نوشته‌ها

بازگشایی مرز شلمچه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین محورهای صادرات کالا به عراق، علاوه بر عواید صادراتی، می‌تواند به تثبیت بازار ارز نیز کمک کند.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدوداً ۴ ماه قبل با شیوع کرونا بسیاری از مرزهای صادراتی کشور از سوی همسایگان ایران مسدود شد، در این بین رفته رفته مرزهای شرقی کشور بازگشایی شد اما دو مرز مهم با نزدیک‌ترین شریک تجاری یعنی عراق برای ۴ ماه بسته ماند. گفتنی است دو مرز شلمچه و چذابه بار اصلی صادرات به جنوب عراق را به‌عهده داشتند که حالا اخبار خوشی از بازگشایی یکی از این دو مرز مهم منتشر شده است.

بازگشایی مرز شلمچه با محدودیت زمانی و تعداد تردد

ناظر گمرکات خوزستان اعلام کرده است؛‌ با هماهنگی‌های انجام‌شده با کشور عراق، مرز شلمچه از ساعت ۱۲ ظهر امروز (۱۸ تیرماه) به‌روی صادرکنندگان و تجار برای انجام صادرات از ایران بازگشایی شد.

این بازگشایی با محدودیت زمانی و تعداد تردد مواجه است و تنها دو روز در هفته و هر روز ۲۵۰ خودرو اجازه تردد از این مرز به‌سمت کشور عراق را دارند.

بررسیها نشان می‌دهد سالیانه حدود ۸میلیارد دلار صادرات به عراق از کشورمان صورت می‌گیرد که تقریباً نیمی از این صادرات از مبادی استان خوزستان انجام شده است.
بر این اساس طی یک سال با توجه به ظرفیتهای موجود نزدیک به ۳میلیارد دلار صادرات کالا  از ۲ گمرک چذابه و شلمچه استان خوزستان به عراق انجام می‌شود،
این درحالی است که از دو مرز باشماق و پرویزخان نیز نزدیک به ۳ میلیارد دلار صادرات  به کردستان یا شمال عراق صادر می‌شده است.

گفتنی است ۲میلیارد دلار صادرات نیز به‌صورت برق و انرژی به آن کشور انجام می‌شود.

پیگیریها از استان خوزستان نشان می‌دهد احتمالاً از ۳ تا ۴ هفته آینده مرز مهم چذابه نیز فعالیت خود را با پروتکل‌های مربوطه آغاز کند. لازم به ذکر است از این دو مرز مهم روزانه ۶۰۰ کامیون کالای صادراتی راهی عراق می‌شده است، بر این اساس می‌توان امیدوار بود با بازگشایی مرز شلمچه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین محورهای صادرات کالا به عراق، علاوه بر عواید صادراتی، به تثبیت بازار ارز نیز کمک شود.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که حدود ۲۰ شرکت در مرحله ورود به بازار سرمایه هستند گفت: رفتار معاملاتی در چند روزی که این بازار منفی شد نشان می‌دهد که پول های ورودی به بازار سرمایه هوشمند نیست بلکه ترسو است.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن خدابخش با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ایران متولی ایجاد زمینه‌های ورود شرکت‌ها برای تأمین مالی به بازار سرمایه هستند، افزود: الزاماتی برای ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه قرار داده شده است از جمله اینکه شرکت‌ها برای ورود به این بازار باید خودشان اعلام آمادگی کنند که می‌خواهند از طریق بازار سرمایه برای تأمین مالی خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ممکن است شفاف شدن فعالیت‌های مالی شرکت‌ها برای آن‌ها هزینه‌هایی از جمله مالیات داشته باشد بنابراین برخی از شرکت‌ها تمایلی برای ورود به بازار سرمایه ندارند.

خدابخش گفت: از زمانی که همه اطلاعات یک شرکت، شفاف به سازمان بورس ارائه شد حداکثر تا یک ماه می‌تواند کار‌های اداری را انجام دهد و وارد بورس شود و این زمان صرف بررسی مدارک می‌شود.

وی، نقدینگی بالا، رکود در دیگر بازار‌ها و نبود سهولت نقد شوندگی آن بازارها، افزایش نرخ ارز و نرخ‌های بازار پول را از عوامل رشد بازار سرمایه برشمرد و ادامه داد: افراد برای حفظ ارزش پول خود وارد بازار سرمایه شدند.
خدابخش افزود: سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در بورس باید به سودآوری شرکت ها، ارزش دارایی و آینده آن شرکت توجه کند.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: سرمایه گذاران با علم، به بازار سرمایه ورود کنند و ارزش ذاتی شرکت‌ها را همواره مدنظر قرار دهند.

