دهکده اقتصادی بین الللی امید جلین (داباج)

نوشته‌ها

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بر اساس طرح جدید مجلس درباره مالیات بر خانه های خالی که امیدواریم در این هفته با اصلاحاتی به تصویب برسد پیوندی میان کد پستی محل سکونت افراد با کد ملی آنها انجام می شود.

قانون مالیات بر خانه های خالی

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی افزود: آمار خانه های خالی بر اساس سرشماری که هر 5 یا 10 سال یکبار توسط مرکز آمار ایران انجام می شود، به دست می آید.

وی ادامه داد: ما در سال 85 حدود 630 هزار خانه خالی در کشور داشتیم که این رقم در سال 95 به 2 میلیون و 600 هزار افزایش داشته است.

خاندوزی گفت: یکی از راه حل ها در کوتاه مدت عرضه مسکن های ساخته شده به بازار است اما در بلند مدت باید برنامه ساخت و عرضه مسکن و یا کنترل سوداگری را داشته باشیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: قانون مالیات بر خانه های خالی سال 1366 تصویب شد اما اجرا نشد و در سال 94 مجدد به قانون مالیات های مستقیم بازگشت .

وی با اشاره به اینکه دلیل اجرا نشدن این قانون، بازدارنده نبودن نرخ مالیات بر خانه های خالی بوده است افزود: ما سامانه شناسایی واحدهای مسکونی هم در کشور نداشتیم اما در حال حاضر با طرح جدید به سمت برنامه های تشویقی و تنبیهی برای خود اظهاری می رویم.

خاندوزی گفت: بر اساس این طرح، پیوندی میان کد پستی محل سکونت افراد با کد ملی آنها انجام می شود و مردم دو ماه فرصت دارند کد پستی محل سکونت خود و املاکی که دارند را در سامانه ثبت کنند و اگر این اتفاق انجام نشود خانه از منظر دولت، خانه خالی تلقی می شود و دو برابر میزان اجاره ماهیانه به عنوان مالیات اخذ خواهد شد.

وی افزود: راستی آزمایی از طریق سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بررسی می شود و در صورت تخلف از طریق معامله بعدی جریمه خواهد شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تأیید این طرح جدید در بازار مسکن گفت: امیدواریم این طرح تأثیر خوبی داشته باشد چون تجارب جهانی این مدل را پشتیبانی می کند خلأ ما نرخ غیر بازدارنده و شناسایی املاک خالی بوده که در حال حاضر اصلاح شده است.

وی اضافه کرد: میانگین املاک خالی در دنیا حدود 4 تا 5 درصد می باشد که این رقم در کشور ما 9.5 درصد و در تهران 19 درصد می باشد.

خاندوزی گفت: امیدوار هستیم با این اطلاعات و آمار در ماه های آینده حداقل از افزایش قیمت واحدهای مسکونی در کشور جلوگیری شود.

سخنگوی سهام عدالت از ثبت سفارش فروش یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از دارندگان سهام عدالت خبر داد.

 

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما، حسین فهیمی درباره میزان سهام عدالت فروخته شده از طریق بانک‌ها و کارگزاری‌ها، گفت: یک میلیون و 600 هزار نفر سفارش فروش بخشی از سهام عدالت خود را در سامانه‌های بانک‌ها و شرکت‌های کارگزاری ثبت کرده‌اند که از مجموع 2750 میلیارد تومان، رقمی بالغ بر 2،600 میلیارد تومان به حساب مشمولان واریز شده است و 150 میلیارد تومان باقیمانده نیز هم اکنون در فرایند تسویه قرار دارد که امیدواریم این مبلغ بعد از فرارسیدن مهلت تسویه و رفع اشکالات مربوط به اطلاعات بانکی و ارتباطی مشمولان به حساب آن‌ها واریز شود.

وی درباره علت تأخیر در واریز وجه گفت: اولویت نخست شرکت سپرده گذاری مرکزی، بانک‌ها و شبکه کارگزاری در فروش سهام عدالت، حفاظت و صیانت از دارایی‌های مشمولان سهام عدالت است تا از سو استفاده‌های احتمالی در این زمینه جلوگیری شود به طوری که هیچ فردی غیر از خود سهامدار، امکان سفارش گذاری برای فروش سهام را نداشته باشد.

سخنگوی سهام عدالت ادامه داد: با توجه به اینکه مشمولان سهام عدالت به صورت حضوری و الکترونیکی در بازار سرمایه احراز هویت نشدند و تنها از طریق ارائه شماره شبای بانکی و تلفن همراه به نام خود فرد احراز هویت آن‌ها انجام شده است، لذا هموطنان و مشمولانی که اطلاعات هویتی آن‌ها با کوچک‌ترین مشکلی روبه رو بوده از مرحله سفارش گیری حذف شده‌اند.

فهیمی افزود: بنابراین سفارش فروش تعدادی از مشمولان سهام عدالت به دلیل نقایص فوق لغو شده و سهام آن‌ها اصلاً به فروش نرفته تا پول آن را دریافت کنند، زیرا برای بانک، کارگزاری و شرکت سپرده گذاری مرکزی باید مسجل شود که درخواست فروش سهام عدالت حتماً از سوی خود سهامدار وارد سامانه‌ها شده است نه شخصی دیگر. این افراد باید با مراجعه به سامانه sahamedalat.ir و یا با مراجعه به بانک یا کارگزار خود مشکل هویتی خود را برطرف و از اجرای سفارش فروش خود مطمئن شوند.

 

عضو کمیسیون عمران مجلس از تصویب طرح ۲فوریتی ساخت ۶میلیون مسکن با تأمین ۶۰درصد هزینه با وام دولت و زمین رایگان خبر داد وگفت: در تهران،دستگاه‌های دولتی موظف به تأمین زمین هستند واحتمال توسعه مناطق ۲۲گانه وجود دارد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، بخش مسکن همانند خیلی از بخش های دیگر اقتصاد کشور این روزها گرفتار سوء مدیریت‌های چندین ساله دولت ها و بی توجهی مسئولان است، به طوری که قیمت مسکن و اجاره امروز به یکی از معضلات اصلی مردم تبدیل شده، این در حالی است که رونق بخش مسکن می تواند موتور محرک اقتصاد به ویژه بخش تولید باشد و ضمن حل مشکلات بی مسکنی و بدمسکنی مردم، دیگر مشکلات اقتصادی از جمله بیکاری و رکود را هم حل کند.

بی عملی دولت گذشته در بخش مسکن و فقدان یک طرح جامع برای حل معضلات این بخش، مجلس یازدهم را بر آن داشت تا با تدوین پیش نویس یک طرح جامع در بخش مسکن به کمک این بخش بیاید.

اقبال شاکری نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم و عضو کمیسیون عمران مجلس که برای تشریح این طرح به خبرگزاری تسنیم آمده بود، در گفتگوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، به بیان بخشی از ابعاد این طرح پرداخت.

* اعتراف رئیس جمهور به شکست در بخش مسکن پس از 7 سال

اقبال شاکری در آغاز این گفتگو اظهار کرد: در مجلس یازدهم مردم اولویت هایی را داشتند، هم در بحث کسب و کار، اشتغال، مسکن و معیشت. در واقع محور گفتمان انتخابات مجلس یازدهم حول اولویت های مردم بوده است.

وی ادامه داد: دلیل این اولویت ها هم این بوده که متأسفانه دولت طی 7 سال اخیر موفق عمل نکرده است. طی چند سال اخیر نیز تلاطمات پولی و ارزی بر کشور حاکم شده و مردم  تورم، گرانی و کمبودهایی قابل توجهی را احساس می کنند.

