تهران – ایرنا – شاخص کل در بازار بورس امروز (چهارشنبه) پنج هزار و ۲۰۲ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۴۱۱ هزار و ۲۱۱ واحد رسید.

براساس معاملات امروز بیش از پنج میلیارد و ۱۶۰ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد ریال داد و ستد شد.

همچنین شاخص کل (هم وزن) با ۲ هزار و ۴۳۰ واحد افزایش به ۱۳۱ هزار و ۸۵۰ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با یک هزار و ۶۲۱ واحد رشد به ۸۷ هزار و ۹۵۸ واحد رسیدند.

شاخص آزاد شناور نیز با هفت هزار و ۳۰۴ واحد افزایش به رقم ۴۹۰ هزار و ۹۳۷ واحد رسید، شاخص بازار اول چهار هزار و ۳۵۰ واحد و شاخص بازار دوم هشت هزار و ۲۹ واحد افزایش داشتند.

علاوه براین در بین تمامی نمادها، نماد ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۷۸۷ واحد، گروه مپنا (رمپنا) با ۳۸۲ واحد، مخابرات ایران (اخابر) با ۳۷۳ واحد، صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۳۵۵ واحد، شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه) با ۳۳۷ واحد و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران (حکشتی) با ۱۷۹ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

در مقابل نماد پتروشیمی جم (جم) با ۱۹۴ واحد، پتروشیمی خارک (شخارک) با ۸۰ واحد، نفت سپاهان (شسپا) با ۷۱ واحد، پتروشیمی نوری (نوری) با ۶۵ واحد، نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با ۵۹ واحد، فولاد خوزستان (فخوز) با ۵۴ واحد و فولاد خراسان (فخاس) با ۴۶ واحد بیشترین تاثیر منفی را بر معاملات امروز بورس داشتند.

برپایه این گزارش، در بین نمادهای امروز نماد بانک ملت، بانک تجارت، سایپا، ماشین سازی اراک، پالایش نفت اصفهان، بانک اقتصاد نوین و مخابرات ایران در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

گروه خودرو در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه ۹۳۰ میلیون و ۴۵ هزار برگه سهم به ارزش بیش از سه هزار و ۸۳۹ میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز بیش از ۲۹ واحد افزایش داشت و بر روی کانال پنج هزار ۲۸۷ واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار دو میلیارد و ۴۸ هزار برگه سهم به ارزش بیش از ۱۷ هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.

امروز در بین تمامی نمادها، نماد توکاریل (توریل)، فولاد هرمزگان جنوب (هرمز)، صنایع ماشین های اداری ایران (مادیرا)، شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) و بیمه کوثر (کوثر) بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند.

نماد سنگ آهن گهرزمین (کگهر)، پتروشیمی مارون (مارون)، پالایش نفت شیراز (شراز)، نفت ایرانول (شرانل)، مدیریت انرژی امید تابان هور (وهور)، نفت پاسارگاد (شپاس) هم مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.

سفیر دانمارک در ایران گزارشی از فرصتها و چالش های کشاورزی ایران نوشته که به لزوم ساخت ماشین آلات کشاورزی مکانیزه، افزایش بهره وری آب و نیز قوانین دست و پاگیر و عدم شفافیت اقتصادی در ایران تاکید شده است.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل خبرگزاری فارس، سفیر کشور دانمارک در ایران اطلاعات بسیار دقیق و کاملی را از فرصت‌های بخش کشاورزی و غذا در ایران برای کشور دانمارک تهیه کرده و در آن تاکید کرده است که شرکت‌های دانمارکی در چه حوزه‌هایی می‌توانند سرمایه‌گذاری کنند.

در این گزارش به موانع احتمالی که پیش روی این شرکت‌ها می‌تواند داشته باشد، نیز اشاره شده است.

در این گزارش به کلیات کشاورزی، شرایط آب و هوایی و کلیمایی و نیز منابع طبیعی ایران، سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی، میزان تقاضا، عوارض وارداتی و غذاهای فرآوری‌شده، سازمان‌های دولتی بخش کشاورزی و غذا، فرصت‌ها و چالش‌ها برای شرکت‌های دانمارکی، تجارت و نحوه انجام فعالیت اقتصادی در ایران اشاره شده است.

ترجمه‌ای که پیش روی شما قرار دارد به چالش‌ها و فرصت‌های شرکت‌های دانمارکی در ایران از نگاه سفیر این کشور می‌پردازد. بررسی های آنها از کشاورزی ما هم در نوع خود قابل توجه است.

سفیر دانمارک در ایران در این گزارش اطلاعات بسیار دقیقی از نیازمندی های کشاورزی کشور ارائه کرده که شاید برخی از مسئولان ما هم از آن غافل هستند.

* فرصت‌ها

در گزارش سفیر دانمارک اشاره شده  کشاورزی در ایران به دلیل تحریم‌های سال‌های گذشته از عقب‌ماندگی رنج می‌برد. ماشین‌های کشاورزی که توسط کشاورزان در بخش‌های مختلف استفاده می‌شود، فرسوده است و هنوز نیاز است در بسیاری از مزارع مکانیزاسیون صورت بگیرد که اینها نیازمند ماشین‌های کشاورزی جدید است.

همچنین در صنایع تولید ماشین‌آلات کشاورزی، ماشین‌های مدرنی منطبق با تکنولوژی جدید تولید نمی‌شود و نیز به دلیل عقب‌ماندگی در بخش کشاورزی از ظرفیت‌های این بخش کامل استفاده نشده و هنوز ظرفیت توسعه کشت وجود دارد.

در این گزارش اشاره شده است که شرکت‌های دانمارکی می‌توانند تکنولوژی و راهکار ویژه‌ای را برای ماشین‌های کشاورزی برای افزایش راندمان و بهره‌وری زمین‌های آنها ارائه دهند.

در حال حاضر تقاضای زیادی برای ماشین‌های کشاورزی در ایران وجود دارد، به ویژه ماشین‌آلاتی که با تکنولوژی ویژه‌ای مانند افزایش عملکرد کار کند و موجب کاهش مصرف منابع نیز بشود. بنابراین ظرفیت بسیار خوبی برای شرکت‌های دانمارکی برای همکاری با ایران در این زمینه ها وجود دارد.

می‌توان با شرکت‌های سازنده ماشین‌آلات کشاورزی در ایران همکاری کرد و جدیدترین تکنولوژی و فوت و فن‌ها را در اختیار آنها قرار داد. همکاری با شرکت‌های سازنده ایرانی می‌تواند فرصت دسترسی شرکت‌های دانمارک را به بازار بسیار مناسب و در عین حال پیچیده ایران فراهم کند. بازاری که ویژگی‌های بسیار درگیر بروکراسی و با شفافیت بسیار پایین را داراست.

شرکت‌های دانمارکی می‌توانند به سمت تکنولوژی‌های سبز پیش بروند و باعث کاهش مصرف منابع طبیعی بشوند که این امکان را می‌توان از طریق هوشمندسازی پروژه‌ها و همچنین افزایش عملکرد آب اجرایی کرد. از آنجایی که ایران با کمبود آب مواجه است، چنین راهکارهایی بسیار برای ایران مناسب است تا آنها بتوانند کشاورزی خود را توسعه دهند و از بحران آینده آب در امان بمانند.

مدیریت مصرف آب و افزایش عملکرد برای دولت ایران از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. علاوه بر این نیازمند به سیستم اتوماسیون در دامداری‌ها و گلخانه‌ها و نیز سیستم‌های باغی است. انجام آموزش‌های مرتبط برای استفاه از این ماشین‌آلات و تکنولوژی‌ها هم یک ضرورت برای ایران است تا بتوانند از این نظر صادرات محصولات کشاوزری خود را افزایش دهند. شرکت‌های دانمارکی می‌توانند چنین خدماتی را در مزارع نیز انجام دهند که در این صورت فرصت مناسبی برای حضور آنها در بازار ایران فراهم خواهد شد.

