دهکده اقتصادی بین الللی امید جلین (داباج)

نوشته‌ها

دولت بار دیگر بختش را در بودجه 1400 آزموده است تا شاید بتواند طرحی را كه قبلا در جلسه سران سه قوه با آن مخالفت شده، زنده كند.

شرق: دولت بار دیگر بختش را در بودجه 1400 آزموده است تا شاید بتواند طرحی را كه قبلا در جلسه سران سه قوه با آن مخالفت شده، زنده كند.

دولت قصد داشت نفت را در قالب اوراقی با سر‌رسید دو‌ساله به اشخاص حقیقی و حقوقی بفروشد و مسئولان دولتی می‌گفتند كه اگر میزان اوراق خریداری‌شده در حد صادرات باشد، حتی افراد می‌توانند نسبت به صدور محموله‌های خود اقدام كنند. آخرین باری كه از پتانسیل بخش خصوصی در صدور نفت استفاده شد، منجر به ظهور بابك زنجانی شد، آیا باز‌هم باید شاهد ظهور بابك زنجانی‌ها در اقتصاد ایران باشیم؟

اگرچه پیشنهاد دولت در لایحه بودجه نیاز به تصویب مجلس دارد و هنوز در ابتدای راه هستیم اما كارشناسان هم به تصویب این مصوبه خوش‌بین نیستند. هادی حق‌شناس، كارشناس اقتصادی، بر این باور است كه وقتی دولت نمی‌تواند نفت بفروشد، بخش خصوصی هم نمی‌تواند اقدام به فروش نفت كند.

اسفندیار جهانگرد، دیگر كارشناس اقتصادی نیز بر این باور است كه دولت در شرایط اضطراری از روی ناچاری به پیش‌فروش نفت روی آورده و اگر در هفت‌ماهه باقی‌مانده از دولت روحانی، تلاش شود كه تحریم‌ها برداشته شود، در شرایط عادی تصمیمات بهتری می‌توان گرفت.

دولت در تبصره ۵ پیش‌نویس لایحه بودجه 1400 بندی را آورده كه به او اجازه می‌دهد برای تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دو‌میلیون‌و 50 هزار میلیارد ریال (۲۰۵ هزار میلیارد تومان)، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام کند. این یعنی دولت یك بار دیگر بختش را آزموده تا طرحی را كه در جلسه سران سه قوه رد شده است، به قانون تبدیل كند.

چندی پیش ایده پیش‌فروش نفت توسط قوه مجریه مطرح شد كه جنجال زیادی را به پا كرد. قرار بود اوراقی با سررسید دو‌ساله منتشر شود كه نرخ سود آن معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت باشد و حداقل نرخ سود بلندمدت بانکی نیز برای خریداران این اوراق تضمین شود. در صورت گشایش در صادرات نفت یا افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور در دو سال آتی این اوراق با تحویل نفت تسویه می‌شد و در غیر این صورت دولت متعهد بود معادل ریالی ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت کند.

در آن زمان مسئولان دولتی در دفاع از این طرح اعلام می‌كردند كه دولت در ازای این اوراق نفت تحویل خواهد داد و اگر میزان حواله‌های نفت افراد به اندازه صادرات باشد، اشخاص می‌توانند نسبت به صادرات این محموله‌ها اقدام كنند. در آن مقطع این‌گونه استنباط می‌شد كه بار دیگر قرار است با این اوراق پای بخش خصوصی به صادرات نفت باز شود؛ روشی كه در گذشته هم آزموده شده بود و پای بابك زنجانی‌ها را به اقتصاد ایران باز كرده بود. شاید دل‌نگرانی از تبعات ورود چنین افرادی به مقوله صادرات نفت و فساد ناشی از آن بود كه باعث شد سران سه قوه دست رد به سینه این پیشنهاد دولت بزنند.

‌عدم استقبال از پیش‌فروش نفت

حال كه چند‌ماهی از پیشنهاد دولت در زمینه پیش‌‎فروش نفت می‌گذرد، باز‌هم در تلاشی دیگر و در قالب لایحه بودجه 1400، دولت سعی كرده كه ایده پیش‌فروش نفت را زنده كند. هادی حق‌شناس كارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌‎كند: از اسناد پیش‌خرید نفت در گذشته هم اصلا استقبال نشد.

بودجه 1400 هنوز تقدیم مجلس نشده است و باید پیشنهادها به مجلس برود و در آنجا مصوب شود. او اضافه می‌كند: وقتی خود دولت در فروش نفت دچار مشكل است، طبیعتا این‌گونه اسناد مورد استقبال واقع نمی‌شود. وقتی دولت نتواند كالایی را بفروشد، بخش خصوصی هم نمی‌تواند چنین كالایی را بفروشد و اگر اقتصاد ایران سال آینده هم تحریم باشد، فرقی نمی‌كند كه دولت نفت داشته باشد یا بخش خصوصی و شرایط برای هر دو یكسان است. به گفته حق‌شناس اگر ایران تحریم نباشد، چرا دولت اختیار فروش نفت را به بخش خصوصی بدهد؟ خودش نفت می‌فروشد.

او تأكید می‌كند: همه‌چیز بستگی به این دارد كه سال آینده شرایط تحریمی ایران چگونه باشد و باید متناسب با آن اظهار‌نظر كرد. ولی در‌هر‌حال همچنان كه بورس انرژی در كیش و تهران در این چند سال گذشته كه مطرح شد، موفق نبوده است، فروش نفت در قالب اسنادی تا زمانی كه تحریم‌ها هست، طبیعتا كار بسیار سختی خواهد بود.

او ادامه می‌دهد: وقتی از جغرافیای ایران نمی‎خواهند نفت بخرند، مهم نیست نفت مال دولت است یا بخش خصوصی و بخش خصوصی هم مشمول تحریم‌ها خواهد بود. راه نجات این است كه تحریم‌ها لغو شود و البته همه شواهد نشان می‌دهد كه تحریم‌ها تا سال آینده رفع می‌شود.

‌پیش‌فروش نفت محقق نمی‌شود

اسفندیار جهانگرد، دیگر كارشناس اقتصادی نیز  درباره پیش‌فروش نفت و احتمالا مشاركت بخش خصوصی در امر صادرات عنوان می‌كند: این نظریه دولت محقق نخواهد شد. بدون شك اگر فروش نفت توسط بخش خصوصی امكان‌پذیر نباشد، دولت طبق وعده‌ای كه داده است، باید اوراق فروخته‌شده را به‌صورت تضمینی خریداری كند.

این مسئله چه تبعات تورمی برای كشور دارد؟ جهانگرد در این زمینه می‌گوید: اگر نفت فروش نرود، دولت به همین روش‌هایی كه كسری بودجه را پوشش می‌دهد، وارد عمل می‌شود؛ یعنی از طریق اوراق قرضه یا استفاده از منابع بانك مركزی اقدام به جبران كسری بودجه خود می‌كند.

او اضافه می‌‎كند: معمولا از دهه 50 به بعد تورم در ایران دو‌رقمی بوده است. یكی دو سالی فشار آوردیم و تورم را تك‌رقمی كردیم‌ ولی همیشه تورم‌های ما دو‌رقمی بوده است و این‌هم ناشی از گسترش نقدینگی در كشور است و علاوه بر گسترش نقدینگی، توزیع این منابع هم خوب نیست و متناسب با كاربری و بهره‌وری و تولید نیست. همه این مسائل تبعات تورمی دارد زیرا تولیدی انجام نمی‌شود.

این كارشناس اقتصادی بر این باور است كه دولت راه دیگری برایش باقی نمانده است و درباره اینكه چرا دولت برای عدم وابستگی به نفت اقدامی نمی‌كند، یادآور می‌شود: در‌حال‌حاضر شرایط ما عادی نیست. سیستم بانكی‌مان قفل است و اجازه فروش نفت نداریم.

او در واكنش به این پرسش كه وقتی دولت نمی‌تواند نفت بفروشد، بخش خصوصی چگونه قادر به فروش نفت خواهد بود، بیان می‌كند: بخش خصوصی نماینده دولت نیست. برای همین تك‌تك افراد را تحریم می‌كنند. اگر بتوانیم در مدت باقی‌مانده از دولت، تحریم‌ها را برداشته و سیستم بانكی مقداری آزاد شود، خیلی از این مشكلات مرتفع می‌شود.
این كارشناس اقتصادی درباره احتمال ظهور مجدد بابك زنجانی در اقتصاد ایران نظری ندارد اما می‌گوید: فساد در اقتصاد ممكن است وقتی شرایط غیر‌عادی است، رخ دهد. شرایط برای كسب درآمد غیر‌عادی است و به‌گونه‌ای است كه دولت به‌دنبال كسب درآمد است.

