نوشتهها
مسابقات فوتسال کارکنان شعب موسسه کاسپین منطقه گلستان و شرکت های وابسته به دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین به مناسبت هفته بسیج
روزهای چهارشنبه و پنج شنبه
تهران- ایرنا- رئیس اتاق بازرگانی تهران گفت: چنانچه طرف پاکستانی تمایل داشته باشد، آمادگی برای تهاتر کالا و تجارت با پول ملی دو کشور یعنی روپیه و ریال وجود دارد.
به گزارش روز چهارشنبه اتاق بازرگانی تهران، «مسعود خوانساری» در دیدار با «سید محمدعلی حسینی» به افزایش تمرکز اتاق بازرگانی تهران نسبت به توسعه روابط اقتصادی و تجاری با همسایگان پس از خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و افزود: در پاکستان نیز ظرفیتهای خوبی نهفته است.
وی ادامه داد: با وجود مرزهای مشترک، پاکستان میتواند نیاز کالایی ایران را از جمله در حوزه کشاورزی در شرایط تحریم برطرف کند. البته تحقق این هدف، مستلزم آن است که وزارت جهاد کشاورزی ضوابط دست و پاگیر را از میان بردارد. در این صورت، نه تنها نیازهای ایران تامین میشود بلکه از میزان قاچاق نیز کاسته خواسته خواهد شد.
خوانساری خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی تنگ نظریها مانع ارتقا سطح مناسبات تجاری کشور شده است.
رییس اتاق تهران با اشاره مذاکراتی که در سفر اخیر خود به چین به انجام رسانده بود، گفت: در مذاکرات، طرف چینی نسبت به سرمایه گذاری در ساخت نیروگاه در ایران ابراز تمایل کرد. در صورت ایجاد این نیروگاهها، از ظرفیت آنها برای صادرات برق به همسایگان میتوان استفاده کرد.
خوانساری همچنین با اشاره به پیشنهاد ایجاد شهرک مرزی صنعتی بین ایران و افغانستان، پیشنهاد مشابهی را در مورد روابط تجاری ایران و پاکستان مطرح کرد که میتواند به ساخت و تولید و مبادله کالاهای مورد نیاز دو کشور و بازارهای ثالث کمک زیادی کند.
رییس اتاق تهران بر این عقیده است که این راهکار به تعادل تراز تجاری ایران و پاکستان نیز کمک خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه ظرفیتهای بالقوه فراوانی در اتاق تهران وجود دارد و ۳۰ تا ۴۰ درصد اقتصاد کشور در تهران متمرکز است، ادامه داد: هر کالایی که در بازار پاکستان نیاز باشد، بنگاههای اقتصادی فعال در تهران قادر به تامین آن خواهند بود.
همچنین در این نشست قرار شد زمینه های اعزام یک هیات از اتاق بازرگانی تهران به پاکستان برای بررسی زمینههای توسعه همکاری تجاری در اواسط زمستان سال جاری، بررسی های لازم انجام شود.
«سید محمدعلی حسینی»، سفیر ایران در پاکستان نیز در این دیدار با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود ۱۰۰ مگاوات برق از ایران به پاکستان صادر میشود، افزود: وزیر نیرو اعلام کرده زیرساختهای صادرات برق تا ۴۰۰ مگاوات به پاکستان نیز فراهم است. در صورت افزایش صادرات برق به پاکستان، شاهد تحولات بزرگی در مرز مشترک با این کشور خواهیم بود.
وی با بیان اینکه نگرش مردم پاکستان به ایرانیان مثبت است، ادامه داد: چنانچه مبادلات تجاری و همکاریهای اقتصادی دو کشور افزایش پیدا کند، این دستاورد روی افکار مردم این کشور نیز اثر خواهد گذاشت و البته متعاقب آن امنیت در استانهای مرزی ما نیز ارتقا خواهد یافت.
تهران – ایرنا – سومین مرحله یارانه کمک معیشت خانوارها از محل منابع مالی افزایش قیمت بنزین (بسته حمایتی) امشب (دوم آذرماه) به صورت نقدی برای ۲۰ میلیون خانوار واریز میشود.
