نوشته‌ها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کشور گران اداره می‌شود، گفت: باید در جریان کاهش کسری بودجه هزینه‌های جاری مدیریت و فکری برای تامین منابع پایدار درآمدی کرد.

مهدی طغیانی در گفت‌و‌گو با میزان، با اشاره به چگونگی به حداقل رساندن کسری بودجه، گفت: اصل اول جلوگیری از کسری بودجه، مدیریت هزینه‌های جاری کشور است.

وی افزود: شما تا زمانی که هزینه‌های جاری کشور را مدیریت نکنید، حتی اگر منابع تان را ۱۰ برابر هم بکنید دوباره دچار مشکل خواهید شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر کشور گران اداره می‌شود، تاکید کرد: این بدین معناست که همان کاری که در بخش خصوصی می‌تواند با «A» مقدار هزینه انجام می‌شود ، تحت نظر دولت «۳A» هزینه می‌شود. لذا این غلط است.

وی تصریح کرد: بنابراین در بحث کاهش کسری بودجه کاری که باید انجام شود یک این است که هزینه‌های جاری مدیریت شود و دوم اینکه فکری برای تامین منابع پایدار درآمدی کرد.

این نماینده مجلس اظهار داشت: پرداختن به مباحث مالیاتی، امکانات دولتی و اصلاح ساختار درآمدی حقوق دولتی معادن می‌تواند از جمله منابع پایدار تلقی شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: به عنوان مثال دولت اگر ظرفیت معادن را توسعه دهد آن وقت می‌تواند حقوق دولتی بیشتری از این ناحیه کسب کند.

طغیانی بیان داشت: اگر این اتفاقات بیفتد کسری بودجه کم خواهد شد ولی اگر ما کاری به هزینه‌ها نداشته باشیم و به درآمد هم فکر نکنیم سال به سال شکاف کسری بودجه بیشتر خواهد شد.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد کشورهای ثروتمند را افزایش و چشم‌انداز کشورهای در حال توسعه را کاهش داد.
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی کشورها

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، روز سه شنبه صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد ۶ درصدی جهانی خود را برای سال ۲۰۲۱ حفظ کرد و چشم انداز خود را برای ایالات متحده و سایر اقتصادهای ثروتمند ارتقا داد، اما برآورد کشورهای در حال توسعه را که با افزایش موارد ابتلای COVID-۱۹ مبارزه می کنند کاهش داد. صندوق بین المللی پول در به روزرسانی چشم انداز اقتصاد جهانی خود گفت: این تفاوت عمدتاً مبتنی بر دسترسی بهتر به واکسن های COVID-۱۹ و حمایت مالی پیوسته در اقتصادهای پیشرفته است، در حالی که بازارهای نوظهور از هر دو حوزه با مشکل روبرو هستند.

گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بین المللی پول طی یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: نزدیک به ۴۰ درصد از جمعیت کشورهای پیشرفته کاملاً واکسینه شده اند در حالی که در اقتصادهای نوظهور ۱۱ درصد و در کشورهای در حال توسعه کم درآمد، درصد بسیار کمتری واکسینه شده اند. سرعت واکسیناسیون سریع تر از حد انتظار و بازگشت به حالت عادی منجر به بهبودی چشم انداز شده در حالی که عدم دسترسی به واکسن ها و افزایش موارد ابتلای COVID-۱۹ در برخی کشورها، به ویژه هند، منجر به کاهش پیش بینی شده است.

صندوق بین المللی پول پیش بینی خود را برای ایالات متحده به طور قابل توجهی افزایش داد، پیش بینی در سال ۲۰۲۱ با ۷.۰ درصد رشد و در سال ۲۰۲۲ با ۴.۹ درصد رشد به ترتیب ۰.۶ و ۱.۴ واحد افزایش نسبت به ماه آوریل پیش بینی شود. پیش بینی ها حاکی از آن است که کنگره ایالات متحده تقریباً ۴ تریلیون دلار رئیس جمهور جو بایدن در زیرساخت ها، هزینه های آموزش و حمایت خانواده را، تصویب می کند. سرریز مثبت برنامه های هزینه ایالات متحده، همراه با پیشرفت پیش بینی شده در میزان واکسیناسیون COVID-۱۹، پیش بینی رشد جهانی صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۲۲ را به ۴.۹ درصد افزایش داد که ۰.۵ درصد نسبت به آوریل افزایش دارد.

