به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای علی سعدوندی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: لایحه بودجه سال آینده، ریاضتی بسته شده است در حالی که صرفه جویی باید در دوران رونق انجام شود و در دوران رکود نباید بودجه ریاضتی باشد.
وی گفت: از سال ۹۲ تا ۹۶ رونقی در اقتصاد ایجاد شد و نرخ تورم کاهش یافت، اما دولت مطلقاً در بودجه صرفه جویی نکرد.
آقای سعدوندی افزود: کاهش وابستگی به نفت در بودجه سال آینده منفعلانه است و ما به سمت کاهش نقش درآمد‌های نفتی در این بودجه نرفته ایم بلکه تحریم‌ها و محدودیت دسترسی به درآمد‌های نفتی ما را مجبور کرده است نقش درآمد‌های نفتی را در بودجه کاهش دهیم.
وی افزود: این که در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی یک میلیون صادرات نفت در روز شده، ممکن است دوباره بودجه را با کسری روبرو کند.
این کارشناس اقتصادی گفت: سازمان برنامه و بودجه فقط سازمان بودجه است و برنامه‌ای ندارد.
آقای سعدوندی افزود: اگر سازمان برنامه داشتیم می‌توانستیم درآمد حاصل از فروش نفت را برای ایجاد زیرساخت‌ها هزینه کنیم.
وی گفت: درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در پنجاه سال گذشته به بازار ارز داخلی تزریق شده و قیمت واقعی ارز را کاهش داده است که به معنای یارانه دادن به کالا‌های خارجی و تضعیف تولید ملی است.
آقای سعدوندی افزود: در لایحه بودجه سال ۹۹، مولد سازی و فروش دارایی‌های دولت ناگهان هزار برابر افزایش یافته است در حالی که درآمد چهارهزار میلیارد تومانی پیش بینی شده در بودجه سال ۹۸ از این محل محقق نشد.
وی گفت: بر فرض دو سه سال نیز اموال دولت را حراج کردیم بعد از آن می‌خواهیم چه کنیم؟
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر درآمد حاصل از فروش نفت را مستقیم به اقتصاد ملی تزریق کنیم نه تنها منفعتی برای اقتصاد ندارد بلکه آن را ویران می‌کند و تفاوتی ندارد این درآمد هزینه عمرانی یا هزینه جاری شود.
آقای سعدوندی گفت: ۵۰ سال است با مشکل تورم روبرو هستیم در حالی که فقط پنج شش کشور دنیا مانند ونزوئلا، سودان و آرژانتین اکنون این مشکل را دارند.
وی افزود: ادعای اصلاح ساختار بودجه داریم، اما درآمد ارزی حاصل از فروش نفت را از حساب دولت به حساب بانک مرکزی منتقل می‌کنیم و دولت از محل پایه پولی درآمد نفتی را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که موجب ادامه روند گذشته و تورم زایی می‌شود.
آقای سعدوندی با بیان اینکه در سال‌های گذشته بیش از صد میلیارد دلار ذخایر خارجی بانک مرکزی بوده است گفت: این پول باید در داخل کشور برای زیرساخت‌های اقتصادی هزینه می‌شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اگر یکی از بزرگترین بنادر اقیانوسی جهان را با این پول در چابهار می‌ساختیم و در عین حال بازدهی برای ما نداشت باز از نظر اقتصادی به نفع ما بود.
آقای سعدوندی افزود: باید بودجه ارزی از ریالی جدا شود.
وی گفت: دولت ادعا می‌کند بودجه هیچ وقت کسری نداشته، اما این ادعا؛ سیاسی کاری است و می‌بینیم در کشور تورم وجود دارد.
آقای سعدوندی با بیان اینکه رویکردی که نسبت به بودجه سال ۹۹ وجود دارد کامل اشتباه است افزود: وقتی از صرفه جویی حرف می‌زنیم یعنی منفعلانه عمل می‌کنیم، زیرا مشخص است جامعه دچار رکود و فقر در حال گسترش است و صرفه جویی بیشتر این فقر را گسترده‌تر خواهد کرد.
وی گفت: به دلیل هزینه زیاد دولت از سال ۹۲ تا ۹۷ و رشد نقدینگی شدید کشور نمی‌توانیم سیاست انبساط پولی را اجرا کنیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: در شرایط رکود، سود شرکت‌ها و درآمد حاصل از حقوق و دستمزد به دلیل کاهش اشتغال، کم می‌شود و به این دلیل در شرایط تحریم و رکود اقتصادی استفاده از همه ظرفیت درآمد‌های مالیاتی کار خوبی نیست.
آقای سید علی مدنی زاده کارشناس اقتصادی نیز در این برنامه گفت: بودجه منعکس کننده تعادلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و در چند دهه اخیر دچار کسری ساختاری بوده است.
وی افزود: این کسری با درآمد‌های نفتی و بدهی دولت به نهاد‌های اقتصادی جبران شده، اما خود را به صورت تورم در جامعه نشان داده است.
آقای مدنی زاده گفت: اکنون با کاهش درآمد‌های نفتی به اجبار نقش درآمد‌های نفتی در بودجه کاهش یافته، اما هنوز از بودجه خارج نشده است.
