مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه ۷.۴ میلیون تن گندم از محل تولید داخلی تامین شد، گفت: در سال جاری با توجه به رشد خرید گندم از کشاورزان و نیاز سالانه کشور تاکنون ۳.۸ میلیون تن گندم وارد شده است.

«مرتضی سعادتی کیا»، درباره وضعیت گندم کشور، اظهار کرد: طبق آمارها نیاز سالانه کشور به گندم برای نان بین ۹ تا ۱۰ میلیون تن و مصارف صنف و صنعت حدود ۲ میلیون تن است که امسال از این میزان ۷.۴ میلیون تن از محل تولید داخلی تامین شده و مابقی باید از محل واردات تامین می‌شود.

وی افزود: ۴.۶ میلیون تن گندم وارداتی مربوط به سال گذشته است، زیرا دولت سال گذشته تنها ۴.۵ میلیون تن گندم از محل تولید داخل خریداری کرده بود و برای اینکه کشور با کمبودی مواجه نشود و از سوی دیگر برای حفظ ذخایر استراتژیک باید گندم مورد نیاز کشور را از محل واردات تامین می‌کرد.

مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: برنامه واردات ما این‌گونه است که ثبت سفارش گندم را برای ذخایر استراتژیک و مصرف جاری کشور داریم و اکنون کشتی‌ها در مراحل مختلفی مانند آماده برای تخلیه، منتظر تخلیه، در حال تخلیه در بنادر کشور و… هستند.

میزان خرید گندم از ۷.۴ میلیون تن عبور کرد

سعادتی کیا با بیان اینکه شرکت بازرگانی دولتی ایران متولی خرید کالاهای اساسی همچون گندم و دانه‌های روغنی است، تصریح کرد: طبق آمارها از ابتدای فصل برداشت تا کنون میزان خرید تضمینی گندم از مرز ۷.۴ میلیون تن عبور کرده است که از این میزان نزدیک ۷.۲ میلیون تن توسط دولت خریده شد و حدود ۲۱۸ هزار تن توسط کارخانه‌های آرد و ماکارونی به طور مستقیم به صورت توافقی خریداری شد.

وی، ارزش گندم خریداری شده توسط دولت را ۸۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: تمامی وجوه کشاورزان پرداخت شده است.

رشد ۵۸ درصدی خرید گندم نسبت به سال گذشته

مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران خاطرنشان کرد: سال گذشته کل خرید تضمینی گندم ۴ میلیون ۵۳۶ هزار تن بود که علاوه بر آن ۱۵۵ هزار تن آن نیز توسط کارخانه‌های آرد و ماکارونی به طور مستقیم خریداری شده بود.

سعادتی کیا اضافه کرد: در بخش خرید تضمینی میزان خرید گندم نسبت به سال گذشته ۲ میلیون و ۶۳۵ هزار تن افزایش داشت که رشد ۵۸ درصد را نشان می‌دهد و رقم ۸۳ هزار میلیارد تومان نیز به‌تنهایی از مجموع ارزش گندم‌هایی که دولت از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ خریداری کرده، ۱۸۰۰ میلیارد تومان بیشتر است.

وی با اشاره به ۷.۴ میلیون تن خرید گندم در سال جاری گفت: این حجم خرید گندم توسط ۱۰۴۲ مرکز در سراسر کشور و از ۵۱۰ هزار کشاورز در قالب یک میلیون و ۴۱۳ هزار محموله تحویل خریداری شد.

این مقام مسوول ادامه داد: قیمت خرید تضمینی گندم پس از سال‌های متمادی ۱۵ شهریورماه سال گذشته یعنی قبل از فصل کشت ۷۵۰۰ تومان اعلام شد که در جلسات بررسی بودجه در مجلس به ۹۵۰۰ تومان تغییر و اصلاح شد اما دولت سیزدهم در فروردین‌ماه امسال هم‌زمان با جنگ روسیه و اوکراین این رقم را به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد.

۱۰۰ هزار تن دانه روغنی کلزا خریداری شد

مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران بیان کرد: علاوه بر خرید تضمینی گندم، خرید دانه‌های روغنی نیز بر عهده این شرکت است که هم‌زمان با خرید گندم، کلزا نیز خریداری می‌شود و امسال ۱۰۰ هزار تن دانه روغنی کلزا به‌صورت تضمینی خریداری شده است.

وی اظهار داشت: ابتدا قیمت هر کیلوگرم کلزا ۱۵ هزار تومان تعیین شده بود، اما در بحث مردمی سازی یارانه‌ها، طبق مصوبه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی در اواخر خردادماه امسال، علاوه بر آن نرخ مقرر شد ۸۵۰۰ تومان دیگر به کلزا کاران پرداخت شود.

سعادتی کیا منابع مختلف پرداخت بهای پول گندمکاران را بودجه، تسهیلات بانکی و منابع داخلی حاصل از فروش گندم توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد و افزود: ما با توجه به اینکه در اردیبهشت‌ماه امسال طرح مردمی سازی یارانه‌ها اجرا شد، در برخی مقاطع زمانی در دریافت اعتبارات تاخیر داشتیم که باید سازمان برنامه و بودجه تخصیص می‌داد اما در حال حاضر وجه تمامی فایل‌های ارسالی به بانک عامل تا ۱۰ مهرماه پرداخت شده است.

اجرای کشت قراردادی گندم در تمامی استان‌ها

مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران درباره کشت قراردادی نیز گفت: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته کشت قراردادی در ۷ استان کشور و در سطح ۱۵۰ هزار هکتار از اراضی استان‌های جنوبی و استان گلستان انجام و مقرر شد در سال زراعی جاری کشت قراردادی گندم در همه استان‌ها اجرا شود.

