نوشته‌ها

مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در سال 1397، رقمی معادل 18400 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم، 14700 میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش‎های سنگین و مشکوک بانکی بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه مالیاتی ایران، هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه کشف، شناسایی و پیشگیری از فرار مالیاتی و همچنین شناسایی مودیان جدید از مهمترین برنامه های این سازمان به شمار می رود، گفت: مهمترین سیاست نظام مالیاتی در سال جاری این است که با تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان، کشف فرارهای مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی، درآمدهای پیش‎بینی شده امسال را محقق نماید و در سالی که رونق تولید در دستور کار ارکان مختلف نظام قرار گرفته، فشار مالیاتی بر مودیان موجود را تعدیل نماید.

وی از ایجاد شرکت‎های صوری، صدور فاکتورهای جعلی، صادرات صوری، سوء‎استفاده از کارت بازرگانی دیگران، استفاده غیرقانونی از معافیت‎های مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف به‎عنوان مهمترین گریزگاه‎های مالیاتی یاد کرد و گفت: با تکمیل شدن پایگاه اطلاعات مودیان، بررسی تراکنش‎های بانکی، رصد اطلاعات نظام مالیات بر ارزش افزوده، بررسی صورت معاملات فصلی و همچنین بررسی اطلاعات سایر مراجع می‎توان با موارد فرار مالیاتی در این حوزه‎ها مقابله کرد.

وی در خصوص آمار فرار مالیاتی شناسایی و مطالبه شده نیز گفت: طی سه سال اخیر، حدود 32 هزار و 700 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده است.

خانی اضافه کرد: تنها در سال 1397، رقمی معادل 18400 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم، 14700 میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش‎های سنگین و مشکوک بانکی، 1100 میلیارد تومان مربوط به اعمال ماده 181 قانون مالیات‎های مستقیم و 2560 میلیارد تومان نیز مربوط به شناسایی فرارهای مالیاتی مربوط به سوء‎استفاده از معافیت‎های صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی درخصوص محصولات پتروشیمی بوده است.

مدیر‎کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین درخصوص اقدامات صورت گرفته در راستای بازرسی مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیات‎های مستقیم نیز گفت: از زمان تصویب و ابلاغ آیین‎نامه اجرایی موضوع ماده 181 ق.م.م تا پایان خردادماه 1398، عملیات اجرایی موضوع این ماده، در خصوص تعداد 600 مودی مالیاتی انجام شده است که رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده، تاکنون منجر به شناسایی حدود 4000 میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است.

وی افزود: تنها در سال 1397، حدود 1100 میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق اعمال ماده 181 ق.م.م شناسایی شده است.

خانی در خصوص تخلفات و فرارهای مالیاتی کشف شده در حوزه صادرات کالا و خدمات نیز گفت: در حوزه صادرات کالا و خدمات، پرونده های متعددی در رابطه با صادرات صوری کشف شده است.

وی اظهار داشت: با همکاری کارشناسان شرکت بورس کالای ایران و استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و نظارتی و استعلام از گمرک جمهوری اسلامی ایران، تاکنون اطلاعات تکمیلی مربوط به 1500 فقره صادرات صوری شرکت‌های متخلف دریافت شده و شناسایی دقیق خریداران داخلی محصولات فوق به منظور مطالبه مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بررسی استرداد مالیات بر ارش افزوده کالاهای صادراتی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی دهکده اقتصادی بین‌المللی امیدجلین، جلسه تکریم مدیران عامل شرکتهای تکاد امیدجلین گرگان و مجتمع چاپ و بسته بندی نگین امید شمال با حضور اعضای محترم هیئت مدیره و مدیر عامل دهکده اقتصادی بین‌المللی امیدجلین در سالن اجتماعات دهکده برگزار شد.

در این جلسه مدیرعامل محترم دهکده از حسن تدبیر مدیران به واسطه زحمات و تلاش‌های صادقانه ی آنان در طول سال‌ها خدمت در مسند مدیریت آنان که پیشرفت و توسعه ی سازمان را به همراه داشته است تقدیر و تشکر کردند.

سپس مراسم معارفه مدیران جدید برگزار گردید که در آن مدیرعامل محترم دهکده ضمن آرزوی موفقیت برای مدیران جدید، آقای عقیل عرب بالاجلینی را به سمت مدیرعامل شرکت تکاد امید جلین گرگان و آقای محمدهادی ایزد را به سمت مدیرعامل مجتمع چاپ و بسته بندی نگین امید شمال معرفی نمودند.

درحالی‌که همه امکانات برای آغاز پروژه فاز چهارم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس آماده است، به نظر می رسد وزارت نفت پیگیری پروژه سیراف را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر نفت چندی پیش پروژه‌های اولویت‌دار وزارت نفت را ابلاغ کرد که در بخش پالایشی این پروژه‌ها ساخت مجتمع پالایشگاهی سیراف به همراه پروژه توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان و همچنین احداث خط لوله جدید بندرعباس – سیرجان – رفسنجان به‌عنوان اولویت شرکت ملی پالایش و پخش به چشم می‌خورد. این در حالی است که مجری پالایشگاه ستاره خلیج فارس بارها از آمادگی اجرای فاز چهارم این پالایشگاه خبر داده است. با این وجود به نظر می‌رسد اجرای فاز ۴ پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس جایی در اولویت‌های پالایشی وزارت نفت ندارد، با این توجیه که با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری، رقم فعلی ۴۱۰ هزار بشکه‌ای این پالایشگاه میعانات گازی به ۴۸۰ هزار بشکه افزایش می‌یابد.

