تهران – ایرنا – بازار سرمایه از نخستین روز هفته جاری وارد مدار نزولی شد که روز گذشته شتاب بیشتری داشت؛ از نظر کارشناسان افت بی‌سابقه قیمت نفت و تصمیم شبانه سازمان بورس، مهمترین علت ریزش بازار سرمایه در هفته جاری تلقی می‌شود، حال باید دید با توجه به سردرگمی فعالان بازار در زمینه ابلاغیه‌های جدید، این روند منفی بازار تا کجا ادامه دارد؟

«امیرعلی امیرباقری» امروز (سه‌شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افت قیمت نفت را مهمترین علت ریزش شاخص بورس و وجود هیجان فروش در بازار روز گذشته اعلام کرد و گفت: تا چند وقت گذشته زمانی که قیمت نفت روند نزولی را در پیش می‌گرفت، درآمد ارزی ایران هم با کاهش همراه می‌شد، اما اکنون به دلیل عدم وابستگی ارزی به فروش نفت، می‌توان صف فروش در بازار دیروز را بیشتر ناشی از هیجان دانست تا منطق.

وی ابلاغ چند دستورالعمل به صورت همزمان را به عنوان دیگر عامل افت شاخص بورس دانست و افزود: این عامل منجر به فرار سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه شد، ریسک دستورالعمل ها در میان مدت و بلندمدت نمی‌تواند بر بدنه بازار تاثیرگذار باشد اما اکنون با توجه به اینکه بازار در مرحله حساسی قرار دارد شاهد تاثیر ابلاغیه‌ها بر روند بازار بودیم.

امیرباقری با بیان اینکه هر بهانه‌ای می‌توانست زمینه اصلاح بازار را فراهم کند، گفت: انتظار می‌رود بازار در میان مدت و کوتاه مدت با شیب ملایم به مسیر صعودی خود بازگردد و بعید است شاهد خروج افسار گسیخته نقدینگی و ورود لطمه به این بازار باشیم.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه انتظار اصلاح برای مدت کوتاه در بازار وجود داشت، گفت: در بازار فرصتی ایجاد می‌شود تا سهامداران اقدام به جابجایی سهام خود با سهام ارزنده‌تری کنند که در روند صعودی بازار به راحتی قادر به خرید اینگونه سهم ها نبودند.

وی افزود: اکنون این امکان میسر شده تا سهامداران به دور از هیجان و با تکیه بر چشم انداز اقتصادی در بعد داخلی و جهانی، اقدام به تغییر پرتفوی خود کنند.

امیر باقری اظهار داشت: انتظار از حقوقی‌های بازار این است که به پول‌های وارد شده به بازار به چشم طعمه نگاه نکنند، در حقیقت سهامداران را از تحلیل و از سهام بنیادی نترسانند زیرا همین امر باعث ورود پول به سهام حبابی که از ارزش ذاتی خود فاصله گرفتند، خواهد شد.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به قرار گرفتن قیمت دلار در نقطه بحرانی گفت: انتظار اصلاح زمانی و قیمتی برای قیمت دلار وجود دارد، همین امر زمینه رشد کامودیتی‌ها و رشد بازار سرمایه را فراهم می‌کند.

وی به کاهش سهم دلار در سبد بانک‌های ارزی بانک مرکزی در دنیا اشاره و بیان کرد: این موضوع چشم انداز دلار را برای میان مدت و بلندمدت بین سرمایه‌گذاران تضعیف می‌کند و به مرور دیدگاه سرمایه‌ای به دلار از بین می‌رود.

امیرباقری افزود: با توجه به ریسک موجود در بازارهای موازی، بازار سرمایه به لحاظ ریسک و بازدهی، معقول ارزیابی می‌شود اما به شرط اینکه سرمایه‌گذاران از هیجان دوری کنند و قانونگذاران از ابلاغ تصمیمات یک شبه بر بدنه بازار خودداری کنند.

ریزش بی سابقه قیمت نفت

«نوید قدوسی»، کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: اکثر سهم‌ها در بازار روز گذشته با صف سنگین فروش مواجه بودند که این صف‌ها تا پایان بازار هم جمع نشدند.