وی اظهار داشت: برآورد تولید اولیه اراضی آبی مشمول کشت قراردادی ۴۵۰ هزار تن بود، اما عملکرد ما ۳۶۵ هزار تن شد که این تفاوت به دلیل پیش‌بینی عملکرد تولید در واحد سطح بوده است.

سعادتی کیا با بیان اینکه برداشت گندم هر ساله از ابتدای فروردین‌ماه آغاز می‌شود، ادامه داد: در نیمه دوم سال برنامه‌ریزی ما برای خرید تضمینی انجام می‌شود، به طوری که برنامه زمان‌بندی اقدامات به استان‌ها اعلام و استان‌ها با اخذ مقادیر پیش‌بینی تولید و خرید از جهاد کشاورزی استان‌ها نسبت به درج فراخوان برای همکاری در فصل خرید در جراید کثیرالانتشار و رسانه‌ها اقدام می‌کنند. پس از دریافت اطلاعات و در زمان‌بندی مشخص مراکز خرید مورد بازدید قرار گرفته و در صورت احراز شرایط و متناسب با نیاز استان با آنها قرارداد منعقد می‌شود. کلیه مراحل به نحوی انجام می‌شود تا در شروع فصل خرید مراکز مشخص و عوامل انسانی مورد نیاز در آن مستقر شده باشند.

مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرد: از سال ۹۶ تاکنون وجوه عملیات خرید گندم و ارسال اطلاعات به بانک عامل با به‌کارگیری توسط سامانه بر خط یکپارچه فناوری اطلاعات (سیفا) انجام می‌شود.

مطلوبیت قیمت خرید تضمینی برای سال جاری/ قیمت گندم وارداتی از خرید تضمینی کمتر است

وی گفت: اکنون قیمت واردات گندم از کشورهای حاشیه دریای خزر از قیمت خرید تضمینی تعیین شده، پایین‌تر است، به طور مثال اگر قیمت خرید گندم با احتساب یارانه کاشت در کشور ما برای سال زراعی جدید ۱۳ هزار تومان تعیین شده است اما قیمت گندم وارداتی در حال حاضر حدود ۹ هزار تومان برآورد می‌شود. این مهم نیز در راستای حمایت از کشاورزان صورت گرفته است.

سعادتی کیا درباره ورود موقت گندم تصریح کرد: گندم وارداتی موقت توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و آنچه توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران وارد خواهد شد برای تامین کمبود نیاز داخلی و حفظ ذخایر است.

قیمت تمام شده گندم برای دولت ۱۲ هزار تومان است

مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: دولت همچنان سالانه رقم قابل توجهی به گندم و آرد و نان یارانه می‌دهد و قیمت نان سال‌های سال است که متناسب با تورم و افزایش هزینه‌های نانوایی نبوده است، به طور مثال دولت گندم را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ می‌خرد و با هزینه‌های کارمزد مراکز حمل و نقل و…، هر کیلوگرم گندم برای دولت بیش از ۱۲ هزار تومان تمام می‌شود. همین گندم را به کارخانه‌های برای مصرف خبازی با متوسط قیمت ۷۱۹ تومان می‌فروشد که تقریباً رایگان است، زیرا بعضاً هزینه حمل و نقل ما از محل فروش گندم برای دولت بالاتر تمام می‌شود.

وی گفت: دولت گندم را به کارخانه ارزان می‌دهد و کارخانه نیز ملزم است آرد را ارزان تحویل نانوایی دهد و نانوایی نیز اجازه افزایش قیمت نان را ندارد، در حالی که ماده اولیه یکی از اقلام قیمت تمام شده برای کارخانه و نانوایی است. سایر اجزا قیمت تمام شده شامل هزینه‌های دستمزد و سربار همواره در مقاطع زمانی قبلی افزایش یافته است و در بلندمدت این موضوع موجب غیراقتصادی شدن فعالیت حلقه‌های ذیل در این زنجیره می‌شود؛ به عبارت دیگر با ثابت نگه‌داشتن قیمت فروش گندم به کارخانه، اجازه افزایش قیمت آرد و به‌تبع آن نان داده نشده است.

سعادتی کیا اظهار داشت: اکنون قیمت هر کیلو آرد مصارف خبازی حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان با توجه به نوع نان و میزان سبوس‌گیری است و نانوایی هم با توجه به قیمت آرد تحویلی، اجازه افزایش قیمت نان را ندارد، لذا با شرایط موجود نان از نظر قیمتی، ارزان‌ترین محصول است. دولت علاوه بر یارانه نقدی به مصرف‌کنندگان، یارانه به کارخانه‌های آرد بابت آسیابانی و نیز به نانوایی‌ها می‌پردازد.

پرداخت ۱۵ درصد مبلغ از محل فروش نان به خبازی‌ها

مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران تاکید کرد: یارانه‌ای از زمان نصب کارتخوان‌ها یارانه‌ای در نانوایی‌ها داده می‌شود که معادل ۱۵ درصد فروش روزانه آنهاست و احتمال افزایش این رقم نیز وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه چند نرخی بودن قیمت می‌تواند موجب فساد و رانت شود، گفت: هر کیسه آرد که قیمت واقعی آن حدود ۶۰۰ هزار تومان است، برای مصارف نانوایی با نرخ ۳۸ هزار تومان به نانوایی داده می‌شود. اگر فرد سودجویی روزانه یک کیسه از این آرد را پخت نکند و آن را در بازار آزاد بفروشد، می‌تواند ماهانه بین ۱۵ تا ۱۸ میلیون تومان از این محل درآمد داشته باشد که رقم قابل توجهی است.

