سازمان هواپیمایی: «عابدزاده» کماکان ریاست سازمان هواپیمایی را بر عهده دارد

روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: رئیس این سازمان همچون گذشته مشغول انجام وظیفه است و اهداف صنعت را دنبال می‌کند

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری، این سازمان درباره مطالب امروز ‌منتشره شده در یکی از رسانه‌ها درباره سانحه هواپیمای ATR آسمان مسیر تهران-یاسوج در سال گذشته، اعلام کرد: طرح مسائل مناقشه انگیز به نفع صنعت حمل و نقل هوایی نیست‌، سازمان هواپیمایی کشوری نماینده حاکمیت در صنعت حمل و نقل هوایی و تابع قوانین و مقررات داخلی و بین المللی است و براساس قانون وظیفه بررسی سوانح بر عهده این سازمان و هدف محوری آن پیشگیری از سوانح آتی است.

در ادامه این گزارش آمده است: قابل انکار نیست که در بررسی سانحه ATR آسمان 29 بهمن 96 تمامی مراحل بررسی سانحه همکاری‌های تنگاتنگی با مراجع قضایی صورت گرفته که کماکان ادامه دارد و نتایج بررسی هم مرحله به مرحله در اختیار مسئولان قضایی قرار گرفته است.

آنچه حائز اهمیت است توجه به موقعیت صنعت است، ‌حال که آمریکایی‌ها اهداف چند دهه گذشته خود را تشدید و زمینگیر‌کردن صنعت دنبال می‌کنند طرح مسائل مناقشه‌انگیز به مصلحت نیست و یقینا تلاش‌های متخصصان صنعت حمل و نقل هوایی را که با نگاه به توانمندی‌های داخل توانسته صنعت را سرپا نگهدارند کم رنگ جلوه می‌دهد و زمینه کاربردی شدن استعدادهای شایسته در صنعت را دچار خدشه می‌کند بنابراین از این حیث برای روزنامه شرق برای طرح این مسائل متأسف هستیم.

سازمان هواپیمایی کشوری مصمم به ادامه مسئولیت خطیر در انجام وظایف بوده و نه تنها آماده همکاری با مراجع ذیربط در خصوص سوانح و یا هر اتفاق دیگری است به اراده قوه قضائیه مبنی بر حمایت از صنعت هوایی در جهت تقویت نیروی متخصص در راستای مقاومت و توانمندی های داخلی احترام گذاشته برای رسیدن به نتایج بایسته از هیچ کوششی فرو گذار نخواهد کرد.

‌روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری در پاسخ به مطلب منتشر شده در خصوص وضعیت مسئولیت رئیس این سازمان اعلام کرد وی همچون گذشته مشغول انجام وظیفه است و اهداف صنعت را دنبال می‌کند.

به گزارش فارس، صبح امروز یکی از رسانه‌های مکتوب به نقل از فردی که نامش اعلام نشده است، از ابلاغ حکم توقف فعالیت رئیس سازمان هواپیمایی به دلیل سقوط ATR خبر داد و اعلام کرد:‌… گزارش کارشناسان رسمی دادگستری مبنا قرار گرفت و بر اساس آن ابلاغیه‌های افراد متعددی از پرسنل شرکت آسمان، سازمان هواپیمایی، شرکت فرودگاه‌های کشور به دستشان می‌رسد و علاوه بر الزام به پرداخت قرارهای تامین، قرار نظارت قضایی بدوی مبنی بر عدم فعالیت رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و معاونت استاندارد پرواز و معاون یکی از دفاتر سازمان هواپیمایی به آنها ابلاغ می‌شود.

برای امسال قراردادی ۵.۸ میلیارد دلاری با ۱۵ بانک برای اعطای تسیهلات ارزی از محل منابع صندوق توسعه ملی منعقد و در دستور کار قرار گرفته است.

براساس اساسنامه صندوق توسعه ملی باید اعطای کلیه تسهیلات آن صرفا از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیردولتی باشد. بر این اساس در ابتدای سال ۱۳۹۸، ۱۵ فقره قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات ارزی با مجموعی به مبلغ پنج میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار تنظیم و جهت امضاء و اجرایی شدن به بانک‌های عامل ارسال شده است.

