نوشته‌ها

معاون هماهنگی امور اقتصادی و‌ توسعه منطقه ای وزیر کشور از افتتاح ۱۱ مرکز شبانه روزی فوریت های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرح‌های سرمایه گذاری در ۱۱ استان کشور خبر داد.

 

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و‌ توسعه منطقه‌ای وزیرکشور با اشاره به تدابیر ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در نشست دوم شهریور ماه سالجاری با اعضای هیات دولت با معظم له که بصورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد، مبنی بر  ضرورت ایجاد کارگروه شبانه روزی بررسی و حل مشکلات  واحدهای تولیدی، مکاتبات متعدد رحمانی فضلی وزیر کشور طی دو سال گذشته و دستور اخیر رییس جمهور در هامش آخرین مکاتبه وزیر کشور و نهایتا حمایت مهندس رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت از این طرح، نهایتا هفته گذشته و طی بخشنامه‌ای به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد که ظرف مدت 10 روز ، نسبت به راه اندازی مرکز شبانه روزی فوریت های بررسی مشکلات واحدهای تولیدی و طرحهای سرمایه گذاری اقدام کنند که تا این تاریخ و در کمتر از یک‌ هفته از زمان صدور ابلاغیه مورد اشاره، با اهتمام جدی استانداران، معاونین اقتصادی استانداری‌ها، روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و همراهی دستگاه‌های عضو برای معرفی نمایندگان مرتبط، تا عصر امروز ، 11 استاننسبت به راه اندازی و فعال سازی مرکز موصوف اقدام کرده‌اند.

 

بر پایه این خبر، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ایلام، تهران، قم،کرمانشاه، کرمان، کهگیلویه و بویر احمد، مازندران، مرکزی و همدان از جمله این استان‌ها هستند.

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در ادامه اظهار امیدواری کرد که طی روزهای آتی و موعد ابلاغی، مراکز مورد اشاره در سایر استانها نیز راه اندازی خواهد شد و در هماهنگی به عمل آمده با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی روزهای آینده تلفن چهارشماره ملی برای تسهیل در برقراری ارتباط بین متقاضیان و مدیران واحدهای تولیدی با مراکز شبانه روزی مورد اشاره اختصاص خواهد یافت.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نشست عصر امروز این کمیسیون را تشریح کرد.

 

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار  پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در تشریح نشست عصر امروز( دوشنبه 5 آبان) این کمیسیون، گفت: دستور کار اول نشست امروز کمیسیون با حضور آقای زاکانی ارائه اولویت‌های کاری پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها به کمیسیون اقتصادی از در حوزه های مختلف بود.

وی ادامه داد: اولویت‌های پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها شامل موضوعاتی مانند اصلاح قوانین بانکی، اصلاح قوانین مناطق آزاد، طرح حکمرانی ریال، نظارت بر اجرای صحیح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نظارت بر قوانین مناطق آزاد، قانون نظام جامع تامین بازار بود که در حال حاضر کمیسیون اقتصادی به بخشی از آنها ورود کرده است.

نماینده  اصفهان در مجلس  با اشاره به اینکه در حال حاضر با مجموعه‌ای از قوانین پراکنده مواجه هستیم، افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص اولویت‌های اقتصادی کشور پیشنهاداتی را به کمیسیون اقتصادی ارائه کرده و باید این موضوع را نیز مدنظر قرار دهیم که بخشی از مباحث اقتصادی کشور در سایر کمیسیون‌ها مطرح می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد، تصریح کرد: در نشست امروز مقرر شد تا پایان سال 1400 و تعیین تکلیف ایرادات شورای نگهبان بر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون قبلی اجرا شود.

یک کارشناس اقتصادی با تشریح دلایل عدم تحقق جهش تولید گفت: سیاست‌های کنونی کشور در زمینه پولی و ارزی، همراه و هم جهت با شعار جهش تولید نیست و این سیاست‌ها بیشتر شبیه موانعی در مسیر تولید هستند.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال جهش تولید که باید همه حمایت ها از تولید داخلی به ویژه از سوی قوه اجرایی کشور یعنی دولت انجام می شد، ولی متاسفانه نه تنها حمایتی از تولید نشده، بلکه تفنگ‌ها به سمت تولید داخلی نشانه رفته و برخی دستگاه‌های دولتی از هیچ ضربه ای به تولید ملی کشور دریغ نمی کنند.

بیش از نیمی از سال «جهش تولید» گذشته است اما همچنان به اذعان کارشناسان اقتصادی این شعار حتی کمتر از شعار سال های قبل محقق شده است. این در شرایطی است که بیشتر کارشناسان یکی از مهمترین راه های پیشرفت اقتصادی کشور در شرایط فعلی را افزایش تولید می‌دانند.

یحیی آل اسحاق که سال ها در اتاق‌ بازرگانی مشغول به کار بوده و در حال حاضر نیز رئیس اتاق مشترک بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و عراق است با تجربه 30 ساله خود در اقتصاد ایران، علت‌های اصلی برای محقق نشدن شعار سال را توضیح داده است؛ متن پیش رو گفت‌وگو با یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق و وزیر اسبق بازرگانی است که در ادامه ملاحظه می کنید:

درباره میزان تحقق شعار سال یعنی جهش تولید توضیحاتی ارائه کرده و از دیدگاه شما به‌عنوان یک فعال اقتصادی این شعار در 8 ماه گذشته به چه میزان تحقق یافته است؟

آل اسحاق: باید در ابتدا این نکته را متذکر شوم که مسائل اقتصادی نسبی است؛ به عبارت دیگر به صورت مطلق نمی‌توان اعلام کرد که شعار سال محقق شده یا خیر؛ باید توجه داشته باشیم از آنجایی که مسائل اقتصادی تابع مجموعه‌ای از شرایط زمانی، فرصت ها، محدودیت ها و… است نمی توان به صورت مطلق درباره تحقق جهش تولید به صورت کامل اظهار نظر کرد.

در 8 ماه گذشته و با توجه به محدودیت ها و شرایطی که کشور با آنها مواجه بود، تغییرات زیادی در تولید در برخی از بخش های کشور وجود داشت که برخی در جهت افزایش تولید بود، اما طبیعتاً نمی‌توان این تغییرات را جهش نامید چراکه این میزان تغییرات در تولید به صورتی نیست که بتوان ادعا کرد آهنگ سرعت تولید شتاب گرفته و جهش رخ داده است؛ اما در هر صورت تغییراتی در حوزه تولید رخ داده است که البته کافی نبوده و انتظار می‌رود تا پایان سال این تغییرات بیشتر شود.

نکته دیگر اینکه این تغییرات تولید در حوزه های مختلف به ویژه در بخش صنعت متفاوت بوده است؛ به عنوان مثال در حوزه صنایع بزرگ مانند فولاد جهش تولید در یک سطحی محقق شده ولی در حوزه صنایع متوسط و صنایع کوچک مانند لوازم خانگی، میزان تولید در سطح دیگری قرار دارد؛ در یک مثال ساده به می توان گفت به خاطر افزایش تسهیلات برای ساخت و ساز، تولید مصالح ساختمانی افزایش زیادی پیدا کرده است اما در بخش های دیگر این گونه نبوده و شاید بتوان گفت جهش تولید در بخش ساخت و ساز محقق شده است و نسبت به سایر بخش ها وضعیت بهتری دارد.