بامداد ۲۴ آبان ماه قیمت بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومان و قیمت هر لیتر بنزین آزاد هم به سه هزار تومان رسید.
«علی ربیعی» سخنگوی دولت در همان روزهای نخست افزایش قیمت بنزین تاکید کرد که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین (۲۹ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان) در سه مرحله، دوشنبه ۲۷ آبان، مرحله دوم، پنجشنبه ۳۰ آبان و مرحله سوم شنبه دوم آذر پرداخت میشود.
بر این اساس تاکنون دو مرحله از واریزی سبد کم معیشت به ۴۰ میلیون نفر واریز شده است و مرحله سوم امشب به حساب ۲۰ میلیون خانوار باقیمانده واریز میشود؛ یارانه نقدی کمک معیشت خانوارها به ۷۰ درصد جمعیت کشور تعلق میگیرد.
سازمان برنامه و بودجه کشور پیش از این اعلام کرده بود که سهم خانوار یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانوار دو نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانوار سه نفره ۱۳۸ هزار تومان و خانوار چهار نفره ۱۷۲ هزارتومان است و برای خانوارهای پنج نفره و بیشتر نیز ۲۰۵ هزار تومان یارانه پیشبینی شده است.
به گفته سخنگوی دولت کارگران، بازنشستگان، معلمان، نیروهای تامین اجتماعی، عشایر و افراد وابسته به صندوقها و حقوقبگیران ثابت مشمول دریافت یارانه نقدی هستند.
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان طرح حمایتی معیشتی روز پنجشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: افرادی که پیش از این به دلیل برخوردار بودن و وسع مالی کافی و حضور در سه دهک بالای جامعه، یارانه آنها قطع شده در طرح حمایت معیشتی قرار نمیگیرند.
«حسین میرزایی» افزود: جاماندگان یارانه، نگران دریافت حمایت معیشتی نباشند و افرادی که فکر میکنند مشمول این طرح هستند، میتوانند از اواسط هفته آینده، کدملی خود را از طریق تلفن همراه ثبت شده به نام سرپرست خانوار به سامانه #۶۳۶۹* ارسال کنند.
وی تصریح کرد: پس از بررسیهای انجام شده، در صورتی که فرد، مشمول تشخیص داده شود، وجه مورد نظر از ابتدای اجرای این طرح به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد و حق افراد محفوظ میماند.
ستاد پایش حمل و نقل اعلام کرد: اولین مرحله اعتبار سوخت تاکسیهای اینترنتی با هدف حمایت از رانندگان این حوزه و کنترل نرخ کرایه ها تا ۴ آذر واریز میشود.
به گزارش خودروتک، بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته جهت کنترل نرخ کرایه ها و حمایت از رانندگان تاکسی های اینترنتی، اولین مرحله از اعتبار سوختگیری این ناوگان حداکثر تا روز دوشنبه ۴ آذر واریز می شود.
بر اساس اعلام ستاد پایش حمل و نقل، در ادامه نیز در راستای پرداخت هرچه سریعتر، سهم هر راننده بر اساس میزان پیمایش در انتهای دورههای ۷ روزه و به صورت هفتگی پرداخت میشود.
اگرچه در بودجه سال ۹۸ کل کشور برای کارانه پزشکان حداکثر تا ۳۵ درصد مالیات در نظر گرفته شده اما متولیان این بخش به دنبال تغییر نرخ موثر مالیاتی به ۱۰ درصد هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، جنگ اقتصادی، کمبود منابع دولت، عدم رعایت عدالت در نظام مالیاتی، فرارهای مالیاتی گسترده حداقل تا ۷ هزار میلیارد تومان و … از جمله دلایلی بود که مجلس را بر آن داشت تا در بودجه سال ۹۸ لزوم اخذ مالیات از صاحبان حرف پزشکی را بگنجاند.
