از فردا سه شنبه ۹ دی ماه, هزینه های زندگی کارگران به صورت رسمی با حضور شرکای اجتماعی بررسی خواهد شد. عدد و رقمی که از جلسات مزدی به صورت نهایی به عنوان سبد معیشت استخراج می شود, ملاک بررسی دستمزد ۱۴۰۰ در شورای عالی کار است.

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، فردا اولین جلسه رسمی کمیته دستمزد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت برگزار خواهد شد.

چند هفته قبل وزارت کار با ارسال نامه ای به نمایندگان کارگران خواستار معرفی نمایندگان خود برای حضور در جلسه کمیته مزد شده بودند که پس از معرفی نماینده کارگران و کارفرمایان از هر تشکل, روز گذشته دعوت نامه ارسالی برای 9 دی ماه 99 بود که با دستور کار (بررسی سبد معیشت برای دستمزد1400) برگزار خواهد شد.

طبق سنوات گذشته هر ساله سبد معیشت کارگران در کمیته مزد نهایی و ملاک شورای عالی کار برای چانه زنی مزدی قرار می گیرد. طبق سنوات گذشته معمولاً کمیته دستمزد از دی ماه آغاز و تا اواخر بهمن یا اوایل اسفند ماه عدد و رقم سبد معیشت کارگران تعیین می شود.

سال گذشته 5اسفند ماه 98 در آخرین جلسه کمیته مزدی نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را 5 میلیون و 500 هزار تومان می‌دانستند، اما با فشار نمایندگان دولت و کارفرمایان در نهایت اعضای کمیته دستمزد بر رقم 4 میلیون و 940 هزار تومان برای سبد معیشت خانوار 4 نفره کارگری موافقت کردند.

این رقم ملاک برای تعیین دستمزد سال99 قرار گرفت که در نهایت حقوق کارگران با افزایشی نزدیک به 26 درصد مورد قبول جامعه کارگری نبود و عدد دستمزد در بهترین حالت به نزدیک 3میلیون تومان رسید. همین باعث شد که کارگران سال خود را با عقب ماندگی مزدی شروع کنند. اما از آنجایی که درسال 99, همزمانی شیوع ویروس کرونا, رشد زیاد تورم و تحریم ها و عدم مدیریت دولت باعث شد که گرانی ها افسارگسیخته پیش رود, مشکلات معیشتی کارگران چندین برابر شد و به اعتقاد نمایندگان کارگران, جامعه کارگری برای تأمین معاش خانواده خود با مشکلات متعدد روبرو هستند و دستمزد فعلی صرفاًٌ جوابگوی 30درصد هزینه های زندگی آنها است.

در حال حاضر نیز محمد رضا تاجیک،نماینده کارگران در کمیته مزد با بیان اینکه سه شنبه 9دی ماه اولین جلسه کمیته مزد برای بررسی معیشت کارگران در سال 99 برای تعیین مزد 1400 است گفت: دستور کار جلسه بررسی سبد معیشت کارگران است. تشکل های کارگری و کارفرمایی بررسی هایی را درباره عدد و ارقام سبد معیشت داشته اند, اعداد و ارقام حکایت از این دارد که با افزایش چندین باره قیمت ها, سبد معیشت کارگران کمتر از 10 میلیون تومان نیست, چرا که هزینه ها بیشتر از حد تصور گران شده است و هزینه اجاره بها بخش زیادی از حقوق کارگران را به خود اختصاص می دهد.

تاجیک گفت: سال گذشته سبد معیشت کارگران 4میلیون و 940هزار تومان تعیین شد که البته این عدد نیز با در نظر گرفتن حداقل‌ها به دست آمد و قطعاً هزینه‌های زندگی بالاتر از اینها بود.اما برای تعیین دستمزد کسی به آن توجه نکرد. مطابق آمارها دستمزد تنها حدود 30درصد هزینه های زندگی کارگران را پوشش می دهد.  در واقع یک کارگر باید تمام وقت کار کند تا بتواند 30 هزینه‌های زندگی (هزینه‌های حداقلی) را به عنوان مزد دریافت کند.

علیرغم ادعای مسئولان دولت آقای روحانی که مدعی هستند مشکل روغن حل شده، ولی کمبود روغن در بازار، گرانی روغن، فروش اجباری کالا همراه روغن و فروش سهمیه‌ای روغن مشکلاتی است که مردم را بعضاً کلافه کرده و یا به اقدامی مثل احتکار روغن در منزل واداشته است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر خلاف همه وعده ها و صحبت هایی که از سوی مسئولان دولت در رسانه های مختلف مبنی بر حل شدن مشکل روغن مطرح می شود، گزارش های میدانی خبرنگار اقتصادی تسنیم نشان می دهد، هنوز کمبود روغن به ویژه روغن سرخ کردنی در بازار مشهود است و شاید در برخی مناطق اندکی بهتر شده باشد ولی هنوز بازار و مردم نتوانسته اند به طور کامل تقاضای خود را  تأمین کنند.

با توجه به عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، قیمت های روغن با اختلاف نسبت به نرخ دولتی، به فروش می رسد و مشخص نیست دلیل عدم تحقق قول هایی که وزارت صمت و تولید کنندگان برای رفع مشکل روغن مورد نیاز کشور می دهند، چیست.

*مردم همچنان تشنه خرید روغن، قیمت‌ها 5 تا 10 درصد بیشتر شده

بر اساس گفته یکی از فروشندگان فروشگاه های زنجیره ای، روغن دو روز یک بار توزیع می شود ولی همان روز اول به دلیل اینکه مردم بیش از نیاز خود خرید می کنند، موجودی این کالا تمام می شود.

آقای محمدی، در ادامه خاطر نشان کرد: البته ما به هر نفر نهایت ٥ عدد روغن کوچک و یا سه عدد روغن بزرگ 2 تا 3 لیتری می دهیم. اما با این وضعیت این خریدها بیش از نیاز مصرف روزانه است.

وی در ادامه در مورد روغن جامد نیز گفت: فعلا که روغن جامد نیست و روغن مایع و سرخ کردنی موجود است که همین نیز مردم بیش از سهیمه ای که تعیین کرده ایم با چند نفر از اعضای خانواده  برای دریافت تعداد بیشتر روغن اقدام می کنند.همچنین قیمت روغن مایع نیز حدود 5 تا 10  درصد مجدد گران شده است.

 

* حل شدن کمبود روغن درحد حرف/ روغن 2 لیتری 7 هزار تومان گران شد

آقای رسولی یکی از سوپر مارکت داران تهرانی در خصوص کمبود روغن می گوید: تاره امروز موجودی روغن مایع را تکمیل کرده ام ولی همچنان مشکل کمبود روغن وجود دارد و اینکه می گویند مشکل حل شده، در حد حرف است.

وی ادامه داد: همان اوایل به مدت یک هفته برای اینکه بگویند مشکل تولید و توزیع حل شده، توزیع انجام شد ولی بعد یک ماه توزیع متوقف شد. در حال حاضر نیز روغن 2 لیتری 7 هزار تومان گران شده است.  بنابراین همه این کمبودها و توزیع ناقص روغن در بازار برای گران کردن است و تنها مردم در این بازی متضرر می شوند.

*پچ پچ بخرید، روغن ببرید

یکی از مشکلاتی که بارها از آن صحبت شده، فروش اجباری یک کالا از سوی تولید کننده به شرط خرید یک کالای دیگر است. آقای سیاح یکی از فروشندگان عمده کالاهای اساسی بوده که از این موضوع بارها گله کرده است.