او ادامه می‌دهد: راه‌حل این است كه مسائل را از ریشه و بن درست كنیم. بحث من این است كه ما باید مسائلمان را با دنیا حل كنیم و در شرایط عادی برای كشور تصمیم بگیریم. در شرایط غیر‌عادی، كشور مثل انسان تب‌دار است. دادگر یادآور می‌شود: كشور ما در بحران‌های مختلف غوطه‌ور است. كرونا و تحریم فشار می‌آورند. تورم و كمبود كالاها به مردم فشار می‌آورد. در شرایطی كه یك انسان تب دارد، چه دارویی می‌توان برای آن تجویز كرد. فقط باید تب را پایین آورد. وقتی تب را پایین ‌آوردیم، می‌توانیم برای چنین فردی نسخه بپیچیم. در شرایط تب‌دار نمی‌توان برای كشور نسخه پیچید.

‌وابستگی بیشتر بودجه به نفت

پیش‌فروش اوراق نفتی، نه‌تنها اثرات تورمی دارد بلكه از نگاه سید‌محمدهادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی وابستگی بودجه به نفت را بیشتر می‌كند.

بر اساس گزارش فارس، سبحانیان در پاسخ به پرسشی درباره آثار و تبعات پیش‌بینی یک‌چهارم منابع بودجه 1400 از محل فروش اوراق پیش‌فروش نفت، می‌گوید: انتظار بر این است که در دوره اوج تحریم‌های نفتی، ما هدفمان این باشد که وابستگی بودجه به نفت را که این‌همه مشکل برای کشورمان ایجاد کرده است، ‌کاهش دهیم؛ در‌حالی‌که این مسیری که دولت دنبال می‌کند، کاملا برخلاف این موضوع است.

او اضافه می‌كند: ببینید ما یک بیش‌برآوردی از منابع نفتی داشتیم که آن باید اصلاح می‌شد که آن نه‌تنها اصلاح نشده بلکه یک منبع جدید دیگری را به‌عنوان پیش‌فروش نفت در بودجه، دولت برای سال 1400 دارد پیشنهاد می‌کند که آن‌ هم به‌معنای پیش‌خور‌کردن منابع دولت بعدی است.

همچنین این موضوع به‌معنای اتکای بیشتر بودجه به منابع نفتی است که اساسا برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و تأکید کرده‌اند باید وابستگی بودجه ما به نفت کاهش پیدا کند. اجرای این پیشنهاد نه‌تنها وابستگی بودجه را به نفت بیشتر می‌کند، بلکه آثار منفی متعددی در حوزه اقتصاد کلان دارد و صرفا پوششی برای پنهان‌کردن تعلل دولت در حوزه اصلاحات ساختاری بودجه خواهد بود.

بررسی‌های انجام شده در خصوص میزان آسیب تروریسم در کشورهایی که بیشترین ضرر را از این بحران متحمل شده‌اند، نشان داد که افغانستان با از دست دادن نزدیک به ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی خود در سال ۲۰۱۹، بیشترین آسیب را دیده است.

اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ هزینه اقتصادی تروریسم در افغانستان برای سال گذشته برابر با 16.7درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. این ارقام بر اساس فهرست تروریسم جهانی بوده که توسط موسسه اقتصاد و صلح منتشر شده است.

در مقایسه، هیچ کشور دیگری بیشتر از افغانستان به این اندازه تحت تاثیر بحران تروریسم قرار نگرفته و دومین کشور حاضر در این لیست، سوریه بوده که میزان خسارت وارد شده بر آن، 3.4درصد از تولید ناخالص داخلی آن بوده است.

گفتنی است که در سال‌های اخیر وضعیت عراق بهبود یافته و به عنوان مثال باید اشاره کرد که در سال 2016، بحران تروریسم تقریبا یک چهارم از تولید ناخالص داخلی این کشور را از بین برد در حالی که برای سال گذشته به 1.1درصد کاهش یافته است.

در نمودار ارائه شده، ضرر وارد شده توسط تروریسم، به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف را مشاهده می‌کنید؛

در حالی کارشناس محاسبه حقوق دولتی معدن به‌راحتی می‌تواند با جابه‌جایی ردیف درجه‌بندی بلوک سنگ‌ها، اعداد متفاوتی از حقوق دولتی را از شرکت‌های معدنی مطالبه کند و زیرمیزی بگیرد که نرم‌افزار جدید حقوق دولتی معادن این امکان را از بین می برد.

 

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حقوق دولتی معادن از دیرباز تاکنون محل مناقشه صاحبان معادن و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، چراکه برمبنای عدالت مالیاتی نحوه محاسبه و دریافت این حقوق مبتنی بر واقعیات نبوده و معادن مختلف حتی دو معدن نزدیک به هم اگرچه از نظر هزینه تولید، نوع ماده معدنی و میزان باطله‌برداری دارای تفاوت‌های چشمگیری هستند ولی حقوق یکسانی را پرداخت می‌کنند. بنابراین اینکه براساس یک فرمول واحد، درصد حقوق دولتی معاون محاسبه و گفته شود در این استان و این منطقه از کشور باید این میزان حقوق به‎طور یکسان تعیین و پرداخت شود، غیرکارشناسی عنوان می شود.

متأسفانه تاکنون دولت به‌صورت سلیقه‌ای حقوق دولتی معادن را محاسبه کرده است، به‌عنوان نمونه یک سال تصمیم ‌گرفته این حقوق را صد درصد افزایش دهد و سال دیگر درست زمانیکه قیمت فروش مواد معدنی نزولی شده (در زمان معاونت سرقینی) این حقوق را 300 درصد افزایش داده آن هم بدون اینکه ضابطه‌ای داشته باشد.

بر این مبنا نرم‌افزاری پیشنهاد شد تا با لحاظ کردن ضریب‎هایی، حقوق دولتی معادن به‌طور مجزا تعیین و محاسبه شود. بر این اساس نخستین‌بار پیشنهاد طراحی و تهیه نرم‌افزار حقوق دولتی معادن از سوی کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارائه شد. در آن زمان معاونت وقت امور معدنی وزارت صمت (جعفر سرقینی) موضوع نرم‌افزار را به شورای عالی معادن ارجاع داد و شورا هم کار را به سازمان نظام مهندسی معدن ایران واگذار کرد.

برای آگاهی از فرآیند و بررسی کارکرد این نرم‌افزار با مهدی حمیدی، دبیر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران به گفت‌وگو نشستم که در ادامه می‌خوانید.

*ایده طراحی و ساخت نرم‌افزار حقوق دولتی معادن از چه سالی مطرح شد و هدف اصلی از تهیه آن چه بود؟

ایده آن در سال 1398 مطرح شد. شورای عالی معادن به این نتیجه رسید که باید محاسبات حقوق دولتی معادن به صورت هوشمند باشد و تهیه چنین نرم‌افزاری پس از رأی‌گیری در شورا به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار شد. از طرفی سیاست‌های حال حاضر معاونت امور معدنی وزارت صمت نیز هوشمندسازی تمام فرآیندها است.

*هم‌اکنون درصد حقوق دولتی معادن چگونه محاسبه می‌شود؟

از چند سال پیش تلاش کردند تا محاسبه حقوق دولتی معادن در سامانه کاداستر انجام شود و الان نیز سامانه کاداستر، محاسبات و داده‌های حقوق دولتی را انجام می‌دهد ولی نه به‌صورت هوشمند بلکه به این صورت که اطلاعات به آن داده شده و حقوق دولتی بر اساس آنها تعیین می‌شود.

*نرم‌افزار هوشمند حقوق دولتی معادن چه قابلیتی دارد؟

با این نرم‌افزار و براساس قیمت فروش هر ماده معدنی، درصدی از فروش آن به‌عنوان حقوق دولتی معادن به نرخ روز دریافت می‌شود. اما وقتی بحث فروش مطرح است، بازدهی هم مطرح است چراکه هزینه تمام شده برای معادن متفاوت است.

این نرم‌افزار، روشی است که قیمت فروش را باتوجه به فاصله معدن تا بازار هدف (استانی، کشوری، برون مرزی) و زیرساخت‌های فراهم شده برای پایین آوردن قیمت تمام شده مواد معدنی مشخص می‌کند و با این دو گزینه می‌توان مقدار حقوق دولتی معادن را به‌صورت عادلانه تعیین کرد تا عادلانه از بهره‌بردار گرفته شود.

*سهم حقوق دولتی از معادن چند درصد است؟

درصدی از فروش ماده معدنی در سر معدن که طبق قانون معادن تا 10درصد امکان‌پذیر است. البته قیمت تمام شده برای معادن روباز و زیرزمینی متفاوت است. قیمت محصول در بازارهای هدف نیز متفاوت بوده و تنظیم بازار در برخی از قیمت‌ها تأثیرگذار است.

