نوشته‌ها

عضو کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی درباره تبعات اصلاح نکردن نظام یارانه کشور تأکید کرد: تبعات این مسئله همین درجا زدن‌های اقتصادی است که ما شاهد آن هستیم.
محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با میزان، درباره تعیین تکلیف یارانه پنهان در حوزه نفت و بنزین که رهبر حکیم انقلاب در بخشی از بیانات‌شان در نخستین دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت سیزدهم اشاره کردند، گفت: یارانه‌های پنهان بخشی از حقیقت موجود اقتصاد ایران است.

وی تاکید کرد: شرایط زندگی مردم به گونه‌ای نیست که بشود برای این موضوع نسخه‌های فوری ارائه کرد.

عضو کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی بیان داشت: از این رو مجموعه‌های تولیدی و وزارت نیرو مشکلاتی با سازمان هدفمندی یارانه‌ها دارند که باید این مشکلات هر کدام به صورت مجزا مورد بررسی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: شرایط به صورت گسترده برای اصلاح قیمت‌ها و امثال این موارد، فراهم نیست.

عضو کمیسیون «صنایع و معادن» مجلس شورای اسلامی درباره تبعات اصلاح نکردن نظام یارانه کشور تاکید کرد: تبعات این مسئله همین درجا زدن‌های اقتصادی است که ما شاهد آن هستیم.

فرهنگی تاکید کرد: البته اگر موضوعات مربوط به قانون هدفمندی یارانه‌ها اصلاح شود احتمالاً بخشی از مشکلات حل خواهد شد.

این نماینده مجلس بیان داشت: در حال حاضر مشکل این است که بخشی از منابع حامل‌های انرژی را سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به خود اختصاص می‌دهد و سایر نیاز‌ها روی زمین می‌ماند لذا باید برای این مسئله فکری کرد.

فرصتهای همکاری ایران و کرواسی در بخش صنعت، خدمات و کشاورزی؛ بین سفیر کشورمان با مدیران و اعضای اتاق بازرگانی استان مرکزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایسنا، در این برنامه که روز سه شنبه و در قالب یک وبینار ۱۴۰ دقیقه ای برگزار شد؛ پرویز اسماعیلی از حوزه فعالیت و نظرات مدیران اتاق، فعالان اقتصادی و روسای شرکتهای استان مرکزی مطلع شد و به سؤالات متنوع آنها پاسخ داد.

به گفته وی، ظرفیت های جذاب و برنامه های جدیدی برای ارتباط اتاق و همچنین شرکتهای استان مرکزی با شرکتها و اتاق های استانی کرواسی در این وبینار مطرح شد.

سفارت ایران در زاگرب برای برگزاری وبینارهای مشابه با اتاق های بازرگانی در سایر استانهای کشورمان اعلام آمادگی کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: معاونت امور اقتصادی در اصل باید معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا؛ آقای سید احسان خاندوزی در جلسه تودیع و معارفه معاون جدید امور اقتصادی این وزارتخانه تأکید کرد: معاونت امور اقتصادی در اصل باید معاونت سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد باشد؛ گر چه هم اکنون هم همین نقش را کمابیش ایفاء می‌کند، اما مطالبه من، پررنگ‌تر شدن این وجهه است.

وی طی سخنانی در این مراسم که بعد از ظهر امروز با حضور معاونان وزیر و جمعی از مدیران و کارکنان معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه برگزار شد، گفت: امیدواریم تحول صورت گرفته در رأس معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد بتواند گامی رو به جلو برای تحقق اهداف این معاونت در عین بهره مندی از انباشته‌های دانشی و تجربی پیشین باشد که محصول زحمات خوب آقای عظیمی و همکاران محسوب می‌شود.

خاندوزی افزود: من آقای رضا عظیمی را از زمان مسئولیت خودم در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نیز عضویت در کمیسیون اقتصادی مجلس، به عنوان چهره‌ای علمی و خلاق می‌شناختم و امیدوارم از این به بعد نیز در جایگاه مشاور وزیر، از تجربیات و کمک‌های ایشان در معاونت امور اقتصادی کماکان بهره‌مند باشیم.

وزیر اقتصاد در مورد “سید محمد هادی سبحانیان” معاون جدید امور اقتصادی وزارتخانه نیز گفت: وی تجربه بسیار گرانبهایی بعنوان عضو هیأت علمی دانشگاه و نیز در عرصه سیاستگذاری در دوره حضور در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دارد و تقریبا هیچ مسئول امر سیاستگذاری در مجلس نیست که با توانمندی‌های سبحانیان آشنا نباشد.

خاندوزی با بیان اینکه مجموعه معاونت امور اقتصادی یکی از ذخایر ارزشمند نیروی انسانی مجموعه وزارت اقتصاد است، به سید محمد هادی سبحانیان توصیه کرد، حتماً در حفظ سرمایه انسانی این معاونت، تلاش ویژه‌ای داشته باشد، زیرا به عقیده وی، اساساً وزارتخانه، سرمایه‌ای جز کارشناسان زبده و زحمتکش ندارد که همه تلاش خود را برای کیفی‌تر و مؤثرتر کردن امور در طبق اخلاص نهاده اند.

وی تصریح کرد: اگر معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد به عنوان یکی از مراکز تغذیه وزیر اقتصاد در هیأت وزیران، شورای پول و اعتبار، شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ستاد اقتصادی دولت و … بتواند هر چقدر پر توان‌تر ایفای نقش کند، ثمره آن این می‌شود که دست وزارت متبوع در عرصه مشاوره، جهت دهی و راهبری سیاست‌های اقتصادی کشور، گشاده‌تر از پیش خواهد شد.

وزیر اقتصاد افزود: بقیه بخش‌های وزارتخانه، تقریباً مشغول تدبیر امور و تمشیت مسایل اجرایی کشور، چه در داخل ستاد و چه در خارج و سازمان‌های تابعه هستند، اما آنجایی که باید برای همه این مجموعه، به نحو “هماهنگ” برنامه ریزی کند، معاونت امور اقتصادی است.

خاندوزی تصریح کرد: بنای من این است که بصورت جدی، از این ظرفیت استفاده کنم؛ یعنی برای هر کدام از تصمیمات مهم، حتمًا نظر معاونت اقتصادی را خواهم خواست و برای همین است که از دوستان می‌خواهم همواره “بهنگام” و “به روز” باشند، به ویژه در این روز‌ها که در ابتدای شروع بکار دولت سیزدهم، تصمیمات متعددی در دستور کار شورا‌ها و سیاستگذاران دولت قرار دارد و تحرک و پویایی شما باعث می‌شود در رأس زمان مقرر، خروجی خوب و قابل ارائه‌ای در عرصه سیاستگذاری داشته باشیم.

این گزارش حاکی است، سید محمد هادی سبحانیان معاون جدید امور اقتصادی وزارتخانه نیز در ادامه جلسه، طی سخنانی، ضمن قدردانی از حسن اعتماد وزیر اقتصاد، توان و ظرفیت کارشناسی نیروی انسانی معاونت متبوع را بسیار خوب ارزیابی کرد که با توجه به افزوده شدن نیرو‌های جوان طی سالیان اخیر، بیش از پیش ارتقاء یافته است.

وی با بیان اینکه گاهی اوقات زحمات کارشناسان و مدیران مجموعه معاونت امور اقتصادی بخوبی دیده نمی‌شود، تصریح کرد: من می‌خواهم از این پس، بصورت فعالانه با موضوعات اقتصادی کشور برخورد کنیم و صرفاً مجری کار‌های ارجاعی نباشیم.

بنا بر این گزارش، همچنین، سید رضا عظیمی معاون سابق امور اقتصادی وزارت اقتصاد در سخنانی، ضمن آرزوی موفقیت برای معاون جدید، گزارش عملکرد و اقدامات انجام گرفته توسط این معاونت در دوره تصدی خود را ارائه کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: حوزه اقتصاد کشور زیر سایه نبود سند استراتژیک توسعه اقتصادی قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمدرضا پورابراهیمی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: وجود نداشتن سند استراتژیک توسعه در اقتصاد کشور، بر بخش‌های زیادی از حوزه اقتصاد کشور سایه افکنده است.
وی با اشاره به اینکه در صنعت لوازم خانگی از مزیت‌های خوبی برخورداریم بیان کرد: دانش تخصصی، نیروی کار و مهارت لازم از جمله مزیت‌های موجود در این حوزه به حساب می‌آید، ولی به نظر می‌رسد برخی راهبرد‌های بزرگ که در بهره گیری از ظرفیت‌های لازم برای مشارکت با کشور‌های دیگر و شرکت‌های منطقه‌ای و جهانی می‌تواند ما را در حد و استاندارد‌های منطقه به عنوان تولید کننده معتبر مطرح کند از خلأ‌های اصلی ما به حساب می‌آید.

سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی گفت: کالا‌های ته لنجی، تعاونی مرزنشینان و قاچاق پای ثابت بازار ایران است.
آقای حمیدرضا غزنوی افزود: درماه‌های گذشته شورای سیاستگذاری لوازم خانگی در وزارت صنعت تشکیل و پنج انجمن تولید کننده عضو آن شورا شدند؛ به لطف تشکیل این شورا، اولین سند استراتژی لوازم خانگی منتشر شده است.
وی ادامه داد: در این سند، سهم SKD، CKD و CBU مشخص شده، ولی مهمتر از همه موضوع کالای نیمه منفصله یا همان کالا‌های SKD، نیازمند تعیین تکلیف است. کالا‌های ته لنجی، تعاونی مرزنشینان و قاچاق در بازار ایران فعالیت زیادی دارد در واقع هیچ کالایی نیست که در ایران بخواهید و پیدا نکنید.

سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی بیان کرد: در این شرایط اگر تولید کننده‌ای بخواهد بازار خود را در کشور از دست بدهد هرگز به بازار ایده آل و انبوه نمی‌رسیم بنابراین ما نیازمند قانون محکم هستیم.
آقای حمیدرضا غزنوی گفت: به نظر می‌رسد مجلس باید با قید فوریت به موضوع ورود کند و برای حمایت از تولید کنندگان لوازم خانگی و بهره مندی از یک استراتژی بلند مدت در این صنعت، قوانین وضع کند تا تکلیف تولید کنندگان روشن شود.

معاون امور صنایع وزارت صمت در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: در چهار ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۴۰ درصد رشد تولید در کشور به ثبت رسیده، این در حالیست که آمار یاد شده در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ با ۷۰ درصد افزایش تولید ثبت شده است.
آقای مهدی صادقی نیارکی ادامه داد: به استناد احکام دائمی تولید و توسعه، دولت فقط می‌تواند موانع تعرفه‌ای داشته باشد و ضوابط فنی ایجاد نماید، ممنوعیت واردات براساس احکام دائمی امکان پذیر نیست.
وی بیان کرد: آنچه باید تعیین تکلیف شود بحث تقنینی است که به حمایت از تولید داخل اشاره دارد؛ در حال حاضر حدود ۲۰ میلیون ظرفیت تولیدی داریم که در زمین نصب شده یعنی پروانه‌های بهره برداری می‌باشد که برای افزایش تولید تعیین و تعبیه شده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری در خصوص این گفته آقای صادقی نیارکی گفت: در بخش حمایت از تولید دو مشکل وجود دارد بحث وجود کالا‌های قاچاق در بازار کشور مانع از بهره برداری کامل از ظرفیت‌های موجود در حوزه تولید کالای داخلی می‌شود.
آقای محمدرضا پورابراهیمی افزود: قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که پس از سه سال در کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و سپس تصویب شد، قرار است هفته آینده ابلاغ شود و با ابلاغ آن، بخش عمده چالش‌های ما در حوزه قاچاق کالا از نیمه دوم سال برطرف خواهد شد.
آقای پورابراهیمی تصریح کرد: به دلیل اهمیت موضوع حمایت از تولید، سال ۹۷ حدود هزار و ۴۰۰ قلم کُد ممنوعیت واردات گرفته ایم که بخش عمده این اقلام در کشور، تولید داخل شده است در واقع حمایت از تولید و ممنوعیت واردات، دو سه فصل مجزا هستند که باید به آن رسید و پرداخت.
آقای غزنوی سخنگوی انجمن صنفی تولید کنندگان لوازم خانگی در خصوص لوازم خانگی دپو شده در گمرک، با نام تجاری بوش گفت: مافیای لوازم خانگی مانند یک اژد‌های هفت سر است که هر بار از یک جا سر می‌زند. این کالا‌ها جزء اقلامی است که تا آبان سال ۹۹ به طور رسمی وارد گمرک شده و در شورای حل اختلاف گمرک مصوب شده که این کالا‌ها با توجه به منبع ارز و زمان ثبت سفارش‌ها مورد ممنوعیت قرار گرفته و در نهایت تصمیم به مرجوع شدن کالا‌ها گرفته شده، اما متأسفانه با لابی‌های صورت گرفته شاهدیم که گویا قرار است این کالا‌ها وارد بازار شود.
معاون فنی گمرک در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: بحث ممنوعیت کالا‌های گروه ۴، سال ۹۷ به گمرک ابلاغ شده و بر اساس آن هم کالا‌هایی که مجاز بودند مشمول ترخیص شده اند، البته با رعایت یک سری شرایط، اجازه داده شد کالا‌های گروه ۴ که در بنادر گمرک رسوب کرده بودند در سال ۹۸ و ۹۹ قابلیت ترخیص پیدا کنند البته به شرط اینکه این کالا‌ها قبل از ۳۱ اردیبهشت ۹۸ به گمرک رسیده باشند و دارای ثبت سفارش بارنامه و قبض انبار قبل از ۳۱ اردیبهشت ماه ۹۸ باشند.
آقای مهرداد جمال ارونقی ادامه داد: مصوبه هیأت وزیران، اجازه داده بود کالا‌های ممنوعه‌ای که در گمرک وجود دارد با رعایت شرایطی قابلیت ترخیص را پیدا کنند. این ترخیص‌ها تا ۹۹/۶/۶ هم ادامه داشت در حال حاضر به نظر گمرک ثبت سفارش کالا‌هایی که داخل ۴۲۸ کانتینر مورد مناقشه، با ارز شخصی صورت گرفته و با ارز بانکی نیست. اینجا مطرح کردیم که اگر صاحب کالا‌ها که در گمرک رسوب کرده بخواهد کالا‌ها را ترخیص نماید باید از سمت بانک مرکزی نامه‌ای بیاورد که در آن بانک مرکزی صراحتاً بگوید تأمین ارز این کالا‌ها از سوی بانک مرکزی بوده و وزارت صمت هم تصریح نماید که ثبت سفارش این کالا‌ها بانکی بوده است. البته نامه‌های گمراه کننده‌ای به گمرک رسید که ثبت سفارش از طریق بانک صورت پذیرفته، اما با بررسی‌های انجام گرفته، ثبت سفارش بانکی از سمت وزارت صمت تأیید نشد و همین طور بانک مرکزی هم تأمین ارز مورد نیاز ورود کالا را تأیید نکرد.
وی تصریح کرد: این کالا‌ها با قید فوریت با اعلان به صاحب کالا باید در مدت سه ماه از کشور خارج شود، زیرا قابلیت ترخیص و ورود به بازار نخواهند داشت.

آقای صادقی نیارکی در ادامه ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حال حاضر کشور با ارز حاصله از صادرات کالا اداره می‌شود و در ماه‌های اخیر جهت تأمین کالا جهت تولید داخل، تأمین ارز مناسبی صورت گرفته است و مواد اولیه به درستی وارد کشور می‌شود. در حوزه ریالی و سرمایه در گردش برای تولید در حال حاضر سالانه حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش نیاز داریم که باید توسط بانک‌ها و تولید کنندگان تأمین شود.
آقای پور ابراهیمی در استودیو گفت: پیش بینی می‌شود با گشایش‌های صورت گرفته شرایط ارزی کشور رو به بهبود خواهد بود. صنعت لوازم خانگی ایران می‌تواند تا ۲ میلیارد دلار ظرفیت صادرات داشته باشد، زیرا این ظرفیت‌ها در کشورمان وجود دارد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از مصوبه این کمیسیون برای علنی برگزار شدن دادگاه های اخلالگران اقتصادی خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم،حجت الاسلام حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون مقابله با اخلالگران اقتصادی در این کمیسیون گفت: بررسی طرح مقابله با اخلالگران اقتصادی در جلسه اخیر کمسیون به پایان رسیده و تنها یک ماده مراعا ماند که قرار شد در جلسات بعدی به آن رسیدگی شود.

وی افزود: پس از رسیدگی به این ماده و همچنین بررسی پیشنهادات و مواد الحاقی، طرح جهت ارزیابی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد.
تبلیغات

این نماینده مجلس در تشریح برخی از مصوبات اعضای کمیسیون قضایی درباره طرح مقابله با مفاسد اقتصادی، بیان کرد: اعضای کمیسیون برای اشخاصی که با اقدامات‌شان موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند به تناسب جرمی که مرتکب شده‌اند، مجازات درجه یک تا درجه پنج از اعدام، حبس تا جزای نقدی تعیین کردند.

