شرایط استان خوزستان و البته دو سه استان دیگر، به گونه‌ای شده که احساس می‌شود دوباره به روزهای سخت و بحرانی کرونا در کشور باز خواهیم گشت.

به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته بود که سخنگوی وزارت بهداشت، علاوه بر اینکه وضعیت استان خوزستان را همچنان خطرناک دانست، به چند استان دیگر نیز هشدار داد که اگر پروتکل‌های بهداشتی را جدی نگیرند، به سرنوشت خوزستان دچار خواهند شد.

کیانوش جهانپور، با اشاره به وضعیت قرمز در استان خوزستان، گفته است که استان های لرستان، سیستان و بلوچستان و آذربایجان شرقی نیز در حالت هشدار قرار دارند.

عباس متولیان مجری طرح پیمایش ملی کووید ۱۹، معتقد است که در صورت حذف زود هنگام و حذف کلی محدودیت‌های اجتماعی، خطر بروز موج‌های بعدی بیماری کرونا افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به همکاری دانشگاه علوم پزشکی ایران و وزارت بهداشت، برای انجام یک مطالعه پژوهشی در کشور گفت: در این کار پژوهشی، میزان درک خطر و آگاهی جامعه در برابر بیماری کرونا رصد شده است.

متولیان ادامه داد: در حال حاضر تحلیل جداگانه ای برای هر استان نداریم اما با توجه به مطالعات صورت گرفته مشخص شده است که آگاهی مردم نسبت به بیماری کرونا، علائم و راه‌های پیشگیری از آن بسیار خوب است، مردم اقدامات پیشگیرانه را به خوبی می‌شناسند و آن را انجام می‌دهند. اما درک مردم از خطر کرونا نسبت به آنچه در مورد این بیماری واقعیت دارد، پایین است و این نگرانی وجود دارد که اگر محدودیت‌های اجتماعی به سرعت و یکباره برداشته شود مردم به درستی احساس خطر نمی‌کنند و رفتارهای پیشگیرانه را ادامه نخواهند داد.

وی افزود: بین برداشتن محدودیت‌های اجتماعی و کاهش اقدامات پیشگیرانه مردم رابطه مستقیم وجود دارد و فاصله گذاری فردی و اجتماعی، استفاده از ماسک و دستکش و شستشوهای مکرر به مرور کم می‌شود و خطر موج‌های بعدی این بیماری را شدت می بخشد.

مجری طرح پیمایش ملی کووید ۱۹ گفت: در نتایج تحقیقات ما این موضوع مشاهده شده است که مردم خطر ابتلاء را جدی نگرفته‌اند و باید بدانند مرگ و میر کرونا ۱۰ برابر بیشتر از آنفلوانزا است و تا ماه‌ها و هفته‌های بعد ادامه دارد و نباید نسبت به آن بی توجه باشیم.

در همین حال، علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، با اشاره به وضعیت مراجعات کرونایی به بیمارستان‌های تهران، به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر میزان مراجعات سرپایی بیماران کرونایی نسبت به آمار بستری‌ها بیشتر شده و از این جهت وضعیت مراکز درمانی خوب است. اما، واقعیت این است که به دنبال بازگشایی برخی مشاغل و اصناف، شاهد افزایش تردد شهروندان در سطح شهر هستیم و این مسئله جای نگرانی دارد.

وی افزود: اگر قرار باشد این ترددها و رفت و آمدهای درون شهری بدون ملاحظات بهداشتی و رعایت فاصله گذاری اجتماعی باشد، قطعاً وضعیت دوباره بحرانی خواهد شد. لذا، انتظار می‌رود که مردم بتوانند پروتکل‌های بهداشتی را که حالا همه با آنها آشنا هستند، به درستی رعایت کنند.

زالی گفت: گرچه نسبت به روزهای گذشته شاهد کاهش آمار با شیب نسبتاً ملایم‌تری هستیم اما این شرایط را باید شکننده تلقی کنیم. زیرا به دلیل ذات فریب کارانه این ویروس، نوپدید بودن و ماهیت خاص تموج و شناور بودن آن در کلانشهرهایی نظیر تهران باید همچنان مراقبت کرده و احتیاطات لازم را به کار بندیم چون ممکن است به سرعت شرایط تغییر کند.

فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران افزود: با توجه به اینکه تعدادی از افراد ممکن است علائم بالینی نداشته باشند و به عنوان حامل در سطح شهر تردد کنند، می‌توانند به سرعت بیماری را منتشر کنند، بنابراین کمافی سابق باید تهران را یک شهر آلوده تلقی کنیم. به ویژه سطوحی که در تماس مشترک بین شهروندان است باید به عنوان سطح آلوده تلقی شود تا خلاف آن ثابت شود.

