نوشته‌ها

تهران- ایرنا- آمارهای سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گویای آن است که پارسال میزان استخراج زغالسنگ از دو مجموعه معدنی طبس و البرز مرکزی به یک میلیون و ۵۸۵ هزار و ۵۳۱ تن رسید که بیش از ۹۲ درصد آن سهم طبس بود.

برپایه جداول آماری ایمیدرو، سال ۹۸ میزان تولید کنسانتره زغالسنگ از واحد های معدنی یاد شده به ۶۶۴ هزار و ۵۶۸ تن رسید و زغال ارسالی به مبادی مصرف هم ۷۰۰ هزار و ۵۵۸ تن بود.

توسعه صنعت فولاد به روش کوره بلند(سیستمی که سهم ۷۵ درصدی در تولید فولاد جهان دارد) در کشورمان، وابستگی به سوخت زغالسنگ دارد که اکنون میزان تولید با مصرف همخوانی نداشته و این امر پیامد واردات برای این بخش را بدنبال دارد.

سهم زغالسنگ طبس از میزان استخراج در سال گذشته یک میلیون و ۴۶۰ هزار و ۸۱۱ تن بود و البرز مرکزی هم ۱۲۴ هزار و ۷۲۰ تن سهم داشت.

آمارهای وزارت صنعت، معدن وتجارت نشان می‌دهد که سال ۹۷ میزان کنسانتره زغالسنگ تولیدی در کشور با رشد ۷.۴ درصدی نسبت به سال ۹۶ به رقم یک میلیون و ۶۴۷ هزار تن رسید که سهم البرز مرکزی نزدیک به ۱۲۰ هزار تن بود و در واقع سهمی کمتر از ۱۰ درصد ثبت شد.

امروز بخش زغالسنگ کشور زمینه اشتغال ۱۷ هزار نفر را فراهم ساخته، در حالی که معادن زغالسنگ ظرفیت جذب بیش از این رقم را دارد و اجرای طرح‌های توسعه و نوسازی معادن در تحقق رشد اشتغال می‌تواند نقش مؤثری ایفا کند.

بیشترین میزان استخراج زغالسنگ مربوط به تیرماه ۹۸ با رقم ۲۱۳ هزار و ۵۰ تن بود و کمترین میزان نیز در شهریور پارسال ۶۶ هزار و ۶۵۲ تن بود.

آمارهای غیر رسمی تعداد ۱۸۵ معدن زغالسنگ کوچک و بزرگ در سطح کشور را گواهی می دهد که از این رقم بیش از ۵۹ درصد به تعداد ۱۱۰ معدن فعال، ۱۰ معدن در حال تجهیز و آماده سازی و بقیه غیر فعال گزارش شده اند.

بررسی‌های اکتشافی حاکی از آن است که در معدن گلیران (مازندران) ۵۷ میلیون تن ذخیره قطعی زغالسنگ وجود دارد، در کردآباد نیز ۲۱.۶ میلیون تن قطعی و ۴۰ میلیون تن احتمالی و با دیگر ذخایر مربوطه در مجموع برآورد می‌شود که ۲۰۰ میلیون تن ذخیره در حوزه عملکرد زغالسنگ البرز مرکزی وجود داشته باشد.

پیش از این اعلام شد، میزان تولید کنسانتره زغالسنگ کشور سالیانه به رقم حدود ۱.۵ میلیون تن می‌رسد، درحالی که نیاز کنونی کشور بالغ بر دو میلیون تن رسیده، در عین حال اکنون ذوب آهن به عنوان مشتری اصلی زغالسنگ کشور محسوب می‌شود، اما با بهره برداری از واحدهای در دست احداث حداقل میزان نیاز به دو برابر فعلی می‌رسد.

همچنین بیشترین میزان تولید کنسانتره زغالسنگ در سال گذشته از واحد های مزبور در تیرماه ۶۸ هزار و ۷۱۴ تن و کمترین سطح تولید هم در مهرماه با ۳۰ هزار و ۷۶۵ تن رقم خورد.

آمارها نشان می‌دهد میزان ذخیره فعلی زغالسنگ کشور یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تن زغال کک شو و ۱.۵ میلیارد تن زغالسنگ حرارتی است و برآورد شده که دو تا سه برابر این ارقام هم ذخیره احتمالی باشد.
یکی از دستاوردهای مهم برای فعالان بخش زغالسنگ کشور، تعیین نرخ زغالسنگ با محاسبه ۲۶.۵ درصد ارزش روز شمش فولاد خوزستان (اهواز) در بورس بود و این مهم پس از رایزنی های طولانی محقق شد، البته پیشنهاد فعالان زغالسنگ ۲۸ تا ۳۰ درصد ارزش شمش خوزستان بود.

