نوشته‌ها

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید بر اساس نرخ اعلامی اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران امروز ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان معامله شد.

سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم بدون تغییر قیمت نسبت به روز گذشته ۲۸ میلیون تومان خرید و فروش شد.

نیم‌سکه نیز امروز در بازار تهران با کاهش قیمت ۲۰۰ هزار تومانی نسبت به روز گذشته ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. ربع‌ سکه با کاهشی ۲۰ هزار تومانی به ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید و سکه یک گرمی نیز با ۱۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به روز گذشته ۶ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خرید و فروش شد.

علاوه بر این، در بازار طلای تهران نرخ هر گرم طلای ۱۸ عیار ۲ میلیون و ۵۶۴ هزار تومان اعلام شد.

بهای هر اُنس طلا در بازارهای جهانی به یک‌هزار و ۹۵۸ دلار رسید.

پیش بینی بورس – مخاطب۲۴:بورسی‌ها در شرایطی به استقبال معاملات روز دوشنبه می‌روند که روز یکشنبه شاخص‌های بازار سهام صعود کردند. برای پیش بینی بورس امروز –دوشنبه ۲۵ اردیبهشت- به روند بازار سهام در روز کاری گذشته نگاه می‌کنیم. روز یکشنبه شاخص کل ۷۱ هزار و ۸۸۲ واحد رشد کرد و شاخص کل هم‌وزن ۱۳ هزار و ۷۵۳ واحد صعود کرد. همچنین شاخص کل فرابورس ۶۲۱ واحد بالا آمد و شاخص هم وزن فرابورس رشد ۳ هزار و ۹۹۷ واحدی داشت.

در پایان معاملات روز یکشنبه، ۵۱۸ نماد رشد قیمت داشتند و قیمت سهام ۱۴۴ نماد کاهش یافت، به عبارت دیگر، ۷۸ درصد بازار رشد قیمت داشتند و ۲۲ درصد بازار افت قیمت داشتند.

بیشترین افزایش قیمت
روز یکشنبه در بورس شرکت پمپ سازی ایران (تپمپی)، شرکت سیمان خوزستان (سخوز) و شرکت بهساز کاشانه تهران (ثبهساز) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت قند چهارمحال (قچار)، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان (وگستر) و شرکت کشت و صنعت شریف آباد (زشریف) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت
در بورس نماد‌های ثشاهد (شرکت سرمایه گذاری شاهد)، تکنو (شرکت تکنوتار) و خلنت (شرکت لنت ترمز ایران) در روز یکشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت عمران و توسعه شاهد (ثعمرا)، شرکت عطرین نخ قم (نطرین) و شرکت قاسم ایران (قاسم) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

در معاملات یکشنبه، ۳۰۳ نماد صف خرید داشتند و ۵۵ نماد با صف فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد ۶۶۲ درصدی نسبت به روز قبل به ۲ هزار و ۸۴۲ میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با کاهش ۸۹ درصدی به ۳۹۷ میلیارد تومان رسید.

پیش بینی بورس امروز
در معاملات دیروز بورس تهران روند نزولی شاخص کل متوقف شد. بدین ترتیب شاخص پس از ۵ روز، رشد کرد. همچنین تعداد نماد‌های سبزپوش بازار نیز بیشتر بود و ۷۸ درصد نماد‌ها سبزپوش بودند.

نماد‌های فولاد، فملی، فارس، شپنا، کگل، شبندر و کچاد بیشترین اثر مثبت را بر شاخص داشتند. در مقابل وپارس، خزامیا و ثشاهد بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند.

دیروز سرانه خرید حقیقی بیشتر از سرانه فروش بود. سرانه خرید هر کد معاملاتی حقیقی ۳۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و سرانه فروش ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود.