*همه این موارد در نرم‌افزار گنجانده شده است؟

در چندین پارامتر و زیرپارامتر گنجانده شده است؛ ذخیره معدن، روش استخراج، دسترسی به جاده آسفالت، دسترسی به بازار هدف، شرایط توپوگرافی، شرایط آب و هوایی و … هر معدن امتیازبندی شده است. به‌طور قطع حقوق دولتی معدنی که نزدیک بازارهای صادراتی بوده و دسترسی به کارخانجات فرآوری، امکانات و زیرساخت‌های مناسب دارد با معدنی که از این امتیازها بی‌بهره است، متفاوت خواهد بود. علاوه‌بر این از تمام مواد قانونی و آیین‌نامه اجرایی قانون معادن که در حقوق دولتی تأثیرگذار است برای تهیه نرم‌افزار استفاده شده که نتیجه آن تعیین 36 پارامتر و زیرپارامتر بوده است. از این پارامترها، آنهایی که اطلاعاتشان قابل دستیابی بوده به‎صورت آنلاین در نرم‌افزار گنجانده شده و بقیه به‌صورت آفلاین است.

*به چه مواد قانونی استناد شده است؟

ماده 14 قانون معادن و مواد 60 و 64 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن.

*تقسیم‌بندی تهیه نرم‌افزار چگونه بوده است؟

طراحی و تهیه پرسشنامه، نظرخواهی از خبرگان معدنی برای تعیین شاخص‌ها و پارامترها، وزن‌دهی به پارامترها با استفاده از جمع‌بندی نظرات خبرگان معدنی(تقسیم‌بندی معادن، کاربردها، کیفیت و درجه معادن)، شناسایی مراجع معتبری که کشف قیمت مواد معدنی را می‌توان بر اساس آنها انجام داد و تعیین مراجع مورد نیاز به‌منظور امتیازدهی به این شاخص‌ها تا ببینیم مراجع با آن نظرات خبرگان تا چه اندازه مطابقت دارد.

پیرو جلسات و نتایج حاصله، ساختار و وزن پارامترها بررسی و تدقیق شد و سپس فرمول محاسبات حقوق دولتی معادن و نرم‌افزار آن آماده شد. این فرمول در ابتدا برای 100 معدن به‌طور آزمایشی انجام شد.

*پارامترهای اصلی در محاسبه فرمول تعیین حقوق دولتی معادن کدامند؟

وضعیت ذخیره ماده معدنی، روش استخراج، محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آ‎رائی، سود ترجیحی، تعهدات بهره‌بردار، تحقیق، توسعه و اکتشاف، بهره‎برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، پژوهش‌های کاربردی به‌منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی و تولید علم و غیرمترقبه که از این تعداد

حدود 13 پارامتر وزیرپارامتر ازجمله پارامترهای «تحقیق، توسعه و اکتشاف»، «بهره‌برداری بهینه، فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی»، «پژوهش‌های کاربردی به‌منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی و تولید علم» و «غیرمترقبه» در محاسبه فرمول تعیین حقوق دولتی معادن قرار نگرفته است.

*کدام تشکل‌ها در تهیه این نرم‌افزار دخیل بوده‌اند؟

آغاز کار در شورای عالی معادن بود. سپس سازمان نظام مهندسی معدن پرسشنامه‌ای را آماده و برای نظرخواهی در اختیار معدن‌داران، اساتید دانشگاه، مهندسان، فعالان حوزه معدنی و مدیران دولتی مرتبط قرار داد. برای هر یک از این پارامترها نیز یک امتیاز و تأثیرگذاری مدنظر قرار گرفت که جمع این امتیازها منجر به تحقیقات بعدی شد. پس از این تحقیقات نیز سازمان نظام مهندسی معدن، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت (دفتر بهره‌برداری و دفتر نظارت)، خانه معدن و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران روی آن تأثیرگذار بوده‌اند.

*هزینه تولید این نرم‌افزار چقدر بوده است؟

سازمان نظام مهندسی هزینه کرده است اما مقدار آن را نمی‌دانم.

*کارآیی و تأثیرگذاری این نرم‌افزار در تسهیل امور و محاسبه حقوق دولتی معادن تا چه اندازه است؟

تفکر، تفکر هوشمندسازی حقوق دولتی و عادلانه کردن حقوق دولتی معادن است. به‌عنوان نمونه هم‌اکنون حقوق دولتی یک معدن شن و ماسه در استان‌های شمالی برابر با حقوق دولتی معدن شن و ماسه‌ای است که در استان‌های محروم قرار دارد در حالیکه قیمت تمام شده و قیمت فروش محصول آنها با هم متفاوت است. اما با این نرم‌افزار، حقوق دولتی عادلانه دریافت می‌شود.

*یکی از دغدغه‌های معدن‌داران و فعالان بخش معدن گرفتن زیرمیزی کارشناسان است. کارشناسی که برای محاسبه حقوق دولتی معدن مراجعه می‌کند به‌راحتی می‌تواند با جابه‌جایی ردیف درجه‌بندی بلوک سنگ‌ها، اعداد متفاوتی از حقوق دولتی را از شرکت‌های معدنی مطالبه کند و در این میان ارقام قابل توجهی زیرمیزی جابه‌جا می‌شود.

آیا نرم‌افزار هوشمند حقوق دولتی معادن تحولی در این زمینه به وجود خواهد آورد؟

تفسیر و تعبیر کارشناسی در این نرم‌افزار حذف می‌شود و دخالت نیروی انسانی در محاسبه حقوق دولتی معدن به صفر می‌رسد. کارها به صورت هوشمند انجام می‌شود. نوع معادن و زیرساخت‌ها مشخص شده و تنها مواردی که اضافه می‌شود، قیمت فروش است که یا براساس قیمت جهانی تعیین می‌شود یا قیمتی که تشکل‌های تخصصی بخش معدن برای هر ماده معدنی تعیین می‌کنند. به‌عنوان نمونه انجمن کارفرمایی صنعت سیمان، انجمن شن و ماسه، انجمن آهک و … قیمت محصولاتشان را به‌صورت کشوری اعلام می‌کنند.

وقتی قیمت فروش در فاکتور مشخص باشد خیلی از موضوعات قابل حل است و نرم‌افزار آنها را پردازش کرده و حقوق دولتی را محاسبه می‌کند. علاوه‌بر این محاسبات انجام شده در سامانه کاداستر قرار می‌گیرد و پرداخت‌ها نیز به صورت درگاهی خواهد بود. یعنی طولانی‌مدت بودن، کوتاه‌مدت بودن و ابلاغ کردن آن همگی به‌صورت اتوماتیک به بهره‌بردار اعلام می‌شود.

*نخستین ماده معدنی که حقوق دولتی آن با این نرم‌افزار محاسبه می‌شود، کدام است؟

شن و ماسه. چراکه قیمت‌ فروش شن و ماسه در استان‌های کشور، مشخص و میزان خطای آن کمتر است. اکنون در حال وارد کردن اطلاعات این ماده معدنی هستند و تا پایان سال 99 معادن شن و ماسه 2 استان به‌صورت پایلوت تحت پوشش این نرم‌افزار قرار خواهد گرفت.

در طی یک مسیر ۱۴ ساله (ازسال ۱۳۸۵ تاکنون) با تکیه بر توان طراحی، پژوهشی، مهندسی و اجرای نیروهای ایرانی، امروز ایران در تأمین بسیاری از تجهیزات سرچاهی که بسیار در صنعت نفت پرکاربرد و استراتژیک هستند، خودکفا شده است.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 28 آبان سال 98 جلسه مهمی با حضور 2500 نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در حضور امام خامنه‌‌ای برگزار گردید که نکات مهمی در باب تحریم و تولید در آن جلسه از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد.

شاه‌بیت سخنان رهبری در آن جلسه از این قرار بود که “این تحریم فعلاً خواهد بود؛ این‌که کسی امید ببندد به اینکه حالا یک سال دیگر، دو سال دیگر این تحریم تمام می‌شود، خیال باطل است، این تحریم حالاحالاها هست،کار اساسی مصون‌سازی اقتصاد کشور از آسیب دیدن از تحریم است، باید کاری کرد که ما در مقابل تحریم آسیب‌پذیر نباشیم. تولید بایستی در کشور پیشرفت پیدا کند؛ علاج کار این است. اگر توانستیم با تکیه‌ی بر توان داخلی، تحریم را بی‌اثر بکنیم، آن عامل تحریم‌کننده هم از تحریم دست برمی‌دارد؛ یعنی او هم وقتی فهمید تحریم فایده‌ای ندارد، از تحریم دست برمی‌دارد.”

حال که یک سال از آن جلسه مهم می‌گذرد و اقتصاد کشور درگیر تحولات گسترده شده است، گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پی آن آمده است که در راستای امیدافزایی، نمونه‌های موفق در کشور را که اتفاق افتاده و تحریم را بی‌اثر کرده است، بازگو نماید.

در این بخش به یکی از نمونه‌هایی از شکست تحریم در صنعت نفت با تکیه و برنامه ریزی کامل بر توان داخلی می‌پردازیم.

تجهیزات سرچاهی یکی از مهمترین گروه های کالایی صنعت نفت است. پس از حفاری و تکمیل چاه به منظور کنترل آن و همچنین در جهت بهره برداری از چاه نسبت به موقعیت و نیازهای پیش بینی شده آن، تجهیزاتی بر روی چاه تعبیه می شود که قسمتی از این وسایل مستقیما بر روی خود چاه و بخشی از آن در مجاورت چاه و در اتصال با قسمت اول کار گذاشته می شوند. این تجهیزات با توجه به مورد استفاده در چاه، نحوه تکمیل آن، فشار و وجود گازهای اسیدی، طراحی می شوند.