حجت الاسلام نوروزی ادامه داد: برای مثال اخلال‌گران اقتصادی که به صورت گسترده و با هدف مقابله با نظام، نظم اقتصادی کشور را بر هم می‌ریزند، مجازاتشان اعدام است.

وی اظهار کرد:اعضای کمیسیون همچنین در مصوبه‌ای سیستم‌هایی را برای دادگاه‌های انقلاب تعریف کردند که دادگاه‌های انقلاب در هر یک از استان‌ها و شهرستان‌ها چگونه به این موضوع ورود کنند و همچنین رسیدگی به تجدید نظر چگونه باشد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: همچنین براساس مصوبه‌ای دیگر جلسات دادگاه‌های اخلالگران اقتصادی علنی و با حضور وکیل خواهد بود و این دادگاه‌ها قابل فرجام خواهی است.

گزارش پرونده بورسیه‌های وزارت علوم در کمیسیون اصل ۹۰ نهایی شد

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود درباره آخرین وضعیت بررسی تخلفات در پرونده دانشجویان بورسیه گفت: گزارش نهایی کمیسیون اصل ۹۰ در مورد موضوع بورسیه‌های وزارت علوم برای قرائت در صحن علنی تقریبا آماده شده است.

دادگاه اخلالگران اقتصادی علنی برگزار می‌شود/ گزارش پرونده بورسیه‌های وزارت علوم در کمیسیون اصل ۹۰ نهایی شد

بنا به گزارش تسنیم، وی خاطرنشان کرد:‌پرونده از مجلس دهم در کمیسیون اصل ۹۰ باز شد و در مجلس یازدهم نیز جلسات متعددی با حضور مسئولان وزارت علوم، سازمان امور دانشجویان و دستگاه‌های مربوطه نظارتی برگزار شده شد و در نهایت گزارش کمیسیون درباره این موضوع با اکثریت آرا به تصویب اعضا رسید و جهت قرائت در نشست علنی به هیئت رئیسه مجلس ارجاع شد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: آنچه که مسلم این است که وزارت علوم در این پرونده کوتاهی کرده و افرادی در ارتباط با این موضوع متهم هستند و به همین جهت ما گزارش را تکمیل کرده و در حال ارسال به دستگاه قضایی هستیم تا نسبت به حقوق تضییع شده‌ دانشجویان بورسیه‌ای، اقداماتی قانونی صورت گیرد.

پرونده بورسیه‌ها برای نخستین‌بار از سوی معاون فرجی‌دانا وزیرعلوم دولت یازدهم مطرح شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که مجتبی صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان وقت درنشست خبری خود در چهارم خرداد سال ۱۳۹۳ اعلام کرد، دانشجویانی که از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ به خارج اعزام شده‌اند، شرایط اعلام شده در فراخوان را نداشتند و در تبدیل وضعیت بورس خارج به داخل وزارت علوم دولت قبل غیرقانونی عمل کرده است.

پس از این عبارتی با عنوان” سه هزار دانشجوی بورسیه غیرقانونی” در برخی رسانه‌ها مطرح شد، همزمان اسامی حدود ۷۵۰ نفر از دانشجویان بورسیه شده با عنوان “بورس شده‌های غیرقانونی” توسط فردی به نام “علی غزالی” در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. مسئولان وزارت علوم اسامی منتشر شده را غیر استناد خواندند، ولی غزالی مدعی بود اسامی این دانشجویان از سوی مسئولان وقت وزارت علوم به او داده شده است.

ایلنا نوشت: سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از تصویب ۱۶ ماده از طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال گران اقتصادی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: در نشست‌های آینده کمیسیون مواد مراعا و پیشنهادهای الحاقی نمایندگان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سیدکاظم دلخوش اباتری در تشریح نشست امروز ( سه شنبه، ۱۶ شهریورماه ) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از پایان بررسی طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلال‌گران اقتصادی در نشست امروز خبر داد و گفت: در نشست امروز ۱۶ ماده طرح بررسی و تصویب شد و یک ماده مراعا ماند.

وی ادامه داد: مقرر شد در نشست های آینده کمیسیون مواد مراعا و پیشنهادهای الحاقی نمایندگان مورد رسیدگی قرار گیرد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم یادآور شد: بر اساس ماده ۷ مصوب؛ مقررات مرتبط با شروع به جرم، علنی بودن دادگاه‌ها و وکالت در دعاوی اعلام هویت محکومان و متهمان تابع مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مربوطه است.

طبق گفته رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان، ایران در یکی از منحصر به فردترین شتاب سالمندی جمعیت در جهان، در سال ۱۴۲۰ جمعیت سالمندی‌اش دو برابر می‌شود و به ۲۰ درصد می‌رسد و بعد از آن افزایش جمعیت سالمندی تا بیش از یک سوم جمعیت کشور (۳۳ درصد) در سال ۱۴۳۵، ادامه خواهد یافت؛ این درحالیست که باوجود افزایش جمعیت سالخوردگان طی سال‌های آتی، مجری طرح پیش‌نویس قانون حمایت از سالمندان می‌گوید: در نظام حقوقی و اقتصادی ایران، مقرره‌ای قانونی برای توانمندسازی اقتصادی سالمندان به صورت عام و کارگران سالخورده به صورت خاص وجود ندارد.

لیلا ناصری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه سالمندان با چالش‌های جمعیت شناختی، تمرکزگرایی در ارائه خدمات، عدم توانمندسازی مطلوب سالمندان، مسائل ساختاری و سیاست‌گذاری و عدم ورود جدی به مراقبت‌های بلندمدت روبه‌رو هستند، می‌گوید: در این مسئله می‌توان از تجارب موفق کشورهای دیگر برای کاهش اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی ناشی از گذار جمعیتی استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه در نظام حقوقی و اقتصادی ایران، مقرره‌ای قانونی برای توانمندسازی اقتصادی سالمندان به صورت عام و کارگران سالخورده به صورت خاص وجود ندارد و حتی مسئله «دریافت مستمری کافی» از شغل اصلی قبلی فرد نیز مدنظر قرار نگرفته است، اظهار می‌کند: همچنین برنامه‌ای رسمی برای تنوع‌بخشی به درآمد کارگران و کارمندان اعلام نشده است تا اینکه بتوانند در ایام بازنشستگی از منابع مالی متعددی بهره ببرند. تنوع بخشی به درآمد کارگران سالمند علاوه بر اهتمام قانونگذار، نیازمند برنامه‌ای ملی و آموزشی همگانی است؛ زیرا که تشویق مردم و آموزش آنها، اجرای سیاست‌های کلان‌تر را نیز تسهیل می‌بخشد.

مجری طرح پیش‌نویس قانون حمایت از سالمندان معتقد است که در ایران، مسائل زنان سالخورده به طور اخص و سالمندان بطور اعم، بعضا در قانون اساسی (اصول ۲۱ و ۲۹) مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و در برخی قوانین و مقررات عادی نیز در راستای اجرایی کردن قانون اساسی در این زمینه گام برداشته شده است. از جمله این مقررات حمایتی، می‌توان به بند چهار اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با موضوع ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌سرپرست در حمایت از زنان سالمند اشاره کرد. همچنین به حکم قانون اساسی، «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی و پیری و…، نیاز به خدمات بهداشتی‌ درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی همگانی است».

ناصری با اشاره به اینکه دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی را برای افراد کشور تأمین کند، می‌افزاید: پوشش خدمات رفاه اجتماعی نظیر مراقبت بلندمدت، مراقبت از سالمندان در منزل در کشورهای توسعه یافته در حد مطلوب است؛ اما در کشورهای در حال توسعه بخش ناچیزی از سالمندان پوشش خدمات رفاهی دارند. پوشش معیشتی (مستمری پایه و مستمری بیمه شدگان) در کشورهای توسعه یافته سوئد، ژاپن، فرانسه، ایالت متحده امریکا در حد گسترده‌ای ارائه می‌شود، در حالیکه در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه‌یافته بخشی از سالمندان شهری و بخش ناچیزی از سالمندان روستایی مستمری بازنشستگی می‌گیرند.