مزیت ساخت فاز ۴ پالایشگاه ستاره خلیج فارس

یک منبع آگاه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: یکی از مزیت‌های ساخت فاز چهارم این است که بسیاری از زیرساخت‌های انجام این پروژه مهیاست و بخشی از تجهیزات مانند لوله‌ها و کمپرسورها در دسترس است. همچنین نیازی به احداث واحد یوتیلیتی نیز نیست و مهندسی پروژه نیز انجام شده است.

وی با تأکید بر اینکه ساخت فاز چهارم به کمتر از دو سال زمان نیاز دارد تصریح کرد: یکی از شرکت‌های فعال در این زمینه پیشنهاد ساخت فاز چهارم را مطرح کرده و از آمادگی خود برای فاینانس این پروژه خبر داده است اما وزارت نفت بدون توجه به موضوع مهم تولید میعانات گازی که با توجه به کاهش صادرات نفت، یک خطر بزرگ برای اقتصاد و صنعت کشور محسوب می‌شود، این پیشنهادات را مسکوت گذاشته است.

این منبع آگاه اضافه کرد: شرکت ملی پالایش و پخش می‌گوید با بودجه خود می‌تواند به ظرفیت پالایشی این واحد بیفزاید که خبر خوبی است ولی هیچ تضادی برای احداث فاز چهارم ندارد زیرا هر چه به ظرفیت این پالایشگاه افزوده شود، به سود کشور است.

چالش میعانات گازی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلات کشور در زمان تحریم‌ها موضوع فروش میعانات گازی است که هم در دوره گذشته تحریم‌ها و هم در دوره فعلی، کشور را با خطرات بسیاری مواجه کرده است. در صورت به فروش نرفتن میعانات گازی، باید آن را درون مخازن و نفتکش‌ها ذخیره کرد که با توجه به هزینه سنگین دموراژ نفتکش‌ها (هزینه معطلی نفتکش‌ها)، نه‌تنها سودی حاصل نمی‌شود بلکه ضررهایی نیز به کشور تحمیل می‌شود.

از سویی دیگر، با توجه به محدودیت ذخیره‌سازی میعانات گازی کشور، تنها راه برای برون‌رفت از این معضل را می‌توان کاهش تولید از میدان مشترک پارس جنوبی دانست که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بسیاری از صنایع، نیروگاه‌ها و مصرف‌کنندگان داخلی با چالش‌های بسیاری مواجه خواهند بود.

نکته مهم دراین‌باره، تعدد مصرف‌کنندگان میعانات گازی است که بسیار محدود هستند و کشورهای امارات و کره جنوبی مشتریان اصلی ایران بودند که پس از تحریم‌ها، به‌جای خرید میعانات از ایران، نیاز خود را از کشورهایی مانند قطر و آمریکا تأمین کردند. به گفته کارشناسان با توجه به این مسئله، بهترین راهکار برای مواجه نشدن با بن‌بست‌های احتمالی، افزایش ظرفیت پالایش میعانات در کشور است.

پالایشگاه‌های میعاناتی

به‌جز پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که هم اکنون مشغول تولید بنزین است، پتروفیلد پارس و مجتمع سیراف واحدهای پالایشی هستند که برای تبدیل میعانات گازی به فرآورده نفتی دارای مجوز هستند. پروژه پتروفیلد پارس که به‌طور کامل متوقف‌شده است و سیراف نیز وضعیتی شبیه به این پروژه دارد. ظرفیت پتروفیلد پارس ۱۲۰ هزار بشکه و ظرفیت پالایشگاه‌های سیراف ۴۸۰ هزار بشکه در روز است. در صورت تکمیل این دو پروژه و همچنین افزایش ظرفیت ستاره خلیج‌فارس به ۴۸۰ هزار بشکه، بیش از یک‌میلیون بشکه میعانات گازی تبدیل به فرآورده می‌شود. این در حالی است که روزانه ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی به پتروشیمی نوری اختصاص می‌یابد. با توجه به این مصارف، تولید میعانات باید به رقم یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه افزایش یابد تا امکان تأمین تمام این مصارف وجود داشته باشد.

اما این عدد یک رقم کاغذی است چراکه با توجه به افت مخازن پارس جنوبی، سقف تولید میعانات گازی در صورت راه‌اندازی همه پروژه‌های پارس جنوبی به ۸۰۰ هزار بشکه نیز نخواهد رسید. این در حالی است که بر اساس اطلاع متخصصان هم‌اکنون برخی فازهای پارس جنوبی کمتر از عددی که باید، میعانات تولید می‌کنند؛ به‌عنوان نمونه در فازهای ۱۲ و ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی تولید میعانات گازی کمتر از ۵۰ درصد برنامه در نظر گرفته شده است و همین روند و حتی وخیم‌تر از آن نیز برای سایر فازها پیش‌بینی می‌شود.

