نوشته‌ها

تهران- ایرنا- بانک مرکزی امروز (چهارشنبه) نرخ رسمی ۴۶ ارز را اعلام کرد که براساس آن ۹ ارز کاهشی، ۲۶ ارز افزایشی و نرخ ۱۱ ارز نسبت به روز کاری گذشته ثابت ماند.

به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، امروز هر دلار آمریکا ۴۲ هزار ریال، پوند انگلیس ۵۹ هزار و ۳۱۵ ریال و یورو ۵۱ هزار و ۳۸۵ ریال ارزش‌گذاری شد.

برپایه این گزارش، امروز هر فرانک سوئیس ۴۶ هزار و ۸۲۵ ریال، کرون سوئد پنج هزار و ۷۲ ریال، کرون نروژ پنج هزار و ۴۶ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۹۱۰ ریال، روپیه هند ۵۷۷ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۹ هزار و ۶۹۱ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۷ هزار و ۳۴۶ ریال، یکصد ین ژاپن ۳۸ هزار و ۵۴۷ ریال، دلار هنگ‌کنگ پنج هزار و ۴۱۱ ریال و ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۵ ریال ارزش‌گذاری شد.

امروز در تابلوی بانک مرکزی، هر دلار کانادا ۳۴ هزار و ۸۰۰ ریال، دلار نیوزیلند ۳۰ هزار و ۳۰۲ ریال، راند آفریقای جنوبی سه‌هزار و ۳۳ ریال، لیر ترکیه چهار هزار و ۹۵۵ ریال، روبل روسیه ۵۷۲ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، یکصد دینار عراق ۲ هزار و ۸۷۹ ریال، لیر سوریه ۳۴ ریال، دلار استرالیا ۳۲ هزار و ۵۱۲ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۵ ریال، دلار سنگاپور ۳۱ هزار و ۶۵۴ ریال، یکصد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۵۲۶ ریال، ۱۰ روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۱۱۶ ریال، کیات میانمار ۲۷ ریال، یکصد روپیه نپال ۳۵ هزار و ۸۹۱ ریال، یکصد درام ارمنستان هشت‌هزار و ۸۷ و دینار لیبی ۹ هزار و ۴۲۲ ریال تعیین شد.

همچنین هر یوان چین ۶ هزار و ۵۵۰ ریال، یکصد بات تایلند ۱۳۳ هزار و ۹۷۶ ریال، رینگیت مالزی ۱۰ هزار و ۱۴۳ ریال، یک‌هزار وون کره‌جنوبی ۳۷ هزار و ۳۸۷ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۸۲۳ ریال، لاری گرجستان ۱۲ هزار و ۸۸۴ ریال، یک‌هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۹۳۱ ریال، افغانی افغانستان ۵۴۱ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۶ هزار و ۷۷۹ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۲۱ ریال، یکصد پزوی فیلیپین ۸۷ هزار و ۲۱۸ ریال، سامانی تاجیکستان سه‌هزار و ۶۸۲ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۸۹ ریال قیمت خورد.

یک مقام صندوق بین المللی پول از تنوع بخشیدن به ذخایر ارزی جهان استقبال کرده و گفته است اقتصاد جهانی با وجود چندین ارز ذخیره به جای تمرکز روی دلار، ثبات و شرایط بهتری خواهد داشت. توماس مانچینی- مدیر بخش بازارهای پولی صندوق بین المللی پول- یورو، ین و یوان را دیگر ارزهای مهم جهانی برشمرد و با اشاره به بالا گرفتن تب ارزهای دیجیتالی، گفت: این ارزها جذابیت ها و پتانسیل بالایی برای رشد بیشتر دارند اما نوسان آن ها بیش از حدی است که بتوان آن ها را به عنوان ارز ذخیره حساب کرد.

از ابتدای ماه مارس تقاضا برای دلار بالا رفته اما هنوز تردید برخی معامله گران به قبول دلار به عنوان ارزی امن به قوت خود باقی مانده است. با توجه به تقویت رشد اقتصادی و احیای تقاضا در بخش خرده فروشی که اصلی ترین رکن رشد اقتصادی آمریکا هم محسوب می شود، تحلیلگران انتظار دارند بانک مرکزی این کشور سرانجام تن به افزایش نرخ بهره دهد. نرخ بهره آمریکا اکنون در سطح صفر تا ۰.۲۵ درصد قرار دارد که یکی از پایین ترین سطوح تاریخی آن هم محسوب می شود.

اقتصاد اروپا در حال احیای تدریجی و بازگشت به سطوح ثبت شده خود قبل از آغاز بحران کرونا است. آمارهای تازه منتشرشده نشان می دهد که در ماه آوریل رشد بخش کسب و کارهای اروپایی به بالاترین سطح ثبت شده خود در سه ماهاخیر رسیده است. کریستین لاگارد- رییس بانک مرکزی اروپا با استقبال از این اتفاق گفته است که کسب و کارها در اروپا به ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط کماکان نیازمند دریافت کمک وحمایت های بانک مرکزی هستند و اگر احساس شود نیاز به مداخلات بیشتری وجود دارد، این کار انجام خواهد شد.