وی در این راستا با اشاره به ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌گوید: این ماده بیانگر آن است که هر فردی حق داشتن زندگی با استاندارد کافی متضمن سلامت و رفاه خود و خانواده‌اش را دارد و به این وسیله از حق امنیت در مقابل بیکاری، بیماری، ناتوانی، بیوگی و سالمندی برخوردار است. علاوه بر این، ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز بیانگر حق هر فرد در برخورداری از امنیت اجتماعی از جمله بیمه اجتماعی یا خدمات بیمه اجتماعی است و از سوی دیگر سیستم بیمه سالمندی اجباری در کنار سایر خدمات بازنشستگی در ماده ۹ اتخاذ شده است.

وی با بیان اینکه طرح بین‌المللی اقدام سازمان ملل در بخش امنیت مالی و استخدامی در توصیه ۳۵ بند ۷۲ نیز اعلام می‌کند که میان کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و به ویژه میان اقتصادهای صنعتی، شهری، کشاورزی و روستایی، درخصوص دستیابی به هدف‌های سیاست‌گذاری مربوط به تامین درآمد و اشتغال ناهمسانی‌های عمده‌ای وجود دارد، می‌افزاید: بسیاری از کشورهای توسعه یافته با برنامه‌های عمومی تامین اجتماعی به پوششی فراگیر در این زمینه دست یافته‌اند.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه می‌دهد: در کشورهای در حال توسعه که بسیاری از افراد (اگر نگوییم اکثریت آنها) در حد زنده ماندن به سر می‌برند، تامین درآمد موضوعی است که همه گروه‌های سنی نگران آن هستند. در چند کشور، برنامه‌های تامین اجتماعی تدارک دیده شده پوششی محدود ارائه می‌کنند، در نواحی روستایی که در بیشتر موارد، اکثر جمعیت در آنجا زندگی می‌کنند، پوشش ناچیز یا در اصل هیچ پوششی وجود ندارد.

این درحالیست که به گفته ناصری باید در برنامه‌های اجتماعی و تامین اجتماعی توجه ویژه‌ای به شرایط زنان سالمند که درآمد آنان از درآمد مردان پایین‌تر است و اشتغال آنها اغلب به لحاظ مسئولیت مادی و خانوادگی قطع شده است، نشان داده شود.

وی با تاکید بر اینکه در درازمدت باید سیاست‌ها به سمت فراهم کردن بیمه اجتماعی برای زنان که حق آنان است، جهت داده شود، خاطرنشان می‌کند: افراد در جوامع در حال توسعه عمدتا در یک صندوق بیمه تامین اجتماعی به صورت اجباری عضویت دارند. در مقابله با این مشکل، موضوع تنوع بخشی به منابع درآمدی سالمندان مطرح شده است. بر این مبنا دولت مکلف است با راهنمایی و هدایت افراد، زمینه برخورداری از چند منبع درآمدی در دوره بازنشستگی را فراهم کند.

مجری طرح پیش‌نویس قانون حمایت از سالمندان به ارائه راهکارهایی برای گسترش پوشش بیمه‌ای سالمندان در کشور می‌پردازد و می‌گوید: دولت آلمان با تقویت صنعت بیمه خود و سرمایه‌گذاری ویژه در بخش «بیمه‌های عمر»، کارگران و مستخدمین دولت را به سمت عضویت در دو یا چند صندوق بیمه عمر، تشویق و بعضا اجبار کرده تا اینکه در دوره بازنشستگی، افراد یاد شده صرفا وابسته به یک منبع درآمدی نباشند.

ناصری راهکار دیگری که دولت آلمان پیشنهاد داده را فروش سهام بنگاه‌های اقتصادی سودآور به صورت اجباری به کارگران همان بنگاه یا دیگران، عنوان می‌کند و یادآور می‌شود: در این حالت یا در دیگر شیوه‌های مشابه، فرد با پرداخت مبلغی در زمان اشتغال خود و با تملک سهام شرکت‌های سودآور، در زمان بازنشستگی از درآمدی قابل توجه برای یک فرد بازنشسته برخوردار می‌شود؛ این موضوع تحت عنوان «توانمندسازی اقتصادی» مورد توجه قرار گرفته است.

وی به این موضوع هم اشاره می‌کند که در آلمان «صندوق‌های بیمه مراقبت بلندمدت» ایجاد شده است که از ترکیب بودجه عمومی و کسر از درآمدهای هر فرد تامین می‌شود؛ این صندوق‌ها به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود و لزوما دولتی نیستند.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بیان کرد: حدود چهل صندوق خصوصی نظام مراقبت بلندمدت در آلمان تاسیس شده‌اند که در دسته‌های صندوق‌های بیمه‌ای عمومی و محلی، صندوق‌های جایگزین بیمه سلامتی، صندوق‌های بیمه‌ای صنفی، صندوق بیمه‌ای کشاورزی، صندوق‌های بیمه‌ای معدنچیان و دریانوردان تقسیم می‌شوند و الگوی به کارگیری صندوق‌های بیمه در سایر کشورها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ناصری با بیان اینکه کشور آمریکا در سیاست‌های ارتقاء سلامت، سیاست‌های بیمه‌ای مراقبت بلندمدت، تأمین هزینه خانه سالمندان، ارائه خدمات اجتماعی مانند مراقبت‌های روزانه بزرگسالان در خانه یا مؤسسات مخصوص را دیده است، می‌گوید: در برنامه مدیکید(MEDICAD) در آمریکا برای گروه‌های کم‌درآمد و افرادی که بیمه پزشکی ندارند خدمات پزشکی ارزان یا رایگان ارائه می‌شود. در واقع این برنامه بیمه سلامت دولتی است که هزینه خدمات پزشکی را دولت، چه در خانه و چه در بیمارستان‌ها، پوشش می‌دهد. دولت مرکزی دستورالعمل‌های لازم را برای برنامه ارائه می‌دهد، اما دستورالعمل‌های محلی را ایالت‌ها و با توجه به شرایط آنان تهیه و ابلاغ می‌کند؛ از این‌رو این برنامه در سطح کشور آمریکا تـا حدی متفاوت است.

وی در ادامه به سیاست‌های بیمه‌ای کشور ژاپن و دانمارک اشاره می‌کند و در این خصوص توضیح می‌دهد: یکی از سیاست‌های مراقبت بلندمدت در ژاپن، بیمه مراقبت بلندمدت ملی است. هدف این برنامه فراهم کردن خدمات نگهداری و مراقبت برای سالمندان از طریق شیوه‌ جدی بیمه اجتماعی فراگیر برای همه سالمندان بـالای ۶۵ سال است. در این برنامه زمینه قانونی تغییر از یک نظام رفاهی کاملا دولتی به یک نظام متکثر شامل بخش‌های دولتی و خصوصی تأمین خدمات اجتماعی فراهم شد. در دانمارک نیز به منظور بهبود شرایط مالی سالمندان، حداقل دوره پرداخت حق بیمه و تغییر مزایای بازنشستگی زودهنگام و دیرهنگام افزایش یافته است.

عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همچنین با اشاره به سیاست‌های بیمه‌ای کشور فنلاند و سوئد نیز یادآور می‌شود: در فنلاند و سوئد با توجه به افزایش امید به زندگی حقوق بازنشستگی زودهنگام کاهش پیدا کرده است. کاهش سهم بیمه کارکنان سالمند از مشوق‌های مالی دیگر در این کشورهاست. در سوئد پرداخت حق الزحمه پزشکان برای سالمندان به درآمد سالمند بستگی دارد و باقیمانده پرداخت از محل مالیات مستقیم و حق بیمه تأمین می‌شود.

ناصری یادآور میشود: در کره جنوبی نیز مراقبت‌های روزانه از سالمندان و معاینه‌های سلامت برای آنان رایگان است و از محل مالیات و حق بیمه‌های پرداختی تأمین مالی می‌شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به‌زودی کمیته‌ای مشترک با دولت و مجلس با هدف بررسی تخلفات و فساد اقتصادی تشکیل خواهد شد.

تشکیل کمیته مشترک دولت و مجلس برای بررسی فساد اقتصادی؛ بزودیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، نمایندۀ تبریز، آذرشهر، و اسکو در فضای مجازی نوشت: «ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌اندازۀ ۱۰ سال در قوۀ قضاییه پرونده ایجاد کرده و به افراد زیادی از راه‌های غیرقانونی ارز یارانه‌ای تخصیص داده شده، درحالی‌که کالایی نیز در قبال آن وارد نکرده‌اند».

