نوشته‌ها

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ابزار جدید بانک مرکزی برای مهار و کنترل بازار ارز و فروش اوراق ارزی گفت: این کار عملا بلوکه کردن نقدینگی مردم در شرایط کنونی است که به بازار ارز مراجعه نکنند.

وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره ابزار جدید بانک مرکزی برای مهار و کنترل بازار ارز و فروش اوراق ارزی می‌گوید: بسته اجرایی بانک مرکزی، راهکارهای گذرا و کوتاه‌مدت است. به عبارتی، حل مساله نیست و صرفا ما می‌توانیم به آن به عنوان ایجاد وقفه یا زمان نگاه کنیم.

وی می‌افزاید: بانک مرکزی اعلام کرده که شما ریال خود را بدهید و عملا اوراق ارزی برای سررسید سال آینده دریافت کنید و در آن سررسید هم به بانک مراجعه کنید و دلار خود را تحویل بگیرید.

او عنوان می‌کند: این کار عملا بلوکه کردن نقدینگی مردم در شرایط کنونی است که به بازار ارز مراجعه نکنند.

ابن کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: به این شکل، هم جلوی التهاب در بازار ارز گرفته می‌شود و هم این‌که نقدینگی عملا جمع می‌شود.

صادرات نفت عراق به آمریکا از ۵۰۳ هزار بشکه در روز طی دو هفته گذشته به روزانه ۱۴۱ هزار بشکه در هفته گذشته کاهش یافت.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از موازین نیوز، اداره اطلاعات انرژی آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که کاهش قابل توجهی در صادرات نفت عراق به آمریکا ثبت کرده است و میانگین آن در هفته گذشته به ۱۴۱ هزار بشکه در روز رسیده است.

این اداره در گزارشی اعلام کرد: میانگین واردات نفت خام آمریکا در هفته گذشته از نُه کشور به چهار میلیون و ۷۷۸ هزار بشکه در روز رسید که نسبت به هفته گذشته ۷۲۵ هزار بشکه در روز کاهش داشت که به ۵.۵۰۳ میلیون بشکه در روز رسیده بود.

بر اساس این گزارش، صادرات نفت عراق به آمریکا در هفته گذشته به طور متوسط ​​۱۴۱ هزار بشکه در روز بود که نسبت به هفته قبل از آن که صادرات نفت به آمریکا به طور متوسط ​​۵۰۳ هزار بشکه در روز بود، کاهش داشت.

اطلاعات انرژی آمریکا می‌گوید، بیشتر واردات نفتی آمریکا در هفته گذشته از کانادا با نرخ ۳.۰۷۶ میلیون بشکه در روز و پس از آن مکزیک با نرخ ۵۲۸ هزار بشکه در روز و واردات نفتی از برزیل به طور میانگین ۳۰۷ هزار بشکه در روز و سپس عربستان با نرخ ۲۱۱ هزار بشکه در روز بوده است.

به گفته این اداره، میزان واردات نفت خام آمریکا از نیجریه به طور متوسط ۱۸۱ هزار بشکه در روز، از کلمبیا با نرخ ۱۴۳ هزار بشکه در روز، از اکوادور با نرخ ۱۰۱ هزار بشکه در روز و از لیبی با نرخ ۹۰ هزار بشکه در روز بوده است در حالی که هیچ مقداری از روسیه وارد نکرده است.

تهران- ایرنا- رئیس‌کل بانک مرکزی امروز در شصت و دومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی، گزارشی از مهمترین شاخص‌های عملکرد این نهاد ارائه کرد. رشد سه برابری وصولی‌های ارزی، افزایش ۳۰ درصدی رقم تامین ارز، کاهش تورم تولیدکننده و مصرف کننده و کاهش نرخ رشد کل‌های پولی از مهمترین محورهای این گزارش بودند.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، شصت و دومین جلسه مجمع عمومی بانک مرکزی صبح امروز (یکشنبه، ۲۹ آبان) با حضور رئیس جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی و دیگر اعضای این مجمع برگزار شد. در این جلسه «علی صالح‌آبادی» رئیس‌کل بانک مرکزی گزارشی از عملکرد مالی سال ۱۴۰۰ و همچنین شاخص‌های مالی سال ۱۴۰۱ ارائه کرد.

صالح آبادی با اشاره به برنامه‌های این بانک برای کنترل تورم و نقدینگی، گفت: این روند از سال گذشته آغاز شده و نرخ تورم از ۵۹.۳ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ به ۳۹.۶ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است که نشان‌دهنده کاهش ۱۹.۷ درصدی نرخ تورم به صورت متوسط ۱۲ ماهه است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین تصریح‌کرد: شاخص ۱۲ ماهه بهای تولیدکننده نیز از ۸۲.۶ درصد در ابتدای دولت به ۴۱ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است و نرخ نقطه به نقطه این شاخص نیز از ۷۰.۱ درصد در ابتدای دولت به ۳۵ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

وی با اشاره به رشد سه برابری وصولی‌های ارزی در سال ۱۴۰۱ در مقایسه با سال ۱۳۹۹، گفت: این شاخص از هفت میلیارد دلار در سال ۱۳۹۹ به ۲۱ میلیارد دلار در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است.

صالح‌آبادی همچنین کاهش مدت زمان تخصیص ارز دارو و تجهیزات پزشکی از ۳۰ به حداکثر دو روز و نیز راه‌اندازی بازار توافقی ارز برای پاسخگویی به نیاز متقاضیان را از دیگر اقدامات مهم بانک مرکزی در چند ماه گذشته عنوان کرد.

وی همچنین گفت: وصول مطالبات ارزی از کارگزاران داخلی و خارجی، افزایش پنج برابری نسبت به سال گذشته داشته است که اقدام مهمی به شمار می‌رود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به کاهش بیش از پنج واحد درصدی رشد نقدینگی در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، گفت: رشد نقدینگی از ۴۰.۶ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۳۹ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۰ و ۳۵ درصد در پایان شهریور سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

مهمترین اقدامات بانک مرکزی در حوزه پولی و ارزی+ آمار

وی در ادامه با اشاره به رشد ۵۴ درصدی پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی در سال ۱۴۰۰، بیان‌داشت: تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به بخش‌های اقتصادی از ۱۹ هزار و ۲۶۷ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۹ هزار و ۶۸۲ هزار میلیارد ریال در پایان سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

صالح‌آبادی همچنین از رشد ۴۵ درصدی پرداخت تسهیلات بانکی در هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل خبر داد.

وی در ادامه با اشاره به حمایت بانک مرکزی از بخش تولید به صورت غیرتورمی، گفت: ‌میزان انتشار اوراق گام به عنوان حمایت غیرتورمی از تولید از ۷.۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۳۲ هزار میلیارد تومان تا ۲۸ آبان سال ۱۴۰۱ رسیده است که رشد چهار برابری را نشان می‌دهد.

رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: میزان اعتبارات پرداختی برای خرید تضمینی گندم از ۱۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان تا آبان سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است.

افزایش پرداخت تسهیلات ازدواج جوانان از ۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به ۸۶ هزار میلیارد تومان تا آبان سال ۱۴۰۱، پرداخت ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه فرزندآوری تا آبان سال ۱۴۰۱، افزایش تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش بنیان از ۶۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ به بیش از ۷۴ هزار میلیارد تومان تا آبان سال ۱۴۰۱ از دیگر نکات برجسته گزارش رئیس بانک مرکزی به رئیس جمهور بود.

صالح‌آبادی با اشاره به اقدامات نظارتی این بانک بر عملکرد شبکه بانکی، کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و حرکت به سمت برنامه ریزی های کمی، کنترل و پیگیری اضافه برداشت برخی بانک‌ها، ساماندهی پرداخت تسهیلات در بانک‌های دارای اضافه برداشت، رتبه بندی بانک‌ها بر اساس شاخص های نظارتی و تطبیق سطح فعالیت و خدمات آنها با رتبه مربوطه، طراحی داشبوردهای نظارتی هوشمند در دو سطح کلان و خُرد، برقراری ارتباط سامانه «سمات» با سایر سامانه های نظارتی حاکمیتی، تکمیل سامانه «نهاب»، بازنگری در روش های فروش اموال مازاد بانک‌ها در راستای افزایش انگیزه شبکه بانکی و تسهیل فرآیند ضمانت بانک‌ها در انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه را از مهمترین اقدامات نظارتی بانک مرکزی برشمرد.

وی همچنین به اقدامات مرتبط با فناوری های نوین برای تسهیل در ارائه خدمات بانکی به متقاضیان اشاره کرد و گفت: راه اندازی سامانه های مختلف در راستای تسریع و یکپارچه سازی خدمات بانکی مانند سامانه ایمن چک و چک الکترونیک در این حوزه انجام شده است.

هر چند رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا اعلام کرده است که دولت در امسال و سال آینده قصدی برای افزایش قیمت بنزین ندارد، اما پرونده بنزین در فضای اقتصادی و سیاسی ایران باز مانده است.

بنزین، این سیاسی‌ترین کالا در سبد هزینه‌ای ایران بار دیگر خبرساز شده است. هر چند در فروردین ماه وزیر نفت اعلام کرده بود که مصرف و تولید بنزین سر به سر شده است اما در ششمین روز از شهریور ماه، جواد اوجی صراحتا با اشاره به فعال بودن ۴۴۰۰ جایگاه سوخت‌رسانی در کشور اعلام کرد: مصرف بنزین با کنترل کرونا و افزایش مسافرت‌ها از تولید پیشی گرفت.

تابستان امسال در حالی که هنوز موج تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران تخلیه نشده و تورم‌های بالای چهل درصد اقتصاد را نشانه گرفته بود، گزینه افزایش قیمت بنزین نیز مطرح گردید. برخی به استناد سخنان رئیس‌جمهوری مبنی بر اینکه بخشی از افزایش قیمت‌ها را برای سال آینده گذاشتیم، بالا رفتن قیمت بنزین را در سال آینده محتمل می‌دانستند.

این در حالی است که رئیس سازمان برنامه، پس از بالا گرفتن حرف و حدیث‌ها اعلام کرد نه امسال و نه سال آینده، قیمت بنزین افزایش نخواهد یافت.
ابهامات عجیب در موجودی باک خودروها/ بنزین پتروشیمی باز در راه است؟
سه‌گانه‌ای برای بنزین

افزایش مصرف بنزین در شرایط کنونی، می‌تواند ایران را به واردکننده بنزین تبدیل کند. این در حالی است که بسیاری معتقدند واردات بنزین در شرایط کنونی فشاری مضاعف بر منابع ارزی ایران ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر برخی نیز بر این عقیده‌اند که دولت قصد دارد قیمت بنزین را افزایش دهد. در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان هشدار داده‌اند رشد قیمت بنزین می‌تواند فشار مضاعفی در اقتصاد تورم زده بر ایران وارد کند.

اظهارات مقامات دولتی نیز نشان می‌دهد این گزینه از دستور کار خارج است. این چنین است که گزینه سوم یعنی تولید بنزین در پتروشیمی‌ها قوت گرفته است و حالا اظهارات ضد و نقیض در این خصوص به گوش می‌رسد. شهریور ماه بود که وزیر نفت اعلام کرد برنامه‌ای برای تولید بنزین پتروشیمی وجود ندارد اما با این حال در مهرماه، رئیس سازمان استاندارد که معاون رئیس‌جمهوری است، تاکید کرده: تولید بنزین در واحدهای پتروشیمی را تایید می‌کنم اما بر کیفیت و استاندارد این سوخت نظارت می‌کنیم. حالا معصومه ابتکار، رئیس اسبق سازمان محیط‌زیست نیز در توییتی اعلام کرده است: «باز هوا سرد شد و آلودگی هوای کلانشهرها افزایش یافت، گرچه تابستان خوبی هم نبود. گزارش‌ها حاکی از کاهش تعداد روزهای سالم، توقف نوسازی خودروهای فرسوده، کم‌توجهی به معاینه فنی و محورهای دیگر برنامه کاهش آلودگی هواست و خبر بازگشت «بنزین پتروشیمی» آلوده به چرخه توزیع. با مردم صادق باشید».

همچنان خبرگزاری‌های همسو با دولت پرونده حمایت از بنزین پتروشیمی را در دستور کار قرار داده‌اند در حالی که پیش از این تجربه استفاده از این بنزین در ایران وجود داشت و بسیاری این نوع بنزین را عامل بروز سرطان و بیماری‌های متعددی می‌دانستند. ادعایی که هیچ گاه رد نشده و حتی مجری طرح بنزین پتروشیمیایی نیز این را تایید می‌کند.
چرا بنزین پتروشیمی متولد شد؟

پیش‌تر نیز بنزین در اواخر دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد و در زمان وزارت مسعود میرکاظمی، مشمول تحریم شد و در نتیجه ایران برای غلبه بر کمبود موجود نسبت به تولید بنزین در واحدها پتروشیمی روی آورد.

تولید بنزین در پتروشیمی‌ها در قالب طرحی تحت عنوان طرح ضربتی افزایش تولید بنزین در سال ۱۳۸۹ آغاز شد و تولید بنزین در ۶ مجتمع پتروشیمی شازند اراک، جم، برزویه (نوری)، امیر کبیر، واحد آروماتیک بندر امام و بوعلی سینا با ظرفیت روزانه ۱۵ تا ۱۷ میلیون لیتر بنزین و ۹ میلیون لیتر گازوئیل آغاز شد.