وی معتقد است به عنوان یه فروشنده کالای اساسی که باید تنها روغن و برنج، چای، حبوبات و.. بفروشد و مجوز فروش کیک و رب و تن ماهی ندارد ولی برای خرید روغن از یک کارخانه، باید در کنارش یک کارتن کیک و یا رب و تن ماهی بگیرد.

وی ادامه داد: بنده اجازه فروش رب و تن ماهی ندارم و یا کیک. اگر مغازه سوپر مارکت داشتم، این اجناس در مغازه فروش می رفت ولی در حال حاضر کارتن های کیک در فروشگاه مانده و به فروش نمی رسد.

این فروشنده خاطر نشان کرد: همه می گویند کارخانه حق ندارد، فروش محصول خود را منوط به خرید یک کالای دیگر کند ، ولی در حال حاضر این اتفاق می افتد و تنها مربوط به یک کارخانه هم نیست. هر کدام از این کارخانه ها یک کالا را به اجبار در کنار روغن و یا چای می فروشند.

سیاح با اشاره به اینکه از یک ماه و نیم گذشته تا کنون قیمت روغن ١ درصد گران شده است، افزود: برای اینکه نخواهم کالایی را به اجبار در کنار روغن از کارخانه و به نرخ دولتی بخرم، ترجیح میدهم گران تر و از بازار آزاد خریداری کنم. به مشتری نیز دلیل گران تر بودم جنس را می گویم. البته اختلاف قیمت روغن دولتی و آزاد کمتر از هزار تومان است.

وی در خصوص روغن جامد نیز گفت: روغن جامد نیز مدتهاست کم شده ولی اگر بتوان خرید باید در کنار یک کارتن ٤ عددی روغن جامد 5 کیلویی دو تا کارتن پچ پچ بخریم و با این شرایط به صرفه نیست.

*فروش روغن سهیمه‌ای است

مسعود خوانساری یکی از عمده فروشان بازار مولوی، با اشاره به اینکه هنوز کمبود روغن ادامه دارد ، اظهار داشت: تولید کنندگان توضیحی در مورد کمبود این کالا ندارند و تنها  در رسانه ها حرف از حل مشکل توزیع روغن می زنند ولی در عمل چنین چیزی نیست. در حال حاضر برای توزیع این میزان از روغن، مجبورند سهمیه ای اقدام کنند.

وی با تأکید بر اینکه بعضی از مغازه ها و سوپر مارکت ها روغن دارند ولی مشکل اینجاست که یک روز توزیع می کنند و دو هفته متوقف می شود، گفت: این وضعیت برای همه نوع روغن وجود دارد. البته تخم مرغ نیز مدتی است این مشکل را دارد و توزیع آن کم شده است.

این عمده فروش خاطرنشان کرد: طی دو ماه گذشته قیمت تخم مرغ دو برابر شده و در حال حاضر قیمت عمده  یک کارتن  تخم مرغ که شامل 6  شانه است، 200 هزار تومن بوده و این کمبود باعث گران شدن آن شده است. البته هر چند وقت یکبار وزارت  صنعت و جهاد برای ایجاد رانت و سهمیه بندی و مسائلی از این قبیل، عرضه را کم می کنند و بعد از مدتی درست می شود.

 

*بازار باید از روغن اشباع شود/مردم احتکار می کنند

قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران هم در گفت و گو با تسنیم در خصوص مشکل روغن و ادامه داشتن کمبود عرضه این کالا اظهار داشت: وضعیت عرضه روغن نسبت به روزهای گذشته بهتر شده ولی این به معنی حل صد درصدی این مشکل نیست. بازار بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم می شود، ولی وقتی عرضه کم باشد، قیمتها نیز نوسان خواهد داشت. به نوعی که قیمت هر 5 کیلو روغن جامد با نرخ دولتی  55 هزار تومان است ولی وقتی به اندازه کافی عرضه نمی شود، نوسان قیمت را شاهدیم و نرخ 5 کیلویی جامد تا 120 هزار تومان نیز در بازار وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه باید بازار اشباع شود تا قیمت ها به نرخ واقعی بازگردد، گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در این خصوص وجود دارد، عدم رعایت مردم در خرید روغن است، درست است که موجودی روغن کم است ولی مردم هم بیش از نیاز خود خرید می کنند در حالی که باید برای رفاه حال یکدیگر به اندازه نیاز خرید کنیم نه اینکه به فکر احتکار باشیم.

رئیس اتاق اصناف تهران در خصوص مشکل روغن در شهرستان ها نیر خاطر نشان کرد: این مشکل در شهرستان ها نیز وحود دارد و روغن خیلی کم است و باید کارخانه های تولید کننده هر چه سریعتر تولید و عرضه را به روال سابق برگردانند تا بازار اشباع شود.

*رئیس اتاق اصناف: فروش اجباری کالا همراه روغن تخلف است 

فراهانی در مورد فروش اجباری یک جنس کنار روغن از سوی برخی کارخانه ها، تصریح کرد: این کار قانونی نیست و نباید اجبار و تحمیلی برای خرید وجود داشته باشد. امیدواریم روز به روز وضعیت عرضه روغن بهتر شود تا قیمت ها نیز به تعادل برسد.

رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه قیمت روغن مایع 1.5 لیتری 16 هزار تومان است که در بازار بین 23 تا 24 هزار تومان فروخته می شود. این همان مشکل نبود عرضه و عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است که باعث این اختلاف قیمت شده است.

وی در پایان در مورد کمبود تخم مرغ نیز افزود: از روز گذشته وضعیت  عرضه تخم مرغ بهتر شده ولی باید تولید و عرضه بیشتر شود تا بازار به تعادل برسد. مردم باید با چشم خود ببینند که یک کالا زیاد است، آن وقت است که نه بیش از نیاز خوید می کنند، نه قیمت ها نوسان دارد.

وی خاطر نشان کرد: قیمت هر شانه تخم مرغ به 38 هزار تومان نیز رسیده بود در حالی که پیش از این قیمت آن 23 هزار تومان بود، البته در حال حاضر از 38 هزار تومان کمتر شده و روز به روز نیز بهتر خواهد شد، در صورتی که عرضه و تقاضا به تعادل برسد، در غیر این صورت گذاشتن مأمور و به زور نگه داشتن قیمت ها، فایده ندارد.

معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس ضمن تشریح ۲ مصوبه سهام عدالتی شورای عالی بورس گفت: همه سهامداران سهام عدالت در روش مستقیم و غیرمستقیم باید در سامانه سجام ثبت نام کنند.

محمدرضا معتمد با تکذیب شایعات مرتبط با عدم نیاز سهامداران سهام عدالت برای ثبت نام در سامانه سجام اعلام کرد: همه سهامداران سهام عدالت در روش مستقیم و غیرمستقیم باید در سامانه سجام ثبت نام کنند.

معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس در خصوص افزایش سرمایه شرکت‌های پرتفوی سهام عدالت نیز اظهار داشت: با مصوبه شورای عالی بورس، به مدت یکسال فرایند آزادسازی سهام عدالت بر اساس آیین نامه تعیین شده و در این بازه زمانی، افزایش سرمایه هیچ کدام از ۳۶ شرکت سرمایه پذیر به گونه‌ای نخواهد بود که سهامداران مستقیم و غیرمستقیم ملزم به آورده نقدی باشند و این شرکت‌ها یا باید از محل سود انباشته، تجدید ارزیابی‌ها یا مطالبات افزایش سرمایه دهند و افزایش سرمایه از سهامداران سهام عدالت سلب نمی‌شود.

