نوشته‌ها

به گزارش ایرنا، سیداحسان خاندوزی در نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در مورد طرح مالیات بر سوداگری که در این شورا منتظر بررسی است، نوشت: همان‌طور که مستحضرید با پیگیری مجدّانه دولت و البته با همکاری و هم‌افزایی مجلس شورای اسلامی “طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی” در مجلس شورای اسلامی تصویب و جهت بررسی تقدیم آن شورا شده است.

فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.

از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم مطابق محورهای سند تحول دولت و با هدف محدود کردن سوداگری در بازارهای موازی تولید، رونق تولید، بهبود عدالت مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیاتی، پیگیری تصویب مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در دستور کار دولت قرار گرفت و در این راستا همکاری‌های مستمری با مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت.»

وزیر اقتصاد در بخشی از این نامه به موضوع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در بیانات مقام معظم رهبری، سند تحول دولت و اسناد بالادستی نظام اشاره کرده و آورده است: در سال‌های اخیر نیز رهبر معظم انقلاب مکرراً بر لزوم قانون‌گذاری جهت کنترل سفته‌بازی و سوداگری تأکید داشته و آن را مطالبه کرده‌اند، در ادامه به یکی از بیانات ایشان در این رابطه اشاره می‌شود؛ «درآمد بایستی ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد، یعنی روش کسب خیلی از این پولهای بادآورده و ثروت‌های بادآورده غلط است. خیلی از این واسطه‌گری‌ها، خیلی از این سوداگری‌ها، خیلی از این دلال‌بازی‌ها، این رشوه دادن و رشوه گرفتن‌ها در بعضی از جاها، این رباخواری‌ها، این ویژه‌خواری‌ها همه‌ی اینها برای جامعه مضر است.»

بحث مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یکی از محورهای اصلی سند تحول دولت است که ذیل موضوع «افزایش تمرکز مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال‌زا» آمده است.

بستر اجرای مالیات بر مجموع درآمد که محور دیگری از سند تحول دولت است، در بخش اول طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری، براساس اطلاعات اشخاص ثالث با کمترین تکالیف برای مؤدیان طراحی شده است.

پیگیری تولید و تأمین مسکن یکی دیگر از محورهای سند تحول دولت است که در این زمینه نیز به‌منظور کمک به تأمین مالی تولید مسکن درآمد دولت ناشی از مالیات حاصل سوداگری در بازار املاک به صندوق ملی مسکن موضوع ماده (۳) قانون بخش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ تخصیص می‌یابد.

در بند (۱۷) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم اقدام جهت «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» تأکید شده است که دستیابی به این هدف جز با اقدام جهت کاهش فرار مالیاتی، کاهش معافیت‌های ناموجه یا وضع پایه‌های مالیاتی جدید مثل مالیات بر عایدی سرمایه امکان‌پذیر نیست.

مطابق بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی که باید در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

بر این اساس با توجه به نقش مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری بر کاهش فعالیت‌های غیرمولد، افزایش انگیزه برای رونق تولید، دستیابی به عدالت مالیاتی با حذف معافیت‌های ناموجه با سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم به‌عنوان برنامه ۵ سال آینده کشور کاملاً مطابقت دارد.

وزیر اقتصاد در این نامه از آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی خبر داده و نوشت: طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند. این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ قرار گرفته است و به‌نوعی تکمیل‌کننده آن است.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در زمان تحویل دولت سیزدهم درصد پیشرفت بسیار پایینی داشت، با روی کار آمدن دولت سیزدهم به‌خصوص در ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی موضوع ماده (۱۱) و نیز تشکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری موضوع ماده (۱۰) پیشرفت‌هایی داشته و در حال حاضر نیز برای مؤدیان فراخوان‌شده در حال اجراست و صورت‌حساب‌های الکترونیکی معاملات آنها برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌شود؛ گزارش اجرای این قانون به‌پیوست ارسال شده است.»