عملکرد صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که در سه‌ ماهه ابتدایی سال جاری در مجموع ۱۱ فقره از قراردادهای امضاء شده با بانک‌ها به مبلغ چهار میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار اجرایی و ابلاغ شده است.

در بین ۱۱ بانکی که در سه ماهه ابتدایی امسال قراردادهای آنها ابلاغ و اجرایی شده بانک سپه با یک میلیارد دلار، پاسارگاد و ملت هر کدام ۷۰۰ میلیون دلار و بانک‌های ملی و پارسیان هر یک با ۵۰۰ میلیون دلار بیشترین سهم را داشته‌اند.

سالانه و طبق تکلیف قانون درصدی از منابع ارزی ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن وارد صندوق توسعه ملی می‌شود تا ضمن ایجاد ذخیره‌ای برای نسل‌های آینده، از منابع آن برای اعطای تسهیلات ارزی و در حجمی محدودتر تسهیلات ریالی استفاده شود و کمکی به توسعه کشور باشد.

ایسنا

بانک مرکزی: نرخ ۲۴ ارز مانند یورو نسبت به روز گذشته کاهش و قیمت ۱۰ واحد پولی دیگر مانند پوند افزایش یافت. نرخ دلار و ۱۲ ارز دیگر نیز ثابت ماند.
افزایش نرخ رسمی یورو کاهش و پوندبه گزارش خبرگزاری صداو سیما، بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین امروز هر پوند انگلیس با ۲۹ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۵۳ هزار و ۶ ریال و هر یورو نیز با ۱۲ ریال افت نسبت به روز گذشته ۴۶ هزار و ۳۳۳ ریال ارزش‌گذاری شد.
افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۲ هزار و ۱۴۸ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۲۷۸ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۶۱۲ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۲۰۴ ریال، روپیه هند ۵۸۹ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۸ هزار و ۲۰۱ ریال، صد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۸۶۴ ریال، صد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۷۷۱ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۳۵۴ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال و دلار کانادا ۳۱ هزار و ۷۴۸ ریال قیمت خورد.

از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۶ هزار و ۴۶۸ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۸۳۴ ریال، لیر ترکیه ۷ هزار و ۹۱ ریال، روبل روسیه ۶۵۴ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۵۱۶ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۸ هزار و ۴۵۵ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۶ ریال، دلار سنگاپور ۳۰ هزار و ۶۶۷ ریال، صد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۷۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۳۲۰ ریال، کیات میانمار ۲۸ ریال و صد روپیه نپال ۳۶ هزار و ۶۳۸ ریال تعیین شد.
همچنین، نرخ صد درام ارمنستان ۸ هزار و ۸۰۳ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۷۲۰ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۳۹ ریال، صد بات تایلند ۱۳۷ هزار و ۹۸۸ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۲۷ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۵ هزار و ۴۷۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۴۰ ریال، صد تنگه قزاقستان ۱۰ هزار و ۷۷۷ ریال، لاری گرجستان ۱۴ هزار و ۱۴۲ ریال، هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۶۹ ریال، افغانی افغانستان ۵۳۸ ریال، روبل جدید بلاروس ۲۰ هزار و ۴۸۷ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، صد پزوی فیلیپین ۸۱ هزار و ۳۵۳ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۳۳۷ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

تهران – ایرنا – در شرایط عادی افزایش سرمایه از طرق مختلف مانند آورده نقدی، محل اندوخته و یا سود انباشته روی می‌دهد اما برای شرکت‌هایی که امکان استفاده از این موارد را ندارند به ناچار برای ادامه فعالیت و خروج از مشمولیت ماده۱۴۱ قانون تجارت تن به تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌دهند.

یکی از مهمترین قوانین حاکم بر روابط و نحوه رفتار اشخاص با یکدیگر در داد و ستد ها «قانون تجارت» است، قانونی مشتمل بر اصول مربوط به معاملات تجاری، دفاتر تجارتی، اسناد تجاری و چک، دلالی، حق العمل کاری، قرارداد حمل و نقل، ضمانت، انحلال ، ورشکستگی،تجدید ارزیابی، اسم تجارتی و شخصیت حقوقی و … که برای برقراری نظم و جلوگیری از سودجویی و نابهنجاری در مبادلات تجاری اشخاص تعریف شده است.

