نوشته‌ها

مقامات قزاقستان به ۴۲۳ تن محصول صادراتی ایران به مقصد این کشور اجازه ورود ندادند.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس به نقل از کازینوف، طی روزهای گذشته محموله‌های میوه ایران به مقصد قزاقستان توسط این کشور پذیرفته نشده و از ورود آن ممانعت کرده‌اند.

بر اساس گزارش پایگاه خبری قزاقستان، ۱۷۴ تن سیب و ۲۴۹ تن میوه خشک که در روزهای گذشته از ایران به مقصد قزاقستان ارسال شده بود در مبادی ورودی کشور اجازه ورود داده نشده است.

اگرچه در این گزارش جزئیات ممانعت از ورود این محموله‌های میوه توضیح داده نشده اما به نظر می‌رسد، خبر شیوع ویروس کرونا در ایران عامل این ممانعت بوده است.

پیش از این نیز سیدرضا نورانی رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس، از توقف صادرات برخی محصولات کشاورزی به کشورهای منطقه خبر داده بود.

تهران- ایرنا- چهارشنبه گذشته (۱۴ اسفندماه) متن بودجه سال ۹۹ کل کشور که در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب و برای تایید شورای نگهبان به عنوان «قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور» به این شورا ارسال شده، منتشر شد. آنچه در قانون بودجه جلب توجه می کرد مجاز بودن واردات خودرو بود که پس از دو سال اجازه داده شده بود.

مطابق بند الحاقی ۷ لایحه بودجه سال ۹۹، در سال آینده واردات خودروهای سبک و سنگین (با اولویت خودروهای ترکیبی (هیبریدی)) و ماشین‌آلات معدنی و راهسازی با ارز منشا خارجی طبق قوانین و مقررات مجاز است.

واردات خودروهای سبک و سنگین که پس از گذشت بیش از دو سال در قانون بودجه اجازه داده شده، ما را بر آن داشت تا در زمینه بند الحاقی ۷ لایحه بودجه و تاثیر آن بر رونق واردات خودرو و تعدیل قیمت‌ها در این حوزه با برخی کارشناسان به گفت وگو بنشینیم.

در این زمینه یک استاد دانشگاه به ایرنا گفت: دولت در سال ۹۶ و پیش از شروع دور تازه تحریم‌ها، با جلوگیری از واردات خودرو به پیشواز کنترل واردات و مصرف ارز رفت.

«امیرحسن کاکایی» ‌افزود: امروز در شرایطی به سر می‌بریم که صادرات نفت بسیار کاهش یافته و با مشکلاتی که ویروس کرونا در سطح جهان به وجود آورد، قیمت نفت تا چند ماه آینده روند نزولی خواهد داشت، بنابراین درآمدهای ارزی سال آینده پایین آمده و شرایط از سال های ۹۷ و ۹۸ سخت تر می شود.

وی ادامه داد:‌ مجاز بودن واردات خودروهای سبک و سنگین در بودجه ۹۹ می تواند مصرف ارز را افزایش دهد، زیرا به دلیل تحریم نبودن واردات خودرو و تشنه بودن بازار، واردات خودروهای خارجی افزایش خواهد یافت.

کاکایی بیان داشت: این عمل هر چند شاید در ابتدا کاهش قیمت خودروهای خارجی را در بازار رقم بزند، اما در نهایت موجب افزایش شدید نرخ ارز می شود که نتیجه آن افزایش ۴۰ تا ۵۰ درصدی نرخ تورم خواهد بود و جامعه تاب آن را نخواهد داشت.

وی گفت: لحاظ کردن چنین تصمیمی که در بودجه نیز گنجانده شده، در شرایط کنونی خیلی عجیب است و تبعات منفی زیادی خواهد داشت، «شاید هم دولت پیش بینی بهتر شدن صادرات را داشته است.»

عضو هیات علمی گروه مهندسی خودرو دانشگاه علم و صنعت با اشاره به نیاز ناوگان سنگین حمل و نقل کشور به نوسازی بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو، یادآور شد: طرح نوسازی این ناوگان در سال‌های گذشته به دلیل نبود بودجه لازم انجام نشد و احتمال می رود در این حوزه بتوان به واردات پرداخت.

وی ادامه داد: در دو سال گذشته با فعال شدن نهضت داخلی سازی، حتی برای ارتقای ساخت داخل خودروهای سنگین و تجاری حرکت های خوبی را شاهد بودیم.

کاکایی تاکید کرد:‌ هر چند معتقدیم ارز باید به‌جای واردات خودروی کامل به واردات فناوری، قطعات حساس و خطوط تولید تخصیص یابد، اما با دید مثبت واردات خودروهای سنگین و تجاری نیز می تواند در این شرایط گزینه خوبی باشد.

وی یادآوری کرد: اینکه در قانون بودجه ۹۹ به اولویت واردات خودروهای هیبرید اشاره شده، ظاهر قشنگی دارد، اما باید پرسید مگر مشکل آلودگی تهران و کلانشهرها موضوع خودرو است؟

این استاد دانشگاه افزود: امروز ثابت شده دلیل اصلی آلودگی شهرها وجود نیروگاه‌ها و کارخانجات و همچنین تردد خودروهای فرسوده به‌ویژه اتوبوس ها و خودروهای تجاری سنگین فرسوده است.