خدابخش گفت: باید کارگزاری‌ها را تشویق کنیم که شعبات و آی. تی خود را توسعه دهند.

وی افزود: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده گذاری مرکزی و اوراق بهادار در حال عملیات آماده سازی هسته معاملات هستند و تلاش می‌کنند در معاملات، مشکل ایجاد نشود.

خدابخش با اشاره به اینکه روز چهارشنبه ۱۸ تیر، عرضه اولیه خواهیم داشت، اضافه کرد: ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر در آخرین عرضه اولیه بازار سرمایه، شرکت کردند.

محمدرضا صادقی مقدم عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با حضور در این برنامه گفت: فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بورس و ترکیب هیأت پذیرش از جمله مشکلات است.

وی با بیان اینکه در همه جای جهان، پذیرش بر عهده شرکت‌های بورس است، ادامه داد: از حدود یک ماه گذشته، سازمان بورس اوراق بهادار رویه قبلی و ترکیب هیأت پذیرش را تغییر داد و دستورالعمل جدیدی را صادر کرد و هیأت پذیرش بر عهده شرکت‌های بورس و فرابورس گذاشته شد و از این به بعد، سازمان بورس اوراق بهادار درگیر پذیرش شرکت‌ها نیست.

صادقی ادامه داد: امیدوارم با این رویه جدید که از هفته پیش آغاز شده است رویه بهتر شود.

این عضو هیأت علمی دانشگاه گفت: همه فعالان و دست اندرکاران بازار سرمایه در پی رشد پایدار بازار سرمایه هستند نه رشد موقتی و ناگهانی.

وی ادامه داد: روندصعودی، مناسب بازار سرمایه است که مستمر و طولانی مدت و سبب ماندگاری پول‌های وارد شده به بازار سرمایه باشد نه اینکه موجب فرار پول‌ها از بازار سرمایه شود.

صادقی با اشاره به اینکه پول‌هایی که وارد بازار سرمایه شدند ترسو است گفت: رفتار معاملاتی در چند روزی که این بازار منفی شد نشان می‌دهد که این پول ها، هوشمند نیست بلکه ترسو است.

وی افزود: همچنین تغییر رفتار و نوسان برخی از سهام‌های بنیادی از مثبت ۵ به منفی ۵ در عرض چند ثانیه، گویای این بود که در این سرمایه گذاران، ترس وجود دارد.

صادقی ادامه داد: بنابراین همه تلاش متولیان بازار سرمایه بر رشد مستمر بازار است نه موقت.

این عضو هیات علمی دانشگاه برای راه حل مشکل کندی معاملات برخط در بورس گفت: با توجه به تحریم‌ها امکان تهیه و یا به روزرسانی هسته معاملات از خارج از کشور وجود ندارد بنابراین در برنامه میان مدت باید با کمک دانشگاه‌های تراز اول کشور به سمت توسعه سامانه معاملات بومی برویم و در راه حل بلند مدت باید تا جایی که امکان دارد در پی سولوشن‌های بیزینسی بود.

صادقی با اشاره به اینکه وجود ۱۰۸ کارگزار بورس و ندادن مجوز جدید، انحصار است گفت:، اما راه حل آن اعطای مجوز به کارگزاری‌های جدید نیست بلکه راهکار آن این است که شرکت‌های کارگزاری در قالب سهامی عام قرار گیرند و بزرگ شوند.

حسین زمانی کارشناس بازار سرمایه نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: شاخص کل در سه ماه نخست امسال، حدود ۱۴۸ درصد رشد داشت و متوسط حجم معاملات روزانه بین ۲۰ تا ۲۵ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: حجم نقدینگی جدید در سه ماه نخست امسال حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که با حجم نقدینگی جدید کل پارسال، برابری می‌کند.

زمانی اضافه کرد: با ورود حجم نقدینگی و همچنین سرمایه گذاران تازه نفس، روند بازار رو به بالاست.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور، مجلس و قوه قضاییه بر حمایت از بازار سرمایه و جذب نقدینگی و تأمین مالی از بازار سرمایه تأکید دارند، گفت: پیش بینی می‌کنیم روند صعودی بازار سرمایه ادامه دار باشد البته شاهد اصلاحات موقت در بازار سرمایه هم خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه درباره مشکل هسته معاملات گفت: این مشکل جزو اساسی‌ترین مشکل بازار سرمایه شده است و همه ارکان بازار سرمایه هر روز با این مشکل، درگیر هستند.

زمانی افزود: برخی کارگزاری‌ها که دچار مشکل شدند، حق مشتریان خود را ضایع کرده اند و باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: وظیفه کارگزاری‌ها بحث خدمات محوری است، اما متأسفانه برخی از کارگزاری‌ها با توجه به حجم نقدینگی وارد شده به بازار سرمایه، به دنبال معاملات هستند و از وظیفه ذاتی خود مبنی بر خدمت رسانی به مشتریان، غافل شدند.