*تاثیر افزایش نرخ دلار بر خرید مواد اولیه

به نظر شما بیشترین عوامل عدم تحقق شعار سال به صورت کلی خارجی بوده‌اند و یا باید موانع تحقق شعار سال را در داخل کشور بررسی کرد؟

آل اسحاق: باز هم می گویم که نمی توان ادعا کرد که هیچ کاری در زمینه جهش تولید در کشور انجام نگرفته است اما در کل برخی از محدودیت هایی که در بالا اشاره کردم داخلی بوده و برخی دیگر منشا خارجی دارند.

به عنوان مثال یکی از موانع داخلی را می توان جهت گیری سیاست های پولی و مالی و ارزی دولت دانست؛ به طور کلی می توان گفت محدودیت هایی که سیاست های پولی و ارزی کشور برای تولید ایجاد می‎کند بیشتر ازحمایت های این سیاست‌هاست؛ به عبارت دیگر یکی از مشکلات جدی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط کشور این است که سرمایه در گردش آنها اندک است.

از طرف دیگر بالا رفتن نرخ ارز در ماه های گذشته و نوسانات زیاد قیمت‌ها، مشکلات تولید کنندگان را در زمینه خرید مواد اولیه بیشتر از قبل افزایش داده است. مواد اولیه ای که پیش از این با ارز 4 هزار تومانی خریداری می‌شد در یک برهه‌ای از سال با ارز 20 هزار تومانی باید تهیه می‌شد و اکنون هم که باید برای تهیه مواد اولیه حدود 30 هزار تومان به ازای هر دلار بپردازند. بدیهی است که در چنین شرایطی شعار سال محقق نمی شود.

نقدینگی کشور بسیار زیاد شده ولی این نقدینگی به سمت بنگاه های تولیدی نمی رود و به همین دلیل شرکت‌ها در این زمینه به مشکلات جدی بر خورده‌اند و برای بقا و ادامه تولید، به حمایت‌های دولتی نیاز دارند.

 در شرایط فعلی که اگرچه نقدینگی زیاد شده اما در دست عده‌ اندکی قرار دارد، افزایش تولید باعث افزایش خرید و مصرف هم می شود؟

آل اسحاق: نکته مهمی است، در شرایط فعلی هزینه تولید و در نتیجه قیمت فروش محصولات بالا رفته است که با توجه به تورم فعلی، بیشتر صنایع نمی‌توانند محصولات خود را به فروش برسانند چراکه تقاضایی برای خرید وجود ندارد. در بازار فعلی به جز صنایع غذایی تقریباً بقیه بخش ها برای فروش تولیدات خود با مشکل مواجه هستند.

در حال حاضر عمده هزینه های مردم به مواد غذایی، اجاره مسکن، پوشاک، بهداشت و آموزش اختصاص پیدا کرده و به خاطر کاهش سطح درآمدهای مردم و افزایش هزینه‌ها، طبقات متوسط به پایین توان خریدهای دیگر را ندارند و بنابراین تقاضا برای بسیاری از کالاها پایین آمده است؛ به همین جهت است که با وجود گرانی مواد اولیه و نبود تقاضا در بازار، کالاهای تولید کنندگان به فروش نمی رسد.

تولیدکنندگان از سوی دیگر باید تعهدات خود به شرکت های مواد اولیه و بانک ها را پرداخت کنند و این در شرایطی است که اگر نتوانند بدهی‌های خود را بدهند از یک طرف مشمول جریمه شده و از طرف دیگر هم دچار کمبود نقدینگی خواهند شد.

بنابراین به این نتیجه می‌رسیم که سیاست‌های کنونی کشور در زمینه پولی و ارزی، همراه و هم جهت با شعار جهش تولید نیست و این سیاست‌ها بیشتر شبیه موانعی در مسیر تولید هستند.

در خصوص هزینه‌های بخش‌های تولیدی نظیر بیمه، مالیات و … در کشور و فشارهایی که بر بخش های کوچک تولیدی از این جهت وارد می‌شود چه نظری دارید؟

آل اسحاق: در حال حاضر هزینه‌های این بخش‌ها به شدت افزایش پیدا کرده است؛ ناتوانی واحدهای تولیدی در پرداخت به موقع هزینه های مربوط به مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، بیمه و سایر هزینه های متعدد است که در فضای تورمی و تحریمی کنونی فشار زیادی به تولیدکننده وارد می کند.

فشارهای حاصل از انباشت بدهی‌ها از یک طرف در کنار فشار ناشی از نبود تقاضا و افزایش قیمت مواد اولیه از طرف دیگر باعث جلوگیری از سرعت تولید در کشور شده است. در شرایط رکود فعلی کشور نیز ناتوانی در فروش محصولات تولید شده به کاهش سرعت رشد تولید داخلی دامن زده است.

*هزینه واردات مواد اولیه بالا رفته است

سوال: با توجه به شرایط تحریمی در کشور، محدودیت واردات مواد اولیه برای تولید داخل نیز وجود دارد یا تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه مشکلی ندارند؟

آل اسحاق: طبیعتاً محدودیت های حوزه واردات و صادرات نیز از موانع رشد تولید در کشور است و نمی‌توان گفت تحریم ها تاثیری در این بخش نداشته است. دشمن تا جایی که توان داشته تلاش کرده است تا در تعاملات اقتصادی کشور وقفه ایجاد کرده و به این ترتیب فعالان اقتصادی کشور حتی در فضای منطقه‌ای مثلا معاملات با عراق، با مشکل مواجه شوند. این فشارهای بیرونی هزینه صادرات محصولات از کشور را افزایش داده و از طرف دیگر بازگشت پول صادرات به کشور را در چرخه ای زمان‌بر گرفتار کرده است.

باید به این نکته هم توجه داشت که در تامین مواد اولیه هم مشکلاتی به وجود آمده است به این صورت که تولید کننده نمی تواند مواد اولیه خود را به صورت مستقیم از کشور مبدا وارد کند و باید در مسیرهای مختلف به دنبال واردات مواد اولیه باشد که این مساله نیز هزینه های واردات را بالا می برد.

تولیدکنندگان مجبور هستند از روش‌های غیرمستیم به واردات مواد اولیه بپردازند که این نیز یکی از مشکلات تولید است؛ همه این عوامل دست به دست هم می دهد و محدودیت هایی برای بخش تولید ایجاد می کنند.

یکی از عوامل مهم دیگری که مانع جهش تولید شده و باید به آن اشاره کرد این است که سودی که در تولید وجود دارد قابل مقایسه با بازارهای دیگر مانند مسکن، بورس، خرید و فروش ارز و سایر سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت تجاری نیست.

باید بگوییم یکی از مشکلات بازار تولید عدم توانایی در جذب سرمایه است و سرمایه گذاران در کشور ما بیشتر به سمت معاملات کوتاه مدت و سفته بازی ها تمایل پیدا می‌کنند و به خاطر سو کم در بازار تولید، تمایلی به حضور در این بازارها ندارند.

بازارهای حاشیه‌ای به نسبت تولید ریسک بسیار کمتر و سود بیشتری دارند، اخیراً هم این بازارهای حاشیه‌ای آنقدر جذاب شده‌اند که تقریباً تولیدی‎ها هم وسوسه می‌شومد وارد این بازار شوند؛ در شرایط فعلی این بازارها بزرگترین رقیب تولید هستند و به مانع اصلی تحقق جهش تولید تبدیل شده اند.