وی تصریح کرده است: «مطابق مفاد طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، پوشش شفافیت معاملات از معاملات اشخاص تجاری به معاملات اشخاص غیرتجاری مبتنی بر گزارش‌های اشخاص ثالث توسعه یافته است. با توجه به اهمیت اجرای به‌موقع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سازمان امور مالیاتی کشور به‌موازات پیگیری تصویب طرح مذکور، اقدامات متعددی برای فراهم شدن زیرساختهای اجرایی لازم برای اجرای آن انجام داده است؛ در این خصوص می‌توان به تفکیک حسابهای بانکی تجاری و غیرتجاری، تخصیص کارپوشه به همه مؤدیان و نیز طراحی و تحلیل فرآیندهای شناسایی معاملات اشاره کرد. البته لازم به ذکر است که برخی از احکام ذکرشده در طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری مثل دریافت اطلاعات معاملات خودرو، معاملات املاک و تراکنش‌های بانکی مطابق ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از دستگاه‌های مربوطه در حال اجراست که با تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری این موارد تکمیل می‌شوند، همچنین علاوه بر این موارد در برخی موارد مثل تخصیص کارپوشه به همه اشخاص حقیقی متناسب با کد ملی آنها نیز به‌صورت کامل انجام شده است و به این ترتیب بستر دریافت اطلاعات برای اجرای قانون نیز فراهم شده است.»

خاندوزی تاکید کرد: همان‌طور که تشریح شده تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌های اصلی موازی تولید شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز می‌شود، موجب کاهش بازدهی دارایی‌های مذکور شده و موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و رونق تولید خواهد شد. با توجه به توضیحات فوق و اهمیت موضوع بر اساس مطالبات مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) و لزوم آن مطابق اسناد بالادستی مثل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سند تحول دولت، تصویب و اجرای این پایه مالیاتی مهم و ضروری است.

وزیر اقتصاد در پایان این نامه از به دبیر شورای نگهبان درخواست کرد که اقدامات لازم جهت تسریع در تصویب طرح مذکور جهت دستیابی به اهداف گفته‌شده در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی چهارشنبه شب در این توئیت نوشت: ‏در روزهای گذشته دو اقدام ضد تعارض منافع⁩ را به تصویب دولت رساندیم: ‏اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و ‏آئین‌نامه انتظام‌بخشی و شفافیت درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی.

وی افزود: ‏در اجرا هم بی‌اغماض عمل خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اعلامی اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران امروز ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته ۲۸ میلیون تومان خرید و فروش شد.

نیم‌سکه نیز امروز در بازار تهران با کاهش قیمت ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. ربع‌ سکه با کاهشی ۲۰ هزار تومانی به ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید و سکه یک گرمی نیز با ۱۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

علاوه بر این، در بازار طلای تهران نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲ میلیون و ۵۶۴ هزار تومان اعلام شد.

بهای هر اُنس طلا در بازارهای جهانی به یک‌هزار و ۹۵۸ دلار رسید.

به گزارش ایرنا، بر پایه داد و ستد بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار امروز (دوم خردادماه ۱۴۰۲) به ۴۲ هزار و ۴۶۲ تومان و قیمت حواله دلار به ۳۸ هزار و ۶۰۲ تومان رسید.

همچنین بهای هر اسکناس یورو ۴۵ هزار و ۸۸۶ تومان و بهای حواله یورو ۴۱ هزار و ۷۱۵ تومان، هر اسکناس درهم ۱۱ هزار و ۵۶۲ تومان و هر حواله درهم ۱۰ هزار و ۵۱۱ تومان کشف شد.

به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» دوشنبه شب در دومین همایش تجلیل از برترین‌های بورس کالا گفت: امشب در جمع سرمایه های مدیریتی اقتصاد ایران هستیم و امیدوارم با تلاش این تولیدکنندگان کشور، منطق «شفافیت، حذف رانت و کاهش هزینه های مبادلاتی» به عنوان سه منطق اصلی و موثر بورس کالا در کل بازارها فراگیر شود.