زمانی افزود: حدود ۱۰۸ کارگزاری داریم که برخی از آن‌ها معاملات خود را آفلاین و سنتی انجام می‌دهند و به سمت توسعه، گام برنداشته اند.

وی اضافه کرد: کارگزاری‌هایی که به این روش کار می‌کنند هیچ مسئولیتی را از بازار سرمایه بر دوش خود نگرفته اند و باید مجوزشان لغو و به افراد صاحب صلاحیت داده شود.

زمانی افزود: محدودیت در واگذاری مجوز به متقاضیان کارگزاری بورس، انحصار است و باید مجوز جدید صادر شود.

فزایش جهش‌وار قیمتها به‌جای جهش تولید، تأثیرپذیری شدید اقتصاد از تحولات سیاسی، تداوم وابستگی بودجه به نفت و به‌طور کلی وضعیت وخیم شاخصهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد جهت‌گیری اصلی اقتصادی دولت در راستای قوی شدن اقتصاد نبوده است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر التهابات اقتصادی و جهش قیمتها بازارهای مختلف را دستخوش تحولات اساسی کرده است. افزایش جهشی قیمت ارز و طلا و بعد از آن آمارهای نگران‌کننده رشد شدید قیمت مسکن، وضعیتی نگران‌کننده از فضای کلان اقتصاد ایران ترسیم کرده است.

به‌عقیده کارشناسان اقتصادی روند رو به رشد نقدینگی وضعیت تورمی اقتصاد را در وضعیت شبه‌بحران قرار داده است. البته باید به این نکته هم توجه داشت که تجارت خارجی ایران بعد از کرونا شاهد فصل جدیدی از تغییرات بود، بر این اساس در ماههای ابتدایی سال صادرات و واردات به‌صورت همزمان دچار افت شد، اما شروع زودهنگام فعالیتهای اقتصادی از اواخر اردیبهشت ماه رفته رفته بار واردات کالاهای مختلف را بر سیستم ارزی کشور تحمیل کرد، این درحالی بود که کشورهای همسایه که اخیراً به مقصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی تبدیل شده بودند مرزهای تجاری خود با کشور را به‌بهانه کرونا بسته نگه‌داشتند و یک ناترازی جدی در روند تجارت خارجی کشور ایجاد شد. نکته جالب توجه اینکه از دو مرز چزابه و شلمچه روزانه تا بیش از ۵۰۰ کامیون و کانتینر انواع کالای ایرانی به عراق صادر می‌شد که این روند حداقل ۴ ماه است که متوقف شده است، از این منظر فشار جدی روی عرضه ارز ایجاد شده است، این درحالی بود که با حرکت صنایع و شروع کسب‌وکارهای مختلف کشور، نیازهای وارداتی کالاهای واسطه‌ای در حالت عادی و برابر میانگین چند سال اخیر قرار گرفت.

وقوع همه این چالشها در حوزه ارزی در حالی است که با تشدید تحریمها و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از انتهای سال گذشته و همزمان با تصویب بودجه ۵۸۰هزار میلیارد تومانی بسیاری از کارشناسان اقتصادی خطر کسری بودجه ۲۰۰هزار میلیارد تومانی و شکل‌گیری تورمهای چند ده درصدی را مطرح کرده‌ بودند. به هر حال با همه هشدارهای کارشناسان در خصوص کاهش قطعی درآمد کشور از محل صادرات نفت و فراورده‌ها و به‌تبع آن کسری شدید درآمدها، بودجه ۹۹ به‌صورت ویژه در مجلس تصویب شد و با شروع سال جدید علاوه بر نیازهای جاری و عمرانی موضوع تأمین مالی مقابله با کرونا نیز به‌عنوان هزینه‌‌ای جدید به اقتصاد ایران تحمیل شد.

همان‌طور که اشاره شد وضعیت اقتصاد ایران به‌لحاظ کسری بودجه و ناترازی حساب ارزی از یک سری عوامل پیچیده به هم پیوسته نشئت می‌گرفت که حالا آثار آن یک به یک در افزایشهای جهشی قیمت کالاهای مصرفی، مسکن، ارز و طلا و… نمود پیدا کرده است.

ظهور اقتصاد مذاکره‌محور و دلاریزه در ادبیات اقتصاد ایران در سایه توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی

یک نگاه کلان به اقتصاد ایران در بیست سال گذشته نشان می‌دهد نه‌تنها هدف‌گذاری قطع وابستگی به نفت محقق نشده است بلکه در دهه اخیر اقتصاد مذاکره‌محور و دلاریزه نیز که پاشنه آشیل کشور است به ادبیات اقتصاد ایران اضافه شد.