قانون‌گذار به منظور حفظ شفافیت هرچه تمام‌تر دارایی‌های اشخاص حقوقی و رعایت حقوق سهامداران از تعیین سرنوشت شرکت، ماده ۱۴۱ را در قانون تجارت مطرح کرده است؛ این ماده قانون به صراحت بیان می‌کند که اگر بر اثر ضرر و زیان وارده، حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود هیات مدیره وظیفه دارد با تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، از سهامداران شرکت دعوت به عمل آورده تا نسبت به ادامه فعالیت و یا انحلال تصمیم‌گیری شود؛ در صورتی که مجمع مذکور به ادامه فعالیت شرکت رای بدهد، مدیران شرکت موظف به کاهش سرمایه به مبلغ سرمایه موجود خواهند بود.

واقعیت این است که ماده ۱۴۱ قانون تجارت شرکت‌هایی را هدف قرار می‌دهد که در واقع آخرین راه حل ممکن را برای ادامه حیاط و فعالیت دارند که با اجرای آن بتوانند حتی المقدور از شمولیت این ماده خارج شوند.

تجدید ارزیابی دارایی‌ها

در شرایط عادی افزایش سرمایه از طرق مختلف مانند آورده نقدی، محل اندوخته و یا سود انباشته روی می‌دهد اما برای شرکت‌هایی که امکان استفاده از این موارد را ندارند به ناچار برای ادامه فعالیت و خروج از مشمولیت ماده۱۴۱ قانون تجارت تن به تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌دهند.

تجدید ارزیابی دارایی‌ها در واقع رسیدن به ارزش منصفانه و معقول دارایی در اختیار شرکت است که در شرایط واقعی در بازار بین خریدار و فروشنده معامله می‌شود.

از این رو، در تجدید ارزیابی دارایی‌ها به ظاهر افزایش سرمایه رخ می‌دهد اما نمی‌تواند موجب ورود وجوه نقد و افزایش واقعی جریان نقدینگی شود؛ بنابراین می‌توان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را تنها فرصتی مجدد برای مدیران شرکت تلقی کرد تا در نوع فعالیت‌های خود تجدید نظر کرده و با استفاده از این فرصت بتوانند شرکت را با راهکارهای مدیریتی مناسب و سودمند از ورطه ورشکستگی و انحلال نجات دهند.

به تعبیری می‌توان ماده ۱۴۱ قانون تجارت را سوپاپ اطمینان شرکت‌ها و صنایع تولیدی مشمول آن نامید چرا که به نوعی با اعلام هشدار به کارکنان شرکت به تغییر رویه و چاره‌اندیشی مناسب در بهبود عملکرد خود در تولید و فروش محصول نهایی، سعی در جلوگیری از خطر انحلال و ورشکستگی شرکت را دارد.

اطلاع و آگاهی یافتن سهامداران از مشمولیت شرکت به ماده۱۴۱ قانون تجارت آنچان حائز اهمیت است که در قانون پیش‌بینی شده است در صورت اهمال هیأت مدیره در اعلام خبر ضرر و زیان به کاهش نصف سرمایه، بازرس قانونی شرکت وظیفه دارد در زمان مقرر نسبت به تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده اقدام و در خصوص وضعیت کنونی شرکت اطلاع رسانی کند.

به این ترتیب، در مواردی که شرکت قصد اعلام خبر مشمولیت ماده ۱۴۱ و شفاف‌سازی صورت‌های مالی در این خصوص نداشته باشد، بازرس شرکت حق و وظیفه قانونی دارد در این خصوص مطابق قانون اقدام مقتضی کند، در تفسیر این بخش از ماده ۱۴۱ قانون تجارت ” مدیران شرکت موظف به کاهش سرمایه به مبلغ سرمایه موجود هستند”، می توان گفت که قانونگذار تحمیل جبران ضرر و زیان به سهامداران را از این طریق منتفی دانسته و از این رو کاهش سرمایه به مبلغ سرمایه موجود، در وهله اول ملاک عمل شرکت ها خواهد بود.

