به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، از ابتدای اردیبهشت ماه ثبت‌نام والدین متولدین ۱۴۰۱ برای دریافت سهام نوزادان در راستای اجرای ماده ۱۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آغاز شده است و طبق آخرین اطلاعات دریافتی، تعداد ثبت‌نام کنندگان در سامانه جوانی جمعیت تا ساعت ۱۴ روز گذشته ( شنبه ۶ خرداد ماه) ۴۳۶ هزار و ۵۵۰ نفر بوده است.

واگذاری سهام صندوق‌های قابل معامله در بورس برای متولدین ۱۴۰۱ در حال انجام است و با توجه به اینکه سود این اوراق نیز به حساب واریز خواهد شد، انتظار می‌رود با پس‌انداز سود سالانه سهام‌های اختصاص داده شده و رشد قیمت آنها در پایان ۲۴ سالگی، مشمولان با سرمایه اولیه مطلوبی در بازار بورس به فعالیت خود ادامه دهند.

لازم به یادآوری است که بودجه اختصاص داده شده در بند (ر) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به این منظور در تاریخ ۲۷ اسفند ماه سال گذشته، به مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان به تعداد ۴۰۰ هزار والد تخصیص داده شده است.

متولدین نیز به شرح ماه تولد از ابتدای سال ۱۴۰۱ برای ثبت‌نام توسط والدین فراخوان می‌شوند که در حال حاضر برای متولدین سه ماه نخست امکان ثبت‌نام وجود دارد و برای متولدین سه فصل دیگر به زودی جدول زمان‌بندی برای ثبت‌نام اعلام خواهد شد.

ماده ۱۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از مهر ماه ۱۴۰۰ لازم‌الاجرا بوده اما علت عدم اجرا برای متولدین ۱۴۰۰، آماده نشدن دستورالعمل اجرایی به دلیل پیچیده بودن فرآیند اجرا بوده است. در حال حاضر اعتبار لازم برای متولدین ۱۴۰۱ تخصیص داده شده و به محض تخصیص اعتبار برای متولدین ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲، فرآیند ثبت‌نام آنها نیز اعلام خواهد شد.

به گزارش ایرنا از سازمان توسعه تجارت ایران، «رحمت‌الله خرمالی» با اشاره به عملکرد صادراتی ایران اظهار داشت: صادرات ایران به کشورهای آسیای میانه، قفقاز و روسیه در سال گذشته به بیش از سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد ۱۸ درصدی داشته است.

به گفته وی، صادرات ایران به این کشورها در سال ۱۴۰۰ نیز با رشد ۴۰ درصدی همراه بوده است.

خرمالی با اشاره به پنج کشوری که در رتبه نخست صادرات ایران به کشورهای حوزه آسیای میانه، قفقاز و روسیه قرار داشته‌اند، افزود: در سال ۱۴۰۱ بیشترین صادرات ایران در این حوزه با رقم ۷۴۵ میلیون دلار به فدراسیون روسیه بوده که رشد حدود ۳۰درصدی داشته است. پس از آن جمهوری آذربایجان با ۶۵۰ میلیون دلار، ارمنستان با ۴۶۵ میلیون دلار، ترکمنستان با ۴۶۰ میلیون دلار و ازبکستان با ۲۹۰ میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.

وی ادامه‌داد: در فروردین امسال نیز صادرات ایران به کشورهای حوزه آسیای میانه، قفقاز و روسیه ۲۱۵ میلیون دلار بوده که رشد ۵۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته است.

این مسوول با اشاره به عملکرد صادراتی کشورهای حوزه آسیای میانه، قفقاز و روسیه در سال ۱۴۰۲، گفت: در یک ماهه سال جاری میزان صادرات به فدراسیون روسیه ۶۰ میلیون دلار، جمهوری آذربایجان ۳۳ میلیون دلار، ارمنستان ۳۲ میلیون دلار، ترکمنستان ۲۷ میلیون دلار و ازبکستان ۲۰ میلیون دلار بوده است.

