نوشته‌ها

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از واریز بخش دوم سود سهام عدالت سال ۱۳۹۸ تا پایان هفته جاری خبر داد.

محمدعلی دهقان دهنوی در گفت و گو با ایسنا، درمورد اینکه قرار بود نام اسامی شرکت هایی که سود سهام عدالت را به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نکرده بودند تا پایان هفته قبل اعلام شود، اما این اتفاق نیفتاده است، توضیح داد: هنوز به جمع بندی برای اسامی نرسیده ایم، اما تا آخر این هفته هم اسامی اعلام می‌شود و هم سود به حساب مشمولان واریز خواهد شد.

وی درمورد اینکه وزیر اقتصاد زمان واریز سود را عید قربان اعلام کرده بود نیز توضیح داد: وزیر اعلام کرده بود که بخش دوم سود تا عید قربان واریز می‌شود، بنابراین اگر جمع بندی تمام شود تا اخر هفته جاری، سود واریز خواهد شد.

بر اساس این گزارش، سود سهام عدالت سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ طی یک مرحله به حساب مشمولان سهام عدالت واریز شد اما سود سال ۱۳۹۸ سرنوشت دیگری داشت و قرار شد طی دو مرحله به حساب سهامداران واریز شود.

در این راستا، مرحله نخست سود در ۲۸ اسفند سال گذشته واریز شد و مشمولان ۵۰ درصد سود سهام خود را دریافت کردند. پس از آن وعده های مختلفی برای واریز بخش دوم سود از سوی مسئولان مختلف داده‌ شد اما تا کنون این امر محقق نشده است.

رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور از افزایش ساعات کاری ادارات مالیاتی سراسر کشور تا ۱۵ تیرماه امسال خبر داد.

امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به تمدید مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) بر مبنای مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا تا ۱۵ تیرماه اظهار کرد: با توجه به اینکه ایام پایانی موعد ارائه اظهارنامه مالیاتی با بیشترین حجم مراجعات مؤدیان و درخواست آنان برای دریافت خدمات مختلف از ادارات امور مالیاتی همراه است، افزایش ساعات کاری ادارات امور مالیاتی سراسر کشور با رعایت مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و دستورالعمل‌های بهداشتی تا ساعت ۱۹ ابلاغ می‌شود.

وی افزود: براساس بخشنامه ابلاغی، به منظور ارائه خدمات مطلوب به مؤدیان مالیاتی برای انجام تکالیف قانونی مرتبط با تسلیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی عملکرد سال ۱۳۹۹ به ویژه نحوه به کارگیری از دستورالعمل موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‏‌های مستقیم، ساعات کاری ادارات کل امور مالیاتی در سراسر کشور از روز یکشنبه ۱۳ تیرماه تا روز سه شنبه ۱۵ تیرماه از اول وقت اداری تا ساعت ۱۹ است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

رییس روابط عمومی انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه گفت: پیش‌بینی می شود قیمت ارز تا پایان هفته روندی کاهشی پیدا کند و به قیمت های قبل از انتخابات برسد. علاوه بر آن مسائل مرتبط با مذاکرات نیز بر قیمت ها تاثیرگذار خواهد بود.

رئیس روابط عمومی انجمن واردکنندگان گوشی تلفن همراه گفت: افزایش قیمت‌ها در بازار موبایل به دلایل نوسانات نرخ ارز نیمایی صورت گرفت و مشکلی در تامین نیاز جامعه وجود ندارد.

در روزهای اخیر شاهد رشد قیمت‌ها در بازار موبایل بودیم. در همین خصوص عالیان رئیس مرکز روابط عمومی انجمن واردکنندگان موبایل گفت: در ماه‌های گذشته به چنددلیل با کاهش قیمت در بازار موبایل مواجه شدیک که اصلی‌ترین دلیل آن کاهش نرخ ارز و پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا بود که باعث ایجاد رقابت بین شرکت‌ها شد به گونه‌ای که برخی شرکت‌ها با تحمل ضرر در حال فروش کالاهای خود بودند و هم اکنون نیز این روند ادامه دارد اما یکی دو عامل باعث شد مقدار کمی افزایش قیمت داشته باشیم و آن‌هم بخاطر نزدیک شدن نرخ دلار نیمایی به دلار آزاد بود و این مسئله روی همه کالاها تاثیر گذاشت. لذااین افزایش قیمت‌ها خیلی چشم گیر نیست و به خاطر نوساناتی است که در روزهای اخیر رقم خورده

وی با تاکید بر اینکه میزان عرضه گوشی‌های موبایل هم چنان بیش از تقاضای جامعه است، گفت: وضعیت فعلی برای مصرف‌کننده شرایط خوبی را رقم زده است چرا که قیمت‌ها نسبت به قیمت واقعی کالاها پایین تر است.

عالیان خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود قیمت ارز تا پایان هفته روندی کاهشی پیدا کند و به قیمت‌های قبل از انتخابات برسد. علاوه بر آن مسائل مرتبط با مذاکرات نیز بر قیمت‌ها تاثیرگذار خواهد بود.

وی همچنین با بیان اینکه مصرف کشور بیش از ۱۵ میلیون دستگاه موبایل در سال است، گفت: سال گذشته شرکت‌ها با توجه به تمام مشکلاتی مانند تخصیص‌های ارزی و شیوع کرونا داشتند توانستند این میزان کالا را تامین کنند. امسال نیز به مانند سال گذشته در حال پیش رفتن است اما دو نکته می‌تواند روی واردات نیاز مصرفی جامعه تاثیر بگذارد یکی تامین منابع ارزی به صورت منظم و پایدار است چراکه تخصیص ارز به ثبت سفارش‌ها اگر دیر یا به یک باره صورت بپذیرد شاهد بهم خوردن تعادل در بازار می‌شود. اگر روند تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی منظم و پایدار شود تا پایان امسال مشکلی در تامین نیاز جامعه نخواهیم داشت.

منبع: جماران

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه تعریف دامنه نامتقارن یک تصمیم موقتی بود، گفت: سعی می‌کنیم به تدریج دامنه نوسان گسترده‌تر و در نهایت حذف شود.

به گزارش بورس تابناک، محمدعلی دهقان دهنوی گفت: تعریف دامنه نامتقارن برای نوسان سهام بورس یک تصمیم موقتی شورای عالی بورس بود که به مقتضای شرایط بازار گرفته شد، اما بعد از آن شورای عالی بورس مصوب کرد که بازار کم‌کم به سمت باز کردن دامنه نوسان حرکت کند. عمده کشورها دامنه نوسان تعریف می‌کنند، اما این دامنه آنقدر وسیع و باز است که به ندرت سهام در بورس می‌توانند به اندازه آن دامنه نوسان پیدا کنند. در واقع می‌توان گفت دامنه نوسان عملاً وجود ندارد.

