نوشته‌ها

گنبدکاووس – ایرنا – رییس پارک ملی گلستان گفت که برای رفع برخی اختلافات در ترسیم سند دفترچه‌ای پارک از کاغذ بر روی زمین، مبلغ پنج میلیارد ریال برای اجرای طرح “کاداستر” یا حدنگاری در این ذخیرگاه زیست کره، اختصاص یافت.

 

مهدی تیموری روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: پارک ملی گستان تنها منطقه حفاظت شده کشور است که سند دفترچه‌ای به نام سازمان حفاظت محیط زیست دارد اما در ترسیم مرزبندی آن بر روی زمین با مناطق حفاظت شده دیگر از جمله “قرخود” خراسان شمالی، اختلافاتی ایجاد شده است.

وی یادآور شد: منطقه حفاظت شده قرخود با ۳۴ هزار هکتار وسعت در سال ۱۳۵۰ تحت پوشش سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت و به عنوان یکی از مناطق چهارگانه محیط زیست ایران مطرح بود.

تیموری افزود: این منطقه در ۹ خرداد سال ۶۵ از اداره حفاظت محیط زیست گرگان منتزع و به اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان بزرگ تحویل شد و بعد از انجام تقسیمات کشوری جدید در استان خراسان، قرخود تحت نظر اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی درآمد.

وی بابیان اینکه اکنون در بحث ترسیم مرز دقیق پارک ملی گلستان اختلافاتی وجود دارد، ادامه داد: اسناد مربوط به سند دفترچه‌ای این پارک حفاظت شده در دفترخانه‌های ثبت اسناد و املاک برخی شهرستان‌های اطراف پارک شامل “گالیکش، گنبدکاووس و مراوه‌تپه” در استان گلستان و “آشخانه” استان خراسان شمالی موجود است.

رییس پارک ملی گلستان تصریح کرد: با توجه به اختلافات موجود، اجرای طرح کاداس با هدف پیاده‌سازی حد و حدود دقیق پارک ملی گلستان از کاغذ بر روی زمین با تخصیص پنج میلیارد ریال از محل اعتبارات امسال پارک در دستور کار قرار گرفت و با انتخاب مشاور اجرای آن به‌زودی آغاز می‌شود.

تیموری گفت: با اجرای طرح کاداستر از کل محدوده پارک ملی گلستان برای حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از زمین خواری، نقشه برداری انجام می‌شود تا دیگر اختلافاتی این گونه میان مدیریت پارک ملی گلستان و دیگر مناطق حفاظت شده کشور ایجاد نشود.

کاداستر یا حدنگاری فهرست نقشه‌برداری ثبتی دارای ارزش حقوقی است و براساس مرزبندی آن می‌توان سند مالکیت صادر کرد.

طرح کاداس یا کاداستر اراضی ملی و دولتی که دستورالعمل اجرای آن اواسط سال ۹۴ ابلاغ شد، به منظور اصلاح نقشه‌های سنواتی تفکیک انفال و تبدیل اسناد دفترچه‌ای به اسناد تک برگی در دستور کار ادارات و نهادهای دولتی بویژه در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری قرار گرفت.

پارک ملی گلستان به عنوان یکی از ذخیره‌گاه‌های زیست کره ثبت شده در میراث جهانی ۱۳۵۰ گونه گیاهی و ۳۰۲ گونه جانوری از جمله نیمی از گونه‌های پستانداران ایران را در حدود ۹۰۰ کیلومتر مربع گستره جای داده است.

پارک ملی گلستان از بهترین زیستگاه‌های پستانداران بزرگی چون پلنگ، خرس قهوه‌ای، گرگ، وشق، مرال، شوکا، گوسفند وحشی و بز وحشی، آهوی ایرانی و گراز بوده و به ویژه به خاطر جمعیت فراوان قوچ و میش اوریال معروف است.

این پارک ملی در فهرست میراث جهانی یونسکو به عنوان یکی از ۵۰ ذخیره‌گاه زیست محیطی کره زمین به ثبت رسیده است.

بیشتر گستره این پارک در استان گلستان، حدود ۳۴ درصد آن در خراسان شمالی و بخش ناچیزی نیز در حوزه سرزمینی استان سمنان قرار دارد.

تغییرات هر روزه قیمت ها، کم فرشی، گران فروشی، نبود قیمت مشخص و ضابطه مند، از مشکلاتی است که این روزها به دلیل کاهش توان خرید مردم، به شدت آنها را در مضیقه قرار داده و مشخص نیست مقصر این اتفاقات چه کسی است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این روزها علاوه بر اینکه افزایش قیمت ها در اقلام مختلف بیداد می کند و مردم را ناراضی کرده است، مشکل عمده این روزهای بازار، فروش قیمت برخی اقلام بیش از نرخ مصوب و یا درج شده بر روی کالا است. البته که نبود قیمت بر روی برخی اجناس نیز یکی دیگر از معضلاتی است که متاسفانه در کنار همه درگیری های روزمره و مشکلات اقتصادی با آن رو به رو هستند.

*کمبود کالا دلیل اختلاف قیمت فروش و مصوب یک کالا

عمده مشکل فعلی مردم، اختلاف قیمتی است که بین قیمت درج شده و نرخی است که مغازه دار به مشتری می فروشد، بوجود آمده است. آقای احمدی فروشنده ظروف یکبار مصرف و حبوبات و برنج  با تأیید این موضوع گفت: این اتفاق بیشتر در مورد اقلامی رخ داده که در بازار کمبود داریم، از جمله روغن. البته گرانی هر روز دو یکی از اقلام رخ میدهد ولی اینکه بخواهد بین قیمت درج شده و قیمت فروش آن اختلاف وجود داشته باشد، تنها موبوط به چند قلم کالا خاص و کمیاب در بازار است.

وی با اشاره به نابسامانی و افزایش بی حساب و کتاب قیمت ها، خاطر نشان کرد: بیشتر اجناس، قیمت ثابتی نداشته و به وجدان فروشنده بستگی دارد که با چه میزان سود، اجناس خود را بفروشد. مثلا برنج هاشمی درجه یک در حال حاضر بین ۳۲ تا ۳۳ هزار تومان به فروش می رسد در حالی که طی یک ماه گذشته کیلویی ۶ هزار تومان افزایش یافته است. همچنین دوماه گذشته این نوع برنج کیلویی ۲۳ هزار تومان فروخته می شد.

رضایی یکی از فروشندگان مغازه سوپر مارکت در این خصوص اظهار داشت: وقتی برخی اقلام بی دلیل آنقدر گران شده، که ترجیح می دهیم نخریم، درست است مشتری این اقلام را می خواهد ولی به دلیل گران بودن، نمی خریم.

*غرفه های میادین میوه و تره بار اجازه فروش کالا بیش از نرخ درج شده را ندارند

مسعود محمدی فروشنده اقلام بهداشتی، آرایشی و سلولزی نیز با اشاره به گران شدن ۴۰ درصدی مواد شوینده از جمله مایع ظرف شویی و دستشویی، مایع لباسشویی گفت بار جدیدی که خریداری شده، با افزایش قیمت ۴۰ درصدی است.

وی در مورد فروش برخی اجناس به قیمتی بالاتر از نرخ مصوب تأکید کرد: هستند مراکز پخش برخی کالا ها که می گویند فلان جنس را باید بالاتر از نرخ مصوب و یا درج شده بخرید، ولی ما خودمان به دلیل اینکه در میدان تره بار هستیم، نمی توانیم این کار را انجام دهیم، شاید خیلی از سوپر مارکت ها و مغازه ها به این شکل کالا را تهیه کنند و در نهایت به مشتری نیز باید گران تر بفروشند، اما ما این کار را انجام نمی دهیم.