این صندوق بزرگترین ارتقای پیش بینی خود را به بریتانیا داد و رشد ۲۰۲۱ آن را با ۱.۷ درصد افزایش به ۷.۰ درصد رساند که نشان دهنده سازگاری بهتر با محدودیت های COVID-۱۹ نسبت به پیش بینی قبلی است. منطقه یورو برای سال ۲۰۲۱ شاهد به روزرسانی ۰.۲ درصدی کمتری بود، در حالی که ژاپن شاهد کاهش ۰.۵ درصدی بود که نشان دهنده موارد ابتلای بیشتر و محدودیت های شدیدتر در نیمه اول سال است. هند که امسال با یک موج گسترده از موارد ابتلای ویروس کرونا دست و پنجه نرم کرده، بیشترین کاهش را در پیش بینی رشد خود مشاهده کرد سه درصد تا ۹.۵ درصد برای سال ۲۰۲۱. صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی ۲۰۲۱ خود را برای چین ۰.۳ درصد، با اشاره به کاهش سرمایه گذاری عمومی و حمایت مالی کلی کاهش داد.

صندوق بین المللی پول، چشم انداز اندکی برای اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام پیش بینی می کند در حالی که امواج اخیر موارد ابتلای COVID-۱۹ بر فعالیت آنها سایه انداخته است. صندوق پیش بینی کرد که آسیای نوظهور امسال ۷.۵ درصد رشد کند که ۱.۱ درصد افت نسبت به پیش بینی آوریل است. کشورهای کم درآمد ۰.۴ درصد کاهش در رشد خود در سال ۲۰۲۱ مشاهده کردند، به طوری که این صندوق توزیع کند واکسن ها را عامل اصلی مانع بهبود معرفی می کند.

تورم

گوپینات گفت صندوق بین المللی پول فشارهای تورمی را به دلیل عدم تطابق عرضه و تقاضا همزمان با بازگشایی اقتصادها می داند، تورم بالای امسال، به ویژه در ایالات متحده، در سال آینده به سطح نرمال خود بازمی گردد اما اگر تنگناهای عرضه طولانی مدت باشد، می تواند انتظارات تورمی را در سال آینده کنترل نکند و این یک نگرانی است. در حالی که افزایش دستمزد برای برخی از بخش ها را پیش بینی می کنیم، اما نمی بینیم که این یک پدیده گسترده است و انتظارات تورمی نیز پابرجاست. با این حال، ما هنوز از این بحران خارج نشده ایم. اگر فدرال رزرو چشم انداز تورم خود را مجددا ارزیابی کند و اقدامات پیشگیرانه را برای تشدید سیاست های پولی انجام دهد، این امر به بازارهای نوظهور ضربه ای مضاعفوارد می کند و خروج سرمایه و هزینه های استقراض بیشتر را به چالش های رشد آنها اضافه می کند.

ویروس

صندوق بین المللی پول گفت سایر خطرات نزولی در سطح جهانی، شامل احتمال ایجاد انواع بسیار مسری ویروس کرونا با محدودیت های جدید در جا به جایی و کاهش فعالیت اقتصادی قابل توجه است. در یک سناریو که هم بر بازارهای نوظهور تأثیر می گذارد و هم کشورهای پیشرفته، این صندوق اعلام کرد ۰.۸ واحد درصد می تواند از رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال جاری و در سال ۲۰۲۲ اصلاح شود و نتیجه از دست دادن تولید جهانی حدود ۴.۵ تریلیون دلار تا سال ۲۰۲۵ است.

صندوق بین المللی پول گفت: در میان اختلافات عمیق بین دموکرات ها و جمهوری خواهان در کنگره، خطر نزولی قابل توجه دیگر این است که احتمال عقب گرد زیرساخت ها و برنامه های هزینه های اجتماعی ایالات متحده وجود دارد. صندوق بین المللی پول تخمین زده است که هزینه های پیشنهادی موجب رشد ۰.۳ واحد درصدی ایالات متحده در سال ۲۰۲۱ و ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۲ خواهد شد.

این صندوق سیاست های خود را برای کشورها تا حد زیادی بدون تغییر رها کرده است: اولویت بندی هزینه های بهداشتی، به ویژه برای واکسیناسیون، حمایت از خانوارها و شرکت های آسیب پذیر و سرمایه گذاری در آموزش، آموزش و پروژه هایی که بهره وری را افزایش می دهند و روآوردن به اقتصاد کم کربن را تسریع می‌کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با تشریح دستاورد‌های سفر هیأت اقتصادی استان به باکو، از تمایل آذری‌ها برای توسعه مناسبات تجاری و اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، علی جهانگیری با اشاره به سفر سه روزه هیأت تجاری و اقتصادی آذربایجان شرقی به باکو، اظهار داشت: تحولات اخیر در جمهوری آذربایجان و آزادسازی منطقه قره‌باغ، فضای جدیدی از همکاری برای شرکت‌های دولتی و خصوصی ایران در زمینه بازسازی مناطق آزادشده فراهم کرده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت موضوع و ظرفیت‌ها و توانمندی‌های صنعتی و فنی و مهندسی آذربایجان شرقی برای تأمین امکانات بازسازی و سابقه موفق استان در روابط خارجی، مسئولیت ستاد کشوری توسعه تجارت با جمهوری آذربایجان از سوی وزیر صمت به استان آذربایجان شرقی واگذار شده است.

