در شرایطی که وزارت خزانه‌داری آمریکا نام ۱۷ شرکت ایرانی تولیدکننده فلزات را به فهرست تحریم‌ها اضافه کرده،‌ تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و همچنین تدوین بسته‌ای جامع برای مقابله با تحریم‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، وزارت خزانه‌داری آمریکا جمعه گذشته از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد. در بیانیه خزانه‌داری آمریکا اعلام شد بزرگترین تولیدکننده‌های فولاد، آلومینیوم، مس و آهن ایران نیز که مجموعاً سالانه میلیاردها دلار درآمد دارند، تحریم شده‌اند.

بر این اساس، ۱۷ تولیدکننده فلزات و شرکت‌های معدنی ایران، شبکه‌‌ای شامل سه نهاد مستقر در چین و سیشل و همچنین یک کشتی دخیل در خرید، فروش و انتقال محصولات فلزات ایران به لیست تحریم‌های آمریکا اضافه شده‌اند.

در این راستا شرکت آلومینیوم المهدی، شرکت آهن و فولاد افرا، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، شرکت فولاد اصفهان ، شرکت صنعت و معدن گل‌گهر، شرکت «هونگویان مارین» مستقر در چین، شرکت فولاد هرمزگان، شرکت فولاد آلیاژی ایران، شرکت آلومینیوم ایران، شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان، شرکت خلاق تدبیر پارس، شرکت فولاد خراسان، شرکت فولاد خوزستان، شرکت ملی صنایع مس ایران، شرکت فولاد اوکسین، شرکت تجاری پامچل پکن (مستقر در چین)، شرکت POWER ANCHOR (مستقر در سیشل)، شرکت REPUTABLE TRADING SOURCE (مستقر در عمان)، شرکت فولاد صبا و شرکت فولاد کاوه جنوب مورد تحریم قرار گرفته‌اند.

این اتفاق در سالی که به عنوان رونق تولید نامگذاری شده اهمیت توجه بیشتر و برنامه‌ریزی دقیق‌تر دولت برای تقویت صنایع فلزی کشور را دوچندان می‌کند چرا که این صنایع علاوه بر نقش استراتژیکی که در تأمین نیاز برخی بخش‌های مهم و حساس از جمله صنایع دفاعی و هسته‌ای دارند، دارای اهمیت زیادی در فعالیت صنایع وابسته از جمله ساخت و ساز، خودروسازی و همچنین ساخت تجهیزات صنعتی نیز هستند.

* اهمیت فرآوری فلزات و ایجاد ارزش افزوده بالاتر

آرمان خالقی، عضو هیات مدیره خانه صنعت ایران در این مورد به خبرنگار فارس گفت: برخی فلزات مانند آلومینیوم و مس ، فلزات اساسی و استراتژیک محسوب می‌شوند که می‌توانند کاربرد نظامی و دفاعی داشته باشند و قاعدتاً مورد تحریم قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: ایران از نظر ذخایر فلزی به ویژه در برخی بخش‌ها مانند مس از ظرفیت بالایی برخوردار است و تنوع زیادی در این ذخایر به چشم می خورد که نمی‌توانیم از برداشت و یا فروش آنها صرف نظر کنیم.

خالقی تصریح کرد: در این شرایط که شرکت‌های فلزی از سوی آمریکا تحریم شده‌اند باید به فکر فرآوری آنها و ایجاد ارزش افزوده بالا از این تولیدات باشیم تا بتوانیم در شرایط تحریم برای صادرات این محصولات اقدام کنیم.

وی ادامه داد: کشورهایی مانند هند، چین، آمریکا و آلمان تولیدکننده بزرگ فولاد هستند که اگر تولیدات ایرانی از بازارهای بین‌المللی حذف شوند، به نفع این کشورها خواهد بود و باعث گسترش بازار آنها می‌شود. در این وضعیت تولیدکنندگان ایرانی نباید تسلیم شوند و بازار را واگذار کنند.

وی توضیح داد: تولیدکنندگان ایرانی باید به دنبال صادرات محصولاتشان به کشورهای باشند که اثرپذیری کمتری از تحریم‌های آمریکا دارند تا بتوانند محصولاتشان را به این کشورها صادر و یا با کالاهای دیگر تهاتر کنند.