شرکت‌های دانمارکی می‌توانند در زمینه حفاظت از گیاهان، افزایش کیفیت بذر و خاک، استفاده از پسماندها در بخش کشاورزی و بازچرخانی آب کار کنند که این روش‌ها هم می‌تواند کشاورزی ایران را متحول کند.

* فرصت‌های شرکت‌های دانمارکی در بازار غذا

در گزارش سفیر دانمارک آمده است که شرکت‌های دانمارکی فرصت‌های بسیار خوبی را در حوزه لبنیات، گوشت و همچنین نوشیدنی‌ها می‌تواند داشته باشد. به واسطه سیاست خودکفایی که ایران درباره غذا پیش گرفته، محدودیت‌هایی را برای واردات غذا اعمال می‌کند اما ایران هنوز در گوشت قرمز، ماهی و کره خودکفا نیست. فرصت بسیار خوبی برای صادرکنندگان دانمارک در زمینه محصولات وجود دارد. فرصت بسیار خوبی هم درباره افزودنی‌های غذا نظیر طعم‌های مصنوعی وجود دارد. همچنین می‌توان در مورد نوشیدنی‌ها هم به صادرات آبجوی بدون الکل اشاره کرد.

هر چند احتمال کمی برای حضور شرکت‌های دانمارکی برای تولید مستقیم محصولات لبنی وجود دارد، اما برای شرکت‌های دانمارکی فراهم کردن تکنولوژی و ماشین‌آلات و فوت و فن‌های آنها در این بخش‌ها می‌تواند مفید باشد.

* چالش‌های احتمالی شرکت‌های دانمارکی در ایران

سفیر دانمارک در ایران نوشته است علی‌رغم فرصت‌های خوبی که برای شرکت‌های دانمارکی وجود دارد، اما طیف گسترده‌ای از چالش‌ها هم می‌تواند در بازار ایران وجود داشته باشد که البته رفع این چالش‌ها برای شرکت‌های دانمارکی چندان پیچیده نیست.

چالش اصلی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در ایران کمبود نقدینگی و شفافیت در بخش مالی این کشور است.

بر اساس اعلام بانک جهانی، ایران در بین 189 کشور جهان از نظر شاخص بهبود کسب و کار جایگاه صد و هجدهم را دارد و در رتبه‌بندی بین‌المللی از نظر شفافیت اقتصادی در بین 168 کشور جهان، در جایگاه صد و سی‌ام قرار گرفته است.

علاوه بر این به دلیل سرمایه‌گذاری اندک بخش خصوصی به ویژه در بخش کشاورزی محدودیت‌هایی دیده می‌شود.

در این گزارش‌ نوشته شده است که بازار کشاورزی و غذایی ایران به شدت درگیر بروکراسی است که نتایج آن در یارانه‌هایی که برای تولیدکنندگان داخلی همچنین سهم واردات، عوارض واردات هم دیده می‌شود. قوانین دامپزشکی به عنوان یک مانع تجاری در واردات از کشورهای دیگر است. اینها دلایلی هستند که همواره دسترسی به شرکت‌های بین‌المللی را به بازار ایران بسیار پیچیده و سخت می‌کند.

در پایان باید خاطرنشان کرد: هنوز برخی ریسک‌ها در باره انجام فعالیت اقتصادی در ایران وجود دارد و اقتصاد ایران هنوز وابستگی زیادی به صادرات نفت و گاز دارد. جدای از اینها بخش کشاورزی و غذایی ایران ظرفیت ارائه فرصت‌های اقتصادی برای شرکت‌های دانمارکی برای به عهده گرفتن ظرفیت‌ها و چالش‌های بازار ایران را دارد و بودن شریک برای شرکت‌های ایرانی می‌تواند سودمند باشد و سفارت دانمارک در تهران می‌تواند شرکت‌های دانمارکی را که در ایران حضور می‌یابند حمایت و به آنها خدمات بدهد.

سفیر اسبق آمریکا در ناتو معتقد است منابع انرژی مدیترانه شرقی اصلاً به میزان این منابع در خلیج فارس نیست.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دولت وفاق ملی لیبی روز ۲۷ نوامبر (چهارشنبه ششم آذر) از امضای دو یادداشت تفاهم طبق قوانین بین المللی در زمینه همکاری امنیتی و مناطق دریایی به ترکیه خبر داد که با واکنش شدید مصر، قبرس و یونان مواجه شد و متعاقب آن یونان از اخراج سفیر این دولت از خبر داد.

دولت وفاق ملی لیبی بر اساس توافق «صخیرات» در مغرب سال ۲۰۱۵ تشکیل شد و مورد حمایت جامعه بین‌الملل و سازمان ملل است. با این حال، گرایش اسلامی این دولت، باعث شده است که برخی کشورهای منطقه از مصر گرفته تا عربستان سعودی و امارات، از نیروهای مخالف این دولت حمایت کنند که ژنرال «خلیفه حفتر»، فرمانده نیروهای مسوم به ارتش ملی لیبی یکی از آن‌هاست.

حفتر از ۱۵ فروردین ماه که دستور حمله به شهر طرابلس، پایتخت لیبی و محل استقرار دولت وفاق این کشور را صادر کرده است، تلاش می‌کند با حمایت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به عمر این دولت پایان دهد. او طی این مدت بارها دستورهای مشابهی برای نیروهای خود صادر کرده است که آخرین آن، پنجشنبه هفته گذشته بود.

درگیری‌های نظامی بین دولت فایز سراج و نیروهای حفتر، پای قدرت‌های منطقه‌ای و بازیگران فرامنطقه‌ای را به لیبی باز کرده و منجر به صف‌کشی در درگیری‌های داخلی این کشور شده است.

عربستان سعودی، امارات متحده عربی و مصر از اقدامات ژنرال خلیفه حفتر حمایت سیاسی و تسلیحاتی کرده‌اند. در مقابل نیز ترکیه و قطر نیز از دولت وفاق ملی حمایت تسلیحاتی، سیاسی و رسانه‌ای کرده‌اند.

خبرگزاری فارس در گفت و گو با «رابرت هانتر» توافقنامه ترکیه و لیبی و اهمیت استراتژیک دریای مدیترانه را مورد بررسی قرار داده است.

«رابرت ای. هانتر»، مشاور ارشد مؤسسه رند در واشنگتن است. وی عضو هیأت مدیره شورای آتلانتیک، دانشگاه وسلیان، مؤسسه دموکراتیک ملی امور بین الملل، انجمن آتلانتیک بلغارستان و انجمن ملی کشورهای جهان سوم بوده است.

رابرت هانتر از سال1993 تا 1998 نماینده دائم آمریکا در ناتو و اتحادیه اروپا بود، وی در این دوران معمار و بنیان گذار اصلی «ناتوی جدید» به شمار می‌آمد و نقش عمده‌ای را در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیمات شورای آتلانتیک شمالی در اجلاس سران ناتو در سال های1994 و1997 ایفاء می‌کرد.

هانتر پیش از پذیرفتن این مسئولیت‌ها در ناتو و اتحادیه اروپا، در سال1981 به عنوان محقق ارشد در بخش مطالعات اروپا و خاورمیانه به مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی (CSIS) در واشنگتن دی.سی. پیوست و پس از مدتی مدیریت بخش مطالعات اروپا و معاونت بخش سیاست بین المللی در این مرکز را بر عهده گرفت. وی از سال1981 تا 1993 در سمت های مختلف از جمله، مشاور ویژه لبنان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و مشاور ارشد کمیسیون ملی دو حزبی آمریکای مرکزی (کمیسیون کیسینجر) فعالیت می‌کرد.

او یکی از بنیان گذاران مرکز سیاست ملی (نخستین مدیر سیاست خارجی/ امنیت ملی) و یکی از بانیان و گردانندگان مؤسسه علمی دموکراسی بوده است. هانتر در انتخاب ریاست جمهوری سال 1992 به عنوان مشاور ارشد سیاست خارجی بیل کلینتون برگزیده شد و همین نقش را در زمان والتر ماندیل Walter Mondale، معاون رئیس جمهور از سال1981 تا 1984 و ریچارد گپهارت Richard Gephardt، رهبر اکثریت در سال1988، نیز ایفاء کرد.