ایرنا

تهران- ایرنا- مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی یکی از موفقیت‌های دولت سیزدهم را اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی گندم قبل از فصل کاشت عنوان کرد و گفت: امسال تولید ۱۲.۵ میلیون تن گندم هدف‌گذاری شده که ۹ تا ۱۰ میلیون تن آن برای تولید نان است و ۱۰۰ درصد نیاز گندم خبازی و نان در داخل کشور تامین می‌شود.

«سهراب سهرابی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، در خصوص وضعیت تولید و برنامه خودکفایی گندم در کشور اظهار داشت: طبق سیاست‌گذاری دولت سیزدهم قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید در نیمه شهریورماه مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ به انضمام ۱۵۰۰ تومان یارانه کشت که در مجموع ۱۳ هزار تومان می‌شود، تعیین و ابلاغ شد، در حالی که در دولت‌های گذشته نرخ خرید تضمینی گاهی در بهمن و فروردین‌ماه یعنی بین ۵ تا ۷ ماه بعد از فصل کشت اعلام می‌شد.

مجری طرح گندم با تاکید بر اینکه ارتباط مستقیمی بین سیاست‌گذاری دولت‌ها با حجم تولید و خرید کالاهای اساسی همچون گندم وجود دارد، افزود: قیمت خرید تضمینی از دهه ۶۰ تاکنون دارای نوسان بوده است، به‌طوری که در هر سال زراعی که دولت قیمت خرید تضمینی را مناسب با شاخص‌های تولید ازجمله هزینه‌های تولید، سود متعارف کشاورزان، نرخ تورم، قیمت مبادله و قیمت‌های جهانی و هزینه‌های حمل و نقل اعلام کرد، شاهد افزایش تولید و حجم خرید تضمینی بوده‌ایم.

در دولت‌های گذشته قیمت خرید تضمینی گندم بین ۵ تا ۶ ماه پس از فصل کاشت اعلام می‌شد که زیان هولناکی به تولید و خرید وارد کرد

وی تصریح کرد: قبل از سال ۹۹ تعیین قیمت خرید تضمینی با شورای اقتصاد با ریاست، رییس سازمان برنامه و بودجه بود. ما برای قیمت تضمینی هر چه تلاش می‌کردیم توفیق کمتری داشتیم و به شکلی سرکوب قیمتی در خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم داشتیم، اما وقتی ساداتی نژاد رییس کمیسیون کشاورزی شد قانون خرید تضمینی اصلاح و شورای اقتصادی به شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی به ریاست وزیر جهاد کشاورزی با حضور تشکل‌ها و بنیاد ملی گندمکاران و نمایندگان و اعضای کمیسیون کشاورزی تبدیل شد که توانست موفقیت‌های روزافزونی را در این بخش ایجاد کند.

عمده گندم تولیدی کشور، خوراک دام می‌شد

سهرابی گفت: در دو سال گذشته این شورا نقش کلیدی ایفا کرده به‌طوری که با افزایش قیمت نرخ گندم از ۵ هزار تومان دولت قبل به ۷ هزار و ۵۰۰ تومان و بعد به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت و توانستیم حجم خرید گندم را به ۷.۲ میلیون تن برسانیم که رقم قابل توجهی نسبت به خرید سال گذشته است.

وی خاطرنشان کرد: در دولت قبل به دلیل تعیین نرخ خرید تضمینی نامناسب به مبلغ ۵ هزار تومان بخش عمده گندم تولیدی کشور به سمت دامداری‌های جهت خوراک دام منحرف شد و یا بخشی به شکل فراورده آرد به صورت قاچاق از کشور خارج شد.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی اقدامات ارزشمند دولت سیزدهم را در افزایش حجم تولید و خرید گندم سال آتی موثر دانست و افزود: برنامه کشت گندم بر اساس توان هر استان ابلاغ شده، به همین منظور توزیع ۴۲۰ هزار تن بذر تدارک، بوجاری، ضدعفونی و فراوری شده آغاز شده است.

۲ میلیون هکتار از گندمزارهای کشور تحت پوشش کشت قراردادی است

این مقام مسوول ادامه داد: با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و ستاد اجرای فرمان امام (ره) پروژه‌ای را در کشور شروع کردیم که ۲.۶ میلیون هکتار از اراضی دیم کشور تحت اجرای این پروژه قرار گرفت یکسری حمایت از کشاورزان کردیم که خرید کودها و بذرها، حمایت‌های بیمه‌ای، خرید کودهای ریزمغذی و مایع برای محلول پاشی، مدیریت عوامل خسارت زا طبیعی است موضوع نظارت‌های فنی و برگزاری کلاس‌های آموزشی و تهیه و تدارک لجستیک نظارت، خرید و دنباله بند دیم‌زارهاست کار دیگر کشاورزی قراردادی به صورت پایلوت در ۷ استان کشور توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و ۱۰ استان توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سطح ۲۵۰ هزار هکتار انجام شد.

وی با اشاره به اینکه تلاش داریم دو میلیون هکتار از گندمزارهای کشور را تحت پوشش کشت قراردادی ببریم، گفت: سال گذشته به صورت پایلوت تولید ۲۵۰ هزار تن گندم در دستور کار قرار گرفت که از این میزان ۱۵۰ هزار تن توسط شرکت بازرگانی دولتی و ۱۰۰ هزار تن توسط سازمان مرکزی تعاون روستایی محقق شد.