در همین حال، داوود یادگاری رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی و گرمسیری گفت: ممکن است روند رو به کاهش داشته باشیم ولی هنوز نمی‌توان پیش بینی کرد که با باز شدن دوباره مراکز مذهبی، مدارس و دانشگاه‌ها آیا با پیک بیماری در آینده روبرو خواهیم شد یا نه، برای همین بازگشایی‌ها باید با احتیاط انجام شود. ممکن است افزایش مجدد موارد بیماری را شاهد باشیم و از این جهت باید به این موضوع توجه کرد.

در روزهای اخیر که شاهد کاهش آمار بستری‌های بیماران کرونایی هستیم، اما تعداد مراجعات سرپایی در حال افزایش بوده است. به طوری که این آمار به بالای دو هزار نفر نیز رسید.

در این روزها که بیشتر مشاغل و اصناف به روال عادی بازگشته اند، مراکز تجاری دوباره به پاتوق و محل گذران اوقات فراغت برخی از شهروندان بدل گشته و این موضوع می‌تواند نگران کننده باشد. ضمن اینکه با افزایش ترددهای درون شهری، شاهد شلوغ شدن دوباره مترو و اتوبوس‌ها هستیم. وسایل نقلیه عمومی که رعایت فاصله گذاری اجتماعی در این دو مکان، تا حدودی غیر ممکن است. در همین حال، دستورالعمل اجباری شدن استفاده از ماسک در مترو نیز روی زمین ماند و به همان دو روز اول ختم گردید. زیرا، مشاهدات میدانی حکایت از این واقعیت دارد که خیلی از مسافران مترو، بدون ماسک هستند.

در همین حال، وزیر بهداشت، در واکنش به احتمال افزایش رفت و آمدهای روزانه مردم و اوج گرفتن دوباره بیماری کرونا در کشور گفت: هر لحظه ممکن است این ویروس از دروازه‌ای که از آن بی خبر هستیم، به ما گل بزند. بنابراین از مردم می‌خواهیم همانگونه که در شب‌های قدر و بازگشایی مساجد، پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کردند، این همراهی را فراموش نکنند.

سعید نمکی افزود: چنانچه مردم اوایل خرداد همانند ماه‌های گذشته با ما همراهی کنند، می‌توانیم به مردم بگوییم که تیرماه بسیار راحت تری خواهند داشت، اما اگر این همراهی وجود نداشته باشند، نمی دانم چگونه می‌توان تضمین کرد که روزهای سخت‌تری در پیش نداشته باشیم.

به نظر می‌رسد که بازگشایی‌ها و افزایش ترددهای روزانه مردم، می‌تواند زنگ خطری برای مسئولان نظام سلامت کشور باشد که از همین حالا، با مراجعات مردم به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها مواجه خواهیم شد.

اقتصاد آلمان در سه ماهه نخست امسال ۲.۲ درصد کوچک شد.

به گزارش ایسنا به نقل از اسوشیتدپرس، مرکز آمار آلمان در گزارشی اعلام کرد بزرگ‌ترین اقتصاد اروپا در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ به میزان ۲.۲ درصد کوچک شده که این رشد، ضعیف‌ترین رشد اقتصادی آلمان در طول ۱۱ سال اخیر محسوب می‌شود. هم چنین در مقایسه با مدت مشابه سال قبل نیز رشد اقتصادی منفی ۲.۳ درصد اندازه‌گیری شده است. هر چند این مرکز از ذکر دلیل این کاهش رشد محسوس خودداری کرده اما به نظر می رسد بخشی از این کاهش، متاثر از کاهش فعالیت واحدهای اقتصادی در نتیجه شیوع کرونا و اعمال قرنطینه بوده است.

بر مبنای سالانه نیز رشد اقتصادی آلمان در دوازده ماه منتهی به مارس منفی ۱.۹ اندازه‌گیری شده که ۲.۲ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل و ۰.۴ درصد کمتر از برآورد اولیه دولت بوده است.

رز کالتروف، کارشناس مسائل اقتصادی اروپا در موسسه ” آکسفورد اکونومیکس” گفت: پیامدهای ویروس کرونا بر زنجیره تامین جهانی احتمالا روی عملکرد منطقه یورو و آلمان نیز موثر خواهد بود.

دولت آلمان برای حمایت از بخش های مختلف اقتصاد این کشور تاکنون ۷۵۰ میلیارد یورو در نظر گرفته و روند بازگشایی تدریجی کسب و کارها در بخشی از مناطق این کشور آغاز شده است.