وی افزود: منظور از قطع وابستگی به نفت؛ سرمایه گذاری درآمد حاصل از فروش نفت در کشور است و نباید به آسانی دسترسی به منابع صندوق ذخیره ارزی وجود داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی گفت: اصلاح قیمت گذاری حامل‌های انرژی به معنای گران شدن قیمت‌ها نیست بلکه ساز و کار قیمت گذاری باید اصلاح شود و دولت نباید قیمت بنزین را تعیین کند.
آقای مدنی زاده افزود: چگونگی استفاده از درآمد‌های نفتی به این معناست که این درآمد‌ها نباید در بودجه بیاید و به عنوان نمونه در صندوق توسعه ملی یا صندوق‌های حمایتی دیگر تزریق شود و آن‌ها را تقویت کند.
وی گفت: با توجه به کاهش ۱۵۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی درآمد‌های فروش نفت نمی‌توان گفت: با از دست دادن این درآمد هیچ اتفاقی برای کسی نیفتد و قدرت خرید و رشد اقتصادی مانند گذشته باشد.
آقای مدنی زاده افزود: با توجه به اینکه درآمد‌های نفتی از بودجه کم شده است، بودجه باید کاری کند که کاهش قدرت خرید مردم تقسیط شود.
وی گفت: نمی‌توانیم بودجه‌ای معادل بودجه سال ۹۶ با شرایطی که درآمد‌های نفتی کاهش یافته است ببندیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر اوراق مشارکت نیز برای جبران کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی منتشر کنیم به دلیل اینکه بازار بدهی عمق انتشار اوراق در این ابعاد را ندارد و عملیات بازار باز بانک مرکزی نیز نداریم انتشار این اوراق موثر نیست.
آقای مدنی زاده گفت: پنج شش سال است که به بانک مرکزی برای عملیات بازار باز توصیه می‌شود، اما بانک مرکزی این کار را انجام نداده است.
وی افزود: در دو سال گذشته تلاش شده است که از بانک مرکزی استقراض نشود و در این مدت استقراض از بانک مرکزی برای جبران کسری بودجه وجود ندارد.
آقای مدنی زاده گفت: رکود به دلیل کاهش درآمد نفتی امر محققی است و تنها کاری که می‌شود انجام داد کاهش اثر آن است و نمی‌توان این مسأله را حذف کرد.
آقای هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در این برنامه گفت: اصلاح ساختار به معنای واقعی در لایحه بودجه سال آینده دیده نمی‌شود و این لایحه تفاوتی با لایحه بودجه سال ۹۸ ندارد.
وی افزود: منابع درآمدی بودجه سال ۹۸ بهتر از لایحه بودجه سال ۹۹ است.
آقای قوامی گفت: کسری بودجه عملیاتی سال ۹۹، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است و با احتساب هزینه‌ها به رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.
وی افزود: کسری تراز عملیاتی بودجه سال آینده ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در بودجه سال آینده درآمد نفتی حدود ۱۱ میلیارد دلار پیش بینی شده که یک سوم درآمد نفتی بودجه سال ۸۸ است.
آقای قوامی افزود: آنچه از فروش نفت عاید دولت می‌شود ۴۸ هزار میلیارد تومان است در حالی که دولت می‌خواهد حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان کار عمرانی انجام دهد.
وی گفت: دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان نیز درآمد از محل مولدسازی دارایی‌های دولت پیش بینی کرده است، اما به دلیل عملکرد بسیار ضعیف دولت در بودجه سال ۹۸ بعید است این رقم در سال ۹۹ محقق شود.
آقای قوامی افزود: برای افزایش درآمد‌های مالیاتی باید فضای کسب و کار مناسب شود.
وی گفت: نقدینگی کشور از مرز دو میلیون و صد هزار میلیارد تومان گذشته و بودجه نیز معادل نقدینگی کشور است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: نظام مالیاتی باید قوی عمل کند و معافیت‌های مالیاتی کم شود.
آقای قوامی گفت: بحث عایدی بر سرمایه در صحن علنی مجلس مطرح شد، اما فضایی درست کردند و اجازه ندادند این طرح تصویب شود.
وی افزود: در بودجه سال آینده افزایش حقوق ۱۵ درصد پیش بینی شده است در حالی که تورم سال آینده ۴۰ درصد است و این موجب می‌شود انگیزه و بهره وری کارکنان کاهش یابد.
آقای قوامی گفت: دولت می‌گوید ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی آورده است، اما اگر این رقم را با قیمت ثابت سال ۹۱ محاسبه کنیم ۷۰ هزار میلیارد تومان قدرت بسیار کمتری در مقایسه با بودجه عمرانی سال ۹۱ دارد.
وی افزود: در تبصره ۱۸ لایحه بودجه سال ۹۹ به رونق تولید توجه شده است.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: افزون بر ۷۰ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی، شرکت‌های دولتی نیز موظف شده اند ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای ایجاد یک میلیون شغل سرمایه گذاری کنند، اما این کار‌ها بستگی به محقق شدن بودجه دارد.