استاندارد بودن یا نبودن بنزین پتروشیمیایی همواره و هنوز محل بحث موافقان و مخالفان بوده است.

فریبرز پناهی، مجری طرح بنزین پتروشیمیایی درباره کیفت بنزین تولیدی در واحدهای پتروشیمی در سال ۱۳۹۳ درباره این طرح گفته بود: در زمان تحریم و فشارهای بین‌المللی و کمبود بنزین در کشور طرح تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی را ارائه دادم این در حالی بود که قرار بود این طرح فقط در زمان تحریم مورد استفاده قرار بگیرد به همین منظور هم به طرح ضربتی تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی معروف شد.

پناهی در پاسخ به این سئوال که آیا شما از سمی و سرطان‌زا بودن مواد پتروشیمی در محصول خروجی آگاه بودید؟ تاکید کرد: بنده به عنوان مبدع روش تولید بنزین از خطوط فرآیندی پتروشیمی‌ها، از سمی و سرطان‌زا بودن مواد پتروشیمی همچون بنزن و LBTX آگاه بودم و به همین دلیل در طرح اولیه بنده به این نکات کاملا توجه شده بود.

وی یک سال پس از اجرای بنزین پتروشیمی صراحتا گفته بود: روند اجرایی تولید بنزین در مجتمع‌های پتروشیمی بدون استفاده از روند اصلاح و بهسازی بود. طرح بنده این نبود که استفاده کردند. در واقع همان چیزی که در پتروشیمی‌ها تولید می‌شد را بدون هیچگونه روند اصلاحی و رساندن آن به استانداردهای روز تحویل پالایشگاه‌ها می‌دادند.

بیم آن می‌رود در سایه ابهامات مطرح در این حوزه، بار دیگر بنزین‌های غیراستاندارد سر از باک خودروها درآورند. نکته اینجاست که سخنان ضد و نقیض وزیر نفت و معاون رئیس‌جمهوری بی‌اعتمادی در این حوزه را افزایش می‌دهد و شفافیت موضوع راهگشاست.

منبع: خبرآنلاین

در حالی که ترکیه سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار واردات دارد اما سهم ایران از بازار این کشور همسایه در نیمه نخست امسال فقط ۲.۶ میلیارد دلار بوده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در هفت ماهه سال ۱۴۰۱، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بیش از ۶۱ هزار و ۲۸۳ هزار تن و به ارزش ۲۸ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، کاهش ۱۸.۲۵ درصدی در وزن و افزایشی ۵.۶۳ درصدی در ارزش دلاری داشته است.

همچنین میزان واردات کشور در این مدت، با کاهش ۱۵.۷۷ درصدی در وزن و افزایش ۱۴.۴۷ درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۰ به ارقام ۱۹ میلیارد و ۷۴ هزار تن و ۳۱ میلیارد و ۷۲۷ میلیون دلار رسیده است.

به گزارش فارس دولت سیزدهم یکی از اهداف اساسی خود در راستای توسعه تجارت خارجی و صادرات را برقراری تعاملات اقتصادی و تجاری بیشتر با کشورهای همسایه تعریف کرد و بر این اساس توسعه روابط تجاری با کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، ترکیه و کشورهای حاشیه خلیج فارس برای دولت سیزدهم در اولویت برنامه‌های توسعه تجارت قرار گرفت.

براساس آمارهای گمرک ارزش صادرات ایران به ۱۵ کشور همسایه در ۷ ماهه نخست امسال ۱۴ میلیارد و ۵۱۸ میلیون دلار بوده که البته این میزان صادرات نسبت به صادرات ۷ ماهه سال گذشته به کشورهای همسایه که ۱۴ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار بوده اندکی کاهش داشته است.

در رابطه با تجارت ایران با کشور همسایه ترکیه گفته می شود که دو کشور ایران و ترکیه از ظرفیت تجاری ۳۰ میلیارد دلاری با یکدیگر برخوردارند و حتی به گفته محمد حسن حبیب الله زاده مدیرکل مدیترانه و شرق اروپای وزارت امور خارجه بین روسای جمهور ایران و ترکیه تفاهم شده که حجم تجارت بین دو کشور به ۳۰ میلیارد دلار برسد.

به گزارش فارس، طی هفت ماهه سال ۱۴۰۱ ترکیه با ۱۰.۸۵ درصد از حجم صادرات چهارمین مقصد صادراتی ایران بوده است که ارزش صادرات ما به این کشور طی مدت یاد شده ۳ میلیارد و ۸۱ میلیون دلار بوده است.

در زمینه واردات نیز بعد از امارات متحده عربی و چین کشور ترکیه از کشورهای عمده طرف معامله واردات ایران بوده که با سهم ۱۰.۱۴ درصدی از واردات به ایران در جایگاه سومین واردکننده عمده کالاهای وارداتی به ایران قرار داشته است.

* تجارت ایران و ترکیه در ۷ ماهه نخست امسال به ۶ میلیارد و ۲۹۹ میلیون دلار رسید

براین اساس در مجموع میزان تجارت ایران و ترکیه در ۷ ماهه نخست سال جاری ۶ میلیارد و ۲۹۹ میلیون دلار بوده است.

در سال ۱۴۰۰ ترکیه سومین مقصد صادراتی به ایران بوده است که با سهم ۱۲.۵۶ درصدی از کل صادرات کشور ارزش صادرات ایران به ترکیه در این سال ۶ میلیارد و ۸۵ میلیون دلار بوده است.

در رابطه با واردات نیز ترکیه سومین واردات کننده کالا در سال گذشته به ایران بوده است که با ۵ میلیارد و ۲۹۵ میلیون دلار واردات به ایران ۹.۹۹ درصد از سهم بازار واردات ایران را به خود اختصاص داده است.

بنابراین در مجموع در سال ۱۴۰۰ ارزش تجارت خارجی ایران و ترکیه ۱۱ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلار بوده است.

براساس این گزارش، با توجه به تجارت ۱۱ میلیارد و ۳۸۰ میلیون دلاری ایران و ترکیه در سال گذشته و ۶ میلیارد و ۲۹۹ میلیون دلاری در ۷ ماهه سال جاری باید بررسی کرد که رسیدن به تجارت ۳۰ میلیارد دلاری به این کشور چگونه امکان پذیر است و دستیابی به این حجم از تجارت بین ایران و ترکیه به عنوان یک کشور همسایه به چه الزاماتی نیازمند است؟

* ترکیه بستری برای واردات محصولات فناورانه از اروپا به ایران

محمد حسن حبیب‌الله زاده مدیرکل مدیترانه و شرق اروپای وزارت امور خارجه در این رابطه اظهار داشت: صادرات به ترکیه باید هدفمند باشد و کالای با ارزش افزوده به ترکیه صادر شود و صادرات  مواد خام باید کم شود.

