نوشته‌ها

فشارهای تورمی کمرشکن امسال و دریافتی زیر ۳میلیون تومان کارگران در شرایطی که حداقل هزینه خانوار کارگری ۶میلیون تومان شده، ضرورت بازنگری جدی در مزد۹۹ کارگران توسط شورای عالی کار را گوشزد می‌کند.خبرگزاری تسنیم این مساله را تاحصول نتیجه پیگیری خواهد کرد.

 

 

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم – پروانه حسین زاده:  سال 99 به دلیل اتفاقاتی که به ویژه در حوزه افزیش قیمت‌ها، گرانی ها و فشارهای معیشتی به مردم مخصوصاً اقشار ضعیف جامعه وارد آمده، سال منحصر به فردی است، بنابراین تصمیمات دولت در حوزه اقتصادی هم باید ویژه و منحصر به فرد باشد. بر همین اساس، هفته گذشته مقام معظم رهبری جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را در حضور خودشان تشکیل دادند تا برای مشکلات اقتصادی کشور برخی تصمیمات فوری که در کوتاه مدت اثرگذار باشد، گرفته شود، یکی از همین مشکلات فشارهای معیشتی بود که به واسطه گرانی ها و افزایش قیمتها بر مردم وارد آمده و در این جلسه تاکید شد که برای حل این مساله و کمک معیشتی به مردم باید تصمیمات فوری گرفته شود.

یکی از اقشاری که بیشترین فشارهای اقتصادی را همواره به ویژه در سال جاری متحمل شدند، جمعیت بیش از 13 میلیون نفری کارگران هستند که به دلیل دریافت حقوق ثابت حداقلی، تاب و تحمل افزایش قیمت ها و تورمی که به ویژه در حوزه مواد غذایی، مسکن، حمل و نقل، کالاهای اساسی و ضروری، درمان، پوشاک و ده ها اقلام ضرروی دیگر رخ داده را ندارند.

بر اساس تازه ترین محاسباتی که خبرگزاری تسنیم انجام داده، یک خانوار کارگری که معمولا از خانواده های پرجمعیت هم هستند، حداقل ماهانه 2 میلیون تومان فقط باید صرف هزینه های خورد و خوراک یعنی مواد غذایی اساسی بکند، حال دیگر هزینه های ضروری مثل مسکن، حمل و نقل، درمان، پوشاک، آموزش که به شکل کمرشکنی افزایش یافته بماند، که اگر این هزینه ها را هم در نظر بگیریم، با محاسات حداقلی بیش از 6 میلیون تومان می شود.

بر اساس محاسبات شورای عالی کار در اواخر سال 98 حداقل سبد معیشت یک خانواده در حد 5 میلیون تومان محاسبه شده بود، که به نظر می رسد با تورم حدود 30 درصدی سالانه و تورم نقطه ای بالای 40 درصد و گرانی ‌های بین دو تا 4 برابری که در برخی کالاهای اساسی و ضروری مردم طی سال جاری رخ داده است، احتمالا سبد معیشت بسیار بالاتر از رقم 6 میلیون است. در عین حال برخی محاسبات هم نشان می دهد که در شهرهایی مثل تهران خط فقر به رقمی حدود 10 میلیون تومان رسیده است.

با همه این آمار و ارقامی که از تشدید فشارهای معیشتی به قشر عزیز کارگر حکایت دارد، فروردین ماه سال جاری شورای عالی کار با تاخیر، نسبت به افزایش 21درصدی حقوق کارگران اقدام کرد که با این افزایش، حداقل حقوق کارگران به 1 میلیون و 800 هزار تومان رسید که البته فاصله زیادی با حداقل سبد معیشتی 5 میلیون تومانی دارد که خود دولت و شورای عالی کار محاسبه کرده است. تعیین این رقم که در واقع با تورم سال 98 و پیش بینی های تورم سال 99 اصلاً همخوانی نداشت، منجر به این شد که نمایندگان کارگران در شورای عالی کار، مصوبه را امضا نکنند و وزیر کار این مصوبه را بدون امضای کارگران ابلاغ کند.

نارضایتی کارگران از مصوبه مزد 99 به همین جا ختم نشد و با تداوم پیگیری‌ها، مقام معظم رهبری هم در دیدار به مناسبت روز کارگر سال جاری اشاره ای به موضوع پرداخت دستمزد عادلانه به کارگران داشتند و فرمودند: حقوق طبیعی نیروی کار باید رعایت بشود. یعنی دستمزد عادلانه، پرداخت منظم و بدون تأخیر، ثبات اشتغال یعنی امنیت شغلی، که این یکی از مسائل بسیار مهم است.

همین مساله باعت پیگیری بیشتر کارگران برای افزایش مجدد دستمزدها در سال جاری شد، و 17 خردادماه شورای عالی کار برای بازنگری مجدد حداقل دستمزد کارگران تشمیل جلسه داد، ولی حاصل این جلسه مورد انتظار کارگران نبود و نظر آنها را تامین نکرد. در این جلسه مصوب شده بود که حق مسکن 200 هزار تومان افزایش یابد. همچنین افزایش حداقل حقوق کارگران 5 درصد دیگر افزایش یابد و به 26 درصد برسد، در عوض 75 هزار تومان از پایه سنوات کارگران کم شود. در واقع از پایه سنوات کارگران کم شد و به حداقل بگیران 5 درصد اضافه شد، دستمزد سایر سطوح هم هیچ افزایشی پیدا نکرد.

با این حساب حداقل حقوق کارگان در سال 99 به 1 میلیون و 900 هزار تومان رسید و مجموع دریافتی یک خانوار کارگی با دو فرزند و دیگر مزایا در حال حاضر به 3 میلیون تومان نمی رسد. حال مقایسه کنید عدد 3 میلیون تومان دریافتی یک خانوار کارگری را با هزینه های معیشتی حداقل 6 میلیون تومانی و خط فقر 10 میلیون تومانی در تهران.

عدم توجه کافی دولت به مساله افزایش حقوق کارگران و بهبود قدرت خرید آنها در حالی است که کارمندان دولت معمولا همیشه مورد توجه دولت هستند و تقریبا دریافتی زیر 5 میلیون تومان در هیچ اداره دولتی نداریم. از طرفی دولت در سال جاری با اجرای طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان، ارقام قابل توجهی به حقوق بازنشستگان به ویژه بازنشسته های کشوری و لشگری اضافه کرده که بر اساس پیگیری ها، حقوق برخی از این بازنشستگان کشوری بالای 5 میلیون تومان اضافه شده است.

با این حساب، به نظر می رسد، در فشار تورم و گرانی های بی سابقه سال 99، یک بی توجهی به قشر کارگران از سوی دولت صورت گرفته است و الان این قشر 13 میلیون خانواری برای اینکه از فشارهای معیشتی خارج شود، نیازمند یک تصمیم فوری و ویژه است، که به نظر می رسد، این تصمیم از کانال شورای عالی کار می گذرد و برگزاری جلسه فوق العاده این شورا برای بازنگری مجدد در حداقل حقوق کارگران قبل از شروع سال جدید ضروری است.

درحالی جامعه کارگری جسته و گریخته طی ماه‌های گذشته درخواست هایی را برای تجدیدنظر در مزد 99 داشتند، ولی رسماً چنین درخواستی مطرح نشد تا اینکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مردادماه از وعده دولت برای بازنگری در دستمزد طی 6ماه دوم سال خبر داد. درویشیان گفته بود، «دولت این قول را به ما -سازمان بازرسی کل کشور- داده است که در 6ماهه دوم سال این موضوع را مجدداً بازنگری کند و امیدواریم ان‌شاالله روند حقوق‌ها اصلاح شود.» ولی وقتی خبرنگاران این مساله را شهریورماه از محمد شریعتمداری, وزیر کار سوال کردند، وی درباره بازنگری دستمزد گفت: قرار نیست دستمزد کارگران تغییری کند.

علاوه بر شریعتمداری که به طور واضح این موضوع را تکذیب کرد، حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارتخانه نیزدر واکنش به بازنگری دستمزد سال 99 کارگران، مجدد اعلام کرد که چنین موضوعی در دستور کار شورای عالی کار نیست.

گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در راستای ضرورت تصمیم گیری مجدد شورای عالی کار و دولت در خصوص بازنگری در حداقل حقوق کارگران قبل از شروع سال 1400، موضوع را با تنی چند از نمایندگان کارگری و کارفرمایی در شورالی عالی کار مطرح کرده است که در ادامه می خوانید:

 *اصرار جامعه کارگری به بازنگری دستمزد 99/ تعیین 2بار مزد در سال منع قانونی ندارد

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگوبا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به مشکلات معیشتی کارگران گفت: جامعه کارگری به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال اصرار می‌کند، اما موانعی بر سر راه ما وجود دارد.

خدایی تصریح کرد: در جلسات شورای عالی کار که با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان برگزار می شود، دولت و کارفرما در شرایط فعلی قدرت بیشتری دارند و می‌توانند نظر خود را به جامعه کارگری تحمیل کنند. دولت به دلیل جایگاه خود و کارفرما به دلیل ثروت، حرفشان وزن بیشتری دارد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: در سال گذشته برای دستمزد و معیشت کارگران اتفاقاتی افتاد و دستمزد کارگران بدون توافق جامعه کارگری به امضا رسید. در جلسه اواخر سال 98، دولت خواهان افزایش 15درصدی دستمزد بود و معتقد بود که نرخ تورم 99 را در محدوده 15 درصد مهار خواهد کرد بر همین اساس بر افزایش 15 درصد اصرار داشت.

وی ادامه داد: ولی جامعه کارگری به دلیل نرخ تورم در سال 98 و انتظاری که از نرخ تورم در سال 99 داشتند با این رقم افزایش مخالف بودند، اما در نهایت طرف مقابل با قدرتی که داشت خواسته خود را به کرسی نشاند، در حالی که این شایسته سه جانبه گرایی نیست.

خدایی با بیان اینکه جامعه کارگری اصرار به بازبینی و ترمیم دستمزد در نیمه دوم سال دارد، گفت: موانعی بر سر راه ما وجود دارد و دولت با ارجاع به ماده 41قانون کار می‌گوید تعیین مزد فقط یک بار در سال امکان‌پذیر است، در حالی که از این ماده قانونی سوء برداشت شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار بیان کرد: بند 2ماده 41 قانون کار می‌گوید در هر صورت مزد تعیین شده بدون در نظر گرفتن ویژگی جسمی، روحی و نوع کار محوله باید به قدری باشد که حداقل زندگی را برای کارگران تأمین کند، در حالی که می‌بینیم حداقل حقوق یک کارگر با سبد معیشت خانوار فاصله دارد.

وی ادامه داد: در سال 99 سبد معیشت خانوار 4میلیون و 940هزار تومان تعیین شد و این رقم به امضای وزارت کار، اقتصاد، سازمان استاندارد و … رسید، در حالی که مزدی که برای کارگر تعیین کردند به 2میلیون و 700هزار تومان هم نرسید و همه ما شرمنده کارگران هستیم.

وی با اشاره به اینکه دستمزد کارگران را صرفاً نباید به عنوان یک مسئله اقتصادی در نظر بگیریم، افزود: در ماده 167 قانون کار، ترکیب شورای عالی کار به این صورت است که رئیس شورا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، سه نفر نماینده کارگری، سه نفر نماینده کارفرمایی و دو نفر افراد بصیر و مطلع در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی که ذینفع هم نباشند، باید باشند.

خدایی با بیان اینکه مزد کارگران یک مسئله اجتماعی است، گفت: در شرایط فعلی که تمامی اصناف و ادارات تعطیل و قرنطینه شده‌اند، کارگران باید سر کار بروند، چرا که تولید نباید تعطیل شود، اما چه حمایتی از کارگران در این شرایط صورت می‌گیرد؟ از حقوق کارگر مالیات بر می‌دارند و از محل بودجه عمومی، حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را متناسب سازی می‌کنند.

* بهانه عدم تشکیل 8 جلسه شورای عالی کار چیست؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه عملکرد دولت در خصوص معیشت کارگران در دو سال گذشته جای توجیه ندارد، افزود: در 20 مهرماه سال جاری درخواست تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی کار را دادیم، اما این اتفاق صورت نگرفت. باید شورای عالی کار از ابتدای سال تاکنون 8 جلسه‌ عادی تشکیل می‌داد، اما این اتفاق نیفتاده است، برای عدم تشکیل جلسه بهانه‌هایی مانند کرونا را می‌آورند، در حالی که تشکیل جلسات با تعداد کمتر از 15 نفر ممنوع نیست و جلسات شورای عالی کار زیر 15 نفر است.

وی با اشاره به اینکه جامعه کارگری وفادارترین افراد به نظام جمهوری اسلامی هستند، ادامه داد: قشر کارگری در این وضعیت معیشت، رضایت ندارند.

* رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران: بازنگری مزد ضروری است

ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار هم می گوید: اگر دستمزد در نیمه دوم سال بازنگری شود تاثیر مثبتی در جلسات پایان سال شورای عالی کار خواهد داشت و مذاکرات دستمزد 1400 در انتهای سال با کمترین فشار و مناقشه همراه خواهد بود.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران بازنگری مزد را ضروری دانست و گفت: اگرچه به طور رسمی از وزارت کار موضوع بازنگری مزد را نشنیده ایم ولی این بحث از طرف سازمان بازرسی کل مطرح شد و برخی رسانه ها در فضای مجازی به آن پرداختند با این حال معتقدیم بازنگری دستمزد در شش ماهه دوم سال لازم است و باید این مساله یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شود.

وی ادامه داد: در سالهای گذشته دیدیم که وقتی دستمزد را به این دلیل که تورم ایجاد می کند زیر نرخ تورم تصویب کردیم باز هم قدرت خرید جامعه کارگری کاهش یافت. امسال نیز قدرت خرید کارگران به دو دلیل اصلی تنزل یافت یکی با گران شدن ارز و دیگری افزایش هزینه های مسکن و مواد خوراکی که باعث شد معیشت کارگران به شدت آسیب ببیند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه کارگران نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و اگر به این مساله واقف باشیم باید برای دستمزد 1400 چاره اساسی بیاندیشیم، گفت: در وضعیتی که چه بخواهیم چه نخواهیم تورم و افزایش هزینه ها را شاهد هستیم اگر دستمزد را عاقلانه و منطقی تعیین کنیم باز هم تاثیری در روند تورم ایجاد نخواهد کرد لذا باید از حالا به فکر دستمزد سال آینده جامعه کارگری باشیم و به این مطالبه اساسی توجه کنیم.

به گفته چمنیاگر بازنگری دستمزد در نیمه دوم سال صورت گیرد، تعیین دستمزد سال 1400در انتهای سال با کمترین فشار و مناقشه ای همراه خواهد بود و حواشی و مسایلی که در جریان دستمزد امسال به وجود آمد، تکرار نخواهد شد.

وی با بیان اینکه تصمیم گیری درخصوص دستمزد 1400 کار هر کسی نیست، اظهار کرد: اگر دولت پای میز مذاکره بنشنید و دستمزد را در نیمه دوم سال افزایش بدهد قطعا تاثیر مثبتی در جلسات شوری عالی کار در انتهای سال خواهد داشت و از فشار مذاکرات مزد خارج خواهیم شد ولی اگر امسال هم مثل سال قبل تا دقیقه 90 بمانیم و مذاکرات را به عید سال بعد موکول کنیم حواشی و مشکلاتی که در تعیین دستمزد 99 داشتیم را شاهد خواهیم بود.

به گزارش تسنیم، در حالی که نمایندگان کارگری خواستار بازنگری در حداقل دستمزد 99 هستند، نمایندگان کارفرمایان معتقدند که جامعه کار و تولید با مکافات موفق به چرخاندن چرخ تولید شده و تلاش کرده است که بیکاری در جامعه افزایش پیدا نکند. کارفرمایان معتقدند که اگر قرار است حمایتی از کارگران انجام شود,‌ این حمایت می بایست از سوی دولت باشد نه کارفرمایان.

* آهنی‌ها: فشار معیشتی کارگران را قبول داریم، ولی دولت هم باید کمک کند نه فقط کارفرما

علی اصغرآهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره ضرورت بازنگری در دستمزد 99 می گوید: اینکه برخی می گویند دستمزد دو بار در سال افزایش یابد را قبول نداریم, چرا که مطابق ماده 41 قانون کار تنها یک بار امکان افزایش دستمزد وجود دارد.

وی ادامه داد: ظرفیت قانونی اجازه افزایش 2 بار حقوق و دستمزد در سال را نمی دهد. اینکه کارگران با مشکلات متعددی در تأمین معاش روبرو هستند را قبول داریم، اما این وظیفه کارفرمایان نیست که تمام مشکلات کارگران را حل کنند.

آهنی ها اظهار داشت: دولت باید هوای کارگران را داشته باشد و در قالب بسته های معیشتی به صورت مرتب, مشکل معاش و اقلام مصرفی سفره خانوار را تأمین کند. توقع اینکه کارفرمایان هزینه‌ها را بپردازند, توقع بی جایی است. چون تولیدکنندگان هم با مشکلات متعدد روبرو هستند. همین که کارفرمایان با مشکلات متعدد تولید تلاش برای ادامه مسیر تولید خود کرده اند جای تقدیر دارد.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار ادامه داد: حدود 50درصد اشتغال در بخش خدمات و 32 درصد در بخش صنعت و بقیه در بخش کشاورزی است. در کل حدود 90 درصد اشتغال موجود در واحدهای کوچک است که با مشکلات متعدد در مسیر تولید روبرو هستند. با توجه به شیوع ویروس کرونا تلاش کرده اند تا نیروی کار را بیکار نکنند, همین مسئله جای تقدیر از کارفرمایان را دارد. بنابراین نباید تمام مشکلات کارگران را بر عهده کارفرمایان بیندازند.

وی گفت: دولت باید کسری معیشتی کارگران را جبران کند. در حال حاضر بخش های مختلفی در اقتصاد هستند که صنوف از جمله این بخشها به شمار می رود و معتقدم برای آنکه حرکت صحیح و درستی انجام شود و به نتیجه برسیم باید قبول کنیم که خیلی از بنگاهها و صنوف در حال حاضر تعطیلند و متحمل خسارات شده اند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار افزود: دولت باید برای کارگران و قشرهای آسیب پذیر جامعه کمکهای نقدی و غیر نقدی در نظر بگیرد تا هم فشار زندگی بر کارگران کمتر شود و هم بنگاهها و واحدهای کوچک و متوسط قادر به ادامه حیات و حفظ اشتغال موجود باشند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار، با بیان اینکه تنها صنعت غذایی رونق دارد و مابقی بخش های تولید هنوز با رکود نسبی مواجه هستند، افزود: شاید بخش مربوط به صنایع غذایی بیشتر حرکت داشته ولی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط هستند که تاب آوری کمتری دارند. در این بخش با توجه به رکود نسبی در داخل و حتی خارج کشور، بحث صادرات تقریباً متوقف یا بسیار کم شده است، در حالی که صنایع تبدیلی و بزرگ که تامین کننده مواد اولیه در بازارهای داخلی هستند با قیمت ها به نحوی بازی می کنند که می توانند قیمت هایشان را متناسب با افزایش هزینه ها افزایش دهند. ولی لایه های پایینی با توجه به عرضه و تقاضا و رکود نبسی حاکم بر اقتصاد، قدرت افزایش هزینه روی قیمت های خود را ندارند.

رئیس فراکسیون حمایت از صنعت مجلس یازدهم با بیان نمونه های متعددی از سوء مدیریت دولت در تخصیص منابع درآمدی متعددی که در اختیار دارد، گفت: فقط در بحث معضل مسکن، دولت ۲۵۰هزار هکتار زمین خالی در حوالی شهرها برای ساخت مسکن دراختیار دارد، ولی کاری نمی‌کند.

