دهکده اقتصادی بین الللی امید جلین (داباج)

نوشته‌ها

قیمت ارز امروز نیز کاهشی بود؛ به طوریکه قیمت دلار و یورو با کاهش ۵۰ تومانی نسبت به روز گذشته همراه بودند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، تحریم‌های جدید آمریکا نه تنها بر بازار ارز ایران تاثیر هیجانی و منفی نگذاشته، بلکه قیمت‌ها در دو روز گذشته کاهش هم یافته است که بر همین اساس بانک‌ها امروز (یکم مهرماه) هر دلار آمریکا را ۱۱ هزار و ۲۳۵ تومان و هر یورو را به قیمت ۱۲ هزار و ۴۴۲ تومان می‌خرند.

قیمت خرید هر پوند انگلیس در بانک‌ها نیز ۱۴ هزار و ۳ تومان است.

ارز مسافرتی ۱۲۹۰۰ تومان شد

قیمت ارز مسافرتی در بانک‌ها همچنان از قیمت فروش آن در بازار بالاتر است؛ به طوری که قیمت فروش ارز مسافرتی در بانک‌ها ۱۲ هزار و ۶۱۲ تومان اعلام شده که با احتساب کارمزد به حدود ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان می‌رسد.

نرخ ارز در صرافی‌های بانک.

اما صرافی‌های مجاز بانک مرکزی نیز قیمت خرید دلار را ۱۱ هزار و ۲۵۰ تومان و قیمت فروش آن را ۱۱ هزار و ۳۵۰ تومان اعلام کرده‌اند که نسبت به روز گذشته با کاهش ۵۰ تومانی همراه بوده است.

این صرافی‌ها امروز هر یورو را به قیمت ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان می‌خرند و ۱۲ هزار و ۶۵۰ تومان می‌فروشند.

شاخص بورس در پایان معاملات امروز با رشد بیش از ۹۰۰۰ واحد به ۳۱۱ هزار و ۴۷۱ واحد رسید
انفجار شاخص‌ها در تالار شیشه‌ایبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که همه شاخص‌های بورس در پایان داد و ستد‌های امروز با افزایش بی سابقه‌ای مواجه شد.

صعود شدید شاخص‌ها
بر اساس آمار‌های معاملاتی، امروز اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شد به طوری که شاخص کل با ۹۳۶۷ واحد رشد معادل ۳.۱۰ درصد به ۳۱۱ هزار و ۴۷۱ واحد، شاخص قیمت «وزنی – ارزشی» با ۲۵۱۷ واحد افزایش معادل ۳.۱۰ درصد به ۸۳ هزار و ۷۱۴ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۲۱۶۵ واحد رشد معادل ۲.۴۷ درصد به ۹۰ هزار و ۱۸ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۱۴۴۹ واحد افزایش، معادل ۲.۴۷ درصد به ۶۰ هزار و ۲۵۸ واحد، شاخص آزاد شناور با ۱۰۱۰۱ واحد رشد، معادل ۲.۹۰ درصد به ۳۵۸ هزار و ۷۰۰ واحد، شاخص بازار اول با ۶۷۴۹ واحد افزایش معادل ۳.۰۷ درصد به ۲۲۶ هزار ۶۰۶ واحد و شاخص بازار دوم با ۱۹۳۱۴ واحد رشد معادل ۳.۱۵ درصد، به ۶۳۲ هزار و ۳۳۵ واحد رسید.

نماد‌های تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۷ نماد «فارس با ۱۰۶۴ واحد، فولاد با ۵۴۷ واحد، فملی با ۵۳۱ واحد، رمپنا با ۳۷۰ واحد، پارس با ۳۶۵ واحد، پارسان با ۳۴۳ واحد و شپنا با ۲۸۵ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