واکسیناسیون در جهان کماکان رو به پیشرفت است اما میزان واکسیناسیون در کشورهای مختلف با یکدیگر تفاوتی جدی دارد. صندوق بین المللی پول در گزارشی با اشاره به اینکه در حال حاضر تنها ۹.۵ درصد از جمعیت جهان در برابر ویروس کرونا واکسینه شده اند، پیش بینی خود از متوسط رشد اقتصادی امسال جهان را ۶ درصد اعلام کرد و از کشورهای جهان خواست با افزایش بودجه واکسیناسیون، به هدف واکسینه شدن ۴۰ درصد مردم جهان تا پایان امسال دست پیدا کنند. تحقق چنین هدفی نیازمند چیزی در حدود ۵۰ میلیارد دلار بودجه است.

در حالی که میزان صادرات رقبای اصلی آمریکا از جمله چین، اتحادیه اروپا و ژاپن رو به بهبود بوده، بزرگ ترین اقتصاد جهان کماکان با وضعیت کسری حساب تجاری مواجه بوده است. در ژاپن که اقتصاد آن وابستگی زیادی به تجارت خارجی دارد، آمارهای منتشرشده نشان می دهد در ماه آوریل این کشور مازاد حساب تجاری ۲۵۵.۳ میلیارد ین داشته است. طی این مدت صادرات ژاپن با افزایش محسوس ۳۸ درصدی و واردات ۱۲.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شده است.

همزمان با روند افزایش تورمی، مرکز آمار اتحادیه اروپا اعلام کرد متوسط نرخ تورم در ۱۹ کشور عضو منطقه یورو در ۱۲ ماه منتهی به آوریل با ۰.۳ درصد افزایش نسبت به رقم مشابه منتهی به ماه قبل به ۱.۶ درصد رسیده است. در سطح اتحادیه اروپا این نرخ به طور متوسط ۲.۰ درصد بوده که از ماه قبل ۰.۳ درصد بیشتر شده است. هنوز مشخص نیست که بانک مرکزی اروپا چه واکنشی به رسیدن تورم به مرز حساس از خود نشان خواهد داد. در حال حاضر این نهاد برنامه خرید اوراق قرضه را ادامه می دهد.

با وجود انتقاد و مخالفت های جمهوری خواهان به نظر می رسد دولت بایدن در افزایش نرخ مالیات شرکت ها جدی است. ژانت یلن- وزیر خزانه داری آمریکا- در همایش احیای اقتصادی آمریکا به میزبانی اتاق بازرگانی این کشور گفت: پیشنهاد ما، یک تغییر بنیادین در نظام مالیاتی فعلی است تا بتوانیم منابع لازم را برای هزینه های زیرساختی تامین کنیم. نسبت مالیات شرکت ها به تولید ناخالص داخلی ما در حال حاضر خیلی کم است و به عقیده ما بهتر خواهد بود اگر شرکت ها سهم عادلانه تری از هزینه ها را پرداخت کنند.

نرخ تورم در اروپا هم مانند آمریکا در حال اوج گیری است. در آلمان تورم ماه آوریل به دو درصد رسید که بالاترین تورم ثبت شده این کشور در دو سال اخیر و ۰.۳ درصد بیشتر از تورم ماه قبل بوده است. در آمریکا هم هرچند گمانه زنی ها در خصوص احتمال پایان رویکرد فعلی بانک مرکزی تقویت شده اما ریچارد کلاریدا- قایم مقام رییس این نهاد- گفته با وجود رشد ضعیف اشتغال زایی و همچنین افزایش نرخ تورم، تغییری در رویکرد فدرال رزرو برای حفظ سیاست های فعلی ایجاد نشده است.

مقامات بانک مرکزی اروپا گفته اند که از ثبات ایجاد شده در بازارهای مالی منطقه یورو پس از افزایش شدت برنامه خرید اوراق بانک مرکزی رضایت دارند و به احتمال زیاد سیاست های فعلی تا زمان نشست بعدی در ماه ژوین به شکل فعلی حفظ خواهند شد. با این حال افزایش قابل توجه ارزش یورو مقابل دلار در ماه های اخیر باعث ایجاد نگرانی های شده که ممکن است در ادامه سال بانک مرکزی را مجاب به اتخاذ سیاست هایی برای معکوس کردن این روند و افت نسبی یورو مقابل اسکناس سبز کند.

دلار از ابتدای امسال تاکنون زیر فشار زیادی قرار داشته و ارزش آن مقابل بیشتر ارزهای مهم جهانی کاهش محسوسی را تجربه کرده است. دلایل زیادی برای نگرانی از وضعیت فعلی اقتصاد آمریکا وجود دارد که نرخ تورم و بیکاری اصلی ترین آن ها را تشکیل می دهد. در حال حاضر ارزش دلار مقابل ۶ ارز مهم جهانی در پایین ترین سطح دو ماه اخیر خود قرار دارد که این وضعیت برای برخی از ارزها از این هم بدتر است برای مثال ارزش یوان مقابل دلار در بالاترین سطح ثبت شده خود از سال ۲۰۱۸ تاکنون قرار دارد.