کاهش سرمایه شرکت به نصف، در میزان تولید، فروش و سرمایه در گردش شرکت که مختص تامین مواد اولیه برای تولید است تاثیر بسزایی گذاشته و به همین دلیل است که برخی از صاحبان شرکت‌ها برای حفظ بخشی از دارایی‌های جاری خود(وجه نقد در گردش)، اقدام به فروش و واگذاری بخشی از مایملک خود می‌کنند.

خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت: یکی از راهکارهایی که شرکت های مشمول ماده ۱۴۱ در شرایط کنونی تحریم‌ها و افزایش بهای داراییها برای خروج از مشمولیت ماده مذکور می‌توانند در پیش بگیرند؛ فروش بخشی از دارایی‌ها و مایملک مازاد خود، به منظور جبران سرمایه کاهش یافته و ادامه چرخه فعالیت است.

راهکار دیگر که امروزه بسیار در مورد آن شنیده می‌شود، تجدید ارزیابی دارایی است که بنا به دلایل تورم ناشی از افزایش قیمت‌ها و ارزشمند شدن مایملک شرکت‌ها در اثر مرور زمان و موقعیت دارشدن آنها، شرکت‌ها تصمیم به اجرای آن کرده و از این طریق کاهش سرمایه ناشی از ضرر و زیان شرکت قابل جبران خواهد بود، اما این نکته را باید در نظر داشت که افزایش قیمت در تجدید ارزیابی دارا یی‌ها و سرمایه در صورت‌های مالی را نمی‌توان درآمد تلقی کرد زیرا منتسب به عملکرد دوره مالی شرکت نبوده و صرفا افزایش ارزش دارایی برپایه تجدید ارزیابی است.

از مزایای تجدید ارزیابی دارایی‌ها جدای از خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، می‌توان به واقعی شدن قیمت دارایی‌ها و همچنین تعدیل مناسب نرخ نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به منظور متناسب کردن شرایط دریافت تسهیلات از موسسات مالی و اعتباری عنوان کرد.

از این رو موضوع تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت را می‌توان موضوعی بدیهی و در راستای تداوم فعالیت شرکت‌ها تلقی کرده که با در نظر گرفتن شرایط کنونی تحریم‌ها و تورم به بهبود وضعیت و شفافیت هرچه بیشتر صورت‌های مالی شرکت‌ها انجامیده و فرصتی دوباره به تغییر رویکرد مدیران در ارتقاء فرآیند تولید محصول داخلی با در نظر گرفتن شیوه‌های نوین مدیریتی و کاهش هزینه های سربار و غیر مولد، خواهد داد.

امید است شرکت‌های مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت با بهره‌گیری از رویکرد تجدید ارزیابی دارایی‌های در دسترسشان، از این فرصت در راستای بهبود وضعیت تولید، کاهش هزینه‌ها با تفکر داخلی سازی و ارزانتر کردن بهای تمام شده قدم برداشته و به یمن فرصت تحریم‌ها ضمن حفظ ثبات در کار و تولید، خودکفایی محصول را در پیش‌رو داشته باشند.

سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴قانون بودجه، از شناسایی خانوارهای جدید مشمول قطع یارانه نقدی خبر داد و گفت: یارانه نقدی خانوارهایی که به اشتباه قطع شده بود، به صورت یکجا به حساب‌شان واریز می شود.

حسین میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به اینکه در دقت شناسایی وضعیت مالی خانوارها، حساسیت ویژه‌ای وجود دارد، علاوه بر استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، در حال تلاش برای توسعه شناسایی وسع مالی اشخاص حقیقی از طریق دسترسی به سامانه‌های مرتبط با اشخاص حقوقی در وزارت صمت هستیم.

وی ادامه داد: در همین زمینه، تفاهم نامه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت نهایی شده تا پس از انعقاد آن، از ظرفیت سامانه رتبه بندی اشخاص حقوقی استفاده کنیم؛ طبیعتا ممکن است یک شخص حقیقی، به عنوان عضو هیأت مدیره در شرکتی فعالیت داشته باشد که این اطلاعات از طریق این سامانه قابل احصا خواهد بود، لذا برای اینکه بتوانیم وسع مالی اشخاص حقیقی را با دقت بالاتر شناسایی کنیم، اطلاعات این سامانه می تواند بسیار موثر واقع شود.

سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ بودجه، با بیان اینکه این آمادگی برای انعقاد هر چه سریعتر تفاهم نامه با وزارت صنعت، وجود دارد و به زودی اجرایی خواهد شد، درباره آخرین وضعیت رسیدگی به اعتراضات قطع یارانه نقدی در شهریورماه گفت: بر اساس آمار، از کل خانوارهایی که یارانه آنها قطع شده فقط ۶.۷ درصد پس از مراجعه به دفتر پیشخوان و سپس ورود به سامانه «یارانه ۱۰» اعتراض خود را ثبت کردند که این درصد پایین، نشان دهنده دقت بالا در شناسایی خانوارهای پردرآمد است.

میرزایی با تاکید بر اینکه اعتراضات به قطع یارانه نقدی شهریورماه، تقریبا به پایان رسیده است، درباره وضعیت برقراری یارانه خانوارهایی که به دلیل مشکل حساب بانکی آن ها، یارانه شان توسط سازمان هدفمندی واریز نشده بود نیز، گفت: به شدت پیگیر برقراری یارانه این خانوارها هستیم؛ چراکه این گروه اغلب جزو دهک‌های پایین درآمدی قرار داشتند و بیش از ۸۰ درصد از تماس هایی که با سامانه تلفن گویای ستاد اجرایی گرفته شود، مربوط به این افراد بود.

میرزایی با اشاره به اینکه سازمان هدفمندی با ارسال پیامک به این خانوارها اعلام کرده بود که به بانک مراجعه و حساب خود را اعلام کنند، گفت: ستاد اجرایی تبصره ۱۴ پیگیر این امر بود که بلافاصله پس از مراجعه سرپرست این خانوارها به بانک و اعلام حساب، یارانه به حسابشان واریز شود که در نهایت، قرار شد سازمان هدفمندی، یارانه شهریورماه و مهرماه آنها را به صورت یکجا، به حسابشان واریز کند.

وی درباره دور جدید قطع یارانه نقدی دهک های درآمدی بالا گفت: در این خصوص خانوارها شناسایی شدند و آمادگی قطع یارانه نقدی آنها وجود دارد؛ اما منتظر تصمیم گیری و اعلام دولت در این زمینه هستیم و پس از فراهم شدن شرایط اطلاع رسانی خواهد شد.

سخنگوی ستاد اجرایی تبصره ۱۴ بودجه تاکید کرد: علیرغم آماده بودن همه شرایط برای اجرای تکلیف قانونی مجلس و حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، به جهت حساسیت‌های موجود در جامعه، بالا بردن دائمی دقت شناسایی و جلب نظر موافق دستگاه های مختلف از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به بالابودن دقت، فعلا به صورت «صدک» یارانه نقدی خانوارهای مشمول حذف یارانه نقدی را حذف خواهیم کرد.

در شرایطی که منابع بانکی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی محدود است، این بنگاه‌ها می‌توانند از طریق بازار سرمایه تامین مالی خود را انجام دهند، اما باید انضباط و شفافیت مالی را رعایت کنند.
تیتر20 – پس از آنکه امسال از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید نام‌گذاری شد، بانک مرکزی وظیفه ویژه‌ای یافت تا تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را انجام دهد و در همین راستا منابعی برای پرداخت تسهیلات به بخش تولید از سوی بانک‌ها در نظر گرفته شد.

با این حال هنوز برخی از واحدهای اقتصادی نسبت به عدم تامین سرمایه در گردش و منابع موردنیازشان شکایت دارند و معتقدند که نقدینگی لازم برای بهبود وضعیت تولید وجود ندارد.

اغلب اقتصاددانان نیز بر این باورند که حجم بالای نقدینگی سرگردان کشور باید به سمت بخش‌های مولد کشور حرکت کند، حال آن‌که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی گفته بود که نقدینگی سرگردان در کشور وجود ندارد و در واقع نقدینگی به سمتی می‌رود که بازدهی بیشتری داشته باشد.

بر همین اساس بود که سال گذشته بخش عمده‌ای از نقدینگی مردمی وارد بازار ارز شد و نوسانات و التهابات بازار ارز را نیز رقم زد و بانک مرکزی در همین راستا تصمیم گرفت تا با ایجاد ثبات در بازار نقدینگی را از این بخش خارج کند، چراکه سرمایه‌گذاری در بازار ارز و سکه تورم‌زاست.

