رییس جمهور با تاکید بر لزوم تهیه گزارش شناخت از آخرین وضعیت اقتصادی کشور توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی گفت: تصمیمات اقتصادی، نباید به هیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد.

آیت الله دکتر سید ابراهیم رئیسی روز یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شناخت دقیق از وضعیت اقتصادی کشور را لازمه تصمیمات اقتصادی دانست و اظهار داشت: اعداد و ارقام مرتبط با وضعیت اقتصادی کشور باید بر مبنای شاخص‌های درست و پایدار باشد، لذا ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی «گزارش شناخت» از آخرین وضعیت اقتصادی کشور تهیه کنند تا بر مبنای آن تصمیم گیری‌ها انجام شوند. رئیس جمهور تصریح کرد: تصمیمات اقتصادی، نباید به هیچ عنوان پایه پولی کشور را افزایش دهد.

آیت الله رئیسی اصلاح ساختار بودجه را موضوعی ضروری و حائز اهمیت دانست و گفت: اصلاح ساختار بودجه جزو اولویت ها و برنامه های مهم دولت است و لازم است بودجه، واقعی و عملیاتی تدوین شود. رییس جمهور اختلاف موجود در نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را موجب تضییع حقوق مردم دانست و گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود.

آیت الله رئیسی با تاکید بر اینکه وظیفه دولت اسلامی اجرای عدالت است، تصریح کرد: متناسب سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه های شغلی را شامل شود. رییس جمهور برنامه‌ریزی برای کاهش هزینه ها، افزایش درآمدها و انضباط مالی را مورد تاکید قرار داد و گفت: انضباط مالی یکی از ویژگی های کار انقلابی است و لازم است همه دستگاه ها آن را در دستور کار خود قرار بدهند.

آیت الله رئیسی تلاش همه جانبه برای رفع تحریم ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: دولت همزمان با این تلاش ها، برنامه ریزی و اقدامات لازم را برای استفاده از منابع و ظرفیت های داخلی به کار خواهد گرفت تا در تکانه های اقتصادی وضعیت مردم دچار مشکل نشود. در این جلسه سازمان برنامه و بودجه گزارشی از عملکرد منابع و مصارف عمومی کل کشور و پیش بینی های انجام شده تا پایان سال جاری ارائه کرد.

قائم مقام قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، کارآمدترین شیوه­ نظارت برای مقابله با فساد اداری و اقتصادی را تشریح کرد.
کارآمدترین شیوه نظارت برای مقابله با فساد اقتصادی/استفاده از ظرفیت مردمی در کشف تخلفات

به گزارش خبرگزاری فارس، عباس تقدسی نژاد قائم مقام قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: روشهای کشف فساد به دو گروه نظارت حاکمیتی و نظارت مردمی تقسیم بندی می‌شود. در نظارت حاکمیتی سازمانهایی خاص متولی نظارت و کشف فساد هستند؛ در حالی که در نظارت مردمی از ظرفیت عموم جامعه برای کشف و مقابله با فساد استفاده می‌­شود. دیدگاه رایج در میان تصمیم‌­گیران دولتی عمدتا ناظر به نظارت حاکمیتی است، اما مطالعات جهانی نشان دهنده­ اثر بخش‌­تر بودن نظارت مردمی است. نظارت حاکمیتی دارای محدودیت ها و نقاط ضعفی است که بر کارایی موثر آن اثر منفی می‌گذارد.

اولین محدودیتی که نظارت حاکمیتی با آن روبروست کم اطلاعی بازرسان نسبت به اطلاعات متخلفان است. در مواردی که متخلفان دسترسی بیشتری به اطلاعات اقتصادی و راههای دور زدن قانون باشند، در نتیجه دست بالا و قدرت بیشتری خواهند داشت.

در اینجا این قدرت اطلاعاتی سبب می­‌شود که بازرس اطلاعات لازم را برای برخورد با تخلف در اختیار نداشته و اصولاً بازرس توان کشف و برخورد با تخلف را نخواهد داشت. بنابراین در این شیوه از نظارت ناظران حلقه محدودی از افراد هستند و اطلاعات را می‌توان از تعداد محدود افراد پنهان نگه داشت، اما نمی‌توان به‌گونه‌ای عمل کرد که هیچ شخصی از تخلف مطلع نشود. برای مثال، وقتی یک کانتینر حامل کالای قاچاق درحال ورود به کشور است، ناظر مربوط از تمام محتوای محموله با جزئیات آن اطلاع ندارد، در صورتی‌که صاحب کالا، کارگران جابجاکننده، شرکت‌های انبارداری و… از محتوای آن اطلاع دارند.

