نوشته‌ها

به گزارش ایرنا، سیداحسان خاندوزی در نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در مورد طرح مالیات بر سوداگری که در این شورا منتظر بررسی است، نوشت: همان‌طور که مستحضرید با پیگیری مجدّانه دولت و البته با همکاری و هم‌افزایی مجلس شورای اسلامی “طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی” در مجلس شورای اسلامی تصویب و جهت بررسی تقدیم آن شورا شده است.

فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.

از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم مطابق محورهای سند تحول دولت و با هدف محدود کردن سوداگری در بازارهای موازی تولید، رونق تولید، بهبود عدالت مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیاتی، پیگیری تصویب مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در دستور کار دولت قرار گرفت و در این راستا همکاری‌های مستمری با مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت.»

وزیر اقتصاد در بخشی از این نامه به موضوع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در بیانات مقام معظم رهبری، سند تحول دولت و اسناد بالادستی نظام اشاره کرده و آورده است: در سال‌های اخیر نیز رهبر معظم انقلاب مکرراً بر لزوم قانون‌گذاری جهت کنترل سفته‌بازی و سوداگری تأکید داشته و آن را مطالبه کرده‌اند، در ادامه به یکی از بیانات ایشان در این رابطه اشاره می‌شود؛ «درآمد بایستی ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد، یعنی روش کسب خیلی از این پولهای بادآورده و ثروت‌های بادآورده غلط است. خیلی از این واسطه‌گری‌ها، خیلی از این سوداگری‌ها، خیلی از این دلال‌بازی‌ها، این رشوه دادن و رشوه گرفتن‌ها در بعضی از جاها، این رباخواری‌ها، این ویژه‌خواری‌ها همه‌ی اینها برای جامعه مضر است.»

بحث مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یکی از محورهای اصلی سند تحول دولت است که ذیل موضوع «افزایش تمرکز مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال‌زا» آمده است.

بستر اجرای مالیات بر مجموع درآمد که محور دیگری از سند تحول دولت است، در بخش اول طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری، براساس اطلاعات اشخاص ثالث با کمترین تکالیف برای مؤدیان طراحی شده است.

پیگیری تولید و تأمین مسکن یکی دیگر از محورهای سند تحول دولت است که در این زمینه نیز به‌منظور کمک به تأمین مالی تولید مسکن درآمد دولت ناشی از مالیات حاصل سوداگری در بازار املاک به صندوق ملی مسکن موضوع ماده (۳) قانون بخش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ تخصیص می‌یابد.

در بند (۱۷) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم اقدام جهت «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» تأکید شده است که دستیابی به این هدف جز با اقدام جهت کاهش فرار مالیاتی، کاهش معافیت‌های ناموجه یا وضع پایه‌های مالیاتی جدید مثل مالیات بر عایدی سرمایه امکان‌پذیر نیست.

مطابق بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی که باید در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

بر این اساس با توجه به نقش مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری بر کاهش فعالیت‌های غیرمولد، افزایش انگیزه برای رونق تولید، دستیابی به عدالت مالیاتی با حذف معافیت‌های ناموجه با سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم به‌عنوان برنامه ۵ سال آینده کشور کاملاً مطابقت دارد.

وزیر اقتصاد در این نامه از آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی خبر داده و نوشت: طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند. این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ قرار گرفته است و به‌نوعی تکمیل‌کننده آن است.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در زمان تحویل دولت سیزدهم درصد پیشرفت بسیار پایینی داشت، با روی کار آمدن دولت سیزدهم به‌خصوص در ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی موضوع ماده (۱۱) و نیز تشکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری موضوع ماده (۱۰) پیشرفت‌هایی داشته و در حال حاضر نیز برای مؤدیان فراخوان‌شده در حال اجراست و صورت‌حساب‌های الکترونیکی معاملات آنها برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌شود؛ گزارش اجرای این قانون به‌پیوست ارسال شده است.»