وی افزود: ترکیه به علت نزدیک بودن به اروپا می‌‌تواند یکی از مهمترین منابع تامین فناوری و کالاهایی که کشور در حوزه صنعت و تکنولوژی نیاز دارد باشد لذا باید حتما واردات از ترکیه به گونه‌ای هدف گذاری شود که به واردات محصولاتی دارای فناوری ختم شود.

مدیرکل مدیترانه و شرق اروپای وزارت امور خارجه بیان داشت: برای رسیدن به تجارت ۳۰ میلیاردی بین دو کشور نیازمند نرم افزار و سخت افزار هستیم که البته نرم افزار آن وظیفه ما در دولت است و باید آن را پیگیری کنیم و بخش دیگر یا همان سخت افزار وظیفه تمام کسانی که با ترکیه کار تجاری انجام می‌دهند.

وی در رابطه با صادرات گاز به ترکیه اظهار داشت:  قرارداد صادرات ۲۵ ساله گاز به ترکیه در واقع یک نرم افزار است و صادرات گاز و خط لوله گاز نیز سخت افزار محسوب می‌شود بنابراین ما برای دستیابی به تجارت ۳۰ میلیارد دلاری بین دو کشور نیازمند چنین مدلی هستیم.

* لزوم رفع موانع تجاری برای صادرات ۱۵ میلیارد دلاری به ترکیه

مهرداد سعادت دهقان نیز در رابطه با ظرفیت‌های تجاری ایران و ترکیه گفت: ایران از پتانسیل صادرات ۱۵ میلیارد دلاری به ترکیه برخوردار است، اما برای رسیدن به این هدف موانع و مشکلاتی وجود دارد که باید حل شود.

به گفته سعادت دهقان ایران و ترکیه در سال ۲۰۱۲ تجارت ۲۲ میلیارد دلاری را تجربه کردند بنابراین دستیابی به تجارت ۳۰ میلیارد دلاری بین دو کشور دور از ذهن نیز و دست یافتنی است.

رئیس اتاق مشترک ایران و ترکیه یکی از الزامات توسعه روابط تجاری بین دو کشور را عملیاتی شدن قرارداد تعرفه ترجیحی میان دو کشور عنوان کرد و گفت: اگرچه قرارداد تعرفه ترجیحی میان دو کشور منعقد شده است اما این قرارداد عملیاتی نشده و با توجه به اینکه ایران واردات برخی از کالاها را از ترکیه ممنوع کرده لذا ترکیه نیز اجازه واردات برخی از کالاهای ایرانی را به این کشور نمی‌دهد.

سعادت دهقان با بیان اینکه گمرک ترکیه برای واردات کالا از ایران به این کشور مالیات مضاعف دریافت می‌کند، گفت: به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌های ظالمانه علیه ایران واردکننده کالا به ترکیه نمی‌تواند، مبلغ کالا را از سیستم بانکی ترکیه به خارج ترکیه حواله و ارسال کند، لذا با توجه به اینکه تاجر ترک نمی‌تواند این پول را به صورت رسمی از کشور خارج کند ۶ درصد مالیات از کالاهای ایرانی دریافت می‌کند.

به گزارش فارس ترکیه سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد دلار واردات دارد در حالی که سهم ایران از صادرات به این کشور در نیمه نخست امسال تنها ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون  بوده است.

به گفته فعالان بازرگانی یکی از الزامات توسعه تجارت ایران و ترکیه توسعه لجستیک است و باید توجه داشت که ترکیه یکی از کشورهای مهم و استراتژیک برای ایران است که می‌توان از ظرفیت این کشور برای صادرات مجدد کالاهای ایرانی استفاده کرد.

تعرفه‌های جدید خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی انشعابی، برق‌آبی و زیست توده تا ۱۰ مگاوات) با افزایش میانگین ۷۷ درصد نسبت به سال گذشته توسط وزیر نیرو ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، در راستای سیاست‌های دولت سیزدهم در مورد ضرورت پیوست زیست‌محیطی در توسعه‌ صنعتی و اولویت محیط‌زیست بر توسعه، در قالب طرح‌های تشویقی، ایجاد و گسترش جذابیت اقتصادی و اهداف سازمانی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر را در برنامه دارد.

بر این اساس، بیشترین افزایش نرخ مربوط به فناوری زیست توده است، به گونه‌ای که میانگین نرخ خرید تضمینی از این فناوری ۱۳۰ درصد رشد داشته و در بین فناوری‌های زیست توده، فناوری مربوط به “فرآیندهای حرارتی(ترموشیمیایی) از جمله زباله سوزی، گازی سازی و پیرولیز” با رشد ۱۸۳ درصدی رتبه نخست رشد نرخ خرید تضمینی را به خود اختصاص داده است. بر این اساس نرخ خرید تضمینی این فناوری از ۷۷۷۰ ریال به ۲۲ هزار ریال رسیده است.

همچنین تعرفه‌های جدید خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های برق‌آبی با افزایش میانگین ۹۰ درصدی نسبت به سال گذشته رو به رو شده است.

بر اساس این ابلاغیه، نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاه‌های برق‌آبی بر روی خط انتقال، با ظرفیت کمتر از ۱۰ مگاوات با افزایش ۸۳ درصدی، از ۵۹۱۵ ریال به ۱۰ هزار و ۸۰۰ ریال و نیروگاه برق‌آبی جریانی با افزایش ۹۵ درصدی از ۶۹۱۶ ریال به ۱۳ هزار و ۵۰۰ ریال افزایش یافته است.

ضمن این که ابلاغیه شامل افزایش نرخ خرید تضمینی برای نیروگاهای خورشیدی انشعابی تا ۳۰ درصد و انشعابی بادی تا ۶۰ درصد نیز می‌شود.

حداکثر زمان برای احداث نیروگاه‌های برق‌آبی مقیاس کوچک روی خط انتقال و جریانی از زمان عقد قرارداد تا زمان بهره‌برداری ظرفیت کامل به ترتیب ۱۲ و ۱۸ ماه اعلام شده است.

صالح آبادی گفت:افرادی که نگران نوسان در بازار ارز هستند، باید بدانندکه از روز‌های آینده ابزار جدید را در این حوزه معرفی می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری برنا، علی صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تشریح نشست (دوشنبه ۲۳ آبان ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی برنامه دولت سیزدهم در مدیریت بازار ارز و اتخاذ راهکار‌های مناسب با توجه به شرایط اخیر بازار تشکیل شده بود، گفت: نشست بسیاری خوبی را با حضور اعضا و رئیس کمیسیون اقتصادی داشتیم و در آن در خصوص نوسانات بازار ارز و دلایل آن توضیحاتی ارائه شد و نمایندگان نیز راه کار‌هایی را مطرح کردند.