هر چند آلمان در مقایسه با دو اقتصاد بزرگ دیگر اروپا یعنی انگلیس و فرانسه وضعیت بهتری دارد اما این کشور هنوز هم یکی از کانون های جدی درگیر با کرونا در این قاره است و دولت مجبور شده تا مدارس، فروشگاه ها و باشگاه های ورزشی را برای جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری تعطیل کند.

تنها در ماه مارس میزان سفارشات کارخانه ها ۱۵.۶ درصد و میزان تولیدات صنعتی ۹.۲ درصد در مقایسه با ماه قبل کاهش پیدا کرده است.

اولاف شولتس، وزیر دارایی آلمان از در نظر گرفتن یک لایحه کاهش مالیاتی ۱۰۰ میلیارد یورویی به منظور کمک به شرکت های این کشور خبر داده است.

شاخص کل بورس روز سه‌شنبه اولین افت جدی خود را در سال ۹۹ تجربه کرد. تلاش برای ذخیره سود پس از رشد ۱۰۴ درصدی شاخص از ابتدای سال و همزمان با آن التهاب بازارهای موازی را می‌توان از مهم‌ترین دلایل افزایش عرضه سهام برشمرد.

مدتی است که سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌ها مجوز افزایش ۵۰ درصدی حقوق بر اساس امتیاز فصل دهم قانون خدمات کشوری را داده، اما هنوز نهادها نسبت به این افزایش اقدامی نکرده‌اند.

به گزارش باشگاه خبرنگارن ، هر ساله دولت‌ها برای افزایش حقوق کارمندان خود برنامه‌ریزی‌های ویژه‌ای را انجام می‌دهند که یکی از این برنامه‌های اجرایی، فصل دهم قانون خدمات کشوری است. این قانون این اجازه را به دستگاه‌ها می‌دهد که با دریافت مجوز از سازمان برنامه و بودجه کشور و دستور العمل سازمان اداری و استخدامی نسبت به افزایش حقوق کارکنان خود از طریق منابع و بودجه طبق فصل دهم این قانون ( خدمات کشوری) اقدام کنند.

سی ام بهمن ماه سال گذشته بود که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور طی ابلاغیه‌ای مجوز استفاده همه دستگاه‌های کشور از فصل دهم قانون خدمات کشوری را صادر کرد. یعنی دستگاه‌ها قادر بودند تا از طریق مولدسازی دارایی‌های خود منابع مورد نیازشان را برای افزایش ۵۰ درصدی و حق جذب کارمندان استفاده کنند. به طور مثال یکی از دستگاه‌هایی که قبل از پایان سال ۹۸ فصل دهم قانون خدمات کشوری را اجرا کرد آموزش و پرورش بود.

در این بین دستگاه‌هایی هم هستند که منابع لازم برای افزایش این حقوق‌ها را ندارند. سازمان برنامه و بودجه کشور به این نهادها پیشنهاد استفاده از هزینه‌های سایر را داده است، به نحوی که این دستگاه‌ها به جای افزایش هزینه‌هایی از جمله اضافه کاری و تشویقی کارمندان این رقم را بر حقوق آنان اعمال می‌کنند تا در زمان بازنشستگی حقوق این افراد با درصد بالاتری بسته شود.

گفتنی است، هزینه‌هایی از جمله اضافه کاری و تشویقی برای کارمندان در احکام این کارمندان تاثیری ندارد و سازمان برنامه و بودجه به این نهادها توصیه می‌کند تا هزینه‌های سایر را بکاهند و این رقم را به حقوق ثابت آن‌ها منتقل کنند.

این روزها اعتراض‌های زیادی در خصوص عدم اجرایی شدن این قانون در نهادهای کشوری به گوش می‌رسد، این که بسیاری از دستگاه‌ها با در دست داشتن مجوز سازمان برنامه و بودجه کشور هنوز اقدامی نکرده‌اند به پاسخ سازمان اداری و استخدامی و بررسی آن باز می‌گردد.

بر همین اساس به سراغ سازمان اداری و استخدامی برای بررسی این موضوع رفتیم که متاسفانه هیچ پاسخی به این سوال که تا کنون کدام دستگاه‌ها این افزایش را در حقوق کارمندان خود اعمال کرده‌اند، نداد.

تهران – ایرنا – اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای خطاب به عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی، ضمن انتقاد مجدد از بخشنامه رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، عدم حضور بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها را موجب اتخاذ تصمیمات غیرعملیاتی دانست و به ارایه پیشنهادهایی با هدف بهبود شرایط تولید پرداخت.

