احمدی‌معین، نویسنده کتاب «اقتصاد ستارگان» می‌گوید: کوتاه‌مدت بودن جامعه ایرانی، پوپولیسم، تصادفی بودن برخی نخبگان و در نهایت تهدید مداوم خارجی از دلایل بی‌ثباتی توسعه اقتصادی در ایران است.
خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ، اخیراً کتاب «اقتصاد ستارگان» تالیف محمدمهدی احمدی‌معین توسط نشر اختران به چاپ رسیده است، این کتاب موضوعات و مضمونی مرتبط با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دارد که مشتمل بر مجموعه راهکارهایی است که به زعم نویسنده می‌تواند اقتصاد ایران را به رغم شرایط سخت کنونی و با وجود موانعی مانند تحریم به سوی توسعه اقتصادی هدایت کند. احمدی‌معین در مقطع دکترای تخصصی رشته علوم سیاسی گرایش مسائل ایران از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شده و نزدیک ده سال است که در مراکز پژوهشی مختلف، در زمینه مسائل ایران مشغول پژوهش است. حوزه اصلی او مطالعات مسائل ایران با رویکردهای مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، اقتصاد سیاسی، توسعه، روابط بین‌الملل و امنیت بین‌الملل است. کتاب «اقتصاد ستارگان» برگرفته از رساله دکترای احمدی‌معین است که به موضوع مهم توسعه اقتصادی در ایران می‌پردازد و الگویی عملی و بومی برای تحقق توسعه اقتصادی در شرایط سخت فعلی کشور ارائه میکند. در ادامه گفت‌وگوی محمدمهدی احمدی‌معین با خبرگزاری مهر می‌آید:
آقای احمدی معین لطفا درباره کتاب اقتصاد ستارگان معرفی اجمالی برای اطلاع مخاطبان بفرمایید؟
ضمن تشکر از شما و این رسانه بابت توجه و پرداختن به کتاب «اقتصاد ستارگان»، عنوان کامل کتاب «اقتصاد ستارگان: طراحی الگویی عملی برای توسعه اقتصادی ایران با توجه به شرایط اقتصاد سیاسی کشور» است. این کتاب با رویکرد اقتصاد سیاسی نوشته شده و موضوع توسعه اقتصادی در ایران را با این رویکرد مورد بررسی قرار می‌دهد و الگویی عملی برای دستیابی به این هدف ارائه میکند.
آثار متعددی در خصوص توسعه در ایران و راهکارهای آن نگاشته و منتشر شده، کتاب اقتصاد ستارگان چه تفاوتی با آن آثار دارد و به عبارت دیگر چه کار جدیدی در این کتاب صورت گرفته است؟
بله! همانطور که اشاره کردید تاکنون آثار متعددی در این باب منتشر شده است اما معمولاً اکثر این آثار رویکردی یکجانبه به موضوع توسعه دارند یعنی برای توسعه‌نیافتگی ایران تحلیلی اقتصادی، سیاسی یا فرهنگی ارائه می‌کنند اما در کتاب اقتصاد ستارگان سعی کرده‌ام اولاً تحلیلی چند بُعدی از وضعیت کنونی کشور با رویکردهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی اجتماعی و اقتصاد سیاسی ارائه کنم و سپس با توجه به وضع موجود، راهکارهایی عملی را در قالب الگویی بومی برای بهبود وضع و حرکت کشور به سمت توسعه اقتصادی ارائه کنیم. نقطه تمایز دیگر این کتاب با آثار قبلی عدم مطالبه تغییرات رادیکال برای بهبود وضعیت اقتصاد سیاسی کشور و دستیابی به توسعه اقتصادی است. به این معنا که همه می‌دانیم جمهوری اسلامی به دلیل رویکردهای سیاسی خاص خود در عرصه بین‌المللی، در مسیر توسعه اقتصادی با مشکلات و موانع متعدد سیاسی به‌ویژه مسأله تحریم‌ها مواجه است؛ مثلا رویکرد حق‌طلبانه در عرصه بین‌المللی و دفاع از مظلومان، چیزی است که جمهوری اسلامی بر آن تاکید دارد و نباید برنامه‌ریزی‌های اقتصادی کشور را موکول و معطلِ تحولات در این رویکردها کرد؛ بنابراین «اقتصاد ستارگان» الگویی را ارائه میکند که بدون مطالبه تغییرات رادیکال، بتواند کشور را از وضع کنونی خارج کرده و به سوی توسعه اقتصادی حرکت دهد. نکته دیگر کتاب اقتصاد ستارگان پرهیز از شعارگرایی و طرح ادعاهای واهی و غیرمستند است چرا که در برخی آثار، تجارب شخصی مؤلف مبنای نظریه‌پردازی شده در حالی که لزوماً تجارب شخصی افراد نمی‌تواند قابل تعمیم به کل جامعه باشد و لذا در اقتصاد ستارگان سعی شده است برای هر ادعایی، شواهد و مستندات معتبر ارائه شود و از منابع ژورنالیستی و فاقد پشتوانه علمی پرهیز شود که نتیجه آن استفاده از چندصد کتاب، مقاله علمی و آمار رسمی منتشره توسط مراجع معتبر داخلی و بین‌المللی به عنوان منابع نگارش کتاب بوده است که روایی و قابلیت استناد اثر را نسبت به آثار مشابه افزایش می‌دهد.
