بسیاری کشورها برای جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی، حسابهای بانکی را رصد می‌کننداما دولت دوازدهم بدلیل استفاده ابزاری از«اجازه سرکشی به حسابهای مردم را نمی‌دهیم»در این زمینه دچار چالش شد.
به گزارش خبرنگار مهر، یکی از شعارهای پوپولیستی و انتخاباتی دولت یازدهم و دوازدهم با کلید واژه «عدم سرکشی به حسابهای بانکی مردم» در نهایت دامن خود دولت را گرفت و حامیان دولت را ناچار کرد برای رفع و رجوع آن وارد گود شوند.
اوایل دهه ۹۰ و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، حسن روحانی رئیس جمهور در گفت و گوی زنده تلویزیونی در مورد شناسایی پردرآمدها از معذوریت دولت برای دخالت در زندگی خصوصی شهروندان صحبت کرد و گفت: «به این نتیجه رسیدیم که اگر بخواهیم یارانه‌ها را از قشرهای پردرآمد بگیریم باید از حساب بانکی آنها مطلع شویم و تعداد املاک مردم را در نظر بگیریم که این دخالت در زندگی خصوصی افراد خواهد شد و شاید این کار در کوتاه‌مدت مفید باشد اما به این نتیجه رسیدیم که حتماً در بلندمدت به ضرر کشور است.»
این سخن رئیس جمهور چند روز بعد از سوی مسئولان مختلف دولتی در بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی مورد تاکید قرار گرفت؛ به عنوان مثال پاریزی معاون وقت وزارت اقتصاد در گفت و گویی اعلام کرد که «هیچ برنامه ای برای سرکشی به حسابهای افراد نداریم و مردم مطمئن باشند اساس کار کشور، دولت و وزارت اقتصاد مبتنی بر رازداری و رعایت حریم شخصی افراد است.»
اگرچه این موضوع پس از گذشت سالها نیز مورد توجه دولتمردان بود و مسئولان در اظهارات گوناگونی بر عدم سرکشی به حساب های بانکی تاکید می کردند اما دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درباره نحوه سرکشی ماموران مالیاتی به حسابهای بانکی با عنوان «رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک» در سال ۹۵ ابلاغ و عملا این ابزار حاکمیتی مهم برای دولت فعال شد.
برهمین اساس، طی سالهای گذشته دستگاههای سیاست گذار و متولی در چارچوب مسئولیت های خود به حسابهای بانکی دسترسی داشتند و آنها را رصد می کردند، تا جایی که برخی تخلفات بزرگ مالی نیز از طریق همین رصدها شناسایی به دستگاه قضا گزارش شد؛ حتی در پایگاه رفاه ایرانیان که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده، یکی از مبناهای سنجش، اطلاعات حسابهای بانکی است و طی ماههای گذشته یارانه دهک های پردرآمد برمبنای همین قبیل اطلاعات حذف شده است؛ با این وجود مسئولان ارشد دولت طی این سالها هر جا که نیاز به تحریک افکار عمومی به نفع خود داشتند، از کلید واژه « اجازه سرکشی به حسابهای بانکی مردم را نمی دهیم» نیز به این منظور بهره بردند.
تا اینکه حدود یکماه قبل با اصلاح قیمت بنزین و تصمیم دولت برای پرداخت کمک معیشتی، در نهایت دولت ناچار شد از این شعار پوپولیستی کوتاه بیاید و اذعان کند که رصد حسابهای بانکی امری اجتناب ناپذیر برای شناسایی اقشار مرفه و حمایت از اقشار اسیب پذیر است.
هر کس سپرده بانکی دارد، ثروتمند است؟
بررسی حساب های بانکی به ادغان بسیاری از کارشناسان اقتصادی ، نمی تواند نافی حقوق شهروندی باشد چراکه همچون سایر کشورها به استناد این اطلاعات، می توان اقشار آسیب پذیر را از اقشار ثروتمند متمایز و زمینه را برای گسترش عدالت در حوزه های مالیاتی و یارانه، فراهم کرد.
با این حال با توجه به شرایط اقتصاد کشور، کارشناسان در نظر گرفتن ملاحظاتی همچون نرخ بالای اجاره بها، تورم بالای سبد معیشت خانوار و نرخ بالای سود بانکی را در تمییز کردن افراد بسیار ضروری عنوان می کنند و معتقد هستند برخی خانوارها مبالغی را به عنون پس انداز در بانکها سپرده می کنند و از سود این سپرده، اجاره خانه پرداخت کرده و یا از این طریق مبالغی را به معیشت خود اختصاص می دهند.
در این رابطه، وحید عزیزی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با مهر، با بیان اینکه جمله آقای روحانی در ابتدای دولت مبنی بر «عدم سرکشی به حساب های بانکی» نادرست بود، گفت: بررسی حساب های بانکی نه تنها جزو «اختیارات» حکومت بلکه جزو «وظایف» حکومت است زیرا در تمام دنیا دولت ها می توانند از این طریق جریان مالی کشور را رصد کنند.
وی افزود: مردم عادی بابت بررسی مانده و گردش حساب ها نگرانی ندارند منتهی علت جبهه گیری مردم، به نحوه اجرا و بیان این مساله از سوی مسئولان ما بر می گردد.
عزیزی ادامه داد: نظر کارشناسان بر این بود که رصد حسابهای بانکی، با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی و فعالیت های نامشروع اقتصادی دارند؛ منتهی در این زمینه شیوه بیان دولت مهم است. در واقع دولت برای یک مساله ساده ای که قابل حل است به مردم گفت می خواهم برای یارانه این کار را انجام دهم؛ که این بی سلیقگی بوده و نوعی ناامنی روانی برای مردم ایجاد کرد.