سهرابی تصریح کرد: همچنین طرح جهش تولید در دیمزارها برای سال سوم در سطح ۴.۲ میلیون هکتار برای محصولات مختلف گندم، جو، دانه‌های روغنی، نباتات علوفه‌ای و گیاهان دارویی در دستور کار است که از این میزان ۲.۳ میلیون هکتار مربوط به کشت گندم خواهد بود.

تخصیص ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی

مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: برای دستیابی به افزایش تولید سموم موردنیاز، انواع کودهای شیمیایی و ماشین‌آلات و ادوات تدارک شده است به طوری که مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان جهت تامین ماشین‌آلات و ادوات در نظر گرفته شده است. همچنین توافقنامه‌ای با کارخانه کمباین سازی ایران برای جایگزینی کمباین‌های فرسوده و جدید منعقد شد که بر اساس ان ۱۸۰۰ دستگاه کمباین جدید وارد عرصه می‌شود.

اجرای الگوی کشت در ۱۵ محصول اساسی

وی اظهار داشت: الگوی کشت در ۱۵ محصول اساسی کشور تدوین و عملیاتی می‌شود که ابلاغیه آن به استان‌ها ارسال شده است.

سهرابی تصریح کرد: امسال تولید ۱۲.۵ میلیون تن گندم هدف‌گذاری شده است که از این میزان بین ۹ تا ۱۰ میلیون تن برای خودکفایی در گندم نان است که باید طبق دستور وزیر جهاد کشاورزی، ۱۰۰ درصد نیاز گندم خبازی و نان در داخل کشور تامین شود.

بازگشت قیمت کودهای شیمیایی به سال ۱۴۰۰

مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: طی سال‌های گذشته مصرف کودهای پایه به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از این محصول روند نزولی پیدا کرد، بنابراین دولت سیزدهم در ابتدای سال برای جبران کاهش مصرف کود در دولت گذشته، قیمت کود را حدود ۴۵ درصد کاهش داد.

وی اضافه کرد: به دلیل بحران کرونا و حمله روسیه به اوکراین و همچنین حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کود در کشور، قیمت کودهای شیمیایی از ۲۰۰ دلار به ۹۰۰ دلار رسید که این امر نیازمند منابع مالی است.

سهرابی از بازگشت قیمت کود به قیمت‌های سال ۱۴۰۰ خبر داد و گفت: طی روزهای اخیر قیمت کود اصلاح شد و به قیمت سال ۱۴۰۰ بازگشت اما قیمت کود اوره که هر کیسه ۹۹ هزار تومان بود به ۱۵۰ هزار تومان رسید زیرا در بودجه سالانه این حجم یارانه پیش‌بینی نشده بود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه قیمت یک کیسه کود در دنیا ۱.۸ میلیون تومان شده است اضافه کرد: اکنون قیمت کود فسفره کشور ما همچنان ۴۰ درصد قیمت تمام شده کودهای وارداتی است.

تهران- ایرنا- رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهاد نمایندگان مجلس به دولت این است که حتما سیاست‌های تشویقی چون معافیت مالیاتی شرکت‌ها در حوزه بازار سرمایه را در متن لایحه پیشنهادی دولت مدنظر قرار دهند تا به بهبود شرایط بازار سرمایه کمک کند.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، محمدرضا پورابراهیمی درباره معافیت مالیاتی شرکت‌ها اظهار داشت: موضوع معافیت مالیاتی شرکت‌ها باید از سوی دولت پیشنهاد داده شود، زیرا هر گونه معافیت مالیاتی به دلیل بار مالی حتی اگر از سوی مجلس هم پیشنهاد شود، مغایر اصل ۷۵ بوده و شورای نگهبان ایراد خواهد گرفت.

وی افزود: در حال حاضر اطلاعی از متن پیشنهادی دولت درباره بودجه ۱۴۰۲ و اینکه وزارت اقتصاد چه کارهای را انجام می‌دهد، ندارم اما منتظر متن نهایی هستیم.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: پیشنهاد نمایندگان مجلس به دولت این است که حتما سیاست‌های تشویقی چون معافیت مالیاتی شرکت‌ها در حوزه بازار سرمایه را در متن لایحه پیشنهادی دولت مدنظر قرار دهند تا به بهبود شرایط بازار سرمایه کمک کند.

این نماینده مجلس عنوان کرد: به طور حتم مجلس شورای اسلامی با صدور احکامی با توجه به ظرفیت موجود که بتواند به بهبود حوزه بازار سرمایه کمک کند، اقدام خواهد کرد.

تهران- ایرنا- عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم یکی از ابزارهای مهم هدایت نقدینگی به بازار سرمایه را استفاده از ابزارهای مالی نظیر اعمال معافیت مالیاتی برای شرکت‌های تولیدی با هدف کاهش هزینه‌ها و سودآوری آن‌ها دانست.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، حجت‌الاسلام محمد باقری بنابی با بیان اینکه معافیت مالیاتی، ابزار مؤثری برای تشویق افراد به سرمایه‌گذاری و تولید کالاهای دانش بنیان است و اظهار کرد: معافیت مالیاتی برای شرکت‌های تولیدی بازار سرمایه بسیار مهم است و منجر به ارتقا سودآوری بازار و جذابتر شدن نسبت‌های مالی برای سرمایه‌گذاران خواهد شد.