در کتاب از بی‌ثباتی به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه در ایران سخن گفته‌اید در این باره بیشتر توضیح دهید؟
بی‌ثباتی یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی در ایران است که اگر بخواهیم آن را در سطح بالاتری تحلیل کنیم به نظر من بی‌ثباتی خود ناشی از چند معضل دیگر است؛ کوتاه‌مدت بودن جامعه ایرانی، پوپولیسم، تصادفی بودن برخی نخبگان و در نهایت تهدید مداوم خارجی. کوتاه مدت بودن جامعه ایرانی که در باب آن آثار علمی متعددی نگاشته شده به این موضوع اشاره دارد که در جامعه ایرانی فرآیندها عمدتاً به سمت کوتاه‌مدت بودن گرایش دارند و متأسفانه چه در بین مردم و چه در بین مسئولین دیدگاه‌های بلندمدت حاکم نیست و بیشتر منافع کوتاه‌مدت و سریع‌الوصول مطلوبیت دارند تا روندهای اصولی بلندمدت. یکی از پیامدهای این وضعیت برتری فعالیت‌های کوتاه‌مدت دلالی و بازرگانی نسبت به فعالیت‌های بلندمدت تولیدی در اقتصاد ایران است که به ثبات اقتصادی کشور ضربات مهلکی وارد می‌آورد. به عنوان نمونه طی دوره ۴۰ ساله بین سال‌های ۱۳۴۵ تا ۱۳۸۵ شمار واحدهای صنفی توزیعی در ایران با رشدی شگفت‌انگیز از حدود ۲۰۰ هزار واحد به ۵/۲ میلیون واحد رسیده و در سال ۱۳۹۰ از حدود ۳ میلیون واحد صنفی در کل کشور، تنها ۶۰۰ هزار واحد تولیدی و مابقی توزیعی بوده‌اند. جالب است بدانیم که تعداد واحدهایی توزیعی در ایران بیش از ۲۰ برابر میانگین جهانی است.
بی‌ثباتی یکی از موانع اصلی توسعه اقتصادی در ایران است که اگر بخواهیم آن را در سطح بالاتری تحلیل کنیم به نظر من بی‌ثباتی خود ناشی از چند معضل دیگر است؛ کوتاه‌مدت بودن جامعه ایرانی، پوپولیسم، تصادفی بودن برخی نخبگان و در نهایت تهدید مداوم خارجی.
پوپولیسم یا عوام‌فریبی که در برخی از دولت‌های قبلی شاهد نقطه اوجی برای آن بودیم هم کاربست سیاست‌های غلط را با هدف کسب رضایت آنی و کوتاه‌مدت بخش‌هایی از جامعه ترویج میکند که این سیاست‌ها به مرور تبدیل به فجایعی برای اقتصاد کشور می‌شوند که بی‌ثباتی پیامد طبیعی آنها است. به عنوان نمونه سیاست پوپولیستی و غلط پخش پول که تحت عنوان پرداخت تسهیلات به واحدهای زودبازده، منجر به توزیع حدود ۲۲ میلیارد دلار منابع مالی میان شمار زیادی از واحدهای تولیدی کوچک غیرتخصصی گردید نه تنها تحولی در تولید کشور ایجاد نکرد بلکه محرک دیگری برای روند رو به رشد نقدینگی در کشور بود که تورم پیامد آن است.
