نوشته‌ها

سه دهک پردرآمد ایران چه کسانی هستند؟ شاید برای پاسخ به این سئوال لازم باشد به گفته های رحیم زارع عضو کمیسیون تلفیق استناد کرد؛ او در روزهای پایانی سال گذشته گفته بود هدف مجلس کسانی هستند که بیش از پنج میلیون تومان درآمد دارند.
تیتر۲۰ – شهریور ماه آخرین ماهی است که ایرانیان یارانه سراسری دریافت می‌کنند، پیش بینی‌ها دلالت بر آن دارد که از یارانه مهر ماه، فهرستی جمع و جورتر از قبل خواهد داشت چرا که مقرر است یارانه سه دهک بالای درآمدی حذف شود.

بر اساس برآوردهای صورت گرفته و بنابر قوانین مصوب بودجه ، هر سال ۴۲ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه های نقدی می شود ؛حذف سه دهک بالا به این معناست که سالانه نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه در این حوزه کاهش خواهد یافت. این برنامه پیش تر از سوی مجلس شورای اسلامی نیز مورد تاکید بود.

سه دهک بالا چه کسانی هستند؟

شاخصی دقیق برای تعیین دهک های بالای درآمدی اعلام نشده است اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع مصرف را مورد اشاره قرار داده و تاکید کرده است این مولفه در بررسی ها مد نظر خواهد بود.برخی معتقدند این بدان معناست که برای تشخی برخورداری در کنار درآمد و دارایی، قبض‌های مصرفی نظیر آب و برق و گاز و تلفن نیز به عنوان مولفه‌ای جدید ممکن است مورد بررسی قرار گیرد هر چند هنوز تایید دقیق این موضع از سوی مقامات مسئول اعلام نشده است.

به طور عام سه دهک بالا مجموعه افرادی هستند که بیشترین درآمدها را در کشور از آن خود دارند. پیش‌تر در زمان بررسی لایحه بودجه ۹۸ در مجلس، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق در این باره گفته بود: افرادی که حقوق بیش از پنج میلیون تومان درآمد دارند و افراد متوفی از دریافت یارانه حذف خواهند شد.نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه نیز دشواری های شناسایی ثروتمندان و برخورداران را توضیح داده بود.

در عین حال مرکز آمار ایران در گزارشی با بررسی درآمد خانوارهای کشور می گوید: از میان جمعیت کشور، تنها ۳۳ درصد مزد و حقوق بگیر هستند و بیش از ۴۹ درصد درآمد خود را از طریق سایر موارد به دست می آورند.

سه دهک بالا چه فرقی با دیگران دارند؟

سه دهک بالا چه ویژگی هایی دارند؟ این سئوال البته پاسخ یکسانی ندارد اما مهدی تقوی ، کارشناس اقتصادی می گوید کسی که از پس اداره زندگی خود بربیاید و این پول تاثیر چندانی در زندگی اش نداشته باشد، نیازی به دریافت یارانه ندارد ، پیش تر حسین راغفر نیز درباره توزیع یارانه هدفمند به آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و حوزه ای زیرساختی توضیحاتی داده و این شیوه را به عدالت اجتماعی نزدیک دانسته بود .

یارانه نقدی از سال ۱۳۸۹با هدف بهبود وضعیت اقتصادی ایران و حل بحران‌های ساختاری ناشی از یارانه‌های پنهان در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شد اما در عمل این طرح که بخش های حمایت از تولید و بهداشت و … داشت به پرداخت یارانه نقدی خلاصه شد.

برخی کارشناسان نیز دار بودن منزل شخصی در مناطق متوسط به بالا، بیش از یک دستگاه خودرو، سفر خارجی و … را مولفه های تشخیص برخورداری می دانند.

آیا وضعیت کنونی قابل تداوم است؟

علی قنبری، معاون سابق وزیر جهاد کشاورزی و استاد دانشگاه می‌گوید ادامه این وضعیت نه به سود دولت است، نه به سود نیازمندان واقعی چرا که در شرایط کنونی دولت باید منابع مالی خود را برای حمایت بیشتر از دهک های آسیب پذیر آزاد کند.

وی می‌گوید پرداخت یارانه به ثروتمندان و برخورداران با عدالت اجتماعی سازگار نیست چرا که در شرایط فعلی،ثروتمندان با خرید بنزین هزار تومانی به اندازه کافی از یارانه برخوردار می‌شوند .

او توضیح داد: قرار بود یارانه بنزین و حامل‌های انرژی حذف شود و مبلغی تحت عنوان کمک هزینه به افراد پرداخت شود این در حالی است که در شرایط فعلی هم بنزین و حامل های انرژی مشمول یارانه هستند و هم یارانه نقدی پرداخت می شود و این دو در کنار هم منطقی ندارند. /خبرآنلاین

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه حضور بخش‌خصوصی در جلسات دولتی بیشتر جنبه تشریفاتی دارد، گفت: لایحه تجارت مشکلات اقتصاد ایران را بیشتر خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد لاهوتی در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که امروز سه شنبه ۲۶ شهریور ۹۸ در حال برگزاری است، با اشاره به ارسال نامه‌ای از سوی رئیس اتاق بازرگانی تهران به معاون اول رئیس جمهور در خصوص تاخیر در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، گفت: اگرچه دولت تاکید زیادی بر حضور بخش خصوصی در جلسات دارد، اما اکنون شاهد آن هستیم که حضور فعالان اقتصادی در جلسات، بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و شنیدن نظرات خیلی برای دولتمردان اهمیتی ندارد، به این معنا که نظرات بخش خصوصی برای افرادی که باید شنونده پیشنهادات ما باشند، جذابیت ندارد و توجهی به این پیشنهادات هم در تصمیم گیری‌ها نمی‌شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران افزود: امروز در کشور قوانین زیادی داریم که اجرا نمی‌شوند و الزامی برای اجرای آن هم وجود ندارد؛ ضمن اینکه اگر هم الزام وجود داشته باشد، کسانی که به آن قانون عمل نمی‌کنند، نگرانی از عدم اجرای آن ندارند و مجازاتی نمی‌شوند.

وی تصریح کرد: ما باید مطالبه اجرای مر قانون را داشته باشیم؛ در حالیکه تا به امروز شاهدیم که این اتفاق رخ نداده است؛ ضمن اینکه اگر به نظرات بخش خصوصی توجه می‌شد، شاهد تصمیمات خلق الساعه و متفاوتی اعم از ممنوعیت و محدودیت در تجارت خارجی نبودیم.

به گفته لاهوتی، بندهای متفاوت قانون تجارت در شرف تصویب است و موافقان لایحه مرتبط با آن، این قانون را یکی از بالاترین و مترقی ترین قوانین کشور می‌دانند و مخالفان نیز در مقابل، آن را بدترین قانونی می دانند که تاکنون تصویب شده است؛ در حالیکه بخش خصوصی نیز عقیده دارد که لایحه مذکور، مشکلات تجارت را افزایش خواهد داد.

وی اظهار داشت: در جلسه یکی از نهادها با بخش خصوصی که هفته گذشته برگزار شد، فعالان اقتصادی و حقوقدانان حاضر در جلسه، مخالف قانون جدید تجارت بودند؛ ولی مجلسی ها آن را بهترین قانون می‌دانند. بنابراین تا زمانی که مشکل حل نشده و موضوع اجرای قانون به عنوان یک دغدغه تلقی نشود؛ حضور اتاق در جلسات مختلف حالت تشریفاتی دارد و کمتر شنوایی نسبت به این موضوع وجود دارد.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، با بیان اینکه این سومین نامه ای است که در مورد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در حوزه صادرات به معاون اول ارسال شده و ایشان هم تاکید زیادی بر اجرای قانون داشته‌اند، اما اکنون ماههای متمادی است که استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرات، به دلیل قانون بودجه دچار مشکل است؛ بر همین اساس، درخواست من این است که به دنبال اجرای قانون باشیم؛ چراکه مکاتبات، دیگر پاسخگو نخواهد بود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد از راه اندازی بورس بین الملل در مناطق آزاد در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: بسیاری از فعالیت های بانکی در این مناطق به دلیل فقدان بانک های مستقل از طریق بورس بین الملل انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از فرینا (روابط عمومی دبیرخانه مناطق ازاد و ویژه اقتصادی)، مرتضی بانک در «نهمین نشست کمیسیون فنی ـ تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات» با اشاره به اهمیت نقش فناوری اطلاعات و تبادل و بررسی برنامه و ارتقاء برنامه های حوزه IT در مناطق آزاد کشور گفت: مهم ترین عامل توسعه اقتصادی مناطق آزاد سیستم مبادلات بانکی و جذب سرمایه است. پس این سه محور تکمیل کننده یکدیگرند و اگر در مناطق آزاد کشور پیشبرد فعالیت این سه محور به جد دنبال شود آثار مطلوبی را بر جای خواهد گذاشت.