وی معافیت مالیات شرکت‌های تولیدی برای بازار سرمایه را بسیار حایز اهمیت دانست و گفت: اکنون نیاز است نمایندگان مجلس برای هدایت نقدینگی به سمت بازار سهام تلاش کرده و از بازار سرمایه حمایت بیشتری کنند.

این نماینده مجلس یکی از ابزارهای مهم هدایت نقدینگی به این بازار را استفاده از ابزارهای مالی نظیر اعمال معافیت مالیاتی برای شرکت‌های تولیدی با هدف کاهش هزینه‌ها و سودآوری آن‌ها دانست و افزود:‌ این امر به مرور زمان منجر به کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی اقتصاد کشور می‌شود.

باقری بنابی تاکید کرد: اگر معافیت‌های مالیاتی به طور مداوم اجرا شود، می‌تواند تاثیر مهمی بر روند سودآوری شرکت‌ها بگذارد.

تهران- ایرنا- کارشناس اقتصادی با اشاره به سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی، گفت: در شرایط فعلی باید از هر راهی برای فروش نفت خود بهره بگیریم و همکاری با کشورهای دوست در زمینه پالایشگاهی و بازارسازی برای نفت ایران و همچنین بازسازی پالایشگاه کشور ازبکستان بسیار اقدام مثبتی برای هر دو طرف است.

به گزارش ایرنا، وزارت نفت فعلی سیاست سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی را در دستور کار خود قرار داده است. در این ارتباط می‌توان به همکاری‌های ایران با ونزوئلا در زمینه پالایشگاه داری اشاره کرد.

اخیراً جواد اوجی، وزیر نفت در حاشیه نشست اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای از پالایشگاه داری ایران در ازبکستان و افزایش فروش نفت ما به این کشور خبر داد.

این را می‌توان به عنوان تلاشی از سوی وزارت نفت فعلی برای فعال سازی دیپلماسی انرژی ایران و خنثی سازی تحریم‌های نفتی کشورمان قلمداد کرد. همکاری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی مزایایی دارد که از آن جمله می‌توان به دستیابی به حداکثر ظرفیت تولید با صادرات خدمات فنی و مهندسی در زمان اندک، سرمایه‌گذاری بسیار کمتر نسبت به پالایشگاه سازی داخلی، ایجاد ارتباط دیپلماتیک قوی با وابسته شدن پالایشگاه‌های کشورهای مختلف به نفت خام ایران و دستیابی به مسیر جدیدی برای فروش نفت کشورمان بدون سرمایه اولیه و طی زمان طولانی اشاره کرد.

برخی معتقدند تلاش‌های وزارت نفت فعلی در خصوص همکاری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی ونزوئلا و حالا ازبکستان را می‌توان قدمی رو به جلو و مثبت دانست و عملکرد خوبی برای این دولت به حساب آورد.

تبدیل نفت به فرآورده ارزش افزوده بیشتری برای کشور دارد

جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایرنا در خصوص ضرورت تبدیل نفت به فرآورده در کشورمان اظهار کرد: هرچقدر بتوانیم نفت را تبدیل به فرآورده کنیم، به نفع کشور است و قابلیت تحریم پذیری آن را کم می‌کنیم.

وی افزود: سال‌های سال است که بر اهمیت این موضوع تأکید می‌شود و این امر نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. تبدیل نفت به فرآورده ارزش افزوده بیشتری برای کشور خواهد داشت و به صرفه‌تر است. از طرف دیگر، فرآورده‌های نفتی امکان فروش بیشتری دارند. از آنجایی که پالایشگاه سازی در کشور روند هزینه‌بر و زمان بری دارد، همکاری با پالایشگاه‌های فراسرزمینی که ظرفیت‌های خالی دارند، می‌تواند راهکاری برای تبدیل نفت کشورمان به فرآورده باشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: صدور خدمات فنی و مهندسی به سایر کشورها مزیت‌های بیشماری دارد. ما در زمینه نفت به لحاظ دانش بنیان پیشرفت‌هایی داشته‌ایم اما هنوز جا دارد در این حوزه سرمایه‌گذاری‌های بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم درنهایت از این ظرفیت‌های داخلی برای صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه نفت بهره ببریم.

سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی، سیاستی که ناگهان متوقف شد

عدالتیان تاکید کرد: می‌توانیم از توانمندی‌های فعلی دانش بنیان خود در زمینه پالایشگاهی و نفتی در صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها استفاده کنیم؛ اما لازم است در راستای دستیابی به توانمندی‌های بیشتر در این زمینه تلاش کنیم تا به فنّاوری‌های روز دنیا دست یابیم.

وی در ارتباط با تلاش‌های وزارت نفت در خصوص ایجاد همکاری‌های پالایشگاهی با سایر کشورها در منطقه ازجمله ازبکستان خاطرنشان کرد: قبلاً نیز از سیاست همکاری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی در کشورمان استفاده می‌شد، متأسفانه ناگهان این سیاست متوقف و پالایشگاه‌های ما در دیگر کشورها واگذار شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: همکاری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی سیاست مناسبی است که می‌توان از آن در راستای فروش نفت بهره گرفت. اگر به جایی برسیم که وزارت نفت کشورمان بتواند به همکاری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی بپردازد و تا حد داشتن پمپ بنزین در دیگر کشورها نفوذ داشته باشد، این امر به نفع کشور است و مزایای زیادی برایمان خواهد داشت. اگر بتوانیم مجدداً این سیاست را فعال کنیم و به همکاری با دیگر کشورها در حوزه پالایشگاهی بپردازیم، اقدام رو به جلو و مثبتی انجام داده‌ایم.