تاکنون بیش از ۱۶۸ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۳۸۳ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین سه میلیون و ۴۹۳ هزار و ۷۸ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۶۰۴ هزار و ۴۷۸ نفر، برزیل با ۴۵۰ هزار و ۲۶ نفر، هند با ۳۱۰ هزار و ۴۱۶ نفر، مکزیک با ۲۲۱ هزار و ۶۹۵ نفر و انگلیس با ۱۲۷ هزار و ۷۳۹ نفر بوده است.

مازن عیسی – استراتژیست ارشد ارزی در موسسه تیدی سکیوریتیز – گفت: نگرانی از اوج گیری تورم یکی از اصلی ترین عواملی است که جلوی رشد بیشتر دلار را گرفته اما دلار در مقطع فصلی فعلی دارای پشتوانه های بنیادی خوبی برای صعودی شدن است. در صورتی که بازدهی اوراق قرضه روی مدار نزولی قرار گیرد، دلار حرف های زیادی برای گفتن در برابر ارزهای امن تر خواهد دشت. موضع فعلی بانک مرکزی ادامه سیاست های حمایتی است که در برابر رشد دلار عاملی بازدارنده محسوب می شود.

شاخص دلار

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۲ درصد کاهش نسبت به روز گذشته در سطح ۸۹.۷۳ واحد بسته شد.

نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۱۱۵ دلار اعلام شد. (نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است.)

ارزهای اروپایی

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۱۱ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۴۱۳ دلار مبادله شد. یورو ۰.۲۲ درصد بالا رفت و با رفتن به کانال ۱.۲۲ به ۱.۲۲۳ دلار رسید.

ارزهای آسیایی

در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۱۸ درصد افزایش به ۱۰۸.۸۸۲ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۲۹۱ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۴۱۰ یوان چین اعلام شد.

قیمت سکه، دلار و طلا سه شنبه ۴ خرداد در بازار تهران مشخص شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی یکتاپرس، با مشاهده جدول زیر می توانید از جدیدترین قیمت طلا، سکه و دلار در روز سه شنبه ۴ خردادماه مطلع شوید.

عنوان قیمت ریال
سکه بهار آزادی ۱۰۱,۵۰۹,۰۰۰
نیم سکه ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
ربع سکه ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
سکه گرمی ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
طلای ۱۸ عیار ۱۰,۳۶۸,۰۰۰
انس طلا ۱,۸۷۶.۷۱
دلار آمریکا ۲۲۴,۱۱۰
پوند ۳۳۲,۵۱۰
یورو ۲۷۴,۲۹۰
درهم امارت ۶۳,۳۸۰
لیره ترکیه ۲۷,۸۰۰
یوان چین ۳۶,۵۰۰

درحالی فردا شاهد سومین عرضه اولیه طی سه هفته جاری خواهیم بود که شاخص کل بورس در ادامه روند ریزشی خود، روز شنبه کف خود را شکست و اکنون در مرز یک میلیون واحد قرار دارد.

به گزارش ایسنا، پس از عرضه اولیه های فگستر و فتوسا که به ترتیب در روزهای ۲۱ و ۲۸ اردیبهشت ماه انجام شد، فردا نیز عرضه اولیه غکورش به عنوان سومین عرضه اولیه سال جاری انجام خواهد شد.

البته پیش از این نیز قرار بود در ۲۹ مردادماه سال گذشته قرار بود غکورش عرضه شود اما عرضه آن لغو و به این روزهای ریزشی بازار موکول شد.

بر این اساس فردا، پنجم خردادماه تعداد ۲۴۰ میلیون سهم معادل هشت درصد از سهام شرکت “صنعت غذایی کوروش” به عنوان پانصد و چهل و ششمین شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش “محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر” گروه”تولید روغن های حیوانی و نباتی” و طبقه “تولید روغن ها چربی های گیاهی و حیوانی” در فهرست نرخ‌های بازار دوم و در نماد ” غکورش ” به شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه خواهد شد. سقف و کف قیمت این سهم در روز عرضه، بین ۲۸۵۰۰ تا ۲۹۹۵۰ است.

البته عرضه اولیه های بورسی از یک طرف به دلیل بازدهی که داشتند و دیگر به دلیل صعود شارپی بازار سرمایه، در ماه های ابتدایی سال قبل با استقبال بی نظیر سهامداران مواجه می‌شدند و صف های طولانی برای خرید آن ها شکل می‌گرفت اما با آغاز فرایند ریزش بازار از جذابیت این عرضه ها نیز کاسته شد و گواه این امر کاهش تعداد شرکت کننده ها در خرید این سهم ها است. به طوریکه میزان مشارکت در خرید عرضه اولیه ها از بیش از پنج میلیون نفر در شهریور سال گذشته به دو میلیون و ۴۵۵ هزار نفر در عرضه اولیه فتوسا رسید.

روحانی گفت: باوجود همه فشارهای جنگ تحمیلی اقتصادی و عوارض اقتصادی ناشی از کرونا، این صنعت در سال ۱۳۹۹ توانسته به رشد تولید دست یابد.
به گزارش صدای بورس، دویست و بیست و هفتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه وزیر صنعت، معدن و تجارت گزارشی از وضعیت صنعت خودرو در کشور ارائه کرد. باوجود همه فشارهای جنگ تحمیلی اقتصادی و عوارض اقتصادی ناشی از کرونا، این صنعت در سال ۱۳۹۹ توانسته به رشد تولید دست یابد.