ورود پول حقیقی نیز پس از ۵ روز خروج متوالی از سر گرفته شد و هزار و ۶۰ میلیارد تومان وارد بازار شد. نماد‌های شبندر، شپنا، وبصادر، بنیرو و شراز بیشترین ورود سرمایه را داشتند. در مقابل خساپا، خزامیا، دی، قاسم و خودرو بیشترین خروج پول حقیقی را ثبت کردند؛ بنابراین در معاملات دیروز بالاخره بازار تغییر مسیر داد و به نظر می‌رسد شوک درمانی شنبه شب موثر واقع شده است. شنبه شب سازمان بورس از دو مصوبه خبر داد. مطابق این مصوبه ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می‌شود. علاوه بر این، زمان اصلاح پرتفوی صندوق‌های درآمد ثابت از سه ماه به پنج ماه افزایش یافت. با آنکه به نظر نمی‌رسد این دو مصوبه اثر مثبت چندانی داشته باشد، اما سیگنالی به سهامداران بود که سازمان بورس در پی نگه داشتن شاخص و جلوگیری از ریزش بازار است. با این حال تحلیلگران تکنیکی معتقدند سطح ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد سطح مقاومت شاخص است و روند‌های بازار حاکی از رشد شاخص‌ها بود و انتظار ریزش بیشتر شاخص نمی‌رفت. در مجموع بازار دیروز رخ مثبت به خود گرفت و معامله گران حقیقی نیز در سمت تقاضا فعال شدند و اغلب نماد‌ها با رشد قیمت مواجه شدند. وجود مازاد تقاضا و ورود پول به بازار دو سیگنال مثبت برای امروز است.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، شنبه (۱۹ فروردین) شاخص کل بورس با رشد ۳ هزار و ۸۴۹  واحدی در ارتفاع ۲ میلیون و ۱۴۱  هزار و ۳۱۴ واحدی قرار گرفت.

شاخص کل هم وزن نیز با رشد ۵ هزار و ۹۴۴ واحدی در پله ۶۵۷  هزار و ۱۱ واحدی ایستاد.

بورس تهران روز گذشته توانست پس از گذشت ۹۶۸ روز توانست به سقف تاریخی خود در مرداد سال ۹۹ بازگردد و از آن نیز فراتر رود. در این میان اما به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از سهامداران از این سقف‌شکنی رضایت ندارند و معتقدند که سبد سهام آن‌ها همچنان نسبت به سقف تاریخی خود از مرداد سال ۹۹ فاصله بسیاری دارد. روند رو به رشد شاخص کل بورس طی چند وقت اخیر که رالی صعودی آغاز شد، اغلب به دلیل فرمول آن با صعود نوبتی سهام بزرگ همراه بود و فارغ از شرایط کلی بازار منافات داشت به طوری که در برخی از روزها بیش از نیمی از نمادها در محدوده منفی معامله می‌شدند اما رنگ نماگر اصلی تالار شیشه‌ای سبز بود. این موضوع باعث شد که مسیر بازدهی سبد سهامداران همراه با شاخص کل بورس حرکت نکند و اکنون پس از حدود ۲ سال و ۸ ماه و شکست سقف تاریخی بورس، همچنان زیان بسیاری از بورسی‌ها جبران نشده باشد. این موضوع ریشه در دو مسئله مهم دارد که به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

​اینکه همچنان و پس از شکست سقف تاریخی شاخص بورس، تمامی سبدهای سهام با این مسیر صعودی همراه نشده‌اند و همچنان به اصل پول سرمایه‌گذاری بازنگشته‌اند، قابل کتمان نیست. این موضوع از سمتی به ناکارایی شاخص کل به دلیل وزن‌دهی به شرکت‌های بزرگ بازمی‌گردد که گاها طی سال‌های گذشته موجب شد تا با صعود برخی نمادهای بزرگ بازار، فارغ از اینکه دیگر نمادها چه وضعیتی دارند، شاهد رشد شاخص کل باشیم و اینگونه بخش عمده‌ای از ریزش نماگر اصلی تالار شیشه‌ای، بدون توجه به روند اکثریت نمادها جبران شود. از سمتی اما این عدم هماهنگی، ریشه در چینش یک پرتفوی مناسب نیز دارد. اگر به بسیاری از سهام نگاهی بیاندازیم، مشخصا توانسته‌اند خیلی زودتر از شاخص‌ کل سقف تاریخی خود را پشت سر بگذارند و بخشی از آن‌ها نیز همچنان فاصله چشمگیری با اوج تاریخی خود در سال ۹۹ دارند. این موضوع نشان می‌دهد که به طور قطع دلیلی در این تفاوت‌ها وجود دارد و شناسایی همین دلایل است که منجر به کسب بازدهی‌های بهتر نسبت به سایرین خواهد شد.

رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در سال ۹۹ موجب شد افرادی که به تازگی پا در زمین بازی بازار سهام گذاشته‌اند، با اشتباه شناختی مهمی مواجه شوند. در آن سال به واسطه اتفاقاتی که رخ داده بود و صدالبته نتیجه آن را نیز به مدت ۳ سال تجربه کردیم، تمامی سهم‌ها به صورت یکدست صعود کردند و با اختلاف اندکی از یکدیگر بازدهی‌های رویایی را به ثبت رساندند. به نوعی می‌توان گفت که در آن زمان مهم نبود چه سهمی خریداری می‌کنید زیرا هر خریدی با سود همراه بود. این یکی از بزرگترین تبعات رشدهای بدون پشتوانه سال ۹۹ بود که اثرات آن همچنان دامن برخی از سهامداران را گرفته است. حقیقت بورس تهران و هیچ بازار مالی دیگری این نیست و هیچگاه نباید بدون تحلیل و شناخت درست از روندهای یک بازار دست به خرید و فروش‌های هیجانی زد.

یکی از مهم‌ترین دلایل در این مشکل نیز همین موضوع بوده است. اگر به برخی از نمادهایی که توانسته‌اند سقف تاریخی خود را پشت سر بگذارند یا به نزدیکی آن برسند نگاهی بیاندازیم، پیداست که عمده این نمادها به شرکت‌هایی تعلق دارند که طی سالیان گذشته عملکرد خوبی را در وضعیت عملیاتی، درآمدی و سودآوری خود داشته‌اند و یا سرمایه‌گذاران چشم‌انداز مناسبی از آینده آن‌ها متصور هستند. اگرچه در این میان همواره وجود برخی بازیگران سهام موجب می‌شود که نمادهایی که از لحاظ بنیادین ارزش چمشگیری ندارند، بتوانند قیمت‌های بالایی را تجربه کنند. به هرحال در این میان امکان برگشت سریع زیان و کسب سودهای بهتر، در چینش درست پرتفوی سرمایه‌گذاری برمی‌گردد. اینکه شما بتوانید به درستی پیش بینی و تحلیل کنید که کدام صنایع می‌توانند سال بهتری را سپری کنند و در این گروه کدام نمادها از ارزندگی بالاتری برخوردارند، بسیار حائز اهمیت است. بنابراین اصلاح پرتفو و شناسایی سهام بنیادین مستعد رشد امری الزامی به نظر می‌رسد.

به هر حال به نظر می‌رسد که مدتیست برخلاف سال ۹۹ مسیر سهام از یکدیگر جدا شده و اکنون شرایط بنیادی و چشم‌انداز توسعه شرکت‌هاست که می‌تواند به افزایش قیمت‌ سهام منجر شود. اگرچه در این میان وضعیت تورمی اقتصاد کشور منجر به افزایش قیمت‌ها در تمامی زمینه‌ها خواهد شد و سهام نیز از این رالی صعودی جا نمی‌ماند اما نیاز است که با انتخاب درست به خرید سهام و سرمایه‌گذاری بپردازیم.