وی افزود: در اقتصاد دارای نهادهای زیادی هستیم که آن نهادها متولد می‌شوند اما یا فرصت بلوغ پیدا نمی‌کنند، یا بالغ می‌شوند اما فرصت توسعه و فراگیری برای آنها فراهم نمی‌شود.

خاندوزی ادامه داد: بورس کالا در اقتصاد ایران جزو نهادهایی است که در سال‌های گذشته فرصت بلوغ پیدا کرده است و مدیران بخش‌های صنعتی، معدنی و پتروشیمی بهتر می‌دانند که این بورس در سال‌های گذشته چه تندبادهایی را پشت سر گذاشته اما رشد کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: طبیعتا هر نهادی در مسیر توسعه، ضعف های خود را رفع می کند که تکمیل مجموعه زنجیره‌های پیشین و پسین بورس کالا، این بورس را بیش از گذشته در مسیر توسعه قرار می دهد.

لزوم کارکرد هماهنگ همه نهادها برای پیشبرد اهداف
خاندوزی اظهار داشت: تا زمانی که سامانه بهین یاب و سامانه جامع تجارت با مشکلات متعدد روبرو باشند، نمی‌توان انتظار داشت که در میان ناکارآمدی‌های نهادی فقط یک حلقه دارای عملکرد کارآمد باشد و ضعف سایر نهادها را بپوشاند.

وی تاکید کرد: یک نهاد به تنهایی نمی‌تواند بار کاهش هزینه مبادله در اقتصاد کشور، ایجاد زمینه برای دسترسی برابر و عدالت در اقتصاد و کاهش رانت‌های اقتصادی را به دوش بکشد و زنجیره ای از عملکرد مطلوب نهادها در این بخش لازم است.

سازوکار بورس کالا به جای خرید تضمینی کالاهای کشاورزی
وزیر اقتصاد به فعالیت رینگ کشاورزی در بورس کالا طی سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: اگر از این فرصت استفاده می‌شد تا به جای روش نامتعارف خرید تضمینی برای گندم و دیگر کالاها از بورس کالا استفاده کنیم، علاوه بر کاهش هزینه‌ها برای دولت شاهد شکل‌گیری قراردادهای بلندمدت برای تولیدکننده و مصرف کنندگان بزرگ بودیم که در این زمینه قاعده بازی به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.

مولدسازی دارایی های دولت
وی با بیان اینکه متاسفانه از این ظرفیت‌ها به قدر کافی استفاده نشده است، گفت: در چشم انداز توسعه بورس کالا، سه محور متصور هستیم که مورد نخست مربوط به دارایی‌های دولت است، زمانی که مساله مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد اعلام کردم که امیدوارم گام بعدی در شرایطی برداشته شود تا بسیاری از درآمدهای حبس شده دولت وارد بورس شود و از بورس کالا برای دسترسی‌های شفاف و فراگیر استفاده شود.

وی ادامه داد: اکنون مقدمات این کار تا حد خوبی فراهم شده و نه تنها مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی از طریق بورس کالا در دستور کار است بلکه در حوزه صندوق‌های املاک و مستغلات که واحدهای آن می‌تواند در دسترس عموم قرار بگیرد، فرصت جدیدی برای آینده اقتصاد ایران فراهم خواهد شد.

اهمیت راه اندازی فروش متری مسکن
وزیر امور اقتصاد و دارایی در محور دوم این چشم انداز، به مساله اوراق سلف مسکن یا فروش متری مسکن اشاره کرد وگفت: این ابزار امکان دسترسی به مسکن را برای اقشار وسیع تر جامعه حتی اقشار کم در آمد فراهم می‌کند.

خاندوزی با بیان اینکه همیشه حوزه مسکن به عنوان معضلی جدی در جامعه مطرح بوده است، افزود: دولت‌ها هم در برابر این معضل به سمت کشف راهکارها پیش رفته‌اند، با تقویت این زاویه در بورس کالا می‌توان مسیری را فراهم کرد تا دسترسی به اوراق سلف متری مسکن فراهم شود.