وی در زمان ریاست جمهوری کارتر از سال1977 تا 1979 مدیریت امور اروپای غربی و از سال1979 تا 1981 مدیریت امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی را بر عهده گرفت. او همچنین عضو گروه مذاکره کننده آمریکایی در گفت‌وگوهای نوار غزه و کرانه غربی، مدیر اجلاس سران ناتو در سال1978 و نویسنده اصلی دکترین کارتر برای خلیج فارس بوده است.

مدیترانه شرقی به عرصه رقابت جدی تر قدرتهای منطقه ای و جهانی تبدیل شده است. اهمیت استراتژیک این منطقه به ویژه از نظر انرژی چیست؟

هانتر: مدیترانه شرقی دارای اهمیت استراتژیک است. البته این اهمیت چندان زیاد هم نیست و نباید در مورد آن مبالغه کرد. دلیل این اهمیت گستردگی خاورمیانه است، بویژه با توجه به رقابتی که سوریه و اسرائیل درگیر آن هستند(همراه با برخی تهدیدات بعدی).

از سوی دیگر نیز درک مبالغه آمیز و فراتر از واقعیتی که از نقش و حضور قابل توجه روسیه ارائه شده و وجود دارد.

اهمیت این منطقه هیچ رابطه واقعی با انرژی ندارد؛ غیر از اضطراب و نگرانی کلی درباره اتکای آمریکا به توسعه و بکارگیری یک استراتژی منطقی و معقول برای کل منطقه که در حال حاضر هم دنبال نمی‌شود. بنابراین روسیه و چین این امکان و شانس را دارند که با بکارگیری عامل و فاکتور ایران به ضرر و در برابر آمریکا فعالیت کنند.

اکتشافات جدید این منطقه چه تأثیری بر بازار انرژی خواهد داشت؟

هانتر: در خود منطقه شامات شامل فلسطین، لبنان، سوریه و رژیم صهیونیستی هم تاثیر این کشفیات بسیار حاشیه‌ای و کم اهمیت است، چون کشفیات فعلی در مقایسه با منابع تامین انرژی در خلیج فارس بسیار کوچکتر و کمتر هستند.

آیا ذخائر این منطقه بر واردات انرژی اروپا از خلیج فارس تأثیر خواهد داشت و آیا باعث خواهد شد تا منطقه خلیج فارس اهمیت خود را از نظر انرژی برای اروپا از دست بدهد؟

هانتر: نه، به هیچ عنوان. منابع انرژی مدیترانه شرقی اصلاً به میزان این منابع در خلیج فارس نیست.

ترکیه اخیراً توافقی با دولت وفاق ملی لیبی برای تعیین حدود دریایی مدیترانه امضا کرده است. اهمیت این توافق چیست؟

هانتر: این توافق به طور کلی تاثیر و نفوذ ترکیه در مدیترانه را افزایش خواهد داد. با این حال به نظر می‌رسد که این به نفع ترکیه است که بتواند تنش را در لیبی کاهش و یا پایان دهد. اگر چنین چیزی رخ دهد، نفوذ کلی ترکیه در مدیترانه به میزان زیادی گسترش خواهد یافت.

پاسخ هایی که معترضین به عدم دریافت یارانه معیشتی دریافت کرده اند، باعث گلایه آنها شده است. زیرا برخی از آنها معتقدند که پاسخ های داده شده با واقعیت های درآمدی که دارند، همخوانی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال اجرای طرح پرداخت یارانه معیشتی دولت به دهک‌های کم درآمد جامعه، شاهد عدم پرداخت این یارانه به حساب برخی از خانوارهایی بودیم که مشمول یارانه هستند، اما از دریافت یارانه معیشتی محروم شده‌اند. بر همین اساس، موضوع بررسی اعتراضات این دسته از مردم در دستور کار دولت قرار گرفت و در نهایت، برای آنها جواب‌هایی آمد که همچنان با اعتراض و گلایه همراه بوده است.

شرایط جدید پرداخت یارانه معیشتی

هیئت وزیران شرایط جدید پرداخت حمایت معیشتی را مشخص کرد که بر این اساس خانوارهای دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به‌طور همزمان مشمول حمایت نمی‌شوند.

الف خانوارهای دارای واحد مسکونی، شغل و خودرو به طور همزمان یا خانوارهای دارای دو واحد ملکی.

ب خانوارهای دارای املاک و مستغلات با ارزش دوازده میلیارد (۱۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در تهران و کلان‌شهرها و نه میلیارد (۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سایر شهرستان‌ها.

پ خانوارهای دارای خودروهای سواری با ارزش بیش از سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا خودروهای عمومی با ارزش بیش از چهار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.

ت کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه‌پرداز.

ث خانوارهایی که بیش از سه سفر خارجی غیر زیارتی داشته‌اند.

ج گیرندگان تسهیلات بانکی جمعاً به‌مبلغ بیش از سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال که در حال بازپرداخت اقساط باشند.

تعیین چنین شرایطی، با آنچه در پاسخ به اعتراضات آمده است، کاملاً متفاوت است. زیرا، اغلب خانوارهایی که از دریافت یارانه معیشتی محروم شده‌اند، چنین شرایطی را در خود نمی‌بینند و معتقدند که حق آنها تضییع شده است. یکی از گلایه‌های این قبیل خانوارها، به نحوه محاسبه درآمد آنها است که باعث شده از دریافت یارانه معیشتی محروم شوند.

مطابق آئین‌نامه دولت، بسته حمایت معیشتی به خانوارهای یک نفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه به ترتیب ۴۰و ۴۸۰ میلیون ریال، دو نفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۵۰ و ۶۰۰ میلیون ریال، سه نفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۶۰ و ۷۲۰ میلیون ریال، چهار نفره با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۷۰ و ۸۴۰ میلیون ریال و پنج نفر و بیشتر با حداقل درآمد ماهانه و سالانه ۸۰ و ۹۶۰ میلیون ریال تعلق نمی‌گیرد.

این در حالی است که خیلی از خانوارها مدعی هستند چنین درآمدی را نه ماهانه و نه سالانه ندارند.

یکی از شهروندان تهرانی، در همین زمینه گفت: کل درآمد ماهانه بنده و همسرم به ۶ میلیون هم نمی‌رسد، اما از دریافت یارانه محروم شده‌ایم. البته، خانه هم نداریم و فقط یک خودرو داریم که قیمت آن به ۱۵۰ میلیون هم نمی‌رسد. حالا چگونه محاسبه کرده‌اند که ما جزو افراد با درآمد بالا هستیم، واقعاً نمی‌دانم.

وی ادامه داد: وضعیت معیشتی خانوار ۴ نفره ما را با ۶ میلیون تومان در ماه جزو ۹۸ درصدی درآمد بالای جامعه در سامانه اعلام شده بنابراین در این صورت هیچ مشکلی از نظر درآمد نباید داشته باشیم و در رفاه کامل باشیم درحالیکه با این حقوق و درآمد و اجاره خانه و دو بچه مدرسه‌ای حقوق ما حتی برای تأمین حداقل‌های زندگی‌مان نیز کافی نیست چه برسد به اینکه در رفاه باشیم.

یکی دیگر از شهروندان، اظهار داشت: من بازنشسته هستم. فقط یک خانه دارم که ارزش این ملک به یک میلیارد هم نمی‌رسد. اما، خودرو ندارم و مستمری من ماهانه حدود ۲ میلیون تومان است. حالا چگونه محاسبه کرده‌اند که من کمک معیشتی نگیرم، نمی‌دانم.

وی افزود: دو فرزند در خانه دارم که حقوقشان برای تأمین هزینه‌های زندگی خودشان نیز کافی نیست و مسئولان عنوان می‌کنند که فرزندانتان به شما کمک می‌کنند در حالی که در این شرایط اقتصادی نمی‌شود از آنها انتظار داشت.

این سالمند ۷۰ ساله گفت: سال‌ها قبل یک بار به عمره مشرف شدم و یارانه خانواده مرا قطع کردند و گفتند که شما سفر خارج از کشور داشته‌اید و این بار نیز از کمک معیشت محروم شده‌ایم.