به گزارش اتاق بازرگانی ایران، «غلامحسین شافعی» در این نامه ۱۲ بندی، جوابیه رئیس کل بانک مرکزی به نامه قبلی رئیس اتاق ایران در زمینه شرایط رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را مورد توجه قرارداده و نکاتی را درباره مفاد این جوابیه، مطرح کرده است.

رئیس اتاق ایران تاکید کرده است که در اطلاعیه بانک مرکزی تحت‌عنوان «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌ ۹۸ و رفع تعهد ارزی سال ۹۹»، مسئله ۲۰درصد مرتبط با تعدیل میزان صادرات حذف شده که این موضوع نه تنها بر خلاف توافق صورت گرفته، بلکه در تناقض با اطلاعیه رسمی آن بانک است.

به باور شافعی، تحریم‌های ظالمانه شرایط خاصی را برای فعالان اقتصادی به‌خصوص در بخش صادرات ایجاد کرده و عملاً سیستم بانکی و مبادلات عادی جهانی را درهم ریخته است. در چنین شرایطی ضمن اینکه بار هزینه‌های اضافی برای بازاریابی مجدد کالاهای صادراتی ایجاد کرده، عملاً توان رقابتی بنگاه‌های داخلی را نیز به شدت تضعیف و صادرکنندگان داخلی را ناگزیر کرده تا با شرایط ناعادلانه‌تری، از منظر قیمت و دریافت وجه، با بازرگانان خارجی مقابله کنند. کما اینکه این موضوع درخصوص نفت و سایر مشتقات نفتی که دولت محترم به طور مستقیم درگیر آنهاست، صدق می‌کند.

او در این نامه با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی، تاکید کرده است: باوجود سال‌ها درخواستِ بخش خصوصی مولد جهت قرارگیری در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی، همچنان حتی در این شرایط بحرانی اقتصادی از این مهم غفلت شده و تصمیمات اقتصادی بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی، ازجمله در کمیته موضوع ماده (۲) اتخاذ می‌شود. اگر چنانچه نمایندگان بخش خصوصی در این کمیته حضور می‌داشتند، مطمئناً تصمیمات به صورت منطقی‌تر و منطبق‌بر امکانات اجرایی کاربردی تحت شرایط فعلی، اخذ می‌شد.

شافعی تاکید کرد که به غیر از عدم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، شاهدیم که در بحران‌ها، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که بر مبنای آزمون و خطا بوده، درحالی که بخش خصوصی در ایجاد آنها هیچگونه اختیار و دخالتی ندارد، اما در نهایت این بخش خصوصی است که باید فشارهای وارده را تحمل کرده و در جهت جبران نتایج این بحران‌ها یاری‌رسان باشد.

رئیس اتاق ایران در این نامه خاطرنشان کرده است: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با قبول مسئولیتی که قانونگذار از منظر ارایه نظرات مشورتی اقتصادی به قوای سه گانه به آن محول کرده است، همواره سعی بر آن داشته تا با رصد موضوعات و وقایع و انطباق آن با شرایط روز اقتصاد کشور و جهان، بهترین راهکارها را برای کمک به توسعه اقتصادی کشور و دست یافتن به اهداف ملی پیشنهاد کند.

شافعی همچنین در این نامه به ابهاماتی که رئیس کل بانک مرکزی در مورد برخورد با کارت های بازرگانی متخلف، مطرح کرده بود، نیز پاسخ داده است.

متن کامل نامه ۱۲بندی به رئیس کل بانک مرکزی به شرح زیر است:

احتراماً، با عرض تبریک ماه مبارک رمضان و قبولی طاعات و عبادات و آرزوی توفیق روزافرون برای ملت ایران و همه سیاستگذاران و فعالان اقتصادی کشور در سالی که توسط مقام معظم رهبری، «سال جهش تولید» نامگذاری شده، آن هم در ایامی که تحریم‌های اقتصادی و بحران کرونا، مسائل و مشکلات بخش تولید و صنعت کشور را دو چندان نموده است و ضمن تشکر از جوابیه جنابعالی به نامه شماره۷۳۳/۱/۱۰/ص مورخ ۹/۲/۱۳۹۹اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امید است که جنابعالی در حکم بالاترین مقام سیاستگذار پولی و ارزی کشور، تمهیداتی را اتخاذ فرمایید تا ضمن ایجاد ثبات در اقتصاد کلان، در حوزه های تورم، نقدینگی و نظام ارزی کشور فراهم شود، خللی نیز به امر تولید و صادرات که مورد تأیید ارکان نظام می باشد، وارد نشود.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با قبول مسئولیتی که قانونگذار از منظر ارایه نظرات مشورتی اقتصادی به قوای سه گانه به آن محول کرده است، همواره سعی بر آن داشته تا با رصد موضوعات و وقایع و انطباق آن با شرایط روز اقتصاد کشور و جهان، بهترین راهکارها را برای کمک به توسعه اقتصادی کشور و دست یافتن به اهداف ملی پیشنهاد کند. از این‌رو، با کمک گرفتن از کارشناسان مجرب خود و کسب تجربه و نظر از فعالان و دست‌اندرکاران امر تولید و صادرات پیشنهاداتی را ارایه کرده است که به نفع تولید و جامعه بوده و قابلیت عملیاتی شدن داشته باشد. همگان مستحضر هستند که تحریم‌های ظالمانه شرایط خاصی را برای فعالان اقتصادی به‌خصوص در بخش صادرات ایجاد کرده و عملاً سیستم بانکی و مبادلات عادی جهانی را درهم ریخته است. در چنین شرایطی ضمن اینکه بار هزینه‌های اضافی برای بازاریابی مجدد کالاهای صادراتی ایجاد نموده، عملاً توان رقابتی بنگاه‌های داخلی را نیز به شدت تضعیف و صادرکنندگان داخلی را ناگزیر کرده تا با شرایط ناعادلانه‌تری، از منظر قیمت و دریافت وجه، با بازرگانان خارجی مقابله کنند. کما اینکه این موضوع درخصوص نفت و سایر مشتقات نفتی که دولت محترم به طور مستقیم درگیر آنهاست، صدق می کند.

در چنین شرایطی که دولت محترم بر اساس سخنان و مباحث مطرح شده، باوجود فرصت‌ها و فضاهای بین‌المللی بیشتری که در اختیار دارد، نتوانسته به تحقق درآمدهای نفتی بپردازد، لازم بود بابت تلاش دوچندان بخش خصوصی در تحقق درآمدهای صادراتی دست مریزاد گفته و آنان را دوچندان حمایت و تشویق کرد تا این بخش با دل گرمی بیشتری به دنبال عملیاتی نمودن تحقق شعار سال و اقتصاد بدون نفت در جامعه ایران باشند.

علی ایحال به عنوان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و نماینده قانونی بخش خصوصی کشورکه به مانند سایر شرکت‌های دولتی و خصولتی‌ها، زیر چتر حمایتی معافیت‌ها، سوبسیدهای انرژی و ارزی و… نبوده‌اند و همواره دین خود را به این مرز و بوم ادا کرده‌اند، موارد زیر را به عرض جنابعالی می‌رسانم:

مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است، به‌گونه‌ای که منطبق بر آمارهای مستند کشور، سهم بالایی از بار اصلی اشتغال بر شانه‌های بخش خصوصی قرار داده شده است، در حالی‌که وفق آمار رسمی بانک محترم مرکزی، بخش‌های تولیدی و صادرات به طور مزمن در دوران تحریم‌ها، کمترین سهم از مانده تسهیلات را داشته است و تعجب‌آور اینکه براساس جداول داده – ستانده مبتنی بر حساب‌های ملی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برای سال ۱۳۹۰ تهیه شده، بیشترین بار مالیاتی کشور بر دوش بخش ساخت صنعتی بوده است، اما متأسفانه ملاحظه می‌گردد که باوجود سال‌ها درخواستِ بخش خصوصی مولد جهت قرارگیری در مراکز تصمیم‌گیری اقتصادی، همچنان حتی در این شرایط بحرانی اقتصادی از این مهم غفلت شده و تصمیمات اقتصادی بدون حضور نمایندگان بخش خصوصی، ازجمله در کمیته موضوع ماده (۲) – که به ویژه بسیار مورد تأکید جنابعالی قرار گرفته – اتخاذ می‌شود. اگر چنانچه نمایندگان بخش خصوصی در این کمیته حضور می‌داشتند، مطمئناً تصمیمات به صورت منطقی‌تر و منطبق‌بر امکانات اجرایی کاربردی تحت شرایط فعلی، اخذ می‌گردید.

متأسفانه به غیر از عدم مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، ملاحظه می‌گردد که در بحران‌ها، تصمیماتی اتخاذ می‌شود که بر مبنای آزمون و خطا بوده، درحالی که بخش خصوصی در ایجاد آنها هیچگونه اختیار و دخالتی ندارد، اما در نهایت این بخش خصوصی است که باید فشارهای وارده را تحمل کرده و در جهت جبران نتایج این بحران‌ها یاری‌رسان باشد.