در این بین پس از اینکه سازمان امور مالیاتی بخشنامه مالیات ستانی از پزشکان را ابلاغ کرد، متولیان حرفه پزشکی با صدور اطلاعیه هایی با لحن تند و تیز و گاهی تاختن به منتقدان و رسانه ها به این مساله واکنش نشان دادند و به قدری در برابر ثبت نام در سامان امور مالیاتی برای دریافت کارتخوان منقش به آرم سازمان امور مالیاتی مقاومت کردند که زمان ثبت نام سه بار تمدید شد و باز هم سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که سیستم ثبت کارتخوان همچنان باز خواهد ماند اما با این حال تنها ۴۰ درصد از حدود ۷۴ هزار پزشک فراخوان شده در سراسر کشور، از قانون تمکین و در سامانه ثبت نام کردند.
این در حالی است که سازمان امور مالیاتی جریمه هایی برای متخلفان در نظر گرفته و اعلام کرده است که مطابق با قانون آنهایی که صندوق فروش را نصب نکنند ۲ درصد درآمدشان به عنوان جریمه اخذ خواهد شد.
افرادی که در نصب کارتخوان به قانون عمل کرده اند، قانون برای این امر مشوقهای مالیاتی را وضع کرده است که به موجب این قانون این افراد به مدت ۲ سال، سالیانه ۱۰ درصد از مالیات معاف خواهند شد.
علی رستم پور مدیر کل دفتر تنظیم مقررات و نظارت بر برون سپاری سازمان امور مالیاتی کشور در گفت و گویی که با خبرنگار مهر، داشت گفته بود: «انتظار داشتیم که جامعه فرهیخته پزشکی تمکین به قانونشان بیشتر از این چیزی باشد که تاکنون رخ داده است؛ اگر چه جامعه پزشکی دلایل خاص خود را دارد و اعلام می کند که در این ماجرا در حقشان تبعیض شده و پزشکان مورد هجمه رسانهای قرار گرفتند اما سال گذشته اتفاقاتی افتاد که موجب شد پزشکان در مظان فرار مالیاتی قرار بگیرند و به همین دلیل مجلس تصمیم گرفت که درآمدهای این صنف را با استفاده از دستگاههای کارت خوان شفاف کند. به هر حال آنچه که در حال حاضر مشاهده می شود مقاومت ۶۰ درصد پزشکان در برابر اجرای قانون است، این موضوع شائبه اینکه آنها مالیات پرداخت نمیکنند را پر رنگ کرده است.»
پزشکان به دنبال کاهش مالیات کارانه تا ۱۰ درصد
در این بین که خبرهای عدم تمکین پزشکان از قانون یکی پس از دیگری منتشر می شد، اعلام شد که متولیان این حوزه به دنبال گرفتن معافیت برای بخش کارانه از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هستند. کارانه ای که حداقل تا ۴ برابر حقوق پزشک است و درآمد اصلی پزشکان محسوب می شود.
پیگیری های خبرنگار مهر از سازمان امور مالیاتی نشان می دهد که بحث معافیتی در میان نیست و تغییر نرخ موثر مالیاتی مطرح است که همین هم موضوعی مهم و قابل تامل تلقی می شود.
در این راستا یک منبع آگاه در سازمان امور مالیاتی به خبرنگار مهر گفت: برای پزشکان معافیتی وجود ندارد بلکه اخیرا بحث تغییر نرخ موثر مالیاتی پزشکان مطرح شده است.
وی با بیان اینکه پزشکان به دنبال پیشبرد نظر خود در نهادهای قانونگذار هستند، افزود: نرخ مالیات حقوق و مزایای اعضای هیات علمی دانشگاه ها ۱۰ درصد است از این رو پزشکان به دنبال اعمال نرخ مالیات ۱۰ درصدی بر کل درآمدشان از جمله کارانه هستند.
این مقام مطلع ادامه داد: در بودجه سال ۹۸ در مورد کارانه پزشکان استنثایی در نظر گرفته شده بود به این صورت که نرخ مالیات کارانه این قشر به صورت تصاعدی تا حداکثر ۳۵ درصد مشمول مالیات می شد.
وی گفت: در حال حاضر پزشکان به دنبال این هستند که این عدد را به ۱۰ درصد برگردانند.
در حالی پزشکان به عنوان قشر پردرآمد جامعه به هر دری میزنند تا از پرداخت مالیات حقه فرار کنند که دهک های پایین درآمدی از جمله کارمندان و معلمان، پیش از دریافت حقوق مالیات خود را می پردازند.