او ادامه داد: امروزه فلسفه ایجاد مناطق آزاد اجرای برنامه های اقتصادی متفاوت با سرزمین اصلی است اما در ایران نمی توان بین قوانین مناطق آزاد با قوانین سرزمین اصلی تفکیک قائل شویم. قانون مناطق آزاد به مدیر منطقه اختیاراتی داده است که بتواند برنامه های خود را پیاده سازی کند. این موضعی است که در مناطق آزاد امارات و بنادر آزاد آن اجرا می شود و حاصل آن را می بینیم ولی مناطق آزاد ایران با چالش های متعددی به لحاظ قوانین و مقررات مواجه هستند.

مشاور رئیس جمهور، رسیدن به موفقیت های اقتصادی در جامعه بین المللی را توجه به توسعه ارتباطات دانست و گفت: فناوری ارتباطات و اطلاعات هم اکنون در دهکده جهانی حرف اول را می زند و روابط میان کشورها با کمترین تعارضات و تفاوت ها در حال تغییر، تبیین و تشخیص است؛ بنابراین روابط بین الملل و رسیدن به یک فهم مشترک نکته مهمی است و این دو لازم و ملزوم هم هستند.

مرتضی بانک افزود: اگر تسلسل روابط سیاسی و اقتصادی به درستی تعریف نشود و نتوان با جهان ارتباط خوبی برقرار کرد باید گفت در توسعه اقتصادی موفق نخواهیم بود که این یک امر مهم است که باید به آن توجه داشت.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره به اینکه این مناطق فارغ از هرگونه مقررات سختگیرانه باید با قوانین شفاف و روشن در حوزه های اقتصادی و به ویژه سرمایه گذاری فعالیت کنند گفت: خوشبختانه با توجه به چالش های اقتصادی و تحریم هایی که در کشور حاکم است، مناطق آزاد تاکنون موفق عمل کرده اند و میزان صادرات را از این مناطق (آزاد و ویژه) در سال گذشته به ۲۰ میلیارد دلار رسانده اند. این در حالی است که میزان صادرات کشور در همین سال کمتر از ۵۰ میلیارد دلار بوده است که سهم صادرات مناطق آزاد در این عدد، نشان دهنده موفقیت این مناطق در دوران تحریم است.

بانک اظهار داشت: باید فرآیندهای صریح و روشنی در حوزه بانکی در مناطق آزاد تعریف شود تا مسیر توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری در این مناطق هموارتر شود. ایجاد مکانیسم های مالی همچون ایجاد بورس بین الملل در مناطق آزاد هم از دیگر مواردی است که به این فرآیند کمک می کند.

او هم چنین از راه اندازی بورس بین الملل در مناطق آزاد در دهه فجر امسال خبر داد و گفت: بسیاری از فعالیت های بانکی در این مناطق به دلیل فقدان بانک های مستقل در مناطق آزاد از طریق بورس بین الملل انجام خواهد شد.

*مناطق آزاد ۳۰ خدمت الکترونیکی جدید به فعالان اقتصادی ارائه می کنند

مشاور رئیس جمهور همچنین ایجاد صندوق ضمانت، شروع به کار رمزارزها به صورت پایلوت در مناطق آزاد و استفاده از برات الکترونیک یا مبادلات تهاتری در این مناطق را از جمله مکانیزم های جدید برای توسعه فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد عنوان کرد و گفت: این برنامه ها نیز در حال برنامه ریزی است تا با اجرایی شدن روند فعالیت های اقتصادی مناطق آزاد تسهیل شود. همچنین در بحث استفاده از سیستم، امکانات و خدمات الکترونیک هم تا پایان امسال ۳۰ خدمت به صورت یکپارچه در مناطق آزاد ایجاد می شود که امیدواریم تا پایان سال ۹۹ این سیستم به صورت کامل در تمامی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی پیاده سازی شود.

* استقرار سامانه های جدید الکترونیکی در مناطق آزاد

در ادامه این نشست، دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و مدیر پروژه پنجره واحد مناطق آزاد ضمن معرفی خاستگاه قانونی، اهداف و وظایف کمیته راهبردی فناوری اطلاعات مناطق آزاد به ارائه گزارشی از وضع موجود و چشم انداز آتی فناوری اطلاعات در این مناطق پرداخت.

محمدامین اله‌ داد افزود: تحقق تحول دیجیتال با تاکید بر تجربه دیجیتال مشتری و فرآیندهای اصلی، از سال ۱۳۹۷ محور اصلی برنامه ریزی ‌ها و تلاش ‌های این مجموعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و در همین راستا، طرح‌ریزی و اجرای پروژه پنجره واحد خدمات الکترونیک مناطق آزاد در دستور کار کمیته راهبردی فناوری اطلاعات قرار گرفته است.

اله‌داد، ابراز امیدواری کرد: با توجه به روند توسعه سامانه‌های اطلاعاتی یکپارچه مناطق آزاد، در نیمه دوم سال جاری شاهد استقرار و عملیاتی سازی چند سامانه جدید خواهیم بود که این امر دریافت خدمات مورد نیاز صاحبان کسب‌وکار در مناطق آزاد را بیش از پیش تسهیل خواهد کرد.

او ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی را لازمه و پیش‌نیاز تحقق پنجره واحد خدمات الکترونیک در مناطق آزاد دانست و افزود: در حال حاضر خدمات مورد نیاز گروه‌های مختلف ذی ‌نفعان در خصوص فرآیندهای صنایع، ثبت شرکت ها، مجوزهای اقتصادی، کمیسیون ارزش افزوده، ثبت سفارش و امور گمرکی به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه‌های مستقر در مناطق ارائه می‌شود.

دبیر کمیته راهبردی فناوری اطلاعات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در پایان تاکید کرد: ارتقا بهره وری، بهبود کیفیت خدمات، استاندارد سازی فرآیند‌ها و ایجاد شفافیت اطلاعاتی از مزایای استقرار پنجره واحد خدمات الکترونیکی است که پیگیر تحقق آن هستیم و خوشبختانه در این زمینه، دبیر شورای عالی نیز نه‌تنها حامی بلکه مطالبه‌گر نیز هستند.

* دستاوردهای مناطق آزاد در حوزه آی تی مثال زدنی است

رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در این نشست گفت: برآورد تحلیل های اولیه در خصوص جایگاه دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و اقدامات و دستاوردهای انجام شده در این سطح از مناطق مثبت ارزیابی شده و قابل قبول است.

علی عبداللهی با اشاره به اینکه بورس بین الملل یکی از دستاوردهای عظیم جمهوری اسلامی است و ابعاد گسترده ای هم دارد گفت: این بورس، به بین المللی شدن شرکت های ایرانی کمک می کند و ارتباطات میان سرمایه گذاران داخلی و خارجی را تسهیل می کند.

عبداللهی ادامه داد: نقش دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشابه درگاه های اتصال اقتصادی و اجتماعی است که مجموعه های بیرونی را به یکدیگر پیوند می دهد. مناطق آزاد در حوزه آی تی به دستاوردهای خوبی رسیده اند که قابلیت تعمیم به وزارت اقتصاد و سرزمین اصلی را دارند.

در «نهمین نشست کمیسیون فنی ـ تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «مجید صفدری» سرپرست معاونت توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی، «علی عبداللهی» رییس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد، «محمود منزوی زاده» مشاور امور بین الملل و مدیر کل حوزه ریاست دبیرخانه شورایعالی و «اعضای کمیسیون فنی تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت امور اقتصادی و دارایی» نیز حضور داشتند.

‎ارائه گزارش وضعیت برنامه‌ها و پروژه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و بررسی مفاد آیین‌نامه کمیته راهبردی فناوری مالی (فین تک) از جمله محورهای مطرح شده در این نشست بود.

در دومین روز هفته، سکه تمام بهار آزادی از مرز ۴ میلیونی تومانی پایین رفت؛ مرزی که برای بازار از اهمیت زیادی برخوردار بود و شکست آن برای برخی معامله‌گران فنی به معنای مجوز برای افت بیشتر بود.

