۶ میلیون تن انواع کالاهای اساسی در نیمه نخست امسال در سراسر کشور توزیع شد تا با تأمین محصولات پرمصرف، شاهد ثبات بازار داخلی کشور در این مدت باشیم.

به گزارش بازار به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، در شش ماه ابتدایی سال جاری، ۵ میلیون و ۳۴۲ هزار تن گندم برای مصارف واحدهای نانوایی و واحدهای صنف و صنعت در سراسر کشور توزیع شد تا ثبات عرضه انواع محصولات تولیدی از ماده اولیه گندم با محوریت انواع نان سنتی و نیز نان‌هایی که به روش صنعتی تهیه می‌شوند، حفظ شود.

بر اساس این گزارش، شرکت بازرگانی دولتی ایران برای ایجاد امنیت پایدار غذایی در کشور، انواع کالاهای اساسی را از مبادی داخلی و خارجی به اندازه مورد نیاز، تأمین و ذخیره‌سازی کرده است و با توجه به مصرف موجود، در نیمه نخست امسال نسبت به توزیع ۲۴۴ هزار تن شکر خام و سفید، ۲۱۹ هزار تن انواع برنج، ۱۱۶ هزار تن روغن خام خوراکی و ۱۸ هزار تن دانه روغنی کلزا برای تنظیم بازار اقدام کرده است.

گفتنی است؛ تأمین کالاهای اساسی و ذخیره‌سازی آن‌ها از مبادی داخلی و خارجی به صورت مستمر و در تمامی روزهای سال حتی ایام تعطیل ادامه دارد و نحوه ذخیره‌سازی این کالاها در اقصی نقاط کشور به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که علاوه بر پاسخگویی به مصرف موجود، ذخایر برای مصارف ماه‌های آینده جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشورمان نیز از میزان اطمینان‌بخشی برخوردار باشد.

در حالی که در ماه‌های گذشته موضوع تامین ارز به عنوان یکی از موانع اصلی بر سر راه ورود خودروهای خارجی به کشور شمرده می‌شد، رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که به‌محض آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، این بانک آمادگی تامین ارز مورد نیاز را دارد. ارزی که مقدار آن سالیانه یک میلیارد دلار خواهد بود.

به‌منظور واردات خودرو به کشور از بهمن‌ماه سال گذشته تلاش‌های زیادی انجام، آیین‌نامه مربوطه تدوین و در دولت به تصویب رسید که سوم شهریورماه امسال ابلاغ شد.

اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد فرایند اجرای کار شده‌ است و آن‌طور که «منوچهر منطقی» معاون صنایع حمل و نقل وزیر صمت خبر داده است تا هفته گذشته ۳۸۰ درخواست از سوی شرکت‌های واردکننده به وزارت صمت واصل و از آنها یک سری مدارک و مستندات درخواست شد و در نهایت ۲۴ مجموعه مدارک کامل به وزارتخانه ارائه کرده‌اند.

بر پایه این گزارش، مطابق آیین‌نامه وزارت صمت اولویت با خودروهای کمتر از ۱۰ هزار یورو خواهد بود و پس از آن خودروهای در بازه قیمتی ۱۰ تا ۲۰ هزار یورویی وارد خواهد شد. ارائه خدمات پس از فروش و همچنین پاس کردن استانداردهای ۸۵گانه از جمله مدارک اصلی درخواست شده از شرکت‌های یاد شده است.

منطقی همچنین در خصوص تامین ارز مورد نیاز واردات این خودروها، اظهار داشت: بانک مرکزی قول مساعد داده که به این منظور حدود یک میلیارد دلار به تخصیص ارز بپردازد و به احتمال زیاد بانک مرکزی این مبلغ ارزی را تا پایان سال تخصیص خواهد داد.

در همین ارتباط، «علی صالح‌آبادی» رییس‌کل بانک مرکزی روز پنجشنبه (پنجم آبان‌ماه) در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در پاسخ به این سوال که با توجه به آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، آیا بانک مرکزی ارز مورد نیاز واردات خودرو را تامین کرده است، عنوان کرد: به‌محض آغاز ثبت سفارش واردات خودرو، بانک مرکزی آمادگی تامین ارز مورد نیاز را دارد و تامین ارز مورد نیاز بر اساس استانداردی که وزارت صمت تعریف کرده، انجام می‌شود.

