نوشته‌ها

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اعلام اینکه اقتصاد به حال خود رها شده و شخص رئیس جمهور مسئول است، گفت: در حال جنگیم ولی دولت آرایش جنگی ندارد. همچنین دولت با “بازی تفکیک وزارت صمت” وقت را تلف کرد.

 

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم – آمنه هادی پور: وضع تولید و صنعت کشور این روزها خوب نیست و در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده است، اقدامات درخوری از سوی دولت و مسئولان برای حمایت از تولید به ویژه صنعت به چشم نمی خورد. مجلس یازدهم هم پس از روی کار آمدن، برنامه هایی را برای حمایت از بخش تولید اعلام کرد که کمیسیون صنایع و معادن مجلس محور این برنامه هاست. برای بررسی آخرین وضعیت تولید و برنامه های مجلس برای حمایت از بخش صنعت و معدن کشور، با عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم که مهمان خبرگزاری تسنیم بود، به گفتگو نشستیم.

وی که گله زیادی از بی برنامه گی دولت آنهم در شرایط فعلی اقتصاد کشور داشت، تأکید می کرد: “اگر براساس سیاست گذاری های منسجم حرکت کنیم وضعیت تولید بهبود خواهد یافت و حتی در بسیاری از بازارهای صادراتی نیز حرف برای گفتن داریم.”

تالارپشتی معتقد است،” متاسفانه دولت و مشخصاً دولتی که در حال حاضر سر کار است برنامۀ خوبی برای اقتصاد کشور ندارد و شاید باید بگوییم خیلی جاها را رها کرده است و نمی‌دانیم چرا؟! که این موضوع خود جای بررسی زیادی دارد و شخص آقای رئیس‌جمهور مسئول این کار است؟ ایشان مستقیم از مردم رای گرفته و باید در مقابل مطالبات مردم پاسخگو باشد. ما در مجلس هم پیگیر مطالبات مردم از دولت هستیم. در حال حاضر در قسمت‌های مختلف اقتصادی نابسامانی وجود دارد و معیشت مردم آسیب دیده است.”

وی در این گفتگو از جلسات هفتگی رؤسای کمیسیون مجلس شورای اسلامی و ارائه طرح های مختلف برای رفع مشکلات و وضع قوانین مؤثر خبر داد و گفت: “یکی از این طرح ها الزام دولت به استقرار نظامات جامع مثلاً نظام جامع تولید، توزیع، نظام جامع تامین مالی، نظام جامع خدمات گمرکی و تعرفه‌ای، نظام جامع مالیاتی و نظام جامع مشوق‌ها و نظام جامع بیمه و تامین اجتماعی (بیمه تجاری) است. این طرحها در دست بررسی است. البته بحث دیپلماسی اقتصادی از منظر حمایت از تولید داخل هم در دست ارزیابی است. باید در بخش دیپلماسی اقتصادی نیاز کشورهای همسایه مورد شناسایی قرار گیرد و بعد به سمت تأمین نیاز خاورمیانه و بعد هم دنیا و کشورهای همسو رفت.در حال حاضر ما با کشورهای همسو و همسایه‌ها تبادلات پایینی داریم  که این موضوع باید افزایش پیدا کند. ”

مشروح گفت وگوی خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس را در ادامه بخوانید.

تسنیم: با توجه به بحث‌ تحریم‌ های بین المللی و بیماری کرونا و وضعیت خاص اقتصادی و مهمتر از همه شعاری که حضرت آقا برای سال 99 مطرح کردند، امسال باید مهمترین دستور کار حاکمیت و دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی موضوع تولید باشد. با در نظر گرفتن این موضوع مشخصاً در حال حاضر که 6 ماه از سال گذشته است مجلس  یازدهم و به ویژه کمیسیون صنایع و معادن مجلس چه اقدامی برای تحقق شعار امسال انجام داده است؟ قرار بود یک کمیسیون ویژه‌ برای تحقق شعار سال و حمایت از تولید در مجلس تشکیل شود،‌ آیا این عملیاتی شد؟

تالارپشتی : بحث تولید بسیار گسترده است و موضوعات کشاورزی و صنعت را در بر میگیرد، در حوزه تولید، صنعت و خدمات بیشتر سرمایه‌گذاری صورت میگیرد و به همین نسبت هم بازدهی دارد منتها چه کسانی سرمایه‌گذاری می‌کنند؟ کسانی که احساس می‌کنند فعالیت تولیدی توجیه دارد. اما چه زمانی سرمایه‌گذاری صورت می گیرد؟ زمانی که مشوق‌های گوناگونی وجود داشته باشد. در حال حاضر در دنیا جنگ مشوق‌هاست به عبارتی هر کشوری که خواستار جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی باشد‌ مشوق هایی را اعمال می کند به نحوی که هر کجا که مشوق های بیشتری وجود دارد به همان نسبت در جذب سرمایه گذاری موفق تر است. متأسفانه در شرایطی که همه به دنبال جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش تولید هستند اوضاع اقتصادی ما  در اعمال مشوق ها سروسامانی ندارد.‌ ما امروز با روند افزایشی قیمت ها و تغییرات در بازارهای مختلف اقتصادی هستیم به این صورت که نقدینگی در جامعه سرگردان بوده و هیچ برنامه ریزی برای مدیریت آن انجام نشده است. این در حالی است که دولت باید نقدینگی را با ضمانت خود به سمت زیرساخت‌ها و تولید هدایت کند.

متاسفانه دولت ما و مشخصاً دولتی که در حال حاضر سر کار است برنامۀ خوبی برای اقتصاد کشور ندارد و شاید باید بگوییم  خیلی جاها را رها کرده است و نمی‌دانیم چرا؟! که این موضوع خود جای بررسی زیادی دارد و شخص آقای رئیس‌جمهور مسئول این کار است؟ ایشان مستقیم از مردم رای گرفته و باید در مقابل مطالبات مردم پاسخگو باشد. ما در مجلس هم پیگیر مطالبات مردم از دولت هستیم. در حال حاضر در قسمت‌های مختلف اقتصادی نابسامانی وجود دارد و معیشت مردم آسیب دیده است.

*طرح های مجلس برای ساماندهی اقتصاد کشور 

مجلس یازدهم در حوزۀ قانونگذاری و نظارت برنامه‌های خوبی دارد، ما روزهای دوشنبه از شش صبح با آقای قالیباف و روسای کمیسیون‌ها و اعضای هیات رئیسه جلسه داریم،  برنامۀ ما این است که هر کمیسیون برنامه‌ها و اولویت‌های خودش را احصاء و به ریاست و هیات رئیسه مجلس ارائه کند. در همین ارتباط تقریباً 3 یا 4 طرح را آماده کرده ایم و 3 طرح دیگر را هم به مرکز پژوهش های مجلس ارائه کردیم و آنها مشغول بررسی‌های لازم هستند. مابقی طرح ها هم در روزهای آینده از طریق روسای کمیته شش‌گانه‌ای که در کمیسیون صنایع و معادن است مورد ارزیابی قرار می گیرد.

به عنوان نمونه یکی از این طرح ها الزام دولت به استقرار نظامات جامع مثلاً نظام جامع تولید، توزیع، نظام جامع تامین مالی، نظام جامع خدمات گمرکی و تعرفه‌ای، نظام جامع مالیاتی و نظام جامع مشوق‌ها و نظام جامع بیمه و تامین اجتماعی(بیمه تجاری) است. این طرحها در دست بررسی است. البته بحث دیپلماسی اقتصادی از منظر حمایت از تولید داخل هم در دست ارزیابی است. باید در بخش دیپلماسی اقتصادی نیاز کشورهای همسایه مورد شناسایی قرار گرفته و بعد به سمت تأمین نیاز خاورمیانه و بعد هم دنیا و کشورهای همسو رفت.در حال حاضر ما با کشورهای همسو و همسایه‌ها تبادلات پایینی داریم  که این موضوع باید افزایش پیدا کند.

*درشرایط جنگ اقتصادی باید آرایش جنگی اقتصادی داشت 

وقتی دشمن جنگ اقتصادی را به ما تحمیل کرد ما نیز باید آرایش جنگ اقتصادی را در همۀ ابعاد داشته باشیم اما متأسفانه فعلاً‌ این آرایش در بدنۀ دولت و به ویژه در سفارتخانه‌ها زیاد پررنگ نیست.

در حال حاضر نظام مجوزهای ما بسیار وقت‌گیر و بیخود است، من یادم است وقتی رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران شدم، در استعلام‌ها دستگاه‌های اجرایی هر وقت دوست داشتند جواب می‌دادند، 6 ماه، 18 ماه، 2یا 3 سال، تا اطلاع ثانوی طول می‌کشید.

من آن زمان یادم است در شورای برنامه‌ریزی استان و وزارت صنایع مصوبه‌ای وضع کردیم که براساس آن اگر استعلامی انجام می شد باید سازمان های متولی از جمله محیط‌ زیست، منابع طبیعی، بهداشت و درمان و دستگاه‌های مربوطه ظرف 15 روز جواب دهند اگر در این مدت پاسخی نیامد یعنی پاسخ مثبت است.

 

تسنیم: به نظر شما در این رابطه تا چه حد امضاء های طلایی و رانت‌ها دخیل است؟ در ایران هر مسئولی یک امضاء طلایی و یک رانتی دارد و به همین خاطر هم از مردم به نوعی فراری هستند زیرا می دانند هر کسی بیاید از او یک خواسته‌ای دارد و او هم باید امضاء کند.