رشد شاخص صنایع

این گزارش می‌افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه‌ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «ذغال سنگ با ۹۵۳۳ واحد صعود معادل ۱۳.۵۵ درصد به ۷۹ هزار و ۹۱۰ واحد، ذغال سنگ با ۴۸۲ واحد افزایش معادل ۴.۹۹ درصد به ۱۰ هزار و ۱۴۵ واحد، چند رشته‌ای صنعتی با ۱۳۳۱ واحد رشد معادل ۴.۷۸ درصد به ۲۹ هزار و ۱۶۵ واحد، شیمیایی ۸۴۸ واحد افزایش معادل ۴.۶۹ درصد به ۱۸ هزار و ۹۵۴ واحد، فنی مهندسی با ۱۳۶ واحد رشد، معادل ۴.۶۸ درصد به ۳ هزار و ۴۶ واحد، سایر مالی با ۲۳۵ واحد افزایش معادل ۴.۵۶ درصد به ۵ هزار و ۴۰۰ واحد، محصولات چوبی با ۱۴۸۱۵ واحد رشد معادل ۴.۲۲ درصد به ۳۶۵ هزار و ۶۶۰ واحد» رسید.

بیشترین کاهش قیمت‌ها

در عین حال نگاهی به آمار‌های معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نماد‌های «کماسه، فارس، ولغدر، غپینو، کساوه، درزاک و بنیرو» بیشترین افزایش قیمت و نماد‌های «خمحور، شگل، کپشیر، کبافق، لسرما، خکمک و واعتبار» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلو‌های بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستد‌های امروز بورس، در ۴۸۰ هزار نوبت معاملاتی، ۵ میلیارد و ۳۵۳ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۲۳ هزار و ۶۸۲ میلیارد تومان در بورس معامله شد.

تهران-ایرنا- رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: برای تدوین و تصویب لایحه‌ اصلاح قانون تجارت هیچ مشورتی با ذی‌نفعان آن نشده است. متاسفانه هم اقدامات مجلس و هم دستورالعمل‌ها برخلاف سخنرانی‌هاست و تنها در کلام می‌گویند بخش خصوصی برای ما مهم است.

بررسی بیش از ۱۳۰۰ ماده لایحه اصلاح قانون تجارت در مجلس کلید خورده که این موضوع به یکی از دغدغه‌های بخش خصوصی در روزهای اخیر تبدیل شده است.

«محمد جعفری» با اعلام مخالفت بخش خصوصی نسبت به این لایحه به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: برای تدوین و تصویب لایحه‌ای با این اهمیت، هیچ دعوتی از ذی‌نفعان آن شامل اعضای اتاق بازرگانی انجام نشده و در نتیجه نظرات کارشناسی بخش خصوصی در تدوین آن دخیل نبوده است.

وی ادامه داد: این لایحه در سرعتی بالا و زمانی کوتاه به تصویب رسیده که در آینده نزدیک باید برای شورای نگهبان ارسال شود؛ در حالیکه اشکالات متعددی به آن وارد است.

وی خاطرنشان کرد: دنبال این هستیم که از طریق احصای مشکلات لایحه و مطرح کردن مباحث کارشناسی با نمایندگان مجلس و شورای نگهبان، این فرصت را برای اصلاح برخی مفاد لایحه داشته باشیم.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران معتقد است بسیاری از مفاد لایحه فعلی، اصلاح قانون قبلی نبوده و در صدد تصویب قانون کاملا جدیدی است.

جعفری تصریح کرد: بسیاری از مفاد این لایحه اگر قانون شود با شرایط فعلی کشور مغایر است و اقتصاد کشور را بیشتر دچار چالش می‌کند.

وی با بیان اینکه همه در کلام دنبال تسهیل کسب‌وکار هستند، ادامه داد: متاسفانه هم اقدامات مجلس و هم دستورالعمل‌ها همه برخلاف سخنرانی‌هاست و تنها در کلام می‌گویند بخش خصوصی برای ما مهم است؛ رئیس جمهور همیشه گفته هربار با بخش خصوصی مشورت کردم کار مناسب پیش رفت و هرجا مشورت نکردم دچار چالش شد؛ اما در عمل باز هم کارها به روال سابق انجام می شود و نظری از بخش خصوصی دریافت نمی‌شود.

جعفری تاکید کرد: در شرایطی که تحریم هستیم حداقل از داخل کشور چوب لای چرخ تجارت کشور نگذاریم.