*عدم ثبات مقررات؛ پاشنه آشیل تولید داخل

 با چند نفر از تولیدکنندگان گفت‌وگویی انجام شده و آنها از تغییرات زیادی که در قوانین و دستورالعمل‌ها به وجود می‌آید بسیار گلایه‌مند هستند و می‌گویند نمی‌توانند در چنین شرایطی فضای کسب و کار مطلوبی راه‌اندازی کنند. نظر شما چیست؟

آل اسحاق: به قطعیت می‌توان گفت که یکی از موانع مهم برسر راه تولید، عدم ثبات مقررات و قوانین است. با توجه به اینکه چرخه طراحی و تولید یک محصول زمان‌بر است و حتی یک تا دو سال طول می کشد، بی ثباتی و تغییر قوانین همه محاسبات تولید کننده را به هم می زند و موجب متضرر شدن آنها می شود.

یا مثلا تولیدکننده به بازاریابی می پردازد و قراردادی برای صادرات منعقد می‌کند اما در این مسیر بارها مقررات تجارت و صادرات عوض می شود! در جایی اجازه خروج داده نمی شود در جایی دیگر تعرفه ها بالا می رود و… .

در نهایت فشار تورم، تحریم، عدم تقاضا، بروکراسی‌های اداری و بی‌ثباتی مقررات مرتبط موجب فشار بر بخش تولید شده است و در چنین شرایطی تحقق جهش تولید توقع سختی خواهد بود.

به نظر شما شرایط کرونا تا چه اندازه می‌تواند مانعی برای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید باشد؟

آل اسحاق: باید توجه داشته باشیم که در همه جای دنیا کرونا بر اقتصاد و تولید اثر گذاشته است. در حال حاضر گفته می‌شود که شاخص اقتصادی جهانی بین 15 تا 30 درصد کاهش داشته است و این مساله ناشی از شیوع کرونا در جهان است.

کرونا در حوزه تعاملات تجاری، در حوزه کاهش درآمدها و همچنین در حوزه کمبود تقاضا موثر بوده است.

در آستانه سال 99 و شب عید اکثر تولیدکننده‌های پوشاک که محصول 6 ماه خود را برای عرضه در بازار شب عید آماده کرده بودند، متاسفانه در فروش آنها به خاطر تاثیرات کرونا به مشکل برخوردند و نتوانستند به تعهدات خود عمل کنند که بدهی های آنها پرداخت نشد و در ادامه بخشی از تولیدی‌های کشور تعطیل شد. پس به همین جهت نمی‌توانیم تاثیر کرونا را بر عدم تحقق جهش تولید نادیده بگیریم.

*تیر خلاص قاچاق بر پیکره تولید در کشور

 انتظار می رفت در شرایط تحریم، اقبال مردم به خرید کالای داخلی افزایش پیدا کند اما به نظر می رسد این اتفاق نیفتاده است. فکر می‌کنید علت اصلی این مساله چه چیزی باشد؟

آل اسحاق: قاچاق با توجه حجم ده میلیاردی آن یکی از مهمترین موانع رشد تولید و از بین بردن تقاضای داخلی برای تولیدکننده ها است. اتفاقا به نظر من در شرایط اخیر استقبال مردم از کالاهای داخلی مخصوصا لوازم خانگی بیشتر شده است و تولیدکننده ها هم در بحث تامین قطعات و تعمیرات خدمات بهتری ارائه کرده‌اند. البته این یک فرصت است که تولیدکنندگان بتوانند مشتری دائمی خود را پیدا کنند و به همین جهت باید در کیفیت محصولات خود نیز دقت بیشتری داشته باشند.

البته به خاطر روند تورمی و همچنین برخی سوداگری‌ها قیمت کالاهای ایرانی هم بالا رفته است ولی در مجموع رغبت به کالای داخلی بیشتر شده است. حداقل در طبقات متوسط به پایین می توان این ادعا را کرد.

*رانت‌خوارانی که رقابت سالم را از بین برده‌اند

 یکی از بحث هایی که می تواند از رونق تولید و پا گرفتن تولید کننده های کوچک تر جلوگیری کند این است که برخی از تولید کننده های عمده و مطرح از رانت استفاده می کنند نظر شما در این خصوص چیست؟

آل اسحاق: عده محدودی بر اساس روابطی که برقرار می‌کنند از برخی رانت‌ها هم در حوزه تامین مواد اولیه و هم در بحث فروش محصولات استفاده می‌کنند و این مساله به رقابت سالم در عرصه تولید ضربه می‌زند.

رانت خوار و رانت ساز یک چرخه هستند که برخورد با فساد باید هر دو را در بر بگیرد و صرفا مقابله با رانت خوار مشکل را حل نمی کند و مشکل اصلی در امضاهای طلایی و روابط غیراقتصادی در فضای اقتصاد است که رانت را ایجاد می کند.

یک تصور سنتی هم در تولیدکننده ها وجود دارد که قائل به چرخ تولید نیستند و یک تولیدکننده مایل است که همه مراحل تولید را خودش انجام بدهد مثلا کارخانه فولاد یا خودرو یا هر کارخانه دیگری تصور می‌کند که واردات مواد اولیه، تولید، توزیع، خدمات پس از فروش و همه کارها را باید خودش انجام بدهد.

حتی بعضی از واحدهای تولیدی کشور مبادرت به خرید بانک، خرید معادن یا زنجیره‌های توزیع کالا در کشور کرده‌اند. استدلال آنها هم این است که می‌خواهند سود کلیه زنجیره‌های تولید و توزیع به آن واحد تولیدی برسد. این فرهنگ باعث شده تا محصولات نیز به گونه ای تحت رابطه و رانت به بازار وارد شود.

گروه استان‌ها- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: تفاهم‌نامه‌ای در ۲۸ بند در پایان هشتمین اجلاس کمیته مشترک تجاری مرزی که به میزبانی کویته پاکستان برگزار شد، به امضا رسید.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زاهدان، به نقل از روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان، ماندانا زنگنه اظهار داشت: تجارت مرزی میان دو کشور ایران و پاکستان اهمیت بالایی دارد و در این میان استان سیستان و بلوچستان ایران و ایالت بلوچستان پاکستان به دلیل آنکه تنها استان‌های هم مرز دو کشور هستند در توسعه این صادرات نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

وی بیان کرد: به همین دلیل برای بررسی و برطرف کردن مشکلات تجار و تسریع در مبادلات مرزی میان دو کشور کمیته مشترک تجاری مرزی میان سیستان و بلوچستان ایران و ایالت بلوچستان پاکستان تشکیل شده و این کمیته هشتمین نشست خود را  هم با هدف توسعه و بهبود روابط تجاری، بازرگانی و اقتصادی دوجانبه برای توسعه تجارت بین دو کشور  به ویژه در مرزهای مشترک میان دو استان به میزبانی کویته پاکستان برگزار کرد و در نهایت پس از سه مذاکره فشرده با امضا تفاهم‌نامه 28 بندی کار خود را به پایان رساند.

تصویب 13 تفاهم تجاری و بازرگانی

زنگنه افزود: در پایان این نشست سه روزه در بخش تجارت و بازرگانی 13 تفاهم به تصویب رسید و مقرر شد برای توسعه تجارت میان دو کشور مقامات استانی هر سه ماه یک بار جلسات و ملاقات‌های مرزی در مورد مسائل مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و گمرکی برگزار کنند و نتایج این نشست‌ها به روسای هیئت‌ها اعلام شود همچنین با توجه به اهمیت مرز ریمدان- گبد مقرر شد زیرساخت‌های لازم برای فعالیت این مرز در دو طرف مرز توسعه یافته سپس دو استان به طور همزمان این مرز را فعال کنند و برای فعالیت مرزهای کوهک- پنجگور و پیشین- مند هم مقرر شد پیگیری‌های لازم توسط طرفین طی دو ماه آینده انجام و نتیجه آن به دیپلمات‌های طرفین اعلام شود.

