بهای معاملات آتی نفت برنت به ۷۹.۶۲ دلار و نفت خام WTI به ۷۴.۴۴ دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا، معاملات آتی نفت روز چهارشنبه به دلیل امید به بهبود تقاضای چین اندکی افزایش یافت، در حالی که عدم اطمینان در مورد چگونگی اجرای سقف غربی ها بر قیمت نفت روسیه، بازارها را پس از افت شدید جلسه قبل حفظ کرد.

بهای معاملات آتی نفت برنت پس از اینکه برای دومین بار در سال ۲۰۲۲ در جلسه معاملاتی قبلی به زیر ۸۰ دلار رسید، در ساعت ۸:۵۲ به وقت تهران با ۲۷ سنت یا ۰.۳۴ درصد افزایش به ۷۹.۶۲ دلار در هر بشکه رسید.

قراردادهای آتی نفت خام ایالات متحده همچنین کاهش های قبلی را کاهش داد و در قیمت ۷۴.۴۴ دلار در هر بشکه ثابت ماند.

رکود برنت در روز سه‌شنبه بزرگترین کاهش روزانه قیمت‌ها از اواخر سپتامبر بود که امسال در محدوده ۶۲ دلار معامله شد.

لئون لی، تحلیلگر بازار در CMC Markets در یادداشتی گفت: چین به سرعت محدودیت‌های COVID-19 را کاهش داده است، که ممکن است تقاضا برای نفت را افزایش دهد.

سازمان تجارت جهانی در گزارشی در روز سه‌شنبه اعلام کرد که کشورها با سرعت بیشتری محدودیت‌های تجاری به‌ویژه در زمینه غذا، خوراک و کودهای شیمیایی را اعمال می‌کنند.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، نگوزی اوکونجو-ایویلا، مدیر کل سازمان تجارت‌جهانی گفت: از ۷۸ اقدام محدودکننده صادراتی در مورد غذا، خوراک و کودهای شیمیایی که از آغاز جنگ در اواخر فوریه ارائه شده است، ۵۷ مورد هنوز پابرجا هستند و تقریباً ۵۶.۶ میلیارد دلار تجارت را پوشش می‌دهند. این اعداد از اواسط اکتبر افزایش یافته است که باید باعث نگرانی شود.

این گزارش با استناد به داده‌ها تا اواسط اکتبر اعلام کرد که با این حال، نزدیک به ۸۰ درصد از محدودیت‌های تجاری کووید- ۱۹ لغو شده است.

