نوشته‌ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) طی نامه‌ای به رئیس جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد، خواستار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، واسطه‌ای اجرا و قطعات بخش تولید شد.

به گزارش ایسنا، سیدرضا فاطمی امین در این نامه با اشاره به اینکه اجرای قانون بودجه در خصوص نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه واردات (بند ه تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱)، با شرایط متفاوتی نسبت به زمان تهیه لایحه مواجه شده است.

این شرایط متفاوت شامل رویدادهای بین المللی از جمله افزایش قیمت جهانی کالاها، به ویژه کالاهای پایه و اساسی، محدودیت‌ها و افزایش شدید هزینه‌های حمل ونقل (۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش فقط طی یک ماه)، تغییر روش‌های خرید کالا در دنیا (تغییر از حالت خرید اعتباری به خرید نقدی و پیش خرید سالانه)، ممنوعیت صادرات برخی از کالاها بواسطه بروز بحران جهانی و محدود شدن حجم تجارت در دنیا و رویدادهای داخلی شامل افزایش قیمت مواد اولیه بورسی به ویژه مواد پایه نفتی و پتروشیمی، افزایش نرخ ارز، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی بر اساس قانون بودجه، حذف معافیت‌های گمرکی ماشین آلات و تجهیزات (افزایش هزینه های سرمایه گذاری)، رشد نرخ دستمزد سال ۱۴۰۱ و شکل‌گیری تورم انتظاری در جامعه است.

به گفته وزیر صمت افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات بر ارزش افزوده کالاهای وارداتی را در پی داشته که در مجموع باعث افزایش هزینه‌های تولید، افزایش قاچاق، افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد شد.

او در این نامه به رئیس جمهوری تاکید کرده که در راستای کاهش آثار افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه‌های وارداتی دو اقدام باید انجام شود. اول کاهش سود بازرگانی که با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، هیئت وزیران نسبت به تغییر طبقات تعرفه‌ای و اصلاح نرخ سود بازرگانی تعرفه ها اقدام کرده است. دوم کاهش حقوق گمرکی، چرا که برای کالاهایی که تعرفه‌های آنها کمتر از ۱۰ درصد است، کاهش سود بازرگانی کافی نبوده و حقوق گمرکی نیز باید کاهش یابد.

طبق گفته‌های وزیر صمت اصلاح نرخ سود بازرگانی در این موارد بدون کاهش حقوق گمرکی منجر به عدم توازن در زنجیره‌های تولیدی شده و رقابت پذیری آنها را با چالش مواجه خواهد کرد. حدود ۷۰ درصد کالاهای وارداتی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا و قطعات بخش تولید بوده و حقوق ورودی آنها ۱۰ درصد و کمتر است.

بنابراین فاطمی امین متن مصوبه پیشنهادی برای کاهش حقوق گمرکی را با قید دو فوریت ارائه کرده است که بر اساس آن در سال ۱۴۰۱ نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزا، قطعات، ماشین آلات و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد باشد به یک درصد تقلیل می‌یابد. دولت مجاز است با توجه به کاهش منابع حاصل از حقوق ورودی (سود بازرگانی و حقوق گمرکی)، نسبت به فروش اوراق مالی تا سقف ۲۸۰ هزار میلیارد ریال اقدام کند.

درخواست فوری وزیر صمت از رئیس‌جمهوری؛ حقوق ورودی را کاهش دهید

درخواست فوری وزیر صمت از رئیس‌جمهوری؛ حقوق ورودی را کاهش دهید

انتهای پیام

تهران- ایرنا- وزیر نفت گفت: با امضای تفاهم‌نامه با وزارت دفاع، این ظرفیت را برای تولید تجهیزات پیچیده و تحریمی موردنیاز صنعت نفت به خصوص در بخش “های‌تک” فعال کردیم.

به گزارش ایرنا، جواد اوجی امروز (یکشنبه) در صفحه توییتر خود نوشت: صنایع نظامی یکی از پیشران‌های فناوری در جهان هستند و بسیاری از فناوری‌ها برای اولین‌بار در این صنایع توسعه پیدا کردند.

وی ادامه داد: با امضای تفاهم‌نامه با وزارت دفاع، این ظرفیت را برای تولید تجهیزات پیچیده و تحریمی موردنیاز صنعت نفت به‌خصوص در بخش “های‌تک” High-Tech فعال کردیم.