* اعمال تحریم‌ها،‌ برنامه‌ریزی برای توسعه ساختار را ضروری می‌سازد

در این مورد خداداد غریب‌پور، رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی نیز با بیان اینکه در بعد دانش فنی، ماشین آلات و تجهیزات نیازمند توسعه امور و ایجاد ساختار هستیم، گفت: اعمال تحریم ها، فرصت برنامه ریزی برای توجه به این موضوع را بیش از پیش برجسته کرده است.

وی از تشکیل میز ساخت داخل در سازمان توسعه معادن خبر داد و گفت: یکی از سیاست های ما، ایجاد این ساختار در شرکت های فولادی است.

وی با اشاره به اینکه توسعه برنامه‌های تحقیقاتی باعث شد ۹۵ درصد آب در صنعت فولاد بازیافت شود، گفت: پیش از این تولیدکنندگان اطلاعات دقیقی از ظرفیت های قطعه سازان در بخش تجهیزات و ماشین آلات نداشتند اما تهیه اطلس ملی فولاد در سال گذشته کمک کرد تا به اطلاعات این حوزه دست یابیم.

غریب پور با بیان اینکه تمام اطلاعات از تأمین کنندگان قطعات را در اختیار نداریم، اظهار کرد: به عنوان مثال قطعه‌ای در کشور ساخته می شود و همان قطعه در نقطه دیگری از کشور وارد می شود. با این حال دغدغه برای رفع این چالش باعث شده است تا همگرایی بین تولیدکنندگان قطعه و شرکت ها ایجاد شود.

وی با اشاره به ضرورت ارتباط موثر بین قطعه سازان و شرکت‌های فولادی، گفت: بومی سازی راه جدیدی است و نیازها و مسیر آن هنوز به طور دقیق مشخص نشده است، اما مهم است که راه را آغاز کرده‌ایم.

رئیس سازمان توسعه معادن با بیان اینکه قطعه سازان می توانند در تولید دانش، مجموعه‌های فولادی را همراهی کنند، از شرکت های فولادی نیز خواست تا ریسک شرکت های دانش بنیان را پوشش دهند.

حال که علاوه بر تنگناهای موجود برای همه بخش‌های تولیدی کشور از جمله مشکل نقل و انتقال پول، تأمین نقدینگی و همچنین دسترسی به مواد اولیه، اعمال تحریم‌های بیشتر نیز برای برخی شرکت‌ها اتفاق افتاده است، توجه ویژه دولتمردان به وضعیت صنایع درگیر و همچنین قانون‌گذاری متناسب با شرایط بحران بیشتر از هر زمان دیگر ضروری است. در این خصوص تهیه بسته‌ای جامع با هماهنگی دولت و مجلس برای مقابله با این محدودیت‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

مشهد- ایرنا- مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید هاشمی‌نژاد مشهد گفت: به دلیل کاهش دید افقی پروازهای این فرودگاه متوقف شده‌است.

حسن جعفری صبح یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با توجه به کاهش دید افقی فرودگاه به کمتر از ۴۰۰ متر تمامی پروازهای ورودی و خروجی این فرودگاه تا مساعد شدن شرایط جوی انجام نمی‌شود.
وی اضافه کرد: با توجه به شرایط جوی و لغو و تغییر پروازها، مسافران پیش از عزیمت به فرودگاه با شماره تلفن ۱۹۹ از وضعیت پرواز خود کسب اطلاع کنند.
روزانه ۴۰ هزار مسافر از طریق فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد جابه‌جا می‌شوند.
این فرودگاه ۵۴۰ هکتاری پس از فرودگاه مهرآباد تهران دومین فرودگاه پرترافیک کشور است که به طور میانگین روزانه ۱۸۰ پرواز و در زمان اوج مسافرت‌ها تا ۲۵۰ پرواز ورودی و خروجی در آن انجام می‌شود.

قیمت نفت در بازارهای جهانی با کاهش و بهای طلا با افزایش رو به‌رو بود.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه لایحه بودجه ۹۹ دچار ناترازی منابع و مصارف است، گفت:دولت در حالی می خواهد از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کندکه خالی شدن صندوق به منزله کاهش مقاومت کشور است.