جهانگیری ادامه داد: در این راستا جلسات و پیگیری‌های مستمری صورت گرفت که یکی از آنها، سفر هیأت اقتصادی استان به جمهوری آذربایجان جهت امکان‌سنجی و بررسی نحوه حضور شرکت‌های ایرانی در آن کشور به ویژه مناطق آزادشده بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: اهمیت مشارکت شرکت‌های ایرانی در بازسازی مناطق آزادشده باعث شد که نمایندگان بخش خصوصی استان، تمایل خود را برای آشنایی با فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت در بازسازی اعلام کنند.

وی با بیان اینکه دولتمردان و بخش خصوصی آذربایجان، تمایل بسیار زیادی برای همکاری با شرکت‌های ایرانی و بخصوص فعالان بخش خصوصی تبریز و آذربایجان شرقی دارند، اظهار داشت: به جرأت می‌توان گفت که این سفر یکی از پرکارترین و موثرترین سفر‌های هیأت‌های اقتصادی استان برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با کشور‌های همسایه محسوب می‌شود.

جهانگیری اظهار کرد: حضور قدرتمند شرکت‌های ایرانی در بازار آذربایجان و افزایش صادرات محصولات ایرانی به این کشور، باعث شکوفایی بیشتر اقتصاد داخلی و راهیابی کالا‌های ایرانی به بازار کشور‌های مشترک المنافع (CIS) می‌شود.

وی با اشاره به مذاکرات و توافقات مهم انجام شده در این سفر، گفت: ایجاد بازار مصالح ساختمانی ایران در خاک جمهوری آذربایجان و نزدیک‌ترین نقطه به مرز آذربایجان شرقی و همچنین برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی و تولیدی ایران در آذربایجان از جمله مهم‌ترین موضوعات مورد توافق در این سفر بود.

جهانگیری افزود: استفاده از ظرفیت کنفدراسیون ملی کارآفرینان آذربایجان به منظور حضور و عضویت ایران در کمیسیون مشترک اتاق‌های مشترک بازرگانی ۱۵ کشور حوزه اوراسیا و قفقاز از جمله موضوعات اصلی دیگر بود که در این سفر مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: آژانس توسعه تجارت شرکت‌های کوچک و متوسط جمهوری آذربایجان که در این سفر با آن‌ها دیدار کردیم، یک نهاد حقوقی است که با ارائه خدمات به SME‌ها (بنگاه‌های کوچک و متوسط) و همچنین اطمینان از هماهنگی و تنظیم خدمات ارائه شده توسط نهاد‌های دولتی، آماده است تا از توسعه مشاغل کوچک و متوسط حمایت کند.

جهانگیری ادامه داد: گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه علم و فناوری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، ایجاد شرایط ورود برند‌های محلی به عرصه بین‌الملل، پشتیبانی از فناوری‌های رباتیک و ابری و توسعه و بهبود محصولات نوآورانه و فناوری‌های بالا از دیگر محور‌های مذاکرات هیأت اقتصادی استان در سفر به باکو بود.

وی افزود: در این سفر همچنین مذاکرات خوبی با سفیرایران درباکو و مدیران بخش اقتصادی سفارت و رایزن بازرگانی ایران انجام شد و مسئولان سفارت بر هرگونه همکاری در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری با جمهوری آذربایجان تأکید کردند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در تشریح سایر برنامه‌های سفر هیأت اقتصادی استان به باکو گفت: دیدار با معاون نخست وزیر، ملاقات با وزیراقتصاد، دیدار با فعالان اقتصادی ایران در باکو، دیدار با مسئولان نمایشگاه‌های بین المللی، مذاکره با مدیران بنیاد توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری آذربایجان، مذاکره با مدیران شرکت سرمایه‌گذاری آذربایجان، بازدید از شهرک صنعتی سومگائیت، بازدید از مرکز نمایشگاهی باکو و بازدید از شرکت‌های منتخب فناوری و دانش‌بنیان از مهم‌ترین برنامه‌های هیات اقتصادی استان در این سفر بود.

کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو در ملاقات با سرگئی گلازیف وزیر امور همگرایی و اقتصاد کلان کمیسیون اقتصادی اوراسیا با اشاره به عزم جدی مقامات ایرانی جهت توسعه همکاری ها با اتحادیه اقتصادی اوراسیا ، اظهار امیدواری کرد که اقدامات اجرایی عضویت کامل ایران هر چه سریع تر نهایی شود.