 

 

مجتبی یوسفی در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره اوضاع فعلی اقتصاد، وضعیت مدیریت دولت در اقتصاد و برنامه مجلس یازدهم برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی کشور با بیان اینکه متأسفانه ما واقعاً براساس یک سند بالادستی حرکت نمی‌کنیم، افزود: به عنوان نمونه در برنامه ششم که سال پایانی اجرای آن است به گفته خود دولت فقط 30 درصد اهداف محقق شده است. به عبارتی ما برنامه ای نوشته ایم که عملاً نتوانستیم پیوست‌های آن را اجرایی کنیم. به اعتقاد ما این نوع بودجه‌نویسی دو اشکال اساسی دارد.

*بودجه در صف اول مشکلات/ درآمد 250 هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه کجا می رود؟

وی با اعلام اینکه باید بودجه شرکت‌های دولتی به ریز مورد بررسی قرار گیرد، گفت: به صورت معمول بودجه عمومی دولت که حدود 550 هزار میلیارد تومان است بررسی می‌شود اما جزئیات بودجه شرکت‌های دولتی که نزدیک به 1800 میلیارد تومان است بررسی نمی‌شود که اتفاقاً بحث ما نیز همین بررسی بودجه شرکت های دولتی است.

رئیس فراکسیون حمایت از صنعت مجلس اضافه کرد: در حال حاضر فارغ از هر نگاه سیاسی باید به اجرای درست سند توسعه یا آمایش سرزمینی برای رشد کشور توجه کنیم. به عنوان نمونه استان خوزستان، چهارمحال بختیاری و استان‌های جنوبی، بندرعباس، سیستان و بلوچستان همه ظرفیت های بسیار بالایی دارند که به دلیل اتصال به آب‌های آزاد، بنادر و مرزنشین بودن می‌توانیم یک مدل اقتصادی برای آنها پیش‌بینی کنیم.

 به اعتقاد یوسفی ، برای شفافیت در بودجه ریزی باید برای هر کدام از منابعی که می‌خواهیم به موضوعی اختصاص دهیم یک کد رهگیری بگذاریم، با این روش مشخص است بودجه به کدام بخش تخصیص یافته و همین امر مانع اختیارات مدیران و  امضاهای طلایی در هزینه کرد بودجه خواهد شد.

وی با اعلام اینکه بودجه‌نویسی شرکت‌های دولتی‌‌ را خیلی راحت و آزاد گذاشته اند، گفت: عملاً اقتصاد ما دست شرکت‌های دولتی است و آنها راحت می‌توانند هر کاری که تشخیص می‌دهند، انجام دهند. به عنوان نمونه در بعضی از ردیف‌های بودجه مانند ارزش‌افزوده ما فقط یک شاخص جمعیتی داریم، در صورتی که امروز شاخص درآمدی یا شاخص محرومیت باید ملاک عمل قرار گیرد .

رئیس فراکسیون حمایت از صنعت مجلس در پاسخ به این پرسش که گویا دولت هم در بحث اصلاح ساختار بودجه مواردی را مطرح کرده است، افزوداخیراً جلسه ای میان کمیسیون برنامه و بودجه و آقای نوبخت برگزار شده است. متأسفانه در بودجه امسال همه از روز اول می‌دانستند که مثلاً صد هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم، اینکه از روز اول بدانیم کسری بودجه داریم یعنی عملاً بسیاری از برنامه‌های بودجه اجرایی نخواهد شد.

یوسفی افزود: یک نکتۀ دیگر این است که ما بپذیریم در کنار شفافیت باید به آمایش سرزمینی هم توجه ویژه ای شود. در استان خوزستان یک جمعیتی حدود 500 هزار نفر حاشیه‌نشین وجود دارد که بعد از مشهد رتبه دوم کشور را دارد. این نشان می‌دهد که ما عملاً نتوانستیم در مهاجرت معکوس اقدام مهمی را انجام دهیم. متأسفانه امروز جامعۀ مولد ما که در روستا می‌تواند تولید داشته باشد حاشیه‌نشین شهر می‌شود و عملاً سراغ شغل‌های کاذب می‌روند،  بر همین اساس باید در بودجه یک مقدار اختیارات منطقه‌ای را بیشتر کرد.

یوسفی در پاسخ به این پرسش که در بحث اصلاح ساختار بودجه یکی از مهمترین موضوعات پایدارسازی درآمدها است. البته بحث کسری بودجه هم همیشه مطرح می‌شود . با در نظرگرفتن این نکته که ما درآمد نفتی زیادی نداریم و باید به سمت بودجه مستقل از درآمدهای نفتی باشیم. آیا در طرح مجلس مشکلات کسری بودجه با در نظرگرفتن درآمدهای جدید از جمله مالیاتی می تواند مشکل را حل کند؟ گفت:  یکی از موضوعات مهم در بودجه  بحث منابع هدفمند کردن یارانه‌ها است که اعداد مختلفی از جمله  250 هزار میلیارد تومان اعلام شده است، از این منابع دولت فقط  42 تا 45 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم می دهند. این موضوع باید شفاف سازی شود که منابع درآمدی حاصل از اجرای هدفمندی یارانه ها صرف چه می شود.به عبارتی یکسری درآمدهای پنهان در بودجه وجود دارد و ما الان شفافیت نداریم.

یوسفی افزود: در 6 ماه اول سال یا 8 ماه اول سال که از نظر عمرانی فصل کاری است، خیلی وقت‌ها بودجه اختصاص پیدا نمی‌کند و اواخر سال بودجه را اختصاص می دهند. چرا اینطوری است؟ چرا منابع به صورت پلکانی پرداخت نمی‌شود؟

وی اضافه کرد: یکی اتفاقاتی که در حوزه ارز به وجود آمد ارزهای صادراتی بود. براساس توافقات قرار بود ارزهای صادراتی تا اردیبشهت ماه امسال برگشت پیدا کند. پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها، شرکت‌های خصولتی و هر کسی که  ارز گرفته است، چرا برگشت تمام آنها را در یک تاریخ گذاشتند؟  البته بماند که برخی برنگرداندند و ما دچار تنش‌های شدید ارزی شدیم و منابع ارزی کم شد. امروز شرایط کشور واقعاً شرایط جنگ اقتصادی است، من این را به آقای رزم‌حسینی گفتم که شما آرایش جنگی ندارید.

 

* معیشت مردم گروگان گرفته شد

یوسفی با بیان اینکه متاسفانه به نوعی معیشت و کالاهای اساسی مردم گروگان‌گیری شده است، افزود: ما همه چیز و همۀ تصمیمات را به سیاست خارجه و بحث انتخابات آمریکا گِره زده ایم؛ امروز رسوب کالا حدود 10 میلیون است که 3 میلیون کالا از قدیم بوده و  چیزی که امروز رسوب شده 4 میلیون تن کالای اساسی است.  7 میلیون تن کالایی که در بنادر رسوب کرده بود که 4 میلیون آن اساسی است که رسوب آنها برای ما علامت سوال زیادی دارد.

رئیس فراکسیون حمایت از صنعت مجلس گفت: در جلسه 177 شورای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تأکید شد که تامین مبداء ارز مهم است، یعنی مشخص باشد که کالایی که وارد کشور شده ارز آن از کجا تأمین شده است. یازدهم آبان جلسه 178 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست آقای جهانگیری شکل می‌گیرد، آنجا عنوان می شود که منشاء ارز مهم نیست و کالاها باید ترخیص شوند اما دو روز بعد یعنی 13 آبان که روز انتخابات آمریکا است، جلسه تنظیم بازار شکل می‌‌گیرد . به عبارتی معیشت و کالاهای اساسی را به گروگان گرفته اند حالا سوءمدیریت یا هر تصمیمی.

وی با اعلام اینکه براساس تصمیم بانک مرکزی قرار شد هر کسی که می‌خواهد وارداتی را انجام دهند باید مبداء تامین ارز آن مشخص باشد، تصریح کرد:  این کار بدی نیست زیرا از تنش بازار ارز جلوگیری می کند. در حال حاضر برای کالاهای اساسی یا نهاده‌های دامی ارز 4200 داده می شود. اما سوال اینجاست چرا معیشت مردم دچار مشکل شده است؟ در سال 97 و 98،‌ 32 میلیارد دلار از این منابع ارزی به کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و گوشت اختصاص یافت که امروز در این شرایط بد معیشتی به مردم کمک شود اما نه تنها کمکی نشد بلکه مردم با افزایش قیمت ها هم روبه رو هستند.

* محل هزینه 7 میلیارد دلار پول واردات کالای اساسی معلوم نیست

 این عضو کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه حدود 7 میلیارد دلار از منابع اختصاص یافته به کالاهای اساسی معلوم نیست کجا هزینه شده است، افزود:چه کسی به ما اجازه داده بود ارزی که برای مردم است را برای مسافرت‌های خارجی بعضی از افراد مُتموّل بدهیم؟ این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی دولت واقعاً تاسف‌آور است و ما یکی از نکاتی که می‌خواهیم در بودجه انجام دهیم همین شفاف سازی هزینه کردها است. به عنوان نمونه استانی که 5 رودخانه بزرگ، 6 سد بزرگ دارد، 702 روستای آن آب ندارد، یا طرح مقام معظم رهبری در خصوص 550 هزار هکتاری به دلیل تامین نشدن حقابۀ آن هنوز اجرایی نشده است. این در حالی است که می توانستیم با ایجاد اشتغال در این مناطق نیاز واردات را در نهادهای دامی و دانه های روغنی کاهش داده و مانع خروج ارز از کشور می شدیم.

وی افزود: این در حالی است که اگر هزینه 4 میلیارد دلاری واردات اقلام اساسی را در کشور سرمایه گذاری کنیم وضعیت تولید در بخش های مختلف از جمله حوزه کشاورزی فرق می کند و حتی می توانستیم با ارتقاء توانمندی داخلی بخش زیادی از نیاز واردات را خودمان تأمین کنیم.

به گفته این نماینده مجلس،  متأسفانه بی عدالتی و عدم توجه به رفع محرومیت ها در استان های مختلف عاملی شده تا چسبندگیِ اجتماعی در کشور صورت نگیرد. اما باز هم مردم چه در خوزستان و سیستان و بلوچستان نشان دادند که  دل در گِرو نظام دارند و همیشه هم حافظ منافع ملی کشور هستند اما به اعتقاد بنده اگر از نگاه‌های جزیره‌ای و نگاه‌های بخشی فاصله نگیریم درنهایت ضرر خواهیم کرد.

 

* نگران امنیت غذایی هستیم/مشکل سوء مدیریت است نه تولید

وی در ادامه گفت:ما برای اقلام اساسی چیزی حدود 11 تا 14 میلیارد دلار احتیاج داریم  که تا امروز 9 میلیارد دلار آن را تامین شده است. براساس آمار از این منابع چیزی حدود 4.2 میلیون دلار آن در حوزه کالاهای اساسی و حدود 2.4 آن برای نهاده‌های دامی اختصاص پیدا کرده است. به عبارتی تا به امروز ما در تأمین ارز برای کالاهای اساسی مشکلی نداشتیم، اما نگرانی‌ اصلی ما بحث امنیت غذایی است، چراکه در سال آینده کشاورزی که کودش از 50 هزار تومان به 550 هزار تومان رسیده است یا جو از 200، 300 تومان به حدود 2500 تومان رسیده است، چطور انتظار دارید که او اقدام به کشت کند آیا برای او می صرفد؟

وی با اعلام اینکه باید کسانی که واردات و توزیع کالاها را انجام می‌دهند در یک مجموعه قرار گیرند، اظهارداشت:  در این شرایط ما می توانیم بازخواست کنیم که این کود فسفات که وارد شده چرا به دست کشاورزان نرسیده و فروش آن بازار سیاه دارد. امروز ما درگیر سوءمدیریت در بحث رسیدن کالاهای اساسی به مصرف‌کنندۀ واقعی هستیم.

 به گفته یوسفی، اگر ستاد خلیج‌فارس را درست نمی‌کردیم همین امروزبرای تأمین بنزین دچار مشکل بودیم. من به عنوان نماینده خوزستان تعصبی صحبت نمی کنم اما اگرحق آبه در این منطقه تأمین می شد به طور حتم طرح‌های کشاورزی توسعه و بخشی از نیاز واردات ما برطرف می شد. در حال حاضر در کشورهای پیشرفته مانند آمریکا، صنعت و کشاورزی آن با هم حرکت می‌کنند به نوعی همانقدر که برای محصولات صنعتی برنامه ریزی انجام می شود برای کشاورزی هم کار می‌کنند.

 وی با تأکید براینکه در حوزه کالاهای اساسی ما با مشکل سوء مدیریت روبه رو هستیم، افزود: در سال حدود 29 میلیون تن فولاد در کشور تولید می شود. حدود 40 تا 50 میلیون تن هم سیمان تولید می‌کنیم، چقدر در داخل مصرف می‌کنیم؟ بررسی ها نشان می دهد 16 میلیون تن فولاد در داخل مورد استفاده قرار گرفته و بیش از نیمی از تولید ما در این بخش مازاد است. در این حوزه ما دو مشکل اساسی داریم نخست آنکه یک خام‌فروشی جدید انجام می‌‌دهیم زیرا در گذشته سنگ‌آهن می‌فروختیم اما امروز اسلب و بیلت، شمش می‌فروشیم، هم به شرکت نبردی نمی‌دهیم که میزگرد و ورق بزند و هم به خودروساز و لوازم‌خانگی نمی‌دهیم که یک یخچال درست کند؛ یعنی خام‌فروشی مدرن در این حوزه اتفاق افتاده است.

یوسفی با اعلام اینکه قرار بود با فروش فولاد در بورس کالا شفافیت های لازم در این بخش به وجود آید، گفت: در حال حاضر 19 درصد تولید در بورس کالا عرضه می‌شود که این باعث رانت شده است. برای حل بخشی از مشکلات رانت در حوزه فولاد قرار شد صادارت این کالا به شرط تأمین نیاز داخلی باشد. به اعتقاد بنده ما با صادرات شمش و خام‌فروشی در دنیا تولیدکننده محسوب نمی‌شویم. از همه مهمتر ما وظیفه‌ای در جهت اشتغال مردم داریم یا نداریم؟ چندصدهزار نفری که در صنایع ما به واسطۀ بحث تامین مواد اولیه بیکار می‌شوند را چه کسی باید جواب بدهد؟

* طرح 550 هزار هکتاری خوزستان هم به دلیل سوء مدیریت به نتیجه نرسید

وی در پاسخ به پرسش تسنیم مبنی بر اینکه موضوع 550 هزار هکتاری چه بوده است؟ گفت: در سفری که مقام معظم رهبری سال 74 به استان خوزستان داشتند، حضرت آقا با توجه به ظرفیت استان خوزستان و استان ایلام موضوع 850 هزار هکتار را مطرح کردند که باید این اراضی مکانیزه شوند اما در نهایت به 550 هکتار کاهش پیدا کرده و هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.

یوسفی افزود: اراضی‌ در استان ایلام و خوزستان هستند که بعداً متاسفانه به 550 هزار هکتار کاهش پیدا کردند. البته در همۀ دولت‌ها از دولت اصلاحات گرفته تا دولت آقای احمدی‌نژاد کارهایی انجام شد. مثلاً در بعضی از اراضی تسطیح و بحث مکانیزه شدن زمین کشاورزی، شبکه آبیاری و موضوعات دیگر صورت گرفت حتی سد را ساختیم ولی وقتی کانال انتقال آب را نسازید این چه فایده‌ای دارد؟ مردم می‌گویند این سد را ساختید ولی برای ما منفعتی ندارد، سد باید ساخته می‌شد اما کار پایین‌دستی و ارتباط اجتماعی آن نیز باید صورت می گرفت تا با دسترسی به کانال‌های اصلی و فرعی انتقال آب انجام شود تا در نهایت عایدی این موضوع نصیب کشاورزان منطقع شود. آن هم در جلگه خوزستان نه به کویر ببریم و بخواهیم در آنجا کاری انجام بدهیم. در مجموع تا امروز 290 هزار هکتار احداث شده و نیمی آن یعنی 240 هزار هکتار باقی مانده است.

وی در پاسخ به اینکه در 290هزار هکتار بیشتر چه محصولاتی کشت می شود؟ گفت: من یک مثال می‌زنم برای خروجی تفاوت تناژ در گندم، زمین‌هایی که شاید 700 یا 800 کیلو در هکتار محصول می‌دادند الان به 4 یا 5 تن گندم رسیده اند،  نکته مهم این طرح حقابه است که تأمین نمی شود و منابع مالی آن متوقف شده است، اگر این کار اتفاق بیفتد پیش‌بینی کارشناسان این است که 800 هزار نفر سرکار می‌روند و استان‌های محرومی که از نظر اشتغال و از نظر درآمد مانند ایلام و خوزستان دچار مشکل هستند، هم به مهاجرت معکوس کمک کرده و هم امنیت غذایی برای کل کشور به وجود خواهد آمد.

 

* 250 هزار هکتار زمین خالی برای ساخت مسکن در اختیار دولت است

یوسفی همچنین در پاسخ به این پرسش که یکی از معضلات کشور ما بحث مسکن است مجلس در این رابطه طرح جامعی را مطرح کرده است که ظاهراً مرکز پژوهش‌ها یکسری ایرادات به این طرح وارد نموده در این خصوص توضیح دهید، گفت: ما طرح جامع مسکن داریم که بنا بود سالی 1 میلیون واحد ساخته شود، اما براساس آماری که امروز در اختیار داریم 6.7 میلیون نفر مستاجر در کل کشور وجود دارد که این نیاز انباشتۀ گذشتۀ ما است، با در نظر گرفتن ازدواج‌ها و تشکیل خانواده‌های جدیدی ما سالی یک میلیون واحد احتیاج داریم، 300 هزار واحد آن را مردم می‌سازند، کسانی که پروانه ساخت می‌گیرند و 200 هزار واحد هم در روستاها ساخته می‌شود، اما یک فاصله‌ای حدود 500 هزار واحدی در سال داریم.

وی اضافه کرد: ما‌ در طرح تولید جهش مسکن به سه نکته دقت کردیم. نخست تامین منابع مالی آن بود که پیش‌بینی کرده بودیم منابع را به دو بخش تقسیم کنیم. براساس مصوبه شورای پول و اعتبار باید در هر سال 20 درصد از منابع تسهیلاتی به حوزه مسکن اختصاص پیدا کند اما در سال گذشته  از 950 هزار میلیارد تومان وام های پرداختی فقط 7 درصد آن در حوزه مسکن بوده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: ما در این طرح نگفتیم 20 درصد که مصوبۀ خودتان هست را اجرایی کنید بلکه اگر فقط 10 درصد از تسهیلات پرداختی را به حوزه مسکن اختصاص دهند 120 هزار میلیارد تومان منابع می‌شود. تأکید ما اخذ مالیات بر عایدی سرمایه یا مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر زمین‌های بایر، مالیات بر معاملات مکرر، مالیات بر خانه‌های لوکس است. شما خانه‌ای به ارزش 20، 30 میلیارد دارید باید مالیات آن را بدهید. آقای آخوندی در دوره 6 ساله مدیریت خود بر وزارت مسکن اعتقاد داشت در حوزه مسکن هیچ اقدامی انجام ندهد، حرف‌هایی مطرح شد مسکن اجتماعی، ما هنوز نفهمیدیم مسکن اجتماعی چیست؟ اگر کسی می‌داند به ما بگوید؟! این حرفهایی که گفته شد و مشخص نشد، الان خروجی این کار چیست؟

وی افزود: یک صندوق پیش‌بینی کردیم همۀ این منابع و تسهیلات طرح مسکن در آن قرار گیرد و مدیریت آن را به وزیر راه سپردیم البته چند وزیر هم جزء هیات امنای آن باشند و در آنجا تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کنند. بعد در این طرح از انبوه‌سازان حمایت می کنیم . ما 250 هزار هکتار اراضی در حریم محدودۀ شهرها داریم که براساس قانون سال 86 همۀ آنها باید در اختیار راه و شهرسازی قرار گیرند، مازاد بر آن، تکلیف دولت بوده که اینها را بفروشد، اینها اموال مردم است به جای اینکه در آن خانۀ آنچنانی و ادارات لوکس بسازیم باید فروخته و منابع آن در صندوق قرار گیرد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه گفته اند سیاست های این طرح مسکن و ارائه تسهیلات ارزان به متقاضیان باعث خلق پول پرقدرت تورم می‌شود، تصریح کرد: چطور در بازار سفته بازی سکه و ارز و آقازاده‌ها که می‌گویند 80 درصد منابع بانکی را در اختیار دارند بحث خلق پول پر قدرت نیست. اما برای این گونه طرح ها که برای اقتصاد هم باعث رونق و اشتغال می‌شود، خلق پول پرقدرت می‌شود! اصلاً ما می‌خواهیم خلق پول پرقدرت را انجام بدهیم، تورم ایجاد می‌کنیم تا اشتغال ایجاد شود.