متأسفانه در زمان حاضر اقتصاد ایران به‌شدت به اخبار سیاست حساس شده است و این موضوع نشان می‌دهد زیرساخت اقتصاد ایران بر اساس حفظ منافع مالی شکل نگرفته است. توجه داشته باشید وقتی که باز نشدن چند مرز کشور باعث التهاب شدید در بازار ارز می‌شود به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که تجارت خارجی ایران به‌جای تکیه بر مزیتها متکی بر یک سری روابط سیاسی بوده است.

شعار قطع وابستگی به نفت و التهاب شدید قیمتها با کاهش درآمد نفتی!

همچنین در حوزه بودجه، در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که رئیس جمهور محترم با مدنظر قرار دادن کاهش درآمدهای نفتی موضع قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت را مطرح کرده‌اند این درحالی است که از زمان کاهش درآمدهای نفتی فضای کلان اقتصاد ایران دچار چالش جدی شده است حتی برای کنترل قیمتها در وضعیت فعلی نیز راهکار مشخصی ارائه نمی‌شود.

به گزارش تسنیم، بررسی شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصادی نشان می‌دهد سیاستهای اصلی اقتصادی دولت در راستای قوی‌شدن اقتصاد نبوده است. سیاستهای اقتصاد مقاومتی با چهار محور اصلی آن اتفاقاً با هدف قوی شدن اقتصاد در شرایط تحریمهای خارجی ابلاغ شد اما به‌نظر می‌رسد حرکت در جهت ناصحیح و بعضاً معکوس این سیاستها نه‌تنها هدف اقتصاد قوی را محقق نکرده است بلکه هم‌اکنون شاهد یک شرایط بسیار وخیم در همه ابعاد اقتصاد هستیم. به‌طور کلی اگر جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت و… در راستای تحقق هدف اقتصاد قوی بود نباید با بسته شدن چند مرز و مبادی گمرکی کل جریان اقتصاد ایران ملتهب شود و حتی برای خروج از این وضعیت بحرانی راهکار کوتاه‌مدتی هم قابل ارائه نباشد.

سرنوشت نامعلوم اصلاح ساختار بودجه و شعارهایی که با واقعیت فاصله داشت

از اواخر دهه ۷۰ شمسی شعار قطع وابستگی به نفت و اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در ایران مطرح شد. امروز پس از بیش از ۲۰ سال هنوز اصلاح جدی در حوزه بودجه‌ریزی کشور انجام نشده است و در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد. هرچند در سال ۱۳۹۹ سهم نفت در منابع بودجه به حدود ۱۰ درصد کاهش یافته است اما این به‌معنای قطع وابستگی به نفت نیست. زمانی مسئولان می‌توانند مدعی باشند که شعار قطع وابستگی به نفت محقق شده است که در فضای کلان اقتصاد و هم‌چنین تأمین نیازهای روزمره مردم شاهد هرج‌ومرج قیمتی نباشیم. اگر قطع وابستگی بودجه کشور به نفت عملی شده بود بحث کسری بودجه دیگر محلی از اعراب نداشت و امروز نباید نگران تورمهای سنگینی می‌بودیم، به‌صورت ساده‌تر قطع وابستگی به نفت و عدم اتکا به درآمدهای نفتی وقتی محقق می‌شود که تبعات حذف نفت از بودجه در فضای اقتصادی کشور دیده نشود وضعیت امروز و التهاب قیمتها نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان وابسته به نفت است.

سهم دیپلماسی در تجارت خارجی ایران کجاست؟/ مزیت دولت به نقطه ضعف تبدیل شد؟

از سوی دیگر اگر علت چالشهای اخیر اقتصادی و التهاب شدید قیمتی این روزها، صرفاً معطوف به حوزه تجارت خارجی و بسته شدن چند مرز باشد در این بین به‌جز مسئولان اقتصادی، مسئولان دستگاه سیاست خارجی نیز باید پاسخگو باشند. چند روز قبل وزیر امور خارجه کشور برای پاسخگویی به سؤالات و ابهامات نمایندگان در صحن مجلس حاضر شد، یک سؤال جدی که وزیر امور خارجه پاسخ روشنی به آن نداد این است: سهم دیپلماسی در تجارت خارجی ایران کجاست؟ وزارت امور خارجه چه‌سهمی در رفع مشکلات حداقلی مانند بازگشایی مرزها از جمله عراق و… داشته؟ و در نهایت این‌که؛ برای رایزنی حداکثری در کشورهای مقصد صادراتی، حل‌وفصل مشکلات ارزی فعالان اقتصادی در کشورهای شریک تجاری چه اقداماتی انجام شده است؟

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان نتیجه گرفت دولت نه‌تنها در راستای قوی شدن اقتصاد که همان اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی است دستاوردی نداشته است در حوزه سیاست خارجی نیز که ظاهراً مزیت این دولت بوده توفیق چندانی کسب نشده است.

با تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی، و وزارت ارتباطات “هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی، و وزارت ارتباطات “هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد و روال واردات این گوشی ها حتی به صورت مسافری هم بدون هیچ تغییری ادامه خواهد داشت”.

گفتنی است همزمان با افزایش انتقادات به ممنوعیت واردات تلفن همراه با ارزش بالای ۳۰۰ یورو، امروز محمد جواد جهرمی وزیر ارتباطات در پیامی اعلام کرد: «ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای ۳۰۰ یورو دارای سه ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تأکید برضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.»

به گزارش تسنیم، انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران طی روزهای اخیر با انتشار اطلاعیه‌ای واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو را ممنوع اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است که این ممنوعیت شامل تمام واردات «مسافری و تجاری» تلفن های همراه بالای سیصد یورو خواهد شد.

اعلام این خبر همزمان با افزایش چشم گیر قیمت گوشی تلفن همراه و قطعات جانبی آن واکنش های متعددی را از سوی کاربران به همراه داشت.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور با اشاره به اینکه خواسته کارگران این است که حق مسکن از ابتدای سال افزایش یابد گفت: مگر حقوق برای یک سال تعیین نمی شود؟ چگونه ممکن است حق مسکن برای یک سال تعیین نشود؟!

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به قراردادهای کار و مشکلات کارگران گفت:قرارداد کار در ایران پیشینه زیادی دارد. شکل امروزی قراردادهای کار ریشه در قوانین ۱۰۰ سال  گذشته دارد.

وی با اشاره به اینکه ماده ۷ قانون کار اشاره به قراردادهای کار دارد بیان کرد:این ماده دو تبصره دارد که تبصره اول آن مربوط به مشاغل موقت است. قانونگذار بیان کرده که باید سقفی برای قراردادهای موقت کار مشخص شود. سال گذشته بعد۲۹ سال این سقف مشخص شد و هر چند نمایندگان کارگران بر این نظر بودند که باید سقف سه سال تعیین شود، اما نهایتا سقف چهار سال تعیین شد، یعنی کارگری که چهار سال در کاری موقت مشغول باشد، قراردادش دائمی می‌شود.

بیات ادامه داد: موضوع مهم‌تر در مورد قراردادهای کار مربوط به تبصره دو ماده ۷قانون کار است. در این ماده تأکید شده است که برای مشاغل با ماهیت دائم نمی‌توان قرارداد موقت منعقد کرد، اما برداشت مخالف از این تبصره که منجر به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شد، عملاً راه را برای بستن قراردادهای موقت برای مشاغل دائم باز کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر  بیش از ۹۵ درصد قراردادهای کار موقت است، ادامه داد: شرایط به گونه‌ای است که کارگران نه امنیت معیشتی و نه امنیت شغلی دارند. نبود امنیت شغلی, تشکل یابی را نیز با مشکل روبرو کرده است. درحالیکه قانون تأکید کرده‌ است، شوراهای اسلامی کار باید در همه کارگاه‌هایی که بیش از ۳۵ کارگر دارند، تشکیل شود، اما متأسفانه این اتفاق در بسیاری از موارد رخ نمی دهد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور ادامه داد: از طرف دیگر شاهد هستیم اغلب هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف با استفاده از بازنشستگان اداره می‌شود. دلیل آن این است که شاغلان به دلیل قرارداد موقت جرئت فعالیت ندارند و این در تضاد با تشکل‌یابی است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمد کارگران، گفت: در جنوبی‌ترین نقطه تهران نیز حقوق، کفاف اجاره بها را نمی‌دهد. دولت باید یک فکر اساسی برای مشکلات معیشتی و هزینه‌های کارگران کند.

وی با بیان اینکه بیش از۶۰درصد کارگران اجاره نشین هستند گفت: این حقوق و دستمزد کفاف تأمین اجاره بها را نمی‌دهد. حتی در جنوبی‌ترین نقطه تهران هم کرایه‌ها بسیار بالا است. اما علاوه بر این آن ۴۰درصدی هم که با قسط و وام خانه خریداری کرده‌اند از بس اقساط خانه بر نمی‌آیند و نمی‌توانند پرداخت کنند.