اوجی در پایان این توییت از هشتگ “#آینده_روشن_است” استفاده کرده است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: کفایت سرمایه برای تاسیس اولین بانک آفشور در کیش ۵۰ میلیون دلار بوده اما از آنجایی که سهامداران بزرگی وارد این کنسرسیوم شده‌اند، تقاضا داده‌‎اند که سرمایه اولیه را به ۲۰۰ میلیون دلار افزایش دهند.

در یک دهه گذشته با تشدید تحریم‌های بانکی، راه اندازی بانک فراساحلی یکی از اولویت‌های برنامه کاری و اجرایی روسای مناطق آزاد قرار گرفت اما به دلایلی از جمله سختگیری‌های بانک مرکزی و عدم تمایل سرمایه‌گذاران، این برنامه به اجرا نرسید. آذر ماه سال گذشته هم دبیر شورای عالی مناطق آزاد از اجرای اقداماتی برای تاسیس بانک فراساحلی (آفشور) در مناطق آزاد خبر داد. سعید محمد آذرماه سال گذشته اعلام کرد که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی می‌توانند با حداقل سرمایه بانک آفشور را تشکیل دهند و این مجموعه می‌تواند از طریق اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی مدیریت شود و مستقل از بانک مرکزی است که البته شیوه‌نامه آن از سوی بانک مرکزی در حال تهیه است.

هر چند در گذشته هم بحث راه اندازی بانک فراساحلی در مناطق آزاد مطرح بود اما شرط بانک مرکزی برای سرمایه گذاری حداقل ۱۵۰ میلیون دلار مانع از اجرای این مهم می شد و محمد معتقد بود که این قانونی برای اجرا نشدن راه‌اندازی بانک آف‌شور بود و سنگ بزرگی در مسیر راه‌اندازی بانک‌های آف‌شور انداخته بودند. با مذاکرات انجام شده با بانک مرکزی سقف حداقل سرمایه ایجاد بانک آف‌شور را به پنج میلیون دلار کاهش دادیم و وقتی افرادی در ایران حداقل سرمایه را ۱۵۰ میلیون دلار اعلام کردند اساسا به معنای انجام نشدن تاسیس بانک‌های آف‌شور در ایران بود.

با گذشت ۶ ماه از این وعده، دبیر شورای عالی مناطق آزاد از اخذ مجوز راه اندازی اولین بانک افشور در یکی از مناطق آزاد خبر داد و گفت: خوشبختانه با مذاکرات پی در پی با بانک مرکزی مجوز تاسیس بانک آفشور گرفته شد و امسال مقدمات راه اندازی بانک آفشور در کشور مهیا می‌شود.

هر چند که از سوی برخی از نهادها شنیده شد که هنوز بانک مرکزی مجوزی صادر نکرده اما سعید محمد، مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به موافقت صریح بانک مرکزی با راه اندازی بانک آفشور در منطقه آزاد کیش اظهار کرد: با بانک مرکزی در حال مکاتبه هستیم و بانک مرکزی هم در نامه‌ای موافقت خود را اعلام کرده و قرار بر این است که سهامداران صاحب صلاحیت را به بانک مرکزی معرفی و اعلام کنیم.

وی افزود: مکاتباتی با بانک مرکزی انجام شده و یک مجموعه و کنسرسیومی از سهامداران برای بانک افشور کیش تشکیل داده‌ایم اما به دلایلی از جمله موضوعات تحریمی، اعضای این کنسرسیوم، رسانه‌ای نخواهد شد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با بیان اینکه تا دو هفنه آینده به صورت رسمی پروپزال خود را به بانک مرکزی ارایه می‌دهیم، گفت: کفایت سرمایه برای تاسیس اولین بانک افشور در کیش ۵۰ میلیون دلار بوده اما از آنجایی که سهامداران بزرگی وارد این کنسرسیوم شده‌اند، تقاضا داده‌‎اند که سرمایه اولیه را به ۲۰۰ میلیون دلار افزایش دهند.

محمد تاکید کرد: روش‌های خوب و کارآمدی برای نقل و انتقالات ارزی و امکان سوییفت و عملیات بانکی این بانک آفشور شناسایی کرده‌ایم، ادامه داد: با راه اندازی بانک آفشور در منطقه آزاد کیش امکان نقل و انتقالات بانکی برقرار خواهد شد.

منبع: ایلنا

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: انحصار و حمایت‌های حساب نشده مانع شکل گیری رقابت در صنعت لوازم خانگی و خودورسازی شده است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ در برنامه سلام صبح بخیر شنبه ۴ تیرماه رادیو ایران، آقای سیداحمد رسولی نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی در کمیسیون صنایع و معادن به این سوالات پاسخ دادند.