متأسفانه در بین انبوه اعتراضات به عدم دریافت یارانه معیشتی، چنین مواردی بسیار زیاد است. اما، مسئولان وزارت رفاه مدعی هستند که محاسبات آنها بر اساس بررسی وضعیت اقتصادی و حساب بانکی معترضان بوده است.

موضوع گردش مالی شهروندانی که یارانه معیشتی به آنها تعلق نگرفته است، یکی دیگر از نکات مبهمی است که پاسخ قانع کننده‌ای برای آن داده نشده است.

یکی از همین شهروندان، گفت: سال گذشته خانه پدری را به خاطر انحصار ورثه فروختیم و مبلغ آنکه ۷۰۰ میلیون تومان بود، در حساب بانکی من بود که حدود یک ماه زمان برد تا این پول از حساب بنده به حساب بانکی برادر و خواهرانم انتقال یابد. حالا همین موضوع را برای بنده به عنوان گردش مالی ثبت کرده‌اند و مدعی شده‌اند که گردش مالی بالایی در سال گذشته داشته‌اید.

وی افزود: من چه می‌دانستم که قرار است یارانه معیشتی بدهند. حقوق من کمتر از سه میلیون تومان است و خانه‌ای هم ندارم. فقط یک خودرو دارم که ارزش مالی آن ۱۰۰ میلیون تومان هم نمی‌شود. حالا چرا این یارانه را نمی‌گیرم، واقعاً نمی‌دانم. اما در پاسخ به اعتراض بنده، آمده است که درآمد من بالاتر از ۹۰ درصد جامعه است. خودم هم نمی‌دانم چقدر پولدار بوده‌ام و خبر نداشته‌ام!

یکی دیگر از افرادی که نسبت به گردش مالی حساب خود معترض بود گفت: جایی کار می‌کنم که با پولی که در حساب من است خرید و فروش می‌شود به همین دلیل گردش مالی حساب من، دارایی بنده نیست و من فقط حداقل حقوق ماهیانه خود را پایان ماه می‌گیرم.

نحوه احراز میزان درآمد و تعیین خانوارهای هدف بر اساس دستورالعملی خواهد بود که از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ابلاغ می‌شود.

شاخص دیگر سنجش وضعیت درآمد خانوار میانگین وضعیت سه سال گذشته شاخص‌های مالی و یا میانگین برداشت ۶ ماه منتهی به زمان تعیین وسع مبنای تشخیص سطح درآمد و امتیازدهی خانوار است که از سوی وزارت رفاه انجام می‌شود.

در آئین نامه هیأت وزیران همچنین این نکته نیز ذکر شده که چنانچه خانواری نسبت به نتیجه تعیین وسع اعتراض داشته باشد، می‌تواند هر سال یک بار درخواست رسیدگی دهد تا در مقاطع زمانی ۶ ماهه (خرداد و آذر هر سال) بررسی مجدد صورت گیرد. اما این در حالی است که بسیاری از خانوارهای غیر مشمول در ارزیابی وسع که نسبت به نتیجه ارزیابی اعتراض دارند به دلیل تهدید به حذف و قطع یارانه از اعتراض و درخواست بازبینی مجدد منصرف می‌شوند.

بررسی درخواست‌های بازبینی مجدد

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی در مورد ثبت اعتراض در سامانه معیشتی به خبرنگار مهر گفت: نتایج اعتراض این افراد از هفته گذشته در سامانه قابل رؤیت است و هر فردی که مجدد اعتراض داشته باشد می‌توانند درخواست بازبینی مجدد دهد.

حسین میرزایی افزود: اعتراض این افراد مورد رسیدگی و طی ۶ ماه آینده اعلام می‌شود.

وی با اشاره به اینکه متقاضیان کمک معیشت در صورتیکه اطلاعاتشان با اطلاعات به دست آمده ما مغایر باشد یارانه نقدی شأن حذف می‌شود اظهار داشت: این موضوع فقط شامل متقاضیان معترضی است که خود را مشمول بسته حمایت معیشت می‌دانند.

وی همچنین در مورد اعتراض متقاضیان دریافت حمایت معیشتی گفت: علاوه بر احکام حقوقی سرپرستان خانوار، میانگین برداشت ۹ ماهه حساب آنها نیز بررسی شده و ملاک قرار می‌گیرد و آنهایی که حد نصاب حقوق را دریافت و میانگین برداشت‌ها را داشته‌اند حذف شده‌اند.

سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی با اشاره به اینکه بررسی‌ها به هیچ وجه دستی و توسط اشخاص انجام نمی‌شود، ادامه داد: افرادی که نسبت به پاسخ بررسی‌های انجام شده معترض هستند می‌توانند مجدد در سایت درخواست بازبینی دهند.

میرزایی به اصلاح رفتار مالی معترضان اشاره کرد و گفت: برخی از هموطنان عنوان می‌کنند که پول‌های حساب متعلق به ما نیست به این افراد پیشنهاد می‌کنیم که حساب جاری خود را از حساب شرکت جدا کنند.

به گفته وی، اطلاعاتی که در بانک اطلاعاتی وزارت رفاه وجود دارد قابل اصلاح نیست و افرادی که نسبت به نتیجه‌ها، اعتراض دارند باید رفتار مالی خود را اصلاح کنند و حساب خود را از حساب کارفرمایان جدا کنند و پس از آن در سامانه درخواست بازبینی دهند و به مرور به اعتراض‌ها رسیدگی می‌شود.

براساس اعلام ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی بیش از ۳ میلیون فرد سرپرست خانوار اعتراض خود را در سامانه ثبت کردند و تا کنون بیش از ۴۲۰ هزار نفر این افراد مشمول دریافت کمک معیشت شده‌اند.

مبلغ بسته حمایت معیشتی به‌صورت ماهانه به خانوارهای یک نفره مبلغ ۵۵۰ هزار ریال، دونفره مبلغ ۱,۰۳۰ هزار ریال، سه نفره ۱۳۸۰ هزار ریال، چهارنفره ۱,۷۲۰ هزار ریال و پنج نفره و بیشتر ۲,۰۵۰ هزار ریال تعلق می‌گیرد.

در هر حال اجرای طرح حمایت معیشتی که از سوی وزارت رفاه بعد از سهمیه بندی بنزین اجرایی شده است از همان ابداً با اعتراض‌هایی از سوی مردم روبرو بود و با گذشت حدود دو ماه از این طرح همچنان بسیاری از سرپرستان خانوار خود را مشمول این طرح می‌دانند و متأسفانه تاکنون پاسخ درستی به آنها داده نشده است.

بانک ” جی پی مورگان” از انتقال مقر اروپایی خود به پاریس خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، بانک “جی پی مورگان” آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد مقر فعالیت های اروپایی خود را از لندن به پاریس منتقل خواهد و در نتیجه این جابجایی نیز ۴۵۰ نفر از کارکنان این بانک راهی فرانسه خواهند شد.

در حال حاضر بانک جی پی مورگان در شعبه پاریس خود ۲۶۰ کارمند دارد. لندن در حال حاضر اصلی ترین مقر فعالیت بانک جی پی مورگان در اروپا به شمار می‌رود و شعبات این بانک در انگلیس مجموعا ۱۰ هزار پرسنل دارند با این حال طبق گفته کریل کوربین، مدیر بانک جی پی مورگان در فرانسه قرار است با توجه به فرا رسیدن موعد خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، فعالیت های اروپایی بزرگ ترین بانک امریکایی در فرانسه متمرکز شود.

به گفته کوربین، پاریس به مقر فعالیت های یورویی این بانک تبدیل خواهد شد اما جی پی مورگان، حضور پررنگ خود در انگلیس را به عنوان اصلی ترین پایگاه اروپایی خود ادامه خواهد داد.

با توجه به پیروزی قاطع محافظه کاران در انتخابات ماه دسامبر و موافقت مجلس انگلیس با لایحه پیشنهادی دولت بر سر برگزیت، انتظار می‌رود سرانجام پس از سه سال کشمکش، انگلیس در روز سی و یکم ژانویه به طور رسمی از اتحادیه اروپا خارج شود هر چند که احتمالا یک دوره یک ساله به عنوان دوره گذار بین دو طرف در نظر گرفته خواهد شد.