وی به کاهش محسوس ارزش معاملات در بازار که به یک سوم روزهای اخیر رسیده بود، اشاره و بیان کرد: عامل غالب این موضوع ریزش شدید قیمت نفت بود که از سال ۱۹۹۱ تا کنون چنین ریزشی بی‌سابقه بوده است، قیمت نفت روز گذشته از همان زمان شروع بازار حدود ۳۰ درصد ریزش داشت که این موضوع شوکی را به بازار وارد کرد.

قدوسی اظهار داشت: اتفاقی که پایان هفته گذشته برای دامنه نوسان رخ داد و بازار را متراکم کرد اثر آن همچنان از روز شنبه بر بازار ادامه دارد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه این دو عامل در کنار یکدیگر باعث شد تا بازار زیر بار فروش برود، گفت: همه سهم‌های وابسته به قیمت کامودیتی و نیز گروه‌هایی که ارتباطی به کاهش قیمت نفت و دیگر کامودیتی‌ها نداشتند زیر بار هجوم برای فروش در بازار قرار گرفتند.

وی با بیان اینکه نفت تا حدودی افت هیجانی خود را جبران می کند، افزود: یک سری بسته‌های حمایتی در کشور چین و آمریکا برای حمایت از بازار سهام و قیمت کامودیتی‌ها اجرایی می شود که به دلیل بازگشت قیمت نفت و بهبود وضعیت بورس جهانی می‌تواند عامل مثبتی برای بورس ایران تلقی شود.

وی گفت: در روزهای آینده گروه‌هایی که ارتباطی به قیمت کامودیتی ندارند راه خود را از گروه های مرتبط با کامودیتی جدا می‌کنند.

قدوسی به جلسه امروز شورای عالی بورس اشاره و بیان کرد: اگر در جلسه امروز شورای عالی مذاکره‌ای در زمینه کاهش دامنه نوسان صورت گیرد و خروجی آن مطلوب باشد سمت و سوی بازار تغییر خواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه کاهش دامنه نوسان به دلیل محدود شدن نقدشوندگی عامل خوبی برای بازار محسوب نمی‌شود، افزود: روز گذشته صحبت‌هایی در زمینه کاهش دامنه نوسان بورس به ۳.۵ درصد مطرح شده بود که در حد شنیده است و باید مصوبه آن به صورت رسمی در جلسه امروز منتشر شود.

وی گفت: امیدواریم مسئولان، افت بازار دیروز را که به دلیل احاطه شوک در بازار ایجاد شده بود، سرلوحه تصمیم‌گیری خود قرار دهند و تصمیمی را اتخاذ کنند که تا حدودی اثر این شوک‌ها را در بازار از بین ببرد.

در طول یک هفته اخیر دامنه نوسان بورس با تصمیم هیات مدیره سازمان بورس از پنج به دو درصد کاهش یافت و پیش از اینکه به مرحله اجرا برسد، به دستور وزیر اقتصاد منتفی شد. با این حال قرار است سرنوشت آن در جلسه فردا (سه‌شنبه) که با حضور اعضای هیات مدیره و شورای عالی بورس برگزار می شود، تعیین شود و به گفته مدیرعامل فرابورس نمی‌توان نتیجه نهایی جلسه مذکور را پیش‌بینی کرد.

به گزارش ایسنا، چهارشنبه شب بود که سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین شرکت فرابورس اطلاعیه‌ای اعلام کردند که “به منظور حمایت از حقوق و منافع سرمایه‌گذاران مقرر شده دامنه نوسان قیمت در کلیه نمادهای معاملاتی در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران از روز شنبه (۱۷ اسفندماه) به دو درصد کاهش یابد. در این اطلاعیه تاکید شده بود که تابلو قرمز بازار پایه فرابورس ایران کماکان دارای دامنه نوسان یک درصد است و تغییرات دامنه نوسان در مقاطع زمانی سه ماهه از زمان اجرا قابل بازنگری خواهد بود”.

عمر این تصمیم که واکنش‌های زیادی را از سوی سهام‌داران در پی داشت، به دو روز هم نرسید و روز جمعه، وزیر اقتصاد دستور منتفی شدن تصمیم مذکور را صادر کرد.