به گزارش ایسنا، وزیر امور همگرایی و اقتصاد کلان کمیسیون اقتصادی اوراسیا نیز در این دیدار با اشاره به مراحل عضویت ناظر کشورها در اتحادیه اقتصادی اوراسیا از عضویت کشورمان استقبال و آمادگی کشورش برای هرگونه همکاری را اعلام داشت.

گلازیف با اشاره به راهبرد دولت روسیه برای دلار زدایی در تعاملات تجاری با سایر کشورها تاکید داشت با همکاری جمعی به استفاده از سایر ارزهای ملی روی آوریم.

در این ملاقات برگزاری مراسم تحلیف انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران گفت: قیمت جدید نان با ابلاغ کارگروه ملی ساماندهی گندم، آرد و نان تعیین شده است.

ابراهیم درستی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران در رابطه با افزایش قیمت نان، گفت: قیمت جدید نان پیرو جلسه کارگروه ملی ساماندهی گندم، آرد و نان در استانداری تهران تعیین شده است.

نایب رئیس اتاق اصناف تهران افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های تولید نان و درخواست مکرر نانوایان از اتحادیه‌های نانوایان مبنی بر افزایش قیمت نان، درخواستی برای افزایش قیمت نان از سوی اتحادیه نانوایان به کارگروه ملی ساماندهی گندم، آرد و نان ارائه شده بود.

او بیان داشت: لذا بر اساس درخواست اتحادیه نانوایان در جلسه مذکور درخواست افزایش قیمت نان مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه کارگروه ملی ساماندهی گندم آرد و نان با افزایش قیمت نان موافقت کرد و روز گذشته (یکشنبه) افزایش قیمت نان به صورت رسمی ابلاغ شد.

بنک‌چی ، بهترین قیمت نوشابه در ایران !

به خاطر زردی دندونات روت نمیشه بخندی؟ ثبت نام کن و تو خونه دندوناتو سفید کن!

کسب درآمد از اینستاگرام – ماهیانه ۱۰۰ میلیون تومن

درستی اظهار داشت: افزایش قیمت نان به هیچ عنوان خودسرانه نبوده و این افزایش از سوی اتحادیه نانوایان صورت نگرفته است، بلکه براساس ابلاغیه رسمی کارگروه ملی ساماندهی گندم، آرد و نان انجام شده است.

او افزود: در جلسه تعیین قیمت نان، قیمت جدید نان براساس آرد یارانه ای نوع یک و نوع دو یعنی آرد ۶۶۵ تومانی و ۹۰۰ تومانی تعیین شد.

درستی با بیان اینکه با توجه به افزایش هزینه تولید و افزایش دستمزد کارگر قیمت تمام شده نان افزایش یافته بود، گفت: لذا افزایش قیمت نان خارج از ضابطه توسط نانوایان گران شده بود.

او گفت: یکی از اهداف تعیین قیمت نان توسط کارگروه ملی ساماندهی گندم آرد و نان ساماندهی قیمت نان بود.

در حالی که روز یکشنبه ۲۷ تیر ۱۴۰۰ قیمت جدید نان اعلام شد اما شرکت بازرگانی دولتی ایران در اطلاعیه‌ای روز دوشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۰ افزایش قیمت نان را ممنوع اعلام کرد. در این اطلاعیه آمده است: مسئله تعیین قیمت نان در دستورکار ستاد اقتصادی دولت قرار دارد و افزایش قیمت نان قبل از تصویب در ستاد اقتصادی دولت ممنوع است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران و وزیر اقتصاد و توسعه پایدار کرواسی در دیداری با اشاره به روابط خوب دو کشور روند همکاری‌های اقتصادی تهران و زاگرب را مورد بررسی قرار دادند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، «پرویز اسماعیلی» و «تومیسلاو چوریچ» روز دوشنبه در این ملاقات آخرین وضعیت اجرای توافق‌ها و روند همکاری‌های اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کرواسی را مورد گفتگو و بررسی قرار دادند.

طرفین در این دیدار تاکید کردند که حمایت از توسعه روابط تجاری و به ویژه ارتباط بخش خصوصی، راهی پایدار برای تضمین منافع ملی ایران و کرواسی است.

کرواسی با جمعیتی بالغ بر ۴ میلیون و ۴۵۳ هزار نفر (آمار سال ۲۰۱۱) و مساحت ۵۶ هزار و ۵۴۲ کیلومتر مربع در جنوب مرکزی اروپا واقع شده و از شمال با اسلوونی و مجارستان، از شمال غربی با صربستان، از شرق با بوسنی و هرزگوین، از جنوب شرقی با مونته نگرو و از جنوب با دریای آدریاتیک همسایه است.