 وی اضافه کرد: چه کسی گفته وقتی ما به مسکن محرومین وام بدهیم تورم ایجاد می‌َکند؟ ما به شوخی به یک نفری گفتم ما فردا یک طرحی بیاوریم دلار 50 تومان شود، دولت دلار را 5 تومان می‌کند، یعنی اینقدر می‌خواهد سریع با مجلس مقابله بکند، این خوب نیست که وضعیت معیشتی مردم را گروگان بگیریم تا به اهداف سیاسی‌مان برسیم. مجلس به جد در بعضی از حیات خلوت‌هایی که تا به الان حیات خلوت بعضی‌ها بوده، ورود پیدا کرده است. به عنوان نمونه طرح دوفوریتی بحث خرید تضمینی محصولات کشاورزی که 41 سال آرزوی کشاورز ما است را پیگیری می کنیم. نباید بگذاریم گندم داخلی را نخرند بعد آدم‌های بانفوذ بروند گندم وارد کنند.

رئیس پیشین دیوان محاسبات با بیان “تنها ۲۰درصد نظام بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد پیاده شده” می‌گوید یکی از ضعفهای جدی در اجرای قانون بودجه این است که ۱۵درصد احکام بودجه تقریباً عملکرد صفر دارند، این موارد سالها احصا می‌شد اما توجهی به آن در مجلس نمی‌شد.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصلاح ساختار بودجه یکی از تأکیدات رهبر انقلاب در چند سال اخیر بوده است. متأسفانه تشدید تحریمهای اقتصادی، شیوع کرونا و شاید بی‌تمایلی دستگاه اجرایی به‌عنوان مهمترین علت، سبب شد که تاکنون اقدام مؤثری برای اعمال اصلاحات ساختاری در بودجه انجام نشود. خبرگزاری تسنیم در گفتگو با عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات کشور و رئیس اسبق مرکز آمار ایران به چالش اصلاح ساختار بودجه پرداخته است که قسمت اول این گفتگو به‌شرح زیر منتشر می‌شود:

عادل آذر معتقد است، قانون بودجه به جهت ذات بودجه و چالش دخل و خرج یکی از کارهایی است که دولت و قوه مجریه رغبت ندارد اجرا کند و یک نهاد بیرونی مثل قوه مقننه باید بیاید الزام کند که آن را انجام بدهد. رئیس پیشین دیوان محاسبات می‌گوید،‌ هر سال در دوره ای که من رئیس دیوان محاسبات بودم  موضوع عدم اجرای ردیفهای مختلف را احصا می کردم و به مجلس گزارش میکردم که در بررسی لایحه سال بعد به آن توجه کنند. خیلی خودمانی عرض کنم بعضا توجهی به حرفهای ما نمی‌شد.

تسنیم: مسئله اصلاح بودجه چیزی نیست که مربوط به چند سال اخیر باشد و از دوره دکتر مصدق که مسئله اقتصاد بدون نفت مطرح شد با این مسئله دست و پنجه نرم می کنیم منتها از اردیبهشت 97 و بعد از خروج امریکا از برجام بخصوص و آذر همان سال رهبر انقلاب  یک دستور ویژه در خصوص اصلاح ساختاری بودجه دادند و برای بودجه سال 98 این اتفاق نیفتاد و برای بودجه 99 هم این اتفاق نیفتاد علی رغم اینکه برخی مسئولین دولتی چنین ادعا می کنند که بودجه را اصلاح کردیم و یا  به سمت بودجه بدون نفت رفتیم. به عنوان پرسش اول می خواستم از شما بپرسم ابتدا وقتی که ما صحبت از اصلاح ساختاری بودجه می کنیم دقیقا از چه چیزی صحبت می کنیم و چرا بعد از گذشت دو سال با وجد اینکه هم مرکز پژوهش های مجلس و هم سازمان برنامه و بودجه کارشناسان گزارشها و پیشنهادات مشخصی روی میز دولت و ملجس گذاشتند این مسئله به نتیجه نرسیده است.

عادل آذر: من اول باید قدری مفهوم اصلاح ساختار بودجه را باز کنیم و ببینیم ابعادش چیست بعد راجع به موفقیتها و ناکامی هایی که کلا باید بگوییم حاکمیت با تمام ابعادش هم شامل قوه مجریه می شود که بروز و ظهور پیدا می کند در سازمان برنامه و بودجه و هم شامل قوه مقننه می شود و میتوانم بگویم یک بخشی هم حوزه بخش خصوصی در برمیگیرد و یعنی نمیتوانیم فقط کارگزاران حکومتی را متولی اصلاح ساختار بودجه بدانیم یک بخش هم به حوزه غیردولتی هم باید ربط بدهیم مقصودم بیشتر از غیردولتی نهادهای عمومی غیردولتی و بخش خصوصی است. یعنی هر دو را باید مطرح کنیم. در کنار همدیگر مطرح کنیم. اما مثلا اگر حاکمیت شامل نهادهای زیرمجموعه مقام معظم رهبری و قوه قضاییه بشود آنها کمتر خیلی به ندرت مثلا شامل شورای نگهبان که اگر از مجلس چیزی بیاید یا شامل مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر بخواهد راجع به سیاستهای کلی تدبیری داشته باشد و نظری بدهد.

بنابراین من هرجا گفتم حاکمیت مقصودم یک همچنین مثلثی است دولت به مفهوم قوه مجریه، قوه مقننه یا تقنین ما که مجلس با همه ابعاد مثل مرکز پژوهشهای مجلس حتی دیوان محاسبات هم در این مجموعه قرار میگیرد اگر فرصت پیش آمد میگویم که در برهه ای که ما بودیم مثل سال 98-99 گزارشاتی به مجلس داشتیم در راستای اصلاح ساختار بودجه هم گامهایی برداشتم و ضلع دیگر که غیرحاکمیت به مفهوم بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی است. اما اگر بخواهم وزن بدهیم به اینکه اصلاح ساختار بودجه از این سه ضلع چند درصدش برای مجلس و قوه مجریه یا دولت به مفهوم قوه مجریه است بدون تردید باید بگوییم 90 درصد اصلاح بودجه به این دو برمیگردد و 10 درصد به حاشیه ها و … برمی گردد چون علت اینکه تاکید میکنم چون روی این بحث مطرح میشود که در شورای نگهبان کجاست پس مجمع تشخیص مصلحت نظام کجاست اینها پسینی هستند و نم شود خیلی موضوع به آنها برگرداند.

یا مثلا از نهادهای عمومی غیردولتی مثلا شهرداریها کجاست حکومتهای محلی کجاست اینها باز چون به طور مقداری سهم عمده ای از مبلغ بودجه کل کشور دارند حالا اگر بگوییم دو هزار میلیارد تومان است عددی را نمیگیرند بنابراین واقعا نمیشود وزنی به آنها داد اگر می خواهند اصلاحی کنند در مجموعه خودشان داشته باشند پس تمرکز را روی این دو بخش میبریم بخش قوه مجریه و بخش قوه مقننه. این از نظر متولی کار است و باز تاکید می کنم که شما هم عمدتا در این رسالت رسانه ای تان این را عنایت داشته باشید همه تقصیر رامتوجه قوه مجریه نکنید باز اگر بخواهیم وزن بدهیم آن 90 درصد را بدهیم چه وزنش به قوه مجریه یعنی مثلا دستگاه متولی سازمان برنامه و بودجه برمی گردد و چه بخشی به قوه مقننه و مجلس و مرکز پژوهشها و دیوان محاسبات برمی گردد به نظر من 60 به 40 است از این 90 درصد 60 درصد به قوه مجریه و 40 درصد به قوه مقننه برمیگردد حتی یک جاهایی که استدلال می کنیم اگر جلوتر رفتیم بحث آن پیش بیاید یک جاهایی دولت خیلی رغبتی به بعضی اصلاحات ندارد نه این دولت هر دولتی که باشد من نوعی هم آنجا بنشینم در جایگاه رئیس جمهور بنشینم به جهت ذات بودجه و قصه دخل و خرج یک کارهایی را دولت رغبت ندارد قوه مجریه رقبت ندارد اجرا کند و یک نهاد بیرونی مثل قوه مقننه باید بیاید الزام کند که آن را انجام بدهد.

نکته دوم برمی گردیم به مفهوم اصلاح ساختار بودجه یک بعد صورت بودجه است شکل بودجه است فرم بودجه است و از این کتاب سه هزار و چهار هزار صفحه ای که تحت عنوان قانون بودجه بین دستگاهها توزیع میشود از ماده واحده و تبصره ها و پیوستهای یک و دو سه که عمده آن شرکتها می شود تا فرمت تهیه این کتاب چند ستون داشته باشد ستون اول چه باشد ستون دوم و سوم چه باشد شرح آن چطور باشد جداولش چطور بسته بشود و من اسمش را صورت بودجه می گذارم یا مکانیسم بودجه و  تحت عنوان ماشین بودجه از آن یاد میکنند یک بخشی وارد محتوا میشویم تحت عنوان منابع و مصارف از آن یاد می کنیم یا بگوییم درآمدها و هزینه ها یک مقداری غیرعلمی تر آن است ولی اصلش منابع و مصارف است.

دربحث صورت در دنیا سالها کار کردند چه محیطهای دانشگاهی چه متولیان بودجه کشورها خوب واقعیت نمیتوانیم از آن عبور کنیم که پیشگام قصه صورت بندی بودجه و مدرن سازی بودجه کشوری مثل آمریکاست و آنها خیلی کار کردند از بودجه های برنامه ای گرفته تا بودجه های طرح برنامه تا بودجه های برمبنای صفر یا زیروبیس بایتینگ از آن یاد می کنند تا امروزه مدرن ترین آن که تقریبا امتحانش را پس داد و نسبت به سایر نسلهای بودجه ریزی مثل اینهایی که اسم بردم موفق تر عمل کرد آنها در بعضی جاها موفق بودند در بعضی جاها شکست خوردند مثلا این  بودجه بر مبنای صفر خود آمریکایی ها بعد از یک مدتی اعلام کردند که در زمان ریگان هم شروع شد ما شکست خوردیم و این معنی ندارد برای بودجه حکومتی و دولتی که مطالبات مردمی و رأی دهندگان پشت سرآن است بودجه ریزی برمبنای صفر معنا نمیدهد و شما نمیتوانید یک سدی را شروع کنید.

مثلا در ایلام مثل سد سیمره ما وسط آن بگویید این بدرد نمی خورد و بودجه اش را صفر کنیم دیگر مردم ولکن نیستند کشاورز ول کن نیست و باغدار شما را رها نمیکند و خود آنهایی که به نماینده های آنجا رای می دهند دیگر رهایت نمیکنند و در کشوری مثل امریکا تقریبا این را اذعان کردند در ایران تقریبا بی معنی شد بنابراین آن صورت یا ماشین بودجه ریزی که گفتیم قالب و فرم را نشان می دهد امتحانش را پس داد و الان به عنوان وحی منزل در نظام بودجه نویسی در دنیا رایج است، نظامی است به نام بودجه ریزی برمبنای عملکرد یا در واقع بودجه ریزی عملکردی یاد می کنند خیلی اصطلاحات انگلیسی به کار نبریم بودجه ریزی علمکردی است بنابراین  ذکری از بودجه ریزی برمبنای علمکرد یا بودجه عملکردی یا در دوره ای تحت عنوان بودجه ریزی عملیاتی از آن یاد میشد این تقریبا آن فرم قالب است حالا چرا می گویند این فرم، فرم خوبی است در ایران چه می گذارند چرا می گوییم این فرم فرم خوبی است دلیلش این است که یک تفصیل در آن وجود دارد یعنی شما بودجه را در جزئی ترین شکل تدوین میکنید در واقع دولت تدوین می کند و به قوه مقننه نمایندگان مردم عرضه می کند و چون در جزئی ترین شکل و تفصیلی ترین شکل تدوین شده است طوری که به فعالیتهای کاری یک کشور بخورد نه فقط به طرح نه فقط به پروژه و نه فقط به برنامه بلکه به تک تک ریزفعالیتها هم بربخورد تهیه می کنید و بعد شکل نظارتی و قدرت نظارت را بالا می برید به عبارتی دو ویژگی فوق العاده مهم برای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و بودجه عملیاتی ذکر می شود تحت تفصیل گرایی و شفافیت در تدوین بودجه که هیچ چیز پنهان نمی ماند اینکه گفتم دولتها خیلی رغبتی به بعضی کارها ندارند این صورت است و دلیل آن چیست؟ چون دولت هرکسی که آنجا بنشیند میلش به این است که شما پول را همین طوری به او بدهید و بگویید  مثلا دو هزار هزار میلیارد به تو دادم خودت هرجور دوست دارید خرج کنید.

 

چرا دولت تمایلی به اصلاح ساختار بودجه و پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی ندارد؟

اگر خاطرتان باشد یک دعوایی در زمان تدوین برنامه پنج ساله ششم بین دولت آقای روحانی با مجلس نهم و دهم شکل گرفت و آن این بود که معنی ندارد من به تفصیل حرفها و برنامه هایم را به شما بگویم من کلیت به شما میدهم سیاستهایم را به شما میگویم و شما تصویب کنید همان قدرهم پول به من بدهید من می گویم چکار می کنم و برای همین است واقعا دولت در صورت بندی بودجه تحت عنوان بودجه ریزی عملیاتی و یا بودجه بر اساس عملکرد علقه ای ندارد البته از حق نگذریم که مجموعه برنامه و بودجه یک بخشی که زمانی من مرکز امار بودم کمک می کردم یک شورای راهبری گذاشتن کارهای انجام گرفت. شما فرمی که سالانه بودجه تنظیم می شود و ستون هایی دارد به ویژه شاه بیت بودجه ریزی برمبنای عملکرد محاسبه قیمت تمام شده برای فعالیتهاست، موارد تهیه شد فرم و شکل تعریف شد مثلا پیوست بودجه تملک و دارایی، مراجعه کنید بودجه عمرانی آنجا می بینید که این پروژه چند واحد فعالیت میشود قیمت تمام شده هر واحد فعالیت برای ما چقدر است مثلا هر دانش آموز در بخش دولتی در استان ایلام سرانه بودجه اش چقدر برای ما درآمده است، در تهران برای ما چقدر درامده است. وارد نقد این صورت نمی شوم اما یک کارهایی شده است اما اگر بپرسید این صورت که میگویید دولت و برنامه و بودجه یک کارهایی کرد علی رغم اینکه میلش هم نبود.

چند درصد نظام بودجه‌ریزی کشور برمبنای عملکرد است؟/ مقصر کیست؟

عادل آذر:  20 درصد نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد از نظر صورت شکل گرفته است، اما اگر بگوییم نقص اصلی و نقصان اصلی آن کجاست میگویم در همان قصه شفافیت و باز به تفصیل تنظیم نشد و باز دولت یک چیزهایی برای خودش نگه داشت و اگر بگوییم اینجای چالش متوجه کیست من قطعا می گویم متوجه نظام قانون گذاری و  پارلمان است که نتوانست به درستی نظارت کند که آن نظام بودجه ریزی به طور کاملا بلوغ یافته و کامل مستقر بشود پس این یک نکته است چالش  صورت که ما می خواهیم بگوییم اصلاح ساختار یک بخشی به صورت برمیگردد و الان در صورت در چه وضعیتی هستیم حدود 20 درصد پیش رفتیم که یک برنامه مفصلی می طلبد که راجع به کم و کاستی های آن صحبت کرد.

تسنیم: در صحبتهایتان اشاره کردید دولت ها همه دولتها نمی شود فقط این دولت را گفت کلا علاقه مند هستند که دخل و خرجشان را خودشان تصمیم گیری کنند از سال 89 بعد از قانون هدفمندی یارانه ها یک اتفاقی که افتاد این منابع هدفمندی یک مصارف مستقری برای آن درنظر گرفته شده بود و از بندهای بودجه خارج شده بود یک سوالی که دارم آیا اساسا این بندهایی که به بودجه اضافه می شود برای منابع مصارف مستقل و خاصی درنظر می گیرد اساسا باعث تضعیف قانون بودجه نمی شود به عنوان مهمترین سند مالی و اینکه آیا دیوان محاسبات روی این منابع و مصارف نظارتی دارد یا خیر چو نبرخی از نمایندگان مجلس معتقدند آن چیزی که اظهارمی کند در خصوص این منابع هدفمندی بیش از آن گیرش می آید.

عادل آذر: سوال شما دو وجه دارد یک وجه این است که آیا ردیفهای بودجه ای که بعدا در صحن علنی مجلس اضافه میشود در تضاد با نظام بودجه ریزی و همین نظامات بودجه ریزی مدرن نیست و الان باید عرض کنم قانون اساسی ما این اجازه را به مجلس داده، میدانید که هیچ طرحی را نماینده نمیتواند بیاورد که بار مالی داشته باشد و اگر هم آورد باید طوری تنظیم کند که بار مالی بر دولت تحمیل نکند الا بودجه. الا در زمان بررسی قانون بودجه که میتواند این منابع و مصارف را یک طوری بالانس و متعادل کند که آن ردیفی که گذاشته برطرف کند.

در حسابرسی بودجه مشخص شد که عمده آشفتگیها ناشی از اضافات صحن علنی مجلس است

اگر از  شخص خود من به جهت کارشناسی نظرم را بخواهید بنابراین کلیت سوال شماست و بعد به قصه هدفمندسازی میرسم پاسخ این است که واقعیت هرچه ما بتوانیم گرچه قانون اساسی این اجازه داده است هرچه بتوانیم از این ردیفهای عجلهای منطقه ای و گاهی منتصب به شخص کمتر در زمان بررسی لایحه بودجه در مجلس اضافه کنیم خیلی بهتر است. یعنی نوعا آشفتگیهایی که ما در جایگاه دستگاه نظارتی می بینیم در زمان حسابرسی نظام بودجه ریزی کشور نوعا بخشی از آن تحت تاثیر همین اضافات و در واقع جابجایی هایی هست که در صحن علنی مجلس ایجاد میشود.