محافل بینالمللی اقتصادی و کارشناسان مربوطه، اظهارات امروز نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه را چیز جز مطالب غیرعلمی محسوب نمیکنند و نشانههای آن نیز همین امروز در رسانههای انگلیسیزبان و شبکههای اقتصادی بینالمللی کاملا مشهود بود
افزایش قیمت بنزین
رویداد۲۴ اعلام خبر سهمیهبندی بنزین، توسط شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران مبنی بر اینکه از این پس قیمت هر لیتر بنزین سهمیهای ۱۵۰۰ تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد سه هزار تومان شده است، در سطح رسانهها و جامعه ایران بازتاب بسیار گستردهای داشته است. اکنون بسیاری از شهروندان ایرانی نگران این موضوع هستند که این اقدام دولت چه تاثیری بر زندگی روزمره آنها خواهد داشت. در ارتباط با همین موضوع، «انتخاب» در گفتگویی تفصیلی ابعاد و جوانب مختلف مساله را با دکتر بهمن آرمان، اقتصاددان و دبیر هیات امنای صندوق ذخیره ارزی در دولت اصلاحات بررسی کرده است.
بهمن آرمان، در ارتباط با سهمیهبندی جدید بنزین اعلام شده از سوی شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی کشورمان گفت: «این اقدام بر اساس اختیارات قانونی که مجلس در اختیار دولت گذاشته بود، زودتر از زمان کنونی باید انجام میگرفت؛ زیرا بر اساس مصوبات قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی و با توجه به اینکه اکنون در سال اول برنامه ششم هستیم، دولت این اجازه را داشت به تدریج و سالانه قیمت فراوردههای نفتی در ایران را به قیمتهای فوب (تحویل در محل) در کشورهای حاشیه خلیج فارس برساند.»
وی در ادامه تاکید کرد: «متاسفانه دولتها منطق اقتصادی را مورد لحاظ قرار نمیدهند و در سیاستگذاریهای خود به رضایت شهروندان توجهی ویژه دارند یا به عبارتی همواره به سیاستهای پوپولیستی توجه دارند. این مساله خاص ایران نیست و در پارهای از کشورهای جهان مورد توجه قرار میگیرد. با این اوصاف، نمیتوان واقعیات اقتصادی را نادیده گرفت. نمیشود بنزین را به قیمتی فروخت که حتی هزینه حمل آن تامین نشود.»
این اقتصاددان افزود: «در وضعیت کنونی بهگونهای است که اولا دولت درآمدی در حوزه فروش فرآوردههای انرژی ندارد و ثانیا، دولت درآمدی در حوزه عواید غیرمستقیم از فروش فرآوردههای انرژی همانند عوارض گمرکی و سود بازرگانی هم ندارد. زیرا واردات کالاهای سرمایهای و مواد واسطهای شدیدا کاهش یافته و دولت از درآمد ناشی از سود بازرگانی و حقوق گمرکی محروم شده است. همچنین، به علت رکود اقتصادی فراگیر شده در کشور، بنگاههای اقتصادی سودآور نیستند و نمیتوانند مالیات لازم و پیشبینی شده را به دولت پرداخت کنند.»
