به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، جلسه هماهنگی بانکها در موضوع مولدسازی دارایی‌ها و تسهیلات تبصره ۱۸ با حضور سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، مالک رحمتی معاون وزیر و رئیس کل سازمان خصوصی سازی، سیدعلی روحانی معاون سیاست گذاری اقتصادی و مدیران عامل برخی بانک‌های دولتی و خصوصی در محل این وزارتخانه برگزار شد.

وزیر اقتصاد در بخش اول این جلسه که با موضوع گزارش عملکرد بانکها در خصوص آیین نامه مولدسازی‌های دارایی‌های دولت آغاز شد با تاکید بر اهمیت فروش اموال مازاد بانکها گفت: اساسا هدف از مولدسازی کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولت است.

وی افزود: این امر در بانکها منجر به کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیلات دهی، رفع ناترازی و کسری‌های بانک‌ها می‌شود.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه پیشنهادی در دولت مطرح کردیم در صورتی که تا تاریخ ابلاغیه رهبر معظم انقلاب خود دستگاه ها در خصوص معرفی اموال مازاد خود اقدامی انجام ندهند، ما این املاک را شناسایی و معرفی کنیم و در این صورت دستگاه مورد نظر جریمه شود و چنانچه خود دستگاه کار خود را در این زمینه بدرستی انجام دهد؛ ۱۰۰ در صد منافع حاصل از مولد سازی به حساب خود شرکت دولتی برگردد.

خاندوزی از رییس سازمان خصوصی سازی خواست در این ۵ ماه باقیمانده نسبت به تشکیل ماهانه این جلسات با بانکها اقدام کند تا رصد کنیم که عملکرد بانکها و شرکت‌های دولتی در معرفی املاک مازاد خود به چه صورتی است.

وزیر اقتصاد با اشاره به ماده ۸ آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت گفت : بر اساس این ماده در صورتی که در مهلت تعیین شده اموال مازاد توسط خود دستگاه اعلام نشده باشد، وزارت اقتصاد به عنوان مجری موارد مازاد را مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی افزود: برخی معیارهای این تشخیص طبق آیین نامه شامل دارایی‌هایی است که در راستای وظایف ذاتی دستگاه‌های مشمول استفاده نمی‌شود و همچنین دارایی‌هایی که فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد یا ارزش منطقی و موقعیت جغرافیایی و یا بیش از یک سال راکد یا بدون استفاده باقی مانده است.

وی اظهار داشت: اینکه این امر با ابتکار عمل و اراده بانک‌ها و شرکت‌های دولتی انجام شود هم برازنده و مورد انتظار ما است و هم از نقاط برجسته مدیران خواهد بود.

گزارش عملکرد بانکها در اجرایی‌سازی منابع نقدی و اسناد خزانه اسلامی موضوع تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، از دیگر مسایل مورد بحث این جلسه هماهنگی بود که روحانی معاون سیاست گذاری وزیر اقتصاد گزارشی از وضعیت پرداخت بانکها در کشور به تفکیک استانی ارائه داد و مدیران بانکها نیز در ادامه گزارشی از عملکرد خود در پرداخت ها چه به صورت نقدی و چه به صورت اوراق ارائه کردند.

یکی از موضوعات در این خصوص تاخیر واریز منابع از سوی دستگاه‌های مرتبط با تسهیلات تبصره ۱۸ به حساب بانکهای کشور بود که وزیر اقتصاد ضمن دستور پیگیری علت این تاخیر، خواستار تهیه گزارشی از تاریخ واریز این منابع از خزانه به حساب دستگاه‌ها و زمان دقیق واریز این منابع از دستگاه‌ها به حساب بانکها شد.

به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «مسعود براتی» با اشاره به اینکه سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران اقدام به انتشار فراخوان در این زمینه کرده است، افزود: هدف از این ابتکار عمل، استفاده و حمایت از ظرفیت اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیت بخش خصوصی در تشویق، جلب و جذب سرمایه گذاران خارجی است.

وی بیان‌داشت: سازمان سرمایه گذاری در راستای اجرای تکالیف قانونی خود به دنبال یک تعامل اثربخش و اجرای الگوی مناسب و کاربردی با بخش غیردولتی در حوزه تشویق سرمایه گذاری است و برای بهبود سرمایه گذاری در کشور و همچنین بهبود فضای کسب و کار از حضور این بخش از اقتصاد استقبال می کنیم.