وی با بیان این که چشم امید مردم به مجلس یازدهم است که ببینند چه کاری انجام می دهد،  افزود: رئیس جمهور محترم چهارشنبه اعتراف کرد “در زمینه مسکن موفق نبودیم و عقب افتادیم”. این نوع اظهارنظر خیلی بد است که بعد از تذکرات طولانی، رئیس جمهور چنین حرفی را بزند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر این که تمام انتظار مردم از مجلس است،گفت: اخیراً در جلسه ای که کمیسیون های مجلس با هیئت رئیسه داشتند مقرر شد پس از تشکیل کمیسیون ها، اولویت های اول هر کمیسیون متناسب با خواسته های مردم به عنوان مسئله اصلی با گفت وگو با دولت و دستگاه های اجرایی به شدت دنبال شود.

شاکری با یادآوری این که “متأسفانه مشکلاتی در این رابطه داریم”، افزود: وقتی کمیسیون عمران مجلس تشکیل شد، پرسیدیم که دستور کارهای قبلی کمیسیون کجاست. گفتند که اصلاً دستور کاری وجود ندارد!

وی با بیان این که این مسئله برای بنده خیلی تعجب آور بود، اضافه کرد: زمانی هم که دستگاه های  اجرایی را برای جلسه دعوت می کردیم به نظر می رسید جای ما (مجلس و دولت) با هم عوض شده بود؛ یعنی ما می گفتیم این کار را انجام دهیم، آن کار را انجام دهیم. دستگاه های اجرایی یک سری رویکردها، رهنمودها و… ارائه می کردند که اصلاً قابل قبول نبود. از این رو قرار شد مجلس راساً به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم ورود پیدا کند.

 

* خرید مسکن که هیچ، اجاره نشینی هم آرزوی دست نیافتنی شد

وی با بیان این که در این راستا جلسات متعددی برگزار شد، تصریح کرد: مهم ترین اولویت کمیسیون عمران مجلس بحث مسکن است و واقعاً همه مردم ما از مسکن لطمه سنگینی خورده اند. برای برخی از خانوارهای ایرانی مسکن به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است. خیلی از زوج های جوان حتی فکر اجاره نشینی را هم از مخیله خود بیرون کرده اند. متأسفانه ارزش دارایی ها کاهش پیدا کرده و یک رهاشدگی و بی سرو سامانی در بازار مسکن کاملاً احساس می شود.

وی با اشاره به این که نرخ اجاره بها طی چند ماه بی حساب و کتاب 2 برابر شده است، اظهار کرد: این موضوع باعث کوچ مردم به جنوب شهرها و از آنجا به حاشیه شهرها شده است. این اتفاق غیرقابل قبولی بوده است. در این زمینه جلسات متعددی با وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، بانک مسکن، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و.. برگزار شد.

وی با بیان این که “بحث ما در این جلسات مهم بود”، ادامه داد: این که چگونه پاسخ نیاز همه اقشار جامعه را به مسکن بدهیم. این که یک متقاضی چگونه می تواند برای خانه دار شدن یک تصور واقعی داشته باشد. یعنی توانمندسازی خانوارها برای این که بتوانند مسکن یا بخرند یا اجاره کنند. این برای ما هدف شد.

* رئیس جمهور مسئولان کم کار بخش مسکن را معرفی کند/ ضرورت پیگرد قانونی وزیر مستعفی

عضو کمیسیون عمران مجلس با ابراز این که “از یک سابقه تاریخی عدم انجام وظیفه در بخش مسکن رنج می بریم”، افزود:  وزرای قبلی راه و شهرسازی در این زمینه هیچ کاری انجام ندادند. رئیس جمهور باید مسئول کم کاری در حوزه مسکن را به مردم معرفی کند. اینطور نیست که وزیر بگوید هیچ مسکنی نمی سازم، هیچ کاری نمی کنم. سه بار استیضاح شود و هر بار هم با رأی بیشتری به وزارتخانه بازگردد! آخر کار هم استعفا کند و از هر گونه پیگیری هم مصون بماند. چه کسی مسئول این همه مصیبت وارد شده بر مردم است؟

شاکری با بیان این که گرانی مسکن تبعات اجتماعی، اقتصادی و… را به دنبال دارد، گفت: وقتی کسی اختلاس و تخلفی کرده، پیگیری قضایی می کنیم، باید یقه فردی را هم که هیچ کاری در زمان مسئولیت اش انجام نداده بگیریم. اینها باید جوابگو باشند.

* جزئیات طرح 2 فوریتی تحقق جهش تولید با رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی

وی با اشاره به این که قرارگاه خاتم الانبیاء نیز در جلسات کمیسیون عمران برای حل مشکل مسکن حضور داشته است، بیان کرد: در این جلسات مقرر شد که طرحی تحت عنوان “طرح پیشنهادی ماده واحده دو فوریتی به منظور تحقق جهش تولید با رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی” برای 6 سال آینده بخش مسکن تهیه و تدوین شود تا بتوانیم مسکن را به عنوان یک کالای مصرفی خانوارهای ایرانی تأمین کنیم. برای عملیاتی شدن این برنامه صددرصد نیازهای شهرهای مختلف و کلانشهرها متفاوت است و برای هر کدام از این ها باید یک سناریوی متفاوت در نظر گرفته شود.

وی با بیان این که هفته آینده پیش نویس نهایی این طرح  تهیه و به مجلس ارائه می شود، اظهار کرد: این طرح بر سه محور «تسهیلات ارزان قیمت»، «زمین ارزان قیمت» و «کاهش هزینه و زمان تمام اجزای مربوط به ساخت و ساز» استوار است.

 

* طرح 6 ساله مسکن شامل چه کسانی می‌شود؟

وی گفت: در بحث زمین و تسهیلات ارزان قیمت باید افراد با درآمدهای مختلف بتوانند صاحب مسکن شوند. اگر نام خانوارهای با درآمد کم، زوجین جوان، بازنشستگان، طلاب، دانشجویان متأهل، کارگران، ایثارگران، خانواده های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی و… را فاقدین مسکن بگذاریم، اینها باید برای خانه دار شدن توانمند شوند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که “شناسایی این افراد بحث مجزایی بوده و وظیفه وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه هاست”، اضافه کرد: ضلع سوم برنامه مجلس (رفع موانع تولید مسکن) شامل بیمه، مالیات، نظام مهندسی، صدور پروانه، محله سازی، خدمات زیربنایی و روبنایی، انتخاب سازنده، ثبت اسناد و املاک و… می شود. باید تکلیف این مسائل روشن شود تا وقتی زمین و تسهیلات ارزان قیمت به وجود آمد، اینها باعث کندی و طولانی شدن کار و عدم انجام تعهدات در ساخت و ساز مسکن نشود.

* مسکن استیجاری هم ساخته می‌شود

شاکری تأکید کرد: در طرح مجلس برای همه اینها برنامه ریزی و سازوکارها تهیه شده است. علاوه بر این موضوع دیگری هم دیده شده و آن اضافه کردن مسکن استیجاری است؛ یعنی نه تنها تأمین مسکن برای خرید بلکه تأمین مسکن برای اجاره در طرح مجلس دیده شده است. با این کار تحول خوبی در بازار مسکن روی می دهد.

وی در خصوص جزئیات طرح مسکن استیجاری گفت: در بحث خرید تسهیلات برای تملک مسکن اعطا می شود، در طرح استیجاری تسهیلات برای ودیعه اجاره پرداخت خواهد شد. تسهیلات به صورت قرض به مستأجران داده می شود و تا مدت یک سال این وام پیش آنها می ماند و یک سود کم برای آن در نظر گرفته می شود. چنانچه مستأجر در واحد اجاره شده بماند  تسهیلات همچنان نزد او خواهد ماند اما در صورتیکه جابه‌جا شود تسهیلات به مالک دیگر منتقل می شود.