قاعده‌گذاری مجلس در نظام بودجه‌ریزی هوشمندانه است/ دولت معمولاً به اضافات بودجه مجلس عمل نمی‌کند

البته گاهی اوقات یک سری قواعد میگذارد آن قواعد فوق العاده ارزشمند است مثلا اینطوری قاعده میگذارد سازمان برنامه و بودجه نمی تواند 10 درصد بیشتر بین ردیفها و فصول جابجایی انجام بدهد و این یکی از قواعد بسیار خوبی بود که در مجلس هفتم دایر شد  اما آنجایی که دریف مشخصی می گذارند پول می گذارند اینها معمولا یک گرفتاری هایی ایجاد میکند. اگر خیلی صادقانه با مردم صحبت کنم تجربه من میگوید خیلی دولت وفادار نمیماند و عمل نمیکند. یک بخشی برای این است که باور ندارد و یک بخش برای این است که خود ما اجازه انعطاف به دولت دادیم که معمولا این ردیفها را سفت کند و آن چیزی که قانونگذار مورد توجه اش است عمل نکند لذا بعد در بررسی قوت و ضعف بودجه به عنوان ضعف اجرایی بودجه می گذاریم.

عملکرد 15درصد احکام و ردیفهای بودجه‌ای صفر است

عادل آذر: در بحث چالشهای بودجه ریزی و تصویب لایحه در مجلس، بحث دیگر اجازاتی است که تحت عنوان به دولت اجازه داده می شود که مثلا آبیاری تحت فشار انجام بدهد که مثلا برود گازکشی به روستاهای مثلا 20 خانوار به بالا انجام بدهد این اجازه ها هم تجربه ما در رسیدگی و حسابرسی های بودجه ای و مالی و عمومی نشان می داد معمولا عملکردشان صفر است. یعنی یکی از ضعفهای جدی که در بررسی قانون بودجه ما داریم که حدود 15 درصد احکام بودجه ای ما و ردیفهای بودجه ای تقریبا عملکرد صفر دارند یعنی هر سال در دوره ای که من رئیس دیوان محاسبات بودم احصا میکردم می دادم به مجلس که در بررسی لایحه سال بعد به آن توجه کنند. خیلی خودمانی عرض کنم توجهی به حرفهای ما نمیشد.

تسنیم: تخلف از اجرای قانون نیست؟

عادل آذر: عرض کردم اجازه؛ آنجایی که اجازه میدهد نمی گوید مکلف است اجازه یعنی دولت اگر خواست انجام میدهد یک طوری، آن وقت همکاران ما در دیوان محاسبات و کارشناسان که من سخنگویی آنها میکردم پیشنهاد میدادیم که میدانیم هر سال عملکردش صفر است چه اصراری است که بگذاریم که بعد به عنوان یک امتیاز منفی هم برای دولت و هم برای مجلس بگذاریم.

97درصد خالص درآمد هدفمندی یارانه‌ها صرف پرداخت یارانه نقدی می‌شد/ اصلاحات تبصره 14 پیشنهاد دیوان محاسبات بود

یک نکته راجع به چالش یارانه ها بگویم فرمولش را اگر خاطرتان باشد، این طور بود که  50 درصد به مردم بدهیم 30 درصد به تولید و 20 درصد دولت اجازه داشته باشد که جابجا کند. اول یک عدد سرجمع خدمت مخاطبان عرض کنم آمار امسال نمی دانم ولی تا پایان سال 98 معمولا 97 درصد این پول برای آن قسمت اول می رفت. یعنی یارانه نقدی که خدمت مردم توزیع می کردند. یک سه درصد می ماند که بخشی برای تولید می رفت و یک بخشی هم برای ردیفهای بودجه ای خاص می رفت. از سال 98 دولت و مجلس به یک توافقی رسیدند یک تبصره ای گذاشتند به نام تبصره 14 که پییشنهاد دیوان محاسبات بود و البته از حق نگذریم آقای دکتر حاج بابایی خیلی دنبال این موضوع بود. همان موقع که در مجلس بود و کمیسیون برنامه و بودجه بود خیلی دنبال این بود که ما اصلا درآمد حاصل از هدفمند سازی یارانه هایمان و آن 5 فرآورده اصلی که می فروشیم چقدر است.

روایت تازه از جلسه مجمع تشخیص به‌ریاست هاشمی رفسنجانی و کشف درآمد جدید و رشد 100درصدی منابع هدفمندی یارانه‌ها

یک دعوای جدی بالا گرفت که سال 95-96 در مجمع تشخیص مرحوم آقای هاشمی دعوت کرد و ما هم رفتیم و بحث کردیم مثلا به مقیاس سال 96 آن موقع معلوم شد که این 35 هزار میلیارد تومان نیست که دولت برای بحث هدفمندی درآمد حاصل از صادرات 5 فرآورده اصلی و فروش آن در داخل دیده است چیزی نزدیک به 70 هزار میلیارد تومان است.

حدودا دو برابر است و ما به این می گوییم اعوجاج در بودجه ریزی که به سوال شما برمی گردد که این ردیف هایی که گذاشته می شود و قصه اول من برمی گردد که دولت خیلی دوست ندارد صورت درست باشد نظام و ویژگی های خاص تفصیل گرایی و شفافیت در بودجه ریزی بر مبنای عملکرد وجود داشته باشد البته یادمان رفت که اگر یک فردی از من و جنابعالی بپرسید و مردم از ما بپرسید نظام بودجه ریزی ما چیست به طور نظام سنتی برنامه محور است ظاهرش برحسب برنامه تنظیم می شود. بنابراین ما یک صورت 20 درصدی بودجه ریزی عملکرد را در فرم برنامه محور تنظیم کردیم. این اعوجاج  یک بخش مالی عمده اش در قصه هدفمندسازی است.

براساس همین رسیدگیها بود و انصافا پیگیریهای آقای حاجی بابایی و ما دو ضلع با همدیگر به این جمع بندی رسیدیم که اصلا تفصیل درامد حاصل از هدفمندی را احصا کنیم و تبصره ای در قانون بودجه به طور کاملا شفاف تعریف شود که به تبصره 14 معروف شد از سال 97 و 98 و 99 وارد شد و دعواهای 95-96 منجر به تبصره 14 شد مجلس هم استقبال کرد و به مقیاس بودجه 99 اگر نگاه کنید چیزی حدود 320 هزار میلیارد پول انجا هست. همین است که الان یک تزی در مجلس راه افتاده که دو بودجه بنویسیم اصلا قصه بودجه عمومی را یک جا با شرکتها و در واقع یک سوم و دو سومی که اشاره کردید و بودجه مربوط به تبصره 14 را یک چیز جدایی بنویسیم و نظارت خاص خودش را بطلبد چون الان 320 هزار میلیارد تومان با بودجه عمومی کشور برابری می کند.

تسنیم: اینها یک کاسه بشود بهتر بشود ما تبصره 14 را حذف کنیم و همه اش در قالب قانون بودجه عمومی دیده بشود

عادل آذر: قانون به ما اجازه نمیدهد، یک بحث این است که هم به جهت اتفاقا یک استناد بین المللی برای حرف شما هم بیاورم که نکته ارزشمندی است ما واقعیت این است که این 320 هزار میلیارد تومان را یارانه میدهیم به مردم بحث حمایتهای اجتماعی در دنیا یکی از شاخص هایی است که کشورها را در رتبه بندی ها و رنکینگ های جهانی بالا می برد یعنی حکومت چقدر به مردمش یارانه میدهد یا در قالب سلامت یا در قالب آموزش و پرورش یا در قالب آموزش عالی یا در قالب نقدی یا در قالب تولید مثلا شما در هر جای دنیا بگویید ما چیزی نزدیک به 90 درصد بودجه عمومی مان را یارانه به مردم می دهیم تازه یارانه مستقیم ما هست و یارانه های پنهانمان که ادعاست نزدیک به 600 هزار میلیارد تومان است منتها در آن محاسبه و شاخصها این را مبنا قرار میدهد آن مستقیم که در بودجه پیش بینی میکنیم منتها این که میخواهم بگویم میل خود من هم این است به جهت آن رتبه بندیهای بین المللی که تراز کشور ما بالا برود که جزو بودجه عمومی بیاید اما قانونگذار سازمان هدفمندسازی را در واقع شرکت تعریف کرده است پس این باید برود در قالب بودجه شرکتها و برود جزو آن دو سومی که تحت عنوان پیوست شرکتها تعریف شده است.

خیلی هم ما تلاش کردیم یک بحثی هم مطرح شد در بررسی لایحه بودجه سال 99 نه دولت و نه مجلس در بررسی آن زیر بار نرفت و مجلس به استناد این قانون گفت که باید برویم اساسنامه سازمان هدفمند سازی را تغییر بدهیم وبخش دولت و به عنوان دولت معرفی کنیم که مخالف با سیاستهای کلی اصل 44 است و گرفتاری آنطوری داریم که این شرکتها را به عنوان دولت نمیتوانید تلقی کنید و به عنوان شرکت و دولت تلقی کرد و دوم  دولت واقعیتش دوست ندارد و می خواهد به عنوان یک شرکت داشته باشد که حیات خلوتش باشد. هرطور دوست دارد خرج کند با همان نگاه اولی که گفتم،  اگر نظر من را هم بخواهید ما اگر بتوانیم این تبصره 14 را در بودجه عمومی قاطی کنیم و ترکیب کنیم البته به شرطی که جزو هزینه جاری نبریم و جزو اعتبارات هزینه ای تلقی نکنیم هم به جهت بین المللی برای ما خوب است و هم به جهت واقعیت این است که ماهیت آن بودجه عمومی است. مطنتها یک بشخی برای تولید می رود و یک بخشی نقدی پرداخت می شود اما اشکالات قانونی را داریم.

هدفمندی یارانه‌ها در یک برهه‌ای ضریب جینی کشور را زیر 0.4 آورد

من آن نکته اصلی سوال شما را بگویم آیا یک همچنین چیزهایی متضاد با نظام منطقی و علمی بودجه ریزی کشور نیست پاسخش خیر است بالاخره این ماشین به جهت یک موتوری دارد و یک بدنه اصلی دارد اسکلت در واقع ساختار اصلی دارد ولی شما هر بار یک افزوده ای براین دارید مثلا ماشین خودت با صورت بودجه به عنوان یک ماشین تلقی کردیم و یک باندی میگذاریم یک چیز زیبایی می گذارید گاهی اوقات هم آن راننده بدسلیقگی میکند سرعت ماشینها را می گیرد آیا یک چیزی شبیه نظام هدفمند سازی یارانه ها و اینکه تبصره 14 درست شد ردیفی درست شد، مثلا از آنی است که سرعت ماشین را میگیرد یا ماشین را در واقع از مد می اندازد من خیلی مشکلی برایش نمی بینم ما اگر بتوانیم سیستم نظارتی خوبی داشته باشیم و جایگاهش را هم پیدا کنیم بالاخره اضطرار کشور بوده در یک دوره ای تعریف شده و آثارش هم دیدیم و به نظر من در مجموع گرچه من از روز اول خودم موافق پرداخت یارانه نقدی نبودم اما بالاخره همین رقم را به عنوان یارانه غیرنقدی موافق بودم. اما بالاخره حکومت تصمیم گرفت پرداخت کرد و خیر و برکتش هم دید و مهمترین اثرش را در ضریب جینی کشور دیدیم و در یک برهه ای ضریب جینی ما را زیر 0.4 آورد و در روستاها تا نزدیک 0.3  و شهرها نزدیک 0.32 رساند.

تسنیم: اصلش یک موضوع است کمتر کسی انتقاد داشته باشد ولی همانطور که فرمودید به لحاظ کارشناسی شاید این بودجه را از حالت واقعی خودش دور کند کما اینکه تا سالها هم فرمودید دولت می گفت 35 هزار میلیارد تومان درآمد دارم درحالی که 70 هزار میلیارد تومان بود.

مقصر همان بحث نظارت می دانم ببینید دولت اولا باید صادقانه بیاید درآمدهایش را بگوید ولی حالا نگفت کجا باید کنترل کند بخش نظارتی باید اینها را کنترل کند و رسیدگی کند چه بسا این کشف را مجلس و دیوان محاسبات داشتند که بعد آمدند تبصره 14 را تعریف کردند و چون سوال شما ناظر به این بود که آیا اضافه کردن چنین ردیفهایی اعوجاج بودجه ای ایجاد می کند عرضم این است که اگر ضرورتی پیش آمد اگر شما یک ردیف ایجاد کنید ببینید کارآمدی بودجه ای تان را بالا می برد صرف نظر اینکه جایگاه قانونی آن کجاست ایجاد کنید چون این ماشین در اختیار شماست و قرار است که مشکل و مسئله شما را حل کند و شما را به یک مقصدی برساند.

تسنیم: حدود دو سوم بودجه ای که دولت در قالب لایحه به مجلس می دهد بودجه شرکتهای دولتی بانکها و موسسات غیرانتفاعی است، خوب این همواره یکی از نقاط ابهام آمیز حداقل در ذهن افکار عمومی بودکه این چیست و اصلا چطور ممکن است که این حدودش از 70 درصد بودجه  در مجلس مثل بودجه عمومی اصلا بررسی نمیشود و اینکه چطور ممکن است نظارتها به این  حد کم است.نکته دوم اینکه دولت با داشتن این همه دارایی در قالب شرکتهای دولتی آیا نمی تواند در آمد خوبی از آنها کسب کند و اتفاقا از آنها استفاده کردن و به منابع بودجه بیاورد و بعضا ما میشنویم که اطلاعات دقیقی که مشخص نیست که اتفاقا بعضی از این شرکتها ضرر ده هستند و از منابع بودجه عمومی ارتزاق می کند و دولت به آنها کمک میکند.

به عنوان سوال مشخص دو نکته را پاسخ بدهید آیا اینکه اصلا مجلس نظارتی به شرکتها دارد و دیوان محاسبات به عنوان بازوی نظارتی مجلس نظارتی به این شرکتها دارد، امکانش هست که مفصلتر باشد و نکته دوم اینکه به صورت مشخص معلوم است که اینها در مجموع چه مقدار درآمد برای دولت دارند و این درامد منفی است یا مثبت. یا ضررده دارد یا ندارد و کمک از دولت می گیرد یا نمیگیرد؟

عادل آذر: بررسی بودجه شرکتها که میدانید در مقیاس بودجه سال 99، 75 درصد بودجه کل کشور است و تا سال 98-99 تقریبا 67 درصد بود یعنی همان نسبت دو سوم یک سوم که دو سوم بودجه شرکتها و یک سوم بودجه عمومی بود ولی از سال 98 به این طرف و بخصوص 99 الان شده 75 درصد بودجه شرکتها و 25 درصد بودجه عمومی شده است. پس بررسی لایحه بودجه سال 99 دو بخش بکنیم زمانی که دولت لایحه را پیشنهاد می دهد و زمانی که قانون شد و نظارت مجلس اتفاق می افتد.  در بررسی لایحه تا سال 1399 یعنی لایحه بودجه سال 1399 همان نکته ای است که شما می گویید تقریبا می توانیم بگوییم بررسی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی و صحن علنی مجلس شورای اسلامی صفر است.

تقریبا باید بگوییم و همینطور کلی یک زمانی آمدند گفتند فرض کنید مالیات بر عملکرد شرکتها را که برای سال 85-86 که خود من مجلس هفتم کمیسیون برنامه و بودجه بودم یک درصدی اضافه کنید بعضی شرکتها خوب است یک چیزی به دولت بدهند بنابراین اینکه وارد محتوا بشوند و فرض کنید این 380 شرکت را که گاهی اوقات تا 400 شرکت هم می رسد.

شرکت که می گوییم شامل بانکها و بیمه ها و حاشیه ها و اقمارش هم میشود. این 380 یا 390 شرکت را وارد بررسی بشوند صفر یعنی تا سال 99 لایحه بودجه سال 99 این در بررسی لایحه باشد اما در 99 چه اتفاقی افتاد. واقعیتش در دیوان محاسبات به مجلس دهم یک پیشنهاد بردیم که شما که نمی رسید این را بررسی کنید من خودم مجلس بودم اصلا فرصت این نیست و شما خیلی وقت بگذارید و زمان بگذارید همان بودجه عمومی را بررسی کنید بیایید یک کاری کنید دولت را الزام کنید یک ماه قبل از تقدیم لایحه بودجه بودجه شرکتها را به مجلس تقدیم کند شما به دیوان محاسبات بدهید و دیوان هم برای شما بررسی کند. 20 روز هم به دیوان محاسبات وقت بدهید و خوشبختانه این مورد اقبال مجلس دهم قرار گرفت و در سال 1397 به عنوان یک تبصره به آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی اضافه شد و این لایحه بودجه سال 99 موقعی که آمد اولین لایحه ای بود که این قانون برایش اجرا شد و اگر خاطرتان باشد یک گزارش مفصلی را دیوان محاسبات راجع به بودجه شرکتها و بررسی آن قبل از بررسی کلیات لایحه بودجه ارائه داد.

البته دو گزارش بود یک گزارش علنی بود و یک گزارش غیرعلنی بود که راجع به همین شرکتهای زیان ده و اوضاع بانکها در آن موقعیت گزارش بردیم و نتیجه حسابرسی ما در برش استانی و اداره کل استانهای دیوان محاسبات و در برش ملی ستاد دیوان محاسبات کارشناسان و حساب رسان کل و دیوان محاسبات این کار کرده بودند و منجر به این شد که لایحه بودجه دولت به سازمان برنامه و بودجه برگشت و تغییرات جدی از جمله تعداد شرکتهای زیان ده که مثلا شرکتهای زیان ده را دولت چیزی حدود 50 درصد پیش بینی کرده بود ما با استناد نشان دادیم که 75 درصد شرکتها زیان ده هستند. چرا به حالت سودده آوردید سودده آورده بود که سود بگیرد و قانون میگوید که کمک زیان بگیرد و ما با استدلال آوریم این بانک و شرکت زیان ده است و چرا شما سودده نشان می دهید و برگشت و اصلاحات خیلی خوبی در آن بودجه شرکتها اتفاق افتاد.

بنابراین اگرمجلس از این فرصت و روزنه قانونی که برای آن ایجاد شده و قابلیتهای حرفه ای که در دیوان محاسبات برای رسیدگی وجود دارد در این فرجه 20 روزه استفاده کند این دغدغه 40 ساله همه ما برطرف رمی شود و تمرینش هم کردیم در بودجه سال 99 هم این تمرین اتفاق افتاده بود البته چون دور اول و سال اول بود سازوکارش تازه تدوین شده بود آیین نامه هایش را با سرعت نوشتیم نمی توانم بگویم یک چیز ایده آل است و  کم و کسری دارد قاعدتا با تمرین از سال دوم و سوم برطرف می شود.

تسنیم: این در بخش لایحه بود، به بخش نظارت برویم

عادل آذر: در بخش نظارت واقعیت این است سازوکار نظارتی در دیوان محاسبات برای حاکمیت سازوکار خیلی خوبی است. 76 درصد بودجه شرکتهای شما در 7 شرکت است. این را عنایت بکنند 76 درصد دقیق بخواهم بگویم 76.4 درصد بودجه شرکتها یعنی آن 75 درصد بودجه بودجه کل برای 7 شرکت است، شرکت ملی، نفت شرکت ملی گاز ،پتروشیمی و اینطور موارد است همین یارانه ها و سازمان یارانه ها که میگفتیم 320 هزار میلیارد پول در آن است اینجاست این بخش را بخش نظارتی مجلس که بازوی نظارتی آن حسابرسی دیوان محاسبات است خیلی خوب رسیدگی می کند اصل تجمیع درآمد های فرآورده ها نتیجه تفریغ بودجه سال 95 دیوان محاسبات بود که جنجالی به پا شد.

جنجال بر سر عدم‌واریز 25هزارمیلیارد تومان از درآمدهای شرکتهای وزارت نفت به خزانه/ درخواست مناظره نوبخت و زنگنه با دیوان محاسبات

بعد از آن  دولت هم ورود کرد، وزیر محترم نفت آقای مهندس زنگنه و نوبخت که سخنگوی دولت بود گفتند که مناظره کنیم با دیوان محاسبات.