به اعتقاد مشاور سابق رییس جمهور، ادامه شیوه پرداخت یارانه نقدی به مردم گره ای از مشکلات اقتصادی اقشار ضعیف باز نمی کند. وی توزیع بن های الکترونیکی مواد غذایی را بهترین راهکار می داند.

اکبرترکان در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه کاهش مصرف بنزین در نهایت به نفع اقتصاد کشور است، اظهار کرد: ادامه افزایش مصرف بنزین موقعیتی را رقم می زند که در پی آن ناچار به ساخت یک پالایشگاه دیگر خواهیم شد.

به گفته وی، جامعه در خطر فقر غذایی قرار دارد و باید تلاش کرد این مقوله را به بهترین شکل ممکن با پرداخت بن های الکترونیکی مواد غذایی مدیریت کرد.

ترکان با اشاره به اینکه توزیع بسته های حمایتی به صورت بن مواد غذایی یکی از بهترین شیوه های حمایتی از اقشار آسیب پذیر جامعه است، ابراز کرد: این شیوه مسیر گسترش فقر غذایی را کُند و حتی متوقف می کند. فراموش نکنید که اولین آسیب حاصل از فقر نه تنها در ایران بلکه در دیگر نکات دنیا نیز گرسنگی است. این روند باید با بیشترین سرعت ممکن کنترل شود.

وی با تاکید بر اینکه فقر غذایی منجر به گسترش افت تحصیلی، افت سلامت عمومی در جامعه و آسیب های اجتماعی بعدی می شود، خاطرنشان کرد: باید گروه های نیازمند را شناسایی کرد و با شناسایی این گروه ها در پی رفع نیازهای این گروه ها گام برداشت. پاسخ دادن به نیازهای این گروه ها شرایطی را فراهم می کند که خسارت های ناشی از فقر در جامعه کنترل شود.

این کارشناس اقتصادی، سازمان بهزیستی و کمیته امداد را بهترین مراجع در راستای دسترسی به اطلاعات شفاف اعلام و اظهار کرد: کمیته امداد و سازمان بهزیستی در طول سال ها فعالیت خود اطلاعاتی شفاف از گروه های واقعا نیازمند در اختیار دارند و این اطلاعات از کمترین میزان خطا برخوردار است. روشن است افرادی که تحت پوشش سازمان بهزیستی یا کمیته امداد قرار دارند نیاز جدی به بسته های حمایتی غذایی دارند.

به گفته ترکان، پرداخت یارانه های نقدی بی حاصل بوده و باید یارانه ها به صورت بسته های حمایتی پرداخت شود.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی مختلف در بین خانواده ها گفت: این مهم را باید پذیرفت که خانواده ها خلاء های نقدی بسیاری دارند و پرداخت نقدی یارانه نیز در مسیر همین خلاء ها هزینه شده است.

ترکان کاهش ۲۰ میلیون لیتری در مصرف روزانه بنزین را نیز موضوعی مثبت و قابل تامل دانست و افزود: اضافه مصرف بنزین در کشور بسیار جدی و خطرناک است. از همین رو باید راهکارهای مختلف را به کار بست تا مصرف بنزین به طور جدی کاهش پیدا کند.

به گزارش ایسنا، بنزین از بامداد جمعه ۲۴ آبانماه امسال سهمیه بندی و قیمت آن اصلاح شد. بر این اساس هر لیتر بنزین سهمیه ای برای خودروهای شخصی ۱۵۰۰ تومان، بنزین آزاد ۳۰۰۰ تومان و بنزین سوپر ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است. قرار است مابه التفاوت مبلغ بنزین (۳۰ هزار میلیارد تومان در سال) به حساب یارانه حدود ۱۸ میلیون سرپرست خانوار (شامل ۶۰ میلیون نفر) واریز شود.

یکصد و ششمین مرحله از یارانه نقدی امروز چهارشنبه ۲۰ آذر واریز و قابل برداشت می‌شود.

به گزارشباشگاه خبرنگاران جوان، یکصد و ششمین مرحله از یارانه نقدی روز چهارشنبه ۲۰ آذر  ساعت ۲۴ به حساب سرپرستان خانوار  واریز و قابل برداشت می‌شود.

مبلغ یارانه نقدی در طول سال‌های گذشته تغییری نکرده و ماهانه به ازای هر نفر ۴۵۵ هزار ریال واریز می‌شود که در مجموع اکنون نزدیک به ۷۷ میلیون نفر در هر ماه یارانه دریافت می‌کنند که بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای دولت هزینه در بر دارد.

طی حدود ۹ سال گذشته هر مشمولی که بدون تغییر در صف دریافت یارانه نقدی بوده است تاکنون رقمی بالغ بر ۴ میلیون و ۸۲۳ هزار تومان یارانه دریافت کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از میان ثبت‌نام کنندگان انتخابات مجلس یازدهم، نام 12 اقتصاددان و کارشناس اقتصادی به چشم می‌خورد که برای آشنایی بیشتر با این افراد، در این گزارش به معرفی آنها می‌پردازیم.

الیاس نادران، فارغ‌التحصیل مقطع دکتری در رشته اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه کلرمون فرانسه و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران. وی نماینده مردم تهران در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم مجلس بوده است.

محمدرضا پورابراهیمی، دارای دکتری مدیریت مالی از دانشگاه تهران و استاد دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است. وی سابقه نمایندگی مردم کرمان در مجالس نهم و دهم را در کارنامه خود دارد.

احسان خاندوزی، اقتصاددان و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی است. مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سوابق مدیریتی وی محسوب می‌شود.

غلامرضا مصباحی مقدم، فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد و دکتری فقه و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام است. وی نماینده مردم تهران در مجالس هفتم، هشتم و نهم بوده است.

سید شمس‌الدین حسینی، تحصیلات وی کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه تهران و دکتری اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه علوم و تحقیقات است و از سال‌ها پیش به سمت استادی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درآمد. حسینی همچنین در سال‌های 87 تا 92 وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده است.