جلسه دهکده اقتصادی بین المللی امید جلین با موضوع هماهنگی امور پایان سال ۱۴۰۰ و راهکارهای پیشنهادی و ابلاغ استراتژی های سال ۱۴۰۱ شرکت های وابسته در روز شنبه مورخ ۱۴/۱۲/۱۴۰۰ در محل سالن آمفی تئاتر داباج برگزار شد.
در ابتدای جلسه سیدحسن حسینی معاون حسابرسی و بازرسی و محمدرضا اسماعیلی راد معاون بازرگانی و سرمایه گذاری به تحلیل گزارش عملکرد یکساله کلیه شرکت ها پرداختند و پس از بررسی بودجه و شناسایی نقاط قوت و ضعف، راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود وضعیت فعلی هر شرکت، ارائه شد.
امیر عمادالدین مدیرعامل دهکده ضمن عرض تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه و روز پاسدار و جانباز و تشکر از زحمات مدیران شرکت ها، با اشاره به وضعیت اقتصاد کلان کشور و تاثیر بر بودجه سال ۱۴۰۱ گروه امید جلین افزود؛ تخلیه نسبی اثرات تحریم و شوک ناشی از ویروس کرونا در سال ۱۴۰۰ سبب بهبود شرایط به لحاظ رشد اقتصادی و اشتغالزایی در سال جاری شد که گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه ۱۴۰۰ مؤید آن می باشد.
وی خاطرنشان کرد با توجه به لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس و تأثیرات آن بر فعالیت‌های اقتصادی میبایست به نحوی بودجه شرکت‌های گروه را تنظیم کرد که بتوان از جنبه های مثبت بودجه نظیر مشوق های مالیاتی نهایت استفاده را کرد و از جنبه های منفی آن، کمترین آسیب را ببینیم.
عمادالدین در ادامه با توجه به آمارهای ارائه شده در خصوص نرخ رشد اقتصادی و GDP سال ۱۴۰۰ کشور و نرخ تورم انتظاری اظهار داشت؛ راهکار ما برای مقابله با چالش های احتمالی سال آتی، کنترل رشد هزینه ها و ایجاد منابع درآمدی جدید بوده تا بتوان بر مشکلات فائق آمد.
در ادامه جلسه غلامرضا پایین محلی، رئیس هیأت مدیره دهکده نیز حلول ماه شعبان و اعیاد شعبانیه را تبریک گفته و با اشاره به سفر ریاست محترم جمهور و وزرای دولت در استان گلستان افزود؛ یکی از برنامه های دولت برای استان گلستان کمک به ساخت و ساز است که شرکت های گرگان سفال و تکاد و آرمه گستر قطعا در این زمینه می توانند همکاری های لازم را انجام دهند.
ایشان با تاکید بر سخنان مدیرعامل به ضرورت نوشتن جزئیات بودجه اظهار داشت؛ اهمیت انجام این امر موجب برنامه ریزی دقیق تر برای مسیر پیش رو و در نتیجه رسیدن به هدف مورد نظر سازمان می باشد و در نهایت سود شرکت و سهامدار را در پی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد با تلاش و همت کلیه پرسنل و مدیران از سال ۱۳۷۷ تا کنون تحت هرگونه شرایطی و بدون هیچگونه بودجه دولتی، راهمان را ادامه دادیم و در آینده نیز با بروز شدن دانش کارکنان و مدیران و ایجاد اعتبار در بازار به مسیر خود ادامه خواهیم داد.
این جلسه در نهایت با تقدیر از جانبازان و پاسداران گرانقدر امیدجلین و ذکر صلوات به پایان رسید.

 

هر چند سابقه صادرات فرش ایرانی به نقاط مختلف جهان بسیار طولانی است و تاجران ایرانی در این عرصه دست بالا را دارند، اما برخی سیاست‌های داخلی موجب کاهش حضور ایران در این بازارها شده است.

به گزارش ایسنا، فرش ایرانی در کنار خشکبار و زعفران از چند دهه قبل، بخش مهمی از سبد صادراتی ایران را تشکیل می‌داده و این محصول در بسیاری از کشورهای جهان با نام ایران شناسایی شده است.

با این وجود، در سال‌های گذشته برخی سیاست‌های داخلی باعث شده ایران رقابت را به برخی از کشورهای منطقه و همسایه ببازد و حتی خبرهایی از مهاجرت فرش‌بافان ایرانی به خارج از کشور و فعالیت در بازار این کشورها نیز به گوش می‌رسد.

یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی که صادرکنندگان فرش با آن رو به رو شده‌اند، بحث تعهد ارزی و لزوم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور بوده است. این تعهد که از بهار سال ۱۳۹۷ اجرایی شده، به صادرکنندگان مهلت می‌دهد که در مدتی مشخص بخش قابل توجهی از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و در غیر این صورت با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند.

یکی از صادرکنندگان فرش با انتقاد از این رویه در برخورد با صادرکنندگان فرش، می‌گوید باید صادرات در این حوزه نسبت به دیگر حوزه‌ها متفاوت دیده شود و در غیر این صورت خطر کاهش صادرات وجود خواهد داشت.

سید مرتضی حاجی آقامیری گفته: دریافت تعهد ارزی برای صادرات فرش غیراصولی و غیرمنطقی است چون روند صادرات و فروش این محصول در بازار هدف با سایر کالاهای صادراتی متفاوت است.