آرمان همچنین، تصریح کرد: «با نگاه به کلیه جوانب امر، آنچه که صورت گرفته حداقل ممکن است؛ یعنی ما تا زمان منطقی کردن نرخ حاملهای انرژی فاصله زیادی داریم. در سایر کشورها فروش بنزین یک محل پرداخت یارانه و مرکز هزینه برای دولتها نیست، بلکه منبع درآمد است. به عنوان نمونه در کشورهای اروپایی، فروش فرآوردههای نفتی منبع درآمدی برای دولت محسوب میشود. در حقیقت، ۷۰ درصد هزینههایی که یک شخص به عنوان هزینه خرید فرآوردههای نفتی پرداخت میکند، به عنوان یکی از منابع درآمد دولت مورد بهرهبرداری قرار میگیرد. در اقتصاد نیز یک ضریبی وجود دارد که آن نیز میزان مصرف انرژی برای تولید هر واحد از تولید ناخالص داخلی است. در ایران این رقم بسیار بالا است؛ بدین معنی که برای تولید هر واحد فرآوردههای نفتی برای تولید هر واحد تولید ناخالص داخلی، میزان مصرف انرژی چندین برابر کشورهای دیگر است. دولت عملا یارانه سنگینی را در این زمینه صرف میکند؛ بدون اینکه توجه داشته باشد این موضوع موج مصرف بیشاز اندازه فرآوردههای نفتی منجر میشود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی در بخشی دیگر از گفتهها خود تاکید کرد: «در هیچ کجای جهان قیمت یک لیتر بنزین یک سوم، یک لیتر آب معدنی نیست. در حقیقت، دولت طی بیش از از ۴۰ سالی که میگذرد فرصت داشت این مساله را اصلاح کند که متاسفانه تا کنون انجام نگرفته است. برای نمونه در کشور مصر زمانی که دولت عبدالفتاح السیسی به قدرت رسید به منظور تامین هزینههای توسعه کانال سوئز، اعلام کرد دیگر دولت یارانهای بر روی فرآوردههای نفتی پرداخت نمیکند، اما در طول کمتر از سه سال و نیم ظرفیت کانال سوئز را به دو برابر افزایش داد که چندین برابر درآمد بیشتر را برای این کشور به همراه داشت.
وی افزود: «در سطحی دیگر، باید توجه داشت آنچیزی که میتواند مردم را قانع کند این است که دولت بایستی مشخص کند که با این افزایش قیمت بنزین که امری طبیعی و قانونی است چه اقداماتی را انجام میدهد. آیا میخواهد پالایشگاه جدید تاسیسی کند، آزادراههای جدید بسازد و یا اینکه چه اقدامات رفاهی دیگری میخواهد انجام دهد. در هر صورت دولت موظف است مشخص کند با این اصلاح قیمت فرآوردههای نفتی چه اقدامی انجام دهد. آیا میخواهد کسری بودجه را جبران کند یا خدمات رفاهی و عمرانی خاص انجام دهد، از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است.»
بهمن آرمان در بخشی دیگر از گفتههای خود در ارتباط با تاثیرات این سهمیهبندی بر نرخ تورم در کشور و زندگی روزمره شهروندان اظهار داشت: «بدون تردید در کوتاه مدت شاهد فشار تورمی خواهیم بود، ولی واقعیتی که باید در نظر بگیریم این است که وضعیت کنونی کشور با توجه به سطح تحریمها نمیتوان انتظار افزایش قدرت خرید مردم را داشت.»
وی در ادامه تصریح کرد: «طرحی که دولت برای هزینهکردن درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین در قالب ارائه یارانه به دهکهای پایین جامعه ارائه کرده، به هیچ عنوان مسالهای را حل نخواهد کرد. این طرح در زمان محمود احمدینژاد هم ارائه شد، اما با نتیجه همراه نشد. طرح دولت فاقد کارایی است، تا زمانی که سطح تولید بالا نرود، کنترل تورم اتفاق نخواهد افتاد. شاید بتوانید اسکناس چاپ کنید، ۴۵ هزار یارانه را ۲۰۰ هزار کنید، در صورت مساله تغییری ایجاد نخواهد شد، زیرا در طول کمتر از دو سال ارزش این ۲۰۰ هزار به ۵۰ هزار کاهش پیدا میکند. آنچه که مردم در حال حاضر به آن نیاز دارند، داشتن اشتغال و درآمد پایدار است؛ چگونه افزایش طرف عرضه عرضه کالا و خدمات میشود؛ زیرا کسی که دارای درآمد پایدار باشد، نیازی به یارانه ندارد. افزایش قدرت خرید مردم، در گرو افزایش تولید است.»
این اقتصاددان افزود: «اگر به طور مثال عدهایی به ویژه رسانههای بیگانه عنوان میکنند که افزایش قیمت بنزین و فرآوردههای نفتی موجب یک تورم لجام گسیخته در کشور خواهد شد، در حالیکه کسی نیست بپرسد که قیمت گوشت که به یکباره چند برابر شد و طبق آمار منتشره توسط مرکز آمار ایران، گوشت قرمز از سفره ۴۰ درصد خانوارهای ایرانی حذف شد، آیا متاثر از افزایش قیمت فرآوردههای نفتی بوده یا کمبود عرضه آن. اقتصادهای امروز جهان بر مبنای افزایش و تقویت طرف عرضه، یعنی افزایش تولید مبنا گذاشته شدهاند. اگر به کشورهای اطراف ایران نگاه کنیم، نرخ تورم عملا تک رقمی است، در حالیکه در ایران به علت سیاستهای غلط اقتصادی، نرخ تورم حتی از ۴۲ درصد نیز در مقاطعی عبور کرده است.»