قابل توجه است که سیاست‌های پوپولیستی توسط آن دسته از نخبگان ابزاری اعمال می‌شوند که نه با شایستگی فنی و اجرایی، بلکه در پی روابط شخصی خود به قدرت می‌رسند و در واقع این تصادف است که منجر به نخبه شدن ایشان می‌شود نه توانایی و تخصص یا نشان دادن مهارتی خاص از خود طی سوابق اجرایی. بدیهی است از چنین نخبگانی نمی‌توان انتظار داشت توان و انگیزه کافی برای مدیریت کشوری با اهمیت ایران و حفظ ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی کشور را داشته باشند. نتیجه اینکه طی مدیریت این افراد شاهد آن هستیم که ارزش پول ملی با توجیهاتی نامناسب یک شبه چند صد درصد تنزل میکند. تهدید مداوم خارجی نیز یکی از مؤلفه‌های بی‌ثبات کننده فضای اقتصاد کشور است و شاید هیچ کشوری در دنیا مانند جمهوری اسلامی ایران دائماً در معرض این تهدید نبوده است. تهدید به حمله نظامی و یا اعمال تحریم‌های بین‌المللی از مصادیق بارز تهدید خارجی پیش روی جمهوری اسلامی ایران است و کاربست این مؤلفه علیه کشورمان به حدی بوده که گفته می‌شود با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، جمهوری اسلامی ایران تحت شدیدترین تحریم‌های طول تاریخ قرار گرفت. هر چند برجام منجر به ملغی شدن این قطعنامه گردید اما خروج دولت غیرعادی ترامپ از برجام مجدداً سایه تهدید تحریم را بر کشور مستولی کرده است.
در کتاب، کاهش ارزش پول ملّی را فاجعه‌ای برای اقتصاد ملّی قلمداد کرده‌اید در حالی که بسیاری کشورها با هدف افزایش توان رقابتی خود در بازارهای بین‌المللی از ابزار کاهش ارزش پول ملّی استفاده می‌کنند؛ به عنوان مثال چین در جنگ تجاری اخیر با ایالات‌متحده از همین سیاست استفاده میکند چرا معتقدید کاربرد این سیاست در اقتصاد ایران درست نیست؟
بله، اگر بخواهم این توجیه که شما فرمودید را در یک جمله تفسیر کنم باید بگویم توجیهی زیبا برای سیاستی فاجعه‌بار است. اولاً ساختار اقتصادی کشورهایی که از این سیاست استفاده می‌کنند با ساختار اقتصاد ایران بسیار متفاوت است و مقایسه اقتصاد ایران با اقتصاد چین نوعی قیاس مع‌الفارغ است در ثانی حتی در این کشورها هم، تضعیف ارزش پول ملی صرفاً در حد چند درصد است نه چند صد درصد و آن هم فقط برای مقطعی خاص و شرایط ویژه اتفاق می‌افتد و بعد از پایان آن شرایط، ارزش پول ملّی مجدداً تقویت می‌شود. در واقع سیاست کاهش ارزش پول ملی سیاستی مقطعی است نه یک رویکرد دائمی. متأسفانه طی چهل سال گذشته، چنین توجیهاتی به همراه تهدیدها و تحریم‌های ظالمانه و گاه و بی‌گاه ایالات‌متحده بهانه لازم را برای کاهش مداوم ارزش پول ملّی تولید کرده و در اختیار سیاست‌گذارانی گذاشته است که یا توجهی به پیامدهای وحشتناک چنین رویکردی نداشته‌اند و یا دانسته و ندانسته منافع بخش دلالی و کوتاه‌مدت اقتصاد را به منافع بخش تولیدی ترجیح داده‌اند.