 

شرکت فناوری تجهیزات سرچاهی (وتکو) کار طراحی، ساخت و نصب تجهیزات سرچاهی را از سال 1380 با همکاری شرکت ABB آغاز کرد. شرکت ABB یک شرکت چندملیتی سوئیسی و سوئدی است که عمدتا در زمینه های برق قدرت و تکنولوژی اتوماسیون فعالیت می کند؛ اما سالها پیش در حوزه نفت و گاز هم فعالیت می کرد. این شرکت در سال 1384، بخش نفت و گاز خود را واگذار کرد و این بخش به شرکت نفت VETCO GRAY تغییر نام داد و این شرکت نیز در تابستان 1385 صددرصد سهم خود را به شریک ایرانی خود واگذار کرد.

بعد از تمام ایرانی شدن نیروهای متخصصی که روی طراحی و ساخت تجهیزات سرچاهی فعالیت می کردند، به مرور زمان تأمین مواد اولیه ساخت تجهیزات سرچاهی نیز با انجام پژوهش های متعدد از ظرفیت های داخلی، از داخل کشور صورت گرفت، در حالی که پیشتر از کشورهای انگلیس، سنگاپور و آمریکا خریداری می شد.

کارخانه وتکو، نقش مهمی در بی نیازی کشور از تجهیزات سرچاهی دارد و گام های بلندی در تقویت تولید ملی برداشته و بیش از نیمی از مجموعه تجهیزات سرچاهی را که شامل 120 مجموعه تجهیزات بود، با عمق ساخت داخل 94 درصد تحویل صنعت نفت داده است و مابقی هم در این کارخانه در حال ساخت است.

 

در واقع طی یک مسیر 14 ساله (ازسال 1385 تاکنون) با تکیه بر توان طراحی، پژوهشی، مهندسی و اجرای نیروهای ایرانی، امروز ایران در تأمین بسیاری از تجهیزات سرچاهی که بسیار در صنعت نفت پرکاربرد و استراتژیک هستند، خودکفا بوده؛ اگرچه خودکفایی کامل و به روزسازی تکنولوژی در این عرصه در قالب یکی از پروژه های کلان ده گروه کالایی استراتژیک صنعت نفت همچنان در حال پیگیری است.

هم اکنون پروژه ای با نام “تجهیزات سرچاهی و رشته تکمیلی درون چاهی” با شناسایی 35 قلم تجهیز اصلی و 102 ریز تجهیز، در قالب یکی از گروه های کالاهای راهبردی صنعت نفت در حال پیگیری برای خودکفایی کامل صنعتی است.

کسب مقام دوم استان فارس در انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی، تشکیل گارگروه آب و خشکسالی و توقیف ۱۰ دستگاه حفر چاه غیرمجاز از جمله مهم‌ترین اخبار اقتصادی استان فارس است.

 

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس از کسب عنوان دوم استان فارس در کشور در تعداد قراردادهای منعقد شده با سرمایه‌گذاران در شهرک‌های صنعتی خبر داد و اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون 114 قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فارس منعقد شده است.

شاهپور قنبری با بیان اینکه در قالب این قراردادها بیش از 24 هکتار زمین به متقاضیان واگذار شده است افزود: برای ساخت این واحدهای صنعتی توسط  این سرمایه‌گذاران بیش از 500 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از این واحدهای صنعتی برای بیش از 700 نفر اشتغال ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس با بیان اینکه شهرک صنعتی بزرگ شیراز، شهرک سنگ نی‌ریز و شهرک‌های صنعتی فتح‌آباد مرودشت و آباده به ترتیب بیشترین تعداد قراردادهای جدید منعقد شده را در این مدت به خود اختصاص داده‌اند خاطرنشان کرد: صنایع غذایی، کانی غیرفلزی و شیمیایی به ترتیب بیشترین متقاضی ایجاد واحدهای جدید صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه با احتساب قراردادهای جدید در 7 ماهه امسال، در مجموع آمار کل  قراردادهای منعقد شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان به 5 هزار و 260 قرارداد رسید از بهره‌برداری از 45 واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این واحدهای صنعتی که با سرمایه‌گذاری400 میلیارد ریالی بخش خصوصی راه اندازی شده است برای 463 نفر اشتغال ایجاد شده است.

برگزاری نشست کارگروه آب و خشکسالی در استان فارس

در جلسه کارگروه آب و خشکسالی استان فارس در ارتباط با مسائل و مشکلات کلان آب استان فارس بحث و تبادل نظر شد و راهکارها و پیشنهاداتی برای مقابله با مشکلات کمبود آب و خشکسالی مطرح شد.

محمود جوان، عضو هیأ=ئت علمی دانشگاه شیراز و کارگروه آب و خشکسالی اتاق بازرگانی، با اشاره به عدم اجرایی شدن دستورالعمل‌های تهیه شده در زمینه آب استان، نقش مدیریتی شوراهای حوضه آبریز بهم پیوسته را بسیار تأثیرگذار و پررنگ دانست و بر اساس نتایج مثبت حاصل شده از فعالیت این شوراها در استان‌های همجوار، بر حل شدن بسیاری از مشکلات استان در این شوراها تأکید کرد.

محمد صادق حمیدیان، نائب رئیس اتاق بازرگانی شیراز، با بیان اینکه دخالت مکرر برخی از مسئولان و نمایندگان در حوزه آب اثرات زیانبار و جبران‌ناپذیری داشته و هنوز هم بعضاً این روند ادامه دارد افزود: زمان آن رسیده است که بفهمیم آب در وضعیت بحرانی است و گزارش‌های اجتماعی بر مهاجرت ناشی از خشکسالی به حاشیه شهرها و به ویژه شیراز حکایت دارد. انبوهی از جمعیت حاشیه‌نشین به شهر اضافه شده در حالی که حتی یک چهارم این مقدار شغل جدید ایجاد نشده است.

حمیدیان افزود: چنانچه تصمیم‌سازان مسائل آب و خشکسالی را در کارگروه‌های اقتصادی و توسعه‌ای مورد اهتمام ویژه قرار ندهند بدون شک در آینده نه چندان دور مجبور خواهند بود تا تصمیم‌گیری در حوزه آب را در شوراهای تأمین استان و شهرستان‌ها انجام دهند.

عزت‌الله رئیسی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، با بیان اینکه اگر مسئله آب حل نشود توسعه صنعتی استان محال است، افزود: نگاه امنیتی در رابطه با آب باید برداشته شود و نگاه ناامیدانه در رابطه با بروز بحران آب را قبول ندارم زیرا سیکل‌های بارندگی در استان وجود دارد و در گذشته نیز با دوره خشکسالی مواجه بوده‌ایم بنابراین بحران آب قابل حل است و توان مقابله با آن وجود دارد به شرط اینکه 15 ارگان استان بتوانند هماهنگ با یکدیگر عمل کند.

توقیف 10 دستگاه حفاری غیرمجاز در شهرستان پاسارگاد

رئیس اداره منابع آب پاسارگاد با بیان اینکه با تلاش مأموران و تیم‌های گشت و بازرسی اداره منابع آب پاسارگاد، 10 دستگاه حفاری چاه آب غیرمجاز در این شهرستان توقیف شد اظهار داشت: بیش از 582 حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان وجود دارد که همگی آنها مسدود می‌شود.

علی مجد با بیان اینکه منابع آب زیرزمینی شهرستان پاسارگاد در وضعیت بحرانی قرار دارند برداشت بی‌رویه و غیرمجاز از منابع آب‌های زیرزمینی و خشکسالی‌های پی در پی را عامل خشک شدن چاه‌ها و منابع زیرزمینی شهرستان پاسارگاد دانست.

وی افزود: برای جلوگیری از تشدید بحران کم‌آبی طرح حراست و حفاظت از دشت‌ها و برداشت آب از چاه های موجود در این شهرستان اجرا و با متخلفان برخورد قضایی می‌شود.

معاون گمرک با اشاره به اینکه خود بانک مرکزی در۲نوبت، صدور اعلامیه تامین ارز برای کالاهای اساسی وارد شده به شکل اعتباری را تایید کرده،‌گفت: با توصیه یک مرجع نظارتی ابزار کد رهگیری همچنان در دست بانک مرکزی است، اما قرار شد در صدور آن تسریع شود.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران در مکاتبه با مسئولان ارشد وزارت اقتصاد توضیحاتی در خصوص نامه انتقادی رئیس کل بانک مرکزی ارائه کرد.

