از پرونده‌های اقتصادی از همین دست است که افرادی وام‌هایی را گرفتند که باید در جای خود مصرف می‌کردند، ولی در جای دیگر مصرف کردند. افرادی باید تسهیلات را برای تولید صرف می‌کردند، اما در مسیر دلالی استفاده نمودند. افرادی تسهیلات را گرفتند و باید در داخل اقدام می‌کردند، ولی از جای دیگری سر درآوردند.

رئیس قوه قضاییه با ذکر نکاتی در این زمینه تصریح کرد: باید تسهیلات به تولید کننده اختصاص یابد و به شعبه یک بانک اجازه داده نشود که بیشتر از مقدار مجاز اوراق بانکی صادر کند.تصمیم ما در دستگاه قضایی این است که از همه ظرفیت‌هایی که قوه قضاییه در شوراهای تصمیم گیر و تصمیم ساز دارد، از خود بنده، دادستان کل، معاون اول تا روسای کل دادگستری و دادستان‌ها در جهت پیشگیری استفاده کنیم.

وی با یادآوری خاطره‌ای درباره زمان ریاست بر سازمان بازرسی کل کشور، ادامه داد: در آن زمان در مورد پرونده‌های اختلاس بحث ۱۲۳ یا ۱۲۴ میلیارد مطرح بود؛ بعد از مدتی پرونده‌های دیگر عدد و رقمش بالا رفت و بعد از آن سه هزار میلیارد مطرح شد. در واقع آدم‌ها فرق کرده و میزان جرم آنها بیشتر شده؛ اما جنس پرونده یکی است و نباید این اتفاق بیفتد.

آیت الله رئیسی ادامه داد: نسبت به اصلاح قوانین اگر با این موضوع مواجه شویم که عامل یک سوء جریان، یک قانون است و خود این قانون و مواد قانونی باعث این شده که یک سوء جریان پیش آید، پیش‌بینی شده است که به مجلس، پیشنهاد اصلاح قانون را از طریق سازمان بازرسی یا خود قوه قضاییه بدهیم.

مویدی خرم آبادی: در ۹ماهه اول سال ۹۷، حدود ۱۱۲ هزار پرونده قاچاق کالا در قوه قضائیه تشکیل شده است

از ابتدای سال ۹۷ و با اتخاذ تصمیم اختصاص ارز دولتی به واردات کالاها، طبق اظهارات موید خرم آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۹ماهه اول سال، حدود ۱۱۲ هزار پرونده قاچاق کالا در قوه قضائیه تشکیل شده و میزان کالای قاچاق مکشوفه ازنظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۹ درصد افزایش داشته است.

ولی ملکی: اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی که با ارز آزاد بالای ۱۰ هزار تومان است، به کجا می‌رود؟

در همین راستا، ولی ملکی، نماینده مردم مشکین‌شهر در نشست علنی دوشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود تصریح کرد: فشار اقتصادی لجام گسیخته دمار از روزگار مردم درآورده است، در چنین شرایطی شنیدن تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به خیریه‌ها، افراد و شرکت‌هایی که با جعل اسناد و نفوذ در بدنه وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی مبادرت به واردات ماشین‌آلات دست دوم می‌کنند، بسیار دردآور است.

وی خطاب به نمایندگان مجلس، افزود: ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی بود و هست، لیکن خبرهایی داریم و اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد، این نوع ارز به جای خود تخصیص پیدا نکرده است.

ملکی اظهار کرد: وزارتخانه‌های اقتصادی از قبیل صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی به ویژه وزارت اطلاعات شفاف‌سازی کنند که چه دست‌های آلوده‌ای پشت این بده و بستان‌ها وجود دارد. ما نمایندگان مردم هستیم، بنابراین باید مردم بدانند که منشاء این تخلف از کجاست، شما حساب کنید اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی که با ارز آزاد بالای ۱۰ هزار تومان است، به کجا می‌رود؟

سیدحسن حسینی شاهرودی: سیاست اشتباه بانک مرکزی باعث ۴ نرخی شدن ارز شده است

همچنین سیدحسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت این روزهای بازار ارز گفت: نرخ ارز باید در بازار تعیین و به گونه ای نباشد که از سوی دولت و به صورت دستوری اعمال شود. نقش بانک مرکزی باید نقش تعادلی باشد نه دستوری.