در نهایت سعید فلاح‌پور – عضو هیات مدیره سازمان بورس – به ایسنا اعلام کرد که کاهش دامنه نوسان روز سه‌شنبه در شورای عالی بورس مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد؛ هرچند رئیس سازمان بورس قبل از اجرای تصمیم مذکور به صورت شفاهی با اکثریت اعضای شورای عالی بورس هماهنگی‌های لازم را انجام داده بود.

دلیل کاهش دامنه نوسان، کاهش سرعت هیجان بود

در این راستا امیر هامونی – مدیرعامل فرابورس – در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه سازمان بورس نهاد رگولاتور بازار و تنظیم‌گر است و اختیارات قانونی دارد، اظهار کرد: شورا هم به همین ترتیب سیاست‌گذار اصلی است. هیات مدیره سازمان طبق اختیارات و وظایفی که طبق قانون دارد، می‌تواند از اختیارات خود استفاده و به تنظیم‌گری بازار کمک کند.

وی ادامه داد: کاهش دامنه نوسان با هدف کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک‌های سیستمی که در بازار وجود دارد و افزایش فرصت برای تحلیل بوده است تا مردم زمان بیشتری برای تحلیل و فکر کردن داشته باشند. این تصمیم به لحاظ تخصصی در بازار، قابل دفاع است تا با کاهش دامنه نوسان از پنج به دو درصد یا درصد دیگری سرعت هیجان را کم کنیم. اما شورای عالی بورس هم طبق قانون می‌تواند بر اساس سیاست‌گذاری کلان و بنا به صلاح کشور تصمیم‌گیری کند و تصمیم را منتفی کند.

مدیرعامل فرابورس با اشاره به جلسه روز آینده در مورد تصمیم‌گیری در زمینه دامنه نوسان، گفت: کاهش دامنه نوسان روز سه‌شنبه در شورا طبق نظر هیات مدیره سازمان طرح می‌شود و هر نتیجه‌ای گرفته شود به بازار اعلام می‌شود. نمی‌توان نتیجه را پیش‌بینی کرد و سازمان و شورا باید تصمیم‌گیری کنند.

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر از سی‌ان‌بی‌سی، کریستالینا جورجیه‌وا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، روز چهارشنبه بسته کمک ۵۰ میلیارد دلاری این صندوق برای مقابله با شیوع ویروس کرونا را معرفی کرد.

جورجیه‌وا در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد که این پول فوراً آماده شده است و برای کمک به کشورهای کم درآمد و در حال توسعه می‌باشد.

او گفت: بیشتر این پول به صورت بدون بهره در اختیار کشورها قرار خواهد گرفت و لازم نیست این کشورها قبلاً عضو یکی از برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول باشند تا این کمک را دریافت کنند.

جورجیه‌وا گفت: ما در مراحل اولیه بررسی کشورها برای تأمین نیازهای مالی آنها هستیم اما من اطمینان می‌دهم که ما خیلی سریع به درخواست‌های کمک واکنش نشان خواهیم داد

شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی اعلام کرد که ساعت کاری بانک‌های عضو شورا برای مشتریان در سطح کشور همچون هفته فعلی ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ است.

اگر چه تجربه بسیار موفق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محصولات گوشت، چای،‌شکر و کره وجود دارد اما برخی با حذف این ارز برای برنج و به ویژه روغن مخالفند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی در محصولاتی مانند شکر، چای و گوشت حذف شده و قرار است در محصولاتی مانند برنج و روغن نیز حذف شده و به جای آن این محصولات با ارز نیمایی وارد شود اما در این میان برخی که بیشتر از جنس وارد کنندگان هستند با جوسازی‌ می‌خواهند ارز ۴۲۰۰ برای واردات این محصولات برقرار باشد.

اینگونه افراد با بحث اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی قیمت را افزایش خواهد داد می‌خواهند خواسته خود را توجیه کنند. حتی در این میان با استفاده از ابزار رسانه‌ای و به کارگیری برخی رسانه‌های احتمالا غیر مطلع و یا همراه می‌خواهند هر طور که شده حرف خود را به کرسی بنشانند.