دومین محدویت نبود امکان اعمال نظارت در تمامی موقعیت­هاست. موقعیت‌هایی که در خطر ایجاد فساد هستند، بسیار زیاد و پراکنده است و با رویکرد اتکای صرف به نظارت متمرکز، باید در تمامی این موقعیت‌ها، ناظر یا ناظرانی قرار داد. طبیعی است که انتصاب ناظر در همه مکان‌ها و موقعیت‌ها امکان‌پذیر نبوده و در همان حدی هم که از ناظران استفاده می‌شود، هزینه اجرایی و مالی بالایی را بر حاکمیت وارد می‌کند.

سومین نقطه ضعف امکان تبانی بین بازرس و متخلف است.پیوستن ناظر جدید به جمع ناظرین قبلی، تفاوت ساختاری مؤثری ایجاد نمی‌کند و مجدداً در صورتی‌که منافع جمع ناظرین به‌علاوه ناظر جدید در وقوع تخلف باشد، امکان شکل‌گیری فساد سازمان‌یافته نیز وجود خواهد داشت. بنابراین علیرغم افزایش هزینه‌های نظارت همچنان تضمینی برای پیشگیری از فساد وجود ندارد.

چهارمین محدودیت هزینه اجرایی بالاست؛ در روش نظارت مستقیم و مبارزه با فساد از مسیر تشدید نظارت‌های حاکمیتی و افزایش تعداد ناظرین به خودی خود هزینه اجرایی بالایی دارد و در صورتی که بخواهیم جدیت بیشتری در برخورد با فساد صورت دهیم، این هزینه افزایش خواهد یافت. همه این هزینه نیز صرف ناظرانی می‌شود که تنها وظیفه‌شان برخورد با تخلفات است و در انجام همین وظیفه نیز در معرض فساد هستند.

پنجمین نقطه ضعف عدم کارآیی مشوق‌ها برای کشف فساد است. معمولاً به‌دلیل عدم ‌همسویی منافع بازرسین با کشف تخلفات، انگیزه کافی جهت تلاش واقعی برای مبارزه با فساد در این افراد وجود ندارد. ازسوی دیگر نیز در صورت تعیین مشوق‌هایی برای کشف فساد توسط بازرسان و سازمان‌های نظارتی، منافع و بلکه بقای سازمان نظارتی، وابسته به ‌وجود فساد خواهد بود. مشکل وابستگی بقای سازمان به ‌وجود فساد، موجب می‌شود ناخودآگاه رفتار‌های سازمان‌های نظارتی طبق این قاعده تنظیم شود.

بنابراین روش نظارت مستقیم حاکمیتی از طریق حلقه بسته‌ای از ناظرین هزینه‌های هنگفتی را بر نظام عامل تحمیل می‌کند و نتیجه قابل قبولی نیز در کاهش تخلفات نخواهد داشت. این موارد می‌تواند منجر به عدم‌ موفقیت در کشف و برخورد با متخلفان شود. بنابراین باید به‌دنبال روش دیگری جهت کشف و برخورد با مفاسد اقتصادی بود.

مزایا و الزامات جمع‌سپاری نظارت و تقویت نظارت مردمی

استفاده از جمع‌سپاری و نظارت مردمی می‌تواند راهکاری مؤثر در کشف تخلف باشد که مشکلات راه‌حل اول را به‌نوعی مرتفع خواهد کرد. در این روش به علت اینکه از اطلاعات آحاد جامعه استفاده می‌شود، احتمال عدم‌ تقارن اطلاعات و عدم‌ حضور فرد گزارش‌دهنده به‌شدت کاهش خواهد یافت، زیرا مردم در بسیاری از موارد می‌توانند به‌عنوان ناظر عمل کنند. همچنین بدین سبب که افراد مختلف و متعددی با مسئله روبرو می‌شوند، احتمال تبانی کاهش خواهد یافت، چراکه در صورت تبانی فرد اول سایر افراد به‌عنوان گزارش‌دهنده تخلف عمل خواهند کرد.

استفاده از ظرفیت مردمی در کشف تخلفات نیازمند فراهم شدن زیرساخت‌های قانونی آن است، زیرا گزارش‌دهندگان تخلف ممکن است در معرض خطر رفتارهای تلافی جویانه از طرف مفسدین باشند. بنابراین نیاز است که سازوکارهایی طراحی شود تا هویت این افراد ناشناخته بماند و همچنین تحت قواعد حمایتی و حفاظتی قرار گیرند. از سوی دیگر گزارش تخلفات با هزینه‌های مادی و غیرمادی گوناگونی همراه است. بنابراین باید نظام‌های انگیزشی نیز به‌گونه‌ای طراحی شود که افراد دارای انگیزه کافی جهت گزارش تخلفات باشند. هرچه انگیزه افراد برای گزارش تخلفات بیشتر باشد، ریسک انجام فساد برای متخلفین بیشتر خواهد شد.