با وجود ثبات در بازار ارز، سکه و سایر بازارهای این‌چنینی، این روزها جذابیت سرمایه‌گذاری در این بازارها کاسته شده و مردم باید محل دیگری را برای این موضوع انتخاب کنند که با توجه به وضعیت خوب بازار سرمایه در مدت اخیر، سرمایه‌گذاری در این بازار می‌تواند بهترین سرمایه‌گذاری برای مردم باشد.

اما بازار سرمایه تنها برای سرمایه‌گذاری مردم نیست و واحدهای تولیدی که نیاز به تامین مالی دارند هم باید بدانند که می‌توانند از این طریق تامین مالی خود را انجام دهند.

برخی کارشناسان می‌گویند که دلیل اصلی ورود نکردن بنگاه‌های اقتصادی به بازار سرمایه، عدم آگاهی دقیق از آن و زمان‌بر بودن این فرآیند است، به این ترتیب می‌توان با اطلاع‌رسانی درست که واحدهای تولیدی و ایجاد تسهیلاتی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادر که در حال حاضر سخت‌گیری‌های زیادی دارد و بروکراسی اداری این فرآیند هم پیچیده شده است، برای ورود بنگاه‌های اقتصادی به بازار سرمایه فراهم کند.

البته بنگاه‌های اقتصادی باید بدانند که شفافیت در بازار سرمایه بسیار بالاست و برای تامین مالی از طریق این بازار، شفافیت را در معاملات خود افزایش داده و از سوی دیگر انضباط مالی داشته باشند.

به عبارت دیگر، بنگاه‌های تولیدی باید در زمان مقرر سود سهام‌داران خود را پرداخت کنند و برخلاف تسهیلات بانکی، امکان به تاخیر انداختن پرداخت آن وجود ندارد، اما با این شرایط، تولید در کشور ما رو به رشد خواهد بود و بنگاه‌ها نیز می‌توانند از طریق درست تامین مالی شوند./ایسنا

تهران- ایرنا- مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز شرق از آمادگی این شرکت برای تولید، تزریق گاز و تامین گاز ۶ استان شرق و شمال کشور در فصل سرد سال خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت ملی نفت ایران، سید ابوالحسن محمدی در نشست مشترک با مدیران شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد در منطقه عملیاتی خانگیران، با اعلام تعامل ۲ شرکت، خواستار همکاری بیشتر در زمینه های فنی، HSE، مسائل حفاظتی- امنیتی و ارتباطی شد.

وی ضمن تاکید بر هماهنگی بیشتر در رابطه با کمیته بحران بین شرکت نفت و گاز شرق و پالایش گاز شهید هاشمی نژاد، افزود: یکی از مسائل دارای اهمیت و نیازمند برنامه ریزی و پیش بینی های قبلی کمیته بحران است که باید بین ۲ شرکت هماهنگی بیشتر انجام شود تا در مواقع حساس بتوانیم بهترین عملکرد را داشته باشیم.

محمدی افزود : اجرای موفق تعمیرات اساسی در زمان مقرر و قرار گرفتن ۲ حلقه چاه جدید در مدار تولید، باعث اطمینان استمرار تولید در فصل زمستان است.

بانک جهانی اعلام کرد روند رو به رشد اقتصاد ایران از سال‌ آینده از سر گرفته می‌شود.

به گزارش ایسنا، شوک‌های خارجی ناشی از کاهش تولیدات نفت و گاز ایران در نتیجه خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌ها باعث کاهش شدید رشد اقتصادی ایران شده است اما به نظر می رسد که اقتصاد به تدریج در حال بازیابی خود و حرکت مجدد به سمت رشد است. آن طور که بانک جهانی در گزارش جدید خود از اقتصاد ایران اعلام کرده است، در صورتی که این کشور بتواند میانگین صادرات روزانه نیم میلیون بشکه در روز فعلی خود را حفظ کند، در سال آینده از رکود خارج خواهد شد و به رشد ۰.۵ درصدی دست خواهد یافت. انتظار می رود با وجود باقی ماندن چالش‌های اقتصاد ایران، رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ در مدار صعودی باقی بماند.