به گفته وی، صادرات به این پنج کشور نیز در سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد همراه بوده است.

به گزارش ایرنا، سیداحسان خاندوزی در نامه ای به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان در مورد طرح مالیات بر سوداگری که در این شورا منتظر بررسی است، نوشت: همان‌طور که مستحضرید با پیگیری مجدّانه دولت و البته با همکاری و هم‌افزایی مجلس شورای اسلامی “طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی” در مجلس شورای اسلامی تصویب و جهت بررسی تقدیم آن شورا شده است.

فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خریدوفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید در کشور است.

از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم مطابق محورهای سند تحول دولت و با هدف محدود کردن سوداگری در بازارهای موازی تولید، رونق تولید، بهبود عدالت مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیاتی، پیگیری تصویب مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در دستور کار دولت قرار گرفت و در این راستا همکاری‌های مستمری با مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت.»

وزیر اقتصاد در بخشی از این نامه به موضوع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در بیانات مقام معظم رهبری، سند تحول دولت و اسناد بالادستی نظام اشاره کرده و آورده است: در سال‌های اخیر نیز رهبر معظم انقلاب مکرراً بر لزوم قانون‌گذاری جهت کنترل سفته‌بازی و سوداگری تأکید داشته و آن را مطالبه کرده‌اند، در ادامه به یکی از بیانات ایشان در این رابطه اشاره می‌شود؛ «درآمد بایستی ناشی از سعی باشد، ناشی از کار باشد، یعنی روش کسب خیلی از این پولهای بادآورده و ثروت‌های بادآورده غلط است. خیلی از این واسطه‌گری‌ها، خیلی از این سوداگری‌ها، خیلی از این دلال‌بازی‌ها، این رشوه دادن و رشوه گرفتن‌ها در بعضی از جاها، این رباخواری‌ها، این ویژه‌خواری‌ها همه‌ی اینها برای جامعه مضر است.»

بحث مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یکی از محورهای اصلی سند تحول دولت است که ذیل موضوع «افزایش تمرکز مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال‌زا» آمده است.

بستر اجرای مالیات بر مجموع درآمد که محور دیگری از سند تحول دولت است، در بخش اول طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری، براساس اطلاعات اشخاص ثالث با کمترین تکالیف برای مؤدیان طراحی شده است.

پیگیری تولید و تأمین مسکن یکی دیگر از محورهای سند تحول دولت است که در این زمینه نیز به‌منظور کمک به تأمین مالی تولید مسکن درآمد دولت ناشی از مالیات حاصل سوداگری در بازار املاک به صندوق ملی مسکن موضوع ماده (۳) قانون بخش تولید مسکن مصوب ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ تخصیص می‌یابد.

در بند (۱۷) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم اقدام جهت «اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی» تأکید شده است که دستیابی به این هدف جز با اقدام جهت کاهش فرار مالیاتی، کاهش معافیت‌های ناموجه یا وضع پایه‌های مالیاتی جدید مثل مالیات بر عایدی سرمایه امکان‌پذیر نیست.

مطابق بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی که باید در دستور کار دولت و مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی

بر این اساس با توجه به نقش مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری بر کاهش فعالیت‌های غیرمولد، افزایش انگیزه برای رونق تولید، دستیابی به عدالت مالیاتی با حذف معافیت‌های ناموجه با سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم به‌عنوان برنامه ۵ سال آینده کشور کاملاً مطابقت دارد.

وزیر اقتصاد در این نامه از آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای اجرای مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی خبر داده و نوشت: طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند. این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ قرار گرفته است و به‌نوعی تکمیل‌کننده آن است.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که در زمان تحویل دولت سیزدهم درصد پیشرفت بسیار پایینی داشت، با روی کار آمدن دولت سیزدهم به‌خصوص در ساماندهی دستگاههای کارتخوان بانکی موضوع ماده (۱۱) و نیز تشکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری موضوع ماده (۱۰) پیشرفت‌هایی داشته و در حال حاضر نیز برای مؤدیان فراخوان‌شده در حال اجراست و صورت‌حساب‌های الکترونیکی معاملات آنها برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال می‌شود؛ گزارش اجرای این قانون به‌پیوست ارسال شده است.»