تالار پشتی : بله یک دلیلش این است که در کشور ما هر مسئولی که کار می‌کند باید حساب پس بدهد،به عبارتی هر مسئولی که بی‌عُرضه است و کاری نمی‌کند کسی از او سوال نمی‌کند، آدم‌های ‌عرضه در حاشیه امن هستند

دولت نمی تواند تاجر خوبی باشد و نباید در حوزه هایی که نمی شناسد ورود پیدا کند. کارمند دولت نمی‌داند تجارت چیست، مگر اینها مردم ما نیستند؟ مگر اصناف، اتاق بازرگانی،‌ صنعت‌گران، تولیدکنندگان مگر مردم نیستند؟ چرا برخی امور را به آنها نمی سپارید و دست خودتان نگه داشته اید؟ شاید فکر میکنند اگر این اختیارات را از دست بدهند هیچ‌کاره می شوند در صورتی که احساس اشتباهی است، به نظر ما دولت در طراحی مدیریت یک کشور و امورات باید حامی، هدایت کننده و ناظر  باشد نه بیشتر، پول و مالیات و عوارض و بیمه‌اش را برای ادارۀ کشور جمع کند چرا تصدی‌گری می‌کند؟

*طرح دو فوریتی مجلس برای دیپلماسی اقتصادی 

چرا به بخش خصوصی اختیار نمی‌دهند؟ چرا اعتماد نمی‌کنند؟ چرا مشوق‌هایی برای آن قائل نمی‌شوند؟ این موضوعات نقص کار ماست و امروز دولت نه امکاناتش را دارد و نه توانش را حتی متاسفانه پاسخگو هم نیست اما همچنان تأکید می کند که باید کارها را خودش انجام دهد.

تسنیم: فرمودید چندین طرح را برای بررسی به مرکز پژوهش های مجلس ارسال کرده اید عنوان این طرح ها چیست؟ 

تالار پشتی: یکی از این طرح ها موضوع دیپلماسی اقتصادی است. در این طرح بحث دوفوریتی الزام دولت به استفاده حداکثری از دیپلماسی اقتصادی مطرح شده است، یکی دیگر از این طرح ها موضوع دوفوریتی الزام دولت به استقرار نظامات جامع است. علاوه بر این در طرح دیگری الزام دولت به شبکه ملی اطلاعات عنوان شده است. ما در صددیم با تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی برخی از مشکلات این حوزه را برطرف کنیم.

در طرح های دیگر بحث متناسب‌سازی مجازات‌ها در حوزه صنعت و تولید عنوان شده است. در بسیاری از موضوعات ما به فکر اساس زیرساخت‌ها و تولید خدمات و صنعت نیستیم.

من معتقدم غیر از جرایم خاص، چرا برای تولیدکننده زندان تعیین می شود. اصلاً به جای مجازات قرار بگذارند فرد متخلف باید 50 شغل جدید ایجاد کند می دانید چه نتایج مثبتی خواهد داشت!

*مجازات‌ها را صرف توسعه صنعت، تولید و اشتغال کنیم

چه اشکالی دارد ما مجازات‌ها را صرف توسعه صنعت، تولید و اشتغال قرار دهیم. اصلاً چرا زندان؟ شما وقتی یک نفر را زندانی می‌کنید آن مجموعه و کارگران آن متلاشی خواهند شد. چه فکری در این کار است؟ مجلس درصدد است تا برنامه ریزی لازم قانونی وضع کند که به هر قیمت جلوی تعطیلی و پلمب کارخانجات تولیدی و صنعتی گرفته شود. چراکه این موضوع  هیج نفعی برای کشور ندارد و تمام آن خسارت و ضرر است.

البته از آن طرف بحث رانت‌ها و قاچاق‌ هم مطرح است که باید جلوی آن گرفته شود.  قاچاق ضد تولید و منافع ملی است. علاوه بر این باید مانع واردات بی جا و غیرضروری کالاها به کشور شد.  من اینجا شعار نمی‌دهم انشاءالله برنامه جدی برطرف کردن این مشکلات در کشور است. درواقع حضور در بازار جهانی برای کالای ایرانی بسیار ضروری است و اگر نباشد جهش تولید اجرایی نخواهد شد.

دولتی‌ها وقتی می‌گویند ما تحریم هستیم ناراحت می‌شوم . دولت چرا باید اجازه ‌دهد آمریکا این گستاخی را پیدا بکند که قوانین داخلی خودش که باید به مرزهایش محدود باشد به کل دنیا تسری دهد؟ چرا کار دیپلماسی انجام نمی‌دهید؟ چرا پرچم مبارزه با این تفکر را بلند نمی‌کنید؟ چرا آمریکا را در دنیا و در مجامع بین‌المللی رسوا نمی‌کنید؟ چرا سکوت می‌کنید؟ این از ناتوانی و بی‌عُرضگی است.

تسنیم: در این طرح هایی که عنوان کردید تا چه میزان حمایت از تولیدکنندگان داخلی گنجانده شده است؟ یکی از مشکلات اصلی تولید بحث سرمایه در گردش و مواد اولیه است، برای رفع این مشکلات برنامه ای دارید؟ 

تالار پشتی : بررسی نظام جامع تأمین مالی اعم از بانک و بازار سرمایه این نتیجه را می دهد که اگر پول‌هایی که راهی  بورس شده است مدیریت نشود سیل شده و همه چیز را ویران می کند. قبل از اینکه سیل شود چرا برای آن فکری نمی‌کنید؟ ما پیشنهاد می‌دهیم که مثلاً‌ یک سوم یا یک کمتر از یک دوم نقدینگیِ انباشته ‌َشده در بورس با ضمانت و سازوکار دولت به سمت تولید و زیرساخت‌ها هدایت شود.

 

تسنیم: در حال حاضر مهمترین مشکل کشور حوزۀ اقتصاد است ولی همچنان طرح‌های متعدد و سلیقه ای نمایندگان در حوزه های مختلف عنوان می شود. چرا تمرکز مجلس بر طرح خاصی برای ساماندهی اوضاع اقتصادی کشور نیست  تا در نهایت به نتیجه مشخصی رسید. 

تالار پشتی: در حال حاضر فعلاً رئیس مجلس اعلام کردند کمیسیون ها اولویت های خود را مطرح کنند. بر همین اساس هرکمیسیون دو یا سه طرح ارائه کرده است و قرار شده در قالب جلسات مختلف این طرح ها بررسی و در مورد آنها به نتیجه رسید.

*به جای صحن محوری کارها متمرکز بر بررسی طرح ها و لوایح در کمیسیون ها است

تسنیم: این جمع‌بندی ها تا چه زمانی طول خواهد کشید؟ 

تالار پشتی: نمی‌توانم زمان بدهم چون دست هیات رئیسه و رئیس مجلس است.

تسنیم: در دولت فعلی انجام می‌شود؟

تالار پشتی: بله! خیلی زودتر!

تسنیم:در حال حاضر دولت فعلی چقدر با این طرح‌های مجلس همراه است؟

تالار پشتی: فضای دولت و مجلس فضای همکاری است  به نحوی که برخی مواقع دولت لایحه هایی را ارائه و از آن طرف مجلس طرح هایی را عنوان می کند. دولت موظف است چیزی که قانون می‌شود را اجرا کند منتها ما باید قوانینی را وضع کنیم که منطبق با نیازهای مردم بوده و پاسخگوی نیاز مردم باشد.

در شرایط فعلی رؤسای کمیسیون های مجلس معتقدند ما به جای صحن‌ محوری باید به محوریت کارها را بررسی طرح و لوایح در کمیسیون ها قرار دهیم. برای قدم اول جلسات علنی روزهای سه‌شنبه را حذف کرده ایم.

تسنیم: ممکن است در طرح‌ها و مصوباتی که مجلس در حال پیگیری آنها است مغایرت هایی با مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به وجود آید. نظر شما درباره این موضوع چیست؟  

 تالار پشتی:  مرکز قانوگذاری مجلس است و نه جای دیگر، سران قوا برای هماهنگی و اتخاذ تصمیمات فوری برای رفع بعضی از مشکلات است و قانونگذاری نمی‌توانند انجام دهد. البته ما نمی‌توانیم بگوییم همۀ تصمیماتی که سران قوا می‌گیرند و می‌خواهند اجرا کنند باید قانون داشته باشد و ما مسائل را موکول به تبدیل آنها به قانون کنیم در منطق قانونگذاری چنین چیزی نداریم.

*بحث طرح جدید فروش نفت و مخالفت نمایندگان مجلس 

تسنیم: موضوع تصمیماتی است که مبنای قانونی بالادستی ندارد.

تالار پشتی : به هر حال بسیاری از تصمیمات است که قانون ندارد ولی خلاف قانون هم نیست و اجرا می‌شود، براساس قانون همۀ تصمیمات، همۀ تعهدات، همۀ قراردادها اگر مغایر قانون نباشد آزاد است و می‌توانیم آن را اجرا کنیم. به عنوان نمونه پیش نویس یک برنامه‌ای را دولت اعلام کرده که مثلاً نفت را چگونه بفروشد، نماینده‌ها اعتراض کردند و رئیس مجلس هم قبول کرد. رئیس مجلس می‌گوید قانون‌گذاری باید در مجلس متمرکز باشد و در هیچ جای دیگری نمی‌تواند باشد. دولت نمی تواند قانون وضع کند در بحث نحوه فروش نفت دولت داشت این کار را می‌کرد و رئیس مجلس هم مخالفت کرد.