حسن روحانی، رییس جمهور با تاکید بر پیروزی ملت ایران در جنگ اقتصادی، گفت: ارقام رشد تولید در بخش های مختلف صنعتی کشور، بهترین شاهد بر بی ثمر بودن سیاست فشار حداکثری آمریکا است که خود آنها را به اعتراف به شکست این سیاست ها وادار کرده است و با توجه با مذاکرات اخیر انجام شده در وین، به صراحت آمادگی خود را برای رفع تحریم ها وفق برجام اعلام کرده اند. ما به مذاکرات تا توافق نهایی ادامه خواهیم داد.

معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: بیش از ۴۰ واحد پتروشیمی در حال تاسیس است که اگر این واحدها تکمیل شوند، ۶ هزار فرصت شغلی جدید به مجموع اشتغال موجود در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر اضافه خواهد شد.

بابک دین‌پرست در حاشیه جلسه با مدیران پتروشیمی ماهشهر که امروز (۲ خردادماه) در ماهشهر برگزار شد، در جمع‌ خبرنگاران اظهار کرد: امروز بازدیدی از منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در ماهشهر انجام شد که یکی از مناطق بزرگ پتروشیمی در کشور است.

به گزارش ایسنا، وی افزود: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر با دارا بودن حداقل ۲۰ واحد پتروشیمی و سهم ۳۰ درصدی در تولید محصولات پتروشیمی کشور، دارای جایگاه بسیار ویژه‌ای است.

معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور گفت: در این منطقه، حدود ۱۹ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شده است و تولید سالانه آن نیز حدود ۱۸.۵ میلیون تن محصولات پتروشیمی است.

دین‌پرست بیان کرد: مشکلاتی در فعالیت برخی واحدهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر وجود دارد که باید به آن‌ها رسیدگی شود.

وی افزود: بیش از ۴۰ واحد پتروشیمی در حال تاسیس است که اگر این واحدها تکمیل شوند، ۶ هزار فرصت شغلی جدید به مجموع اشتغال موجود در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر اضافه خواهد شد.

دین‌پرست با اشاره به مشکلات واحدهای پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر گفت: تامین مواد اولیه از مهمترین مشکلات این واحدها است و در این زمینه قرار است گزارشی تهیه و در ستاد تسهیل ملی پیگیری شود.

معاون امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور افزود: یکی دیگر از مسائل، تامین منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های در دست اقدام در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر است.

دین‌پرست گفت: از محل سپرده‌ها و گردش مالی پتروشیمی و متقابلا تعهد بانک‌ها برای تامین اعتبارات مورد نیاز منطقه ویژه اقتصادی، می‌توان مشکل تامین مالی را برای تکمیل طرح‌های در دست اجرا حل کرد.

مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه بیان اینکه در دوران جدید تحول دستگاه قضایی، سیاست احیای کارخانه‌های تعطیل و یا ارتقای شرکت‌های نیمه تعطیل مورد توجه قرار گرفته است، گفت: از آنجا که تعطیلی یک واحد تولیدی آثار و تبعات زیادی به همراه خواهد داشت، اداره تصفیه که از ادارات ستادی قوه قضائیه است به جای آنکه شرکت‌های ورشکسته را تعطیل کند آن‌ها را تحت نظر خود قرار می‌دهد.
خبر گزاری میزان - برنامۀ «گفت‌وگوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو با مشارکت تحریریه اقتصادی خبرگزاری میزان، عصر امروز شنبه با حضور «لقمان کیاپاشا» مدیرکل اداره تصفیه امور ورشکستی قوه قضائیه، «سید محمدعلی نوابی» معاون قضایی اداره کل تصفیه امور ورشکستی قوه قضاییه و «حمیدرضا نوابی» مدیرعامل شرکت لابراتوار داروسازی و بهداشتی شِفا با موضوع «حمایت‌های قوه قضائیه از واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل برای بازگشت به چرخه اقتصاد» برگزار شد.

لقمان کیاپاشا در ابتدای این برنامه، با بیان اینکه ورشکستگی در اصطلاح حقوقِ تجارت به معنای درماندگی در کسب و تجارت و حالتی است که تاجر نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند و از پرداخت دیون خود متوقف می‌شود، گفت: بعد از اینکه حکم ورشکستگی به موجب حکم دادگاه صادر شد، دادگاه علاوه بر آن یک نفر را به سمت «مدیریت تصفیه» تعیین می‌کند تا حساب‌های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت کند و از تاریخ صدور ورشکستگی، بستانکاران فرد ورشکسته مکلف‌اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه، معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم کنند تا طلب آن‌ها ثابت شود.

وی افزود: شناسایی، صورت برداری و مهر و موم اموال و تحقیق از مدیران شرکت در راستای شناسایی اموال از جمله سازوکارهای اداره تصفیه در راستای انجام وظایف اوست و اگر مدیران شرکت طبق قانون اموال را در دسترس قرار ندهند قانون برای آن‌ها مجازات در نظر گرفته است.

مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه اضافه کرد: همچنین قانون‌گذار تصریح دارد در صورتی که اداره تصفیه تشخیص دهد می‌تواند اموال (انبارها، مغازه‌ها و کالاها) را تحت نظارت خود اداره کند.

کیاپاشا با بیان اینکه قانون‌گذار برای شرکت‌های ورشکسته، ساماندهی یا احیا را در نظر نگرفته است مگر در مواردی که تعطیلی منجر به آسیب‌های فراوان شود گفت: این در حالی است که در خیلی از کشورهای دنیا تنها امر تصفیه در نظر گرفته نمی‌شود.

وی با بیان اینکه در دوران جدید تحول دستگاه قضایی، سیاست احیای کارخانه‌های تعطیل و یا ارتقای شرکت‌های نیمه تعطیل مورد توجه قرار گرفته است، اظهار داشت: از آنجا که تعطیلی یک واحد تولیدی آثار و تبعات زیادی به همراه خواهد داشت، اداره تصفیه که از ادارات ستادی قوه قضائیه است به جای آنکه شرکت‌های ورشکسته را تعطیل کند آن‌ها را تحت نظر خود قرار می‌دهد.

مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه اضافه کرد: هم اکنون در حدود ۱۱۸ شرکت ورشکسته تحت نظر اداره تصفیه فعالیت دارند که اگر تعطیل می‌شدند بالغ بر ۸ هزار نفر بیکار می‌شدند.

کیاپاشا یادآور شد: در حدود ۱۲ استان، اداره تصفیه داریم که این ادارات تابع اداره کل هستند و شرکت‌هایی را تحت نظر دارند که باعث شده از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شود.

وی با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان بحث بنگاه داری قوه قضائیه مطرح نیست، گفت: اداره تصفیه در دو قالب «اجاره» و «مدیریت پیمان» این شرکت‌ها را مدیریت می‌کند تا کارگران بیکار نشوند و این در صورتی است که این اداره با تعطیلی این شرکت‌ها می‌تواند دردسری برای خود ایجاد نکند.

مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا این‌گونه نیست که حکم ورشکستگی سریع صادر شود و پس از ضبط اموال، واحد تولیدی را تعطیل کنند گفت: در اکثر کشورها سازمانی به نام «سازمان بازسازی» وجود دارد که اگر متوجه شود یک واحد تولیدی دچار مشکل شده قبل از آنکه روی امر قضایی آن اقدام کنند سعی می‌کنند در قالب‌های مختلف فرصت به بازسازی به آن بدهند تا سر پای خود بایستد و اگر بعد از دو سه سال هیچ اتفاق مثبتی نیفتاد، آن زمان است که حکم به ورشکستگی می‌دهند.

کیا پاشا اظهار داشت: از آنجا که ما فقدان این قانون هستیم، دستگاه قضایی دستورالعمل‌های متعددی را در حمایت از واحد‌های تولیدی صادر کرده است که در هیچ یک از دوران قوه قضائیه چنین توجه‌ای به امر تولید نشده است در صورتیکه اگر قوانین در حمایت از واحد‌های تولیدی کافی بود نیاز به این همه دستورالعمل نداشتیم.

وی در خصوص طرح پایش واحد‌های تولیدی نیز با بیان اینکه همه واحد‌های تولیدی جامعه هدف این طرح هستند بیان کرد: شناسایی بنگاه‌های تعطیل قابل احیاء، شناسایی بنگاه‌های غیر تعطیل نیازمند حمایت قضایی و شناسایی و برخورد کیفری با متخلفان و عاملان تعطیلی واحد‌های تولیدی سه هدف این طرح هستند که مقدمات انجام این کار با همراهی دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت صمت و اداره کل تصفیه امور ورشکستگی فراهم شده و در حال شناسایی این واحد‌ها هستیم.

وی افزود: اطلاعات لازم را از استان‌های مختلف دریافت کردیم تا بتوانیم بر اساس این طرح، تا آنجا که قوه قضائیه و قانون اجازه می‌دهد در جهت سرپا نگه داشتن شرکت‌هایی که دچار مشکل شده اند انجام وظیفه کنیم.

وی با تاکید بر اینکه حمایت دستگاه قضا از واحد‌های تولیدی منجر به بهبود این رتبه شده است گفت: با اصلاح شاخص ورشکستگی توانستیم شاهد بهبود رتبه بندی کشور از سوی بانک جهانی باشیم و رتبه کشور ۲۹ رتبه ارتقا پیدا کرده است.

مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه همچنین با اشاره به اینکه در راستای طرح پایش واحد‌های تولیدی ظرف یک تا دو ماه آینده دو کارخانه بزرگ را راه اندازی خواهیم کرد که یکی از آن‌ها «کارخانه وارنا» در ورامین است گفت: راه اندازی به معنای اینکه کارخانه از حالت تعطیلی در آید و شروع به تولید کند و سهامداران این شرکت هم جزو مجریان این طرح خواهند بود.