روز یکشنبه، فلز گران‌بهای داخلی ۶۵ هزار تومان از ارزش خود را از دست داد و روی قیمت ۳ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان قرار گرفت. آخرین بار قیمت سکه حدود دو ماه پیش زیر کانال ۴ میلیون تومانی به کار خود پایان داده بود و پس از آن هر گاه قیمت حتی به زیر این مرز می‌رفت، در همان روز با افزایش خریدهای معامله‌گران به کانال بالاتر بازمی‌گشت. نمونه آخر این اتفاق در همین روزهای ابتدایی شهریورماه رخ داده بود که بازار پس از رفتن به کانال ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان، با افزایش شدید خریدها مواجه شد و به کانال ۴ میلیونی بازگشت. اگر سکه دو روز پیاپی بتواند زیر مرز روانی ۴ میلیونی خود را حفظ کند، احتمال افت آن به سوی سطح ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی بیشتر می‌شود.

به گفته فعالان، مهم‌ترین عاملی که دیروز قیمت سکه را تحت فشار قرار داد، نزول بهای دلار در بازار داخلی به زیر محدوده ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان بود. ساعت ۴ بعدازظهر دیروز هر دلار آمریکا در بازار داخلی با قیمت ۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان به فروش می‌رسید که ۹۰ تومان کمتر از قیمت بسته شده روز شنبه بود. به گفته فعالان، بالا رفتن احتمال کاهش تنش‌ها میان ایران و آمریکا مهم‌ترین عاملی است که فروش‌های ارزی برخی از معامله‌گران را افزایش داده است. این در حالی است که گروه دیگری باور دارند، بازار ارز به اخبار سیاسی دیگر چندان حساس نیست و از آن جا که میزان تقاضا در بازار چندان بالا نیست، قیمت در مسیر کاهشی قرار گرفته است. از نظر آنها اگر بازار به اخبار حساسیت داشت، در واکنش به حملات پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان و احتمال افزایش تنش‌های منطقه‌ای کمی رشد می‌کرد. تحلیل‌گران باور دارند، حتی بازار نفت ممکن است روز دوشنبه به این حملات واکنش نشان دهد.

یکی از نشانه‌هایی که معامله‌گران تمایلی زیادی برای حضور در بازار سکه ندارند، حبابی است که فلز گران‌بهای داخلی دچار آن شده است. دیروز تا حدود ساعت ۴ بعدازظهر ارزش ذاتی سکه با در نظر گرفتن مالیات ارزش افزوده حدود ۴ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان بود که بیش از ۳۰۰ هزار تومان از قیمت بازار آزاد بیشتر بود. در واقع با اینکه ارزش ذاتی سکه بسیار بیشتر از قیمت‌های موجود در بازار است، کمتر کسی تمایل دارد که اقدام به خرید فلز گران‌بهای داخلی کند. ارزش طلای به کار رفته در سکه نیز هم‌اکنون حدود ۳ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان و نزدیک به قیمت بازار آزاد است. با این حال، در مورد محاسبه حباب سکه باید هم هزینه ضرب سکه را در نظر گرفت و هم مالیات ارزش افزوده را به آن اضافه کرد. بانک مرکزی در دور آخر حراج سکه تمام در سال ۹۶، مالیات ارزش افزوده برای فروش سکه را در نظر می‌گرفت.

در کنار این، روند بازار سکه نیز نشان می‌دهد که این فلز گران‌بها در شهریورماه محلی نبوده است که مورد تمایل معامله‌گران برای سرمایه‌گذاری باشد. سکه از ابتدای شهریور تا روز بیست‌وسوم همین ماه توان عبور از سطح ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان را از خود نشان نمی‌داد و هم‌زمان در برابر پایین رفتن از مرز ۴ میلیونی نیز مقاومت می‌کرد. در واقع سکه این ماه در یک بازه ۲۰۰ هزار تومانی زندانی بود و حتی به حرکت افزایشی شدید یکی از متغیرهای اثرگذار بر قیمت خود یعنی اونس طلا نیز واکنشی نشان نداد. در واقع با اینکه طلای جهانی به بالای مرز هزار و ۵۵۰ دلاری نیز رفت، خریدها چندان در بازار سکه داخلی رشد نکرد. اکنون که طلای جهانی زیر محدوده هزار و ۴۹۰ دلاری قرار گرفته است، طبیعتا کمی فشار بر سکه بیشتر شده، هرچند که مهم‌ترین عنصر فشار نبود تقاضا در این بازار است.

دنیای اقتصاد

در پی قطع نیمی از صادرات نفت عربستان سعودی، بهای نفت در بازارهای جهانی افزایش شدیدی را تجربه کرده و به بالاترین حد طی چهار ماه گذشته رسید.

به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا از رویترز، قیمت نفت «برنت» برای تحویل در آینده با افزایشی ۱۹ درصدی به ۷۱ دلار و ۹۵ سنت در هر بشکه رسید. همچنین بهای نفت خام آمریکا برای تحویل در آینده بیش از ۱۵ درصد افزایش داشت و هر بشکه آن ۶۳ دلار و ۳۴ سنت معامله شد.

افزایش بهای نفت پس از آن رخ داد که تاسیسات شرکت نفتی «آرامکو» عربستان در شرق این کشور روز شنبه هدف حمله قرار گرفت و نیمی از تولید سعودی‌ ها یعنی حدود پنج میلیون و هفتصد هزار بشکه متوقف شد. این میزان معادل پنج درصد از عرضه جهانی نفت است.

این حمله تاسیسات نفتی عربستان در «خریص» و «بقیق» را هدف قرار داد. بیشترین صادرات نفتی عربستان از مجموعه پالایشگاهی بقیق و میدان نفتی خریص انجام می‌شود.

مقام‌های سعودی اعلام کردند : ریاض سعی می‌کند که تا پایان روز دوشنبه یک سوم از تولید نفت قطع‌ شده خود را از سر بگیرد اما خسارت ناشی از حمله پهپادی به تاسیسات نفتی عربستان «شدیدتر» از چیزی است که در ابتدا تصور می‌شد.

خبرگزاری رویترز گزارش داد: منابع فعال در صنعت نفت می‌گویند که هفته‌ها طول می‌کشد تا جریان نفت عربستان به روال سابق بازگردد. این خبرگزاری به نقل از کارشناسان و تحلیلگران پیش‌بینی کرد که بهای نفت ممکن است به یکصد دلار در بشکه برسد.

همزمان با افزایش بهای، نفت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که در پی حمله تاسیسات نفتی عربستان مجوز برداشت از ذخایر اضطراری نفت کشورش را صادر کرده است.

وی در رشته توئیتی نوشت: با توجه به حملات علیه عربستان که ممکن است بر قیمت نفت تاثیر بگذارد، دستور دادم تا در صورت لزوم از ذخایر استراتژیک نفت برداشت شود.

در حالی مسئولان تاکید دارند میزان فرار مالیاتی در کشور حداکثر ۴۰ هزار میلیارد تومان است که صرفا میزان کل فرار مالیاتی گروه مشاغل در کشور حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بر اساس قانون بودجه سال ۹۸، دولت موظف است کشور را با بودجه ۴۴۸ هزار میلیارد تومان اداره کند. از این مقدار، ۱۵۹ هزار میلیارد تومان از درآمدهای نفتی، ۲۳۸ هزار میلیارد تومان از مالیات و عوارض و ۵۱ هزار میلیارد تومان هم از فروش اوراق اسلامی تامین می‌شود. درآمدهای نفتی دولت نیز درصورتی حاصل می‌شود که وزارت نفت روزانه ۱.۵ میلیون بشکه نفت خام را با قیمت ۵۴ دلار بفروشد. بر این اساس حدود ۳۵ درصد از بودجه کشور از طریق درآمدهای حاصل از فروش نفت خام تامین می‌شود.

وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی یکی از نقاط ضعف اساسی اقتصاد کشور است. زیرا در صورت تحریم فروش نفت خام ایران، دولت با کسری بودجه مواجه شده که این موضوع تمام اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع قرار میدهد. پس از اعمال فاز دوم تحریم‌های نفتی در اردیبهشت امسال و لغو تمامی معافیت‌های خریداران نفت ایران، صادرات نفت خام کشور با محدودیت‌های جدی مواجه شده است و از مقدار ۲.۵ میلیون بشکه در اردیبهشت‌ماه سال گذشته به زیر ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است.