تلاش‌های وزارت نفت در زمینه افزایش فروش نفت اقدام مناسبی است

عدالتیان گفت: تلاش‌های اخیر وزارت نفت در راستای همکاری با ازبکستان در زمینه پالایشگاهی و افزایش فروش نفت کشورمان به این کشور اقدام مناسبی است. در شرایط فعلی باید از هر راهی برای فروش نفت خود بهره بگیریم و همکاری با کشورهای دوست در زمینه پالایشگاهی و بازارسازی برای نفت ایران و همچنین بازسازی پالایشگاه کشور ازبکستان بسیار اقدام مثبتی برای هر دو طرف است.

وی تصریح کرد: اگرچه ازبکستان بازار بزرگی برای ما به حساب نمی‌آید، اما توافق‌های انجام شده با سیاست بازسازی پالایشگاه‌های کشورهای هدف و توسعه رویکرد پالایشگاه داری فراسرزمینی یک قدم بسیار بزرگ و مهم از سوی وزارت نفت فعلی در خصوص فروش نفت به حساب می‌آید. ما باید هر جایی که بازاری هست، ورود کنیم. این تلاش‌ها باید از چند سال قبل شروع می‌شد؛ اما اینکه الآن تلاش‌ها در این ارتباط آغاز شده است، نویدبخش خوبی است.

فروش روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت به ونزوئلا

به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی، ایجاد هر فرصتی برای فروش نفت کشورمان قدم مثبتی است. به طور مثال، الآن وزارت نفت با تلاش‌هایی که صورت داده است به فروش روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت به ونزوئلا پرداخته است که اقدام مثبتی به حساب می‌آید. هر جایی که می‌توانیم نفتمان را بفروشیم باید بازارسازی کنیم و از فرصت‌ها بهره ببریم. باید زمان را مدنظر داشته باشیم.

عدالتیان بیان کرد: الآن لازم است از خودمان بپرسیم که آیا زمان را برای افزایش فروش نفت مان به کشورهای دیگر از دست نداده‌ایم. آیا نباید سال‌ها پیش تلاش‌هایی را برای بازارسازی فروش نفت ترتیب می‌دادیم. امیدواریم تلاش‌های فعلی به ثمر بنشیند و بتوانیم در سال‌های آتی شاهد افزایش بازار فروش نفت کشورمان باشیم و به درآمدهای نفتی بیش از پیش دست پیدا کنیم.

تهران- ایرنا- رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تشکیل کمیته مشترک مجلس و وزارت اقتصاد برای آسیب‌شناسی بازار سرمایه، گفت: تلاش خواهیم کرد در این کمیته، مواردی را برای بودجه سال آینده در نظر بگیریم تا زمینه افزایش سود شرکت‌ها و رشد سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

به گزارش ایرنا، مجید عشقی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار داشت: بحث افزایش سودآوری و لزوم تشکیل سرمایه و رشد سرمایه‌گذاری از جمله مشکلات عمده‌ای است که در بلندمدت دست‌به‌گریبان شرکت‌ها می‌شود.

وی افزود: تلاش خواهیم کرد در کمیته مشترکی که تشکیل شده است، مواردی را برای بودجه سال آینده در نظر بگیریم تا ضمن افزایش سود شرکت‌ها زمینه رشد سرمایه‌گذاری را فراهم کند.

رییس سازمان بورس تأکید کرد: به طور حتم احکامی را در این کمیته خواهیم داشت که منجر به رشد و سودآوری شرکت‌ها خواهد شد.

تشکیل کمیته‌ای مشترک برای آسیب‌شناسی بازار سرمایه/ مسیر بسیار روشنی در انتظار بورس خواهد بود

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در ادامه این برنامه، گفت: پس از بررسی گزارش‌های ارائه شده تصمیم گرفته شد تا آسیب شناسی بازار سرمایه در کمیته‌ای مشترک بین مجلس و وزارت اقتصاد و در قالب یک تصمیم مهم عملیاتی شود.

وی افزود: قرار است ظرف ۱۰روز آینده پیشنهادها مرتبط به این مسائل از جمله مشوق‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۲ مورد بررسی قرار بگیرد و هم‌زمان اقداماتی مانند قیمت‌گذاری دستوری که نباید در دستور کار قرار بگیرد در قالب یک گزارش مشخص جمع‌بندی و در شورای‌عالی به تصویب برسد، در نهایت با امضای مشترک وزارت اقتصاد و کمیسیون اقتصادی مجلس به رئیس‌جمهور ابلاغ شود.

پورابراهیمی تصریح کرد: با مبنا قرار گرفتن این تصمیمات در لایحه دولت و اقدامات مهم مجلس در این زمینه مسیر بسیار خوب و روشنی در انتظار بازار سرمایه خواهد بود.

به گزارش ایرنا، امروز نشست مشترک اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای بررسی آخرین وضعیت بازار سرمایه برگزار شد.

تهران – ایرنا – صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد اقتصاد ایران در سال جاری برای سومین سال متوالی رشد مثبت را تجربه کرده و وضعیت تورم و تراز حساب‌های جاری ایران بهبود یابد.

به گزارش ایرنا، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود موسوم به چشم انداز اقتصادی جهان از بهبود نسبی وضعیت تورم در ایران طی سال جاری خبر داده است.