دو مصوبه سهام عدالتی شورای عالی بورس

این مقام مسئول درباره افرادی که تمایل دارند سهام عدالت خودشان را بفروشند هم گفت: شورای عالی بورس دو مصوبه را تعیین و ابلاغ کرد که بر اساس آن صندوق‌های با درآمد ثابت که در حال حاضر می‌توانند تا ۲۰ درصد سبد سهام خودشان را به سهام اختصاص بدهند باید تا ۵۰ درصد پرتفوی سهام صندوق را سهام عدالت بخرند و این افزایش سقف خرید سهام عدالت از سوی این صندوق‌ها باعث می‌شود تا همه سفارش‌های فروش سهام عدالت در سامانه‌ها خریداری شود.

تاسیس صندوق سهامی و گشایش فروش سهام عدالت

معتمد در خصوص مصوبه دوم شورای عالی بورس برای گشایش فروش سفارش‌های سهام عدالت هم اعلام کرد: از سوی دیگر با توجه به ارزنده بودن سهام عدالت، صندوق‌های با درآمد ثابت درخواست داده اند تا یک صندوق سهامی تاسیس شود و منابع آن را نیز نهاد‌های مالی بازار سرمایه همانند تامین سرمایه ها، شرکت‌های سرمایه گذاری و هلدینگ‌ها تامین کنند و سهم را بخرند و با این حساب در هفته‌های آینده با این دو راهکار ایجاد شده ۵۰۰۰ میلیاد تومان سفارش فروش سهام عدالت انجام می‌شود.

ساز و کار فروش سهام عدالت در سامانه

معاون نظارت بر نهاد‌های مالی سازمان بورس درباره ساز و کار فروش سهام عدالت در سامانه معاملات تصریح کرد: برای این که استراتژی و اطلاعات فروش سهام عدالت منتشر و افشا نشود ابتدا همه درخواست‌های فروش تجمیع می‌شود و سپس از طریق یک کارگزاری در خارج از ساعات معاملات سهام عدالت به فروش می‌رسد و در نهایت منابع مالی آن به سمت کارگزاری‌های فروشنده واریز و تخصیص داده می‌شود تا به حساب سهامدار واریز شود.

رئیس جمهور درحالی از عدم اتصال سامانه انبارها به سامانه جامع تجارت انتقاد کرد که چندی قبل گمرک مکلف به پایین آوردن سامانه انبارها در سامانه جامع گمرکی شده بود.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم‌، رئیس جمهور عطف به مصوبات هجدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در دستوری به وزیر ارتباطات که از طریق رئیس دفتر وی ابلاغ شد تاکید کرد، همه مصوبات ابلاغ و پیگیری شود، مهمترین مسئله سامانه انبارهاست که باید فورا به سامانه جامع تجارت متصل شود. همچنین  سلامت الکترونیک باید تکمیل شود.

چندی قبل  یک مدیر میانی در وزارت صمت، با اشاره به دلایل احتکار اقلام بهداشتی گفته بود، بروز این احتکارها ناشی از عدم همکاری وزارت بهداشت و گمرک با سامانه جامع انبارهاست. حالا مشخص نیست بر چه اساسی هنوز سامانه انبارهای وزارت صمت با سامانه جامع تجارت متصل نشده است. البته ممکن است سوء تعبیری در این دستور وجود داشته باشد که مسئولان باید  در این خصوص شفاف سازی کنند.

 

گفتنی است چند ماه قبل معاون برنامه ریزی و امور بین الملل گمرک ایران در  بخشنامه‌ای از منوط شدن صدور پروانه گمرکی و ترخیص کالا به استعلام اطلاعات انبار مقصد کالا از وزارت صمت خبر داده بود.

بعیدی در این بخشنامه تاکید کرده، وفق درخواست وزارت صمت مبنی بر قفل نمودن صدور پروانه و پته گمرکی به استعلام اطلاعات انبار از آن وزارت خانه و پذیرش مسئولیت هرگونه تاخیر در تشریفات گمرکی(ترخیص) از سوی وزارت صمت، صدور  پروانه گمرکی واردات از 20 اسفند ماه منوط به استعلام از سامانه جامع انبارهای وزارت صمت است. در صورت عدم ثبت انبار مقصد در آن سامانه از صدور پروانه و خروج کالا جلوگیری به عمل خواهد آمد.

رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به جزئیاتی از برنامه‌های مجلس برای رونق تولید و صادرات و مقابله با سیاست‌گذاری‌های غلط اجرایی گفت: بروکراسی پیچیده و رانت‌محوری کنار امضاهای طلائی و سیاستهای غلط به‌جای دستگیری از تولید، آن را زمین‌گیر کرده است.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی یازدهم که با چهره‌های جدید جوان و انقلابی کار خود را آغاز کرده است، در مواجهه با این فضای ناامیدی از دولت برای حل مشکلات اقتصادی، آستین‌ها را بالا زده و چندین طرح مهم کارشناسی‌شده برای حل معضلات کشور در حوزه اقتصاد که به‌ویژه در یکی دو سال اخیر با تورم سرسام‌آور، افزایش فقر و افول تولید و کسب‌وکار همراه شده است، ارائه کرده است، طرح‌های متنوعی در حوزه‌های معیشت، مسکن، بنزین، و موارد دیگر.

با توجه به اینکه پایه‌های مطالعاتی و کارشناسی عمده این طرح‌ها در مرکز پژوهشهای مجلس انجام شده است، با آقای دکتر علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس درباره جزئیات طرح‌های جدید مجلس یازدهم برای نجات اقتصاد ایران از این نابسامانی و حل مشکلات معیشتی مردم گفتگو کردیم.

 

آن‌طور که رئیس مرکز پژوهشهای مجلس تشریح می‌کند این طرحها منبعث از یک دید کلان‌تر و بر اساس 5 خط سیر و محور راهبردی ارائه شده‌اند. محورهای اصلی به‌عنوان خط سیر مجلس یازدهم در حوزه مسائل اقتصادی و اجتماعی عبارت‌اند از یک: تثبیت فضای کلان اقتصادی با تمرکز ویژه بر اصلاح ساختار بودجه ــ دو: توزیع عادلانه ثروت و درآمدهای عمومی کشور ــ سه: تأمین نیازهای پایه‌ای و اساسی مردم ــ چهار: جلوگیری از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی و پنج: برطرف کردن موانع تولید و صادرات.

در این قسمت از گفتگوی خبرگزاری تسنیم، با علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، به واکاوی خط سیر مجلس یازدهم برای جلوگیری از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی و برطرف کردن موانع تولید و صادرات، پرداخته شده است.