آذر ماه سال ۹۷ براساس توافق بین فعالان معدنی، دولت (وزارت صنعت) و شرکت ذوب آهن (مصرف کننده اصلی زغال) برای تعیین نرخ این ماده معدنی تحویلی به ذوب آهن بود.

سال ۹۷ را به نوعی برای فعالان عرصه زغالسنگ کشور می‌توان نقطه عطفی دانست که پس از یک دوره دو ساله رایزنی برای دستیابی به نرخ زغالسنگ تحویلی به ذوب آهن، سرانجام در آذرماه، توافق شد نرخ زغالسنگ بر مبنای ۲۶.۵ درصد از ارزش شمش فولاد خوزستان محاسبه شود.

دست اندرکاران بخش زغالسنگ معتقدند: نرخ شمش فولاد خوزستان از قیمت‌های جهانی تأثیر می‌پذیرد و با توجه به این وابستگی، بعضی ریسک‌های صنعت زغالسنگ را می‌تواند خنثی سازد.

خبرنگار ایرنا در ادامه این گزارش آورده است، براساس اطلاعات رسانه ای موجود ایران با ۱.۳ میلیارد تن ذخیره قطعی زغالسنگ در رتبه ۲۲ جهان واقع شده و از لحاظ تولید هم با رقم سالیانه ۱.۵ میلیون تنی در جایگاه ۴۱ دنیا جای گرفته است.

جریمه های نقدی را می توانیم یک اهرم بازدارنده برای کاهش تخلفات رانندگی و حوادث ناشی از آنان دانست.

هرچند در درجه اول فرهنگ سازی می تواند تاثیر بیشتری در رعایت قوانین داشته باشد و پس از آن سیاست های تنبیهی را می توانیم به عنوان یک اهرم بازدارنده در تخلفات رانندگی و حوادث ناشی از آنان بدانیم که بسته به تخلف صورت گرفته، جریمه های نقدی متفاوتی در نظر گرفته شده است، نرخ جدید جریمه های تعیین شده برای تخلفات رانندگی را مورد بررسی قرار خواهیم داد که جزییات بیشتر آن را می توانید در جدول زیر شاهد باشید.

 

خودرو بانک

وزارت اقتصاد در اطلاعیه ای، بانک‌های پارسیان و پاسارگاد را نیز به فهرست بانک‌های منتخب جهت پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( ETF ) افزوده است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شادا، اطلاعیه شماره (۳) وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص فراخوان واگذاری واحد‌های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) (واسطه گری مالی یکم) منتشر شد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه شماره (۳) فراخوان واگذاری واحد‌های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) (واسطه گری مالی یکم)، بانک‌های پارسیان و پاسارگاد را به فهرست بانک‌های منتخب جهت پذیره نویسی افزوده است.

گفتنی است، وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه شماره (۲) واگذاری واحد‌های سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (ETF) (واسطه گری مالی یکم)، بانک‌های منتخب جهت پذیره نویسی متقاضیان را شامل بانک ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، رفاه کارگران، ملت، تجارت، صادرات ایران و قرض الحسنه مهر ایران اعلام کرده بود.

فهرست کامل بانک‌های منتخب و درگاه‌های غیر حضوری و حضوری آن‌ها بر مبنای اطلاعیه شماره (۳) وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرح ذیل است:

پذیره نویسی صندوق های ETF

قیمت نفت در اویل معاملات روز سه شنبه بازار جهانی تحت تاثیر خوش بینی به بهبود تقاضا برای سوخت پس از آغاز کاهش محدودیتهای قرنطینه در برخی از ایالتهای آمریکا و کشورهای اروپایی و آسیایی، به روند افزایشی روز گذشته ادامه داد و صعود کرد.

به گزارش ایسنا، بهای معاملات آتی وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دلار و ۵۵ سنت معادل ۷.۶ درصد افزایش یافت و به ۲۱ دلار و ۹۴ سنت در هر بشکه رسید. شاخص قیمت نفت آمریکا برای پنجمین روز متوالی است که روند افزایشی دارد.

بهای معاملات آتی نفت برنت با یک دلار و ۱۲ سنت معادل ۴.۱ درصد افزایش، به ۲۸ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه رسید. نفت برنت برای ششمین روز متوالی رشد قیمت داشته است.

هر دو شاخص قیمت روز دوشنبه حدود سه درصد صعود داشتند.