افت شدید میزان صادرات نفت ایران و تحولات بازار جهانی نفت نشان میدهد که تقریبا نمی‌توان روی فروش نفت و تامین بودجه حساب باز کرد و باید به دنبال راهکار دیگری برای کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیاردی بودجه دولت بود. کارشناسان معتقدند که راهکار اصلی تامین بودجه دولت جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح قوانین مربوط به معافیت‌های مالیاتی است. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای دنیا، مالیات‌های درآمدی، مهمترین منبع دولت برای تامین بودجه است. اخذ مالیات علاوه بر تامین بودجه دولت، وابستگی به خام‌فروشی را کاهش داده و باعث رشد اقتصادی و برقراری عدالت اجتماعی خواهد شد.

*خطای دید مسئولین در مقدار فرار مالیاتی

تاکنون درباره رقم فرار مالیاتی در ایران اظهارنظرهای متفاوتی انجام شده است. اختلاف نظر مسئولین در مقدار فرار مالیاتی ناشی از شفاف نبودن فعالیت‌های اقتصادی در کشور است. در واقع بر خلاف کشورهای پیشرفته دنیا در ایران سازوکار مشخصی برای رصد جریان پول و کالا وجود ندارد و همین امر باعث می‌شود که نتوان مقدار واقعی مالیات را مشخص کرده و از مودیان مالیاتی اخذ کرد. در ادامه با بررسی برخی گزاره‌های اقتصادی سعی می‌شود رقم واقعی فرار مالیاتی در کشور تخمین زده شود.

به عقیده‌ی بسیاری از مسئولین دولتی میزان فرار مالیاتی در کشور حداکثر ۴۰ هزار میلیارد تومان است. در این راستا فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «بین ۲۵ تا ۴۰ هزار فرار مالیاتی داریم که مبلغ بسیار بزرگی است. برای مسدود کردن راه‌های فرار مالیاتی نیازمند بسیج عقلانی جمعی هستیم». همچنین امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی نیز اظهار داشت: «بر اساس برآوردها حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم که رقم بسیار بزرگی است و تنها راه مقابله با آن فراهم شدن زیرساخت های الکترونیکی و انتقال اطلاعات اقتصادی همه افراد حقیقی و حقوقی به سازمان امور مالیاتی است». هرچند ارقام اعلام شده توسط مسئولین نیز عدد بزرگی به حساب می‌آید اما برخی گزاره‌های اقتصادی حاکی از این است که رقم فرار مالیاتی در کشور بسیار بزرگتر از این ارقام است.

*مقدار فرار مالیاتی در کشور چقدر است؟

به طور کلی مالیات‌های درآمدی به سه دسته مالیات از شرکت‌ها، مالیات از مشاغل و افراد و مالیات از حقوق و دستمزد تقسیم می‌شود. از مقدار ۲۳۸ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض در قانون بودجه ۹۸، حدود ۱۵۳ هزار میلیارد تومان از طریق اخذ مالیات و مابقی از طریق عوارض تامین می‌شود. از این ۱۵۳ هزار میلیارد تومان نیز ۱۲ هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات گروه حقوق و دستمزدی‌ها و ۹ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات گروه مشاغل و مابقی نیز مربوط به مالیات شرکت‌ها است.

مقایسه اعداد و ارقام ذکر شده نشان میدهد؛ گروه مشاغل که شامل پزشکان، وکلا، طلافروشان، آهن‌فروشان، رستوران‌ها، هتل‌ها و …. می‌شود و درآمد بسیار بالایی نیز دارند مالیات کمی پرداخت می‌کنند. به طوریکه مجموع مالیات پرداختی آنها حتی از مالیات کارمندان دولت که ذیل دسته حقوق و دستمزدی‌ها قرار میگیرند نیز کمتر است.

طبق گزارش مرکز آمار، سهم گروه مشاغل از کل تولید ناخالص (مجموع گردش مالی در اقتصاد ایران) حدود ۳۶ درصد است. در نتیجه سهم مالیاتی این گروه نیز از کل مالیات باید حدود ۳۶ درصد باشد. اما طبق قانون بودجه ۹۸ تنها ۶ درصد از کل مالیات (۹هزار میلیارد تومان) از گروه مشاغل اخذ می‌شود. در نتیجه اگر با یک جدول تناسب مقدار ۶ درصد را به ۳۶ درصد رسانده شود مقدار واقعی فرار مالیاتی گروه مشاغل مشخص می‌شود. این مقدار حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است.

در نتیجه تنها رقم فرار مالیاتی گروه مشاغل ۷۰ هزار میلیارد تومان است. در صورتی که شواهد میدانی نشان میدهد در گروه شرکت‌ها نیز فرار مالیاتی زیادی وجود ندارد اما به دلیل نبود شفافیت پولی این رقم قابل محاسبه نیست. رقم ۷۰ هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی گروه مشاغل نیز در صورتی محاسبه شده که سهم این گروه از کل تولید ناخالص ملی ۳۶ درصد باشد نه بیشتر. زیرا بسیاری از گردش مالی در حوزه مشاغل نیز شفاف نبوده و به اصطلاح اقتصاد زیرزمینی است و در تولید ناخالص محاسبه نمی‌شود. در نتیجه حتی رقم فرار مالیاتی مشاغل از ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز بیشتر بوده و عدد ذکر شده حداقلی‌ترین میزان فرار مالیاتی در تنها یکی از گروه‌های ذکر شده است.

در مجموع رقم فرار مالیاتی در کشور هر چه که هست رقم بسیار بزرگی است که میتواند بخش بزرگی از بودجه دولت را تامین کند. کارشناسان معتقدند نخستین گام برای جلوگیری از فرار مالیاتی در کشور، راه‌اندازی سامانه جامع اطلاعات بوده تا بتوان جریان پول و کالا در کشور را رصد کرد. در این راستا طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی موظف است این سامانه را راه‌اندازی کند. امری که تاکنون به دلیل غفلت این سازمان به سرانجام نرسیده ‌است.

تنها ۹ روز تا اجرای طرح دولت برای غربالگری یارانه بگیران باقی مانده است، اما هنوز دولتمردان سازوکار و جزئیات اجرای این طرح را که تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد، اعلام نکرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، اگرچه قرار بود یارانه نقدی ۵ سال مهمان اقتصاد ایران باشد اما حال نزدیک به ۹ سال از زمان اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با هدف بسط عدالت اجتماعی، تقویت تولید و کاهش مصرف انرژی از طریق افزایش نرخ می گذرد و در این مدت سه دولت (دهم، یازدهم و دوازدهم) با دیدگاه های مختلف اقتصادی متولی اجرای این قانون بوده اند.

حال آنکه طی این سال ها نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها به جهت عدم نیل به اهداف مدنظر در بهبود فاصله طبقاتی، عدم رقابتی شدن اقتصاد، بی توجهی به بخش تولید و عدم ساماندهی یارانه پنهان مورد انتقاد کارشناسان، نمایندگان مجلس و حتی دولتمردان قرار گرفت.

مصبیت عظمایی که ماندگار شد

از سال ۹۳ که دولت یازدهم به صورت رسمی سکان امور را بدست گرفت، از تریبون های مختلف بر لزوم هدفمندسازی واقعی یارانه ها به ویژه در بخش یارانه نقدی و حذف افراد پردرآمد از صف دریافت یارانه بگیران تاکید کرد، تا جایی که علی طیب نیا وزیر وقت اقتصاد در تابستان سال ۹۴ با «مصیبت عظما» خواندن یارانه نقدی، از نحوه ریل گذاری و شیوه اجرای قانون مذکور انتقاد کرد و بیژن زنگنه وزیر نفت نیز با «عذاب الیم» توصیف کردن یارانه نقدی تاکید کرده بود که «بسیاری از شب‌ها از نگرانی اینکه چطور باید پول هدفمندی یارانه‌ها را تامین کنیم، خوابم نمی‌برد.»

با این حال طی ۴ سال اول دولت تدبیر و امید اتفاق تاثیرگذاری که بتواند در ادبیات یارانه ای کشور تغییری ایجاد کند، رخ نداد و به جز یک مرحله ثبت نام مجدد از یارانه بگیران برای راستی آزمایی اطلاعات افراد و حذف تعداد محدودی به موجب تاکید مجلس، شاهد هدفمندی واقعی یارانه آنطور که تیم اقتصادی دولت یازدهم بر آن تاکید می کرد، نبودیم.