وی با بیان این که “به دنبال فعال کردن صندوق رهنی برای مستأجران هستیم”، یادآور شد: البته برای این کار باید سازمان ها و شرکت هایی باشند که بتوانند از پول رهن استفاده کنند. این طرح از نوع شرکت های اجاره داری است که در ایران این را نداریم.

 

* پیشنهاد کاهش 50 درصدی تعرفه سازمان نظام مهندسی ساختمان

نماینده مجلس یازدهم در ادامه به جزئیات طرح مذکور در بخش تسهیلات و زمین اشاره کرد و گفت: برای تهران، شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک سقف تسهیلات و نرخ سود آن متفاوت است. ما نمی توانیم طرح واحدی را برای حل مشکل مسکن کل کشور ارائه دهیم. از سوی دیگر مسئله ای که داریم در صدور پروانه، بحث  پایان کار است. ساختمان هایی داریم که 10 سال از عمر آنها می گذرد، اما پایان کار آنها صادر نشده است. در طرح مجلس پیش بینی شده در پایان سفت کاری ساختمان باید مقدمات پایان کار فراهم شود و مدت زمان مشخصی را برای این کار در نظر گرفته ایم.

شاکری به وظیفه سازمان نظام مهندسی ساختمان در این حوزه اشاره کرد و افزود: پیشنهاد کرده ایم تعرفه های سازمان نظام مهندسی برای چنین ساختمان هایی نصف شود. برای شهرداری هم پیشنهاد داده ایم مبلغ مشخصی را جهت صدور پایان کار ساختمان دریافت کند. در واقع شهرداری برای صدور پروانه باید به ازای هر مترمربع یک مبلغ تعیین شده را دریافت کند و دیگر این گونه نباید باشد که ارقام کلان را دریافت کنند. از سوی دیگر برای خدمات روبنایی مانند مسجد، مدرسه، اماکن ورزشی، کلانتری و… باید از محل پروژه ها تأمین شود و با تهاتر املاک پرداخت شود تا فشار مالی به خریداران وارد نشود.

* عضویت افراد دارای فرم ج قرمز در تعاونی های مسکن ممنوع می شود

وی با بیان این که در بخش خدمات زیربنایی نیز باید از طریق تهاتر با وزارت راه و شهرسازی کارها انجام شود، اضافه کرد: تکلیف این موارد کاملاً مشخص شده است؛ در طرح مسکن مهر، دولت یازدهم همه چیز را به هم زد و مصیبتی شد که سر این طرح آمد. وزیر قبلی با این استدلال که مسکن مهر طرح مزخرفی بوده همه چیز را به هم ریخت. به جای این که چند میلیون نفر بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته خانه دار شوند، 10 سال است که در انتظار تحویل واحد هستند.

وی به جزئیات دیگری از طرح مجلس اشاره کرد و افزود: در این طرح ایجاد تعاونی مسکن جدید فقط برای افراد دارای فرم «ج» سبز امکان پذیر است و دیگر نمی توانند به راحتی تعاونی مسکن ایجاد کنند. همچنین راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان یکی دیگر از برنامه های مجلس در طرح ساماندهی بازار مسکن است. این طرح باید ظرف سه ماه سامانه مذکور کاملاً عملیاتی شود. در مجلس عنوان شده در این سامانه ابتدا با خوداظهاری شروع کنیم و هر فردی  باید ریسک ورود به این سامانه را به عهده بگیرد.

* هر ایرانی در سال حق یک معامله مسکن دارد، معاملات بعدی مشمول مالیات است

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر این که بحث دریافت مالیات در طرح مسکنی مجلس کاملاً قطعی شده است، تصریح کرد: مبلغ مالیات مشخص شده است و برخی قسمت ها معافیت مالیاتی دارند. برای خانه های خالی پیش بینی های لازم دیده شده است؛ در واقع از تاریخ تصویب طرح مجلس برای ساماندهی بازار مسکن هر ایرانی بالای 18 سال حق دارد در هر سال یک معامله اعم از مسکن، مستغلات، زمین و یک معامله ملک تجاری انجام دهد، این معاملات مالیات ندارد. در معاملات مازاد بر یک واحد مسکونی یا زمین و مستغلات یا تجاری علاوه بر مالیات نقل و انتقال، مالیات مشمول سود معادل 5 درصد ارزش ملک می شود. چنانچه معاملات افزایش یابد 5 درصد نیز به صورت تصاعدی بالا می رود.

 

* اخذ مالیات 50 تا 200 درصدی از خانه‌های خالی

شاکری با اشاره به این که هر چه قدر تعداد معاملات افزایش یابد، مالیات نیز افزایش می یابد، تأکید کرد: این مسئله باعث جلوگیری از بورس بازی در بازار مسکن می شود.

وی در ادامه با بیان این که برای خانه های خالی در سال اول 50 درصد ارزش روز اجاره ملک به عنوان مالیات دریافت خواهد شد، اظهار کرد: سال دوم معادل 100 درصد ارزش روز اجاره ملک، سال سوم 150 درصد و از سال چهارم به بعد 200 درصد مالیات از مالکان خانه های خالی دریافت خواهد شد. بازدارندگی این طرح به شدت افزایش یافته است و خانه های خالی با این مالیات به چرخه عرضه وارد خواهد شد.

* واگذاری زمین رایگان یا اجاره 99 ساله

به گفته وی، در طرح مجلس برای ساماندهی بازار مسکن پیش بینی شده زمین به قیمت صفر یا به صورت اجاره 99 ساله برای ساخت و ساز واگذار شود. از سوی دیگر وزارت راه مکلف شده زمین دستگاه های دولتی از جمله وزارت جهاد کشاورزی را تغییر کاربری دهد تا اینها بتوانند برای پرسنل خود مسکن بسازند. تا کنون اجازه تغییر کاربری داده نمی شد.

نماینده مجلس یازدهم گفت: تسهیلات ساخت و ساز مسکن در اختیار انبوه سازان و شرکت های مسکن ساز قرار می گیرد و وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف شده زمین مورد نیاز برای ساخت را به سازندگان بدهد.

* جلوگیری از ورود پولدارها به بازار ساخت و ساز مسکن

شاکری در بخش دیگری از سخنانش با بیان این که تمام جزئیات ساماندهی بازار مسکن در طرح مجلس دیده شده است، افزود: به عنوان مثال برای سازندگان صاحب صلاحیت مقرر شده ساخت و سازهای موضوع ماده واحده باید صرفاً توسط انبوه سازان، سازندگان و پیمانکاران واجد شرایط از مراجع ذی ربط انجام شود. اجازه نمی دهیم افرادی که فقط پول دارند وارد ساخت و ساز مسکن شوند بلکه باید افراد دارای صلاحیت این کار را انجام دهند.

وی با اعلام این که “پیش بینی کرده ایم بالای 60 درصد وام در طرح مذکور پرداخت شود”، بیان کرد: نهاده های  مسکن مانند آهن آلات، سیمان، یراق آلات، تجهیزات، تأسیسات مکانیکی برقی و… پیش بینی شده که وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت صمت با قیمت مناسب در اختیار سازندگان قرار گیرد.

* افزایش نرخ اجاره بها بر اساس نرخ تورم استانی

وی با بیان این که “قیمت نهاده های ساختمانی ارتباطی به تحریم ها ندارد اما می بینیم که قیمت  سیمان و آهن افزایش می یابد که این قابل قبول نیست”، گفت: در بحث مسکن اجاره  داری پیش بینی شده که قابل تمدید باشد؛ هر سال اجاره بها نسبت به سال قبل  معادل نرخ تورم استانی  افزایش یابد که بانک مرکزی آن را اعلام می کند.  چنانچه مستأجری بگوید افزایش قیمت سالانه را قبول ندارد می تواند ملک را تخلیه و مستأجر بعدی خانه را اجاره کند.  