هرچند این نامه بسیار مفصل است،  اما به طور کلی در خصوص ابهامات مختلفی که از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده توضیحاتی ارائه شده است. معاون گمرک معتقد است ، خود بانک مرکزی در اردیبهشت ماه پیشنهاد صدور اعلامیه تامین ارز برای ترخیص کالاهای اساسی وارد شده به صورت اعتباری را داده بود. همچنین در سفر معاون اول رئیس جمهور به بندر عباس در مهر ماه عینا همین موضوع توسط نماینده بانک مرکزی تایید شد.

ماجرا از این قرار است که کالاهای اساسی که با اعتبار صاحب کالا وارد بنادر کشور شده است، به هر دلیلی تامین ارز این کالاها با مشکل رو به رو شده و صاحب کالا حاضر نیست تنها با داشتن کد رهگیری بانک اقدم به ترخیص کالا کند چراکه هنوز تکلیف ارز واردات مشخص نیست. بر این اساس تنها 20 هزار تن کالای در آستانه فساد از 3.5 میلیون تن کالای اساسی ترخیص شد. در واقع با اعلامیه تامین ارز و تعهد پرداخت در سه ماه آتی است که صاحب کالا اقدام به ترخیص می کند. همانطور که اشاره شد بانک مرکزی بعد از مصوبه و مجوز شورای امنیت ملی اقدام به تامین ارز 750 میلیون یورویی برای کالاهای اساسی وارد شده به صورت اعتباری با اعلامیه تامین ارز می کند.

این مقام مسئول تاکید دارد، با توجه به توصیۀ احدی از مراجع نظارتی، مقرر گردید درخصوص این رویه (واردات در مقابل صادرات) به جهت حساسیت موضوع، کمافی السابق کد رهگیری بانک جهت ترخیص کالا مطالبه گردد، لیکن به بانک مرکزی اعلام گردد تا در صدور کدرهگیری مربوطه تسریع نماید.

وی معتقد است، صدور کد رهگیری توسط بانکهای عامل و نه بانک مرکزی امری بدیهی بوده اما منظور از الزام به صدور کد رهگیری توسط بانک مرکزی ، الزام تمامی مراجع تحت مدیریت آن مرجع از جمله بانکهای عامل می باشد؛ همان گونه که علیرغم تصریح در تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور توسط گمرک ایران، این مرجع وظیفۀ تفویض و نظارت بر حسن اجرای تصمیمات ابلاغی را داشته و فرآیند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا توسط گمرکات اجرایی کشور صورت می پذیرد.

ارونقی می گوید، پس از گذشت مدت زمان چند هفته یا چند ماهه، صاحبان کالاهایی که در صف تخصیص یا تأمین ارز بوده اند موفق به دریافت کد رهگیری بانک شده و کالاهای خود را از گمرک ترخیص کرده اند و یا درحال ترخیص می باشند و این موضوع مصوبات بالا دستی برای تسریع در ترخیص کالا را کم اثر کرده است. در واقع به همین دلیل و در ادامه روند فعلی شاهد تداوم کمبود کالا در کشور هستیم.

در این مکاتبه آمده است، عطف به ارجاع جنابعالی در رونوشت نامه شمارۀ 97689 مورخ 29/8/99 جناب آقای دکتر واعظی، رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با عنوان جناب آقای دکتر نهاوندیان، معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور با موضوع « درخواست هماهنگی و همکاری حداکثری دستگاههای اجرائی و پرهیز در تداخل وظایف دستگاه ها با یکدیگر» ( نامه شمارۀ 274360 مورخ 28/8/1399 رئیس کل محترم بانک مرکزی جهت استحضار ریاست محترم جمهوری) با توجه به اینکه اعلام گردیده در تاریخ 11/8/1399 جلسه ای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، (گمرک) و برخی نهادهای نظارتی بدون حضور نمایندۀ بانک مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورتجلسه ای در 6 بند شده که 3 بند آن تکالیفی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته است ؛ درحالی که تکالیف مزبور به دلایل مشروحه در نامه از جهات مختلف عملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری می باشد، به عنوان احدی از امضاء کنندگان صورتجلسۀ مذکور، به استحضار می رساند:

  1. با توجه به اینکه اعلام شده « در مصوبه فوق الذکر، بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید…» باید اذعان داشت آنچه در مصوبۀ اشاره شده تصریح گردیده این موضوع بوده است که « بانک مرکزی مکلف است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است اقدام نماید.» ، بنابراین با توجه به متن بند 1 مصوبه مشخص است آنچه مورد نظر بوده تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور قبل از تاریخ 11/8/1399 است که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و ثبت سفارش آن مرجع به بنادر و گمرکات کشور رسیده و با توجه به عدم تأمین ارز ترجیحی این اقلام اساسی و به تبعِ آن عدم انتقال ارز مربوطه، اسناد مالکیت به صاحبان کالا منتقل نگردیده و این کالاها همچنان بر روی شناورهای حامل کالاهای اساسی بلاتکلیف بوده و حتی امکان تخلیه آنها بدلیل مشخص نبودن مالکیت کالا به واردکنندگان آنها داده نمی شود؛ به عنوان مثال می توان به دو کشتی حامل روغن خوراکی اشاره کرد که پس از مضی چند ماه از تاریخ رسیدن شناورهای مربوطه ، متعاقب تأمین ارز کالا، امکان پهلوگیری و تخلیه و ترخیص آنها برای شرکت بازرگانی دولتی ایران در حداقل زمان ممکن مهیا گردید.

باید توجه داشت موضوع بند 1 مصوبۀ مورخ 11/8/1399، همان مفاد بند 2 مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به استان هرمزگان در مهرماه سالجاری است که توسط نمایندۀ محترم بانک مرکزی تنظیم و به امضای دستگاه های ذیربط رسیده است و مورد جدیدی در این زمینه در مصوبات جلسۀ 11/8/1399 مطرح و تصویب نشده است. شایان ذکر است اولویت تأمین کالاهای اساسی بصورت مستمر با امعان نظر به تاریخ ثبت سفارش، گروه کالایی و سایر عوامل ، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد تا در تأمین ارز این اقلام ، ملحوظ نظر قرار گیرد و این رویه، کماکان جاری است.

توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که مفاد بند 1 صورتجلسۀ 11/8/1399، صرفاً درخصوص تأمین ارز کالاهای اساسی دپو شده در بنادر و گمرکات بوده و مقایسه این موضوع با آنچه توسط بانک مرکزی تحت عنوان « وجود کالا در گمرک به عنوان معیار اولویت تأمین ارز » مطرح گردیده، قیاس مع الفارغ است.

  1. درخصوص اینکه در بند دوم صورتجلسۀ 11/8/1399 مصوب گردیده « بانک مرکزی مکلف است نسبت به صدور اعلامیۀ تأمین ارز بصورت اعتباری با تعهد تأمین ارز ظرف 3 ماه از تاریخ ترخیص کالا وفق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و شورای عالی امنیت ملی برای کالاهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر و گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکیت آن در اختیار خریداران قرار گرفته است اقدام نماید» باید گفت: اولاً – بند (1) تصمیمات جلسۀ 152 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 24/4/99 که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده، ترخیص کالاهای اساسی وارداتی دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ 20/4/99 را به صورت اعتباری سه ماهه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر اعلام نموده و در همان بند، بانک مرکزی مکلف گردیده نسبت به تعهد تأمین ارز کالاهای اساسی گروه یک به نرخ رسمی ظرف سه ماه آینده اقدام نماید؛ دوماً- وفق مفاد مصوبه 2/27 مورخ 31/2/1399 ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی به بانک مرکزی اجازۀ تأمین ارز کالاهای اساسی را بصورت اعتباری و البته با صدور کد رهگیری منشأ ارزی توسط بانک با رعایت شرایط مربوطه داده است؛ و سوماً –  متن بند 2 مصوبۀ 11/8/1399 تکرار مفاد بند 1 مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به استان هرمزگان می باشد که شرایط قید شده در این بند نیز تماماً توسط نمایندۀ محترم بانک مرکزی و با ملحوظ نمودن ظرفیت های موجود تنظیم و ضمن امضای ایشان به امضای سایر اعضاء دستگاه های مرتبط نیز رسیده و جهت اجراء ابلاغ گردیده ، بنابراین مورد جدیدی در این بند نیز مطرح نگردیده است.