این کشور با جدا شدن از یوگسلاوی سابق در ۲۵ ژوئن ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۷۰) به استقلال دست یافت. از مجموع کشور‌های عضو فدراسیون یوگسلاوی، پس از جمهوری اسلوونی، کرواسی دومین کشوری است که عضو اتحادیه اروپا شده است.

مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی یکی از اهداف اصلی تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را توسعه صادرات دانست و گفت: تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در سه سال اخیر مثبت شده است.
خبرگزاری میزان – طبق اعلام پایگاه خبری مناطق آزاد، حمیدرضا مؤمنی ظهر امروز در نشست شورای راهبردی بررسی بندر آزاد اقتصادی بوشهر با بیان اینکه رسماً فعالیت این منطقه آزاد به‌زودی آغاز می‌شود اظهار داشت: منطقه آزاد بوشهر با تلاش مجلس شورای اسلامی، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام به همراه ۷ منطقه دیگر تصویب شد و منطقه آزاد بوشهر یکی از مناطق شاخص در اقتصاد این استان، جنوب کشور و کشور‌های منطقه خلیج‌فارس می‌تواند تاثیرگذار باشد.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه نقاط ضعف در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نسل اول و دوم وجود دارد تصریح کرد: تلاش می‌شود که نقاط ضعف در این مناطق با اصلاح زیرساخت‌ها، برطرف شود و ان‌شاءالله فعالیت مناطق آزاد نسل سوم به‌گونه‌ای آغاز شود که فعالان و سرمایه‌گذاران این بخش با حداقل مشکل مواجه باشند و براساس اهداف ترسیم شده با بازدهی بهتری فعالیت کنند.

وی با بیان اینکه ۲.۵ دهه از فعالیت مناطق آزاد می‌گذرد گفت: با گذشت ۲.۵ دهه از فعالیت مناطق آزاد اقتصادی، ولی هنوز چالش‌های جدی پیش‌روی آن‌ها است و به‌درستی نمی‌توانند مأموریت‌ها را انجام دهند.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از نبود طرح جامع در برخی از مناطق آزاد تجاری و اقتصادی خبر داد و بیان کرد: این به این معنا است که هر مدیرعامل منطقه آزاد با سلیقه خودش کار‌ها را اداره و ساماندهی می‌کند.

مؤمنی با اشاره به اینکه هنوز ساختار مالی مناطق آزاد تجاری در کشور پایدار نیست خاطر نشان کرد: هنوز ساختار مناطق آزاد تجاری در کشور، خیلی چابک و به‌روز نیست و انتظار مخاطبان، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در مناطق آزاد این است در کارشان در حداقل زمان و با کیفیت مطلوب انجام شود.

مشاور رئیس جمهور، صادرات، انتقال دانش فنی، جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی را از انتظارات فعالان در مناطق آزاد تجاری و اقتصادی دانست و بیان کرد: تاثیرگذاری در اشتغال پایدار جوامع از جمله انتظارات از مناطق آزاد است که در این راستا تهیه و تصویب طرح جامع منطقه آزاد بوشهر برای آینده ۵۰ ساله باید مورد توجه قرار بگیرد.

مومنی توجه به لجستیک را یکی از مزیت‌های ویژه منطقه آزاد بوشهر دانست و تصریح کرد: باید مسیر تجارت در مناطق آزاد از واردات به صادرات تبدیل شود و بر اساس منویات مقام معظم رهبری (مدظله) و مسئولان نظام باید به مرور صادرات جایگزین واردات در مناطق آزاد شود تا تراز تجاری کشور مثبت شود.

وی، یکی از اهداف اصلی تأسیس مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را توسعه صادرات دانست و گفت: تراز تجاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور در سه سال اخیر مثبت شده است بنابراین مأموریت اصلی مناطق آزاد تجاری بوشهر، لجستیک، تولید به ویژه در عرصه‌های کشاورزی است که استان بوشهر در این عرصه از ظرفیت بالایی برخوردار است.

مشاور رییس جمهور اضافه کرد: زیرساخت‌ها و بستری که در استان بوشهر از جمله شهرک صنعتی و منطقه ویژه اقتصادی وجود دارد به منطقه آزاد بوشهر خیلی کمک می‌کند که کار آن سریعتر انجام شود.

مومنی، از فعال شدن منطقه آزاد در ۲ مرحله شامل راه‌اندازی، تصویب اساسنامه و طرح جامع دانست و خاطرنشان کرد: ساختاری اداری منطقه آزاد بوشهر در حال طراحی است و با توجه به اینکه دولت هیچ کمکی برای تولید زیرساخت‌ها نمی‌کند که برای این حوزه در ۲ بخش آماده‌سازی و تولید زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود.