وی ادامه داد: در این بخش همچنین مقرر شد برای توسعه روابط اقتصادی میان دو استان علاوه بر اعزام هیئت‌های تجاری، بازاریابی و سرمایه‌گذاری نمایشگاه‌های تخصصی و اختصاصی هم در این دو استان برگزار شود که می‌تواند تاثیر فراوانی در معرفی ظرفیت‌های استان به تجار کشورهای همسایه داشته باشد و از طرفی هم با توجه به خواسته تجار در خصوص تخفیفات گمرکی و تعرفه‌های توجیهی PTA   پس از مطرح خواسته تجار تفاهم شد تا طرفین این موضوع را از طریق مراجع ذیربط کشوری پیگیری و نتیجه آن را اعلام کنند.

زنگنه اظهار داشت: افزایش ساعت کار کمرگات تفتان- میرجاوه، ریمدان- گبد، پیشین- مند و کوهک- پنجگور با هدف تسریع فرایندهای تجاری و کاهش اتلاف وقت میان دو استان به مدت سه ماه، انجام سرمایه‌گذاری‌های مشترک در مرزهای رسمی به ویژه در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دو استان، ایجاد مراکز تجاری و بازرگانی دو کشور در سیستان و بلوچستان و ایالت بلوچستان برای بازاریابی و توسعه تجارت فی مابین طی سه ماه آینده توسط اتاق‌های بازرگانی دو استان و انجام پیگیری‌های ایجاد معبر جدید از منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه به کشور پاکستان با هدف تسهیل تردد کالا هم از جمله 13  تفاهمی است که در بخش تجاری و بازرگانی به تصویب طرفین رسید.

12 تفاهم حمل و نقل نتیجه روز دوم اجلاس

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گفت: روز دوم این نشست هم روز پرکاری بود و مدیران دستگاه‌های اجرایی و تجار در حوزه حمل و نقل به بیان نقطه نظرات خود پرداختند که در نهایت پس از بررسی و جمع‌بندی موارد مطرح شده در این بخش هم طرفیت در 12 مورد به تفاهم رسیدند و نهایتأ در تفاهم‌نامه پایانی اجلاس به امضا رسید و بر این اساس قرار شد در پارکینگ‌های NLC  «تفتان، یکمچ و پدگ» برای رانندگان ترانزیتی امکانات رفاهی ایجاد شود و در حوزه بانکی هم تمهیداتی برای احیا روابط بانکی میان دو کشور اتخاذ شود.

وی بیان کرد: ایجاد گیت‌های جداگانه تجار در گمرکات، تردد سریع کامیون‌های ایرانی حامل مواد فاسد شدنی در مبادی مرزی، رفع مشکلات سوختی کامیون‌ها، افزایش بار محوری مسیر راه‌آهن تفتان کویته از 16 به 22 تن هم از جمله تفاهم های این حوزه بود و در این میان طرف پاکستانی هم در خواست‌هایی برای ایجاد مسیرهای ریلی چابهار به گوادر، کشتیرانی بندرعباس- چابهار- گوادر – کراچی و بالعکس به همراه احیا خط هوایی کراچی- کویته- زاهدان – چابهار یا کراچی- کویته- زاهدان- مشهد را عنوان کرد که قرار شد این خواسته در کشور مطرح و بررسی شود.

ماندانا زنگنه افزود: در روز پایانی این نشست هم مسائل جانبی میان دو استان مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت علاوه بر معرفی تعدادی کالای تهاتر برای دو کشور مقرر شد برای رفع مشکلات رانندگان و تجار و همچنین برای پیگیری مصوبات این کمیته توسط دو اتاق بازرگانی کمیته حل و رفع اختلاف تجاری و بازرگانی و کمیته بررسی و پیگیری تفاهم‌نامه‌های کمیته مشترک تجاری مرزی سیستان و بلوچستان و ایالت بلوچستان تشکیل شود که مقرر شد کمیته پیگیری مصوبات هر دو ماه یک بار تشکیل جلسه داده و نتیجه آن را به رئیس هیئت‌ها اعلام کنند.

در پایان این نشست مقرر شد نهمین اجلاس کمیته مشترک تجاری مرزی استان سیستان و بلوچستان ایران و ایالت بلوچستان پاکستان مهرماه سال آینده مصادف با اکتبر 2021 به میزبانی زاهدان برگزار شود.

توان اقتصادی روستاهای کشور در حالی نادیده گرفته یا کمتر دیده می شود که ۲۰ تا ۲۳ درصد از سهم ارزش افزوده تولیدی و یک چهارم اقتصاد کشور را روستائیان تامین می‌کنند.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، پیشرفت روستاها در ایران به رغم کوشش های سازمان یافته ای که دست کم از 40 سال قبل در این زمینه به عمل آمده است، کماکان با مسائل و چالش های مختلفی روبه رو است.

با توجه به اقدامات انجام شده طی سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به استناد آمار شاخص‌های مرتبط با عمران روستایی از قبیل برق، تلفن، شبکه بهداشت، فضای آموزشی، راه آسفالته، آب آشامیدنی بهداشتی، گازرسانی و مقاوم سازی مسکن روستایی از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردار است اما درباره  بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش درآمد، بیمه‌های تامین اجتماعی و در یک کلام در باب مسایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توفیق لازم حاصل نگردیده است به همین دلیل روستاهای زیادی به شدت در معرض کاهش جمعیت و نهایتاً تخلیه کامل است.

فرآیند پیشرفت روستایی اما نیازمند بازنگری در هدف و رویکرد است؛ ایجاد پیشرفت و آبادانی روستا نیازمند فرآیندی همه جانبه، مستمر، موزون، درونزا و متکی بر همراهی روستائیان است.

جایگاه روستاییان وعشایر نیازمند شناسایی مجدد در پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است . اقتصاد روستایی یکی از مولفه‌های اساسی و مهم در اقتصاد هر کشوری است و در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز، توجه به اقتصاد روستا یکی از اهداف کلان در برنامه‌های توسعه‌ای است.

خوب است بدانید، 20 تا 23 درصد از سهم ارزش افزوده تولیدی کشور در سال های مختلف متعلق به روستاها بوده است و در مجموع یک چهارم اقتصاد کشور را روستائیان تامین می‌کنند.

روستا به عنوان یکی از مهمترین پایگاه های تولید مواد حیاتی و رفع نیازهای اساسی هر جامعه است و با توجه به تولید بیش از 90 درصد از محصولات کشاورزی و غذایی در روستاهای کشور، به نظر می رسد نواحی روستایی تاثیر به سزایی در اقتصاد کشور دارند.

براساس آمار جمعیتی کشور از سال 1335 تا 1395 ،حدود 68درصد جمعیت کل کشور در روستاها ساکن بودند، در حالی  که در آخرین سرشماری انجام شده در سال 1395 ،این این میزان به 25.9 درصد کاهش یافته است.

این کاهش جمعیت روستاها اما مشکلات دیگری نیز به همراه داشته است و منجر به حاشیه نشینی در شهرهای بزرگ، بیکاری و افزایش نامتقارن شهرها نیز شده است.

آسیب شناسی نظام مدیریت و برنامه ریزی روستایی

 اجرای طرح اصلاحات ارضی

با اجرای طرح اصلاحات ارضی در دهه 1340 ،عده زیادی از کشاورزان شغل خود را از دست دادند و نظام کشاورزی ایران دچار چالش های اساسی شد. نتیجه این سیاست وارداتی، وابستگی به خارج در تامین مواد غذایی، آغاز مهاجرت های سیل آسا روستاییان به سمت شهرها و بروز مشکالت اجتماعی و گسترش حاشیه نشینی در کشور بود.