بیات با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران نسبت به زمان اجرای مصوبه افزایش حق مسکن در صورت تصویب در هیئت وزیران از ابتدای تیر ماه معترض هستند گفت: نمایندگان کارگران به شدت به این امر معترض هستند. ما نسبت به ابلاغیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر پرداخت حق مسکن از تیر ماه تأکید کرده معترضیم. کجای قانون چنین چیزی هست؟ مگر مزد را برای چند ماه تعیین می‌کنند که مولفه شغلی را برای چند ماه و نه برای کل سال تعیین کرده باشند؟ حق مسکن کارگران باید از فروردین امسال محاسبه و پرداخت شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بر لزوم بهبود و ارتقای سطح کیفیت زندگی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تحت پوشش این صندوق تأکید کرد.
به گزارش کارگر آنلاین، اکبر افتخاری در نشست صمیمی با اعضای کانون بازنشستگان سر و حرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، گفت: ما به دنبال ارتقای سطح کیفیت زندگی بازنشستگان هستیم و با وجود اینکه مهم‌ترین بُعد آن، بعد اقتصادی و افزایش حقوق‌هاست، اما باید در جهت تقویت سایر ابعاد کیفیت زندگی از جمله حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سلامت نیز برنامه ریزی و تلاش کرد.
وی افزود: تلاش ما در کمیته تخصصی که به منظور همسان‌سازی حقوق هر دو هفته یک بار و با حضور تعدادی از بازنشستگان و همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیران صندوق بازنشستگی برگزار می شود، ایجاد تناسب بین حقوق شاغلان و بازنشستگان است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: هدف ما حرکت در قالب یک برنامه مشخص و منسجم و گام به گام است تا پس از طی شدن هر مرحله به نتیجه ای اثربخش برسیم. در این زمینه صندوق دو راهبرد، افزایش مستقیم قدرت خرید (افزایش حقوق) و افزایش غیرمستقیم به معنی تقویت قدرت خرید، را در دستور کار دارد و هر دو را در کنار هم پیش می برد.
وی با بیان اینکه ارائه خدمات تخفیف دار و قسطی کردن کالا و خدمات به معنای هزینه کمتر برای خرید است، گفت: ما علاوه بر اصلاح و ساماندهی شرکت‌های تابعه، حذف شرکت‌های کاغذی و زیان ده و افزایش سودآوری شرکتها، باید خدمات و کالای تولیدی شرکت‌های موجود را در سبد زندگی بازنشستگان بیاوریم که این برنامه گام به گام در حال اجرا است.
افتخاری در خصوص دریافت اعتبار و تأمین منابع برای بهبود خدمات صندوق بازنشستگی نیز گفت: امسال علاوه بر ۶۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار همسان سازی، ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای افزایش ۵۰ درصدی حق عائله مندی و اولاد و ۱۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای بیمه تکمیلی درمان از دولت و سازمان برنامه اعتبار دریافت کردیم که همه این‌ها یک وظیفه بوده و منتی هم بر گردن کسی نیست.
او سهام داری و سرمایه گذاری بازنشستگان در بورس را یک روش برای حفظ سرمایه و تقویت آن برشمرد و گفت: در گذشته ۳۵۰۰ سهم بیمه ملت برای ۱۳۰ هزار نفر بازنشسته به قیمت ۲۰۷ تومان خریداری شد که اکنون این سهم ارزشی بیش از ۲۷۰۰ تومان دارد و این سرمایه را به مقدار قابل توجهی افزایش داده است. همین شرایط درباره طرح های ارائه تسهیلات خرید برای سهام ETF صندوق مالی یکم و صندوق مدیریت “ثروت” صندوق بازنشستگی نیز قابل اجرا است.
در این نشست، محمود مرتضایی فرد مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری نیز با تأکید بر اینکه جلسات متعددی با کانون های بازنشستگی یا بازنشستگان مراجعه کننده تاکنون برگزار شده است، گفت: در صندوق به روی همه کانونها و بازنشستگان باز است و ما پذیرای دغدغهها و نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم و این یک وظیفه است.
او تصریح کرد: خدمات حوزه فرهنگی و رفاهی و امضای تفاهم نامه با تعدادی از نهادها و ارگان ها برای ارائه خدمات و کالا و تامین بخشی از نیازهای عزیزان بازنشسته و توجه به منزلت و جایگاه بازنشستگان از اولویتهای صندوق بازنشستگی است که براساس برنامه در حال عملیاتی شدن است.
مرتضایی فرد، پرداخت وام ازدواج فرزندان براساس اولویت‌ها، افزایش سقف وام ضروری، تعریف سبد کالای مناسب، اصلاح و بهبود فرآیندهای بیمه تکمیلی، فعال شدن تورهای یک روزه به خصوص با ماهیت سلامت و آب درمانی، توجه به بیماری‌های خاص و بازنشستگان نیازمند، کمک به بیماران کرونایی که به مرکز تماس صندوق اعلام وضعیت کرده بودند، برگزاری نشستهای متعدد با کانونها و ایجاد بستر ارتباطی در این زمینه را از جمله اقدامات حوزه فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری برشمرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، در این نشست، اعضای کانون بازنشستگان سیر و حرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز به بیان انتظارات و دغدغه‌های بازنشستگان این نهاد و جامعه بازنشستگی پرداختند که از جمله آن می‌توان به لزوم چاره جویی برای قانونی شدن فعالیت کانونهای بازنشستگی و برگزاری انتخابات آن‌ها، بهبود خدمات شرکت بیمه تکمیلی درمان به ویژه پرداخت به موقع هزینه‌ها و کاهش فرآیندهای پیگیری، اشتغال فرزندان بازنشسته، فروش سهام شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی به بازنشستگان، پیگیری ضمانت بازنشستگان برای دریافت وام از بانک ها، تورهای مسافرتی، افزایش سن بازنشستگی، توزیع سبد کالا، ضرورت توجه به بازنشستگان راه آهن، اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و الزام دستگاه‌ها به ارائه خدمات نقدی و غیرنقدی به بازنشستگان اشاره کرد.