تسنیم: در حال حاضر بحث فروش نفت چگونه شد؟ 

تالار پشتی : فعلاً در حد بحث است و چیز نهایی به ما نگفتند، در حد بحث و پیش‌نویس است.

تسنیم: گویا می خواستند در جلسه شورای هماهنگی سران مصوب کنند ظاهراً منتفی شده است.

تالار پشتی : آن موضوع کار کمیسیون اقتصادی است و حوزۀ کار ما نیست، رئیس کمیسیون اقتصادی هم آنجا حضور دارد و ما نقشی نداریم.

تسنیم : از نمایندگان مجلس چه کسانی حضور دارند؟

تالار پشتی : رئیس مجلس  و رئیس کمسیون اقتصادی است.

تسنیم: رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم است؟

تالار پشتی : بله رئیس کمیسیون برنامه و بودجه نیز حضور دارد.

*چرا نمایندگان مجلس به مدرس خیابانی رأی اعتماد ندادند

تسنیم: بگذارید در ادامه این گفت وگو با موضوع رأی اعتماد نمایندگان به آقای مدرس خیابانی بپردازیم . وضعیت برای رأی اعتماد به او مساعد بود چطور در دقیقه 90 ورق برگشت. 

تالارپشتی : فضای کمیسیون صنایع و معادن همکاری با دولت است و نمی‌خواهد مانع ایجاد کند قرار بود آقای مدرس پشت فرمان بنشیند و کارهایش را انجام دهد و باقیماندۀ عمر دولت را طی کند. فضای مجلس این بود که کمک کند تا او رأی بیاورد اما توضیحات برنامه‌های آقای مدرس نمایندگان را قانع نکرد و این حق نماینده است که قانع نشود، حجت شرعی و قانونی ندارد، آقای مدرس نتوانست نمایندگان را قانع کند، یکی پشت تریبون اهداف و برنامه‌هایش را می‌گوید و بعد به هدفش می‌رسد ولی یکی نمی‌تواند، بعد رئیس‌جمهور هم که قانوناً حق صحبت داشت نیامد، این هم یک امتیاز منفی بود. البته اظهارات رئیس جمهور هم دو سه شب گذشته در مورد به تعویق افتادن کنکور بی تأثیر نبود.

 

تسنیم: در حال حاضر معاونت معدنی مسئولیت سرپرستی وزارت صنعت را به عهده دارد و اوضاع تولید و قیمت تمام شده آنها به همراه تغییرات بازار شرایط را سخت کرده است کمیسیون صنایع نمی‌خواهد به این موضوع ورود کند؟

تالار پشتی: ورود کردیم و می‌کنیم اما قانوناً حق شخص رئیس‌جمهور است و رئیس‌جمهور هم باید پاسخگوی این وضعیت باشد.

تسنیم: شما نمی‌توانید اجباری درنظر بگیرید؟

تالار پشتی : ما پیگیر هستیم، رئیس جمهر فرصت گرفته که فردی را برای وزارت صنعت پیشنهاد کند ما هم امیدواریم هر چه زودتر نفر بعدی به مجلس معرفی شود.

تسنیم: شما خبر دارید چه کسی ممکن است گزینه پیشنهادی باشد؟

تالار پشتی: خبر رسمی ندارم، با ما هیچ رایزنی و مشورتی نکردند و خوب بود که مشورت می‌کردند، به نفع دولت بود ولی این کار را نکردند.

*ماجرای فرصت سوزی رئیس جمهور در معرفی وزیر پیشنهادی صنعت به مجلس 

تسنیم: آقای روحانی سه ماه وقت داشت که گزینه پیشنهادی خود را برای وزارت صنعت به مجلس معرفی کند اما روز آخر معرفی کرد در حالی که می‌توانست زودتر معرفی کند. در همین ارتباط یک بحث‌هایی مطرح است که آقای روحانی می خواست  وزارت بازرگانی و صمت را تفکیک کند و به جای یک نفر دو نفر را معرفی کند اما وقتی به این جمع‌بندی رسید که مجلس مخالف این موضوع است نهایتاً در روز آخر گزینه پیشنهادی خود را به اعلام کرد. 

تالار پشتی: من اعتراض و حتی مصاحبه کردم. از آقای رئیس‌جمهور سوال کنید برای چه باید تفکیک شود؟ باید جواب بدهد. در مجلس هشتم بدنۀ کارشناسی دولت و سازمان برنامه و وزارت صمت به مجلس آمدند و  اصرار کردند که ما 60 کشور دنیا را مطالعه کرده ایم و باید هر کجا تولید است تعرفه هم آنجا باشد نه اینکه تولید را از واردات مجزا کنیم.

در آن مقطع چه اصراری کردند تا مجلس را متقاعد کنند که این دو ادغام شوند، حالا می گویند باید دوباره تفکیک شوند؟ بازی است دیگر، یعنی دولت دارد وقت ملت را تلف می‌کند وگرنه حساب‌شده و کارشناسی نیست، من این را به آقای امیری معاون پارلمانی ایشان و آقای واعظی رئیس دفتر ایشان گفتم، گفتم مجلس دهم اصلاً قانون وضع کرد و شورای نگهبان آن را فرستاد که شما ایراد آن را برطرف کنید، جالب اینجاست مجلس دهم که همسو با دولت بود چند بار تفکیک وزارت صنعت را رد کرد اما نمی دانم هفتۀ آخر مجلس چه کردند که رای گرفتند!

در حال حاضر مجلس انقلابی و جدید است و خیلی سیاست‌های این دولت را قبول ندارد، رای که نمی‌دهد، او می‌دانست این وقت تلف کردن است و مجلس قطعاً‌ رای نمی‌داد.

تسنیم: یک بحثی در آستانه تشکیل مجلس و کمیسیون‌های جدید مطرح شد که براساس آن  فضای مجازی خود دارای کمیسیونی مجزا باشد این موضوع چه سرنوشتی پیدا کرد؟  

تالار پشتی : این جزء‌ برنامه‌های ما است که کمیسیون فضای مجازی تشکیل شود چراکه این موضوع جزء ضرورت‌ها برای کشور است،‌ مشکلی وجود ندارد که 15 کمیسیون درج شده در آئین نامه مجلس به 16 کمیسیون افزایش پیدا کند چرا که فضای مجازی یک ضرورت است و باید مشکل ملت را حل کرد.

بنابراین از نظر ما باید یک کمیسیون مجزایی تشکیل شود با اینکه ما کمیسیون تخصصی هستم منتها این باید به صورت طرح داده شود و کلیت مجلس روی آن موافقت کنند.

تسنیم: هم اکنون طرح تشکیل کمیسیون آماده شده است؟ 

تالار پشتی : بله ما آماده کرده ایم و کارشناسان در حال بررسی موضوع هستند.

تسنیم: دولت هم موافق این موضوع است؟

تالار پشتی : در بحث طرح مخالفت و موافقت دولت موضوعیت ندارد زیرا وقتی مجلس قانون وضع می‌کند دولت موظف به اجرای آن است. البته من مخالفتی از سوی دولت نشنیدم، تقسیم کار داخل مجلس است و به دولت ربطی ندارد.

تسنیم: در بحث قیمت سیمان و فولاد گویا بحثی است بعضی از نمایندگان مجلس یا کمیسیون خاصی با وزارت صمت توافق کرده اند ؟

تالار پشتی: کمیتۀ صنعت ما این قضیه را تعقیب می‌کند حتی یکی دو جلسه با فولادی‌ها و سیمانی‌ها داشته است که هنوز نهایی نشده است.

به اعتقاد بنده تولید در یک کشور باید بازار داشته و از هر نظر توجیه پذیر باشد. وقتی شما بازار صادراتی را برای تولیدکننده باز نمی کنید مسلم است که در بازار داخلی اختلال به وجود آید. بهترین خدمت به تولید این است که اولاً تولید در استانداردهای قابل قبول باشد و به بازارهای صادرات وصل شود. اگر تولید صادرات‌محور و فناورپایه به طور حتم نتایج قابل توجهی برای کشور خواهد داشت.

در بخش قیمت من معتقدم نباید با دستور انجام شود. قیمت‌ها را باید با برنامه کنترل کرد،در حال حاضر دولت می‌گوید شما 10 تومان هزینه می‌کنید، 8 تومان بفروشید، مابه‌تفاوت آن را چه کسی باید بدهد؟ دولت باید ریسک آن را قبول کند، اینکه دولت وارد قیمت‌گذاری شود کار عبثی است البته تاکنون هم موفق نبوده است. حرف ما این است که قدرت خرید مردم و ارزش پولی ملی باید بالا برود.

فروشندگان خودرو معتقدند فعلا مردم باید دست از خرید خودرو در بازار  بردارند تا شاید با کاهش تب خرید روند افزایش قیمت ها متوقف شود. البته باید دید آیا طرح های فروش می تواند تأثیرات خود را بر مدیریت تقاضا در بازار داشته باشد یا خیر !

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار خرید و فروش خودرو در هفته های اخیر شاهد رشد قابل توجه قیمت ها در انواع محصولات داخلی و مونتاژی بود به نحوی که این شوک افزایش قیمت هم برای خریداران و هم برای فروشندگان علامت سوال بسیاری را به همراه داشت.

روند صعودی قیمت ها در بازار خودرو عاملی شده تا معاملات به صفر رسیده و اصلا خرید و فروشی در بازار انجام نشود به نوعی خریدار به دنبال خرید خودرو برای سود و حفظ ارزش پول خود بوده و از آن طرف فروشنده هم برای  سود بیشتر حاضر به معامله نیست.

