تهران- ایرنا- رییس سازمان بورس اعلام کرد: جلسه شورای رقابت و وزیر اقتصاد درباره عرضه خودرو در بورس به دلیل عدم حضور و به حد نصاب نرسیدن برگزار نشد.

به گزارش ایرنا، مجید عشقی در حاشیه مراسم رفع موانع تولید درباره عرضه خودرو در بورس گفت: کلیات عرضه خودرو توسط شورای رقابت تصویب شده اما جزییات بسیاری دارد که هنوز توسط شورا تهیه نشده است و احتمالا زمان بسیاری لازم است و در حال پیگیری هستیم که با هماهنگی‌های لازم این کار انجام شود تا صنعت آسیب نبیند.

وی افزود: تلاش می‌کنیم دغدغه افراد را در این زمینه لحاظ کنیم همچنین مقررات شورای رقابت نقض نشود و عرضه خودرو شروع خواهد شد.

رییس سازمان بورس درباره توقف زمان عرضه خودرو گفت: هنوز به طور کامل مشخص نیست و ممکن است یک تا دو هفته متوقف شود و عرضه سایر خودروها ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: در شورای رقابت در زمینه عرضه خودرو اختلاف نظر جدی وجود دارد و هنوز جمع‌بندی نهایی انجام نشده است.

عشقی درباره تاثیر نرخ ارز بر بازار بورس گفت: قطعا نرخ ارز بر فروش کالا و تامین مواد اولیه تاثیرگذار است و در نتیجه با فاصله زمانی بر سودآوری شرکت‌ها تاثیرگذار است و این تاثیر در فصل زمستان بر فروش شرکت‌های محسوسی خواهد بود.

رییس سازمان بورس درباره افزایش هزینه‌ صنایع در بودجه بر بورس بیان کرد: در حال رایزنی با مجلس درباره پیشنهادهای بودجه داریم و پیگیری می‌کنیم به نفع صنایع موجود بازار سرمایه باشد.

وی درباره جاماندگان سهام عدالت گفت: لیست نهایی ارایه می‌شود و در سپرده گذاری لحاظ می‌کنیم و هنوز لیستی دریافت نکردیم.

رییس سازمان بورس درباره عرضه خودروی وارداتی در بورس گفت: ریسک‌های خاصی برای این خودروها متصور است و اگر در بورس فروخته شود اما به موقع تحویل داده نشود، مشکلات بسیاری خواهیم داشت و رایزنی می‌کنیم تا ریسک را مدیریت کنیم و اگر ریسک عرضه مدیریت شود خودروی وارداتی را عرضه می‌کنیم.

بر عرضه خودرو در بورس اصرار داریم

عشقی در این نشست درباره عرضه خودرو و در پاسخ به تولیدکنندگان در زمینه توقف عرصه خودرو در بورس توضیح داد: صنعت کشور همواره در قیمت‌گذاری دستوری آسیب دیده و در بحث خودرو نیز این صنعت در باب قیمت‌گذاری دستوری در شورای رقابت و سازمان حمایت به گروگان گرفته شده است .

وی افزود: در صنعت خودرو از یک طرف انتظار داریم خودروساز تولید خود را نصف قیمت تمام شده و با کیفیت بالا بفروشد و از سوی دیگر مدیر آن را خودمان انتخاب می‌کنیم.

رییس سازمان بورس بیان کرد: در ابتدا با عرضه خودرو در بورس مخالف بودیم اما با توجه به ساختار این صنعت پیشنهاد عرضه در بورس مطرح شد تا نجات یابد و با خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری نبود، عرضه در بورس را شروع کردیم.

وی بیان کرد: عرضه خودرو در بورس به نفع مصرف کننده است و این اقدام موجب افزایش عرضه خودرو در بورس می‌شود.

عشقی با اشاره به روش قرعه‌کشی در عرضه خودرو گفت: در این روش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه توسط خودروساز بدون اصابت به هدف و به شکل لاتاری توزیع می‌شد.

وی تاکید کرد: با جدیت عرضه خودرو در بورس را پیگیری و عرضه خودرو در بورس را حمایت می‌کنیم زیرا اگر این فرایند ادامه نیابد، امیدی به حیات صنعت خودرو وجود ندارد.

رییس سازمان بورس تصریح کرد: در مورد عرضه خودرو در بورس مصر هستیم و آن را در مراجع تصمیم‌گیری دنبال می‌کنیم.

با اهتمام ویژه و برنامه ریزی ‌های تحول آفرین سازمان امور مالیاتی و ارتقای نظام مالیات ستانی، امیدواری‌ها نسبت به افزایش منابع درآمدی پایدار و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه بیشتر شده است.

به گزارش بازار به نقل از رسانه مالیاتی ایران، تحرک و پویایی نظام مالیاتی با روی کار آمدن دولت سیزدهم در عرصه عمل با موفقیت‌های مشهودی توام گشته است از اینرو اقدامات، چشم انداز و برنامه ریزی‌های تحول آفرین سازمان امور مالیاتی کشور، مورد توجه اغلب صاحبنظران و رسانه‌های منصف قرار گرفته است. برای نمونه، خبرگزاری آریا در جدیدترین گزارش خود، با عمل به رسالت اجتماعی خویش ضمن اشاره به دستاوردها و عملکرد نظام مالیاتی، بر کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی در بودجه سال آینده برای دومین سال متوالی تاکید کرده است.

مهم‌ترین عدد مالیاتی در بودجه سال آینده کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی است که از ۲۵ درصد پیش بینی شده در قانون با کاهش ۵ درصدی در سال جاری و ۷ درصدی در بودجه پیشنهادی دولت به ۱۸ درصد در سال آینده رسیده است.

کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و افزایش درآمدهای پایدار مالیاتی و گمرکی یک رویکرد صحیح و مورد تائید و تاکید اقتصاددانان در سال‌های گذشته بوده، اما حالا که دولت سیزدهم در این مسیر حرکت می‌کند، فضاسازی‌های نادرستی با تکیه بر بعضی اعداد و ارقام به جای توجه به جهت‌گیری اصلی بودجه سال آینده، علیه این حرکت شکل گرفته است.

دولت سیزدهم در کنار تمرکز بر افزایش سهم مالیات از درآمدهای عمومی دولت، کاهش فشار بر بخش مولد اقتصادی را نیز دنبال کرده و به همین دلیل در رویکردی بی سابقه نه تنها در سال جاری ۵ درصد از مالیات تولیدکنندگان کاهش پیدا کرد بلکه این رویه برای دومین سال متوالی از سوی دولت در بودجه ۱۴۰۲ پیشنهاد شد و مشوق کاهش ۷ درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب دولت رسیده است.

از مجموع ۹۷۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی بالغ بر ۸۴ درصد و به میزان ۸۲۶ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده که این رقم از کل منابع عمومی کل کشور به حدود ۴۲ درصد رسیده است.

در قانون بودجه سال جاری نیز سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی ۸۰ درصد و همچنین ۴۰ درصد از منابع عمومی کل کشور بوده است. از مجموع درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده، ۴۵۱ هزار میلیارد تومان به مالیات مستقیم و ۲۴۲ هزار میلیارد تومان به مالیات غیرمستقیم (ارزش افزوده) اختصاص یافته است که با توجه به آثار تغییرات قیمتی بخش‌های مشمول پرداخت مالیات و همچنین عملکرد ۹ ماهه وصول مالیات ارزش افزوده در سال جاری که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان بوده، این پیش بینی به صورت واقعی در نظر گرفته شده است.

در بخش مالیات‌های مستقیم، با توجه به تکمیل و راه‌اندازی پایگاه‌های مالیاتی و درگاه‌های خدمات محوری و اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی تا نیمه سال آینده و اتصال کامل سامانه‌های اطلاعاتی بانکی و گمرکی به سازمان امور مالیاتی و شناسایی مودیان جدید مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اخذ معوقات مالیات و اخذ مالیات از مودیان بزرگ مالیاتی و اینکه در سال جاری نیز بیش از ۲ میلیون مودی جدید از همین مسیر شناسایی شده، افزایش و فشار مالیاتی برای مودیان مالیاتی فعلی ایجاد نخواهد شد.

مالیات حقوق کارکنان هم در بودجه سال آینده متناسب با میزان افزایش حقوق (کارکنان دولتی) و عملکرد مالیات دریافتی سال جاری (برای کارکنان بخش خصوصی) لحاظ شده و ادعای فشارمالیاتی مضاعف درست نیست.