وی تایید کرد: سال گذشته اشتباهی که بانک مرکزی انجام داد این بود که نرخ ارز را تک نرخی کرد که این سیاست سبب افزایش نرخ ارز شد که پس از آن مجبور شدند که نرخ نیمایی و سنا را اعلام کردند که در حال حاضر ارز ۴ نرخی است.

سید تقی کبیری: مدیریت یارانه‌ها به دست خود مردم سپرده شود

در همین راستا، سید تقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در اختصاص ارز ترجیحی به واردکنندگان گفت: کالاهای اساسی که گفته می‌شود با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند، با همان قیمت به دست مصرف‌کننده نمی‌رسند، این فضای به وجود آمده فقط برای افرادی خاص است که باید از ادامه آن جلوگیری کرد.

وی با بیان این‌که باید مدیریت یارانه‌ها به دست خود مردم سپرده شود زیرا به خوبی می‌دانند چگونه به صورت بهینه با توجه به نیازشان از آن استفاده کنند، اظهار داشت: انجام چنین کاری رانت را از بین خواهد برد و بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. واگذاری یارانه‌ها به مردم باعث می‌شود قیمت‌ها واقعی شوند و فشار از اقشار کم درآمد برداشته می‌شود.

عضو هیات رئیسه مجلس: بهتر است آقای روحانی در باره ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به صورت شفاف توضیح دهد

اکبر رنجبر زاده، عضو هیات رئیسه مجلس نیز با انتقاد از عملکرد دولت در موضوع ارز ترجیحی، گفت: برای مجلس و نمایندگان توجیه‌پذیر نبوده و مبهم است که چرا عده‌ای مخالف توزیع عادلانه کالاهای اساسی در کشور هستند. در بهترین وضعیت اقتصادی کشور و در شرایطی که تحریم هم وجود نداشته باشد اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود باید این موضوع به صورت مستقیم به مردم پرداخت شده و به جیب آنها برود نه اینکه دلالان، رانتخواران، سودجویان و منفعت‌طلبان از آن برخوردار شوند.

عضو هیات رئیسه مجلس همچنین افزود: در گستره ایران ما با ۸۰ میلیون جمعیت و سیستم اداری موجود، امکان توزیع عادلانه کالاهای اساسی که موجب فربه شدن عده‌ای رانت‌خوار نشود، وجود دارد آن هم در شرایطی که ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده است.اگر این امر محقق نشود و در اقتصاد کشور اخلال ایجاد شود، مجبوریم از آقای روحانی سؤال کنیم که او هم در مجلس باید پاسخگوی نمایندگان مردم باشد.

نوبخت: دولت همچنان سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را ادامه خواهد داد

البته علیرغم تمام این اظهارنظر ها، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسم امضای تفاهمنامه تامین ۳ هزار میلیارد تومانی منابع مالی برای بازسازی و مناطق آسیب دیده از سیل در خصوص سیاست دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی گفت: اولاً باید مشخص شود چه کسی گفته است دولت بنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارد و در ثانی دولت همچنان سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را ادامه خواهد داد.

گزارش تحلیلی شاخص های بازار کار کشور نشان می دهد،با افزایش سالانه ۶۴۸ هزار نفر به جمعیت فعال طی پنج سال گذشته و افزایش عرضه نیروی کار،نرخ بیکاری جوانان به دو برابر نرخ بیکاری کل رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۷ تحولات زیادی را از بُعد شاخص‌های کلان اقتصاد تجربه کرده است که بازار کار نیز از این قاعده مستثنی نبوده است.