این فعال اقتصادی با بیان این مطلب که صادرکننده فرش مانند هر صادرکننده دیگری بدون شک ارز خود را به کشور بازمی‌گرداند، تاکید کرد: بدون برگرداندن ارز، تداوم تولید یا تجارت ممکن نیست، بنابراین موضوع تعهد ارزی به طور کلی یک سیاست نادرست و ایجاد یک مانع غیرضروری در مسیر تجارت است.

او تاکید کرد: باید با حذف پیمان‌سپاری ارزی، اجازه دهیم ارز بیشتری به کشور وارد شود. در کنار این فرش دستباف یک پدیده هنریست که از نظر ماهوی تفاوت جدی با کالاهای صنعتی دارد و امکان فروش آن با دیگر کالاها متفاوت است. فرایند بازاریابی فرش پس از انتقال آن به انبارها در بازارهای هدف آغاز شده، درحالی‌که تعهد ارزی از زمان خروج فرش از کشور برقرار می شود. به عبارت دقیق‌تر صادرکننده فرش دستباف به بازگرداندن ارز فرشی که هنوز نفروخته است، متعهد می‌شود.

عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران دریافت تعهد ارزی برای صادرات فرش را غیر اصولی و غیر منطقی توصیف کرد و افزود: مضاف بر اینکه محدود کردن روش‌های برگشت ارز در شرایطی که صادرکنندگان فرش در هر بازاری با توجه به ویژگی‌های منحصر به فرد آن روش خاصی را برای بازگرداندن ارز پیدا کرده بودند، به معنای ایجاد توقف در مسیر تجارت فعالان اقتصادی است.

حاجی آقامیری پیامد پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات فرش را کاهش ارزآوری و توقف تولید این محصول عنوان کرد و این روند را خلاف صلاح کشور دانست.

بنا بر اعلام پایگاه اتاق ایران این فعال اقتصادی تصریح کرد: اتخاذ این سیاست نادرست خود معلول شرایط غیرعادی حاصل از تحریم‌های بین‌المللی بود، بنابراین راه برون‌رفت از بن بست و بحران کنونی را در دو موضوع می‌توان سراغ گرفت؛ اول اصلاح ارتباطات بین‌المللی و محوریت اقتصاد در عرصه دیپلماسی و دوم، پرهیز از وضع سیاست‌های شکست خورده مانند تعهد ارزی و مشورت جدی با بخش خصوصی در تصمیم‌سازی، تصمیم گیری و اجرا.

درحالی که حدود ۱۰ میلیون تن در سال گاز مایع در ایران تولید می شود، درخصوص مازاد بودن و هدررفت بین ۲۰ تا ۳۰ درصد این گاز مایع تولیدی، ابهاماتی وجود دارد که این ابهامات، نیازمند شفاف‌سازی و تعیین تکلیف است.

به گزارش ایسنا، گاز مایع یکی از فرآورده‌های تولیدی کشور است که سوختی با ارزش حرارتی بالا و ماده‌ای ارزشمند جهت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر به حساب می‌آید.

گاز مایع (LPG) متشکل از پروپان و بوتان است و در پالایشگاه‌های نفتی، پالایشگاه‌های میعانات گازی، پالایشگاه‌های گازی و واحدهای پتروشیمی به تولید می‌رسد. مجموع حجم تولید گاز مایع در ایران در حدود ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تن در سال است به طوری که به طور متوسط سالانه ۲.۵ میلیون تن در پالایشگاه‌های نفتی و میعانات گازی کشور، ۲.۷ میلیون تن در واحدهای پتروشیمی و ۴.۷ میلیون تن در پالایشگاه‌های گازی به تولید می‌رسد.

اما از میزان گاز مایع تولیدی کشور، حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد در صادرات توسط بخش دولتی و بخش‌های غیردولتی و تخصیص به مصارف داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد و آماری در خصوص مبادی مصرف حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد آن که قریب به ۲.۵ تا ۳ میلیون تن در سال است وجود ندارد. اگرچه آمار رسمی در خصوص میزان هدررفت و تزریق گاز مایع به خطوط سراسری و یا سوزاندن در فلرها وجود ندارد، اما برآوردها نشان می دهد که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد گاز مایع تولیدی کشور که ماده ارزشمندی است و می توان از آن درآمدزایی کرد، هدر می رود.