با این همه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور زیر ۶ درصد است که با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشور با اتصال سامانه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی به درگاه‌های اطلاعاتی موردنیاز و جلوگیری از فرارهای مالیاتی موجود و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی به تدریج سهم درآمدهای مالیاتی قابل توجه‌تر خواهد شد.

سید ابراهیم رئیسی یکشنبه هفته گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به دفاع از کلیات لایحه بودجه پرداخت.

کلیات بودجه سال ۱۴۰۲ با ۱۶۹ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع، به تصویب رسید. با این ‌وجود آمار و ارقام مطرح‌شده ازسوی رئیس دولت سیزدهم که در دفاع از کارنامه دولت در یک سال اخیر مطرح شد، حاشیه‌ساز بود، زیرا بخش مهمی از این آمار با واقعیت‌های روز جامعه همخوانی ندارد. رئیسی مدعی تحقق وعده‌اش مبنی بر ایجاد سالانه یک میلیون شغل شده است، این‌ در حالی است که واقعیت‌های اقتصادی جامعه، موید تحقق این وعده نیستند. به گزارش صمت کارشناسان معتقدند اشتغالزایی و بسترسازی برای ایجاد موقعیت‌های شغلی جدید در رده وظایف اصلی دولت قرار دارد و از سیاست‌گذاران دولتی انتظار می‌رود با اجرای اقدامات مختلف از اشتغالزایی یا کارآفرینی حمایت کنند. بر همین ‌اساس کارآفرینان منتقد سیاست‌های دولت و اثرگذاری کافی آنها هستند.
کارآفرینان عامل افزایش بهره‌وری

کارشناسان معتقدند اگر بنگاه‌ها به کارشناسان کارآفرین سپرده شوند، به‌طور قطع بهره‌وری افزایش می‌یابد و محصولات تولیدی از نظر کیفیت، نرخ تمام‌شده و خدمات پس از فروش ارتقا پیدا می‌کنند؛ ضمن آنکه می‌توان محصولات خود را به بازارهای هدف عرضه کرد.به ‌این ‌ترتیب ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور رقم خواهد خورد. در ایران معاونت علم و فناوری ریاست‌جمهوری و پارک‌های فناوری سعی در گسترش این امر دارند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این راستا فعالیت دارد، اما همچنان راه برای رسیدن به سطح مطلوب طولانی است. صنعتگران کارآفرین عنوان می‌کنند در کشور هنوز اهمیت لازم به کارآفرین داده نمی‌شود و آن منزلتی که شایسته کارآفرین است، به چشم نمی‌خورد. مراکز متعددی در حال هزینه کردن و کارآفرینی هستند، اما به‌دلیل نداشتن مرکزیت آن‌گونه که باید خروجی ندارند. باتوجه به آمارها، حدود ۷۰ درصد بنگاه‌های کسب‌وکار در امریکا به‌دست کارآفرین‌هایی اداره می‌شوند که تربیت‌شده هستند و آموزش‌های لازم را دیده‌اند؛ از این‌ رو در این نوع کشورها زمینه اشتغال زیاد و تورم کم است. موضوع کارآفرینی در تمام نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی مطرح است. منظور از این توضیحات جامعیت این مسئله در کل کشور است که با تحقق آن در بیشتر بخش‌ها، چالش‌ها رفع می‌شود و به هدف موردنظر خواهیم رسید. بخش دولتی و خصوصی نیاز دارند با تفکر کارآفرینی اداره شوند و دولت باید برای کارآفرین منزلت و جایگاه خاص تعریف کند که کشور در این باره ضعف‌هایی دارد.

پیشران‌های اقتصادی و تجاری‌سازی ایده‌ها

حمیدرضا غضنفری، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران درباره موضوع جذب جوانان نخبه به بدنه کارآفرینی در بخش تولید به صمت گفت: ایران در حوزه استارت‌آپ‌ها و تولید علم و همچنین طراحی فعالیت‌های اقتصادی شرایط خوبی در جهان دارد، اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که این ایده‌ها تجاری‌سازی نمی‌شوند زیرا با پیشران‌های اقتصادی ارتباط برقرار نمی‌شود.

وی افزود: در جهان هنگامی که طرحی ازسوی کارآفرین در یکی از کنفرانس‌ها ارائه می‌شود، پیشران‌های اقتصادی ورود می‌کنند و با انتخاب این طرح‌ها، استارت‌آپ‌ها را تحت پوشش می‌گیرند؛ به‌این ترتیب در کشورهای صنعتی ایده‌ها تجاری‌سازی می‌شوند و شکوفایی اقتصادی رخ می‌دهد.

اعتقاد راسخ به تولید

دبیرکل مجمع کارآفرینان کشور ادامه داد: موضوع دیگر قدرت رقابت پایین تولید نسبت ‌به فعالیت‌های غیرمولد در برخی مقاطع زمانی است. به‌عنوان مثال گاهی سرمایه‌گذاری در بازار طلا، ارز و… سودی بیشتر از تولید نصیب سرمایه‌گذار می‌کند؛ بنابراین جوانان خود را درگیر تولید با تمام مشکلات مالیاتی، بیمه‌ای و… نمی‌کنند. غزنوی تاکید کرد: انجام فعالیت‌های تولیدی نیاز به اعتقاد راسخ دارد. تمام این چالش‌ها دست‌به‌دست هم داده‌اند که جوانان خلاق انگیزه لازم برای ورود به صنعت و فعالیت‌های تولیدی را نداشته باشند.
راهکار چیست؟

دبیرکل مجمع کارآفرینان کشور در پاسخ به این پرسش که راهکار برون‌رفت از وضعیت یادشده چیست، گفت: لازم است اکوسیستم کارآفرینی در کشور ایجاد شود تا فعالیت‌های تولیدی مزیت پیدا کنند. با ایجاد این اکوسیستم است که فرهنگ کار و کارآفرینی جایگاه خود را در اقتصاد و صنعت پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه عملکرد جزیره‌ای ما را به هدف نمی‌رساند، تاکید کرد: باید ارتباط پیشران‌های اقتصادی با استارت‌آپ‌ها اصلاح شود. در این اکوسیستم باید دانشگاه‌ها همتراز و همراه با حوزه کارآفرینی فعالیت داشته باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری باید در کنار هم موضوع را پیگیری کنند.

غزنوی در تعریف اکوسیستم عنوان کرد: تمام حوزه‌هایی که دخیل در رشد و توسعه کارآفرینی هستند مثل دانشگاه، رسانه، حاکمیت، پشتیبان‌ها، قانون‌گذاران و… باید در کنار هم قرار گیرند؛ مثلا نباید عملکرد دانشگاه و صداوسیما در زمینه کارآفرینی در مقابل هم باشد. یکی از نمونه‌های موفق در ایجاد فضا برای کارآفرینی، قطر است. این کشور در حوزه کارآفرینی، در یک اکوسیستم حرکت می‌کند و یکی از کشورهای موفق در این بخش است. حتی برنامه‌ای برای دوباره به مدار آوردن افراد کارآفرین که شکست خورده‌اند، دارند.

غزنوی در پایان تاکید کرد: در کشور ما استراتژی‌های صنعتی در هیچ دوره‌ای جنبه عملی نیافته، در حالی که پیش‌زمینه توسعه صنعتی و کارآفرینی در جهان، با تدوین استراتژی و ریل‌گذاری براساس آن ایجاد می‌شود.
حرکت تحت لوای سیاست

آرش محبی‌نژاد، فعال صنعت خودرو درباره کارآفرینی در حوزه صنعت به صمت گفت: تولید یا اشتغال‌آفرینی دارای چند مولفه مهم است؛ نخست سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و براساس برنامه‌ای مشخص، تولید محصول یا ثروت اتفاق می‌افتد. دومین مولفه منابع انسانی است. کارگران و کارکنان برای تحقق اهداف گرد هم می‌آیند و به عملیاتی کردن برنامه‌ها می‌پردازند.در ادامه این زنجیره، افرادی مدیریت اجرای برنامه‌ها را برعهده می‌گیرند که همان کارآفرینان هستند. وی افزود: الزاما کل سرمایه‌گذاری ازسوی کارآفرینان انجام نمی‌شود. یک کارآفرین خوشفکر بخشی از سرمایه موردنیاز خود را از سهامداران و سیستم پولی کشور تامین می‌کند؛ بنابراین کارآفرین افرادی خوشفکر و پرانگیزه هستند که با برنامه و منابع انسانی و مالی به چشم‌انداز تدوین‌شده دست پیدا می‌کنند و آن را توسعه می‌دهند. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو با اشاره به نا‌امنی سرمایه‌گذاری در کشور ادامه داد: یکی از مشکلات کشور نبود امنیت برای سرمایه‌گذاری است که این امر ناشی از اقتصاد سیاست‌زده ماست. در واقع اقتصاد و صنعت کشور تحت لوای سیاست حرکت می‌کنند.
ناپایداری قوانین

محبی‌نژاد در ادامه تشریح چالش‌های موجود برای ورود کارآفرینان به حوزه صنعت عنوان کرد: شاید یکی از مسائلی که سبب شده افراد جوان رغبت کمتری برای ورود به صنعت داشته باشند به این موضوع برگردد که سرمایه بین ۳ تا ۷ سال پس از آغاز فعالیت به واحد صنعتی برمی‌گردد؛ بنابراین در این مدت باید ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، در حالی که این‌گونه نیست.