دولت در چند سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد تا بدین وسیله از مصرف کنندگان داخل حمایت کنند. یعنی در حقیقت با اختصاص این نوع ارز یارانه پنهانی را به مصرف کنندگان می‌داد تا با قیمت مناسب‌تری محصولات مورد نیاز خود را خریداری کنند.

اما در ادامه ماجرا پاشنه در بر همین منوال نچرخید. مثلا سال گذشته دولت ۴ هزار میلیارد تومان برای واردات گوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد و نتیجه آن شد که نه تنها قیمت در داخل متعادل نشد بلکه به سه برابر قیمت‌های قبلی هم رسید.

متولیان واردات و تنظیم بازار هم دستگیر شده و به زندان رفتند. یعنی هر چه دولت تلاش کرده بود با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان قیمت‌ها را متعادل کند فساد و عدم شفافیت در بخش‌های خصوصی و دولتی اجازه نداد که قیمت‌ها پایین بیاید. به بیان ساده‌تر این یارانه نه به جیب مردم بلکه به جیب عده‌ای سودجو و رانت‌خوار رفت.

* مرور سه تجربه درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

پس از این که تمام تلاش دولت برای کنترل قیمت گوشت بی‌نتیجه ماند و انتقادات زیادی هم به عملکرد دولت وارد شد، دولت بالاخره تصمیم گرفت ارز دولتی را حذف کرده و به جای آن ارز نیمایی (حدود ۹ هزار تومان) به واردات گوشت اختصاص دهد.

نتیجه این اقدام جالب بود. قیمت گوشت‌ آرام آرام مسیر کاهشی به خود گرفت. قیمت‌ها پایین‌تر آمد و از کیلویی۱۲۰ هزار تومان به کیلویی ۷۰ هزار تومان رسید.

ناگفته پیداست که اختصاص ارز ارزان و دولتی تنها باعث فساد می‌شود و به جای اینکه از منافع این ارز ارزان ۸۰ میلیون جمعیت برخوردار باشند تنها عده‌ای انگشت شمار آن را به جیب می‌زنند. البته درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت نباید محل تامین ارز را نیز از یاد برد که در گران کردن قیمت آن بی‌تاثیر نبود.

تجربه دوم حذف ارز دولتی شکر است که حدود یکی دو ماه پیش اجرا شد. پس از زمزمه حذف ارز دولتی برای این محصول در آن زمان وارد کنندگان به این مسئله دامن زدند که قیمت افزایش خواهد یافت.

در همان زمان مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: ذخایر در انبارها کافی است و قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت.

بررسی‌های میدانی هم حاکی از آن است که قیمت شکر افزایش قابل توجهی نداشته و اگر هم بوده در حد تورم جامعه و همانند سایر محصولات دیگر بوده است. یعنی تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تاثیر معناداری در افزایش قیمت نداشته است.

تجربه سوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات چای است. پس از اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی این محصول حذف شد قیمت افزایشی نداشته است. به طوری که احمدرضا بخشی رئیس کمیسیون تخصصی چای فدراسیون صنایع غذایی و عضو هیأت رئیسه اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرد: با و وجود آنکه در یک ماه گذشته ارز واردات چای از ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تبدیل شده اما قیمت این محصول در بازار افزایش نیافته است.

وی تاکید کرد که قیمت‌ها در بازار همچنان به قیمت قبل به فروش می‌رسد.

این محصول حتی قیمت چای را اعلام کرده که هر کیلوگرم چای هندی به طور متوسط ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان و چای سریلانکا از ۶۰ به ۷۵ هزار تومان توسط کارخانه‌ها به فروش می‌رسد.

* ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج و روغن چرا حذف نمی‌شود؟

در حال حاضر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محصولات روغن و برنج مطرح است. انتقادهای برخی افراد برای جلوگیری از حذف ارز این دو محصول همچنان ادامه دارد. به نوعی امید آنها ناامید نشده است. اگرچه تاکنون چند کالای اساسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی مانند شکر، چای، گوشت و کره حذف شده و تجربه موفقی هم داشته این افراد تا آخرین لحظه مقاومت نشان می‌دهند تا حداقل جلوی حذف این دو محصول را بگیرند. به نوعی می‌خواهند “هر تیری که در ترکش” است را پرتاب کنند.