تدوین لایحه تجارت از اوایل دهه هشتاد در دولت وقت آغاز و این لایحه در سال ۱۳۸۴ به مجلس تقدیم شد و در نهایت در تاریخ ششم دی‌ماه سال ۱۳۹۰ در کمیسیون حقوقی و قضایی که طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی عهده‌دار بررسی آن بود به تصویب رسید و مجلس نیز در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۳۹۱ با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال موافقت و آن را برای شورای نگهبان ارسال کرد و شورای نگهبان نیز با ایراد اصل هشتاد و پنجم آن را به مجلس عودت داد و برای رفع ایراد شورای نگهبان لازم بود این متن در صحن علنی مجلس به تصویب برسد.

نظر به حجم بالای مواد این لایحه (۱۲۶۱ ماده)، تصمیم کمیسیون قضایی بر آن شده که این لایحه به‌صورت کتاب به کتاب و در پنج مرحله به صحن علنی مجلس ارائه شود که «کتاب قراردادهای تجارتی» آن در ۱۲ فصل و ۳۳۱ ماده در شهریورماه ۱۳۹۸ در دستور کار مجلس قرار گرفت. اگرچه تصویب تمام این قسمت از لایحه تجارت در هفته دوم شهریورماه ۱۳۹۸ در مجلس به پایان رسیده ولی مواد ۲۷۹ و ۲۹۳ این لایحه جهت بررسی مجدد به کمیسیون قضائی و حقوقی ارجاع شد. همین موضوع سبب می‌شود تا بازگشت نتیجه بررسی این مواد از کمیسیون و رأی‌گیری مجدد راجع به آن‌ها در صحن مجلس و ارسال سایر مواد تصویب‌شده این لایحه به شورای نگهبان به تأخیر بیفتد.

تهران- ایرنا- سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران در آستانه راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده پسته جزییات این معاملات و مزایای آن را تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس کالا، علیرضا ناصرپور در خصوص راه اندازی معاملات گواهی سپرده پسته در بورس کالا گفت: برای آغاز این معاملات پسته فندقی در دو سایز ۳۰-۲۸ و ۳۲-۳۰ به عنوان دارایی پایه و طبق استانداردهای تعریف شده در بورس کالای ایران در نظر گرفته شده که مبنای تحویل محصول به مالکان گواهی سپرده خواهد بود.

وی با اشاره به پذیرش دو انبار در استان کرمان افزود: تاکنون دو انبار در شهرستان‌های زرند و سیرجان پذیرش شده و محصول باغداران پسته کار را برای صدور گواهی سپرده کالایی طبق ضوابط و استانداردهای تعیین شده تحویل می‌گیرند. البته تعداد انبارها به مرور افزایش خواهد یافت تا هم در سایر شهرستان‌های استان کرمان و هم در استان‌های پسته خیز دیگر از جمله خراسان و سمنان امکان تحویل‌گیری محصول باغداران توسط انبارهای تحت کلید بورس فراهم شود که در این زمینه درخواست‌هایی در دست بررسی هستند.

مزایای گواهی سپرده برای کشاورزان و صادرکنندگان

سرپرست معاونت توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کالای ایران با بیان مزایای عرضه پسته در قالب گواهی سپرده کالایی در بورس کالا برای کشاورزان و باغداران گفت: عرضه پسته به کمک این ابزار معاملاتی در وهله اول امکان فروش محصول با قیمت شفاف و منطقی را برای کشاورزان و باغداران فراهم می‌کند؛ قیمتی که برگرفته از عرضه و تقاضای بازار بوده و توسط دلالان و واسطه‌ها تعیین نمی‌شود.

وی ادامه داد: به کمک این سازوکار معاملاتی، کشاورز محصول خود را به صورت مستقیم در بازار عرضه کرده و در نبود واسطه‌های غیرضرور به بازار مصرف متصل می‌شود؛ ضمن اینکه کشاورز پسته کار می‌تواند وجه ناشی از فروش محصول خود را یک روز پس از انجام معامله در بورس دریافت کند.