بر اساس آمار تحلیلی از شاخص های بازار کار که توسط معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ارائه شده، طی یک‌سال منتهی به پایان سال ۱۳۹۷، بیش از ۵۶۰ هزار نفر به تعداد جمعیت فعال کشور افزوده شده است. روند شاخص‌های بازار کار منتهی به سال‌های ۹۲ تا ۹۷ نشان می‌دهد جمعیت فعال کشور از ۲۳.۸ میلیون نفر در پایان سال ۱۳۹۲ به ۲۷.۱ میلیون نفر در پایان سال ۱۳۹۷ رسیده است. به بیان دیگر، طی پنج سال گذشته خالص عرضه نیروی کار در کشور ۳.۳ میلیون نفر بوده است و سالانه ۶۴۸ هزار نفر در فاصله ۵ سال گذشته به جمعیت فعال کشور افزوده شده است که این موضوع نشان از افزایش مشارکت نیروی کار و تمایل افراد برای ورود به بازار کار کشور دارد.

ضمن اینکه نرخ مشارکت نیروی کار طی سال‌های مذکور روندی افزایشی داشته است و در پایان سال ۱۳۹۷ این شاخص به ۴۰.۵ درصد رسیده است.

با توجه به تجربه اقتصاد ایران در دهه اخیر، رشد عرضه نیروی کار در ابتدای دوره یعنی از سال ۸۷ تا ۹۲ بسیار ناچیز بوده است اما در پنج سال اخیر از ۹۲ تا ۹۷ افزایش یافته که این موضوع موید افزایش امید برای یافتن شغل است و در میان مدت و بلند مدت تاثیر بسزایی در بازار کار خواهد داشت.

نکته قابل توجه در بحث بازار کار ایران در سال ۱۳۹۷، میزان ایجاد فرصت‌های شغلی ایجاد شده در این سال با توجه به افزایش نرخ ارز، افزایش قیمت‌ها و دسترسی کمتر واحدهای اقتصادی به مواد اولیه و واسطه‌ای است. این تحولات تا حدودی توانسته تبعات و تاثیرات خود را بر میزان اشتغال ایجادی در سال مورد بررسی، نمایان سازد به طوری که طی یک سال گذشته (از سال ۹۶ تا سال ۹۷)، ۴۶۴ هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شد.

سهم اشتغال مردان از ۶۴ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۵۹ درصد در سال ۱۳۹۷ کاهش و سهم زنان از ۳۵.۷ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۴۱.۴ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است.

به رغم پایین بودن نرخ مشارکت زنان در بازار کار و سهم آن‌ها در فعالیت‌های اقتصادی، متوسط سهم زنان از کل فرصت‌های شغلی جدید ایجاد شده طی دوره ۹۲ تا ۹۷ معادل ۴۸.۶ درصد است. به عبارت دیگر، سهم زنان و مردان از فرصت‌های شغلی ایجاد شده تقریباً برابر است.

بنابراین یکی از ویژگی‌های اصلی بازار کار ایران در سال‌های اخیر، ایجاد فرصت‌های شغلی نسبتاً بالا برای زنان است.

در سال‌های اخیر نرخ بیکاری با افزایش نسبی از ۱۱.۹ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۷ رسیده است. با این وجود روند این نرخ طی پنج سال اخیر در حال رشد بوده و ابعاد بیکاری در کل کشور را نشان می‌دهد. یکی از محورهای نگرانی دولت در مورد بیکاری، وجود حجم انبوه بیکاران جوانان گروه سنی ۲۹-۱۵ ساله است.

بیکاری جوانان کماکان دو برابر نرخ بیکاری کشور

آمارها نشان می‌دهد همواره نرخ بیکاری این گروه سنی بالاتر از سایر گروه های سنی است. اگر چه این نرخ در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ ثابت و معادل ۲۵.۱ درصد بوده است اما این نرخ کماکان دو برابر نرخ بیکاری متوسط کشور است.

آمار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد از یک سو میزان اشتغال ایجاد شده در سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و از سوی دیگر سهم اشتغال ناقص از ۱۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۰.۸ درصد در سال ۹۷ افزایش یافته است که این موضوع حاکی از آن است که دو متغیر در سال اخیر رابطه معکوس با یکدیگر داشته‌اند.