میثم پیله فروش در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد لایحه بودجه ۹۹، اظهار داشت: مهم‌ترین انتقادی که به لایحه وارد است، عدم لحاظ کردن اصلاحات ساختاری است که از پارسال دولت مکلف به انجام آن شد.

این مدرس دانشگاه افزود: لایحه بودجه ۹۸ که پارسال ارائه شد، مسئولان با این بهانه که دیگر فرصت نیست و در سال آینده این تغییرات را اعمال می‌کنیم، لایحه را تصویب کردند و قرار شد در لایحه بودجه ۹۹ اصلاحات صورت بگیرد، اما متأسفانه همه اشکالات بودجه ۹۸ و سنوات قبل، در لایحه سال ۹۹ هم وجود دارد.

دولت برنامه‌ای برای کاهش هزینه‌ها ندارد

وی ادامه داد: منظور ما از اصلاحات ساختاری این است که برای کاهش هزینه‌های عمومی کشور یا کارآمدتر کردن دستگاه‌ها برنامه‌ای نداریم و همچنان با شیوه قبلی، می‌خواهیم روند را ادامه دهیم بدون اینکه دستگاه‌های موازی را کاهش دهیم و یا تغییری در شیوه ارائه خدمات ایجاد کنیم.

پیله فروش گفت: یکی از روش‌هایی که منجر به کاهش هزینه‌ها می‌شود شناسایی مصرف کننده نهایی بودجه عمومی است که متأسفانه در لایحه در نظر گرفته نشده است.

غفلت از ایجاد پایه‌های جدید درآمدی

این کارشناس اقتصادی افزود: تعیین منابع جدید درآمدی برای بودجه نیز دیگر اصلاح مدنظری است که انجام نشده است؛ در واقع شاید به هر دلیل نتوان هزینه‌ها را کاهش داد اما باید پایه‌های جدید درآمدی تعریف کنیم، این پایه‌ها می‌تواند اخذ مالیات از فراریان مالیاتی باشد زیرا عده زیادی در کشور هستند که درآمد هنگفت دارند اما مالیات نمی‌دهند. البته دولت می‌خواهد به این سمت برود اما هیچ برنامه‌ای برای آن ندارد.

وی ادامه داد: مساله بعدی مربوط به معافیت‌های مالیاتی گسترده می‌شود که در سال‌های قبل اعطا شده است؛ متأسفانه هیچ برنامه‌ای برای ساماندهی معافیت‌ها وجود ندارد.

پیله فروش اظهار داشت: برنامه‌ای برای کاهش و مدیریت هزینه‌ها، افرایش کارایی دستگاه‌ها، حذف دستگاه‌های زائد و از آن طرف برنامه‌ای برای ایجاد درآمدهای جدید وجود ندارد.

این کارشناس اقتصادی گفت: تا الان این عیب‌ها را با نفت می‌پوشاندیم حال که درآمد نفتی کاهش یافته است می‌خواهیم به وسیله استقراض این نقیصه را پوشش دهیم. استقراض هم یعنی دامن زدن به تورم و تورم یعنی فقر گسترده و کاهش مقاومت مردم.

وی افزود: قرار است برای بخشی از منابع مدنظر لایحه، از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود، این در حالی است که خالی شدن صندوق‌های ذخیره و پشتوانه‌ای کشور، مقاومت را کاهش می‌دهد.

پیله فروش در ادامه با بیان اینکه مجلس می‌تواند ریل گذاری صحیحی برای اداره کشور داشته باشد و مسیر حرکت دولت را تعیین کند، گفت: این مجلس نشان داده در تمام زمینه‌ها ناکارآمد است و با رفتارهایی که داشته خود را از رأس امور به قعر امور برده است، و اگر نه قدرت مجلس در قانون اساسی ما بسیار زیاد است به شرط اینکه افراد سالم و دغدغه‌مندی در مجلس حضور داشته باشند. به هر حال اگر مجلس، مجلس باشد امید به اصلاح لایحه بودجه وجود دارد.

وی اظهار داشت: لایحه بودجه ۹۹ دچار ناترازی در منابع و مصارف است اما ناترازی قابل درمان است به شرطی که برنامه‌ای برای تغییر اداره کشور داشته باشیم.