رئیس سازمان بورس گفت: طبق مصوبه شورای عالی بورس، بورس یک مسیری را پیش می‌برد که هر ماه نیم‌درصد به دامنه نوسان اضافه شود و در نهایت به مرحله‌ای برسیم که انگار دامنه نوسان وجود ندارد.

دهقان دهنوی گفت: دنبال پیدا کردن یک مدل هستیم که در مورد دامنه نوسان مناسب کشور ما باشد. در همه دنیا دامنه وجود دارد، ولی این دامنه نوسان آنقدر بزرگ است که نوسان روزانه سهام به ندرت به آن می‌رسد.

رئیس سازمان بورس همچنین در مورد اینکه گفته شده سهامداران خُرد در بازار در قالب یک صندوق مدیریت شوند، گفت: توصیه همیشگی ما به مردم است که کسانی که حرفه‌ای بازار نیستند و یا سرمایه اندکی دارند، به روش غیرمستقیم یعنی از طریق صندوق‌ها وارد بازار شوند.

وی گفت: سرمایه‌گذاری در بازار به دوطریق مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود که در روش مستقیم یعنی اینکه خود فرد مدیریت سهام خود را درنظر بگیرد و ریسک‌هایش را بپذیرد و سود و زیانش هم با خودش است، اما یک روش دیگر وجود دارد که روش غیرمستقیم است، برای کسانی که آشنایی کامل به روند بازار ندارند و یا اینکه وقت کافی برای بررسی آن ندارند، از طریق صندوق‌ها وارد می‌شوند، زیرا در صندوق‌ها افراد حرفه‌ای به جای آنها خرید و فروش می‌کنند و از بازدهی این فعالیت‌ها سودی نصیب سرمایه‌گذاران خُرد در روش غیرمستقیم می‌کنند.

همچنین توصیه می‌کنیم مردم همه دارایی خود را وارد بورس نکنند. بخشی از پس‌اندازهای خود را بیاورند و بخشی هم در سایر قسمت‌ها سرمایه‌گذاری کنند. یک بخش هم در بانک سپرده‌گذاری کنند و سود ثابت و بدون ریسک دریافت کنند، اما پس‌اندازهایی که به بورس می‌آورند، در آینده نزدیک به آن نیاز نداشته باشند.

دهقان دهنوی در مورد صندوق‌ها گفت: در روش سرمایه‌گذاری مستقیم دو محور وجود دارد، یکی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دیگری از طریق سبدگردان‌ها است که صندوق‌ها هم سه نوع دارند، صندوق با درآمد ثابت، صندوق مختلط و صندوق سرمایه‌گذاری در سهام هستند و ویژگی سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها این است که هزینه معاملات کم می‌شود و بازدهی صندوق‌ها معمولاً تا حدی بیشتر و یا تضمین‌شده‌تر از سرمایه‌گذاری در سهام است.

وی ادامه داد: در روش سپردن پول به سبدگردان‌ها معمولاً آنها پول‌های به اندازه بزرگ را قبول می‌کنند و واحدهای سرمایه‌گذاری از آنها خریداری می‌شود و پول در اختیار سبدگردان‌ها داده می‌شود. در آنجا نیاز نیست که خود سرمایه‌گذار تحلیل بازار را بداند. یک مدیر حرفه‌ای بازار را تحلیل می‌کند و سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، بنابراین سهام ارزشمند خرید و فروش می‌کند و برای سرمایه‌گذار سود می‌سازد و کارمزد آن هم نسبت به خرید مستقیم سهام کمتر است.

دهقان دهنوی تأکید کرد: مردم می‌توانند به روش غیرمستقیم در بازار سرمایه حضور پیدا کرده و سرمایه‌گذاری کنند و توصیه ما این است که از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرمایه خود را که توجیهی برای سرمایه‌گذاری مستقیم ندارند، از طریق صندوق‌ها وارد شوند.

رئیس سازمان بورس گفت: در حال حاضر ۲۸۰ صندوق سرمایه‌گذاری در بورس وجود دارد که اطلاعات آنها و میزان بازدهی و ارکان صندوق در وب‌سایت فیپیران قرار داده شده است.

منبع: فارس

کرمان – ایرنا – رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نگاه استفاده از ظرفیت های کشور را رویکرد آغاز تحولات در نظام جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: پیش بینی می شود تحول در بهبود شرایط اقتصادی کشور از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آغاز شود.

به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور، محمدرضا پورابراهیمی روز پنجشنبه در آیین تکریم و معارفه امام جمعه جدید شهرستان راور با اشاره به گام دوم انقلاب افزود: ما معتقدیم علی رغم تمام مشکلات با تشکیل دولت ولایی در کنار مجلس انقلابی آغاز تحول در بهبود شرایط اقتصادی کشور را از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به دلایل متعدد شاهد خواهیم بود.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ایجاد نگاه و سرفصل جدیدی که رئیس جمهور منتخب، دیروز انجام داد در هیچ جای دنیا دیده نشده بود که بعد از انتخابات رقبا را دعوت کنند و با هم هم اندیشی کنند تا کشور را بهتر اداره شود.

وی گفت: ما در گام دوم انقلاب اسلامی وارد دهه پنجم انقلاب شدیم و قطعا بررسی آسیب ها و نقاط قوت و ضعف برای افزایش اقتدار نظام امری ضروری است.

پورابراهیمی بیان کرد: استفاده از تمام ظرفیت ها برای رسیدن به قله های برتری برای ایجاد جایگاهی که در شان نظام جمهوری اسلامی ایران در منطقه و جهان از ضروریات و مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است.

وی با بیان اینکه دشمن سعی داشت بگوید نظام جمهوری اسلامی با ویژگی تفکر ولایی و مبتنی بر تفکر شیعی توانایی اداره کشور را ندارد افزود: لذا مشکلات اقتصادی را به رخ نظام کشیدند.

وی گفت: امروز اقدامات گسترده ای در دستور کار قرار دارد و ما برای اینکه بتوانیم همین مسیر را دنبال کنیم اولویت ما رفع مشکلات معیشتی است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امروز حدود سه هزار میلیارد تومان پروژه های اقتصادی در دستور کار شهرستان راور قرار گرفته است.