ادعایمان چه بود در آن برهه؟ ادعای ما این بود که به مقیاس بودجه سال 95، 25 هزار میلیارد تومان از درآمدهای شرکت ملی نفت و پتروشیمی و شرکت ملی گاز واریز به خزانه نمی شود. که اینها همه مربوط به همان اختلافی بود که آن موقع ایجاد شده بود، مربوط به بحث این فرآورده ها و فروش آن بود.

آن شد که این تجمیع اتفاق افتاد و از آن به بعد یا اینها حسابهایشان را در بانکهای غیردولتی نگه داشتند یعنی زیر بلیت بانک مرکزی نبودند و در حالی که ما قانون داشتیم تمام درآمدها و منابع و مصارف شرکتهای دولتی و دستگاه های دولتی باید در بانکهای دولتی باشد و اینها در بانکهای دولتی نبود. بنابراین آن نظارت لازمی که بانک مرکزی باید داشته باشد نداشت و اینها یعنی شفافیت. یعنی رسیدگی به شرکتها.

باز اگر بپرسید همه چیز عالی شده می گویم خیر خیلی جای کار دارد و خیلی نیاز به بررسی بیشتری دارد که این پشت پرده ها را کشف کند بخشی از آنها در درون دستگاههای دولتی ناخواسته است و از قدیم مانده و خودشان هم خیلی متوجه مسائل قانونی نیستن تندو انصافا بانک مرکزی تلاش زیادی کرد و دستگاه ها همکاری کردند و رفع شد.

تسنیم: اختلافتان با بانک مرکزی سر همین مسئله بود؟

عادل آذر: نه چیز دیگری بود بحث ارز بود دعوای ارز بود و برای چالش تفریغ 97 است و این داستانی که گفتم برای سال 95 و 96 است.

بنابراین در حوزه تفریغ و بعد از لایحه قانون بودجه نظارتهای خوبی است اما آیا دیوان محاسبات و بخش نظارتی دیوان محاسبات از زاویه مجلس عرض می کنم چون دولت در درون خودش سازمان حسابرسی دارد و رسیدگی می کند و شرکتها را رسیدگی میکند و زحمات زیادی می کشند در باب مجلس که به تجربه مجلس هفتم و دیوان محاسبات خودم رسیدگیها 100 درصدی است به جهت جمعیت و سازوکار نیروی انسانی که دیوان محاسبات دارد واقعیت این است که الاهم و فی الاهم می کند یک سال متمرکز میشود در حوزه ویژه مثل آموزش عالی و یک سال غیر از آن هفت شرکت میکند و آن هفت شرکت را همواره دیوان محاسبات بررسی میکند و در نفت دو هیئت ویژه مستقل از  دیوان محاسبات مستقر در خود شرکت ملی نفت داشتیم.

جاهای مهم که منابع بیشتری دارد و گردش مالی آن بالاست نظارت می شود اما در سایر جاها که گاهی اوقات یک چیزی درمی آید که مثلا می گویند دیوان محاسبات چرا از قلم انداخت می توانیم بگوییم همانی است که ما 100 درصدی رسیدگی نکردیم یا تمرکز نداشتیم برای همین است که هیچ گاه در دیوان محاسبات مفاسا حساب یا تسویه حساب به دستگاه نمی دهند یعنی شما موقعی که رسیدگی کردید چون ممکن است 50 درصد حسابها را رسیدگی کرده باشید دو سال دیگر یک موضوعی دربیاید در دوره ای که خود من بودم برای دوره 20 سال قبل متوجه شدیم انحرافی در یکی از این دستگاه های دولتی اتفاق افتاده و رسیدگی های آقایان هم مانده بود 20 سال بعد رفتند آوردند و رسیدگی کردند و این می شود یکی از گله مندی هایی است که دستگاه های اجرایی نسبت به دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات دارند {و ما رفتیم بازنشسته شدیم آمدیم} سازوکارش چیست؟ این است که واقعا اگر بخواهیم تمام حسابهای دولت و قانون بودجه 100 درصدی رسیدگی شود.

در تودیع آقای بذرپاش و معارفه خودم گفتم و دکتر بذرپاش تاکید داشت همه را رسیدگی کنیم. دیوان محاسباتی سه برابر وضع موجود عرض و طول وضع موجود میخواهیم که بتواند بررسی کند ناچارند این رسیدگیهای نمونه ای را در آن مابقی آن هفت شرکت انجام بدهند و عمدتا جاهای محدودی هستند، مثلا  آموزش و پرورش  که چیزی حدود 96 درصد حقوق و دستمزد است که به معلمین می دهد.

تسنیم: در مجموع مشخص است شرکتهای دولتی بانکها و موسست غیردولتی در مجموع خالص سود و زیانش برای کشور چقدر است.

عادل آذر: در صحبتم بود واقعیت این است که در آن برهه ای که ما بودجه شرکتها را رسیدگی کردیم الان یک مقدار متفاوت است الان که من و شما گفتگو می کنیم اوضاع فرق می کند بالای75 درصد بودجه 76 درصد شرکتهای ما آن 390 شرکت یا 392 شرکت زیان ده بودند و خیلی آن موقع غوغا کرد و خیلی ها کمک زیان می گرفتند قانون باید کمک زیان بدهد و مثلا شرکتهای آب و فاضلاب شهری و روستایی شما در آن بخش اول صحبتتان بود یک سری احکام را صادر کردید به آقای مدیرعامل شرکت حکم دادید که آقا نمی توانید هرمترمکعب آب را بیشتر از این مقدار بدهید. هر کیلووات را بیشتر از این قیمت بدهید درحالی که قیمت تمام شده سه و یا چهار برابر است آب روستایی را اینطور بدهید خیلی ها را معاف کردید و مراکز و مدارس را از پرداخت هزینه آب و برق معاف کردیم و این پول باید از کجا تامین شود قیمت تمام شده ای دارد و مصرف آب و برق دارد و تمام شرکتهای آب و فاضلبا و بخشی برق منطقه ای و اینها که زیاد هستند به تناسب هر استان دارید زیان ده هستند دولت آمده کمک زیان برای آن گذاشته است و واقعیت همه هفت شرکت هستند که سودده هستند شرکتهای اصلی سودده ما همان ها هستند خیلی هم نباید تعجب کنیم ومگر اینکه تکالیف را از روی آنها ببریم. یارانه های غیرمستقیم است.

تسنیم: بخشی از این زیان به‌خاطر یارانه است؟

عادل آذر: بله آن تکالیفی است که حکومت برعهده آن گذاشته مثال آب و فاضلاب گذاشتیم و عدد نگویم مطمئنا درست نیست و فرض بفرمایید هر کیلووات برق ما A ریال قیمت تمام شده است و شما آمدید گفتید مدارس معاف هستند مراکز فرهنگی معاف هستند و خیلی جاها را یک سومA بگیرید و دو سوم را از کجا تامین بشود معلوم است این شرکت ورشکسته است و همیشه بحثمان این بود حساب و کتاب قیمت تمام شده را درست انجام بدهید و سربار آن هم دولت به این شرکت بدهد و بعد اگر گفت من زیان می دهم بگویید این برای ناکارآمدی مدیریتی شماست و درست عمل نمی کنید و قیمت تمام شده را زیاد درمی آورد و ریخت و پاشت زیاد است و تا با هم تعریف نشود نمی توانید سوال جواب از بهره وری آن دستگاه کنید البته بعضی دستگاهها داریم مثل بانکها توقع سوددهی داریم ولی زیان ده بود آن موقع چند تا از بانکهای دولتی ما زیان ده بودند ولی الان اینطور نیستند بانکها و بیمه ها سرقصه افزایش نرخ ارز الان اکثر اینها سودده هستند و خوشحال هم هستند.

بررسی جزئی‌تر آمارهای نقدینگی روایتی هشدارآمیز از حجم نقدینگی ۴۵۰۰هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۰ به نمایش می گذارد. سوال اینجاست،کمیته نقدینگی که سال۸۷ قرار بود نقدینگی را کنترل کند، چه سیاستی درپیش گرفت که در ۳سال به اندازه ۴۰سال به نقدینگی اصافه شد؟

 

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،‌ افزایش نقدینگی و آثار مخرب آن در اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر همواره بعنوان یکی از چالش های اصلی اقتصاد مطرح بوده و است، در سال های اخیر اما رشد نقدینگی بسیار چشم گیر شده و آمار بالایی در این خصوص به ثبت رسیده است.

نقدینگی به مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه‌پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه گفته می‌شود و در یک تعریف ساده، مجموع اسکناس و مسکوکات و منابع اعتبارات بانکی، مهم‌ترین اجزای تشکیل‌دهنده نقدینگی هستند.

در بین دو جزء نقدینگی، «پول» خاصیت «نقدشوندگی» بیشتری دارد و دارای سرعت گردش بیشتری در اقتصاد است و در مقابل، «شبه‌پول» اگرچه می‌تواند با استفاده از ابزارهای اعتباری و اوراق، برای خرید کالاها و خدمات مورد استفاده قرار بگیرد، اما به‌دلیل پایین بودن میزان نقدشوندگی و ماهیت آن به‌عنوان یک سپرده مدت‌دار بانکی، از سرعت گردش پایین‌تری برخوردار است. مانند سایر کشورهای جهان، در کشور ما نیز سهم اسکناس و مسکوک از کل نقدینگی بسیار اندک و در حدود سه درصد است.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی، رشد نقدینگی در شهریورماه امسال به 36.2 درصد رسیده که این نرخ در 6 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه به نقطه «پول» در شهریورماه به 80.2 درصد رسیده است که این رقم، یک رشد تاریخی محسوب می‌شود. این روند باعث شده است که نسبت «پول به نقدینگی» در آخرین ماه تابستان از 20 درصد عبور کند.

دو نشان مهم خطرناک، افزایش بی‌سابقه نسبت پول به نقدینگی و رشد ضریب فزاینده نقدینگی است. آمارها نشان می‌دهد سهم پول از نقدینگی در شهریور‌ماه به 20.7 درصد رسیده که از مهر 92 بی‌سابقه بوده است. از سوی دیگر، ضریب فزاینده نقدینگی نیز به رقم 7.8 درصد رسیده است.

* رشد افسارگسیخته نقدینگی در دولت روحانی/ روزانه 2600 میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شود

بررسی‌ها نشان می‌دهد،  74 درصد از مجموع نقدینگی خلق‌شده تا پایان سال 97، تنها در دولت حسن روحانی خلق شده، 22درصد آن در دولت احمدی‌نژاد و مابقی سهم سایر دولت‌های قبل است.

برخی برآوردهای اقتصادی بیانگر آن است که در سال 97 روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می‌شده که این آمار در سال 98 روزانه به 1600 میلیارد تومان و در سال 99 به 2600 میلیارد تومان رسیده است.

در انتهای سال جاری پیش بینی می شود که حجم نقدینگی به 3400 هزار میلیارد تومان برسد و در انتهای سال 1400 نیز بیش از 4500 هزار میلیارد تومان نقدینگی خواهیم داشت. بعبارتی با ادامه شرایط فعلی در اقتصاد در سال آینده روزانه 3100 میلیارد تومان خلق نقدینگی خواهیم داشت.

همزمان با رشد افسارگسیخته نقدینگی، برخی سعی دارند محلی برای هدایت نقدینگی پیدا کنند، یکی از بازارهای پیشنهادی برای هدایت نقدینگی بورس بوده است، درحالی در 5 ماهه ابتدای سال 110 هزار میلیارد تومان به بورس رفته، که 250 هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی توسط بانک انجام شده است، بنابراین بورس و بازار باز و … ریشه سیل نقدینگی را حل نمی کند.

افزایش چشم گیر نقدینگی در سال‌های اخیر موجب شده تا بارها مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیات دولت بر ضرورت مدیریت نقدینگی تأکید کنند، در همین باره، رهبر معظم انقلاب اسلامی در شهریور 1397 درباره تشکیل هیاتی برای کنترل نقدینگی تذکر دادند.

* اعضای کمیته نقدینگی کیستند؟/ رد پای لیبرال‌های نیاورانی در کمیته مهار نقدینگی

بررسی های خبرنگار تسنیم نشان می دهد، کمیته نقدینگی بعد از تأکیدات مقام معظم رهبری بالاخره در دولت روحانی تشکیل شده اما نکته جالب اینجاست که این کمیته با حضور افرادی تشکیل شده که خودشان مسببان اصلی افزایش نقدینگی بوده اند، هرچند برخی از این افراد به ظاهر کناره گیری کرده اند ولی برخی از اعضای اصلی کمیته نقدینگی بعنوان شاگردان و همفکران اصلی این آقایان شناخته شده هستند.

در این جمع کوچک حداقل سه چهار عضو وابسته فکری به حلقه‌ی نیاورانی ها هستند. بعبارت دیگر، نگاهی به ترکیب این کمیته نشان میدهد که به جای توازن و استفاده از تفکرات مختلف اقتصادی بیشتر به افراد خاصی میدان داده شده تا مشابه سال های قبل فرمان اقتصاد کشور را در اختیار داشته باشند، گویا فقط جمع اقتصاددان های کشور فقط در لیبرال ها خلاصه شده است.

درحالی که اساساً این کمیته برای جلوگیری از رشد بی رویه نقدنگی تشکیل شده است ولی بعد از گذشت 2 سال از فعالیت این کمیته این سوال مطرح می شود که اعضای کمیته نقدینگی با سابقه ‌ی فکری خود آیا اصولا اعتقادی به مأموریت های داده شده به این کمیته دارند؟ برخی از اعضای کمیته نقدینگی سابقه فعالیت در سازمان برنامه را داشته اند؛ در آن دوران نیز تئوری سازی هایی توسط این افراد انجام شده بود و هم اکنون نوبت ادامه این تئوری سازی ها در بانک مرکزی است.

تفکرات این گروه که سال‌هاست بعنوان حلقه نزدیک رئیس جمهور به مشاوره اقتصادی می پردازند و به نیاورانی‌ها شهرت دارند، در این سال‌ها موجب افزایش قدرت خلق نقدینگی بانک ها و شبکه بانکی شده که نتیجه این سیاست ها وضعیت امروز نقدینگی و سایر متغییرهای اقتصادی است.

حجم نقدینگی کشور که در اسفند 96 بیش از 1500 هزار میلیارد تومان بوده که حاصل تجمیع نقدینگی طی حدود 40 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی است، طی سه سال 97 تا 99 بیش از 1500 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و الان از مرز 3 هزار هزار میلیارد تومان گذشته است.

* نسخه بدهکار کردن دولت را چه کسی پیچید؟

یکی از نسخه های اصلی این گروه افزایش نرخ ارز برای افزایش صادرات، ‌ایجاد رشد اقتصادی و جلوگیری از رانت بوده است درحالی که این نسخه یک نسخه شکست خورده است و تبعیت از تئوری برابری قدرت خرید در بسیاری از کشورها نه تنها منجر به رشد صادرات و جهش تولید نشده است در عوض با ایجاد موج تورمی باعث کاهش قدرت خرید و کاهش تراز واقعی نقدینگی شده است که براین اساس رشد نقدینگی را در اقتصاد بازتولید کرده است.

همانطور که از آمارهای ارائه شده در این گزارش نیز مشخص شد بعد از بحران ارزی که نقش تفکرات این گروه در آن غیرقابل انکار است، روزانه بر امار خلق نقدینگی افزوده شد، اما لیبرال‌ها همزمان با این وضعیت و با تشدید تحریم ها و کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه،‌ پروژه بدهکار کردن دولت را در دستور کار قرار دادند.

اقتصاددان‌های لیبرال در سال‌های گذشته با دادن آدرس غلط در مورد نقش بارز کسری بودجه در نقدینگی و تورم، مسیر نقدینگی را تغییر داده اند درحالی که طبق آمارهای رسمی،‌ نقش غالب مربوط به بدهی بانک ها به بانک مرکزی به ویژه بانک های خصوصی بوده است.

در سال 92 با نسخه‌هایی که این گروه از مشاوران اقتصادی دولت تجویز کرده بودند، با اجرای بسته سالم سازی نقدینگی، مجوز خلق نقدینگی به بانک‌ها داده شد؛‌  هرچند طی یکی دو سال اخیر در ظاهر برخی از این مشاوران از دولت کناره گیری کرده اند ولی واقعیت نشان میدهد که آنچه این روزها از سوی دولت به عنوان سیاست اقتصادی تصویب و اجرا می شود برگرفته از همان تفکرات اقتصادی است.

گفتنی است از سال 1390 به بعد، سهم بدهی بانک‌های غیردولتی به بانک مرکزی درحال افزایش بوده و این مسیر افزایشی همچنان ادامه دارد؛ طی سه سال اخیر  بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی نقش غالب را در افزایش نقدینگی داشته است.

ضمن اینکه از سال 1397 و طبق لایحه بودجه، بخشی از بدهی بانکی های خصوصی درحال تهاتر با بدهی دولتی است، با این حال اما همچنان نقش غالب در بدهی بانک ها به بانک مرکزی در اختیار بانک‌های خصوصی است. در بخش بدهی بانک های دولتی به بانک مرکزی نیز عمده بدهی مربوط به بانک های تخصصی است،‌ در سال 98 مقدار 41 واحد از 44.9 مربوط به بانک های تخصصی است.

ضریب فزاینده نقدینگی طبق آمارهای رسمی با رشد 54 درصدی، از 4.6 واحد در سال 1390 به 7.01 واحد در سال 1398 افزایش یافته است. از جمله اجزای موثر در ضریب فزاینده نقدینگی عبارتند از نسبت ذخایر اضافی به کل سپرده ها،‌ نسبت سپرده های قانونی به کل سپرده ها و نسبت اسکناس و مسکوک در دست اشخاص به کل سپرده ها.

آمارهای رسمی نشان میدهد درحالی که نرخ ذخیره قانونی 13 درصد مصوب شده است ولی در عمل به اسم سیاست های تشویقی برای بانک ها حدود 11 درصد اعمال می شود که این موضوع موجب باز گذاشتن دست بانک ها در خلق نقدینگی شده است.

الان نرخ ذخیره قانونی 13 درصد مصوب شده ولی 10.5 درصد اجرا می شود، توجیه این کار هم تشویق بانک ها برای حمایت از تولید است ولی عدم اجرای نرخ 13 درصدی ذخیره قانونی منجر به افزایش خلق پول شده است. گزارش های تحقیقی نشان میدهد که پولی که قرار بود از این محل به سمت تولید برود سر از ملک و ارز و … در آورده است.

* کاهش نرخ ذخایر قانونی به اسم حمایت از تولید و به کام بانک‌های خصوصی

نکته جالب اینجاست که در 10 سال گذشته،‌روند ذخایر مازاد بانک ها نزد بانک مرکزی روند نزولی داشته ولی در روندی معکوس نزد خود بانک ها ذخیره شده است. این درحالی است که در همین تاریخ، تلاطم در بازارهای حقیقی نظیر ارز، خودرو، مسکن و … افزایش یافته است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، کاهش نرخ ذخیره قانونی و کاهش نسبت ذخایر مازاد بانکها به کل سپرده‌ها،‌ دو عامل مهمی بوده است که ناشی از سیاست های اقتصادی دولت بوده و در افزایش توان بانک ها در خلق افسار گسیخته نقدینگی، نقش کلیدی داشته است.

* اجرای چراغ خاموش نسخه‌های صندوق بین المللی پول در ایران

ردپای تفکرات نیاورانی ها فقط به همین موارد ختم نمی شود، همانطور که در بالا هم اشاره کردیم،‌ اقتصاددان های لیبرال با آدرس غلط در مورد نقش بارز کسری بودجه در نقدینگی و تورم پیشنهادهایی مبنی بر انتشار اوراق بدهی را مطرح و اجرایی کرده اند که با نقدهای فراوانی روبه روست و مهمترین آنها بدهکار کردن دولت ‌های آینده است.