چشم انداز تقاضا برای سوخت در برخی از ایالتهای آمریکا و چندین کشور از جمله ایتالیا، اسپانیا، پرتغال، هند و تایلند که مردم اجازه پیدا کرده‌اند به سرکار بازگردند و کارگاههای ساخت و ساز، پارکها و کتابخانه ها را باز کنند، بهبود پیدا کرده است.

دانیل هاینس، استراتژیست ارشد بازار در گروه بانکی استرالیا و نیوزیلند در این باره گفت: با توجه به عمق نابودی تقاضا، بازارها به نسبت فورا تحت تاثیر هر گونه خبر خوبی در این باره قرار می‌گیرند.

تحلیلگران برآورد کرده‌اند که تقاضای جهانی برای نفت در آوریل حداکثر ۳۰ درصد سقوط کرده و روند بهبود تقاضا آهسته خواهد بود به خصوص که انتظار می‌رود ایرلاینها به مدت چندین ماه زمین‌گیر بمانند.

آلن جویس، مدیرعامل شرکت هواپیمایی کانتاس ایرویز استرالیا اظهار کرده که ممکن است چند سال طول بکشد تا تقاضا برای سفر بین‌المللی به وضعیت عادی برگردد.

با اجرای توافق کاهش تولید گروه اوپک پلاس که بر اساس آن در ماه‌های مه و ژوئن تولید کشورهای عضو این گروه مجموعا ۹.۷ میلیون بشکه در روز کاهش پیدا می‌کند، بازار تصمیم گرفت لغو رای گیری رگولاتور انرژی تگزاس درباره اجباری کردن کاهش ۲۰ درصدی تولید در بزرگترین ایالت تولیدکننده نفت آمریکا را نادیده بگیرد.

بر اساس گزارش رویترز، کمیسیون خط آهن تگزاس قرار بود روز سه شنبه رای گیری کند اما رایان سیتون، کمیسر این رگولاتوری موفق نشد حمایت کمیسرهای دیگر از طرح کاهش اجباری ۲۰ درصدی تولید نفت در این ایالت را جلب کند. این پیشنهاد به شدت با مخالفت گروههای تجاری نفت و سایر تولیدکنندگان بزرگ شیل مواجه شده بود.

طبق آمار شرکت خدمات انرژی بیکرهیوز، در هفت هفته گذشته بیش از نیمی از دکلهای آمریکایی غیرفعال شده‌اند و منطقه پرمیان باسین وست تگزاس و نیومکزیکو در ۵۶ درصد این تعطیلی سهیم بوده‌اند.

تهران-ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به ناکارآمدی اسکناس‌های موجود و تاثیر آنها در افزایش قیمت‌ها گفت: هزینه‌هایی که برای چاپ و ضرب پول‌های خرد در کشور صورت می‌گیرد بسیار بیشتر از ارزش واحد پولی است که در مبادلات به کار می‌رود.

محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- دوشنبه- درباره حذف چهار صفر از پول ملی گفت: این پروژه مدت‌ها یعنی شاید از ۷ تا ۱۰ سال پیش مورد بحث است. امروز واحد پول ما ریال و واحد ریز ما دینار است. ۵۰ سال قبل در سال ۱۳۵۱ این واحد پولی تعیین شده و امروز دینار در مبادلات ما وجود ندارد.

وی افزود: اگر می‌خواهیم ریال را ضرب کنیم برای تهیه یک ریال و تامین نیکل آن باید ۳۵ ریال هزینه کنیم و عملا این پول از گردونه مبادلات خارج شده است؛ امروز برای چاپ اسکناس‌های صد تومانی و ۲۰۰ تومانی و ۵۰۰ تومانی باید بسیار هزینه کنیم؛ آقایان فکر می‌کنند این موضوع بر تورم اثر می‌گذارد در حالی که حجم پول روی تورم اثر گذار است.

بهمنی ادامه داد: امروز هرچه اسکناس‌های کمتر از هزار تومان چاپ کنیم هزینه تهیه آنها از ارزش خود اسکناس بیشتر است؛ ارزش نیکل هزینه شده برای ضرب پول‌های خرد بیشتر از ارزش پول است.

وی با اشاره به مزایای اصلاح پولی گفت: با توجه به تحمیل تورم‌های ۵۰ سال گذشته قیمت‌های ما ۳ هزار و ۶۰۰ برابر رشد داشته در صورتی که پول ما ۵۰ برابر افزایش داشته است؛ هزینه‌های امحا برای ما سالانه میلیاردها تومان هزینه دارد، چون اسکناس‌های ما ریز است سالانه ۸۰۰ میلیارد اسکناس امحا می‌کنیم. باید برای مبادلات خرد حتما واحد پول درستی داشته باشیم. واحد ریز پول ایران دینار است در حالی که دینار ی وجود ندارد.