وی در پایان اظهاراتش نیز خاطر نشان کرد: واحد‌های تولیدی دچار مشکل می‌توانند در جهت دریافت همراهی و مساعدت به ستاد اقتصاد مقاومتی قوه و ستاد تسهیل واحد‌های تولیدی در سطح استان‌ها مراجعه کنند.

همچنین سید محمد علی نوابی معاون قضایی اداره کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه نیز با بیان اینکه در سال‌های اخیر قبح ورشکستگی شکسته شده گفت: با وجود مزایایی که صدور حکم ورشکستگی برای ورشکسته ایجاد می‌کند در دهه اخیر تعداد پرونده‌های ورشکستگی رو به افزایش است و این موضوع تا حدی پیش رفته که جنبه سوءاستفاده پیدا کرده است.

وی با تاکید بر اینکه وقتی صحبت از شرکت ورشکسته می‌شود صحبت از شرکت‌های کوچک نیست بیان داشت: شرکت به نام آلومینیوم پارس استان مرکزی و شرکت سبلان پارچه از جمله بنگاه‌های اقتصادی هستند که مستقیما در اقتصاد کشور موثر هستند که با کمک دستگاه قضایی احیا شدند.

معاون کل اداره تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه نیز با بیان اینکه حمایت از واحد‌های تولیدی علاوه بر حمایت از تولید داخل و اقتصاد منجر به بهبود رتبه جهانی فضای کسب و کار شده است گفت: از سال ۲۰۰۴ هر ساله بانک جهانی، وضعیت کسب و کار کشور‌ها را بر اساس ده شاخص مورد بررسی قرار می‌دهد که یکی از این شاخص ها، ورشکستگی است و در این شاخص نیز چهار موضوع مدنظر است؛ اول اینکه یک بنگاه تولیدی که ورشکسته اعلام می‌شود در چه مدتی امر تصفیه اش انجام می‌شود، دوم اینکه چه مبلغی به بستانکاران بازگشت داده می‌شود، سوم اینکه در فرآیند امر تصفیه چه میزان هزینه می‌شود و چهارم بحث جامعیت تاثیر گذاری قوانین است.

وی ادامه داد: بانک جهانی در بررسی وضعیت ایران؛ در موضوع زمان انجام امر تصفیه مدت زمان ۴.۵ سال، مبلغ بازگشت داده شده است به بستانکاران را ۲۳ درصد، هزینه‌هایی که در فرآیند تصفیه تحمیل می‌شود را بین ۱۵ تا ۲۳ درصد درنظر گرفته است و به جامعیت قوانین نیز از ۵ تا ۱۶ نمره داده بود که در چندین مرحله از ناحیه وزارت اقتصاد اعتراض ما اعلام شد که نتیجه‌ای نداد.

نوابی ادامه داد: تا اینکه در چهار، پنج سال پیش در یک جلسه‌ای که نمایندگان بانک جهانی به ایران آمده بودند همکاران ما توانستند این موضوع را اثبات کنند که مدت زمان امر تصفیه در کشور ۴ سال، مبلغی که به بستانکاران بازگشت داده شده (غیر از طلبکارانی که وثیقه دارند مثل بانک ها) ۸۰ درصد، سر جمع هزینه‌ها حداکثر تا ۱۰ درصد است.

حمیدرضا نوابی مدیر عامل شرکت لابراتوار داروسازی و بهداشتی شفا نیز در بخش دیگری از این گفت‌وگو با بیان اینکه ورود دستگاه قضایی به ویژه معاون دادستانی کل کشور به پرونده این شرکت در سال گذشته مانع از تعطیلی آن شد، گفت: با شرکتی که مراوده تجاری داشتیم مغایرت حسابی پیش آمد و این شرکت از طریق قوه قضائیه طرح دعوا کرده بود که در نهایت دادگاه حکم به توقیف اموال شرکت داده بود که اگر اموال شرکت که بخشی از آن ماشین آلات خط تولید است متوقف می‌شد تولیدات شرکت با اختلال مواجه می‌شد و حدود ۵۰۰ نفر که به طور مستقیم و ۳ هزار نفر که به طور غیر مستقیم در این شرکت کار می‌کردند بیکار می‌شدند.

وی افزود: همچنین با توجه به اینکه فعالیت این شرکت دارویی است می‌توانست در تأمین داروی مورد نیاز کشور اختلال ایجاد کند.

این تولید کننده خاطر نشان کرد: کمیته‌ای که در قوه قضائیه در جهت حمایت از تولیدکنندگان تشکیل شده باعث دلگرمی تولیدکنندگان است و آن‌ها می‌دانند که اگر موقعیت حساسی پیش آید و واحد تولیدی آن‌ها به خطر بیفتد قوه قضائیه از آن‌ها حمایت خواهد کرد.<

گزارش کمیسیون اقتصادی بر مالیات ارزش افزوده در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس قرائت شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گزارش کمیسیون اقتصادی بر مالیات ارزش افزوده در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲ خرداد) مجلس قرائت شد.
گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعاده شده از شورای نگهبان است.