وی تصریح کرده است: «مطابق مفاد طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، پوشش شفافیت معاملات از معاملات اشخاص تجاری به معاملات اشخاص غیرتجاری مبتنی بر گزارش‌های اشخاص ثالث توسعه یافته است. با توجه به اهمیت اجرای به‌موقع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سازمان امور مالیاتی کشور به‌موازات پیگیری تصویب طرح مذکور، اقدامات متعددی برای فراهم شدن زیرساختهای اجرایی لازم برای اجرای آن انجام داده است؛ در این خصوص می‌توان به تفکیک حسابهای بانکی تجاری و غیرتجاری، تخصیص کارپوشه به همه مؤدیان و نیز طراحی و تحلیل فرآیندهای شناسایی معاملات اشاره کرد. البته لازم به ذکر است که برخی از احکام ذکرشده در طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری مثل دریافت اطلاعات معاملات خودرو، معاملات املاک و تراکنش‌های بانکی مطابق ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از دستگاه‌های مربوطه در حال اجراست که با تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری این موارد تکمیل می‌شوند، همچنین علاوه بر این موارد در برخی موارد مثل تخصیص کارپوشه به همه اشخاص حقیقی متناسب با کد ملی آنها نیز به‌صورت کامل انجام شده است و به این ترتیب بستر دریافت اطلاعات برای اجرای قانون نیز فراهم شده است.»

خاندوزی تاکید کرد: همان‌طور که تشریح شده تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌های اصلی موازی تولید شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز می‌شود، موجب کاهش بازدهی دارایی‌های مذکور شده و موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و رونق تولید خواهد شد. با توجه به توضیحات فوق و اهمیت موضوع بر اساس مطالبات مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) و لزوم آن مطابق اسناد بالادستی مثل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سند تحول دولت، تصویب و اجرای این پایه مالیاتی مهم و ضروری است.

وزیر اقتصاد در پایان این نامه از به دبیر شورای نگهبان درخواست کرد که اقدامات لازم جهت تسریع در تصویب طرح مذکور جهت دستیابی به اهداف گفته‌شده در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، بر پایه داد و ستد بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار امروز (دوم خردادماه ۱۴۰۲) به ۴۲ هزار و ۴۶۲ تومان و قیمت حواله دلار به ۳۸ هزار و ۶۰۲ تومان رسید.

همچنین بهای هر اسکناس یورو ۴۵ هزار و ۸۸۶ تومان و بهای حواله یورو ۴۱ هزار و ۷۱۵ تومان، هر اسکناس درهم ۱۱ هزار و ۵۶۲ تومان و هر حواله درهم ۱۰ هزار و ۵۱۱ تومان کشف شد.

۱۵ درصد سهام شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان امروز(شنبه) عرضه اولیه و طی آن ۱۳۵ میلیون سهم در دو مرحله به روش ترکیبی با قیمت ارزش گذاری ۱۱۴۹۷ ریالی در بازار دوم معاملات فرابورس در زمان سفارش گیری واگذار می شود.

بر اساس این گزارش، در مرحله اول ۴۵ میلیون سهم معادل ۵ درصد با حداکثر سهمیه ۶۲۵ هزار سهمی به سرمایه گذاران واجد شرایط به روش حراج عرضه می شود.

در مرحله دوم این عرضه اولیه نیز، ۹۰ میلیون سهم این شرکت معادل ۱۰ درصد دیگر امروز با حداکثر سهمیه ۲۲۵ سهمی به سهامداران حقیقی و حقوقی به روش قیمت ثابت کشف شده تعلق می گیرد. مشاور عرضه هم کارگزاری بورس بهگزین و متعهد خرید تامین سرمایه نوین است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اکوایران: هرات در روز چهارشنبه دو نیمه متفاوت داشت؛ در نیمه اول حمله به مقاومت و در نیمه دوم حرکت به حمایت که در هر دو جهت هم ناکام ماند.دلار هرات در مرز ۵۳ هزار تومان باز شد و در نیمه اول بازار به سمت مقاومت ۵۳ هزار و ۲۰۰ تومان حرکت کرد و از آنجایی که نتوانست آن را بشکند، به سمت پایین حرکت کرد. بازار هرات در نیمه دوم بازار حمایت میانی ۵۲ هزار و ۸۰۰ تومان را از دست داد و تا حمایت مهم ۵۲ هزار و ۲۰۰ تومان هم پایین رفت و با برخورد به این کف برگشت و در مرز حمایت میانی در حال بازی است.