.

اقتصادنیوز: رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی ۲ نکته مهم را اعلام کرد؛ نخست آنکه خبرهای مثبتی از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی دریافت شده‌ است، و دوم اینکه فرصت ۲ هفته‌ای صادرکنندگان برای بازگشت ارز به هیچ عنوان تمدید نمی‌شود و جلساتی از فردا با قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع برگزار خواهد شد. این ۲ خبر می‌تواند نوید عرضه میلیاردها دلار به بازار ارز را دهد.

به گزارش اقتصادنیوز، عبدالناصر همتی در یادداشتی اینستاگرامی نوشت:

چند نکته مهم درباره بازار ارز

۱️⃣ قبلاً هم تأکید کرده ام، تلاطم این روزهای بازار، عمدتاً از عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار حواله ارز، به خاطر مشکلات ناشی از کرونا در ابتدای سال، نشأت گرفته است. با فروکش کردن تدریجی تقاضاهای  تجمیع شده ماه‌های قبل و افزایش عرضه در نیما تعدیل خواهد شد.

۲️⃣ گزارش‌های خوبی از افزایش قابل توجه صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و صادرات غیرنفتی و خبرهای مثبت از آزاد شدن منابع مسدودی بانک مرکزی دریافت کرده‌ام که روند تأمین ارز را متحول خواهد کرد.

۳️⃣ صادرکنندگان تکیه‌گاه اصلی ارزآوری کشور هستند، فرصت برای برگرداندن میلیاردها دلار ارز صادراتی در دو هفته آتی پایان می‌یابد. این فرصت به هیچ‌وجه تمدید نخواهد شد. از فردا با هماهنگی بانک مرکزی، قوه قضائیه، وزارت صمت و نهادهای نظارتی، صادرکنندگانی که تاکنون تعهد خود را ایفا نکرده‌اند، در لیست‌های ده نفره برای توضیح در مورد نحوه ایفای تعهدات دعوت می‌شوند.

۴️⃣ مجدداً تأکید می‌کنم، بانک مرکزی دخالت هدفمند خود در بازار را به تشخیص خود و با در نظر گرفتن مصالح عالیه اقتصادی کشور اعمال خواهد کرد. بانک مرکزی یک‌بار در مهرماه سال ۹۷ توان خود را نشان داد. برخی به خاطر اشتباه محاسباتی تا دو سال برای فروش دلارهای ۱۹ هزار تومانی خود معطل ماندند. امروز نیز ریسک بازار ارز برای سرمایه‌گذاری به شدت افزایش پیدا کرده است و من نیز وظیفه دارم این را به فعالان اقتصادی گوشزد نمایم.

معاون عملیات و نایب رئیس هیأت مدیره شرکت تپسی با اعلام این خبر گفت: این اقدام به منظور رفع بخشی از دغدغه‌های رانندگان تاکسی‌های آنلاین با توجه به افزایش هزینه‌های سوخت انجام شده است.

 

هومن دمیرچی ادامه داد: پس از شیوع ویروس کرونا و کاهش سفرهای شهری، رانندگان تاکسی‌های آنلاین از نظر معیشتی تحت فشار زیادی قرار گرفتند و ما تلاش کردیم تا علاوه بر هماهنگی جهت پرداخت وام‌های قرض‌الحسنه به سفیران، برای برخورداری از حمایت‌های مالی بیشتر دولت نیز مذاکره کنیم.