براتی ادامه‌داد: نگاه ما در این زمینه روشن است و رشد این حوزه با هم افزایی و همکاری بخش غیر دولتی رقم خواهد خورد.

وی با بیان اینکه اقتصاد یک امر پویا است، گفت: خلاقیت جزو لاینفک اقتصاد پویا است و سازمان سرمایه گذاری به عنوان تنها نهاد و مرجع رسمی صادرکننده اعطای مجوز سرمایه گذاری خارجی در کشور، به دنبال یک نوع مشاوره و واسطه‌گری بخش خصوصی با افرادی است که توانایی و علاقه به سرمایه گذاری در ایران دارند.

این مسوول اضافه‌کرد: تلاش می کنیم با شناسایی این افراد در بخش خصوصی، فرصت ها را به رسمیت شناخته و حمایت کنیم و این تجربه ای است که در کشورهای دیگر نیز انجام شده است.

معاون سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی، از همه فعالان این عرصه که خود را به طور بالقوه و بالفعل واجد شرایط همکاری در این زمینه می دانند خواست تا پایان آبان ماه سال جاری برای اطلاع از چارچوب این موضوع و چگونگی ارسال درخواست خود، به لینک این فراخوان به نشانی investiniran.ir/fa-ir/farakhan مراجعه کنند.

براتی خاطرنشان‌کرد: پس از این مهلت، ارزیابی درخواست‌ها انجام شده و پس از احراز شرایط، توجیه و آموزش های لازم به متقاضیان برای شروع همکاری داده خواهد شد و همچنین در زمینه نظارت بر این فعالیت نیز پیش‌بینی‌هایی انجام شده است.

به گزارش ایرنا، پیشتر وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تداوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اعلام‌کرد: جلب سرمایه‌گذاری خارجی واقعی (نه مصوب) در ۲ سال دولت سیزدهم معادل مجموع پنج سال قبل از آن است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «داود منظور» امروز (دوشنبه) در مراسم روز ملی مرکز آمار در جمع خبرنگاران درباره تحقق منابع و درآمدهای بودجه سال جاری اظهار داشت: در مجموع تحقق منابع و درآمدها در هفت ماه ابتدایی امسال ۷۰ درصد است و با آنچه در بودجه پیش‌بینی شده فاصله داریم.

وی افزود: علت این مساله، بیش برآوردی‌هایی است که در بودجه ۱۴۰۲ اتفاق افتاده بود و امروز باید با رویکرد تخصیص بودجه به مدیریت بپردازیم.

منظور ادامه‌داد: یکی از آن بیش برآوردی‌ها در حوزه درآمدهای نفتی است؛ درآمدهای نفتی در بودجه ۶۲۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است، فرض بر این بوده که نفت را با قیمت ۸۰ دلار و به میزان ۱.۵ میلیون بشکه بفروشیم اما در بسیاری ماه‌های سال قیمت فروش و میزان صادرات کم بوده است.

بودجه ۱۴۰۳ واقع‌گرایانه خواهد بود

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه ۱۴۰۳ تلاش می کنیم منابع و هزینه‌ها را واقع‌گرایانه تعیین کنیم، به گونه‌ای که انطباق بالایی بین مصارف و منابع اتفاق بیفتد.

معاون رییس جمهور گفت: یکی از دلایلی که منابع پیش‌بینی شده در بودجه امسال تحقق نیافته، درآمدهای نفتی، همچنین درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌ها و مولدسازی دارایی‌ها است.

وی با اشاره به پیش‌بینی رقم ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی مولدسازی دارایی‌ها، خاطرنشان کرد: گرچه مولدسازی را امسال با جدیت دنبال می‌کنیم و هیات ویژه‌ای در دولت، قوه قضائیه و مجلس هر هفته در این زمینه تشکیل جلسه می‌دهد، اما چسبندگی در واگذاری دارایی‌های مازاد در دستگاه‌ها وجود دارد که توفیق ما این زمینه به کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان در هفت ماهه نخست امسال رسانده و همین مساله یکی از دلایل عدم تحقق درآمدهای بودجه است.

منظور اظهار داشت: اکنون به انتهای واگذاری‌ دارایی‌های دولت رسیدیم و بخشی از واگذاری‌ها در عمل انجام شده است و به همین جهت در هفت ماهه امسال کمتر از ۲۵ درصد از درآمد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی از این محل محقق شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه ۱۴۰۳ تلاش می کنیم منابع و هزینه‌ها را واقع‌گرایانه تعیین کنیم، به گونه‌ای که انطباق بالایی بین مصارف و منابع اتفاق بیافتد.