وی در عین حال گفت: واقعیت این است که هر زمان دولت ارز در اختیار داشته، هیچ کس نتوانسته جلوی واردات را بگیرد.

به گفته کاکایی، حتی با وجود این بند قانونی در بودجه، محال است مونتاژکاری خودرو در کشور رونق بگیرد، زیرا تحریم های آمریکا صنعت خودرو و قطعه سازی را نشانه گرفته است.

وی تاکید کرد: بازار واردات خودرو بین دو تا سه میلیارد دلار پتانسیل جذب ارز دارد که با افزایش نرخ ارز، می تواند تورم بالای ۵۰ درصدی را رقم بزند که برای جامعه بسیار خطرناک است؛ به جای آن باید روی کمک به تولید از جنبه های مختلف کار کرد.

این کارشناس صنعت خودرو، تولید چهار مدل خودروی جدید از سوی ایران خودرو و سایپا را یادآور شد و گفت: اینها موفقیت های بزرگی است که در زمان تحریم ها حاصل شده و اگر سرمایه گذاران بدانند ثبات در سیاست‌گذاری ها وجود دارد، تقویت تولید بیش از پیش میسر خواهد شد.

خودروی وارداتی ارزان تمام نمی‌شود

در این ارتباط، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می گوید: با توجه به گفته های رئیس کل بانک مرکزی که «مخالف هرگونه واردات بدون انتقال ارز هستم»، بعید است این بند از قانون بودجه ۹۹ قابلیت اجرایی پیدا کند.

«مهدی دادفر»‌ معتقد است که این یک حرکت نمایشی برای ایجاد آرامش روانی در بازار است، زیرا با در نظر داشتن چالش‌هایی همچون افزایش تعرفه ها، سختگیرانه شدن استانداردها، افزایش نرخ ارز و افزایش عوارض و حقوق گمرکی، خودرو نمی‌تواند با قیمت ارزان به دست مصرف کننده برسد.

وی یادآور شد:‌ امروز فعالان بازار خودرو و نمایشگاه‌داران، به دلیل افزایش شدید قیمت ها از یک طرف و شیوع ویروس کرونا از طرف دیگر، با تعطیلی گستره مواجه شده اند و چنین شعارهایی به هیچ عنوان کارگشا نیست.

دادفر ادامه داد: مگر اینکه دولت واردات را آزاد کرده و تعرفه گمرکی را تا حداکثر ۲۰ درصد پایین بیاورد و در این صورت شاید بتوان این بند از قانون بودجه را اجرایی کرد.

این مقام صنفی، در عین حال یادآور شد:‌ خودروی خارجی با هر قیمتی همیشه مشتری خاص خود را دارد، اما فراموش نکنیم که واردات خودرو همیشه به عنوان شاخصی برای قیمت‌گذاری خودروهای داخلی محسوب می شود و روی قیمت خودروهای داخلی تاثیرگذار است.

وی ادامه داد: ‌بنابراین بازار هدف آن فقط پنج درصد جامعه را شامل نمی‌شود، بلکه تعیین کننده قیمت در بازار داخلی نیز هست.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو پیش بینی کرد اوج تقاضا برای خودروهای خارجی در نهایت ۱۰۰ هزار دستگاه باشد و پنج درصد جامعه که در سال های گذشته متقاضی خودروهای خارجی بودند، به نیم تا یک درصد کاهش یابند.

وی، به ممنوعیت واردات خودرو در دو سال گذشته اشاره کرد که سرمایه‌گذاران زیادی را از این بخش خارج کرد و گفت:‌ امروز نیز شرایط اطمینان بخشی برای فعالان این عرصه و بازگشت آنها وجود ندارد.

دادفر تاکیدکرد:‌ باید در تدوین قوانین، مقررات و بخشنامه ها نظر تشکل ها یا فعالان واقعی بخش خصوصی اخذ شود؛ کاری که کمتر شاهد آن هستیم.

«کوروش طواحن»‌ یک نمایشگاه‌دار خودروهای خارجی در مرکز پایتخت است که از حدود چند ماه پیش این کسب و کار را رها کرده است.

وی به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: بسیاری واردکنندگان خودرو در یکی دو سال گذشته از این بازار خارج شده و سرمایه های خود را در جای دیگر به کار بسته اند، بنابراین نمی توان رونق سابق را در این بازار انتظار داشت.

طواحن معتقد است همه منتظرند ببینند که در این بازار چه اتفاقی خواهد افتاد و تا زمانی که بودجه شکل اجرایی به خود نگیرد، اتفاق خاصی را انتظار نخواهیم داشت.

به گزارش ایرنا، بررسی‌ها نشان می‌دهد تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت می‌کردند که با ممنوعیت واردات، اکنون ۹ شرکت واردکننده خودرو باقی مانده‌اند که آنها نیز با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند.

بازار خودروهای وارداتی حدود دو سال گذشته با تغییرات پی در پی سیاست ها روبرو بود؛ بسته شدن ۶ ماهه سامانه ثبت سفارش، افزایش تعرفه‌های گمرکی آن، تغییر نرخ ارز و یکسان سازی آن، سبب شده تا در این بازار جهش قیمت ها را مشاهده کنیم.

بازار خودروهای وارداتی دست دوم نیز از این تغییرات بی تاثیر نبود و بی آنکه رونقی در آن ایجاد شده باشد، دچار حباب قیمتی شده و هر کس در آن قیمتی را اعلام می‌کند.