تهران- ایرنا- قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا گفت: در هشت ماهه امسال، ۹۹ درصد واردات ۱۲.۶ میلیون دلاری ایران از کنیا را چای سیاه و ۷۸ درصد صادرات ۳۸.۳ میلیون دلاری ایران به این کشور را قیر به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایرنا از باشگاه تجار ایران و آفریقا، «سید روح اله لطیفی» اظهار داشت: از ابتدای سال تا پایان آبان ماه بیش از ۲ هزار و ۴۹۱ تن کالا به ارزش ۱۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۹۹۴ دلار واردات ایران از کنیا بوده که با رشد ۱۰۰ درصدی در ارزش و ۵۲ درصدی در وزن نسبت به هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ همراه بوده است. از مجموع واردات انجام شده ۲ هزار و ۴۴۴ تن، به ارزش ۱۲ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۷۵۱ دلار چای سیاه بوده که ۹۸ درصد وزن و ۹۹ درصد ارزش واردات از این کشور را به خود اختصاص داده است.
وی افزود: در هشت ماه امسال، ۸۶ هزار و ۱۵۶ تن کالای ایرانی به ارزش ۳۸ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۹۵۶ دلار به کشور ۵۴ میلیون نفری کنیا در شرق آفریقا صادر شد که نسبت به مدت مشابه، کاهش ۲۰ درصدی داشته است.
لطیفی در خصوص کالاهای صادر شده به کنیا تصریح کرد: قیر با ۲۹ میلیون و ۷۱۴ هزار و ۲۵۴ دلار سهم ۷۸ درصدی، روغن‌های صنعتی و سایر مشتقات نفتی با سه میلیون و ۷۵۹ هزار و ۹۸ دلار و سهم ۱۰ درصدی و مواد غذایی و کشاورزی با یک میلیون و ۴۳۹ هزار و ۲۷۰ دلار و سهم چهار درصدی در صدر صادرات کالای ایرانی به کنیا قرار دارند. همچنین، مواد معدنی، مصالح ساختمانی، کف پوش ها، مواد معدنی، کیف و کفش، ظروف، ظرفشویی و شیشه و آیینه دیگر کالاهای صادراتی ایران به این کشور از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان آبان ماه بودند.
قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا گفت: تجارت خارجی کنیا در سال گذشته میلادی ۳۳ میلیارد و ۵۷۷ میلیون و ۴۸۴ هزار دلار بوده که ۱۰ میلیارد و ۴۱۰ میلیون و ۳۶۶ هزار دلار آن مربوط به صادرات این کشور و ۲۳ میلیارد و ۱۶۷ میلیون و ۱۱۸ هزار دلار آن مربوط واردات کنیا از سایر کشورها است که سه میلیارد و ۶۵۹ میلیون دلار از صادرات آن خدمات فنی و مهندسی و مابقی به ارزش ۶ میلیارد و ۷۵۱ میلیون و ۳۶۶ هزار دلار مربوط به کالاهای تجاری است. سه میلیارد و ۵۷۳ میلیون دلار از کل واردات کنیا نیز در حوزه خدمات و فنی و مهندسی و ۱۹ میلیارد و ۵۹۴ ملیون و ۱۱۸ هزار دلار باقی مانده کالاهای تجاری است.
وی در خصوص مقاصد صادرات کنیا گفت: اوگاندا با ۸۳۲ میلیون دلار، هلند با ۵۶۲.۴ میلیون دلار، آمریکا با ۵۴۳.۳ میلیون دلار، پاکستان با ۴۸۵ میلیون دلار، انگلستان با ۴۵۰.۶ میلیون دلار، تانزانیا با ۴۱۰ میلیون دلار، امارات با ۳۱۵ میلیون دلار، رواندا با ۲۷۸ میلیون دلار، کنگو با ۲۲۳ میلیون دلار و چین با ۲۰۰ میلیون دلار ۱۰ کشور اول خرید کالا از کنیا در سال ۲۰۲۱ بودند.
لطیفی افزود: قهوه، نباتات، سبزیجات و صیفی جات، میوه و خشکبار، سوخت، سنگ معدن، زغال سنگ، پوشاک، روغن خوراکی، آهن و فولاد، مصالح ساختمانی، پلاستیک، ماشین الات مکانیکی، دارو، مواد شوینده، مواد غذایی، تنباکو، مواد شیمیایی، تجهیزات الکتریکی و گوشت ۲۰ کالای اول صادراتی کنیا در سال ۲۰۲۱ بود.
لطیفی خاطرنشان کرد: چین با چهار میلیارد و ۲۶ میلیون دلار، هند با دو میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار، امارات با یک میلیارد و ۶۲۸ میلیون دلار، عربستان با یک میلیارد و ۴۶ میلیون دلار، ژاپن با ۸۹۲ میلیون دلار، مالزی با ۸۵۵ میلیون دلار، آمریکا با ۸۰۲ میلیون دلار، کره با ۴۹۵ میلیون دلار، تانزانیا با ۴۹۰ میلیون دلار و مصر با ۴۴۶ میلیون دلار، به ترتیب ۱۰ کشور فروشنده کالا به کنیا در سال ۲۰۲۱ بودند.
وی افزود: سوخت، ماشین آلات، وسایل نقلیه جاده‌ای، آهن و فولاد، ماشین الات الکتریکی، روغن حیوانی و خوراکی، غلات، پلاستیک، دارو، مصنوعات آهنی، کاغذ و مقوا، محصولات شیمیایی، کودها، کشتی و قایق، پوشاک و پارچه، تجهیزات عکسبرداری پزشکی، قند و شکر و شیرینی، لاستیک، مواد شیمیایی و مبلمان، ۲۰ قلم کالای عمده وارداتی کنیا در سال ۲۰۲۱ بوده است.
لطیفی تاکید کرد: ایران و کنیا از کشورهای حاشیه اقیانوس هند به شمار می‌روند و دارای اشتراکات فراوانی هستند و مزیت‌های بسیاری در خصوص تجارت با هم دارند و بسیاری از کالاهای وارداتی مانند سوخت، فولاد و آهن، کود، مبلمان و .. می‌تواند به بازار کنیا راه پیدا کند، ولی متاسفانه ایران در جدول واردات کالا به کنیا در رتبه ۴۹ و در جدول مقاصد صادراتی این کشور در رتبه ۴۵ قرار دارد که با فعال سازی همه ظرفیت‌های تجاری دربخش خصوصی، تشکل‌ها و دیپلماسی اقتصادی می‌توان در بین ۱۰ کشور اول شرکای تجاری در حوزه واردات و صادرات این کشور قرار گرفت.