وی تاکید کرد: اگر تقارن و نزدیکی بین منابع و مصارف نباشد باعث گلایه‌مندی دستگاه‌ها می‌شود. از سوی دیگر باعث عدم تحقق وعده‌های ما می‌شود و امیدوار هستیم با تعامل با مجلس شورای اسلامی بتوانیم بودجه واقع‌گرایانه برای ۱۴۰۳ تنظیم کنیم.

معاون رئیس جمهور در ادامه گفت: پرداخت به ذینفع نهایی را با جدیت دنبال می‌کنیم، نمونه‌ای از آن را در چند دستگاه اجرا و موانع را شناسایی کرده‌ایم.

منظور اظهارداشت: آمار اشتغال تابستان نشان می‌دهد در نرخ بیکاری به دامنه هفت تا هشت درصد نزدیک شدیم و این کاهش نرخ بیکاری نشان می‌دهد فضای کسب و کار در کشور در حال بهبود است و تلاش داریم به طرف نرخ بیکاری طبیعی حرکت کنیم. البته نرخ بیکاری جوانان مهمترین دغدغه ما است و تدابیری در شورای عالی اشتغال و دولت داریم.

وی گفت: براساس آخرین داده‌های مرکز آمار، رشد اقتصادی در سه ماهه نخست امسال ۷.۸ درصد بود و انتظار داریم در تابستان هم اتفاق مشابهی افتاده باشد و تا دو ماه آینده اطلاعات حساب‌های ملی در فصل تابستان نیز منتشر خواهد شد.

وی بیان‌داشت:‌ با توجه به نهایی شدن برنامه هفتم در مجلس، تلاش می‌کنیم بودجه سال بعد با رویکردهای برنامه هفتم نهایی شود. امروز پیش نویس بودجه آماده شده و در دولت ارائه خواهد شد. بعد از رسیدگی به برنامه هفتم در مجلس، مرحله نخست بودجه ۱۴۰۳ به مجلس تقدیم می‌شود.

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، رحمت‌الله اکرمی در دومین گردهمایی فصلی مدیران کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها، با تاکید بر اینکه استفاده بهینه از اموال و دارایی دستگاه‌ها مهم‌ترین هدف در زمینه مولد سازی است، اظهار داشت: دلیل اینکه مولدسازی و طرح‌های عمرانی در یک مجموعه دیده شده نیز همین است.

وی افزود: اگر قرار است اموال غیرمنقولی فروخته شود، منابع حاصل از فروش آن باید صرف تکمیل و اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌کاره بشود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: در بحث مولد سازی دارایی‌های دولت باید با وسواس و دقت فراوان و توجه به مصوبات هیأت عالی مولد سازی و تبصره‌های مرتبط در قانون بودجه سال جاری عمل کرد و باید به گونه‌ای عمل شود که مردم به عینه ببینند که اگر دارایی‌هایی که در دستگاه اجرایی دولت مازاد است و از آن استفاده بهینه نمی‌شود، اگر فروخته شود دقیقاً صرف اتمام چه پروژه‌ای می‌شود.

اکرمی تاکید کرد: البته امیدوارم در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که قاعدتاً بر مبنای برنامه هفتم تدوین می‌شود همین تفاوت‌های مختصری که در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ و مصوبات هیأت عالی مولد سازی دارایی‌های دولت وجود دارد، نباشد و یکپارچه، شفاف و دقیق عمل شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «مهدی ضیغمی» امروز (شنبه) در بیست و هفتمین سالروز ملی صادرات افزود: راهبرد دولت سیزدهم از زمان آغاز دولت توسعه تجارت با کشورهای مختلف بود که عملکرد دو سال گذشته نشان از دستیابی به این هدف دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان‌کرد: توسعه تجارت با کشورهای همسو و مقاصدی که پیش از این مورد غفلت بوده‌اند، راهبرد دولت سیزدهم از آغاز فعالیت بود که در همین راستا توسعه مبادلات تجاری با آمریکای جنوبی، کشورهای آسیایی و قاره آفریقا در دستور کار قرار دارد.

وی بیان‌داشت: در همین پیوند، عضویت در اتحادیه اقتصادی شانگهای و بریکس نوید توسعه تجارت و دستیابی به بازار بسیاری از کشورها را دارد.