۶۰ لیتر سهمیه بنزین خردادماه خودروهای شخصی بدون هیچ‌گونه تغییری ساعت صفر بامداد شنبه (یکم خردادماه) در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی شارژ می‌شود.
به گزارش خودروتک به نقل از گسترش ، با توجه به پایان مدت ۹ ماهه تعیین‌شده برای ذخیره‌سازی سهمیه سوخت ماهانه خودروها، سهمیه واریزی سوخت خودروها که ۹ ماه از مدت ذخیره آن در کارت سوخت گذشته باشد از بین خواهد رفت، بنابراین مالک هر خودرو تنها می‌تواند سهمیه ۹ ماه گذشته را (۵۴۰ لیتر برای خودروهای سواری و ۲۲۵ لیتر برای موتورسیکلت‌ها) در کارت سوخت شخصی خود ذخیره کند.
طبق اظهارنظر مسئولان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، این مدت ۹ ماه کاهش نخواهد یافت و هموطنان همچنان می‌توانند تا سقف ۹ ماه سهمیه واریزی خود را در کارت سوختشان ذخیره و مصرف کنند.
سهمیه‌بندی بنزین از ساعت صفر روز جمعه، ۲۴ آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، برای همه وسایل نقلیه بنزین‌سوز آغاز شد.
سقف ذخیره سهمیه بنزین کارت‌های هوشمند سوخت برای مالکان خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها ابتدا ۶ ماه بود که به‌دنبال گسترش ویروس کرونا در کشور و شرایط ویژه اعلام‌شده برای مقابله با گسترش آن، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه‌ای این سقف را به ۹ ماه تغییر داد، بنابراین سهمیه واریزی ماهانه خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها در صورت استفاده نکردن، حداکثر تا ۹ ماه در کارت‌های سوخت قابل ذخیره خواهد بود.

حرف‌های دوگانه رئیس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ ارز در شرایطی بیان می‌شود که قیمت ارز همچنان روند صعودی دارد؛ در حالیکه او پیش از این گفته بود که بانک مرکزی نرخ را به ۲۰ هزار تومان رسانده است.
تیتر۲۰ – عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی همچنان بر این باور است که با گفتار درمانی می‌توان قیمت ارز و بازار را کنترل کرد؛ غافل از اینکه به نظر می‌رسد بانک مرکزی هیچگاه نقش بازارسازی خود را در بزنگاه‌ها خوب ایفا نکرده است و به خصوص در هفته‌های اخیر، علیرغم اینکه او از نقش پررنگ این بانک در ثبات بخشی به بازار می‌گوید، اما نوسانات نرخ باز هم بدون پایه و اساس و حداقل بر مبنای فضایی خارج از عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد.

مروری بر بازار ارز ظرف ماه‌های گذشته حکایت از آن دارد که قیمت ارز در بازار با نوسانات جدی روبرو است و اگرچه نرخ تا ۲۰ هزار تومان هم پایین آمده بود و در معاملات فردایی، قیمت چشم‌اندازی کاهشی داشت؛ اما مجدد نرخ به آستانه ۲۳ هزار تومانی رسیده و روند رو به رشد آن، بالغ بر یک هفته است که متوقف نشده و همچنان به مسیر صعودی خود ادامه می‌دهد.

رئیس کل ۱۹ اردیبهشت: نرخ ارز را به ۲۰ هزار تومان رساندیم و روند کاهشی ادامه دارد

۱۹ اردیبهشت ماه بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، کاهش نرخ ارز ظرف روزهای قبل از آن را به مثابه یک افتخار بزرگ برای خود دانست و اذعان داشت که بانک مرکزی نرخ را به ۲۰ هزار تومان رسانده و به صراحت اعلام کرد که روند کاهشی نرخ ارز ادامه می‌یابد.

اما این سخنان رئیس کل، چند روزی بیشتر دوام نیاورد و درست در آستانه ثبت نام وی به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری، نرخ مجدد در بازار رو به افزایش گذاشته و اکنون که حدود ۱۲ روز از سخنان وی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گذشته است، نرخ دلار حدود ۳ هزار تومان افزایش یافته است و همتی همچنان معتقد است که دلار در بازار خریداری ندارد؛ ضمن اینکه او همچنان بر نقش بازارسازی بانک مرکزی تاکید دارد و بر این باور است که ارز در بازار خریداری ندارد و تنها خریدار آن بانک مرکزی است که در نقش بازارساز وارد شده است.

رئیس کل ۳۰ اردیبهشت: نرخ کنونی در بازار ارز حاصل بازارسازی بانک مرکزی است

این سخنان رئیس کل بانک مرکزی که روز گذشته در جمع فعالان بازار سرمایه اعلام شده، به این نکته تاکید دارد که نرخی که هم اکنون در بازار قابل رؤیت است، حاصل بازارسازی بانک مرکزی بوده و دلار نیمایی هم اکنون با نرخ ۲۰ هزار تومانی هم خریداری ندارد؛ در حالی که پشت پرده این سخنان به نظر می‌رسد صرفاً هیجانات او در ایام کاندیداتوری است.

حال سوال اصلی این است که اگر بانک مرکزی نقش بازارسازی خود را به خوبی ایفا کرده، چطور باید ظرف مدت ۱۲ روز نرخ ارز ۳ هزار تومان افزایش را تجربه کرده و روند رو به رشد آن، همچنان ادامه یابد؛ به خصوص اینکه معاملات فردایی نرخ‌های بالاتر از آنچه که در بازار رد و بدل می‌شود را هدفگذاری می‌کنند.