جالب اینجاست در هفته های نخست افزایش قیمت ها در بازار هیچ کدام از مسئولان وزارت صنعت به موضوع ورود پیدا نکرده و فقط اعلام کردند قیمت ها منطقی نیست اما خبری از نظارت جدی و برخورد با گران فروشان نبود.

در حالی هیچ سیاستی برای مدیریت بازار اعمال نشده و هیچ سازمانی خود را متولی ساماندهی بازار نمی دانست که تعزیرات حکومتی هم معتقد بود، “مبنا برای عرضه خودروساز، قیمت اعلامی شورای رقابت است و در عرضه، متاسفانه با توجه به اینکه سقف قیمت، مشخص نشده است نمی‌توانیم در خودرو مصداق گرانفروشی را تعیین کنیم، هر چند که گرانفروشی وجود دارد، چون سقف قیمتی برای خودرو تعریف نشده است بنابراین از نظر قانونی، دست سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به عنوان گرانفرشی، بسته است.”

در نهایت گرانی قابل توجه خودرو و بهم ریختگی بازار عاملی شد تا باز وزارت صنعت به فکر فروش خودرو بیفتد تا شاید تب خرید خودرو در بازار کاهش و ارزانی به بازار برگشت پیدا کند. در حال حاضر فقط طرح تعدادی از محصولات ایران خودرو با تحویل 3 ماهه اجرایی شده و هنوز بازار نسبت به این طرح فروش واکنشی نشان نداده است.

به اعتقاد فعالان بازار خودرو ، طرح فروش خودرو آنهم با تحویل های بلند مدت به هیچ عنوان در ساماندهی بازار خودرو مؤثر نبوده و باید عرضه خودرو توسط شرکت های خودروساز به بازار افزایش پیدا کند.

فروشندگان خودرو معتقدند فعلا مردم باید دست از خرید خودرو در بازار  بردارند تا شاید با کاهش تب خرید روند افزایش قیمت ها متوقف شود. البته در طول هفته اخیر قیمت های نا معقول خودروها  تا حدودی ثابت مانده  اما باید دید آیا طرح های فروش می تواند تأثیرات خود را بر مدیریت تقاضا در بازار داشته باشد یا خیر !

*شرایط جدید وزارت صنعت برای فروش خودرو 

طبق اعلام سهیل معمارباشی از مصوبات آخرین جلسه کمیته خودرو که به موضوع  اجرای طرح واگذاری حدود 152 هزار خودرو به صورت هر دو هفته یک‌بار تا پایان سال جاری اختصاص داشت ” با تجدید نظر در شرط نداشتن پلاک فعال خانوار برای ثبت‌نام خودرو، باتوجه به اینکه این شرط یکی از محدودیت‌ها برای ثبت‌نام در طرح فروش فوق‌العاده مدنظر قرار گرفته بود، در آخرین جلسه کمیته خودرو این محدودیت به سبب مشکلاتی که برای برخی از متقاضیان ایجاد شد، برداشته شد. در حال حاضر تنها موضوع پلاک فعال، برای  شخص متقاضی مطرح است و شخص متقاضی ثبت‌نام نباید پلاک فعال داشته باشد”.

مدیر کل صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته است:  با دستور سرپرست وزارت صمت و تصویب کمیته خودرو مقرر شد طرح واگذاری حدود 152 هزار خودرو را برگزار کنیم. یکی از شروط واگذاری خودرو در این طرح‌ها پرداخت 10 درصد قیمت رسمی خودرو در هنگام ثبت‌نام خواهد بود که برای اطمینان از خرید خودرو توسط متقاضی و مدیریت تقاضا این شرط منعقد شده است.

وی افزود: این مبلغ در هنگام ثبت‌نام به حساب واسطی که توسط شرکت‌های خودروساز اعلام می شود، باید واریز گردد. این 10 درصد مبلغ خودرو از زمان ثبت‌نام تا زمان اعلام منتخبان قرعه‌کشی در حساب واسط، در یک حساب بانکی به اسم فرد متقاضی خواهد ماند و در صورت عدم برنده شدن متقاضی در قرعه‌کشی، این مبلغ که در حساب فرد بلوکه شده بود، قابل برداشت خواهد شد.

بانک مرکزی مجوز فروش ارز صادراتی شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی و پتروشیمی به صرافی‌های غیربانکی در نیما با نرخ رقابتی را صادر کرد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محدودیت فعالیت های صرافی های غیربانکی یکی از گلایه‌های فعالان ارزی در بازار بود چراکه طبق اذعان این افراد در شرایط تحریم باید از ظرفیت شبکه صرافی های کشور کمک گرفت و با تهدید و تحریم امریکا مقابله کرد.

طبق تصمیم اخیر بانک مرکزی که بخشنامه آن نیز دیروز ابلاغ شده، امکان فروش ارز پتروشیمی ها و ایمیدرو به صرافان غیر بانکی فراهم شده است.

بنابراین در طی روزهای اخیر بانک مرکزی برای مقابله با نوسانات ارزی ضمن افزایش عرضه در بازار ثانویه “نیما” در راستای تسهیل و تسریع در تأمین ارز واردکنندگان در این بازار به پتروشیمی ها، فولادی ها و معدنی ها اعلام کرد که آنها نیز می تواند ارز حاصل از صادرات خود را -علاوه بر صرافی های بانکی مستقیماً به صرافی های مجاز- جهت واردات کالاهای دارای تخصیص ارز بفروشند.

صرافی‌ها معتقدند این تصمیم مهم باعث کاهش کارمزد انتقالات، افزایش سرعت در نقل و انتقال ارز، افزایش سودآوری شرکت های عرضه کننده ارز در نیما و واردکنندگان و همچنین تسهیل ثبت سفارش می شود.

فعالان بازار ارز همچنین معتقدند با مجوز فروش ارز صادراتی شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی و پتروشیمی به صرافی‌های غیربانکی در نیما با نرخ رقابتی شاهد افزایش عرضه و کاهش اختلاف بین بازار و قیمت ارز پایه نیما خواهیم بود.

شرکت‌های بزرگ پتروشیمی تا کنون مجاز به فروش ارز با نرخ پایه (میانگین موزون حواله سنا) صرفا به 22 صرافی بانکی با نرخ پایه بودند که عموما بین 10% تا 20% ارزانتر از نرخ رقابتی مزایده نیما بود.

درحالی دلال‌ها سعی دارند به‌بهانه فعال‌شدن مکانیسم ماشه فضای بازار ارز را بیش از این متشنج کنند که حتی اگر این مکانیسم فعال هم شود اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد چراکه در گذشته به‌لطف آمریکا مشمول تمام تحریم‌ها شده‌ایم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش قیمت‌ها در بازار ارز درحالی همچنان ادامه دارد که بازارساز سعی دارد با مدیریت عرضه و تقاضا کمی از تنش ارزی بکاهد و اختلاف قیمت ارز آزاد و رسمی را نیز به حداقل برساند.

صبح امروز برخی اخبار سیاسی موجب شد فضای بازار ارز ملتهب شود و نرخ دلار در معاملات فردایی از 27 هزار و 200 تومان هم عبور کند و به‌دنبال آن نرخ ارز در صرافی‌های بانکی نیز افزایش یافت و به 27 هزار و 200 تومان رسید.

اما افزایش قیمت ارز در معاملات فردایی ساعتی بعد متوقف شد و مسیر قیمت‌ها در بازار طلا و ارز نزولی شد تا جایی که دلار در معاملات نقدی 26 هزار و 800 تومان و در معاملات فردایی 26 هزار و 900 تومان قیمت خورد.

از مهمترین دلایل تشدید نوسانات در بازار ارز به‌اذعان فعالان ارزی حاضر در خیابان فردوسی، تهدیدهای آمریکا مبنی بر فعال کردن مکانیسم ماشه از هفته آینده است.

صراف‌ها و فعالان بازار ارز می‌گویند: احتمالاً تا هفته آینده فضای بازار ارز مانند روزهای قبل با نوسان قیمتی همراه باشد اما بعد از آن با کاهش التهابات، کاهش قیمت‌ها را خواهیم داشت.

یکی از صراف‌ها به خبرنگار تسنیم می‌گوید: هفته قبل صرافی‌های بانکی با ثبات قیمت موجب افزایش اختلاف نرخ ارز با بازار آزاد شدند و همین موضوع باعث تحریک مجدد بازار همزمان با کاهش شاخص بورس بود.

آن‌طور که بازاری‌ها می‌گویند جو روانی منفی در بازار موجب شد در روزهای قبل مردم عادی با سرمایه‌های خرد که بعضاً از بورس بیرون آورده بودند، راهی بازار ارز شوند.

اما نکته مهم این روزهای بازار ارز جو منفی است که بین خریداران ارز وجود دارد؛ نگرانی‌ها از تهدیدهای آمریکا مبنی بر فعال‌سازی مکانیسم ماشه موجب شده است برخی بر طبل گرانی‌ها به‌خصوص گرانی قیمت ارز بکوبند و از آب گل‌آلود ماهی بگیرند.

درحالی که حتی اگر تهدید آمریکا عملی و مکانیسم ماشه اجرایی شود باز هم تغییری در فرایند اجرایی و مبادلات مالی کشورمان صورت نمی‌گیرد چراکه قبلاً شدیدترین تحریم‌ها اعمال شده است و آنچه این روزها از سوی مقامات آمریکایی اعلام می‌شود صرفاً تهدیدهای توخالی است که در واقعیت اثری برای ایران و مردمش ندارد.