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه ایران حاضر نیست منافع ملی خود را برای بازگشت آمریکا به برجام فدا کند گفت: ایالات متحده باید حقوق جمهوری اسلامی را به رسمیت بشناسند در غیر این صورت اجازه بازگشت به توافق هسته‌ای را نمی‌دهیم.
ایران منافع ملی خود را فدای بازگشت آمریکا به برجام نمی‌کند/ اروپا و آمریکا حقوق ایران را به رسمیت بشناسند

ابوالفضل عمویی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به خبرسازی‌های آمریکا برای آغاز مذاکره مجدد برای احیای برجام اظهار داشت: مذاکراتی که در وین جریان داشت بین جمهوری اسلامی ایران و گروه ۱+۴ بود که طرفین بنا داشتند تعیین کنند که آمریکا با چه شروطی به توافق برجام بازگردد.

وی افزود: واقعیت آن است که آمریکایی‌ها در برداشتن گام‌های اساسی برای بازگشت به تعهدات خود در برجام رفتار درستی را نداشته‌اند و بعد از ۶ دور مذاکره همچنان سعی می‌کردند بخش‌های اساسی تحریم‌ها را حفظ کنند از جمله تحریم تسلیحاتی ایران؛ همچنان بنا دارند نزدیک به ۵۰۰ فرد و شخص ایرانی را در فهرست تحریم‌ها نگه دارند به همین دلیل مذاکرات به نتیجه نرسید.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران نه حاضر بوده و نه حاضر است که منافع ملی خودش را برای بازگشت آمریکا به برجام فدا کند؛ مذاکرات به دلایل مذکور متوقف شد تا اینکه دولت جدید در جمهوری اسلامی روی کار آمد.

وی درباره سیاست دولت سیزدهم در خصوص مذاکرات هسته‌ای گفت: سیاست دولت جدید جمهوری اسلامی ایران همانطور که رئیس‌جمهور و وزیر امور خارجه در نشست‌های مختلف مجلس شورای اسلامی اعلام کردند آن است که تهران از میز مذاکره فرار نکرده و گریزان نیست اما مسأله اساسی جمهوری اسلامی مذاکره نیست و تا زمانی که منافع ایران تأمین نشود حاضر نیستیم توافقنامه‌ای را امضاء کنیم.

عمویی گفت: آن چیزی که مانع توافق شده است رویکرد زیاده‌خواهانه آمریکا است و در همین چارچوب تا زمانی که این رویکرد زیاده‌خواهانه حفظ شده و اروپایی‌ها هم از آن حمایت کنند جمهوری اسلامی موافق بازگشت ‌آمریکا به توافق قبلی نیست.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی رویکردهای جدید در مذاکرات است و همین موضوع در نهادهای مختلف در حال بررسی است اما واقعیت آن است که باید ایده‌های دیگری را در حوزه‌های سیاست خارجی به آزمون بگذاریم مانند تقویت سیاست همسایگی، تقویت ارتباطات با قدرت‌های آسیایی که می‌توانند بخش زیادی از نیازهای جمهوری اسلامی را تأمین کنند.

نماینده تهران در مجلس تصریح کرد:‌ رفتار آمریکایی‌ها در سال‌های اخیر به هیچ وجه مطلوب نبوده است و آنها حاضر نیستند تصمیمات اساسی و سختی را بگیرند و متأسفانه به هیچ وجه به منافع جمهوری اسلامی ایران احترام نمی‌گذارند؛ مواضعی که در دیدار رئیس‌جمهور آمریکا با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی رد و بدل شده است کاملاً منفی بوده و به جمهوری اسلامی احترام نگذاشتند.

وی با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تحت فشار و زیر تهدید مذاکره نمی‌کند اظهار داشت: اظهارنظراتی که در دیدار اخیر رؤسای ارشد آمریکا و رژیم صهیونیستی رد و بدل شد منفی بوده و تأثیر منفی در نگاه جمهوری اسلامی ایران داشته است؛ در همین چارچوب اخباری مبنی بر پیوستن یک عضو جدید به تیم مذاکره‌کننده آمریکایی می‌رسد که به هیچ وجه موضوع جمهوری اسلامی محسوب نمی‌شود و موضوعی کاملا داخلی و مربوط به آمریکایی‌ها است و به خودشان ربط دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: مسأله اساسی آن است آمریکایی‌ها باید حقوق جمهوری اسلامی ایران را به رسمیت بشناسند در غیر این صورت اجازه بازگشت به توافق هسته‌ای را نمی‌دهیم.

آرمان شرق- بت‌ها نمایندگان چه طبقات و گروه‌های اجتماعی هستند. کارکرد اجتماعی توحید این بوده که ما آمدیم شما را از به ارباب یکدیگر برهانیم و به بندگی خدا و تساوی در مقابل او فرا بخوانیم. بنابراین یک موحد نمی‌تواند نسبت به فقر و استثمار و اختلاف طبقاتی و فلاکت دنیوی بی‌تفاوت باشد، این استثمار و فلاکت به هر نامی باشد.

گفت‌وگو با احسان شریعتی درباره محمدرضا حکیمی و نگرش فکری و سیاسی و اجتماعی او از چند جهت حائز اهمیت و ضرورت است. نخست باید به خاستگاه فرهنگی مشترک، یعنی خراسان بزرگ اشاره کرد، سرزمینی که در سال‌های اخیر به فلسفه ستیزی متهم شده، اما همزمان زادگاه فارابی و ابن سینا و فردوسی و ابوسعید ابوالخیر و عطار و غزالی و مولانا و حاج ملاهادی سبزواری و سید جلال الدین آشتیانی است. تاکید حکیمی بر تفکیک فلسفه از دیانت و عرفان، همزمان با آن تعبیر مشهور علی شریعتی نسبت به فلاسفه، به این اتهام دامن می‌زند و ضروری می‌سازد که احسان شریعتی، نه فقط در مقام فرزند هم‌فکر شریعتی، بلکه به عنوان یک استاد و پژوهشگر فلسفه به این پارادوکس پاسخ دهد. حکیمی همچنین وصی پدر احسان شریعتی، یعنی مشهورترین روشنفکر معاصر ایرانی است. علی شریعتی

(۱۳۵۶- ۱۳۱۴) از محمدرضا حکیمی (۱۴۰۰- ۱۳۱۴) خواسته بود که آثارش را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد، این خواسته به چه معناست و چرا حکیمی از این کار سر باز زد؟ همچنین نگرش سیاسی و اجتماعی حکیمی چه بود؟ آیا عدالت طلبی حکیمی، ربط و نسبتی با نگرش‌های چپ دارد؟ پاسخ‌های احسان شریعتی در مقام روشنفکری در عرصه عمومی، به این پرسش‌ها نیز خواندنی است.

گفته می‌شود که مکتب تفکیک ریشه در خاک خراسان دارد و اصولا خراسان فلسفه‌ستیز است. این کلیشه چطور شکل گرفته است؟

از آنجا که خراسان از دوران باستان سرزمین مقاومت ملی ایرانیان مقابل حملات خارجی از زمان اسکندر مقدونی تا حمله اعراب و سپس حمله مغول و در عصر جدید هم استعمار بوده و در زمینه فرهنگی هم حوادث مهمی مثل طغیان امام محمد غزالی در مقابل فلسفه البته با زبان و استدلال فلسفی در خراسان رخ داده و سنتی هم در مقابل ورود فلسفه یونانی از سویی و مکاتب هندی تصوف از سوی دیگر در خراسان صورت گرفته، این ذهنیت کلیشه ایجاد شده که خراسان فلسفه ستیز و حکمت ستیز است، در حالی که خراسان همچنان که استاد شفیعی کدکنی در آثار متعددش نشان می‌دهد، سرزمین عرفان و تصوف است. در مورد فلسفه نیز چنین است، اگر بنیانگذار فلسفه نزد مسلمانان را فارابی بدانیم، اهل فاریاب از خراسان بزرگ است. بعد از او ابن سینا هم باز از خراسان بزرگ فرهنگی بر آمده که فلسفه را به معنای خاص کلمه در سرزمین‌های اسلامی بسط و گسترش داد. افول این سنت به یک معنا در اندلس و نزد ابن رشد و ابن طفیل و… صورت گرفته است. البته پس از ابن رشد، چنان که هانری کربن نشان می‌دهد، یک شاخه سینوی متاخر در ایران تداوم می‌یابد و سپس به حکمت متعالیه صدرایی در مکتب اصفهان ختم می‌شود که سنتزی میان سنت ابن عربی و تشیع و فلسفه است. این سنت در خراسان با چهره‌هایی چون ملاهادی سبزواری ادامه پیدا می‌کند و در دوران متاخر نمایندگان شاخصی چون مرحوم سیدجلال الدین آشتیانی دارد. بنابراین خراسان هم سرزمین عرفان و فلسفه است و هم محل مقاومت ملی-فرهنگی و مذهب در آن صورت گرفته است و اینها مکمل هم بودند و نمی‌توان گفت در خراسان نقد منطق یا فلسفه یونان به معنای ضدیت با فلسفه است یا نقد معنویت و تصوف هندی، به معنای نفی کل عرفان است، بلکه خراسان به عنوان سرزمینی که در آنجا زبان دری و فارسی به خصوص بعد از فردوسی قوام می‌یابد، یک مقاومت فرهنگی در آنجا پدید می‌آید.
با این توضیحی که ارایه کردید، مکتب تفکیک چه خاستگاه و معنایی دارد؟