اگر کاهش ارزش پول ملی سیاست کارآمدی برای تقویت تولید بود بایستی بعد از تضعیف دهشتناک پول ملی به میزان حدود ۱۵۰۰ برابر از اواسط دهه ۶۰ تا اواخر دهه ۹۰، امروزه اقتصادی شکوفا می‌داشتیم نه آنچه که اکنون شاهد آن هستیم. کاهش ارزش پول ملی شاید در کوتاه مدت به واسطه افزایش قیمت موجودی مواد اولیه و کالای تولید شده در انبار، سودی مقطعی نصیب تولیدکنندگان کند اما در بلندمدت چون ایجاد واحدهای تولیدی نیازمند ماشین‌آلات و تکنولوژی عمدتاً وارداتی است هزینه سرمایه‌گذاری ثابت طرح‌های تولیدی را به شدت افزایش می‌دهد و از طرفی با افزایش قیمت مواد اولیه و تمامی دیگر نهاده‌های تولید، میزان سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد که نتیجه آن کاهش توان تولید داخلی است. از سوی دیگر تضعیف ارزش پول ملی کاهش قدرت خرید خانوارها را به دنبال دارد و تقاضا برای خرید کالاهای تولیدی را کاهش می‌دهد که همگی به زیان تولید است. از همه مهم‌تر اینکه کاهش شدید ارزش پول ملی، اعتماد مردم به عزم حاکمیت برای صیانت از ارزش اندوخته‌هایشان را کاهش می‌دهد و انگیزه حرکت به سوی فعالیت‌های بلندمدت تولیدی را از بین برده و انگیزه مردم را برای فعالیت‌های دلالی، بازرگانی و سفته‌بازی با هدف حفظ ارزش دارایی‌های خود به شدت افزایش می‌دهد.
همانطور که در کتاب هم توضیح داده شده است سیاست کاهش ارزش پول ملی برای هیچکس جز بخش دلالی اقتصاد کشور مفید نیست و با این همه آزموده و شواهد عینی که می‌بینیم به جرات می‌توان گفت این سیاست خاک بر سر تولید ملی و آب به آسیاب دلالان ریخته است.
آیا فکر نمی‌کنید کاهش ارزش پول ملی نه یک سیاست و انتخاب، بلکه ناشی از شرایط خاص کشور از جمله اعمال تحریم‌های آمریکا بوده است؟
قطعاً اعمال تحریم‌های ظالمانه توسط ایالات متحده یکی از عوامل اساسی و زمینه‌ساز کاهش ارزش پول ملی بوده است اما به نظر می‌رسد این میزان تنزل ارزش پول ملی را نمی‌توان صرفاً به عامل تحریم مرتبط دانست. سوء‌مدیریت داخلی، عدم تسلط بر بازار آزاد و به نوعی پیروی سیاست‌گذاران از دلالان را می‌توان از علل دیگر سیاست غلط کاهش مستمر ارزش پول ملی دانست. طی دهه‌های گذشته هر گاه دولتی مانند دولت اول آقای روحانی موفق می‌شد ارزش پول ملی را در سطح مناسبی تثبیت کند بلافاصله سیل نظرات کارشناسان در باب مضرات تثبیت ارزش پول ملی به راه می‌افتاد؛ کارشناسانی که گاه به نظر می‌رسد بیشتر مدافع منافع دلالان هستند تا اقتصاددان. اما هرگاه خواسته این افراد محقق می‌شد همواره سکوت کرده‌اند که چرا آن آرمانشهری که ترسیم می‌کردند هرگز محقق نشده است؟ چرا کاهش ارزش پول ملی همگام با تورم سبب نشد که تولید و صادرات غیرنفتی تقویت شود؟ و چرا تولیدکنندگان داخلی نتوانستند با این میزان کاهش ارزش پول ملی، جایگاه مناسبی در بازارهای جهانی بیابند؟ آنچه در ورای این سیاست محقق شده است صرفاً کاهش قدرت خرید مردم، کوچکتر شدن طبقه متوسط، بزرگتر شدن طبقه ضعیف و پر شدن بیشتر جیب‌های دلالان است.