به گزارش تسنیم در ادامه این نامه امده است، باید توجه داشت علیرغم اینکه بند الف تصمیمات جلسۀ 178 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 11/8/1399 که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده  به گمرک ایران این اجازه را داده است تا کلیۀ کالاهای اساسی را بدون الزام به کد رهگیری بانک ترخیص نماید، صدور اعلامیه تأمین ارز اعتباری بعنوان ابزار مطمئنی در دست بانک مرکزی برای کنترل ترخیص این کالاها بوده و به صاحبان کالا نیز این اطمینان ایجاد خواهد شد تا بدانند پس از ترخیص کالا ، ارز مربوط به این اقلام اساسی در موعد مقرر تأمین می گردد؛ و در غیر اینصورت، بدون تعیین تکلیف تأمین ارز این کالاها که بصورت اعتباری خریداری شده و به بنادر و گمرکات کشور رسیده اند ، بصرف صدور اجازۀ ترخیص بدون کد رهگیری بانک، تمایلی برای ترخیص و خروج کالاها را مهیا نخواهد نمود چراکه تجربۀ قبلی درخواست صاحبان صرفاً 23 هزار تن کالای اساسی (5 قلم اساسی اعلام شده) از میزان 5/3 میلیون تن کالای اساسی جهت ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک ، صحت این موضوع را به اثبات رسانیده است. بنابراین همانگونه که وفق اعلام نظر بانک مرکزی، طی هفت ماهه سالجاری بالغ بر 750 میلیون یورو به صورت اعتباری کالای اساسی (ذرت، روغن خام و دانه های روغنی) تأمین و کالا وارد کشور شده است، به نظر می رسد بایستی روند اجرای مصوبات اشاره شده ، در شرایط حاضر، بیش از پیش تسهیل و تسریع گردد تا به نحو مقتضی، صاحبان کالاهای اساسی مربوطه بتوانند نسبت به ترخیص این اقلام در حداقل زمان ممکن اقدام نمایند.

  1. درخصوص اعلام نظر بانک مرکزی مبنی بر اینکه « مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کدرهگیری ظرف مدت 24 ساعت به دلایل مختلف غیرعملیاتی است و راهگشا نمی باشد.» می توان اذعان داشت آنچه در بند 4 صورتجلسۀ مورخ 11/8/1399 تصریح گردیده این است که « بانک مرکزی موظف است ظرف 24 ساعت کدرهگیری واردات در قبال صادرات خود و غیر واردکنندگان را صادر نماید.»

همانگونه که مستحضرید و در صدر صورتجلسه نیز قید شده است، تصمیمات جلسۀ اخیرالذکر برای «کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر و گمرکات کشور» تا تاریخ تنظیم صورتجلسه، اتخاذ شده است. وفق مفاد بند (الف) تصمیمات جلسۀ 178 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 11/8/1399 در خصوص ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری موجود در بنادر و گمرکات کشور، به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ 10 آبان 1399، دارای قبض انبار می باشند، ( با استفاده از ارز صادراتی یا ارز متقاضی و یا ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی) بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص نماید. گرچه در متن این بند تصریح به ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک شده است، ولی با عنایت به اینکه کنترل و پذیرش فرآیند رویۀ واردات در مقابل صادرات ، طی سالیان اخیر، همواره توسط بانک مرکزی و در سامانه مختص این رویه صورت پذیرفته است، با توجه به توصیۀ احدی از مراجع نظارتی، مقرر گردید درخصوص این رویه (واردات در مقابل صادرات) به جهت حساسیت موضوع، کمافی السابق کد رهگیری بانک جهت ترخیص کالا مطالبه گردد لیکن به بانک مرکزی اعلام گردد تا در صدور کدرهگیری مربوطه تسریع نماید.بنابراین آنچه در این بند مصوبه قید شده اعطای اختیار نظارتی و کنترلی به بانک مرکزی در چارچوب مقررات مربوطه است نه حذف تمام یا قسمتی از اختیارات و ابزارهای کنترلی آن مرجع. مضافاً در اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اگر صاحب کالایی درخواست ترخیص کالای خود از طریق رویۀ واردات در مقابل صادرات را داشته باشد جهت تکمیل و ادامه فرآیند و اخذ کد رهگیری به بانک مرکزی یا بانکهای عامل هدایت می گردد و اگر فرآیند صدور کد رهگیری بانک در این خصوص، زمان بر باشد چنانچه کالا، اساسی، ضروری یا تولیدی باشد با ترخیص درصدی کالا وفق مصوبات ستاد تنظیم بازار موافقت می گردد و عملاً تأخیر حادث شده بیش از 24 ساعت، تأثیر سوئی بر عدم ترخیص کالاهای اشاره شده نخواهد داشت.

  1. با عنایت به اینکه بانک مرکزی خاطرنشان نموده « الزام به کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک، یکی از ابزارهای نظارت بر معاملات ارزی بوده و حذف آن می تواند منجر به عدم شفافیت و مشکلات متعددی شود که پس از مدتی دامنگیر کشور خواهد شد.» باید گفت : در صورتجلسۀ مورخ 11/8/1399، هیچ اشاره ای به حذف کد رهگیری بانک نشده و صرفاً وفق تصمیمات جلسۀ 178 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 11/8/1399 که به تأیید ریاست محترم جمهوری نیز رسیده است، به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ 10 آبان 1399، دارای قبض انبار می باشند، بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص نماید.
  2. صدور کد رهگیری توسط بانک های عامل و نه بانک مرکزی امری بدیهی بوده و لیکن منظور از الزام به صدور کد رهگیری توسط بانک مرکزی ، الزام تمامی مراجع تحت مدیریت آن مرجع از جمله بانک های عامل می باشد؛ همان گونه که علیرغم تصریح در تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور توسط گمرک ایران ، این مرجع وظیفۀ تفویض و نظارت بر حسن اجرای تصمیمات ابلاغی را داشته و فرآیند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا توسط گمرکات اجرایی کشور صورت می پذیرد. بنابراین، صدور کدرهگیری توسط بانک عامل مستلزم مراجعۀ واردکننده به بانک مزبور و ارائه اسناد حمل، ارائه تعهد واردات کالا و نیز مستندات منشأ تأمین ارز می باشد که در هیچ یک از مفاد صورتجلسۀ 11/8/1399 درخصوص حذف این فرآیند و تشریفات، تصمیمی اتخاذ نشده است.
  3. با توجه به اینکه بانک مرکزی در قسمت دیگری از توضیحات خود تصریح نموده « … صدور کدرهگیری، به خودی خود باعث ترخیص کالا از گمرک نمی شود، کما اینکه درحال حاضر موارد زیادی کدرهگیری صادر شده است و لیکن کالاهای موضوع آنها کماکان در گمرک موجود است.» می توان اذعان داشت: اخذ و ارائه کدرهگیری به گمرک از سوی صاحبان کالا در پایان فرآیند تشریفات گمرکی صورت می پذیرد و چنانچه صاحب کالا کدرهگیری بانک عامل را در سامانه گمرک اعمال نماید می تواند ضمن پرداخت حقوق ورودی نسبت به ترخیص قطعی و خروج کالا از گمرک اقدام نماید. شایان ذکر است متعاقب ادعای بانک مرکزی مبنی بر اینکه صاحبان کالاها به میزان 350 میلیون دلار علیرغم صدور کد رهگیری بانک های عامل از ترخیص کالا امتناع می نمایند، ضمن درخواست کتبی مبنی بر اینکه این اطلاعات در اختیار گمرک قرار گیرد با تشکیل جلسۀ مشترکی فیمابین گمرک ایران و بانک مرکزی راهنمایی لازم جهت استخراج لیست مزبور صورت پذیرفت که نتیجۀ رسیدگی های سازمان گمرک در این زمینه ، طی روزهای آتی اعلام خواهد شد.
  4. علیرغم اینکه تصمیمات جلسۀ 152 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 24/4/1399 ، ترخیص مواد اولیه و اجزاء و قطعات وارداتی را به صورت با منشاء ارز متقاضی (بدون انتقال ارز) امکان پذیر می داند، همچنین وفق تصمیمات جلسۀ 178 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 11/8/1399 ، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی، بدون الزام به کد رهگیری ترخیص نماید، بررسی های صورت پذیرفته نشان می دهد  سه دلیل عمده، استفاده از رویه ترخیص کالا با منشاء ارز متقاضی (با حذف کد رهگیری بانک) را تحت الشعاع خود قرار داده است: اول- بانک مرکزی پس از ابلاغ مصوبات مذکور بقید فوریت نسبت به تخصیص ارز برای اقلام مشمول مصوبه و پیگیری صدور کد رهگیری اقدام و قسمتی از کالاها بدین صورت تحت رویۀ بانکی ادامه مسیر یافته و از گمرکات ترخیص شده اند؛ دوم- پس از گذشت مدت زمان چند هفته یا چند ماهه، صاحبان کالاهایی که در صف تخصیص یا تأمین ارز بوده اند موفق به دریافت کد رهگیری بانک شده و کالاهای خود را از گمرک ترخیص کرده اند و یا درحال ترخیص می باشند؛ سوم- با تفویض اختیار ترخیص درصدی کالاهای اساسی و تولیدی به گمرک، صاحبان کالا با توجه به تودیع وثایق یا آغاز اقدامات تخصیص و تأمین ارز از طریق سیستم بانکی ، ترجیح می دهند نسبت به خروج درصدی کالاهای مربوطه اقدام تا در موعد مناسب کد رهگیری بانک برای کل محموله صادر شده و بدین وسیله مابقی کالا را خارج و نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند.
  5. وفق مفاد تصمیمات جلسۀ 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 6/8/1399 که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است « واردکننده می تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر، با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشندۀ ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله براساس وجود و تأمین ارز مورد مبادله اقدام نماید.» بدیهی است به استثناء مواردی که مطابق قانون ، مجاز تعیین شده است، گمرک ، از تاریخ 11/8/1399 به بعد، می بایست صرفاً به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آن ها دارای اعلامیۀ تأمین ارز می باشد، اجازه ترخیص دهد که قطعاً این موضوع ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.

