قیمت طلا در جهان با ۱۱.۹۷ دلار افزایش به ۱۵۱۳.۴۸ دلار در هر اونس رسید.

به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل فارس به نقل از رویترز، پس از اینکه آمارهای اقتصادی نگرانی در مورد رکود اقتصادی در جهان را تشدید کرد، قیمت طلا افزایش یافت.

هر اونس طلا با ۱۱.۹۷ دلار افزایش ۱۵۱۳.۴۸ دلار فروخته شد.

این فلز گران‌بها که در زمان بحران اقتصادی به عنوان دارایی امن دیده می‌شود، روز گذشته به علت بروز نشانه هایی از بهبود جنگ تجاری امریکا و چین، حدود ۲ درصد از ارزش خود را از دست داد اما امروز با انتشار آمارهای اقتصادی آلمان چین افزایش یافت.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی با ۱۱.۹۷ دلار افزایش ۱۵۱۳.۴۸ دلار فروخته شد.

قیمت طلا دیروز پس از اینکه واشنگتن تصمیم گرفت اعمال ۱۰ درصدی تعرفه بر کالاهای چینی را به تاخیر بیندازد، ۲ درصد کاهش یافت و به ۱۵۳۴.۳۱ دلار در هر اونس رسید.

سرمایه‌گذاران اکنون در انتظار ضیافت سالانه فدرال رزرو در هفته آینده هستند تا سرنخ‌هایی در مورد مسیر حرکت نرخ بهره بیابند.

در عین حال، ذخایر گلدتراست، بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری طلا در جهان در روز سه شنبه ۱.۳ درصد کاهش یافت و به ۸۳۶.۶۶ تن رسید.

صادرات آلمان به ایران در شش ماه نخست سال ۲۰۱۹ در پی تحریم‌های آمریکا علیه تهران، نیمی کاهش پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، آمار دفتر آمار فدرال آلمان نشان داد فروش به ایران از ژانویه تا ژوئن سال میلادی جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۴۸ درصد کاهش یافته و به ۶۷۸ میلیون یورو (۷۵۸.۸ میلیون دلار) رسیده است. واردات از ایران نیز ۴۳ درصد کاهش پیدا کرد و به حدود ۱۱۰ میلیون یورو رسید.

انجمن بازرگانی BGA در واکنش به این آمار گفت: این حقیقت که تجارت میان ایران و آلمان افول کرده است، متاسفانه تعجب‌آور نیست. این انجمن به ماهیت فراسرزمینی تحریم‌های آمریکا اشاره کرد که شرکت‌های غیرآمریکایی را برای تجارت با ایران مجازات می‌کند.

با وجود تصمیم آمریکا برای وضع مجدد تحریم‌ها علیه ایران، کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس تلاش می‌کنند با ایجاد کانال تجاری مبتنی بر تهاتر با ایران، برجام را نجات دهند. اگر این مکانیزم که به اینستکس معروف است، اجرایی شود در ابتدا محدود به کالاهایی مانند مواد غذایی و دارویی خواهد بود که تحت تحریم‌های آمریکا قرار ندارند.

بر اساس گزارش رویترز، صادرات سال گذشته آلمان به ایران عمدتا ماشین آلات، محصولات شیمیایی، خودرو و قطعات خودرو بود.

وجود خلأهای قانونی در زمینه کاهش ریسک و کمک به افزایش تولید در بخش کشاورزی یا تفسیرها و اعمال سلیقه‌ای قوانین، موجب شده است سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان رغبت کمتری برای ورود به بخش کشاورزی داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری فارس،‌یکی از ویژگی‌های بخش کشاورزی، به دلیل تأثیرپذیری از عوامل جغرافیایی، اقلیمی و جوی کنترل‌ناپذیر، ریسک بالای تولید در آن است که همواره تهدیدی جدی برای فعالیت در بخش کشاورزی بوده و سرمایه‌گذاری در این بخش را برای صاحبان اندیشه تولید و سرمایه، پرمخاطره و عرضه کالا را برای مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی پرنوسان کرده است.

