یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش‌افزوده یک سری مشکلات را برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به وجود آورده است، گفت: بعضی از این ضعف‌ها ناشی از عملکرد سازمان امور مالیاتی است.
عبدالرضا ارسطو در گفت‌وگو با میزان، در خصوص منشأ مشکلات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: این قانون در سال ۱۳۷۸ مصوب شده و مدت‌ها از اجرای آن می‌گذرد و یک سری مشکلات را برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به وجود آورده است که بعضی از آنها ناشی از خلاءها و ضعف‌های قانونی بوده و نیازمند اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بوده است، اما بعضی از این ضعف‌ها هم ناشی از عملکرد سازمان امور مالیاتی است.
وی درباره چالش‌های موجود در پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده توسط فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان این است که وقتی اعتبار مالیاتی آنان موردپذیرش قرار نمی‌گیرد، یعنی آنجایی که حساب آنان بستانکار می‌شود، این اعتبار مالیاتی از جیب فعال اقتصادی می‌رود و یا باید این را بر روی قیمت تمام‌شده کالا و محصول بیاورد یا اینکه از جیب خود پرداخت کند.
ارسطو افزود: از جمله مشکلات اصلی دیگر اجرای این قانون می‌توان به طولانی بودن فرایند استرداد مالیات بر ارزش‌افزوده، پرداخت توسط صادرکنندگان، نحوه ممیزی، رسیدگی به کارنامه‌های مالیاتی و از لحاظ مشکلات جزئی نیز به عدم معاف بودن خطوط تولید و تجهیزات صنعتی کالاها و حمایت نامتوازن از کالاهای خارجی در برابر کالاهای داخلی و ازاین‌دست مسائل می‌توان اشاره کرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: موارد ذکر شده از جمله مشکلات و موضوعاتی بود که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در سال‌های گذشته به‌کرات با آن مواجه می‌شدند، که نیازمند اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بود و این قانون بعد از حدود ۵ سال بررسی در دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان درنهایت ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰ توسط مجلس شورای اسلامی و دولت ابلاغ شد.
وی افزود: بر اساس این قانون جدید دولت ۶ ماه فرصت دارد تا مقدمات و بسترهای اجرایی لازم برای قانون جدید را فراهم کند و تقریباً از نیمه دی‌ماه سال جاری قانون جدید باید اجرایی شود، و اگر با اجرای این قانون سازمان‌های مالیاتی و سایر دستگاه‌های معتبر تکالیف خود را به‌درستی انجام دهند، مسلماً شاهد کاهش مشکلات مؤدیان خواهیم بود.
ارسطو در خصوص مهمترین موارد اصلاحی در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده گفت: یکی دیگر از مشکلات واحدهای تولیدی با قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بحث تاریخ تعلق این مالیات بود که در قانون قدیم به معاملات اقساطی و معاملات غیر نقد که تولیدکنندگان هنوز پولی دریافت نکرده بودند توجه نشده بود و تولیدکنندگان مجبور بودند که مثل معاملات نقد این مالیات را پرداخت کنند و در غیر این صورت مشمول جریمه می‌شدند که در قانون جدید این مشکلات دیده‌شده و سعی بر کاهش یا برطرف شدن این مشکلات شده است.
این فعال امور مالیاتی افزود: در قانون جدید یکی از بزرگ‌ترین اصلاحات و تغییرات مربوط به این موضوع می‌شود که سازمان امور مالیاتی مکلف است تمام اعتبارات مالیاتی فعالان اقتصادی را بپذیرد مگر اینکه بر اساس اسناد و مدارک معتبر اثبات کند که فعال اقتصادی این اعتبار مالیاتی را ندارد و با استفاده از فاکتورهای صوری این اعتبار مالیاتی را به وجود آورده است.