وی به بهره برداری برخی از طرح ها در شهرستان راور اشاره کرد: خط اول ۳۵ هزار تنی فولاد راورد به بهره برداری رسیده است و خط دوم ظرف چند روز آینده و خط سوم نیز در سال آینده به بهره برداری می رسد و همزمان با خط سوم حدود ۴۵۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام می شود و ۱۵۹ میلیارد تومان سرمایه گذاری ارزی برای خط دوم فولاد در حوزه تصمیم گیری ما است.

وی افزود: پایان تابستان سال آینده به صورت مستقیم ۱۸۰ نفر و به صورت غیرمستقیم ۴۰۰ نفر در فاز دوم فولاد راور را شاهد خواهیم بود.

وی افزود: در فاز سوم نیز حجم سرمایه گذاری بالای ۵۰۰ میلیارد تومان مبنای ما است.

پورابراهیمی بیان کرد: در زمینه مشاغل خرد و خانگی هفته گذشته قراردادی با بانک رسالت منعقد شد لذا از هم اکنون افراد با رویکرد مشاغل خرد و خانگی با دریافت ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون می تواند شغل ایجاد کند که آموزش بازاریابی و قرارداد منعقد شده است.

وی همچنین به اقدامات امام جمعه پیشین راور اشاره کرد و گفت: سالها تلاش و مبارزه حجت الاسلام تویسرکانی در عرصه فعالیت های انقلابی و دینی به عنوان یکی از خدمتگزاران صدیق نظام جمهوری اسلامی، نیازمند قدردانی است.

وی گفت: رویکرد ما در حوزه نمایندگی مجلس از ابتدا این بود بتوانیم مسیر حرکت را برای پیشبرد ماموریت های مجلس پیس ببریم و نگاه ما به جایگاه ولایت و رهبری است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه خط قرمز ما مبانی است که امام به عنوان طراح انقلاب مطرح کردند و امروز خط قرمز ما مباحثی است که مقام معظم رهبری مطرح می فرمایند و در جایگاه استانی نیز نماینده ولی فقیه است.

وی گفت: اگر کسی می خواهد شاخصی را برای خود در نظر بگیرد که چه مقدار از جایگاه ولایت و رهبری فاصله دارد در عمل باید این ارزیابی انجام شود و در شعار و صحبت نمی توان این ارزیابی را انجام داد.

پورابراهیمی گفت: نگاه ما از اول بر همین اصل بوده که نگاه ما از نظر فردی انقلابی این است که امروز جایگاه ولایت و رهبری مهم ترین جایگاه نظام اسلامی است لذا این تکلیف شرعی برای ما است.

وی با اشاره به ویژگی بارز حجت الاسلام زمانی، امام جمعه جدید شهرستان راور افزود: نگاه علمی در کنار معرفت دینی و اخلاقی است که در مدت زمان کوتاهی که در چترود حضور داشتند آثار و پیامدهایی آن به دلیل این حضور در کنار پیگیری مطالبات مردم کاملا مشهود است.

وی افزود: هیچ جایگاهی برای امام جمعه، نماینده مجلس و فرماندار وجود ندارد مگر اینکه عملکردش موجب رضایت مردم باشد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: خوشبختانه نگاهی که در استان کرمان در جایگاه نماینده ولی فقیه وجود دارد رویکرد استفاده از تمام ظرفیت ها است و این درخواست مقام معظم انقلاب اسلامی است.

وی بیان کرد: امروز با تلاش های انجام شده راور یکی از شهرستان های انقلابی و متدین استان کرمان است و ما به این مهم افتخار می کنیم.

حمایت قاطع چین از موضع ایران در مذاکرات رفع تحریم ها و احیای برجام باعث غافلگیری طرف آمریکایی شده است.

به گزارش تحریریه، درحالیکه مذاکرات وین به شکست انجامیده و برخلاف انتظار دولت حسن روحانی تحریم ها در آخرین ماه حضور وی در پاستور از بین نرفته است، موضع گیری صریح چین در دفاع از مواضع ایران باعث غافلگیری طرف آمریکایی شده است.

“گِنگ شوانگ” معاون نماینده دائم جمهوری خلق چین در سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه خروج آمریکا از برجام باعث تشدید بی‌اعتمادی میان واشنگتن و تهران شده است، تأکید کرد که خواسته ایران مبنی بر تضمین گرفتن از آمریکا برای عدم خروج دوباره از برجام کاملاً قابل درک است. جامعه جهانی بارها از ایالات متحده خواسته است که تحریم‌های خود علیه ایران را بردارد و دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در گزارش اخیر خود بر ضرورت لغو تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران تأکید کرده است. ما امیدواریم که آمریکا به این خواسته‌ها توجه کند.

این دیپلمات ارشد چینی در ابتدای اظهارات خود به خواست های مهم چین در تعامل با آمریکا مبنی بر مخالفت با یکجانبه گرایی دونالد ترامپ هم اشاره کرد و گفت: آمریکا در اقدامی یکجانبه از برجام خارج شده و بر عهده این کشور است که بدون هیچ پیش‌شرطی نخستین گام را برای بازگشت به این توافق بردارد و پس از آن ایران نیز باید به اجرای کامل برجام بازگردد.

وی یادآور شد: ایالات متحده بارها اعلام کرده است که به چندجانبه‌گرایی بازگشته است، اما این کشور باید تلاش بیشتری برای حصول توافق انجام دهد. این یک آزمون واقعی برای آمریکاست که مشخص می‌کند آیا این کشور واقعاً به چندجانبه‌گرایی بازگشته است یا نه… مسائل مربوط به برنامه موشکی و فضایی ایران نباید وارد مذاکرات مربوط به از سرگیری اجرای برجام شوند چرا که این کار باعث پیچیدگی و مانع‌تراشی در مسیر مذاکرات می‌شود.

چین در یک سال گذشته بر خرید نفت خود از ایران افزوده و تنها راه تنفس اقتصادی تهران در دوران فشار حداکثری ترامپ بوده است.

دیدارنیوز ـ موسسه مالی بین الملل در گزارشی به بررسی سناریو‌های پیش روی اقتصاد ایران پرداخت و نوشت: پیروزی ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری تغییری در روند مذاکرات هسته‌ای ایجاد نخواهد کرد، اما ممکن است این اتفاق کار آمریکا را برای گسترش توافق هسته‌ای به حوزه‌های دیگر با دشواری مواجه سازد. اگر توافق هسته‌ای احیا شود و تحریم‌های متعدد غیرهسته‌ای به قوت خود باقی بمانند، بهره بردن ایران را از مزایای اقتصادی توافق دشوارتر خواهد ساخت چرا که شرکت‌های غربی سرمایه گذاری‌های سنگین خود را به تعویق می‌اندازند و این مساله رشد سریع را غیرمحتمل می‌سازد.