در ادامه وزیر اقتصاد از مسوولان حاضر در سازمان بورس درخواست کرد تا مصوبات قانونی در حوزه مسکن که به عنوان یکی از دغدغه‌های دولت تلقی می‌شود را فراهم کند.

تجربه موفق بورس کالا در کاهش تلاطمات اقتصاد
وی با بیان اینکه محور سوم توسعه بورس کالا مربوط به بازار دارایی‌ها و تلاطم هایی است که نمونه آن را در سال ۱۴۰۱ و سال‌های قبل شاهد بودیم، گفت: متاسفانه در این زمینه عبرت آموزی کم داریم که بخشی از آن به مساله نقدینگی‌های سرگردانی بر می‌گردد که برای کشور تلاطم آفرینی می کند و سوداگری‌هایی و سفته بازی‌های غیرمولد به همراه دارد.

خاندوزی ادامه داد: بخشی از این مساله به نقش آفرینی بورس کالا بر می‌گردد که لازم است در این زمینه به سمت طراحی ابزارهای نوین و جایگزین پیش برود تا دیگر بخش واقعی اقتصاد و دارایی‌های مردم متلاطم نشود.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: امیدوارم سال ۱۴۰۲، سالی باشد که مشابه ابزارهایی را مانند گواهی سپرده شمش طلا با سرعت و فراگیری بیشتر در اقتصاد ایران پیش ببریم.

خاندوزی به نوسان بازار سهام اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم به اصول حرفه‌ای و فنی اشاره کنیم می‌توان اعلام کرد که در این بازار هیچگاه در بلندمدت ضرر نخواهیم کرد.

وزیر اقتصاد نوسان را ذات و ماهیت بازار سرمایه دانست و گفت: درست است که باید تا حد ممکن ابزارهای لازم برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم عامه مردم و غیرحرفه‌ای ها را فراهم کنیم اما برخی در زمان نوسان بازار به دنبال این بودند تا بر طبل واکنشهای هیجانی بر این اتفاق بکوبند.

وی اعلام کرد: باید امروز ابراز خرسندی کنیم که واکنش عجولانه، هیجانی و دستکاری در بازار رخ نداد و مسوولان سازمان تصمیم درستی را مبنی بر عدم تعطیلی بازار اتخاذ کردند و مقابل آن ایستادگی کردند.

خاندوزی ادامه داد: هر چه به سمت منطق تخصصی بلندمدت مبتنی بر اصول و بنیان‌ها حرکت کنیم و هر چقدر فضا بر گروه هایی که به دنبال ترویج مسایل مخالف بازار هستند محدود شود و سهم آنها را در بازار کمرنگ کنند به مرور نوسان بازار کمتر می شود و مسیر بازار همسو با منافع اقتصاد کشور پیش خواهد رفت.

وزیر اقتصاد به تامین مالی از مسیر بازار سرمایه با هدف رشد تولید اشاره و تاکید کرد: سال گذشته استفاده از اوراق گام با همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت شتاب بیشتری به خود گرفت، نحوه مدیریت آن با ایراداتی همراه بود که با همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی اصلاحاتی درخصوص آن صورت گرفت.

شاخص کل بورس با رشد ۶ هزار و ۱۶ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۷۲۲ واحدی قرار گرفت.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، دوشنبه (۱ خرداد) شاخص کل بورس با رشد ۶ هزار و ۱۶ واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۷۲۲ واحدی قرار گرفت.

شاخص کل هم وزن نیز با رشد بیش از  ۳ هزار واحدی در ارتفاع ۷۶۷ هزار و ۵۳۴ واحدی ایستاد.

سکه بازان در آخرین روز ماه اردیبهشت شاهد درخشش فلز گران بهای داخلی بودند. قیمت سکه امامی دیروز تا مرز ۳۲ میلیون تومان پیشروی کرد اما در نهایت در محدوده ۳۱ میلیون و ۸۰۰ تا ۹۰۰  هزار تومان به کار خود پایان داد.