وی تصریح کرده است: «مطابق مفاد طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، پوشش شفافیت معاملات از معاملات اشخاص تجاری به معاملات اشخاص غیرتجاری مبتنی بر گزارش‌های اشخاص ثالث توسعه یافته است. با توجه به اهمیت اجرای به‌موقع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سازمان امور مالیاتی کشور به‌موازات پیگیری تصویب طرح مذکور، اقدامات متعددی برای فراهم شدن زیرساختهای اجرایی لازم برای اجرای آن انجام داده است؛ در این خصوص می‌توان به تفکیک حسابهای بانکی تجاری و غیرتجاری، تخصیص کارپوشه به همه مؤدیان و نیز طراحی و تحلیل فرآیندهای شناسایی معاملات اشاره کرد. البته لازم به ذکر است که برخی از احکام ذکرشده در طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری مثل دریافت اطلاعات معاملات خودرو، معاملات املاک و تراکنش‌های بانکی مطابق ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم از دستگاه‌های مربوطه در حال اجراست که با تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری این موارد تکمیل می‌شوند، همچنین علاوه بر این موارد در برخی موارد مثل تخصیص کارپوشه به همه اشخاص حقیقی متناسب با کد ملی آنها نیز به‌صورت کامل انجام شده است و به این ترتیب بستر دریافت اطلاعات برای اجرای قانون نیز فراهم شده است.»

خاندوزی تاکید کرد: همان‌طور که تشریح شده تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌های اصلی موازی تولید شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز می‌شود، موجب کاهش بازدهی دارایی‌های مذکور شده و موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و رونق تولید خواهد شد. با توجه به توضیحات فوق و اهمیت موضوع بر اساس مطالبات مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) و لزوم آن مطابق اسناد بالادستی مثل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سند تحول دولت، تصویب و اجرای این پایه مالیاتی مهم و ضروری است.

وزیر اقتصاد در پایان این نامه از به دبیر شورای نگهبان درخواست کرد که اقدامات لازم جهت تسریع در تصویب طرح مذکور جهت دستیابی به اهداف گفته‌شده در دستور کار قرار گیرد.

به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی، در نامه ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» نوشت: یکی از دغدغه های جدی در اقتصاد کلان ایران نابسامانی در حوزه مسکن است؛ این خلاء که اکنون به یک بحران مبدل شده نه تنها آثار و ابعاد فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی داشته بلکه به جرات می توان گفت وجهه کارآمدی نظام اقتصادی کشور را نیز با چالش مواجه کرده است؛ یکی از اقداماتی که قوای سه گانه برای تقلیل این بحران بر آن متفق است و آن را یکی از علاج های قطعی و گریزناپذیر می دانند وضع مالیات با هدف تنظیم گری در این حوزه است.

در این نامه آمده است: تصویب و اجرای «قانون مالیات بر خانه های خالی» (موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم)، مالیات بر خانه های گران قیمت (موضوع قوانین بودجه سال‌های ۱۴۰۰ الی ۱۴۰۲ کل کشور از این جمله‌ است؛ در این راستا به صورت خاص «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی» در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان قرار دارد؛ کارکرد این مصوبه افزایش هزینه برای فعالیت های غیرمولد ، همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک و همچنین ارز و سکه است به نحوی که با وضع مالیات، تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی خانوار افزایش خواهد یافت و این امر ، زمینه ساز همان تکلیف قطعی نظام اسلامی برای تامین مسکن ، مذکور در اصول ۳ ، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی خواهد بود.