ناصرپور مزیت دیگر معاملات گواهی سپرده پسته را عدم احتمال نکول (رد) تعهدات معامله و دریافت به موقع پول از سوی کشاورزان عنوان کرد و در خصوص مزایای این ابزار معاملاتی برای صادرکنندگان پسته گفت: صادرکنندگان به کمک معاملات گواهی سپرده پسته این اطمینان خاطر را دارند که می‌توانند پسته را با کیفیت استاندارد و مورد تایید بورس از انبارها تحویل گرفته و تعهدات صادراتی خود را به موقع ایفا کنند. همچنین خیال صادرکنندگان از این بابت راحت است که به دلیل نگهداری در انبارهای استاندارد، هیچگونه افت وزنی در محصول اتفاق نمی‌افتد و استانداردهای اعلامی به طور کامل رعایت می‌شود.

مدیر توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران گفت: با توجه استاندارد بودن انبارها، صادرکنندگان دیگر دغدغه‌ای در خصوص کیفیت محصولات تحویلی از انبارهای مورد تایید بورس نخواهند داشت و امکان برنامه‌ریزی دقیق برای ایفای تعهداتشان در زمان‌های مختلف با ورود آن‌ها به معاملات گواهی سپرده پسته، مهیا می‌شود.

به گفته ناصرپور، افزون بر موارد فوق برای مالکان گواهی سپرده کالایی اعم از باغدار و صادرکننده بستر مقرراتی توثیق و تامین مالی پیش بینی شده به طوری که به دلیل ماهیت اوراق بهادار بودن گواهی سپرده کالایی، این امکان وجود دارد که با توثیق آن نزد بانک نسبت به اخذ تسهیلات به پشتوانه آن اقدام کرد.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری به دلیل شرایط اقلیمی بهتر، میزان تولید پسته طبق برآوردها نسبت به سال گذشته به شدت افزایش می‌یابد، اظهار داشت: حداقل پسته تولیدی در سال جاری ۲۰۰ هزار تن برآورد شده که این رقم در برخی گمانه زنی‌ها تا حدود ۳۰۰ هزار تن نیز پیش‌بینی شده است که امید آن می‌رود تا بخشی از این میزان محصول، امسال در بورس مورد معامله قرار گرفته تا در سنوات آتی شاهد مدرن سازی بخش قابل توجهی از مبادلات پسته کشور باشیم.

ناصرپور به مشکلات بازار و دادوستد سنتی پسته اشاره کرد و گفت: در بازار سنتی شبکه گسترده‌ای از واسطه‌گری و عدم شفافیت قیمتی وجود دارد و این شبکه تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها هستند و باغداران نقش کمرنگی در قیمت گذاری دارند. ضمن اینکه در بازار سنتی پسته، معاملات عموما نقدی نبوده و به شکل مدت‌دار انجام می‌شود که در این روند بخشی از تعهدات کمی و کیفی ایفا نمی‌شود. از طرفی صادرکنندگان نیز نمی‌توانند نسبت به کیفیت کالای خود به طور کامل ایفای تعهد کنند که این مشکلات به کمک عرضه پسته در بورس به اشکال مختلف قابل رفع است.

وی همچنین خاطر نشان کرد که با راه اندازی معاملات گواهی سپرده پسته، معاملات قراردادهای آتی این محصول نیز در بورس کالا راه اندازی می‌شود تا بازار مشتقه این کالا نیز در کمک به کشف قیمت و پوشش ریسک نقش‌آفرینی کند.

اصفهان- ایرنا- وزیر راه و شهرسازی گفت: تمام تلاش دولت به ویژه در سطح این وزارتخانه رفع موانع و جلوگیری از وقفه در اجرای طرح‌هاست.

محمد اسلامی روز شنبه در حاشیه آیین بازدید از طرح توسعه ترمینال پروازهای خارجی شهید بهشتی اصفهان افزود: با توجه به این که اصفهان یکی از کانون‌های مهم اقتصادی و گردشگری کشور به شمار می‌آید و سهم بزرگی در اقتصاد ملی دارد، شایسته برخورداری از فرودگاه پیشرفته‌ای است.

وی اظهارداشت: بر این اساس طرح توسعه هفت هزار متری ترمینال پروازهای خارجی این فرودگاه با استفاده از ظرفیت انبار گمرک آن در حال اجرا بوده و تا پایان سال‌جاری به بهره‌برداری می‌رسد.

وزیر راه و شهرسازی با اهمیت پرداختن به طرح‌های فرودگاه اصفهان بیان کرد: برخی کارهای توسعه موقت و جزیره‌ای برای بهبود وضعیت این مکان در دست اجرا است.