در طول یک هفته اخیر دامنه نوسان بورس با تصمیم هیات مدیره سازمان بورس از پنج به دو درصد کاهش یافت و پیش از اینکه به مرحله اجرا برسد، به دستور وزیر اقتصاد منتفی شد. با این حال قرار است سرنوشت آن در جلسه فردا (سه‌شنبه) که با حضور اعضای هیات مدیره و شورای عالی بورس برگزار می شود، تعیین شود و به گفته مدیرعامل فرابورس نمی‌توان نتیجه نهایی جلسه مذکور را پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایسنا، چهارشنبه شب بود که سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شرکت فرابورس اطلاعیه‌ای اعلام کردند که “به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران مقرر شده دامنه نوسان قیمت در کلیه نمادهای معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از روز شنبه (۱۷ اسفندماه) به دو درصد کاهش یابد. در این اطلاعیه تاکید شده بود که تابلو قرمز بازار پایه فرابورس ایران کماکان دارای دامنه نوسان یک درصد است و تغییرات دامنه نوسان در مقاطع زمانی سه ماهه از زمان اجرا قابل بازنگری خواهد بود”.

عمر این تصمیم که واکنش‌های زیادی را از سوی سهام‌داران در پی داشت، به دو روز هم نرسید و روز جمعه، وزیر اقتصاد دستور منتفی شدن تصمیم مذکور را صادر کرد.

در نهایت سعید فلاح‌پور – عضو هیات مدیره سازمان بورس – به ایسنا اعلام کرد که کاهش دامنه نوسان روز سه‌شنبه در شورای عالی بورس مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد؛ هرچند رئیس سازمان بورس قبل از اجرای تصمیم مذکور به صورت شفاهی با اکثریت اعضای شورای عالی بورس هماهنگی‌های لازم را انجام داده بود.

دلیل کاهش دامنه نوسان، کاهش سرعت هیجان بود

در این راستا امیر هامونی – مدیرعامل فرابورس – در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه سازمان بورس نهاد رگولاتور بازار و تنظیم‌گر است و اختیارات قانونی دارد، اظهار کرد: شورا هم به همین ترتیب سیاست‌گذار اصلی است. هیات مدیره سازمان طبق اختیارات و وظایفی که طبق قانون دارد، می‌تواند از اختیارات خود استفاده و به تنظیم‌گری بازار کمک کند.

وی ادامه داد: کاهش دامنه نوسان با هدف کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌های سیستمی که در بازار وجود دارد و افزایش فرصت برای تحلیل بوده است تا مردم زمان بیشتری برای تحلیل و فکر کردن داشته باشند. این تصمیم به لحاظ تخصصی در بازار، قابل دفاع است تا با کاهش دامنه نوسان از پنج به دو درصد یا درصد دیگری سرعت هیجان را کم کنیم. اما شورای عالی بورس هم طبق قانون می‌تواند بر اساس سیاست‌گذاری کلان و بنا به صلاح کشور تصمیم‌گیری کند و تصمیم را منتفی کند.

مدیرعامل فرابورس با اشاره به جلسه روز آینده در مورد تصمیم‌گیری در زمینه دامنه نوسان، گفت: کاهش دامنه نوسان روز سه‌شنبه در شورا طبق نظر هیات مدیره سازمان طرح می‌شود و هر نتیجه‌ای گرفته شود به بازار اعلام می‌شود. نمی‌توان نتیجه را پیش‌بینی کرد و سازمان و شورا باید تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش تابناک، مهر به نقل از سی ان بی سی نوشت: روز جمعه، به دنبال این که متحدان اوپک پیشنهاد کاهش تولید بیشتر نفت را رد کردند، قیمت نفت به پایین‌ترین سطح چند سال اخیر خود سقوط کرد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا بیش از ۱۰ درصد سقوط کرد و در ۴۱.۲۸ دلار بسته شد.

قیمت پیش‌خرید نفت خام برنت بیش از ۹ درصد سقوط کرد و به ۴۵.۱۸ دلار رسید.

توافق کاهش تولید فعلی اوپک پلاس تا انتهای ماه مارس پابرجا خواهد بود اما مشخص نیست که در ادامه تمدید شود یا خیر.

وزیر انرژی روسیه، الکساندر نواک در حالی که وین را ترک می‌کرد به خبرنگاران گفت این به معنای این است که اعضای اوپک پلاس از ۱ آوریل به بعد هرچقدر که بخواهند تولید خواهند کرد.

او گفت: البته این به معنای آن نیست که هر کشور نباید جداگانه به نظارت و تحلیل شرایط بازار بپردازد.

اعضای اوپک روز پنجشنبه توافق کردند تا تولید نفت خام روزانه ۱.۵ میلیون بشکه دیگر کاهش داده شود. آنها انتظار داشتند روسیه و سایر متحدان غیراوپکی آنها نیم میلیون بشکه از این کاهش را به عهده بگیرند؛ پیشنهادی که تولیدکنندگان غیراوپکی در روز جمعه رد کردند.

حمید میرمعینی کارشناس بازار سهام با اشاره به اینکه قوانین ناپخته بورس را قفل می‌کند، گفت: این تصور که کاهش دامن نوسان قیمت جلوی رشد قیمت سهام را می‌گیرد، تصور بسیار اشتباهی است، بر عکس در چنین وضعیتی حباب بازار بیشتر خواهد بود و اصلاحی نیز انجام نمی‌شود، در مقابل تنها رشد سرعت افزایش قیمت سهام شرکت‌ها کند خواهد شد، اما همچنان شاهد روند صعودی بورس خواهیم بود.