موسسه مالی بین الملل با اشاره به خروج دولت ترامپ از برجام در سال ۲۰۱۸ نوشت: ایران تاکنون با درخواست آمریکا برای اضافه شدن مباحث موشکی و منطقه‌ای به مذاکرات هسته‌ای مخالفت کرده آن هم در شرایطی که با تحریم‌های سنگین و تبعات ناشی از کرونا، اقتصاد ایران در شرایط شکننده‌ای باقی مانده است. نرخ بیکاری در ایران هنوز بالا است و تورم نیز به بالای ۵۰ درصد رسیده است.

در ادامه این گزارش با سناریو احیای توافق و رفع بیشتر تحریم ها، پیش بینی شده است که رشد اقتصادی امسال ایران به ۴.۳ درصد برسد، اما در سال‌های بعدی بیشتر شده و به ۵.۹ و ۵.۸ درصد در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ برسد. در این حالت، ذخایر ارزی ایران طی سه سال می‌تواند از رقم ۷۰ میلیارد دلار در ماه می‌امسال به دو برابر افزایش یابد و در سال ۲۰۲۳ با پایان کسری بودجه شاهد مازاد بودجه دولت باشیم.

در صورتی که تنها توافق سال ۲۰۱۵ احیا شود و سایر تحریم‌ها حفظ شود، رشد اقتصادی خفیف‌تر بوده و به ۳.۵ درصد در سال جاری، ۴.۱ درصد در سال آینده و ۳.۸ درصد در سال ۲۰۲۳ خواهد رسید. نرخ بیکاری نیز در چنین حالتی حدود ۲۰ درصد خواهد بود.

همچنین در سناریو بدبینانه و در حالتی که تهران و شش قدرت جهانی نتوانند به توافقی بر سر احیای برجام برسند، رشد اقتصادی بسیار کمتر و معادل ۱.۸ درصد در سال جاری خواهد بود.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ از ابلاغ دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی (طرح رونق تولید) در سال ۱۴۰۰ از سوی وزیر صنعت به استانداری‌های سراسر کشور خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «سعید زرندی» افزود: اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، بنگاه‌هایی است که با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی و بازسازی سریع و نیز تثبیت یا افزایش تولید و اشتغال باشند.

زرندی یکی از حمایت‌های وزارت صنعت از بنگاه‌های اقتصادی را تامین و پرداخت تسهیلات به این واحدها دانست و گفت: بخشی از حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تداوم حمایت از بنگاه‌های اقتصادی فعال و تکمیل و راه‌اندازی پروژه‌های در دست اجرا و اولویت‌دار در سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها؛ در قالب پرداخت و تامین تسهیلات است.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت با اشاره به اینکه این کار در راستای هموارسازی مسیر تولیدملی در دستور کار این وزارتخانه قرار گرفت، افزود: برای تامین تسهیلات نگهداشت و افزایش تولید و اشتغال در بنگاه‌های اقتصادی یا نوسازی و بازسازی بنگاه‌ها و صنوف تولیدی و نیز تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد، دستورالعملی مشخصی تدوین و از سوی وزیر صنعت، ‌ معدن و تجارت به استانداری‌ها و روسای کارگروه‌های استانی سراسر کشور ابلاغ شد.

بنگاه‌های دارای مشکلات نقدینگی، در اولویت دریافت تسهیلات

زرندی با تاکید براینکه اجرای دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در راستای تقویت تحرک اقتصادی در بنگاه‌هایی است که به‌ علت محدودیت در تامین نقدینگی امکان فعالیت کامل ندارند و با دریافت این تسهیلات امکان تثبیت یا افزایش اشتغال و تولید آنها فراهم می‌شود، گفت: اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، بنگاه‌های اقتصادی دارای مشکلات نقدینگی هستند و به لحاظ ظرفیت تولید، دانش‌فنی، توان مدیریت و بازار، برای راه‌اندازی یا افزایش تولید با مشکل و موانع روبرو باشند و با دریافت این تسهیلات قادر به راه‌اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت و یا افزایش تولید و اشتغال هستند.

وی میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر بنگاه‌ را براساس نیاز واقعی بنگاه و تایید کارگروه استانی اعلام کرد و گفت: این تسهیلات برای بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و صنوف تولیدی مشمول و با هدف کاهش مصرف انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی، ارتقای کیفیت و نیز تکمیل و راه‌اندازی طرح‌های نیمه ‌تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از ۶۰ درصد یا معادن دارای پروانه بهره‌برداری پرداخت می‌شود.

لزوم ثبت همه مراحل در سامانه

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت در ادامه با بیان اینکه بنگاه‌های متقاضی دریافت این تسهیلات در صورت داشتن شرایط لازم، باید از طریق ثبت نام در سامانه و ثبت درخواست به صورت الکترونیکی اقدام کنند، یادآور شد: بعد از بررسی درخواست‌های ثبت شده در سامانه توسط کمیته‌های بررسی و طرح موارد در کارگروه‌های استانی، مصوبات کارگروه در این خصوص به بانک‌های عامل برای انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات ابلاغ خواهد شد.

امکان پایش لحظه‌ای و نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل

به گفته زرندی، انجام همه مراحل فوق از ثبت نام تا پرداخت تسهیلات در سامانه، امکان پایش لحظه‌ای را فراهم می‌کند و در صورت عدم پذیرش در هر مرحله، دلیل آن باید توسط مسئولان مربوطه در سامانه ثبت شود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل گفت: برای پایش اثربخشی پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف تعیین ‌شده (تثبیت یا افزایش اشتغال و تولید)، کمیته نظارت با مسوولیت نماینده سازمان‌های استانی در هر یک از بخش‌های ذیربط شامل صنعت، معدن، صنوف تولیدی، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، موظف است پس از پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی، نسبت به بازدید و تکمیل فرم مربوط در سامانه اقدام کند و گزارش‌های تحلیلی وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر خواهد شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خسروپناه در نخستین پیش همایش، همایش ملی حکمت اسلامی و علوم انسانی در شاخه علوم اقتصادی گفت: در حکمرانی نوین اقتصادی نباید از مبانی حکمی غفلت کنیم.