وی افزود: بر اساس گزارشی ارائه شده از سوی بانک مرکزی خوشبختانه در سال جاری به دلیل اینکه ارز ترجیحی حذف شده و دیگر این نوع ارز را نداریم حجم عرضه‌های بانک مرکزی در بازار بیشتر شده و از سوی دیگر تقاضای ارز کاهش پیدا کرده است. در گذشته کالا‌ها با نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد و بعضا به کشور‌های دیگر قاچاق می‌شدند. کاهش تقاضا برای ارز و افزایش عرضه بانک مرکزی باعث شده تا بانک مرکزی در حال حاضر روزانه بعضا بیش از یک میلیارد دلار ارز در بازار عرضه کند. این میزان عرضه شامل عرضه‌های بانک مرکزی، صادرکنندگان نفتی و غیرنفتی می‌شود درحالی که معمولا یک سوم و یا یک چهارم از میزان ارز عرضه شده در بازار معامله می‌گردد که حاکی از بهبود عرضه ارز در بازار است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بازار متشکل ارزی باعث شده تا صادرکنندگان غیرنفتی که به صورت اسکناس ارز خود را عرضه می‌کنند بتوانند به سهولت ارز خود را عرضه نمایند و تعادلی را در آن بازار شاهد باشیم.

وی، تصریح کرد: امیدوارم باتوجه به حضور و مدیریت بانک مرکزی در بازار‌های مختلف از جمله اسکناس و حواله و همچنین کمک‌های انجام شده از سوی صادرکنندگان شاهد آرامش بیشتری در بازار باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اینکه پیش از این از سوی بانک مرکزی در کمیسیون‌های مجلس قول داده شده بود تسهیلاتی برای تعهدات ارزی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ارائه شود، گفت: آیین نامه‌ای در این زمینه تهیه شده و در دستورکار هیات دولت قرار دارد، با تصویب این آیین نامه می‌توانیم کمک‌های بیشتری نسبت به قبل داشته باشیم، اما انچه که درحال حاضر انجام می‌دهیم و درآینده نیز بهبود می‌دهم این است که صادرکنندگان می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به روش‌های متفاوت به چرخه تجاری کشور بازگردانند. می‌توانند بخشی از ارز خود را در سامانه نیما و بخشی دیگر را در بازار متشکل ارزی و حتی بخشی از ارز را به واردات در مقابل صادرات اختصاص دهند و یا صرف تسویه بدهی ارزی خود کنند.

صالح آبادی در خصوص رفع نگرانی مردم با توجه به نوسانات نرخ ارز، گفت: افرادی که نگران نوسان در بازار ارز هستند و به این دلیل خرید ارز انجام می‌دهند باید بدانند که از روز‌های آینده ابزار جدید را در این حوزه معرفی می‌کنیم تا بتوانند اوراقی را که منتشر می‌شود خریداری کنند و دیگر نگرانی از این جهت نداشته باشند. خریداران در سررسید‌هایی مشخصی می‌توانند اوراق را به بانک مرکزی بفروشند. جزئیات این ابزار جدید طی امروز و یا فردا منتشر می‌شود و می‌تواند نگرانی افراد را برطرف کند.

بر اساس مصوبه هیات وزیران فروش نفت توسط اشخاص و نهادها از این پس مجاز است. این مصوبه در حالی ابلاغ شده که کارشناسان با اشاره به تجربه سال های قبل، نگران شکل گیری رانت و فساد هستند.

بازار؛ گروه آب و انرژی: مجوز فروش نفت توسط اشخاص صادر شد. این مصوبه در حالی به تصویب رسیده که آمارهای اعلامی از حال ناخوش صادرات نفت ایران و احتمال بروز کسری شدید بودجه خبر می دهند. بر اساس تازه ترین گزارش اوپک ایران حدود ۷۰۰ هزار بشکه نفت صادر می کندو سهمی کمتر از یک درصد از بازار جهانی نفت دارد.

البته در حالی دولت سیزدهم امیدوار است که با باز کردن پای افراد، سازمان و نهادها به مساله فروش نفت، شرایط را برای دور زدن تحریم ها فراهم کنند که تجربه خوشی از اجرای این سیاست در گذشته نه چندان دور وجود ندارد.

کارشناسان می گویند که این اولین بار نیست که پای اشخاص و نهادها به مساله فروش نفت بازار شده است. محمود خاقانی کارشناس انرژی با اشاره به تجربه بابک زنجانی در اقتصاد ایران، به بازار گفت: نبود ساز و کار لازم و همچنین نهادهای نظارتی ممکن است که باعث شود پای مافیای نفت دوباره به اقتصاد ایران باشد.

برای ورود به بازار بین المللی نفت و گاز همچون توکیو، شانگهای و لندن باید بخش خصوصی دارای خط اعتباری باشد. از آنجایی که بخش خصوصی ما دارای خط اعتباری نیست، این کار شدنی نیست مگر اینکه بخواهیم همچنان نفت خود را در بازارهای غیر رسمی و به صورت دلالی بفروشیم

اما نگرانی کارشناسان درباره نحوه اجرای این مصوبه به همین یک مورد ختم نمی شود. رضا پدیدار رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران که معتقد است شرایط برای ورود بخش خصوصی به مساله فروش نفت وجود ندارد، در اینباره گفت: برای ورود به بازار بین المللی نفت و گاز همچون توکیو، شانگهای و لندن باید بخش خصوصی دارای خط اعتباری باشد. از آنجایی که بخش خصوصی ما دارای خط اعتباری نیست، این کار شدنی نیست مگر اینکه بخواهیم همچنان نفت خود را در بازارهای غیر رسمی و به صورت دلالی بفروشیم. در واقع افرادی که مجوز فروش نفت را بر اساس مصوبه هیات وزیران می گیرند همانند دولت به صورت غیر رسمی نفت خود را بفروشند که آن هم دردسرهای خود را دارد.

سهم بخش خصوصی از تجارت نفت جهانی چقدر است؟

صنعت نفت و گاز در ایران در اختیار دولت بوده و فروش نفت معمولا به صورت انحصاری توسط شرکت نیکو انجام می شود. البته نگاهی به وضعیت تولید نفت در سایر کشور ها نشان می دهد که ۱۳ شرکت بزرگ نفتی که ۷۵ درصد از تولید جهانی نفت را کنترل می کنند، شرکت های دولتی هستند. البته شرایط در بازارهای جهانی کمی متفاوت است. به گفته پدیدار، در آمریکا عمده فروش نفت توسط حقوقی ها صورت می گیرد. این در حالی است که در بورس لندن این نسبت تقریبا مساوی است. به گفته نیمی از خرید و فروش ها توسط حقیقی ها و نیم دیگر توسط حقوقی ها انجام می شود. در شانگهای هم بخش حقیقی وجود ندارد اما در سنگاپور این اشخاص هستند که بازار را مدیریت می کنند.