تسنیم: در بخش ابتدایی گفتگو به اقدامات مجلس برای اصلاح بودجه 1400 به‌عنوان یک اقدام کوتاه‌مدت و نمونه‌ای مشخص در جهت جلوگیری از سیاست‌گذاری‌های غلط حوزه اجرا اشاره کردید. امروز کشور درگیر ویروس کرونا شده و چه به‌جهت اقتصاد و چه از لحاظ سلامت چالشهای جدی تحمیل شده است، مجلس بر حمایت از معیشت مردم طرح یارانه کالاهای اساسی را تصویب کرد اما به‌نظر می‌رسد در حوزه نظارتی همچنان فضا برای اقدامات بیشتر وجود دارد…

* نظام سلامت ایران، معیوب و ناقص است

زاکانی: بحث حوزه سلامت برای نمایندگان مجلس یازدهم اولویت دارد، در مرکز پژوهشهای مجلس، برای احصای مشکلات در حوزه نظام سلامت کشور تحقیقاتی گسترده را شروع کردیم، برآوردها نشان می‌دهد، نظام سلامت ما یک نظام سلامت نادرستی است، یا به‌عبارت دیگر باید گفت پر از عیوب است، به‌عنوان یک پزشک این نکته را عرض می‌کنم، بنده از نزدیک شاهد بودم که همکاران عزیزم در حوزه بهداشت و درمان چه خدمات شایسته‌ای را دنبال می‌کنند ولی این نظام، نظام معیوب و ناقصی است که نیاز به یک بازبینی اساسی، پیوستهای مختلف، ارتقای سطح ارائه خدمات دارد. مردم نباید به‌خاطر نداشتن پول علاوه بر درد ناشی از خود، درد بی‌پولی هم بکشند، این چالش چیزی است که در دستور کار جدی مجلس قرار گرفته است و بنای این را داریم که قاعده‌گذاری جدیدی را مبتنی بر سیاستهای ابلاغی حوزه سلامت داشته باشیم.

 راه ناقص و معیوب طی‌شده در دوره اخیر که به‌صورت یک طرح ملی و جامع در دوره اول آقای روحانی در حوزه سلامت آغاز شد، در بهداشت و درمان یک خدماتی را ارائه کرد اما از طرف دیگر خسارتهای بسیاری به مردم زد. کسی نمی‌تواند خدمات حداقلی این طرح را کتمان کند اما معلوم بود که روند ارائه خدمات از این طریق پایدار نخواهد بود، نقص و عیب طرح جامع سلامت کاملاً قابل محاسبه است و متأسفانه باید یک نظام معیوب به‌ارث‌مانده از گذشته و یک نظام آسیب‌خورده و معلول فعلی را به‌لحاظ مالی تأمین کنیم تا مردم بتوانند در حوزه بهداشت و سلامت، خدمات بهداشت درمانی دریافت کنند.

علاوه بر درمان و بهداشت، در طرحی که در نظر داریم باید بتوانیم در حوزه پیشگیری به یک سطحی قابل اتکا برسیم، این موضوع در خط سیر و مسیری است که ما در مجلس می‌رویم و به آن اعتماد و اعتقاد داریم.

 

تسنیم: در ابتدای بحث به موضوع جلوگیری از سیاستهای غلط و نمونه بودجه سنواتی اشاره کردید، در زمان حاضر کدام سیاست در حوزه اجرایی نیاز به ورود فوری مجلس دارد.

زاکانی: خط چهارم تلاشمان که عرض کردم مانع شدن از سیاستهای غلطی است که تبعات جدی برای جامعه داشته است. سال گذشته برای واردات کالاهای اساسی 15 میلیارد دلار به مجموعه‌هایی که اولویت داشتند اختصاص دادیم، این 15 میلیارد دلار امسال شد 9 میلیارد دلار، شش میلیارد دلار از این پانزده میلیارد دلار کم شد اما این 9 میلیارد دلار دقیقاً در همان سرفصل‌هایی که سال گذشته قرار داشتند مثلاً به نهاده‌ها داده شد.

* مرغ با سیاست غلط دولت و بی‌انضباطی در تخصیص ارز بال درآورد و از سفره‌ مردم پر کشید

امسال هم برای واردت نهاده‌های کشاورزی و… ارز ترجیحی داده شد، اما بی‌انضباطی دولت در انتقال این ارز برای واردات اقلام مذکور، به سمت و سویی رفت که “هم چوب را خوردیم و هم پیاز را” یعنی این روند خسران بزرگی شد که یک مشت دلال از آن بهره بردند و مرغ ده‌هزارتومانی شد سی‌هزار تومان؛ یعنی مرغ بال در آورد و از سفره مردم پر کشید در حالی که ما پولش را داده بودیم.

در جلسه‌ای که اخیراً با آقای همتی داشتیم، ایشان صریحاً به وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که؛ ما ـ بانک مرکزی همان چیزی را که سال گذشته تصویب و لحاظ شده است، به شما پرداخت کردیم، امسال هم ارز تصویب‌شده پرداخت شده است و شما چیز دیگر طلب ندارید، همان ارزی که در سال گذشته تعیین شده است امسال هم پرداخت شد، اما با ناکارآمدی در توزیع و نظارت یک همچنین خسارت بزرگی را برای مردم فراهم کردید.

یک بخشی از نظارت‌هایمان را باید ببریم به‌سمتی که خسارتهایی از این دست رقم نخورد، یک بخشی هم بیاییم سراغ بانک مرکزی وقتی می‌خواهد ارز تخصیص بدهد درست اختصاص بدهد.

* خطر سقوط تولید کشاورزی در 1400 با یک سیاست غلط دولت

به‌عنوان مثال در 6 میلیارد دلاری که برای واردات نهاده‌های کشاورزی تخصیص داده شده، 300 میلیون دلار از آن مربوط به نهاده‌های خاص باغداری و کشاورزی است. کود، سهم و بذر اصلاح‌شده را از روند و فهرست تخصیص ارز ترجیحی خارج کردند، به همین دلیل قیمت کود و بذر در بازار آزاد هفت برابر شد، با این تغییر در تخصیص ارز یک‌دفعه برای کشاورز هزینه بذر و سم به‌شدت گران تمام شد، در واقع تحت تأثیر این تصمیم از سوی دستگاههای اجرایی، تولید سال 99 در حوزه کشاورزی و همچنین سال آینده با یک سقوط جدی مواجه خواهد شد، سؤالی که وجود دارد این است که؛ این سیاست‌گذاری غلط را چرا اعمال می‌کنند؟

همچنین اگر بخواهم نمونه‌ای دیگر در این حوزه مثال بزنم می‌توان به واردات روغن اشاره کرد، در حوزه واردات روغن یک مافیای خاصی فعال است و در آن حوزه و تخصیص ارز مربوطه اتفاقات خاصی می‌افتد، مجلس می‌خواهد در چهارمین خط تلاشش با این سیاست‌گذاری‌های غلط برخورد کند، کنار آن برخورد با فساد اقتصادی اولویت جدی دارد.

* تحقیق و تفحص از واگذاری پتروشیمی 200هزارمیلیاردی باختر

تحقیق و تفحصی در مجلس یازدهم کلید خورده که مربوط به روند واگذاری پتروشیمی باختر است، پتروشیمی باختر حداقل بالغ بر دویست هزار میلیارد می‌ارزد، خوب، این را با یک پول حداقلی (تا آنجا که خاطرم هست) سیصد و هشتاد میلیارد تتمه‌اش درآمده است، خوب، چرا؟ مثل همان بحث واگذاری دشت مغان، شرکت نیشکر اهواز ـ هفت‌تپه، اینها چیزهایی است که باید به ملت برگردد.

معتقدیم کشور ما کشور دارایی است، سیاست‌گذاری‌های غلط و ناتوانی برخی از افراد و مدیران باعث شده است کشور به این وضعیت دچار شود و حتماً ما باید به‌سمت اصلاحش برویم و مجلس اراده کرده است که این کار را انجام دهد، دقت کنید که مجلس است که می‌تواند این کار را انجام بدهد.