این قیمت در واقع حکایت از افزایش بیش از یک میلیون تومانی سکه در ایستگاه پایانی اردیبهشت دارد.

بازدهی منفی نیم سکه و ربع سکه در اردیبهشت

بررسی ها نشان  می دهد که سکه امامی در معاملات اردیبهشت ماه بازدهی در حدود یک درصدی را به ثبت کرده است و از رقم ۳۱میلیون و ۵۸۰ هزار تومان در ۳۱ فروردین ماه به رقم ۳۱ میلیون و ۸۹۰ هزار تومان در پایان معاملات روز گذشته رسید. اما این در حالی است که دو برادر کوچک‌تر این خانواده یعنی نیم و ربع سکه برخلاف سکه طرح جدید نوسانات کاهشی از خود به جا گذاشتند.

بر این اساس هر قطعه نیم سکه با منفی ۴۴/ ۷ درصد از رقم ۱۸میلیون و ۸۰۰ هزارتومان در واپسین معاملات فروردین ماه به رقم ۱۷ میلیون و ۴۰۰هزار تومان در روز گذشته رسید. ربع سکه نیز طی یک ماه اخیر حدود ۲۷۰ هزار تومان کاهش یافت و شاخص بازدهی خود را در رقم منفی ۳۱/ ۲درصد ثبت کرد.

مرز سرنوشت ساز در در بازار سکه و دلار

شب گذشته قیمت سکه امامی در معاملات پشت خطی در محدوده ۳۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قرار داشت.قیمت دلار هم در مرز مقاومتی مهمی ایستاده بود.

پیش بینی قیمت سکه در بازار امروز

برخی از سکه‌بازان می‌گفتند در صورتی که دلار در روز جاری دوباره رشد کند احتمال ماندگاری سکه بالای مرز مقاومت، محتمل خواهد شد.

با این حال، دسته‌ای دیگر می‌گفتند دیروز دلار به مرز های بالاتر سرک کشید، با این حال نتوانست محدوده یاد شده را حفظ کند و همین امر باعث شد سکه مرز ۳۲ را از دست بدهد.

از سوی دیگر ،فعالان اقتصادی باور دارند که در سومین روز هفته سکه‌بازان ، نوسانات بازار طلای جهانی را هم تحت نظر خواهند گرفت. به عقیده آنها در روزهای گذشته یکی از دلایل مهم حضور  فلز گرانبهای داخلی بالای نیمه کانال ۳۰ میلیون تومانی، افزایش بهای اونس در بازارهای جهانی و گذر از محدوده هزار و ۹۷۰ دلار بود.این دسته هم می گفتند در صورتی که مرز ۱۹۷۰ دلار در بازار امروز حفظ شود خوش بینیمعامله گران سکه تقویت خواهد شد.

با این حال؛ عده ای هم با اشاره به رشد قیمت سکه امامی در روز های پایانی اردیبهشت ماه می گفتند احتمالا سکه بازان از خریدهای قبلی خود کسب سود کنند و در موقعیت فروش قرار بگیرن؛ بنابراین ممکن است سکه امامی اصلاح شود.

سهامداران می‌توانند با استفاده از نام کاربری با کد ملی آزادسازی سهام عدالت را انجام دهند، هر روز سبد دارایی سهام عدالت تغییر کرده و افرادی که قصد فروش فوری را ندارند می‌توانند با صبر کردن عایدی بیشتری در ماه‌های آینده داشته باشند.

اما به گفته بیشتر کارشناسان بازار سرمایه نگه داری یک تا دو ساله سهام عدالت می‌تواند بازده بسیار خوبی را برای سهامداران عدالت فراهم کرده و شاید به ۲ برابر مبلغ امروز یعنی پرتفوی سهام عدالت ارزش بیش از ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان داشته باشد. در نتیجه اگر نیازی به فروش این سهام ندارید توصیه می‌شود یک سال صبر کنید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اندیشه معاصر به نقل از تجارت نیوز؛ قیمت طلا و سکه روز گذشته را با روند افزایشی به پایان رساند. در روزهای پایانی هفته پیش انس‌ جهانی طلا کاهش چشمگیری داشت و این احتمال می‌رفت که با بازگشایی بازارهای مالی قیمت طلا و سکه کاهش قابل توجهی داشته باشد. اما در ادامه، روند کاهشی قیمت طلای جهانی کمی تعدیل شد. در معاملات دیروز قیمت انس جهانی همواره با رقم  ۱۹۷۷ دلار معامله شد و در لحظه نگارش این گزارش نیز روند قیمت طلای جهانی مقدار ذکر شده بود.