وزیر اقتصاد در این تاکید کرد: با این وجود آنچه تمام چاره اندیشی های سابق (وضع ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، احکام مندرج در قوانین بودجه سالانه) و همچنین مصوبه فعلی (طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی) را از حیز انتفاع ساقط کرده و این اقدامات را نه به عنوان معیار کارآمدی، بلکه به نماد تلاش‌های نافرجام حاکمیت در اجرای تکالیف قانون اساسی مبدل ساخته «عدم وجود هر گونه اطلاعات متقن در حوزه مالکیت املاک» است؛ به صورت خاص در «طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی» مقرر شده انتقال املاک با انواع کاربری در صورت تحقق شرایطی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده و به این ترتیب ، مازاد قیمت فروش به قیمت خرید ملک، ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. بر این اساس مراجع مرتبط، به ویژه تمامی دفاتر اسناد رسمی مکلف به انجام تکالیفی برای شناسایی و انعکاس این معاملات به سازمان امور مالیاتی شده اند.

خاندوزی در نامه خود با طرح این سوال اصلی که چگونه می‌توان به نتایج این اقدامات امیدوار بود هنگامی که با رواج «اسناد عادی معاملات قولنامه ای و وکالت‌نامه های عادی» و اعتبار آن در محاکم قضایی، طرفین معاملات ملکی می توانند بدون ثبت آن نزد هر مرجعی، معامله خود را انجام دهند و خود را از پرداخت مالیات مصون نمایند؟ نوشته است: معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و نتیجتا فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است؛ از نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و همچنین مجموعه این وزارت تنها یک عامل می تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک خود کند و آن ایجاد و تقویت «ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی» است، در غیر این صورت پر واضح است منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو مؤثری در «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» پیش بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است.

وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد: بررسی‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن، تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی و اثبات کارآمدی نظام اسلامی است، به تصویب «طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول » و با تمرکز بر ضمانت اجرای طرح یاد شده گره خورده است و بی شک دلسوزان نظام مانند جنابعالی و آن مجمع محترم به مصلحت موضوع واقف هستید.

مخاطب۲۴:با توجه به عرضه و تقاضا و شرایط بازار ممکن است قیمت سکه بالاتر یا پایین‌تر از رقم محاسباتی باشد. به این اختلاف قیمت، حباب سکه گفته می‌شود. در واقع افزایش قیمت جهانی طلا و قیمت دلار نمی‌توانند به تنهایی نوسان قیمت سکه را توضیح دهند و باید به دنبال دلایل دیگری بود.

به نظر می­ رسد یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری حباب سکه به دلیل آزادی مبادله سکه خصوصاً از طریق معاملات گواهی سکه در بورس و ممنوعیت مبادلات ارز است؛ دلیل دیگر نیز می‌تواند چشم انداز‌های منفی ناشی از مواردی نظیر اخبار تحریم و افزایش انتظارات تورمی و کاهش ارزش پول، تقاضا برای سکه بالا می‌رود و حباب سکه شکل می­ گیرد.

وجود حباب سکه طی چند سال اخیر دائماً بر قیمت ذاتی سکه اثر گذاشته و سبب افزایش قیمت آن شده است. مهمترین دلیل افزایش قیمت سکه انحصار ضرب سکه توسط بانک مرکزی است که موجب نوسانات اخیر به دلیل ذخایر ناکافی و البته نامشخص (نبود شفافیت در اعلام آمار و ارقام ذخایر طلای کشور) طلای بانک مرکزی سبب شده از سال ۱۳۹۷ عرضه سکه به بازار صورت نگیرد و عدم تعادل در عرضه و تقاضای بازار سکه و مازاد تقاضا موجب افزایش قیمت سکه شود و حباب تقریباً ۲۰ درصدی را در قیمت سکه منجر شود.

به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی چهارشنبه شب در این توئیت نوشت: ‏در روزهای گذشته دو اقدام ضد تعارض منافع⁩ را به تصویب دولت رساندیم: ‏اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و ‏آئین‌نامه انتظام‌بخشی و شفافیت درآمد و هزینه شرکت‌های دولتی.

وی افزود: ‏در اجرا هم بی‌اغماض عمل خواهیم کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اعلامی اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران امروز ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته ۲۸ میلیون تومان خرید و فروش شد.