وی اظهار کرد: چشم‌انداز روشنی از آینده وجود ندارد و مشخص نیست چه فرازهاوفرودهایی در انتظار کارآفرین است. این فعال صنعت قطعه با تاکید بر نوسان سیاسی، فرهنگی و قوانین خاطرنشان کرد: تغییر قوانین در مدت زمان کوتاه و تصمیمات خلق‌الساعه، کارآفرین و سرمایه‌گذار را به‌جای تمرکز بر تولید مشغول حواشی می‌کند؛ به ‌این ترتیب فضا به‌گونه‌ای پیش می‌رود که منجر به فرار سرمایه‌ و دلسردی نخبگان کارآفرین می‌شود؛ افرادی که فکر پویا و خلاق دارند. وی با اشاره به هرز رفتن منابع انسانی عنوان کرد: در چنین فضایی افراد به‌جای داشتن برنامه‌های توسعه‌ای و تولید ثروت به کارهای ناپایدار و روزمره روی می‌آورند.
شعارزدگی حمایت‌ها

این کارشناس حوزه صنعت گفت: در ایران با تغییر هر دولتی، برنامه‌ها و مسیر حرکت تغییر می‌کند، این در حالی است که باید با داشتن طرح جامع توسعه‌ای در حوزه صنعت و اقتصاد، جلوی تغییر مسیر با تغییر دولت‌ها گرفته شود. محبی‌نژاد در پاسخ به این مسئله که اگر قوانین براساس مقتضیات تغییر کند به توسعه صنعت کمک می‌کند یا خیر؟ گفت: تغییر قوانین به‌شرطی کمک‌کننده خواهد بود که متاثر از مسائل سیاسی یا اجتماعی نباشد؛ به‌عنوان مثال کاهش سرعت اینترنت یا قطع شدن آن در چند وقت اخیر چقدر به ذی‌نفعان، صاحبان کسب‌وکار، کارآفرینان، تامین‌کنندگان و نیز ارتباط آنها با همتایان بین‌المللی آسیب زده است؟ از سوی دیگر تغییرات مقررات بانکی، اهدای مجوز به برخی صنایع که ظرفیت تولید به اندازه کافی دارند و… از جمله مشکلات بر سر راه کارآفرینی است. وی گفت: حمایت‌ها از صنعت بیشتر شعاری است که به‌سهولت با تغییرات شرایط، متحول می‌شود؛ مثلا واردات جای تولید را می‌گیرد، این در حالی است که پس از تحریم و اعمال محدودیت‌های بین‌المللی تمام نگاه‌ها به داخل متمرکز شد و از صنعتگران و کارآفرینان صنعتی خواسته شد اجازه ندهند حرکت چرخ تولید متوقف شود. وی گفت: کارآفرینان حوزه صنعت به تعمیق ساخت داخل سرعت دادند و در ادامه بخشی از محصولات وارداتی، داخلی‌سازی شد، اما امروز یکی از دغدغه‌های کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به‌ویژه در شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان این است که با گشایش سیاسی و در ادامه اقتصادی، ارزهای بلوکه‌شده به‌جای کمک به تولید برای واردات محصولات هزینه شود. محبی‌نژاد افزود: پیش از این برخی مناسبات سیاسی منجر به این شده که مثلا کشاورزی تعطیل و میوه وارد شود، این در حالی است که واردات بی‌رویه نمی‌تواند معیار شفاف اقتصادی همسو با اسناد بالادستی در حوزه طرح توسعه باشد.
چرایی دلسردی کارآفرینان

محبی‌نژاد اظهار کرد: تغییر رویه‌ها و قوانین با هر نوسان سیاسی سبب می‌شود انگیزه کافی برای کارآفرینی در کشور به‌ویژه در حوزه صنعت که دیربازده است وجود نداشته باشد. وی تاکید کرد: کارآفرینی فقط در تولید نمود پیدا نمی‌کند، بلکه در حوزه خدمات و تجارت و همچنین استارت‌آپ‌ها نیز نقش بسیاری دارد؛ بنابراین کارآفرین برای فعالیت نیاز به فضایی باثبات و قابل‌اتکا دارد که در تصمیمات کلان اقتصادی باید دیده شود. این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: در صورت فراهم نبودن بستر یادشده آسیب جدی به صنعت و تولید وارد خواهد شد و افراد نخبه و خوشفکر دلسرد می‌شوند و انگیزه کافی برای فعالیت نخواهند داشت.
سخن پایانی

بحث کارآفرینی از ۱۳۰ سال پیش در انگلیس آغاز شد و کم‌کم در قالب یک فرهنگ به سایر کشورها نیز تسری پیدا کرد. شخص کارآفرین می‌تواند توانمندی را به نقطه‌ای برساند که دیگران نمی‌توانند. او اشتغالزایی و ثروت‌آوری را با خلاقیت و نوآوری در بحث فناوری دنبال می‌کند. در دنیا به این مسئله اهمیت زیادی داده می‌شود، به‌طوری که یکی از وظایف دو دانشگاه معتبر امریکا پرورش کارآفرین است. به‌گفته فعالان صنعت، کارآفرینی مقوله‌ای فرهنگی است و در خانواده شکل می‌گیرد. علم ثابت کرده سنین بین ۲ تا ۷ سال حساس‌ترین دوران برای کودک است که می‌تواند این امر را آموزش ببیند و در ادامه زمانی که وارد حوزه کار شد در فعالیت‌های خود نوآور و خلاق باشد. در این راستا با برنامه‌ریزی درست می‌توان با الگوی پیشرفت فعالیت هدفمند داشت. با آموزش تخصص‌های لازم ازسوی دانشگاه افراد موفقی با اندیشه‌های جدید و خطرپذیر پرورش می‌یابند که نقش مهمی در تولید و خودکفایی کشور خواهند داشت.

با این‌ وجود نگاه کلی به شرایط صنعتی و اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که در حوزه کارآفرینی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم. به‌گفته کارشناسان نبود ثبات سیاسی و اقتصادی و تغییر قوانین در کوتاه‌مدت یکی از نقاط آسیب به حوزه کارآفرینی است. همچنین عملکرد جزیره‌ای سبب شده برنامه‌های این حوزه در حد ایده باقی بمانند و تجاری‌سازی آنها به‌ کما برود. یکی از راهکارهای مهم برای برون‌رفت از وضعیت موجود ایجاد اکوسیستم در حوزه کارآفرینی است تا تمام نهادهای مرتبط با یک هم‌افزایی حرکت کنند. از سوی دیگر باوجود تدوین استراتژی صنعتی در کشور برنامه‌ها عملیاتی و ریل‌گذاری انجام نمی‌شود، زیرا هر نهادی جداگانه عمل می‌کند.