به گفته او، طی سال های گذشته بخش خصوصی در ایران در زمینه فروش نفت و گاز هیچ گونه فعالیتی نداشته و انحصار آن کاملا در اختیار دولت است.

امضاهای طلایی دوباره رونق می گیرد؟

تازه ترین گزارش های اوپک نشان می دهد فروش نفت ایران به حدود ۷۲۰ هزار بشکه رسیده این در حالی است که روزانه چیزی حدود ۱۰۰ هزار بشکه نفت در جهان مصرف می شود. بر اساس ابلاغیه ای که به تازگی از سوی معاون اول ابلاغ شده، نهاده و سازمان ها می تواند افراد مورد تایید خود برای فروش نفت را به وزارت نفت معرفی کنند تا اینگونه شرایط برای فروش بیشتر نفت فراهم شود. البته آنگونه که در ابلاغیه آمده غربال نهایی افراد معرفی شده در وزارت نفت صورت خواهد گرفت.

سپردن اجازه فروش نفت به افرادی که سازمان ها و نهادها آنها را تایید می کنند، همانند دادن امضای طلایی و ایجاد یک رانت برای افراد صاحب نفوذ و قدرت است. در واقع ممکن است با اجرای این طرح فروش نفت به افراد سفارشی سپرده شود

پدیدار با بیان اینکه با این روش پای افراد سفارشی به فروش نفت بازار خواهد شد، افزود: سپردن اجازه فروش نفت به افرادی که سازمان ها و نهادها آنها را تایید می کنند، همانند دادن امضای طلایی و ایجاد یک رانت برای افراد صاحب نفوذ و قدرت است. در واقع ممکن است با اجرای این طرح فروش نفت به افراد سفارشی سپرده شود که هیچ تخصصی در این زمینه ندارند. بدون شک این کار می تواند خسارت های جدی را به همراه داشته باشد.

خاقانی هم که به نوعی موافق گفته های پدیدار است، از احتمال بروز رقابت منفی در بازارهای هدف مشترک برای فروش نفت خبر می دهد. در این حالت منافع ملی ممکن است فدای منافع دستگاهی یا فردی شود.

سرنوشت نامعلوم محموله نفتی واگذار شده به پلیس

اما از دیگر نگرانی های مصوبه جدید، نبود سازو کار نظارتی دقیق در خصوص وصول درآمد ها و واریز آنها به خزانه است.

خاقانی که نگران باز شدن دوباره پای مافیای نفت به اقتصاد ایران است، در اینباره گفت: در دولت احمدی نژاد قرار شد که نهادها برای رفع کسری بودجه خود محموله های نفتی را دریافت کنند و بتوانند از محل درآمد حاصل از فروش این محموله ها منابع مورد نیاز خود را تامین کنند. در همان سالها یک محموله نفت در اختیار پلیس قرار گرفت. اما در نهایت مشخص نشد که این محموله به چه قیمتی، چگونه و به کجا فروخته شد و در نهایت درآمد حاصل از آن به کجا واریز شد.

این کارشناس نفتی ادامه داد: در حال حاضر به صورت روتین درآمدهای حاصل از فروش نفت شرکت ملی نفت ایران به خزانه واریز می شود اما ممکن است با واگذاری فروش نفت به افراد و سایر نهادها این روتین برهم بخورد.

سهم دولت از فروش نفت توسط اشخاص غیر چقدر است؟

اساس مصوبه هیات دولت، شرکت نفت موظف است نسبت به تحویل نفت در ازای ابلاغ اعتبار و تخصیص، اقدام و نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ (ارزی و ریالی) به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کند؛ ارزش نفت تحویلی معادل چهار میلیارد و چهارصد میلیون یورو (۴.۴ میلیارد یورو) است که معادل ۴۵.۵ درصد مبلغ مذکور، سهم دولت است.

تمامی وجوه حاصل از فروش هر محموله نفتی به حساب‌ های معرفی شده بانک مرکزی ایران واریز و آن بانک مکلف است سهم ذی‌ نفعان از وجوه وصولی حاصل از هر محموله را محاسبه و پس از فروش معادل ارزی به حساب‌ های ذی‌نفعان واریز کند. همچنین وجوه حاصل از سهم ۴۲.۵ درصد دولت توسط بانک مرکزی به حساب جدا گانه‌ای که با اعلام خزانه‌ داری کل کشور به این منظور افتتاح می‌شود، واریز و بر اساس تخصیص صادره توسط سازمان برای هر محموله صرفا به حساب دستگاه مشمول واریز می‌شود؛ سهم سه درصد موضوع ردیف درآمدی (۲۱۰۱۰۹) به حساب مربوط واریز می‌شود.

در بلندمدت، راه آهن ترانس عربی می‌تواند به INSTC بپیوندد و عربستان سعودی، بحرین، کویت، قطر، امارات و عمان را به هم متصل کند. این امر مسیرهای تجاری بین المللی فراتر از قاره اوراسیا را شامل می‌شود.

بازار: گروه بین الملل؛ روسیه و ایران در راستای تحکیم روابط خود و مقابله با مشکل مشترک تحریم، به دنبال اجرای طرح های مهم ترانزیتی و انرژی مشترک هستند. اخیرا به منظور تسریع توسعه کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب به ویژه بخش راه آهن آن از طریق آکورد غربی؛ سه کشور روسیه، جمهوری آذربایجان و ایران آمادگی خود برای تشدید همکاری در ارزیابی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های حمل و نقل برای بهره برداری کامل از این کریدور را اعلام کردند.

همچنین طرفین تمایل خود را برای بررسی اهداف پیشنهادی برای تحقق ۳۰ میلیون تن ترانزیت و حمل و نقل باری دوجانبه در سراسر قلمروهای سه کشور تا سال ۲۰۳۰ را اعلام کردند. الکساندر نواک معاون نخست وزیر روسیه تاکید کرد که آکورد غربی این مسیر ستون فقرات این کریدور خواهد بود.