میثم پیله‌فروش: فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع) و دکتری اقتصاد از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی. وی پیش‌تر مدیر دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است.

حسین راغفر: وی مدرک دکتری اقتصاد خود را از دانشگاه اسکس انگلستان دریافت کرده و سال‌هاست که ضمن عضویت در هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه الزهرا، به تدریس در این دانشکده مشغول است. معاونت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در سال‌های 82 تا 83 از مهمترین سوابق مدیریتی وی محسوب می‌شود.

صادق خلیلیان: خلیلیان که فارغ‌التحصیل دکتری اقتصاد کشاروزی از دانشگاه تربیت مدرس است، در همین دانشگاه به عضویت هیات علمی پذیرفته شد و وی سال‌هاست در این دانشگاه به تدریس می‌پردازد. معاون برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی در سال‌های 84 تا 88 و وزیر جهاد کشاورزی در سال‌های 88 تا 92 مهم‌ترین سمت‌های اجرایی خلیلیان بوده است.

محمد حسین حسین‌زاده بحرینی: وی در کنار طی کردن دروس حوزی، دانش‌آموخته رشته اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبایی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری است. حسین‌زاده بحرینی نماینده مردم مشهد و کلات در مجالس نهم و دهم بوده است.

سید امیر سیاح، فارغ‌التحصیل رشته کارشناسی ارشد علوم اقتصادی از دانشگاه تهران و دکتری مدیریت استراتژیک از دانشگاه دفاع ملی است. از سوابق وی می‌توان به مدیریت گروه مطالعات محیط کسب و کار در مرکز پژوهش‌های مجلس و سردبیری برنامه‌های اقتصادی در صدا و سیما اشاره کرد.

محمود بهمنی، فارغ‌التحصیل رشته مدیریت بازرگانی است. تحصیلات وی در مقطع کارشناسی، اقتصاد پول و بانکداری بوده است. بهمنی سابقه عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، دبیر کل بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی در سال‌های 1387 تا 1392 و نماینده مردم ساوجبلاغ را دارا است.

سید محمد هادی سبحانیان، دانش‌آموخته اقتصاد از دانشگاه تهران در مقطع دکتری و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی است. در سوابق سبحانیان نیز مدیریت دفتر برنامه و بودجه در مرکز پژوهش‌های مجلس مشاهده می‌شود.

مالک شریعتی، وی علیرغم آنکه مشخصا اقتصاد نخوانده است، اما پژوهشگر و کارشناس انرژی و دارای مدرک دکتری مهندسی مکانیک سیستم‌های انرژی از دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی است. شریعتی در حال حاضر در پژوهشگاه نیرو مشغول به فعالیت است.

مقداد همتی، وی نیز اقتصاد نخوانده اما از کارشناسان بخش مسکن محسوب می‌شود. همتی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دارد و در مقطع دکترای همین رشته در دانشگاه علم و صنعت تحصیل می‌کند. وی مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی، طراح و نماینده تام الاختیار وزیر در مسکن مهر و دبیر سامانه املاک و مستغلات کشور بوده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرد که گمرک تا هفته دولت سال ۱۳۹۹ الکترونیکی می‌شود.

«فرهاد دژپسند» روز سه‌شنبه در حاشیه نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: برای اینکه با فرار مالیاتی مواجه درستی داشته باشیم و جلوی فساد در سیستم مالیاتی و سایر سیستم‌ها را بگیریم، باید از فناوری‌های نوین استفاده کرده و به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم.
وی با بیان اینکه امسال اظهارنامه‌های مالیاتی الکترونیکی شد، افزود: الکترونیکی شدن سیستم مالیاتی نیز تا پایان دولت دوازدهم اجرایی می‌شود.
وزیر اقتصاد معتقد است هنوز با اقتصاد دیجیتال فاصله داریم و باید مسیرها را با سرعت بیشتری طی کنیم.
دژپسند همچنین با اشاره به بدهی دولت به بخش خصوصی بیان کرد: این بدهی به بخش خصوصی هم تهاتر می‌شود و هم در قالب اوراق تسویه آن را پرداخت می‌کنیم. تقاضای بخش حضوصی سرعت بخشیدن به این موضوع است.
وی درباره مدارس غیر انتفاعی و بنگاه‌هایی که سالانه ۸ هزار میلیارد درآمد دارند و مشمول دریافت مالیات نمی‌شوند، گفت: شناسایی وسپس برخورد با این دستگاه‌ها در دستورکار وزارت اقتصاد است.

تهران -ایرنا – تالار فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران امروز (سه شنبه) میزبان عرضه ۸۸ هزار تن وکیوم باتوم است.

به گزارش روابط عمومی بورس کالای ایران، ۱۸ هزار تن لوب کات، سه هزار و ۳۰۰تن گوگرد، هفت هزار و ۷۰۰ تن قیر، سه هزار تن سلاپس واکس و ۵۸ هزار و ۲۱۸ تن مواد پلیمری در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران عرضه می شود.

این گزارش حاکی است، ۵۳ هزار و ۸۴۰ تن قیر در تالار صادراتی بورس کالای ایران عرضه می‌شود.

تالار محصولات کشاورزی در این روز شاهد عرضه ۱۵ کیلوگرم زعفران رشته‌ای است.