در حوزه دین و فلسفه یک سنتی در خراسان پدید می‌آید که استاد علامه حکیمی اسم آن را مکتب تفکیک می‌نامد که قبلا به این نام نبوده است. منظور او خود ویژگی علوم و معارف دینی در مقایسه با فلسفه به معنای یونانی از سویی و عرفان به معنای هندی ازسوی دیگر است. وقتی که با دقت مفاهیم را به عنوان فرآورده‌های فرهنگی خاص یک تمدن تحلیل می‌کنیم، در می‌یابیم که زادگاهی دارند. درست است که در همه تمدن‌ها حکمت و فرزانگی را به عنوان معادل‌های فلسفه در نظر می‌گیرند، مثلا در هند و چین مکاتب باستانی از تائوئیزم تا بودیزم، از نظر فلسفی نسبت به مکاتب یونانی کمتر عمیق نیستند، اما یک ژانر خاصی از تفکر در یونان پدید می‌آید که یونانیان نام آن را فیلوسوفیا می‌خوانند. به عبارت دیگر سقراط با وام‌گیری این تعبیر از فیثاغورث به منظور تمایز ایجاد گردند «سوفیا» یا دانایی به تعبیر سوفسطاییان، اسم این ژانر از پرسشگری را فلسفه به معنای دوستداری دانایی می‌خواند. اما آنچه از این ژانر خاص اندیشیدن و پرسشگری فلسفه یونانی در سرزمین‌های اسلامی مدنظر است، آثار افلاطون و سپس ارسطو است، یعنی نزد متفکران مسلمان اندیشه و فلسفه یونانی به این دو چهره محدود می‌شود و بنابراین مثلا وقتی از نقد یونان در مثنوی مولانا سخن به میان می‌آید، مراد منطق ارسطویی و فلسفه افلاطونی است، در حالی که می‌دانیم فلسفه یونانی به این دو چهره و با این قرائت خاص محدود نمی‌شود و چهره‌های متعددی در آن ظهور کرده‌اند و از فلسفه افلاطون و فلسفه ارسطو نیز تفسیرهای متفاوتی صورت گرفته است. همچنان که خراسان را نمی‌توان به یک نحله خاص محدود کرد و گفت کلیت آن فلسفه ستیز است.
با توجه به آنچه گفتید، نگاه علامه حکیمی به فلسفه چگونه بود، آیا کلا فلسفه را طرد می‌کرد و مخالف فلسفه ورزی بود؟

خیر، ایشان می‌گفت که ما نوعی عقلانیت یا جهان‌بینی توحیدی قرآنی داریم که می‌توان آن را حکمت خواند. اگر بخواهیم حکمت را به معنای دقیق کلمه در نظام فکری خاص خودش بسنجیم، متفاوت با فلسفه است. البته به صورت کلی، فلسفه و حکمت معادل هم خوانده می‌شوند، اما در واقع حکمت در هر جهان‌بینی، خود ویژگی‌هایی دارد. مثلا در جهان‌بینی توحیدی قرآن، اصلا مفهوم جهان با کاسموس یونانی متفاوت است. در این زمینه یکی از پژوهشگران فرانسوی در کتابی با عنوان جهان، در فصل مربوط به قرآن نشان می‌دهد که عالم در نگرش قرآنی با کاسموس (جهان) در کیهان‌شناسی یونانی، متفاوت است. در تفکر یونانی، کاسموس به معنای نظم و زیبایی، بعد از خائوس (آشفتگی اولیه) پدید می‌آید و یک سیستم پدید می‌آورد، اما در قرآن از عالمین سخن به میان می‌آید و مراد از «رب العالمین»، نه خدای جهان که خدای جهانیان است. در تفکر قرآنی جهان یک سیستم بسته نیست، بلکه مثل آسمانی پرستاره، مملو از آیات است. در این تفکر ما غیب و شهادت داریم که می‌توان آنها را به تعبیر به ترتیب جهان نومنال و جهان فنومنال خواند. به تعبیری دیگر جهان سنت و جهان آیه داریم که می‌توان به معنایی آنها را جهان نوموس و جهان فنومن خواند. بنابراین شاهدیم که تعبیر جهان یا عالم در تفکر قرآنی با تفکر یونانی تفاوت‌های اساسی دارد. این تفاوت در مورد تعبیر حکمت نیز صدق می‌کند. حکمت یک بینش عملی است که در آن نظر و عمل یا بینش و کنش با هم پیوند دارند و در فرد حکیم آشکار می‌شود. این صفت در یونانی هم به خدا اطلاق می‌شود، اما بعد به حکیمی هم که این دانایی عملی را دارد. این بینایی یا سوفیای یونانی که نوعی چگونه زیستن هست، با ظهور متافیزیک، بیشتر اندیشه هست. از اندیشیدن چنان که هایدگر می‌گوید، الزاما اخلاق و تعهد بیرون نمی‌آید، اندیشه بیشتر به معنای پرسشگری و نقادی و آگاهی است. اما در حکمت بیشتر عمل مدنظر هست، یا به تعبیر اقبال لاهوری، درد و عشق و عمل با هم هستند. بنابراین خودویژگی‌های حکمت و عقلانیت یا نظرورزی در جهان‌بینی توحیدی و اسلام، از بینش مفهومی انتزاعی اجتناب می‌کند. مثلا قرآن از مقولات ایستای هستی و نیستی صحبت نمی‌کند، بلکه قرآن از فعل‌هایی چون شدن صحبت می‌کند و صفت‌ها در آن یک فعل و فرآیند و روند است، نه یک مفهوم مجرد ثابت. بنابراین حکمت قرآنی به سبک اندیشه مفهومی متافیزیکی نیست. همین مقایسه را می‌توان در مقایسه حکمت قرآنی با سنت معنوی تصوف هندی صورت داد. اگر عرفان توحیدی یا اسلامی را با آن سنت مقایسه کنیم، تفاوت‌هایی اساسی می‌بینیم. مثلا در نگاه هندی، یک جهان کارما یا جهان رنج و زحمت و کار داریم که در آن خیر و شر و پلیدی و پاکی با هم آمیخته هستند و ما باید با گریز از آن و وارد شدن به درون، به یک بیداری یا خودآگاهی برسیم. همچنان که شاهدیم در هند، جامعه خیلی ضعیف و آلوده و رهاشده به نظر می‌رسد، اما در وجب به وجب آن یک درون آگاهی یا بیداری هست و مثلا فردی را می‌بینیم که وسط آن آشفته بازار، نشسته و مدیتیشن می‌کند و جهانی درونی دارد. همچنین است وقتی وارد معابد هندی می‌شویم. در حالی که معنویت گرایی جهان‌بینی توحیدی با این معنویت گرایی هندی یا شرقی متمایز است. خلاصه آنکه تفکیک میان عرفان توحیدی با آن عرفان هندی، به معنای آن نیست که ما عرفان خاص خودمان را نداریم.