به گزارش خبرنگار حوزه فرهنگ گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، نخستین پیش همایش، همایش ملی حکمت اسلامی و علوم انسانی در شاخه علوم اقتصادی ششم تیرماه ۱۴۰۰ به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب برگزار شد.

در نشست صبح این پیش همایش که به‌صورت حضوری و مجازی در سالن شیخ بهایی واحد تهران غرب برگزار شد، نخست آقامیری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران، حجت‌الاسلام‌والمسلمین خسرو پناه، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاداسلامی و پروین داداندیش، رئیس واحد تهران غرب به ایراد سخنرانی پرداختند.

داداندیش در این نشست گفت: واحد تهران غرب یکی از جوانترین واحدهای دانشگاهی استان تهران است که ۱۵ سال سابقه فعالیت دارد. به همین دلیل دارای اساتید جوان و با انگیزه است. در دو سال گذشته که حجت‌الاسلام‌والمسلمین خسروپناه منصوب شده‌اند، به دنبال تحول در حوزه علوم انسانی و هنر هستند می‌توانند از کمک این اساتید جوان و با انگیزه استفاده کنند.

رئیس واحد تهران غرب با اشاره به دغدغه علوم انسانی در دانشگاه‌های کشور افزود: ما به دنبال این هستیم که علوم‌انسانی در دانشگاه‌های کشور وابسته به علوم انسانی خارج از کشور و وابسته به تئوری‌ها و برنامه‌های غرب نباشد. همچنین علوم‌انسانی اسلامی باشد و اصول و ارزش‌های اسلامی در دانشگاه‌ها تدریس شود. خوشبختانه از دو سال گذشته برنامه‌های خاصی در خصوص تعالی علوم‌ انسانی که منظور روزآمدی و کارآمدی علوم‌انسانی و حکمی‌سازی است؛انجام شده است.

وی ادامه داد: این پیش همایش و سلسله پیش همایش‌هایی که تا آبان ماه برگزار خواهد شد در همین راستا است. سیزده دانشگاه در کل کشور مسئولیت شاخه‌ها و محورهای این همایش را بر عهده دارند که ما در واحد تهران غرب مفتخریم میزبان همایش حکمت اسلامی و علوم‌انسانی در شاخه علوم‌ اقتصادی باشیم. پیش همایش‌ها به منظور آمادگی اساتید و دانشجویان جهت ارائه مقالات بهتر، برگزار می‌شود. با وجود ۱۸۰۰۰ دانشجو در ۱۰۶ رشته دانشگاهی که بیش از ۲۰۰۰ نفر آن در تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل هستند و از این میان ۲۵۰ نفر دانشجوی دکتری هستند که این یک ظرفیت خوبی است که می تواند منشا اثر باشد و به تحول در حوزه علوم انسانی و هنر به معاونت مربوطه کمک کند.

در ادامه نشست آقامیری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکزی ضمن تبریک میلاد باسعادت امام رضا(ع) گفت: فاصله علم‌ اقتصاد متعارف، حکمت عملی، تمرکز بر حکمت نظری در علم اقتصاد، اثرات آنها بر اخلاق و عقلانیت چگونه است و غلبه کدام یک از این‌ها بر علم نظری و اقتصادی ما حاکم است. چون تخصصی در این زمینه ندارم و اساتید حاضر متخصص این رشته هستند تصمیم گرفتم به‌عنوان یک شهروند مطالبه‌گری کنم. چهل سال است که بحث علوم‌انسانی را داریم و اصرار داریم تکلیف خودمان را با علوم انسانی مشخص کنیم.

آقامیری افزود: مقام معظم رهبری به‌عنوان یک اندیشمند در این چند سال دائما بر روی بحث علوم انسانی و داشته‌های خودمان در این بحث، تاکید می‌کردند ولی متاسفانه نه در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نه در جای دیگری این اثر دیده نشده است. شاید اولین جایی که این مسئله در حال شکل گرفتن است در دانشگاه آزاد اسلامی است که یک معاونت برای آن تشکیل شده و تشکیل معاونت علوم انسانی نعمتی است که به این مسیر بها داده است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران ضمن توصیه شروع جلسات علمی با سخنرانی علمی گفت: مشکلی که ما داریم این است که هنوز رابطه اقتصاد اسلامی با واقعیت‌های جامعه به وجود بیاورد. ما به‌عنوان شهروند نمی‌دانیم با کدام‌ فرمول عمل کنیم، بانک‌ها بر کدام‌اصل کار می‌کند، اقصادمان بر کدام‌ پایه کار می‌کند. آن مطالبه‌گری که ما از دانشمندان علم اقتصاد اسلامی داریم این است که این مبانی برای ما مشخص شود. در یک سیستم، از سیستم‌های غربی تبعیت می‌کنیم و پایه‌های علوم‌انسانی ما براساس مبانی غربی می‌باشد. امثال این جلسات می‌تواند کمک کند تا این سوالات پاسخ داده شود، رابطه‌ها کشف شود، مبانی آن گفته و مسیر باز شود. اگر مبانی وجود ندارد آنها را پیدا کنیم و آنها را رشد و گسترش دهیم.

در ادامه نشست حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه، معاون علوم‌انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی ضمن تشکر از دانشگاه آزاد اسلامی استان‌تهران و واحد تهران غرب گفت: در آیه ۲۶۹ سوره بقره آدرباره حکمت بحث شده است. این آیه نشان می‌دهد بین حکمت یک طرفش خیر کثیر و یک طرف آن اولی‌الالباب است یعنی صاحبان لوح حکمت نصیب‌شان می‌شود. و اگر حکمت نصیب‌شان شد، خیر کثیر عاید آنها می‌شود. صاحبان لوح در قرآن یعنی عقل خالص، اگر کسی از عقل خالص برخوردار باشد به تعبیر قرآن اولی‌الالباب می‌باشد. عقل خالص یعنی کسی که چهار ساحت عقل یعنی عقل نظری، عقل عملی، عقل معاش و عقل معاد را با هم جمع کند. اگر این چهار عقل با هم جمع شود در این حالت می‌شود اولی‌الالباب و حکمت نصیبش می‌شود.