وی ادامه داد: ثبت سفارش واردات خودرو از سوم آبان در وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده و به گفته وزیر صمت، تاکنون نزدیک به ۳۰۰ متقاضی برای واردات اعلام آمادگی کرده‌اند؛ بر اساس مقررات مربوط به واردات خودرو، سقف سالیانه برای ثبت سفارش و واردات یک میلیارد دلار خواهد بود.

به گفته مسوولان وزارت صنعت، چنانچه افرادی رمزارز یا منابع ارزی در خارج از کشور داشته باشند نیز به شرط تایید بانک مرکزی می‌توانند خودرو وارد کنند. همچنین برای خودروهای خدمات عمومی نظیر تاکسی نیز افراد می‌توانند در تعامل با شهرداری به صورت BOO خودرو وارد کنند.

این در حالی است که تاکنون دو دسته به‌منظور واردات خودرو به وزارت صمت مراجعه کرده‌اند؛ دسته نخست که پیش از این واردکننده اصلی بودند و دسته دوم خودروسازان داخلی، ضمن اینکه برخی واردکنندگان بزرگ خودرو در گذشته اکنون به تولیدکننده خودرو تبدیل شده‌اند.

با توجه به اینکه از نظر وزارت صمت اولویت با واردات خودروهای با قیمت کمتر از ۱۰ هزار دلار است، این وزارتخانه خودروهای با قیمت حدود ۶ هزار دلار که اغلب مشخصه‌های خودروهای مدرن امروز را دارند، به عنوان خودروی اقتصادی می‌شناسد و آن‌طور که مسوولان وعده داده‌اند، فرایند فروش اقتصادی اقساطی نیز برای این خودروها پیش‌بینی شده است.

معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت پیش‌بینی کرد: تا پایان سال ۹۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و علاوه بر آن ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو اقتصادی توسط خودروسازان داخلی تولید شود.

منطقی تاکید کرد: خودروهای با قیمت بالای ۱۰ هزار یورو همه استانداردهای ۸۵گانه مدنظر سازمان ملی استاندارد را پاس می‌کنند، اما برای خودروهای اقتصادی درخواست شده که سه مورد از این استانداردها به صورت تشویقی باشد.

ایرنا

تهران- ایرنا- رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه مأموریت اصلی صندوق توسعه ملی پشتیبانی توسعه در کشور است، گفت: تسهیلات مانا پلی بین تسهیلات ارزی و ریالی است که در یک سو ارز و در سوی دیگر آن ریال قرار دارد و محاسبات ارزی اما مبادلات آن ریالی است.

به گزارش ایرنا از صندوق توسعه ملی، آیین امضای اولین قرارداد تسهیلات مانایی، بین صندوق توسعه ملی و بانک خاورمیانه با حضور «مهدی غضنفری» رییس هیأت عامل و نیز اعضای هیأت عامل صندوق توسعه ملی، «پرویز عقیلی» مدیرعامل بانک خاورمیانه و محمد شریعتی مدیرعامل شرکت توسعه صنعتی مشفق (اولین مشتری طرف قرارداد مانا) برگزارشد.

رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، بانک خاورمیانه را یکی از بانک‌های استاندارد و با مدیریت قابل قبول عنوان کرد و گفت: از معاونت بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی که مفهوم جدیدی از قرادادهای صندوق که ۶ ماه پیش متولد شد را امروز به اجرا گذاشته است؛ بسیار تشکر می‌کنم.

باید در زمان اجرای پروژه، رکورد شکنی کنیم

وی با تأکید بر کاهش مدت زمان اجرای پروژه‌ها، گفت: باید در تمامی مراحل اجرای پروژه رکورد شکنی کنیم چرا که در این صورت شاهد کاهش هزینه‌ها و افزایش سود آوری آن برای کشور خواهیم بود.

رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، در ادامه به تعاریف متعدد تسهیلات مانا پرداخت و افزود: تسهیلات مانا، پلی بین تسهیلات ارزی و ریالی است که در یک سو ارز و در سوی دیگر آن ریال قرار دارد، به طوری که محاسباتش ارزی اما مبادلات آن ریالی است.

غضنفری در ادامه افزود: سرمایه‌گذارانی که با تسهیلات صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری می‌کنند بعضا” تنها به تسهیلات ارزی نیاز ندارند بلکه تسهیلات ریالی هم می‌خواهند. اما از سوی دیگر اگر صندوق توسعه ملی تنها تسهیلات ریالی پرداخت کند و مطالباتش را به صورت ریالی بگیرد در بازه زمانی مشخص همواره کوچک خواهد شد و ممکن است خدای ناکرده به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار شود. اما ریال متصل به ارز که به لحاظ ارزشی با یکدیگر حرکت می‌کنند این مشکل را ندارد.

وی با بیان اینکه چنانچه صندوق توسعه ملی به عنوان تنها صندوق ارزی کشور، مبالغی را بصورت ریالی پرداخت کند به تدریج کوچک و به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می‌شود، تصریح کرد: به همین منظور ریال متصل به ارز معرفی کرده‌ایم که به نوعی ریال به ارز پگ(PEG) شده است؛ چون صندوق توسعه ملی یک صندوق ارزی بوده و برخلاف بانک‌ها که تسهیلات ریال مبنائی پرداخت می‌کنند؛ ما می توانیم ریال مانا (متصل به ارز) پرداخت کنیم.

صندوق بازتعریف هیچ نهاد دیگری نیست

غضنفری با تأکید بر اینکه صندوق بازتعریف هیچ نهاد دیگری نیست، گفت: صندوق نباید فقط تسهیلات پرداخت کند؛ برای اینکار نهادهای قوی زیادی اعم از بانک‌های مطرح در بخش‌های مختلف فعالیت می کنند؛و یا صندوق نباید کار بودجه ای انجام دهد، زیرا برای تقویت زیرساخت‌های کشور باید از بودجه‌های عمرانی کمک گرفت.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی شاید تنها متولی نهاد امر توسعه در کشور باشد، گفت: حتی امر تولید نیز در صورتی که منجر به توسعه کشور شود در زمره‌ی اهداف صندوق توسعه ملی است، در غیر این صورت انباشت تسهیلات در نزد یک تولیدکننده خاص نیز لزوما” به توسعه منتج نمی‌شود.

غضنفری با تأکید براینکه در منابع صندوق توسعه ملی نباید کم باید بیشتر شود، افزود: منابع صندوق همانند بودجه کشور نیست که هر سال به صفر برسد؛ به همین دلیل صندوق‌های ثروت ملی در جهان دست به سرمایه‌گذاری و بنگاه‌سازی و نه بنگاه‌داری می‌زنند.

وی با اشاره به اینکه در مسیر توسعه‌ی صندوق، معاونت بانکی و اعتباری و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی صندوق نقش مهمی دارند، افزود: این معاونت‌ها با مجموعه اقدامات خود می‌توانند سرمایه‌ی صندوق توسعه ملی را به تدریج افزایش داده و با مشارکت و یا سرمایه‌گذاری در طرح‌های بزرگ و دانش بنیان وهمچنین صدور ضمانت نامه‌ها، دارایی صندوق را افزایش دهند.

تبدیل منابع صندوق به کالا و یا دارایی با ارزش

مهدی غضنفری همچنین با اشاره به اخذ مجوز تبدیل منابع صندوق به کالا و یا دارایی با ارزش از هیأت امنای صندوق، گفت: بر این اساس درصورت خرید سهام بانک‌ها و شرکت‌ها، عملیات مانایی رخ داده است؛ چون ریال صندوق تبدیل به دارایی شده، یا اگر صندوق دارایی مثل طلا خریداری کند نیز مانا محسوب می‌شود، چرا که تبدیل به کالای با ارزش شده است؛ در واقع هر جا ارزش ریال ماندگار شود آن ریال مانا خواهد بود؛ پس “مانا” همواره به منزله وام دادن نبوده و می‌تواند تبدیل ریال صندوق به سهام، دارایی، طلا و یا کالا باشد.

رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با ذکر اینکه به زودی تعاریف دیگری از مانا را پیاده سازی می کنیم، تصریح کرد: صندوق توسعه ملی مرتبا” با معرفی یکی از ابزارهای مالی جدید به عنوان یک نهاد توسعه‌گر عمل خواهد کرد و با استفاده از شیوه‌های جدید برای مدیریت زمان و کنترل و مدیریت پروژه، امر توسعه در کشور را سرعت می‌بخشد.

خط اعتباری ۳ میلیارد دلاری برای بانک‌های عامل در سال جاری

در ادامه علیرضا میرمحمدصادقی معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه حجم قراردادهای عاملیت مانایی ۱۰ درصد قرارداد عاملیت ارزی است، گفت: مجموع قرارداد منعقده با بانک‌های عامل در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۳ میلیارد دلار است که از این میزان، بانک‌ها تا سقف ۱۰ درصد مجاز به پرداخت تسهیلات مانایی هستند.

به گفته وی، خط اعتباری تخصیصی به بانک خاورمیانه در سال جاری ۳۰۰ میلیون دلار است که این بانک معادل ۱۰ درصد و تا سقف ۳۰ میلیون دلار می تواند تسهیلات مانا درخواست کند که برای پروژه فولاد شفق ۷ میلیون دلار معادل ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار مانا از سوی صندوق تخصیص و مابقی توسط بانک و مشتری تأمین شده است.

میرمحمدصادقی، هدف اصلی از اجرای قرارداد مانا را حفظ ارزش منابع ارزی صندوق عنوان کرد و گفت: همچنین به طور همزمان ارز و ریال مورد نیاز متقاضی نیز تامین شده و از تبدیل دوباره ارز به ریال جلوگیری می‌شود.

معاون بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه اتصال ریال به ارز در قرارداد مانا باعث جلوگیری از کاهش ریال پرداختی به متقضایان می‌شود، افزود: کمک به ساخت تولید داخلی و اشتغالزایی از طریق پرداخت ریال برای خرید ماشین آلات داخلی و جلوگیری از واردات محصولات مشابه خارجی و همچنین کاهش فشار به بانک‌ها برای تأمین منابع ریالی مورد نیاز این بخش نیز از دیگر اهداف اجرای قراداد مانا محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه نرخ سود تسهیلات مانا همانند تسهیلات ارزی است، افزود: اجرای طرح‌ها در قالب این قرارداد کمک خوبی به توسعه‌ی کشور کرده و پروژه‌ها سریعتر انجام می‌شود.

میرمحمدصادقی ضمن اظهار امیدواری از اجرای موفق طرح فولاد مشفق در قرارداد مانا، گفت: در این نوع قرارداد متقاضی باید آگاه باشد که نوسانات نرخ ارز بر عهده او بوده و در بازپرداخت نیز باید ریال معادل ارز را بپردازد.

صادراتی بودن شرکت‌ها اولین شرط انعقاد قرارداد مانا

در ادامه پرویز عقیلی مدیرعامل بانک خاورمیانه، ضمن ابراز خرسندی از مشارکت با صندوق توسعه ملی، صادرات محور بودن شرکت‌های طرف قرارداد مانا؛ جهت افزایش قدرت بازپرداخت تسهیلات ارزی را ازمهمترین فاکتورهای انتخاب این طرح‌ها و شرکت‌ها در قرارداد مانا عنوان کرد و گفت: چنانچه شرکت توانایی صادرات داشته باشد می‌تواند به موقع ارز مورد نیاز را تأمین کند .

وی با بیان اینکه باید از روز اول برای مشتری روشن شود که قرارداد مانا فقط به طرح‌هایی که صادرات دارد؛ اختصاص می‌یابد و ساختار مالی شرکت نیزباید به درستی بررسی شود، تأکید کرد: وجود مدیران سالم، ساختارمالی قوی و صادرات محور بودن از مهمترین مشخصات شرکت فولاد مشفق، جهت استفاده از تسهیلات مانا یوده است.

در پایان این مراسم، قرارداد مانا بین صندوق و بانک خاورمیانه و بانک خاورمیانه و شرکت توسعه صنعتی مشفق به امضاء طرفین رسید.