به نظر شما چه راهکاری برای مقابله با این معضل یعنی بی‌ثباتی و کاهش ارزش پول ملی وجود دارد؟
در کتاب به طور مفصل توضیح داده‌ام که پیش شرط موفقیت هر برنامه برای توسعه اقتصادی کشور، حفظ ثبات شاخص‌های کلان اقتصاد کشور و به‌ویژه شاخص محوری ارزش پول ملی است. با توجه به بلندمدت بودن فعالیت‌های تولیدی و کمتر بودن قابلیت نقدشوندگی سرمایه‌گذاری در بخش تولید نسبت به بخش بازرگانی و دلالی، هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست اندوخته یک عمر تلاش خود را در نظام تولیدی کشوری سرمایه‌گذاری کند که در آن ممکن است ارزش پول ملی یک شبه به نصف یا حتی کمتر تقلیل یابد. در کتاب تدوین برنامه‌ای تحت عنوان پیشنهادی «برنامه ملی افزایش ثبات شرایط اقتصاد کلان ایران» یا «برنامه ملی ثبات اقتصادی» را برای این منظور پیشنهاد کرده و درباره اجزای این برنامه توضیح داده‌ام. تغییر نظام ارزی از «شناور مدیریت شده» به نظام ارزی «میخکوب ملایم» از ضرورت‌های دیگری است که درباره چرایی اهمیت آن، در کتاب توضیح داده شده است. نظام ارزی میخکوب ملایم، چیزی مابین «میخکوب سخت» و شناور مدیریت شده است و با توجه به توضیحات کتاب، بیشترین کارایی و ضرورت را برای شرایط اقتصاد سیاسی ایران دارد. همچنین پیشنهاد داده‌ام با هدف قانونمندسازی برخورد با دلالان و سوداگران ارز، قانونی تحت عنوان پیشنهادی «قانون تنظیم معاملات ارزی» یا «قانون نحوه خرید و فروش ارز» به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد تا زمینه حقوقی لازم برای کنترل بازار آزاد ارز را فراهم آورد.
پیش شرط موفقیت هر برنامه برای توسعه اقتصادی کشور، حفظ ثبات شاخص‌های کلان اقتصاد کشور و به‌ویژه شاخص محوری ارزش پول ملی است.
در کتاب ذکر کرده‌اید که محرکهای سرمایه‌گذاری که تاکنون به کار برده شده‌اند موفقیت‌آمیز نبوده‌اند، لطفا درباره چرایی عدم موفقیت آنها و راهکار جایگزین خود توضیح دهید؟
در بخش مبانی نظری کتاب توضیح داده‌ام که طبق نظریه انباشت سرمایه، پیش شرط لازم برای توسعه اقتصادی انباشت سرمایه خواهد بود و در هیچ اقتصادی بدون تحقق این عامل، رشد و توسعه اقتصادی اتفاق نمی‌افتد. در جمهوری اسلامی هم دولت‌ها به لزوم ایجاد انباشت سرمایه توجه داشته‌اند اما مسیرهای غلطی برای تحقق آن در پیش گرفته‌اند. تلاش دولت‌های مختلف برای ایجاد انباشت سرمایه، محدود به اتخاذ سیاست پخش پول بین مردم و سیاست جمع‌آوری پول از مردم بوده است و هر چه دولتی پوپولیستی‌تر بوده در اتخاذ این دو سیاست کوته‌نگرانه غلیظ‌تر عمل کرده است.