به این تمایزها و تفکیک اشاره کردید. اما فایده و سود این تفکیک و تفاوت‌گذاری چیست؟

برای یافتن خودویژگی‌های سنت عرفانی توحیدی، باید از روش تطبیق یا سنجش بهره جست و با آن سنت‌ها گفت‌وگو کرد. این روش خود دکتر شریعتی هم بود. خود مفهوم تمایز و تفکیک و فرق و فصل، در تاریخ فلسفه، تاریخچه عمیقی دارد و از دیافورای (تفاوت) بین خود و دیگری نزد افلاطون شروع می‌شود و در منطق ارسطویی دیافورا یعنی تفاوت یا فصل یا تمایز، یکی از محمول‌های پنجگانه ایساغوجی هست. به این معنا که در فصل یا تمایز، باعث جدا شدن انواع از یک جنس (ژانر) واحد می‌شود و فصل به افراد یک نوع، وحدتی می‌بخشد. این مفهوم تفاوت در فلسفه جدید هم معنای خاص خود را دارد، برای مثال هایدگر از تفاوت میان وجود و موجود صحبت می‌کند و معتقد است که در تاریخ فلسفه این دو خلط شده‌اند و تفاوت میان آنها فراموش شده است. بعد از او ژاک دریدا، خیلی جدی‌تر به این مفهوم تفاوت می‌پردازد و معتقد است که تفاوت حتی در هایدگر به صورت ایستا و متافیزیکی مطرح شده و باید آن را به اسم فعل تبدیل کرد و از مفهوم difference («تفاوط») سخن گفت و مفهوم «تاخر» را می‌سازد که همزمان به دو مفهوم دیرکرد و به تعویق انداختن از سویی و دیگری از سوی دیگر اشاره دارد. دریدا از این بحث می‌کند که چگونه بین گفتار و نوشتار تفاوت ایجاد می‌شود و همچنین چگونه معنای یک مفهوم به تعویق می‌افتد و همواره در رسیدن به مدلول یک نشانه، شاهد تاخیر هستیم. اشاره به معنای تفاوت‌گذاری یا تفکیک نزد متفکران مختلف غربی از قدیم و جدید، به جهت نشان دادن اهمیت مفهوم تفکیک است.
آیا همین تاکید بر تفکیک و تفاوت‌گذاری میان دین و فلسفه، در اندیشه اسلامی هم دیده می‌شود؟

بله، در تاریخ اندیشه اسلامی نیز با فصل المقال ابن رشد، میان حکمت و شریعت تمایزگذاری و تفکیک ایجاد می‌شود. البته ابن رشد این کار را در دفاع از فلسفه صورت می‌دهد، مثل ملازمه‌ای که فقهای شیعه و معتزله به آن اعتقاد دارند و می‌گویند کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع و بالعکس، یعنی هر چه عقلی است، شرعی است و بالعکس. بنابراین می‌توان تفکیک و استقلال در عین همسویی، با هم فهمیده شود. تفکیک به معنای ستیز عقل با شرع نیست، نه نزد

ابن رشد و نه نزد استاد حکیمی، بلکه به این معناست که این دو نباید خلط شوند و نباید سنتزهایی ساخته شود. در بحث هگل و کی یرکه گور هم بحث مشابهی هست، هگل میان تز و آنتی تز، سنتز ایجاد می‌کند، اما کی یرکه گور معتقد است که نباید تن به سنتز داد و میان تز و آنتی تز باید دایما تنش وجود داشته باشد، مثل کفر و ایمان که دایم باید در نبرد باشند. در مورد رابطه فلسفه و دین هم چنین است. فلسفه به معنای عقل پرسشگر نقاد است که از نظر روشی، به تعبیر هایدگر آته یا کافر یا خداناباور است، اما این پرسشگری در درگیری با ایمان، موجب تقویت ایمان می‌شود. زیرا ایمان به تشکیک می‌افتد و می‌کوشد از حقانیت خودش دفاع کند و برای اثبات آن بکوشد. این تمایز و استقلال طرفین، موجب می‌شود که هیچ یک از این دو، خادم و بنده دیگری نباشد، نه فلسفه خدمتکار دین است و نه دین خدمتکار فلسفه، برخلاف فلسفه‌های مسیحی و اسلامی یا اسلام و مسیحیت فلسفی شده.

نقدی که به نگرش سیاسی و اجتماعی مرحوم حکیمی وارد می‌شود، این است که ایشان که این همه بر تفکیک و تمایز و استقلال حوزه‌ها اصرار داشتند، در نگرش سیاسی و اجتماعی خود، متاثر از اندیشه‌های سوسیالیستی و چپ هستند.

خیر، اندیشه سیاسی و اجتماعی او جز همسویی در عدالت‌خواهی، مشابهت یا همسویی دیگری با سوسیالیسم وکمونیسم ندارد، یعنی مثلا چنین نیست که در سیستم فکری از ماتریالیسم دیالکتیک یا فلسفه تاریخ آنها اثر بپذیرد که بگوییم از نظر ایدئولوژیک التقاطی پدید آمده است. یک زمان در برخی خوانش‌های گرایش‌های مذهبی چپ، تاثیراتی از دیالکتیک یا ماتریالیسم تاریخی و جنگ طبقاتی می‌بینید. در آن نگرش‌ها می‌توان عناصری برگرفته از مارکسیسم یا سوسیالیسم دید. اما نزد استاد حکیمی و حتی دکتر شریعتی، نقد آشکار ماتریالیسم و سانترالیسم و بوروکراتیسم را می‌بینیم. به خصوص در شریعتی شاهد انواع و اقسام نقدها به مارکسیسم هستیم. در استاد حکیمی هم چنین است که از مارکسیسم به معنای متدولوژیک (روش شناختی) و انتولوژیک (هستی شناختی) چیزی نمی‌گیرد که بگوییم التقاطی صورت گرفته. تنها نوعی همسویی در مبارزات ضدامپریالیستی یا ضدکاپیتالیستی (ضدسرمایه‌داری) به عنوان عدالت‌خواهی مشهود است. این عدالت‌خواهی در کمونیسم و مارکسیسم و به‌طور کلی سوسیالیسم دیده می‌شود. عدالت‌خواهی مرحوم علامه حکیمی براساس آن جهان‌بینی توحیدی است که می‌گوید «لقد أرسلنا رُسُلنا بِالبیِّناتِ وأنزلنا معهُمُ الکِتاب والمیزان لِیقوم النّاسُ بِالقِسطِ» (سوره حدید، آیه ۲۵) یعنی ما پیامبران خود را با دلایل آشکار فرستادیم و با آنها کتاب و ترازو فرود آوردیم تا مردم را به قیام برپایی نظام مساوات و عدالت اقتصادی فرا بخوانند. اصلا در قرآن کسی دین را تکذیب می‌کند که به طعام دادن به مسکین تحریض نکند و گفته می‌شود که وای بر نمازگزاران ریاکار. اینها آیات قرآن است. یعنی مرز بین دین و بی‌دینی، در مباحث کلامی و فلسفی درباره یک خدا و چند خدا و بی‌خدایی نیست. تکذیب دین را کسی صورت می‌دهد که به محرومین توجه نمی‌کند. بنابراین از دید قرآن پیامبران برای ایجاد عدالت به معنای کلی حقوقی و قسط به معنای اقتصادی و مساوات آمده‌اند و به همین خاطر است که پیامبران را می‌کشند و آزار می‌دهند. در آن زمان، بحث‌های فلسفی و کلامی به شکل امروزی مطرح نیست، بلکه بحث بر سر این است که بت‌ها نمایندگان چه طبقات و گروه‌های اجتماعی هستند. کارکرد اجتماعی توحید این بوده که ما آمدیم شما را از به ارباب یکدیگر برهانیم و به بندگی خدا و تساوی در مقابل او فرا بخوانیم. بنابراین یک موحد نمی‌تواند نسبت به فقر و استثمار و اختلاف طبقاتی و فلاکت دنیوی بی‌تفاوت باشد، این استثمار و فلاکت به هر نامی باشد.
نقد مرحوم علامه حکیمی، به وضعیت فعلی چه بود؟ چه چیز باعث شد که ایشان با پذیرش جایزه خوارزمی مخالفت کند؟

ایشان پیش از انقلاب منتقد طاغوت بود و الان از قارون اقتصادی ناراضی بود. می‌دانیم که یکی از شعارهای انقلاب ایران، عدالت علوی و برپایی حکومت عدل علی بود، اما واقعیتی که به خصوص بعد از جنگ پدید آمد و خط اقتصادی و اجتماعی که توسط دولت‌های از دوره سازندگی تاکنون تعقیب شد، جامعه‌ای با اختلافات طبقاتی حتی پیش از انقلاب پدید آورد. با بحران‌های اقتصادی-اجتماعی که موجب فقر و فلاکت شده است. در فقدان فضیلت‌ها و ارزش‌هایی چون عدالت، جامعه سالم متوازن از دست رفته است و ضدارزش‌ها به ارزش بدل شده. حتی می‌بینیم بچه پولدارها یا

Rich Kids به این برتری افتخار می‌کنند و تفاخر به زندگی «لاکچری» و تجملات، ارزشمند شده است. نمودهای این امر را در شهر و در رفتارهای مردم در جامعه می‌بینید. در سطح رسمی و تبلیغاتی هم شاهد مدرک‌گرایی و نمودگرایی هستیم. فرمالیسم مذهبی و سیاسی باعث شده واقعیت‌ها چیز دیگری باشند. به همین علت ایشان از رسانه‌ای شدن و عکس و تفصیلات و جوایز اجتناب می‌کرد و نمی‌خواست به یک اندیشمند رسمی و دولتی بدل شود. از این نظر همواره در حاشیه بود و نادیده گرفته می‌شد و سبک فکری و زیستش مورد تمسخر قرار می‌گرفت. از این حیث منتقد این وضعیت بود.
آیا در سال‌های پایانی زندگی با ایشان در ارتباط بودید؟

ایشان در سال‌های گذشته در منزلی نزدیک حسینیه ارشاد زندگی می‌کرد و چندین بار نزد ایشان رفته بودیم و به واسطه دانشجویانی که با او در ارتباط بودند، جویای احوالات‌شان بودم. در تماس‌هایی که داشتیم، از خاطرات‌شان، فشارها و تبلیغاتی که در زمان شریعتی و اکنون وجود دارد، بحث و گفت‌وگو می‌شد.