نمایی از یک شکست پالایشی

به گزارش خبرنگار مهر، مجوز احداث ۸ پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای در سال ۹۳ از سوی معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت صادر شد؛ مجوزی ۱۲ ساله که در سال ۱۴۰۵ باطل می‌شود و دیگر شرکت ملی نفت تکلیفی برای تأمین روزانه ۴۸۰ هزار بشکه میعانات گازی ندارد. طبق عرف رایج، از زمان صدور موافقت نامه خوراک تا ۱۲ سال بعد وزارت نفت مکلف به تأمین ۸۰ درصد خوراک موردنیاز است و پس از سال ۱۴۰۵ هر چه که میعانات گازی مانده باشد، به‌صورت مساوی میان ۸ پالایشگاه تقسیم می‌شود.

علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل فعلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که در سال ۹۳ مدیریت شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف را بر عهده داشت در نشستی خبری اعلام کرد که بهره‌برداری از این پالایشگاه در سال ۹۶ انجام خواهد شد اما باوجود سپری شدن دو سال از وعده صادق‌آبادی، این پروژه در عملیات خاک‌برداری متوقف‌شده است.

از طرفی یکی از شروط پایدار ماندن مجوز خوراک این ۸ پالایشگاه، این است که اگر پیشرفت فیزیکی پالایشگاه ۶ ماه متوقف شود، وزارت نفت می‌تواند مجوز خوراک این واحدهای کاغذی پالایشی را باطل کند. با توجه به این بند، وزارت نفت طی سال‌های گذشته و توقف کامل پروژه می‌توانست به‌راحتی مجوز این پالایشگاه‌ها را باطل کند، پالایشغگاه‌هایی که هیچ‌یک از سرمایه‌گذاران آن حاضر به آغاز عملیات احداث آن نیستند.

با توجه به شرایط موجود، انصراف صاحبان ۸ پالایشگاه، منتفی شدن قرارداد فاینانس، کمبود اعتبار داخلی و … این پروژه‌ها چنانچه امسال هم کلید بخورند تا ۵ سال آینده نیز به اتمام نخواهند رسید. با این وجود مشخص نیست چرا وزارت نفت اصرار دارد تا بخاطر پالایشگاه‌هایی که فقط روی کاغذ هستند، توسعه فاز چهار پالایشگاه ستاره خلیج فارس معطل بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌اکنون روزانه بین ۵۲۰ تا ۵۳۰ هزار بشکه میعانات گازی در داخل مصرف می‌شود که در صورت افزایش ظرفیت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و همچنین اجرای فاز چهارم این پالایشگاه، تمام میعانات گازی کشور به مصرف داخلی خواهد رسید.

مدیر عامل بورس انرژی از رشد 88 درصدی ارزش معاملات فیزیکی این بورس در بهار سال جاری خبر داد و گفت: عرضه­ محموله‌های نفتی در بورس انرژی با رشد روبرو شده است.

سید علی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پیرامون آخرین وضعیت معاملات بورس انرژی ایران در سه ماه اول امسال گفت: طی بهار سال 1398 در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران بیش از 615 هزار تن انواع فرآورده‌های هیدروکربوری به ارزش قریب به 33 هزار میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که از این حجم بیش از 481 هزار تن از محصولات معامله شده در رینگ داخلی و بیش از 133 هزار تن در رینگ بین‌الملل این بازار مورد داد و ستد قرار گرفته‌اند.

مدیر عامل بورس انرژی ایران از رشد 88 درصدی ارزش معاملات بازار فیزیکی این بورس در مدت سه ماهه ابتدای سال 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر داد و گفت: ارزش ریالی معاملات بورس انرژی در رینگ داخلی بیش از 24 هزار میلیارد ریال و در رینگ بین‌الملل بیش از 8 هزار میلیارد ریال بوده است.

وی بر نقش مهم فعالیت عرضه کنندگان و میزان عرضه‌های صورت گرفته توسط آنها در توسعه و رونق معاملات بورس انرژی ایران طی سال جاری سخن گفت و افزود: پنج عرضه‌کننده بزرگ در بازار فیزیکی فرآورده‌های هیدروکربوری که بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده‌اند، شامل شرکت­های پالایش نفت لاوان، پالایش نفت کرمانشاه، نفت ستاره خلیج‌فارس، پالایش نفت اصفهان و پالایش گاز ایلام می‌شوند.

به گفته وی، با نگاهی به میزان معامله کالاهای عرضه شده در این بازار ، بیشترین حجم و ارزش معاملات محصولات طی سال جاری مربوط به کالاهای نفتای سنگین، متانول، حلال 402، گازمایع، میعانات گازی و آیزوریسایکل بوده است.

حسینی در ادامه با اشاره به نخستین عرضه نفت خام در رینگ بین‌­الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در ششم آبان ماه 1397 افزود: تا کنون 17 عرضه نفت خام سبک و سنگین توسط شرکت ملی نفت در بورس انرژی ایران صورت گرفته که از این میان 12 عرضه در قالب عرضه نفت خام سبک و پنج عرضه به صورت نفت خام سنگین بوده است.