 

* سالی 1 میلیون مسکن ساخته می شود

وی صدور کد رهگیری را برای قراردادهای اجاره الزامی اعلام کرد و افزود: بر اساس طرح مجلس هر سال میزان ودیعه مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی در فروردین ماه اعلام شود.

وی یادآور شد: بر اساس طرح مجلس، طی 6 سال و هر سال حداقل یک میلیون واحد مسکونی ساخته و تأمین می شود. این طرح در کمیسیون عمران مجلس مطرح و مصوب شده که یکشنبه آینده آن را به هیئت رئیسه مجلس ارائه می کند و اعلام وصول می شود. پس از آن دو فوریت طرح به رای گذاشته می شود و به کمیسیون عمران برای نهایی شدن ارجاع می شود.

* تامین 60درصد هزینه مسکن با وام/ اختصاصی زمین‌های دولتی در تهران برای ساخت مسکن

عضو کمیسیون مجلس با بیان این که پیش بینی شده در طرح مجلس ساخت مسکن به سالانه 1.5 میلیون واحد توسعه یابد، در پاسخ به این پرسش که طرح مجلس در مجموع چه میزان اعتبار نیاز دارد، اضافه کرد: اگر سالانه یک میلیون واحد مسکونی با متراژ 75 مترمربع (75 میلیون مترمربع مجموعا) ساخته شود، هر واحد حدود 250 میلیون تومان منابع مالی برای ساخت نیاز دارد که باید 150 تا 200 میلیون تومان آن از طریق تسهیلات تأمین می شود.

شاکری ادامه داد: نرخ سود این تسهیلات یارانه ای است که دولت باید آن را تأمین کند. خانوارها باید بتوانند اقساط این وام را بدهد از این رو نرخ سود آن بالا نیست.

وی با تأکید بر این که در طرح مجلس قیمت زمین حذف می شود در پاسخ به این پرسش که زمین مورد نیاز در تهران برای ساخت و ساز مسکن چگونه تأمین خواهد شد، اظهار کرد:  وزارت راه و شهرسازی زمین هایی را دارد که باید به این طرح تخصیص دهد. همچنین زمین هایی در حریم داریم که متعلق به وزارت جهاد کشاورزی است و پیش بینی شده آن را در اختیار طرح قرار دهد.

* پیش بینی توسعه احتمالی مناطق 22 گانه تهران

وی در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان این که موضوع توسعه مناطق 22 گانه تهران برای جانمایی ساخت و ساز مسکن یا ساخت در شهرهای جدید مطرح است، گفت: در طرح مجلس پیش بینی های لازم برای تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی دیده شده است.

وی با تأکید بر این که طرح مجلس همه جوانب را در نظر گرفته و وظایف تمام دستگاه های دولتی در آن دیده شده است، تأکید کرد: این طرح با محوریت وزارت راه و شهرسازی اجرایی می شود و با تصویب آن برای 6 سال آینده در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

وی با بیان این که طرح جدید جایگزین طرح ملی مسکن شده و این طرح ملغی می شود، در خصوص چگونگی تأمین منابع مالی ” “طرح پیشنهادی ماده واحده دو فوریتی به منظور تحقق جهش تولید با رونق ساخت و ساز مسکن شهری و روستایی” افزود: در این رابطه راه های گوناگونی را بررسی کرده ایم تا بتوانیم برای کل طرح منابع مالی را تأمین کنیم. به نظرم وقتی طرح تصویب نهایی شود برای کل ساخت و ساز مسکن منابع مالی از طریق ایجاد یک صندوق در بانک مسکن یا در وزارت راه و شهرسازی به اسم ” صندوق تأمین مسکن ” تأمین خواهد شد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر این که برای تأمین منابع مالی در کشور  ظرفیت داریم اما بایستی مقداری  فسفر  بسوزانیم، اظهار کرد: باید زحمت بکشیم و هماهنگی های لازم انجام شود. این که بنده در اتاقم بنشینم و بگویم نمی شود، ندارد و … هیچ اتفاقی نمی افتد. طی یکماه اخیر بررسی کردیم و دیدیم می توانیم خیلی کارها را انجام دهیم. با قرارگاه خاتم الانبیاء جلساتی برگزار کرده ایم و می توانیم کارهای عظیمی را انجام دهیم.

شاکری با بیان این که مجلس به شدت روی اجرای طرح جدید مسکن نظارت خواهد کرد، یادآور شد: در کمیسیون عمران 23 نفر هستیم، قطعاً یکی دو نفر بر اجرای طرح (قانون) نظارت خواهند کرد.

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار با توضیح دلایل احتمالی عدم واریز پول فروش ۳۰ درصد سهام عدالت به حساب برخی متقاضیان اعلام کرد مشمولانی که شماره شبای بانکی و تلفن همراه آنها با کوچکترین مشکلی روبرو بوده از مرحله سفارش گیری حذف شده اند.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در واکنش به انتقادها از عدم واریز پول فروش سهام عدالت به حساب برخی متقاضیان نوشت:

اولویت نخست شرکت سپرده گذاری مرکزی، بانک ها و شبکه کارگزاری در فروش سهام عدالت، حفاظت و صیانت از دارایی های مشمولان سهام عدالت است تا از سوء استفاده های احتمالی در این زمینه جلوگیری شود به طوریکه هیچ فردی غیر از خود سهامدار، امکان سفارش گذاری فروش سهام را نداشته باشد.

با توجه به اینکه مشمولان سهام عدالت به صورت حضوری یا الکترونیکی در بازار سرمایه احراز هویت نشده‌اند، در راستای تسهیل فرایند فروش سهام ضمن صیانت از دارایی‌های سهامداران محترم، احراز هویت افراد تنها از طریق ارائه شماره شبای بانکی و تلفن همراه به نام خود فرد انجام می‌شود. لذا هموطنان و مشمولانی که اطلاعات مذکور آنها با کوچکترین مشکلی روبرو بوده از مرحله سفارش گیری حذف شده اند. این افراد باید با مراجعه به سامانه www.sahamedalat.ir اقلام داده‌ای شماره شبای بانکی و شماره موبایل را ویرایش نموده و پس از 24 ساعت در صورت تایید اطلاعات وارد شده از طرف مراجع ذیصلاح، مجددا از طریق بانک یا کارگزاری اقدام به سفارش‌گذاری نمایند.

موضوع مهم دیگر این است که وجوه حاصل از فروش سهام عدالت باید به حساب خود فرد واریز شود. اما مواردی وجود دارد که شماره شبای بانکی راکد و یا مسدود بوده و به همین علت امکان واریز وجوه به حساب آنها وجود نداشته است. این افراد نیز باید اطلاعات بانکی خود را در سامانه www.sahamedalat.ir اصلاح نمایند.

همچنین آخرین آمارها نشان می دهد که تا تاریخ 15/04/1399 یک میلیون و 600 هزار نفر سفارش فروش سهام عدالت خود را در سامانه های بانک ها و شرکت های کارگزاری ثبت کرده اند که از مجموع 2750 میلیارد تومان، رقمی بالغ بر 2600 میلیارد تومان به حساب مشمولان واریز شده است و 150 میلیارد تومان باقیمانده نیز هم اکنون در فرایند تسویه قرار دارد.

موضوع بعدی که باید خاطرنشان نماییم مساله واریز وجوه در چند مرحله است. از آنجایی که فروش کل سفارشات به یکباره در بازار سرمایه به دلایل مختلفی از جمله بسته بودن نماد، وجود صف فروش و … ممکن است انجام نشود، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به رسم امانت هرگاه که فروشی رخ بدهد بلافاصله وجوه حاصل از آن را به حساب صاحبان سهام واریز می‌کند و وجوه را تا تکمیل شدن کل فرایند فروش نزد خود نگهداری نمی‌نماید.