وی همچنین با اشاره به اینکه اصفهان معین و پشتیبان استان تهران است، بر ضرورت توسعه توقفگاه هواپیمایی آن اشاره کرد و گفت: در سال گذشته مشکلی پیش آمد ولی اصفهان ظرفیت پذیرش هواپیماها را نداشت که با اجرای طرح توسعه، ظرفیت پارکینگ هوایی آن دو برابر می‌شود.

اسلامی، هدف از سفر به اصفهان را بازدید و بررسی وضعیت طرح‌های در دست اجرا برشمرد و اضافه کرد: همچنین در بحث خودکفایی در تولید ریلی، قسمتی از ریل ساخت داخل در ذوب آهن به بهره‌برداری می‌رسد.

وزیر راه و شهرسازی روز شنبه برای افتتاح کارگو ترمینال فرودگاه بین المللی شهید بهشتی اصفهان، بازدید از چند طرح مانند کنارگذر شرق اصفهان و تولید ریل ملی در ذوب آهن و افتتاح محور نایین به انارک به این استان سفر کرده است.

ساعت رسمی کشور ساعت ۲۴ امشب (۳۰ شهریور) همچون هر سال یک ساعت به عقب کشیده خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در تاریخ ۳۰ شهریور ساعت ۲۴ یک ساعت به عقب کشیده می‌شود.

ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی‌ام شهریورماه به حالت سابق برگردانده می‌شود.

وزیر اقتصاد گفت: سعی می‌کنیم در هیئت واگذاری روش‌های واگذاری و قیمت‌گذاری را متنوع کنیم و از روش‌هایی مثل واگذاری مدیریت و اجاره به شرط تملیک استفاده شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دژپسند در حاشیه مراسم معارفه علیرضا صالح به عنوان رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی در جمع خبرنگاران گفت:‌ رشد اقتصادی در بخش غیر نفتی در سه ماهه نخست امسال به مثبت چهار دهم درصد رسیده است.

وی افزود: ‌همچنین بر اساس آماری که امروز رئیس کل بانک مرکزی در هیئت دولت ارائه کرد رشد بخش کشاورزی نیز در سه ماهه نخست سال ۹۸، ‌ بیش از ۶ درصد بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد روش‌های واگذاری و قیمت‌گذاری در روند خصوصی سازی را باید اصلاح کنیم و با اشاره به اینکه موارد انتقاد در خصوصی سازی‌ها را بررسی کردیم افزود:‌ مراحل واگذاری منطبق بر قوانین و مقررات انجام شده است.

وی گفت: قانون جدیدی که چند ماه قبل ابلاغ شد برای خریداران سهام راهبردی علاوه بر اهلیت مالی باید اهلیت فنی و تخصصی نیز سنجیده شود که این قانون پیش از این وجود نداشت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: سعی می‌کنیم در هیئت واگذاری روش‌های واگذاری و قیمت‌گذاری را متنوع کنیم و از روش‌هایی مثل واگذاری مدیریت و اجاره به شرط تملیک استفاده شود.

وی با بیان اینکه امسال ۶ پالایشگاه و سهام بیمه البرز به عنوان سهام دولتی در بورس عرضه شد گفت:‌ هدف از واگذاری ها، ‌ تأمین مالی دولت نیست بلکه ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای نجات اقتصاد کشور از دولتی بودن است.

وزیر اقتصاد گفت: رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی در شرایطی این سمت را قبول می‌کند که باید با اشراف بر قوانین و قبول خطر مدیریتی وارد شود و در این مسیر نمی‌شود با ترس و واهمه جلو رفت.

وی با بیان اینکه آقای صالح مسلط به قانون است افزود: قرار نیست در این سازمان اموال دولت به تاراج گذاشته شود و کسی نباید دندان تیز و برای خودش سفره‌ای پهن کند که سلامت آقای صالح نیز برای ما مشخص است.

دژپسند با اشاره به ضرورت هدایت نقدینگی به بورس و حمایت از تولید گفت:‌ خوشبختانه در سه ماهه نخست امسال بر اساس آمار بانک مرکزی، ‌ رشد اقتصادی غیر نفتی کشور مثبت چهار دهم درصد بوده است.