از سوی دیگر طبق اعلام موسسه گروه مشاورین “باویل”، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا باعث شده است تا هزاران بانک، صندوق دارایی، شرکت های بیمه ای و شرکت های سرمایه گذاری درخواست ادامه فعالیت خود در انگلیس را به دولت ارائه دهند.

بسیاری از شرکت‌های خارجی در حال انتقال مقر اصلی خود از انگلیس به دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند و طبق اعلام اندیشکده “نیو فایننشیال تینک” حدود ۳۰۰ شرکت بزرگ بین المللی، مقرهای اصلی خود را به دیگر کشورهای اروپایی انتقال داده اند. آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند در صدر مقاصد این شرکت‌ها قرار دارند.

تهران – ایرنا – رییس ستاد مباره به قاچاق کالا و ارز با اشاره به آمار سوخت اعلام کرد: سال گذشته بیش از ۹ میلیارد لیتر سوخت صرفه جویی شد که ۹۰ درصد آن مربوط به گازوئیل بود و در سالیان اخیر این سوخت تبدیل به قاچاق شد.

«علی مویدی خرم‌آبادی» روز دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران ضمن یادآوری تحریم‌های آمریکا گفت: این موضوع در قاچاق کالا و ارز تاثیرگذار بوده، اما تلاش شد بسترها را طوری فراهم کنیم که از خروج کالاهای اساسی از کشور به سایر کشورها جلوگیری شود.

وی افزود: در این زمینه آئین نامه خوبی توسط دولت وضع شد و امروز شاهد کمترین خروج کالاهای اساسی از کشور هستیم.

مویدی با بیان اینکه در حوزه مقابله توانستیم روی شبکه‌های اصلی متمرکز شویم، تصریح کرد: فردی که در چند سال گذشته نفوذ بسیاری در دستگاه‌های مختلف داشت، با ورود دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه دستگیر شد. این پرونده درباره خروج صدها میلیون سوخت قاچاق از کشور قطعیت یافته و در چند روز گذشته شاهد صدور حکم قطعی و جریمه ۱۴۵ میلیارد تومانی برای این پرونده بودیم.

تشکیل ۸۶ هزار پرونده قاچاق در سال ۹۸

این مقام مسوول با بیان اینکه امسال ۸۶ هزار پرونده مربوط به قاچاق در کشور تشکیل شده، اضافه کرد: این رقم نسبت به سنوات گذشته شاهد رشد هفت درصدی بوده و افزایش پرونده ها موجب خشنودی نیست.

وی ارزش این پرونده‌ها را حدود ۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: همچنین شاهد کاهش ۵۰ درصدی زمان بررسی دادرسی به پرونده‌ها نسبت به گذشته هستیم.

مویدی با بیان اینکه ممکن است باز هم قاچاق تداوم یابد، افزود: دولت درصدد خشک ساختن پدیده قاچاق است و با راه اندازی سامانه ها در آینده شاهد کاهش قاچاق در سطح کشور خواهیم بود.

رییس ستاد مباره به قاچاق کالا و ارز با اشاره به شعار رونق تولید گفت: بیش از ۳۰ درصد تولید پوشاک امروز رونق یافته، به این صورت که بخشی از افراد فرصت طلب دیگر به سمت قاچاق گرایش نیافتند و دیدند تولید داخل می‌تواند توجه به قاچاق را کاهش دهد.

استقرار پلیس امنیت اقتصادی در مبادی ورودی
مویدی در پاسخ به سوال ایرنا درباره حضور نیروهای انتظامی در گمرکات کشور توضیح داد: براساس همکاری دولت و نیروهای مسلح، برای نخستین بار پلیس امنیت اقتصادی در ۱۳ مبادی ورودی کشور مستقر شد.

وی با بیان اینکه امنیت مناسبی در مبادی ورودی کشور برقرار است، افزود: پلیس امنیت اقتصادی، هویت اقتصادی و تجاری دارد نه هویت امنیتی و به این شکل نیست که لباس پلیس و شکل انتظامی بخواهد امنیت بازرگانان را از بین ببرد.

این مقام مسوول تصریح کرد: گمرکات و بنادر و پلیس مدعی هستند که حضور این نیروها مانع فعالیت بازرگانان نشده و چنانچه احساس شود وجود آنها مانع فعالیت تجاری است، تصمیم جدیدی دراین باره اتخاذ می شود.

ساری – ایرنا – مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران میزان سرمایه‌گذاری هلدینگ ثروت‌آفرینی استان را در یک دوره پنج ساله پنج هزار میلیارد تومان اعلام کرد.

مهدی گلچوب روز دوشنبه در نهمین نشست هلدینگ ثروت‌آفرینی مازندران که در جهاد کشاورزی استان در ساری برگزار شد ، افزود : قرار است یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این سرمایه در داخل استان تامین شود و بقیه را یک سرمایه گذار مازندرانی که هم اکنون خارج از استان حضور دارد ، تامین خواهد کرد.

وی توضیح داد : سرمایه گذار مازندرانی که قرار است این میزان سرمایه را تامین کند در حال حاضر در خارج از استان مدیرعامل یک هلدینگ بزرگ است و تشکیل هلدینگ نیز ایده این سرمایه گذار و استاندار بومی بوده است که پس از انجام کارهای مطالعاتی و کارشناسی و ارزیابی توان و فرصت های نهفته در استان چند ماه پیش رونمایی شد.
مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران که در این نشست ثروت آفرینی از طریق ایجاد هلدینگ را برای فعالان اقتصادی بخش های مختلف کشاورزی استان تشریح می کرد ، همچنین گفت که اساسنامه شرکت هلدینگ ثروت آفرینی مازندران آماده و بانک پذیرنده آن نیز مشخص شده است.

وی توضیح داد : بانک پذیرنده شرکت ثروت آفرینی مازندران ۸۰۰ سهم به ارزش۸۰ میلیارد تومان را متقبل شده است، ضمن این که تا کنون ۱۷۵سهم هلدینگ نیز به ارزش ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به افراد حقیقی فروخته شده است.

گلچوب با اعلام این که شماره حساب برای خرید سهام شرکت هلدنیگ ثروت آفرینی مازندران تا پانزدهم بهمن ماه سال جاری باز می شود ، گفت که برنامه سال اول فروش سهام و ثروت آفرینی در این شرکت ۲۰۰ میلیارد تومان است.

سهم ۱۵۰ میلیارد تومانی بخش کشاورزی

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران همچنین در این نشست اعلام کرد که برای بخش کشاورزی استان فرصت خرید ۱۵۰ سهم به ارزش ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران هم در این نشست از کشاورزی به عنوان یکی از بخش های جذاب سرمایه گذاری و از محورهای اصلی توسعه استان نام برد و گفت: استفاده از آخرین یافته های علمی برای افزایش کمی و کیفی تولیدات کشاورزی باید مورد توجه قرار گیرد.

عزیزاله شهیدی فر با اشاره به این که برای تولید مازاد محصولات کشاورزی استان مازندران که بیشترشان قابلیت صادراتی دارند، باید راه حل پیدا کرد ، افزود: به نظرم ایجاد شرکت هلدینگ ثروت آفرینی فرصتی بزرگ برای حل مشکلات بخش های مختلف کشاورزی است .

وی یکی از قابلیت های کشاورزی مازندران را صادراتی بودن آنها برشمرد و توضیح داد : به هیچ عنوان در ارز آوری محصولات کشاورزی مازندران تردید نداریم و باید در مسیر توسعه نوین کشاورزی حرکت کنیم تا این قابلیت هر چه بیشتر شکوفا شود چون مازندران قطب کشاورزی و تولید محصولات مختلف به ویژه برنج استراتژیک است که باید مورد توجه قرار بگیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران تهیه بذر اصلاح شده ، ترویج فنی کشاورزی و مکانیزاسیون را از زیرساخت های توسعه کشاورزی استان دانست و گفت: در سال های پس از انقلاب به این موضوع توجه ویژه شده است و امروز با ارتقاء دانش فنی ، به کارگیری تکنولوژی های نوین کشاورزی در مازندران روز به روز در حال گسترش است.