با وجود تأکید اسناد بالادستی در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری از جمله سیاست‌های کلی نظام در بخش تشویق سرمایه‌گذاری (مصوب ۱۳۸۲/۰۹/۰۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، وجود خلأهای قانونی در زمینه کاهش ریسک و کمک به افزایش تولید در بخش کشاورزی یا تفسیرها و اعمال سلیقه‌ای قوانین، موجب شده است سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان رغبت کمتری برای ورود به بخش کشاورزی داشته باشند.

تسهیل فرایندهای راه‌اندازی کسب‌‌وکارها، از قبیل کاهش زمان اخذ مجوز و استعلامات مربوطه، یکی از الزامات اساسی کمک به رونق تولید در بخش کشاورزی است و این امر منجر به ایجاد و توسعه بنگاه‌های کسب‌وکار و به تبع آن اشتغال‌زایی و درآمدزایی برای کارآفرینان و جوانان علاقه‌مند می‌شود. ولی مشکلات مهمی در این زمینه به ویژه در بخش کشاورزی وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

ضعف تعامل و عدم یکپارچگی مناسب بین نهادهای متولی صدور مجوز تأسیس

یکی از مراحل اساسی اقدام برای راه‌اندازی یا توسعه یک کسب‌وکار رسمی، دریافت مجوزهای لازم از دستگاه‌های اجرایی مرتبط است. اما در این مسیر چالش‌های متعددی وجود دارد که سبب پیچیده‌تر و زمان‌بر شدن بوروکراسی اداری و افزایش هزینه‌های تولید برای سرمایه‌گذاران شده است و به عنوان سدی سر راه جذب سرمایه‌گذاران در مسیر تولید به شمار می‌رود. یکی از این چالش‌ها، وجود نهادهای موازی و متعدد در بستر بخشی‌نگری و عدم تعیین و تفکیک شفاف وظایف است که سبب اتلاف توان (اعم از وقت و هزینه) سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی می‌شود.

در مسیر اخذ مجوز فعالیت، ۱۶ دستگاه مختلف در صدور استعلام‌های مرتبط با کسب‌وکارها و فعالیت‌های کشاورزی اعمال‌نظر می‌کنند که عبارتند از: سازمان امور اراضی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری؛ سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بخشداری، اداره گاز، اداره آب منطقه‌ای، اداره مخابرات، اداره برق، اداره اوقاف و امور خیریه، سازمان دامپزشکی، اداره بهداشت و درمان، اداره دارایی و مالیات، اداره کار و امور اجتماعی.

البته به تناسب نوع فعالیت مورد تقاضا، دستگاه‌های دیگری نیز به این لیست اضافه می‌شوند که به نوبه خود فرایند اخذ استعلام‌های مورد نیاز و صدور مجوز را با دشواری‌هایی مواجه می‌کند. علاوه بر این در بیشتر موارد، بین این دستگا‌ه‌های مختلف در زمینه ضوابط مورد عمل برای اعطای مجوز، هماهنگی لازم وجود ندارد و هر یک از این دستگاه‌ها به صورت مستقل ضوابط خود را اعمال می‌کنند.

تعدد آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های بعضاً متناقض در زمینه صدور مجوز، الزام سرمایه‌گذار به اخذ استعلام‌های غیرضروری، وجود قوانین دست‌‌وپاگیر و دستورالعمل‌های بازدارنده و غیرمنعطف در زمینه زیرساخت‌های لازم برای راه‌اندازی کسب‌وکار و وجود فساد در برخی دستگاه‌های متولی صدور مجوز، بر سر راه کارآفرینان و سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی دیگر چالش‌هایی است که سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی با مشکل مواجه کرده است. این در حالی است که طبق تبصره «۲» ماده (۲) (قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۰۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی «به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌ها و پاسخگویی سریع به مردم و جلوگیری از کارهای موازی و دوباره‌کاری، وزارت جهاد کشاورزی موظف است کلیه مراکز اداری بخش کشاورزی را در مراکز استان، شهرستان و بخش در سازمان واحدی متمرکز نماید».
با وجود این، چالش‌های فوق‌‌الذکر نشان می‌دهد وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته به صورت مناسب در پیشبرد اهداف مدنظر این ماده، موفق عمل کند.