مجری: در کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی برای تحقق شایسته شعال سال ۱۴۰۱ ”سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین“ چه تمهیداتی را به کار بردید؟

مهمان:سالیان متمادی است که مقام معظم رهبری رویکردشان در نامگذاری هر سال، بخش اقتصاد، تولید و حمایت از اشتغال، رفع موانع تولید و همچنین تسهیل در امر تولید است.

امسال هم طبق روال سال‌های گذشته این نامگذاری توسط مقام رهبری انجام و پس از آن با هماهنگی دبیر کمیسیون دستور هفتگی تنظیم و به اطلاع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسید؛ ۶ کمیته در کمیسیون در بخش‌های مختلف مشغول به کار هستند و وظیفه آن‌ها قانونگذاری و دیگری نظارت بر حسن اجرای قانون است و ابراز نظارتی ما به اشکال مختلف از جمله تذکر، استیضاح، پیگیری رهنمود‌های مقام معظم رهبری، پیگیری برنامه‌هایی که دولت اعلام می‌کند، نظارت و تحقق این شعار‌ها است و همواره تاکید ما این است که مجموعه دولت و مجلس نباید در حد شعار و سخنرانی و برگزاری سمینار و هزینه‌های آنچنانی باشد، اما ببینیم در عمل چه اتفاقی افتاده است.

تقریبا همه ساله فروردین ماه تعطیل است و از طرفی سه ماه از شروع دولت گذشته گرچه در دولت سیزدهم تعطیلی کمتر و بیشتر فعالیت صورت می‌گیرد طوری که رئیس جمهور حتی جمعه‌ها و سایر تعطیلات رسمی هم فعالیتش متوقف نمی‌شود، اما این حرکت باید مختص به رئیس جمهور نباشد بلکه در سطوح پائین، وزیر و معاون وزیر، مدیران استانی و شهرستانی ادامه داشته باشد، اما همراهی با رئیس جمهور و همراهی با شعار‌های سالی که مقام معظم رهبری فرموده اند، اقداماتی شده، اما کافی نیست.

مجری: وزیر صمت دیروز در پیش از خطبه‌های نمازجمعه درباره برداشت از معادن و صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی آمار‌هایی دادند که با آنچه که از صنعتگران، تولیدکنندگان و صادرکنندگان پرسش شده متفاوت است، شاید این آمار مقطعی و نادرست در اختیار وزیر صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده باشد؛ سوال اینجاست این آمار‌ها چگونه پایش و صحت سنجی و در تریبون اعلام می‌شود و مجلس دراین باره چطور نظارت می‌کند؟

میهمان: یکی از اشکالات این است که اطلاعات به آقایان وزرا به درستی داده نمی‌شود؛ در جلسه مشترکی که نمایندگان مجلس با رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت در اواخر ماه رمضان داشتند، وزیر جهاد کشاورزی هم شبیه وزیر صمت آماری را دادند، بلافاصله با دوستانی در بخش کشاورزی یعنی هم بخش خصوصی و هم دولتی تماس گرفتم چراکه دریافت اطلاعات ما منحصر به بخش دولتی نیست، آمار گرفتم و به آقای رئیس جمهور گفتم اطلاعاتی که به ایشان داده اند درست نیست.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تمام وزرای دولت رای داده اند و این به معنای چک سفید دادن نیست و نظارت‌های اجرا می‌شود، بنده با آقای دکتر ساداتی نژاد به مدت ۲۰ سال رفیق هستم، اما رفاقت جای خود و نظارت جای خودش و معتقدم نباید روند دولت‌های قبلی تکرار، باید آمار درست داده شود؛ وزیر صمت بار اولشان نیست و به دفعات آمار داده اند که بعدا معلوم شده درست نبوده است و پس از آن بیان کردند که می‌خواهیم این کار‌ها را انجام دهیم و انجام ندادند به عنوان مثال در بحث خودرو در مقوله کیفیت و کمیت عملاً دولت و وزارت صمت موفق نبودند! چرا ما رفتیم سراغ ساماندهی خودرو؟ چرا بحث واردات خود را مطرح کردیم؟ چراکه برای ما منافع ملی مطرح است و باید مردم از یک خودروی با کیفیت مناسب برخوردار باشند؛ در بحث معدن هم همینطور یعنی در کمیته معدن اظهارات دیروز آقای وزیر قطعاً فردا پیگیری خواهد شد که چه مقدار از قول هایشان تحقق پیدا کرده است.