بهمنی افزود: به دلیل ناکارآمدی اسکناس‌های موجود، قیمت‌ها به سمت بالا گرد می شود و هزینه‌ها را افزایش داده است؛ این اصلاح قرار است در بازه ۵ ساله اجرا شود و همزمان اسکناس‌های موجود مورد استفاده باشد؛ واحد پولی تومان را به جای ریال انتخاب می کنیم و واحد ریز را می‌توانیم «قران» در نظر می‌گیریم و هر ۱۰۰ قران یک تومان می شود.

وزارت اقتصاد در ۲سال گذشته، به دنبال تغییر قانون مربوط به هیات مقررات‌زدایی به شکل مورد نظر خود است و علی‌رغم مخالفت رسمی ۶وزیر و ۲معاون رئیس‌جمهور اصرار بر تصویب لایحه خود به صورت طرح دارد.

تعدد قوانین و مقررات و به خصوص بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌های دست و پاگیر، همواره یکی از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی بوده است.

در فضای کنونی که تحریم‌ها فشار زیادی را بر تولیدکنندگان داخلی وارد آورده و البته آنها را آبدیده‌تر هم کرده است، برخی مقررات دست و پاگیر داخلی، آنها را در مضیقه بیشتری قرار داده است.

تا جایی که بسیاری از فعالان اقتصادی و اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از آن به عنوان تحریم‌های داخلی یاد می‌کنند و بر این باورند که راه دور زدن تحریم‌های خارجی را ظرف چند سال گذشته به خوبی یاد گرفته و توانسته‌اند امورات مرتبط با بیزینس خود را پیش ببرند، اما هنوز هم حریف تحریم‌های داخلی نشده‌اند و برای آن، راه چاره‌ای نیافته‌اند.

در این میان، دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی مأموریت داده بود تا در قالب اجرای قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، به نوعی با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به کمک فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار بیاید و تلاش کند تا مقررات زائد را حذف نماید؛ اما کار به نحو دیگری ورق خورد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف دو سال گذشته، به دنبال تغییر قانون مربوط به هیأت مقررات‌زدایی به شکل مورد نظر خود است و حال، علی‌رغم سه بار طرح این موضوع در کمیسیون‌های تخصصی دولت و مخالفت رسمی شش وزیر، دو معاون رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصرار بر دور زدن دولت و تصویب پیشنهاد خود در مجلس شورای اسلامی است.

فلسفه تشکیل هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار چه بود؟

«هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» بر اساس قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱۳۹۳ که نه از طریق دولت، بلکه در قالب طرح به مجلس ارائه شده بود، در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و با اضافه کردن تعاریف «مجوز کسب و کار» و «پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار» بنا به ماده ۱ و اختیاراتی در ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سعی در بهبود فضای کسب‌وکار کشور و ارتقای جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌وکار به ویژه شاخص سهولت کسب‌وکار (Doing Business) بانک جهانی، به منظور انجام تکلیف قانونی تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کرده است.

در واقع، تبصره ماده ۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند.

نمودار زیر تغییرات رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار که مستقیماً از سایت بانک جهانی اخذ شده را از زمان تشکیل هیئت مذکور تاکنون نشان می‌دهد که متأسفانه جایگاه ایران در تمامی این سال‌ها بدتر شده است.

تلاش وزارت اقتصاد برای تغییر در تعریف مجوز

در واقع، از دو سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال افزایش اختیارات اجرایی خود با تغییر تعریف مجوز، حذف عبارت پنجره واحد و جایگزینی درگاه ملی مجوزهای کشور تحت نظر مدیریت و راهبری هیئت مقررات‌زدایی، در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور بوده است.

بدین منظور، یک بار پیشنهادی اواخر سال ۱۳۹۷ در کمیسیون اجتماعی و توسعه دولت الکترونیکی در دولت مطرح کرد که به دلیل اشکالات متعدد، مورد مخالفت دستگاه‌های عضو کمیسیون مذکور قرار گرفت.

در گام بعدی اما، متن پیشنهادی با برخی تغییرات، یک بار دیگر اوایل سال ۱۳۹۸ و این بار، در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد که مجدد در اولین جلسه کمیسیون تخصصی، به دلیل ایرادات عمده از جمله ورود وزارت امور اقتصادی و دارایی به فرآیند صدور تمامی مجوزهای دستگاه‌های مختلف کشور و در نتیجه اضافه شدن یک خوان جدی به هفتاد خوان صدور مجوزهای کشور، با مخالفت جدی اعضای کمیسیون اقتصادی کنار گذاشته شد.