با آغاز دولت دوازدهم و دوره دوم تیم تدبیر و امید، مطابق با وعده هایی که داده می شد امید زیادی به حل بحران ایجاد شده به دلیل عدم سازگاری وضعیت اقتصاد و درآمدهای کشور با هزینه ها در بخش هدفمندی، وجود داشت؛ این امید همچنین بخش نادیده گرفته شده تولید و صنعت کشور و عقیم ماندن سهم ۳۰ درصدی این بخش از هدفمندی را در بر می گرفت و کارشناسان تاکید می کردند که دولت و مجلس پس از گذار از یک دوره آزمون و خطا، دیگر باید در این دوره ضمن شناسایی حفره های هدفمندی، هم بخش تولید را از یارانه بهره مند سازند و هم یارانه نقدی را فقط به قشری که برای گذران بخشی از هزینه های زندگی به آن نیاز دارند بپردازند.

در سال اول آغاز به کار دولت دوازدهم و البته ایجاد تغییرات چند باره در تیم اقتصادی تدبیر و امید، علی رغم وعده های فراوان و عجز از کمبود درآمد، اهداف مدنظر در اجرای صحیح قانون هدفمندی در اولویت کار قرار نگرفت و همچون سال های قبل روال پرداخت یارانه به بیش از ۷۸ میلیون ایرانی به مبلغ ماهانه حدود ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ادامه یافت؛ این در حالی بود که تورم به صورت فزاینده در حرکت بود اما نرخ یارانه نقدی همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان بر مبنای محاسبات سال ۸۹، ثابت ماند.

الزام چند باره قانون بودجه به مرتب سازی صف یارانه بگیران، این بار در سال ۹۸

با شروع سال ۹۸ و رسیدن عمر دولت دوازدهم به نیمه دوم خود، تشدید تحریم های ظالمانه و خصمانه آمریکا که درآمدهای کشور را دچار تزلزل کرد و حرکت افسارگسیخته تورم که خط فقر را تا جایی بالا برد که گفته می شود ۴۰ درصد مردم پایین تر از این خط قرار گرفته اند، دیگر راه چاره ای جز ساماندهی وضعیت نامطلوب یارانه پیش روی دولتمردان قرار نگرفت و در بودجه سال ۹۸ بر لزوم مرتب کردن صف یارانه بگیران تاکید شد و اگرچه دولت در ابتدا در نظر داشت که از طریق استانداری ها این موضوع را پیاده سازی کند اما در نهایت این موضوع مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار نگرفت و همچون سال های قبل تکلیفی در قانون بودجه نگاشته شد که بر حذف ۳ دهک بالای درآمدی از سوی دولت تاکید داشت.

در این راستا در اجرای تکلیف قانون بودجه ۱۳۹۸ آئین‌نامه مربوطه بعد از حدود چهار ماه در هیات دولت تصویب و مقرر شد بعد از اعلام نظرنهایی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسئولان شناسایی دهک‌های بالا، غربالگری از پایان شهریور ماه آغاز شود.

محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز چهارشنبه ۱۳ شهریور ماه در حاشیه جلسه هیات دولت به خبرنگاران اعلام کرد که «سقف درآمدی معینی برای حذف یارانه وجود ندارد و نشان تمکن در سه دهک بالا میزان مصرف خانوارها خواهد بود؛ در واقع آن دسته از خانواده‌ها که میزان مصرف‌شان از حد معین بالاتر است مشمول حذف یارانه می‌شوند.»

همچنین در تاریخ ۲۰ شهریور ماه نیز شریعتمداری در حاشیه جلسه هیات دولت این بار خبر از آغاز غربالگری یارانه بگیران از مهر ماه داد و اعلام کرد که «اگرچه از مهلت مقرر دستگاه های ذی ربط در تهیه دستورالعمل های کامل برای ساماندهی یارانه نقدی گذشته و هنوز این دستورالعمل تهیه نشده است اما امیدواریم که این اقدام به گونه ای اتفاق بیفتد که در مهرماه بتوانیم بخشی از افراد برخوردار را با میزان خطای حداقلی انتخاب و از لیست یارانه بگیران حذف کنیم.»

۴ ابهام غیر قابل قبول در غربالگری یارانه بگیران

در این میان اگرچه مرتب سازی صف یارانه بگیران و ساماندهی اوضاع مورد استقبال کارشناسان قرار گرفته است اما نکات مبهمی در پیشبرد اهداف مدنظر وجود دارد که لازم است دولتمردان به ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا پیش از آغاز فرآیند غربالگری به آن پاسخ مشخصی دهند.

مساله اول مربوط به معیار دولت در تعیین سقف مصرف خانوارها است؛ شریعتمداری تنها به این نکته که نمی توان سقف درآمدی معینی را در نظر گرفت و میزان مصرف بالای خانوارها مدنظر است اکتفا کرده؛ در حالی که مهم ترین ماموریت این وزارتخانه اطلاع رسانی دقیق به خانوارها و اعلام سقف مصرف است؛ متولیان این وزارتخانه باید اعلام کنند که سقف مدنظرشان برای قرار گرفتن خانوارها در صف «پر مصرف ها» چیست و سازوکار اجرای این تصمیم به چه صورتی است.

مساله دوم که بسیار ضروری به نظر می رسید، شفاف سازی در خصوص نوع مصرف خانوارها است؛ شریعتمداری در حالی تنها بر لفظ «مصرف بالا» تاکید کرده که مشخص نیست منظور دقیق او از مصرف بالا بر چه کالا و خدماتی صدق می کند؛ در واقع به صورت شفاف مشخص نیست که وزارت تعاون مصرف بالای حامل های انرژی و سوخت و یا اینکه خرید ماهانه و مواردی از این قسم را مدنظر قرار دارد.

البته با توجه به کامل و جامع نبودن بانک های اطلاعاتی از میزان درآمد و مصرف خانوار، به احتمال زیاد منظور شریعتمداری از مصرف بالا مربوط به حوزه حامل های انرژی و سوخت می شود.

مساله سوم، عدم اعلام سامانه و یا شماره تلفن مختص برای شکایت خانوارها است، چراکه مطابق با آنچه که طی سال های گذشته شاهد بودیم همواره سودجویانی بودند که با سواستفاده از شرایط موجود و واهمه مردم از قطع یارانه نقدی شان، با اعلام سایت ها و شماره های تقلبی اقدام به کلاهبرداری از اطلاعات خانوارها کرده اند. اگرچه شاید دولت برنامه ای برای این موضوع داشته باشد اما با توجه به اینکه کمتر از ۱۰ روز تا آغاز مهر ماه باقی مانده ضروری است که دولت هر چه سریع تر سیاست های خود را در این زمینه اعلام کند.

مساله چهارم، عدم اطلاع رسانی به موقع دولت در خصوص زمان اجرای مصوبه مذکور است؛ اینکه دولت باید از حداقل ۴ ماه پیش به صورت عمومی و شفاف اعلام می کرد که در پی غربالگری یارانه بگیران از مهر ماه است امری غیرقابل انکار است. عدم شفاف سازی دولت از جزئیات تصمیمات خود که تاثیر مستقیم بر زندگی مردم دارد با هیچ ادله ای توجیه نمی شود.

به هر حال، حرکت دولت در مسیر ساماندهی یارانه بگیران امری مطلوب برای اقتصاد کشور محسوب می شود اما لازم است دولتمردان برای به ثمر نشستن اهدافشان، اطلاع رسانی دقیق، به موقع و شفافی از سیاست های خود داشته باشند.

الگوی جدید کسب و کارهای خانگی که از سال گذشته در ۹ استان کشور اجرایی شد، با ایجاد ۳۲برند منجر به اشتغال ۵ هزار و ۸۰۰نفر در حوزه مشاغل خانگی و اتصال محصولات ۱۰ هزار متقاضی به بازارها شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروزه کسب و کارهای خانگی به عنوان راهکاری مهم برای ایجاد اشتغال و درآمد در جهان محسوب می‌شوند. قابلیت انجام این نوع کسب و کار در منزل سبب ایجاد مزایای بسیاری برای شاغلین آنها می‌شود. از جمله می‌توان به ایجاد توازن بین مسئولیت خانوادگی زنان و اشتغال آنان، حذف هزینه‌های مربوط به خرید، رهن اجاره کارگاه و رفت و آمد اشاره کرد.