نکته حائز اهمیت بعدی مربوط به فروش سهام عدالت افراد زیر 18 سال است که نمی‌توانند شماره موبایل به نام خود داشته باشند. احراز هویت این دسته از افراد از طریق سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) به آدرس www.sejam.ir انجام می‌شود. توضیح اینکه هم فرد زیر 18 سال و هم ولی یا قیم ایشان باید در این سامانه ثبت نام نموده و احراز هویت شوند تا این افراد بتوانند از طریق شماره موبایل متعلق به ولی در سامانه www.sahamedalat.ir وارد شده و شماره شبای بانکی به نام خود را وارد نمایند و همین‌طور از طریق سامانه‌های مربوط به کارگزاری‌ها و بانک‌ها اقدام به سفارش‌گذاری جهت فروش سهام خود نمایند.

بازگشایی مرز شلمچه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین محورهای صادرات کالا به عراق، علاوه بر عواید صادراتی، می‌تواند به تثبیت بازار ارز نیز کمک کند.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدوداً 4 ماه قبل با شیوع کرونا بسیاری از مرزهای صادراتی کشور از سوی همسایگان ایران مسدود شد، در این بین رفته رفته مرزهای شرقی کشور بازگشایی شد اما دو مرز مهم با نزدیک‌ترین شریک تجاری یعنی عراق برای 4 ماه بسته ماند. گفتنی است دو مرز شلمچه و چذابه بار اصلی صادرات به جنوب عراق را به‌عهده داشتند که حالا اخبار خوشی از بازگشایی یکی از این دو مرز مهم منتشر شده است.

بازگشایی مرز شلمچه با محدودیت زمانی و تعداد تردد

ناظر گمرکات خوزستان اعلام کرده است؛‌ با هماهنگی‌های انجام‌شده با کشور عراق، مرز شلمچه از ساعت 12 ظهر امروز (18 تیرماه) به‌روی صادرکنندگان و تجار برای انجام صادرات از ایران بازگشایی شد.

این بازگشایی با محدودیت زمانی و تعداد تردد مواجه است و تنها دو روز در هفته و هر روز 250 خودرو اجازه تردد از این مرز به‌سمت کشور عراق را دارند.

بررسیها نشان می‌دهد سالیانه حدود 8میلیارد دلار صادرات به عراق از کشورمان صورت می‌گیرد که تقریباً نیمی از این صادرات از مبادی استان خوزستان انجام شده است.
بر این اساس طی یک سال با توجه به ظرفیتهای موجود نزدیک به 3میلیارد دلار صادرات کالا  از 2 گمرک چذابه و شلمچه استان خوزستان به عراق انجام می‌شود،
این درحالی است که از دو مرز باشماق و پرویزخان نیز نزدیک به 3 میلیارد دلار صادرات  به کردستان یا شمال عراق صادر می‌شده است.

گفتنی است 2میلیارد دلار صادرات نیز به‌صورت برق و انرژی به آن کشور انجام می‌شود.

پیگیریها از استان خوزستان نشان می‌دهد احتمالاً از 3 تا 4 هفته آینده مرز مهم چذابه نیز فعالیت خود را با پروتکل‌های مربوطه آغاز کند. لازم به ذکر است از این دو مرز مهم روزانه 600 کامیون کالای صادراتی راهی عراق می‌شده است، بر این اساس می‌توان امیدوار بود با بازگشایی مرز شلمچه به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین محورهای صادرات کالا به عراق، علاوه بر عواید صادراتی، به تثبیت بازار ارز نیز کمک شود.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این که حدود ۲۰ شرکت در مرحله ورود به بازار سرمایه هستند گفت: رفتار معاملاتی در چند روزی که این بازار منفی شد نشان می‌دهد که پول های ورودی به بازار سرمایه هوشمند نیست بلکه ترسو است.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن خدابخش با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما با اشاره به اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ایران متولی ایجاد زمینه‌های ورود شرکت‌ها برای تأمین مالی به بازار سرمایه هستند، افزود: الزاماتی برای ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه قرار داده شده است از جمله اینکه شرکت‌ها برای ورود به این بازار باید خودشان اعلام آمادگی کنند که می‌خواهند از طریق بازار سرمایه برای تأمین مالی خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ممکن است شفاف شدن فعالیت‌های مالی شرکت‌ها برای آن‌ها هزینه‌هایی از جمله مالیات داشته باشد بنابراین برخی از شرکت‌ها تمایلی برای ورود به بازار سرمایه ندارند.

خدابخش گفت: از زمانی که همه اطلاعات یک شرکت، شفاف به سازمان بورس ارائه شد حداکثر تا یک ماه می‌تواند کار‌های اداری را انجام دهد و وارد بورس شود و این زمان صرف بررسی مدارک می‌شود.

وی، نقدینگی بالا، رکود در دیگر بازار‌ها و نبود سهولت نقد شوندگی آن بازارها، افزایش نرخ ارز و نرخ‌های بازار پول را از عوامل رشد بازار سرمایه برشمرد و ادامه داد: افراد برای حفظ ارزش پول خود وارد بازار سرمایه شدند.
خدابخش افزود: سرمایه گذار برای سرمایه گذاری در بورس باید به سودآوری شرکت ها، ارزش دارایی و آینده آن شرکت توجه کند.

مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: سرمایه گذاران با علم، به بازار سرمایه ورود کنند و ارزش ذاتی شرکت‌ها را همواره مدنظر قرار دهند.

خدابخش گفت: باید کارگزاری‌ها را تشویق کنیم که شعبات و آی. تی خود را توسعه دهند.

وی افزود: شرکت مدیریت فناوری بورس تهران و شرکت سپرده گذاری مرکزی و اوراق بهادار در حال عملیات آماده سازی هسته معاملات هستند و تلاش می‌کنند در معاملات، مشکل ایجاد نشود.

خدابخش با اشاره به اینکه روز چهارشنبه 18 تیر، عرضه اولیه خواهیم داشت، اضافه کرد: 4 میلیون و 500 هزار نفر در آخرین عرضه اولیه بازار سرمایه، شرکت کردند.

محمدرضا صادقی مقدم عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز با حضور در این برنامه گفت: فرآیند پذیرش شرکت‌ها در بورس و ترکیب هیأت پذیرش از جمله مشکلات است.

وی با بیان اینکه در همه جای جهان، پذیرش بر عهده شرکت‌های بورس است، ادامه داد: از حدود یک ماه گذشته، سازمان بورس اوراق بهادار رویه قبلی و ترکیب هیأت پذیرش را تغییر داد و دستورالعمل جدیدی را صادر کرد و هیأت پذیرش بر عهده شرکت‌های بورس و فرابورس گذاشته شد و از این به بعد، سازمان بورس اوراق بهادار درگیر پذیرش شرکت‌ها نیست.

صادقی ادامه داد: امیدوارم با این رویه جدید که از هفته پیش آغاز شده است رویه بهتر شود.

این عضو هیأت علمی دانشگاه گفت: همه فعالان و دست اندرکاران بازار سرمایه در پی رشد پایدار بازار سرمایه هستند نه رشد موقتی و ناگهانی.

وی ادامه داد: روندصعودی، مناسب بازار سرمایه است که مستمر و طولانی مدت و سبب ماندگاری پول‌های وارد شده به بازار سرمایه باشد نه اینکه موجب فرار پول‌ها از بازار سرمایه شود.

صادقی با اشاره به اینکه پول‌هایی که وارد بازار سرمایه شدند ترسو است گفت: رفتار معاملاتی در چند روزی که این بازار منفی شد نشان می‌دهد که این پول ها، هوشمند نیست بلکه ترسو است.

وی افزود: همچنین تغییر رفتار و نوسان برخی از سهام‌های بنیادی از مثبت 5 به منفی 5 در عرض چند ثانیه، گویای این بود که در این سرمایه گذاران، ترس وجود دارد.