اوراق سازی بدهی دولت، عملیات بازار باز و … کلیدواژه هایی است که براساس تفکرات اقتصادی مشاوران رئیس جمهور در یکی دو سال اخیر به مرحله اجرا رسیده است، البته منتقدان این گروه فکری می گویند آنچه در قالب سیاست های اقتصادی برای دولت تجویز می شود همان نسخه هایی است که قبلاً در سال 94  توسط صندوق بین المللی پول برای ایران پیچیده شده بود.

در دی ماه سال 94 صندوق بین المللی پول گزارشی را منتشر می کند که نسخه ای را برای اقتصاد ایران تجویز کرده و در آنجا صریحاً می گوید که ایران باید به سمت بدهی سازی و انتشار اوراق برود؛ به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، انتشار اواراق در ایران با نرخ 25 درصد قطعاً سرنوشتی جز بحران بدهی و … نخواهد داشت.

برخی کارشناسان معتقدند انتشار اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه تنها زمانی توجیه دارد که در کوتاه مدت و برای جبران اثرات مقطعی در دستورکار قرار گرفته باشد و سهم آن از کل درآمدهای بودجه‌ای دولت در بالاترین حالت به 15 تا 20 درصد برسد. بنابراین تأمین نیمی از هزینه‌های بودجه‌ای از محل انتشار اوراق بدهی، بدون اتخاذ برنامه‌ای بلندمدت برای اصلاح ساختار بودجه و افزایش درآمدهای پایدار، قابل توجیه نیست و تنها کار دولت‌های آینده را در بازپرداخت اصل و سود آن دشوار می‌کند.

با این حال اما راهکار نجات اقتصادی اصلاً مبهم و پیچیده نیست؛ در طول سال‌های گذشته تقریباً تمام گروه‌ها و جناح‌های سیاسی و اقتصادی بر مقاومتی کردن اقتصاد اجماع داشتند؛ به‌عبارتی در تمام سال‌های بعد از انقلاب و به‌خصوص سال‌های اخیر «اولویت» اصلی کشور اقتصاد مقاومتی بوده (و هست)، و آنچه باید در «متن» قرار می‌گرفت، قرار گرفتن بر مدار اقتصاد مقاومتی بود و نه مدار توسعه غربی که مهمترین پیش‌شرطش راضی کردن دشمنان و معامله با آنان بود!

به گزارش تسنیم،‌ از جمله راهکارهایی که کارشناسان اقتصادی برای مدیریت نقدینگی پیشنهاد داده‌اند عبارت است از افزایش نرخ ذخیره قانونی،  تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به طور ماهانه از محل فروش اموال مازاد و کاهش شعب، تلاش برای وصول مطالبات غیرجاری، اصلاح نظام بانکی، افزایش سرمایه بانک‌ها و … .

دولت بار دیگر بختش را در بودجه 1400 آزموده است تا شاید بتواند طرحی را كه قبلا در جلسه سران سه قوه با آن مخالفت شده، زنده كند.

شرق: دولت بار دیگر بختش را در بودجه 1400 آزموده است تا شاید بتواند طرحی را كه قبلا در جلسه سران سه قوه با آن مخالفت شده، زنده كند.

دولت قصد داشت نفت را در قالب اوراقی با سر‌رسید دو‌ساله به اشخاص حقیقی و حقوقی بفروشد و مسئولان دولتی می‌گفتند كه اگر میزان اوراق خریداری‌شده در حد صادرات باشد، حتی افراد می‌توانند نسبت به صدور محموله‌های خود اقدام كنند. آخرین باری كه از پتانسیل بخش خصوصی در صدور نفت استفاده شد، منجر به ظهور بابك زنجانی شد، آیا باز‌هم باید شاهد ظهور بابك زنجانی‌ها در اقتصاد ایران باشیم؟

اگرچه پیشنهاد دولت در لایحه بودجه نیاز به تصویب مجلس دارد و هنوز در ابتدای راه هستیم اما كارشناسان هم به تصویب این مصوبه خوش‌بین نیستند. هادی حق‌شناس، كارشناس اقتصادی، بر این باور است كه وقتی دولت نمی‌تواند نفت بفروشد، بخش خصوصی هم نمی‌تواند اقدام به فروش نفت كند.

اسفندیار جهانگرد، دیگر كارشناس اقتصادی نیز بر این باور است كه دولت در شرایط اضطراری از روی ناچاری به پیش‌فروش نفت روی آورده و اگر در هفت‌ماهه باقی‌مانده از دولت روحانی، تلاش شود كه تحریم‌ها برداشته شود، در شرایط عادی تصمیمات بهتری می‌توان گرفت.

دولت در تبصره ۵ پیش‌نویس لایحه بودجه 1400 بندی را آورده كه به او اجازه می‌دهد برای تأمین مالی مصارف این قانون تا مبلغ دو‌میلیون‌و 50 هزار میلیارد ریال (۲۰۵ هزار میلیارد تومان)، پیش‌فروش نفت (ریالی-ارزی) اقدام کند. این یعنی دولت یك بار دیگر بختش را آزموده تا طرحی را كه در جلسه سران سه قوه رد شده است، به قانون تبدیل كند.

چندی پیش ایده پیش‌فروش نفت توسط قوه مجریه مطرح شد كه جنجال زیادی را به پا كرد. قرار بود اوراقی با سررسید دو‌ساله منتشر شود كه نرخ سود آن معادل افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت نفت باشد و حداقل نرخ سود بلندمدت بانکی نیز برای خریداران این اوراق تضمین شود. در صورت گشایش در صادرات نفت یا افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور در دو سال آتی این اوراق با تحویل نفت تسویه می‌شد و در غیر این صورت دولت متعهد بود معادل ریالی ارزش روز نفت را به دارندگان اوراق پرداخت کند.

در آن زمان مسئولان دولتی در دفاع از این طرح اعلام می‌كردند كه دولت در ازای این اوراق نفت تحویل خواهد داد و اگر میزان حواله‌های نفت افراد به اندازه صادرات باشد، اشخاص می‌توانند نسبت به صادرات این محموله‌ها اقدام كنند. در آن مقطع این‌گونه استنباط می‌شد كه بار دیگر قرار است با این اوراق پای بخش خصوصی به صادرات نفت باز شود؛ روشی كه در گذشته هم آزموده شده بود و پای بابك زنجانی‌ها را به اقتصاد ایران باز كرده بود. شاید دل‌نگرانی از تبعات ورود چنین افرادی به مقوله صادرات نفت و فساد ناشی از آن بود كه باعث شد سران سه قوه دست رد به سینه این پیشنهاد دولت بزنند.

‌عدم استقبال از پیش‌فروش نفت

حال كه چند‌ماهی از پیشنهاد دولت در زمینه پیش‌‎فروش نفت می‌گذرد، باز‌هم در تلاشی دیگر و در قالب لایحه بودجه 1400، دولت سعی كرده كه ایده پیش‌فروش نفت را زنده كند. هادی حق‌شناس كارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌‎كند: از اسناد پیش‌خرید نفت در گذشته هم اصلا استقبال نشد.

بودجه 1400 هنوز تقدیم مجلس نشده است و باید پیشنهادها به مجلس برود و در آنجا مصوب شود. او اضافه می‌كند: وقتی خود دولت در فروش نفت دچار مشكل است، طبیعتا این‌گونه اسناد مورد استقبال واقع نمی‌شود. وقتی دولت نتواند كالایی را بفروشد، بخش خصوصی هم نمی‌تواند چنین كالایی را بفروشد و اگر اقتصاد ایران سال آینده هم تحریم باشد، فرقی نمی‌كند كه دولت نفت داشته باشد یا بخش خصوصی و شرایط برای هر دو یكسان است. به گفته حق‌شناس اگر ایران تحریم نباشد، چرا دولت اختیار فروش نفت را به بخش خصوصی بدهد؟ خودش نفت می‌فروشد.

او تأكید می‌كند: همه‌چیز بستگی به این دارد كه سال آینده شرایط تحریمی ایران چگونه باشد و باید متناسب با آن اظهار‌نظر كرد. ولی در‌هر‌حال همچنان كه بورس انرژی در كیش و تهران در این چند سال گذشته كه مطرح شد، موفق نبوده است، فروش نفت در قالب اسنادی تا زمانی كه تحریم‌ها هست، طبیعتا كار بسیار سختی خواهد بود.

او ادامه می‌دهد: وقتی از جغرافیای ایران نمی‎خواهند نفت بخرند، مهم نیست نفت مال دولت است یا بخش خصوصی و بخش خصوصی هم مشمول تحریم‌ها خواهد بود. راه نجات این است كه تحریم‌ها لغو شود و البته همه شواهد نشان می‌دهد كه تحریم‌ها تا سال آینده رفع می‌شود.

‌پیش‌فروش نفت محقق نمی‌شود

اسفندیار جهانگرد، دیگر كارشناس اقتصادی نیز  درباره پیش‌فروش نفت و احتمالا مشاركت بخش خصوصی در امر صادرات عنوان می‌كند: این نظریه دولت محقق نخواهد شد. بدون شك اگر فروش نفت توسط بخش خصوصی امكان‌پذیر نباشد، دولت طبق وعده‌ای كه داده است، باید اوراق فروخته‌شده را به‌صورت تضمینی خریداری كند.

این مسئله چه تبعات تورمی برای كشور دارد؟ جهانگرد در این زمینه می‌گوید: اگر نفت فروش نرود، دولت به همین روش‌هایی كه كسری بودجه را پوشش می‌دهد، وارد عمل می‌شود؛ یعنی از طریق اوراق قرضه یا استفاده از منابع بانك مركزی اقدام به جبران كسری بودجه خود می‌كند.

او اضافه می‌‎كند: معمولا از دهه 50 به بعد تورم در ایران دو‌رقمی بوده است. یكی دو سالی فشار آوردیم و تورم را تك‌رقمی كردیم‌ ولی همیشه تورم‌های ما دو‌رقمی بوده است و این‌هم ناشی از گسترش نقدینگی در كشور است و علاوه بر گسترش نقدینگی، توزیع این منابع هم خوب نیست و متناسب با كاربری و بهره‌وری و تولید نیست. همه این مسائل تبعات تورمی دارد زیرا تولیدی انجام نمی‌شود.

این كارشناس اقتصادی بر این باور است كه دولت راه دیگری برایش باقی نمانده است و درباره اینكه چرا دولت برای عدم وابستگی به نفت اقدامی نمی‌كند، یادآور می‌شود: در‌حال‌حاضر شرایط ما عادی نیست. سیستم بانكی‌مان قفل است و اجازه فروش نفت نداریم.

او در واكنش به این پرسش كه وقتی دولت نمی‌تواند نفت بفروشد، بخش خصوصی چگونه قادر به فروش نفت خواهد بود، بیان می‌كند: بخش خصوصی نماینده دولت نیست. برای همین تك‌تك افراد را تحریم می‌كنند. اگر بتوانیم در مدت باقی‌مانده از دولت، تحریم‌ها را برداشته و سیستم بانكی مقداری آزاد شود، خیلی از این مشكلات مرتفع می‌شود.
این كارشناس اقتصادی درباره احتمال ظهور مجدد بابك زنجانی در اقتصاد ایران نظری ندارد اما می‌گوید: فساد در اقتصاد ممكن است وقتی شرایط غیر‌عادی است، رخ دهد. شرایط برای كسب درآمد غیر‌عادی است و به‌گونه‌ای است كه دولت به‌دنبال كسب درآمد است.

او ادامه می‌دهد: راه‌حل این است كه مسائل را از ریشه و بن درست كنیم. بحث من این است كه ما باید مسائلمان را با دنیا حل كنیم و در شرایط عادی برای كشور تصمیم بگیریم. در شرایط غیر‌عادی، كشور مثل انسان تب‌دار است. دادگر یادآور می‌شود: كشور ما در بحران‌های مختلف غوطه‌ور است. كرونا و تحریم فشار می‌آورند. تورم و كمبود كالاها به مردم فشار می‌آورد. در شرایطی كه یك انسان تب دارد، چه دارویی می‌توان برای آن تجویز كرد. فقط باید تب را پایین آورد. وقتی تب را پایین ‌آوردیم، می‌توانیم برای چنین فردی نسخه بپیچیم. در شرایط تب‌دار نمی‌توان برای كشور نسخه پیچید.

‌وابستگی بیشتر بودجه به نفت

پیش‌فروش اوراق نفتی، نه‌تنها اثرات تورمی دارد بلكه از نگاه سید‌محمدهادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی و عضو هیئت‌علمی دانشگاه خوارزمی وابستگی بودجه به نفت را بیشتر می‌كند.

بر اساس گزارش فارس، سبحانیان در پاسخ به پرسشی درباره آثار و تبعات پیش‌بینی یک‌چهارم منابع بودجه 1400 از محل فروش اوراق پیش‌فروش نفت، می‌گوید: انتظار بر این است که در دوره اوج تحریم‌های نفتی، ما هدفمان این باشد که وابستگی بودجه به نفت را که این‌همه مشکل برای کشورمان ایجاد کرده است، ‌کاهش دهیم؛ در‌حالی‌که این مسیری که دولت دنبال می‌کند، کاملا برخلاف این موضوع است.

او اضافه می‌كند: ببینید ما یک بیش‌برآوردی از منابع نفتی داشتیم که آن باید اصلاح می‌شد که آن نه‌تنها اصلاح نشده بلکه یک منبع جدید دیگری را به‌عنوان پیش‌فروش نفت در بودجه، دولت برای سال 1400 دارد پیشنهاد می‌کند که آن‌ هم به‌معنای پیش‌خور‌کردن منابع دولت بعدی است.

همچنین این موضوع به‌معنای اتکای بیشتر بودجه به منابع نفتی است که اساسا برخلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است و تأکید کرده‌اند باید وابستگی بودجه ما به نفت کاهش پیدا کند. اجرای این پیشنهاد نه‌تنها وابستگی بودجه را به نفت بیشتر می‌کند، بلکه آثار منفی متعددی در حوزه اقتصاد کلان دارد و صرفا پوششی برای پنهان‌کردن تعلل دولت در حوزه اصلاحات ساختاری بودجه خواهد بود.

بررسی‌های انجام شده در خصوص میزان آسیب تروریسم در کشورهایی که بیشترین ضرر را از این بحران متحمل شده‌اند، نشان داد که افغانستان با از دست دادن نزدیک به ۱۷درصد از تولید ناخالص داخلی خود در سال ۲۰۱۹، بیشترین آسیب را دیده است.

اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی؛ هزینه اقتصادی تروریسم در افغانستان برای سال گذشته برابر با 16.7درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است. این ارقام بر اساس فهرست تروریسم جهانی بوده که توسط موسسه اقتصاد و صلح منتشر شده است.

در مقایسه، هیچ کشور دیگری بیشتر از افغانستان به این اندازه تحت تاثیر بحران تروریسم قرار نگرفته و دومین کشور حاضر در این لیست، سوریه بوده که میزان خسارت وارد شده بر آن، 3.4درصد از تولید ناخالص داخلی آن بوده است.

گفتنی است که در سال‌های اخیر وضعیت عراق بهبود یافته و به عنوان مثال باید اشاره کرد که در سال 2016، بحران تروریسم تقریبا یک چهارم از تولید ناخالص داخلی این کشور را از بین برد در حالی که برای سال گذشته به 1.1درصد کاهش یافته است.

در نمودار ارائه شده، ضرر وارد شده توسط تروریسم، به عنوان بخشی از تولید ناخالص داخلی در کشورهای مختلف را مشاهده می‌کنید؛

در حالی کارشناس محاسبه حقوق دولتی معدن به‌راحتی می‌تواند با جابه‌جایی ردیف درجه‌بندی بلوک سنگ‌ها، اعداد متفاوتی از حقوق دولتی را از شرکت‌های معدنی مطالبه کند و زیرمیزی بگیرد که نرم‌افزار جدید حقوق دولتی معادن این امکان را از بین می برد.

 

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حقوق دولتی معادن از دیرباز تاکنون محل مناقشه صاحبان معادن و وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده است، چراکه برمبنای عدالت مالیاتی نحوه محاسبه و دریافت این حقوق مبتنی بر واقعیات نبوده و معادن مختلف حتی دو معدن نزدیک به هم اگرچه از نظر هزینه تولید، نوع ماده معدنی و میزان باطله‌برداری دارای تفاوت‌های چشمگیری هستند ولی حقوق یکسانی را پرداخت می‌کنند. بنابراین اینکه براساس یک فرمول واحد، درصد حقوق دولتی معاون محاسبه و گفته شود در این استان و این منطقه از کشور باید این میزان حقوق به‎طور یکسان تعیین و پرداخت شود، غیرکارشناسی عنوان می شود.

متأسفانه تاکنون دولت به‌صورت سلیقه‌ای حقوق دولتی معادن را محاسبه کرده است، به‌عنوان نمونه یک سال تصمیم ‌گرفته این حقوق را صد درصد افزایش دهد و سال دیگر درست زمانیکه قیمت فروش مواد معدنی نزولی شده (در زمان معاونت سرقینی) این حقوق را 300 درصد افزایش داده آن هم بدون اینکه ضابطه‌ای داشته باشد.

بر این مبنا نرم‌افزاری پیشنهاد شد تا با لحاظ کردن ضریب‎هایی، حقوق دولتی معادن به‌طور مجزا تعیین و محاسبه شود. بر این اساس نخستین‌بار پیشنهاد طراحی و تهیه نرم‌افزار حقوق دولتی معادن از سوی کمیسیون معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ارائه شد. در آن زمان معاونت وقت امور معدنی وزارت صمت (جعفر سرقینی) موضوع نرم‌افزار را به شورای عالی معادن ارجاع داد و شورا هم کار را به سازمان نظام مهندسی معدن ایران واگذار کرد.

برای آگاهی از فرآیند و بررسی کارکرد این نرم‌افزار با مهدی حمیدی، دبیر شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران به گفت‌وگو نشستم که در ادامه می‌خوانید.

*ایده طراحی و ساخت نرم‌افزار حقوق دولتی معادن از چه سالی مطرح شد و هدف اصلی از تهیه آن چه بود؟

ایده آن در سال 1398 مطرح شد. شورای عالی معادن به این نتیجه رسید که باید محاسبات حقوق دولتی معادن به صورت هوشمند باشد و تهیه چنین نرم‌افزاری پس از رأی‌گیری در شورا به سازمان نظام مهندسی معدن واگذار شد. از طرفی سیاست‌های حال حاضر معاونت امور معدنی وزارت صمت نیز هوشمندسازی تمام فرآیندها است.

*هم‌اکنون درصد حقوق دولتی معادن چگونه محاسبه می‌شود؟

از چند سال پیش تلاش کردند تا محاسبه حقوق دولتی معادن در سامانه کاداستر انجام شود و الان نیز سامانه کاداستر، محاسبات و داده‌های حقوق دولتی را انجام می‌دهد ولی نه به‌صورت هوشمند بلکه به این صورت که اطلاعات به آن داده شده و حقوق دولتی بر اساس آنها تعیین می‌شود.

*نرم‌افزار هوشمند حقوق دولتی معادن چه قابلیتی دارد؟

با این نرم‌افزار و براساس قیمت فروش هر ماده معدنی، درصدی از فروش آن به‌عنوان حقوق دولتی معادن به نرخ روز دریافت می‌شود. اما وقتی بحث فروش مطرح است، بازدهی هم مطرح است چراکه هزینه تمام شده برای معادن متفاوت است.

این نرم‌افزار، روشی است که قیمت فروش را باتوجه به فاصله معدن تا بازار هدف (استانی، کشوری، برون مرزی) و زیرساخت‌های فراهم شده برای پایین آوردن قیمت تمام شده مواد معدنی مشخص می‌کند و با این دو گزینه می‌توان مقدار حقوق دولتی معادن را به‌صورت عادلانه تعیین کرد تا عادلانه از بهره‌بردار گرفته شود.