این فروشنده مواد شوینده، از تغییر قیمت اقلام بهداشتی گفت و افزود: دستمال اقتصادی ۱۰ عددی که خرید قبل آن ۵۵ هزار تومان بوده، در حال حاضر با اعمال افزایش قیمت ۴۰ درصدی به ۸۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت البته این اتفاق هنوز رخ نداده ولی شرکت پخش به ما اعلام کرده که از یک ماه تا ۴۰ روز آینده ،  این قیمت ها تغییر خواهد کرد.

محمدی در خصوص قیمت و عرضه پوشک نیز در بازار خاطر نشان کرد: شرکت پخشی که پوشک مای بی بی، ایزی لایف و مای لیدی را توزیع می کند، در خرید جدید با افزایش ۴۰ درصدی قیمت اجناس را توزیع کرده است. بر همین اساس ایزی لایف که پیش از این ۱۰۴ هزار تومان بوده ولی  دو روز گذشته با قیمت جدید به  ۱۳۰ هزار تومان (قیمت مصرف کننده) افزایش یافته است.اینکه چرا قیمت درج شده بر روی پوشک ۹۵ هزار تومان است ولی برخی از فروشندگان با توجیه اینکه قیمت خرید ما گران تر است، جنس را ۱۰۰ هزار تومان می فروشند، مشخص نیست.

همچنین، اسپری های چند منظوره یک برند معروف که به ۲۳ هزار تومان افزایش یافته بود، این روزها به ۴۰ هزار تومان افزایش یافته است. این اتفاق برای اقلام بهداشتی و شوینده رخ داده و ما به عنوان یکی از غرفه داران میادین تره بار، نمی توانیم گران فروشی داشته باشیم و حتی اجناس نیز کمتر از قیمت درج شده، بفروش می رسد.

*فروش اجباری کالاهای کم طرفدار به مغازه داران

آقای سعادت یکی از فروشندگان بنکدار با گلایه از تغییر مدام نرخ کالاها و نبود ثبات و مبنای مشخصی برای  قیمت، گفت: خودم به شخصه  تا زمانی که مجبور نباشم، کالایی را گران تر از قیمت مصوب نمی خرم، تا مجبور نباشم، با نرخی غیر  متعارف و مصوب به مردم بفروشم.

وی یکی از مشکلات فعلی مغازه داران را خرید اجباری برخی اجناس کم فروش به ازای خرید کالاهای اصلی که مغازه دار نیاز دارد، دانست و خاطر نشان کرد: روز گذشته به ازای خرید  ۴ حلب روغن ۵ کیلویی جامد، دو کارتن ۱۲ عددی  روغن زیتون خریداری کرده ام، یا مثلا وقتی چای میخریم، باید در کنارش از دم نوش ها نیز سفارش دهیم،در غیر این صورت جنسی به ما فروخته نمی شود.

به گفته این فروشنده، گاهی  اوقات کالایی که باید به اجبار در کنار جنس اصلی خریداری کنیم ، قیمتش بیشتر است و متقاضی زیادی نیز ندارد، ولی برای اینکه مغازه خالی نباشد، به این اجبارها تن می دهیم.

وی با اشاوه به افزایش ۴۰ درصدی قیمت چای در یک ماه گذشته تصریح کرد: اختلاف قیمتی که در برخی کالاها بین قیمت واقعی و قیمت  فروش وجود دارد، تا حدی به عمده فروشان مربوط می شود ، زیرا آنها اجناس را از کارخانه ها تهیه می کنند ولی به ما با نرخ های مختلفی می فروشند. مثلا روغن مایع قیمت آن باید ۹۵۰۰ تومان باشد ولی بنده ۱۰ هزار و ۴۰۰ خریده ام و باید ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان نیز بفروشم.

همچنین، روغن جامد ۵ کیلویی را از بازار مولوی به قیمت ۷۳ هزار تومان خریده ام که با نرخ ۹۰ هزار تومان، ۹۵ هزار تومان و یا ۱۰۰ هزار تومان به مشتری می فروشم. در حالی بنده با این قیمت  عرضه می کنم که در بازار مولوی  قیمت آن کمتر از ۱۳۰ هزار تومان موجود نیست و حتی تا ۱۶۰ هزار تومان نیز در برخی موارد فروخته شده است.

*اعتراض هر روزه مردم به فروش کالا  بیش از قیمت درج شده

این وضعیت و اختلاف قیمت فروش  یک کالا با نرخ های مصوب، در فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای نیز یکی از مشکلات و دلایل اعتراض مردم در پای صندوق ها است. اینکه مشتری کالایی را بر اساس قیمت درج شده انتخاب و در سبد خرید خود قرار می دهد، ولی وقتی در پای صندوق با نرخ دیگری رو به رو می شود، اتفاقی نیست که بتوان از آن گذشت، زیرا در این بازاری که قیمتها هر روز تغییر کرده و سبد خانواده ها کوچک شده است، مردم برای خرید خود برنامه ریزی می کنند و گذشت زمانی که بی حساب و کتاب و بدون توجه به قیمت چرخ های خرید پر و خالی می شد.

رحمتی ، فروشنده یکی از فروشگاه های زنجیره ای که شعب زیادی در محله ها دارد، با تأیید تفاوت قیمت درج شده با قیمت فروش برخی از کالاها اظهار داشت : کافی است شما یک روز نا محسوس، هنگام محاسبه صىورت خرید مشتری کنار صندوق بایستید و ببینید چقدر نسبت به این موضوع اعتراض می کنند. مردم ما را مقصر می دانند در حالی که قیمت ها در سیستم و آن هم به صورت مرکزی و همگانی ثبت می شود و ما تنها یک فروشنده هستیم.

وی در مورد دلیل این اختلاف قیمت و یکسان نبودن نرخ درج شده و قیمت فروخته شده به مشتری، گفت: روزانه ۷ الی ۸ قلم کالا از فروشگاه برگشت می خورد، زیرا به دلیل گران بودن و عدم خرید و فساد پذیری، مجبوریم، برگشت بزنیم. اما یکی از دلایل اختلاف قیمت فروش و مصوب یک کالا، تغییر روزانه برخی اجناس است، وقتی یک فروشگاه برای تأمین  اقلام خود مجبور است برخی از کالاها را هر روز خریداری کند، بنابراین  قیمت آن نیز در سیستم تغییر می کند.

این فروشنده خاطر نشان کرد:  غافل از اینکه مشتری ممکن است جنسی را انتخاب کند که خرید روزهای گذشته باشد، و قیمت آن نسبت به آن روز تغییر کرده باشد. بنابراین در زمان دریافت صورت حساب ، قیمت هر کالا بر اساس آخرین نرخی که فروشگاه خریداری کرده است، محاسبه می شود. این وضعیت موجب نارضایتی و اعتراض مردم شده است. البته این شرایط تنها مربوط به دو سه قلم کالا نیست، بلکه در چند گروه کالایی چون، لبنیات، شوینده ها و گوشت و مرغ و … وجود دارد.

رحمتی  به این نکته نیز اشاره کرد که در برخی موارد وقتی مشتری نسبت به این موضوع اعتراض می کند، بعد از تماس با دفتر مرکزی، موضوع مطرح می شود و در صورت  تأیید، قیمت درج شده بر روی کالا را برای مشتری ملاک دریافت صورت حساب  می دانند. البته این پروسه ای نیست که در همان لحظه خرید قابل انجام باشد.