صادقی ادامه داد: بنابراین همه تلاش متولیان بازار سرمایه بر رشد مستمر بازار است نه موقت.

این عضو هیات علمی دانشگاه برای راه حل مشکل کندی معاملات برخط در بورس گفت: با توجه به تحریم‌ها امکان تهیه و یا به روزرسانی هسته معاملات از خارج از کشور وجود ندارد بنابراین در برنامه میان مدت باید با کمک دانشگاه‌های تراز اول کشور به سمت توسعه سامانه معاملات بومی برویم و در راه حل بلند مدت باید تا جایی که امکان دارد در پی سولوشن‌های بیزینسی بود.

صادقی با اشاره به اینکه وجود 108 کارگزار بورس و ندادن مجوز جدید، انحصار است گفت:، اما راه حل آن اعطای مجوز به کارگزاری‌های جدید نیست بلکه راهکار آن این است که شرکت‌های کارگزاری در قالب سهامی عام قرار گیرند و بزرگ شوند.

حسین زمانی کارشناس بازار سرمایه نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: شاخص کل در سه ماه نخست امسال، حدود 148 درصد رشد داشت و متوسط حجم معاملات روزانه بین 20 تا 25 هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: حجم نقدینگی جدید در سه ماه نخست امسال حدود 50 هزار میلیارد تومان بود که با حجم نقدینگی جدید کل پارسال، برابری می‌کند.

زمانی اضافه کرد: با ورود حجم نقدینگی و همچنین سرمایه گذاران تازه نفس، روند بازار رو به بالاست.

وی با اشاره به اینکه رهبر معظم انقلاب، رئیس جمهور، مجلس و قوه قضاییه بر حمایت از بازار سرمایه و جذب نقدینگی و تأمین مالی از بازار سرمایه تأکید دارند، گفت: پیش بینی می‌کنیم روند صعودی بازار سرمایه ادامه دار باشد البته شاهد اصلاحات موقت در بازار سرمایه هم خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه درباره مشکل هسته معاملات گفت: این مشکل جزو اساسی‌ترین مشکل بازار سرمایه شده است و همه ارکان بازار سرمایه هر روز با این مشکل، درگیر هستند.

زمانی افزود: برخی کارگزاری‌ها که دچار مشکل شدند، حق مشتریان خود را ضایع کرده اند و باید پاسخگو باشند.

وی ادامه داد: وظیفه کارگزاری‌ها بحث خدمات محوری است، اما متأسفانه برخی از کارگزاری‌ها با توجه به حجم نقدینگی وارد شده به بازار سرمایه، به دنبال معاملات هستند و از وظیفه ذاتی خود مبنی بر خدمت رسانی به مشتریان، غافل شدند.

زمانی افزود: حدود 108 کارگزاری داریم که برخی از آن‌ها معاملات خود را آفلاین و سنتی انجام می‌دهند و به سمت توسعه، گام برنداشته اند.

وی اضافه کرد: کارگزاری‌هایی که به این روش کار می‌کنند هیچ مسئولیتی را از بازار سرمایه بر دوش خود نگرفته اند و باید مجوزشان لغو و به افراد صاحب صلاحیت داده شود.

زمانی افزود: محدودیت در واگذاری مجوز به متقاضیان کارگزاری بورس، انحصار است و باید مجوز جدید صادر شود.

فزایش جهش‌وار قیمتها به‌جای جهش تولید، تأثیرپذیری شدید اقتصاد از تحولات سیاسی، تداوم وابستگی بودجه به نفت و به‌طور کلی وضعیت وخیم شاخصهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد جهت‌گیری اصلی اقتصادی دولت در راستای قوی شدن اقتصاد نبوده است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر التهابات اقتصادی و جهش قیمتها بازارهای مختلف را دستخوش تحولات اساسی کرده است. افزایش جهشی قیمت ارز و طلا و بعد از آن آمارهای نگران‌کننده رشد شدید قیمت مسکن، وضعیتی نگران‌کننده از فضای کلان اقتصاد ایران ترسیم کرده است.

به‌عقیده کارشناسان اقتصادی روند رو به رشد نقدینگی وضعیت تورمی اقتصاد را در وضعیت شبه‌بحران قرار داده است. البته باید به این نکته هم توجه داشت که تجارت خارجی ایران بعد از کرونا شاهد فصل جدیدی از تغییرات بود، بر این اساس در ماههای ابتدایی سال صادرات و واردات به‌صورت همزمان دچار افت شد، اما شروع زودهنگام فعالیتهای اقتصادی از اواخر اردیبهشت ماه رفته رفته بار واردات کالاهای مختلف را بر سیستم ارزی کشور تحمیل کرد، این درحالی بود که کشورهای همسایه که اخیراً به مقصد اصلی صادرات کالاهای ایرانی تبدیل شده بودند مرزهای تجاری خود با کشور را به‌بهانه کرونا بسته نگه‌داشتند و یک ناترازی جدی در روند تجارت خارجی کشور ایجاد شد. نکته جالب توجه اینکه از دو مرز چزابه و شلمچه روزانه تا بیش از 500 کامیون و کانتینر انواع کالای ایرانی به عراق صادر می‌شد که این روند حداقل 4 ماه است که متوقف شده است، از این منظر فشار جدی روی عرضه ارز ایجاد شده است، این درحالی بود که با حرکت صنایع و شروع کسب‌وکارهای مختلف کشور، نیازهای وارداتی کالاهای واسطه‌ای در حالت عادی و برابر میانگین چند سال اخیر قرار گرفت.

وقوع همه این چالشها در حوزه ارزی در حالی است که با تشدید تحریمها و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از انتهای سال گذشته و همزمان با تصویب بودجه 580هزار میلیارد تومانی بسیاری از کارشناسان اقتصادی خطر کسری بودجه 200هزار میلیارد تومانی و شکل‌گیری تورمهای چند ده درصدی را مطرح کرده‌ بودند. به هر حال با همه هشدارهای کارشناسان در خصوص کاهش قطعی درآمد کشور از محل صادرات نفت و فراورده‌ها و به‌تبع آن کسری شدید درآمدها، بودجه 99 به‌صورت ویژه در مجلس تصویب شد و با شروع سال جدید علاوه بر نیازهای جاری و عمرانی موضوع تأمین مالی مقابله با کرونا نیز به‌عنوان هزینه‌‌ای جدید به اقتصاد ایران تحمیل شد.

همان‌طور که اشاره شد وضعیت اقتصاد ایران به‌لحاظ کسری بودجه و ناترازی حساب ارزی از یک سری عوامل پیچیده به هم پیوسته نشئت می‌گرفت که حالا آثار آن یک به یک در افزایشهای جهشی قیمت کالاهای مصرفی، مسکن، ارز و طلا و… نمود پیدا کرده است.

ظهور اقتصاد مذاکره‌محور و دلاریزه در ادبیات اقتصاد ایران در سایه توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی

یک نگاه کلان به اقتصاد ایران در بیست سال گذشته نشان می‌دهد نه‌تنها هدف‌گذاری قطع وابستگی به نفت محقق نشده است بلکه در دهه اخیر اقتصاد مذاکره‌محور و دلاریزه نیز که پاشنه آشیل کشور است به ادبیات اقتصاد ایران اضافه شد.

متأسفانه در زمان حاضر اقتصاد ایران به‌شدت به اخبار سیاست حساس شده است و این موضوع نشان می‌دهد زیرساخت اقتصاد ایران بر اساس حفظ منافع مالی شکل نگرفته است. توجه داشته باشید وقتی که باز نشدن چند مرز کشور باعث التهاب شدید در بازار ارز می‌شود به‌راحتی می‌توان نتیجه گرفت که تجارت خارجی ایران به‌جای تکیه بر مزیتها متکی بر یک سری روابط سیاسی بوده است.