بعد از مخالفت دستگاه‌های اجرایی مختلف با متن پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه طی هماهنگی با کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی که در حال بررسی لایحه دیگری تحت عنوان «اصلاح مواد ۲۰ الی ۲۲ قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴» با موضوع نحوه داوری در اختلافات ناشی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی بود، متن پیشنهادی خود را در کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مطرح و علی‌رغم عدم ارتباط موضوعی و افزایش پنج‌برابری لایحه دولت از دو صفحه به ۱۰ صفحه) به آن الحاق نمود.

این اقدام که به نوعی دور زدن دولت و عدم توجه به نظرات دستگاه‌های تخصصی در این زمینه بود، با اعتراض جدی دستگاه‌های اجرایی مختلف مواجه شد؛ به نحوی که وزرای جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دو معاون رئیس جمهور یعنی رؤسای سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی و نیز، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز طی نامه‌های جداگانه به معاونت پارلمانی رئیس جمهور، هر یک از دیدگاه دستگاه متبوع خود به مخالفت با این موضوع پرداختند و خواستار جلوگیری از این اقدام به عنوان یک بدعت ناپسند در زمینه قانونگذاری شدند.

در نهایت شورای نگهبان، قانون اساسی مصوبه مجلس را به دلیل تغییر ماهیت لایحه اولیه دولت، مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی تشخیص داد و آن را رد کرد؛ پس از آن مجدد وزارت امور اقتصادی و دارایی همان متن مصوب مجلس را در قالب «لایحه اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴» جهت تصویب در هیئت وزیران ارائه نمود تا مجدداً مراحل تصویب آن در دولت و ارائه لایحه به مجلس طی گردد.

اقدام عجیب در پیگیری متن پیش‌نویس لایحه از طریق مجلس

اما باز هم این بار وزارت اقتصاد به در بسته خورد؛ چراکه با توجه به سابقه موضوع، پس از طرح مجدد آن در کمیسیون اقتصادی دولت، مخالفت دستگاه‌های مختلف موجب عقب‌نشینی ظاهری وزارت امور اقتصادی و دارایی از متن پیشنهادی خود و درخواست پس گرفتن آن شد.

حال طی هفته‌های گذشته، در اقدامی عجیب وزارت امور اقتصادی و دارایی همان متن پیش‌نویس لایحه را از طریق نمایندگان مجلس در قالب طرح در صحن علنی مجلس اعلام وصول کرد تا مجدداً مراحل تصویب آن در مجلس شورای اسلامی به نحوی دیگر آغاز گردد.

نکته حائز اهمیت آن است که در عنوان متن پیشنهادی که عیناً همان متن ارائه‌شده به دولت و مورد مخالفت قرار گرفته است، کلمه «لایحه» به صورت دستی با خط‌خوردگی به «طرح» تغییر یافته است که در نوع خود اقدامی بسیار عجیب است.

تهران- ایرنا- بازار طلا در زمان شیوع کرونا، وضعیت پیچیده‌ای یافته؛ رکود، نوسان‌های شدید اونس در بازارهای جهانی و افزایش تقاضا برای فروش به دلیل نیاز مالی از ویژگی‌های این روزهای راسته طلافروشان است.

«ابراهیم محمدولی» روز چهارشنبه درباره وضعیت بازار طلا، گفت: بازار طلا به دلیل شیوع ویروس کرونا، هنوز شرایط آرام و با ثبات خود را باز نیافته است.

وی با اشاره به بازگشایی واحدهای صنف طلا و جواهر در روزهای اخیر گفت: این واحدها هنوز به طور کامل فعالیت خود را از سر نگرفته‌اند، اما به تدریج شرایط در حال بهبود است.

افزایش تقاضای فروش طلا

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره وضعیت معاملات بازار طلا نیز گفت: بررسی معاملات روزهای اخیر نشان می دهد حجم معاملات اکنون معادل حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد میزان معاملات دوران پیش از کرونا است.

وی ادامه داد: همچنین میزان مراجعه مردم برای فروش طلا بسیار بیشتر از خرید است، به طوری که بیشتر مردم خواهان فروش طلا هستند.

محمدولی گفت: به صورت تاریخی، بیشتر مردم به طلا به عنوان ابزاری برای پس انداز برای روز مبادا نگاه می کنند که به نظر آنها اکنون آن روز مبادا فرا رسیده است.