 *گران فروشی و عدم درج قیمت تخلف است/ حل  مشکل تولید روغن   

این بار گرانی و افزایش بی ضابطه قیمت ها نه تنها مردم را بلکه مغازه داران را نیز کلافه وناراضی کرده است. وقتی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم مغازه داران نیز درآمدشان کم شده است، بنابراین در تهیه اقلام مغازه خود با مشکل روبه رو شده اند. بنابراین یا ترجیح می دهند، کالایی را خریداری نکنند یا اینکه به تعداد کمتری تهیه کنند.

پای سخن مسئولان که مینشینیم، شرایط جور دیگری است، هر چند موفق به دریافت جواب از سازمان حمایت و معاونان وزارت صمت نشدم ولی یدالله صادقی  رئیس سازمان صمت استان تهران در پاسخ به این وضعیت و نبود قیمت بر روی برخی از کالاها اظهار داشت:  نداشتن قیمت بر روی کالا تخلف بوده و قطعا با آن برخورد می شود. زیرا در کارخانه های تولیدی ناظر مقیم وجود دارد و حتما به این موضوع رسیدگی می شود.

وی در خصوص اختلاف فاحش قیمت فروش و خرید روغن به خصوص روغن جامد در بازار نیز گفت: تولید این کالا به دلیل نبود مواد اولیه مدتی با مشکل رو به رو شد و این موضوع منجر به ایجاد بازار سیاه برای این کالا شد، اما  از ابتدای هفته جاری،مشکل حمل و نقل  حل شده و روغن خام نیز برای تولید روانه کارخانه ها شده است.

این مقام مسئول در خصوص فروش یک کالا به قیمتی بیش از نرخ درج شده، نیز خاطر نشان کرد: همیشه گران فروشی یکی از تخلفاتی بوده که بازرسان ما به آن رسیدگی می کنند.بنابراین از وقتی که بازرس این تخلف را ثبت می کند تا زمانی که توسط تعزیرات به آن رسیدگی می شود، کمی زمان می برد، بنابراین نباید فکر کنند که توجهی به این موضوع نشده است.

صادقی با اشاره به اینکه افزایش قیمت ها، به دلیل تورم و تغییر متغییر های تأثیر گذار است  و مقصر بازرسان و نظارت بر بازار نیست، بلکه دلیل آن تورم است، افزود: بنابراین افزایش مداوم قیمت ها به معنی نبود نظارت  نیست،

همچنین در واکنش به این موضوع که برخی  کالاهایی که به صورت آزاد خریداری می شوند از جمله روغن مایع و قند و شکر، بدون درج قیمت است و تنها بسته بندی هایی که به صىورت دولتی عرضه می شود، قیمت مصرف کننده بر روی آن درج شده است، تصریح کرد: ۹۰ درصد کالاهای کارخانه ای بر اساس قیمت تمام شده، نرخ آن درج می شود و این اقدام نیازی به تأیید ستاد تنظیم بازار ندارد. بنابراین زیر نظر ضوابط سازمان حمایت و قیمت تمام شده، نرخ مصرف کننده  را تعیین می کنند. تنها قیمت کالاهای اساسی توسط ستاد تنظیم بازار تعیین می شود.

رئیس سازمان صنعت استان تهران در ادامه با تأکید بر اینکه عزم درج قیمت بر روی کالا تخلف است، گفت: اگر این اتاق برای یک کالای ایرانی رخ دهد،  تخلف بوده و اگر کالای خارجی باشد، قاچاق است و بازفروشنده، برخورد خواهد شد.

*مقصر چه کسی است؟ 

مردم از نبود نظارت بر این وضعیت می نالند و مسئولان نیز در مصاحبه های مکتوب  و  تلویزیونی بر نظارت بیشتر تأکید می کنند، اما مشخص نیست چرا هنوز این شرایط نه تنها بهتر نشده بلکه روز به روز به مشکلات و دغدغه های مردم افزوده می شود، یک روز در انتظار گران شدن، یک روز در انتظار تأمین کمبود کالا، یک روز نبود قیمت بر روی اجناس، یک روز گران فروشی، یک روز کم فروشی ، تمامی هم ندارد.

مگر مردم با این وضعیت و درآمد چقدر می توانند کمر راست نگه دارند، شاید بخشی از گرانی ها توجیه دارد و به قول مسئولان به دلیل نرخ دلار  باشد، اما نبود قیمت، اختلاف نرخ فروش با قیمت  درج شده،کم فروشی و .. نیز به دلار ربط دارد؟

وقتی قیمتی بر روی یک کالا درج می شود، یعنی مصرف کننده باید با این نرخ کالا را تهیه کند، اما وقتی فروشنده با ادعای این موضوع که کالا را گران تر خریداری کرده و بر همین اساس بیش از نرخ درج شده می فروشد،  یعنی یا مغازه دار دروغ می گوید، یا عمده فروشی که مغازه دار کالا را از آن خریداری می کند و یا اینکه شرکت تولیدی اجناس را بر خلاف قوانین و مقررات بیش از نرخ مصوب می فروشد.

این یک معادله سخت و پیچیده نیست که نتوان به آن رسیدگی  کرد. البته اگر ورق را جوری بر نگردانند که مردم را مقصر جلوه دهند و نگویند،  مردم نباید با این شرایط کالایی را خریداری کنند. درست است مردم باید از خرید برای انبار کردن اجتناب کنند ولی این موضوع  باری از مسئولیت و وظیفه مسئولان برای رسیدگی به این اوضاع، کم نمی کند.

وزیر صمت گفت: برای ترخیص کالا‌های اساسی از گمرک هماهنگی‌های ویژه‌ای بین گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی انجام پذیرفته است و در هفته آینده تغییرات محسوسی در قیمت کالا‌های اساسی خواهیم داشت.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رزم حسینی در جلسه ستاد تنظیم بازار که پس از سخنان مقام معظم رهبری برگزار شد، افزود: طی این جلسه هماهنگی‌های بسیار خوبی بین وزارت صمت، جهادکشاورزی، گمرک و بانک مرکزی اتفاق افتاد.

وی گفت: براساس دستور ویژه ریاست جمهوری درخصوص ترخیص کالا‌های انباشته (دپو) شده گمرک خوشبختانه هماهنگی‌های خوبی بین گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی انجام شده است تا ترخیص کالا‌های اساسی با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد.

رزم حسینی افزود: به طور قطع تصمیمات این جلسه تغییرات مهمی در کوتاه مدت بر روی بازار خواهد داشت، برای مثال در بخش قیمت گذاری، توزیع و خرید تضمینی گوشت قرمز توسط شرکت پشتیبانی امور دام تصمیمی است که به زودی قیمت این کالا را در بازار کاهش خواهد داد.

وی گفت: آنچه که ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم به ما اطمینان داده تا با توجه به کاهش قیمت کالا‌های اساسی در کشورمان نسبت به کشور‌های همسایه جلوی قاچاق این کالا‌ها را به صورت جدی تری بگیرد.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: تردیدی نیست که با تصمیمات این جلسه در هفته آینده تغییرات محسوسی در قیمت کالا‌های اساسی خواهیم داشت.

برگزاری جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار

جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار در وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار شد.

گفته می شود نشست فوق العاده ستاد تنظیم بازار که با حضور وزیر صنعت معدن و تجارت برگزار شده به دنبال سخنان امروز رهبر معظم انقلاب درباره مشکلات اقتصادی و گرانی‌های اخیر بوده است.

رهبر انقلاب اسلامی امروز در سخنرانی تلویزیونی با تأکید بر اینکه بسیاری از مشکلات کنونی اقتصادی ارتباطی به تحریم ندارند و ناشی از ناهماهنگی‌ها هستند، گفتند: بسیاری از گرانی‌های اخیر توجیه ندارد و باید با هماهنگی بین دستگاه‌های مربوطه هرچه زودتر علاج شوند.