قانونگذار در قوانین مختلف و از جمله در قانون تشکیل اتاق ایران و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و در سایر قوانین، همواره از سیاستگذاران درخواست کرده تا نظر مشورتی بخش خصوصی را جویا شوند. البته تأکیدات مقام معظم رهبری نیز در این زمینه متعدد است که ازجمله آنها می توان به بیانات معظم له در اول فروردین ۱۳۹۳ اشاره نمود «ببینید، همین هایی که در دوران جنگ به داد نیروهای مسلّح ما رسیدند. در دوران جنگ تحمیلی، یکی از مشکلات ما، از کار افتادن دستگاه‌های ما، بمباران شدن مراکز گوناگون ما، تهیدست ماندن نیروهای ما از وسایل لازم ـ مثل وسایل حمل و نقل و این چیزها ـ بود. یک عدّه افراد صنعتگر، ماهر، مجرّب، راه افتادند از تهران و شهرستانها ـ که بنده در اوایل جنگ خودم شاهد بودم، اینها را می دیدم؛ اخیراً هم بحمدالله توفیق پیدا کردیم، یک جماعتی از اینها آمدند؛ آن روز جوان بودند، حالا سنّی از آنها گذشته، امّا همان انگیزه و همان شور در آنها هست ـ رفتند داخل میدان های جنگ، در صفوف مقدّم، بعضی‌هایشان هم شهید شدند؛ تعمیرات کردند، ساخت‌وساز کردند، ساخت‌وسازهای صنعتی؛ این پلهای عجیب‌وغریبی که در جنگ به درد نیروهای مسلّح ما خورد، امکانات فراوان، خودرو، جادّه، امثال اینها، به‌وسیله‌ی همین نیروهای مجرّب و ماهر به‌وجود آمد؛ امروز هم هستند». از این رو، شورای مشورتی اتاق های ایران ، تعاون و اصناف شکل گرفته و حضور نمایندگان اتاق‌ها در جلسات هیأت‌ها و کمیسیون‌های دولت و مجلس بر آن است تا فرصت مغتنمی برای همیاری، همکاری و تبادل نظر کارشناسی باشد. متأسفانه اگرچه بخش دولتی همچنان سیاستگذاری را حیطه تخصصی و انحصاری خود لحاظ می‌نماید، با این حال باید اشاره داشت که دست اندرکاران امر که همواره دست بر خاک و پای بر آتش دارند، با پشتوانه ده‌ها سال تجربه مبتنی‌بر واقعیت، میدان مبارزه‌ای که کشورمان با آن دست و پنجه نرم می‌کند، برخورد نموده و اگر نکته‌ای هم ارایه می ‌دارند از سر حفظ منافع ملی است که همیشه دل در گرو آن داشته‌اند.

پرسشی که امروز مطرح می‌شود، این است که مگر شرایط تغییر کرده یا بهتر شده که تعهد ارزی ۸۰درصد تبدیل به ۱۰۰ درصد شود؟ از این‌رو درخواست تعدیل در شرایط تعهد ارزی مطرح بود و انتظار می‌رفت که با افزوده شدن بحران کرونا بر بحران تحریم، بتوانیم شرایط مساعدتری را برای فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور که امروز به واقع در جبهه اصلی مبارزه با تحریم های اقتصادی و هجمه جهانی قرار گرفته‌اند، برقرار شود و نه آنکه با نامهربانی تلاش‌شان را زیر سوال برده و آنان را متهم نماییم که سود نابرده و سوبسید دریافت نکرده را پاسخگو باشند!

مقررات و مصوبات متخذه باید بر مبنای یک منطق عادلانه و اقتصادی هزینه درآمد باشد، نه با قیمت های غیرمنطقی و به ضرر صادرکنندگان، آن‌هم با شرایط دستوری. بنابراین با درک ضرورت اقتصاد ملی و حمایت از سیاست‌های کلان، بار دیگر بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد ملی در راستای تأمین نیازهای اقتصاد ملی، تأکید مجدد نموده و از همه فعالان اقتصادی و صادر کنندگان بخش خصوصی، که دل در گرو منافع ملی دارند، درخواست می‌کنم، همچون همیشه و به ویژه در این شرایط سختی که کشور و ملت بزرگ ما با آن دست وپنجه نرم می‌کنند، به این مهم و ضرورت توجه دوچندان نمایند.