تهران- ایرنا- سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: قراردادهای سوآپ به ارتباط کشورها با یکدیگر و تحریم ناپذیری کمک کرده و با به خطر افتادن منافع دیگر کشورها، اعمال تحریم دشوارتر می‌شود و اثر تحریم‌ها کاهش خواهد یافت که سوآپ گاز روسیه موجب تحویل گاز در شمال و عدم انتقال گاز به این بخش شده و مانع از افت فشار می‌شود.

به گزارش ایرنا، همکاری گازی ایران و روسیه می‌تواند پل جدیدی برای توسعه روابط ایران با کشورهای نیازمند انرژی باشد. ایران و روسیه دو کشور تحریمی در مجموع عظیم‌ترین ذخایر نفت و گاز دنیا را دارند و همکاری این دو غول انرژی جهان، یک رابطه برد برد و دو طرفه برای ایران و روسیه ایجاد خواهد کرد.

مسیر توسعه بازارهای گازی روسیه به سمت شرق و جنوب شرق آسیا، در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت از طریق ایران خواهد بود. این موضوع و دستیابی روسیه به بازارهای منطقه و کشورهای جنوب آسیا ازجمله هند و پاکستان، ایران را تبدیل به یکی از نقاط مهم ترانزیت انرژی در منطقه تبدیل کرده است.

وجود زیرساخت متعدد و متنوع خطوط لوله در نقاط مختلف ایران و دسترسی ایران به میدان گازی عظیم پارس جنوبی، موجب شده است که ایران مستعدترین گزینه برای انتقال گاز روسیه و همچنین توسعه بازارهای صادراتی ایران و روسیه در همکاری با یکدیگر باشند، موضوعی که نه‌تنها تحریم‌های اعمالی بر تجارت انرژی ایران و روسیه را خنثی و بی‌اثر خواهد کرد، بلکه با تزریق فنّاوری و همچنین سرمایه‌گذاری شرکت‌های مهم نفت و گازی روسیه در ایران و توسعه خطوط انتقال متصل به ایران در کشورهای همسایه، زمینه افزایش صادرات گاز ایران نیز از محل افزایش تولید و همچنین کاهش اتلاف خطوط فراهم خواهد کرد و این موضوع به معنی تغییر پارادایم در تجارت انرژی کشور است.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به موضوع سوآپ گازی و فعال شدن دیپلماسی انرژی کشور در جهت بهره‌مندی اقتصادی حداکثری از بازار انرژی دنیا، اظهار کرد: قراردادهای سوآپ انرژی مثل سوآپ نفت یا گاز بسیار به ارتباط کشورها با یکدیگر و تحریم ناپذیری کمک می‌کند و با به خطر افتادن منافع دیگر کشورها، اعمال تحریم دشوارتر می‌شود و اثر تحریم‌ها به‌شدت کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: کشورها نسبت به حوزه انرژی دیدگاه استراتژیک دارند و ایجاد مسیر ترانزیتی امن از طریق سوآپ گاز که به‌نوعی ترانزیت انرژی هم است بسیار اهمیت ویژه‌ای برای ایران دارد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پروژه انتقال گاز به پاکستان و هند با خط لوله از طریق ایران ازجمله طرح‌هایی بود که مسئولین آمریکایی در سفرهای مختلف به این دو کشور، پیگر عدم احداث این خط لوله بودند. سنگ اندازی غربی‌ها به این دلیل است که اگر این پروژه کامل شود سرنوشت این دو کشور در حوزه انرژی به ایران گره می‌خورد و وارد شدن روسیه به این موضوع، موجب تغییر زمین بازی به نفع راه‌اندازی خط لوله صلح خواهد شد.