این مقام مسوول با بیان اینکه اهمیت این روز بر هیچکس پوشیده نیست و باید صادرکنندگان را ارج بنهیم، اظهار داشت: بیش از یک دهه است که رهبر معظم انقلاب شعار سال را توسعه اقتصادی نامگذاری کرده اند و باید گفت توسعه اقتصادی بدون پیوست صادرات محقق نخواهد شد، به همین دلیل روز ملی صادرات مهم ترین روز تقویم کشور محسوب می شود که هر ساله توجه بیشتری را به خود جلب می کند.

ضیغمی با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب در آغاز سال جدید و هفته دولت به تحول در تجارت خارجی کشور اشاره داشتند، تصریح‌کرد: پارسال ۵۳ میلیارد دلار صادرات انجام شد و توانستیم به رکورد بی سابقه ای در این بخش دست یابیم که نشان می دهد به سمت پرداخت خرج کشور از این مسیر حرکت می کنیم.

وی با اشاره به اینکه در نیمه نخست امسال افت ۳۰ درصدی صادرات در بخش انرژی را شاهد بودیم که به دلیل کاهش ارزش در بخش پتروشیمی و معدنی بود، تاکید کرد: ۲۹ درصد رشد وزنی در همین مدت رقم خورد که بیشتر مربوط به بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی بود و تاکنون ۲۴ میلیارد صادرات انجام شده است که امیدواریم تا پایان سال این کاهش جبران شود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه همه ابزارها را برای فراهم کردن زیرساخت‌ها مورد استفاده قرار داریم، تاکید کرد: صدور مجوز ۱۰۰ نمایشگاه خارجی، برپایی نمایشگاه‌های مختلف داخلی، برگزاری همایش توسعه تجارت به کشورهای غرب آفریقا و «ایران اکسپو» با حضور یک‌هزار و ۳۰۰ تاجر از ۷۰ کشور، از جمله اقداماتی بود که نوید توسعه تجارت را به دنبال داشته است.

تعداد رایزنان بازرگانی به ۴۵ نفر افزایش می‌یابد

وی با اشاره به اعزام ۲۰ رایزن بازرگانی به کشورهای هدف با وجود همه مشکلات، تصریح کرد: تا پایان سال آینده این رقم به ۴۵ رایزن خواهد رسید، اما این تعداد کافی نیست، زیرا بسیاری از کشورهای بیش از یک رایزن برای پیگیری اهداف خود در یک مقصد دارند و یک نفر نمی‌تواند نیاز توسعه تجارت کشور را تامین کند.

ضیغمی با بیان اینکه ایجاد نمایندگی سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف را دنبال می‌کنیم، تاکید کرد: در کشورهایی که امکان اعزام رایزن نبود، اقدام به برپایی مرکز تجاری در این کشورها کردیم که اکنون در ٣۵ کشور ۵٠ مرکز تجاری داریم، پیش از این در این زمینه شرایط نامنظم و آشفته بود.

وی با اشاره به راه‌اندازی شرکت‌های مدیریت صادرات برخلاف غفلت‌ها در دهه‌های گذشته، تاکید کرد: در ۱۰ سال گذشته سرمایه‌گذاری در زمینه دانش بنیان‌ها افرایش داشت که این بخش در حوزه صادرات شکوفا نشده‌اند، اما ٢۵ درصد بیشتر از سایر شرکت‌ها به این بخش مشوق‌های صادراتی ارائه می‌شود.

تصویب بسته حمایت از صادرات خدمات فنی و مهندسی در دولت طی هفته‌های آینده

رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به موفق نبودن در تک نرخی کردن ارز گفت: برای صادرات خرد اقداماتی انجام دادیم که با نرخ بهتری محصولات خود را به فروش بگذارند، ارز خود را بازگردانند و تسویه کنند.

وی با اشاره به تهیه بسته حمایتی از صادرات خدمات فنی و مهندسی خاطرنشان کرد: این بخش نقش مهمی در صادرات دارد که این بسته حمایتی تا هفته‌های آینده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ضیغمی با تاکید بر اینکه مشوق‌های صادراتی یکی از ابزارهای توسعه صادرات محسوب می‌شود، تصریح کرد: استفاده از این ابزار برای افزایش صادرات نباید در پایان سال و در زمان محدود انجام شود؛ بلکه حجم هزار میلیارد تومان باید در ابتدای سال یا به طور مستمر تخصیص داده شود تا بتوان اقدامات موثری را رقم زد و در جهت تکریم از صادرکنندگان مورد استفاده قرار داد.