در «کف بازار» سه‌شنبه گفته شد که دلار هرات با روند آبشده همراهی نکرد؛ یعنی طلای آبشده به مرز حمایت رسیده بود اما هرات کاهش آنچنانی نداشت و آبشده حباب خالی کرد. در روز چهارشنبه آبشده تقریبا رنج بود و هرات نوسانی شروع کرد؛ هرات ۱۲۰۰ تومان نوسان رفت و برگشتی داشت و به سمت کاهش حرکت کرد اما آبشده کاهشش را در روز سه‌شنبه انجام داده بود و اگر در معاملات چهارشنبه کاهشی می‌شد می‌توانست به کانال ۱۰ میلیون برود که در این صورت به حمایت ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برخورد می‌کرد. البته آبشده چشم‌انداز صعودی اونس را هم داشت و در معاملات عصر چهارشنبه حتی افزایش پیدا کرد و مقداری از مرز حمایت ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فاصله گرفت.

به عقیده تکنیکال‌کاران ارز و طلا فعلا نرخ بین دو سطح حمایت و مقاومت که در همین هفته مشخص کرده است حرکت خواهد کرد تا پول جدید به بازار بیاید و آن را صعودی کند یا اینکه فاند خبری مثبتی به بازار تزریق شود و روند نزولی شکل بگیرد. فنی‌های بازار می‌گویند این بازی نرخ بین حمایت و مقاومت در میان‌مدت بدون پول جدید و فاند خبری مثبت باعث می‌شود که نرخ‌ها در همین محدوده کف‌سازی کنند و لاک‌پشتی با سیگنال تورم بالا بروند. از نظر آن‌ها حمایت دلار ۵۲ هزار و ۲۰۰ تومان و مقاومت آن ۵۳ هزار و ۲۰۰ تومان است و همچنین مقاومت قوی‌تر دلار ۵۴ هزار تومان است که در این هفته هنوز این چراغ روشن نشده است.

در بازار طلای آبشده هم ۱۱ میلیون و ۳۰۰ حمایت و ۱۱ میلیون و ۷۰۰ مقاومتش است و در این هفته از این دو سطح خارج نشد. فنی‌های آبشده می‌گویند که طلای آبشده از نیمه دوم آبان ۱۴۰۱ وارد کانال صعودی بلند مدت شده که یک بار در اسفند با برخورد به کف کانال یعنی ۸ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان برگشته و بعد از ناتوانی در شکست این کف، همچنان به روند صعودی خودش ادامه داده است.

از نظر آن‌ها کف جدید این کانال ۱۰ میلیون تومان است که فعلا از آن فاصله دارد و سقف هم ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان خواهد بود. فنی‌های آبشده معتقدند در کل طبق این کانال، روند صعودی است مگر اینکه خبر خاصی بیاید.

امروز سوال مهم معامله‌گران طلا و ارز این بود که چرا این دو بازار جان ندارند؟

معامله‌گران مهمترین دلیل را نبود پول در بازار می‌دانند. حالا چرا پول در این دو بازار نیست؟

بازار با یک گمانه‌ای روبرو است که چندان جدید نیست. این گمانه انگشت اتهام را به سمت دولت گرفته که در بین معامله‌گران به نابازار معروف است.

آن‌ها می‌گویند یک بازی با نقدینگی مردم برای جبران کسری بودجه‌ شروع شده که مثل سال ۹۹ است. این عقیده با ریزش بورس در آن سال تقویت شد. روز چهارشنبه معامله‌گران دوباره این گمانه را تکرار می‌کردند. آن‌ها سه دلیل برای آن داشتند؛ ۱- ریزش بورس در این هفته ۲- کاهش دلار و سکه و ۳- ریزش خودرو در این هفته‌ و رشد ۵ درصدی قیمت خودرو در شب سه‌شنبه را سیگنال افزایشی از طرف دولت برای این بازار می‌دانستند.

اکثر بازار طبق این شواهد معتقد بود که بازارساز به آن‌ها سیگنال غیرمستقیم می‌دهد که فلان بازار سود دارد و نقدینگی به آنجا می‌رود و بعد سوددهی به برخی، و جبران کسری بودجه، آن بازار می‌ریزد. و این چرخه دائما تکرار می‌شود.

یکسری‌ها هم کاهش چهارشنبه و جان نداشتن بازار را تزریق درهم توسط بازارساز می‌دانستند. اما یکسری از تکنیکال‌کاران می‌گویند هیچ‌کدام از این اتفاق‌ها دلیل کاهش و رنجی بازار نیست و این‌که نرخ در این دامنه گیر افتاده روند بازار است و نرخ کف می‌سازد، آن زمانی هم که کاهش دارد اصلاح صعود است و توهم توطعه نداشته باشید و با روند پیش بروید.