وی افزود: «برای روشن شدن بیشتر موضوع بهتر است به مثال دیگر اشاره کنیم. دومین بندر بزرگ کشور یعنی بندر امام خمینی که مجهزترین بندر ایران میباشد، از طریق شبکه آزادراهی و راه آهن به مرکز کشور ارتباط ندارد. در نشستی که هفته گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست محسن رضایی و حضور استانداران خوزستان و چهارمحال و بختیاری برگزاری شد، چنانچه طرح آزادراه بندر امام به اصفهان، که مطالعات آن توسط یک شرکت مشاور ایتالیایی در سال ۱۳۵۵ تحویل دولت ایران شد، فاصله مرکز کشور به مهمترین بندر خلیج فارس، به ۴۱۶ کیلومتر کاهش پیدا میکند. این امر خود به معنای صرفهجویی بیش از یک میلیارد دلار در مصرف فرآوردههای نفتی، قطعات یدکی، لاستیک و کاهش میزان مرگ و میر ناشی از تصادفات، خواهد شد. به عنوان نمونه، دو آزادراه استراتژیک دیگر کشور یعنی خرمآباد به اراک و اصفهان به شیراز، تنها نیازمند ۲۰ هزار میلیارد ریال برای تکمیل شدن هستند و طبیعی است که بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت فرآوردهها نفتی به اینگونه طرحها اختصاص پیدا کند تا مردم نتیجه افزایش قیمت فرآوردههای نفتی را در افزایش اشتغال و کاهش مصرف فرآوردههای نفتی و مسافت احساس کنند.»
آرمان در ادامه تصریح کرد: «در صورت تکمیل آزادراه خرمآباد-اراک، فاصله مسیر ۱۲۰ کیلومتر کاهش پیدا میکند. همین کاهش مسافت در مورد آزادراه اصفهان – شیراز نیز صادق است؛ بنابراین، آنچه که مردم از دولت و سازمان برنامه و بودجه انتظار دارند، گداپروری نیست، بلکه ایجاد اشتغال مولد و درآمد پایدار است. به طوری که عدم ایجاد اشغال موجب ایجاد موج مهاجرت شدید، از روستاها و استانهای کمتر برخوردار مانند لرستان، کرمانشاه، کردستان، سیستان و بلوچستان و حتی شمال خراسان به شهرهای بزرگ و افزایش شدید حاشیهنشینی منجر خواهد شد. به گونهای که در شهرهای حاشیه تهران، سیستم فاضلاب وجود ندارد و فاضلاب به شکل روباز و همانند چند صد سال پیش است که موجب انواع و بیماری و آسبیب میشود. بنابراین، محافل بینالمللی اقتصادی و کارشناسان مربوطه، اظهارات امروز نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه را چیز جز مطالب غیرعلمی محسوب نمیکنند و نشانههای آن نیز همین امروز در رسانههای انگلیسیزبان و شبکههای اقتصادی بینالمللی کاملا مشهود بود؛ لذا طرح دولت مبنی بر افزایش یارانه ۱۸ میلیون خانوار، بایستی متوقف و صرفا به امر افزایش تولید و اشتغال پایدار بیانجامد.»
وی اضافه کرد: «به طور مثال، اگر در استان لرستان، کرمانشاه و کردستان که دارای پتانسیلها توسعه صنعتی نیستند، زنجیره سدهای کرخه و دز که از آن استانها عبور میکند یا عملیات اجرایی آنان آغاز شود، برای ۱۰ سال حداقل، اشتغال پایدار و کامل در آن استانها به وجود میآید. بنابراین، میتوان از صرف هزینه افزایش قیمت فرآوردههای نفتی در راستای غیر از تولید و حمایت از ایجاد اشتغال پایدار بایستی به هر قیمتی، ممانعت به عمل آورد.»