وی اضافه کرد: به دلیل شیوع کرونا و مشکلات اقتصادی رخ داده، بخشی از مردم برای دستیابی به پول نقد و رفع مشکلات مالی خود اقدام به فروش طلا می کند.

اونس تحت تاثیر کرونا

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره وضعیت نوسان اونس جهانی طلا و تاثیر آن بر بازارهای داخلی گفت: اونس جهانی طلا که در فروردین‌ماه سیر صعودی به خود گرفته بود در روزهای اخیر تقریباً به ثبات رسیده و نوسان‌های اندکی داشته است.

وی اضافه کرد: نوسان های اخیر اونس طلا به دلیل مسائل مرتبط با شیوع ویروس کرونا، تحولات بازار نفت و سایر مسائل اقتصادی بوده و به همین دلیل تا زمانی که شیوع ویروس کرونا تداوم داشته باشد شاهد این بی ثباتی ها در نرخ اونس خواهیم بود.

محمدولی اضافه کرد: به تبع رشد نرخ اونس و نوسانات آن، در بازار داخلی نیز شاهد افت و خیز قیمت طلا و سکه خواهیم بود.

وی اضافه کرد: در صورتی که نوسان‌های زیاد اونس طلا در بازارهای جهانی همانند فروردین ماه در روزهای آتی ادامه داشته باشد باید منتظر رشد قیمت طلا بود.

چشم‌انداز بازار طلا در ماه رمضان

رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران درباره چشم‌انداز بازار طلا در ماه مبارک رمضان گفت: در ماه مبارک رمضان تقاضای خرید طلا کاهش می یابد و به همین دلیل پیش بینی می شود که شاهد بازاری آرام در این بخش باشیم.

محمدولی درباره وضعیت حباب سکه نیز گفت: حباب سکه اکنون به حدود ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافته است.

به گزارش ایرنا، نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران دیروز (سه‌شنبه) با افزایش ۱۰ هزار تومانی نسبت به دیروز به مبلغ ۶ میلیون و ۴۶۰ هزار تومان فروخته شد.

همچنین نیم سکه نیز سه میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ربع سکه یک میلیون و ۸۳۰ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی ۹۷۰ هزار تومان تعیین قیمت شد.

هر گرم طلای خام ۱۸ عیار ۶۳۶ هزار تومان و هر مثقال طلا نیز ۲ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان ارزش‌گذاری شد.

مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی پیش بینی کرد امسال با رکود تورمی روبرو هستیم و بودجه با چالش افزایش هزینه ها و کاهش درآمد روبرو است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به ارزیابی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا پرداخت.

در بخشی از این گزارشی به تحلیل کسری بودجه و تورم در سال جاری پرداخته و آمده است:

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود. حتی تا قبل از بروز مشکل شیوع ویروس کرونا نیز در گزارش هایی که در خصوص لایحه بودجه در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شده بود، به مشکل کسری بودجه دولت پرداخته شده بود. اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمدها مواجه شده و این در حالی است که هزینه ها نمی تواند متناسب با آن کاهش پیدا کند و همین موضوع باعث شده تا کسری بودجه پایدار، یکی از مهم ترین معضلات اقتصاد ایران طی سال‌های آتی باشد.

در این میان، شیوع بیماری کرونا و هزینه‌هایی که در پی دارد، مشکل کسری بودجه سال ۱۳۹۹ را تشدید خواهد کرد که در این میان مهم‌ترین عوامل مؤثر بر افزایش کسری بودجه به شرح زیر است:

۱- افزایش هزینه‌ها

الف) افزایش هزینه‌های بخش سلامت و درمان: شیوع ویروس کرونا باعث افزایش قابل توجه هزینه های بخش درمان و سلامت خواهد شد.

ب) هزینه‌های حمایتی برای دوران فاصله گذاری اجتماعی: اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی برای کنترل بیماری، ضروری است و برای این منظور دولت نیازمند منابع مالی خواهد بود. در واقع به منظور جبران زیان های ناشی از فاصله گذاری اجتماعی بر فعالیت های اقتصادی لازم است دولت برای کاستن از زیان های رفاهی خانوارها هزینه های حمایتی خود را افزایش دهد.

کاهش درآمدها

علاوه بر افزایش هزینه ها، در سال ۱۳۹۹ دولت با کاهش شدید درآمدها نیز مواجه است. مهم‌ترین کانال‌های کاهش درآمد به شرح زیر است:

الف) کاهش قیمت نفت: کاهش شدید قیمت نفت باعث شده تا قیمت نفت برای سال ۲۰۲۰ در حدود ۲۰ تا ۳۰ دلار به ازای هر بشکه تخمین زده شود. این موضوع به معنای نصف شدن درآمدهای نفتی ایران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ خواهد بود.