معاون علوم‌انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی افزود: حکمت یعنی علم مبتنی بر این چهار عقل، چنین علمی قطعا علم نافع است و خیر کثیر دارد و علم محکمی هم هست‌. آن وقت ریشه‌ها و مبانی علوم حکمی همان مبانی فلسفی است لذا در حکمت اسلامی مباحثی مثل هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان شناسی و ارزش‌شناسی مطرح است. بنابراین وقتی گفته می‌شود حکمت اسلامی و علوم اقتصادی، منظور از حکمت یعنی مبانی حکمی، مبانی هستی‌شناختی، مبانی معرفت‌شناختی، مبانی ارزش‌شناختی، مبانی انسان‌شناختی و زمانی‌که انسان این مبانی را مشخص کرد بر علوم اقتصادی تاثیرگذار است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین خسروپناه با اشاره به علوم‌اقتصادی گفت: وقتی از علوم‌ اقتصادی صحبت می‌شود یعنی علم اقتصاد صرفا یک علم نیست بلکه از علوم‌ مختلفی برخوردار است. فلسفه اقتصاد، مکتب اقتصادی یا ایدئولوژی اقتصادی، علوم مبتنی بر عقل و تجدید بحث در حوزه اقتصاد است مانند اقتصادسنجی، جغرافیای اقتصادی، سیاست اقتصادی یا اقتصاد سیاسی و بعضی از پدیده‌های اقتصادی که با عقل و تجربه کشف می‌شوند.

وی افزود: بحث دیگری که از سال ۱۹۸۰ در دنیا مطرح شده است بحث حکمرانی نوین اقتصادی بوده است. مبانی حکمی در همه علوم‌ اقتصادی تاثیرگذار است. در اقتصاد سوال این است که تعریف شما از انسان چیست و انسان کیست؟ آیا یک موجود تک ساحتی یا چند ساحتی است؟ اگر انسان را فقط یک موجود ماتریالیستی بدانید روابط اقتصادی هم ماتریالیستی است. اما اگر ساحت ملکوتی و معنوی برای انسان قائل بشوید طبیعتا در بحث‌های معیشت و اقتصاد به مقوله معنویت و ملکوت انسان هم توجه داده می‌شود. این که خداوند سبحان‌ تاکید می‌کند که انسان طعامش حلال باشد یا حرام نباشد برای این است که طعام حرام نظام‌ اقتصادی را به هم می‌زند و باعث می‌شود با مردم صادق نباشند و دروغگو باشند و قطعا اقتصادی حرام‌ خواهند داشت و قطعا در معیشت او و معیشت جامعه هم آسیب می‌زند.

حجت‌الاسلام والمسلمین خسروپناه گفت: قرآن می‌فرماید ربا مقابله با خداست و در جامعه‌ای که اقتصاد آن و فعالیت اقتصادی آن ربوی باشد، مقابله با خدا است. مبانی فلسفی در باب هستی، معرفت، انسان در اقتصاد تاثیرگذار است لذا فلسفه اقتصاد با رویکرد حکمی، می‌تواند با انواع فلسفه‌ها باشد. صحبت ما این است و تاکید داریم که همانطور که فلسفه اقتصاد با رویکردهای مختلف است؛ بیاییم فلسفه اقتصاد با رویکرد حکمت اسلامی داشته باشیم. یعنی در کنار آنها این رویکرد را هم دنبال کنیم.

وی گفت: مکتب و ایدئولوژی‌های موجود همه ایدئولوژی‌های اجتماعی هستند که نگاه‌شان به جامعه، فقر، عدالت، آزادی، دولت حداقلی، دولت حداکثری است. اینجا سوال این است براساس حکمت اسلامی نظریه حکمت اسلامی درباب عدالت، آزادی و … چیست؟ در حکمت اسلامی دولت نه دولت حداقلی لیبرالیست‌ها و نه دولت حداکثری سوسیالیست‌ها است. دولت در اسلام یعنی پیوند امت و امامت است یعنی ولایت است که در اقتصاد تاثیرگذار است. در نهایت حکمت اسلامی بر علم اقتصاد که علمی تجربی و عقلی است تاثیر می‌گذارد. علوم اقتصادی مبتنی بر پارادایم‌های علوم انسانی است و دقیقا پارادیم‌ها مبتنی بر قوانین فلسفی می‌باشند لذا حکمت اسلامی می‌تواند پارادیمی ایجاد کند که بر نظریه علم اقتصادی تاثیرگذار باشد و در نهایت حکمت اسلامی می‌تواند بر حکمرانی اقتصادی تاثیر داشته باشد. سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری اقتصادی دقیقا مبتنی بر مبانی ارزشی می‌باشد. بنابراین پیوند وسیع ایجابی بین حکمت اسلامی و علوم‌ اقتصادی وجود دارد. امیدوارم در این باب مقالات زیادی را بتوانیم داشته باشیم.

گفتنی است پس از آن، نشست با موضوع حکمت اسلامی و جریان شناسی اقتصاد اسلامی با تاکید بر بانکداری اسلامی برگزار شد. در این نشست ابتدا، محمد نعمتی به‌عنوان دبیر جلسه طرح موضوع نموده و پس از آن آیت الله غلامرضا مصباحی‌مقدم و حجت‌الاسلام محمد مادر شاهی به بیان و نقد نظرات پرداختند.

در نشست بعد از ظهر که با عنوان حکمت اسلامی و نقش دولت در اقتصاد با تاکید بر معیارهای دولت اسلامی به صورت مجازی برگزار شد، نخست عباس علوی‌راد به‌عنوان دبیر جلسه به بیان وضع موجود پرداخته و پس از آن حجت‌الاسلام کمیل قنبرزاده و حسین عیوضلو به نقد و بررسی دیدگاه‌های یکدیگر پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهور، هیئت دولت در جلسه روز یکشنبه به ریاست حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهوری، در خصوص رفع مشکلات پیمانکاران و فعالان اقتصادی در اجرای قوانین و مقررات تأمین اجتماعی تصمیم‌گیری کرد.

هیئت وزیران در راستای رفع موانع و مشکلات فرا روی پیمانکاران و فعالان اقتصادی در ارتباط با رعایت قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و اصلاح برخی مقررات، تصمیماتی را اتخاذ کرد که جزئیات آن متعاقباً اعلام خواهد شد.

اعضای دولت در ادامه و در اجرای تکلیف مقرر در جزء (۴) بند (ب) ماده (۱۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مبنی بر پیش بینی مشوق‌های مالیاتی مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به میزان افزایش عمق ساخت داخل، اشتغال ایجاد شده و یا افزایش صادرات کالاها و خدمات تولیدی در مشارکت ایرانی – خارجی توسط دستگاه های مندرج در این قانون، آیین‌نامه اجرایی مربوط به این جزء از قانون مذکور را به تصویب رساندند.