این نهاد بین المللی نرخ تورم در ایران طی سال گذشته میلادی (۲۰۲۱) را ۴۰.۱ درصد محاسبه کرده است. صندوق بین‌المللی پول در ادامه پیش بینی کرده است در سال جاری نرخ تورم در ایران نه تنها نسبت به سال قبل افزایش نیابد بلکه به ۴۰ درصد برسد که نسبت به سال ۲۰۲۱ اندکی کاهش خواهد داشت.

این گزارش همچنین انتظار دارد تراز حساب‌های جاری ایران طی امسال نسبت به سال قبل بیش از دو برابر شود. تراز حساب‌های جاری ایران در سال ۲۰۲۱ معادل ۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی اعلام شده بود که بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول این رقم در سال جاری به معادل ۱.۶ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

صندوق بین المللی پول همچنین انتظار دارد اقتصاد ایران برای سومین سال متوالی و با وجود تداوم تحریم‌های آمریکا رشد مثبت داشته باشد. اقتصاد ایران که در سال ۲۰۱۹ در پی سیاست تحریم‌های حداکثری رشد منفی ۳.۱ درصدی را تجربه کرده بود در سال ۲۰۲۰ و با وجود شیوع کرونا از رکود خارج شد و رشد ۳.۳ درصدی و در سال ۲۰۲۱ رشد ۴.۷ درصدی را تجربه کرد.

این نهاد پیش بینی کرده است رشد اقتصاد ایران در سال جاری نیز به ۳ درصد برسد. رشد متوالی سه ساله اقتصاد ایران نشان دهنده خنثی شدن اثر تحریم‌ها بر اقتصاد این کشور است؛ چیزی که صندوق بین المللی پول پیش‌تر از آن سخن گفته بود.

بر اساس این گزارش نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۱ برابر با ۹.۲ درصد بوده که پیش بینی می‌شود این رقم در سال جاری به ۹.۴ درصد برسد.

در اردیبهشت ماه امسال با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی و یارانه معیشتی حذف شد و یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به ۹ دهک درآمدی جامعه پرداخت شد.

به گزارش زنهار، هنوز برای تغییر یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی تصمیم گیری نشده است اما برخی خبرها مبنی بر تغییر مبلغ یارانه نقدی یا جایگزینی کالابرگ به جای یارانه نقدی منتشر شده است.

در مورد زمان واریز یارانه مرحله ۱۴۰ (مهرماه ۱۴۰۱) دولت هنوز جزئیات دقیقی را منتشر نکرده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت بیستم هر ماه یارانه نقدی را به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌کند. در این مرحله نیز احتمالاً طی روزهای آینده یارانه بگیران باید منتظر دریافت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی باشند.

در این میان برخی از رسانه‌ها نیز ادعا می‌کنند که در این مرحله نیز یارانه دو ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. اما دولت هنوز در این رابطه اظهار نظری نکرده و بعید هم به نظر می‌آید که در شرایط اقتصادی عجیب دولت دست به واریز دو مرحله‌ای بزند.

طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» از بیستم اردیبهشت ماه جاری از سوی دولت کلید خورد. با اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، یارانه جدید برای ۷۲ میلیون نفر (۲۳ میلیون خانوار) واریز شد که برای سه دهک اول ۴۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های بین چهار تا ۹ نیز ۳۰۰ هزار تومان بود

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت تعیین وضعیت اقتصادی خانوار و دهک‌بندی آنها را برعهده داشت از زمان آغاز اجرای طرح، سامانه‌ای را برای ثبت اعتراض مردم نسبت به دهک بندی اعلام و سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز امکانی را برای ثبت نام افراد جامانده فراهم کرد.

کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: ایران می‌تواند با خرید یا سوآپ گاز روسیه به قطب تامین انرژی برای کشورهایی مانند پاکستان و هند تبدیل شود و ذیل کریدور شمال-جنوب از ترانزیت نفت و سوخت روس‌ها به منافع سیاسی و اقتصادی زیادی دست یابد.

امین اعظمی کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به وضعیت جغرافیایی ممتاز ایران برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه گفت: یکی از ظرفیت‌های مغفول مانده در کشور ما که می‌تواند در عرصه منطقه و بین‌الملل بسیار راه‌گشا باشد، موضوع سوآپ و ترانزیت نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی از همسایگان شمالی به دیگر نقاط جهان است.

*فرصت ایران برای تبدیل به هاب انرژی منطقه

وی گفت: یکی از دلایل اصلی نپرداختن به این ایده، برخورداری کشور خودمان از این منابع انرژی و صرفا تمرکز بر فروش آن بوده است. این در حالی است که موقعیت بی‌نظیر جمهوری اسلامی ایران از حیث ژئوپلتیکی، فرصتی ایده‌آل برای تبدیل کشور به هاب انرژی منطقه را فراهم آورده است.

اعظمی تاکید کرد: وجود ایران در قلب کشورهای دارای منابع و ذخایر انرژی متنوع، ظرفیتی است که اگر در حال حاضر و با توجه به تحولات سریع بین‌المللی بالاخص در منطقه اوراسیا و غرب آسیا، از آن استفاده نشود، در آینده نه چندان دور امکان بهره‌برداری از آن با ابهام مواجه خواهد شد.

*اهمیت ترکمنستان در پیشبرد اهداف ایران در شرق دریای خزر

این کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: اما چگونه می‌توان از این فرصت راهبردی بهره برد؟ همسایگان شمالی کشور ما هر کدام دارای ظرفیت و شرایط خاص خود هستند. کشور ترکمنستان دارای منابع گازی عظیمی است، اما به دلیل عدم دسترسی به آب‌های آزاد بین‌المللی، ظرفیتی محدود در صادرات آن دارد.