وی با اشاره به تشکیل کنسرسیوم با همکاری بانک‌ها و بخش خصوصی گفت: تمام تلاش این است که بخش خصوصی به معنای واقعی در مناطق آزاد حضور یابد.

افغانستان در میان ۱۵ کشور همسایه ایران، سومین مرز خاکی طویل را دارد و این یعنی تبادل اقتصادی بیشتر. اما مبادلات اقتصادی ایران و افغانستان با قدرت گرفتن مجدد طالبان با چالش‌هایی مواجه شده است.

دیدارنیوز ـ سرویس اقتصادی: شاید بعد از چین که نامش زیر بیشتر کالا‌های خریداری شده توسط ایرانیان درج شده است، افغانستان دومین کشوری است که تأثیر آن بر اقتصاد کشور ما به واسطه حضور گسترده نیروی کار ارزان قیمت از میان شهروندان این کشور در صنعت ایران، برای شهروندان ایرانی ملموس است. جنگ و حضور گروه‌های تروریستی طالبان، القاعده و داعش در این کشور و ایجاد ناامنی گسترده در آن برای سال‌ها موجب شده بود تا پناهندگان افغانستانی به ایران پناه بیاورند و در قبال امنیتی حداقلی، به عنوان ارزان‌ترین کارگران موجود برای پیش‌برد صنایع و خدمات در کشور ما نقش آفرینی کنند. طی سال‌های اخیر با شکل‌گیری ثبات سیاسی و امنیتی نسبی در کشور افغانستان از یک سو و بی‌ثباتی گسترده اقتصادی در ایران از سوی دیگر، بسیاری از نیرو‌های کار افغانستانی به کشورشان بازگشته بودند تا به افعانی پول درآورند چرا که ارزش پول ملی افغانستان از پول ملی ایران بیشتر است و افغانی واحدی است که برابر با چیزی بیش از پانصد ریال ایران است.

حالا بار دیگر آفت طالبان به افعانستان افتاده است و گفته می‌شود حالا طالبان ۸۵ درصد از خاک افغانستان را به تصرف در آورده است و ناامنی و بی‌ثباتی باز هم به افغانستان بازگشته است.

ایران طولانی‌ترین مرز خشکی را بعد از عراق و ترکمنستان، با کشور افغانستان دارد و حالا از سه گذرگاه مرزی میرجاوه، ریمدان و پسابندر که محور مبادلاتی بین ایران و افغانستان بوده است، دو گذرگاه به دست طالبان افتاده است. فارغ از تأثیرات تبعاتی که این ناامنی در مرز‌های شرقی بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت و تنها در یک فقره، هجوم مهاجران افغانستانی به ایران می‌تواند بر روی شاخص‌های اقتصادی ایران تأثیرگذار باشد.

افغانستان و سهم ۸ درصدی از صادرات ایران
نماینده‌های طالبان پیش از تسخیر مجدد افغانستان به ایران آمدند و با مقامات کشورمان دیدار کردند و واکنش رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا و سعی در تمیز قائل شدن بین این گروه با گروه‌هایی مانند القاعده و داعش و نیز تبلیغ گسترده این موضوع که این طالبان، طالبان سابق نیست و رویکردش تغییر کرده است و حتی بیان این که اگر شیعیان افغانستان به دست طالبان کشته می‌شوند تقصیر خودشان است نه طالبان، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی به فکر پیش‌برد اهداف منطقه‌ای خود با وجود قدرت گرفت طالبان بوده است، اهدافی که حتماً بخشی از آن اقتصادی است.

تا پیش از این پنجاه درصد از حجم واردات کشور افغانستان توسط کشور ایران تأمین می‌شد و افغانستان سهمی هشت درصدی از صادرات ایران را به خود اختصاص داده بود، صادراتی که در رأس آن فرش، چرم، کفش و مواد غذایی و البته نفت و محصولاتی نفتی را شامل می‌شده است. این صادرات ۸ درصدی در سال گذشته رقمی بالغ بر سه میلیارد دلار را شامل می‌شد و بنا بود تا پایان سال ۱۴۰۰ به پنج میلیارد دلار برسد.

اما مهم‌تر از این هشت درصد صادرات رسمی، بحث اهمیت کشور افغانستان در دور زدن تحریم‌ها مطرح است. بسیاری از کالا‌های اساسی صادراتی ایران که در رأس آن فرش قرار دارد، از طریق افغانستان به آمریکا و سایر کشور‌های غربی صادر می‌شد و نیز افغانستان یکی از محور‌های دور زدن تحریم‌های نفتی بود.