نیم‌سکه نیز امروز در بازار تهران با کاهش قیمت ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. ربع‌ سکه با کاهشی ۲۰ هزار تومانی به ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید و سکه یک گرمی نیز با ۱۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

علاوه بر این، در بازار طلای تهران نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲ میلیون و ۵۶۴ هزار تومان اعلام شد.

بهای هر اُنس طلا در بازارهای جهانی به یک‌هزار و ۹۵۸ دلار رسید.

به گزارش ایرنا، بر پایه داد و ستد بازار مبادله ارز و طلای ایران، قیمت هر اسکناس دلار امروز (دوم خردادماه ۱۴۰۲) به ۴۲ هزار و ۴۶۲ تومان و قیمت حواله دلار به ۳۸ هزار و ۶۰۲ تومان رسید.

همچنین بهای هر اسکناس یورو ۴۵ هزار و ۸۸۶ تومان و بهای حواله یورو ۴۱ هزار و ۷۱۵ تومان، هر اسکناس درهم ۱۱ هزار و ۵۶۲ تومان و هر حواله درهم ۱۰ هزار و ۵۱۱ تومان کشف شد.

به گزارش ایرنا، «مجید عشقی» عصر دوشنبه در دومین همایش تجلیل از برترین های بورس کالا افزود: در سالی که گذشت اقدامات مربوط به بورس کالا به گونه‌ای بود که در فعالیت‌های آن شاهد شفافیت، منصفانه بودن معاملات و کارایی بازار بودیم.

وی ادامه داد: یقین داریم بورس کالا به عنوان بازاری که تعیین‌کننده منصفانه‌ترین قیمت‌ها برای محصولات است، کمک‌ کننده به بخش اقتصاد کشور خواهد بود.

عشقی اظهار کرد: آمار موجود از حجم و ارزش معاملات بورس کالا نشان دهنده آن است که این شرکت نقش مهمی را در کشف قیمت و برنامه‌ریزی شرکت‌ها در راستای برنامه‌های توسعه‌ای ایفا کرده است.

رییس سازمان بورس با بیان اینکه توسعه ابزارهای بورس کالا کمک کننده به پیش‌بینی‌پذیری قیمت‌ها در آینده خواهد بود، گفت: در یک سال گذشته نقدهایی به بدنه بازار سرمایه وارد شد اما همه فعالان از جمله عرضه‌کنندگان و نهادهای تنظیم‌گر به درستی با این موضوع مقابله و نقش بازار سرمایه و بورس کالا را تبیین کردند.

وی با تاکید بر اینکه در چند وقت گذشته شاهد روند بسیار خوبی در بورس کالا بودیم، افزود: باید بدانیم که بورس کالا به عنوان یک دماسنج عمل می‌کند و روند کاهش یا افزایش قیمت ارتباطی به بستر معامله ندارد.

عشقی با تاکید بر اینکه وقتی در کالایی رقابت بیش از حد صورت بگیرد، احتمالا یا قیمت پایه درست نیست یا عرضه متناسب با تقاضا نبوده و غیرواقعی بوده یا عرضه کافی نیست، گفت: با توجه به چنین مساله‌ای باید علت دمای بالا را پیدا کرد نه اینکه دماسنج را شکست، این کاری است که برخی نهادها کردند.

رییس سازمان بورس خاطرنشان کرد: امیدواریم با کمک عرضه‌کنندگان و تنظیم‌گران، عرضه، تقاضا و قیمت‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که بازار به صورت شفاف به کار خود ادامه دهد.

وی ضمن تاکید دوباره در این خصوص که بورس کالا بازاری منصفانه است، گفت: بورس کالا کمک بزرگی برای کل بازار سرمایه است، اگر از سال ۸۲ شاهد فعالیت بورس‌های کالایی نبودیم قطعا زمینه توسعه‌ صنایع مختلف ایجاد نشده بود.

عشقی ابراز امیدواری کرد بورس کالا بتواند در آینده با همین قدرت به فعالیت خود ادامه دهد.