شعار قطع وابستگی به نفت و التهاب شدید قیمتها با کاهش درآمد نفتی!

همچنین در حوزه بودجه، در هفته‌های اخیر شاهد بودیم که رئیس جمهور محترم با مدنظر قرار دادن کاهش درآمدهای نفتی موضع قطع وابستگی اقتصاد ایران به نفت را مطرح کرده‌اند این درحالی است که از زمان کاهش درآمدهای نفتی فضای کلان اقتصاد ایران دچار چالش جدی شده است حتی برای کنترل قیمتها در وضعیت فعلی نیز راهکار مشخصی ارائه نمی‌شود.

به گزارش تسنیم، بررسی شاخصهای کلان اقتصادی مانند تورم و رشد اقتصادی نشان می‌دهد سیاستهای اصلی اقتصادی دولت در راستای قوی‌شدن اقتصاد نبوده است. سیاستهای اقتصاد مقاومتی با چهار محور اصلی آن اتفاقاً با هدف قوی شدن اقتصاد در شرایط تحریمهای خارجی ابلاغ شد اما به‌نظر می‌رسد حرکت در جهت ناصحیح و بعضاً معکوس این سیاستها نه‌تنها هدف اقتصاد قوی را محقق نکرده است بلکه هم‌اکنون شاهد یک شرایط بسیار وخیم در همه ابعاد اقتصاد هستیم. به‌طور کلی اگر جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های دولت و… در راستای تحقق هدف اقتصاد قوی بود نباید با بسته شدن چند مرز و مبادی گمرکی کل جریان اقتصاد ایران ملتهب شود و حتی برای خروج از این وضعیت بحرانی راهکار کوتاه‌مدتی هم قابل ارائه نباشد.

سرنوشت نامعلوم اصلاح ساختار بودجه و شعارهایی که با واقعیت فاصله داشت

از اواخر دهه 70 شمسی شعار قطع وابستگی به نفت و اصلاح ساختار بودجه‌ریزی در ایران مطرح شد. امروز پس از بیش از 20 سال هنوز اصلاح جدی در حوزه بودجه‌ریزی کشور انجام نشده است و در بر همان پاشنه قبلی می‌چرخد. هرچند در سال 1399 سهم نفت در منابع بودجه به حدود 10 درصد کاهش یافته است اما این به‌معنای قطع وابستگی به نفت نیست. زمانی مسئولان می‌توانند مدعی باشند که شعار قطع وابستگی به نفت محقق شده است که در فضای کلان اقتصاد و هم‌چنین تأمین نیازهای روزمره مردم شاهد هرج‌ومرج قیمتی نباشیم. اگر قطع وابستگی بودجه کشور به نفت عملی شده بود بحث کسری بودجه دیگر محلی از اعراب نداشت و امروز نباید نگران تورمهای سنگینی می‌بودیم، به‌صورت ساده‌تر قطع وابستگی به نفت و عدم اتکا به درآمدهای نفتی وقتی محقق می‌شود که تبعات حذف نفت از بودجه در فضای اقتصادی کشور دیده نشود وضعیت امروز و التهاب قیمتها نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان وابسته به نفت است.

سهم دیپلماسی در تجارت خارجی ایران کجاست؟/ مزیت دولت به نقطه ضعف تبدیل شد؟

از سوی دیگر اگر علت چالشهای اخیر اقتصادی و التهاب شدید قیمتی این روزها، صرفاً معطوف به حوزه تجارت خارجی و بسته شدن چند مرز باشد در این بین به‌جز مسئولان اقتصادی، مسئولان دستگاه سیاست خارجی نیز باید پاسخگو باشند. چند روز قبل وزیر امور خارجه کشور برای پاسخگویی به سؤالات و ابهامات نمایندگان در صحن مجلس حاضر شد، یک سؤال جدی که وزیر امور خارجه پاسخ روشنی به آن نداد این است: سهم دیپلماسی در تجارت خارجی ایران کجاست؟ وزارت امور خارجه چه‌سهمی در رفع مشکلات حداقلی مانند بازگشایی مرزها از جمله عراق و… داشته؟ و در نهایت این‌که؛ برای رایزنی حداکثری در کشورهای مقصد صادراتی، حل‌وفصل مشکلات ارزی فعالان اقتصادی در کشورهای شریک تجاری چه اقداماتی انجام شده است؟

در یک جمع‌بندی کلی می‌توان نتیجه گرفت دولت نه‌تنها در راستای قوی شدن اقتصاد که همان اجرای سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی است دستاوردی نداشته است در حوزه سیاست خارجی نیز که ظاهراً مزیت این دولت بوده توفیق چندانی کسب نشده است.

با تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی، و وزارت ارتباطات “هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از ۳۰۰ یورو به وجود نخواهد آمد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با تصمیم نهایی کمیته متشکل از وزارت صمت، بانک مرکزی، و وزارت ارتباطات “هیچ تغییری در واردات گوشی موبایل بالاتر از 300 یورو به وجود نخواهد آمد و روال واردات این گوشی ها حتی به صورت مسافری هم بدون هیچ تغییری ادامه خواهد داشت”.

گفتنی است همزمان با افزایش انتقادات به ممنوعیت واردات تلفن همراه با ارزش بالای 300 یورو، امروز محمد جواد جهرمی وزیر ارتباطات در پیامی اعلام کرد: «ممنوعیت واردات تلفن همراه بالای 300 یورو دارای سه ایراد جدی است. با رئیس کل بانک مرکزی و همچنین سرپرست وزارت صمت، صحبت و استدلال‌ها را مطرح کردم. با تأکید برضرورت رعایت اولویت‌های منابع ارزی کشور، بنا شد این تصمیم بازنگری شود.»

به گزارش تسنیم، انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی اتاق بازرگانی ایران طی روزهای اخیر با انتشار اطلاعیه‌ای واردات گوشی بالای 300 یورو را ممنوع اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است که این ممنوعیت شامل تمام واردات «مسافری و تجاری» تلفن های همراه بالای سیصد یورو خواهد شد.

اعلام این خبر همزمان با افزایش چشم گیر قیمت گوشی تلفن همراه و قطعات جانبی آن واکنش های متعددی را از سوی کاربران به همراه داشت.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور با اشاره به اینکه خواسته کارگران این است که حق مسکن از ابتدای سال افزایش یابد گفت: مگر حقوق برای یک سال تعیین نمی شود؟ چگونه ممکن است حق مسکن برای یک سال تعیین نشود؟!

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به قراردادهای کار و مشکلات کارگران گفت:قرارداد کار در ایران پیشینه زیادی دارد. شکل امروزی قراردادهای کار ریشه در قوانین 100 سال  گذشته دارد.

وی با اشاره به اینکه ماده 7 قانون کار اشاره به قراردادهای کار دارد بیان کرد:این ماده دو تبصره دارد که تبصره اول آن مربوط به مشاغل موقت است. قانونگذار بیان کرده که باید سقفی برای قراردادهای موقت کار مشخص شود. سال گذشته بعد29 سال این سقف مشخص شد و هر چند نمایندگان کارگران بر این نظر بودند که باید سقف سه سال تعیین شود، اما نهایتا سقف چهار سال تعیین شد، یعنی کارگری که چهار سال در کاری موقت مشغول باشد، قراردادش دائمی می‌شود.