تشکیل جهاد سازندگی

نهاد جهاد سازندگی با پیشنهاد جوانان انقلابی و فرمان امام خمینی در اولین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی با هدف سازندگی کشور در عرصه های مختلف به ویژه مناطق روستایی و عشایری ایجاد شد.

در طی دو دهه فعالیت و انجام دادن وظیفه سایر دستگاه های سنتی در مناطق دور دست و صعب العبور با کار شبانه روزی، حضور چشمگیر، اثرگذار و راه گشا در جبهه های جنگ و درخشش بی نظیر در عرصه سازندگی، تولیدی وخودکفایی کشور در 20 سالگی عمرش با رای مجلس ششم جوانمرگ شد و در وزارت کشاورزی ادغام گردید.

پس از ادغام وزارت جهاد سازندگی و وزارت کشاورزی، مدیریت روستایی کشور در نهادهای مختلف پراکنده شد؛ این موضوع اختلال  جدی درنظام برنامه ریزی و سیاستگذاری حوزه روستایی به وجود آورد.

در سند برنامه چهارم توسعه بر ایجاد یک سازمان متولی امور روستایی تاکید شده بود؛ هرچند این اسناد به لایحه تبدیل شد و در ماده 19 قانون برنامه چهارم، به این موضوع پرداخته شد، اما هیچگاه این اسناد و لوایح اجرایی نشد و هم اکنون 23 ارگان در مدیریت روستا دخیل هستند.

نبود متولی واحد در مدیریت روستا سبب بروز مشکلاتی از قبیل عدم وجود راهبرد پیشرفت روستایی واحد، توسعه نامتوازن روستا، توزیع ناهمگون بودجه کشور و عدم نظارت و وحدت رویه شده است.

تشتت و به هم ریختگی برنامه ریزی روستایی، باعث شده تا مناطق روستایی و عشایری با مسائل و چالش های مختلفی روبه رو باشند که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

صنایع تبدیلی و تکمیلی در روستا شکل نگرفت

یکی از بهترین روش های توسعه اشتغال و افزایش درآمدهای غیر کشاورزی در مناطق روستایی، ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و صنایع روستایی است. ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی، مؤثر ترین راهکار برای کاهش حجم ضایعات کشاورزی به شمار می رود.

یکی از راه های پیشرفت اقتصادی- اجتماعی روستاها، ایجاد صنایع تبدیلی در روستاها است. هم اکنون ضایعات بخش کشاورزی حدود 30 درصد است که ارزش این حجم از ضایعات 3 تا 5 میلیارد دلار  برآورد می‌شود.

صنایع تبدیلی و تکمیلی عاملی است که می تواند آسیب پذیری محصولات کشاورزی را کاهش دهد و ارزش افزوده آنها را زیاد کند و بهره وری از منابع را افزایش دهد.

محصولات کشاورزی در کمترین زمان در معرض فساد قرار می گیرند و به همین دلیل، ما حتی اگر در تولید محصولات کشاورزی بهترین و با کیفیت ترین محصول را تولید کنیم باید با فرآوری، از ضایعات آن بکاهیم.

هویت روستایی و دانش بومی در مناطق روستایی به رسمیت شناخته نمی‌شود 

جوامع روستایی و عشایری دارای  عملکردی های خاص و متنوعی هستند که بازیگران بیرونی روستا، غالبا آنها را نادیده گرفته‌اند. در صورتی که کاربرد دانش بومی در برنامه‌ها و طرح ها مناسبتر بوده و با استفاده از راه حل‌های بومی و ابداعی، روحیه خود اتکایی و اعتماد به نفس در مردم بومی ایجاد شده و به مشارکت و توانمندسازی آنها منجر می شود.

اگر چه مردم روستاها همواره با محدودیت‌ها و تنگناهای بسیاری روبه رو هستند، اما مدیرانی ماهر وآگاه نسبت به محیط اطراف خویش است و در صورتی که منابع کافی در اختیار آنها قرار داده شود، راه حل های مناسبی را برای مشکلات توسعه خویش است.

مسئولین باید واقعگرا بوده و دانش و عقاید مردم بومی را به طور جدی در نظر بگیرند؛ اما هنوز بسیارند سیاست گذارانی که نسبت به سیستم‌های دانش بومی نا آگاه بوده و یا آنها را نادیده می گیرند.

محور پیشرفت روستا باید دانش بومی و فکر و توان منابع انسانی هر روستا، قرار گیرد که این فرایند در نهایت به ارزش‌های موجود مربوط می‌شود که این ارزش‌ها، ارزش‌های مردمی است. با این رویکرد هویت و جایگاه اصلی روستا حفظ خواهد شد و روستا به عنوان یک واحد مستقل، اصالت های خود را حفظ خواهد کرد.

عدالت اجتماعی در مناطق روستایی محقق نشده است

مطالعه سیر تاریخ و تحولات اوضاع و احوال مناطق روستایی بیانگر وجود انواع بی عدالتی ها و نابرابری ها مرتبط با این مناطق است. از جمله نابرابری تفاوت بین شهر و روستا که غالباً ناشی از سطوح متفاوت توسعه یافتگی است، در اثر بی توجهی به روستاها و تمرکز منابع و امکانات در شهرها ایجاد شده است.

هر چند در بین کلان شهرها و شهرهای بزرگ در برابر شهرهای متوسط و کوچک( و نیز در درون شهرها )بین مناطق و محالت شهری( نیز نابرابری‌هایی وجود دارد، ولی نابرابری و تفاوت در دسترسی به امکانات و خدمات و فرصت ها در بین شهرها و روستاها بسیار جدی بوده و دارای تفاوت بسیار معناداری است ، اگر چه در راستای تحقق توسعه روستایی در ایران، از دهه 1330 تاکنون، راهبردهای گوناگون به کار گرفته شده، اما همچنان وجود فقر، کمبود امکانات اجتماعی مورد نیاز از جمله خدمات بهداشتی و آموزشی و نیز مهاجرت بی رویه به شهرها کاملا ملموس و بر پیکره جوامع روستایی نمایان است.

عشایر دارای بالاترین بازده اقتصادی در کشور

در ایران اگرچه اقدامات مربوط به تأمین اجتماعی و حمایت از فقرا و آسیب پذیران روستایی سابقه ای دست کم 40ساله دارد اما دستاوردهای برنامه ها از حیث کاهش فقر و آسیب پذیری درآمدی در نقاط روستایی کشور در خور توجه نیست.

طبق بررسی های به عمل آمده ، درصد جمعیت زیر خط فقر در جامعه روستایی ایران بیش از دو برابر جمعیت زیر خط فقر شهری است و این بیانگر تفاوت بین شهر و روستا و معلول ضرورت گسترش عدالت و برابری در روستاها است.

عشایر کشور با توجه به اینکه جامعه ای مولد بوده و با وجود آنکه به استناد آمار، حدود 2 درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند و با دارا بودن بالغ بر 24 میلیون واحد دامی 28 درصد دام سبک و 4 درصد دام سنگین کشور و  بیش از 20 درصد گوشت قرمز را تولید می کنند.

علاوه بر آن، حدود 48/1 میلیون مترمربع صنایع دستی کشور را، با همه ارزش های تاریخی و فرهنگی که این صنایع دارند، تولید می­کنند و همچنین حدود 38 درصد مراتع خوب کشور را در اختیار دارند و در  حدود 59 درصد مساحت  عرصه های کشور پراکنده هستند.