به موجب آیین نامه فوق، مبنای محاسبه افزایش عمق ساخت داخل پروژه مورد نظر که به مشارکت ایرانی–خارجی ارجاع شده است، مقایسه آن با بالاترین عمق ساخت داخل پروژه‌های مشابه اجرا شده قبلی حسب مورد به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی است و به تناسب افزایش عمق ساخت داخل اعمال می شود.

متقاضیان بهره مندی از مشوق‌های مالیاتی موضوع این آیین نامه که دارای پروانه بهره برداری از مراجع ذیربط هستند، باید حداقل دوماه قبل از انقضاء زمان تسلیم اظهارنامه مالیاتی، درخواست و مستندات خود را مبنی بر تحقق میزان عمق ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، ارایه کنند و وزارت ذیربط موظف است ظرف حداکثر ۱۵ روز کاری، میزان افزایش عمق ساخت داخل را برای انضمام به اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی و کتباً به متقاضی اعلام نماید.

در قراردادهای مشارکت ایرانی- خارجی که حسب مورد مجوز آن از شورای اقتصاد و یا هیات نظارت اخذ شده است، در صورتی که پس از خاتمه طرح، عمق ساخت داخل اضافیِ تعهد شده محقق شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد، مجاز هستند پیشنهاد استفاده از مشوق مندرج در ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور را در حدود اعتبارات مصوب در بودجه سالانه به ازای هر۱۰ درصد افزایش عمق ساخت داخل (نسبت به آخرین پروژه مشابه اجرا شده) متناسب با ارزش سرمایه‌گذاری طرح (پروژه) و آثار صرفه‌ج یی ارزی ناشی از جایگزینی واردات، تا سقف یکصد میلیارد ریال برای هر طرح برای تصمیم گیری به شورای اقتصاد پیشنهاد کند تا در صورت تصویب، مورد عمل قرار گیرد.

در ادامه جلسه امروز هیات دولت، معاونت اقتصادی رئیس جمهور ضمن ارایه گزارشی از تصویر اقتصاد کلان ایران با فرض نبود تحریم های بین المللی و همه گیری کرونا در بخش‌های نفت و گاز، خارجی، دولت، پولی، نرخ ارز و تورم و بخش حقیقی در سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ و روند موجود و تحقق یافته، به بررسی و مقایسه این دو سناریو با یکدیگر پرداخت.

با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بابت احداث مسیر جایگزین انتقال آب شرب به مشکین شهر و اصلاح آبگیر خیاوچای به منظور مدیریت خشکسالی، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل اختصاص یافت.

دولت همچنین با اختصاص مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان جنوبی برای بازسازی و بهسازی تأسیسات آسیب دیده و جبران خسارات وارده به تأسیسات زیربنایی ناشی از بارش شدید باران و وقوع سیل شهریور ماه سال ۱۳۹۹ در سطح این استان موافقت کرد.

در راستای تخصیص اعتبارات فوق، سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی دو استان مذکور موظف شدند ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات‌های یاد شده، گزارش عملکرد اعتبارات تخصیص یافته را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.

هیات وزیران با لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه وین درباره تأسیس طبقه‌بندی بین‌المللی عناصر تصویری علائم و موافقت‌نامه استراسبورگ درباره طبقه‌بندی بین‌المللی اختراعات، موافقت کرد.

دولت به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور، مواد (۳۸) و (۴۲) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به ترتیب موضوع بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده و تأمین کسری احتمالی اعتبارات مربوط به حق عضویت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و تسهیلات دریافتی از نهادها و مؤسسات پولی– مالی خارجی را اصلاح کرد.

بر این اساس، بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشر شده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می‌باشد و خزانه‌داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه‌داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.
همچنین دولت به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داد کسری احتمالی اعتبارات ردیف‌های مربوط به حق عضویت سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی و نیز تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی- مالی خارجی را با رعایت قوانین ومقررات مربوط و در سقف بودجه کل کشور تأمین نماید.

با توجه به گذشت ۱۱ سال از آخرین افزایش حق تمبر انواع بارنامه و لزوم بروز رسانی براساس شاخص‌های نرخ تورم و هزینه‌های تولید و تعرفه‌های چاپ، هیات وزیران با افزایش حق تمبر انواع بارنامه و صورت وضعیت مسافری از ۲۵۰۰ ریال به ۳۵۰۰۰ ریال موافقت کرد.

هیات وزیران با توجه به عدم کارآیی بندر کیاشهر در امور مسافری و باربری و نیز مشکلات محیط زیستی برای استفاده مسافری و باری و نیز با عنایت به اینکه بندر مذکور به دلیل داشتن اراضی پشتیبانی، حوضچه و اسکله، تنها گزینه مناسب برای پشتیبانی و توسعه مزارع پرورش ماهی در دریاست، با تغییر کابری اسکله بندر کیاشهر از «مسافر» به «صیادی» و بازگشت آن به سازمان شیلات ایران موافقت کرد.

نظر به اینکه خانه‌های سازمانی وزارت کشور به دلیل قرار گرفتن در حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات، امکان واگذاری نداشته و هرگونه ساخت و ساز در شعاع ۵۰ متری آن ممنوع است، با مستثنی شدن این وزارتخانه و استنداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها واقع در حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات موضوع قانون تعیین حریم حفاظتی و امنیتی اماکن و تأسیسات کشور از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مبنی بر تکلیف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به فروش خانه‌های سازمانی تحت تملک آنها موافقت کرد.

دولت همچنین به دلیل حساسیت مسئولیت‌های سازمان اشعاری و لزوم جابجایی دوره‌ای کارکنان براساس اختیارات حاصله از قانون امور گمرکی و ضرورت اسکان آنها در منازل سازمانی گمرک در مراکز استان‌ها یا نزدیک‌ترین شهر به مرز، با هدف ایجاد انگیزه و برخورداری از حداقل امکانات رفاهی و با توجه به عدم بهره‌مندی کارکنان سازمان موصوف از حق مسکن، مصوب کرد خانه‌های سازمانی واقع در محوطه‌های گمرکی و گمرکات مرزها و خانه‌های سازمانی گمرک در شهرهای مرزی نیز از شمول ماده (۸) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مستثنی شوند.

خانه‏‌های سازمانی در اختیار سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور نیز از شمول ماده (۸) قانون یاد شده مستثنی شدند.