این هدررفت می‌تواند سوختن در فلرها و یا توزیع غیررسمی و قاچاق این سوخت باارزش باشد. ازاین رو وزارت نفت باید به بحث تخصیص گاز مایع و ساماندهی آن ورود پیدا کند، از هدررفت آن جلوگیری کرده و برای استفاده بهینه از این ماده ارزشمند برنامه ریزی کند.

در خصوص اینکه این گاز مایع مازاد تولیدی که امروزه هدر می رود، باید در چه بخشی ساماندهی شود، اختلاف نظرهایی وجود دارد. برخی به دنبال ورود LPG به سبد سوخت خودروها هستند که با عدم وجود زیر ساخت لازم برای ورود LPG به سبد سوخت خودروها، نبود استانداردهای لازم در زمینه تبدیل خودروها، خطرآفرینی ذاتی گاز مایع با توجه به ماهیت آتش‌زایی بالای آن و وجود سوخت CNG در سبد سوخت ناوگان حمل‌ونقل کشور که به صورت ایمن، جایگزین مصرف بنزین شده، گزینه ورود LPG‌به سبد سوخت خودروها، گزینه‌ بهینه‌ و منطقی نیست.

صادرات LPG مازاد نیز گزینه دیگری است که نیازمند ورود جدی وزارت نفت در بخش بازاریابی گازمایع و تعیین قیمت‌های مناسب برای صادرات آن است. با توجه به بازار بالقوه و پرپتانسیل گازمایع در منطقه و جهان، گزینه توسعه صادرات گاز مایع و درآمدزایی بیشتر از آن، گزینه مناسبی خواهد بود.

راهکار دیگری برای استفاده از گاز مایع وجود دارد که کشورهای متعددی با توجه به ماهیت گاز مایع به سراغ آن رفته‌اند و احداث واحدهای PDH و تولید ماده ارزشمند پروپیلن از پروپان موجود در گاز مایع است.

امروزه کشور شاهد واردات محصولات زنجیره پروپیلن است، در حالی که محدودیت ناشی از خوراک این واحدها با اختصاص پروپان موجود در گاز مایع، قابل رفع بوده و می توان با سرمایه گذاری در این بخش، علاوه بر رفع نیاز داخل در زنجیره پروپیلن، با تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر، ضمن صرفه‌جویی در خروج ارز از کشور، درآمدزایی ارزی قابل توجهی به ارمغان آورد.

ارزش افزوده استفاده از گاز مایع به عنوان خوراک پتروشیمی و تولید محصولات نهایی قابل قیاس با استفاده از آن در سبد سوخت نیست؛LPG متشکل از پروپان و بوتان است که با ساخت واحد PDH پروپان آن به پروپیلن تبدیل می‌شود که با توجه به ارزش آفرینی بالا و مصارف گسترده محصولات زنجیره پروپیلن، از این محصول به عنوان خاویار صنعت پتروشیمی نام می‌برند؛ همچنین با ساخت واحد هیدروژن زدایی از بوتان آن، محصولات بوتلین و بوتادین به دست می آید.

افزون بر این، گاز مایع می‌تواند به عنوان خوراک در واحدهای شکست با بخار (steam cracker) به عنوان بخشی از خوراک ترکیبی استفاده شود و محصولات اتیلن، پروپیلن، بوتیلن، بوتادین و …. که خود به طور میانگین ارزشی به ازای هر تن ۷۶۰ دلار دارد را تولید کند.

همچنین در زنجیره ارزش پروپیلن، می تواند محصولاتی چون پلی پروپیلن و پروپیلن اکساید و آکریلونیتریل تولید شود که ارزش آنها به طور میانگین بالغ بر ۱۲۰۰ دلار بر تن است؛ بخش زیاد اتیلن در زنجیره ارزش به پلی اتیلن تبدیل می شود که ارزش آن در حدود ۸۶۰ دلار به ازای هر تن است؛ بوتیلن به افزودنی‌های سوخت نظیر آلکیلات و MTBE تبدیل میشود و بوتادین نیز در زنجیره ارزش می تواند به محصولات PBR و SBR تبدیل شود که سبد محصولات آنها ارزشی معادل ۱۰۰۰ دلار در هر تن دارند.