به گزارش تسنیم در خاتمه این مکاتبه  امده است،من حیث المجموع ضمن اعلام این موضوع که علیرغم تحریمهای ظالمانه و جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشور جمهوری اسلامی ایران، گمرکات کشور توانسته اند از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه نسبت به ترخیص بیش از 15 میلیون و 300 هزار تن کالای اساسی و ضروری در 25 گروه کالایی و ارزشی معادل 7 میلیارد و 500 میلیون دلار اقدام نمایند، باید اقرار نمود کسب این موفقیت سترگ بدون همراهی و معاضدت سایر دستگاههای ذیربط ناممکن بود. بنابراین با عنایت به اینکه اذعان شده « مدیریت بازار ارز و کالا در شرایط حساس فعلی نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری تمامی دستگاه ها و نهادهای مسئول است…»، این سازمان آمادگی همه جانبۀ خود را در این راستا اعلام داشته و امید است با همدلی و همراهی در زمینه موارد معنونه، مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین کالاهای اساسی، ضروری و نهاده های تولید به حداقل ممکن سوق یابد. از توجه شما کمال امتنان را دارد.

تنها راهبرد مؤثری که می‌تواند طرف ایرانی قرارداد با چین را به سمت شرایط برد- برد در این تفاهم‌نامه سوق دهد، داشتن استراتژی از قبل مشخص‌شده در تمامی سطوح و مشارکت دادن شرکت‌ها و نیروهای بومی باانگیزه، در طرح‌های مشترک موردتوافق است.

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تفاهم‌نامه 25 ساله مشترک ایران و چین، یکیاز بحث‌های چالش‌برانگیز این روزهاست. این توافق‌نامه به این دلیل که تا حدودی مبهم است و از طرفی در مواردی ایران تجربه‌های تلخی در مراوده با سایر کشور ها داشته‌است، مخالفان و موافقانی دارد؛ اما جدای از موضع‌گیری‌های جناحی، بهتر است این مقوله را از دید علمی و مطابق با واقعیت‌ بررسی کنیم.

توافق با کشوری که قدرت دوم اقتصادی دنیا است و طبق بررسی‌های صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد اول جهان را در آینده خواهد داشت، هیچ‌گاه خالی از لطف نیست اما باید ملاحظاتی رعایت شود:

  • همکاری در کنار استقلال

همان‌طور که مطرح است، این تفاهم‌نامه تنها یک نقشه راه کلی میان دو کشور است و اصل پیمان‌ها در قراردادهای موردی است که بعداً انجام خواهد گرفت، در واقع در این مرحله باید دستگاه‌های ایرانی تمام ظرفیت‌شان را در جهت محقق شدن استراتژی برد-برد (Win-win strategy)  به کار ببندند. درعین‌حال باید از این‌جهت دوراندیشی داشته باشند که در آینده، این قراردادها منجر به وابستگی ایران به کشور چین نشود، زیرا با توجه به پیش‌بینی‌ها این کشور با سرعت فوق‌العاده به سمت قدرت نخست جهانپیشمی‌رود، واضح است وابستگی و نفوذ چنین کشوری، در کشوری اسلامی جایز نیست.

  • انتقال فناوری

شرکت‌های خودروسازی چینی از اوایل 1980 به امضاء  قراردادهای تولید مشترک با شرکت‌هایی نظیر آمریکن موتور کورپریشن(American motor corporation)  یا فلوکس واگن (Volkswagen) آلمان برای خودرو در چین اقدام کردند. آن‌ها با زیرکی خاصی توانستند پس از یک دوره ده‌ساله، از حوالی 1994، انتقال فناوری و شروع به طراحی پلتفرم‌های جدید بپردازند. متأسفانه شرکت های ایرانی در این زمینه موفقیت‌های چندانی نداشته اند. تنها یک مورد پروژه مشترک طراحی موتور در آخن آلمان توافق شده بود که آن‌هم ناقص و تکامل نیافته باقی ماند) البته از تاثیر تحریم ها نیز نباید غافل بود). اگر ایران بخواهد درزمینه انتقال فناوری پیشرفت کند، نباید منتظر واگذاری فناوری از طرف مقابل باشد، بلکه باید قبل از اینکه آن‌ها وارد شوند، برنامه‌های بلندمدت، و بستر آن را آماده داشته باشد.

دو ظرفیت راهبردی که از این توافق می‌توان به آن رسید:

  1. مناطق آزاد تجاری-صنعتی

همانطور که در تفاهم‌نامه قید شده است: سرمایه‌گذاران چینی تشویق می‌شوند تا در مناطق آزاد ایران مخصوصاً قشم، ماکو و اروند سرمایه‌گذاری کنند. حقیقت این است که این مناطق برای جذب سرمایه‌گذار خارجی به وجود آمده‌اند، اما زیرساختی که در مناطق آزاد ما وجود دارد، متأسفانه نتوانسته است حتی سرمایه‌گذاران داخلی که ویترین جذب سرمایه‌گذاران خارجی است را به‌صورت فعال جذب کند. حال چه انتظاری از شرکت‌های چینی است.

آمار رسمی که توسط اجلاس توسعه و تجارت سازمان ملل در سال 2016منتشرشده حاکی از آن است که مناطق آزاد ایران، در بازه زمانی 2010 تا 2016 به‌طور میانگین سالانه 3 میلیارد و 250 میلیون دلار جذب سرمایه خارجی داشته است. یعنی تنها دو و نیم درصد کل سرمایه‌گذاری‌های خارجی .

از سوی دیگر ایران میتواند منافع خود را به بهانه این تفاهم‌نامه در چین، مخصوصا در مناطق آزاد آن دنبال کند. از قوانین و امتیازات مناطق آزاد تجاری طبق اعلام سازمان تجارت جهانی(WTO)، این است‌که نهاد‌های بانکی ‌می‌توانند شعبات خود را در مناطق آزاد کشورهای مختلف تأسیس کنند.بدین‌ترتیب نهاد‌های داخلی میتوانند  برای از بین بردنتعدادی از موانع صادرات که شامل بانک‌ها و تبادلات ارزی، همچنین تعیین میزان ریسک سیاسی و شفاف سازی محیط بازرگانی آن برای بازرگانان داخلی  میشود، شعبه‌هایی از بانک‌های داخلی را در مناطق آزاد چین تأسیس کنند. هرچند برای تبادلات ارزی بهتر، نیاز به تأسیس مستقیم شعبه بانک نیست و انتقال ارزی می‌تواند دور به دور صورت بگیرد، اما نکته قابل‌توجه این است که یکی از استراتژی‌های توسعه، گسترش ارتباط با بازار هدف است، تأسیس بانک‌های فعال در این زمینه می‌تواند قدم خوبی در این مسیر باشد.

از اهمیت بانک‌ها در تجارت بین‌الملل همین بس که یکی از آژانس‌های تخصصی تعیین ریسک سیاسی در کشور‌های مقصد، بانک‌ها هستند.

  1. جاده ابریشم جدید (کریدور ترانزیتی بزرگ شرق-غرب)

یکی از مشکلات جدی کشور‌ها در تجارت و بالأخص مناطق آزاد، حمل‌ونقل و اتصال به کریدورهای حمل‌و‌نقلی  است.

در حال حاضر یکی از مشکلات اساسی کشور در این مورد میباشد، توافق با کشوری به به شدت دنبال گسترش چنین زیرساختی در جهان است (به احتمال قوی تفاهم‌نامه 25 ساله ایران و چین نیز در راستا میباشد)، عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای و حضور کشورهایی که در مسیر ایران و چین هستند، تخصیص وام‌هایی توسط بانک توسعه زیرساخت‌های آسیا، می‌تواند ایران را در ایجاد زیرساختی مستحکم و پایدار یاری دهد.

کریدورهای انتقالی تنها مسیر رفت ‌و برگشت ساده میان چند کشور نیست. زمانی که شبکه کریدورهای مشخصی میان کشور‌ها وجود داشته باشند، درواقع بازارهایی آشنا، با دسترسی آسان و شناخته‌شده‌ای برای بازرگانان به وجود می‌آید. از نمونه‌های موفق کریدورها، کریدور اقتصادی چین-مغولستان-روسیه  یا به‌اصطلاح  CMRECاست. از آنجاکه مغولستان کشوری محصور در خشکی است و نزدیک‌ترین کشور به او روسیه است، اکثر مراودات او با روسیه انجام می‌گرفت. چین با ابتکار کمربند و جاده، مغولستان را  به خود متصل کرده و راه را برای تجار چینی و مغولی هموار نمود. در حال حاضر مراودات مغولستان با چین، بیشتر از روسیه است.