ی یکشنبه هفته گذشته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به دفاع از کلیات لایحه بودجه پرداخت.
اقتصاد مشکلات اقتصادی مانع کارآفرینی صنعتی

کلیات بودجه سال ۱۴۰۲ با ۱۶۹ رای موافق، ۵۴ رای مخالف و ۷ رای ممتنع، به تصویب رسید. با این ‌وجود آمار و ارقام مطرح‌شده ازسوی رئیس دولت سیزدهم که در دفاع از کارنامه دولت در یک سال اخیر مطرح شد، حاشیه‌ساز بود، زیرا بخش مهمی از این آمار با واقعیت‌های روز جامعه همخوانی ندارد. رئیسی مدعی تحقق وعده‌اش مبنی بر ایجاد سالانه یک میلیون شغل شده است، این‌ در حالی است که واقعیت‌های اقتصادی جامعه، موید تحقق این وعده نیستند. به گزارش صمت کارشناسان معتقدند اشتغالزایی و بسترسازی برای ایجاد موقعیت‌های شغلی جدید در رده وظایف اصلی دولت قرار دارد و از سیاست‌گذاران دولتی انتظار می‌رود با اجرای اقدامات مختلف از اشتغالزایی یا کارآفرینی حمایت کنند. بر همین ‌اساس کارآفرینان منتقد سیاست‌های دولت و اثرگذاری کافی آنها هستند.
کارآفرینان عامل افزایش بهره‌وری

کارشناسان معتقدند اگر بنگاه‌ها به کارشناسان کارآفرین سپرده شوند، به‌طور قطع بهره‌وری افزایش می‌یابد و محصولات تولیدی از نظر کیفیت، نرخ تمام‌شده و خدمات پس از فروش ارتقا پیدا می‌کنند؛ ضمن آنکه می‌توان محصولات خود را به بازارهای هدف عرضه کرد.به ‌این ‌ترتیب ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور رقم خواهد خورد. در ایران معاونت علم و فناوری ریاست‌جمهوری و پارک‌های فناوری سعی در گسترش این امر دارند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این راستا فعالیت دارد، اما همچنان راه برای رسیدن به سطح مطلوب طولانی است. صنعتگران کارآفرین عنوان می‌کنند در کشور هنوز اهمیت لازم به کارآفرین داده نمی‌شود و آن منزلتی که شایسته کارآفرین است، به چشم نمی‌خورد. مراکز متعددی در حال هزینه کردن و کارآفرینی هستند، اما به‌دلیل نداشتن مرکزیت آن‌گونه که باید خروجی ندارند. باتوجه به آمارها، حدود ۷۰ درصد بنگاه‌های کسب‌وکار در امریکا به‌دست کارآفرین‌هایی اداره می‌شوند که تربیت‌شده هستند و آموزش‌های لازم را دیده‌اند؛ از این‌ رو در این نوع کشورها زمینه اشتغال زیاد و تورم کم است. موضوع کارآفرینی در تمام نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی مطرح است. منظور از این توضیحات جامعیت این مسئله در کل کشور است که با تحقق آن در بیشتر بخش‌ها، چالش‌ها رفع می‌شود و به هدف موردنظر خواهیم رسید. بخش دولتی و خصوصی نیاز دارند با تفکر کارآفرینی اداره شوند و دولت باید برای کارآفرین منزلت و جایگاه خاص تعریف کند که کشور در این باره ضعف‌هایی دارد.

پیشران‌های اقتصادی و تجاری‌سازی ایده‌ها

حمیدرضا غضنفری، دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران درباره موضوع جذب جوانان نخبه به بدنه کارآفرینی در بخش تولید به صمت گفت: ایران در حوزه استارت‌آپ‌ها و تولید علم و همچنین طراحی فعالیت‌های اقتصادی شرایط خوبی در جهان دارد، اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که این ایده‌ها تجاری‌سازی نمی‌شوند زیرا با پیشران‌های اقتصادی ارتباط برقرار نمی‌شود.

وی افزود: در جهان هنگامی که طرحی ازسوی کارآفرین در یکی از کنفرانس‌ها ارائه می‌شود، پیشران‌های اقتصادی ورود می‌کنند و با انتخاب این طرح‌ها، استارت‌آپ‌ها را تحت پوشش می‌گیرند؛ به‌این ترتیب در کشورهای صنعتی ایده‌ها تجاری‌سازی می‌شوند و شکوفایی اقتصادی رخ می‌دهد.

اعتقاد راسخ به تولید

دبیرکل مجمع کارآفرینان کشور ادامه داد: موضوع دیگر قدرت رقابت پایین تولید نسبت ‌به فعالیت‌های غیرمولد در برخی مقاطع زمانی است. به‌عنوان مثال گاهی سرمایه‌گذاری در بازار طلا، ارز و… سودی بیشتر از تولید نصیب سرمایه‌گذار می‌کند؛ بنابراین جوانان خود را درگیر تولید با تمام مشکلات مالیاتی، بیمه‌ای و… نمی‌کنند. غزنوی تاکید کرد: انجام فعالیت‌های تولیدی نیاز به اعتقاد راسخ دارد. تمام این چالش‌ها دست‌به‌دست هم داده‌اند که جوانان خلاق انگیزه لازم برای ورود به صنعت و فعالیت‌های تولیدی را نداشته باشند.
راهکار چیست؟

دبیرکل مجمع کارآفرینان کشور در پاسخ به این پرسش که راهکار برون‌رفت از وضعیت یادشده چیست، گفت: لازم است اکوسیستم کارآفرینی در کشور ایجاد شود تا فعالیت‌های تولیدی مزیت پیدا کنند. با ایجاد این اکوسیستم است که فرهنگ کار و کارآفرینی جایگاه خود را در اقتصاد و صنعت پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه عملکرد جزیره‌ای ما را به هدف نمی‌رساند، تاکید کرد: باید ارتباط پیشران‌های اقتصادی با استارت‌آپ‌ها اصلاح شود. در این اکوسیستم باید دانشگاه‌ها همتراز و همراه با حوزه کارآفرینی فعالیت داشته باشند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری باید در کنار هم موضوع را پیگیری کنند.

غزنوی در تعریف اکوسیستم عنوان کرد: تمام حوزه‌هایی که دخیل در رشد و توسعه کارآفرینی هستند مثل دانشگاه، رسانه، حاکمیت، پشتیبان‌ها، قانون‌گذاران و… باید در کنار هم قرار گیرند؛ مثلا نباید عملکرد دانشگاه و صداوسیما در زمینه کارآفرینی در مقابل هم باشد. یکی از نمونه‌های موفق در ایجاد فضا برای کارآفرینی، قطر است. این کشور در حوزه کارآفرینی، در یک اکوسیستم حرکت می‌کند و یکی از کشورهای موفق در این بخش است. حتی برنامه‌ای برای دوباره به مدار آوردن افراد کارآفرین که شکست خورده‌اند، دارند.

غزنوی در پایان تاکید کرد: در کشور ما استراتژی‌های صنعتی در هیچ دوره‌ای جنبه عملی نیافته، در حالی که پیش‌زمینه توسعه صنعتی و کارآفرینی در جهان، با تدوین استراتژی و ریل‌گذاری براساس آن ایجاد می‌شود.
حرکت تحت لوای سیاست

آرش محبی‌نژاد، فعال صنعت خودرو درباره کارآفرینی در حوزه صنعت به صمت گفت: تولید یا اشتغال‌آفرینی دارای چند مولفه مهم است؛ نخست سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و براساس برنامه‌ای مشخص، تولید محصول یا ثروت اتفاق می‌افتد. دومین مولفه منابع انسانی است. کارگران و کارکنان برای تحقق اهداف گرد هم می‌آیند و به عملیاتی کردن برنامه‌ها می‌پردازند.در ادامه این زنجیره، افرادی مدیریت اجرای برنامه‌ها را برعهده می‌گیرند که همان کارآفرینان هستند. وی افزود: الزاما کل سرمایه‌گذاری ازسوی کارآفرینان انجام نمی‌شود. یک کارآفرین خوشفکر بخشی از سرمایه موردنیاز خود را از سهامداران و سیستم پولی کشور تامین می‌کند؛ بنابراین کارآفرین افرادی خوشفکر و پرانگیزه هستند که با برنامه و منابع انسانی و مالی به چشم‌انداز تدوین‌شده دست پیدا می‌کنند و آن را توسعه می‌دهند. دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو با اشاره به نا‌امنی سرمایه‌گذاری در کشور ادامه داد: یکی از مشکلات کشور نبود امنیت برای سرمایه‌گذاری است که این امر ناشی از اقتصاد سیاست‌زده ماست. در واقع اقتصاد و صنعت کشور تحت لوای سیاست حرکت می‌کنند.
ناپایداری قوانین

محبی‌نژاد در ادامه تشریح چالش‌های موجود برای ورود کارآفرینان به حوزه صنعت عنوان کرد: شاید یکی از مسائلی که سبب شده افراد جوان رغبت کمتری برای ورود به صنعت داشته باشند به این موضوع برگردد که سرمایه بین ۳ تا ۷ سال پس از آغاز فعالیت به واحد صنعتی برمی‌گردد؛ بنابراین در این مدت باید ثبات سیاسی و اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، در حالی که این‌گونه نیست.