نکته بازار، شایعه پرداخت پول نفت ایران توسط چین با ارز آنگولا، زامبیا و کنیا بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد کاظمی فرد در خصوص سامانه هوشمند استعلامات مالی گفت: در راستای بند‌های «الف» و «ت» ماده ۱۱۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۲،۱۰، ۱۹ و ۲۰ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و به منظور تسریع در استعلامات مراجع قضایی و ادارات اجرای ثبت نسبت به وضعیت مالی اشخاص و شناسایی اموال و تسهیل اجرای احکام و تصمیمات لازم الاجرای مراجع مذکور و به ­منظور تعیین چگونگی بهره ­برداری از سامانه هوشمند استعلامات مالی قوه قضاییه، راه اندازی شده است.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با بیان اینکه در سامانه سهام ۴ استعلام موثر قضایی حساب بانکی، بورس، پلاک انتظامی و پلاک ثبتی به صورت برخط مورد استعلام قرار می‌گیرد بیان کرد: این استعلام‌ها نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای قضایی دارند.

محمد کاظمی فرد با تاکید بر اینکه در سال گذشته ۲ میلیون و ۹۷۷ هزار و ۸۲۷ استعلام برخط در این سامانه صورت گرفته است گفت: در ۳ ماهه ابتدایی سال گذشته ۱۹۷ هزار و ۲۸۸ استعلام در این سامانه صورت گرفته بود با آموزش‌های صورت گرفته روند رو به رشد آن آغاز شد و در سه ماهه دوم سال گذشته ۶۲۸ هزار و ۷۳۵ استعلام برخط در این سامانه صورت گرفت و در سه ماهه سوم یک میلیون و ۱۷ هزار و ۹۵۲ و در سه ماهه پایانی سال گذشته یک میلیون و ۱۳۳ هزار و ۸۵۲ استعلام در این سامانه صورت گرفت که نشان از روند رو به رشد این سامانه دارد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ادامه داد: در گذشته استعلامات گا‌ها چند ماه طول می‌کشید، اما امروز با بهره گیری از فناوری‌های نوین و فناوری اطلاعات این استعلامات به صورت برخط انجام می‌شود. این موضوع کاهش اطاله دادرسی و اتقان آرای قضایی را به همراه دارد. همچنین در تلاش هستیم که ضبط اموال محکومان به میزان رای پرونده به صورت لحظه‌ای انجام شود و بزودی شاهد این اتفاق خواهیم بود.

کاظمی فرد در ادامه با بیان اینکه سامانه سهام در ابتدا بر اساس میزان محکومیت فرد اقدام به جستجوی همزمان در حساب‌های بانکی و دارایی بورس می‌کند. همه این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که حریم خصوصی افراد مورد توجه ویژه قرار گرفته است و دسترسی به اطلاعات صرفاً در مورد افراد ثبت شده در پرونده امکان پذیر است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر به نقل از تجارت نیوز؛  قیمت طلا و سکه طی دو روز متوالی کاهش قیمت داشت. این روند متاثر از اخباری که روانه بازار شد شکل گرفت و منجر به کاهش قیمت در تمام قطعات سکه شد. قیمت نیم‌سکه دیروز یک کانال عقب‌نشینی کرد و سکه امامی نیز به پله اول کانال ۳۲ میلیون تومانی سقوط کرد.

قیمت سکه و طلا 18 اردیبهشت 1402

گفتنی است بازارهای جهانی در تعطیلات پایان هفته هستند و قیمت انس جهانی طلا با رقم ثابت ۲۰۱۷ دلار معامله می‌شود. به نظر می‌رسد بازار طلا و سکه فعلا چشم به اخبار داخلی دارد. دیروز برخی معامله‌گران معتقد بودند قیمت دلار از سکه خط گرفته است.

کارشناسان اقتصادی معتقدند خرید سکه در بازار، مصرف سوداگرانه دارد و حبابی که قبلا داشته کاهش پیدا کرده است. آنها می‌گویند با توجه به صعود قیمت انس‌ جهانی طلا در هفته گذشته به محدوده ۲۰۰۰ دلاری روند کاهشی قیمت طلا و سکه کند شده است.