سازمان بورس بعد از اتخاذ تصمیماتی در رابطه با ایجاد محدودیت در صدور کد بورسی و افزایش حجم مبنا، شوک اصلی را به سهام‌داران بازار سرمایه وارد کرد و با کاهش محدوده دامنه نوسان از ۵ به ۲ درصد در بورس و فرابورس «اجرا از شنبه ۱۷ اسفندماه»، باعث ایجاد سیل انتقادات تند و گسترده فعالان بازار سهام و رسانه ها در فضای مجازی شد، که این امر در نهایت موجب آن شد وزیر اقتصاد دستور لغو این مصوبه را صادر کند.

شرکت فرابورس در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه گذاران مقرر شده دامنه نوسان قیمت در کلیه نماد‌های معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از روز شنبه «۱۷ اسفندماه»، به دو درصد کاهش می‌یابد.

در این اطلاعیه تاکید شده است که تابلو قرمز بازار پایه فرابورس ایران کماکان دارای دامنه نوسان یک درصد است و تغییرات دامنه نوسان در مقاطع زمانی سه ماهه از زمان اجرا قابل بازنگری خواهد بود.

همچنین بورس اوراق بهادار تهران نیز در این خصوص اطلاعیه‌ای صادر و در آن ذکر کرده است که از روز شنبه دامنه نوسان قیمت در کلیه نماد‌های معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران از ۵ درصد به ۲ درصد کاهش می‌یابد.

اما در ادامه با ورود فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین همتی رئیس کل بانک مرکزی به عنوان اعضای شورای عالی بورس این مصوبه لغو شد.

بر این اساس، دژپسند وزیر اقتصاد و رئیس شورای عالی بورس بر اساس مشورت به عمل آمده با اکثریت اعضای شورای عالی بورس به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، دستور داد، مصوبه هیات مدیره آن سازمان در خصوص کاهش دامنه نوسان به دو درصد، به دلیل لزوم مدیریت و تعادل بازار‌های مالی در حوزه‌های اقتصادی کشور، فعلا منتفی شود و تأکید کرد از روز شنبه (۱۷ اسفندماه جاری)، دامنه نوسان در بورس و فرابورس از ۲ درصد به روال عادی یعنی ۵ درصد بازگردد.

عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سئوالی در مورد تصمیم هیات مدیره سازمان بورس در خصوص محدود کردن دامنه نوسان از ۵ به ۲ درصد که قرار بود از روز شنبه (۱۷ اسفندماه) در بازار سهام عملی شود، گفت:: دغدغه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار را درک می‌کنم و تلاش‌های وی برای مدیریت بازار قابل تقدیر است.

وی با اشاره به مذاکره با وزیر اقتصاد افزود: وزیر اقتصاد، نظر مشورتی اعضای شورای عالی بورس را مدنظر دارد و لذا با توجه به مجموعه دیدگاه ها، تاکید وی نیز تعویق این تصمیم در شرایط فعلی است. معتقدم تا بررسی بیشتر ابعاد موضوع، تصمیم هیات مدیره سازمان به تعویق بیافتد.

قوانین محدود کننده مانع توسعه بورس است
حمید میر معینی کارشناس بازار سهام با اشاره به ابطال مصوبه کاهش دامنه نوسان قیمت سهام در بورس و فرابورس از ۵ به ۲ درصد، اظهار داشت:با چنین دستور‌العمل‌هایی که طی یک هفته اخیر در بازار سرمایه اجرایی شده، نمی‌توان انتظار داشت، بورس توسعه پیدا کند، در این راستا هر زمانی که موقعیتی پیش آمده تا بورس بتواند به سوی توسعه و بزرگ شدن حرکت کند، سازمان بورس با تدوین قوانینی محدود کننده و بازدارنده جلوی رشد بازار سهام را گرفته است، اما خوشبختانه با ورود وزیر اقتصاد آخرین مصوبه سازمان بورس در رابطه با کاهش دامنه نوسان اجرایی نشد.

وی افزود: همواره با قوانینی که در بورس وضع شده، فشار بر بازار افزایش پیدا کرده که این امر درنهایت به ضرر بورس تمام شده، قدر مسلم بازار بسته جوابگوی استقبال امروز نسبت به بورس نیست، از سوی افزایش حجم مبنا و کم کردن دامنه نوسان دارای اشکال است و این امر قیمت‌گذاری در بورس را با چالش همراه می‌کند، این در حالیست که شما در بورس‌های کشور‌های پیشرفته مشاهده می‌کنید که فرآینده کشف قیمت و حرکت سهام‌ها به طور آزادانه و بر اساس عرضه و تقاضا اتفاق می‌افتد، بنابراین در کشورما نیز باید محدودیت‌های برداشته شود.

میرمعینی با بیان اینکه در سال ۸۲ نیز چنین قوانینی در بازار سهام وضع شد، گفت: در آن برهه نیز با وضع قوانین اینچنینی جلوی توسعه بورس را گرفتند و به جای اینکه در این ۱۵ سال به توسعه بازار و ایجاد زیر ساخت‌های لازم اهتمام ورزند باز هم شاهد هستیم، با اتخاذ تصمیمات نابخردانه شرایطی را رقم می‌زنند، که قطعا نتیجه‌ای که مسئولان می‌خواهند عکس آن رخ خواهد داد.