ب) کاهش درآمدهای مالیاتی: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ با رکود مواجه خواهد بود. افت تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا، تولید را کاهش داده و در نتیجه درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش خواهد داد.

معمولا اولین راهکار دولت ها برای تأمین کسری بودجه استفاده از منابع پایه پولی است که البته پر مخاطره ترین روش تأمین مالی محسوب میشود.

براساس محاسبات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹؛ منجر به رشد ۲.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته در خصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمی توان با قاطعیت اظهار نظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد.

در واقع بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی، به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا، در سال ۱۳۹۹ بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و می توان تصور کرد که سال ۱۳۹۹ یکی از سال هایی خواهد بود که سرعت گردش پول در پایین ترین مقدار خود قرار داشته و در نتیجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در حالی است که در سالهای آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پیدا خواهد کرد.

قیمت نفت روز سه‌شنبه تحت تاثیر نگرانی‌ها نسبت به محدود شدن ظرفیت مخازن نفت جهان و پیش‌بینی بهبود اندک تقاضا برای سوخت پس از کاهش محدودیت‌های قرنطینه، به روند نزولی روز گذشته ادامه داد و کاهش یافت.

به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت پس از سقوط هشت درصدی در روز دوشنبه، روز جاری با ۴.۱ درصد کاهش به ۱۸ دلار و ۹۷ سنت در هر بشکه رسید.

بهای وست تگزاس اینترمدیت آمریکا که روز دوشنبه ۲۵ درصد کاهش یافته بود، روز جاری در مقطعی ۱۶ درصد سقوط کرد و آخرین بار با ۱۴.۷ درصد کاهش، به یک دلار و ۸۸ سنت در هر بشکه رسید. دوشنبه گذشته وست تگزاس اینترمدیت آمریکا برای تحویل در ماه مه به منفی ۴۰ دلار و ۳۲ سنت در هر بشکه سقوط کرد و شاخصهای قیمت بازار جهانی هفته گذشته برای سومین هفته متوالی کاهش پیدا کردند.

به گفته استراتژیست‌ها، بخشی از عامل سقوط وست تگزاس اینترمدیت اقدام صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس در فروش قراردادهای ژوئن و خرید ماه آتی است تا ضرر هفته گذشته را جبران کنند. نگرانی اصلی این است که دیگر جایی برای ذخیره نفت خامی که فعلا به دلیل رکود فعالیت اقتصادی جهانی در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، تقاضای برای آن نیست، وجود ندارد.

اوپک و متحدانش شامل روسیه که به اوپک پلاس معروف هستند، قرار است از اول ماه مه تولیدشان را حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز کاهش دهند اما این حجم برای جبران کاهش ۳۰ میلیون بشکه در روز تقاضا کافی نخواهد بود.

شرکت لوک اویل اعلام کرده که روسیه تولید نفت خود در ماه میلادی آینده را ۱۹ درصد در مقایسه با فوریه کاهش داده و به ۸.۵ میلیون بشکه در روز خواهد رساند. انتظار میرود تولیدکنندگان دیگر نظیر آمریکا، نروژ و کانادا هم به کاهش تولید ملحق شوند و مجموع کاهش تولید به ۲۰ میلیون بشکه در روز معادل یک پنجم از تولید جهانی بالغ شود.

آمار شرکت مشاوره کپلر نشان داد که در نتیجه فروپاشی تقاضا، حدود ۸۵ درصد از ظرفیت مخازن نفت خشکی در هفته گذشته پر شده است. بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیش‌بینی کرد که بازار جهانی نفت حداقل سه تا چهار هفته دیگر با محدودیت ظرفیت مخازن نفت روبرو خواهد شد که کاهش حدود ۲۰ درصد از تولید جهان را ضروری می‌سازد.

بر اساس گزارش رویترز، معامله‌گران نفت به کرایه کشتی‌های گران قیمت آمریکایی برای نگهداری بنزین یا صادرات سوخت به خارج پرداختهاند که نشان میدهد صنعت انرژی تا چه حد مایوسانه به دنبال جایی برای نگه‌داری نفت است.

قیمت‌های پایه محصولات پتروشیمی روز گذشته در بورس کالای ایران با افت نرخ اعلام شد آن هم در شرایطی که کاهش قیمت‌های جهانی دلیل اصلی افت قیمت‌ها بود. این در حالی بود که رشد ۷/ ۰ درصدی بهای نیمایی ارز بخشی از توانمندی بازار برای کاهش قیمت‌ها را ختثی کرد، ولی باز هم جریان نزولی نرخ از بازارهای جهانی به بازار داخلی سرایت کرده است.