*سهم حقوق دولتی از معادن چند درصد است؟

درصدی از فروش ماده معدنی در سر معدن که طبق قانون معادن تا 10درصد امکان‌پذیر است. البته قیمت تمام شده برای معادن روباز و زیرزمینی متفاوت است. قیمت محصول در بازارهای هدف نیز متفاوت بوده و تنظیم بازار در برخی از قیمت‌ها تأثیرگذار است.

*همه این موارد در نرم‌افزار گنجانده شده است؟

در چندین پارامتر و زیرپارامتر گنجانده شده است؛ ذخیره معدن، روش استخراج، دسترسی به جاده آسفالت، دسترسی به بازار هدف، شرایط توپوگرافی، شرایط آب و هوایی و … هر معدن امتیازبندی شده است. به‌طور قطع حقوق دولتی معدنی که نزدیک بازارهای صادراتی بوده و دسترسی به کارخانجات فرآوری، امکانات و زیرساخت‌های مناسب دارد با معدنی که از این امتیازها بی‌بهره است، متفاوت خواهد بود. علاوه‌بر این از تمام مواد قانونی و آیین‌نامه اجرایی قانون معادن که در حقوق دولتی تأثیرگذار است برای تهیه نرم‌افزار استفاده شده که نتیجه آن تعیین 36 پارامتر و زیرپارامتر بوده است. از این پارامترها، آنهایی که اطلاعاتشان قابل دستیابی بوده به‎صورت آنلاین در نرم‌افزار گنجانده شده و بقیه به‌صورت آفلاین است.

*به چه مواد قانونی استناد شده است؟

ماده 14 قانون معادن و مواد 60 و 64 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن.

*تقسیم‌بندی تهیه نرم‌افزار چگونه بوده است؟

طراحی و تهیه پرسشنامه، نظرخواهی از خبرگان معدنی برای تعیین شاخص‌ها و پارامترها، وزن‌دهی به پارامترها با استفاده از جمع‌بندی نظرات خبرگان معدنی(تقسیم‌بندی معادن، کاربردها، کیفیت و درجه معادن)، شناسایی مراجع معتبری که کشف قیمت مواد معدنی را می‌توان بر اساس آنها انجام داد و تعیین مراجع مورد نیاز به‌منظور امتیازدهی به این شاخص‌ها تا ببینیم مراجع با آن نظرات خبرگان تا چه اندازه مطابقت دارد.

پیرو جلسات و نتایج حاصله، ساختار و وزن پارامترها بررسی و تدقیق شد و سپس فرمول محاسبات حقوق دولتی معادن و نرم‌افزار آن آماده شد. این فرمول در ابتدا برای 100 معدن به‌طور آزمایشی انجام شد.

*پارامترهای اصلی در محاسبه فرمول تعیین حقوق دولتی معادن کدامند؟

وضعیت ذخیره ماده معدنی، روش استخراج، محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آ‎رائی، سود ترجیحی، تعهدات بهره‌بردار، تحقیق، توسعه و اکتشاف، بهره‎برداری بهینه و فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی، پژوهش‌های کاربردی به‌منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی و تولید علم و غیرمترقبه که از این تعداد

حدود 13 پارامتر وزیرپارامتر ازجمله پارامترهای «تحقیق، توسعه و اکتشاف»، «بهره‌برداری بهینه، فرآوری و صیانت از ذخایر معدنی»، «پژوهش‌های کاربردی به‌منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی و تولید علم» و «غیرمترقبه» در محاسبه فرمول تعیین حقوق دولتی معادن قرار نگرفته است.

*کدام تشکل‌ها در تهیه این نرم‌افزار دخیل بوده‌اند؟

آغاز کار در شورای عالی معادن بود. سپس سازمان نظام مهندسی معدن پرسشنامه‌ای را آماده و برای نظرخواهی در اختیار معدن‌داران، اساتید دانشگاه، مهندسان، فعالان حوزه معدنی و مدیران دولتی مرتبط قرار داد. برای هر یک از این پارامترها نیز یک امتیاز و تأثیرگذاری مدنظر قرار گرفت که جمع این امتیازها منجر به تحقیقات بعدی شد. پس از این تحقیقات نیز سازمان نظام مهندسی معدن، معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت (دفتر بهره‌برداری و دفتر نظارت)، خانه معدن و کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران روی آن تأثیرگذار بوده‌اند.

*هزینه تولید این نرم‌افزار چقدر بوده است؟

سازمان نظام مهندسی هزینه کرده است اما مقدار آن را نمی‌دانم.

*کارآیی و تأثیرگذاری این نرم‌افزار در تسهیل امور و محاسبه حقوق دولتی معادن تا چه اندازه است؟

تفکر، تفکر هوشمندسازی حقوق دولتی و عادلانه کردن حقوق دولتی معادن است. به‌عنوان نمونه هم‌اکنون حقوق دولتی یک معدن شن و ماسه در استان‌های شمالی برابر با حقوق دولتی معدن شن و ماسه‌ای است که در استان‌های محروم قرار دارد در حالیکه قیمت تمام شده و قیمت فروش محصول آنها با هم متفاوت است. اما با این نرم‌افزار، حقوق دولتی عادلانه دریافت می‌شود.

*یکی از دغدغه‌های معدن‌داران و فعالان بخش معدن گرفتن زیرمیزی کارشناسان است. کارشناسی که برای محاسبه حقوق دولتی معدن مراجعه می‌کند به‌راحتی می‌تواند با جابه‌جایی ردیف درجه‌بندی بلوک سنگ‌ها، اعداد متفاوتی از حقوق دولتی را از شرکت‌های معدنی مطالبه کند و در این میان ارقام قابل توجهی زیرمیزی جابه‌جا می‌شود.

آیا نرم‌افزار هوشمند حقوق دولتی معادن تحولی در این زمینه به وجود خواهد آورد؟

تفسیر و تعبیر کارشناسی در این نرم‌افزار حذف می‌شود و دخالت نیروی انسانی در محاسبه حقوق دولتی معدن به صفر می‌رسد. کارها به صورت هوشمند انجام می‌شود. نوع معادن و زیرساخت‌ها مشخص شده و تنها مواردی که اضافه می‌شود، قیمت فروش است که یا براساس قیمت جهانی تعیین می‌شود یا قیمتی که تشکل‌های تخصصی بخش معدن برای هر ماده معدنی تعیین می‌کنند. به‌عنوان نمونه انجمن کارفرمایی صنعت سیمان، انجمن شن و ماسه، انجمن آهک و … قیمت محصولاتشان را به‌صورت کشوری اعلام می‌کنند.

وقتی قیمت فروش در فاکتور مشخص باشد خیلی از موضوعات قابل حل است و نرم‌افزار آنها را پردازش کرده و حقوق دولتی را محاسبه می‌کند. علاوه‌بر این محاسبات انجام شده در سامانه کاداستر قرار می‌گیرد و پرداخت‌ها نیز به صورت درگاهی خواهد بود. یعنی طولانی‌مدت بودن، کوتاه‌مدت بودن و ابلاغ کردن آن همگی به‌صورت اتوماتیک به بهره‌بردار اعلام می‌شود.

*نخستین ماده معدنی که حقوق دولتی آن با این نرم‌افزار محاسبه می‌شود، کدام است؟

شن و ماسه. چراکه قیمت‌ فروش شن و ماسه در استان‌های کشور، مشخص و میزان خطای آن کمتر است. اکنون در حال وارد کردن اطلاعات این ماده معدنی هستند و تا پایان سال 99 معادن شن و ماسه 2 استان به‌صورت پایلوت تحت پوشش این نرم‌افزار قرار خواهد گرفت.

در طی یک مسیر ۱۴ ساله (ازسال ۱۳۸۵ تاکنون) با تکیه بر توان طراحی، پژوهشی، مهندسی و اجرای نیروهای ایرانی، امروز ایران در تأمین بسیاری از تجهیزات سرچاهی که بسیار در صنعت نفت پرکاربرد و استراتژیک هستند، خودکفا شده است.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، 28 آبان سال 98 جلسه مهمی با حضور 2500 نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی در حضور امام خامنه‌‌ای برگزار گردید که نکات مهمی در باب تحریم و تولید در آن جلسه از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد.

شاه‌بیت سخنان رهبری در آن جلسه از این قرار بود که “این تحریم فعلاً خواهد بود؛ این‌که کسی امید ببندد به اینکه حالا یک سال دیگر، دو سال دیگر این تحریم تمام می‌شود، خیال باطل است، این تحریم حالاحالاها هست،کار اساسی مصون‌سازی اقتصاد کشور از آسیب دیدن از تحریم است، باید کاری کرد که ما در مقابل تحریم آسیب‌پذیر نباشیم. تولید بایستی در کشور پیشرفت پیدا کند؛ علاج کار این است. اگر توانستیم با تکیه‌ی بر توان داخلی، تحریم را بی‌اثر بکنیم، آن عامل تحریم‌کننده هم از تحریم دست برمی‌دارد؛ یعنی او هم وقتی فهمید تحریم فایده‌ای ندارد، از تحریم دست برمی‌دارد.”

حال که یک سال از آن جلسه مهم می‌گذرد و اقتصاد کشور درگیر تحولات گسترده شده است، گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پی آن آمده است که در راستای امیدافزایی، نمونه‌های موفق در کشور را که اتفاق افتاده و تحریم را بی‌اثر کرده است، بازگو نماید.

در این بخش به یکی از نمونه‌هایی از شکست تحریم در صنعت نفت با تکیه و برنامه ریزی کامل بر توان داخلی می‌پردازیم.

تجهیزات سرچاهی یکی از مهمترین گروه های کالایی صنعت نفت است. پس از حفاری و تکمیل چاه به منظور کنترل آن و همچنین در جهت بهره برداری از چاه نسبت به موقعیت و نیازهای پیش بینی شده آن، تجهیزاتی بر روی چاه تعبیه می شود که قسمتی از این وسایل مستقیما بر روی خود چاه و بخشی از آن در مجاورت چاه و در اتصال با قسمت اول کار گذاشته می شوند. این تجهیزات با توجه به مورد استفاده در چاه، نحوه تکمیل آن، فشار و وجود گازهای اسیدی، طراحی می شوند.

 

شرکت فناوری تجهیزات سرچاهی (وتکو) کار طراحی، ساخت و نصب تجهیزات سرچاهی را از سال 1380 با همکاری شرکت ABB آغاز کرد. شرکت ABB یک شرکت چندملیتی سوئیسی و سوئدی است که عمدتا در زمینه های برق قدرت و تکنولوژی اتوماسیون فعالیت می کند؛ اما سالها پیش در حوزه نفت و گاز هم فعالیت می کرد. این شرکت در سال 1384، بخش نفت و گاز خود را واگذار کرد و این بخش به شرکت نفت VETCO GRAY تغییر نام داد و این شرکت نیز در تابستان 1385 صددرصد سهم خود را به شریک ایرانی خود واگذار کرد.

بعد از تمام ایرانی شدن نیروهای متخصصی که روی طراحی و ساخت تجهیزات سرچاهی فعالیت می کردند، به مرور زمان تأمین مواد اولیه ساخت تجهیزات سرچاهی نیز با انجام پژوهش های متعدد از ظرفیت های داخلی، از داخل کشور صورت گرفت، در حالی که پیشتر از کشورهای انگلیس، سنگاپور و آمریکا خریداری می شد.

کارخانه وتکو، نقش مهمی در بی نیازی کشور از تجهیزات سرچاهی دارد و گام های بلندی در تقویت تولید ملی برداشته و بیش از نیمی از مجموعه تجهیزات سرچاهی را که شامل 120 مجموعه تجهیزات بود، با عمق ساخت داخل 94 درصد تحویل صنعت نفت داده است و مابقی هم در این کارخانه در حال ساخت است.

 

در واقع طی یک مسیر 14 ساله (ازسال 1385 تاکنون) با تکیه بر توان طراحی، پژوهشی، مهندسی و اجرای نیروهای ایرانی، امروز ایران در تأمین بسیاری از تجهیزات سرچاهی که بسیار در صنعت نفت پرکاربرد و استراتژیک هستند، خودکفا بوده؛ اگرچه خودکفایی کامل و به روزسازی تکنولوژی در این عرصه در قالب یکی از پروژه های کلان ده گروه کالایی استراتژیک صنعت نفت همچنان در حال پیگیری است.

هم اکنون پروژه ای با نام “تجهیزات سرچاهی و رشته تکمیلی درون چاهی” با شناسایی 35 قلم تجهیز اصلی و 102 ریز تجهیز، در قالب یکی از گروه های کالاهای راهبردی صنعت نفت در حال پیگیری برای خودکفایی کامل صنعتی است.

کسب مقام دوم استان فارس در انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی، تشکیل گارگروه آب و خشکسالی و توقیف ۱۰ دستگاه حفر چاه غیرمجاز از جمله مهم‌ترین اخبار اقتصادی استان فارس است.

 

 

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس از کسب عنوان دوم استان فارس در کشور در تعداد قراردادهای منعقد شده با سرمایه‌گذاران در شهرک‌های صنعتی خبر داد و اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون 114 قرارداد سرمایه‌گذاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فارس منعقد شده است.

شاهپور قنبری با بیان اینکه در قالب این قراردادها بیش از 24 هکتار زمین به متقاضیان واگذار شده است افزود: برای ساخت این واحدهای صنعتی توسط  این سرمایه‌گذاران بیش از 500 میلیارد ریال سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود با بهره‌برداری از این واحدهای صنعتی برای بیش از 700 نفر اشتغال ایجاد شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس با بیان اینکه شهرک صنعتی بزرگ شیراز، شهرک سنگ نی‌ریز و شهرک‌های صنعتی فتح‌آباد مرودشت و آباده به ترتیب بیشترین تعداد قراردادهای جدید منعقد شده را در این مدت به خود اختصاص داده‌اند خاطرنشان کرد: صنایع غذایی، کانی غیرفلزی و شیمیایی به ترتیب بیشترین متقاضی ایجاد واحدهای جدید صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند.

وی با بیان اینکه با احتساب قراردادهای جدید در 7 ماهه امسال، در مجموع آمار کل  قراردادهای منعقد شده در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان به 5 هزار و 260 قرارداد رسید از بهره‌برداری از 45 واحد صنعتی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: با بهره‌برداری از این واحدهای صنعتی که با سرمایه‌گذاری400 میلیارد ریالی بخش خصوصی راه اندازی شده است برای 463 نفر اشتغال ایجاد شده است.

برگزاری نشست کارگروه آب و خشکسالی در استان فارس

در جلسه کارگروه آب و خشکسالی استان فارس در ارتباط با مسائل و مشکلات کلان آب استان فارس بحث و تبادل نظر شد و راهکارها و پیشنهاداتی برای مقابله با مشکلات کمبود آب و خشکسالی مطرح شد.

محمود جوان، عضو هیأ=ئت علمی دانشگاه شیراز و کارگروه آب و خشکسالی اتاق بازرگانی، با اشاره به عدم اجرایی شدن دستورالعمل‌های تهیه شده در زمینه آب استان، نقش مدیریتی شوراهای حوضه آبریز بهم پیوسته را بسیار تأثیرگذار و پررنگ دانست و بر اساس نتایج مثبت حاصل شده از فعالیت این شوراها در استان‌های همجوار، بر حل شدن بسیاری از مشکلات استان در این شوراها تأکید کرد.

محمد صادق حمیدیان، نائب رئیس اتاق بازرگانی شیراز، با بیان اینکه دخالت مکرر برخی از مسئولان و نمایندگان در حوزه آب اثرات زیانبار و جبران‌ناپذیری داشته و هنوز هم بعضاً این روند ادامه دارد افزود: زمان آن رسیده است که بفهمیم آب در وضعیت بحرانی است و گزارش‌های اجتماعی بر مهاجرت ناشی از خشکسالی به حاشیه شهرها و به ویژه شیراز حکایت دارد. انبوهی از جمعیت حاشیه‌نشین به شهر اضافه شده در حالی که حتی یک چهارم این مقدار شغل جدید ایجاد نشده است.

حمیدیان افزود: چنانچه تصمیم‌سازان مسائل آب و خشکسالی را در کارگروه‌های اقتصادی و توسعه‌ای مورد اهتمام ویژه قرار ندهند بدون شک در آینده نه چندان دور مجبور خواهند بود تا تصمیم‌گیری در حوزه آب را در شوراهای تأمین استان و شهرستان‌ها انجام دهند.

عزت‌الله رئیسی، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، با بیان اینکه اگر مسئله آب حل نشود توسعه صنعتی استان محال است، افزود: نگاه امنیتی در رابطه با آب باید برداشته شود و نگاه ناامیدانه در رابطه با بروز بحران آب را قبول ندارم زیرا سیکل‌های بارندگی در استان وجود دارد و در گذشته نیز با دوره خشکسالی مواجه بوده‌ایم بنابراین بحران آب قابل حل است و توان مقابله با آن وجود دارد به شرط اینکه 15 ارگان استان بتوانند هماهنگ با یکدیگر عمل کند.

توقیف 10 دستگاه حفاری غیرمجاز در شهرستان پاسارگاد

رئیس اداره منابع آب پاسارگاد با بیان اینکه با تلاش مأموران و تیم‌های گشت و بازرسی اداره منابع آب پاسارگاد، 10 دستگاه حفاری چاه آب غیرمجاز در این شهرستان توقیف شد اظهار داشت: بیش از 582 حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان وجود دارد که همگی آنها مسدود می‌شود.

علی مجد با بیان اینکه منابع آب زیرزمینی شهرستان پاسارگاد در وضعیت بحرانی قرار دارند برداشت بی‌رویه و غیرمجاز از منابع آب‌های زیرزمینی و خشکسالی‌های پی در پی را عامل خشک شدن چاه‌ها و منابع زیرزمینی شهرستان پاسارگاد دانست.

وی افزود: برای جلوگیری از تشدید بحران کم‌آبی طرح حراست و حفاظت از دشت‌ها و برداشت آب از چاه های موجود در این شهرستان اجرا و با متخلفان برخورد قضایی می‌شود.

معاون گمرک با اشاره به اینکه خود بانک مرکزی در۲نوبت، صدور اعلامیه تامین ارز برای کالاهای اساسی وارد شده به شکل اعتباری را تایید کرده،‌گفت: با توصیه یک مرجع نظارتی ابزار کد رهگیری همچنان در دست بانک مرکزی است، اما قرار شد در صدور آن تسریع شود.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  مهرداد جمال ارونقی معاون فنی گمرک ایران در مکاتبه با مسئولان ارشد وزارت اقتصاد توضیحاتی در خصوص نامه انتقادی رئیس کل بانک مرکزی ارائه کرد.

هرچند این نامه بسیار مفصل است،  اما به طور کلی در خصوص ابهامات مختلفی که از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده توضیحاتی ارائه شده است. معاون گمرک معتقد است ، خود بانک مرکزی در اردیبهشت ماه پیشنهاد صدور اعلامیه تامین ارز برای ترخیص کالاهای اساسی وارد شده به صورت اعتباری را داده بود. همچنین در سفر معاون اول رئیس جمهور به بندر عباس در مهر ماه عینا همین موضوع توسط نماینده بانک مرکزی تایید شد.

ماجرا از این قرار است که کالاهای اساسی که با اعتبار صاحب کالا وارد بنادر کشور شده است، به هر دلیلی تامین ارز این کالاها با مشکل رو به رو شده و صاحب کالا حاضر نیست تنها با داشتن کد رهگیری بانک اقدم به ترخیص کالا کند چراکه هنوز تکلیف ارز واردات مشخص نیست. بر این اساس تنها 20 هزار تن کالای در آستانه فساد از 3.5 میلیون تن کالای اساسی ترخیص شد. در واقع با اعلامیه تامین ارز و تعهد پرداخت در سه ماه آتی است که صاحب کالا اقدام به ترخیص می کند. همانطور که اشاره شد بانک مرکزی بعد از مصوبه و مجوز شورای امنیت ملی اقدام به تامین ارز 750 میلیون یورویی برای کالاهای اساسی وارد شده به صورت اعتباری با اعلامیه تامین ارز می کند.