تالار محصولات صنعتی و معدنی بورس کالای ایران نیز عرضه یک هزار تن بیلت، سه هزار تن شمش هزار پوندی آلومینیوم، ۱۲ هزار و ۱۰۰ تن سبد میلگرد، ۶ هزار و ۶۰۰ تن سبد تیرآهن و ۱۹ کیلوگرم شمش طلا را تجربه می‌کند.

ثبت معامله ۱۰۱ هزار تن ورق فولادی در روز گذشته

دیروز (دوشنبه) میزبان دادوستد ۱۰۱ هزار و ۱۰۶ تن انواع ورق سرد، گرم، گالوانیزه و قلع اندود بود.

در این روز و در تالار یاد شده ۷۳۵ تن مس مفتول، یک هزار تن مس کاتد۲، ۱۰ هزار تن شمش بلوم و یک هزار و ۲۰۰ تن شمش هزار پوندی آلومینیوم معامله شد.

لازم به ذکر است ۳۱ هزار و ۵۳۱ تن مواد پلیمری، ۶۴۴ تن پارافین واکس سنگین و یک هزار و ۶۷۹ تن روغن پایه نیز در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کالای ایران به فروش رسید.

تالار صادراتی بورس کالای ایران هم در این روز معامله ۹ هزار و ۲۵۹ تن قیر را تجربه کرد.

بازار فرعی بورس کالای ایران هم طی روز دوشنبه شاهد دادوستد یک هزار و ۵۰۰ تن رب گوجه فرنگی بود.

قهر سرمربی ایتالیایی باشگاه استقلال و مسدود شدن حساب بانکی وی طی روزهای گذشته حواشی زیادی ایجاد کرده و برخی تصور می‌کنند این مشکل ناشی از عدم الحاق ایران به کنوانسیون‌های FATF است.

به گزارش خبرنگار مهر، قهر مربی ایتالیایی باشگاه استقلال طی روزهای گذشته حواشی زیادی ایجاد کرده است؛ مطرح شدن این گمانه که «مسدود شدن حساب بانکی» عامل قهر استراماچونی بوده، موجب شده برخی به اشتباه تصور کنند این مشکل ناشی از عدم تصویب لوایح FATF ( پالرمو و CFT) درایران است. برخی مدافعان سرسخت FATF نیز البته تلاش کردند از این نمد برای خود کلاهی دست و پا کنند و اینگونه وانمود کنند که عدم تصویب لوایح مذکور موجب تشدید فشارهای بانکی بر کشور شده است.

ماجرا از این قرار بوده که باشگاه استقلال برای پرداخت دستمزد استراماچونی از طریق یک صرافی اقدام و این صرافی رقم مذکور را طی چند واریز به حساب مربی استقلال در یکی از بانکهای کشور ایتالیا منتقل کرده است. بلافاصله پس از این واریزها، مرکز مبارزه با پولشویی (FIU) کشور ایتالیا حساب بانکی استراماچونی را با ظن پولشویی مسدود می کند.

فارغ از اینکه آیا علت قهر مربی استقلال ماجرا مسدود شدن حساب بانکی وی است یا علل دیگری در آن نقش داشته اند، در گفتگو با کارشناسان اقتصاد سیاسی این سوال را مطرح کرده ایم که « آیا اقدام صراف مذکور در واریز چند مرحله ای وجه به حساب آقای استراماچونی و مسدود شدن حساب وی، ناشی از عدم تصویب لوایح FATF در ایران است؟»

FATF و مسدود شدن حساب استراماچونی

مسعود براتی، کارشناس اقتصاد سیاسی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در مورد اینکه آیا مشکل واریز دستمزد سرمربی استقلال ناشی از عدم الحاق ایران به FATF است؟ گفت: طی روزهای اخیر در فضای مجازی در اظهارنظرهایی فاقد تحلیل، مشکلات مربوط به واریز دستمزد سرمربی تیم فوتبال استقلال را به موضوع FATF ربط داده اند؛ در حالیکه این اظهارنظرها یک فرصت طلبی آشکار و سوار شدن روی فضای احساسات هواداران باشگاه استقلال و مردم است.

وی ادامه داد: اگر واریزهایی که به حساب سرمربی استقلال شده را به دلیل دستمزدهای داخل ایران بدانیم، سوال پیش می آید که چرا دستمزد استراماچونی به این شکل واریز شده است. جواب این سوال این است که کانال های مالی کشور ما فعال نیست، به این معنا که روابط بانکی بین ما و اتحادیه اروپا تقریبا قطع است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قطع بودن روابط بانکی ایران و اتحادیه اروپا ارتباطی به FATF دارد، گفت: این مساله به FATF مربوط نیست بلکه ناشی از تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران است که موجب شده تا برای نقل و انتقال های پولی، مسیرهای غیررسمی همچون صرافی ها و … از سوی طرف ایران انتخاب شود. به هرحال در چارچوب قرارداد با استراماچونی، باشگاه استقلال متعهد به پرداخت دستمزد بوده و چون کانال های رسمی تحت تحریم آمریکا قرار داد ( و این موضوع جدیدی نیست و سالهاست این شرایط وجود دارد)، باشگاه استقلال از طریق یک صرافی برای انجام این پرداخت اقدام کرده است؛ صرافی مذکور نیز برای دور زدن تحریم اقدام به واریز وجه در چند مرحله کرده به حساب ایتالیایی استراماچونی کرده است؛ این اقدام در مرکز مبارزه با پولشویی کشور ایتالیا، بعنوان ظن پولشویی شناسایی و حساب مسدود شده است.