بیات ادامه داد: موضوع مهم‌تر در مورد قراردادهای کار مربوط به تبصره دو ماده 7قانون کار است. در این ماده تأکید شده است که برای مشاغل با ماهیت دائم نمی‌توان قرارداد موقت منعقد کرد، اما برداشت مخالف از این تبصره که منجر به دادنامه 179 دیوان عدالت اداری شد، عملاً راه را برای بستن قراردادهای موقت برای مشاغل دائم باز کرد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر  بیش از 95 درصد قراردادهای کار موقت است، ادامه داد: شرایط به گونه‌ای است که کارگران نه امنیت معیشتی و نه امنیت شغلی دارند. نبود امنیت شغلی, تشکل یابی را نیز با مشکل روبرو کرده است. درحالیکه قانون تأکید کرده‌ است، شوراهای اسلامی کار باید در همه کارگاه‌هایی که بیش از 35 کارگر دارند، تشکیل شود، اما متأسفانه این اتفاق در بسیاری از موارد رخ نمی دهد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانکاری کشور ادامه داد: از طرف دیگر شاهد هستیم اغلب هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف با استفاده از بازنشستگان اداره می‌شود. دلیل آن این است که شاغلان به دلیل قرارداد موقت جرئت فعالیت ندارند و این در تضاد با تشکل‌یابی است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به پیشی گرفتن هزینه‌ها از درآمد کارگران، گفت: در جنوبی‌ترین نقطه تهران نیز حقوق، کفاف اجاره بها را نمی‌دهد. دولت باید یک فکر اساسی برای مشکلات معیشتی و هزینه‌های کارگران کند.

وی با بیان اینکه بیش از60درصد کارگران اجاره نشین هستند گفت: این حقوق و دستمزد کفاف تأمین اجاره بها را نمی‌دهد. حتی در جنوبی‌ترین نقطه تهران هم کرایه‌ها بسیار بالا است. اما علاوه بر این آن 40درصدی هم که با قسط و وام خانه خریداری کرده‌اند از بس اقساط خانه بر نمی‌آیند و نمی‌توانند پرداخت کنند.

بیات با اشاره به اینکه نمایندگان کارگران نسبت به زمان اجرای مصوبه افزایش حق مسکن در صورت تصویب در هیئت وزیران از ابتدای تیر ماه معترض هستند گفت: نمایندگان کارگران به شدت به این امر معترض هستند. ما نسبت به ابلاغیه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر پرداخت حق مسکن از تیر ماه تأکید کرده معترضیم. کجای قانون چنین چیزی هست؟ مگر مزد را برای چند ماه تعیین می‌کنند که مولفه شغلی را برای چند ماه و نه برای کل سال تعیین کرده باشند؟ حق مسکن کارگران باید از فروردین امسال محاسبه و پرداخت شود.

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری بر لزوم بهبود و ارتقای سطح کیفیت زندگی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران تحت پوشش این صندوق تأکید کرد.
به گزارش کارگر آنلاین، اکبر افتخاری در نشست صمیمی با اعضای کانون بازنشستگان سر و حرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، گفت: ما به دنبال ارتقای سطح کیفیت زندگی بازنشستگان هستیم و با وجود اینکه مهم‌ترین بُعد آن، بعد اقتصادی و افزایش حقوق‌هاست، اما باید در جهت تقویت سایر ابعاد کیفیت زندگی از جمله حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و سلامت نیز برنامه ریزی و تلاش کرد.
وی افزود: تلاش ما در کمیته تخصصی که به منظور همسان‌سازی حقوق هر دو هفته یک بار و با حضور تعدادی از بازنشستگان و همچنین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مدیران صندوق بازنشستگی برگزار می شود، ایجاد تناسب بین حقوق شاغلان و بازنشستگان است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری اظهار کرد: هدف ما حرکت در قالب یک برنامه مشخص و منسجم و گام به گام است تا پس از طی شدن هر مرحله به نتیجه ای اثربخش برسیم. در این زمینه صندوق دو راهبرد، افزایش مستقیم قدرت خرید (افزایش حقوق) و افزایش غیرمستقیم به معنی تقویت قدرت خرید، را در دستور کار دارد و هر دو را در کنار هم پیش می برد.
وی با بیان اینکه ارائه خدمات تخفیف دار و قسطی کردن کالا و خدمات به معنای هزینه کمتر برای خرید است، گفت: ما علاوه بر اصلاح و ساماندهی شرکت‌های تابعه، حذف شرکت‌های کاغذی و زیان ده و افزایش سودآوری شرکتها، باید خدمات و کالای تولیدی شرکت‌های موجود را در سبد زندگی بازنشستگان بیاوریم که این برنامه گام به گام در حال اجرا است.
افتخاری در خصوص دریافت اعتبار و تأمین منابع برای بهبود خدمات صندوق بازنشستگی نیز گفت: امسال علاوه بر ۶۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار همسان سازی، ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای افزایش ۵۰ درصدی حق عائله مندی و اولاد و ۱۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای بیمه تکمیلی درمان از دولت و سازمان برنامه اعتبار دریافت کردیم که همه این‌ها یک وظیفه بوده و منتی هم بر گردن کسی نیست.
او سهام داری و سرمایه گذاری بازنشستگان در بورس را یک روش برای حفظ سرمایه و تقویت آن برشمرد و گفت: در گذشته ۳۵۰۰ سهم بیمه ملت برای ۱۳۰ هزار نفر بازنشسته به قیمت ۲۰۷ تومان خریداری شد که اکنون این سهم ارزشی بیش از ۲۷۰۰ تومان دارد و این سرمایه را به مقدار قابل توجهی افزایش داده است. همین شرایط درباره طرح های ارائه تسهیلات خرید برای سهام ETF صندوق مالی یکم و صندوق مدیریت “ثروت” صندوق بازنشستگی نیز قابل اجرا است.
در این نشست، محمود مرتضایی فرد مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری نیز با تأکید بر اینکه جلسات متعددی با کانون های بازنشستگی یا بازنشستگان مراجعه کننده تاکنون برگزار شده است، گفت: در صندوق به روی همه کانونها و بازنشستگان باز است و ما پذیرای دغدغهها و نظرات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم و این یک وظیفه است.
او تصریح کرد: خدمات حوزه فرهنگی و رفاهی و امضای تفاهم نامه با تعدادی از نهادها و ارگان ها برای ارائه خدمات و کالا و تامین بخشی از نیازهای عزیزان بازنشسته و توجه به منزلت و جایگاه بازنشستگان از اولویتهای صندوق بازنشستگی است که براساس برنامه در حال عملیاتی شدن است.
مرتضایی فرد، پرداخت وام ازدواج فرزندان براساس اولویت‌ها، افزایش سقف وام ضروری، تعریف سبد کالای مناسب، اصلاح و بهبود فرآیندهای بیمه تکمیلی، فعال شدن تورهای یک روزه به خصوص با ماهیت سلامت و آب درمانی، توجه به بیماری‌های خاص و بازنشستگان نیازمند، کمک به بیماران کرونایی که به مرکز تماس صندوق اعلام وضعیت کرده بودند، برگزاری نشستهای متعدد با کانونها و ایجاد بستر ارتباطی در این زمینه را از جمله اقدامات حوزه فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری برشمرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، در این نشست، اعضای کانون بازنشستگان سیر و حرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نیز به بیان انتظارات و دغدغه‌های بازنشستگان این نهاد و جامعه بازنشستگی پرداختند که از جمله آن می‌توان به لزوم چاره جویی برای قانونی شدن فعالیت کانونهای بازنشستگی و برگزاری انتخابات آن‌ها، بهبود خدمات شرکت بیمه تکمیلی درمان به ویژه پرداخت به موقع هزینه‌ها و کاهش فرآیندهای پیگیری، اشتغال فرزندان بازنشسته، فروش سهام شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی به بازنشستگان، پیگیری ضمانت بازنشستگان برای دریافت وام از بانک ها، تورهای مسافرتی، افزایش سن بازنشستگی، توزیع سبد کالا، ضرورت توجه به بازنشستگان راه آهن، اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و الزام دستگاه‌ها به ارائه خدمات نقدی و غیرنقدی به بازنشستگان اشاره کرد.

.