برخی از فعالان اقتصادی معتقدند: در شرایطی که هر روز با تهدیدهای آمریکا برای تحریم روبه‌رو هستیم باید با برنامه‌ریزی و هماهنگ به مقابله با تحریم‌ها روی بیاوریم.
آنها از بانک مرکزی می‌خواهند که اجازه نقل و انتقالات را مجدداً به شبکه صرافی‌ها بدهد تا به‌صورت چریکی با تهدید و تحریم‌های آمریکا مبارزه کنند. صرافی‌ها تأکید دارند که هرچه شبکه گسترده‌تر باشد امکان آسیب‌پذیری کمتر می‌شود.

** مکانیسم ماشه چیست؟

در زمان جاری بودن مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 آمریکا به‌دنبال راهکاری بود که بتواند علی‌رغم رفع موقت یا تعلیق تحریم‌ها تهدید بازگشت آنها در هر آن علیه ایران را حفظ کند. واشنگتن و متحدان غربی‌اش در آن زمان ادعا می‌کردند به‌دلیل بی‌اعتمادی به ایران به‌دنبال آن هستند که تحریم‌ها در صورت نقض عهد از سوی ایران به‌صورت خودکار و بدون نیاز به هیچ فرایند اضافی مانند رأی‌گیری در شورای امنیت از سر گرفته شوند.

در همین راستا، نخستین تلاش کشورهای غربی بر ایجاد سازوکاری برای بازگشت خودکار تحریم‌ها بدون نیاز به رأی شورای امنیت قرار گرفت، اما این تلاش سرانجام به جایی نرسید زیرا روسیه و چین اصرار داشتند که هر گونه تصمیم‌گیری درباره اعمال تحریم‌های بین‌المللی باید منوط به رأی اعضای شورا باشد.

از آن طرف، آمریکا و متحدانش می‌دانستند که هدف آنها برای خودکارسازی بازگشت تحریم‌ها عملاً از خلال فرایند معمول و متداول رأی‌گیری در شورای امنیت محقق نخواهد شد، زیرا چین و روسیه به‌احتمال قریب به یقین از حق وتوی خود استفاده و قطعنامه مربوط به بازگشت تحریم‌ها ضد ایران را وتو خواهند کرد.

ماحصل این کشمکش سرانجام به تولید راهکاری منجر شد که اکنون به «مکانیسم ماشه» شهرت یافته و در بندهای 36 و 37 توافق هسته‌ای ذیل مفاد مربوط به «سازوکار حل اختلافات» گنجانده شده است. در این راهکار مقرر شد شورای امنیت به‌جای رأی‌گیری بر سر قطعنامه‌ای برای «بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران» در چندین دوره بر سر قطعنامه‌ای برای «تداوم تعلیق تحریم‌ها» رأی‌گیری کند. این راهکار عملاً از چین و روسیه برای جلوگیری از بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران سلب اختیار می‌کرد.

آنچه از دو بند 36 و 37 توافق هسته‌ای درباره سازوکار حل‌وفصل اختلافات می‌توان استنباط کرد این است که هر یک از طرف‌های توافق هسته‌ای می‌توانند با بهانه‌های حتی ساختگی ایران را به نقض توافق هسته‌ای متهم کنند و ظرف حداکثر 65 روز تحریم‌ها علیه ایران را برگردانند؛ مطابق این دو بند، حتی اگر ایران طرف مقابل را به نقض عهد متهم کرد و پس از طی مراحل پیش‌بینی‌شده در سازوکار حل‌وفصل اختلاف از توضیحات طرف مقابل متقاعد نشد، در صورت ارجاع مسئله به شورای امنیت با بازگشت تحریم‌ها روبه‌رو خواهد شد.

گفتنی است، مایک پمپئو،‌ وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرده «همه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران» در پی فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی این کشور از 30 شهریورماه باز خواهند گشت.

حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز اما در واکنش به این تهدیدها اعلام کرد: حواس ملت ما جمع باشد، روز شنبه و یکشنبه روز پیروزی ایران و شکست آمریکاست. کانال‌های ضدایرانی برای خود خبر جعل نکنند که آمریکا ادعایی کرده و یک‌ماه صبر کرده و می‌تواند از این استفاده کند؛ مکانیزمی شروع نشده است تا به نتیجه‌ای برسد. من این موفقیت را همانند ایستادگی ملت ایران در 8 سال دفاع مقدس به ملت تبریک می‌گویم، پیشاپیش پیروزی شنبه و یکشنبه هفته آینده را به ملت ایران تبریک می‌گویم که آمریکا دچار شکست مفتضحانه‌ای شد.

نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد شرکت‌های فعال در شش ماه گذشته زمین گیر شدند، گفت: بیشتر واحد‌های تولیدی باقیمانده هم تنها با حدود ۳۰ درصد ظرفیت در حال کار هستند.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، علی رسول زاده در گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به گستردگی صنعت مبلمان افزود: این صنعت بیش از 9 درصد تولید و 9 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است، اما به اندازه تأثیرگذاری اش در اشتغال دیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: اکنون به عنوان کشوری در صنعت ”ام دی اف“ و چوب در منطقه یعنی پس از ترکیه، بزرگترین تأمین کننده منطقه هستیم به شرطی که وزارتخانه و سازمان‌های ما از صادرات حمایت کنند.

رسول زاده با بیان این که کمبود چوب داریم، گفت: برای تأمین مواد اولیه خود به حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز داریم.

او افزود: اگر اجازه دهند مواد اولیه صنعت مبلمان به مدت شش ماه به درستی تأمین شود پس از آن نیازی به حمایت ارزی نداریم.

رسول زاده با بیان اینکه 20 هفته است که هیچ ارزی دریافت نکردیم، اضافه کرد: میلیارد‌ها دلار کالا و سرمایه این کشور در گمرکات در حال از بین رفتن است و دولت برای نگهداری آن‌ها هزینه می‌کند، اما اجازه نمی‌دهد صنعتگر، مواد اولیه خود را به کارخانه خود انتقال دهد.

رئیس اداره صنایع سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به اینکه تأمین مواد اولیه واحد‌های تولیدی از وظایف این وزارتخانه است، گفت: ارزش افزوده صنعت مبلمان بسیار بالاست.

ابراهیم عزیزی هریس با اشاره به اینکه تلاش کردیم نیاز‌های این صنعت را در زمینه واردات مواد اولیه تأمین کنیم، افزود: به واسطه مسائل ارزی، سیاست‌های بانک مرکزی و محدودیت‌هایی که وجود دارد، دست اندرکاران صنعت مبلمان برای تهیه مواد اولیه و تخصیص و تأمین ارز مورد نیازشان دچار تنگنا‌هایی هستند.

وی ادامه داد: هر چهارشنبه فهرستی را تهیه می‌کنیم و در اختیار رابط وزارت صنعت و بانک مرکزی قرار می‌دهیم تا پیگیر این امور شوند.

عزیزی گفت: در زمینه حمایت از بدنه تولید کشور کم کاری نکردیم و پیگیر ترخیص کالا‌ها و مواد اولیه از گمرک هستیم.

او افزود: پارسال حدود 68 تا 70 میلیون دلار صادرات در صنعت مبلمان داشتیم، اما در پنج ماه امسال به علت شرایط کرونایی و مشکلات ارزی و بسته شدن گمرکات، حدود 8 تا 9 میلیون دلار صادرات در این صنعت داشتیم و عمده صادرات مبلمان ما به بازار عراق و افغانستان است.

شناسایی 900 هزار هکتار اراضی قابل کشت درختان سریع الرشد

مدیر طرح توسعه زراعت چوب سازمان جنگل ها، مرتع و آبخیزداری کشور گفت: 900 هزار هکتار اراضی قابل کشت درختان سریع الرشد، شناسایی شده و آماده سرمایه گذاری است.

کامران پورمقدم با اشاره به اینکه کشورمان جزو کشور‌های کم پوشش جنگل محسوب می‌شود، افزود: کمتر از 10 درصد سطح کشورمان را جنگل تشکیل می‌دهد بنابراین اهمیت سطح پوشش جنگلی به ویژه جنگل‌های شمال کشور، بسیار بالاست.

وی ادامه داد: بهره برداری چوبی از جنگل‌های طبیعی ممنوع شده است، اما در بخش زراعت چوب و کاشت درختان سریع الرشد با همکاری مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مطالعاتی را انجام دادیم و عرصه‌های با ظرفیت کشت و توسعه گونه‌های سریع الرشد شناسایی شده است.

پورمقدم افزود: تلاش می‌کنیم این عرصه‌ها در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد تا طرح کشت این نوع درختان را اجرایی کنیم.

او گفت: زراعت چوب و درختان حاصل از محصولات باغی از منابع چوب است و نیاز کشور از این 2 منبع و چوب‌های بدون پوست وارداتی تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان جنگل‌ها متولی منابع طبیعی و وظیفه اصلی او مدیریت منابع طبیعی است و وظیفه‌ای برای تأمین چوب ندارد.

مدیر طرح توسعه زراعت چوب سازمان جنگل ها، مرتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه حدود 6 میلیون متر مکعب درخت در موضوع زراعت چوب داریم، افزود: حداقل 20 هزار هکتار در استان گیلان صنوبر کاری شده است که اکنون دستور برداشت داریم.

پورمقدم اضافه کرد: صنوبر با توجه به موضوع مصرف از 2 تا 10 سال قابلیت بهره برداری دارد.

نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران هم در ادامه گفت: سابقاً وارد کننده مبلمان تا سقف 500 میلیون دلار بودیم، اما اکنون 70 تا 80 میلیون دلار صادر می‌کنیم یعنی موفقیت بزرگی کسب کرده ایم و اگر اجازه بدهند تولید کنیم به راحتی به صادرات یک میلیارد دلار در سال می‌رسیم.

رسول زاده افزود: ارز بانک مرکزی را نمی‌خواهیم فقط اجازه دهند کالا‌های وارد شده و باقیمانده در گمرک را به داخل کشور بیاوریم و به کالا‌های با ارزش افزوده بالا تبدیل کنیم، در این صورت کافی است 30 درصد آن را صادر و ارز مورد نیاز خود را تأمین کنیم.

او با بیان اینکه در تولید ”ام دی اف“ خام مزیتی نداریم، گفت: در منطقه خشک قرار گرفته ایم و جنگل‌های ما محدود است.

رسول زاده با اشاره به اینکه جنگل‌های کشور از 18 میلیون هکتار در سال 1336 به 12 میلیون هکتار رسیده است، ادامه داد:برای هر متر مکعب ام دی اف، یک و 4 دهم متر مکعب باید چوب با قطر بیش از 10 سانتی متر استفاده شود.

او با اشاره به اینکه بر اساس آمار وزارت صمت، در سال به حدود 2 میلیون و 300 هزار متر مکعب ”ام دی اف“ خام برای صنعت چوبمان نیاز داریم، اضافه کرد: برای تولید این میزان ”ام دی اف“ خام به 3 و نیم میلیون متر مکعب چوب خام نیاز است.

رسول زاده ادامه داد: با توجه به اینکه بر اساس قانون، تنفس 10 ساله برای جنگل‌های کشور در نظر گرفته شده است و سازمان حفظ نباتات ورود چوب با پوست را ممنوع کرده است این پرسش مطرح می‌شود که این میزان چوب خام از کجا تأمین می‌شود؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در تأمین پارچه، چرم، شیشه، یراق آلات، فوم و اسفنج مصرفی صنایع مبلمان هم مشکل داریم، افزود: از دو هفته پیش تا کنون، صنایع پتروشیمی به کارخانه داران، مواد مورد نیاز برای تولید فوم را نمی‌دهند و قیمت این محصول در این مدت، سه برابر شده است.

رئیس اداره صنایع سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: واردات ”ام دی اف“ خام آزاد، اما صادرات آن ممنوع است، چون نیاز داخلی باید تأمین شود.
آقای عزیزی افزود: صنعت مبلمان به صنایع دیگر هم وابسته است از جمله به پارچه و یراق آلات نیاز دارد.

وی اضافه کرد: تولیدات پارچه داخل کشور پاسخگوی نیاز صنعت مبلمان است، اما سلیقه و ترجیح مصرف کننده هم اثرگذار است و برخی از مصرف کنندگان پارچه‌های خارجی را ترجیح می‌دهند.

عزیزی با اشاره به اینکه محصولات باید بر اساس سلیقه مشتری تولید شود، افزود: مشارکت صنایع مبلمان در نمایشگاه‌های خارجی کم است، آن‌ها در این نمایشگاه‌ها می‌توانند با طرح‌ها و ایده‌های جدید آشنا شوند.

او ادامه داد: اگر از مشکلات ارزی عبور کنیم و زراعت چوب را هم جدی بگیریم آینده صنعت مبلمان با توجه به ظرفیت و ارزش افزوده اش، بهتر خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: صنعت مبلمان از گردش مالی بسیار بالایی برخوردار است و پس از صنعت خودور، یکی از صنایع بسیار ارزشمند است، اما متأسفانه مسئولان، جایگاه واقعی این صنعت را نشناخته اند.

عسکری با بیان اینکه برای تأمین مواد اولیه این صنعت برنامه ریزی نشده است، ادامه داد: اگر برنامه ریزی مدون و درستی در این راستا انجام شده بود، اتفاقات خوبی می‌افتاد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تولید چوب ظرفیت و قابلیت و آب و خاک خوب داریم، اضافه کرد: در استان خوزستان طرح‌هایی برای کاشت و بهره برداری از چوب در حال انجام است، اما کافی نیست و باید سطح بیشتری را زیر کشت درختان قرار دهیم.

عسکری با تأکید بر اینکه قابلیت کشت درختان سریع الرشد در کشورمان وجود دارد، گفت: از سال 78, پانصد و پنجاه هزار هکتار از اراضی استان خوزستان به دستور مقام معظم رهبری از اعتبارات صندوق توسعه ملی احیا شد که اگر 10 هزار هکتار را به درختان سریع الرشد اختصاص می‌دادند به راحتی می‌توانستند نیاز کشور را به چوب تأمین کنند.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: مسئولان آن زمان باید در این زمینه پاسخگو باشند که چرا برنامه ریزی مناسب را انجام ندادند.

آیین‌نامه‌های اجرایی احکام مالیاتی قانون بودجه از جمله مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس در حال نهایی‌شدن است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون بودجه سال 99 کل کشور، انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور دارای شماره انتظامی شخصی به‌ارزش 700 میلیون تومان و بیشتر مشمول مالیات بر دارایی سالیانه شدند. این مالیات بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دودهم درصد محاسبه می‌شود.

خودروهای در سال تملک، خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی (یعنی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آنها به‌وسیله دولت تأمین می‌شود، شهرداری‌ها و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری)، خودروهای تولیدشده و مونتاژ داخل پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده و خودروهای واردشده پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی، از پرداخت این مالیات معاف شدند.

همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالیانه خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 99 پرداخت کنند.

تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده، پیش از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.

نیروی انتظامی اطلاعات موردنیاز را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و سازمان امور مالیاتی هم مکلف است تا پایان خرداد 99 ارزش روز آن را تعیین و به‌موجب آیین‌نامه‌ای اطلاع‌رسانی نماید.

بر اساس پیگیریهای انجام‌شده در وزارت‌خانه مربوطه آیین‌نامه‌های احکام مذکور تدوین شده و در جریان تنظیم و ابلاغ است.

تغییر رئیس کل بانک مرکزی و بانک تجاری عراق احتمالاً می تواند زمینه‌ساز بازگشت منابع ارزی ایران از عراق باشد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی عراق و مدیرعامل بانک تجارت عراق (TBI)  تغییر کردند؛ این دو تغییر مهم می تواند مقدمه ای باشد برای بازگشت منابع ارزی ایران که در کشور عراق مسدود شده است.

مصطفی غالب مخیف رئیس بانک مرکزی و سالم چلبی مدیر عامل بانک  تجارت عراق TBI شدند؛ منابع بانکی معتقدند تغییرات اخیر در بدنه بانکی کشور عراق می تواند در وصول منابع بسیار زیاد بانک مرکزی در عراق موثر باشد.

در طول سال‌های گذشته و بخصوص دوره اخیر بانک مرکزی، مقامات ایرانی رایزنی‌هایی را با کشور عراق برای بازگشت منابع ارزی و وصول بدهی عراق به ایران انجام داده اند و در مقاطعی نیز موفقیت‌هایی را به دست آورده اند.

آنطور که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود: «ارزش صادرات گاز و برق ایران به عراق سالیانه، چندین میلیارد دلار است. ضمن اینکه، میلیاردها دلار از منابع بانک مرکزی نیز در این کشور است که درمورد نحوه استفاده از آن براساس تفاهمنامه سال گذشته به توافق رسیدیم.»

همتی همچنین پیش از این و پس سفر به عراق اعلام کرده بود: «از منابعی که در کشور عراق داریم برای خرید کالاهای غیرتحریمی و اساسی استفاده کنیم.»

این درحالی است که بر اساس قرارداد ایران و عراق، عراقی‌ها موظف هستند پول گاز را با یورو و پول برق را با دلار به ایران پرداخت کنند اما با آغاز روند جدید تحریم‌ها عراقی‌ها اعلام کردند امکان پرداخت دلار را ندارند و پیشنهاد پرداخت با دینار را مطرح کردند و حالا مسئله دینار هم مطرح نیست و ایران قرار است کالای اساسی بخرد.

اما این موضوعات در توافقات با رئیس قبلی بانک مرکزی بوده و باید دید رئیس جدید بانک مرکزی می تواند گامی برای بازپرداخت بدهی به ایران و بازگشت منابع ارزی کشورمان بردارد یا خیر.

روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست  بررسی طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک، خبر از ارجاع این طرح به صحن علنی مجلس داد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته نشستی با حضور روح‌الله ایزدخواه نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن، پژوهشگران و منتقدین صنعت خودرو در اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر برگزار شد. در این جلسه، طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک مورد بررسی قرار گرفت و ایزدخواه از مزیت‌های این طرح سخن گفت.

وی در این نشست با ابراز اوضاع نابسامان فروش خودرو، گفت: در زمان حاضر کشور ظرفیت تولید خودرو را دارد اما به‌دلیل توزیع غیرشفاف این محصول، بازار فروش خودرو دچار آسیب‌های فراوان شده ‌است. وقتی خودرو که یک کالای مصرفی‌ است، به کالایی سرمایه‌ای تبدیل گردد، بازار به هم می‌ریزد و آشفته می‌گردد.

ایزدخواه افزود: بر این اساس، طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک، با همکاری اندیشکده‌ها و منتقدین، در مجلس آماده شده است و بعد از اعلام وصول در زمان حاضر در کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی است.