مجری: زمانی نهاد نظارتی مانند مجلس روی وزارت صمت دست گذاشته و کار به کارت زرد و استیضاح می‌کشد، اما وزیر با ارائه گزارش و آمار عملکرد، نقایص را می‌پوشاند این شائبه برای مردم پیش می‌آید که مجلس درست می‌گوید یا نمایندگان مجلس، نظر شما چیست؟

مهمان: دو هفته قبل از آقای وزیر سوال شد و بیش از ۱۴۰ تا ۱۵۰ نماینده توضیحات ایشان را قانع کننده تشخیص ندادند و ۹۰ نماینده تشخیص دادند که جواب ایشان قانع کننده است با توجه به تعداد افراد که از توضیحات وزیر قانع نشدند، نشان دهنده راضی نبودن مجلس از آقای وزیر است و استیضاح ایشان است؛ به نظر می‌رسد کارشناس یا معاون یا مدیرکل در ستادی آمار غلط تهیه می‌کند و آقای وزیر گزارش عملکرد و آمار‌ها را در تریبون‌ها مطرح می‌کند، وظیفه ما به عنوان مجلس این است که درباره آمار‌ها تحقیق کنیم چرا که اعتقاد به این آمار‌ها نداریم و معتقدیم گزارش‌های نادرست به آقای وزیر داده می‌شود و وی علیرغم اظهارات و ادعاهایش موفق نبوده است، به همین خاطر روز دوشنبه آیین نامه مجلس در سال‌های اخیر تغییر کرده و استیضاح مستقیم به صحن علی مجلس نمی‌رود بلکه اول به کمیسیون تخصصی می‌رود.

بحث معدن یکی از همین موارد است اگر محور‌های استیضاح را مطالعه کنید، روز دوشنبه هشت و نیم صبح تا ۱۲ ظهر جلسه گذاشته ایم تا آقای وزیر به سوالات استیضاح کننده‌ها پاسخ دهد و معاون امور مجلس وزارت خانه به جای منصرف کردن استیضاح کنندگان، سوال یا مواردی که استیضاح کنندگان مطرح می‌کنند که خواسته مردم و صاحبان معادن است مطرح تا رفع گردد؛ باید وزیر، نمایندگان مردم را به نمایندگی از مردم قانع کند.

مجری: در حال حاضر رئیس جدید کمیسیون صنایع و معادن، نواب و سخنگو چه کسانی هستند؟

میهمان: رئیس کمیسیون آقای طاهری نماینده زنجان، نواب رئیس هم آقایان جدی و کریمی و سخنگو آقای عباسپور هستند و می‌توانند نتیجه جلسه مقدماتی استیضاح را توضیح دهند.

مجری: با وجود حمایت‌هایی که از صنعت لوازم خانگی شده همانند صنعت خودروسازی، این حمایت‌ها نتیجه بخش نبوده است علت را بفرمایید؟

میهمان: بنده در دو سال گذشته به دفعات این انتقادات را گفتم و راهکار‌ها را هم در مجلس گفتیم و قانون مصوب کردیم. اما مشکلات در جای دیگر بود، حتی شورای نگهبان کوتاه آمد و اعلام کرد ابهامات برطرف شد، اما جماعتی به نام هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، دو سال نگذاشتند ما به نتیجه برسیم. برخی تولیدکنندگان لوازم خانگی از اینکه رقیب خارجی نداشتند سواستفاده کردند و قیمت‌ها را دو تا سه برابر افزایش دادند که حتما ما پیگیر هستیم.

در حوزه خودرو هم منافع مردم خط قرمز ما است و ما در دفاع از منافع مردم کوتاه نمی‌آییم اگرچه فشار‌ها و تهدید‌هایی را ببینیم و تحمل کنیم همین انجمن واردکنندگان خودرو، از طرح ما حمایت نکردند و مردم بدانند این‌ها موافق طرح ما نبودند، زیرا دنبال وارد کردن خودرو‌های لوکس خارجی بودند به طور نمونه ۸۰۰ خودرو لوکس در خارج تولید می‌شود که ۲۰۰ دستگاه از آن توسط این حضرات فروخته می‌شود.