اصل اعتراض اتاق ایران به دستورالعمل ابلاغی بازگشت ارز حاصل از صادرات سال های ۹۸ و ۹۹ به چرخه اقتصادی کشور، دخل و تصرف در توافق صورت گرفته فی‌مابین نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت صمت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان امور مالیاتی و نماینده اتاق بازرگانی ایران می‌باشد که پس از برگزاری جلسات مکرر حاصل شده است، اما با دستورالعمل ابلاغی به شماره ۲۴۳۵۴/۹۹ مورخ ۶/۲/۱۳۹۹ از سوی معاونت محترم ارزی بانک مرکزی به سازمان امور مالیاتی، مورد بی‌توجهی واقع شده است.

اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ هفتم اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۹ تحت‌عنوان «نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات سال‌ ۹۸ و رفع تعهد ارزی سال ۹۹» که در پورتال آن بانک محترم قرار دارد (https://cbi.ir/showitem/۲۰۰۷۸.aspx)، در شرایطی صادر شد که در آن رسماً اعلام شده بود «شرایط رفع تعهد ارزی سال‌های ۹۸ و ۹۹ کماکان همانند سال ۹۷ می‌باشد». این در شرایطی است که در دستورالعمل ابلاغی فوق‌الذکر از سوی معاونت محترم ارزی آن بانک به سازمان امور مالیاتی، ۲۰درصد مرتبط با تعدیل میزان صادرات حذف شده و این بند فقط برای رفع تعهد ارزی سال ۹۷، مورد تأکید قرار گرفته است، اما این موضوع نه تنها بر خلاف توافق صورت گرفته، بلکه در تناقض با اطلاعیه رسمی آن بانک می‌باشد.

با توجه به بند ۳ نامه جنابعالی به عرض می‌رساند، مشکل انتقال ارزهای صادراتی از عراق و افغانستان به داخل کشور کماکان میسر نبوده و مشکلات فراوانی دارد و تنها راه برگشت ارز از این دو بازار مهم صادراتی که بیشترین سهم صادرات ایران را دارند، استفاده از صرافی‌های مورد تأیید بانک مرکزی است که هزینه‌هایی هنگفت غیر اقتصادی را به صادرکنندگان این دو بازار تحمیل می‌کند، در حالی که این مشکل باوجود جلسات متعدد با نمایندگان محترم بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، تاکنون مرتفع نشده است. لذا باید توجه داشت وضع مقررات دستوری، بدون فراهم نمودن بسترهای لازم، منجر به توقف فعالیت‌های رسمی و رونق فعالیتهای زیرزمینی خواهد شد و می‌بایست قبل از صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، روش‌های عملیاتی شدن آنها نیز مشخص شود.

نکته حائز اهمیت آن است که متأسفانه علی‌رغم مسئولیت مستقیم بانک مرکزی در مسائل ارزی به خصوص در اجرای مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی، موانع و مشکلات نقل و انتقال ارز با شرکای تجاری از جمله روسیه و کشورهای حوزه اوراسیا همچنان پابرجاست. در حالی که با توجه به وظایف ذاتی بانک مرکزی مقرر شده بود، چالش‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی در تمامی کشورها به خصوص در بازارهای هدف صادراتی از میان برداشته شده و چالش‌های نقل و انتقال ارزی از طریق برخی بانک‌های مورد توافق حل و فصل شود، اما هنوز پس از گذشت دو سال، این موضوع عملیاتی نشده و مصادیق مشخصی وجود دارد که قابل ذکر است.

با توجه به بند ۸ نامه جنابعالی مبنی‌بر حمایت از تولیدکنندگان صادرات‌محور که علی‌رغم داشتن مشکل در بازگشت ارز صادراتی، از ارز یارانه‌ای برای تولید بهره‌مند شده‌اند، باید به این نکته اشاره داشت که طی سال‌های متمادی تولیدکنندگان بخش‌خصوصی از هیچگونه ارز یارانه‌ای جهت تجهیز کارخانجات و مواد اولیه بهره‌مند نشده و آن دسته از تولیدکنندگانی که از منابع ارزی و خوراک ارزان‎ ‌قیمت دولتی استفاده کرده‌اند نیز عمدتاً شرکت‌های وابسته به دولت یا به اصطلاح شرکت های خصولتی‌ بوده‌اند که بازگشت ارز آنها مورد دفاع آن جناب است.