براتی تصریح کرد: زمانی که با پدیده تحریم به این شکل مواجه هستید دو راهکار دارید یا اینکه هیچ کاری نکنید یا اینکه تحریم را دور بزنید و به دنبال حل مشکل باشید؛ در این ماجرا طرف ایرانی سعی کرده با دور زدن تحریم تعهد خود را به مربی ایتالیایی انجام دهد؛ اما با توجه به اینکه لازمه هر نوع دور زدن تحریم انجام اقدامات پرریسک است، طبیعی است این اتفاقات رخ دهد؛ درواقع وارد شدن از فضای رسمی به فضای غیررسمی خطر اینکه «پولشویی» تلقی شود را افزایش می دهد، اما باید توجه داشت که به دلیل تحریم آمریکا علیه کشورمان، مجبور به این کار هستیم.

اگر لوایح FATF تصویب می‌شد، اوضاع چطور بود؟

براتی تاکید کرد: آنچه که باید در موردش هوشیار باشیم این است که اقدامات ما برای مواجه شدن و دور زدن تحریم، چرا توسط کشورهای دیگر همچون کشورهای اروپایی، پولشویی تلقی می‌شود؟ اگر ما این موضوع را به خوبی متوجه شویم، می بینیم که خواست واقعی FATF و کشورهای حامی FATF که مهم ترین‌شان آمریکا و همین کشورهای اروپایی هستند از ایران چیست. اگر ما استانداردهای مدنظر FATF را انجام دهیم عملا در داخل کشور نیز دست خودمان را برای دور زدن تحریم می‌بندیم و منفعل می‌شویم.

این کارشناس اقتصاد سیاسی تصریح کرد: به بیان دیگر، اگر کشورمان لوایح FATF را تصویب کرده و به آنها ملحق شده بود، همین اقداماتی که اکنون می توانیم برای دور زدن تحریم های بانکی انجام دهیم (و البته گاهی با موفقیت همراه نیست) را نمی توانستیم انجام دهیم و بطور کامل دست مان بسته می شد.

وی افزود: ریشه اصلی ماجرای حساب بانکی استراماچونی تحریم بانکی آمریکا علیه ایران است؛به طوری که شاخص های ریسکی که توسط وزارت خزانه داری آمریکا به نظام بانکی جهانی ابلاغ می شود، حتی نظام بانکی دنیا را از همکاری در یک امر کاملا مشخص همچون فوتبال منع کرده است و این موضوع هیچ ارتباطی با FATF ندارد.

براتی ادامه داد: اهمیت این شاخص ها برای نظام بانکی جهانی و سوءاستفاده آمریکا از جایگاه اقتصادی خود در جهان، موجب شده با چنین شرایطی رو به رو شویم.

وی گفت: حال نیز عده ای با سوءاستفاده از عدم آگاهی مردم و حس هواداران، اینگونه وانمود می کنند که مشکل ناشی از FATF است تا فضای جامعه را ملتهب و مشکلات کشور را دوچندان کنند.

FATF نه؛ مشکل از FINCEN است

مجید شاکری، دیگر کارشناس اقتصاد سیاسی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه FATF هیچ ارتباطی به واقعه ای که رخ داده ندارد، گفت: طی مدت اخیر هیچ تغییری در ارتباط با موضوع FATF در پرونده کشورمان رخ نداده و شرایط کانترمژر تغییری نکرده است؛ توصیه های BI و H از بخش توصیه های ۱۹ که تغییراتی را برای کشورمان اعمال کرده نیز هیچ تاثیر مستقیم یا غیرمستقیمی در این پرداخت ندارند چرا که موضوع استراماچونی هیچ ربطی به FATF ندارد.

وی با بیان اینکه اگر کشورمان به کنوانسیون های CFT و پالرمو ملحق شده بود هیچ اثری ، نفیا یا اثباتا ، در این پرداخت رخ نمی داد، گفت: فرضا اگر روزی FATF کشورمان را از حالت تعلیق لیست سیاه خارج کرده و به کانترمژر برگرداند ( که هنوز برنگردانده) ، فضای مالی ایران را واجد ریسک خواند دانست، نه تراکنشی که ذینفع آن یک ایرانی یا غیرایرانی طرف قرارداد با ایران است. چون فضای مورد توجه FATF ، «ایرانی بودن» نیست بلکه «فضای مالی ایران» است. بنابراین اینکه برخی هم می گویند « علت اینکه دانشجوی ایرانی در خارج از کشور نمی تواند قبض‌هایش را پرداخت کند این است که ایران لوایح FATF را تصویب نکرده»، کاملا اشتباه است.

اما چرا صراف ناچار شده دستمزد مربی استقلال را به چند بخش تقسیم کرده و از حسابی در خارج از کشور به حساب ایتالیایی استراماچونی واریز کند؟

شاکری در پاسخ به این سوال گفت: در اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران، یک رویه و آیین نامه ای وجود دارد و در بروزرسانی‌های سالانه یا حتی گاهی کمتر از سالانه، به بانکهای مختلف دنیا اعلام می شود که اگر می‌خواهید گرفتار تحریم‌های آمریکا نشوید، باید این آیین نامه که شامل یکسری اقدامات است را رعایت و مراقبت کنید. این اقدامات را به اصطلاح پرچم قرمز می گذارد (RED FLAG) و می‌گوید این موارد ریسک بالایی دارد. مرجعی در آمریکا که این رویه و ایین نامه را صادر می کند، اداره‌ای به نام فینسن (FINCEN) است که در کشور آمریکا نهاد مبارزه با جرایم مالی و در واقع مرکز FIU امریکاست. اصطلاحا می گویند که فینسن خواهرخوانده اوفک است . فینسن ایین نامه مذکور را دایما بروز رسانی می کند.