اما اتصال ریلی کریدور، بدون خط ریلی رشت – آستارا از ایران به طول ۱۶۵ کیلومتر قادر به افزایش ظرفیت نخواهد بود. به گفته نواک، ساخت این راه آهن چندین سال طول می‌کشد، اما باید مسائل مربوط به حقوق مالکیت زمین و کاربری اراضی حل و فصل و از سرمایه گذاری‌های طرفین حمایت شود. معاون نخست وزیر روسیه همچنین خاطرنشان کرد: مسیر ریلی آینده باید شامل مراکز لجستیکی و خدمات ترانسشیپ در بنادر انزلی و بندرعباس به/از کشورهای حوزه خلیج فارس و جنوب آسیا باشد. اجرای این پروژه تاثیر تجمعی بر اقتصاد و تجارت سه کشور خواهد گذاشت و باعث افزایش تجارت، تحویل و ترانزیت کالا خواهد شد

ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، نیز در ۲۱ شهریورماه گفت که تهران، باکو و مسکو بر سر تسریع در ساخت خط ریلی رشت – آستارا در چارچوب INSTC به توافق رسیده‌اند. حل این موضوع باعث تسریع اجرای پروژه اتصال مستقیم ریلی از طریق گذرگاه مرزی سامور (روسیه) – یالاما (آذربایجان) با دسترسی بیشتر به شبکه ریلی ایران از طریق گذرگاه مرزی آستارا (آذربایجان) – آستارا (ایران) خواهد شد. بنابراین، احداث راه آهن رشت – آستارا اکنون مهمترین وظیفه در راه اندازی هر چه سریعتر این کریدور حمل و نقل است.

موضوع تکمیل خط ریلی ۱۶۵ کیلومتری رشت – آستارا هم مرز با آذربایجان در سفر ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران به مسکو در ۲۸ دی سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس توافقات صورت گرفته، ایران بودجه بیشتری را برای ساخت هر چه سریعتر راه آهن اختصاص داده است.

عباس خطیبی، معاون ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل ایران (CDTIC) پیش از این گفته بود که ایران فعالانه در حال مذاکره برای تامین منابع لازم برای تامین مالی پروژه راه‌آهن رشت – آستارا است که برای تکمیل آن به بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. به ویژه این تامین مالی به سه صورت تامین مالی داخلی، سرمایه گذاری خارجی و مبادله کالا پیش بینی شده است. باکو پیش از این برای این منظور وام ۵۰۰ میلیون دلاری به تهران پیشنهاد داده بود که البته اخیرا اعلام شد که باکو از آن منصرف شده است. اما سنگ بنای پل جدید بر روی رودخانه آستاراچای به طول ۸۹ متر و عرض ۳۰ متر در مرز جمهوری آذربایجان و ایران گذاشته شد و احتمالا تا پایان سال ۲۰۲۲ تکمیل شود.

البته در بلندمدت، راه آهن ترانس عربی می‌تواند به INSTC بپیوندد و عربستان سعودی، بحرین، کویت، قطر، امارات و عمان را به هم متصل کند. این امر مسیرهای تجاری بین المللی را فراتر از قاره اوراسیا خواهد آورد

اهمیت تسریع ساخت کریدور

بن بست موجود در ساخت خط آهن رشت – آستارا نه تنها به دلیل کمبود منابع مالی است، بلکه به دلیل امیدواری تهران برای احیای خط ریلی از طریق جلفا است که هنوز از دوران شوروی و با دسترسی به روسیه از طریق منطقه مغری ارمنستان و آذربایجان باقی مانده است. با این حال، پس از جنگ دوم قره باغ در سال ۲۰۲۰، و همچنین حوادث مرزی اخیر بین ارمنستان و آذربایجان، هنوز سوالات حل نشده بیشتری وجود دارد. علاوه بر این، رفتار منفعلانه ایروان منجر به تغییر در لجستیک ارتباطات برق نیز شده است. به ویژه در کریدور برق شمال-جنوب، ایران-ارمنستان-گرجستان-روسیه تمام مهلت‌های توافقی برای راه اندازی خط سوم انتقال ایران-ارمنستان مختل می‌شود.

کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب در ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۰ بر اساس توافقنامه‌ای بین روسیه، ایران و هند ایجاد شد. در سال‌های بعد ۱۰ کشور دیگر از جمله آذربایجان به این پروژه پیوستند. مسیر ۷۲۰۰ کیلومتری شمال-جنوب قرار بود از بندر ناوا شوای هند در جنوب بمبئی تا سن پترزبورگ از طریق ایران انجام و برای حمل و نقل دریایی، رودخانه‌ای و ریلی استفاده شود. در این صورت روسیه به یک نقطه ترانزیتی قابل اعتماد در این کریدور تبدیل و اروپا و هند را از طریق دریای خزر به یکدیگر متصل خواهد کرد. پروژه INSTC تقریباً زمان تحویل کالاها از منطقه آسیا و اقیانوسیه به اروپا و بالعکس را به نصف کاهش می‌دهد.

البته در بلندمدت، راه آهن ترانس عربی می‌تواند به INSTC بپیوندد و عربستان سعودی، بحرین، کویت، قطر، امارات و عمان را به هم متصل کند. این امر مسیرهای تجاری بین المللی را فراتر از قاره اوراسیا خواهد آورد.

در تیرماه امسال ترکمنستان با ورود اولین قطار باری از روسیه به ایران به این مسیر پیوست. این محموله ۱۶۰۰ کیلومتر را در امتداد آکورد شرقی کریدور را طی کرد و عازم بندر بندرعباس ایران شد. این قطار با ۳۹ کانتینر از ایستگاه چخوف در نزدیکی مسکو خارج و ۳۸۰۰ کیلومتر را در مسیر راه آهن روسیه، قزاقستان و ترکمنستان طی کرد و سپس در ایستگاه راه آهن سرخس در مرز ترکمنستان در استان خراسان رضوی وارد ایران شد. این قطار به بندر شهید رجایی در جنوب ایران در استان هرمزگان رسید و سپس محموله از طریق دریا به هند منتقل شد.

علاوه بر آکورد شرقی ITC که روسیه را از طریق کشورهای آسیای میانه قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان به هند وصل می‌کند و آکورد غربی ITC از طریق آذربایجان، برنامه‌هایی برای استفاده فعال از آکورد مرکزی نیز وجود دارد. این مسیر از بزرگترین بندر هند، جواهر لعل نهرو در ایالت غربی ماهاراشترا در اقیانوس هند آغاز می‌شود و سپس از طریق یک مسیر دریایی ۱۲۷۵ کیلومتری به بندرعباس در تنگه هرمز ایران متصل می‌شود. سپس از طریق زمینی و راه آهن به شمال ایران به نوشهر، امیرآباد و در بندر انزلی به دریای خزر می‌رسد و از آنجا می‌تواند به بنادر روسیه لاگان و آستاراخان و همچنین بنادر آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان ادامه دهد.