وی اظهار کرد: چشم‌انداز روشنی از آینده وجود ندارد و مشخص نیست چه فرازهاوفرودهایی در انتظار کارآفرین است. این فعال صنعت قطعه با تاکید بر نوسان سیاسی، فرهنگی و قوانین خاطرنشان کرد: تغییر قوانین در مدت زمان کوتاه و تصمیمات خلق‌الساعه، کارآفرین و سرمایه‌گذار را به‌جای تمرکز بر تولید مشغول حواشی می‌کند؛ به ‌این ترتیب فضا به‌گونه‌ای پیش می‌رود که منجر به فرار سرمایه‌ و دلسردی نخبگان کارآفرین می‌شود؛ افرادی که فکر پویا و خلاق دارند. وی با اشاره به هرز رفتن منابع انسانی عنوان کرد: در چنین فضایی افراد به‌جای داشتن برنامه‌های توسعه‌ای و تولید ثروت به کارهای ناپایدار و روزمره روی می‌آورند.
شعارزدگی حمایت‌ها

این کارشناس حوزه صنعت گفت: در ایران با تغییر هر دولتی، برنامه‌ها و مسیر حرکت تغییر می‌کند، این در حالی است که باید با داشتن طرح جامع توسعه‌ای در حوزه صنعت و اقتصاد، جلوی تغییر مسیر با تغییر دولت‌ها گرفته شود. محبی‌نژاد در پاسخ به این مسئله که اگر قوانین براساس مقتضیات تغییر کند به توسعه صنعت کمک می‌کند یا خیر؟ گفت: تغییر قوانین به‌شرطی کمک‌کننده خواهد بود که متاثر از مسائل سیاسی یا اجتماعی نباشد؛ به‌عنوان مثال کاهش سرعت اینترنت یا قطع شدن آن در چند وقت اخیر چقدر به ذی‌نفعان، صاحبان کسب‌وکار، کارآفرینان، تامین‌کنندگان و نیز ارتباط آنها با همتایان بین‌المللی آسیب زده است؟ از سوی دیگر تغییرات مقررات بانکی، اهدای مجوز به برخی صنایع که ظرفیت تولید به اندازه کافی دارند و… از جمله مشکلات بر سر راه کارآفرینی است. وی گفت: حمایت‌ها از صنعت بیشتر شعاری است که به‌سهولت با تغییرات شرایط، متحول می‌شود؛ مثلا واردات جای تولید را می‌گیرد، این در حالی است که پس از تحریم و اعمال محدودیت‌های بین‌المللی تمام نگاه‌ها به داخل متمرکز شد و از صنعتگران و کارآفرینان صنعتی خواسته شد اجازه ندهند حرکت چرخ تولید متوقف شود. وی گفت: کارآفرینان حوزه صنعت به تعمیق ساخت داخل سرعت دادند و در ادامه بخشی از محصولات وارداتی، داخلی‌سازی شد، اما امروز یکی از دغدغه‌های کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به‌ویژه در شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان این است که با گشایش سیاسی و در ادامه اقتصادی، ارزهای بلوکه‌شده به‌جای کمک به تولید برای واردات محصولات هزینه شود. محبی‌نژاد افزود: پیش از این برخی مناسبات سیاسی منجر به این شده که مثلا کشاورزی تعطیل و میوه وارد شود، این در حالی است که واردات بی‌رویه نمی‌تواند معیار شفاف اقتصادی همسو با اسناد بالادستی در حوزه طرح توسعه باشد.
چرایی دلسردی کارآفرینان

محبی‌نژاد اظهار کرد: تغییر رویه‌ها و قوانین با هر نوسان سیاسی سبب می‌شود انگیزه کافی برای کارآفرینی در کشور به‌ویژه در حوزه صنعت که دیربازده است وجود نداشته باشد. وی تاکید کرد: کارآفرینی فقط در تولید نمود پیدا نمی‌کند، بلکه در حوزه خدمات و تجارت و همچنین استارت‌آپ‌ها نیز نقش بسیاری دارد؛ بنابراین کارآفرین برای فعالیت نیاز به فضایی باثبات و قابل‌اتکا دارد که در تصمیمات کلان اقتصادی باید دیده شود. این کارشناس صنعت خودرو یادآور شد: در صورت فراهم نبودن بستر یادشده آسیب جدی به صنعت و تولید وارد خواهد شد و افراد نخبه و خوشفکر دلسرد می‌شوند و انگیزه کافی برای فعالیت نخواهند داشت.
سخن پایانی

بحث کارآفرینی از ۱۳۰ سال پیش در انگلیس آغاز شد و کم‌کم در قالب یک فرهنگ به سایر کشورها نیز تسری پیدا کرد. شخص کارآفرین می‌تواند توانمندی را به نقطه‌ای برساند که دیگران نمی‌توانند. او اشتغالزایی و ثروت‌آوری را با خلاقیت و نوآوری در بحث فناوری دنبال می‌کند. در دنیا به این مسئله اهمیت زیادی داده می‌شود، به‌طوری که یکی از وظایف دو دانشگاه معتبر امریکا پرورش کارآفرین است. به‌گفته فعالان صنعت، کارآفرینی مقوله‌ای فرهنگی است و در خانواده شکل می‌گیرد. علم ثابت کرده سنین بین ۲ تا ۷ سال حساس‌ترین دوران برای کودک است که می‌تواند این امر را آموزش ببیند و در ادامه زمانی که وارد حوزه کار شد در فعالیت‌های خود نوآور و خلاق باشد. در این راستا با برنامه‌ریزی درست می‌توان با الگوی پیشرفت فعالیت هدفمند داشت. با آموزش تخصص‌های لازم ازسوی دانشگاه افراد موفقی با اندیشه‌های جدید و خطرپذیر پرورش می‌یابند که نقش مهمی در تولید و خودکفایی کشور خواهند داشت.

با این‌ وجود نگاه کلی به شرایط صنعتی و اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که در حوزه کارآفرینی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم. به‌گفته کارشناسان نبود ثبات سیاسی و اقتصادی و تغییر قوانین در کوتاه‌مدت یکی از نقاط آسیب به حوزه کارآفرینی است. همچنین عملکرد جزیره‌ای سبب شده برنامه‌های این حوزه در حد ایده باقی بمانند و تجاری‌سازی آنها به‌ کما برود. یکی از راهکارهای مهم برای برون‌رفت از وضعیت موجود ایجاد اکوسیستم در حوزه کارآفرینی است تا تمام نهادهای مرتبط با یک هم‌افزایی حرکت کنند. از سوی دیگر باوجود تدوین استراتژی صنعتی در کشور برنامه‌ها عملیاتی و ریل‌گذاری انجام نمی‌شود، زیرا هر نهادی جداگانه عمل می‌کند.

کرج – ایرنا – معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تاکید بر حفظ تنوع زیستی و برقراری اکوسیستم پایدار برای غذایی کشور اعلام کرد: ایران جزو هشت کشور برتر دنیا به لحاظ تنوع زیستی است که باید از این ظرفیت به خوبی بهره گرفت.

به گزارش خبرنگار ایرنا، دکتر مجتبی خیام نکویی روز چهارشنبه در آیین آغازین سومین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی پژوهشی زنبور عسل ایران که در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور مستقر در کرج برگزار شد، افزود: امنیت غذایی امروز موضوع نخست بسیاری از کشورها است و با توجه به اهمیت این موضوع همایش ها در این زمینه بسیار با اهمیت است.

وی ادامه داد: امروز کشور ما برای دستیابی به امنیت غذایی مانند سایر کشورها با ۲ ابرچالش کمبود و محدودیت منابع آبی و تغییرات اقلیمی و روند رو به رشد جمعیت مواجه است که در بسیاری از کشورها نیاز به امنیت غذایی پایدار ، اهمیت مضاعف پیدا کرده است.

۷۵ درصد محصولات غذایی با گرده افشانی حشرات مرتبط است

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: حدود ۹۰ درصد گونه های گیاهی گلدار وحشی جهان، ۷۵ درصد محصولات غذایی و ۳۵ درصد از اراضی کشاورزی به نوعی به گرده افشانی حشرات مختلف به ویژه زنبور عسل وابسته است.