این کارشناس بازار سهام با تاکید بر اینکه هدف متولیان امر از این کاهش دامنه نوسان کنترل رفتار‌های هیجانی و توده وار در بورس بوده، بیان داشت:، اما با این قوانینی که دوستان وضع کرده‌اند، به نظر من اگر آن ها اجرای می شد باید منتظر نتیجه عکس می بودیم، یعنی این رفتار توده‌وار تشدید شده و بازار به سمت هیجان بیشتر و غلبه رفتار احساسی بر رفتار منطقی حرکت خواهد کرد.

رفتار هیجانی در بازار افزایش می یافت
وی اضافه کرد: در گذشته خرید و فروش سهام بر این مبنا بود که رفتار منطقی بر اساس تحلیل کارشناسی و تکنیکالی انجام می‌شد و نوسان‌گیری به این شکلی که الان وجود دارد، نبود، اما در این چند وقت با رونق گرفتن بورس شاهد هستیم، که دیگر تحلیل جایی در بورس ندارد و روند معاملات به شکلی شده که در گذشته نظیر آن در بازار اتفاق نیفتاده است، از سوی دیگر کاهش دامنه نوسان به اعتقاد بنده این جریان هیجانی را افزایش می داد و مشکلاتی که در بورس وجود دارد را دو چندان می کرد.

میرمعینی با اشاره به اینکه بنده با محدودیت در کشف قیمت مبتنی بر تحلیل مخالف هستم، ادامه داد: این‌گونه محدودیت‌ها در حد نوسان و حجم مبنا به رفتار توده وار که هیجانی و به دور از تحلیل است دامن می‌زند و در کارکرد‌های مهم بازار از جمله نقدشوندگی و کشف قیمت صحیح و کارشناسانه، اخلال جدی ایجاد می‌کند، بنابراین مطمئن باشید، اگر قوانین این چنینی اجرایی شود، بازار سهام غیر کاراتر می‌شود و افزایش رفتار احساسی را نیز بیشتر خواهیم دید.

این فعال بازار سهام با اشاره به اینکه چنین قوانینی بورس را قفل می‌کند، گفت: این تصور که کاهش دامن نوسان قیمت جلوی رشد قیمت سهام را می‌گیرد، تصور بسیار اشتباهی است، بر عکس در چنین وضعیتی حباب بازار بیشتر خواهد بود و اصلاحی نیز انجام نمی‌شود، در مقابل تنها رشد سرعت افزایش قیمت سهام شرکت‌ها کند خواهد شد، اما همچنان شاهد روند صعودی بورس خواهیم بود.

حمید میرمعینی کارشناس بازار سهام با پیش‌بینی اینکه اگر مصوبه کاهش دامنه نوسان به دو درصد لغو نمی‌شد، صف‌های خرید میلیونی در روز شنبه شکل می‌گرفت، گفت: شما مطمئن باشید اگر این مصوبه اجرایی می‌شد نسبت عرضه به تقاضا به هیچ عنوان قابل قیاس نبود و صف‌های خرید طویلی را شاهد می‌بودیم که شکل می‌گرفت و این امر باعث می‌شد نقد شوندگی بورس کاهش یابد و معاملات نیز به اصطلاح قفل شود.

این کارشناس بورس با اشاره به اینکه تصویب قوانین خلق‌الساعه توسط مسئولان سازمان باعث ایجاد حباب قیمتی در بازار می شود، اظهارداشت: اگر می‌خواهیم بورس را منطقی کنیم باید به بازار عمق ببخشیم نه این که با تصمیمات نسنجیده مشکلات را بیشتر کنیم، در این رابطه می‌بایست تعداد عرضه‌های اولیه و نسبت سهام‌داری شناور نیز افزایش باید، تا بازار به سمت عمق بخشی و توسعه حرکت کند.

فرارو

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر از سی‌ان‌بی‌سی، کریستالینا جورجیه‌وا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، روز چهارشنبه بسته کمک ۵۰ میلیارد دلاری این صندوق برای مقابله با شیوع ویروس کرونا را معرفی کرد.

جورجیه‌وا در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد که این پول فوراً آماده شده است و برای کمک به کشورهای کم درآمد و در حال توسعه می‌باشد.

او گفت: بیشتر این پول به صورت بدون بهره در اختیار کشورها قرار خواهد گرفت و لازم نیست این کشورها قبلاً عضو یکی از برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول باشند تا این کمک را دریافت کنند.

جورجیه‌وا گفت: ما در مراحل اولیه بررسی کشورها برای تأمین نیازهای مالی آنها هستیم اما من اطمینان می‌دهم که ما خیلی سریع به درخواست‌های کمک واکنش نشان خواهیم داد

بررسی اطلاعات پروازی نشان می‌دهد پروازهای ماهان به دست کم یک شهر چین ادامه دارد.

به گزارش ایسنا، به دنبال شیوع ویروس کرونا در چین و برای ممانعت از انتقال این ویروس به ایران، هیات دولت در روز یازدهم بهمن، پرواز به چین را ممنوع اعلام کرد. با این حال بر طبق اعلام سایت رسمی فرودگاه شهر شانگهای پروازهای خطوط هواپیمایی ماهان به این شهر ادامه دارد و قرار است امروز ( پنجم مارس) یک پرواز این خطوط هواپیمایی به شماره “W۵۷۷” در ساعت ۹:۵۵ به وقت محلی وارد ترمینال شماره دو این فرودگاه شود. وضعیت این پرواز نیز ” طبق برنامه ریزی” اعلام شده است.