قیمت طلا و انواع سکه در بازار

دیروز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ قیمت سکه امامی با کاهش ۸۰۰ هزار تومانی، با قیمت ۳۲ میلیون و ۱۰۱ هزار تومان معامله شد. سکه بهار ۷۰۳ هزار تومان ارزان شد و با قیمت ۲۸ میلیون و ۵۹۸ هزار تومان معامله شد.

در شروع معاملات دیروز سکه‌های سبک‌تر تغییر قیمتی نداشتند اما در پایان معاملات هر کدام از این قطعات ۲۰۰ هزار تومان ارزان‌تر شدند. این روند کاهشی، نیم‌سکه را به کانال ۱۸ میلیون تومانی برگرداند.

دیروز نیم سکه با قیمت ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و ربع سکه با رقم ۱۲ میلیون تومان مبادله شد. همچنین سکه گرمی به کف کانال هفت میلیون تومانی رسید.

دیروز حباب تمام قطعات سکه کاهش داشت. سکه امامی با ۵۱۲ هزار تومان و سکه بهار با ۴۲۲ هزار تومان کاهش قیمت حباب، بیشترین افت را داشتند. روز گذشته نیم‌سکه کمترین کاهش قیمت حباب را داشت.

قیمت طلا نیز دیروز کاهشی بود. هر مثقال طلا ۱۰۴ هزار تومان افت کرد و با قیمت ١١ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان معامله شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز کاهش ۱۸ هزار تومانی داشت و با قیمت دو میلیون و ۶۳۴ هزار تومان مبادله شد. طلای دست دوم نیز با قیمت دو میلیون و ۵۹۹ هزار تومان معامله شد.

داوود خدابنده در گفت‌وگو با ایرنا، با اشاره به اهمیت بالای تجارت نفت در اقتصاد ایران و لزوم بی‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا در حوزه تجارت نفت، اظهار کرد: نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی کشورها، همواره مورد توجه قرار گرفته است. ایران نیز به عنوان یکی از کشورهایی که دارای ذخایر نفتی بسیار زیادی است، همواره سعی در بهره‌برداری بهینه از این منابع داشته است.

وی افزود: عرضه نفت یک مسئله جدی برای حکمرانان ایران بوده است. با وجود تحریم‌های آمریکا بر تجارت نفت ایران، راهکارهای بی‌اثر کردن این تحریم‌ها از سوی ایران به کار گرفته شد.

این پژوهشگر اقتصادی گفت: عرضه نفت به شکل اوراق گواهی سپرده کالایی می‌تواند یکی از راهکارهای موثر برای افزایش فروش نفت خام، متنوع سازی مبادی فروش و همچنین افزایش بازارهای صادراتی با نقش دادن به بخش خصوصی در تجارت نفت ایران باشد.

خدابنده ادامه داد: بدون شک، عرضه نفت به شکل اوراق گواهی سپرده کالایی می‌تواند یکی از راهکارهای موثر برای تنوع بخشی به مبادی صادرات و فروش نفت خام باشد. با این روش، شرکت‌های بخش خصوصی می‌توانند به راحتی اوراق گواهی سپرده کالایی را به عنوان یکی از ابزارهای مالی برای فروش نفت استفاده کنند.

وی تصریح کرد: این اوراق، به عنوان یکی از ابزارهای مالی، به شرکت‌ ملی نفت ایران این اجازه را می‌دهد تا بدون اینکه نفت خود را به فروش برسانند، با عرضه اوراق گواهی سپرده نفت، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دیگری را انجام دهند. این موضوع می‌تواند به افزایش فروش نفت خام کمک کند، زیرا شرکت‌های نفتی می‌توانند با استفاده از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دیگر، به دنبال افزایش تولید نفت باشند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به متنوع سازی مبادی فروش نفت خام به کمک اوراق گواهی سپرده نفت خام افزود: عرضه نفت به شکل اوراق گواهی سپرده کالایی می‌تواند به متنوع سازی مبادی فروش کمک کند. با این روش، شرکت‌های نفتی می‌توانند به راحتی اوراق گواهی سپرده کالایی را به عنوان یکی از ابزارهای مالی برای جذب سرمایه‌گذاران استفاده کنند.