مراکز خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از ۷ میلیون و۸۱ تن از این محصول را به نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری کرده اند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت بازرگانی دولتی ایران ؛ از شروع عملیات خرید تضمینی گندم تاکنون بیش از ۷ میلیون و۸۱ تن گندم به ارزش بالغ بر ۱۲۲ هزارو ۵۹۱ میلیارد ریال از گندمکاران کشور خریداری شده است.

این مقدار گندم در قالب بیش از ۱ میلیون و ۱۴۱ محموله از کشاورزان به مراکز خرید این محصول تحویل داده شده است ، بابت این مقدار محموله بیش از ۱۰۱ هزار و ۹۵۲ میلیارد ریال به حساب گندمکاران واریز شده است.

براساس این گزارش؛ همچنین بیش از ۳۴۶ هزارو ۷۲۸ تن دانه ی روغنی کلزا به ارزش بیش از ۱۱ هزارو ۹۲۶ میلیارد ریال از کلزاکاران کشور خریداری شده است.

تاکنون بالغ بر ۱۱ هزارو ۸۹۰ میلیارد ریال معادل ۹۹ درصد از مطالبات کلزاکاران پرداخت شده است.

انتهای پیام/

ریزش در بازار گوشی تلفن همراه با کاهش قیمت گران ترین گوشی‌ها اغاز شد.
تیتر۲۰ – حالی که رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه از توزیع بخش مهمی از گوشی های وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی به بازار خبر می‌دهد، بررسی روند تحولات بازار نیز نشان می‌دهد قیمت‌ها در بازار این کالا در حال ریزش است.

گوشی‌های آیفون در طی دو هفته گذشته با کاهش محسوس قیمت روبرو شده اند اما سایر گوشی‌ها تفاوت قیمتی در محدوده صد تا دویست هزار تومان را شاهد بودند.

قیمت گوشی آیفون ایکس با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت از ۱۴ میلیون و صد هزار تومان با ۱۳ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان کاهش یافته است. مدل دیگری از گوشی این برند نیز از ۱۴ میلیون و ۲۴۰ هزار تومان به ۱۳ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید.

آیفون مدل XS MAX با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت اما کاهشی نزدیک به ششصد هزار تومان را شاهد بود و در حال حاضر در بازار به قیمت ۱۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان فروخته می شود. قیمت همین مدل با ظرفیت ۵۱۲ گیگابایت نیز در حدود ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان گزارش شده است. فعالان بازار می‌گویند سایر برندها کاهش اندکی را شاهد بودند اما بازار این روزها با مشتریان اندکی روبرو هستند.

افزایش شدید قیمت‌ها در بازار گوشی تلفن همراه، در اثر رشد قابل توجه نرخ ارز سبب شده است تعمیر گوشی با رونق ویژه‌ای روبرو شود و بازار خرید و فروش گوشی دست دوم نیز داغ تر از گوشی نو باشد.

یکی از فعالان بازار در این خصوص گفت: این روزها اغلب مشتریان کسانی هستند که قصد دارند گوشی تلفن همراه خود را به مدل بهتری تبدیل کنند، کمتر کسی بدون فروش گوشی کارکرده، دست به خرید گوشی نو می زند و همین امر فاصله قیمت گوشی کارکرده تلفن همراه با گوشی اکبند را کاهش داده است.

به گفته وی کسانی که دو سال قبل گوشی‌های خود را به قیمتی در حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان خریده‌اند، امروز می‌توانند همین گوشی‌ها را به شرط نگهداری مناسب در محدوده قیمتی ۳ میلیون تومان به فروش برسانند.

به گفته وی بازار گوشی تلفن همراه در صورت تداوم روند کاهش قیمت ارز، تکان خواهد خورد و تن به کاهش بیشتر قیمت می‌دهد./خبرآنلاین