ایجاد هلدینگ ثروت آفرینی در جهت متمرکز کردن جذب سرمایه و ایجاد منافع وسیع تر و ورود به ظرفیت های اقتصادی مازندران به عنوان یکی از راهبرد های رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال از خرداد ماه امسال در دستور کار استاندار بومی مازندران قرار گرفت.

هلدینگ ثروت آفرینی مازندران پس از برگزاری هشت جلسه و با اعلام هر سهم به ارزش ۱۰۰ میلیون تومان در نهمین نشست تخصصی خود امروز به بخش کشاورزی به عنوان مهمترین و بالاترین فرصت ثروت آفرینی رسید.

مازندران از نظر اقتصادی، منابع مالی و فعالان بزرگ اقتصادی و در زمینه ظرفیت های سرمایه گذاری چون دریا، گردشگری ، معادن ، جنگل ، کشاورزی و تولیدات مواد غذایی از استان های برخوردار کشور است . طبق آمار رسمی سالانه در بخش کشاورزی مازندران سالانه هفت میلیون تن انواع محصولات کشاورزی تولید می شود و این بخش در واقع حدود ۱۱ درصد ارزش افزوده بخش کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است.

هدف از ایجاد هلدینگ ثروت آفرینی ایجاد یک شرکت بزرگ سرمایه گذاری و ایجاد بستر کار جمعی برای ورود به ظرفیت های اقتصادی استان همچون معادن ، گردشگری و کشاورزی است. ایجاد هلدینگ سرمایه گذاری یکی از روش‌های توسعه اقتصادی است که کاملاً متکی به بخش خصوصی بوده که در استان های دیگر کشور همچون شرکت میتکو انجام شده و موفقیت آمیز بود.

طبق آمار رسمی ، میزان گردش ملی استان مازندران در حال حاضر ۲ هزار هزار میلیارد تومان یا به عبارت دیگر ۲ هزار تریلیون تومان است و منابع مالی بانک های مازندران نیز به بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

همچنین آخرین گزارشات بانک مرکزی در مورد سپرده بانکی مردم استان نشان می دهد که به طور میانگین هر مازندرانی۹ میلیون تومان سپرده بانکی دارد و مازندران جزو هفت استان سرمایه دار کشور محسوب می شود.

البته این میزان سرمایه جدا از ارزش واحدهای تولیدی و فعالیت های اقتصادی و اراضی صنعتی استان است. اما با وجود همه این اعداد و ارقام بزرگ سهم مازندران از تولید ناخالص داخلی (بدون نفت) تنها ۳.۸۹ درصد است که نشان از غیر مولدبودن سرمایه استان دارد.

کارشناس اقتصاد سیاسی با بیان اینکه بازگشت تحریم های سازمان ملل در اقتصاد کشور تاثیری ندارد، گفت: اقدامات اروپا برای فعال سازی مکانیزم ماشه قطعا با هماهنگی آمریکا بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روز قبل وزیر خزانه داری آمریکا پس از اینکه خبر از تحت تحریم قرار گرفتن تعدادی از نظامیان کشورمان و شرکت‌های بخش فلزات داد، اعلام کرد که ترامپ به زودی دستور اجرایی در زمینه تحریم سایر بخش‌های اقتصاد ایران را نیز صادر می‌کند. این دستور اجرایی که توسط ترامپ در همان روز صادر شد و اکنون در سایت وزارت خزانه داری آمریکا قابل رؤیت است، نشان می‌دهد تقریباً تمامی بخش‌های اقتصاد ایران اعم از ساخت و ساز، معدن، نساجی و سایر بخش‌های اقتصاد ایران همگی شامل تحریم می‌شود و تمامی افراد و نهادهایی که در این بخش‌ها فعال هستند، تولید انجام می‌دهند یا هرگونه کالا و خدمات برای اقتصاد ایران تأمین می‌کنند، در لیست تحریم آمریکا قرار می‌گیرند و بانک و مؤسسات مالی نیز در صورت انجام تراکنش برای این بخش‌ها از نظام مالی آمریکا محروم می‌شوند. علاوه براین، در این دستور ورود هرخارجی به خاک آمریکا که شامل بخش‌های اقتصادی ایران هستند نیز با ممنوعیت و محدودیت روبه رو شده است. برای بررسی روند این محدودیت‌های جدید با حسین حاجیلو کارشناس اقتصاد سیاسی به گفت و گو نشستیم که متن کامل این مصاحبه از نظرتان می‌گذرد.

مهر: تحریم‌های تازه آمریکا علیه کشورمان چه ابعادی دارد و چه هزینه‌هایی را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد؟

حاجیلو: دستور اجرایی جدید شبیه دستور اجرایی بود که ترامپ برای بحث فولاد در سالگرد خروج از برجام صادر کرده بود، در واقع پیش از این عمده بخش‌های مهم اقتصاد کشور همچون گاز، نفت فراورده‌های نفتی و فولاد روی کاغذ تحریم بودند و چند بخش مهم دیگر همچون معادن، کاشی سازی، ساختمان و … مانده بود که آن هم با تحریم مواجه شد. در واقع در حال حاضر روی کاغذ بخش مهمی از اقتصادی نمانده که تحریم نشده باشد، این دستور اجرایی جدید نیز دست وزارت خزانه داری آمریکا را باز می‌گذارد تا اگر تشخیص داد بخش‌های مهم دیگری در اقتصاد ایران وجود دارد آنجا را هم تحریم کند. بنابراین روی کاغذ فضای تحریمی کامل شده است.

این دستورالعمل جدید علاوه بر اثر روانی که دارد یک اثر واقعی هم می‌تواند روی تعاملات اقتصادی ما در این بخش‌های تحریم شده داشته باشد. به طور کلی در این یک سال و نیم خروج آمریکا از برجام، فضای اقتصادی ما فضای تحریمی است و فعالان اقتصادی در فضای تحریمی در حال کار هستند و الزامات دور زدن تحریم را رعایت می‌کنند و کار را جلو می‌برند؛ این ویژگی یعنی کار کردن درفضای تحریمی به واسطه دور زدن تحریم‌ها امکان پذیر است اما با هزینه‌های بیشتر. در واقع این تفکر که اقدام جدید آمریکا تعاملات بخش‌های تحریمی همچون معادن و ساخت و ساز را کامل با خارج از کشور قطع خواهد کرد درست نیست، همانطور که تعاملات ما را در حوزه‌های دیگر قطع نکرده اما هزینه تعامل را افزایش داده است؛ در کل هزینه‌های بیشتری را بر کشور تحمیل می‌کند، اما به این معنا نیست که فضای تحریمی کشور متحول شده یا یک اتفاق بسیار ویژه ای در تحریم افتاده است. یک بخشی از کشور تحریم صریح نشده بود و الان تحریم صریح شده و هزینه‌ها برای کار کردن در آن بخش یک مقداری افزایش پیدا کرده است.

با توجه به اینکه دولت آمریکا پیش از این نظام بانکی و بانک مرکزی ایران را در لیست تحریم قرار داده بود و با این اقدام، عملاً کل اقتصاد کشور به طور کامل تحریم شده بود، تحریم تازه چه معنایی دارد؟ ایا محدودیت تازه ای ایجاد خواهد کرد؟ یا مقامات امریکایی صرفاً جنبه روانی این تحریم‌ها را مدنظر دارند؟

ما تحریم بانکی هستیم که این مساله روی بخش معادن که هیچ حتی روی بخش بشردوستانه مثل غذا و دارو هم اثر خود را گذاشته است. بخش زیادی از بانک‌های خارجی با ما همکاری نمی‌کنند و کار را از طریق صرافی‌ها و با روش‌های دور زدن تحریم جلو می بریم. سایه تحریم‌های بانکی ثانویه آمریکا بر کل اقتصاد کشور افتاده است که این مساله به نوعی یک اتفاق فراتری نسبت به تحریم‌های جدید است زیرا موجب شده تمام بخش‌های اقتصاد کشور تحت فشار باشند.