پیشتر خطوط هوایی ماهان با صدور بیانیه ای اعلام کرده بود: “نظر به این که بر اساس مصوبه روز یکشنبه مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ برابر با ۲ فوریۀ ۲۰۲۰ هیأت دولت، این شرکت طبق مجوزهای صادره توسط سازمان هواپیمایی کشوری ایران مجاز به انجام پروازهای باری به مقصد چین گردیده، از آن تاریخ تا کنون ۲ پرواز باری به مقصد پکن و ۲ پرواز باری به مقصد شانگهای انجام داده که محموله آن بار صنایع کشور و کمک‌های بشر دوستانه جمهوری اسلامی ایران به چین بابت کنترل بحران ویروس کرونا بوده است.

در این مدت بر اساس مصوبه هیأت دولت و مجوز سازمان هواپیمایی کشوری ایران ۴ پرواز مسافری از تاریخ ۱۲ بهمن تا ۱۶ بهمن برابر اوّل فوریه تا پنجم فوریۀ ۲۰۲۰ به مقاصد پکن، شانگهای، گوانگجو و شنزن انجام شده برای انتقال مسافران چینی این شرکت حاضر در ایران و سایر کشورها و ایرانی‌های حاضر در چین با نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رعایت دستورالعمل‌های مربوط انجام گردیده است. همچنین یک پرواز به مقصد ووهان در تاریخ ۴ فوریه برابر با ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ برای انتقال دانشجویان ایرانی بر اساس درخواست دولت جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است.”

اما رضا جعفرزاده – سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری – در گفت‌وگو با ایسنا در پاسخ به این سوال که چرا پرواز هواپیمای ماهان به مقصد شانگهای انجام می شود، اظهار کرد: این پرواز به هیچ وجه مسافری نیست و باری بوده و قطعاً هواپیمایی ماهان بدون مجوز سازمان هواپیمایی هیچ پروازی را نمی‌تواند انجام دهد.
وی افزود: پس از لغو پروازها شرکت هواپیمایی ماهان هیچ پروازی به مقصد چین ندارد مگر اینکه با تصمیم مسئولان، با مجوز سازمان هوایپمایی کشوری و با نظارت دقیق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: پروازهای مذکور نیز با نگاه اقتصادی نبوده و با نگاه انسانی است و هدف از انجام این پروازها آوردن کمک های چین از جمله کیت، لوازم پزشکی و درمانی، لوازم مورد نیاز کارخانجات تولیدی و پزشک است.

شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی اعلام کرد که ساعت کاری بانک‌های عضو شورا برای مشتریان در سطح کشور همچون هفته فعلی ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ است.

به گزارش ایسنا، شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی اعلام کرد که ساعت کاری بانک‌های عضو شورا در سطح کشور به مدت یک هفته دیگر از ۱۷ اسفند ۹۸ تا ۲۲ اسفند ۹۸ پس از هماهنگی با استانداران برای کارکنان بانک از ۸ صبح تا ساعت ۱۳ است و برای مشتریان ساعت ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.

گفتنی است؛ به دنبال شیوع ویروس کرونا و تصمیم‌گیری برای کاهش ساعت کاری کارکنان، بانک‌ها نیز ساعت کاری را کاهش دادند و ساعت کاری بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کرد در تمام کشور از دهم اسفند تا پانزدهم اسفند از ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ بود و ساعت کار کارکنان آنها نیز ۸ تا ۱۳ اعلام شد که این روال در هفته آتی هم ادامه دارد.

در مورد بانک‌های خصوصی هم طبق اعلام جمشیدی – دبیر کانون بانک‌های خصوصی – این اختیار به مدیران بانک‌ها در تهران داده شده که حداکثر یک ساعت از صبح و یک ساعت از عصر را کاهش دهند.

همچنین تغییر ساعت بانک‌های خصوصی در شهرستان‌ها نیز بنا به تشخیص شورای امنیت استان و استانداری خواهد بود.

بانک‌های خصوصی معمولا از ساعت ۷:۳۰ تا ۸ صبح پذیرای مشتری هستند و ساعت کاری عصر آنها نیز معمولا بین ۱۵ تا ۱۶ متغییر است.

تهران – ایرنا – حداکثر نرخ فروش به مصرف‌کننده نهایی هر عدد ماسک سه لایه ۴۱۰ تومان است و همه داروخانه‌ها و مراکز عرضه مکلف به رعایت سقف قیمت تعیین شده در فروش انواع ماسک سه لایه هستند.