عشایر همچنین نقش مهمی را در تأمین امنیت کشور به خصوص در مناطق مرزی و دورافتاده به عهده دارند و تقدیم بیش از ده هزار شهید والامقام و دارابودن بیشترین تعداد شهدا به نسبت جمعیت، نشان از شجاعت، ولایت‌مداری، عشق به میهن و سلحشوری آنها است.

عشایر علاوه  اینکه خود فعال و تولیدکننده هستند، تعداد زیادی شغل را در خارج از جامعه عشایری در زمینه‌های صنعتی، بازرگانی و خدمات پشتیبانی و ماده اولیه آنها را تولید می‌کنند و با وجود آنکه با این خدمات، جایگاه ارزشمندی در معادلات و مناسبات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارند.

مقامات تصمیم گیر و تأثیرگذار در کشور، یعنی مراجعی که از نظر تأمین اعتبار و تصویب اختیارات الزام صاحب صلاحیت هستند و همچنین دستگاه های اجرایی و مسئولان که مسئولیت ارائه خدمات به جامعه عشایری را دارند، از سازمان امور عشایر ایران گرفته تا مجموعه دستگاه های اجرایی و فرهنگی و اجتماعی، سندی جامع تنظیم شود که با مراجعه به آن تا حد امکان، آشنایی اولیه و مختصری از جامعه عشایری فراهم کند تا شاید بیش از پیش زمینه توجه بیشتر و اتحاذ تصمیمات دقیق تر درخصوص توسعه مناطق عشایری و ساماندهی به زندگی عشایر فراهم آید.

بنابر آسیب شناسی هایی که از زندگی عشایری در ایران صورت گرفته، برای حفظ جایگاه عشایر و تقویت این بدنه اجتماعی، تامین رفاه عشایر و شکوفا شدن ظرفیتهای این قشر، در برنامه ریزی ها و تصمیمات در مورد عشایر به مسائل زیر باید توجه شود:

1 .تامین عدالت اجتماعی با رفع محرومیت از مناطق عشایری و تعدیل نا برابری های موجود بین جوامع عشایری با جوامع شهری و روستایی.

2.ساماندهی و ارتقای کیفیت زندگی عشایر کوچنده با رعایت الزامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تعادل های زیست محیطی.

3 .مهندسی فرهنگی و حفظ هویت ایرانی – اسلامی و میراث معنوی عشایر.

4.افزایش توانمندی های تولیدی عشایر با استفاده از فن آوری مناسب و دانش و مهارت های بومی آنها

5 .ارتقای شاخص های توسعه انسانی و اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی جامعه عشایری به میانگین شاخص های روستایی کشور.

6 .تنوع بخشیدن به فعالیت های اقتصادی در جامعه عشایری با بهره گیری از امکانات، قابلیت ها و استعدادهای مناطق عشایری به منظور ایجاد، بهبود و توسعه اشتغال، افزایش درآمد و کمک به نگهداشت جمعیت در زیست بوم ها.

7 .ایجاد، توسعه و تقویت تشکل های مردمی به منظور جلب مشارکت بیشتر عشایر در فرایند تصمیم سازی، اجرا و بهره برداری در زمینه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریت محلی .

8 .توسعه پوشش نهادهای حمایتی بیمه های اجتماعی و خدمات درمانی و بیمه محصولات تولیدی در جامعه عشایری

9 .ایجاد نهادهای اجتماعی در میان جوانان عشایر.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران هشدار داد، نوسان نرخ ارز تولیدکنندگان را بلاتکلیف کرده و حجم تولید را در بسیاری از صنایع به شکل خطرناکی کاهش داده است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال جهش تولید که باید همه حمایت ها از تولید داخلی به ویژه از سوی قوه اجرایی کشور یعنی دولت انجام می شد، ولی متاسفانه نه تنها حمایتی از تولید نشده، بلکه تفنگ‌ها به سمت تولید داخلی نشانه رفته و برخی دستگاه‌های دولتی از هیچ ضربه ای به تولید ملی کشور دریغ نمی کنند.

این روزها بخش تولید کشور مدام با تنش های متعدد در افزایش قیمت مواد اولیه و در نهایت قیمت تمام شده تولید کالاها روبه رو شده است، این در حالی است که قدرت خرید مردم هم کاهش یافته و به نوعی رکود در انواع بازارها به وجود آمده است.

 

رکود در معاملات و نوسانات نرخ ارز فضا را برای فعالیت واحدهای تولیدی سخت تر از گذشته کرده است و از آن طرف هم متاسفانه دولتمردان هنوز سیاست روشنی برای حمایت از تولید کنندگان به کار نگرفته اند.

البته ناامیدی تولیدکنندگان از سیاست های اشتباهی است که ریشه در گذشته دارد، سیاست هایی که همواره درآمدهای نفتی را به تولید و صنعت ترجیح داده و این بخش مورد بی مهری واقع شده است.

فعالان اقتصادی بارها اعلام کرده اند با تمام معضلاتی که تحریم ایجاد کرده، خرید مواد اولیه از خارج از کشور سهل تر از خرید داخلی است. نمونه آن مواد اولیه پتروشیمی ها است که برای خرید آن باید از موانع بزرگی عبور کرد. از طرفی با بخشنامه های متعددی مواجهیم که هر یک دیگری را نقض می کند و در نهایت صادرکنندگان و واردکنندگان را با کوهی از مصوبه های متناقض روبه رو ساخته است.

در همین ارتباط گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم در سلسه گفتگوهایی در صدد است تا صدای تولیدکنندگان را به گوش دولت  رسانده و پیشنهادات آنها را برای ساماندهی اوضاع صنعت کشور و رفع موانع پیش رو منتشر نماید.

ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در همین ارتباط با اعلام اینکه چالش جدی صنایع کشور در شرایط فعلی اقتصاد مباحث ارزی است به خبرنگار تسنیم می‌گوید: نوسانات نرخ ارز باعث بلاتکلیفی شدیدی در حوزه تولید شده، به نحوی که در سطح واحدهای تولیدی میزان فروش و تولید کالا با بلاتکلیفی زیادی روبرو شده است. در برخی مواقع صنایع حجم زیادی از تولید خود را کاهش داده اند چرا که با توجه به قیمتها سرمایه لازم را برای تولید مجدد ندارند.

وی با اعلام اینکه امروز تولید در بخش بانک مرکزی با عدم کار کارشناسی در صدور بخشنامه های متعدد روبه رو است، افزود: تخصیص ارز و ممنوعیت های صادراتی عاملی شده تا به همراه بی ثباتی نرخ ارز، تنش تولید برای واحدهای صنعتی کشور بیشتر از گذشته شود، به نظر می رسد دولت و به ویژه بانک مرکزی باید در نخستین گام فکر اساسی را برای ثبات نرخ ارز کرده و علاوه بر این کار کارشناسی قوی را در بازنگری بخشنامه ها انجام دهد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازارگانی با تاکید براینکه امروز صادرات برای صنایع آن هم با بخشنامه های مختلف ارزی مشکل ساز شده است، گفت: در جنگ اقتصادی تمام دستگاه ها باید به همراهی با تولید بپردازند اما متاسفانه این موضوع در کشور دیده نمی شود.