زمانی که بازار کار کشور با بهبود وضعیت مواجه می‌شود، تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته و در نتیجه میزان اشتغال افزایش می‌یابد. از این رو می‌توان گفت کارفرمایان برای حفظ نیروی کار خود تمایل بیشتری دارند و در نتیجه با کاهش استخدام پاره‌وقت، سهم اشتغال ناقص نیز کاهش می‌یابد.

اما زمانی که وضعیت بازار کار با تضعیف مواجه می‌شود، تقاضا برای نیروی کار کاهش یافته و در نتیجه میزان اشتغال کاهش می‌یابد. در این حالت کارفرمایان نیز برای استخدام تمام‌وقت نیروی کار تمایل کمتری دارند؛ بنابراین با افزایش استخدام پاره‌وقت، سهم اشتغال ناقص نیز در بازار کار افزایش می‌یابد.

سهم ۵۳ درصدی بخش خدمات از کل اشتغال کشور

از منظر ساختار ایجاد اشتغال در بخش‌های اقتصادی می‌توان گفت که از ۴۶۴ هزار فرصت شغلی (خالص) ایجاد شده در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ معادل ۲۴۷ هزار نفر به طور خالص در بخش خدمات جذب شده‌اند. به عبارت دیگر، بخش خدمات با بیش از ۵۳ درصد، بیشترین سهم از اشتغال جدید را به خود اختصاص داده است.

در این دوره، سهم بخش‌های کشاورزی و خدمات به ترتیب معادل ۲۹.۲ و ۱۷.۸ درصد بوده است. مقایسه سهم اشتغال بخش خدمات حاکی از افزایش ۰.۶ درصدی بخش خدمات و ۲۷.۱ درصدی بخش کشاورزی و در مقابل کاهش ۲۷.۶ درصدی بخش صنعت است.

به عبارت دیگر به نظر می‌رسد اشتغال بخش صنعت، در سال‌های اخیر به دلیل اعمال مجدد تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز و وابستگی بالایی که این بخش به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای دارد، مورد تهدید قرار گرفته است.

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه طرح ممنوعیت کشت برنج در هیات دولت مصوب و به استانها ابلاغ شده است، افزود:در طول سه سال به استانهای غیرشمالی که برنج کشت کنند، مزایایی تعلق نمی گیرد.

به گزارش مهر؛ علی‌مراد اکبری ۴ تیرماه ۹۸ در همایش سه روزه کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی اظهارداشت: در این کارگروه تصریح شد کشت برنج جز در دو استان شمالی گیلان و مازندران ممنوع است.

معاون وزیر جهاد با بیان اینکه این طرح در هیات دولت مصوب و به استانها ابلاغ شده است، افزود: براین اساس، در طول سه سال به استانهای غیرشمالی که برنج کشت کنند، مزایایی تعلق نمیگیرد و از آنان حمایت نخواهد شد.

وی درباره اینکه چرا با وجود اینکه آمارهای هواشناسی بارش های امسال را در طول ۵۰ سال اخیر بی سابقه می داند، مجوز کشت در استانهای غیرشمالی داده نمی شود؟، اضافه کرد: ایران کشوری خشک و بالا و پایین بودن میزان بارش‌ها جزو رفتارهای مناطق خشک است ضمن اینکه کشورما در مسیر تغییر اقلیم است و برنامه های کشتی که تدوین می شود باید با توجه به افق های طولانی مدت باشد.

اکبری تاکید کرد: به هر حال ایران کشور خشک است و ایران در مسیر تغییر اقلیم قرار دارد و ما باید برنامه‌های کشت ما با درنظر گرفتن افق‌های طولانی‌مدت باشد.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی مصوبات دیگر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبی را طی یکسال گذشته مورد اشاره قرار داد و افزود: این کارگروه همچنین تصویب کرده که در استان های هرمزگان و بوشهر تحویل حجمی آب اجرایی شود.

به گفته اکبری این طرح قرار است هفته آینده مصوب و ابلاغ شود.

معاون وزیر جهاد درباره معطل ماندن طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی نیز اظهارداشت: این طرح در حال تدوین است و در کمیته‌ای تخصصی بررسی می‌شود.