از سوی دیگر آن طور که بانک جهانی اعلام کرده است، انتظار می‌رود که نرخ تورم پس از صعود کم سابقه سال گذشته مجددا به روند کاهشی برگردد و در محدوده ۲۰ درصد نوسان کند. هر چند که این نرخ تورم هنوز فاصله زیادی با تورم تک رقمی سال های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و متوسط کشورهای منطقه دارد.

به گفته بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی ایران برای سال مالی ۲۰۱۹ به منفی ۸.۶ درصد برسد که در صورت تحقق، اندازه اقتصاد ایران را ۱۰ درصد کوچک تر از اندازه آن در سال ۲۰۱۷ خواهد کرد اما این رشد منفی احتمالا آخرین رشد منفی ثبت شده خواهد بود و از سال‌ آینده شیب رشد مجددا مثبت خواهد شد.

بانک جهانی هم چنین با اشاره به نوسانات اخیر در بازار ارز، این مساله را یک فرصت برای صادر کنندگان ایرانی دانسته و آن را یک مزیت رقابتی برای آنان در برابر همتایان منطقه ای و کمکی به پر کردن کسری حساب جاری دولت دانسته است.

حدود ۳۰۰ نفتکش به دلیل نگرانی بازار جهانی نفت از نقض تحریم‌های آمریکا با محدودیت دسترسی مواجه شده‌اند و این امر نرخ حمل محموله‌ها را به رکورد بالایی رسانده است.

به گزارش ایسنا، یک معامله‌گر نفت خام در آسیا به رویترز گفت: نرخ حمل محموله‌های نفتی سر به فلک کشیده و افراد نسبت به هزینه حمل بسیار مضطراب شده‌اند.

شرکت یونی‌پک که بازوی بازرگانی شرکت سینوپک چین است، شرکت بازرگانی سوییسی ترافیگورا، شرکت نفتی اکوئینور و اکسون موبیل استفاده از ۲۵۰ نفتکش را که در سال گذشته نفت ونزوئلا را حمل کردند، کنار گذاشتند.

شرکتهای نفتی همچنینی از استفاده از ۴۳ نفتکش متعلق به شرکت کاسکوی چین که ماه گذشته هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفت، اجتناب می‌کنند.

به گفته معامله‌گران و کارگزاران، شرکت کاسکو مالک سه درصد از ابرنفتکشهای جهان است و فقدان کشتی‌های این شرکت، عامل اصلی رشد سرسام آور نرخ حمل محموله توسط ابرنفتکش‌ها در دو هفته گذشته بوده است.

به گفته آنوپ سینگ، مدیر منطقه‌ای تحقیقات نفتکش در شرکت کارگزاری کشتی برامار، اختلال مربوط به حملات اخیر به تاسیسات نفتی عربستان سعودی و تحریم شماری از نفتکش‌هایی که سال گذشته وارد بنادر ونزوئلا شدند، کمبود در بازار نفتکش را تشدید کرده است. همچنین ۲۳ ابرنفتکش برای نصب تجهیزات پاکسازی آلاینده‌ها برای عمل به مقررات سوخت دریایی بین‌المللی جدید که از ژانویه سال ۲۰۲۰ به اجرا گذاشته می‌شود، از خدمات دهی خارج شده‌اند.

بر اساس گزارش رویترز، نرخ حمل محموله توسط ابرنفتکش‌ها در مسیرها به مقصد آسیا، از زمان تشدید تحریم‌های آمریکا در ماه‌های اخیر جهش پیدا کرده است. نرخ ابرنفتکش‌ها از منطقه گلف کاست آمریکا به آسیا که طولانی‌ترین مسیر حمل نفت در جهان است، هفته گذشته به رکورد ۱۴ میلیون دلار صعود کرد و هزینه را برای خریداران نفت در آسیا افزایش داد.

تهران- ایرنا- افزایش نرخ ارز و رشد نقدینگی در چند سال گذشته مهم‌ترین عوامل کوتاهمدت و بلندمدت افزایش تورم بود به گونه‌ای که شاهد برخی آشفتگی‌ها در بازارهای مالی و فضای اقتصادی کشور بوده‌ایم.