رییس سازمان بورس با بیان اینکه بورس کالا مسیر توسعه شرکت‌ها را هموار می‌کند، گفت: فرصت‌های بورس کالایی باید توسعه یابد، اکنون جای توسعه بیشتر بازار مشتقه احساس می شود و همچنین در صندوق‌های کالایی باید کالاهای صنعتی مورد تقویت قرار بگیرند.

به گزارش ایرنا، «سید احسان خاندوزی» دوشنبه شب در دومین همایش تجلیل از برترین‌های بورس کالا گفت: امشب در جمع سرمایه های مدیریتی اقتصاد ایران هستیم و امیدوارم با تلاش این تولیدکنندگان کشور، منطق «شفافیت، حذف رانت و کاهش هزینه های مبادلاتی» به عنوان سه منطق اصلی و موثر بورس کالا در کل بازارها فراگیر شود.

وی افزود: در اقتصاد دارای نهادهای زیادی هستیم که آن نهادها متولد می‌شوند اما یا فرصت بلوغ پیدا نمی‌کنند، یا بالغ می‌شوند اما فرصت توسعه و فراگیری برای آنها فراهم نمی‌شود.

خاندوزی ادامه داد: بورس کالا در اقتصاد ایران جزو نهادهایی است که در سال‌های گذشته فرصت بلوغ پیدا کرده است و مدیران بخش‌های صنعتی، معدنی و پتروشیمی بهتر می‌دانند که این بورس در سال‌های گذشته چه تندبادهایی را پشت سر گذاشته اما رشد کرده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: طبیعتا هر نهادی در مسیر توسعه، ضعف های خود را رفع می کند که تکمیل مجموعه زنجیره‌های پیشین و پسین بورس کالا، این بورس را بیش از گذشته در مسیر توسعه قرار می دهد.

لزوم کارکرد هماهنگ همه نهادها برای پیشبرد اهداف
خاندوزی اظهار داشت: تا زمانی که سامانه بهین یاب و سامانه جامع تجارت با مشکلات متعدد روبرو باشند، نمی‌توان انتظار داشت که در میان ناکارآمدی‌های نهادی فقط یک حلقه دارای عملکرد کارآمد باشد و ضعف سایر نهادها را بپوشاند.

وی تاکید کرد: یک نهاد به تنهایی نمی‌تواند بار کاهش هزینه مبادله در اقتصاد کشور، ایجاد زمینه برای دسترسی برابر و عدالت در اقتصاد و کاهش رانت‌های اقتصادی را به دوش بکشد و زنجیره ای از عملکرد مطلوب نهادها در این بخش لازم است.

سازوکار بورس کالا به جای خرید تضمینی کالاهای کشاورزی
وزیر اقتصاد به فعالیت رینگ کشاورزی در بورس کالا طی سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: اگر از این فرصت استفاده می‌شد تا به جای روش نامتعارف خرید تضمینی برای گندم و دیگر کالاها از بورس کالا استفاده کنیم، علاوه بر کاهش هزینه‌ها برای دولت شاهد شکل‌گیری قراردادهای بلندمدت برای تولیدکننده و مصرف کنندگان بزرگ بودیم که در این زمینه قاعده بازی به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.

مولدسازی دارایی های دولت
وی با بیان اینکه متاسفانه از این ظرفیت‌ها به قدر کافی استفاده نشده است، گفت: در چشم انداز توسعه بورس کالا، سه محور متصور هستیم که مورد نخست مربوط به دارایی‌های دولت است، زمانی که مساله مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد اعلام کردم که امیدوارم گام بعدی در شرایطی برداشته شود تا بسیاری از درآمدهای حبس شده دولت وارد بورس شود و از بورس کالا برای دسترسی‌های شفاف و فراگیر استفاده شود.

وی ادامه داد: اکنون مقدمات این کار تا حد خوبی فراهم شده و نه تنها مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی از طریق بورس کالا در دستور کار است بلکه در حوزه صندوق‌های املاک و مستغلات که واحدهای آن می‌تواند در دسترس عموم قرار بگیرد، فرصت جدیدی برای آینده اقتصاد ایران فراهم خواهد شد.