منتقدان حذف ارز برنج می‌گویند قیمت‌ها به شدت افزایش خواهد داشت.در حال حاضر قیمت برنج ایران کیلویی ۲۵ هزار تومان است و قیمت انواع برنج خارجی در محدوده پایین‌تر از ۱۰ هزار تومان است. کشور سالانه به حدود ۵۰۰ هزار تن واردات برنج نیاز دارد و بیش از ۸۰ درصد نیاز کشور در داخل تامین می‌شود.

اگر ارز برنج به نیمایی تبدیل شود طبیعتا روی برنج وارداتی تاثیر خواهد گذاشت که سهم قابل توجهی در مصرف داخل ندارد اما تجربه چندین محصول که ارز آنها حذف شده نشان می‌دهد به دلیل اینکه شفافیت در بازار اتفاق می‌افتد و دست رانت جویان کوتاه می‌گردد اتفاقا قیمت‌ها در برخی مواقع کاهشی می‌شود.

اما آتش منتقدان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن تندتر است.

* واردات روغن با ارز ۴۲۰۰ و جلوگیری از خودکفایی کشور در این محصول

دهه‌ها ست که ایران وارد کننده عمده دانه‌های روغنی است بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور به روغن از طریق واردات تامین می‌شود. علیرغم اینکه برنامه‌های مختلفی وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش این وابستگی داشته که بتواند حداقل خود اتکایی را در داخل به ۷۵ درصد برساند اما هیچ پیشرفتی نداشته است.

به طوری که عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس این وابستگی را در ۴۰ سال گذشته مایه شرمساری بخش کشاورزی خواند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که واقعا در طی این ۴۰ سال چه دلیلی وجود داشت که به رغم ظرفیت‌های فراوان کشور وابستگی ما روز به روز به این دانه روغنی بیشتر شده است، گفت: متاسفانه دست‌های پنهانی وجود دارد و اجازه نمی‌دهند که کاهش وابستگی به واردات روغن خام و دارنه‌های روغنی اتفاق بیفتد.

پیگیری و پرس‌وجوی بیشتر درباره این دست‌های پنهان سرنخ‌هایی به دست داد که حاکی از آن است که طی این ۴۰ سال افراد رانت خوار و صاحب نفوذ در بدنه صنعت روغن شکل گرفته که با بازی گرفتن سایر افراد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز همواره بر طبل واردات کوبیده‌اند چرا که سود سرشاری برای آنها دارد.

اکنون نیز منتقدان حذف روغن از همه گروه‌های دیگر تند و تیزترند. طبل انتقاد آنها محکم‌تر است.چرا که آنها یقین می‌دانند تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی مانع بزرگی بر منافع آنها خواهد بود.

اگرچه گاه و بیگاه خبرهایی از مافیای واردات روغن و دست داشتن برخی مسئولان در این واردات به فضای رسانه‌ای کشور رایه یافته است اما هیچ گاه در این باره مستنداتی به دست نیامده است.

*سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ چه اعتقادی دارد؟

عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی،که پس از استعفای محمود حجتی به این سمت منصوب شد، از حامیان حذف ارز ۴۲۰۰ کالاهای نهایی بود.

کشاورز به خبرنگار فارس گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از کالاهای اصلی حذف شود و به نهاده‌های مؤثر در تولید محصولات اساسی اختصاص یابد.

وی معتقد است که مثلا ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت حذف شود و این ارز به خوراک دام و طیور اختصاص یابد. یا اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن حذف شود و این ارز به دانه‌های کنجاله و سویا اختصاص یابد.

به هر حال پس از آنکه رئیس‌جمهور کاظم خاوازی را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی معرفی کرد، مشخص شد که عباس کشاورز سرپرست فعلی وزارت جهاد کشاورزی از این سمت باید برود. اما در حقیقت این وزارتخانه حامی بزرگ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را از دست می‌دهد.

امید است وزیر جدید این روش را که مورد قبول اکثر کارشناسان است و نتیجه خوبی را هم برای چند محصول داده است، همچنان ادامه دهد. اگرچه مسیر به همت منتقدان و کسانی که منافع‌شان به خطر می‌افتد پر از سنگلاخ خواهد بود.