درخصوص ایراد جنابعالی به نحوه عملکرد اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در امور مرتبط با کارت‌های بازرگانی به اصطلاح یکبار مصرف نیز، به استحضار می‌رساند طی دو سال گذشته، اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در همکاری تنگاتنگ با سازمان‌های استانی صنعت، معدن و تجارت، نهایت تلاش خود را جهت غربالگری و تشخیص دارندگان کارت‌های بازرگانی به‌کار گرفته و خوشبختانه امروز تعدادی از این کارت‌ها شناسایی و ابطال شده‌اند. باید یادآور شد که مرجع صدور کارت عضویت، اتاق‌های بازرگانی و مرجع تأیید نهائی صدور کارت‌های بازرگانی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هستند و چنانچه پیشنهادهای اتاق بازرگانی که طی سه دهه گذشته بارها مطرح شده بود، مورد توجه قرار می‌گرفت، امروز در این بخش با مشکلات طرح شده از سوی جنابعالی روبه‌رو نبودیم. براساس قوانین موجود، اتاق بازرگانی اختیار جلوگیری از فعالیت افراد را در زمینه استفاده نادرست از کارت‌های بازرگانی ندارد و وفق قانون، این اختیار ممانعت از صدورکارت به اتاق ایران داده نشده است. در طرف دیگر بانک‌ها- مشخصاً وفق قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱و قانون بانکداری بدون ربا در سال۱۳۶۲، بانک مرکزی تمام اختیارات ممانعت و جلوگیری از ایجاد آنها را داشته و دارای قدرت موسع قانونی درنظارت، اقدام عملی وبرخورد باتخلفات آنها است- نهادهای معصوم و مبرا از خطا نیز نیستند. به بیانات رهبر معظم انقلاب در اول فروردین ۱۳۹۴ توجه کنید: «بعضی از بانک‌ها در سرتاسر کشور با شیوه‌های خاص برخی از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط را به تعطیلی کشاندند، نابود کردند.» یا بیانات ایشان در تاریخ اول فروردین ۱۳۹۸: «طرف می‌آید بانک ایجاد می‌کند با استفاده از اجازه‌ توسعه‌ بانک‌ها -که یکی از کارهای غلطی که در کشور شد این است که اجازه می‌دهند همین‌ طور پشت سر هم بانک به وجود بیاید – پول‌های مردم را جمع می‌کنند، بعد شرکت‌های صوری درست می‌کنند، پول‌های مردم را به عنوان قرض، وام و تسهیلات بانکی به شرکت‌های خودشان می‌دهند، جیب خودشان را پُر می‌کنند» که حائز اهمیت است. همچنین صحت انتقادات نخبگان کشور را اکنون می‌توان در محاکم برگزار شده افراد متهم به فساد و سوء استفاده از مسئولیت‌های آنان در نظام بانکی ملاحظه نمود، که گاهی با یک توصیه، سفارش یا یک برگ کاغذ، میلیاردها تومان تسهیلات ناحق برای عده‌ای از افراد در اقتصاد فراهم می‌شود.

علی الظاهر به نظر می‌رسد بانک‌ها در زمینه ترویج فسادهای مالی در کشور، یکی از مراکز کانونی مهم فساد به شمار می‌آیند، درحالی که اینگونه نیست و افراد وکارشناسان صحیح‌العمل و پاکدامن به منافع ملی در نظام بانکی وجود دارند که پاسدار نظام اقتصادی کشور هستند. به صورت متقابل، در میان بخش‌ خصوصی عضو در اتاق ایران هم بسیار افراد وفادار به منافع ملی وجود دارند که رهبر معظم انقلاب بارها به نقش و فداکاری آنان در جنگ تحمیلی اشاره داشته‌اند.

عدم تأیید پرونده‌های مرتبط با واردات در مقابل صادرات از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی سه ماه گذشته، باوجود نصّ صریح بخشنامه‌های آن بانک محترم مبنی بر استفاده صادرکنندگان از ۳۰ تا ۵۰ درصد ارز حاصل از صادرات برای واردات خود و یا واگذاری آن به غیر، سدی در برابر عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان شده است که بر این اساس، همانگونه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران همپای بخش‌خصوصی واقعی، به دنبال ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است، حداقل انتظار آن است که به بخشنامه‌های صادره توسط خود پایبند بوده و شرایط را برای رفع تعهد میسر کند، نه اینکه فضایی را فراهم آورد که صادرکنندگان با مسائل و مشکلات بیشتری روبه‌رو شوند.

مجدداً ضمن تأکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، کماکان باور بخش ‌خصوصی این است که راهکارهای اجرایی راهگشا، کمک‌کننده اصلی برگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی خواهند بود و باید واقعیت‌ها را در این زمینه پذیرفت و به جای تنگ‌تر کردن شرایط سخت کنونی، سیاست تسهیلگری، همراه با نظارت کافی با ابزارهای در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نهادهای نظارتی را در دستور کار قرار داده و زمینه اعتمادبخشی به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان را برای ارزآوری بیشتر فراهم نمود.