وی گفت: مبنای این طرح، اصلاح روش توزیع و فروش خودرو است و این امر با عرضه این محصول در بورس کالا محقق می‌گردد، تلاش می‌شود با عملیاتی شدن این موضوع، روش‌های توزیع خودروی صفر به‌غیر از مسیر بورس کالا بسته شود تا خودروسازان نتوانند از درب‌های پشتی، خودرو را به فروش رسانند. با فروش خودرو در بورس کالا، عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند و عملاً قیمت‌گذاری دستوری به‌دلیل ناکارآمد بودن حذف می‌شود.

* اصلاح روش قیمت‌گذاری باید به‌گو‌نه‌ای باشد که هم برای تولیدکننده و هم مصرف‌کننده منطقی باشد

در همین رابطه، میلاد بیگی، مدیر گروه صنعت اندیشکده امیرکبیر مزیت‌هایی از طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک را برشمرد و گفت: این طرح به حوزه‌های اساسی صنعت خودروسازی یعنی سهامداری شرکت‌های خودروسازی، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و سازوکار توزیع خودرو می‌پردازد و ازاین‌رو، گامی مثبت محسوب می‌شود. تا زمانی که قیمت خودرو سرکوب می‌شود، خودروسازان انگیزه‌ای برای افزایش تولید ندارند، زیرا با تولید هر خودرو، هزینه‌ای جدید بر خود تحمیل کرده‌اند.

وی گفت: اصلاح روش قیمت‌گذاری شورای رقابت باید به‌گو‌نه‌ای باشد که هم برای تولیدکننده و هم مصرف‌کننده منطقی باشد و امیدواریم با فرمولی بر اساس طرح ارائه‌شده این قیمت منطقی تحقق یابد. در زمان حاضر بازار خودروی کشور سطحی و کم‌عمق است و قیمت‌سازی در آن به‌آسانی صورت می‌پذیرد درحالی که اگر خودرو در بورس کالا به فروش برسد، عمق بازار بیشتر می‌شود و به‌دلیل شفافیت موجود در بورس، قیمت‌سازی‌ها به پایان می‌رسد.

* با فروش خودرو در بورس کالا، رانت موجود برای خودروسازان و دلالان از بین می‌رود

ایزدخواه در ادامه نشست با اشاره به کشف قیمت تعادلی خودرو در بازار بورس، گفت: اگر قیمت تعادلی خودرو در بورس بالاتر از قیمت تمام‌شده باشد از اختلاف قیمت بین قیمت بازار و قیمت تمام‌شده، مالیات گرفته می‌شود تا رانت موجود به‌جای این که به جیب دلالان یا خودروساز رود در اختیار دولت قرار گیرد و صرف افزایش تولید خودرو شود تا قیمت‌ها پایین بیاید. در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک پیشنهاد شده است از مالیات اخذشده از بورس خودرو، 20 درصد به خزانه برود و صرف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی شود و 70 درصد هم به خودروسازها وام کوتاه‌مدت داده شود تا تولید خود را افزایش دهند.

وی اضافه کرد: در این میان فقط 10 درصد برای پاداش به خودروسازان در نظر گرفته شده است تا اگر عرضه خودروی آن‌ها بالا بود به‌تشخیص شورای رقابت به خودروسازان تعلق گیرد و به این ترتیب تلاش شده است سود خودروساز صرفاً در افزایش تولید قرار گیرد.

ایزدخواه با اشاره به اینکه در این طرح کیفیت خودرو دغدغه نمایندگان است، گفت: در شاخص‌هایی که برای فرمول جدید قیمت‌گذاری قیمت تمام‌شده خودرو پیشنهاد شده است، مؤلفه‌هایی مانند ایمنی، مصرف سوخت و صادرات خودرو هم در نظر گرفته‌ شده است، با این روش درصورتی که خودرویی ایمنی بالایی داشته باشد، خودروساز با اجازه قانون می‌تواند سود بیشتری از فروش خودرو به‌دست آورد و عملاً مجبور به افزایش کیفیت خودرو می‌شود.

وی افزود: در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک امکان تولید خودروی دست‌ساز و غیرکارخانه‌ای هم فراهم شده است تا با این روش به کاهش قیمت خودرو از جنبه‌های مختلفی کمک گردد.

طرح مجلس بر کاهش فساد صنعت خودرو از طریق مشارکت مردم در کشف تخلفات و نظارت سیستمی متمرکز است.

در طرح پیشِ‌رو، به‌ازای فروش هر خودرو در بورس، کد رهگیری یکتا برای خریداران ایجاد می‌شود و مواردی همچون شماره‌گذاری، کارت خودرو و کارت سوخت صرفاً توسط این کد یکتا صادر می‌شود، از همین رو امکان فروش در خارج از چارچوب بورس برای خودروسازان از بین می‌رود و بر فروش آن‌ها نظارت سیستمی صورت می‌گیرد.

همچنین در این طرح از ظرفیت گزارش‌دهی برای کشف فساد و تخلفات در این صنعت استفاده شده است و قوه قضاییه مکلف شده دستورالعملی را برای حمایت از کاشفان و گزارشگران فساد تهیه نماید، علاوه بر این تا سقف 30 درصد از عواید کشف‌شده از فساد به گزارشگر آن اعطا خواهد شد.

* در طرح مجلس، خودروساز مکلف است به‌ازای هر 5 خودروی جدید یک دستگاه خودرو را اسقاط کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن، در خصوص جایگاه خودروهای اسقاطی در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک گفت: در طرح موردنظر خودروسازان مکلف گردیده‌اند به‌ازای هر 5 خودروی جدیدی که تولید می‌کنند، یک دستگاه خودرو را اسقاط نمایند، این موضوع به افزایش اسقاط خودروها و کاهش آلودگی هوا کمک شایانی خواهد نمود.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: بر اساس این طرح، به هر کد ملی فقط یک خودرو در سال تعلق می‌گیرد و پیشنهادی هم مطرح شده است که اگر فردی تا دو سال بعد از خرید خودروی صفر، اقدام به فروش کرد، مالیاتی گرفته شود تا تقاضای سرمایه‌ای به حداقل برسد. با این روش، قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد بلکه قیمت تمام‌شده کارخانه که با فرمول شورای رقابت تعیین می‌گردد، ملاک قرار می‌گیرد و این فرمول قیمت‌گذاری نیز به‌صورت شفاف، اعلام می‌شود.

* طبق طرح جدید، قراردادهای خارجی باید پیوست فناورانه داشته باشد

ایزدخواه ادامه داد: بر اساس این طرح قراردادهای خارجی باید پیوست فناورانه داشته باشد و معاونت علمی موظف است که پیوست‌های فناوری قراردادها را بررسی کند، ضمناً در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک پیشنهاد شده است صنایع نظامی هم اجازه داشته باشند با رعایت همه قوانین و شفافیت کامل به صنعت خودرو ورود کنند و مثلاً به انتقال فناوری در صنعت خودرو بپردازند.

وی در پایان افزود: در طرح موردنظر سهام‌داری لایه‌ای و چرخشی برای خودروسازها ممنوع گردیده است و خودروسازان مکلف شده‌اند به‌فاصله کمی بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون، سهام‌های لایه‌ای خود را به فروش برسانند.

قیمت دلار درحالی از کانال ۲۶ هزار تومان عبور کرده که پیش از این بازار ارز یک بار دیگر شاهد ثبت این نرخ برای دلار بود. اما سوال اینجاست که چرا قیمت دلار افزایشی شده است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نوسانات اخیر در بازار ارز درحالی همچنان ادامه دارد که باعث ورود قیمت انواع ارز بخصوص دلار به کانال جدید قیمتی شده است.

البته در روزهای اخیر بازارهای موازی از جمله سکه، خودرو و مسکن نیز با نوسان صعودی همراه بوده اند که طبق اذعان فعالان اقتصادی ریشه اصلی نوسانات اخیر به اتفاقات بورس در یکی دو ماه گذشته مربوط می شود چرا که برخی احتمال می دهند سرمایه داران جدید در بورس به دلیل ریزش‌های اخیر از ترس ضرر بیشتر وارد سرمایه گذاری در بازارهای موازی شده اند.

اما در بازار ارز دلایل دیگری در کنار اتفاقات اخیر بورس موجب شده تا بار دیگر شاهد رکورد زنی قیمتها باشیم. به نحوی که دلار یک بار دیگر به سقف تاریخی خود رسید و حتی طی یکی دو روز گذشته از آن هم عبور کرد و به میانه کانال 26 هزار تومان جا خوش کرد.

افزایش قیمت ارز بهانه ای شده تا قیمتها در بازارهای دیگر نیز با نوسان همراه شود و حتی بهانه ای جدید برای گران فروشی در دست بخشهای دیگر اقتصادی بیفتد.

خبرنگار تسنیم درباره چرایی نوسانات اخیر بازار ارز با فعالان این حوزه گفتگو کرد که هر کدام دلایل مهمی را برای ثبت دلار 26 هزار تومانی اعلام کرده اند.

اکثر صرافان خیابان فردوسی معتقدند دستکاری نرخ ها و سیاست های دستوری یکی از دلایل مهم افزایش قیمتها در بازار ارز است؛ یکی از فعالان بازار در همین خصوص می گوید متاسفانه دستکاری نرخ ارز موجب شده تا نرخ دستوری حتی در سامانه نیما هم ثبت شود.

او می گوید: بسته شدن سقف نرخ فروش و پیشنهاد تبعاتی دارد که از جمله آن ایجاد تعاملات غیرشفاف در معاملات نیمایی و بهم ریختگی نرخ معاملات است.