باید پرسید چرا بعد از طرح ما به یکباره قیمت خودرو‌ها از ۱۵ تا ۱۴ میلیارد تومان به ۸ و ۹ میلیارد تومان کاهش پیدا می‌کند؟ چرا مخالف طرح ما هستند؟ زیرا ما دنبال وارد کردن خودرو‌های لوکس نیستیم ما می‌گوییم خودرویی وارد شود که اقشار متوسط هم بتوانند خریداری کنند به طور نمونه ۵تا ۱۰ هزار دلار حقوق گمرکی پایین بیاید و سود بازرگانی صفر شود. ما مطمئنیم واردات اینگونه خودرو‌ها بر کیفیت خودروی داخلی تأثیر می‌گذارد و کیفیت خودرو را بالا می‌برد و بر پایین آمدن قیمت خودرو داخلی تاثیر می‌گذارد نه خودرو‌های لوکس و آنچنانی که قشر مرفه بی درد استفاده می‌کنند.

سازمان بورس اعلام کرده برای دو صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری موافقت اصولی صادر کرده است.

در بازار سرمایه برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاران از ابزارهای مالی پیچیده‌ای همانند اوراق مشتقه استفاده می‌شود. این ابزارها کارایی بالایی دارند، اما بسیاری از آن‌ها در ایران و در بازار سهام وجود ندارند، تعداد قلیلی از این ابزارها که در بورس تهران طی یک دهه گذشته عرضه شده‌اند با استقبال کمی از سوی سرمایه‌گذاران روبه‌رو شده‌اند.

با این حال کارشناسان و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه همواره از لزوم عرضه ابزارهای پوشش ریسک در بازار سهام صحبت می‌کنند. حتی برخی از نهادهای مالی سعی در ایجاد توافق‌نامه‌هایی میان خود داشتند تا از ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه بکاهند.

سال گذشته طرحی با نام اتحاد بورس و بیمه میان یک شرکت بیمه و یک شرکت سبدگردان رونمایی شد که امکان تضمین یک، سه و پنج ساله اصل سرمایه و سود سهامداران را تضمین می‌کرد.

اما به تازگی سازمان بورس اوراق بهادار تهران اعلام کرده که در راستای ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذارانی که تمایل دارند به صورت غیرمستقیم از طریق صندوق‌های سرمایه گذاری وارد بازار سرمایه شوند، برای دو صندوق سرمایه گذاری مختلط با تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری در دو قالب تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری توسط رکن ضامن و تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری توسط دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز، موافقت اصولی صادر کرده است.

در این صندوق‌ها، تضمین اصل مبلغ سرمایه گذاری توسط رکن ضامن، شخص ثالثی خارج از ساختار سرمایه گذاران صندوق، اصل مبلغ سرمایه گذاری را در قبال دریافت کارمزد ضمانت می‌کند.
منبع: خبر انلاین

به گفته رئیس کانون صرافان امروز ارز توافقی در دامنه‌های ۲۹ هزار تومان و ۳۰ هزار تومان خرید و فروش شد.‌

کامران سلطانی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ در مورد قیمت ارز در روز دوم تیر ۱۴۰۱ اظهار داشت: تا پایان زمان معاملاتی امروز، اغلب صرافان خرید و فروش توافقی ارز داشتند.

رئیس کانون صرافان ادامه داد: با این حال تابلو اعلام نرخ اغلب صرافی‌ها، قیمت ارز مسافری را اعلام می‌کرد.

وی افزود‌: ارز مسافری امروز در دامنه قیمتی ۲۷۴۰۰ تومان تا ۲۷۸۳۰ تومان معامله شد‌.

سلطانی‌زاده اظهار داشت: همچنین ارز توافقی در دامنه ۲۹ هزار تومان تا ۳۰ هزار و ۳۰۰ خرید و فروش شد.‌

رئیس کانون صرافان همچنین روز گذشته به فارس‌ گفته بود: ‌ارز در بازار متشکل ارزی و رسمی بدون هیچ ارزپاشی بانک مرکزی و فقط با نرخ توافقی بین صرافان و صادر کنندگان خریداری و به نرخ توافقی به مشتریان عرضه می‌شود، این مدیریت بازار ارز‌ بدون استفاده از یک دلار ذخایر بانک مرکزی در حال انجام است.

 

 

‌شنیده‌ها حاکی از آن است که امروز مهلت مجوز سنای معاملاتی تعداد‌ی از صرافان قطع شد و‌ عملا امکان معامله نداشتند در حالی که طبق دستور رئیس‌کل بانک مرکزی، قرار نبود فعلا تا شهریور امسال صرافی‌ها با قطعی سنا مواجه ‌شوند.