جریمه متخلفین و پرداختن بخشی از آن به‌عنوان پاداش به افراد عادی کشف‌کننده تخلف سبب افزایش انگیزه و مشارکت افراد در فرآیند مبارزه با فساد می‌شود و از سوی دیگر آفت‌های پرداخت مشوق به سازمان‌های نظارتی را نیز به‌همراه نخواهد داشت. همچنین این مشوق‌ها می‌تواند به شکل‌گیری مؤسسات تخصصی حقوقی و نوعی بازار برای مبارزه با فساد منجر شود.

نکته مهم این است که در این سازوکار هیچ هزینه مالی یا اجرایی برای دولت ایجاد نخواهد شد، چراکه در این سازوکار مشوق‌های پرداختی به گزارش‌دهندگان تخلفات صرفاً از محل عایدی حاصل از کشف و برخورد با متخلف تأمین خواهد شد. یعنی اگر تخلفی انجام شده باشد و این تخلف توسط سازمان‌های نظارتی کشف نشده باشد و طبق گزارش و مدارک افشاگران با متخلف برخورد شده و متخلف جریمه شود، افشاگر از بخشی از جریمه پرداخت شده توسط متخلف، بهره‌مند خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران گفت: تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی برای جهاد دانشگاهی وظیفه و مسئولیت بزرگی ایجاد کرده است تا خلاء ورود دانش و نیازمندی‌های صنعت را با اتکا به توانمندی‌های داخلی پر کند.
مشکلات اقتصادی فرصتی برای پرکردن خلا‌های صنعتیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان جهاد دانشگاهی تهران، آقای دکتر «مسعود کمبرانی»، همزمان با چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی با بیان این‌که با اصل تحریم موافق نیستیم و آن‌را به سود کشور نمی‌دانیم در ادامه اظهار کرد:، اما در جنگ اقتصادی و جهت عبور از این شرایط سخت، با باور به توانایی داخلی، همه تلاش خود را برای تولید محصولات دانش‌بنیان و رفع برخی نیاز‌های صنعت به عمل می‌آوریم.

وی افزود: سازمان جهاد دانشگاهی تهران در راستای ایجاد فناوری‌های جدید و تولید محصولات دانش‌بنیان چندین طرح ارزشمند را در سال گذشته به ثمر رسانده و یا در دست اجرا دارد.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران ادامه داد: تولید کریستالیزاتور‌های ریخته‌گری پیوسته برای صنایع فولاد، مس و آلومینیوم، تولید واکسن برای آبزیان، تولید فرمون‌های جنسی برای مقابله با آفات گیاهی، دستیابی به فناوری ارتقاء کیفیت نفت خام و تولید انواع نهال‌های میوه به روش کشت بافت از مهم‌ترین پروژه‌های فناورانه و ارزشمند در سازمان جهاد دانشگاهی تهران هستند که توانسته اند برخی از نیاز‌های صنایع و کشور را برطرف نموده و گامی کوچک در جهت کاهش تبعات حاصل از تحریم به حساب آید.

تأکید بر ضرورت استفاده از توان جوانان نخبه و نوآور و تلاش سازمان‌های آینده‌نگر در جذب این افراد

آقای دکتر کمبرانی با تأکید بر ضرورت استفاده از توان جوانان نخبه و نوآور در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان‌های آینده‌نگر باید حداکثر تلاش خود را برای جذب نیروی انسانی نخبه و نوآور به عمل آورند و با تلفیق تجربه و شور جوانی، محصولات خود را متناسب با نیاز روز جامعه و صنعت توسعه دهند.

وی با اعتقاد به این‌که در دنیای کنونی سرعت تغییر و تولید علم بسیار زیاد است و هر سازمانی از این موضوع غافل شود بدون شک رو به افول و شکست خواهد بود، گفت: جوانان نخبه و نوآور و افراد خوشفکر از موثرترین و ارزشمندترین عوامل در بروز ایده‌های جدید و پیشرفت علم هستند. ایجاد محیط مناسب برای حضور این جوانان، می‌تواند کمک موثری به خلق ایده و نظریه‌های جدید علمی کند.