* مرکز پژوهشها به‌دنبال اقناع نخبگان و رضایت مردم است

تسنیم: به‌هرحال در خصوص همین خطوط سیری که تأکید کردید مجلس اقداماتی انجام داده و با واکنش‌های منفی از سوی دولت مواجه شده است، بعضاً این واکنش‌ها به‌گونه‌ای است که انگار دولت سوارِ کار است و می‌داند چه اقدامی انجام می‌دهد و این‌طور مطرح می‌کنند که مجلس یا خیلی اطلاع ندارد یا طرح‌هایی که می‌دهد پشتیبان پژوهشی ندارد، شما به‌عنوان رئیس مرکز پژوهشهای مجلس که بازوی پژوهشی مجلس است در پاسخ به این بحثی که مطرح می‌شود که این طرح‌ها جنبه کارشناسانه‌ای ندارد، چه واکنشی دارید؟

زاکانی:اتفاقاً یکی از رویکردهای مرکز پژوهشهای مجلس این است که خود را از یک درون‌گرایی صرف در موقعیتی قرار دهد که بتواند به‌صورت مستقیم با مردم صحبت کند و بتواند از ظرفیت نخبگان جامعه استفاده کند و این ظرفیت را مکش کند و در اختیار مجلس قرار دهد، به‌هرحال مرکز پژوهشها عقل منفصل مجلس و خدمتگزار آنهاست.
شاید روزها و ماه‌ها برخی مواقع همکاران مرکز، شبانه‌روزی کار می‌کنند برای اینکه پاسخگوی نیاز جامعه باشند، این کاملاً در مقام کارشناسی قابل انعکاس است، استقبال می‌کنیم از این‌که این گفت‌وگو صورت بگیرد و مردم عزیز بتوانند ببینند چه اتفاقی در کشور می‌افتد.

ما همه هدفی را که در مرکز پژوهش‌ها دنبال می‌کنیم این است که کارمان، نخبگان را اقناع و مردم را راضی کند، یعنی اگر حرفی می‌زنیم باید پیوست کارشناسانه داشته باشیم، با نخبگان جامعه حرف بزنیم و به آنها تکیه کنیم و حرف آنها را گوش بدهیم و تجزیه و تحلیل کنیم و خروجی را به‌سمتی ببریم که مصلحت انقلاب را در نظر بگیریم تا گره از زندگی مردم باز کند، ما بن‌بست در کشور نداریم، مشکل دولت این است که جهتگیری غلطی دارد و این امور را فراموش کرده و فقط آمده در مسیر حل مشکل اقتصادی کشور به خارج از کشور  چشم دوخته است، خوب، این درست نیست.

مقصودم جهتگیری‌ای است که سیاست‌گذاران دولت به‌خصوص رئیس جمهور محترم به آن پافشاری می‌کند، این راه غلطی است. ما باید دستمان را به پای خودمان بگیریم و بلند شویم، ما از دشمن از یک عنصر نابکار که نباید انتظار ترحم داشته باشیم، او اساساً به‌دنبال این است که ما نباشیم، ملت رشید ایران نباشد و می‌خواهد ایران تجزیه شود و انقلاب اسلامی واژگون شود، این خوابهایی است که او دیده است و ما باید خواب پریشان را نگذاریم تعبیر شود.

 

* به‌جای گرفتن دست تولید، پایش را گرفتند

تسنیم: همان‌طور که در ابتدا اشاره کردید خط سیر پنجم مجلس یازدهم، رفع موانع تولید و صادرات است، به‌نظر شما به‌لحاظ بنیادی چرا در کشور تولید با چالش روبه‌رو شده است؟ به‌عبارت ساده‌تر تلاش برای استفاده از رانت به‌جای تولید نشسته است اما مشخص نیست چه‌کسی باید این فرایند را تغییر دهد.

زاکانی: توجه داشه باشید که حکمرانی یعنی تلاش برای توزیع منابع موجود کشور برای تأمین حداکثری معیشت عموم مردم. فرض کنید یک انبار گندم در اختیار داریم و باید آن را به‌صورت بهینه بین ساکنین توزیع کنیم، حالا در این بین لشکر موشها در انبار ما نفوذ کرده‌اند، می‌گوییم این سهم ملت است و شما حق ندارید استفاده کنید و هر کس باید سهم خودش را بخورد یعنی در مقام عدالت، دنبال این هستیم که فرصتهای برابر برای همه ایجاد بکنیم. نکته دومی که وجود دارد این است که در این فرصت برابر اگر فردی به حرکت جمعی شتاب می‌دهد به او کمک کنیم تا شتابش بیشتر شود، برای اینکه بتواند از خلاقیت‌ها و داشته‌ها به‌صورت بهینه استفاده کند. نکته سوم این است که به همان که شتاب گرفته است بگوییم حواست باشد یک عده نمی‌توانند بیایند اینها پایشان دچار اشکال است اینها که پایشان دچار اشکال است و نمی‌توانند پابه‌پای تو بدوند، در مقابلشان مسئولیت داری. با یک منطق درستی باید این فرایند پیاده شود تا به هیچ کس ظلم نشود و بتوانیم جامعه را در یک نُرم مشخص به‌لحاظ ایجاد عدالت اجتماعی قرار دهیم. در خط تلاش پنجم، تلاش این است که موانع تولید و صادرات را برداریم، این موضوع خودش مقدمه جهش است. در کشور ما کسی دست تولیدکننده را نمی‌گیرد بلکه پای او را می‌گیرند تا با سر بخورد زمین. بروکراسی غلط و رانتهای نابجایی که در کشور ما وجود دارد، امضاهای طلایی و سیاست‌های غلطی که بعضاً دیکته می‌شود از عوامل اصلی ممانعت در حرکت و جهش کشور است.