جمع‌بندی

کشورهایی که رشد سریع اقتصادی را در دهه اخیر داشته‌اند، اطلاع دارند که تجارت بین‌الملل از اصلی‌ترین عوامل پیشرفت بوده است. از طرفی حضور در بازارهای نوظهوری مثل ایران تنها به‌سادگی امضاء چند قرارداد نیست. همان‌طور که چین با زیرکی توانست راه  فناوری را به‌سوی کشورش بگشاید.

کشوری که زیرساخت‌های علمی و بسترهای فناوری برای اخذ دانش را نداشته باشد، نمی‌تواند آن‌طور که باید تعاملات مؤثری با طرف قرارداد داشته باشد. در این میان او تنها منابع طبیعی و انسانی خود را در اختیار او قرار خواهد داد.

پس تنها راهبرد مؤثری که می‌تواند طرف ایرانی قرارداد را به سمت شرایط برد- برد در این تفاهم‌نامه سوق دهد، داشتن استراتژی از قبل مشخص‌شده در تمامی سطوح و مشارکت دادن شرکت‌ها و نیروهای بومی باانگیزه، در طرح‌های مشترک موردتوافق است.

رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کار نحوه بازپرداخت وام یک میلیون تومانی گفت: نحوه بازپرداخت اقساط وام جدید کرونایی به صورت ۳۰ماهه از منابع یارانه معیشتی ماهیانه خانوار است.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اطلاعیه‌ای شرایط و زمان پرداخت تسهیلات جدید کرونایی را اعلام کرد.

دولت قبلاً‌ اعلام کرده بود بنا دارد به‌مدت 4 ماه به 30 میلیون ایرانی ماهانه 100 هزار تومان پرداخت کند؛ ضمن اینکه به 10 میلیون خانوار هم بار دیگر تسهیلات قرض‌الحسنه یک‌میلیون‌تومانی پرداخت کند.

طبق اطلاعیه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی،‌ در راستای عمل به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از خانوارها در شرایط شیوع بیماری کرونا و بند 12 مصوبه چهل و یکمین نشست ستاد ملی مدیریت کرونا، سازوکار حمایت جبرانی معیشت خانوارها به‌شرح زیر اعلام می‌شود:

الف) پرداخت کمک بلاعوض یک‌میلیون ریال ماهانه به اعضای خانوار

1. کمک بلاعوض (ماهانه مبلغ یک‌میلیون ریال به‌ازای هر یک از اعضای خانوار) از آذرماه تا پایان سال جاری به‌مدت چهار ماه، به سرپرست خانوار پرداخت می‌شود. تعداد اعضای خانواده نیز با توجه به زمان پرداخت وام اول یعنی فروردین سال 1399 درنظر گرفته می‌شود.

2. خانوارهای مشمول دریافت یارانه کمک معیشتی که منبع درآمدی ثابت ماهیانه ندارند و در مرحله قبل متقاضی تسهیلات کرونایی خانوارها بوده‌اند، حدود 29.7 میلیون نفر (11 میلیون خانوار)، تحت پوشش این طرح حمایتی قرار می‌گیرند.

اما یکی از سوالات مهم مردم نحوه پرداخت این تسهیلات است.

حامد شمس، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت کاردرباره نحوه بازپرداخت این تسهیلات گفت: بازپرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه یک‌میلیون‌تومانی با نرخ کارمزد 4 درصد از محل باقی‌مانده منابع بسته جبرانی مصوب جلسه دوازدهم مورخ 1399/01/09 ستاد ملی مدیریت کرونا، با اقساط 30ماهه و از منابع یارانه معیشتی ماهیانه خانوار خواهد بود.

وی ادامه داد: نحوه اقساط به صورت ماهیانه 30ماه از محل بسته حمایتی معیشتی آنها خواهد بود. اقساط بسته حمایتی که در فرودین ماه پرداخت شد,به صورت 30ماه از حساب یارانه آنها کسر می شود, اما برای این وام از بسته حمایت معیشتی که هر ماه پرداخت می شود کسر می شود.

وی با بیان اینکه حدود 29میلیون و 700هزار نفر تعداد مشمولان است گفت: افراد کمتر برخوردار هستند.افرادی که شاغل در نهادهای دولتی,کارمندان دولت، شرکت‌های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی، بازنشستگان، بیمه‌پردازان سازمان تأمین اجتماعی یا سایر صندوق‌های بازنشستگی شامل این طرح نمی‌شوند.

دهک های پایین جامعه مد نظر هستند که شغل ثابت ندارند. با توجه به فرمایش رهبری مبنی بر اینکه افرادی که شغل ثابت ندارند مورد توجه قرار گیرند, این اقدام در آن راستا صورت گرفت و نوک پیکان دولت این بار به سمت افرادی بود که کمتر برخوردار هستند.

قائم مقام شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با توجه به تغییر ارز اختصاصی به واردات برنج، برنج های وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی تعیین تکلیف و مقرر شد که برای طرح های تنظیم بازاری و به قیمت حاشیه بازار و با ۱۰ تا ۲۰ درصد تخفیف عرضه شود.

 

 

حسن حنان قائم مقام شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: 30 تا 40 هزار تن برنج در گمرکات کشور وجود داشت که به واردات آنها ارز 4200 تومان اختصاص یافته بود اما با توجه به اینکه ارز واردات برنج به نیمایی تغییر یافت اجازه ترخیص آن را به وارد کنندگان ندادند.

وی افزود: به همین منظور این برنج با همان نرخ ارز 4200 تومانی اختصاص یافته به شرکت بازرگانی دولتی ایران فروخته می شود و مقرر شد که هزینه های واردکنندگان نیز بر اساس محاسبه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پرداخت  شود.

قائم مقام شرکت بازرگانی دولتی ایران ادامه داد: این برنج ها برای ذخایر استراتژیک شرکت بازرگانی دولتی ایران در نظر گرفته شد و در طرح های مصوب و تنظیم بازاری مانند شب عید، محرم و صفر و کمک های مومنانه عرضه می شود.

 

وی در ارتباط با نحوه  قیمت گذاری این برنج ها تصریح کرد: با توجه به اینکه نرخ ارز نیمایی شده است، قیمت این برنج ها بر اساس نرخ روز و حاشیه بازار یعنی 10 تا 20 درصد ارزان تر از  قیمت ها در بازار به فروش می رسد.

حنان گفت: تا به امروز از این 30 تا 40 هزار تن برنج  ورودی با ارز 4200 تومانی به گمرک، برای دریافت 25 تا 26 هزار تن آن  با واردکنندگان برای خرید برنج آنها قرار داده بسته شده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جزئیات بودجه ۹۹ در خصوص فروش سهام دولتی، گفت: ۲۸ هزار میلیارد تومان مازاد فروش سهام از جیب مردم به حساب دولت رفت.

 

 

 

احسان ارکانی، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  درباره سرنوشت منابع حاصل از خرید سهام توسط مردم در بورس گفت: در ماه های ابتدایی امسال و با دعوت رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد از مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه، استقبال مردم از بورس رونق خیلی خوبی را در بازار سرمایه برجا گذاشت و بسیاری از شرکت‌ها جان دوباره گرفتند.

وی ادامه داد، در همین راستا تامین سرمایه و منابع مالی انجام شد تا جایی که در هفت ماه اول سال جاری به قدری استقبال بالا رفت که علیرغم اینکه ردیف درآمدی منابع مالی حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی و واگذاری باقیمانده سهام بانک‌ها و بیمه‌های دولتی در هفت ماهه بودجه سال جاری 4 هزار میلیارد تومان مصوب شده بود لیکن دولت و مجموعه های دولتی ناباورانه 32 هزار میلیارد تومان فروش سهام داشتند. یعنی 28 هزار میلیارد تومان مازاد درآمد مصوب دولت و شرکتهای دولتی!

عضو کمیسیون برنامه  و بودجه مجلس در این خصوص یادآور شد: مسئله فوق نشان از آن دارد زمانی که بازار سرمایه با استقبال مردم و عرضه سهام شرکتهای سودآور دولتی مواجه شود حتی بیشتر از پیش‌بینی‌ها جلو می‌رود، اما وقتی دولت و شرکتهای وابسته به آن و بانک ها بصورت ناگهانی دست به فروش سهام زدند و از بازار بورس خارج شدند، بورس با سقوط وحشتناکی روبرو شد و متأسفانه سرمایه گذاری مردم عادی در بورس به تاراج رفت.

ارکانی گفت: به نظر می‌رسد سهامداران حقوقی که شرکتهای وابسته به دولت و بانکها هستند دارای رانت اطلاعاتی از سرنوشت آتی بورس بودند که بصورت هماهنگ و ناگهانی با فروش سهام در اوج قیمت حبابی از بازار سرمایه بیرون رفتند و در واقع جیب سهامداران حقیقی یعنی مردم را در بورس خالی کردند.

وی افزود، این 28 هزار میلیارد تومان مازاد درآمد دولت از فروش سهام پولی است که از زندگی و جیب مردم به جیب دولت رفته است.