برای ایجاد و توسعه مشاغل خانگی متناسب با هر استان و منطقه ضرورت دارد که در بررسی و شناسایی فعالیت‌های مشاغل خانگی، اولویت‌بندی مزیت‌های استانی در نظر گرفته شود. در همین راستا از سال گذشته الگوی جدید توسعه مشاغل خانگی از سال گذشته پیاده سازی و در ۹ استان کشور به صورت آزمایشی اجرایی شد.

الگوی جدید توسعه کسب و کارهای خانگی به طور کلی در سه فاز طراحی شد. در مرحله نخست بررسی، شناسایی، اولویت بندی مزیت‌ها متناسب با نیاز محلی، ملی و منطقه‌ای، در مرحله دوم توانمندسازی متقاضیان در قالب استعدادسنجی و اجرای دوره‌های آموزشی و در مرحله سوم نیز اتصال این مشاغل به بازار پیش بینی شد.

در فاز نخست یعنی شناسایی اولویت‌ها و مزیت‌ها در استان‌های پایلوت ۲۶۱ مورد مزیت‌ نسبی شناسایی شد. همچنین ۱۵۰ بنگاه، تعاونی و خوشه‌های کسب وکار برای مشارکت به کار گرفته شدند.

در فاز توانمندسازی، بعد از استعدادسنجی متقاضیان به حدود ۲۶ هزار متقاضی مشاوره شغلی داده شد و حدود ۱۷ هزار و ۵۰۰ متقاضی نیز در دوره های آموزشی متناسب با نوع استعداد خود شرکت کردند.

عدم توانایی اتصال به بازار که یکی از محدودیت‌های بسیاری از کسب و کارهای خرد و متوسط است، در الگوی جدید مشاغل خانگی در دستور کار قرار گرفت که در این فرایند، به ترتیب شناسایی برندهای ملی و استانی، شرکت‌ها و کارآفرینان، هدایت صاحبان مشاغل خانگی به ارتقای کیفیت محصولات و بسته بندی، برندسازی و استانداردسازی، ظرفیت سازی بازارهای فیزیکی و الکترونیکی و اتصال به بازار و بنگاه‌های بالادستی در یک قالب مشخص معرفی شد.

در فاز فرایند اتصال به بازار، محصولات ۱۰ هزار و ۶۰۰ متقاضی به بازارهای مربوطه معرفی شدند؛ همچنین ۳۲ برند در ۹ استان پایلوت اجرای الگوی جدید مشاغل خانگی ایجاد شده است که در نهایت پیاده سازی الگوی جدید توسعه کسب و کارهای خانگی در ۹ استان آذربایجان غربی، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، کردستان، خراسان رضوی، کرمانشاه و لرستان با ایجاد برندها و شبکه‌های جدید منجر به ایجاد ۵ هزار و ۸۰۰ شغل خانگی شد.

در استان آذربایجان غربی یک برند در حوزه پوشاک، در استان ایلام ۳ برند در بخش های عسل، انیمیشن و فناوری حوزه فرش، در استان چهارمحال و بختیاری ۲ برند در حوزه های نمدبافی و زعفران، در استان خراسان جنوبی ۳ برند در حوزه های تولید عسل، حوله بافی، تراش سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، در استان خراسان شمالی یک برند، در استان کردستان ۴ برند در حوزه های کلاش بافی، گلیم بافی، عسل و پوشاک، در استان خراسان رضوی ۷ برند در حوزه های دست بافته های داری، سفره کردی، فرت بافی، دست بافته های ابریشمی، گیوه بافی و دست دوزهای چرمی، در استان کرمانشاه ۶ برند در حوزه های مرغ بومی، پوشاک، عسل، گیوه بافی و در استان لرستان ۵ برند در بخش های مندیش سبز، تولید لباس محلی، فراوری سبزیجات و دست دوزهای چرمی ایجاد شده است. علاوه بر این در این استان ها ۲۰ برند دیگر در مرحله ایجاد قرار دارند.

آخرین آمار از عملکرد مشاغل خانگی در سراسر کشور حاکی از آن است که در سال گذشته حدود ۱۰۵ هزار مجوز برای فعالیت های مشاغل خانگی صادر شده است که ۶۶ هزار نفر آنها تسهیلات دریافت کردند.

محدودیت‌ها و چالش‌های مشاغل خانگی

در عین حال که کسب و کارهای خانگی فرصت مغتنمی برای اشتغالزایی هستند اما متقاضیان باید پیش از ورود به این نوع کسب و کارها به توانایی‌ها و از همه مهمتر بازار فروش محصولات خود در جغرافیای محلی، ملی و منطقه‌ای توجه کنند. در این بین عدم توجه کافی به « بازار » و آمادگی نداشتن اغلب متقاضیان برای حضور در بازار یکی از محدودیت‌های پیش رو است.

همچنین در حوزه سیاستگذاری نیز عدم حمایت‌های مناسب مالی و غیرمالی از متقاضیان مشاغل خانگی بویژه اشخاص پشتیبان، عدم شناسایی رشته‌های جدید مشاغل خانگی در حوزه های صنایع ، تولید بدون کارخانه و فناوری اطلاعات، سلیقه ای عمل کردن بانکها در پرداخت تسهیلات و وجود مغایرت های متعدد قانونی به ویژه در نظارت ، بیمه و کاهش تعرفه‌های سوخت در مشاغل خانگی و فقدان برنامه‌ریزی آموزشی مناسب برای توانمند سازی متقاضیان از جمله محدودیت‌هایی است که وجود دارد.

بر اساس این گزارش، قرار است پس از شناسایی نقاط ضعف و نتایج اجرای الگوی جدید توسعه کسب و کارهای خانگی در ۹ استان مذکور، این طرح به تدریج در سایر استان‌های کشور اجرایی شود.

یک کارشناس بازار سرمایه معتقد است: در شرایط فعلی به افرادی که در بورس غیر حرفه ای هستند توصیه می کنم که یا به سراغ بانک بروند یا صندوق های سرمایه گذاری و به صورت غیرمستقیم در بورس سرمایه گذاری کنند.
تیتر۲۰ – یک کارشناس اقتصادی معتقد است سرمایه گذاران غیرحرفه ای نباید به صورت مستقیم وارد معاملات سهام شوند. به گفته وی این افراد در شرایط فعلی یا منابع خود را در بانک سپرده بگذارند یا به صورت غیرمستقیم در صندوق های سرمایه گذاری بورسی سرمایه گذاری کنند.

آلبرت بغزیان درباره فرصت های سرمایه گذاری پیش روی عامه مردم، اظهار کرد: در حال حاضر ریسک ورود به بازار ارز زیاد است و از دید من اتفاقا خروج از بازار ارز ریسکی ندارد.

وی با اشاره به نوسانات نرخ دلار در ماه های گذشته گفت: بازار مسکن رشد خود را کرده است و توان خرید مردم در این بخش کم است چرا که وام مسکن هم پاسخ گوی قیمت ها نیست. از طرفی اگر وام مسکن را بالا ببرند حقوق ها جواب گوی بازپرداخت وام نیست.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به بازار طلا، بیان کرد: بازار طلا وابسته به ارز و وضعیتش مشخص است. در نتیجه این بازار هم جایگاه خوبی برای سرمایه گذاری نیست. بازار خودرو هم که به ارز، سیاست های تجاری، تعرفه ها و ممنوعیت ها ربط دارد.

بغزیان با بیان اینکه تنها فرصت های سرمایه گذاری در این روزها بانک و بورس است، ادامه داد: در شرایط فعلی اگر کسی نخواهد پول خود را در بانک سپرده کند و فعال حرفه ای بورس باشد و در بازار سهام داد و ستد کند می تواند سود خوبی ببرد اما به افراد غیر حرفه ای توصیه می کنم که در این بازار سرمایه گذاری نکنند.

وی در پاسخ به اینکه نظرتان درباره سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس با استفاده از صندوق های سرمایه گذاری چیست، اظهار کرد: دلیلی ندارد که صندوق های سرمایه گذاری بورسی همیشه سود ده باشند ولی معمولا این صندوق ها به طور متوسط سودی نزدیک به نرخ سود بانکی به مردم می دهند.