مواد غذایی> اقتصاد غذا – سازمان حمایت قیمت جدید سبوس را به ازای هر کیلوگرم معادل ۶۰۰۰۰ ریال اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری اقتصاد غذا «فود پرس»، صدیف بیک زاده، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه ای به سید سعید راد مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران قیمت جدید سبوس را اعلام کرد.

متن کامل نامه به شرح زیر است:

جناب آقای راد

معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران

موضوع: قیمت سبوس و آرد

سلام علیکم، احتراما بازگشت به شماره ۰۵/۵۳۵۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ در خصوص تصمیمات جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۲۸ مبنی بر تعیین قیمت سبوس و مابه التفاوت دستمزد آسیابانی به استحضار می رساند:

۱- با توجه به طرح مردمی سازی یارانه ها و تغییر نرخ ارز ترجیحی نهاده های دامی و محصولات تولیدی و حسب تصمیمات متخذه در جلسات مربوطه مبنی بر ضرورت اصلاح قیمت سبوس، در برآوردهای قیمت شیرخام توسط این سازمان نرخ هر کیلوگرم سبوس معادل ۶۰۰۰۰ ریال منظور گردیده است.

۲- همچنین در خصوص قیمت آرد سال ۱۴۰۰ نیز اقدامات لازم معمول و قیمت و درصد تغییرات آن برآورد و اعلام گردیده است که با احتساب قیمت گندم به ازای هر کیلوگرم به ترتیب ۶۶۵۰ و ۹۰۰۰ ریال و لحاظ قیمت سبوس به ازای هر کیلوگرم ۱۴،۰۰۰ ریال، درصد تعدیل قیمت انواع آرد نسبت به قیمت های مصوب قبلی ابلاغی طی نامه شماره ۲۲۲۴۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ دبیر کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان، به ترتیب ۲۸/۷۸ و ۱۳٫۴ درصد برآورد و برای هر گونه اقدام لازم اعلام می گردد.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی عضویت سه ساله ایران در اتحادیه اوراسیا، سازمان توسعه تجارت از پیگیری آزادسازی تجارت آزاد با اوراسیا تا پایان سال ۲۰۲۲ خبر می‌دهد.

از آبان ۱۳۹۸ که عضویت آزمایشی ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا آغاز شد، دو طرف بنا را بر آن گذاشتند که پس از یک دوره سه ساله، به جمع بندی همکاری‌های جدید بپردازند و در نهایت حکم به عضویت دائمی ایران در این اتحادیه و آزادسازی تجارت بدهند.

در سال‌های گذشته و با وجود تحریم‌ها و شیوع کرونا، میزان تجارت مشترک ایران و اوراسیا، کاهش جدی نداشت و حتی در برخی حوزه‌ها پیشرفت‌هایی را نیز به ثبت رساند، از این رو به نظر می‌رسد با آزادسازی تجارت مشترک، امکان افزایش قابل توجه صادرات وجود خواهد داشت.

رئیس سازمان توسعه تجارت از تاکید رئیس جمهوری ایران بر لزوم اجرایی شدن موافقت نامه اوراسیا خبر داده و گفت: تاکید داریم که موافقت نامه تجارت آزاد اوراسیا قبل از اتمام سال ۲۰۲۲ به امضا برسد.

آمارها نشان می‌دهد که بخش مهمی از تجارت مشترک ایران با این اتحادیه به روسیه اختصاص دارد اما امکان آنکه دیگر کشورهای عضو این اتحادیه نیز نقش بزرگتری در تجارت ایران ایفا کند وجود خواهد داشت. رحمت‌الله خرمالی، مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به هدفگذاری سه میلیارد دلاری تجارت با قزاقستان طی سه سال آینده گفت: طبق آمار گمرک ج. ا. ایران حجم مبادلات دو کشور در سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است؛ اما طبق آمار گمرک قزاقستان این رقم بیش از ۴۰۰ میلیون دلار است.

خرمالی افزود: در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ حجم مبادلات ج. ا. ایران با قزاقستان ۶۰ میلیون دلار بوده که عمدتا در بخش تامین محصولات کشاورزی، مواد غذایی و محصولات ساختمانی مانند سیمان بوده و واردات ایران از قزاقستان نیز عمدتا در حوزه غلات، جو و دیگر اقلام مورد نیاز کشور است.