مدیر عامل بورس انرژی با بیان این که نخستین محموله نفت خام در رینگ بین­‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران به میزان یک میلیون بشکه عرضه شد، گفت: طی آن عرضه، تعداد280 هزار بشکه نفت خام به ارزشی بالغ بر 2 هزار و 850 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

وی ادامه داد: در نخستین عرضه نفت خام سبک، حجم تقاضای خریداران به میزان 350 هزار بشکه بود که در نهایت خریداران با ثبت 8 سفارش خرید 35 هزار بشکه ای جمعاً به میزان 280 هزار بشکه و با قبول قیمت 74.85 دلار به ازای هر بشکه، نخستین محموله صادراتی نفت خام سبک ایران را در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران خریداری کردند.

به گفته این مقام مسئول، در دومین عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در بیستم آبان ماه 1397 نیز تعداد 700 هزار بشکه نفت خام سبک به ارزش قریب به 6 هزار و 500 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

وی افزود: حجم تقاضای خریداران در دومین محموله یک میلیون بشکه­ای نفت خام سبک عرضه شده در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران به میزان 700 هزار بشکه بود که در نهایت خریداران با ارائه 3 سفارش خرید 210 هزار بشکه  و 245 هزار بشکه و 245 هزار بشکه نفت خام جمعاً به میزان 700 هزار بشکه و با قبول قیمت 64.97 دلار به ازای هر بشکه، دومین محموله صادراتی نفت خام سبک ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران را خریداری کردند.

حسینی از سومین و چهارمین عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران،سخن گفت و افزود: هر یک از این عرضه ها به حجم یک میلیون بشکه در تاریخ های اول بهمن ماه  و 15 بهمن ماه پارسال انجام پذیرفت که به معامله نینجامیدند. اما در پنجمین عرضه یک میلیون بشکه­ای نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در تاریخ 29 بهمن ماه 97 ، سفارش خریدی به میزان 35000 بشکه و ارزش معاملاتی بالغ بر225 میلیارد ریال منجر به معامله شد.

به گفته این مقام مسئول ، حجم تقاضا برای خرید پنجمین محموله نفت خام سبک عرضه شده در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران به میزان 35 هزار بشکه بود که در نهایت با قیمت 52.25 دلار به ازای هر بشکه، مورد داد و ستد قرار گرفت. از ششمین عرضه تا نهمین عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران، حجم عرضه این محصول به میزان یک میلیون بشکه در تاریخ های 13و 27 اسفند ماه 97 و همچنین 20 فروردین و سوم اردیبهشت ماه امسال بود که هیچ یک از عرضه ها مورد معامله قرار نگرفت.

مدیر عامل بورس انرژی ایران با اشاره به اقدام شرکت ملی نفت ایران برای عرضه نفت خام سنگین در رینگ بین الملل بازار فیزیکی از اردیبهشت ماه 1398، گفت: نخستین عرضه نفت خام سنگین در تاریخ 10 اردیبهشت ماه امسال در تابلوی معاملاتی بورس انرژی عرضه شد. بدین ترتیب، یک میلیون بشکه نفت خام سنگین ایران در این بازار عرضه و از این میزان، تعداد 70 هزار بشکه به ارزشی بالغ بر 600 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. به عبارت دیگر، حجم تقاضا برای خرید نخستین محموله نفت خام سنگین عرضه شده در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران به میزان 70 هزار بشکه بود که در نهایت با قیمت 60.68 دلار به ازای هر بشکه خریداری شد.

حسینی تاکید کرد:در اواخر اردیبهشت ماه سال 1398 بند “و” تبصره یک قانون لایحه بودجه سال 1398 ابلاغ شد که بر اساس آن وزارت نفت مکلف شده تا در سقف بند «ب» این تبصره به صورت ماهانه، حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت منظم و مستمر با امکان تسویه 100 درصد ریالی یا ارزی در رینگ صادراتی بورس انرژی و در چهارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس ، عرضه و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

به گفته سخنگوی بورس انرژی ایران با توجه به رویکرد مثبت وزارت نفت، عرضه­‌های شرکت ملی نفت ایران پس از ابلاغ این تکلیف قانونی با افزایش حجم عرضه روبرو شده به طوری که دهمین عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران با حجم دو میلیون بشکه در 31 اردیبهشت ماه 1398 انجام شد.


جدول عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی

حسینی در ادامه با اشاره به فهرست عرضه‌های مداوم نفت خام در سال جاری از سوی شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی گفت: چهار عرضه نفت خام در خردادماه و دوعرضه دیگر این کالا در تیرماه 1398 خریداری نداشته است. قدر مسلم تداوم عرضه‌­های نفت خام و بهره­ برداری از مزایای بازارهای انرژی رقابتی که بورس انرژی ایران نیز مصداقی بارز از این دست بازارها به شمار می‌­آید، می‌­تواند کمک و گام بزرگی را در مسیر توسعه و رونق معامله انواع فرآورده‌­های نفتی و نفت خام ایفا نماید.

وی با بیان اینکه طی نمودن این مسیر نیازمند حمایت و پشتیبانی تمامی نهادهای ذی­ربط در کشور است، ابراز امیدواری کرد: با انجام هماهنگی­‌های آتی و همکاری­‌های بیشتر این نهاد ها ، شاهد توسعه معاملات انواع فرآورده­‌های نفت و گاز در بورس انرژی ایران خواهیم بود.