ما جلسه‌ای با صادرکنندگان فرش داشتیم و آنجا خیلی صریح می‌گفتند “ما پیش از این، یک‌میلیارد و هفتصد میلیون دلار فرش صادر کرده‌ایم، اما در چهارماهه اول سال توانسته‌ایم پانزده میلیون دلار صادر کنیم یعنی هیچ؛”، بعد می‌پرسیدیم “چرا؟”، گفتند: “چون بانک مرکزی به‌گونه‌ای سیاست‌گذاری کرد هاست که فرشی را که صادر کرده‌اید چهارماهه باید ارز حاصل از صادرات را برگردانید در حالی فرش چهارماهه اصلاً به فروش نمی‌رسد، برای فروش فرش باید بازاریابی کرد و کسی بیاید به سلیقه‌اش بخورد و…، این فرایند زمان‌بر است.”، پیگیری کردیم مشخص شد وزیر محترم سابق صنعت و تجارت نامه زده است به بانک مرکزی که “این مهلت بازگشت ارز را به دوازده ماه افزایش دهید، صادرات فرش مانند صادرات محصولات پتروشیمی و فولاد نیست، اگر شما فولاد صادر کنید در همان لحظه پولش برمی‌گردد حداقل این است که با توجه به تحریمها بازه این فرایند مشخص است ولی صنایع دستی که به این صورت نیست، سازوکار بازگشت ارز آن زمان‌بر است و فرصت می‌خواهد”، بعد از آقای رحمانی، سرپرست وقت وزارت صمت مجدداً برای تعیین تکلیف موضوع با بانک مرکزی مکاتبه می‌کند اما هیچ پاسخ معتبری نگرفته است، حالا هم آقای رزم‌حسینی همین فرایند را دنبال می‌کند تا ببینیم چه می‌شود.
برخی فکر می‌کنند کارآفرین رقیب آنها است این فرایندها باید اصلاح شود. در حوزه نگاه اقتصادی‌مان برای کارآفرین احترام قائلیم برای کارگر هم احترام قائلیم و هر دو محترم هستند، هم آن کارآفرین محترم است که خلق ثروت می‌کند و هم کارگر که تلاش می‌کند، هر دو باید مورد احترام واقع شوند، باز هم تأکید می‌کنم اولویت برداشتن موانع تولید است،
به‌عنوان یک مثال از این نوع قاعده‌گذاری‌ها در سطح دستگاه‌های اجرایی می‌شود به بخشنامه وزارت صمت در زمان آقای نعمت‌زاده اشاره کرد. ایشان در مهر ماه سال 1394 بخشنامه‌ای صادر کرد که به‌واسطه آن عوارض ضایعات مواد پتروشیمی را کاهش داده است، این یک نامه است ظاهرش هم چیز خوبی است به‌واسطه آن ضایعات هم صادر می‌شود. حالا به آمارها توجه کنید، میزان تولید کشور در حوزه تولید پلیمری 3.3 میلیون تن بوده که هم‌اکنون به 2.6 میلیون تن کاهش یافته است. به‌عبارت ساده‌تر تولید در حوزه پلیمری با کاهش 700هزارتنی مواجه شده است، حالا چرا این اتفاق افتاده است؟ مزیت تولیدکننده داخلی در حوزه پلیمری نسبت به تولیدکننده چینی با بخشنامه‌هایی از این دست حذف می‌شود، تحت چه‌عنوانی چنین خسارتی وارد شده بود؟ تولیدکننده داخلی حذف شد، نابود شد. توجه کنید که این صنعت مابه‌ازای هر یک‌میلیون تن که اینجا ششصد هفتصد هزار تنش را نابود کردند دویست تا صد و پنجاه هزار شغل مستقیم و 150 هزار شغل غیرمستقیم ایجاد می‌کند، یعنی سیصد و پنجاه هزار آدم را بیکار کردند.از آن طرف نگاه می‌کنید می‌بینید اگر صد دلار گاز بدهید صد و شصت دلار در حوزه بالادستی، ارزش افزوده می‌دهد وقتی به حوزه پایی‌ ‌دستی می‌آید می‌شود 460 دلار، آورده چند برابر می‌شودعملاً می‌بینیمبه‌خاطر یک‌سری سیاست غلط کشور ما از یک مقداری قابل‌توجه آورده ارزی محروم شد.

البته این سیاست از نظر آنها غلط نیست آنها خودشان شرکای صنایع بالادستی پتروشیمی هستند این را صادر می‌کند و برخی از این مجموعه‌ها عملاً رفته‌اند خارج از کشور به‌نوعی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، مواد خام را از این جا می برند و بعد در خارج از کشور تبدیل به محصول نهایی می‌کنند و در نهایت به کشور ما مجدداً صادر می‌کنند، دوبله سوبله با مردم حساب می‌کنند، چرا نباید غیرت این مردم را داشته باشیم؟ باید نسبت به تبعیض‌های جامعه که تحت تأثیر همین رانتها ایجاد می‌شود غیرت داشته باشیم.

تسنیم: با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید، به‌عنوان نکته آخر…

زاکانی: نکته آخر اینکه این خط تلاشها را از این جهت تکرار کردم که در حافظه تاریخی مردم بماند از ما بازخواست کنند و فردا نتیجه این موارد را از نمایندگان خود مطالبه کنند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه جزئیات اولین نشست این کمیسیون با مسئولان دولتی درخصوص لایحه بودجه ۱۴۰۰ را تشریح کرد.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ رحیم زارع سخنگوی تلفیق بودجه 1400 در اولین نشست خبری این کمیسیون گفت: اولین جلسه رسمی کمیسیون تلفیق بودجه امروز (شنبه 6 دی ماه) با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی و معاونانشان برگزار شد.

 

رئیس سازمان برنامه و بودجه در ابتدای این نشست گزارشی از کلیات لایحه بودجه 1400 از لحاظ کیفی و کمی ارائه و به سوالات نمایندگان پاسخ داد. همچنین دژپسند و پارسا نیز گزارشی از بودجه سال آینده به نمایندگان ارائه کردند.

نوبخت در ارائه گزارش 8 ماهه از عملکرد بودجه سال 99 ضمن اشاره به سهم مصوب 384 هزار میلیارد تومانی بودجه اعلام کرد که تنها 353 هزار میلیارد تومان آن بودجه عملکردی داشته است و 31 هزار میلیارد تومان در بحث بودجه عملکرد، صرفه جویی اجباری صورت گرفته است.

زارع تصریح کرد: در بخش مصارف؛ 204 هزار میلیارد تومان در سال 98 دیده شده بود که این مبلغ در سال 99،  353 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد، یعنی سهم مصارف  در سال جاری نسبت به سال 98، حدود 39 درصد افزایش داشته است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به سهم اعتبارات در سال 99  گفت: 65 درصد از موارد تخصیص یافته تاکنون افزایش یافته و اعتبارات هزینه ای در سال جاری نسبت به سال 98 در حدود 35 درصد بیشتر شده است.

در بخش اعتبارات حقوق و مزایا، پرداخت ها در سال جاری حدود 53 درصد نسبت به سال 98 افزایش داشته، و عدم تحقق منابع در سال 99 حدود 19 هزار میلیارد تومان بوده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰، با اشاره به شرط تایید کلیات بودجه، گفت: فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت باید بر مبنای افزایش یک عدد ریالی ثابت برای همه کارکنان باشد چراکه این روش هم به عدالت نزدیک تر است و هم باعث کاهش هزینه های دولت می‌شود.

 

 

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه لایحه بودجه 1400 به طور حتم باکسری بودجه مواجه خواهد شد، گفت: برآوردها نشان میدهد هر 10 هزار میلیارد تومان کسری بودجه 2 درصد به تورم کشور اضافه می‌کند حالا اگر بر اساس محاسبات، بودجه دولت با 300 هزار میلیارد تومان کسری مواجه باشد سال آینده با تورم 60 درصدی آن هم به صورت حداقلی مواجه خواهیم بود. بر این مبنا به طور حتم باید کلیات لایحه در مجلس رد شود البته با یک سری ضوابط امکان تایید کلیات وجود دارد.

 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه گفت: اعتقاد داریم به جای آنکه بودجه دولت تصویب شود باید بودجه کشور یعنی بودجه 85 میلیون ایرانی بررسی و تصویب شود بر این اساس بایستی اصلاحات ساختاری در بودجه اعمال گردد. متاسفانه دولت اصلاحات مد نظر مجلس را در بودجه لحاظ نکرده و به این ترتیب دو مسیر پیش روی مجلس قرار  دارد. یا رد کلیات و یا اینکه با توجه به یک سری ضوابط کلیات پذیرفته و حداقل نیمی از بودجه در کمیسیون تلفیق اصلاح و جراحی شود.

دلیگانی گفت: با توجه به تغییر شرایط بین المللی و همچنین با توجه به اینکه دولت در سال پایانی خود قرار دارد اگر قرار باشد مجلس کلیات بودجه را تایید کند دولت باید به صورت مکتوب تعهد دهد بعد از اعمال اصلاحات در مجلس و پس از تایید کلیات نباید در زمان تایید در شورای نگهبان با این اصلاحات مخالفت کند. چراکه به صورت متدوال اگر مجلس بیش از 10 درصد در لایحه دولت تغییر دهد در زمان بررسی شورای نگهبان با این تغییر مخالفت میشود.