«منش» بستری مناسب برای جذب و حضور جوانان خلاق با ایده‌های نو

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران افزود: مراکز نوآوری و شکوفایی (منش) می‌تواند بستر مناسبی برای حضور جوانان خلاق با ایده‌های نو فراهم آورد. در این مراکز صاحبان ایده، از مشاوره‌ها و امکانات اولیه برای توسعه فکر و ایده خود بهره‌مند شده و مسیر تبدیل ایده به محصول را در زمان کمتر و با ضریب موفقیت بیشتر طی می‌کنند.

آقای دکتر کمبرانی تصریح کرد: سازمان جهاد دانشگاهی تهران در همین راستا، اقدام به برنامه‌ریزی برای تأسیس «منش» متناسب با تخصص‌های خود کرد و با توجه به امکانات بسیار خوبی که در اختیار دارد، پیشنهاد مناسبی را برای کسب مجوز به ستفا ارائه کرد و خوشبختانه این پیشنهاد در اسرع وقت بررسی و با تأسیس این مرکز در سازمان جهاد دانشگاهی تهران موافقت شد.

وی خاطرنشان کرد: در روز‌های اخیر مقدمات راه‌اندازی این مرکز در ساختمان آموزش این سازمان در بلوار کشاورز فراهم شده و ان‌شاا… در آینده نزدیک شاهد افتتاح آن و آغاز فعالیت در سه حوزه تخصصی آموزش منابع انسانی، مواد شیمیایی و مواد فلزی خواهیم بود.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران اظهار امیدواری کرد که با حضور و جذب افراد نخبه و ایده‌های جدید در این مرکز، امکان مشارکت و سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی ایده‌های برتر فراهم شود و همچنین زمینه جذب نیرو‌های نخبه به عنوان نیرو‌های متخصص در گروه‌های تخصصی سازمان ایجاد شود.

حضور اساتید دانشگاه تهران در طرح‌های جهاد دانشگاهی

آقای دکتر کمبرانی گفت: مجاورت سازمان جهاد دانشگاهی تهران و دانشگاه تهران منافع و مزایای بسیاری برای دوطرف داشته و دارد. حضور اساتید دانشگاه تهران در پروژه‌های جهاد دانشگاهی سابقه‌ای طولانی دارد و دستاورد‌های خوبی برای طرفین ایجاد کرده است. همچنین حضور معاونت فرهنگی این سازمان در دانشگاه تهران توانسته است اثرات فرهنگی و اجتماعی خوبی برای دانشجویان در پی داشته باشد.

اعلام آمادگی جهاد دانشگاهی تهران برای همکاری با واحد‌های استانی جهاد دانشگاهی

وی افزود: سازمان جهاد دانشگاهی تهران در زمینه‌های متنوعی از علوم پایه و فنی و مهندسی و همچنین رشته‌های مختلف علوم انسانی از سابقه و توانمندی خوبی برخوردار است و تلاش می‌کنیم و در حد نام و استعداد این سازمان، در اجرای طرح‌های کلان ملی و پروژه‌های فناورانه جهاد دانشگاهی حضور داشته باشیم.

رئیس سازمان جهاد دانشگاهی تهران تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های این سازمان که با حمایت معاون پژوهش و فناوری و معاون محترم هماهنگی جهاد دانشگاهی در حال پیگیری است، اجرای پروژه‌های بین واحدی است. سازمان جهاد دانشگاهی تهران در حوزه تخصصی آبزی‌پروری، تولید نهال‌های میوه به روش کشت بافت و همچنین تولید مشترک مواد شیمیایی و فلزی آمادگی همکاری با واحد‌های استانی جهاد دانشگاهی را دارد.

مشارکت سازمان جهاد دانشگاهی تهران در ویرایش برنامه هفتم توسعه جهاد دانشگاهی

آقای دکتر کمبرانی یادآور شد: ویرایش برنامه هفتم توسعه جهاد دانشگاهی در حال انجام است و کمیته‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف تشکیل شده است. من هم افتخار حضور در کمیته تخصصی حوزه پژوهشی و فناوری را دارم و امید می‌رود نتیجه همفکری‌های انجام شده در جلسات کمیته، به برنامه‌ای عملیاتی و مثمرثمر برای سال‌های آتی جهاد دانشگاهی منجر شود.

دبیر مجمع کارآفرینان ایران گفت: باید برای پیشران‌های اقتصادی کشور، برنامه ریزی داشته باشیم چرا که اهمیت به تولید باعث امنیت اقتصادی و سیاسی خواهد شد.
حمایت از تولید، یعنی امنیت اقتصادی و سیاسیآقای حمیدرضا غزنوی در حاشیه نشست خبری مجمع کارآفرینان ایران در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما افزود: امروز در خیلی از حوزه‌های صنعتی، مانند صنایع شیشه و چینی، پتروشیمی، لوازم خانگی، قطعه سازی، شیرینی و شکلات، صنایع غذایی و لبنیات مزیت‌های بسیار زیادی داریم که در این صنایع کارآفرینان حتی قادر هستند به ۳۰ تا ۸۰ کشور دنیا صادرات داشته باشند این یعنی اقتصاد ما قابلیت بزرگ شدن دارد.