کار تجاری نیاز به تعامل بانکی دارد که تا به امروز قطع بوده، حال گفته اند تعامل تجاری هم دیگر نمی‌توان کرد در حالیکه تعامل تجاری با تعامل بانکی به شدت بهم وابسته هستند و بنابراین اما به این معنا نیست که فضای تحریمی کشور متحول شده یا یک اتفاق بسیار ویژه ای در تحریم اتفاق افتاده نه اینطور نیست خیلی اتفاق ویژه ای را رقم نزده است.

فشار امریکا به اروپا برای فعال کردن مکانیزم ماشه چه نسبتی با تحریم‌های تازه آمریکا دارد؟ ایا به این معنی است که تحریم‌های تازه امریکا ممکن است (قرار است) از طریق بازگشت تحریم‌های شورای امنیت پشتیبانی شود؟

چهار قطع نامه تحریمی پیش از این از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۹ از سوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ما تصویب شده بود که در برجام تحریم‌های مربوط به بخش‌های موشکی و تسلیحات سنگین یا تجهیزات نظامی متعارف باقی ماند. بعد از برجام یک قطعنامه ۲۲۳۱ تصویب شد که می‌گوید قطعنامه‌های قبلی تعلیق هستند نه لغو. اصرار به استفاده از کلمه تعلیق دارم زیرا ما در یک فضایی هستیم که همچنان احتمال بازگشت این قطعنامه وجود دارد و با توجه به اتفاقی که اخیراً افتاده است احتمالاً در چند ماه آینده هم برمیگردد. بنابراین فضا، فضای لغو نبوده است و فضای تعلیق قطعنامه بوده است، برخلاف اظهارات مسئولان وزارت امور خارجه که ادعا می‌کردند تمامی قطعنامه‌های قبلی لغو شده بودند در حالیکه تحریم‌های مربوط به مسائل موشکی و تسلیحات متعارف این قطعنامه‌ها در قطعنامه ۲۲۳۱ آمده بود.

اروپایی‌ها اعلام کردند که ایران به برجام پایبند نبوده و می‌خواهیم بندهای ۳۶ تا ۳۷ برجام را که مربوط به مکانیزم ماشه بوده فعال کنیم. طبق این مکانیزم، اگر یکی از طرفین شکایتی نسبت به اجرای تعهدات داشته باشد نهایتاً تا ۶۵ روز، طول می‌کشد که مکانیزم فعال شود و اگر طرف شاکی رضایت به حل و فضل اختلاف ندهد بعد از ۶۵ روز شواری امنیت درباره تحریم‌های ۴ قطعنامه قبلی تصمیم گیری خواهد کرد. البته شورای امنیت درباره بازگشت تحریم‌ها رأی گیری نمی‌کند بلکه در مورد تداوم تعلیق تحریم‌ها رأی گیری می‌کند یعنی رأی گیری می‌کند که تحریم‌های تعلیق شده همچنان تعلیق بمانند یا خیر که اگر یکی از این ۵ کشور عضو دائمی شورای امنیت به تداوم تعلیق تحریم‌های سازمان ملل رأی ندهد و وتو کند تحریم‌ها کاملاً برمیگردد.

بازگشت این تحریم‌ها چه اثری می‌تواند داشته باشد؟

تحریم‌ها را باید به سه بخش تحریم‌های سازمان ملل، آمریکا و اروپا تقسیم کنیم. مهم‌ترین تحریم‌ها تحریم‌های آمریکاست که شاهدش هم پیامدهای خروج آمریکا از برجام است که عمده تحریم‌ها بازگردانده شد و همه بانک‌های کشورهای اروپایی برخلاف ادعای دولت‌ها که می‌گفتند تحریم‌ها را بازنگردانیم با ایران قطع همکاری کردند. بنابراین تحریم‌های اقتصادی در حوزه تجاری و بانکی آمریکا بسیار مهم است.

در قطعنامه شورای امنیت عمدتاً تحریم‌ها تجاری است و تحریم‌های بسیار کوچک و بی اثری در حوزه بانک در شورای امنیت است که آن هم مربوط به تحریم بانک سپه و یکی از شعب بانک ملت می‌شود. مابقی تحریم‌ها عمدتاً مربوط به فعالیت‌های نظامی و هسته‌ای است. در این اوضاع هم که خیلی اذیت نشدیم در تحریم‌های نظامی و هسته‌ای، اصل تحریم‌ها مربوط به اقتصاد و بانک است که ما را اذیت می‌کند همچون تحریم نفت و بانک مرکزی که اینها در تحریم‌های سازمان ملل وجود ندارد.

بنابراین عملی شدن بازگشت تحریم‌های شورای امنیت و چکاندن ماشه برجام اثر جدی روی اقتصاد کشور نخواهد داشت اما از آنجایی که دولت دوازدهم یکی از دستاوردهای اصلی برجام را لغو تحریم‌های سازمان ملل می‌داند و از نظر سیاسی مانور بسیار زیادی روی آن می‌داد بازگشت این تحریم‌ها از نظر سیاسی می‌تواند شکست بزرگی برای دولت باشد و دولت هم خیلی برایش مهم است که تحریم‌های شورای امنیت برنگردد اما خود دولت هم می‌داند که از نظر اقتصادی اثر چندانی ندارد.

در این شرایط، آیا امکان بهره گیری از مکانیزم ماشه برای ایران جهت کاستن از فشارها وجود دارد؟

مکانیزم ماشه طوری طراحی شده که ایران اگر خودش هم اعتراض کند و این اعتراض به جایی نرسد در نهایت نتیجه این اقدامات بازگشت تحریم هاست. در واقع عجیب‌ترین وفاجعه آمیزترین بخش برجام این است که اگر خودمان هم از مکانیزم ماشه استفاده کنیم به مثابه تفنگی است که خود ما را نشانه می‌رود. بنابراین هیچ ظرفیتی برای احقاق حقوق ایران در مکانیزم ماشه وجود ندارد.

تدبیر و راهکاری برای کاستن از این فشارها علیه اقتصاد کشور وجود دارد؟

ما باید از همان ابتدا خروج آمریکا از برجام را جدی می‌گرفتیم و محاسبه طرف مقابل را تغییر می‌دادیم تا به این سمت حرکت نکند اما وقتی سکوت کردیم و تا یک سال کاری نکردیم طرف مقابل جلوتر آمد. در حال حاضر اگر طرف مقابل از مکانیزم ماشه استفاده کند و در فضای سابق بمانیم و کاری نکنیم همچنان گزینه‌های مختلف در حوزه هسته‌ای را داریم. همین الان هم به طور کامل از برجام خارج نشده ایم و چیزهایی که گفته می‌شود در مورد اینکه سقف غنی سازی برداشته شده است آیا عملی شده و ما به شرایط قبل از برجام بازگشته ایم؟

مهم‌ترین مبحث این است که طرف مقابل می‌داند ما داریم چه کار می‌کنیم زیرا نظارت‌ها هنوز پابرجاست و دولت هم اعلام کرده دست به این موارد نزده است که این موضوع نشان می‌دهد هنوز در برجام هستیم. از همان ابتدا باید نظارت طرف مقابل را کاهش می‌دادیم تا طرف مقابل بترسد. همین الان اگر چند بازرس آژانس را از کشور اخراج و دوربین‌های فعال در تأسیسات را جمع آوری کنیم این عمل به شدت منجر به تغییر محاسبه طرف اروپایی و آمریکایی می‌شود. بنابراین دستمان خالی نیست و می‌توانیم کاری کنیم که طرف مقابل به سمت استفاده از مکانیزم ماشه نرود.

در مجموع می‌توان گفت اتفاقی که اروپایی‌ها رقم می‌زنند قطعاً بدون هماهنگی آمریکایی‌ها نیست زیرا آمریکایی‌ها از همان ابتدا به دنبال فشار حداکثری بودند تا ایران در موضوعات غیرهسته ای همچون موشک و بحث‌های منطقه‌ای وارد مذاکره شود و به همین دلیل فشار اقتصادی حداکثری را شروع کردند.