منبع: انتخاب
متن اطلاعیه به این شرح است:
بسمه تعالی
اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
«سهمیه بندی سوخت»
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران به اطلاع عموم هموطنان عزیز می رساند که براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران محترم سه قوه ، از ساعت صفر روز ۲۴ ماه آبان سهمیه بندی بنزین برای تمام وسایل نقلیه بنزین سوز به ترتیب بیان شده در این اطلاعیه انجام می شود.
۱- میزان سهمیه انواع خودروها
۲- قیمت بنزین معمولی سهمیهای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیهای به ازای هر لیتر ۳ هزار تومان خواهد بود، همچنین قیمت بنزین سوپر هر لیتر ۳۵۰۰ تومان تعیین شده است.
۳- سهمیه کامل آبان خودروهای شخصی از بامداد روز جمعه ۲۴ آبان ماه به کارت سوخت شخصی آنها واریز میشود و این سهمیه به مدت ۶ ماه قابل ذخیره است.
استفاده از سهمیه سوخت صرفاً با استفاده از کارت سوخت هوشمند شخصی میسر است.
۴- کسانی که تا کنون به هر علت کارت سوخت شخصی خود را دریافت نکرده اند از ساعت آغاز اجرای این طرح، سهمیه سوخت آنها محفوظ است و از این بابت نگران نباشند.
( طبق اعلام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی، تمام دفاتر پستی برای توزیع کارتهای سوخت موجود در باجههای معطله، امروز، جمعه ۲۴ آبان ماه باز است)
افرادی که کارت سوخت ندارند شامل کسانی که تا کنون درخواست صدور المثنی نداده اند یا کسانی که درخواست داده و هنوز کارت سوخت خود را دریافت نکرده اند و همچنین کسانی که کارت سوخت برای آنها صادر شده، ولی در باجه معطله شرکت ملی پست مانده است سهمیه همه آنها از بامداد جمعه محفوظ است و ذخیره خواهد شد.
۵- نرخ سی ان جی بدون تغییر خواهد بود.
۶- برای مسافربرهای بر پایه اینترنت (اسنپ و تپ سی) مشروط بر آن که نرخهای خود را از مقادیر مصوب به تشخیص وزارت کشور تغییر ندهند اعتبار معادل سهمیه مصوب تعلق خواهد گرفت. برای تأمین سوخت خودروهای مسافربر خطی و بین شهری، آژانسهای مسافربری، آموزشگاههای رانندگی تمهیدات لازم اتخاذ شده است که اعلام خواهد شد.
۷- به منظور رفاه حال دارندگان خودروها با اولویت وانت بار، مقرر گردید وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور تا یک ماه اینده ضوابط تشویقی برای توسعه مصرف سی ان جی در خودروها را تنظیم کند و به تصویب شورای اقتصاد برساند.
۸- همچنین به خودروهای همه دستگاههای اجرایی دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری سهمیه بنزین تعلق نمیگیرد و این خودروها باید با قیمت هر لیتر ۳ هزار تومان بنزین دریافت کنند.
۹- قیمت نفت گاز با کارت سوخت جایگاه دار بدون تغییر باقی خواهد ماند.
رئیس سازمان بر نامه و بودجه گفت: دولت به خانوارهای از یک نفر تا ۵ نفر، به میزان ۵۵ تا حداکثر ۲۰۵ هزار تومان کمک معیشتی پرداخت خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، محمد باقر نوبخت پس از اعلام قیمتهای جدید بنزین، اظهارداشت: همانطور که در سالهای اخیر با افزایش مصرف بنزین کارشناسان اظهار میکردند که در صورتی که سهمیهبندی شود و اصلاح قیمتی صورت نگیرد، مصرف بنزین کاهش خواهد یافت، اما با توجه به اینکه دولت در ۶ سال گذشته فقط دو بار قیمتها را اصلاح کرده بود، عمدتا درآمدها به سازمانهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی پرداخت شد.