شرط تایید کلیات لایحه بودجه چیست؟

وی افزود، حتی ما پیشنهاد دادیم که در جلسات کمیسیون تلفیق نمایندگانی از شورای نگهبان نیز حضور داشته باشند تا پس از جرح و تعدیل بودجه توسط کمیسیون تلفیق دولت در زمان بررسی شورای نگهبان با این تغییرات مخالفت نکند.

به نظر میرسد حداقل 50 درصد بودجه یعنی رقمی نزدیک به 400 هزار میلیارد تومان چه در بخش منابع و چه مصارف باید اصلاح شود. در واقع منابع موهومی و مخارج بی قاعده ای که در بودجه گنجانده شده باید اصلاح شود و این اصلاحات سطحی و محدود نیست.

به گفته دلیگانی قبل از تایید یا رد کلیات بودجه، بایستی در کمیسیون تلفیق یک توافق نظر درخصوص میزان اصلاحات مورد نیاز، اصلاح ساختار بودجه، بر طرف کردن کسری بودجه، تعدیل درآمدها و هزینه ها وصورت گیرد.اگر دولت به صورت مکتوب با مجلس توافق کرد که در زمان تایید شورای نگهبان با اصلاحات مجلس مخالفت نمیکند مجلس میتواند تحت شرایطی کلیات بودجه را تایید و اصلاحات لازم  را به طور کامل پیاده کند.

فرمول افزایش حقوق 1400 باید تغییر کند

این عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1400 گفت: هم اکنون نظرات مختلفی برای سازوکار افزایش حقوق در سال آتی وجود دارد. دولت در لایحه به افزایش 25 درصدی حقوق تمام کارکنان دولت اشاره کرده است و برای این منظور در اعتبار مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت 209 هزار  میلیارد تومان پیش بینی کرده که نسبت به امسال این ردیف حدود 76 درصد رشد کرده است. برخی نمایندگان مجلس معتقدند که فرمول افزایش حقوق کارکنان دولت ا توجه به شرایط تورمی کشور باید تغییر کند اما باید روشی در نظر گرفته شود که اولا به عدالت نزدیک تر باشد و دوما هزینه های موهومی دولت نیز تعدیل شود.

دلیگانی تاکید کرد، افزایش حقوق معمولا به واسطه تورم و جبران افزایش هزینه ها ناشی از تورم صورت میگیرد. نکته جالب توجه اینکه سطح عمومی قیمتها برای همه اقشار یه یک میزان افزایش میابد.، یعنی قشری که 3 میلیون حقوق دریافت میکند برای  خرید یک کالای خاص با یک میزان افزایش هزینه رو به رو شده اما مدیری که 20 میلیون تومان حقوق دریافت میکند برای خرید همان کالا نیز باید همان رقم افزایش یافته برای عمومی جامعه را بپردازد.

وی گفت: بر این اساس باید مدلی برای افزایش حقوق کارکنان دولت لحاظ شود که هم عادلانه باشد و هم در شرایط تنگنای مالی کشور هزینه ها کنترل شود. پیشنهاد اساسی ما این است که میزان افزایش حقوق همه حقوق بگیران از کارمند ساده گرفته تا مدیران ارشد و نمایندگان مجلس به یک میزان باشد. حالا اینکه این عدد ریالی برای سال آتی چه قدر است باید در جلسات آتی کمیسیون تلفیق بر سر آن بحث کرد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از هفته آتی تشدید برخورد با اولویت برندهای محرز انجام خواهد شد و تمامی برند شاپ هایی که توسط کمیته اطلاعات، ضابطین در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه شناسایی شده اند مورد ضربه قرار خواهند گرفت.

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت: ما بدنبال استمرار طرح مبارزه با قاچاق پوشاک هستیم، چون در حال حاضر شاهد این هستیم که در بازار‌های ما قاچاقچیان پوشاک در حال بازگشت هستند.

بهرام حوالی شهریاری در گفتگوی ویژه خبری افزود: طرحی از سال 97 با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شروع شد و تا آبان 98 هم ادامه پیدا کرد و اثرات بسیار خوبی در تولید کشور داشت و موجب شد تا سکو‌های فروش خیلی خوبی را بدست بیاوریم و در اختیار تولید کنندگان داخلی بگذاریم.

وی افزود: متاسفانه از آبان 98 شاهد اجرای این طرح نبودیم و استمرار خودش را از دست داد.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم گفت: در سال گذشته شاهد تبلیغ برندهای ایرانی کت و شلوار بودیم که قطعاً این چرخه تولید و فروش برقرار بوده است.

محمدرضا دهقانی نیا، گفت: ما طرح مبارزه با قاچاق پوشاک را توسط ستاد به استانهای دیگر هم توسعه دادیم.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به اینکه ما بعنوان ستاد، مطالباتی از بازرسین صمت استان ها و وزارت صمت داریم هم گفت: ما نباید بصورت نقطه ای عمل کنیم بلکه این یک فرآیند است و در آن باید استمرار بالا بودن ریسک آن در سطح عرضه همچنان و همیشه حفظ شود.

وی درباره میزان قاچاق پوشاک در سال 97 هم افزود: در سال 96 میزان قاچاق پوشاک 2/6 دهم میلیارد دلار بوده که با اقدامات صورت گرفته در سال 98 به 1/8 دهم میلیارد دلار رسیده است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره توقف طرح مبارزه با قاچاق پوشاک گفت: واقعیت این است که دربازه زمانی آذر 98 تا آذر 99 بسیاری از کسب و کارهای بواسطه شیوع کرونا تعطیل شده اند.

وی افزود: در هفته آینده تشدید برخورد در سطح عرضه خواهیم داشت .

وی ادامه داد: ما در سال 99 حدود 21 هزار پرونده پوشاک قاچاق با همکاری ضابطین، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه به مراجع قضایی برای اخذ رای و محکومیت قطعی معرفی کرده ایم.

دهقانی نیا گفت: ما از وزارت صمت انتظار داریم که پیش نویس اولیه تبصره 4 ماده 18 در خصوص پوشاک را تدوین کنیم. که براساس آن اگر خرید، فروش حمل و نقل و غیره در این زمینه ضابطه مند نباشد عملاً مبارزه با قاچاق پوشاک و رصد آن ممکن نخواهد بود و همچنین ابلاغ مجدد را هم به صاحبان برند و به تولیدی ها برای ثبت اطلاعات را داشته باشد.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک هم درباره نگرانی از قاچاق پوشاک گفت: این اتفاق افتاده است و در حال حاضر حدود 50 درصد ازبرندهای خارجی بازگشته اند.

شهریاری ادامه داد: در دوران کرونا، رفتار عرضه قاچاق تغییر کرده است به شکلی که در فضای مجازی شاهد آن هستیم.

نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک افزود: در کشور حدود 80 هزار تولیدکننده صنفی و 1300 تولید کننده صنعتی داریم و تولید کنندگان صنعتی ما برای گرفتن شناسه کالا اقدام کرده اند ولی مشکل فعلی ما با تولید کنندگان صنعتی است.

وی تصریح کرد: متاسفانه در اتحادیه پوشاک درکل کشور مجوز به واحدهای تولیدی و توزیعی داده می شود و واحدهای توزیعی واحدهایی هستندکه کالای قاچاق هم در آنجا فروخته می شود و افرادی که اقدام به فروش کالای قاچاق می کنند دارای مجوز و پروانه کسب هستند که این مجوز را اتحادیه ای صادر می کند که قرار است پشتیبان تولید شود.