ایشان، گرانی گوشت، مرغ، گوجه تا پوشک بچه را به رغم موجود بودن جنس و کالا، گرانی‌های بی مبنا و بی‌دلیل خواندند و افزودند: همه این گرانی‌ها و مشکلات، با هماهنگی دستگاه‌ها قابل حل هستند و باید مشکلات از جلوی پای مردم برداشته شود.

کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی به بررسی دلایل ریزش بورس پرداخته که در این گزارش ردی از تحولات بازار پول و سیاستهای پولی و به عبارت ساده تغییرات گسترده نرخ سود بین بانکی در نیمه اول سال دیده نمی شود.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیراً کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی به کاستیهایی که منجر به ریزش بورس تهران شد پرداخته است. در این گزارش ضمن شناسایی عواملی که منجر به ریزش بورس شد پیشنهاداتی برای رفع چالشها داده شده است.

 

کمیسیون اقتصادی مجلس در حالی به بررسی دلایل ریزش بورس پرداخته که در این گزارش ردی از تحولات بازار پول و سیاستهای پولی و به عبارت ساده تغییرات گسترده نرخ سود بین بانکی در نیمه اول سال دیده نمی‌شود.

در نمودار زیر شاهد کاهش  گسترده (از ۱۹ به ۸ درصد) نرخ بهره بین بانکی در بازه ابتدایی سال و همزمان با شروع رشد بورس هستیم. از سوی دیگر از خرداد ماه نرخ بهره بین بانکی مسیر صعودی در پیش گرفت و تا ۲۰ مرداد ماه تقریبا از ۸ درصد به ۱۶ درصد رسید.

 

رئیس سازمان بورس  هم در خصوص گزارش کمیسیون اقتصادی  گفت: درباره بند یک گزارش که در مورد ساختار سازمان بورس و توسعه ساختار سازمانی است، طرحی را آماده و در شورای عالی بورس تصویب کردیم و چون مصوبه هیات وزیران می‌خواهد آن را به آن‌ها اعلام کردیم در نتیجه بند یک این گزارش اکنون انجام شده است. ما در دو هفته پیش بعد از مطرح شدن در شورای عالی بورس به هیأت وزیران اعلام کردیم یعنی بند (۱) گزارش انجام شده است، در مورد بند (۲) گزارش موضوع رتبه‌بندی شرکت‌ها از طرف سازمان بورس مطرح شده است، واقعیت این است که در بازار سرمایه یکسری بحث ها، موضوعات تخصصی است و یک تقسیم کاری انجام شده است.

وی ادامه داد: در دنیا پیشنهاد نظارتی شرکت‌ها را رتبه‌بندی نمی‌کند ضمن اینکه یک رتبه‌بندی ذاتی در بازار سرمایه وجود دارد. ما تابلو‌های مختلفی در بازار سرمایه داریم، شرکتی که در بازار پایه است وقتی سرمایه‌گذار می‌آید و دراین شرکت سرمایه‌گذاری می‌کند بیانیه ریسک را امضا می‌کند به خاطر همین رتبه‌بندی در شرکت و در بازار سرمایه وجود دارد. این موضوع به شرکت‌ها هر روز اعلام می‌شود و اینکه قیمت به سود شرکت‌ها چه تغییری می‌کند و ویژگی‌هایی که این شرکت‌ها در تابلو دارند. اگر یک شرکتی شرایط احراز یک تابلو را از دست بدهد از آن تابلو حذف می‌شود، در بند (۲) این گزارش آمده است که الان رتبه‌بندی در بازار سرمایه انجام می‌شود.

قالیباف اصل در ادامه با اشاره به احراز هویت اشخاص حقوقی مطرح کرد: اشخاص حقوقی که بالای یک درصد در شرکت‌ها سهام دارند معاملات آن‌ها در بازار سرمایه اعلام می‌شود، آن‌ها که خرید می‌کنند فِلش سبز می‌شود و آن‌ها که می‌فروشند فِلش آن قرمز می‌شود. اطلاعات شرکت‌ها در اختیار بازار سرمایه وجود دارد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به بند (۴) گزارش مطرح کرد: این موضوع مربوط به فعالیت در بازار سرمایه است، در موضوع سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تلاش کردیم که آن را توسعه دهیم و با همکاری‌هایی که با صدا و سیما داریم و فعالیت‌هایی را در فضای مجازی شروع کرده‌ایم تا بتوانیم آموزش و فرهنگ سازی را در فضای مجازی هم ایجاد کنیم. امسال در مورد سرمایه‌گذاری غیرمستقیم ابتدای سال مجوز سبدگردانی ما ۱۸ عدد بود و امسال مجوز سبدگردان‌ها به ۳۰ عدد رسیده است ضمن اینکه ۲۰ مجوز جدید هم صادر کرده‌ایم و سازمان بورس موافقت اصولی آن را داده است و قاعدتا آن‌ها که مجوز گرفته‌اند می‌توانند کار‌های آن را انجام دهند و در بازار سرمایه فعالیت خود را آغاز کنند.

وی با اشاره به بند (۵) این گزارش تأکید کرد: موضوع افشای صورت‌های مالی سازمان را در شورای عالی بورس مطرح و مصوب کردیم و در تارنمای خود سازمان بورس این اطلاعات منتشر خواهد شد، در مورد بند (۷) گزارش که شورای ثبات مالی است ما با آن موافق هستیم و یک لایحه ارتقای قانون بازار سرمایه که ۱۰۰ ماده‌ای است را تهیه کرده‌ایم و در مدت یک یا دو روز به دولت می‌فرستیم.

قالیباف اصل ادامه داد: ضمانت‌های اجرایی آن انجام شده است و ابزاری است که در اختیار سازمان بورس قرار داده می‌شود، بند (۸) گزارش درباره افشای مصوبات شورای عالی بورس بوده که در گزارش کمیسیون پیشنهاد شده است، در پایگاه قوانین و مقررات بازار سرمایه مصوبات شورای عالی بورس منتشر می‌شود و قابل دسترس و در اختیار همگان است.

وی با اشاره به بند (۹) گزارش خاطر نشان کرد: بند (۹) گزارش ناظر بر دستورالعمل فعالیت فعالان مجازی است، قبلا هم گفتم که موضوع فضای مجازی دنبال می‌شود، در حال حاضر تعداد قابل توجهی از کانال‌ها و سایت‌هایی که تخلف کرده و اخلال در بازار سرمایه ایجاد کرده‌اند توسط سازمان به مراجع ذیربط معرفی می‌شود و با بسیاری از این‌ها برخورد خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه خاطرنشان کرد: اما گاهی جرائمی که برای کسانی که اخلال در بازار سرمایه ایجاد می‌کنند با اخلال و تخلف و جرمی که انجام می‌دهند سازگاری ندارد. در لایحه‌ای که در سازمان بورس تهیه شده این موضوع دیده شده و قاعدتا اگر این موضوع تبدیل به قانون شود می‌تواند ابزار نظارتی را در اختیار سازمان بورس قرار دهد.

وی بااشاره به بند (۱۰) گزارش مطرح کرد: بند (۱۰) گزارش درباره کاهش کارمزد ارکان بازار از معاملات سهام است، واقعیت این است که ما ابتدای سال این کار را انجام داده‌ایم و پیشنهادی را به شورا بردیم که ۵۰ درصد کارمزد سازمان بورس، شرکت بورس تهران و سازمان فرابورس ایران و کارگزاری‌ها، شرکت فناوری و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی کاهش پیدا می‌کند.