اهمیت راه اندازی فروش متری مسکن
وزیر امور اقتصاد و دارایی در محور دوم این چشم انداز، به مساله اوراق سلف مسکن یا فروش متری مسکن اشاره کرد وگفت: این ابزار امکان دسترسی به مسکن را برای اقشار وسیع تر جامعه حتی اقشار کم در آمد فراهم می‌کند.

خاندوزی با بیان اینکه همیشه حوزه مسکن به عنوان معضلی جدی در جامعه مطرح بوده است، افزود: دولت‌ها هم در برابر این معضل به سمت کشف راهکارها پیش رفته‌اند، با تقویت این زاویه در بورس کالا می‌توان مسیری را فراهم کرد تا دسترسی به اوراق سلف متری مسکن فراهم شود.

در ادامه وزیر اقتصاد از مسوولان حاضر در سازمان بورس درخواست کرد تا مصوبات قانونی در حوزه مسکن که به عنوان یکی از دغدغه‌های دولت تلقی می‌شود را فراهم کند.

تجربه موفق بورس کالا در کاهش تلاطمات اقتصاد
وی با بیان اینکه محور سوم توسعه بورس کالا مربوط به بازار دارایی‌ها و تلاطم هایی است که نمونه آن را در سال ۱۴۰۱ و سال‌های قبل شاهد بودیم، گفت: متاسفانه در این زمینه عبرت آموزی کم داریم که بخشی از آن به مساله نقدینگی‌های سرگردانی بر می‌گردد که برای کشور تلاطم آفرینی می کند و سوداگری‌هایی و سفته بازی‌های غیرمولد به همراه دارد.

خاندوزی ادامه داد: بخشی از این مساله به نقش آفرینی بورس کالا بر می‌گردد که لازم است در این زمینه به سمت طراحی ابزارهای نوین و جایگزین پیش برود تا دیگر بخش واقعی اقتصاد و دارایی‌های مردم متلاطم نشود.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: امیدوارم سال ۱۴۰۲، سالی باشد که مشابه ابزارهایی را مانند گواهی سپرده شمش طلا با سرعت و فراگیری بیشتر در اقتصاد ایران پیش ببریم.

خاندوزی به نوسان بازار سهام اشاره کرد و گفت: اگر بخواهیم به اصول حرفه‌ای و فنی اشاره کنیم می‌توان اعلام کرد که در این بازار هیچگاه در بلندمدت ضرر نخواهیم کرد.

وزیر اقتصاد نوسان را ذات و ماهیت بازار سرمایه دانست و گفت: درست است که باید تا حد ممکن ابزارهای لازم برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم عامه مردم و غیرحرفه‌ای ها را فراهم کنیم اما برخی در زمان نوسان بازار به دنبال این بودند تا بر طبل واکنشهای هیجانی بر این اتفاق بکوبند.

وی اعلام کرد: باید امروز ابراز خرسندی کنیم که واکنش عجولانه، هیجانی و دستکاری در بازار رخ نداد و مسوولان سازمان تصمیم درستی را مبنی بر عدم تعطیلی بازار اتخاذ کردند و مقابل آن ایستادگی کردند.

خاندوزی ادامه داد: هر چه به سمت منطق تخصصی بلندمدت مبتنی بر اصول و بنیان‌ها حرکت کنیم و هر چقدر فضا بر گروه هایی که به دنبال ترویج مسایل مخالف بازار هستند محدود شود و سهم آنها را در بازار کمرنگ کنند به مرور نوسان بازار کمتر می شود و مسیر بازار همسو با منافع اقتصاد کشور پیش خواهد رفت.

وزیر اقتصاد به تامین مالی از مسیر بازار سرمایه با هدف رشد تولید اشاره و تاکید کرد: سال گذشته استفاده از اوراق گام با همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت شتاب بیشتری به خود گرفت، نحوه مدیریت آن با ایراداتی همراه بود که با همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی اصلاحاتی درخصوص آن صورت گرفت.