منظور از سیاست پخش پول توزیع تسهیلات کم‌بهره بین طیف گسترده‌ای از واحدهای تولیدی کوچک و غیرتخصصی در قالب‌های ناشیانه‌ای مثل طرح بنگاه‌های زودبازده است و منظور از سیاست جمع‌آوری پول، تلاش برای ایجاد انباشت سرمایه از طریق انتشار اوراق مشارکت و یا سپرده‌های بانکی است. در حالی که سیاست پخش‌پول درست در نقطه مقابل انباشت سرمایه قرار دارد چرا که سرمایه‌های انباشت شده را خرد و توزیع میکند آن هم میان طیف وسیعی از متقاضیان غیرحرفه‌ای که بخش زیادی از آن نه توان مدیریتی و نه دانش کافی برای راه‌اندازی واحدهای تولیدی حرفه‌ای و پایدار ندارند و بخش دیگری از آن هم اصولاً به دنبال تولید نیستند و صرفاً با هدف بهره‌مندی از تسهیلات کم‌بهره، طرحی نمایشی را برای اخذ تسهیلات ارائه می‌کنند و منابع دریافتی را در کارهای دیگری غیر از تولید مصرف می‌کنند. گزارش سازمان بازرسی در اسفند سال ۸۷ نشان داد که تنها ۴۰ درصد از اشتغال اسمی تعهد شده طرح بنگاه‌های زودبازده دولت نهم تحقق یافته و حدود ۶۰ درصد انحراف در اشتغالزایی وجود داشته و در خصوص مصرف منابع نیز گزارش بانک مرکزی در مهر ۸۷ نشان می‌دهد حدود ۳۸ درصد از طرح‌های زودبازده اجرا نشده و منابع آن صرف سایر امور شده است. در مورد اشتغال ایجاد شده نیز برخی گزارش‌ها حکایت از مقطعی و ناپایدار بودن آن دارند. آنچه که اقتصاد یک کشور را به سوی توسعه و رشد حرکت می‌دهد شمار زیادی از واحدهای تولیدی کوچک و غیرحرفه‌ای نیست؛ این مدل تولید که آن را می‌توان الگوی تولید پراکنده دانست اقتصاد کشور را به جایی نخواهد رساند. سرمایه‌گذاری‌های بزرگ توسط شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و دارای ساختار و سازمان منسجم است که می‌تواند تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک زیرمجموعه را فعال کرده و تولید و اشتغال پایدار را ایجاد کنند.
منظور از سیاست جمع‌آوری پول هم انتشار اوراق مشارکت یا افزایش نرخ بهره سپرده‌های بانکی با هدف جذب منابع مردمی است که به دلیل نرخ بهره بالا و قابلیت نقدشوندگی فوری، عملاً یا امکان سرمایه‌گذاری منابع حاصل از آن در امور تولیدی بلندمدت فراهم نیست و یا به دلیل نرخ بهره بالا و دوره کوتاه پرداخت سود اثر مخرب بیشتری در افزایش نقدینگی دارد و از طرف دیگر اصولا سرمایه‌گذاری توسط دولت یا بانک‌ها با استفاده از این منابع با اصل گسترش بخش خصوصی تناقض جدی دارد.
طرح اقتصاد ستارگان که در کتاب ارائه شده جایگزینی مؤثر برای این قبیل محرکهای ناکارآمد در اقتصاد ایران است که می‌تواند با استفاده از نقدینگی بسیار زیاد فعلی، منجر به افزایش سرمایه‌گذاری تولیدی و پایدار شده و در عین حال تصدی‌گری دولت را در اقتصاد ملی افزایش ندهد و همچنین به جای تخصیص منابع به افراد خاص دارای رانت، به توزیع ثروت میان طیف گسترده‌ای از مردم بیانجامد و طبقه متوسط را گسترش دهد. بر خلاف سیاست پخش پول که نوعی توزیع بدهی میان مردم محسوب می‌شود طرح اقتصاد ستارگان با استفاده از منابع مردمی و با میانجی‌گری مالی دولت، به جای بدهی، ثروت را میان مردم توزیع و نقدینگی مخرب را تبدیل به منابع سرمایه‌گذاری بلندمدت تولیدی میکند.
هدف از نگارش این کتاب در ابعاد مختلفی که مد نظرتان بوده، مطرح می کنید؟ (آگاهی دادن به مردم یا دادن اطلاعات یا راه حلی در این زمینه؟)
این کتاب تمامی این اهداف را دنبال میکند. چنانچه آن را مطالعه کنند آکنده از دیتا و داده‌های معتبر است؛ برای علاقمندان به مسائل ایران تحلیلی چندبُعدی برای شناخت وضعیت موضود کشور از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ارائه میکند و در نهایت هدف اصلی آن ارائه راه‌حلی برای توسعه اقتصادی کشور با توجه به وضعیت موجود اقتصاد سیاسی کشور است. نگارش چنین آثاری تنها بخشی از راه است و بخش بزرگتر توجه و تلاش مسئولان و نخبگان ابزاری کشور برای استفاده از برآیند این آثار به منظور بهبود شرایط اقتصاد کشور است که امیدواریم بر خلاف روند گذشته این مهم محقق شود.