وی ادامه داد: طبق هدف‌گذاری صورت گرفته توسط مسئولان کمیسیون مشترک ایران و قزاقستان که در اسفندماه انجام شد، حجم مبادلات دو کشور تا ۳ سال آینده به ۳ میلیارد دلار افزایش پیدا می‌کند که صادرات خدمات فنی و مهندسی در این هدف‌گذاری دیده شده است؛ همچنین در حوزه‌های نفتی نیز زمینه همکاری وجود دارد.

مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به سفر رییس جمهوری قزاقستان به ج. ا. ایران گفت: در جریان این سفر در حوزه تجارت چند سند به امضا رسید که سند همکاری سازمان توسعه تجارت ایران و مرکز توسعه صادرات قزاقستان و همچنین سند همکاری صندوق ضمانت صادرات ایران و صندوق ضمانت قزاقستان و سند همکاری‌های آموزشی از جمله این موارد است.

در صورتی که همه چیز طبق برنامه پیش برود، تا پایان سال ۲۰۲۲، امکان تجارت آزاد میان ایران و پنج کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس به وجود خواهد آمد و این موضوع می‌تواند چه در حوزه تامین نیازهای وارداتی و چه در به دست آوردن بازارهای صادراتی، نقشی کلیدی ایفا کند.

ایسنا

سفیر آلمان در اوکراین گفت، برلین در نظر دارد تا یک کریدور آزمایشی برای صادرات غلات اوکراین از طریق خط آهن ایجاد کند.
اتحادیه اروپا به دنبال خارج کردن غلات از اوکراین است

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل فارس به نقل از راشاتودی، آنکا فلدهاسن، سفیر آلمان در اوکراین گفت، برلین در نظر دارد تا یک کریدور آزمایشی برای صادرات غلات اوکراین از طریق خط آهن ایجاد کند.

این مقام آلمانی توضیح داد: «در آینده نزدیک، صادرات غلات اوکراین از طریق بنادر اودسا غیرممکن است؛ از این رو ما باید بر روی امکان صادرات از طریق لهستان کار کنیم. آلمان تلاش می کند تا این امر را به ویژه به وسیله خط آهن آلمان، تسهیل کند. ما در حال همکاری با شرکای اوکراینی برای اجرای چنین حمل و نقل آزمایشی هستیم.»

اتحادیه اروپا تلاش برای ایجاد «کریدورهای همکاری» برای انتقال غلات اوکراین از طریق زمینی را افزایش داده است. این اقدام در راستای نگرانی در مورد چشم انداز بحران مواد غذایی در صورت به مقصد نرسیدن محصولات صورت گرفته است.

اوکراین یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان غلات، قادر نیست که غلات تولیدی اش را به علت درگیری در این کشور از طریق دریا صادر کند. در حال حاضر، ۲۲ تا ۲۵ میلیون غله اوکراین در بنادر این کشور انباشته شده است.

کشورهای غربی روسیه را به ممانعت از صادرات غله اوکراین متهم می کنند اما مسکو می‌گوید ارتش اوکراین مقصر است زیرا بنادر را مین گذاری کرده است.

آنالنا بائربوک، وزیر خارجه آلمان گفت، در حال حاضر، گزینه هایی برای صادرات غله اوکراین از طریق زمینی در حال انجام است اما بعید است که تمام این غلات صادر شود.

بائربوک دیروز پس از ورود به نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ گفت: «واضح است که در پایان ما قطعا قادر نخواهیم بود تمامی غلات را خارج کنیم، اما اگر حداقل بتوانیم بخشی از آن را از مسیرهای مختلف رها خارج کنیم، در آن وقت می توانیم به مقابله با بحران جهانی (غذا) کمک کنیم.»

وی خاطرنشان کرد، برلین در حال حاضر در مورد راه‌های ممکن برای نجات صادرات اوکراین، در حال مذاکره با رومانی و لهستان است.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه اخیرا گفته است، اگر کی‌اف بنادر خود را از مین پاک کند و یا صادرات کالا از طریق بنادر دریایی تحت کنترل روسیه مانند بردیانسک و ماریوپل را تضمین کند، مسکو عبور بدون مانع کشتی های حامل غلات اوکراینی را تضمین می کند.

با این حال، پوتین در جریان مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ گفت، ۵ یا ۶ گزینه دیگر وجود دارد و پیشنهاد کرد که کی‌اف یک گزینه را بدون نفوذ شرکای غربی‌اش انتخاب کند.