وزارت خزانه‌داری آمریکا جزئیاتی از تحریم‎‌های جدید علیه برخی موسسات مالی و اعتباری ایران را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای جزئیات بیشتری از تحریم‎‌ها علیه برخی بخش‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایران را اعلام کرد.

در همین ارتباط وزارت خزانه‌داری آمریکا در وبگاه رسمی خود اعلام کرد که بانک مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی ایران و شرکت اعتماد تجارت پارس را تحت تحریم قرار داده است.

تهران- ایرنا- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم پیگیری وصول مطالبات معوق و نیز رعایت نرخ سود مصوب در جذب سپرده ها، گفت: کاهش شعب بانک با رعایت همه جوانب و ملاحظات، باید عملیاتی شود.

عباس معمار نژاد در مجمع عمومی بانک ملی افزود: مساله سود و زیان باید به دغدغه همه کارکنان بانک تبدیل شود.

معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: باید برای برآورد هزینه و فایده همه واحدهای بانک، برنامه مدون وجود داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست با تاکید بر اینکه سرعت و کیفیت واگذاری بنگاه های اقتصادی در نظام بانکی و بانک ملی ایران باید افزایش یابد، افزود: بانک ملی ایران باید پیشتازی در پیاده سازی طرح های نوین را نیز برای خود ایجاد کند.

فرهاد دژپسند به توسعه بانکداری دیجیتال اشاره کرد و ادامه داد: می توان بانکداری دیجیتال را به خوبی پیاده سازی کرد و از دستاوردهای جدید برای ارائه خدمات بانکی پیشرفته بهره برد.

محمد رضا حسین‌زاده همچنین شاخص‌های عملکردی در سال گذشته را مطلوب خواند و گفت: در زمینه واگذاری اموال مازاد، خروج از بنگاهداری و نیز وصول مطالبات معوق، بانک ملی ایران پیشرو است و تلاش می کنیم اهداف و الزامات ابلاغی نهادهای بالادستی را بیش از پیش محقق سازیم.

وی به تشکیل دو کارگروه برای اجرای حاکمیت شرکتی و نیز پیاده سازی ایده اقتصاد هوشمند و بانکداری دیجیتال اشاره کرد و گفت: هر دو موضوع به موازات هم در حال پیگیری است و به زودی عملیاتی خواهد شد.

مدیرعامل بانک ملی ایران خاطر نشان کرد: تحول در کسب و کارها و نیز کمک به توسعه کسب و کارهای نو از دستاوردهای مهم بانکداری دیجیتال است.

وی همچنین به لزوم افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی دارایی ها و نیز تغییر نظام کارمزدی در سیستم بانکی اشاره و خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی این تغییرات پیاده سازی شود.

نقش مثبت در تثبیت بازار ارز

معاون نظارتی بانک مرکزی نیز در این جلسه، نقش بانک را در کمک به تثبیت بازار ارز، ویژه و ممتاز ارزیابی کرد.

فرهاد حنیفی با بیان اینکه تغییر ساختار بانک برای کنترل سود و زیان عملیات‌ها ضروری است، گفت: خوشبختانه با ابلاغ های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، این روند در حال تحقق است.

مجمع عمومی عادی سالانه بانک ملی ایران با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، عباس معمار نژاد معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، فرهاد حنیفی معاون نظارتی بانک مرکزی، مدیرعامل، اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد بانک ملی ایران و نیز معاونان وزارت جهاد کشاورزی، تعاون،کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی ، صنعت، معدن و تجارت و نماینده سازمان برنامه و بودجه در محل بانک ملی ایران برگزار و صورت های مالی سال 97 بانک تصویب شد.