طغیانی با اشاره به اهمیت ترانزیت انرژی از ایران به سایر کشورها گفت: شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز می‌توانند نیاز استان‌های شمالی کشور را با استفاده از منابع گازی روسیه تامین کنند. از همین رو سوآپ گاز روسیه موجب تحویل گاز در شمال کشور و عدم انتقال گاز به این بخش خواهد شد و این مناطق در فصل زمستان دچار افت فشار گاز نمی‌شوند و می‌توان مازاد گاز ایران را به کشورهای همسایه صادر کرد.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق خاطر نشان کرد: عدم صدور ضمانت‌نامه از طرف بانک‌های ایرانی برای شرکت‌های عراقی به یک معضل بزرگ تبدیل شده است و از آنجایی‌که ضمانت‌نامه‌های بانکی ایرانی در عراق اعتبار ندارند پیشنهاد شد که وزارت اقتصاد ایران برای پیمان‌کاران ایرانی ضمانت‌‌نامه صادر کند کلیات این طرح در عراق قبول شده است.

یحیی آل اسحاق، دستاوردهای سفر اخیر نخست وزیر عراق به ایران را قابل توجه دانست و افزود: مذاکرات ایران و عراق در ۹ محور کلی پیگیری شد که ۶ محور آن در زمینه سیاسی و امنیتی و ۳ محور آن رویکرد اقتصادی و تجاری داشتند.

وی با اشاره به توافقات انجام شده در زمینه ادامه صادرات گاز به عراق، افزود: توافق‌های کلی در زمینه مقدار صادرات گاز، چگونگی و شرایط پرداخت آن انجام شده است؛ همچنین مذاکرات در زمینه همکاری با میادین مشترک نفت و گاز ایران و عراق کامل شد و قرار است که این همکاری ادامه پیدا کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق ادامه داد: همکاری‌هایی در زمینه‌های ترانزیت، صنعت، وضعیت ضمانت‌های بانکی و حوزه تجارت مطرح شد که قرار است پیشنهادات مطرح شده از سوی کمیته‌ها پیگیری شوند.

وی با بیان اینکه دو طرف توافق کردند تجارت بین دو کشور به عدد ۲۰ میلیارد دلار برسد، گفت: رسیدن به این عدد در تجارت دو کشور دور از انتظار نیست و رسیدن به آن به صورت تقریبی قطعی شده است؛ همچنین برای رفع مشکلات جاری توافقاتی انجام شده که امیدواریم به نتیجه برسند.

به گفته این فعال اقتصادی؛ یکی از مشکلات در زمینه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق به نحوه حضور شرکت‌های پیمانکار ایرانی در عراق باز می‌گردد. عدم صدور ضمانت‌نامه از طرف بانک‌های ایرانی برای شرکت‌های عراقی به یک معضل بزرگ تبدیل شده است و از آنجایی‌که ضمانت‌نامه‌های بانکی ایرانی در عراق اعتبار ندارند پیشنهاد شد که وزارت اقتصاد ایران برای پیمان‌کاران ایرانی ضمانت‌‌نامه صادر کند کلیات این طرح در عراق قبول شده است.

آل اسحاق با اشاره حل و فصل مسائل جاری تجارت بین دو کشور، گفت: قرار شده است شورای عالی روابط اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و نخست وزیر عراق تشکیل شود؛ همچنین ریاست کمیسیون مشترک به احسان خاندوزی وزیر اقتصاد ایران داده و مقرر شد هر ۶ ماه یکبار کمیسیون مشترک جلسه برگزار کند و تا پایان سال نیز باید این کمیسیون تشکیل جلسه بدهد. در این میان مسائل مربوط به آب به‌صورت کلی مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اتاق مشترک ایران و عراق تصریح کرد: ایرانیان باوجود مشکلاتی که پیشروی آنها قرار گرفته بود توانستند پروژ‌ه‌های عمرانی را در عراق به‌دست بیاورند؛ و به نظر می‌رسد که مسئولان بانکی ایرانی و عراقی در این زمینه به توافق برسند و این پیشنهاد شدنی است و چندان دور از انتظار نیست. اگر دولت مرکزی در نهایت با این طرح موافقت کند در حوزه اقلیم نیز این موضوع مطرح و به‌صورت سیستماتیک در آنجا نیز عملیاتی می‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا توافقی در زمینه نوع ارز مبادلات تجاری بین دنبال شود؟ گفت: این موضوعی است که باید در کمیسیون مشخص و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

ایلنا