«علی صالح آبادی»، مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران دریادداشت امروز روزنامه ایران می نویسد: در این میان مدتی است که شاهد استقبال مردم از بازار سرمایه هستیم و نقدیندگی‌های سرگردانی که در حال ورود به بازار سرمایه هستند. در این یادداشت به این سؤالات پاسخ خواهیم داد که این استقبال چه فرصت‌ها و تهدیدهایی را می‌تواند به همراه داشته باشد. چه عواملی باعث این رشد در بازار سرمایه شده است و تا کجا پیش خواهد رفت؟

یکی از راهکارها به‌منظور رفع آشفتگی‌های بازار مالی و ایجاد جریان صحیح اقتصادی برای سرمایه‌گذاران و مردم عادی که به‌دنبال حفظ ارزش پولشان هستند، فعالیت در بازار سرمایه است که البته نتیجه آن در ابعاد کلان اقتصادی منجر به تولید و اشتغال هم خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد، تعداد سرمایه‌گذاران در ماه‌های اخیر به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرده و نگاه مردم به سمت بازار سرمایه معطوف شده است که نشانگر ضریب نفوذ بیشتر این بازار است.

به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین عاملی که در چندماه اخیر باعث آرامش بازارهای موازی شده و توانسته جریان نقدینگی را از حالت مخرب خارج کرده و به سمت کنترل شدگی پیش ببرد، ورود نقدینگی به بازار سرمایه است. این وضعیت زمانی ثبات خواهد داشت که سیاست‌های بازار پولی، ارزی و بازار سرمایه هماهنگ با هم باشد.

همه اینها فرصتی است که امکان تأمین مالی در حوزه تولید افزایش یافته و سرمایه‌گذاری در بخش مولد انجام شود که طبیعتاً چنین جریانی نتیجه چندین سال زیرساخت‌سازی برای بازار سرمایه و ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و دسترسی‌های برخط بوده است.

برای تداوم حضور سرمایه‌گذاران و مردم دربازار سرمایه باید به تهدیدهای این فضا نیز توجه شود. آن دسته از سرمایه‌گذاران که به‌طور کوتاه مدت وارد این بازار شوند و به فکر سود حاصل از سرمایه باشند و به حضور میان مدت و بلندمدت خود نیندیشند این عامل باعث افزایش قیمت سهام شرکت‌ها می‌شود. نبود بسترهای تحلیلی و مشاوره‌های ناصحیح نیز موجب بیش ارزشی شدن (Over Value) دارایی‌ها، موقتی بودن آن و خروج سرمایه از بازار با کوچک‌ترین رخداد خواهد شد.

بنابراین تهدید اصلی در جریان ورود نقدینگی، سرمایه‌گذاری کوتاه مدت است. دارندگان نگاه کوتاه مدت به سود بازار سرمایه، فقط از افزایش قیمت سهام بهره می‌برند، نه از نتیجه سرمایه در فرآیند تولید و اشتغال. لذا سرمایه‌گذاری در بلندمدت و بازدهی آن در گرو فرآیندی بلندمدت‌تر است که می‌تواند به افزایش رشد در بازار سرمایه کمک کند.

بی‌تردید افزایش سرمایه شرکت‌ها، ایجاد طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، عرضه اولیه شرکت‌های جدید در بورس و فروش سهام، تأمین مالی برای شرکت‌های بزرگ از طریق فروش سهام در بازار سرمایه و هلدینگ‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مجدد در این زمینه نقش کلیدی و مهمی را در رشد بازار سرمایه ایفا می‌کند که این امر نیاز به برنامه‌ریزی دارد.

اگر این فرآیندها و ساختارسازی‌ها به‌سمت تولید پیش بروند و گذرا نباشد، بهره بردن شرکت‌های هلدینگ در این فضا برای سرمایه‌گذاری بیشتر از طریق فروش مازاد سهام از یکسو و سرمایه‌گذاری آنها در پروژه‌های جدید و رفع نیازهای نقدینگی برای چندین سال باعث می‌شود که ضمن انتفاع بازار سرمایه از بازده تولید ثروت ناشی از سرمایه‌گذاری جدید، خود شرکت‌ها نیز منتفع بشوند و این یک نمود پیشرو و یک فرآیند توسعه بلند مدت و میان مدت در زمینه سرمایه‌گذاری است.