وی ادامه داد: در آیین‌نامه فینسن ( برخلاف FATF که «فضای مالی ایران» را دارای ریسک می‌داند) ، هر فرد ایرانی و هر تراکنش با منشا و ذینفع نهایی ایرانی یا هر تراکنشی که به هر نحوی به یک نیروی ایرانی یا موضوع ایران برگردد، مسدود می شود. یعنی مساله‌ای که پرداختی استراماچونی با آن مواجه است، مربوط به تحریم های آمریکا و دستورالعملی است که فینسن برای بانکهای دنیا از جمله بانکهای ایتالیایی تعیین کرده است.

« فرضا اگر ایران به یک توافق موقت یا آمریکا به برجام بازگردد آیا چنین مشکلاتی حل خواهد شد؟»

شاکری در پاسخ به این سوال گفت: قطعا خیر. اگر به یاد داشته باشید، حتی در ایام برجام که آمریکا در توافق برجام حضور داشت و شکل تحریم های آمریکا علیه ایران با امروز متفاوت بود، مشکلات جدی در پرداختی های بسیار رسمی تر از پرداخت استراماچونی وجود داشت. حتی پرداخت‌هایی که مطالبه ما بود؛ مثلا پاداش ملی پوشان فوتبال از سوی فیفا انهم در ایامی که آمریکا در برجام حضور داشت با چالش مواجه بود.

وی تاکید کرد: تحریم های بانکی علیه ایران بخاطر ازاردهندگی که دارد، حتی در ایامی که آمریکا در برجام حضور داشت، توسط آمریکایی برقرار بود و امریکایی ها علاقمند هستند در ساختار تحریم هایشان علیه ایران آن را حفظ کنند.

وی با بیان اینکه با تجربه های بسیار نزدیک به استراماچونی، مشکلاتی در پرداخت به ویلموت و کیروش نیز قبلا وجود داشته است، گفت : در واقع همه افراد می دانستند که این مشکل وجود دارد و اینکه مسئولان علیرغم علم به این موضوع، این را در قرارداد استراماچونی لحاظ و فکری برایش کرده یا نکرده بودند، سوال مهمی است که طبیعتا از سوی افکار عمومی وجود دارد و باید به آن پاسخ داده شود.

تهران- ایرنا- بازار ارز پس از ماه‌ها آرامش به تازگی دچار تلاطم و افزایش قیمت شده که عوامل مختلف داخلی و خارجی مانند انتظارات تورمی بنزین، افزایش سفرهای خارجی، تسویه شرکت‌ها و ناآرامی‌های عراق در آن نقش دارند.

ثبات بازار ارز در روزهای اخیر دچار نوسان شده و قیمت‌ها روندی صعودی یافته است به طوری که نرخ دلار دیروز حدود ۶۰۰ تومان بالا رفت. بهای دلار از حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ تومان در حدود سه هفته پیش، به رقم ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان در صرافی‌های بانکی رسیده و بهای یورو نیز ۱۴ هزار و ۸۵۰ تومان شده است.

درباره چرایی این افزایش قیمت، دلایل مختلفی بیان می شود که برخی از آنها عوامل داخلی و شماری دیگر عوامل بیرونی به شمار می روند.

جدا از عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت دلار و سایر ارزها، آنچه که اهمیت دارد این است که حجم تقاضا برای ارزهای عمده در بازار تا حد زیادی بالا رفته است.

همچنین انتظارات تورمی نیز شکل گرفته و فعالان این بازار اینگونه اعلام می کنند که قیمت ها همچنان رشد خواهد کرد.

انتظارات تورمی بنزین

اگرچه غیرمنطقی است اما در ایران همه چیز به نرخ بنزین ارتباط پیدا می کند، از گوجه فرنگی و سیب زمینی گرفته تا خودرو و دلار.

«وحید شقاقی» کارشناس اقتصادی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره عوامل تاثیرگزار بر نوسان نرخ ارز در روزهای اخیر، گفت: چهار عامل باعث افزایش قیمت دلار و سایر ارزها در کشور شده‌اند.

این کارشناس بازار ارز با بیان اینکه عامل نخست، انتظارات تورمی پس از افزایش قیمت بنزین است، افزود: معمولا هر افزایش قیمتی در بنزین انتظار افزایش قیمت‌ها در سایر کالاها را به دنبال دارد که دلار نیز یکی از آنهاست.

وی خاطر نشان کرد: البته تاثیر افزایش قیمت بنزین بر نرخ دلار، کوتاه مدت بوده و نمی تواند بلند مدت باشد.

افزایش تقاضا برای سفرهای خارجی

به طور سنتی در روزهای پایانی سال میلادی و نزدیک تعطیلات نوروز میزان سفرهای خارجی افزایش می‌یابد که معمولا متقاضیان از ماه‌ها جلوتر اقدام به خرید ارزهای مورد نیاز می‌کنند.

این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: عامل دومی که افزایش نرخ دلار را موجب شده، رشد تقاضا برای سفرهای خارجی است. با توجه به نزدیک شدن به سفرهای پایان سال میلادی و سپس پایان سال خورشیدی، میزان تقاضا برای دلار و سایر ارزها بالا می رود.