روغنی در ادامه با تاکید براینکه در وزارت صمت نیز تا چند هفته پیش نبودن وزیر یک چالش جدی برای صنعتگران به شمار می آمد، گفت: این وزارتخانه تازه دارای وزیر شده و نباید توقع زیادی از آن داشته باشیم اما در مجموع به نظر می رسد کار کارشناسی در این وزارتخانه انجام نمی شود و همه به نوعی در تصمیم گیری ها طفره می روند. ما امروز در وزارت صنعت نیازمند افرادی متخصص و کاربلد برای ساماندهی اوضاع هستیم چرا که با قیمتهای دستوری و کارهای تعزیراتی نمی توان کاری از پیش برد و باید سیاست روشنی برای حمایت از تولیدکننده به کار گرفته شود.

وی در حوزه وزارت اقتصاد نیز عدم همراهی گمرکات برای ترخیص کالای واحدهای تولیدی را مشکلی اساسی دانست و افزود: قرار بود معافیتهای مالیاتی برای بخش تولید آن هم در شرایط کرونا اعمال شود اما نه تنها این اقدامات صورت نگرفت بلکه رفتار مناسبی نیز نسبت به تولیدکنندگان صورت نگرفته است. فشارها برای دریافت مالیات هر روز بیشتر می شود، جالب اینجاست قرار بود تامین مالی واحدهای تولیدی از سوی سیستم بانکی با سرعت بیشتری انجام شود اما نه تنها این موضوع اجرایی نشد بلکه شرایط بانکها برای پرداخت تسهیلات سختگیرانه تر شده است.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازارگانی تصریح کرد: باید وزارت اقتصاد سیاست روشنی را برای تسهیل فضای کسب و کار به کار گیرد، رئیس شورای گفتگو وزیر اقتصاد است اما ما در حال حاضر هیچ مصوبه کارآمدی را از سوی این شورا برای ساماندهی اوضاع شاهد نیستیم.

رئیس انجمن تولیدکنندگان لامپ با بیان اینکه برای جلوگیری از ورود لامپ های قاچاق به کشور مکاتبات زیادی را انجام داده ایم ولی هنوز به جایی نرسیده ایم، گفت:تولیدکنندگان داخلی با افزایش حجم واردات لامپهای وارداتی بی‌کیفیت در جنگ قیمتی قرار گرفته‌اند.

 

احسان میوه چی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهم ترین دغدغه تولید لامپ در کشور را تأمین مواد اولیه دانست و گفت: البته واردات بی رویه لامپ کامل یکی از نگرانی های ما برای از دست دادن بازار داخلی کشور است. این لامپ ها با کیفیت بسیار پایین و قیمت هایی ارزان تر از کالاهای ایرانی وارد کشور می شوند و هیچ برخوردی هم با واردکنندگان انجام نشده است.

وی با تأکید بر اینکه محصولات ما استانداردهای بالایی را کسب کرده اما باید با لامپ های وارداتی که عمر 3 تا 6 ماهه دارند در بازار رقابت کنند، افزود: در دو سال اخیر تولیدکنندگان بخش زیادی از هزینه‌های خود را صرف توسعه سرمایه گذاری و افزایش تولید قرار داده‌اند به نحوی که سهم داخلی افزایش پیدا کرد و در حال حاضر 70 تا 80 درصد سهم بازار در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار دارد. اما متاسفانه از اوایل سال جاری حجم زیادی از لامپ‌های غیراستاندارد وارد کشور شده است که همین موضوع فعالیت را برای تولید کننده داخلی بسیار سخت کرده است.

این تولیدکننده لامپ در پاسخ به این پرسش که این حجم از لامپهای وارداتی از چه طریقی وارد کشور شده است، گفت: شنیده شده بعضی از این لامپها از طریق مجوزهای خاص وارد شده‌اند جالب اینجاست اداره استاندارد خود را موظف به بررسی کیفیت جنسهای وارداتی ندانسته و فقط به گزارشات تست در مبدأ voc بسنده می کند. از طرفی در بازارچه‌های مرزی نیز به راحتی لامپها وارد بازار می شود.

مدیرعامل شرکت افراتاب تصریح کرد: لامپ های وارداتی اتفاقا دارای واتهای پایین بوده و سهم تولیدکننده داخلی در تولید این محصول بسیار بالاست. اما نمی دانیم چرا با توجه به توانمندی تولیدکننده داخلی لامپهای بی‌کیفیت وارد بازار شده و مشکلات زیادی را برای تولیدکنندگان بوجود آورده است. به نظر می‌رسد مسئولین باید در این رابطه تصمیم سریع را اتخاذ کنند چرا که تولیدکننده داخلی برای توسعه فعالیت خود سرمایه‌گذاری زیادی را انجام داده است اما با حضور لامپ های وارداتی امکان فروش محصولات خود را نداشته و در آینده با مشکلات بسیار زیادی روبرو خواهند شد.

این تولیدکننده لامپ گفت: هم اکنون تولیدکنندگان داخلی با افزایش حجم واردات لامپهای وارداتی بی‌کیفیت در جنگ قیمتی قرار گرفته‌اند چرا که لامپ‌های وارداتی نصف قیمت محصولات داخلی است و همین امر عاملی شده تا تولیدکنندگان داخلی برای فروش محصولات خود با چنگ و دندان با یکدیگر رقابت کنند و حتی احساس امنیت برای سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت. تقابل میان تولید و واردات باید در کشور به نفع تولید کاهش یافته و واردات فقط باید برای تأمین نیازهای ضروری انجام شود.

میوه چی تصریح کرد: برای جلوگیری از ورود این لامپ های قاچاق به کشور مکاتبات زیادی را انجام داده ایم ولی هنوز به جایی نرسیده ایم. جالب اینجاست گشت هایی در بازار حاضر شده و با تعدادی از فروشندگان لامپ های قاچاق برخورد میکنند اما این گونه اقدامات مثل دست هایی است که می خواهند با سیل عظیم واردات مقابله کنند که در نهایت نتایج مثبتی نخواهد داشت.

به اعتقاد رئیس انجمن تولیدکنندگان لامپ ، دولت باید کمک کند تا تولید بزرگ شود تا در نهایت قیمت تمام شده کالاها کاهش پیدا کند امروز با نوسانات نرخ ارز تولید بیش ازگذشته شکننده شده است و باید تدبیر ویژه ای برای حمایت آن انجام شود. باید به تولید کمک کرد زیرا این بخش با تولید اشتغال توزیع عادلانه درآمدها در سطح کشور را به وجود خواهد آورد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در واکنش به اظهارات عضو کمیسیون عمران مجلس از نمایندگان برای موضوع تفکیک وزارت راه و شهرسازی دعوت به مناظره کرد.

 

فرشید پور حاجت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در واکنش به اظهارات عضو کمیسیون عمران مجلس مبنی بر این‌که تفکیک وزارت راه و شهرسازی ضرورتی ندارد، اظهار کرد: واقعیت آن است که یکی از الزامات تحقق طرح نمایندگان محترم مجلس برای جهش تولید مسکن،‌ تفکیک وزارت راه و شهرسازی و ایجاد وزارت مسکن و شهرسازی است.

 

وی افزود: در زمان حاضر با معضل عدم توان وزارت راه و شهرسازی در عمل به تکالیف قانونی بخش مسکن از جمله حوزه بازآفرینی شهری هستیم.

وی با اشاره به کاهش 50 درصدی تولید مسکن طی 10 سال اخیر،‌ تصریح کرد:‌ از سوی دیگر شاهد دو سونامی قیمتی طی همین مدت بوده‌ایم، مسئله‌ای که باعث بر هم خوردن الگوی مصرف در بازار مسکن شده است.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان توضیح داد: متاسفانه به دلیل عدم تولید مسکن،‌الگوی سکونت مردم از مسکن ملکی به مسکن استیجاری تغییر کرده، اتفاقی که باعث شده امروز 35 درصد خانوارهای ایرانی اجاره‌نشین باشند.