قالیباف اصل گفت: کارمزد آن‌ها ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است و ۲۰ درصد از ۵۰ درصد به سرمایه‌گذار داده شد و ۳۰ درصد در صندوق تثبیت بازار و صندوق توسعه بازار شارژ می‌شود که سرمایه‌ای که در اصل بازار به آن نیاز دارد که تعادل در آن ایجاد شود و صندوق توسعه و صندوق تثبیت می‌توانند کمک کنند، اما چون از ابتدای تیرماه این کار پیگیری می‌شود این عدد در حال حاضر عدد قابل توجهی نیست، ولی در آینده وقتی این عدد بیشتر شود می‌تواند به تعادل بازار کمک کند.

وزیر صمت گفت: براساس مصوبه جدید دولت، صادرکنندگان می‌تواند برای رفع تعهدات خود با یک واردکننده یا یک تامین کننده کالا تهاتر، و از فردا برای واردات کالا اقدام کنند.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رزم حسینی پس از نشست هماهنگی با مسئولان بانک مرکزی و گمرک برای سرعت بخشی به روند ترخیص کالا‌های انباشت شده در گمرک افزود: امکان واردات کالا از محل ارز متقاضی نیز مهیا شد.

وی با اعلام اینکه همه گمرکات کشور موظف شدند از فردا صبح به ترخیص کالا‌های وارداتی از محل ارز متقاضی یا ارز‌های صادراتی اقدام کنند گفت: به جز متقاضیان دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، امکان ترخیص کالا از همه گمرک‌های کشور برای واردکنندگانی که خودشان می‌توانند ارز مورد نیازشان را تامین کنند مهیا شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره پیگیری کالا‌های ترخیص شده و رسیدن آن‌ها به دست مصرف کننده نهایی نیز افزود: سامانه‌هایی همچون بازارگاه با این هدف راه اندازی شده اند و چنانچه مشکلی در این باره است باید مسئولان وزرات کشاوزی پاسخگو باشند و ما فقط تامین کننده کالا هستیم.

وی گفت: اجرای این مصوبه بسیاری از مشکلات فعلی، همچون انباشت کالا‌های اساسی مانند روغن و برنج در گمرکات کشور را رفع می‌کند و سرعت صادرات را افزایش می‌دهد.

۴ میلیون تن کالای اساسی، آماده ترخیص از گمرک‌های کشور است

رئیس کل گمرک ایران از انباشت ۴ میلیون تن کالای اساسی در گمرکات کشور خبر داد و گفت: حدود ۸۰۰ هزار تن نیز در لنگرگاه منتظر تخلیه هستند.

آقای میراشرفی پس از نشست هماهنگی با مسئولان بانک مرکزی و گمرک افزود: با مصوبه اخیر دولت، کالا‌های انباشت شده در گمرک‌های کشور می‌تواند به سرعت ترخیص و روانه بازار شود.

رئیس کل گمرک کشور با تاکید بر اینکه گمرکات کشور موظف شدند، از فردا ۲ شنبه همه کالاها، به خصوص کالا‌های اساسی و موارد اولیه تولید را از محل ارز متقاضی و وردات در مقابل صادرات بدون دریافت کد رهگیری ترخیص کنند گفت: فرق اصلی این مصوبه با مصوبه‌های قبلی در حذف الزام گمرک به دریافت کد رهگیری برای ترخیص کالاهاست.

وی افزود: این موضوع می‌تواند به شدت رسوب کالا در گمرک را کاهش و سرعت مبادلات تجاری کشور را افزایش دهد و اگر این مصوبه همچون برخی مصوبات قبلی در اجرا دچار تغییرات نشود، حجم بالایی از کالا‌های رسوب شده در گمرک، سریع ترخیص خواهند شد.

آقای میراشرفی با اعلام اینکه مدت زمان ترخیص کالا از زمانی که مجوز‌های لازم به گمرک تحول می‌شود کمتر از ۳ روز است، درباره فاسد شدن برخی کالا‌های خوراکی به علت ماندگاری در گمرکات کشور هم گفت: هیچ کالایی بدون اخذ مجوز‌های بهداشتی و استاندارد از گمرک ترخیص نخواهد شد.

رئیس کل گمرک کشور همچنین افزود: مصوبه جدید دولت درباره آزاد شدن واردات از محل صادرت کمک می‌کند کالا‌های خوراکی و فاسد شدنی بتوانند قبل از انقضاء مجوز‌های اخذ شده از نهاد‌های مسئول همچون وزرات بهداشت و سازمان استاندارد، ترخیص شوند.

حکایت عجیب این روزهای اقتصاد ایران، بازار و قیمت‌ها به‌گونه‌ای است که دولتمردان سر موضوعات مختلف با هم «دعوا» و مردم را به «دعا» توصیه می‌کنند.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدت زیادی از ثبت رکورد دلار ۳۲هزارتومانی و شوک افزایش قیمت‌ها در بازارهای ارز، طلا، خودرو و مسکن و… نگذشته بود که کمبود و گرانی چشمگیر کالاهای اساسی مردم را بیشتر از قبل شوکه کرد.

یک روز خبر می‌آید که قیمت گوشت گوسفندی ۱۴۰هزار تومان شده است و روز بعد مرغ ۲۵هزارتومانی در صدر اخبار کالاهای اساسی جا خوش می‌کند، یک روز خبرهای روغنی و روز بعد اخبار گرانی برنج و حبوبات باعث غصه‌دار شدن خانوارهای ضعیف جامعه می‌شود که نگران کوچک‌تر و گران‌تر شدن سفره‌هایشان هستند.

در هیاهوی اخبار گرانی‌ها و کمبود کالاهای اساسی از جمله روغن در بازار هم معاون اول رئیس جمهوری مردم را به دعا برای کاهش قیمت‌ها دعوت می‌کند(!) آن‌هم زمانی که در بازار کالاهای مختلف مسابقه افزایش قیمت گذاشته شده و از لبنیات تا گوشت و مرغ و… همه دنبال افزایش چندباره قیمت‌ها به‌بهانه عدم اختصاص ارز دولتی و افزایش قیمت ارز و… هستند.

همزمان نیز مسئولان دستگاه‌های دولتی که مستقیم یا غیرمستقیم مسئول تأمین کالای اساسی هستند درحال جدال با یکدیگرند و مشکلات را به زمین هم پاس می‌دهند.

در تمام این مدت اما مردم قربانی اصلی درگیری‌های سیاسی دولتی‌ها هستند! مثال روز را هم می‌توان در نمونه اخیر و حواشی ایجادشده برای روغن به‌وضوح دید. در هفته اخیر یکی از شرکت‌ها از توقف تولید روغن به‌دلیل عدم تأمین ارز خبر داد و بعد از آن نگرانی‌ها از کمبود روغن بین مردم شدت گرفت و در نتیجه نیز تقاضای احتیاطی برای خرید روغن در بازار بالا رفت و شد آنچه نباید می‌شد، روغن در بازار نایاب شد.

البته بانک مرکزی در پاسخ به انتقادات برای عدم تأمین ارز کالاهای اساسی از جمله روغن اعلام کرده است که “ما ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه کالاهای اساسی را پرداخت کرده‌ایم و مشکل اساسی اولویت‌بندی تخصیص ارز به مواد اولیه است که متولی این امر وزارت صنعت بوده و بانک مرکزی دخالتی در این موضوع ندارد.

طی هفت ماه گذشته جمعاً مبلغ ۶۲۱۴ میلیون دلار توسط بانک مرکزی برای تأمین کالاهای اساسی در نظر گرفته شده و همان گونه که آمار فوق نشان می‌دهد،‌ این بانک با توجه به گذشت ۷ ماه از سال جاری، تأمین ارز کالاهای اساسی را طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت به‌طور کامل انجام داده است. اگر شرکتی مدعی است که مشکل تأمین ارز دارد، دلیل آن به «اولویت‌بندی»‌هایی برمی‌گردد که توسط وزارتخانه مربوطه انجام شده و خارج از تخصص نهادی بانک مرکزی است و این بانک نقشی در آن ندارد”.