در رابطه با آن وصیت معروف دکتر شریعتی هم بفرمایید. گویا دکتر شریعتی، مرحوم حکیمی را وصی آثار خود خوانده بود و از ایشان خواسته بود که آثار او را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهد.

منظور دکتر شریعتی در وصیت‌شان این بوده که شما (علامه حکیمی) آثار بنده را که از سوی منتقدان، از نظر منابع و اخبار و احایث و روایات اسلامی، مورد حمله است، مورد بازبینی قرار دهید و نظرتان را بگویید و هر چه شما بگویید من می‌پذیرم، به این معنا که این روشی از جانب شریعتی بوده که اهل گفت‌وگوست و نقدها و نظرات یک صاحب‌نظر وثیق و مورد قبول و اجماع جامعه دینی و اسلامی می‌پذیرد. مرحوم حکیمی هم بعد از خواندن آثار شریعتی، به دلایل مختلفی که استاد اسفندیاری ذکر کرده‌اند، از این کار اجتناب می‌کنند، از جمله دلایل اینکه اگر ما در خود آثار دست ببریم، مورد قبول نیست و همچنان که مرحوم شهید بهشتی هم گفته بود، نمی‌توان در خود اثر یک نویسنده دست برد، زیرا ممکن است فردا ثابت شود که نظر او درست بوده است. اگر نظری هم هست، باید پاورقی یا در حاشیه‌ای، نقد و نظر نوشته شود. دلیل دیگر اینکه آثار دکتر شریعتی، در دوران انقلاب به صورت میلیونی منتشر شده و در همه جا در دسترس هست، الان هم در اینترنت به صورت آنلاین در دسترس است، بنابراین اینکه بگوییم یک روایت جدید هست و آن را بگذاریم، معنی ندارد. سوم اینکه از نظر مرحوم حکیمی، آثار شریعتی دارای یک ایراد اساسی ساختاری نبود که بخواهد آن را تغییر دهد، تنها نکات و مستندسازی‌هایی باید صورت بگیرد که این کار حین بازنشر آثار با توصیه و مشورت متخصصانی مثل ایشان صورت می‌گیرد. به این دلایل مرحوم حکیمی این کار را انجام نداد و گفت در مجموع ایراد اساسی ندیده‌ام. آقای اسفندیاری هم این را در سی‌امین سالگرد دکتر شریعتی تاکید کرد. مرحوم حکیمی به ما سفارش می‌کرد که در رسانه‌ها بنویسیم و بحث کنیم تا این جوی را که علیه شریعتی ایجاد شده تا حدودی رفع کنیم.
خاطره‌ای هم از ایشان دارید؟

بله، زندگی ایشان واقعا دانشجویی یا طلبگی و بسیار ساده بود. یک مشت کتاب و چند وسیله ساده و ضروری معاش مثل فرش و یخچال و… حتی روی زمین می‌نشست. گاهی دانشجویی هم به ایشان کمک می‌کرد. این نحوه زیست ایشان در خیابان شریعتی و منطقه شمال تهران جالب توجه بود، همچنین حساسیت‌شان نسبت به وضعیت محرومین و سختی‌هایی که برای جامعه از حیث معیشتی به وجود آمده قابل توجه بود. ایشان به هیچ‌وجه یک شخصیت فرهنگی ذهنی یا مجرد و انتزاعی نبود، بلکه به شکل زیست مردم و سختی‌هایی که متحمل می‌شوند، توجه داشت و این موجب انتقاد و اعتراض‌شان می‌شد.

منظور دکتر شریعتی در وصیت‌شان این بوده که شما (علامه حکیمی) آثار بنده را که از سوی منتقدان، از نظر منابع و اخبار و احایث و روایات اسلامی، مورد حمله است، مورد بازبینی قرار دهید و نظرتان را بگویید و هر چه شما بگویید من می‌پذیرم، به این معنا که این روشی از جانب شریعتی بوده که اهل گفت‌وگوست و نقدها و نظرات یک صاحب‌نظر وثیق و مورد قبول و اجماع جامعه دینی و اسلامی می‌پذیرد.
مرحوم حکیمی هم بعد از خواندن آثار شریعتی، به دلایل مختلفی که استاد اسفندیاری ذکر کرده‌اند، از این کار اجتناب می‌کنند، از جمله دلایل اینکه اگر ما در خود آثار دست ببریم، مورد قبول نیست و همچنان که مرحوم شهید بهشتی هم گفته بود، نمی‌توان در خود اثر یک نویسنده دست برد، زیرا ممکن است فردا ثابت شود که نظر او درست بوده است.
اگر نظری هم هست، باید پاورقی یا در حاشیه‌ای، نقد و نظر نوشته شود. دلیل دیگر اینکه آثار دکتر شریعتی، در دوران انقلاب به صورت میلیونی منتشر شده و در همه جا در دسترس هست، الان هم در اینترنت به صورت آنلاین در دسترس است، بنابراین اینکه بگوییم یک روایت جدید هست و آن را بگذاریم، معنی ندارد. سوم اینکه از نظر مرحوم حکیمی، آثار شریعتی دارای یک ایراد اساسی ساختاری نبود که بخواهد آن را تغییر دهد، تنها نکات و مستندسازی‌هایی باید صورت بگیرد که این کار حین بازنشر آثار با توصیه و مشورت متخصصانی مثل ایشان صورت می‌گیرد. به این دلایل مرحوم حکیمی این کار را انجام نداد و گفت در مجموع ایراد اساسی ندیده‌ام.

هرکاری که می‌خواهی بکن

متن زیر، بخشی از نامه‌ای است که علی شریعتی با امضای علی سربداری با عنوان «وصیت شرعی» در آذر ۱۳۵۵ خطاب به استاد محمدرضا حکیمی نوشته و ۶ ماه قبل از مرگش شخصا به دست ایشان رسانده است. «و اما… برادر! من به اندازه‌ای که در توان داشتم و توانستم در این راه رفتم و با اینکه هر چه داشتم فدا کردم از حقارت خویش و کار خویش شرم دارم و در برابر خیلی از «بچه»ها احساس حقارت می‌کنم. در عین حال، لطف خداوند به کار ناچیز من ارزش و انعکاس بخشیده است که هرگز بدان نمی‌ارزم و می‌بینم که: «کم من ثناء جمیل لست اهلا لهه نشرته» و اکنون بدترین شرایطی را که یک انسان ممکن است بدان دچار شود می‌گذرانم و سرنوشتی جز مرگ یا بدتر از مرگ ندارم. با این همه، تنها رنجم این است که نتوانستم کارم را تمام کنم و بهتر بگویم، ادامه دهم و این دریغی است که برایم خواهد ماند. اما رنج دیگرم این است که بسیاری از کارهای اصلی‌ام به همان علت همیشه، زندانی زمانه شده و به نابودی تهدید می‌شود، آنچه هم از من نشر یافته، به دلیل نبودن امکانات و کم بودن فرصت، خام و عجولانه و پرغلط و بد چاپ شده است و تمامی آن را نه به عنوان کارهای علمی، تحقیقی، که فریادهایی از سر درد، نشانه‌هایی از یک راه، تکان‌هایی برای بیداری، ارایه طریق، طرح‌هایی کلی از یک مکتب، یک دعوت، جهات و ایده‌ها و بالاخره نوعی بسیج فکری و روحی در جامعه باید تلقی کرد و آن هم در شرایطی تبعیدی، فشار، توطئه، فرصت گذرا و حالتی که هر لحظه‌اش انتظار فاجعه‌ای می‌رفت. آنها همه باید تجدیدنظر شود، از نظر علمی غنی شود و خورشت بخورد، غلط‌گیری معنوی و لفظی و چاپی شود. اینک، من، همه اینها را که ثمره عمر من و عشق من است و تمام هستی‌ام و همه اندوخته‌ام و میراثم را با این وصیت شرعی، یکجا به دست شما می‌سپارم و با آنها هر کاری که می‌خواهی بکن.»مشهد آذر۵