بغزیان به مردم توصیه کرد که برای گزینه های سرمایه گذاری هیجانی عمل نکنند. وی گفت: در شرایط فعلی به افرادی که در بورس غیر حرفه ای هستند توصیه می کنم که یا به سراغ بانک بروند یا صندوق های سرمایه گذاری و به صورت غیرمستقیم در بورس سرمایه گذاری کنند.

به گزارش ایسنا، از ماه ها قبل که قیمت ارزهای خارجی با رشد مواجه بوده است بازارهای پول، سرمایه، مسکن و طلا نیز تحت تاثیر بازار ارز قرار گرفته اند. در این روزها با اینکه نوسان نرخ ارز کاهش یافته دیگر بازارها با رکود نسبی مواجه شدند البته در این بین بازار سهام توانسته رشد قابل توجهی را شاهد باشد./ایسنا

شریک ژاپنی رنو(میتسوبیشی) اقدام به احداث کارخانه در گلپایگان کرد اما به دلیل تحریم، ساخت آن متوقف شد.
به گزارش خودرونویس، مدیر پیشین پروژه رنو در کشور، پرده از رازهای قرارداد پسابرجامی رنو با ایران برداشت و از آنهایی گفت که خودروساز فرانسوی را راندند. بیوک علیمرادلو که سابقه ریاست هیات‌مدیره رنوپارس (شرکت مشترک ایران و رنو در پروژه پلت‌فرم مشترک X۹۰ )را نیز در کارنامه‌اش دارد، در گفت‌وگو با شبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکوایران) از نقش خودروسازان داخلی در شکل نگرفتن «رنوی مستقل» گفت. علیمرادلو در این گفت‌و‌گو همچنین از برنامه‌های خاص رنو برای صنعت و بازار خودرو ایران صحبت به میان آورد، برنامه‌هایی که به گفته وی بسیار متفاوت از حضور قبلی خودروساز فرانسوی در کشور بوده است.

رنوی ایرانی به روسیه رفت

«رنوی ایرانی» به روسیه رفت

پیش از آنکه اظهارات مدیر پیشین پروژه رنو را از قاب تصویر «اکوایران» روی کاغذ بیاوریم، ابتدا نگاهی می‌اندازیم به اصل ماجرای رنو در پسابرجام، تا مشخص شود چه بر این خودروساز فرانسوی گذشت. رنو تابستان دو سال پیش قرارداد همکاری مشترک خود را با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) امضا کرد و قرار شد اوایل سال ۲۰۱۸ میلادی، طرفین وارد فاز اجرایی و تولید شوند. بر این اساس، رنو و ایدرو یکسری تعهدات را پذیرا شدند که یکی از مهم‌ترین آنها، تامین یک سایت تولیدی در ایران برای آغاز به‌کار خودروساز فرانسوی بود. به همین منظور بنا شد سایت بن‌رو (واقع در شهرستان ساوه و متعلق به سایپا) در اختیار رنویی‌ها قرار گیرد تا آنها نسبت به تجهیز آن اقدام و تولید محصولات جدید خود را کلید بزنند. بنا به گفته مسوولان ایدرو، سایت بن‌رو باید در عوض بدهی سایپا (به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) و به‌عنوان آورده این سازمان در قرارداد رنو، در اختیار خودروساز فرانسوی گذاشته می‌شد.

این در حالی بود که مسوولان سایپا در همان ابتدا مخالفت خود را با این ماجرا اعلام و اولین مانع بزرگ بر سر راه اجرایی شدن قرارداد رنو گذاشته شد. هرچند بعدها رئیس سازمان گسترش در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» خبر از قطعی شدن واگذاری بن‌رو به رنو داد و تاکید کرد این پرونده بسته شده است، با این حال گذشت زمان نشان داد سنگ بزرگ همچنان راه رنو را برای حضوری جدید در خودروسازی ایران بسته است. در آن مقطع گفته شد که سایپایی‌ها پذیرفته‌اند در ازای تولید دو محصول جدید رنو در خطوط تولید خود، برگه انتقال مالکیت بن‌رو را به رنو امضا کنند، اما این اتفاق رخ نداد. البته روایت دیگری نیز در این مورد شنیده شده که بر پایه مسائل مالی استوار است. بر این اساس، گفته می‌شود رنو قرار بوده مبلغی را بابت خرید سایت بن‌رو، به حساب سایپا واریز کند، اما خروج آمریکا از برجام تعلیق این واریزی را به همراه داشته است. هرچه بود، رنو در نهایت مجبور شد به دلیل تحریم‌های آمریکا (علیه صنعت خودرو ایران) چمدان‌هایش را ببندد و برود و ارتباط خود را با خودروسازان کشور به صفر برساند.

ایران خودرو و سایپا، رنو را نخواستند

اما بشنویم از مدیر پیشین پروژه رنو در ایران که می‌گوید خودروسازان داخلی تمایلی به مشارکت با رنو (طبق پروژه‌ای که این شرکت در نظر داشت) نشان ندادند. علیمرادلو در ابتدای گفت‌و‌گوی خود با «اکوایران»، به قرارداد قبلی رنو اشاره کرده و سپس از انگیزه رنو برای حضور دوباره در ایران می‌گوید. «در آن قرارداد (پروژه پلت‌فرم مشترک X۹۰)، عمدتا بحث قطعه‌سازی مطرح شد، به نحوی که رنو عملا کیفیت را به صنعت قطعه انتقال داد. رنو اما در سال ۲۰۱۶ (پس از توافق هسته‌ای و برجام) در مجمع عمومی‌اش ایران را به عنوان هاب منطقه‌ای برای تولید محصولات خود انتخاب کرد. رنویی‌ها به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیغام دادند که می‌خواهند در ایران سرمایه‌گذاری کنند، منتها این‌بار در قالب مشارکت (همکاری مشترک). در واقع این رنو بود که تقاضای همکاری و سرمایه‌گذاری (در ایران) را داد و در ادامه، مذاکرات نیز آغاز شد.» علیمراد‌لو در ادامه از تغییر روند مذاکرات با رنو به دلیل بی‌میلی دو خودروساز بزرگ کشور صحبت به‌میان می‌آورد، موضوعی که سبب شد وزارت صنعت، معدن و تجارت استراتژی مذاکرات را تغییر دهد.

در وهله اول قرار شد حضور رنو در ایران در قالب مشارکت با خودروسازان داخلی باشد، به نحوی که وزارت صمت تصمیم گرفت این خودروساز با سایپا وارد مذاکره شود و ایران‌خودرو نیز با پژو پیش برود. مذاکرات با سایپا مدتی جلو رفت، اما چون این شرکت علاقه‌ای به همکاری با خودروساز فرانسوی نشان نداد و اصلا رنو در برنامه‌های توسعه‌ای‌اش جایی نداشت، مذاکرات روند خوبی را طی نکرد. در آن مقطع سایپا به دنبال مشارکت با سیتروئن فرانسه و چانگان چین بود و مذاکراتی نیز با آنها انجام داده بود. البته وزارت صمت تمایلی به مشارکت سایپا و سیتروئن نداشت، زیرا سیتروئن و پژو عملا گروه PSA (ائتلاف پژو و سیتروئن) را تشکیل می‌دانند و بنابراین عملا یک خودروساز با ایران خودرو و سایپا وارد مشارکت می‌شد. رنو وقتی متوجه شد سایپا با وجود توافق قبلی مبنی بر اینکه طرفین (رنو و سایپا) در دوران مذاکرات دوجانبه، با خودروساز دیگری مذاکره نکنند، به سراغ شرکت‌های دیگر نیز رفته، خواستار بازنگری در مدل مذاکرات شدند. سناریوی‌های مختلفی نوشته شد و ایران‌خودرو و سایپا پیشنهادهایی را برای مشارکت با رنو دادند که هیچ‌کدام مطلوب این خودروساز نبود.

مثلا ایران‌خودرو پیشنهاد داد همکاری با رنو در قالب تولید یک محصول شکل بگیرد و سایپا نیز به دنبال مشارکت ۵۰-۵۰ بود، حال آنکه رنو می‌خواست در ایران کارخانه خودروسازی راه بیندازد و سهام غالب را در اختیار داشته باشد. در نهایت قرار شد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) کار را به‌دست بگیرد و وارد مشارکت با رنو شود و در آینده سهام خود را واگذار کند. مذاکرات میان ایدرو و رنو جلو رفت و بالاخره در سال ۲۰۱۷ قراردادی سه‌جانبه (میان ایدرو، رنو و بخش خصوصی) امضا شد که طبق آن، ۶۰ درصد سهام به رنو تعلق پیدا کرد و ایدرو و بخش خصوصی نیز هر کدام ۲۰ درصد سهم بردند. حضور بخش خصوصی (نگین خودرو، نماینده خودروهای وارداتی رنو در ایران) به این دلیل بود که می‌خواستیم کل فعالیت‌های رنو در ایران اعم از تولید و واردات و … به صورت متمرکز و یکجا انجام شود.»