بعد از این اتفاقات هم، مسئولان روغنی اعلام کردند که ارز مورد نیاز را گرفتند و دیگر مشکلی در تولید روغن ندارند؛ اما واکنش بازار به این حواشی علاوه بر دپو، افزایش چشم‌گیر قیمت‌ها بود. هرچند از ماه‌ها قبل خبرها و مشاهدات میدانی بیانگر کمبود محسوس روغن جامد در بازار بود ولی با اتفاقاتی که در چند روز اخیر برای بازار روغن رخ داد، قیمت‌های نجومی روغن جامد باعث شده است نگرانی‌ها برای آینده کالاهای اساسی باوجود احتکار و دپو و افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها بیشتر از قبل شود.

* چرا روغن ۴۳هزارتومانی ۱۷۰هزار تومان شد؟!/ وزارت صمت پاسخ دهد

مشاهدات خبرنگار تسنیم از بازار روغن حاکی است، روغن جامد ۴کیلویی با قیمت مصوب ۴۳هزار تومان با قیمت  ۱۵۰ تا ۱۷۰ هزار تومان به فروش می‌رسد، این درحالی است که مسئولان وزارت صنعت می‌گویند توزیع روغن بدون تغییر قیمت انجام می‌شود اما عملاً نظارتی بر بازار نیست زیرا همان روغن اندکی که به مردم فروخته می‌شود قیمت‌های بسیار بالایی دارد و کسی هم با متخلفین برخوردی نمی‌کند.

باید از مسئولان پرسید چرا باید روغن یک‌لیتری پختنی که قیمت مصوب ۹ هزار و ۴۰۰ تومان دارد در بازار با قیمت ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان و روغن‌ سرخ‌کردنی یک‌لیتری که قیمت مصوب ۹ هزار و ۶۰۰ هزار تومان دارد با قیمت ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.

گران‌فروشی روغن در بازار در حالی انجام می‌شود که روی تمام محصولات قیمت‌های مصوب درج شده است اما فروشنده، آن قیمت را قدیمی اعلام کرده است و با قیمت دلخواه خود کالا را به مردم می‌فروشد و در آشفته‌بازار هم هیچ برخوردی با متخلفان نمی‌شود!

به گزارش تسنیم، مشکلات متعدد اقتصادی که سال‌هاست در کشور وجود دارد و در ماه‌های اخیر نیز بر شدت آنها افزوده شده است، بر کسی پوشیده نیست. اما چرا باید کار به جایی برسد که در این آشفته‌بازار، به‌جای رفع مشکلات و کمک به اقشار ضعیف و متوسط جامعه هر روز با عدم هماهنگی‌ها بین مسئولان اجرایی فشار مضاعفی به مردم وارد شود؟

موضوع دیگری که اخیراً محل اختلاف گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت شده، کالاهای رسوبی در گمرک است که باوجود اعلام رسمی مقامات دولتی هنوز اتفاق خاصی در این خصوص رخ نداده و ماحصل این کشمکش‌های سیاسی بین ۳ دستگاه، فشار بیشتر به مصرف‌کننده است.

حدود یک ماه قبل اسحاق جهانگیری به‌همراه تعدادی از مدیران ارشد دولت از جمله رئیس‌کل بانک مرکزی، چند وزیر و مسئولان گمرک راهی بندر شهیدرجایی شدند تا برای تعیین تکلیف حدود ۱۰ میلیون تن کالای رسوبی یک تصمیم اساسی بگیرند، هرچند از این سفر هم ظاهراً مانور تبلیغاتی باقی ماند و به‌خلاف تصور اقدامی مؤثر برای رفع موانع ترخیص کالاهای رسوبی اتخاذ نشد.

گفتنی است، آن‌طور‌ که مقامات دولتی می‌گویند در زمان حاضر بیش از ۳.۵ میلیون تن کالای اساسی، بیش از ۳.۷ میلیون تن کالای غیراساسی غیرکانتینری و نزدیک به ۱۰۰هزار تی.ای.یو. کانتینر کالای اساسی و غیراساسی در بنادر و گمرکات کشور رسوب کرده است.

یکی از کالاهایی که اختلاف‌های زیادی برای ترخیص آنها از گمرک وجود دارد، برنج است، حواشی ایجادشده برای ترخیص برنج از گمرک در بازار موجب افزایش قیمت برنج‌های وارداتی شده است با این حال اما گمرک و بانک مرکزی درحال پاسکاری مشکلات با یکدیگر هستند.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای تأکید کرده است: علت اصلی رسوب برنج‌های وارداتی در گمرکات و بنادر کشور، ترخیص درصدی کالا توسط «گمرک»، بدون داشتن تخصیص ارز و کد رهگیری برای ثبت‌ سفارش مرتبط با آنهاست.

اما گمرک اصرار دارد که با «تخصیص ارز»، کالایی قابل ترخیص از گمرکات نیست و این ارائه کد رهگیری بانک است که اجازه ترخیص کالا به گمرک می‌دهد.

برنج وارداتی رسوبی در گمرکات کشور به بیش از ۲۰۰ هزار تن می‌رسد که در حال فاسد شدن هستند. این رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور، بارها و بارها مسئولین را به واکنش یا موضع‌گیری واداشته است تا جایی که روحانی، رئیس جمهور، چندین بار تأکید بر ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات نموده و حتی از عبارت «هفتاد خوان گمرک» در راستای تشریفات گمرکی استفاده کرده است؛ بارها جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با تشکیل جلسات متعدد بر لزوم تسریع در ترخیص کالاهای اساسی و ضروری در بنادر و گمرکات کشور تأکید نموده است.

ولی ماحصل این تأکیدات در حوزه اجرایی تقریباً هیچ بوده است چراکه هم‌اکنون اختلافات برای ترخیص این کالاها در گمرک بالاست و راهکار مشخصی نیز از سوی دستگاه‌های مربوطه اتخاذ نشده است و دود این ماجرا به چشم مردم می‌رود چراکه هزینه افزایش قیمت‌ها و… را مردم متحمل می‌شوند و راه‌حل دولت نیز برای حل گرانی‌ها در این ایام دعاست!

کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهادات یازده‌گانه ای را برای ثبات بازار سرمایه کشور مطرح کرده است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  پیشنهادهای اخیر  کمیسیون اقتصادی برای تصویب در مجلس برای تثبیت بازار سرمایه به شرح زیر است.

 

1- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ظرف سه ماه نسبت به تهیه طرح اصلاح ساختار سازمانی مبتنی بر حاکمیت شرکتی و متناسب با وضعیت کنونی بازار سرمایه کشور و طی مراحل قانونی تصویب آن اقدام و حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب، به اجرای آن مبادرت نماید.

۲- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است در پایان هر هفته معاملاتی، نسبت به رتبه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه بر اساس شاخص‌های ریسک مصوب شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در قالب سه گروه پرریسک، ریسک متوسط و کم‌ریسک، تهیه و منتشر نماید.

۳- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است نسبت به افشای اطلاعات معاملات کلیه اشخاص حقوقی را در زمان معامله افشا نماید.

۴- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است از طریق رسانه؜های عمومی به ویژه رسانه ملی نسبت به ارتقای دانش مالی جامعه در زمینه معاملات اوراق بهادار و بازار سرمایه اقدام نماید.

۵- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر سه ماه پس از پایان هر سال مالی نسبت به افشای صورت؜های مالی سازمان اقدام نماید.