معامله‌گران بازار طلا و سکه پیش‌فروش خودرو در هفته گذشته را عامل اصلی روند کاهشی قیمت در بازارهای مالی می‌دانند. آنها معتقدند با پایان یافتن مهلت پیش‌فروش خودرو کسانی که در این بازار اقبالی نداشته‌اند برای سرمایه‌گذاری به بازار طلا و سکه سرازیر می‌شوند.

فعالان بازار فلز گرانبها هفته گذشته را مملو از عرضه‌کنندگان طلاهای خرد برای تامین وجوه پیش ثبت‌نام خودرو عنوان کردند. آنها معتقدند در روزهای آینده افرادی که شانس برنده شدن در بازار خودرو را نداشتند برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان اقدام به خرید در بازار طلا و سکه می‌کنند. بنابراین باید انتظار داشت قیمت‌ طلا و سکه به روزهای اوج خود برگردد.

کارشناسان اقتصادی نیز می‌گویند روند کاهشی قیمت طلا و سکه متاثر از الگوی تخریب یک بازار و جهش بازار دیگر است. آنها روند نزولی قیمت در بازارهای مالی را ناشی از اخبار مساعد سیاسی، انجام توافقات با کشورهای مجاور و برخی تهدیدها و بخشنامه‌های دستوری می‌دانند.

برگشت قیمت سکه بهار و ربع سکه به کانال‌های بالاتر

دیروز شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ سکه امامی ۳۱۴ هزار تومان افزایش قیمت داشت. این قطعه با رقم ۳۰ میلیون و ۷۰۱ هزار تومان معامله شد. سکه بهار با افزایش ۱۸۵ هزار تومانی به کانال بالاتر برگشت. این قطعه با قیمت ۲۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان معامله شد.

دیروز نیم‌سکه تنها قطعه‌ای بود که ۱۵۰ هزار تومان کاهش داشت. این قطعه با قیمت ۱۷ میلیون تومان معامله شد.  ربع‌ سکه نیز  با رشد ۲۵۰ هزار تومانی قیمت به کانال ۱۱ میلیون تومانی برگشت و در کف این کانال معامله می‌شود.

دیروز سکه گرمی کمترین مقدار افزایش قیمت را در بین قطعات سکه داشت. این قطعه با رشد ۳۰ هزار تومانی با قیمت ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مبادله شد.

قیمت طلا دیروز افزایش قابل توجهی داشت. هر مثقال طلا در کانال ۱۱ میلیون تومانی معامله شد و ۲۱۸ هزار تومان رشد قیمت داشت. این مقدار طلا با قیمت ۱۱ میلیون و ۵۴ هزار تومان معامله شد. هر گرم طلا نیز ۵۲ هزار تومان افزایش قیمت داشت و با قیمت دو میلیون و ۵۵۱ هزار تومان معامله شد.

همچنین طلای دست دوم با قیمت دو میلیون و ۵۱۷ هزار تومان معامله شد.

روز گذشته روند قیمت حباب سکه کاهشی بود. ربع سکه، تنها قطعه‌ای بود که ۱۷۲ هزار تومان افزایش حباب داشت. بیشترین مقدار کاهش حباب مربوط به نیم‌سکه با ۳۰۶ هزار تومان افت حباب بود.

حضور مدیران عامل گروه اقتصادی امید جلین در سمینار اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ و تاثیرات آن بر عملکرد بنگاه های اقتصادی با حضور دکتر عبده تبریزی