چوب خودروسازان لای چرخ رنو

اگرچه دلیل اصلی رفتن رنو از ایران، تحریم بود، با این حال علیمرادلو می‌گوید: خودروسازان بزرگ کشور دوست نداشتند این شرکت فرانسوی به صورت مستقل فعالیت کند. «رنو می‌خواست در ایران حضوری مستقل داشته باشد و مشخص بود ایران خودرو و سایپا با این موضوع مخالف هستند. خیلی ساده است؛ یک رقابت با خودروسازی در اشل جهانی در حال شکل گرفتن بود و طبعا اگر محصولات داخلی کیفیت مناسبی نداشتند و قیمت‌شان رقابتی نبود، طبعا خودروسازان داخلی به مشکل می‌خوردند. با این حال در نهایت صنعت خودرو و مصرف‌کنندگان داخلی منتفع می‌شدند. حضور مستقل رنو در ایران، درهای صادرات خودرو را به روی ما باز می‌کرد. به نظر من هر خودروسازی که بتواند حتی یک دستگاه خودرو در بازارهای اروپا وآمریکا بفروشد، می‌تواند صادرات داشته باشد و رنو این خاصیت را در اروپا داشت. رنو با توجه به مطالعاتی که داشت، از همان ابتدای مذاکرات خواستار در اختیار گرفتن «بن‌رو» (سایت تولیدی سایپا در ساوه) بود.

با وجود آنکه ما گزینه‌های دیگری را پیش روی رنو گذاشتیم و حتی اصرار داشتیم کارخانه‌ای را از صفر احداث کند، اما این شرکت روی بن‌رو اصرار داشت و می‌گفت اگر دولت ایران نمی‌تواند یک سایت تولیدی را به من بدهد، چرا باید یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو در این کشور سرمایه‌گذاری کنم. در واقع رنو انتظار داشت یک قدم کوچک برای این شرکت (در راستای سرمایه‌گذاری در ایران) برداشته شود که هیچ‌گاه برداشته نشد. جالب اینکه بن‌رو اصلا کارآیی لازم را هم برای سایپا نداشت و حتی می‌گفتند خرید آن (از بخش خصوصی) اقدام درستی نبوده است. بن‌رو در آن مقطع همواره زیان می‌داد و با وجود آنکه با رنو توافق کردیم این سایت با قیمت خوبی (بین ۶۴۰ تا ۶۸۰ میلیارد تومان) خریداری شود، سایپایی‌ها قبول نکردند. تازه بن‌رو بیش از این اعداد زیان داشت، اما رنو پذیرفت حتی ۶۰ درصد مبلغ موردنظر را به صورت نقد به ایران بیاورد. دلیل اینکه سایپا بن‌رو را به رنو نداد این بود که نمی‌خواست کارخانه‌اش را به رقیب خود بدهد، آن هم رقیبی قدر با محصولاتی بسیار. به هر حال خودروسازان داخلی را به هیچ‌وجه نباید از نظر قدرتی که دارند به خصوص قدرت اقتصادی، دست کم گرفت.

حتی نمایندگان مجلس نیز در این ماجرا پشتیبان ایران خودرو و سایپا بودند. روزی از یکی از نمایندگان پرسیدم شما صنعت خودروی داخل را ایران خودرو و سایپا می‌دانید و از موضع آنها پروژه رنو را نقد می‌کنید یا از موضع کشور؟ وی در جواب گفت از موضع کشور، در حالی که تمام پرسش‌ها و حرکات نمایندگان در راستای حمایت از ایران خودرو و سایپا بود. خودروسازان نیز (در برابر حضور مستقل رنو در ایران) به اشکال مختلف مقاومت کردند، به خصوص با وقت‌کشی. مثلا شب قبل از خروج آمریکا از برجام، اعلام کردند دفتر سهام (واگذاری بن‌رو به رنو) را امضا کرده‌ایم؛ البته در حالی که هنوز برگه سهام امضا نشده بود و این موضوع را به ایدرو اعلام کردند، آن هم درست شب آن روزی که مشخص بود آمریکا از برجام خارج می‌شود و رنو نمی‌تواند در ایران بماند. در نهایت رنو مجبور شد از ایران برود، چون دولت آمریکا این خودروساز را تهدید کرد در صورت ماندن، آن را به عنوان الگویی بابت دور زدن تحریم، تنبیه خواهد کرد. آمریکایی‌ها حتی تهدید کردند شرکای رنو (نیسان و میتسوبیشی) را نیز در لیست تحریم قرار خواهند داد و در نهایت رنویی‌ها به عکس دوره قبلی تحریم که همچنان حضور کوچکی در ایران داشتند، این بار سطح فعالیت خود را تقریبا به صفر رساندند. حضور رنو در ایران می‌توانست خودروسازی کشور را از بحران نجات داده و این صنعت را یک قدم به جلو ببرد، اما به هر حال این اتفاق رخ نداد.»

خودرویی که مال ایران بود، به روسیه رفت

در بخشی دیگر از گفت‌و‌گوی مدیر پیشین پروژه رنو با «اکوایران»، وی پرده از برنامه‌های خودروساز فرانسوی در کشور به خصوص در حوزه تولید محصول برمی‌دارد. «ما ابتدا اعلام نکردیم رنو قصد دارد چه محصولاتی را به ایران بیاورد و بنابراین خیلی‌ها فکر می‌کردند قرار است دو خودروی قدیمی این شرکت در کشور به تولید برسد، اما این طور نبود. رنو در حال طراحی محصولات جدیدی برای تولید (در کارخانه بن‌رو) بود و اگر کار پیش می‌رفت و تحریم نمی‌شدیم، الان دومین محصول موردنظر این خودروساز در ایران عرضه می‌شد. اولین محصول رنو برای کشور، نیو داستر یا داستر جدید بود و دومی که خودرویی ۱۰۰درصد مختص ایران به شمار می‌رفت، «آذر» نام داشت. آذر در واقع مدلی بود شبیه مدل X۴ بی‌ام‌دبلیو که عقب آن بالا کشیده بود. «آذر» در حال حاضر قرار است با نام «آرکانا» در روسیه به تولید برسد. رنو در کنار طراحی این محصول برای ایران، صادرات آن را نیز دنبال می‌کرد و حتی قرار بود مرکز تحقیقات و مهندسی نیز در کشور احداث کند. همچنین به دنبال این بودیم که قطعه‌سازان کشور به سیکل جهانی تامین قطعات گروه رنو-نیسان-میتسوبیشی وارد شوند و از همین رو قرار بود ۲۰ قطعه‌ساز داخلی برای ورود به این سیکل انتخاب و مورد آموزش قرار گیرند.»
ساخت کارخانه میتسوبیشی در گلپایگان

در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی علیمرادلو با «اکوایران» وی از ساخت بی‌سر و صدای کارخانه‌ای جدید در کشور توسط شریک رنو گفت. «قرار بود پس از رنو، شرکایش یعنی نیسان و میتسوبیشی ژاپن نیز راهی کشور شوند. حتی میتسوبیشی مطالعاتی برای تولید محصول در ایران انجام داد و خیلی بی‌سر و صدا شروع به ساخت کارخانه‌ای در گلپایگان کرد. ساخت این کارخانه البته پس از آغاز تحریم و خروج رنو از ایران، متوقف شده است.»

رنو می‌خواهد برگردد

علیمرادلو اما در نهایت از قصد رنو برای بازگشت به ایران در صورت لغو تحریم‌ها نیز صحبت به میان آورد. «تا جایی که خبر دارم، رنویی‌ها تا به امروز ۶۰ میلیون یورو برای حضور مستقل در ایران هزینه کرده‌اند و می‌دانم که هنوز برنامه آنها در این مورد عوض نشده است. رنویی‌ها می‌خواهند در صورتی که تحریم‌ها لغو شوند، به ایران برگردند زیرا بازار ما بازار بسیار خوبی برای آنها به شمار می‌رود و به هر حال صنعت خودروی کشور نیز از زیرساخت‌های مناسبی برخوردار است.»