شهریاری گفت: سالهاست بدنبال این هستیم تا اصناف تولیدی را از اصناف توزیعی جدا کنیم چرا که منافع اینها در نقاطی در تضاد است.

وی افزود: برندهایی که مجوز فعالیت گرفتند مقرر شده بود در طول 2 سال گذشته به وزارت صمت گزارش تولید دهند و این در صورتی است که الان وزارت صمت هیچ گزارشی را دریافت نکرده است.

وی ادامه داد: درحال حاضر بعضی از برندهای خارجی در داخل مشغول به تولید هستند .

نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک تصریح کرد: کرونا در برندهای داخلی و در فضای مجازی موجب توسعه شد و این اتفاق در دنیا افتاد ولی متاسفانه موضوع قاچاق پوشاک هم از این فرصت استفاده کرد و درحال حاضر شاهد برندهای خارجی هستیم که در فضای مجازی بیداد می کنند که این خیلی خطرناک است.

وی گفت: بسیاری از سایت های فروش از اتحادیه کسب و کارهای مجازی مجوز دارند و نظارتی بر فعالیت آنها نیست.

شهریاری گفت: صنعت پوشاک دریک سال گذشته بدلیل کرونا صدمات جدی خورده است و در حال حاضر با انبارهای پر از پوشاک مواجه هستیم که در دو فصل اخیر موفق به فروش آنها نشدیم و وزارت صمت باید یک کمک اساسی در این زمینه داشته باشد و برنامه ای برای شب عید در جهت جبران این مشکلات داشته باشیم.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: یکی از مطالبات ما از تولید کنندگان داخلی، گرفتن شناسه کالا است.

وی ادامه داد: در ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق و در فصل پیشگیری اشاره شده که اگر ورود اطلاعات صورت نپذیرفت اقدام قانونی انجام شود و چرا الزام لازم از طریق وزارت صمت اجرا نمی شود و از گلوگاه هایی که زیر نظر خودش است استفاده نمی کند.

وی افزود: ثبت موجودی، تولید، خرید و فروش باید در سامانه وزارت صمت انجام شود که باید وزارت صمت پیگیری کند و اگر تمام این موارد در سامانه ثبت شود هرگونه تخلف توسط بازرسان رصد خواهد شد.

دهقانی نیا گفت: یکی از فعالیت های کمیته عملیات و اطلاعات ستاد، رصد تارنماهای عرضه کالای قاچاق است و با همکاری دادستانی و قوه قضائیه موضوع فروش برندهای خارجی در فضای مجازی را تعیین جرم کردیم و مرتباً این فضا در حال رصد است .

وی افزود: برخی از این فروشگاه های متخلف که اقدام به فروش در فضای مجازی می کنند مجوز نماد الکترونیک دارند که این مجوز در وزارت صمت باطل می شود و به دادستانی هم اعلام می شود تا تارنمای آن مسدود شود ولی یک مشکل بزرگ وجود دارد برخی از فضاهای مجازی در اختیار کشور نیست چون میزبان سایت در خارج از کشور است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: از هفته آتی تشدید برخورد با اولویت برندهای محرز انجام خواهد شد و تمامی برند شاپ هایی که توسط کمیته اطلاعات، ضابطین در وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه شناسایی شده اند مورد ضربه قرار خواهند گرفت و با مکاتباتی که با استانداران انجام شده مقرر شده تا این طرح توسعه پیدا کند و از سازمان های صمت استانی هم انتظار می رود تا همکاری خود را تشدید کنند و بتوانیم این مبارزه را عملیاتی کنیم.

علیرضا رضایی کارشناس اقتصادی در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در بازه 9 ماهه 98 اثرات بسیار خوبی در بازار داشت و سکوی فروش را تا حد خوبی نصیب برندهای ایرانی کرد و همچنین تحرک در تولید هم ایجاد کرد.

وی با اشاره به اینکه علت اصلی موفقیت این طرح همگرایی و استمرار برخورد بوده است هم افزود: این طرح بامشارکت همه دستگاه های حاکمیتی و خصوصی با محوریت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شد.

وی ادامه داد: متاسفانه از آذرماه 98 تاکنون این طرح متوقف شده است ودر حال حاضر این نگرانی وجود دارد که دستاوردهای با ارزش در معرض خطر قرار گیرند.

این کارشناس اقتصادی گفت: در حال حاضر ضروری است که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز این برخوردهای را در دستور کار قرار دهد.

وی افزود: تعداد زیادی از صنوف به دلایل مختلف برای گرفتن شناسه کالا اقدام نمی کنند و سازوکاری که این صنوف دارند به گونه ای است که واحدهای توزیعی و تولیدی ذیل یک صنف هستند و خیلی برای استفاده از ظرفیت ها استقبال نمی کنند.

رضایی تصریح کرد: در مبارزه با قاچاق پوشاک یک مقابله قهری و برخوردی داریم که باید مستمر باشد و البته یک مقابله پیش گیرانه هم داریم که زیر ساخت اصلی آن شناسه کالا است که در این موضوع هم دفتر تخصصی نساجی در وزارت صمت و همچنین صنف مربوط نقش تعیین کننده دارند.

این کارشناس اقتصادی گفت: در موضوع شناسه دارکردن کالا وزارت صمت، صنوف مختلف و اتحادیه تولید و صادرات پوشاک باید پای کار باشند و نقش دفتر تخصصی نساجی در وزارت صمت و اتاق اصناف در این موضوع پررنگ تر است.

وی ادامه داد: برخورد با صنفی که کالای قاچاق می فروشد و در شناسه دار کردن کالا سنگ اندازی می کند وظیفه قانونی است که روی زمین مانده است.
آقای رضایی درباره آسیب شناسی در فضای مجازی گفت: در فروش از طریق فضای مجازی دو گلوگاه درگاه پرداخت و حمل و نقل را داریم.

شاهرخ جعفری، تولید کننده پوشاک در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: تلاش های ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به وضوع دیده ایم و با سرمایه گذاری هایی که در صنعت پوشاک داخلی انجام داده ایم و مشکلاتی که بخاطر تحریم ها در جهت تامین مواد اولیه داریم متاسفانه شاهد تابلوهای برندهای خارجی هستیم .

وی افزود: ما نگرانی زیادی از بازگشت برندهای خارجی در کشور داریم با توجه به اینکه رشد ما در مراکز تجاری و در سطح کشور قابل رصد است .

وی ادامه داد: جذابیت قاچاق پوشاک در سود، لباس های خارج از عرف و کیلویی وارد کردن آن است و از بندر شارجه می توان کیلویی یک تا دو دلار هر لباس را با برندهای معتبر وارد کرد.

تولید کننده پوشاک گفت: ما در صنعتی هستیم که هم می تواند از خروج ارز جلوگیری کند و هم در منطقه ارز آوری داشته باشد و همچنین اشتغالزایی با کمترین هزینه را داشته باشیم.

وی درباره عدم استقبال طرح شناسه دار کردن کالاها هم گفت: یک نگرانی مانند مالیات بر تولید از یک جریان که ذینفع قاچاق بود برای تولید کنندگان ایجاد کرد.

جعفری افزود: در زمینه شناسه دار کردن کالاها بهتر است امتیازاتی به تولید کنندگانی که اقدام به شناسه دار کردن کالاها می کنند داده شود.

فروش پوشاک تنها از طریق سایت نیست بلکه از فضاهای دیگر مانند واتساب و تلگرام بصورت وسیع انجام می شود و این موضوع بعنوان یک شغل خوب در فضای مجازی شده و رو به توسعه است.