با بحث‌های منطقه‌ای و ترور سپهبد سلیمانی و موضوعات اخیر و نهایتاً فشاری که به واسطه مکانیزم ماشه وارد می‌کنند می‌خواهند به اینجا برسند که بگویند مذاکره با آمریکا گریزناپذیر است. به نظرم این کار کاملاً با هماهنگی آمریکاست و ما باید متوجه این مساله باشیم.

رئیس جمهور چندی پیش در یک سخنرانی گفتند که «من بلد نیستم کاری به دنیا نداشته باشم و برای حل مشکلات فقط به داخل نگاه کنم»، نظر شما در مورد این سخن رئیس جمهور چیست؟

این حرف‌ها کاملاً سیاسی است، از همان ابتدا می‌دانستیم دولت آقای روحانی دولت متخصصی نیست و در حوزه خارجی هم تخصصی ندارد. رئیس جمهور تلاش می‌کند که دوگانه‌ای از تعامل و درونگرایی محض بسازد. هیچ کس در کشور نگفته با دنیا تعامل نکنیم آیا ما با عراق تعامل نداریم؟ اگر ۵ کشور همچون عراق را در نظر می‌گرفتیم تحریم‌ها بی اثر می‌شد. آیا تعامل فقط با اروپا و آمریکاست؟ بعد از ۶ سال از تعامل با اروپا و آمریکا چه عاید مردم شد؟ اما تعامل با عراق چطور؟

اگر با کشورهای همسایه و شرقی همچون عراق که مهم انگاشته شد، در این چند سال تعامل می‌کردیم وضعیتمان این نبود. هیچ کس موافق این نیست که تعاملات را صفر کنیم و فقط به داخل بپردازیم. آنچه که گفته شده و در اقتصاد مقاومتی هم تاکید شده «برونگرایی درون زا» است. سخن رئیس جمهور یک شانتاژ سیاسی است که می‌خواهد به دوگانه تعامل با دنیا یا درونگرایی دامن بزند.

تهران- ایرنا- معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در حال حاضر دو مرکز نوآوری و توسعه تعاون در استان‌های فارس و کردستان افتتاح شده است که تا پایان امسال به ۱۲ استان افزایش می‌یابد.

«محمد کبیری» امروز (یکشنبه) در نشست مشترک معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اعضای اتحادیه‌های کشاورزی و دانش بنیان گفت: در یک سال گذشته سعی کردیم به سمت نوآوری در بخش تعاون حرکت کنیم و زمان قابل توجهی برای برنامه‌ریزی در این خصوص صرف شد.

وی افزود: یکی از این اقدامات، برنامه‌ریزی برای افتتاح مراکز نوآوری و توسعه تعاون در استان‌هایی است که ظرفیت این کار را داشتند و بر این اساس تا پایان سال این مراکز در ۱۲ استان افتتاح می‌شود و اقدام دیگر ایجاد زیست بوم فناوری و نوآوری در بخش تعاون است.

معاونت تعاون وزارت کار گفت: نیازمند توسعه فناوری بخش تعاون هستیم تا از این طریق بهره‌وری نیز افزایش یابد و روند خدمات‌دهی به روز شود و این مهم در فضای مدرن محقق می‌شود.

وی اضافه کرد: در این مراکز به دنبال تغییرات ساختار موجود هستیم که از جمله آنها می‌توان به استفاده از صندوق ضمانت تعاون استفاده کنیم.

کبیری تاکید کرد: در سال آینده زیست بوم نوآوری در بخش تعاون توسعه می‌یابد و تعاونی‌ها می‌توانند از امکانات بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت تعاون به لحاظ مالی، لجستیکی و ساختاری استفاده کنند.

رشد ۶۰ پله‌ای اقتصاد دانش بنیان در پنج سال گذشته

«سورنا ستاری» معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در ادامه این نشست بر ضرورت تشکیل اکوسیستم، گفت: دیدگاه نفتی باعث می‌شود که گمان کنیم با وجود پول همه مسایل درست می‌شود و این موضوع موجب از بین رفتن اکوسیستم شده است.

وی با تاکید بر وجود زیرساخت‌های اکوسیستم در کشور اضافه کرد: در ۱۰ سال گذشته با پول نفت پایه‌های اکوسیستم را از بین بردیم و باید به کمک علم و دانش و روحیه کارآفرینی دوباره این اکوسیستم را فعال کنیم.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: با وجود چهار میلیون دانشجو و ۱۳ میلیون فارغ‌التحصیل، نیروی انسانی لازم برای فعالیت‌های دانش بنیان را داریم و در پنج سال گذشته اقتصاد دانش بنیان ۶۰ پله رشد داشت و از رتبه ۱۲۰ به ۶۱ رسید.

وی با اشاره به ظرفیت تعاونی‌ها برای فعالیت‌های دانش‌بنیان گفت: بسیاری از تعاونی‌ها اگر به روش سنتی فعالیت خود را ادامه دهند در آینده از بین می‌روند و برای جلوگیری از این امر باید به سمت حوزه استارتاپ‌ها وارد شوند.

ستاری با بیان اینکه استارتاپ‌ها نیاز به وام ندارند، گفت: در بخش استارتاپ‌ها سرمایه‌گذاری خطرپذیر داریم و با توجه به اینکه تعاونی‌ها بازارهای بزرگی را در اختیار دارند باید در مرحله نخست تعاونی‌ها بازارهای خود را اختیار استارتاپ‌ها قرار دهند و از نوآوری موجود در فعالیت‌های خود استقبال کنند.

وی اضافه کرد: در مرحله بعد باید از شرکت‌های موجود حمایت کنیم تا در بازار رقابتی حاضر شوند و فعالیت خود را ادامه دهند.

تشکیل کمیته مشترک بین اتاق تعاون و حوزه فناوری ریاست جمهوری

«بهمن عبداللهی» رییس اتاق تعاون کشور نیز در این نشست گفت: تعاونی‌ها رکن دوم اقتصاد کشور هستند و در حال حاضر ۹۴ هزار تعاونی فعال با ۱۴ میلیون عضو در کشور وجود دارد که ۴۰ میلیون نفر از خدمات آنها بهره‌مند می‌شوند.

وی اظهارداشت: ۹ درصد اشتغال کشور معادل یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در حوزه تعاون است که نشان از گستردگی تعاونی‌ها در بین مردم است.

رییس اتاق تعاون کشور تاکید کرد: تعاونی‌ها به لحاظ کمی در این سال‌ها رشد قابل توجهی داشتند و در حال حاضر موضوع کیفی‌سازی بخش تعاون و عمق بخشی آن مطرح است.

عبدالهی گفت: براساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاون در بخش اقتصاد به ۲۵ درصد می‌رسید که این امر محقق نشد و بر این اساس مسوولین بخش تعاون در نظر دارند به لحاظ کیفی به این سطح برسیم و عقب‌ماندگی‌ سال‌های گذشته را جبران کنیم.

وی در خصوص درخواست‌های فعالان بخش تعاون گفت: ما به دنبال تشکیل تعاونی‌های دانش بنیان، تسهیل شرایط و استفاده از ظرفیت دانش‌بنیان در تعاونی‌ها هستیم.

رییس اتاق تعاون از تشکیل کمیته مشترک بین اتاق تعاون کشور و حوزه فناوری ریاست جمهوری خبر داد.

تمامی پروازهای فرودگاه مهرآباد به دلیل بارش شدید برف و کاهش دید، تا اطلاع ثانوی لغو شد.

به گزارش خبرگزاری فارس، تا اطلاع ثانوی، تمامی پروازهای فرودگاه مهرآباد به دلیل بارش شدید برف و کاهش دید لغو شد.

مسافران می‌توانند برای آگاهی از وضعیت پروازهای فرودگاه مهرآباد با شماره ۱۹۹ و فرودگاه امام خمینی(ره) با شماره ۰۹۶۳۳۰ تماس بگیرند.