وی افزود: این بار آقای رئیس جمهور تاکید کردند اگر قرار است قیمتها اصلاح شود، همه منابع به خود مردم پرداخت شود و از این جهت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد ۱۰۰ درصد منابع حاصل از اصلاح قیمتها و سهمیهبندی به صورت حمایت معیشتی به خانوارهای مورد نظر توزیع میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بیش از ۱۸ میلیون خانوار از این کمک معیشتی بهرهمند میشوند، گفت: همه منابع حاصل از این برنامه را در حسابی با همین عنوان نزد خزانهداری واریز میشود و وزارت رفاه هم موظف شد لیست خانوارهایی که در مجموعه ۱۸ میلیون خانوار قرار میگیرند را آماده کند.
وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه موظف شد عینا همه منابع را بین خانوارها، خانوارهای یک نفره تا ۵ نفره، ۵۵ هزار تومان تا ۲۰۵ هزار تومان (برای خانوار ۵ نفره) در هر ماه پرداخت کند.
نوبخت تصریح کرد: سازمان برنامه و بودجه در ماه سه پرداخت دارد. پرداخت اول حقوق و دستمزد و پرداختهای عمرانی است و یک پرداخت هم یارانه نقدی است که بیست و ششم هر ماه پرداخت میکند و یک پرداختی هم بابت حمایت معیشتی انجام میشود.
وی اضافه کرد: حداکثر یک هفته تا ۱۰ روز آینده همه وجوه به حساب سرپرستان خانوار واریز میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه درخصوص خانوارهای متقاضی دریافت یارانه، اظهارداشت: وزارت رفاه موظف شد هر کسی که خودش را متقاضی دریافت یارانه میکند را بررسی کند و آنهایی که مشمول پرداخت میشود، مبنای دریافت یارانه آنها از زمانی اجرای این طرح است.
به گزارش فارس، بنا بر اعلام دولت، افزایش یارانه برای خانوارهای ۱ نفره ۵۵ هزار تومان، برای خانوارهای ۲ نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانوارهای ۳ نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانوارهای ۴ نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانوارهای ۵ نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان خواهد بود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت اقتصاد هوشمند گفت: تنها راه مبارزه اصولی با فساد، شفافیت و ایجاد اتاق شیشه ای، الکترونیکی کردن فرآیند ها و شکل گیری اقتصاد هوشمند است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، فرهلد دژپسند در جلسه هم اندیشی اعضای هیات های رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های تابعه که با حضور رییس سازمان بازرسی کل کشور، معاون رییس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور، رییس دیوان محاسبات کشور، معاونان وزیر، روسای سازمان های تابعه، مدیران عامل بانک ها، بیمه ها و … برگزار شد، با بیان اینکه ادراک فساد در کشور از خود آن بیشتر است، گفت: در یک تحقیق انجام شده، حدود ۹۰ درصد پاسخگویان، میزان فساد در کشور را بالا ذکر کرده اما تنها ۱۳ درصد آنها توانسته بودند به مصادیق عینی در این ارتباط اشاره کنند. این بیانگر آن است که ادراک فساد بسیار بیشتر از سطح واقعی آن است.
دژپسند با بیان اینکه فساد، ریشه ها را می سوزاند اظهار داشت: اگر فساد به درستی سرکوب نشود تبدیل به یک رویه می شود؛ تنها راه مبارزه اصولی با فساد، شفافیت و ایجاد اتاق شیشه ای، الکترونیکی کردن فرآیند ها و شکل گیری اقتصاد هوشمند است.
وی ادامه داد: اگر اتاق شیشه ای شکل بگیرد، فضا به شکلی شفاف می شود که فساد، خودبخود بر ملا می شود. تا زمان تحقق کامل الکترونیکی کردن فرایند ها و اقتصاد هوشمند، حتی یک لحظه نباید در شناسایی فساد و مقابله با بروز علل خارجی آن درنگ کرد.
این مقام مسوول با بیان اینکه در زمینه مبارزه با فساد، رافت و عطوفت، بی معنا می شود، تاکید کرد: گلوگاه های فساد باید شناسایی و فاسدین به نحوی مجازات شوند که عبرت سایرین باشند. همچنان که کندی در این امر مهم جایز نیست. نباید دچار تندروی شده و خدای ناکرده با آبروی افراد به ناحق بازی کنیم.