وی با اشاره به اینکه زنبورعسل در راس حشرات گرده افشان قرار دارد، ادامه داد: امروزه مقوله حفظ تنوع زیستی و برقراری یک اکوسیستم پایدار نقشی مهم در امنیت غذایی پایدار ایفا می کند و اگر به دنبال امنیت غذایی پایدار هستیم باید برای حفظ تنوع زیستی کشور تلاش کنیم .

خیام نکویی اضافه کرد: اهمیت این تنوع زمانی مهم است که در بسیاری از گونه های جنگلی، باغی و مرتعی نقش زنبور عسل در بعد گرده افشانی بسیار ممتاز و برجسته است.

ارزش افزوده گرده افشانی تا ۱۴۳ برابر ارزش عسل و محصولات جانبی آن است

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی گفت: در بررسی های انجام شده، ارزش افزوده محصولات کشاورزی ناشی از گرده افشانی زنبور عسل در بسیاری از کشورهای دنیا بین ۶۰ تا ۱۴۳ برابر ارزش افزوده عسل و بسیاری از محصولات جانبی آن است که نشان می دهد اگر هدفگذاری ما دستیابی به امنیت غذایی پایدار است ارزش افزوده ای که زنبور عسل می تواند از بُعد گرده افشانی ایجاد کند نسبت به اینکه محصولات جانبی آن را استفاده کنیم بیشتر است.

وی با اشاره به اینکه در مطالعات انجام شده در خصوص گرده افشانی زنبور عسل بین ۷۰ تا ۹۰ برابر ارزش افزوده بیشتری نسبت به عسل و فر آورده های جانبی آن دارد بیشتر است، افزود: در گذشته درکشور ما به دلیل اینکه خیلی مقوله امنیت غذایی مهم نبود روی آن تمرکز نمی کردیم ولی باید یک راهبرد جدیدی در کشور در استفاده از زنبور عسل داشته باشیم.

خیام نکویی با تاکید بر اینکه بایستی بر روی گرده افشانی زنبور عسل برای افزایش کمی و کیفی گیاهان زراعی و باغی تمرکز بیشتری شود، تصریح کرد: این موضوع باید در دستور کار پژوهشگران و زنبورداران قرار بگیرد.

ایران رتبه سوم تولید عسل در دنیا را دارد

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: تاریخچه زنبورداری در ایران یک قدمت بسیار کهن دارد و آثاری که از ۸۰۰ سال قبل از میلاد در استان لرستان کشف شده نشان می دهد قدمت استفاده از این دانش و فناوری در کشورمان فوق العاده طولانی است.

وی افزود: در زمان حاضر ایران از نظر تولید عسل رتبه سوم بعد از کشورهای چین و ترکیه را دارد ولی متاسفانه ارزش افزوده ای که حاصل کشور می شود متناسب با این رتبه نیست که دلیل آن عدم رسوخ دانش و فناوری در این مقوله مهم است.

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بیان کرد: ۱۵۰ هزار زنبور دار کشور در ۱۱۰ هزار زنبورستان سال گذشته ۱۱۲ هزار تن عسل تولید کردند که باید با استفاده از فناوری های موجود برای محصول عسل ارزش افزوده پیدا کرد.

رشد ۱۳ برابری کندوهای زنبور عسل

خیام نکویی به مقایسه آماری کندوهای عسل کشور پیش از انقلاب و پس از آن در کشور اشاره کرد و گفت: در سال های پیش از انقلاب اسلامی ۸۵۰ هزار کندو داشتیم ولی امروز به ۱۱.۸ میلیون کندو رسیده که ۱۳ برابر شده است و این رقم یک رقمی است که نشان می دهد صنعت زنبورداری در این مدت حداقل از بُعد کمی افزایش قابل ملاحظه ای داشته ولی در بُعد میزان مصرف عسل در کشور بایستی تجدید نظر شود.

وی همچنین به سرانه مصرف عسل در سفره خانوار ایرانی اشاره کرد و افزود: امروز سهم عسل در سبد خانوار ایرانی یک کیلوگرم و ۳۱۳ گرم است در حالیکه در مقایسه با کشورهای در حال توسعه بسیار پایین است.

خیام نکویی از دلایل این سرانه پایین را گران بودن محصول تولیدی دانست و اظهار کرد: کاربرد فناوری های نوین برای ارزان سازی تولید از راهکارهای افزایش میزان مصرف خانوار است تا عسل با کیفیت خوب قابل استفاده برای تمام خانوارها و دهک های جامعه را داشته باشیم.

برندسازی راهکاری برای افزایش صادرات

رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) گفت : امروز در بخش صادرات تولیدات زنبور عسل دچار مشکل هستیم در حالیکه کیفیت عسل کشور ما نسبت به بسیاری از کشورها قابل ملاحظه است و باید در این زمینه نشان سازی کرد.

وی با تاکید بر اینکه بایستی در این کنگره به موضوع نشان سازی بیشتر پرداخته شود، اضافه کرد: مشارکت گسترده علمی دانشگاهیان در این حوزه از جمله انتظارات برای رسیدن به اهداف است.

وی به دیگر انتظارات از پژوهشگران اشاره کرد و گفت: حمایت از تشکیل و توسعه هسته های فناور و واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان فعال در مقوله زنبور عسل از جمله این انتظارات است به طوریکه از یک هزار و ۷۱ هسته فناور، واحد فناور و شرکت دانش بنیان در بخش کشاورزی تعداد بسیاری محدودی در حوزه زنبور عسل فعال هستند در حالیکه فارغ التحصیلان زیادی دارد.

خیام نکویی تاکید کرد: باید راه هایی فراهم شود تا با استقرار در پارک ملی علم و فناوری کشاورزی و دهکده های نوآوری و کشاورزی در استان های مختلف تعداد فعالان عرصه زنبورداری را در این حوزه ها افزایش دهیم و شرکت های گسترده ای را داشته باشیم.

وی حمایت از تجاری سازی دانش های فنی که از نظر اقتصادی تحول ایجاد می کند را از دیگر انتظارات برشمرد و اظهار کرد: دانش فنی که از منظر اقتصادی تحول در حوزه زنبور عسل ایجاد می کند نباید معطل بماند.

وی گسترش همکاری های بین المللی توام با زمینه حضور شرکت های دانش بنیان در نمایشگاه های منطقه ای و بین المللی را از دیگر این انتظارت برشمرد و گفت: معرفی عسل های مرغوب و با کیفیت با نشان سلامت تات ابتدا به داخل و سپس به خارج از کشور از دیگر این انتظارات است.

رییس سازمان تات افزود: به مردم قول داده ایم مجموعه ارتقای سلامت مردم نقش آفرینی کند و باید بگوییم بهترین عسل از لحاظ کیفیت کدام است و با تعریف کردن برند و نشان سلامت تات تولید کنندگان زنبور عسل برای دستیابی به این نشان کیفیت و استاندارد محصولات خود را افزایش دهند ضمن اینکه برای نشان هم ویژگی هایی قائل شویم که این محصولات نسبت به دیگر محصولات گرانتر باشد.

سومین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی پژوهشی زنبور عسل به مدت چهار روز ادامه خواهد داشت که ۲ روز اول آن به ارایه مقاله و سخنرانی های علمی اختصاص دارد و ۲ روز بعدی به برگزاری کارگاه های آموزشی اختصاص دارد.

از سراسر کشور به دبیرخانه این کنگره ۱۲۶ مقاله رسیده که ۲۲ مقاله برای ارایه شفاهی و ۸۶ مقاله نیز برای ارایه به صورت پوستر توسط داوران پذیرفته شد و ۱۸ مورد نیز پذیرفته نشد.

تهران- ایرنا- بانک مرکزی اعلام کرد:‌ از روز شنبه هشتم بهمن ماه علاوه بر صرافی‌های مجاز، شعب منتخب بانک‌های ملی ایران، ملت، تجارت، سپه و صادرات ایران نسبت به فروش ارز در سرفصل تأمین نیازهای ضروری در سقف معادل ۵۰۰۰ یورو اقدام می کنند.

به گزارش ایرنا، براساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای تسهیل تأمین تقاضای ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل «تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)»، شعب منتخب بانک‌های فوق با شرایط زیر نسبت به به فروش ارز به صورت اسکناس اقدام می‌کنند.