در حالت محتمل می توان نرخ ارز را در محدوده های ۲۵ هزار تومان در صورت توافق و محدوده های ۳۲ هزار تومان در صورت اعلام شکست مذاکرات تا پایان سال جاری دید.
مژده ابراهیمی – صدای بورس، در صورت شکست مذاکرات، کسری بودجه دولت در سال بعد به وضوح خود را نشان خواهد داد و خلق نقدینگی با شتاب بالاتری می‌تازد که در نهایت به افزایش معنادار نرخ ارز خواهد انجامید.

مهرزاد جهانی- مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک رفاه در گفت و گو با صدای بورس گفت: یکی از مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان که نقش پررنگی در وضعیت بنیادین سازمان‌ها و بنگاه‌ها بازی می‌کند؛ قطعا نرخ ارز است.

وی افزود: نقش سیاست خارجه در تعیین رویه حرکتی نرخ ارز در کشور ما بسیار پررنگ است که در کنار آن طراحی ساختار داخلی اقتصاد نیز می‌تواند آن را تا حدودی تعدیل کند. فعالان اقتصادی در شرایط فعلی به طور دقیق مذاکرات برجامی را رصد می‌کنند، در صورت حصول توافق و بنا به کیفیت توافق، می‌توان انتظارات متفاوتی از مسیر حرکتی نرخ ارز داشت.

به گفته مدیر سرمایه‌گذاری بانک رفاه مذاکرات برجام منتج به توافقی نیم بند می‌شود که در سایه این امر ایران می‌تواند آزادانه‌تر به صادرات محصولات نفتی و غیرنفتی بپردازد و از این بابت ذخایر ارزی کشور تا حدودی تقویت می‌شود؛ اما چشم داشتن به سرمایه‌گذاری‌های خارجی در پی این توافق کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.

بیشتر بخوانید:

دلارهای فروخته شده سمت کدام بازار می‌رود؟

وی تصریح کرد: در صورت وقوع توافق، نرخ دلار می‌تواند به محدوده‌ ۲۵ هزار تومان برسد و اگر کیفیت توافق بهتر از حد انتظار باشد، حتی می‌تواند تا محدوده ۲۳ هزار تومان که در بودجه نیز آمده است اصلاح شود. همچنین از رشد پایه پولی و افزایش فزاینده نقدینگی در شرایط فعلی می‌توان به عنوان سپری غیرقابل انکار در مقابل روند کاهشی نرخ ارز (حتی در شرایط ایده آل) یاد کرد.

جهانی بیان کرد: در حالت محتمل می‌توان نرخ ارز را در محدوده ۲۵ هزار تومان در صورت توافق و محدوده ۳۲ هزار تومان در صورت اعلام شکست مذاکرات تا پایان سال جاری دید.

مدیر سرمایه‌گذاری کارگزاری بانک رفاه بیان داشت: در صورت شکست مذاکرات، کسری بودجه دولت در سال بعد به وضوح خود را نشان خواهد داد و خلق نقدینگی با شتاب بالاتری می‌تازد که در نهایت به افزایش معنادار نرخ ارز خواهد انجامید.ش

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی گفت: حتما باید حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ و برای قشر ضعیف جامعه پنج میلیون تومان باشد.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی با اشاره به اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۱ و ضرورت پرداختن به این مسئله بیان داشت: ارز ۴۲۰۰ تومانی در نهاده‌های دامی و کشاورزی مورد مصرف قرار می‌گرفت، اما هم در زمان فعلی و هم در گذشته، قیمت مرغ دولتی با قیمت مرغ آزاد هیچ تفاوتی نمی‌کرد.

وی تاکید کرد: متاسفانه این امر بیانگر این است که به نظر می‌رسد که ما باید ارز ۴۲۰۰ تومانی که میراث دولت گذشته است را حذف کنیم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت پیرو اصلاح ارز ۴۲۰۰ تومانی منابع خوبی را در اختیار خواهد گرفت، اظهار داشت: دولت می‌تواند این منابع را در تامین یارانه‌های معیشتی و موضوعات عمرانی به کار بگیرد تا نرخ رشد تورم کاهش پیدا کند.

نماینده مردم رباط کریم در مجلس شورای اسلامی در ادامه در رابطه با تعیین حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۱ بیان داشت: حتما باید حداقل حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ و برای قشر ضعیف جامعه پنج میلیون تومان باشد.

وی تاکید کرد: البته این رقم، رقم زیادی نیست، اما بهتر از شرایطی است که در این بخش ترسیم بوده، یعنی بهتر از حقوق سه الی چهار میلیون تومانی است.