حالا امکان اقتصادی افغانستان برای ایران دچار تزلزل شده است. بسیاری از تجار دست نگه داشته‌اند تا تکلیف ثبات و امنیت در افغانستان مشخص شود و بسیاری از مشتری‌های افغانستانی طالب کالا‌های ایرانی، رسیک معامله اقتصادی را بالا می‌بینند و تبادل را متوقف کرده‌اند و از سوی دیگر، تسخیر مرز‌های مبادلاتی به دست طالبان نیز موجب شده است امکان تبادل اقتصادی بسیار سخت باشد.

رئیس اتاق ایران و اقغانستان: صادرات نفت محدود می‌شود
حسین سلیمی، رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان گفت‌وگویی در رابطه با چالش اقتصادی ایران با توجه به قدرت گرفتن مجدد طالبان داشته است. او در این باره می‌گوید: «علاوه بر صادرات مستقیم فرآورده‌های نفتی به افغانستان، ترانزیت ما از طریق این کشور هم متوقف شده است. باید چند روزی صبر کنیم و ببینیم چه اتفاق جدیدی در افغانستان رخ می‌دهد.»

رئیس اتاق بازرگانی ایران و افغانستان ادامه می‌دهد: «به هرحال اگر قرار باشد این روند ادامه‌دار شود، صادرات ما هم به مشکل می‌خورد. اگر مرز‌ها ناامن یا بسته شوند، صادرات ما به مشکلاتی برمی‌خورد. باید منتظر اخبار موثق ماند تا فهمید این شرایط مقطعی است یا نه.»

البته او تصریح می‌کند: «باید دید این گروه طالبان که در حال حاضر ۸۰ درصد افغانستان را به دست آورده‌اند همان گروهی هستند که با جمهوری اسلامی ایران سازگارند یا نه! بالاخره این افراد به ایران آمده‌اند و با آقای ظریف هم دیدار کرده‌اند؛ ما در جریان جزییات این دیدار‌ها نیستیم و باید منتظر بمانیم و، اما بدیهی است که اگر اتفاقی جدیدی رخ دهد، صادرات ما را هم تحت شعاع قرار می‌گیرد.»

سلیمی درباره وضعیت صادرات مستقیم فرآورده‌های نفتی ایران به افغانستان می‌گوید: «خریداران افغانستانی ما که ممکن است از طالبان نباشند حاضر نیستند ریسک خرید در این موقعیت را به جان بخرند و ترجیح می‌دهند فعلا منتظر بمانند.»

سلیمی بار دیگر بر عنصر امنیت در تبادلات نفتی اشاره می‌کند و می‌گوید: «با توجه به وضعیت پیش آمده در افغانستان، ترانزیت ما از طریق این کشور هم متوقف می‌شود، چون وقتی امنیت نباشد، چگونه نفتمان را از این کانال به دست مشتریان برسانیم؟»

او خاطرنشان می‌کند که برای اقتصاد ایران، پاکستان نخواهد توانست جایگزین افغانستان شود: «البته ما از طریق مرز‌های پاکستان هم امکان جا‌به‌جایی داریم، اما جا‌به‌جایی از مبدا افغانستان با قطار انجام می‌شد که این ساده‌تر بود.»

طالبان، تهدید اقتصادی نقد، فرصت اقتصادی نسیه
به نظر می‌رسد مناقشه در افغانستان آن چیزی نیست که به زودی حل و فصل شده و یا طالبان از گردونه رقابت سیاسی کنار برود و یا بتواند تشکیل حکومت دهد و توسط سایر کشور‌ها به طور رسمی شناسایی شود.

اگر در بلند مدت امکان تثبیت قدرت طالبان در افغانستان وجود داشت، آن زمان می‌شد نسبت به برقراری مبادلات پایدار بین ایران و افغانستان امیدوار بود، کما اینکه از همین حالا سخنگوی طالبان ابراز امیدواری کرده است تا این گروه بتواند با چین (به عنوان یکی از دو قدرت برتر اقتصادی دنیا) مبادله داشته باشد. بودجه طالبان، همین حالا و در حالی که تنها شصت هزار عضو دارد به چیزی حدود یک سوم بودجه کل کشور افغانستان می‌رسد و از همین رو می‌توان امید داشت در صورتی که کشور افغانستان به ثبات برسد (چه با طالبان و چه با حضور یک دولت ملی) مجددا ثبات مبادلاتی و اقتصادی بین ایران و این کشور شکل بگیرد. اما آنچه که عیان است، تا رسیدن به ثبات در افغانستان راهی بس طولانی و صعب العبور پیش رو است.