وی اظهار داشت: این در حالی است که نزدیک ترین مسیر این کشور برای دسترسی به آب‌های آزاد، از جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد و از طرفی تنها مسیر امن برای ترکمنستان جهت ارسال گاز به کشورهای مختلف مانند پاکستان، تنها ایران خواهد بود.

اعظمی تاکید کرد: عملیات سوآپ گازی ایران و ترکمنستان که یک نمونه موفق آن انتقال گاز به جمهوری آذربایجان است، همکاری برد-برد را میان دو کشور نمایان می‌کند. هر چه تعاملات ایران و ترکمنستان در حوزه انرژی افزایش یابد، پیشبرد اهداف ایران در شرق دریای خزر بالاخص در حوزه ترانزیت ریلی از طریق این کشور با موفقیت بیشتری همراه خواهد بود.

این کارشناس مسائل بین‌الملل افزود: باید دانست که ترکمنستان در مسیر ریلی و زمینی رسیدن ایران به کشورهایی همچون ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان، شرق روسیه و حتی چین قرار دارد و از این حیث بسیار حائز اهمیت است، اما اگر بخواهیم ترکمنستان در راستای منافع جمهوری اسلامی ایران گام بردارد باید منافع این کشور که مهمترین آن در حوزه انرژی است را در نظر بگیریم.

*ایده ترانزیت نفت و فرآورده‌های نفتی روسیه ذیل کریدور شمال-جنوب

وی گفت: کشوری دیگر با ذخایر فراوان نفت و گاز که در آن سوی دریای خزر قرار دارد فدراسیون روسیه است، در اوضاع نابه سامان تعاملات و ارتباطات کنونی روسیه با غرب و بالاخص اتحادیه اروپا بر سر مناقشه اوکراین که منجر به کاهش شدید صادرات نفت و گاز این کشور به اروپا شده، این کشور مجبور به تغییر مقاصد صادراتی خود در حوزه انرژی شده است و به کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی بالاخص هند روی آورده است.

اعظمی گفت: در این میان تنها راه امن و نزدیک روسیه به منطقه شرق و جنوب شرقی آسیا از ایران می‌گذرد. شاید در نگاه اول تنها مسیر اقتصادی برای صادرات نفت روسیه به کشورهای فوق الذکر، راه دریایی تلقی شود اما با توجه به تعاملات و همکاری‌های متنوعی که در حوزه انرژی می‌توان تعریف کرد مسیر ایران نیز بسیار جذاب خواهد بود.

این کارشناس مسائل بین‌الملل ادامه داد: ایران می‌تواند از طریق خرید یا سوآپ گاز کشور روسیه به هاب تامین انرژی برای کشورهایی مانند پاکستان و هند تبدیل شود. همچنین مسیر عبوری از کشور ما که به کریدور شمال–جنوب موسوم است فرصت ترانزیت انواع فرآورده‌های نفتی و گازی را نیز به این کشورها فراهم می‌کند.

*ایران می‌تواند با تکیه بر موقعیت جغرافیایی خود، تحریم‌ها را کم‌اثر کند

وی عنوان کرد: این موارد تنها بخش کوچکی از فرصت‌های کشورمان در حوزه ترانزیت، سوآپ و یا حتی خرید نفت و گاز از کشورهای همسایه و تامین آن برای کشورهای نیازمند آن است. جدای از منافع مالی و اقتصادی، نکته بسیار مهم در این پروژه‌های راهبردی، شریک شدن ایران در منافع کشورهای منطقه و کمک به تعمیق روابط پایدار است.

اعظمی گفت: با گره خوردن بخش قابل توجهی از اقتصاد این کشورها بالاخص در حوزه فروش و تامین انرژی، به مسیر امن ترانزیتی ایران نه تنها منافع ایران در این کشورها تامین می‌شود بلکه در عرصه و مجامع بین‌المللی نیز فشار و اثرگذاری تحریم‌ها به حداقل خواهد رسید و کمتر کشورهایی حاضر خواهند بود که با تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران همراهی کنند.

کارشناس مسائل بین‌الملل در پایان تاکید کرد: این مهم زمانی میسر خواهد شد که سهم ایران از تجارت بین‌المللی بالاخص در حوزه انرژی، در دنیا افزایش یابد و با نقش‌آفرینی در بخش حمل‌ونقل و ترانزیت آن، کشورهای منتفع را برای همسویی با اهداف خود همراه کند.

واردات نفت خام چین از روسیه از ۸ درصد کل واردات نفت خام کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه در روز در سال ۲۰۱۱، به ۱۶ درصد (۱.۶ میلیون بشکه در روز) در سال افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اداره کل گمرک چین اعلام کرد که با وجود کاهش کل واردات نفت خام چین در ماه‌های اخیر، واردات نفت خام چین از روسیه از ۸ درصد کل واردات نفت خام (کمی کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه در روز) در سال ۲۰۱۱، به حدود ۱۶ درصد (۱.۶ میلیون بشکه در روز) در سال افزایش یافته است.

تصویر ۱

تحریم‌های اقتصادی غرب مصرف نفت خام روسیه را در بسیاری از کشورها کاهش داده است. به عنوان مثال، اروپا به دنبال منابع جایگزین بوده که موجب افزایش قیمت نفت خام برنت و کاهش قیمت نفت خام در روسیه شده است. احتمالاً در پاسخ به این پویایی‌ها، چین واردات خود را از منابع گران‌تر غربی به واردات از روسیه تغییر داده است.