بر این اساس، فروش ارز (اسکناس) به متقاضیان، حداکثر به مبلغ ۵ هزار یورو یا معادل آن به دلار به نرخ اعلامی در پایگاه مدیریت بازار متشکل معاملات ارز ایران به نشانی www.ice.ir تحت عنوان «آخرین نرخ» مجاز است.

همچنین فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل «تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)» صرفاً به اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال و اشخاص حقوقی مقیم (به استثنای بانک‌ها و صرافی‌ها) امکان‌پذیر است.

از سوی دیگر، تأمین ارز از محل منابع داخلی آن بانک، بازار متشکل معاملات ارزی و اسکناس خریداری شده بابت «تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)» مجاز است.

بانک مرکزی همچنین تاکید کرد که خرید ارز به صورت اسکناس از اشخاص حقیقی و حقوقی پس از احراز هویت مشتری حسب مقررات ابلاغی، تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به دلار با ثبت در سامانه نظارت ارز (سنا) تحت سرفصل «تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)» با نرخ توافقی طرفین مجاز است. مبالغ ارزی بالاتر از ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایرارزها با ارایه اظهارنامه در مبادی رسمی به شعب‏/باجه‌های ارزی بانک ملی ایران به‌فروش می‌رسد.

درصورت نیاز، تأمین ارز مربوطه توسط این بانک نیز انجام خواهد شد. در این ارتباط مقتضی است هماهنگی لازم را با اداره پایش بازار ارز این بانک به‌عمل آورند.

فروش ارز از هشتم بهمن ماه ۱۴۰۱ تا اطلاع ثانوی با ارائه کارت ملی اشخاص حقیقی‏/کارت بازرگانی اشخاص حقوقی و کارت ملی نماینده اشخاص حقوقی متقاضی امکان‌پذیر است.

همچنین شناسایی مشتری باید حسب ضوابط ابلاغی این بانک صورت پذیرد و علاوه بر ضوابط مذکور، فروش ارز صرفاً از طریق پرداخت معادل ریالی با کارت بانکی یا از طریق حساب بانکی به نام متقاضی و استعلام شماره تلفن همراه به نام متقاضی از سامانه شاهکار امکان‌پذیر است.

براساس اعلام بانک مرکزی، آن بانک مکلف است قبل از فروش ارز، نسبت به ثبت مشخصات متقاضی (شماره ملی) در “سامانه نظارت ارز (سنا)” تحت عنوان «تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)» اقدام کرده و پس از اخذ تأییدیه از سامانه سنا، نسبت به فروش ارز به متقاضی اقدام کند.

تهران- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت: اجرای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اوراسیا با تاثیر بر بخش‌های مختلف تجاری کشور می‌تواند تحول اقتصادی چشمگیری را به دنبال داشته باشد.

«هادی تیزهوش تابان» با اشاره به امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اظهار داشت: انجام چنین توافقاتی تاثیر به سزایی به طور خاص بر فضای تجاری و به طور عمومی بر اقتصاد می‌گذارد که با استفاده مناسب از این فرصت مهم، می‌تواند منجر به جهش و تحول در بخش‌های مختلف کشور شود.

وی تصریح کرد: تولیدکنندگان ایرانی در حوزه‌های صنعتی و کشاورزی محصولاتی را تولید می‌کنند که مورد نیاز کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و از سوی دیگر کالاهایی وارداتی از این کشورها به ایران شامل مواد اولیه و مایحتاج حوزه تولید می‌شود که این موضوع بسیار مورد اهمیت بوده و می‌تواند بهره‌وری این موافقت‌نامه را افزایش دهد.

تیزهوش تابان با بیان اینکه برای اجرای این موافقت‌نامه به نیازمند اقداماتی است، تاکید کرد: فراهم آوردن پیش نیازها برای اجرای این توافق به‌تنهایی می‌تواند زمینه ساز بهبود و رشد اقتصادی در کشور شود، به عنوان مثال مبادلات پولی و زیرساخت‌ها و لجستیک، موضوعاتی هستند که باید به آنها پرداخته شود که در صورت بی‌توجهی نه‌تنها این موافقت‌نامه بلکه توافقاتی از این دست نیز نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.

وی با اشاره به تحریم‌ها در حوزه مبادلات پولی علیه ایران و فدراسیون روسیه، تاکید کرد: در این زمینه باید سازوکارهایی برای استفاده مناسب از دوگانه ریال و روبل اندیشیده شود تا شرایط برای تجارت این دو کشور تسهیل شود؛ از سوی دیگر این موضوع می‌تواند نیاز و تقاضای موجود برای دلار و یورو را تا حد معناداری کاهش دهد و به تصمیم سازان و سیاست‌گذاران برای مدیریت این بازار کمک خواهد کرد.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه با تاکید بر اینکه شرایط موجود در حوزه زیرساخت‌ها و لجستیک پاسخگوی حجم تجارت کشور نیست،‌ خاطرنشان کرد: بر همین اساس هرگونه تحول و توسعه در حجم تجارت ایران با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا مشروط به توسعه زیرساخت‌های تجاری است زیرا از سوی دیگر می‌تواند حوزه سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی را متحول کند.

وی افزود: طی کردن این مسیر می‌تواند تاثیر مطلوبی بر توسعه عمرانی کشور بگذارد و به تبع آن،‌ حوزه دیگر اقتصادی را متحول کند که نتایج مطلوبی را برای کشور به همراه خواهد داشت.

تیزهوش تابان اظهار داشت: با توجه به رویکرد سازمان توسعه تجارت ایران و پیگیری‌های سایر مقامات و مسئولان کشور، امیدواریم تا این موافقت‌نامه به نحو مطلوبی اجرایی شود و اهداف ناشی از آن تحقق یابد.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه گفت: بخش خصوصی نیز تلاش خواهد کرد تا به‌عنوان بازوان اجرایی و مشورتی در کنار بخش دولتی ایفای نقش کند و در تحقق این موضوع مهم ملی و دستاوردهای مطلوب ناشی از آن سهیم باشد.

شرکت اینتل پس از این که با پیش بینی درآمد بسیار ضعیف، وال استریت را مبهوت کرد، با ریزش حدود هشت میلیارد دلاری ارزش بازارش در معاملات روز جمعه روبرو شد.

به گزارش ایسنا، این شرکت آمریکایی که بزرگترین سازنده تراشه نیمه‌رسانا در جهان از نظر درآمد است، در مواجهه با کندی رشد کسب و کار دیتا سنتر خود، ضرر برای سه ماهه نخست امسال را پیش بینی کرد و پیش بینی درآمدش، سه میلیارد دلار کمتر از برآوردها بود.

ارزش سهام اینتل با ۶.۴ درصد کاهش بسته شد در حالی که ارزش سهام رقیبانش شامل AMD با ۰.۳ درصد افزایش و انویدیا با ۲.۸ درصد افزایش بسته شد. ارزش سهام شرکت KLA که تامین کننده اینتل است، پس از این پیش بینی کم فروغ، با ۶.۹ درصد کاهش بسته شد.

هانس موزمان، از شرکت “روزن بلات سکیوریتیز” در این باره گفت: هیچ واژه‌ای نمی‌تواند ریزش تاریخی اینتل را توصیف یا توضیح دهد.

این دورنمای ضعیف، منعکس کننده چالش‌های پیش روی پت گلسینگر، مدیرعامل اینتل است که تلاش می‌کند برتری اینتل در حوزه را با توسعه تولید قراردادی و ساخت کارخانه‌های جدید در ایالات متحده و اروپا، دوباره به دست بیاورد.

این شرکت مدام در حال از دست دادن سهم بازار به رقیبانی نظیر AMD بوده است که از تراشه سازان قراردادی نظیر شرکت تایوانی TSMC برای ساخت تراشه‌هایی استفاده کرده است که از فناوری اینتل جلوتر هستند.

تحلیلگران می‌گویند: این مسئله هنگامی که بازار دیتا سنتر در نیمه دوم سال ۲۰۲۲ به ضعیف‌ترین حد خود رسید، به ضرر بیشتر اینتل تمام شد زیرا این شرکت در آن زمان، سهم بازار بیشتری از دست داد.