وی تاکید کرد: یکی از این مذاکرات مربوط به افزایش میزان سهمیه رانندگان تاکسی‌های آنلاین بود چرا که میزان سهمیه آنها کافی نبود و رانندگان فشار مالی زیادی را تحمل می‌کردند. علاوه بر این مسئله از زمانی که کرونا در کشور شیوع پیدا کرد و وضعیت اقتصادی رو به وخامت گذاشت، فشار بر رانندگان بیشتر از قبل شد.

دمیرچی اشاره کرد: کم شدن میزان درآمد و درخواست‌هایی که رانندگان تاکسی‌های اینترنتی برای رسیدگی به مشکلات‌شان داشتند باعث شد مذاکراتی را با کارگروه سوخت وزارت کشور و وزارت نفت آغاز کنیم تا با افزایش سهمیه تاکسی‌های اینترنتی و نزدیک کردن میزان آن به عدد واقعی مورد نیاز، از فشار وارده به رانندگان کاسته شود.

وی خاطرنشان کرد: تمام مجموعه‌هایی که در این مدت با آنها مذاکره کردیم، از این مسئله حمایت کردند و در نهایت پس از چند ماه مذاکره و با حمایت وزارت کشور به نتیجه رسید و از این به بعد، سهمیه رانندگان ۲۵ درصد افزایش می‌یابد.

معاون عملیات تاکسی تپسی افزود: ما این کار را آغاز کردیم و پس از مدت کوتاهی مجموعه‌های دیگر هم برای حمایت به ما پیوستند. ضمن اینکه پس از این نیز برای سهولت زندگی رانندگان و معیشت آنها مذاکره خواهیم کرد.

دمیرچی خاطرنشان کرد: به این ترتیب از همین دوره (۲۱ اردیبهشت تا ۲۰ خرداد)، پرداخت سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش، معادل ۸.۷۵ لیتر خواهد بود که به حساب رانندگان تپسی و سایر تاکسی‌های اینترنتی واریز می‌شود.

گفتنی است این مقدار سهمیه برای خودروهای بنزینی تا سقف ۳۰۰ لیتر است و خودروهای دوگانه سوز به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر پیمایش، ۵.۲۵ لیتر سهمیه بنزین تا سقف ۱۸۰ لیتر دریافت خواهند کرد.

 

معاون شرکت بورس تهران درباره انجام عرضه اولیه در بورس گفت: به طور حتم چهارشنبه هفته جاری شاهد عرضه اولیه خواهیم بود اما هنوز شرکتی که قرار است سهام آن در بورس عرضه شود مشخص نشده است.

به گزارش اقتصادنیوز، «محمود گودرزی» امروز (شنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا درباره انجام عرضه اولیه در بورس برای هفته جاری گفت: به طور حتم چهارشنبه هفته جاری شاهد عرضه اولیه در بورس خواهیم بود.

وی با بیان اینکه چهار شرکت، آماده عرضه اولیه در بورس هستند، اظهار داشت: «شرکت زرماکارون»، «شرکت لیزینگ پارسیان»، «تامین سرمایه امین» و «تامین سرمایه تمدن» در صف انتظار برای عرضه در بورس هستند.

گودرزی درباره شرکتی که قرار است برای روز چهارشنبه در بورس عرضه شود اشاره کرد و افزود: هنوز شرکتی که قرار است برای روز چهارشنبه در بورس عرضه شود مشخص نشده اما در اطلاعیه‌ای رسمی آن را اطلاع رسانی خواهیم کرد.

 

عضو هیات مدیره خانه معدن، گفت: شرکت مس امکانات و توانایی‌های فنی و مالی خوبی دارد و قطعا با وجود اردشیر سعدمحمدی مدیر توانا و شجاع مجموعه، افزایش تولید مس در امسال محقق می‌شود.

غلامرضا حمیدی انارکی در این خصوص، اظهارکرد: اعتقاد دارم که جهش تولید در صنعت مس عملی است به شرطی که مدیران سازمان‌های بیرونی و مرتبط با شرکت مس محدودیتی برای این مدیریت ایجاد نکنند تا بتواند از امکاناتی که دارد به طور کامل استفاده کند تا خواسته کشور که جهش و افزایش تولید است را محقق کند.

وی با بیان این‌که افزایش تولید در صنعت مس بدون توجه به عوامل و پیمانکارانی که با مس کار می‌کنند و بار فعالیت‌های تولیدی را بر دوش دارند انجام نخواهد شد، افزود: بنابراین برای تحقق این برنامه‌ها و اهداف در شرایط کنونی نیاز به حرکت جهادی و تصمیم‌گیری فارغ از بوروکراسی‌های اداری داریم تا مسائل و مشکلات در شرایط فعلی حل شود و صنعت مس که ظرفیت و ظرفیت برای افزایش تولید دارد در مسیر مطمئن جهش تولید قرار گیرد.