تا آن زمان، اما اگرچه ممکن است حضور طالبان باعث ایجاد فرصت‌هایی برای ایران شود و برای مثال، پدر معنوی طالبان، یعنی پاکستان ظرفیت‌های اقتصادی جدیدی با ایران تعریف کند، اما آسیب‌های اقتصادی و امنیتی این حضور برای ایران بیشتر از منابع آن است. در یکی از دم دستی‌ترین آسیب‌ها، باید منتظر باز شدن مجاری جدیدی برای قاچاق تریاک و مواد مخدر به ایران باشیم چرا که یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی طالبان قاچاق مواد مخدر است.

بر اساس آخرین نرخ‌نامه سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران، قند و شکر فله و بسته‌بندی با نرخ‌های جدید در میادین میوه و تره‌بار تهران عرضه می‌شوند.

اخبار اقتصادی: قیمت جدید قند و شکر اعلام شد

بر اساس این نرخ نامه، قیمت هر کیلوگرم شکر فلّه و بسته‌بندی به ترتیب، ۱۳,۴۰۰ تومان و ۱۴,۸۰۰ تومان و هر کیلوگرم قند فلّه و بسته‌بندی نیز به ترتیب، ۱۴,۸۰۰ تومان و ۱۵,۸۰۰ تومان تعیین شده است.

در نرخ نامه جدید این سازمان، هر بسته شکر سه کیلوگرمی ۴۳,۹۰۰ تومان و هر بسته شکر پنج کیلوگرمی ۷۲,۵۰۰ تومان و نیز هر بسته قند سه کیلوگرمی ۴۶,۸۰۰ تومان و هر بسته قند پنج کیلوگرمی ۷۷ هزار تومان نرخ‌گذاری شده است.

گفتنی است، هر کیلوگرم قند حبّه در میادین میوه و تره بار ۱۴,۵۰۰ تومان به فروش می‌رسد، ضمن اینکه انواع نبات نیز با قیمت ۱۹ تا ۲۴ هزار تومان عرضه می‌شود.

تهران – ایرنا- “وانگ ایی” وزیر امور خارجه چین که به دمشق سفر کرده است، شنبه شب تأکید کرد که حمایت پکن از مردم سوریه علیه تروریسم و محاصره اقتصادی علیه این کشور ادامه پیدا می‌کند.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)؛ این سخنان در جریان دیدار وزیر امورخارجه چین و هیأت همراه با بشار اسد در دمشق صورت گرفته است.

براساس گزارش سانا، در این دیدار بر آغاز مرحله جدید در تقویت روابط میان دو کشور و یافتن افق‌های فراخ‌تر برای همکاری دوجانبه در تمامی زمینه‌ها و در راستای منافع دو کشور توافق شده است.

رییس جمهوری سوریه از چین به خاطر حمایت از ملت سوریه در تمامی زمینه‌ها و اتخاذ مواضع مهم پکن در نهادهای بین‌المللی در حمایت از حق حاکمیت دمشق و یکپارچگی ارضی‌اش قدردانی کرد.

اسد دردیدار با این هیأت چینی که پس از ۱۰ سال راهی دمشق شده است، گفت: چین کشور قدرتمندی بوده و جایگاه بزرگ و مهمی در عرصه بین‌المللی داشته و با توجه به حضور قوی پکن و سیاست اخلاقی این کشور که در راستای منافع بیشتر کشورها و ملل جهان است، سوریه در انتظار توسعه همکاری با چین در تمامی زمینه‌ها است.

وانگ ایی نیز بر ادامه حمایت کشورش از ملت سوریه در برابر تروریسم و مقابله با محاصره و تحریم‌های غیرانسانی علیه دمشق تاکید کرد و افزود که کشورش مخالف هرگونه دخالت در امور داخلی سوریه و هر آن چیزی که حق حاکمیت و وحدت اراضی این کشور را نقض کند.

رییس دستگاه دیپلماسی چین همچنین تبریک شی جینگ پینگ” رییس جمهوری چین را به اسد به خاطر پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سوریه را ابلاغ کرد.

وزیر امورخارجه چین برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سوریه را نشان دهنده پیروزی ملت و عزم ثابت مردم سوریه در مقابله با تمامی چالش‌ها و تلاش‌های [برخی کشورها] برای سلطه بر آنان دانسته است.

در این دیدار همچنین مشارکت سوریه در طرح «جاده و کمربند» مورد بررسی قرار گرفت و وزیر خارجه چین بر اصرار کشورش برای مشارکت سوریه در این طرح به دلیل موقعیت و جایگاه مهم سوریه تاکید کرد.

وزیر امورخارجه چین امروز ( شنبه ) همزمان با برگزاری مراسم تحلیف اسد وارد فرودگاه بین المللی دمشق شد و از سوی «فیصل مقداد» همتای سوریه خود مورد استقبال قرار گرفت.

این اولین سفر یک مقام ارشد چین به سوریه از سال ۲۰۱۱ پس از اغاز جنگ تروریست ها علیه مردم این کشور است.