شرکت کارگزاری “برن‌اشتان” اعلام کرد حالا روشن شده است که چرا باید اینتل اقدامات بیشتری انجام دهد زیرا ثابت شد که برنامه‌های اولیه این شرکت، وهم و خیال بوده است. شدت وخامت اوضاع، مبهبوت کننده است و نگرانی را نسبت به وضعیت نقدینگی اینتل به مرور زمان، به وجود می‌آورد.

اینتل که قصد دارد امسال سه میلیارد دلار از هزینه‌هایش را کاهش دهد، در سه ماهه چهارم سال میلادی گذشته ۷.۷ میلیارد دلار نقدینگی از فعالیتهایش تولید کرد و ۱.۵ میلیارد دلار سود نقدی پرداخت کرد.

بر اساس گزارش رویترز، با توجه به این که هزینه سرمایه این شرکت در سال ۲۰۲۳، حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است، تحلیلگران می‌گویند این شرکت باید به فکر کاهش پرداخت سود نقدی به سهامداران باشد.

رئیس کل بانک مرکزی در توضیح چرایی حذف دلار توافقی گفت: از این پس امکان خرید ارز بدون نوبت و ثبت‌نام از تمام صرافی‌ها با نرخ تابلو وجود دارد.

با تصمیم بانک مرکزی از امروز سه‌شنبه ۴ بهمن‌ماه معاملات توافقی دلار و یورو از بازار متشکل ارزی حذف شد.

این اقدام برگرفته از سیاست ارزی جدید بانک مرکزی بود؛ چراکه صبح امروز فرزین از ورود بانک مرکزی به بازار ارز خبر داده و گفته بود: از امروز بانک مرکزی و صرافی‌ها اقدامات مشترکی در احیای ثبات اقتصادی در کشور انجام می‌دهند. او تأکید کرد: بانک مرکزی از این به بعد به بازار آزاد ورود پیدا خواهد کرد و نرخ‌ساز خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی ساعتی قبل در پاسخ به پرسش یکی از کاربران فضای مجازی درباره چرایی حذف دلار توافقی و مشکلات پیش آمده برای خریداران دلار توافقی طی روز گذشته، اعلام کرد: بانک مرکزی با حذف دلار توافقی به دنبال برچیدن رانت به وجود آمده بوده است.

او خطاب به متقاضیان خرید ارز تأکید کرد: از این به بعد از تمامی صرافی‌ها بدون انجام ثبت‌نام، ارز خود را دریافت کنید؛ به نرخ تابلو بدون صف.

تسنیم

با توجه به اینکه دولت در عمل ارز حاصل از فروش نفت را به نرخ نیما خواهد فروخت و نرخ نیما ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، شاهد بلاتکلیفی حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه هستیم.

تسنیم: با توجه به گفته‌های وزیر اقتصاد که چندی قبل اعلام کرده بود، “در زمان حاضر، دولت هرچه ارز در اختیار دارد، به‌قیمت نیمایی برای خرید کالای اساسی در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهد، بنابراین حتی اگر قیمت ارز، به دو برابر رقم کنونی هم افزایش یابد، نفعی متوجه دولت نمی‌شود”، بنابراین دولت ارز خود را با نرخ نیما عرصه خواهد کرد.

این در حالی است که نرخ ارز در بودجه ۲۳ هزار تومان تعیین شده است. در نتیجه با وجود این نرخ در نهایت منابع نفتی براساس نرخ نیما که ۲۸ هزار و ۵۰۰ هزار تومان است به ریال تبدیل خواهد شد.

هم‌اکنون براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس دو سناریو برای فروش نفت در نظر گرفته شده است اما براساس رقم تعیین شده در بودجه که رییس مجلس به آن اشاره کرده است، فروش نفت براساس بشکه‌ای ۸۵ دلار تعیین شده است.

جدول سناریوهای فروش در نظر گرفته شده برای منابع نفت و گاز به شرح زیر است:

ماجرای مبهم این ۱۴۰ هزار میلیارد تومان بلاتکلیف

اگر شرایط بودجه در مجلس تغییری نداشته باشد و ارقام مربوط به قیمت هر بشکه و میزان فروش تغییر نکند(به اضافه درآمدهای پتروشیمی و گاز)، در نهایت شاهد درآمد ۲۱ میلیارد دلاری دولت خواهیم بود. با توجه به پیش‌فرض مطرح شده در مورد فروش نرخ ارز در سامانه نیما، شاهد درآمد ۱۴۳ هزار میلیارد تومانی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان تعیین شده در بودجه خواهیم بود.

با در نظر گرفتن پیش فرض های فعلی لایحه بودجه می‌توان گفت که قطعا دولت درآمد تعیین شده را به دست خواهد آورد که باید در بررسی‌هایی که در مجلس انجام می‌شود این موضوع شفاف‌سازی شود.

همچنین اگر بر اساس سناریو دوم بخواهیم محاسبات مربوط به درآمد ارزی و ریالی دولت را تکرار کنیم، با احتساب درآمد ارز ۲۱ میلیارد دلاری مربوط به سهم دولت از صادرات نفتی و احتساب نرخ ۲۸۵۰۰ تومان، سوالی که پیش می آید این است که ما به التفاوت بیش از ۱۰۰ همتی ناشی از اختلاف نرخ دلار نیمایی تا نرخ ۲۳ هزار تومانی اعلام شده توسط سازمان برنامه چگونه در ردیفهای درآمدی منعکس شده است.

تهران- ایرنا- سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: در ۱۰ماهه نخست سال جاری بیش از ۱۹ میلیون تن انواع کالاهای اساسی در بنادر کشور تخلیه شده است.

به گزارش ایرنا از سازمان بنادر و دریانوردی، میزان تخلیه کالاهای اساسی شامل گندم، جو، ذرت، سویا، برنج، شکر و روغن در بنادر کشور تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۱۹ میلیون و ۲۷۸ هزار و ۳۱۵ تن بود و در این بین شکر رشد ۳۷ درصدی داشته است.

میزان تخلیه گندم طی ۱۰ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۴ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۴۶۱ تن بود در حالی که تخلیه گندم طی مدت مشابه سال گذشته برابر ۵ میلیون و ۴۲۳ هزار و ۸۰۱ تن بوده است.

بر اساس این خبر، میزان تخلیه جو تا پایان دی سال جاری نیز معادل ۲ میلیون ۹۹ هزار و ۳۰۰ تن بوده و میزان تخلیه این کالا در مدت مشابه سال گذشته، ۲ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۸۰۵ تن بوده است.

میزان تخلیه ذرت تا پایان ۱۰ماهه نخست سال جاری معادل ۷ میلیون و ۹۲ هزار و ۷۴۵ تن بوده و میزان تخلیه این کالا در مدت مشابه سال گذشته ۷ میلیون و ۴۵۹ هزار و ۶۲۴ بوده است.

میزان تخلیه سویا تا ابتدای بهمن ماه سال ۱۴۰۱ معادل ۳ میلیون و ۱۵۵ هزار و ۴۱۲ تن و تخلیه سویا در مدت مشابه سال گذشته معادل ۳ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۹۳۳ تن بوده است.

سازمان بنادر اعلام کرده است: میزان تخلیه برنج نیز تا پایان دی سال جاری معادل ۱۹۱ هزار و ۶۰۸ تن بود و تخلیه برنج در مدت مشابه سال گذشته برابر ۱۹۸ هزار و ۳۷۸ تن بوده است.

میزان تخلیه شکر در بنادر کشور تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۱ به ۱ میلیون و ۳۳۵ هزار و ۱۵۷ تن رسیده و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته ۹۹۷ هزار و ۶۲۸ تن شکر تخلیه شده بود که حاکی از رشد ۳۷ درصدی نسبت به مدت سال گذشته است.

همچنین میزان تخلیه روغن در بنادر کشور طی ۱۰ماهه سال ۱۴۰۱ معادل ۱ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۶۳۲ تن بوده و در مدت مشابه سال ۱۴۰۰ معادل ۱ میلیون و ۴۷۴ هزار و ۸۲ تن روغن تخلیه شده بود.

بر اساس این خبر، تعداد کامیون و واگن اختصاص یافته جهت خروج کالاهای اساسی طی ۱۰ماهه سال جاری شامل ۸۸۰ هزار و ۱۸۴ دستگاه کامیون و ۲۳ هزار و ۵۷۸ واگن بوده که از تعداد کامیون‌های اختصاص یافته ۹۴ هزار و ۲ دستگاه به صورت حمل یکسره بوده است.