وی گفت: مردم عادی که یا حقوق بگیر هستند و یا فعالیت کوچک اقتصادی انجام می دهند، درآمد مشخصی دارند و عمدتا فرار مالیاتی خاصی هم ندارند، به این خاطر نوع بیان دولت بی سلیقگی بود.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه کلیت کار درست است و این اقدام در تمام کشورهای دنیا نیز انجام می شود، اظهار داشت: بررسی جریان های مالی و نحوه فعالیت های این حوزه جزو حوزه سیاست گذاری و حکمرانی کشور است چراکه یکی از مهم ترین نتایج این اقدام برچیده شدن فعالیت های عمده غیر مولد و غیرقانونی در کشور است.
عزیزی در مورد اینکه در ایران بیشتر سپرده گذاران با استفاده از سود بانکی خود مخارج زندگی خود را تامین می کنند، گفت: مدیران باید شفاف کنند زیرا اصل طرح شفافیت تراکنش های بانکی باید به این نحو باشد که به مردم اختیار اظهار در مورد سپرده ها بدهند زیرا شاید فرد وام یا قرض گرفته است. باید خود فرد در این مورد اظهار کند؛ در این صورت برای عمده مردم مشکلی پیش نمی آید.
وی با بیان اینکه کلیت کار درست است، تاکید کرد: نوع بیان مسئولان موجب ایجاد نگرانی در مردم می شود؛ در حالی که واقعیت این است که مردم نباید در این رابطه نگرانی داشته باشند چه بسا که اگر این موضوع به درستی بیان و تبلیغ شود مردم خوشحال هم می شوند و پیگیر انجام درست این سیاست هم خواهند بود تا منافع کشور حفظ شود.
عزیزی در مورد تاثیر اجرای این سیاست بر پیاده سازی عدالت، گفت: در حال حاضر خلاهای بسیاری در قوانین مختلف کشور از جمله قانون مالیات های مستقیم وجود دارد و این خلاها موجب شده افرادی که درآمد و دارایی زیادی دارند مشمول مالیات نشوند و از آن طرف یارانه هم دریافت کنند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: بحث رازداری و محرمانگی حساب های بانکی در جای خود قابل قبول است و دولت باید با وضع قوانین پیشگیرانه ای از درز اطلاعات مالی مردم جلوگیری کند و مجازات سنگینی برای آن در نظر بگیرد و همچنین برای کاهش التهابات، تعریف شفاف و دقیقی از مصادیق و مرز اطلاعات محرمانه ارائه کند.
تجربه سایر کشورها در بررسی حساب های بانکی چگونه است؟
به گزارش خبرنگار مهر، ارزیابی عملکرد کشورهای دیگر در حوزه بررسی حساب های بانکی نشان می‌دهد که به عنوان نمونه پس از موافقت‌نامه سال ۲۰۰۰ که کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری را ملزم به ارائه چارچوب و ابزار مشخص برای گردش اطلاعات حساب مشتریان برای مقاصد مالیاتی می‌کرد، تمامی این کشورها چارچوب قانونی خاصی را برای تعریف اطلاعات شخصی، وظایف اپراتورهای بانکی در حفظ این اطلاعات، نحوه تعامل سیستم بانکی با دستگاه قضایی، مالیاتی و کیفری در ارائه اطلاعات و مواردی از این قبیل تعریف کرده‌اند. به این ترتیب در برخی از کشورها بانکها رکورد اطلاعاتی حساب مشتریان را در دسترس ناظران مالیاتی قرار دادند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۹ عضو از ۳۵ عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)، اطلاعات حساب مشتریان را در صورت درخواست نهادهای مالیاتی به شکل مستقیم در اختیار حسابرسان مالیاتی قرار می‌دهند.
برخی از کشورها مانند استرالیا، اتریش و جمهوری چک این اطلاعات را در صورت درخواست نهادهای مالیاتی به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق نهادهای قضایی) در اختیار سازمان‌های مالیاتی قرار می‌دهند، در برخی کشورها مانند کانادا، تنها اطلاعات مربوط به درآمد افراد برای مقاصد مالیاتی در اختیار ارگان‌های مربوطه قرار می‌گیرد. در برخی از کشورها نظیر سوئیس نیز ارائه اطلاعات مشتریان به نهادهای مالیات ستانی تنها در مواردی است که صاحبان حساب به‌عنوان کلاهبردار مالیاتی معرفی می‌شوند. در این حالت بانکها پس از در خواست نهاد قضایی موظف به ارائه اطلاعات حساب مشتریان هستند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در تمامی این کشورها بانکها وظیفه‌دارند برای احراز جرم فرار مالیاتی اطلاعات مربوط به سپرده‌ها و برداشت مشتریان را به‌طور مستقیم در اختیار مودیان مالیاتی قرار دهند.
همچنین در برخی کشورها مانند آمریکا بانکها موظف هستند موارد مشکوک به پولشویی و تراکنش‌های مالی بیشتر از حد مشخص (۱۰ هزار دلار درآمریکا) را گزارش دهند؛ از سویی دیگر مطابق با توافقنامه FATCA همه بانک های جهان ملزم به ارسال اطلاعات حساب های بانکی هر آمریکایی به دولت ایالات متحده هستند.
در واقع رصد اطلاعات حساب های بانکی ناقض اصل رازداری بانکها نیست. بلکه در چنین شرایطی بسیاری از کشورها ضمن تعیین موارد الزام بانکها به ارائه برخی اطلاعات، مکانیزم مشخصی برای جلوگیری از درز اطلاعات تعیین کرده‌اند.