بنابراین مسیرهای INSTC در حال تبدیل شدن به یکی از مسیرهای اصلی برای حمل بار از آسیا به روسیه و همچنین اروپای شمالی و غربی است. این یک جایگزین واقعی نه تنها برای پروژه چینی ابتکار کمربند و جاده بلکه برای مسیرهای سنتی از طریق کانال سوئز – تنگه‌های دریای سیاه ترکیه است. علاوه بر این، نه تنها منافع اقتصادی بسیاری دارد، بلکه مزایای ژئوپلیتیکی این کریدور بین‌المللی برای هند، روسیه و ایران نیز بسیار خواهد بود و روسیه و ایران تقریباً به کریدور اصلی دریایی و زمینی از آسیا به اروپا تبدیل می‌شوند.

روسیه همچنین دارای مشکلات ظرفیتی برای تولید LNG در مقیاس بزرگ است و تاکنون تنها از فناوری برای پروژه‌های مقیاس کوچک تا متوسط استفاده می‌کند. بنابراین، در صورت اجرای پروژه روسیه و ایران، چندین نیروگاه جدید LNG نیز در هر دو کشور ساخته می‌شود که رونق بیشتری به اقتصاد روسیه و ایران خواهد داد

همکاری انرژی

همانطور که قبلا گزارش شده بود، روسیه و ایران قراردادهای انرژی به ارزش ۴۰ میلیارد دلار منعقد کرده‌اند، اما جزئیات آن هنوز اعلام نشده است. با این حال، در اوایل اکتبر الکساندر نواک توضیحاتی در این باره ارائه کرد و گفت که روسیه و ایران در حال کار بر روی تنظیم قراردادهای نقطه‌ای برای عرضه نفت و گاز هستند که انتظار می‌رود تا پایان سال جاری امضا شود. در مرحله نخست حجم آنها می‌تواند به ۵ میلیون تن نفت و ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز در سال برسد. مرتضی شاه میرزایی، معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، در این باره خاطرنشان کرد که این کشور هر آنچه را که برای همکاری با شرکت‌های انرژی روسیه نیاز باشد را در اختیار دارد.

به عنوان بخشی از تفاهم نامه همکاری انرژی که در تابستان توسط نمایندگان گازپروم و شرکت ملی نفت ایران امضا شد، امکان انجام عملیات سوآپ برای ارسال به ایران مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، ایران می‌تواند با دور زدن مرحله تولید LNG، دسترسی گاز روسیه به بازارهای پاکستان و هند را با خط لوله تسهیل کند. این موضوع نه تنها کارایی پروژه‌های خط لوله در منطقه را افزایش می‌دهد، بلکه سه تامین کننده اصلی روسیه، ایران و ترکمنستان را نیز گرد هم می‌آورد. البته هنوز خیلی زود است که بازار گاز پاکستان و هند از نظر ظرفیت با بازار چین مقایسه شود که گازپروم قبلاً خود را به آن تغییر جهت داده است.

علاوه بر این، تشدید همکاری‌های گازی بین روسیه و ایران به آنها این امکان را می‌دهد که به تولید LNG صنعتی خود که تقاضا برای آن در زمان‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است، رونق بیشتری ببخشند.

شایان ذکر است که ایران با داشتن بیش از ۱۷ درصد از ذخایر گاز جهان، دومین پایگاه بزرگ منابع در صنعت گاز را دارد، اما سهم آن در تولید «تنها» ۵.۴ درصد است. فقدان زیرساخت‌های صادراتی ناشی از تحریم‌های غرب، توانایی ایران برای افزایش تولید گاز را مختل می‌کند. به همین دلیل است که ایران ظرفیت صادرات مایعات را ندارد، در حالی که کشور همسایه قطر با سهم جهانی ۲۰.۷ درصد از ذخایر گاز، دومین تولیدکننده بزرگ گاز جهان است.

روسیه همچنین دارای مشکلات ظرفیتی برای تولید LNG در مقیاس بزرگ است و تاکنون تنها از فناوری برای پروژه‌های مقیاس کوچک تا متوسط استفاده می‌کند. بنابراین، در صورت اجرای پروژه روسیه و ایران، چندین نیروگاه جدید LNG نیز در هر دو کشور ساخته می‌شود که رونق بیشتری به اقتصاد روسیه و ایران خواهد داد.

تهران- ایرنا- مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: ظرفیت تولید نفت تا پایان سال جاری با افزایش حدود ۲۰۰ هزار بشکه‌ای، به ۴ میلیون بشکه در روز می‌رسد که در این میان سهم مناطق نفتخیز جنوب از این افزایش ۸۵ هزار بشکه در روز است.

«علیرضا دانشی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه تا پایان سال ۸۵ هزار بشکه به ظرفیت تولید نفت در مناطق نفتخیز جنوب اضافه خواهد شد، افزود: بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت ملی نفت، تا پایان سال جاری ظرفیت تولید نفت کشور به ۴ میلیون بشکه در روز می‌رسد.

وی ادامه داد: این میزان افزایش ظرفیت تولید، حدود ۴۰ درصد افزایش ظرفیت تولید نفت کشور خواهد بود.

دانشی با اشاره به اینکه با برنامه ریزی‌هایی که انجام دادیم در این افزایش تولید بیشتر روش‌های چاه محور مدنظر است، گفت: قرار است با برنامه‌ریزی، روش تولید بهتری از چاه‌ها داشته باشیم.

وی در مورد آخرین وضعیت قرارداد توسعه ۲۸ مخزن که در دولت قبل امضا شده بود، افزود: قرارداد موسوم به قرارداد ۲۸ مخزن قرارداد خوبی نبود و تعدادی از افرادی که به عنوان پیمانکار انتخاب شدند توانایی لازم برای انجام کار را نداشتند.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب ادامه داد: تلاش کردیم تا برخی مشکلات را مرتفع کنیم و این مشکلات و موانع یکی‌یکی در حال رفع شدن است.

وی تاکید کرد: برخی شرکت‌ها تقاضای برکناری و خاتمه کار را دارند و تعدادی مشکلاتی دارند که در حال رفع آن هستیم.

به گفته دانشی، البته توسعه برخی مخازن نیز تا پایان سال خاتمه پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه در طرح بهره‌دهی به چاه‌های کم‌بازده، ۳۳ حلقه چاه از سوی مناطق نفتخیز جنوب در اختیار مجموعه‌های دانش بنیان قرار خواهد گرفت، گفت: این چاه‌ها بعد از بررسی و مطالعه، با توجه به روش‌های اعلام شده از سوی شرکت‌های دانش بنیان، احیا و تولید نفت آنها بیشتر خواهد شد.

دانشی تاکید کرد: میزان افزایش تولید نفت از چاه‌های کم بازده، به روش تولید اعلام شده بستگی دارد و سعی کردیم چاه‌هایی را معرفی کنیم که چالش سخت نداشته باشند.