اکبری با بیان اینکه بخش‌های مختلف این طرح آماده است و به نظر بنده تا آخر امسال یا اوایل سال آینده اجرایی می شود، تصریح کرد: مشکلاتی در زمینه الگوی کشت وجود دارد و یکی از آنها این است که کشاورزان کشت خود را براساس میزان درآمدی که آن کشت دارد، تعیین می‌کنند.

به منظور اصلاح قیمت نان قیمت‌های متعددی برای نان پیشنهاد شده است، اما معلوم نیست که دولت با کدام نرخ موافقت خواهد کرد.

رویداد۲۴ ندا جعفری: دوشنبه هفته گذشته جلسه نهایی برای اصلاح قیمت نان دولتی برگزار شد و قرار است سازمان حمایت با بررسی دقیق‌تر و قیمت‌های پیشنهادی از سوی اتحادیه و سایر منابع، قیمت نهایی این کالای اساسی مردم را هفته آینده مشخص کند. قیمت‌های متعددی برای نان پیشنهاد شده است، اما معلوم نیست که دولت با کدام نرخ موافقت خواهد کرد. نانوایی‌ها منتظر تأیید و ابلاغ دولت برای قیمت‌های جدید نان هستند.

محمد جواد کرمی رییس اتحادیه نان فانتزی و حجیم به رویداد۲۴ می‌گوید: از سال ۹۳، قیمت نان ثابت مانده است و نانوایان معتقدند توان تولید نان با قیمت‌های فعلی را ندارند، زیرا هزینه‌های کارگری و بیمه، اجاره، آب، برق و گاز هزینه‌های مربوط به مالیات و اجاره واحد‌های صنفی بالا رفته است. با توجه به افزایش قیمت هر کیلوگرم گندم از ۹۰۰ تومان به ۱۸۵۰ تومان مسلما نرخ نان نیز چه دولتی و چه آزادپز تغییراتی خواهد داشت.

کرمی می‌گوید: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از اتحادیه نان‌های حجیم خواسته آنالیز هزینه‌ها را برایشان ارسال کنیم که به همین منظور جلسه‌ای با حضور اعضا برگزار خواهد شد تا کلیه عوامل تولید و هزینه‌ها در آن مورد بررسی قرار گیرد.

او با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه تولید نان می‌گوید: تا سال گذشته قیمت یک حلب روغن ۸۰ هزار تومان بود که امسال به ۱۴۰ هزار تومان رسیده است. همچنین مواد بهبود دهنده آرد که از کشور‌های آلمان و اتریش وارد می‌شود از ۲۰۰ هزار تومان به ۵۵۰ هزار تومان و نرخ خمیر مایه نیز از ۸ هزار تومان به ۲۰ هزار تومان رسیده است.

کرمی با تاکید بر اینکه کلیه نانوایان باید پس از اعلام سازمان حمایت نرخ‌های خود را تغییر دهند نه قبل از آن، می‌گوید: با هرگونه تغییر خودسرانه قیمت نان برخورد خواهد شد و به همین منظور کمیسیونی برای بررسی واحد‌هایی که تخلف صنفی داشته‌اند تشکیل شده و به تعزیرات اعلام خواهد شد.

سهم اوپک و در رأس آن عربستان سعودی از بازار جهانی نفت با تلاش این گروه برای تقویت قیمت‌ها به تدریج در بلندمدت کاهش پیدا می‌کند.

به گزارش ایسنا، آمار شرکت بریتیش پترولیوم نشان می‌دهد سهم اوپک از تولید جهانی نفت در سال ۲۰۱۸ به ۴۱.۵ درصد کاهش پیدا کرد که پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۰۳ بود.

سهم اوپک با توجه به کاهش تولید داوطلبانه این گروه و تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا احتمالاً امسال از این هم کمتر خواهد شد و به پایین‌ترین میزان از سال ۲۰۰۲ و پیش از اوایل دهه ۱۹۹۰ می‌رسد.

اعضای اوپک در فاصله سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ سهمشان از بازار نفت را به تدریج افزایش دادند اما از آن زمان سهم آنها روند نزولی داشته است و هیچ نشانی هم از معکوس شدن ندارد.