پورحاجت با یادآوری این‌که هم‌اکنون حداقل 6 میلیون واحد مسکونی در کشور کمبود داریم،‌ گفت:‌عدم توان وزارت راه و شهرسازی در اتمام طرح مسکن مهر پس از 12 سال نیز یکی دیگر از دلایل تفکیک وزارت راه و شهرسازی و ضرورت آن است.

وضعیت فاجعه‌بار بازار مسکن

به گزارش تسنیم، دیروز اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه تفکیک وزارت راه و شهرسازی ضرورتی ندارد، گفته بود: تنها ضرورت کنونی، تولید انبوه مسکن برای مدیریت نظام عرضه و تقاضا در بازار است.

وی با اشاره به پیشنهاد کانون سراسری انبوه‌سازان برای تفکیک وزارت راه و شهرسازی جهت مدیریت درست بازار مسکن، افزود: این موضوع تاکنون در کمیسیون عمران مجلس مورد بررسی قرار نگرفته و به نظرم این مسئله در اولویت قرار ندارد.

وی تصریح کرد: وضعیت کنونی بازار مسکن فاجعه بار است، اما نمی توان علت آن را ادغام وزارت راه و ترابری و وزارت مسکن و شهرسازی و حجیم بودن وزارت راه و شهرسازی دانست. دلیل اصلی وضعیت بحرانی بازار مسکن و افزایش افسارگسیخته قیمت ها در این بازار، عملکرد 8 ساله وزارت راه و شهرسازی و ترک فعل وزیر سابق در عرصه تولید و مدیریت مسکن است.

عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: به نظرم با تفکیک وزارت راه و شهرسازی، مشکلات کنونی بازار مسکن رفع نخواهد شد، از این رو تا زمانی که وزیر فعلی راه و شهرسازی و وزیر دولت آتی اقدام عملی در عرصه تولید و مدیریت بازار مسکن انجام ندهد، نمی توان به بهبود وضعیت بازار امید داشت.

شاکری با بیان اینکه تفکیک وزارت راه و شهرسازی ضرورتی ندارد، افزود: تنها ضرورت کنونی، تولید انبوه مسکن برای مدیریت نظام عرضه و تقاضا در بازار است، از این رو کمیسیون عمران مجلس نیز با تدوین طرح جهش تولید و تأمین مسکن در این عرصه قدم برداشته است.

گروه استان‌ها- رئیس پلیس زنجان با اشاره به این‌که یکی از مهم‌ترین اهداف پلیس برخورد سرسختانه با کلاهبرداران اقتصادی است گفت: خوشبختانه با عملیات ضربتی و منسجم یک کلاهبردار ابهری در حین خروج از کشور مورد شناسایی و دستگیری قرار گرفت.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان  و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی استان زنجان؛ سردار رحیم جهانبخش در جمع خبرنگاران استان اظهار داشت: سال گذشته فردی با دادن وعده‌های سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و پیش فروش واحد‌های مسکونی 50 میلیارد ریال از 4 شهروند ابهری کلاهبرداری کرده و متواری شده بود و قصد خروج از کشور را داشت.

وی افزود: خوشبختانه با عملیات ضربتی و منسجم این کلاهبردار در حین خروج از کشور دستگیر شد و در ادامه روند بازجویی‌ها نیز به کلاهبرداری 50 میلیارد ریالی خود اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان با تاکید بر اینکه برخورد با کلاهبرداری‌ها سرسختانه در استان انجام می‌گیرد گفت: یکی از ضروریات موجود در جامعه از لحاظ فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد امنیت است. پلیس نیز همواره حافظ جان، مال، ناموس مردم است و همواره در کنار آن‌ها قرار دارد.

وی با بیان این‌که عامل اصلی تولید امنیت ارزش‌های اسلامی، تدین و دین مداری است تصریح کرد: ارتقا امنیت تنها در سایه همدلی و همگرایی در جامعه حاصل می‌شود و مشروعیت اقتدار پلیس در تعامل و همکاری با نهاد‌ها و مردم است.

ضرورت ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه

سردار جهانبخش با تاکید بر این‌که ارتقا امنیت و سلامت در جامعه همت و بسیج همگانی را می‌طلبد خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه یکی از اهداف دشمن جنگ اقتصادی است، بنابراین ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه نیز یکی از مهم‌ترین ضروریات به شمار می‌رود.

این مقام مسئول با اشاره به این‌که در شرایط حاضر پلیس توان خود را به کار گیری کرده تا توانمندی‌ها را در فضای مجازی افزایش دهد و اشراف کامل بر این فضا داشته باشد عنوان کرد: در شرایط حاضر دشمن سعی دارد تا برخی از اهداف و توطئه‌های شوم خود را از طریق فضای مجازی به اجرا درآورد.

فرمانده انتظامی استان زنجان تصریح کرد: ایجاد آرامش و امنیت از اهداف پلیس است و با اقتدار در راستای ایجاد امنیت اجتماعی و اخلاقی در حال خدمت رسانی است که خوشبختانه همین امر سبب شده تا اعتماد مردم استان به پلیس به خوبی جلب شده و موفقیت‌هایی کسب گردد.

وی با بیان این‌که همکاران نیروی انتظامی با تلاش مضاعف در کنار مدافعان سلامت حضور داشته‌اند و امنیت را سبب شده‌اند بیان کرد: در این شرایط برخی از افراد به جای کمک به جامعه اقدام به فضا سازی و ایجاد التهاب در جامعه کرده‌اند اما پلیس هوشمندانه و مقتدرانه این امور را رصد کرده و برخورد‌های لازم انجام گرفته است.

کشف 3 میلیون اقلام بهداشتی

سردار جهانبخش گفت: عده‌ای از افراد مشکلات جامعه را بر خود مغتنم شمرده و از فرصت سو استفاده می‌کنند چراکه در بحث اقلام بهداشتی اقدام به احتکار و قاچاق ملزومات بهداشتی انجام گرفته بود، اما در نتیجه تلاش‌های بی وقفه پلیس 3 میلیون اقلام بهداشتی کشف شد.

این مسئول با اشاره به این‌که در حوزه محدودیت‌ها برای تلطیف اثرات جانبی ویروس کرونا تلاش شده با عوامل نا امن سازی در جامعه برخورد شود افزود: در این راستا سرقت‌هایی در سطح استان در حال رخ دادن بود که بیش‌ از یک هزار و 500 نفر از سارقان و مخلان امنیت دستگیر شدند.

کشف 1200 کیلوگرم مواد مخدر

فرمانده انتظامی استان زنجان با اشاره به برخی اقدامات پلیس از جمله طر‌ح‌های پاکسازی مناطق آلوده به وجود معتادین و کشف انواع مواد مخدر در سطح استان گفت: در چهار ماهه نخست سال جاری یک هزار و 327 نگهدارنده مواد مخدر دستگیر شده است‌. از سویی دیگر یک هزار و 200 کیلوگرم نیز انواع مواد مخدر کشف شده و در این راستا بیش از 300 نفر نیز دستگیر شده‌اند.

این مقام انتظامی با اشاره به این‌که بیش از 330 هزار تماس با سامانه پلیس انجام گرفته است بیان کرد: 120 هزار مورد از تماس‌ها عملیاتی بوده و منجر به اعزام اکیپ‌های عملیاتی به محل شده است.