وی گفت: امروز تولیدفقط نیازمند حمایت است و پیشران‌های اقتصادی ما کمتر از ۱۰۰ شرکت بزرگ هستند که می‌طلبد دولت با یک برنامه ریزی درست و ویژه، به این پیشران‌های اقتصادی کمک کند چرا که اشتغال پایدار، توسط همین پیشران‌ها محقق می‌شود.

دبیر مجمع کارآفرینان ایران افزود: باید تلاش کنیم تا زنجیره پیشران‌های اقتصادی و تولید کنندگان بزرگ، توسعه پیدا کند و ارزش آن‌ها بالا برود که اگر چنین اتفاقی افتاد در همه بخش‌ها شاهد توسعه پایداری خواهیم بود.

۳۰ میلیارد دلار صادرات را از دست داده ایم

مدیرعامل گروه آذین خودرو گفت: اگر درست عمل کرده بودیم امروز بیش از ۳۰ میلیارد دلار صادرات فقط به کشور‌های همسایه داشتیم.

آقای رضا رضایی نیز در جلسه نشست خبری مجمع کارآفرینان ایران افزود: امروز از تحریم‌ها متضرر نشده ایم بلکه سوء مدیریت‌ها باعث شده که معیشت مردم به این شکل در آید.

وی گفت: متاسفانه از شب عید تا حالا اتفاق خاصی در بخش‌های اقتصادی و تولید نیفتاده و فقط سبد خانوار مردم دچار مشکل شده است.

مدیرعامل گروه آذین خودرو افزود: رسانه و خبرنگاران مسئولیت سنگینی دارند و باید مسائل و مشکلات را طوری دنبال کنند که سرانجامش به حل مشکلات ختم شود.

آقای رضایی گفت: در کشور‌های همسایه ایران، بیش از ۷۰۰ میلیون نفر زندگی می‌کنند که به خودرو نیاز دارند و یکی از کشور‌های همسایه ما در سال گذشته ۱۸۵ میلیارد دلار صادرات داشته که ۵۶ میلیارد دلار آن خودرو بوده است.
وی افزود: امیدواریم با بهبود شرایط کسب و کار، زمینه توسعه صنعت فراهم شود تا بتوانیم بازار‌های بزرگ صادراتی را از آن ایران کنیم.

خبرنگاران باید با شجاعت خطوط قرمز را بشکنند

مدیرعامل شرکت همگامان توسعه سیستان و بلوچستان گفت: رسالت خبرنگاران باید به نحوی باشد که با شجاعت خطوط قرمز را بشکنند آن هم برای توسعه کشور.

آقای محمدرضا احسان فر همچنین در جلسه نشست خبری مجمع کارآفرینان ایران افزود: امروز در دنیایی هستیم که بستن حصار‌ها نمی‌تواند ما را به توسعه برساند رقابت بسیار سنگین است و اگر عقب افتادیم دیگر قابل جبران نیست.

وی گفت: برای حرکت کردن و رسیدن به اهداف، باید شرایطی ایجاد شود تا با دنیا در تعامل باشیم ضمن اینکه تاثیر سیاست بر اقتصاد قابل کتمان نیست و تصمیمات سیاسی می‌تواند در پیشرفت کشور در حوزه اقتصادی موثر و مفید باشد.

مدیرعامل شرکت همگامان توسعه سیستان و بلوچستان افزود: در همه انتخابات همواره انتظاراتی داشتیم تا به جایگاه توسعه مطلوب برسیم، اما نرسیدیم و دلیل آن هم اتخاذ تصمیمات نادرست و ندیدن همه امکانات لازم برای این موضوع بوده است.

آقای احسان فر گفت: اگر بخواهیم کار‌های بزرگ و مهم انجام دهیم باید از مشاوران بین المللی بهره ببریم و از نگاه‌های سیاسی دست برداریم.

وی افزود: امروز همه مردم و فعالان اقتصادی تحریم‌ها را احساس می‌کنند و فعالان اقتصادی بدون ارتباط با بانک‌های خارجی نمی‌توانند کار‌های خود را به پیش ببرند و ده‌ها درصد هزینه‌های جا به جایی پول را پرداخت می‌کنند.