به گزارش روز چهارشنبه روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، هرگونه افزایش قیمت انواع ماسک به بهانه شرایط فعلی کشور ممنوع است و این سازمان ضمن رصد و پایش بازار و کسب اطلاعات از کلیه مراکز تولید کننده، توزیع کننده و خرده فروش با هرگونه افزایش قیمت برخورد خواهد کرد و رسیدگی به این پرونده‌ها در اولویت برخورد و صدور رای خواهد بود.
باتوجه به پتانسیل امکان تامین اقلام مذکور در داخل کشور از سوی تولیدکنندگان، در حال حاضر مشکلی برای تامین اقلام مذکور وجود نداشته و تولیدکنندگان با حداکثر ظرفیت خود در حال فعالیت هستند. بنابراین از هموطنان تقاضا می‌شود از خریدهای غیرضروری و بیش از نیاز خودداری کنند.
با توجه به اینکه شیوع بیماری کرونا باعث لزوم استفاده از ماسک و دستکش یکبار مصرف برای پیشگیری از ابتلا شده، با آن دسته از توزیع‌کنندگان و عرضه‌کنندگانی که با سوء‌استفاده از این شرایط نسبت به عدم عرضه و احتکار اقدام می‌کنند به عنوان اخلال در نظام توزیع، بدون چشم پوشی و برابر قانون برخورد می‌شود.

همچنین با هدف جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی در عرضه ماسک‌های تقلبی در بازار، کلیه داروخانه‌ها و عرضه‌کنندگان موظفند از شبکه مجاز تعیین شده خرید خود را انجام دهند.

در این گزارش  از مردم درخواست شده تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف در این زمینه، مراتب را به سامانه ۱۲۴ سازمان صنعت ، معدن و تجارت استانها در سراسر کشور برای پیگیری گزارش کنند تا سریعا به آن رسیدگی و با متخلفین برابر قانون برخورد شود.

اگر چه تجربه بسیار موفق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محصولات گوشت، چای،‌شکر و کره وجود دارد اما برخی با حذف این ارز برای برنج و به ویژه روغن مخالفند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی در محصولاتی مانند شکر، چای و گوشت حذف شده و قرار است در محصولاتی مانند برنج و روغن نیز حذف شده و به جای آن این محصولات با ارز نیمایی وارد شود اما در این میان برخی که بیشتر از جنس وارد کنندگان هستند با جوسازی‌ می‌خواهند ارز ۴۲۰۰ برای واردات این محصولات برقرار باشد.

اینگونه افراد با بحث اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی قیمت را افزایش خواهد داد می‌خواهند خواسته خود را توجیه کنند. حتی در این میان با استفاده از ابزار رسانه‌ای و به کارگیری برخی رسانه‌های احتمالا غیر مطلع و یا همراه می‌خواهند هر طور که شده حرف خود را به کرسی بنشانند.

دولت در چند سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد تا بدین وسیله از مصرف کنندگان داخل حمایت کنند. یعنی در حقیقت با اختصاص این نوع ارز یارانه پنهانی را به مصرف کنندگان می‌داد تا با قیمت مناسب‌تری محصولات مورد نیاز خود را خریداری کنند.

اما در ادامه ماجرا پاشنه در بر همین منوال نچرخید. مثلا سال گذشته دولت ۴ هزار میلیارد تومان برای واردات گوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد و نتیجه آن شد که نه تنها قیمت در داخل متعادل نشد بلکه به سه برابر قیمت‌های قبلی هم رسید.

متولیان واردات و تنظیم بازار هم دستگیر شده و به زندان رفتند. یعنی هر چه دولت تلاش کرده بود با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان قیمت‌ها را متعادل کند فساد و عدم شفافیت در بخش‌های خصوصی و دولتی اجازه نداد که قیمت‌ها پایین بیاید. به بیان ساده‌تر این یارانه نه به جیب مردم بلکه به جیب عده‌ای سودجو و رانت‌خوار رفت.

* مرور سه تجربه درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

پس از این که تمام تلاش دولت برای کنترل قیمت گوشت بی‌نتیجه ماند و انتقادات زیادی هم به عملکرد دولت وارد شد، دولت بالاخره تصمیم گرفت ارز دولتی را حذف کرده و به جای آن ارز نیمایی (حدود ۹ هزار تومان) به واردات گوشت اختصاص دهد.

نتیجه این اقدام جالب بود. قیمت گوشت‌ آرام آرام مسیر کاهشی به خود گرفت. قیمت‌ها پایین‌تر آمد و از کیلویی۱۲۰ هزار تومان به کیلویی ۷۰ هزار تومان رسید.

ناگفته پیداست که اختصاص ارز ارزان و دولتی تنها باعث فساد می‌شود و به جای اینکه از منافع این ارز ارزان ۸۰ میلیون جمعیت برخوردار باشند تنها عده‌ای انگشت شمار آن را به جیب می‌زنند. البته درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت نباید محل تامین ارز را نیز از یاد برد که در گران کردن قیمت آن بی‌تاثیر نبود.

تجربه دوم حذف ارز دولتی شکر است که حدود یکی دو ماه پیش اجرا شد. پس از زمزمه حذف ارز دولتی برای این محصول در آن زمان وارد کنندگان به این مسئله دامن زدند که قیمت افزایش خواهد یافت.

در همان زمان مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: ذخایر در انبارها کافی است و قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت.

بررسی‌های میدانی هم حاکی از آن است که قیمت شکر افزایش قابل توجهی نداشته و اگر هم بوده در حد تورم جامعه و همانند سایر محصولات دیگر بوده است. یعنی تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تاثیر معناداری در افزایش قیمت نداشته است.

تجربه سوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات چای است. پس از اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی این محصول حذف شد قیمت افزایشی نداشته است. به طوری که احمدرضا بخشی رئیس کمیسیون تخصصی چای فدراسیون صنایع غذایی و عضو هیأت رئیسه اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرد: با و وجود آنکه در یک ماه گذشته ارز واردات چای از ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تبدیل شده اما قیمت این محصول در بازار افزایش نیافته است.