البته کاهش قیمت‌های پایه در بورس کالا چندان هم انتظار فعالان بازار را برآورده نکرده گویی بازار احتمال افت بیشتر قیمت‌ها را در نظر داشت. در هر حال بازار داخلی سومین روز است که از یک جریان افزایشی در قیمت‌ها برخوردار شده اگرچه شاهد افت شتاب رشد قیمت‌ها در بازار داخلی هستیم. از هم‌اکنون باید منتظر حجم عرضه‌های امروز و فردا بود، زیرا واقعیت‌های بازار را بهتر از هر داده دیگری تحلیل می‌کند. چیزی که برای بازار این روزها انتظار داریم بالابودن حجم عرضه‌ها و ثبت معاملاتی احتمالا بالاتر از ۷۰ هزار تن در هفته است که همین احتمالات می‌تواند جریان متعادل‌تری را در بازار به ثبت برساند. این ذهنیت‌ها را اگر با تکانه‌هایی از کاهش قیمت‌ها در اواخر فعالیت بازار آزاد در روز گذشته مورد بررسی قرار دهیم احتمال آرامشی جدید در بازارها را مطرح می‌کند. البته در بازارهای جهانی شاهد آرامش نسبی قیمت‌ها هستیم آن‌هم در شرایطی که تکانه‌هایی از رشد قیمت‌ها نیز ثبت شده است. ویکی‌شیمی در گزارشی تغییرات قیمت مواد اولیه با محوریت اولفین‌ها را در هفته گذشته مورد بررسی قرار داده است.

اتیلن
به دنبال افزایش قیمت و برقراری حاشیه امن محصولات در صنایع پایین دست این کالا، خریداران شمال شرقی آسیا در پی خرید محموله‌های جدید اتیلن هستند. این افزایش قیمت منجر به ایجاد مخالفت‌هایی در مورد ادامه نرخ پایین تولید در شمال شرق آسیا شده است. در جنوب شرقی آسیا نیز میزان تقاضای تایلند برخلاف اندونزی قابل قبول است.به گزارش مجله Platts، بهای اتیلن CFRشمال شرقی آسیا با افزایش روزانه ۲۵ دلار در هر تن به ۳۵۵ دلار رسید آن هم در شرایطی که ۴۰ دلار در هر تن کمتر از هفته ماقبل است. قیمت CFR جنوب شرقی آسیا نیز با ۲۰ دلار در هر تن کاهش قیمت هفتگی، ۳۳۰ دلار در هر تن داد و ستد شد.

پروپیلن
بهای پروپیلن همچنان تحت‌تاثیر شیوع ویروس کروناست. چین برای تولید ماسک و لباس محافظ به یکی از محصولات پایین دستی پروپیلن ( پلی پروپیلن‌های نساجی ) به‌عنوان ماده اولیه نیاز دارد و این منجر به افزایش تقاضا شده است. از طرف دیگر، لزوم جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت نیز حس می‌شود. میزان تقاضای کشورهای جنوب شرق آسیا به دلیل تعطیلی بازار بسیار پایین است.

این در حالی است که برخی از واحدهای تولید پروپیلن همچنان به دلایل مختلف غیر‌فعال هستند. بهای پروپیلن CFR چین در روز جمعه با ۱۰ دلار در هر تن افزایش روزانه به ۶۶۵ دلار رسید و پروپیلن CFR تایوان با کاهش قیمت ۱۰ دلار در هر تن نسبت به هفته قبل از آن ، ۶۷۰ دلار در هر تن تعیین شد. پروپیلن FOB کره، ۶۱۵ دلار در هر تن مورد معامله قرار گرفت.

بوتادین
در اوایل هفته گذشته به علت نیاز به بوتادین در تولید لاستیک، بازار این ماده الفینی قوت گرفت، اما با نوسان جدی بهای نفت خام در غرب جهان و کاهش تقاضا در اروپا، در پایان هفته بوتادین CFR چین به پایین‌ترین قیمت خود رسید. این در حالی بود که معضل کمبود فضای ذخیره‌سازی همچنان پا بر جاست. در پایان هفته گذشته هر تن بوتادین CFR چین با ۱۰ دلار در هر تن کاهش قیمت، ۳۵۵ دلار معامله شد. بوتادین CFR تایوان و شمال شرقی آسیا به دلیل تقاضای کمتر نسبت به چین دچار افت قیمت بیشتری شد و به بهای ۳۴۰ دلار در هر تن رسید.»

دنیای اقتصاد