پیش‌بینی نرخ ارز ۱۷ هزار تومانی چطور به ۳۰ هزار تومان ختم شد؟

البته این خطا یک بار دیگر هم در محاسبات بانک مرکزی رخ داده بود که اتفاقاً عبدالناصر همتی، آن را در برنامه گفتگوی ویژه خبری باز هم تکرار کرد و آن اینکه، تصور بانک مرکزی این بود که در شهریورماه سال گذشته، نرخ دلار از ۱۷ هزار تومان بالاتر نرود، اما این نرخ به ۳۲ هزار تومان رسید که البته او دلیل اصلی‌اش را فشار حداکثری آمریکا بر علیه اقتصاد ایران می‌داند؛ موضوعی که بارها و بارها بهانه سوءتدبیرهای بانک مرکزی در موارد مهمی همچون کنترل نقدینگی و تورم و حتی کنترل بازار ارز قرار گرفته است.

در عین حال نکته اصلی در سخنان رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر اینکه دلار در نیما خریدار ندارد این است که با باز شدن فرآیند استفاده از ارز صادراتی برای واردات، بسیاری از واردکنندگان ترجیح می‌دهند تا به جای اینکه دلار را کمی ارزان‌تر از نرخ دلار صادراتی‌ها خریداری کنند و در مقابل، برای تائید پرونده‌های خود حداقل ۴۵ روز را در صف انتظار بمانند، دلار را با نرخ بالاتری از صادرکنندگان خریداری نمایند و در مقابل، مدت زمان کوتاهتری را در انتظار تائید پرونده خود از سوی بانک مرکزی سپری کنند؛ چراکه به هر حال خرید ارز از نیما مشکلات خاص خود را دارد و زمان ماندگاری در صف نیما، تقریباً زبانزد عام و خاص است.

بازارسازی یا تخریب‌گری؟

حال سوال اساسی این است که اگر بانک مرکزی هدایت نرخ ارز در بازار را به عهده دارد، پس این افزایش نرخ به چه دلیلی در حال انجام است و آیا برنامه‌های بازارساز دقیق نبوده و با خلل مواجه است یا اینکه اگر این برنامه‌ها کاربردی است، پس دولت قصد دارد که نرخ ارز را در بازار بالا برد؛ به هر حال داستان هر چه که باشد، این نوسان کارنامه عملکردی بانک مرکزی را در ایفای نقش بازارسازی به یک تخریب‌گر بازار تنزل می‌دهد.

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام اینکه نرخ ارز در اقتصاد ایران متأثر از برخی عوامل اقتصادی مانند وضعیت تراز تجاری کشور و برخی عوامل غیراقتصادی مانند تحریم‌ها، سفته بازی و تقاضای کاذب در بازار است، اعلام کرده که پیش بینی‌ها از شرایط کنونی و پیش روی حرکت اقتصاد کشور بگونه‌ای است که میزان اثر عوامل غیراقتصادی در تعیین نرخ ارز به حداقل خواهد رسید.

وی به این نکته هم اشاره کرده که این موضوع باعث شده علاوه بر کاهش تقاضاهای کاذب و سفته بازی در بازار، بخشی از منابع ارزی که به‌صورت سپرده‌های فردی و شخصی خارج از شبکه بانکی نگهداری می‌شوند هم در حال بازگشت به چرخه جریان اقتصاد است.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس گفت: این روزها دو عامل کاهش تقاضا و ورود دلارهای شخصی به چرخه اقتصاد باعث کاهش نرخ دلار به سوی یک قیمت تعادلی شده، اما گزارش‌هایی رسیده است مبنی بر اینکه دست‌هایی سعی می‌کنند از روند منطقی کاهش قیمت دلار جلوگیری کنند؛ این در حالی است که تقویت ارزش پول ملی در کنار مدیریت تورم، اولویت اصلی همه بانک‌های مرکزی در دنیا است و هم اکنون هم مجلس به موضوع افزایش نرخ ارز ورود کرده و گزارش‌ها در حال پیگیری است.

وی افزود: مجلس بر مبنای عرضه و تقاضای بازار و سیستم مرتبط با احکام برنامه ششم توسعه که نرخ ارز را نرخ شناور مدیریت شده تعیین کرده است، مسیر حرکت اقتصادی کشور را دنبال می‌کند؛ اما به هر حال مطمئن هستیم که نرخ ارزی که الان در کشور هست هیچ تناسبی با واقعیت‌های اقتصادی کشور ندارد و بخشی از نرخ ارز به دلیل تقاضاهای کاذب، فضای روانی و سیاسی و تحریم‌ها باید کاهش پیدا کند و کمتر از این باشد.

به هر حال باید منتظر ماند و دید که آیا بازارساز در هفته پیش رو، فکری برای نرخ ارز خواهد کرد و آیا برنامه منسجم‌تری را برای این بازار اعمال خواهد کرد یا بیشترین وقت صرف تشکیل جلسات انتخاباتی و رایزنی برای کسب رأی بیشتر خواهد بود./ مهر