مدیر عامل بورس انرژی ایران در خاتمه تصریح کرد: توسعه بازارهای معاملاتی، جذب خریداران بالقوه از طریق شبکه بازاریابی منسجم متشکل از 71 شرکت کارگزاری عضو، فروش فرآورده‌­های نفتی به قیمت‌های رقابتی و ایجاد تنوع در روش­های فروش با استفاده از ابزارها و قراردادهای معاملاتی تن‌ها چندین نمونه از مزایای آشکار به کارگیری سازوکارهای معاملاتی بازارمحور در حوزه بازار انرژی محسوب می‌ شوند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تأمین نقدینگی تولید و تأمین ارز کالاهای ضروری کشور مهمترین دغدغه بانک مرکزی در سال جاری است.
امسال 12 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تامین شد

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی که عصر دیروز در مشهد برگزار شد، با اشاره به دو دغدغه اصلی بانک مرکزی در سال جاری اعلام کرد: از ابتدای سال ۹۸ تا کنون بانک مرکزی از منابع خود و صادرکنندگان بخش خصوصی ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تامین کرده است.

وی انگیزه ها و تلاش فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان ها را نوید خوبی برای تولید ملی و صادرات برشمرد.

رییس کل بانک مرکزی تلاش‌های استاندار خراسان رضوی برای رونق تولید و صادرات و نیز کاستن از وابستگی به واردات نهاده های دامی را قابل تقدیر دانست و تاکید کرد که از چنین اقداماتی حمایت ویژه می‌کنیم.

رئیس مجلس، گفت: برخی زیر تیغ مالیات هستند و برخی از پرداخت آن فرار می‌کنند و در این راستا از تولیدکننده مالیات اخذ می‌شود اما از دلال آدرس دقیقی وجود ندارد تا بتوان مالیات دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (شنبه ۲۲ تیرماه) با وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی و برخی از مدیران این سازمان دیدار و گفت و گو کرد.

لاریجانی در این نشست با بیان اینکه توسعه کشور بدون نظام مالیاتی صحیح امکان پذیر نیست، گفت: باید نظامات جدیدی در حوزه مالیاتی کشور ایجاد شود و همه باید در حوزه فرهنگ سازی مالیاتی فعالیت کنند و جنبه‌های اقناعی آن توسط رسانه‌ها ارائه شود.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه ساختار دولت باید کوچک و به اندازه دخل کشور، هزینه شود افزود: در حوزه مالیاتی باید بهسازی روش‌ها، حرکت به سمت نظام‌های هوشمند و تبادل اطلاعات صورت گیرد که اگر در این راستا دولت الکترونیک ایجاد شود داده‌ها به یکدیگر متصل و می‌توان از آن برای اداره صحیح کشور استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی زیر تیغ مالیات هستند و برخی از پرداخت آن فرار می‌کنند، ادامه داد: از تولیدکننده مالیات اخذ می‌شود اما از دلال آدرس دقیقی وجود ندارد تا بتوان مالیات دریافت کرد.

مردم باید پول خود را وارد حوزه تولید کنند

لاریجانی با بیان اینکه درصد سود واحدهای تولیدی مشخص است، تاکید کرد: ثروت‌های بادآورده مربوط به کارخانه‌ها نمی‌شود، چرا که میزان درآمدهای واحدهای تولیدی مشخص است و صورت‌های مالی آنها نمایان می‌کند که چه میزان درآمد کسب می‌کنند و ثروت بادآورده ای ندارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مردم باید ثروت خود را در بخش تولید سرمایه گذاری کنند افزود: مردم باید پول خود را وارد حوزه تولید کنند.

وی با بیان اینکه هزینه‌های تولید در کشور افزایش یافته است، ادامه داد: باید به بخش تولید کشور کمک و اگر واحدی جریمه مالیاتی داشته بخشوده شود، البته این مصوبه می‌تواند برای دو یا سه سال ساری و جاری باشد و پس از آن متوقف شود.

لاریجانی با تأکید بر اینکه میزان معوقات مالیاتی باید کاهش یابد، تصریح کرد: تسرّی مالیات به سایر امور اقتصادی همانند ارز اقدامی مثبت است، اما موضوع مهم‌تر این است که باید از فرارهای مالیاتی که در کشور رخ می‌دهد نیز جلوگیری شود.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه یکی از مشکلات تولیدکنندگان، سیستم فعلی اخذ مالیات بر ارزش افزوده است افزود: گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده ظرف سه تا چهار ماه آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد تا پس از بررسی و تصویب پرونده آن در مجلس بسته شود.

رئیس نهاد قانون گذاری کشورمان با اشاره به حجم گسترده قاچاق در کشور، گفت: میزان قاچاق در ایران بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که باید بر کالاهای قاچاق جرایم سنگینی وضع شود.

آئین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه ۹۸، دستگاه‌های ذیربط را مکلف کرد یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی را حذف کنند؛ اقدامی که هشت سال است فقط وعده آن داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هیأت وزیران به تازگی آئین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ را تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های مجری، ابلاغ کرده است.

یکی از ماده‌های این آئین نامه اشاره مستقیم به حذف سه دهک بالای درآمد یعنی قشر ثروتمند جامعه از صف دریافت یارانه نقدی دارد. در این ماده به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکلیف شده است که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت کشور (استانداران) طی دستورالعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه تهیه می‌کند، نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی (در اولین نوبت) اقدام کند.