این مقام مسئول تاکید دارد، با توجه به توصیۀ احدی از مراجع نظارتی، مقرر گردید درخصوص این رویه (واردات در مقابل صادرات) به جهت حساسیت موضوع، کمافی السابق کد رهگیری بانک جهت ترخیص کالا مطالبه گردد، لیکن به بانک مرکزی اعلام گردد تا در صدور کدرهگیری مربوطه تسریع نماید.

وی معتقد است، صدور کد رهگیری توسط بانکهای عامل و نه بانک مرکزی امری بدیهی بوده اما منظور از الزام به صدور کد رهگیری توسط بانک مرکزی ، الزام تمامی مراجع تحت مدیریت آن مرجع از جمله بانکهای عامل می باشد؛ همان گونه که علیرغم تصریح در تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور توسط گمرک ایران، این مرجع وظیفۀ تفویض و نظارت بر حسن اجرای تصمیمات ابلاغی را داشته و فرآیند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا توسط گمرکات اجرایی کشور صورت می پذیرد.

ارونقی می گوید، پس از گذشت مدت زمان چند هفته یا چند ماهه، صاحبان کالاهایی که در صف تخصیص یا تأمین ارز بوده اند موفق به دریافت کد رهگیری بانک شده و کالاهای خود را از گمرک ترخیص کرده اند و یا درحال ترخیص می باشند و این موضوع مصوبات بالا دستی برای تسریع در ترخیص کالا را کم اثر کرده است. در واقع به همین دلیل و در ادامه روند فعلی شاهد تداوم کمبود کالا در کشور هستیم.

در این مکاتبه آمده است، عطف به ارجاع جنابعالی در رونوشت نامه شمارۀ 97689 مورخ 29/8/99 جناب آقای دکتر واعظی، رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری با عنوان جناب آقای دکتر نهاوندیان، معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور با موضوع « درخواست هماهنگی و همکاری حداکثری دستگاههای اجرائی و پرهیز در تداخل وظایف دستگاه ها با یکدیگر» ( نامه شمارۀ 274360 مورخ 28/8/1399 رئیس کل محترم بانک مرکزی جهت استحضار ریاست محترم جمهوری) با توجه به اینکه اعلام گردیده در تاریخ 11/8/1399 جلسه ای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، (گمرک) و برخی نهادهای نظارتی بدون حضور نمایندۀ بانک مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورتجلسه ای در 6 بند شده که 3 بند آن تکالیفی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته است ؛ درحالی که تکالیف مزبور به دلایل مشروحه در نامه از جهات مختلف عملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری می باشد، به عنوان احدی از امضاء کنندگان صورتجلسۀ مذکور، به استحضار می رساند:

  1. با توجه به اینکه اعلام شده « در مصوبه فوق الذکر، بانک مرکزی مکلف شده است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرک اقدام نماید…» باید اذعان داشت آنچه در مصوبۀ اشاره شده تصریح گردیده این موضوع بوده است که « بانک مرکزی مکلف است با قید فوریت نسبت به تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور که اسناد آن به خریدار منتقل نشده است اقدام نماید.» ، بنابراین با توجه به متن بند 1 مصوبه مشخص است آنچه مورد نظر بوده تأمین ارز کالاهای اساسی موجود در گمرکات و بنادر کشور قبل از تاریخ 11/8/1399 است که با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و ثبت سفارش آن مرجع به بنادر و گمرکات کشور رسیده و با توجه به عدم تأمین ارز ترجیحی این اقلام اساسی و به تبعِ آن عدم انتقال ارز مربوطه، اسناد مالکیت به صاحبان کالا منتقل نگردیده و این کالاها همچنان بر روی شناورهای حامل کالاهای اساسی بلاتکلیف بوده و حتی امکان تخلیه آنها بدلیل مشخص نبودن مالکیت کالا به واردکنندگان آنها داده نمی شود؛ به عنوان مثال می توان به دو کشتی حامل روغن خوراکی اشاره کرد که پس از مضی چند ماه از تاریخ رسیدن شناورهای مربوطه ، متعاقب تأمین ارز کالا، امکان پهلوگیری و تخلیه و ترخیص آنها برای شرکت بازرگانی دولتی ایران در حداقل زمان ممکن مهیا گردید.

باید توجه داشت موضوع بند 1 مصوبۀ مورخ 11/8/1399، همان مفاد بند 2 مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به استان هرمزگان در مهرماه سالجاری است که توسط نمایندۀ محترم بانک مرکزی تنظیم و به امضای دستگاه های ذیربط رسیده است و مورد جدیدی در این زمینه در مصوبات جلسۀ 11/8/1399 مطرح و تصویب نشده است. شایان ذکر است اولویت تأمین کالاهای اساسی بصورت مستمر با امعان نظر به تاریخ ثبت سفارش، گروه کالایی و سایر عوامل ، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد تا در تأمین ارز این اقلام ، ملحوظ نظر قرار گیرد و این رویه، کماکان جاری است.

توجه به این نکته نیز حائز اهمیت است که مفاد بند 1 صورتجلسۀ 11/8/1399، صرفاً درخصوص تأمین ارز کالاهای اساسی دپو شده در بنادر و گمرکات بوده و مقایسه این موضوع با آنچه توسط بانک مرکزی تحت عنوان « وجود کالا در گمرک به عنوان معیار اولویت تأمین ارز » مطرح گردیده، قیاس مع الفارغ است.

  1. درخصوص اینکه در بند دوم صورتجلسۀ 11/8/1399 مصوب گردیده « بانک مرکزی مکلف است نسبت به صدور اعلامیۀ تأمین ارز بصورت اعتباری با تعهد تأمین ارز ظرف 3 ماه از تاریخ ترخیص کالا وفق مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و شورای عالی امنیت ملی برای کالاهای اساسی که اعتباری خریداری شده و در بنادر و گمرکات کشور موجود است و اسناد مالکیت آن در اختیار خریداران قرار گرفته است اقدام نماید» باید گفت: اولاً – بند (1) تصمیمات جلسۀ 152 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 24/4/99 که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده، ترخیص کالاهای اساسی وارداتی دارای ثبت سفارش و قبض انبار تا تاریخ 20/4/99 را به صورت اعتباری سه ماهه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان پذیر اعلام نموده و در همان بند، بانک مرکزی مکلف گردیده نسبت به تعهد تأمین ارز کالاهای اساسی گروه یک به نرخ رسمی ظرف سه ماه آینده اقدام نماید؛ دوماً- وفق مفاد مصوبه 2/27 مورخ 31/2/1399 ستاد مقابله با تحریم شورای عالی امنیت ملی به بانک مرکزی اجازۀ تأمین ارز کالاهای اساسی را بصورت اعتباری و البته با صدور کد رهگیری منشأ ارزی توسط بانک با رعایت شرایط مربوطه داده است؛ و سوماً –  متن بند 2 مصوبۀ 11/8/1399 تکرار مفاد بند 1 مصوبات سفر معاون اول محترم ریاست جمهوری به استان هرمزگان می باشد که شرایط قید شده در این بند نیز تماماً توسط نمایندۀ محترم بانک مرکزی و با ملحوظ نمودن ظرفیت های موجود تنظیم و ضمن امضای ایشان به امضای سایر اعضاء دستگاه های مرتبط نیز رسیده و جهت اجراء ابلاغ گردیده ، بنابراین مورد جدیدی در این بند نیز مطرح نگردیده است.

به گزارش تسنیم در ادامه این نامه امده است، باید توجه داشت علیرغم اینکه بند الف تصمیمات جلسۀ 178 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 11/8/1399 که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده  به گمرک ایران این اجازه را داده است تا کلیۀ کالاهای اساسی را بدون الزام به کد رهگیری بانک ترخیص نماید، صدور اعلامیه تأمین ارز اعتباری بعنوان ابزار مطمئنی در دست بانک مرکزی برای کنترل ترخیص این کالاها بوده و به صاحبان کالا نیز این اطمینان ایجاد خواهد شد تا بدانند پس از ترخیص کالا ، ارز مربوط به این اقلام اساسی در موعد مقرر تأمین می گردد؛ و در غیر اینصورت، بدون تعیین تکلیف تأمین ارز این کالاها که بصورت اعتباری خریداری شده و به بنادر و گمرکات کشور رسیده اند ، بصرف صدور اجازۀ ترخیص بدون کد رهگیری بانک، تمایلی برای ترخیص و خروج کالاها را مهیا نخواهد نمود چراکه تجربۀ قبلی درخواست صاحبان صرفاً 23 هزار تن کالای اساسی (5 قلم اساسی اعلام شده) از میزان 5/3 میلیون تن کالای اساسی جهت ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک ، صحت این موضوع را به اثبات رسانیده است. بنابراین همانگونه که وفق اعلام نظر بانک مرکزی، طی هفت ماهه سالجاری بالغ بر 750 میلیون یورو به صورت اعتباری کالای اساسی (ذرت، روغن خام و دانه های روغنی) تأمین و کالا وارد کشور شده است، به نظر می رسد بایستی روند اجرای مصوبات اشاره شده ، در شرایط حاضر، بیش از پیش تسهیل و تسریع گردد تا به نحو مقتضی، صاحبان کالاهای اساسی مربوطه بتوانند نسبت به ترخیص این اقلام در حداقل زمان ممکن اقدام نمایند.

  1. درخصوص اعلام نظر بانک مرکزی مبنی بر اینکه « مکلف نمودن بانک مرکزی به صدور کدرهگیری ظرف مدت 24 ساعت به دلایل مختلف غیرعملیاتی است و راهگشا نمی باشد.» می توان اذعان داشت آنچه در بند 4 صورتجلسۀ مورخ 11/8/1399 تصریح گردیده این است که « بانک مرکزی موظف است ظرف 24 ساعت کدرهگیری واردات در قبال صادرات خود و غیر واردکنندگان را صادر نماید.»

همانگونه که مستحضرید و در صدر صورتجلسه نیز قید شده است، تصمیمات جلسۀ اخیرالذکر برای «کالاهای اساسی، ضروری و مواد اولیه موجود در بنادر و گمرکات کشور» تا تاریخ تنظیم صورتجلسه، اتخاذ شده است. وفق مفاد بند (الف) تصمیمات جلسۀ 178 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 11/8/1399 در خصوص ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری موجود در بنادر و گمرکات کشور، به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ 10 آبان 1399، دارای قبض انبار می باشند، ( با استفاده از ارز صادراتی یا ارز متقاضی و یا ارز تأمین شده توسط بانک مرکزی) بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص نماید. گرچه در متن این بند تصریح به ترخیص کالا بدون کد رهگیری بانک شده است، ولی با عنایت به اینکه کنترل و پذیرش فرآیند رویۀ واردات در مقابل صادرات ، طی سالیان اخیر، همواره توسط بانک مرکزی و در سامانه مختص این رویه صورت پذیرفته است، با توجه به توصیۀ احدی از مراجع نظارتی، مقرر گردید درخصوص این رویه (واردات در مقابل صادرات) به جهت حساسیت موضوع، کمافی السابق کد رهگیری بانک جهت ترخیص کالا مطالبه گردد لیکن به بانک مرکزی اعلام گردد تا در صدور کدرهگیری مربوطه تسریع نماید.بنابراین آنچه در این بند مصوبه قید شده اعطای اختیار نظارتی و کنترلی به بانک مرکزی در چارچوب مقررات مربوطه است نه حذف تمام یا قسمتی از اختیارات و ابزارهای کنترلی آن مرجع. مضافاً در اجرای مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اگر صاحب کالایی درخواست ترخیص کالای خود از طریق رویۀ واردات در مقابل صادرات را داشته باشد جهت تکمیل و ادامه فرآیند و اخذ کد رهگیری به بانک مرکزی یا بانکهای عامل هدایت می گردد و اگر فرآیند صدور کد رهگیری بانک در این خصوص، زمان بر باشد چنانچه کالا، اساسی، ضروری یا تولیدی باشد با ترخیص درصدی کالا وفق مصوبات ستاد تنظیم بازار موافقت می گردد و عملاً تأخیر حادث شده بیش از 24 ساعت، تأثیر سوئی بر عدم ترخیص کالاهای اشاره شده نخواهد داشت.

  1. با عنایت به اینکه بانک مرکزی خاطرنشان نموده « الزام به کد رهگیری برای ترخیص کالا از گمرک، یکی از ابزارهای نظارت بر معاملات ارزی بوده و حذف آن می تواند منجر به عدم شفافیت و مشکلات متعددی شود که پس از مدتی دامنگیر کشور خواهد شد.» باید گفت : در صورتجلسۀ مورخ 11/8/1399، هیچ اشاره ای به حذف کد رهگیری بانک نشده و صرفاً وفق تصمیمات جلسۀ 178 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 11/8/1399 که به تأیید ریاست محترم جمهوری نیز رسیده است، به منظور تسریع در ترخیص کالاهای موجود در گمرکات کشور، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی را که تا تاریخ 10 آبان 1399، دارای قبض انبار می باشند، بدون الزام به کد رهگیری، ترخیص نماید.
  2. صدور کد رهگیری توسط بانک های عامل و نه بانک مرکزی امری بدیهی بوده و لیکن منظور از الزام به صدور کد رهگیری توسط بانک مرکزی ، الزام تمامی مراجع تحت مدیریت آن مرجع از جمله بانک های عامل می باشد؛ همان گونه که علیرغم تصریح در تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ترخیص کالاهای موجود در بنادر و گمرکات کشور توسط گمرک ایران ، این مرجع وظیفۀ تفویض و نظارت بر حسن اجرای تصمیمات ابلاغی را داشته و فرآیند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا توسط گمرکات اجرایی کشور صورت می پذیرد. بنابراین، صدور کدرهگیری توسط بانک عامل مستلزم مراجعۀ واردکننده به بانک مزبور و ارائه اسناد حمل، ارائه تعهد واردات کالا و نیز مستندات منشأ تأمین ارز می باشد که در هیچ یک از مفاد صورتجلسۀ 11/8/1399 درخصوص حذف این فرآیند و تشریفات، تصمیمی اتخاذ نشده است.
  3. با توجه به اینکه بانک مرکزی در قسمت دیگری از توضیحات خود تصریح نموده « … صدور کدرهگیری، به خودی خود باعث ترخیص کالا از گمرک نمی شود، کما اینکه درحال حاضر موارد زیادی کدرهگیری صادر شده است و لیکن کالاهای موضوع آنها کماکان در گمرک موجود است.» می توان اذعان داشت: اخذ و ارائه کدرهگیری به گمرک از سوی صاحبان کالا در پایان فرآیند تشریفات گمرکی صورت می پذیرد و چنانچه صاحب کالا کدرهگیری بانک عامل را در سامانه گمرک اعمال نماید می تواند ضمن پرداخت حقوق ورودی نسبت به ترخیص قطعی و خروج کالا از گمرک اقدام نماید. شایان ذکر است متعاقب ادعای بانک مرکزی مبنی بر اینکه صاحبان کالاها به میزان 350 میلیون دلار علیرغم صدور کد رهگیری بانک های عامل از ترخیص کالا امتناع می نمایند، ضمن درخواست کتبی مبنی بر اینکه این اطلاعات در اختیار گمرک قرار گیرد با تشکیل جلسۀ مشترکی فیمابین گمرک ایران و بانک مرکزی راهنمایی لازم جهت استخراج لیست مزبور صورت پذیرفت که نتیجۀ رسیدگی های سازمان گمرک در این زمینه ، طی روزهای آتی اعلام خواهد شد.
  4. علیرغم اینکه تصمیمات جلسۀ 152 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 24/4/1399 ، ترخیص مواد اولیه و اجزاء و قطعات وارداتی را به صورت با منشاء ارز متقاضی (بدون انتقال ارز) امکان پذیر می داند، همچنین وفق تصمیمات جلسۀ 178 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 11/8/1399 ، به گمرک ایران اجازه داده شده است کلیۀ کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی، بدون الزام به کد رهگیری ترخیص نماید، بررسی های صورت پذیرفته نشان می دهد  سه دلیل عمده، استفاده از رویه ترخیص کالا با منشاء ارز متقاضی (با حذف کد رهگیری بانک) را تحت الشعاع خود قرار داده است: اول- بانک مرکزی پس از ابلاغ مصوبات مذکور بقید فوریت نسبت به تخصیص ارز برای اقلام مشمول مصوبه و پیگیری صدور کد رهگیری اقدام و قسمتی از کالاها بدین صورت تحت رویۀ بانکی ادامه مسیر یافته و از گمرکات ترخیص شده اند؛ دوم- پس از گذشت مدت زمان چند هفته یا چند ماهه، صاحبان کالاهایی که در صف تخصیص یا تأمین ارز بوده اند موفق به دریافت کد رهگیری بانک شده و کالاهای خود را از گمرک ترخیص کرده اند و یا درحال ترخیص می باشند؛ سوم- با تفویض اختیار ترخیص درصدی کالاهای اساسی و تولیدی به گمرک، صاحبان کالا با توجه به تودیع وثایق یا آغاز اقدامات تخصیص و تأمین ارز از طریق سیستم بانکی ، ترجیح می دهند نسبت به خروج درصدی کالاهای مربوطه اقدام تا در موعد مناسب کد رهگیری بانک برای کل محموله صادر شده و بدین وسیله مابقی کالا را خارج و نسبت به رفع تعهدات ارزی خود اقدام نمایند.
  5. وفق مفاد تصمیمات جلسۀ 177 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 6/8/1399 که به تأیید ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران رسیده است « واردکننده می تواند از محل ارز خود یا اشخاص دیگر، با ثبت اطلاعات مربوط به گردش مالی ریالی واردکننده و فروشندۀ ارز در سامانه جامع تجارت نسبت به خرید ارز منوط به تعهد طرفین معامله براساس وجود و تأمین ارز مورد مبادله اقدام نماید.» بدیهی است به استثناء مواردی که مطابق قانون ، مجاز تعیین شده است، گمرک ، از تاریخ 11/8/1399 به بعد، می بایست صرفاً به آن دسته از کالاهای وارداتی که ثبت سفارش آن ها دارای اعلامیۀ تأمین ارز می باشد، اجازه ترخیص دهد که قطعاً این موضوع ملحوظ نظر قرار خواهد گرفت.

به گزارش تسنیم در خاتمه این مکاتبه  امده است،من حیث المجموع ضمن اعلام این موضوع که علیرغم تحریمهای ظالمانه و جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشور جمهوری اسلامی ایران، گمرکات کشور توانسته اند از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه نسبت به ترخیص بیش از 15 میلیون و 300 هزار تن کالای اساسی و ضروری در 25 گروه کالایی و ارزشی معادل 7 میلیارد و 500 میلیون دلار اقدام نمایند، باید اقرار نمود کسب این موفقیت سترگ بدون همراهی و معاضدت سایر دستگاههای ذیربط ناممکن بود. بنابراین با عنایت به اینکه اذعان شده « مدیریت بازار ارز و کالا در شرایط حساس فعلی نیازمند هماهنگی و همکاری حداکثری تمامی دستگاه ها و نهادهای مسئول است…»، این سازمان آمادگی همه جانبۀ خود را در این راستا اعلام داشته و امید است با همدلی و همراهی در زمینه موارد معنونه، مسائل و مشکلات مرتبط با تأمین کالاهای اساسی، ضروری و نهاده های تولید به حداقل ممکن سوق یابد. از توجه شما کمال امتنان را دارد.