او تاکید دارد: این نوع برخورد در سامانه نیما نتیجه ای معکوس خواهد داشت و اثر به هم ریختگی نرخ ها در بازار مشخص خواهد شد.

البته از ظهر امروز محدودیت سقف فروش در نیما برداشته شد؛ بازاری ها این موضوع را با عنوان  جبران یکی از اشتباهات بازارساز بر شمرده و می گویند: یکی از اشتباهات بازارساز که دیروز در سامانه ی نیما انجام شده بود، جبران شد. این امید می رود که خریدو فروش ارز به نرخ بازار آزاد در صرافی ها آزاد شود تا مردم بتوانند خرید و فروش خود را از طریق صرافی ها انجام دهند و دیگر شاهد اشتباهات این چنینی که در گذشته نیز اتفاق افتاده بود نباشیم.

همزمان با افزایش قیمتها در بازار ارزو همچنین افزایش نرخ خرید و فروش دلار در صرافی های بانکی با بازار آزاد صفهای طولانی برای خرید ارز مقابل صرافی های بانکی تشکیل شده و حاشیه هایی را به همراه داشت که در نهایت بانک مرکزی ورود کرده و به صرافی های بانکی دستور داد که ارز سهمیه ای دو هزار و 200 دلار به هر کارت ملی را دیگر مانند قبل به مشتریان نفروشند؛ بنابراین صفهای طولانی مقابل صرافی های بانکی با حذف ارز سهمیه ای برچیده شد اما به گفته فعالان بازار ارز بعد از آن تقاضای خانگی ها برای خرید ارز از طریق صرافی های دیگر افزایش یافته است.

یکی از فعالان بازار ارز در همین ارتباط می گوید: با بسته شدن سهمیه دو هزار و 200 دلاری به هر کارت ملی که یک بار در سال و از طریق صرافی های بانکی پرداخت می شد، تقاضا در بازار غیررسمی و خریداران خانگی فعال تر شده و به عبارتی نگرانی از گران شدن ارز افزایش یافته است.

به اعتقاد فعالان بازار، بهتر بود بانک مرکزی به جای قطع ارز سهمیه ای نرخ آن را به بازار نزدیک می کرد و میزان سهمیه را به صورت پلکانی و تدریجی کاهش می داد.

یکی از صراف ها در این ارتباط تاکید کرد: مثلا بانک مرکزی می توانست به صورت پلکانی و تدریجی و اضافه کردن مدت زمانی برای خرید بخش دوم یا سوم مثلا دو هزار دلار را به 500 دلار تقسیم کند که براساس آن هر متقاضی این میزان ارز را هر سه ماه بتواند بخرد. یا مثلا سهمیه دو هزار یورو را به 1500 و … با شیب ملایم کم می کرد اما حذذف یکباره با حاشیه هایی همراه شده است.

یکی از دلایل دیگر افزایش قیمت ارز در بازار افزایش چشم گیر درهم امارات می باشد؛ نرخ درهم امارات هم در بازار نیما و هم بازار آزاد در هفته های اخیر افزایش چشمگیر داشته به نحوی که هم اکنون قیمت درهم امارات به هفت هزار و 250 تومان رسیده است؛ فعالان بازار معتقدند افزایش قیمت درهم بیانگر بالا بودن تقاضای خرید ارز در بازار است.

پیش از این فعالان اقتصادی از نرخ های بالا بخصوص در سامانه نیما برای تامین ارز گله داشتند و می گفتند با این قیمتها فعالان اقتصادی برای خرید ارز به مشکل می خورند چرا که قیمتها کاملا فضایی شده است.

یکی از صرافی ها درباره اختلاف نرخ دلار در صرافی های بانکی با بازار آزاد اینطور توضیح می دهد که افزایش اختلاف نرخ ارز در صرافی های بانکی با بازار همواره نتیجه معکوس داشته چرا که با این فاصله قیمتی صرافان خریدار نیستند و عمده خریداران ارز بانکها هستند؛ بنابراین در این شرایط این گمانه مطرح شده که با توجه به شرط فروش اجباری ارز توسط صرافیها به دلیل عدم نگهداری بیش از سه روز ارز صرافان فروشنده ارز با ضرر مواجه شده ولی خریداران و دپوکنندگان با جمع کردن ارز با سود همراه می شوند.

فعالان بازار ارز ادامه سیاست دستوری در بازار را توصیه نمی کنند و معتقدند تقاضا با این دست کاری ها سرکوب نمی شود بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر ماهیت می دهد. برخی دیگر از صرافی ها به وضعیت معاملات در بازار متشکل ارزی گله دارند و می گویند عدم فروش درهم به صرافی های تضامنی و عدم توانایی صرافان به فروش ارزهای بازارمتشکل به مانند قبل، عملا تمامی صرافان را بیکار کرده است.

او می گوید: در این شرایط بازار غیررسمی فعالتر شده و خدماتی که صرافان نمی توانند انجام بدهند به چرخه غیررسمی و زیرزمینی بازار ارز هدایت می شود.

افزار قیمت ارز درحالی همچنان در بازار ادامه دارد و موجب شده در بازار طلا و سکه نیز رکوردهای تاریخی به ثبت برسد که بانک مرکزی در حال عرضه ارز در بازار نیما است و بارها اعلام کرده نیازهای فعالان اقتصادی را تامین می کند. اما به نظر می رسد آنچه این روزها در بازارهای مختلف در حال ثبت است علاوه بر جنبه های اقتصادی و سیاسی بیشتر جنبه روانی داشته و تبعات تصمیمات غلطی است که در گذشته از سوی سیاست گذاران اتخاذ و اعمال شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: آن طرف آب همه دنبال این هستند که چراغ توسعه پارس جنوبی خاموش شود؛ خودمان نباید به بحث‌هایی دامن بزنیم که در پیچ و خم‌های حقوقی و قراردادی و نظارتی افتاده و گرفتار تحریم‌های داخلی شویم.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت نفت و گاز پارس با نام توسعه پارس جنوبی عجین شده و با وجود آنکه محور فعالیت‌های این شرکت توسعه پارس جنوبی بوده و اکنون بهره‌برداری و نگهداشت تولید از این میدان مشترک گازی بعد از تکمیل بخش دریایی آن یکی از مسئولیت های مهم شرکت نفت و گاز پارس است، اما این شرکت پروژه‌های مهم دیگری نیز در دست اجرا دارد که این پروژه‌ها محور بخش سوم گفت‌وگوی خبرگزاری تسنیم با محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس است.

مهمترین نکاتی که در بخش سوم مصاحبه با مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس مطرح شد بدین شرح است:

* اولین پایانه نفتی اقیانوسی کشور توسط شرکت نفت و گاز پارس در حال ساخت است

* یک سوم ظرفیت پایانه نفتی جاسک تا پایان سال به بهره برداری می رسد

* فاز نخست توسعه میدان گازی کیش به پیشرفت 70 تا 75 درصدی رسید

* بعد از تکمیل مطالعات میدان گازی فرزاد B، در آینده‌ای نزدیک قرارداد توسعه آن با شرکت ایرانی پتروپارس امضا می شود

* از سال 2002 داریم با هندی‌ها برای پروژه فرزاد B مدارا می کنیم و هنوز هندی‌ها دست از سر این پروژه برنداشته‌اند

* میدان گازی پارس شمالی شبیه‌ترین گاز به پارس جنوبی است و داریم روی فرآیند توسعه آن کار می کنیم

* لایه نفتی پارس جنوبی پیچیدگی‌های خاصی دارد، ابزارآلات خاص حفاری می‌خواهد که ما الان در اختیار نداریم

* طی 20 سال گذشته رشد و بلوغ صنعتی خاصی در منطقه پارس جنوبی در بدترین شرایط ممکن و با محدودیت‌های زیاد اتفاق افتاده است

* آرزو داشتم که ببینم کل 37 سکوی پارس جنویب در مدار تولید باشد که این آرزو در شرایط سخت به دست فرزاندان این مرز و بوم و با تکیه بر توان داخلی محقق شد

* سمت ایران پیمانکارانی هستند که در دل پارس جنوبی در 20 سال گذشته رشد کردند اما در طرف مقابل تمام شرکت‌های بزرگ و درجه یک دنیا هستند؛ ما با محدودیت‌های مالی و تجهیزاتی ولی آنها با شرایط آسان!

* در یکسال گذشته در پارس جنوبی، تحریم داشتیم، کرونا داشتیم، سیل داشتیم و شرایط سخت دیگر؛ علی‌رغم تمامی اینها هیچ وقت توسعه پارس جنوبی متوقف نشد.

* با وجود تکمیل طرح‌ها، قریب به 20 هزار نفر در پارس جنوبی به طور مستقیم در حال کار هستند.

* آن طرف آب همه دنبال این هستند که چراغ توسعه پارس جنوبی خاموش شود؛ خودمان نباید به بحث‌هایی دامن بزنیم که در پیچ و خم‌های حقوقی و قراردادی و نظارتی افتاده و گرفتار تحریم‌های داخلی شویم. اگر این‌گونه می شد دیگر امروز نمی توانستیم بگوییم که 75 درصد گاز کشور از پارس جنوبی تأمین می شود.

* باید این مسئله جا بیفتد که در شرایط خاص کار می کنیم و در شرایط خاص باید تصمیمات خاص گرفته شود و همه باید مشارکت کنیم.

مشروح بخش سوم مصاحبه با محمد مشکین‌فام در ادامه آمده است.