تاکید بر حذف سه دهک بالای درآمدی در این آئین نامه، در حالی است که نگاهی به تاریخچه ورود یارانه نقدی به ادبیات اقتصادی ایران نشان می‌دهد از بدو تولد یارانه های نقدی تاکنون، دولت‌ها با عناوین مختلف به دنبال غربالگری و ساماندهی یارانه بگیران بوده اند؛ چه در دولت نهم که قرار بود با خوشه بندی وضعیت یارانه پرداختی به افراد را مشخص کند و چه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که هر سال در قالب‌های مختلفی، مساله حذف ثروتمندان از ردیف یارانه بگیران مطرح شده است.

با این حال آنچه که در عرصه عمل رخ داده، خارج از قواعد نوشته شده روی کاغذ بوده است و طی حدود ۸ سالی که از اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، به دلیل عدم ضمانت قانون، هنوز اتفاق قابل توجه و مؤثری در این حوزه رخ نداده است؛ به جز حذف ۴ میلیون نفر در سال ۹۴ که البته آن هم با اعتراض حذف شدگان همراه شد و با توجه به اعلام وزارت تعاون، یک میلیون نفر از حذف شدگان به صف دریافت یارانه نقدی بازگشتند.

براساس تجربه ۸ سال گذشته، سرانجام آئین نامه ابلاغی جدید هم برای چندان امیدبخش نیست و «اجرا شدن» آن با اما و اگرهای زیادی مواجه است.

توزیع ۳۴۰ هزار میلیارد تومان پول نقد بین دارا و ندار

عدم توجه به ساماندهی یارانه بگیران در حالی است که طی هشت سال گذشته سه دولت دهم، یازدهم و دوازدهم در صد مرحله رقمی بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۷۸ میلیون ایرانی اعم از نیازمند و غیرنیازمند پرداخت کرده‌اند؛ اگر سه دولت مذکور حتی بدون کاستن از حجم بودجه ۴۲ هزار میلیارد تومانی سالیانه یارانه نقدی، صرفاً ثروتمندان را از صف دریافت خارج و به همان میزان به یارانه افراد بی بضاعت و دهک‌های پایین درآمدی اضافه می‌کردند و یا آن مبلغ را صرف افزایش رفاه اجتماعی و بهبود شاخص‌های رفاهی جامعه می‌کردند، قطعاً به نتایج بهتری نسبت به آنچه که امروز شاهدش هستیم، دست می‌یافتند.

از سویی دیگر، با توجه به تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی که طی یکسال اخیر گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز ماهانه یارانه نقدی، دیگر مانند سال ۸۹ در پوشش هزینه های خانوارها موثر نیست.

علاوه بر این، اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه ها و نادیده گرفتن سهم صنعت و تولید از درآمدهای طرح هدفمندی و متمرکز شدن دولت صرفاً بر روی پراخت یارانه نقدی، اجحاف در حق اقتصاد کشور بوده است.

وزارت اقتصاد: دولت برخورد قاطع داشته باشد

وزارت اقتصاد نیز در بسته رونق تولید سال ۹۸ خود بر ضرورت توجه دولت به بخش تولید در حوزه هدفمندی تاکید کرده است.

در بخش مربوط به اصلاح ساختار مصارف هدفمندی یارانه‌ها این بسته آمده است: هرچند مطابق تبصره ۱۴ بودجه ۹۸، دولت مکلف شده است تا با استفاده از تمامی بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام نماید لیکن با توجه به سهم اندک سه دهک مذکور از مجموع کل منابع هدفمندی یارانه‌ها، ضروری است تا علاوه بر انجام اقدامات در خصوص حذف دهک‌های برخوردار، با توجه به اضافه شدن منابع مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی با لحاظ مابه التفاوت خوراک پالایشگاه‌ها به میزان ۴۳۵ هزار میلیارد ریال در این حوزه، بخشی از منابع مربوطه جهت هدایت به سمت بخش‌های تولیدی آزاد شود.

در این بسته به دولت پیشنهاد داده شده است که تا اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را با هدف بازنگری در مصارف هدفمندی یارانه‌ها (جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه) به جهت تخصیص به طرح‌های اولویت‌دار بخش‌های تولیدی به ویژه در مناطق آسیب دیده از سیل مدنظر قرار دهد و در حذف دهک‌های برخوردار درآمدی از دریافت یارانه نقدی با توجه به سامانه‌های اطلاعاتی در اختیار و آزادسازی منابع مربوطه برای بخش‌های تولیدی برخورد قاطع داشته باشد.

باید منتظر ماند و دید آیا وزارت تعاون، وزارت ارتباطات، سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت کشور حذف دهک های بالای درامدی از شمول یارانه نقدی را امسال به سرانجام خواهند رساند یا این اقدام نیز در زمره وعده‌های برزمین مانده، به سال آینده موکول می شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی در سخنان پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران با بیان اینکه مالیات بر خرید و فروش بیش از ۲۰ قطعه سکه را اجرا می‌کنیم، گفت: سال گذشته ۳۸ نفر هر کدام بیش از ۵ هزار سکه و یک نفر به تنهایی ۳۸ هزار سکه خریداری کرده‌اند که بایدمالیات بدهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی کشور امروز در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه تهران به مناسبت هفته فرهنگ مالیاتی با تبریک دهه کرامت به نمازگزاران گفت: در حالی که در همه کشورهای دنیا اداره‌ امور کشور با مالیات مردم انجام می‌شود، گفت: در کشور ما ۳۷ درصد بودجه دولت از طریق مالیات و کمتر از ۵۰ درصد هزینه جاری دولت از مالیات تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته ۲۵ درصد کل درآمد مردم به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌شود، گفت: این رقم در ایران ۸.۵ درصد درآمد مردم است که با این عدد نسبتاً پائین، بسیاری از کارهای عمرانی و اجرایی دولت نیمه‌تمام می‌ماند.