تهران- ایرنا- رییس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰، افزایش تولید محصولات مذکور در چند دهه اخیر، کم‌نظیر بوده است به‌طوری‌که تولید گندم ۵۶ درصد، برنج ۲۵ درصد و جو ۳۰ درصد، افزایش داشته‌اند.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، «احمد توکلی» در نامه‌ای به رییس‌جمهور نوشت: در تولید علوفه ذرت به خودکفایی رسیده‌ایم. گرچه تدابیر علمی ترویجی وزارت جهاد کشاورزی و تأمین به‌موقع منابع مالی در معاونت رییس‌جمهور در سازمان مدیریت در سال پیش، و برنامه‌ریزی، در این موفقیت، نقش مؤثر داشت، اما اگر کود نبود، این توفیق به دست نمی‌آمد.

اهمیت امنیت غذایی بر کسی پوشیده نیست. تولید محصولات اساسی به‌ویژه غلات، حبوبات و محصولات صنعتی مانند پنبه، دانه‌های روغنی و چغندرقند، برای افزایش محصول، نیازمند کودهای شیمیایی به‌ویژه کودهای فسفاته و پتاسه هستند.

از سال ۱۳۴۶ تاکنون، کودهای شیمیایی همیشه با ارز دولتی وارد شده و قیمت یارانه‌ای داشته است. بهایی که کشاورز ایرانی برای همین کود می‌پرداخت، در تمام این سال‌ها، نیمی از قیمت تمام شده مذکور بوده است. در کلیه کشورهای جهان نیز، به‌ویژه تولیدکنندگان اصلی محصولات اساسی کشاورزی، کود را به قیمت یارانه‌ای به کشاورزان می‌فروشند.

اگر مشکل کود حل نشود قطعاً با کمبود محصولات اساسی مواجه و مانند سال جاری اغلب کشورهای تولیدکننده به دیگر کشورها غلات و محصولاتی نخواهند فروخت. ناامنی غذایی از سال ۲۰۱۸ در حال افزایش است. حتی قبل از حمله روسیه به اوکراین، فراوانی و شدت فزاینده شوک‌های اقلیمی، درگیری‌های منطقه‌ای و همه‌گیری کرونا، همگی تلفات خود را می‌گرفتند، تولید و توزیع غذا را مختل می‌کردند و هزینه تغذیه مردم را بالا می‌بردند. قیمت‌های بالای مواد غذایی و انرژی به بحران هزینه‌های زندگی دامن زده است که احتمالاً فقر را افزایش داده و به رشد اقتصادی آسیب می‌زند و به طور بالقوه به بی‌ثباتی سیاسی دامن می‌زند.

با جنگ در اوکراین، وضعیت تغییری چشمگیرتری پیدا کرد. این امر قیمت مواد غذا و کود شیمیایی را همچنان افزایش داد، به واردکنندگان کود آسیب رساند و چند کشور، ازجمله چین، را وادار کرد که محدودیت‌هایی بر صادرات خود وضع کنند. ماه مرداد سال جاری تورم غذا در کشور، به ۸۱ درصد رسید. این نرخ غیرقابل‌تحمل است. اگر به دلیل کمبود کود برای کشت پاییز، قیمت کالاهای اساسی بالاتر رود، بیم ناامنی غذا با عواقب بسیار سنگین، افزایش می‌یابد.

دیده‌بان مطلع شده است سازمان مدیریت با تبدیل ارز ترجیحی به ارز نیمایی در خرید کود، یارانه موردنیاز را در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار نداد و به همین دلیل کود برای کشت پاییزه به‌اندازه کافی وجود ندارد؛ لذا پیش‌بینی می‌شود با کمبود شدید تولید محصولات اساسی به‌ویژه گندم، جو و دانه‌های روغنی در سال آینده مواجه شویم.

این مسئله خطیر را حل کنید. بهتر است هر کاری را که در شرایط فشار، با دستپاچگی و بسیار پرهزینه می‌خواهید انجام دهید، امروز تدبیر فرمایید چرا که هزینه‌اش خیلی کمتر است.