۶- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است ضمن تعریف و تعیین حدود نوسانات شاخص در شرایط غیرعادی، در مواجهه با نوسانات شدید و غیرمتعارف نسبت به بکارگیری ابزارهای کنترل بازار مانند دامنه مجاز نوسان، حجم مبنا و سایر ابزارهای در اختیار اقدام نماید.

۷- وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است ظرف مدت سه ماه ضوابط تشکیل شورای عالی ثبات مالی را بر اساس قوانین و مقررات و با همکاری بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و اجرایی نماید.

۸- شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران مکلف است مصوبات خود را حداکثر یک هفته پس از تصویب، از طریق درگاه الکترونیکی سازمان بورس و اوراق بهادار منتشر نماید. موارد مربوط به مصوبات محرمانه و غیرقابل انتشار شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران در صوت تایید شورای امنیت ملی قابل انتشار نخواهد بود.

۹- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداکثر ظرف مدت سه ماه دستورالعمل فعالیت فعالان فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه را تهیه و پس از تصویب در شورای عالی بورس و اوراق بهادار ایران اجرایی نماید. هرگونه فعالیت در فضای مجازی در حوزه بازار سرمایه خارج از دستورالعمل مذکور ممنوع است و متخلفین از اجرای این بند مشمول مجازاتهای جرائم اخلال در نظام اقتصادی می‌باشند.

۱۰- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است حداقل ۱۰ درصد کارمزد معاملات اوراق بهادار را به شرط عدم افزایش هزینه معاملات برای خریداران و فروشندگان، به عنوان منابع پایدار صندوق تثبیت بازار سرمایه پیش بینی نماید.

۱۱- سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش درخواست‌ها و مجوزهای صادره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه نماید.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: تا آخر آبان ماه ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای مطالبات بازنشستگان پایان سال ۹۷ و قبل از آن در سراسر کشور، پرداخت می‌شود.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسعود شفیعی افزود: این مطالبات به دلیل فقدان اعتبارات پرداخت نشد که با وارد کردن اطلاعات در سامانه‌ای که سازمان برنامه و بودجه مشخص کرده، اقدام به پرداخت می‌کنیم، اما هنوز سهم استان‌ها به تفکیک مشخص نشده است.

وی اضافه کرد: با توجه به تخفیف صددرصدی که در نظر گرفته شده است به محض وارد شدن اطلاعات، پرداخت از طریق مکانیزم خزانه خواهد بود که بیشتر از یک ماه طول نمی‌کشد.

شفیعی گفت: در مهرماه خبر دیگری مبنی بر همسان سازی حقوق بازنشستگان اعلام شد.

وی درباره افزایش ۵۰ درصدی حقوق کارمندان نیز افزود: براساس ماده ۶۸ قانون مدیریت کشوری اجازه داده شد ۵۰ درصد امتیازات شغلی که در قانون نیز پیش بینی شده است برای کارکنان دولت افزایش یابد که این امر تا پایان سال ۹۸ برای برخی دستگاه‌ها تا ۳۰ درصد و برخی دیگر تا ۵۰ درصد اعمال شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ادامه داد:، اما در بهمن پارسال هیات دولت مصوبه‌ای داشت که دستگاه‌ها بتوانند امتیازات را تا ۵۰ درصد افزایش دهند، براساس تصویب نامه هیچ منع قانونی برای افزایش وجود نداشت، اما سازمان برنامه و بودجه قید کرده بود از محل بودجه سالانه این افزایش حقوق‌ها تخصیص یابد که البته باید از محل صرفه جویی این تامین اعتبارات صورت می‌گرفت.

وی گفت: در سال ۹۹ با مسئله دیگری مواجه شدیم که برخی دستگاه‌ها نمی‌توانستند هزینه‌های جاری را حتی به صورت عادی تامین کنند به همین دلیل اخیرا برای جبران این موضوع توافقی میان سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور مالیاتی وزارت اقتصاد و امور دارایی انجام شد که بتوانیم یک هدف بسیار مهم دیگر را که آن تحقق نظام درآمد هزینه‌ای استانی بود اجرا کنیم.

شفیعی افزود: این بستر فراهم شد اگر استان‌ها بتوانند حصول درآمد مالیاتی را محقق کنند به نسبتی سازمان برنامه و بودجه نیز خود را مکلف کرد سایر اعتبارات هزینه‌ها را در اختیار استان‌ها قرار دهد.

وی ابراز امیدواری کرد: با توجه به این که استان تهران در حصول درآمد‌های مالیاتی پیشتاز بوده است و عملکرد قابل قبولی دارد بنابراین اعتبارات لازم را برای پرداخت افزایش حقوق دستگاه‌ها از سازمان برنامه و بودجه دریافت کند.

درحالی که حواشی رسوب دهها هزار تن برنج در بنادر کشور منجر به اتهام زنی گمرک و بانک مرکزی به یکدیگر شده است، توجه به تذکر چند ماه قبل یکی از نمایندگان مجلس در خصوص مصوبه خاص ستاد تنظیم بازار قابل تامل است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اوایل سال جاری بخشنامه ای از سوی ستاد تنظیم بازار، وزارت صمت، صادر شده که براساس آن کالاهای موجود در انبارهای بنادر در صورتی که صاحبان کالا در خصوص ماندگاری کالاهایشان قصوری نداشته باشند، دپوی بیش از یک ماه کالاها عملا رایگان خواهد بود.

 

در همین خصوص علیرضا نظری نماینده مجلس گفته بود،  این رویه به نوعی تشویق صاحبان کالاها به نگهداری کالاها در بنادر شده و در نهایت موجب عدم ترخیص اقلام مورد نیاز کشور در سریع ترین زمان ممکن شده است. صدور این بخشنامه غیرکارشناسی در شرایطی که کشور به شدت به کالاهای اساسی نیازمند است، جای تامل دارد.

نظری با بیان اینکه این اقدام نسنجیده و غیرکارشناسی دو اثر تخریبی در کشور به دنبال دارد، گفته بود: کمبود کالاهای اساسی در بازار و گرانی قیمت ها و همچنین ایجاد زمینه امضای طلایی برای شکل گیری رانت های بزرگ از اثرات این بخشنامه غیرکارشناسی است که باید هرچه سریع تر به این موضوع رسیدگی شود.

نکته جالب توجه اینکه در روزهای اخیر موضوع رسوب بیش ۲۰۰ هزار تن برنج که بر اساس اطلاعات موجود نزد خبرنگار تسنیم، حدود ۳۰ هزار تن از آنها از مدتها قبل وارد بنادر شده است و امروز در آستانه فاسد شدن قرار دارند، جنجال برانگیز شده است.

بر این اساس درحالی که حواشی رسوب دهها هزار تن برنج در بنادر کشور منجر به اتهام زنی گمرک و بانک مرکزی به یکدیگر شده است،  توجه به تذکر چند ماه قبل  این نماینده مجلس در خصوص مصوبه خاص ستاد تنظیم بازار  قابل تامل است.

بازخوانی مصوبه خاص تنظیم بازار  با وجود ناهماهنگیها میان دستگاههای دولتی

در واقع میتوان انتظار داشت که اگر چنین مصوباتی (از سوی ستاد تنظیم بازار ) تصویب نمی‌شد تمایل صاحبان کالا برای وارد کردن صدها تن کالا به خصوص کالاهای فساد پذیر به بنادر کشور،‌کمتر می شد. هرچند اگر این مصوبه با نیت تشویق صاحبان کالا برای ورود بیش از پیش کالاهای اساسی نیز صورت گرفته باشد عدم هماهنگی بین دستگاههای دولتی  که ثمره آن رسوب حدود ۱۰ میلیون تن کالاست، عملا باعث نابودی اعتبار صاحبان کالا و همچنین اقلام مصرفی خواهد شد.