خدابنده با اشاره به اهمیت بالا نقش‌دهی بخش خصوصی برای حضور در تجارت بین‌المللی نفت، اظهار کرد: در عرضه نفت به شکل اوراق گواهی سپرده کالایی می‌تواند به افزایش بازارهای صادراتی با نقش دادن به بخش خصوصی در تجارت نفت ایران کمک کند. با این روش، بخش خصوصی نیز به عنوان بازیگر جدید و توانمند ایران به بازویی برای فروش نفت ایران تبدیل خواهد شد. بدین ترتیب علاوه بر شرکت ملی نفت ایران، تعداد زیادی از مشتریان بخش خصوصی نیز به بازاریاب نفت ایران تبدیل می‌شوند و از این طریق علاوه بر شکستن انحصار فروش نفت و ایجاد فضایی شفاف برای عرضه نفت، امکان ایجاد بخشی جدید با توانمندی مناسب و رقابت‌پذیری بالا در تجارت نفت ایران را فراهم خواهد کرد

وی در پایان گفت: با توجه به تاثیرات مثبت عرضه نفت به شکل اوراق گواهی سپرده کالایی بر افزایش فروش نفت خام، متنوع سازی مبادی فروش و همچنین افزایش بازارهای صادراتی با نقش دادن به بخش خصوصی در تجارت نفت ایران، می‌توان این روش را به عنوان یکی از راهکارهای موثر در بهره‌برداری بهینه از منابع نفتی کشورها به خصوص ایران که با بخش بزرگی از تحریم‌های تجارت نفت مواجه است؛ معرفی کرد.

به گزارش فرتاک نیوز، کلیه تعهدات این بانک (به جز سهام متعلق به بازارگردان) در سررسید از طریق شعب منتخب بانک ملی ایران به صورت فیزیکی تسویه و از تاریخ ۲۳ اردیبهشت تا ۳۱ اردیبهشت به مشتریان تحویل می‌شود.

همچنین در صورت عدم مراجعه دارندگان اوراق در سررسید به منظور دریافت فیزیکی سکه تا آخر اردیبهشت، از اول خرداد به ازای هر روز تقویمی عدم مراجعه مالک سکه (حداکثر تا ۶۰ روز تقویمی پس از ۳۱‌/۰۲‌/۱۴۰۲) مبلغ یک میلیون ریال به ازای هر سکه توسط بانک ملی ایران از مالک اوراق اخذ و به حساب این بانک واریز خواهد شد.

قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با شش صدم درصد افزایش به ۶۸ دلار و ۶۴ سنت رسید.

قیمت نفت خام برنت دریای شمال نیز با ۳۳ صدم درصد افزایش به ۷۲ دلار و ۷۵ سنت رسید.

قیمت هر گرم طلا نیز با یک و ۱۶ صدم درصد افزایش به ۶۵ دلار و ۵۷ سنت رسید.

به گزارش فرتاک نیوز، قیمت سکه امامی در معاملات نقدی دیروز رشد قابل توجهی را ثبت کرد. فلز گران بهای داخلی دیروز وارد کانال ۳۵ میلیون تومان شد و تا پله دوم این کانال بالا رفت.

قیمت سکه در دو راهی بورس و دلار

با این حال، قیمت سکه رفاه تا حدودی اصلاح شد. پیش از این تحلیلگران بازار گفته بودند یکی از دلایل تقویت انتظارات در بازار غیر رسمی سکه امامی ناشی از صعودی شدن‌سکه در بورس کالاست.

در شرایط فعلی، این دسته از تحلیلگران باور دارند در صورتی که سکه در بورس به مسیر اصلاح خود ادامه دهد، این امر ممکن جهت انتظارات در بازار آزاد را تغییر دهد.

قدرت سکه بازان افزایشی می شود؟

البته عده ای دیگر باور دارند که تا زمانی که نرخ دلار در روز جاری مسیر رشد را طی کند این امر به قدرت سکه بازان افزایشی خواهد افزود.

به باور فعالان اقتصادی، سکه امامی درصورتی که در مرز مقاومتی ۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان  تثبیت بدهد احتمال رسیدن آن به نیمه کانال هم محتمل خواهد بود.

اما، اگر این محدوه مقاومتی از دست برود احتمال برگشت تا نیمه کانال ۳۴ میلیون تومان وجود خواهد داشت‌.