نزدیک شدن به زمان تسویه بانک‌ها و شرکت‌ها

ماه های پایان سال زمان تراز کردن صورت‌های مالی و تسویه بدهی‌ها و صاف کردن حساب‌های بانک‌ها و شرکت‌هاست به همین دلیل تقاضا برای دلار و سایر ارزها بالا می‌رود.

وی اضافه کرد: عامل سوم نزدیک شدن به زمان تسویه حساب‌های بانک و شرکت هاست که تقاضا برای دلار و ارز را بالا برده و به تبع آن، قیمت ها رشد می کند.

ناآرامی در عراق

این کارشناس بازار ارز اظهار داشت: چهارمین و مهم ترین عامل افزایش قیمت دلار، ناآرامی های اخیر در کشور عراق به عنوان مهم‌ترین شریک تجاری ایران است.

شقاقی با اشاره به حجم بالای همکاری اقتصادی و تجاری ایران با عراق گفت: تا پیش از ناآرامی های اخیر در عراق، بیشتر بازرگانان عراقی حاضر بودند از ریال در مبادلات تجاری خود با ایران استفاده کنند، اما پس از تشدید درگیری ها در عراق تقاضای آنها برای دلار، درهم و دینار بالا رفته است.

وی اظهار داشت: مبلغ بالای مبادلات تجاری بین دو کشور باعث افزایش زیاد تقاضا برای دلار و سایر ارزها شده است.

این کارشناس اقتصادی یادآور شد: در ماه های اخیر به علت همراهی امارات با بازرگانان و صرافان ایرانی، شرایط برای مبادلات تجاری و نقل و انتقال ارز بهتر شده و آرامش در بازار برقرار بود.

وی درباره چشم انداز بازار ارز گفت: در صورت کاهش ناآرامی‌ها در عراق، میزان تقاضای دلار و سایر ارزها در بازار کاهش یافته و بازار ارز به ثبات می‌رسد.

تهران- ایرنا- شاخص کل در بازار بورس امروز (‌یکشنبه) چهار هزار و ۹۴۲ واحد رشد داشت که در نهایت این شاخص به رقم ۳۳۲ هزار و ۵۶۷ واحد رسید.

براساس معاملات امروز بیش از چهار میلیارد و ۷۹۷ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۲۳ هزار و ۹۴ میلیارد ریال داد و ستد شد.

همچنین شاخص کل (هم وزن) با یک هزار و ۷۳۷ واحد افزایش به ۱۰۲ هزار و ۷۹۹ واحد و شاخص قیمت (هم وزن) با یک هزار و ۱۶۰ واحد رشد به ۶۸ هزار و ۶۹۳ واحد رسیدند.

شاخص آزاد شناور نیز با ۶ هزار و ۴۳۲ واحد افزایش به رقم ۳۹۳ هزار و ۳۵۱ واحد رسید، شاخص بازار اول چهار هزار و ۶۱۹ واحد و شاخص بازار دوم پنج هزار و ۴۲۳ واحد افزایش داشتند.

علاوه بر این در بین تمامی نمادها، بانک ملت (وبملت) با ۳۸۹ واحد، فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) با ۳۶۶ واحد، معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با ۳۱۷ واحد، ملی صنایع مس ایران (فملی) با ۲۳۷ واحد، معدنی و صنعتی چادرملو (کچاد)، س. نفت و گاز پتروشیمی تامین (تاپیکو) با ۱۹۶ واحد و فولاد خراسان (فخاس) با ۱۷۰ واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند.

صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) با ۱۱۰ واحد، گروه مپنا (سهامی عام) (رمپنا) با ۶۵ واحد، پتروشیمی خارک (شخارک) با ۴۷ واحد، لابراتور سازی دکتر عبیدی (دعبید) با ۴۳ واحد و نفت پارس (شنفت) با ۳۳ واحد از جمله گروه‌هایی بودند که افت شاخص بورس را رقم زدند.

برپایه این گزارش، در بین نمادهای امروز نماد بانک ملت، بانک تجارت، بانک اقتصاد نوین، داروسازی زهراوی، سایپا، فولاد مبارکه اصفهان و گروه مپنا (سهامی عام)‌ در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.

گروه بانک ها در معاملات امروز صدرنشین برترین گروه‌های صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و ۴۷۴ هزار برگه سهم به ارزش ۲ هزار و ۱۶۴ میلیارد ریال داد و ستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس

شاخص فرابورس نیز بیش از ۵۳ واحد رشد داشت و بر روی کانال چهار هزار و ۲۸۲ واحد ثابت ماند.

همچنین در این بازار یک میلیارد و ۹۲۰ میلیون برگه سهم به ارزش بیش از ۵۵ هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال داد و ستد شد.

در بین تمامی نمادها، نماد هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو)، توسعه مولد نیروگاهی جهرم (بجهرم)،‌ پتروشیمی زاگرس (زاگرس)،‌ پالایش نفت شیراز (شراز)، پتروشیمی مارون (مارون)، شرکت آهن و فولاد ارفع (ارفع) و سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب) بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند.

در مقابل قاسم ایران (قاسم)،‌ صنایع ماشین های اداری ایران (مادیرا)، قند شیروان قوچان و بجنورد (قشیر) و ویتانا (غویتا) مانع از رشد بیشتر این شاخص شدند.