تسنیم: رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: سود سهام عدالت سال ۹۹ تا پایان سال جاری به حساب سهامداران پرداخت می‌شود و رقم محاسبه شده برای هر نفر حدود ۶۰۰ هزار تومان است.

قربان زاده به آخرین وضعیت پرداخت سود سال ۹۹ سهام عدالت به حساب سهامداران اشاره کرد و گفت: تاکنون رقم کلی نهایی و زمان واریز آن مشخص شده است.

وی اضافه کرد: براساس محاسبات انجام شده، احتمالا تا پایان سال رقمی حدود ۶۰۰ هزار تومان به حساب هر سهامدار پرداخت شود.

قربان زاده گفت: ۴۹ میلیون سهامداری که دارای سهام عدالت هستند، بعد از ابلاغ رهبر انقلاب و نیز آئین نامه شورای عالی بورس قادر به انتخاب دو روش مدیریت مستقیم و غیرمستقیم بودند.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی افزود: بعد از انتخاب نوع روش مدیریت، سهامداران مستقیم خود سهامدار شرکت‌های سرمایه پذیر و سهامداران غیرمستقیم، سهامدار شرکت‌های سرمایه گذاری استانی شدند.

وی گفت: شرکت‌های سرمایه پذیر دارای سهامداران عدالت به دو دسته شرکت‌های بورسی و غیربورسی تقسیم می‌شود که شرکت‌های بورسی دارای ۳۶ شرکت بورسی و شرکت‌های غیربورسی شامل ۱۳ شرکت هستند.

قربان‌زاده افزود: سود سال ۹۹ سهام عدالت شرکت‌های غیر بورسی حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و سود شرکت‌های بورسی رقمی حدود ۲۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است.

رئیس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: جمع سود دو شرکت بورسی و غیربورسی عددی معادل حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان است که این رقم باید میان ۴۹ میلیون سهامدار توزیع شود، بر این اساس تا پایان سال به هر سهامدار احتمالا رقمی حدود ۶۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه جمع سود شرکت‌های بورسی و غیربورسی نسبت به سال ۹۸ حدود سه برابر افزایش پیدا کرده است، افزود: جمع سود سال ۹۸ که سال گذشته به حساب سهامداران پرداخت شد، حدود ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود که امسال این عدد به بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت‌: در زیرمجموعه شورای عالی بورس، کارگروهی برای تعیین تکلیف موضوعات مرتبط با سهام عدالت تشکیل شده است که در آن نمایندگانی از سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار، اتاق تعاون، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دستگاه‌های نظارتی و کانون سهام عدالت حضور دارند.

وی افزود: در این کارگروه در تلاش هستیم که جزییات نحوه پرداخت سود سهامداران غیرمستقیم مشخص و قوانین آن رعایت شود تا سهامداران آن بتوانند هر چه زودتر به سود مدنظر دست پیدا کنند.

سازمان خصوصی سازی پیگیر تعیین تکلیف باقیمانده سود سال ۹۸ سهام عدالت

وی همچنین در خصوص زمان پرداخت باقی‌مانده سود سال ۹۸ سهام عدالت به حساب مشمولان نیز، گفت: برخی از شرکت‌های بزرگ مانند دخانیات، مخابرات و … سود سال‌های گذشته خود را به طور کامل پرداخت نکردند، سازمان خصوصی سازی مکلف به پیگیری از این شرکت‌ها است و موارد حقوقی لازم در مورد آن‌ها را اعمال کرده است تا این شرکت‌ها هر چه زودتر باقی‌مانده سود سال گذشته را پرداخت کنند.

قربان زاده گفت: اقدام حقوقی مربوط به این شرکت‌ها را انجام دادیم و ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی را بر این شرکت‌ها اعمال کردیم، براین اساس دیگر امکان ثبت صورت جلسات برای آن‌ها وجود ندارد و این شرکت‌ها باید هر چه زودتر معوقات را پرداخت کنند.

رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: اکنون در حال مذاکرات با هیئت مدیره این دو شرکت بزرگ هستیم تا بتوانند سود معوقه را در قالب دریافت تسهیلات از بانک پرداخت کنند، اما تاکنون زمان دقیقی برای پرداخت این سود اعلام نشده است.