وی همچنین با بیان اینکه نظام مالیاتی کشور می‌خواهد به سمت نوین سازی روش مالیات‌ستانی حرکت کند، گفت: از روش قدیمی تشخیص علی‌الرأس به روش تشخیص مبتنی بر اطلاعات واقعی مردم عمل می‌کنیم.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی، عادلانه‌ترین شکل مالیات‌ستانی زمانی است که نظام مالیاتی به صورت کامل اجرا شده و سازمان مالیاتی دسترسی کامل به درآمدها و اطلاعات مالی و املاک و مستغلات مردم داشته باشد که این امر در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم ذکر شده است.

وی همچنین یکی از مشکلات مالیاتی را فرارهای مالیاتی بزرگ دانست و گفت: معضل دیگر معوقات مالیاتی بالاست و برنامه‌های زیادی در سازمان امور مالیاتی برای کاهش فرار مالیاتی و کاهش معوقات شروع کرده‌ایم که مالیات به صورت عادلانه و سالم دریافت کنیم و مانند همه کشورهای دنیا، سازمان مالیاتی باید ریز داده‌ها و تراکنش مالی و ملک و املاک را دراختیار داشته باشد.

رئیس سازمان امور مالیاتی، عنوان فرار مالیاتی را یک عنوان شیک برای کسانی دانست که می‌خواهند جعل اسناد، دست‌درازی در جیب مردم، خوردن حق مردم و فرار از انجام وظایف و تکالیف قانونی و اجرایی خود داشته باشند دانست و گفت: اگر قانون به درستی اجرا شود، نباید کمتر از ۵۰ درصد هزینه جاری دولت از مالیات تأمین شود.

پارسا با بیان اینکه فرارهای بزرگ مالیاتی در کشور وجود دارد، گفت:‌ فرار مالیاتی حتی در بخش دولتی و بخش‌های عمومی غیردولتی وجود دارد و کسانی که برای فرارهای مالیاتی بزرگ سفارش و توصیه می‌کنند، در واقع برای فرار از قانون و حق مردم اقدام می‌کنند و سازمان امور مالیاتی با قدرت و قوت وصول مالیات را دنبال می‌کند و به جای تشخیص علی‌الرأس می‌خواهد تشخیص مبتنی بر اطلاعات درست را انجام دهد و مدرن سازی سامانه جامع مالیاتی و اطلاعات مالی را برای دریافت مالیات عادلانه و متناسب با ثروت و درآمد و مصرف مردم پیگیری می‌کند.

معاون وزیر اقتصاد گفت: به غیر از مواردی که قانونگذار تشخیص داده که معافیت مالیاتی اعمال شود، در بقیه موارد از فعالیت‌های اقتصادی مالیات گرفته می‌شود، البته حمایت از کسانی که به صورت سالم فعالیت می‌کنند و مالیات خود را به موقع می‌دهند نیز در دستورکار قرار دارند.

وی با اشاره به فرمایشی از امیرالمؤمنین علی(ع) گفت: اول باید عمران و آبادی کشور و دوم، مالیات از مردم گرفته شود و حمایت دولت در مالیات برای کسانی که سالم کار می‌کنند و حمایت‌ها به صورت کاهنده و مشروط خواهد بود، اما آنهایی که به صورت نادرست قصد فرار مالیاتی دارند، با آنها برخورد می‌شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین از دریافت مالیات از درآمدهای بادآورده خبر داد و گفت: در همه جای دنیا از این نوع درآمدها مالیات گرفته می‌شود.

به گفته پارسا، سال گذشته بیش از ۵ میلیون و ۸۹۰ هزار قطعه سکه بهار آزادی فروخته شد که ۱۰۲ هزار نفر در کشور این سکه‌ها را خریده بودند که ۵۸ هزار نفر از این افراد کسانی بودند که زیر ۲۰ قطعه سکه خریدند که طبق قانون مشمول مالیات نمی‌شوند، اما ۴۹۰ نفر بیش از یک‌هزار قطعه سکه خریده بودند، ۳۸ نفر هرکدام بیش از ۵ هزار قطعه سکه خریده بودند و یک نفر به تنهایی ۳۸ هزار سکه بهار آزادی خریده بود.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه قیمت سکه خریده شده توسط این افراد حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده، گفت: امروز قیمت سکه به بیش از ۴ و نیم میلیون تومان رسیده و ثروت و سود بادآورده‌ای را برای این افراد ایجاد کرده که سازمان امور مالیاتی باید حتماً از این افراد مالیات دریافت کند که این افراد در فضای مجازی شروع به مقابله با مالیات بر سکه کرده‌اند.

رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین به طرح مالیات بر عایدی ثروت شامل املاک، خودرو، سکه و ارز اشاره کرد و گفت: همه این موارد در لایحه‌ای که در وزارت امور اقتصادی و دارایی نهایی شده و برای تصویب به هیأت دولت ارائه شده است و بر همه این اشکال که اموال بادآورده است، باید مالیات بدهند.

وی با بیان اینکه قرار نیست از کسی که ملکی برای زندگی دارد، یا کسی که تعداد زیادی خانه برای مردم تولید می‌کند مالیات آن‌ چنانی بگیریم، بلکه کسانی که بر روی مسکن و املاک خرید و فروش سفته‌بازی و سوداگری انجام می‌دهند، باید مالیات بدهند. سازمان امور مالیاتی مخلص مردم و مؤدیان مالیاتی است و ما مردم را ولی‌نعمت خود می‌دانیم که باید بهترین رفتار را با مردم داشته باشیم، اما کسانی که مالیات حقه خود را پرداخت نمی‌‌کنند و رهبری سالها اعلام کردند که باید با قوت با این افراد برخورد شود.

پارسا در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طبق گفته مقام معظم رهبری، پرداخت مالیات یک تکلیف و حقیقتاً یک فریضه است و تمام اسناد بالادستی و توسعه کشور نشان می‌دهد که برنامه‌های توسعه کشور باید بر مبنای درآمد مالیاتی اجرا شود و از وابستگی اقتصاد کشور به نفت که باعث فشار به نظام شده است کاسته شود.

پارسا با بیان اینکه تحریم‌های ظالمانه به خاطر وابستگی اقتصاد به نفت اعمال می‌شود، گفت: باید کشور را با درآمد مالیاتی و عدالت مالیاتی اداره کرد و لازمه زندگی اجتماعی این است که هزینه آن توسط مردم پرداخت شود و دولت وظیفه حفظ نظم، امنیت، روابط خارجی، آموزش و پرورش، تأمین بهداشت و انجام هزاران پروژه اجتماعی را از مالیات انجام دهد.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی انجام وظایف حاکمیتی دولت یا از طریق مالیات عادلانه بر ثروت، درآمد و مصرف مردم انجام می‌شود که مبتنی بر مالیات عادلانه است و یا از طریق چاپ پول است که به تورم می‌انجامد و فشار زیادی به طبقات پایین‌جامعه، بازنشستگان و افراد ضعیف انجام می‌شود.

آمار رسمی نشان داد واردات نفت خام به چین در ژوئن به دلیل تقاضای بالای پالایشگاه‌های بزرگ دولتی نسبت به ماه پیش از آن افزایش پیدا کرد.

به گزارش ایسنا، آمار اداره گمرک چین نشان داد: واردات نفت خام این کشور در ژوئن به ۹.۶۳ میلیون بشکه در روز رسیده است که ۱.۷ درصد در مقایسه با ۹.۴۷ میلیون بشکه در روز در ماه مه و ۱۵.۲ درصد در مقایسه با ۸.۳۶ میلیون بشکه در روز در ژوئن سال گذشته افزایش داشته است.

با وجود حاشیه سود ضعیف‌تر پالایش و اشباع عرضه فرآورده‌های نفتی، تقاضا برای نفت خام در چین ماه گذشته به دلیل راه‌اندازی پالایشگاه جدید شرکت هنگلی پتروکمیکال و افزایش فعالیت آن به ظرفیت کامل ۴۰۰ هزار بشکه در روز در اواخر ماه مه، افزایش پیدا کرد. یک پالایشگاه دیگر شرکت ژیجیانگ پتروکمیکال به ظرفیت ۴۰۰ هزار بشکه در روز فعالیت آزمایشی خود را آغاز کرده و تقاضا برای نفت خام را بالاتر برده است.

بر اساس گزارش اویل پرایس، واردات نفت خام چین در ماه ژوئن نسبت به ماه مه افزایش پیدا کرد اما کمتر از رکورد ۱۰.۶۴ میلیون بشکه در روز در آوریل بود، زیرا پالایشگاه‌های چینی در آوریل پیش از آنکه مهلت معافیت‌ها از تحریم‌های آمریکا به پایان برسد از فرصت موجود برای خرید نفت ایران استفاده کردند. در نتیجه واردات نفت خام چین در مه کمتر از رکورد ماهانه در آوریل بود، زیرا پالایشگاه‌های چینی واردات نفت ایران را پس از پایان معافیت‌های آمریکا به میزان چشمگیری کاهش دادند و برخی از پالایشگاه‌های دولتی وارد دوره تعمیراتی شدند.

طبق آمار گمرکی چین، واردات نفت خام این کشور در نیمه اول سال ۲۰۱۹ به حدود ۹.۸۷ میلیون بشکه در روز رسید که ۸.۸ درصد در مقایسه با نیمه اول سال ۲۰۱۸ افزایش داشت.

با این حال انتظار می‌رود با بروز نشانه‌های کندی اقتصادی و محدود شدن فعالیت پالایش پالایشگاه‌های چینی در سه ماهه سوم به دلیل موج گسترده آغاز فعالیت پالایشگاه‌های جدید و کند شدن تقاضای داخلی برای سوخت که باعث ایجاد اشباع عرضه در این کشور شده و سود پالایش را کمتر می‌کند، تقاضای چین برای نفت خام و احتمالاً وارداتش کمتر شود.