سه دهک پردرآمد ایران چه کسانی هستند؟ شاید برای پاسخ به این سئوال لازم باشد به گفته های رحیم زارع عضو کمیسیون تلفیق استناد کرد؛ او در روزهای پایانی سال گذشته گفته بود هدف مجلس کسانی هستند که بیش از پنج میلیون تومان درآمد دارند.
تیتر20 – شهریور ماه آخرین ماهی است که ایرانیان یارانه سراسری دریافت می‌کنند، پیش بینی‌ها دلالت بر آن دارد که از یارانه مهر ماه، فهرستی جمع و جورتر از قبل خواهد داشت چرا که مقرر است یارانه سه دهک بالای درآمدی حذف شود.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته و بنابر قوانین مصوب بودجه ، هر سال ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه های نقدی می شود ؛حذف سه دهک بالا به این معناست که سالانه نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه در این حوزه کاهش خواهد یافت. این برنامه پیش تر از سوی مجلس شورای اسلامی نیز مورد تاکید بود.

سه دهک بالا چه کسانی هستند؟

شاخصی دقیق برای تعیین دهک های بالای درآمدی اعلام نشده است اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصرف را مورد اشاره قرار داده و تاکید کرده است این مولفه در بررسی ها مد نظر خواهد بود.برخی معتقدند این بدان معناست که برای تشخی برخورداری در کنار درآمد و دارایی، قبض‌های مصرفی نظیر آب و برق و گاز و تلفن نیز به عنوان مولفه‌ای جدید ممکن است مورد بررسی قرار گیرد هر چند هنوز تایید دقیق این موضع از سوی مقامات مسئول اعلام نشده است.

به طور عام سه دهک بالا مجموعه افرادی هستند که بیشترین درآمدها را در کشور از آن خود دارند. پیش‌تر در زمان بررسی لایحه بودجه ۹۸ در مجلس، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق در این باره گفته بود: افرادی که حقوق بیش از پنج میلیون تومان درآمد دارند و افراد متوفی از دریافت یارانه حذف خواهند شد.نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز دشواری های شناسایی ثروتمندان و برخورداران را توضیح داده بود.

در عین حال مرکز آمار ایران در گزارشی با بررسی درآمد خانوارهای کشور می گوید: از میان جمعیت کشور، تنها ۳۳ درصد مزد و حقوق بگیر هستند و بیش از ۴۹ درصد درآمد خود را از طریق سایر موارد به دست می آورند.

سه دهک بالا چه فرقی با دیگران دارند؟

سه دهک بالا چه ویژگی هایی دارند؟ این سئوال البته پاسخ یکسانی ندارد اما مهدی تقوی ، کارشناس اقتصادی می گوید کسی که از پس اداره زندگی خود بربیاید و این پول تاثیر چندانی در زندگی اش نداشته باشد، نیازی به دریافت یارانه ندارد ، پیش تر حسین راغفر نیز درباره توزیع یارانه هدفمند به آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و حوزه ای زیرساختی توضیحاتی داده و این شیوه را به عدالت اجتماعی نزدیک دانسته بود .

یارانه نقدی از سال ۱۳۸۹با هدف بهبود وضعیت اقتصادی ایران و حل بحران‌های ساختاری ناشی از یارانه‌های پنهان در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شد اما در عمل این طرح که بخش های حمایت از تولید و بهداشت و … داشت به پرداخت یارانه نقدی خلاصه شد.

برخی کارشناسان نیز دار بودن منزل شخصی در مناطق متوسط به بالا، بیش از یک دستگاه خودرو، سفر خارجی و … را مولفه های تشخیص برخورداری می دانند.

آیا وضعیت کنونی قابل تداوم است؟

علی قنبری، معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی و استاد دانشگاه می‌گوید ادامه این وضعیت نه به سود دولت است، نه به سود نیازمندان واقعی چرا که در شرایط کنونی دولت باید منابع مالی خود را برای حمایت بیشتر از دهک های آسیب پذیر آزاد کند.

وی می‌گوید پرداخت یارانه به ثروتمندان و برخورداران با عدالت اجتماعی سازگار نیست چرا که در شرایط فعلی،ثروتمندان با خرید بنزین هزار تومانی به اندازه کافی از یارانه برخوردار می‌شوند .

او توضیح داد: قرار بود یارانه بنزین و حامل‌های انرژی حذف شود و مبلغی تحت عنوان کمک هزینه به افراد پرداخت شود این در حالی است که در شرایط فعلی هم بنزین و حامل های انرژی مشمول یارانه هستند و هم یارانه نقدی پرداخت می شود و این دو در کنار هم منطقی ندارند. /خبرآنلاین