دولت این تصمیم را با توجه به لزوم دسترسی سریع به مقامات و کارکنان زندان به دلیل اهمیت حفاظت از زندان‌ها و برخورد مؤثر با هرگونه اقدام مخل امنیت در راستای تأمین امنیت زندان‌ها اتخاذ کرد.

نظر به لزوم تجهیز دستگاه‌ها و سازمان‌های پاسخگو در بحث پاسخگویی به حوادث و سوانح به جدیدترین تجهیزات و ماشین آلات و نیز دسترسی به تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز در حوزه مدیریت بحران در زمان و مکان مناسب و تسهیل هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و تسریع خدمات‌رسانی در شرایط اضطراری، «آیین نامه نحوه تأمین، نگهداری و هماهنگی تجهیزات و ماشین آلات در مدیریت بحران» به تصویب هیات وزیران رسید.

به موجب آیین نامه مذکور، سازمان مدیریت بحران کشور موظف است با بررسی و ارزیابی وضع موجود تجهیزات و ماشین آلات دستگاه‌های اجرایی و نیازسنجی مقابله با مخاطرات و مدیریت بحران‌های احتمالی کشور، فهرستی از کمبودهای تجهیزات و ماشین آلات متناسب با مراحل پاسخ و بازسازی را تهیه کرده و در اختیار دستگاه‌های اجرایی ذیربط قرار دهد تا تأمین موارد مورد نیاز مذکور در فهرست یاد شده پس از تایید سازمان، در لایحه بودجه سنواتی دستگاه اجرایی پیش بینی شود.

این سازمان همچنین موظف است نسخه ای از فهرست تدوین شده را جهت جلب مشارکت داخلی در زمینه دانش فنی طراحی، تولید و ساخت تجهیزات و ماشین آلات فنی و تخصصی توسط شرکت‌های صنعتی و نیز شرکت‌های فناور و دانش بنیان در سامانه جامع مدیریت خطر حوادث و سوانح قرار دهد.

هر یک از دستگاه‌های اجرایی موظفند متناسب با وظایف خود، نوع و مقادیر تجهیزات و ماشین آلاتی را که برای مدیریت در بحران‌ها ضروری است به صورت سالانه نیازسنجی و برآورد کنند و در قالب دو برنامه دو ساله و پنج ساله، چگونگی تأمین نیازهای خود را اولویت بندی و برنامه ریزی نموده و به سازمان مدیریت بحران کشور گزارش نمایند. سازمان پس از دریافت گزارش نسبت به بررسی وضع موجود و نیازسنجی ماشین آلات و تجهیزات مقابله با مخاطرات محتمل و وضعیت آسیب پذیری در نقاط مختلف کشور مراتب را به دستگاه ذیربط و سازمان برنامه و بودجه اعلام نموده و تأمین بودجه تجهیزات و ماشین‌آلات اعلامی در اولویت تخصیص بودجه دستگاه‌ها قرار خواهد گرفت.

همچنین دستگاه های اجرایی موظفند نسبت به آموزش کاربرد تجهیزات و ماشین آلات، نرم افزارهای مربوطه و تأمین و توسعه منابع انسانی مورد نیاز جهت بهره برداری از تجهیزات و ماشین آلات تخصصی اقدام نموده و گزارش عملکرد خود را هر ۶ ماه به سازمان ارایه نمایند.

دولت در اجرای ماده (۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع ژنتیکی کشور، آیین نامه اجرایی شرایط دسترسی و نحوه بهره‌برداری از منابع ژنتیکی را به تصویب رساند.

براساس آیین نامه فوق، مواردی که نیازمند صدور مجوز هستند، عبارتند از:
ایجاد زیست بانک ها و بانک های ژن، مجموعه داران حقیقی و حقوقی

در مواردی که بر اساس قوانین و مقررات محدودیت های دسترسی به منابع ژنتیکی در زیستگاه اصلی و خارج از زیستگاه اصلی و یا اطلاعات ژنتیکی آنها وجود دارد

اشخاص غیر ایرانی برای دسترسی به منابع ژنتیکی به منظور انجام امور پژوهشی

خروج منابع ژنتیکی از کشور به منظور دسترسی و بهره‌برداری ژنتیکی

بهره برداری ژنتیکی از منابع ژنتیکی در داخل و خارج از زیستگاه‌های اصلی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی

واردات هرگونه منابع ژنتیک مربوط به میکروارگانیسم‌ها و رده‌های سلولی

دولت در اجرای تکلیف قانونی مندرج در ماده (۱۵) قانون تأسیس صندوق بیمه حوادث طبیعی، اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان را به تصویب رساند.

به موجب اساسنامه مذکور، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، مؤسسه عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است و طبق مقررات قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و سایر قوانین مربوط و مفاد این اساسنامه اداره می شود.
سرمایه اولیه صندوق مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال است که به عنوان کمک از محل بودجه عمومی دولت فقط در سال اول تأسیس تأمین می‌گردد.
مدت فعالیت صندوق نامحدود و مرکز اصلی آن تهران است. صندوق می‌تواند به منظور تحقق اهداف و انجام وظایف خود با رعایت قوانین و مقررات مربوط و با تصویب هیأت عامل در سایر نقاط کشور نمایندگی ایجاد کند.

دولت در راستای رفع مشکلات ناشی از افزایش نرخ ارز برای شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی که تسهیلات ارزی دریافت می‌کنند، به بانک مرکزی اجازه داد مابه التفاوت ریالی نرخ مرجع پایان سال ۱۳۹۱ تا نرخ ارز مربوط بازار ثانویه در روز تسویه اقساط تسهیلات ارزی دریافتی شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی تا پایال سال ۱۳۹۱ را پس از احراز شرایط تعیین شده، از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی تأمین نماید.

حصول اطمینان از کفایت موجودی حساب فوق الذکر برای ایفای تعهدات، حصول اطمینان از اجرای پروژه خدمات فنی و مهندسی در کشور هدف به وسیله ارایه گواهی اجرای پروژه با تأیید وزارت امور خارجه، حصول اطمینان از عدم دریافت تمام یا بخشی از عواید ارزی ناشی از صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل مشکلات ایجاد شده در کشور هدف با تأیید وزارت امورخارجه و نیز حصول اطمینان از عدم امکان ایفای تعهدات ارزی پروژه صادرات خدمات فنی و مهندسی به دلیل تنزل شدید نرخ برابری ارز قرارداد انجام پروژه با نرخ ارز موضوع تسهیلات ارزی دریافتی با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از جمله شرایط تعیین شده برای شرکت‌های دریافت کننده تسهیلات ارزی هستند.