وی تاکید کرد که قیمت‌ها در بازار همچنان به قیمت قبل به فروش می‌رسد.

این محصول حتی قیمت چای را اعلام کرده که هر کیلوگرم چای هندی به طور متوسط ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان و چای سریلانکا از ۶۰ به ۷۵ هزار تومان توسط کارخانه‌ها به فروش می‌رسد.

* ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج و روغن چرا حذف نمی‌شود؟

در حال حاضر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محصولات روغن و برنج مطرح است. انتقادهای برخی افراد برای جلوگیری از حذف ارز این دو محصول همچنان ادامه دارد. به نوعی امید آنها ناامید نشده است. اگرچه تاکنون چند کالای اساسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی مانند شکر، چای، گوشت و کره حذف شده و تجربه موفقی هم داشته این افراد تا آخرین لحظه مقاومت نشان می‌دهند تا حداقل جلوی حذف این دو محصول را بگیرند. به نوعی می‌خواهند “هر تیری که در ترکش” است را پرتاب کنند.

منتقدان حذف ارز برنج می‌گویند قیمت‌ها به شدت افزایش خواهد داشت.در حال حاضر قیمت برنج ایران کیلویی ۲۵ هزار تومان است و قیمت انواع برنج خارجی در محدوده پایین‌تر از ۱۰ هزار تومان است. کشور سالانه به حدود ۵۰۰ هزار تن واردات برنج نیاز دارد و بیش از ۸۰ درصد نیاز کشور در داخل تامین می‌شود.

اگر ارز برنج به نیمایی تبدیل شود طبیعتا روی برنج وارداتی تاثیر خواهد گذاشت که سهم قابل توجهی در مصرف داخل ندارد اما تجربه چندین محصول که ارز آنها حذف شده نشان می‌دهد به دلیل اینکه شفافیت در بازار اتفاق می‌افتد و دست رانت جویان کوتاه می‌گردد اتفاقا قیمت‌ها در برخی مواقع کاهشی می‌شود.

اما آتش منتقدان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن تندتر است.

* واردات روغن با ارز ۴۲۰۰ و جلوگیری از خودکفایی کشور در این محصول

دهه‌ها ست که ایران وارد کننده عمده دانه‌های روغنی است بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور به روغن از طریق واردات تامین می‌شود. علیرغم اینکه برنامه‌های مختلفی وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش این وابستگی داشته که بتواند حداقل خود اتکایی را در داخل به ۷۵ درصد برساند اما هیچ پیشرفتی نداشته است.

به طوری که عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس این وابستگی را در ۴۰ سال گذشته مایه شرمساری بخش کشاورزی خواند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که واقعا در طی این ۴۰ سال چه دلیلی وجود داشت که به رغم ظرفیت‌های فراوان کشور وابستگی ما روز به روز به این دانه روغنی بیشتر شده است، گفت: متاسفانه دست‌های پنهانی وجود دارد و اجازه نمی‌دهند که کاهش وابستگی به واردات روغن خام و دارنه‌های روغنی اتفاق بیفتد.

پیگیری و پرس‌وجوی بیشتر درباره این دست‌های پنهان سرنخ‌هایی به دست داد که حاکی از آن است که طی این ۴۰ سال افراد رانت خوار و صاحب نفوذ در بدنه صنعت روغن شکل گرفته که با بازی گرفتن سایر افراد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز همواره بر طبل واردات کوبیده‌اند چرا که سود سرشاری برای آنها دارد.

اکنون نیز منتقدان حذف روغن از همه گروه‌های دیگر تند و تیزترند. طبل انتقاد آنها محکم‌تر است.چرا که آنها یقین می‌دانند تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی مانع بزرگی بر منافع آنها خواهد بود.

اگرچه گاه و بیگاه خبرهایی از مافیای واردات روغن و دست داشتن برخی مسئولان در این واردات به فضای رسانه‌ای کشور رایه یافته است اما هیچ گاه در این باره مستنداتی به دست نیامده است.

*سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ چه اعتقادی دارد؟

عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی،که پس از استعفای محمود حجتی به این سمت منصوب شد، از حامیان حذف ارز ۴۲۰۰ کالاهای نهایی بود.

کشاورز به خبرنگار فارس گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از کالاهای اصلی حذف شود و به نهاده‌های مؤثر در تولید محصولات اساسی اختصاص یابد.

وی معتقد است که مثلا ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت حذف شود و این ارز به خوراک دام و طیور اختصاص یابد. یا اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن حذف شود و این ارز به دانه‌های کنجاله و سویا اختصاص یابد.

به هر حال پس از آنکه رئیس‌جمهور کاظم خاوازی را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی معرفی کرد، مشخص شد که عباس کشاورز سرپرست فعلی وزارت جهاد کشاورزی از این سمت باید برود. اما در حقیقت این وزارتخانه حامی بزرگ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را از دست می‌دهد.

امید است وزیر جدید این روش را که مورد قبول اکثر کارشناسان است و نتیجه خوبی را هم برای چند محصول داده است، همچنان ادامه دهد. اگرچه مسیر به همت منتقدان و کسانی که منافع‌شان به خطر می‌افتد پر از سنگلاخ خواهد بود.