مجموع تولید نفت اوپک در سال ۲۰۱۸ تنها دو میلیون بشکه در روز (پنج درصد) افزایش داشت در حالی که تولید این گروه در سال ۲۰۰۸ به میزان ۹.۶ میلیون بشکه در روز (۲۹ درصد) رشد پیدا کرده بود.

تولید عربستان سعودی که بزرگترین عضو اوپک است ۱.۶ میلیون بشکه در روز (۱۵ درصد) و تولید عراق ۲.۲ میلیون بشکه در روز (۹۰ درصد) افزایش داشت. در مقابل، خارج از اوپک تولید کانادا ۲ میلیون بشکه در روز (۶۲ درصد) و تولید آمریکا ۸.۵ میلیون بشکه در روز (۱۲۶ درصد) افزایش داشت که ناشی از افزایش تولید در میادین نفت شیل بود.

سهم عربستان سعودی از تولید جهانی از دهه ۱۹۹۰ ثابت مانده اما سهم بسیاری از اعضای دیگر اوپک در نتیجه جنگ، تحریم‌ها، ناآرامی و سوءمدیریت کاهش پیدا کرده است.

اهداف دوگانه

عربستان سعودی در دهه ۱۹۹۰ پس از این که جنگ و تحریم‌ها، روی تولید رقیبان این کشور در اوپک شامل عراق و ایران تأثیر گذاشت و فساد، سوءمدیریت و ناآرامی به تولید نیجریه، لیبی و ونزوئلا لطمه زد به بزرگترین تولیدکننده اوپک تبدیل شد.

هدف عربستان سعودی حداکثر کردن درآمدهای صادراتی کوتاه مدت بدون به خطر انداختن موقعیت بازار در بلندمدت و حفظ روابط دیپلماتیک با آمریکا بوده است.

در عمل عربستان سعودی اولویت‌های خود را که تقویت قیمت‌ها و حمایت از سهم بازار است، در هر دوره‌ای جا به جا کرده است.

با این حال دو راهی عربستان سعودی با تحریم‌های آمریکا علیه ایران کمتر شده است زیرا ریاض توانسته بدون قربانی کردن سهم بازارش، از قیمت‌ها پشتیبانی کند. اما محدودیت استراتژی عربستان سعودی اکنون که قیمت‌ها نیز با وجود تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا پایین مانده است، روشن شده است.

روندهای بلندمدت برای قیمت نفت و سهم بازار به ضرر عربستان سعودی است و اهداف بلندپروازانه دولت این کشور برای اصلاحات اقتصادی و اجتماعی را پیچیده کرده است.

شرکت‌های نفت شیل آمریکا و سایر تولیدکنندگان غیراوپک از جمله شرکت‌های نفتی بین‌المللی بزرگترین منفعت کنندگان تلاش‌های عربستان سعودی و اوپک برای محدود کردن تولید و بالا بردن قیمت‌ها بوده‌اند.

استراتژی عربستان سعودی برای بالا بردن قیمت‌ها از طریق محدود کردن تولید، به نخستین موج رونق شیل در فاصله سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ و موج دوم در فاصله سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۸ منجر شد.

عربستان سعودی در سال ۲۰۱۸ به محدودیت تولید در نیمه اول سال ادامه داد و تولیدش را در نیمه دوم سال ۴۰۰ هزار بشکه در روز بالا برد در حالی که تولید آمریکا ۲.۲ میلیون بشکه در روز افزایش داشت.

در میان مدت استراتژی عربستان سعودی برای محدود کردن تولید و تقویت قیمت‌ها بادوام نیست و سهم بازار بیشتری را به شیل و سایر تولیدکنندگان غیراوپک می‌بازد.

بر اساس گزارش رویترز، روسیه که از سال ۲۰۱۷ در تلاش‌ها برای تقویت قیمت‌ها اوپک و عربستان سعودی را همراهی کرده است، پیش از این نگرانی خود را نسبت به پیامدهای بلندمدت قیمت‌های بالا و افت سهم بازار ابراز کرده است.