اردیبهشت ماه، یک مقام آژانس مواد غذایی سازمان ملل از ماندن نزدیک به ۲۵ میلیون تن غلات در اوکراین به علت چالش‌های زیرساختی و محاصره بنادر دریای سیاه خبر داد که عامل افزایش قیمت مواد غذایی در جهان است.

یک ماه پیش نیز ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در گفت و گوی تلفنی با رهبران فرانسه و آلمان گفته بود: روسیه مایل است تا در مورد راه هایی امکان پذیر ساختن ازسرگیری ارسال محموله های غلات اوکراین از بنادر واقع در دریای سیاه گفت و گو کند.

اوایل خرداد ماه، یک کارشناس به سازمان ملل متحد هشدار داد که جهان فقط ۱۰ ذخیره گندم دارد و کشورها برای مقابله با این بحران باید اجماع کنند.

بر اساس اعلام سارا منکر، رئیس یک شرکت بین المللی که از داده های هوشمند مصنوعی برای پیش بینی عرضه مواد غذایی استفاده می کند، ناامنی غذایی در جهان به حدی رسیده که از سال ۲۰۰۸ تاکنون جهان به خود ندیده است.

امروز بلومبرگ نیز طی گزارشی نوشت، طی چند ماه گذشته تعداد زیادی از مواد غذایی پرمصرف به شدت گران شده اند و یا یافتن آنها دشوار است.

آن‌طور که گمرک ایران اعلام کرده است در حال حاضر بیش از ۴.۳میلیون تن کالای اساسی در گمرک و بنادر و البته شناورهای رسیده، موجود است.

به گزارش ایسنا، سید روح اله لطیفی-سخنگوی گمرک- وضعیت موجودی کالای اساسی در گمرک و بنادر تا ۳۰ خرداد ماه را اعلام کرد که نشان داد چهار میلیون و ۳۳۱هزار و ۳۹۹تن موجودی انواع کالای اساسی در اماکن بندری و گمرکی است.

از این میزان دو میلیون و ۹۶۸هزار و ۴۷۰تن کالا در انبارها و اماکن بندری و گمرکی در حال انجام تشریفات اظهار یا ترخیص هستند و ۳۹۵هزار و ۸۳۳تن نیز در حال تخلیه از ۲۰ فروند شناور و ۹۷۳هزار و ۹۳۹تن کالای اساسی هم در ۱۸شناور منتظر آغاز فرایند تخلیه هستند.

از کالاهای موجود در بنادر، یک میلیون و ۹۵۴هزار و ۵۴۷تن ذرت است که یک میلیون و ۴۵۹هزار و ۴۱۸تن آن در اماکن بندری در حال انجام تشریفات ترخیص قرار دارد و مابقی در ۱۳شناور که ۷شناور در حال تخلیه و ۶شناور منتظر در اسکله است.

بعد از ذرت که بالاترین میزان کالای اساسی دپو در بنادر را به خود اختصاص داده، ‌ گندم با ۹۳۲هزار و ۴۹۲تن در جایگاه بعدی قرار دارد که ۴۵۵هزار و ۱۳۶تن در اماکن بندری و مابقی در ۱۱ شناور در حال تخلیه یا منتظر تخلیه است.

دانه های روغنی با ۵۸۱هزار و ۲۴۶تن، که ۳۶۳هزار و ۴۲۹تن آن در اماکن بندری و مابقی در چهار شناور قرار دارند، روغن خام هم با ۳۲۹هزار و ۳۶۵تن که ۲۹۴هزار و ۱۳۶تن آن تخلیه شده و مابقی در سه شناور در حال تخلیه و یا منتظر تخلیه هستند، سویا با ۲۲۴هزار و ۱۰۵تن که ۱۸۰هزار و ۹۰۶تن آن در اماکن بندری تخلیه شده و مابقی در سه شناور قرار دارد، جو با ۱۴۷ هزار و ۳۸۴تن، شکر با ۸۵هزار و ۲۵۰ تن که ۲۷هزار و ۱۷۶تن آن در اماکن بندری در حال انجام تشریفات اظهار و ترخیص هستند و مابقی از دو شناور در حال تخلیه است و ۴۰ هزار و ۸۸۵تن برنج موجودی بنادر و گمرکات کشور هستند.

به گفته لطیفی، ‌ روزانه بین ۴۵تا ۶۰هزار تن از کالاهای اساسی در حال ترخیص از گمرکات اجرایی است که این میزان خروجی به همراه ورودی مناسب به بنادر جریان مناسبی از ورود کالا به شمار می رود.