گفتنی است، در همین راستا عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس گزارشهای موجود بخشنامه‌ای از سوی  (ستاد تنطیم بازار)صادر شده که کالاهای موجود در انبارهای بنادر در صورتی که  صاحب کالا در خصوص ماندگاری کالا قصوری نداشته باشد دپوی بیش از یک ماه کالا عملاً رایگان خواهد بود. به نظر می‌رسد این رویه در نهایت منجر به عدم ترخیص اقلام مذکور در سریع ترین زمان ممکن شود.

گروه استان‌ها- در جلسه امروز شورای شهر رشت به اوضاع بد این شهر از حیث شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی ناشی از آن برای اصناف اشاره شد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، احمد رمضانپور عصر امروز در صد و شصت و نهمین جلسه شورا با اشاره به معارفه پنجاه و ششمین شهردار رشت اظهار داشت: سال ۱۲۸۶ تشکیلات شهرداری در رشت آغاز به کار کرد و میرزا خلیل رفیع نخستین شهردار آن بود.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با بیان اینکه با رأی قاطع اعضا، سیدمحمد احمدی به‌عنوان شهردار رشت انتخاب شد تصریح کرد: برای نخستین بار ظرف ۵ روز پرونده انتخاب شهردار رشت تکمیل و به وزارت کشور فرستاده شد.

وی با اشاره به اینکه انتخاب زودهنگام شهردار رشت در تاریخ ادوار شورای این شهر بی‌سابقه است گفت: امیدوارم که انتخاب ایشان خوب بوده باشد و بتواند به شهر و مردم خدمت کند البته هدف ما از همان ابتدا این بود که یک شهردار انتخاب کنیم اما به دلایلی این اتفاق نیفتاد.

رمضانپور با ابراز امیدواری از اینکه احمدی با توجه به سوابق اجرایی و کاری خود بتواتد رشت را به خوبی مدیریت کند بیان کرد: احمدی زمانی فرماندار بود و مسائل شهری را می‌داند و امیدوارم با راهنمایی و بهره‌گیری از تجربه اعضای شورا بتواند در کار خود موفق شود.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با تاکید بر اینکه معضل پسماند، پروژه‌های قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) و سایر طرح‌های عمرانی توسط شورا و نهادهای مربوطه در این سال‌ها یگیری شد افزود: امیدوارم شهردار مسائلی مانند ممیزی املاک و دفترچه‌ها را بر اساس ارزش واقعی تنظیم کند.

وی با بیان اینکه برای خنثی کردن توطئه دشمنان، هفته وحدت در اوایل انقلاب نامگذاری شد خاطرنشان کرد: امیدواریم در سایه همدلی تمام مشکلات رفع شود.

رمضانپور با اشاره به اینکه تمام ارزش‌های اخلاقی و کرامت انسانی در قرآن کریم بیان شده است و دشمنان از همین مسئله رنجیده خاطر هستند و تلاش کردند بین مسلمانان انشقاق ایجاد کنند گفت: ایجاد گروه‌های تروریستی نتیجه اختلاف افکنی دشمنان است و برخی افراد کوته‌بین اسلام را با این افراد یکی می‌دانند.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت به در پیش بودن ۱۳ آبان اشاره کرد و با بیان اینکه در این روز دانش آموزان معترض به رژیم پهلوی توسط سربازان شاه مورد حمله قرار گرفتند عنوان کرد: در این روز بسیاری از آینده‌سازان کشور را از دست دادیم.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر رشت نیز در این جلسه ضمن تبریک به احمدی به‌دلیل رسمی شدن حکم شهردار شدن و تقدیر از اقدامات سرپرست این سازمان افزود: عطایی در این مدت مانند یک شهردار کار کرد و بسیاری از پروژه‌ها را راه‌اندازی کرد.

اسماعیل حاجی‌پور با بیان اینکه وضعیت شهر از نظر شیوع کرونا بسیار بد است تصریح کرد: کادر بهداشت و درمان خسته شدند و توان کار کردن ندارند و حداقل کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که از ماسک استفاده کنیم.

وی افزود: روزهای جمعه در خیابان مطهری رشت از ساعت ۶ تا ۲۴ بیش از ۲ هزار آدم که حتی ۵ درصد آنها ماسک نمی‌زنند به خرید و فروش اجناس مشغول هستند و حتی سرنگ نیز در آنجا فروخته می‌شود و مشخص نیست چه کسی باید به این موضوع رسیدگی کند.

عضو شورای شهر رشت از فرمانده نیروی انتظامی و سد معبر و خدمات شهری خواست که از صبح در این خیابان مستقر شوند و بیان کرد: اصل شیوع کرونا خیابان مطهری رشت است و حتی از بیمارستان‌ها هم خطرناکتر است و طبق آمار دریافتی، تعداد کشته‌های کرونایی امروز بسیار بالا بود.

حاجی‌پور از استاندار گیلان خواست که اجازه ورود مردم و مسافران به استان را ندهد و عنوان کرد: شهرداری باید دورکاری را مجدداً آغاز کند زیرا اوضاع بسیار خراب است و با وجود صدور دستورالعمل‌ها باز هم در ادارات افراد و مراجعین بدون ماسک حضور می‌یابند.

وی با اشاره به اینکه هر روز تعدادی از مردم به‌دلیل کرونا فوت می‌کنند و این موضوع به جوانان رسیده است تصریح کرد: نمی‌دانم چرا عده‌ای از مردم انقدر بیخیال هستند و به راحتی در خیابان‌ها و مراکز خرید تجمع می‌کنند؛ تنها دستگاهی که از کرونا بسیار ضرر کرده شهرداری رشت بوده است.

حاجی‌پور با بیان اینکه هزینه‌های آرامستان رشت تامین نمی‌شود و از استاندار گیلان درخواست داریم بخشی از اعتبار را به جهت جبران زیان‌ها به شهرداری پرداخت کند اظهار داشت: متاسفانه تاکنون کسی به این اعتراضات اعتنایی نکرده است.

عضو شورای شهر رشت با تاکید بر ضرورت ورود مجدد جوانان جهادی و گروه‌های مردم نهاد برای کنترل کرونا گفت: شرایط بسیار بد است و اوضاع ما به مراتب از اسفند خطرناک‌تر شده و باید کسانی که ماسک نمی‌زنند را جریمه کنیم و فکری اساسی برای این معضل بیندیشیم.

حاجی‌پور با بیان اینکه تا هفته‌های آینده کرونای اقتصادی شدیدتر می‌شود خاطرنشان کرد: به‌زودی چک مغازه‌داران برگشت می‌خورد و فاجعه بالایی در پیش داریم مگر آنکه تدابیری برای این موضوع اندیشیده شود.

وی با اشاره به تعطیلی بخش‌های ورزشی در شهرداری رشت در زمان مدیریت حاج‌محمدی گفت: طرح راه‌اندازی تیم‌های ورزشی برای نوجوانان و جوانان و بانوان را ارائه کردیم و اعتبار لازم برای آن را نیز داریم و با این کار تفریح سالم برای جوانان ایجاد می‌شود.

فاطمه شیرزاد دیگر عضو شورای شهر رشت نیز در این جلسه گفت: کفن و دفن مددجویان کمیته امداد و بهزیستی در گذشته رایگان بود اما مدتی است که این افراد پس از مراجعه به سازمان‌های مربوطه مشمول رایگان شدن هزینه‌ها نمی‌شوند و مشکلاتی برای این خانواده‌ها ایجاد شده و از شورا و شهردار رشت درخواست دارم این موضوع مهم را بررسی کنند‌.