دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: پارسال در مجموع ۱۶۳ میلیون دلار سرمایه گذاری خارجی داشتیم که ۱۷ درصد از سرمایه گذاری خارجی کل کشور را تشکیل می‌دهد.
به گزارش صدای بورس، سعید محمد می گوید: امروز ۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان پروژه در قالب ۸۲ طرح به افتتاح رسید. این پروژه ها شامل ۳۹ پروژه صنعتی، ۳۹ پروژه عمرانی و ۴ پروژه کشاورزی است که در ۵ منطقه آزاد و ۷ منظره ویژه اقتصادی با اشتغالزایی ۸ هزار نفر ایجاد شد.

او گفت: در سال ۱۴۰۰، ۳۶ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری داخلی در مناطق آزاد و ۶۴ هزار میلیارد تومان در مناطق ویژه شکل گرفته است. به لحاظ سرمایه گذاری خارجی هم ۱۴۸ میلیون دلار در مناطق آزاد و ۱۵ میلیون دلار در مناطق ویژه شکل گرفته است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، به گفته او، ۱ میلیارد و ۹۶ میلیون دلار ارزش صادرات (غیر نفتی) از مناطق آزاد به خارج از کشور و ۱۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار (نفتی و غیر نفتی) ارزش صادراتی از مناطق ویژه است. همچنین، ارزش واردات از مناطق آزاد ۱ میلیارد و ۱۰۶ میلیون دلار و ۳ میلیارد و ۵۹۰ میلیون دلار در سال ۱۴۰۰ بوده است. به این معنی که تراز تجاری مناطق ویژه در سال ۱۴۰۰، ۱۱ میلیارد دلار مثبت بوده است. ۷ درصد از کل کشفیات قاچاق کشور از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی است.

یک کارشناس صنعت خودرو گفت: ۲۶ میلیون دستگاه خودرو در کشور در حال تردد است که ۶ میلیون دستگاه آن فرسوده است و از ۲۰ میلیون خودروی باقیمانده ۴ میلیون دستگاه،
خودرو نو است .
۶ میلیون خودرو فرسوده در کشور در حال تردد است

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس امیرحسین کاکایی در نشست خبری اختتامیه دوازدهمین همایش بین‌المللی موتورهای درون سوز، اظهار داشت: در زنجیره صنعت خودرو عدم توازن وجود دارد و به همین دلیل پیشرفت‌های حاصله در صنعت خودرو کند است.

وی افزود: صنعت خودرو به عنوان ویترین صنایع دیگر است و ساخت بسیاری از درایورها را انجام داده است، اما عدم پیشرفت ناشی از عدم توازن زنجیره باعث شده که با وجود ارتقای موتور، قطعه گیربکس رشد چندانی نداشته باشد.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: همه بخش‌های صنعت خودرو را نمی‌توان در کشور داشت و این موضوع در همه کشورها به این شیوه است.

وی افزود: اگر کشور ژاپن را به مانند ما تحریم کنند حتی یک ماه نیز نمی تواند به تولید ادامه دهد در حالی که ما در ۴ سال گذشته با انواع تحریم ها تولید را ادامه داده ایم و پیشرفت هم داشته‌ایم، اما عدم توازن باعث شده است که صنعت خودرو در مقابل مردم خجالت زده باشد که البته این مساله به معنای آن نیست که در این صنعت کاری انجام نداده باشیم.

کاکایی بیان داشت: اگر در صنعت خودرو به حلقه‌های مفقوده توجه می‌شد، اکنون وضعیت بسیار بهتری داشتیم.

وی افزود: ۲۶ میلیون خودرو در کشور در حال تردد است که ۶ میلیون دستگاه آن فرسوده است و از ۲۰ میلیون خودروی باقیمانده ۴ میلیون نو است یعنی دارای گارانتی و حدود ۱۴ تا ۱۶ میلیون خودرو نیز خودروی معمولی است.

این کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: در مورد تصادف بهبهان به صورت قاطع می گویم که به هیچ وجه مشکل ایربگ نبود، مسائل مختلفی در تصادف بهبهان نقش داشت و می‌توان گفت که ایربگ‌(کیسه هوای خودرو) خودرو آخرین حلقه موثر در این حادثه بوده است.

وی با اشاره به اینکه سازمان بازرسی اعلام کرده است ۲۰۰ قطعه خودرو را استانداردسازی کرده است، گفت: این موضوع در حیطه وظایف سازمان ملی استاندارد است بنابراین سوال من این است که سازمان بازرسی برای ممانعت از ورود کالای قاچاق و تقلبی که جزء وظایفش است چه کرده است.

کاکایی اظهار داشت: در ۲۰ سال اخیر به دانش و توان طراحی موتور دست یافته ایم و اکنون بر روی استاندارد یورو ۶ کار می شود که باید در این حوزه دانشگاه به کمک صنعت خودرو و قطعه ساز بیاید.

* بخشی از تقاضای در بازار خودرو برای حفظ ارزش پول است

در ادامه این نشست سید مصطفی میر سلیم گفت: ایران تنها کشوری در دنیا است که پس از خروج خودرو از کارخانه قیمت خودرو افت نمی کند در حالی که در تمام دنیا خودرو حتی برندهای بسیار معروف با خروج از کارخانه دچار افت قیمت می شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید خودرو در کشور حدود یک میلیون ۴۰۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است، بیان داشت: اما الان اگر در کشور ۲ میلیون خودرو نیز تولید شود باز هم تقاضا وجود دارد و این در واقع نیاز بازار نیست بلکه مردم پول خود را به بازار وارد می کنند تا ارزش پولشان حفظ شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی و تورم مردم اگر پولشان را در بانک بگذارند پس از مدتی ذوب می شود و ارزش آن کاهش می یابد زیرا بانک ۱۸ درصد سود می دهد در حالی که تورم بسیار بالاتر از ۱۸ درصد است بنابراین مردم برای حفظ ارزش پولی خود برحسب شرایط پولشان را وارد بازار سکه، طلا، دلار و ارز می کنند و اکنون نیز پولشان را وارد بازار خودرو می کنند.

وی در مورد مصوبه واردات خودرو بیان داشت: در مصوبه دولت آمده است که واردات خودرو باید جوابگوی نیاز مردم باشد نه طبقات خاص و نکته دیگر اینکه واردکننده خودرو باید از هویت حقوقی برخوردار باشد که نشان دهنده نماینده رسمی بودن آن باشد نه اینکه یک دلال واردات خودرو را انجام دهد همچنین واردکننده خودرو اگر شخص حقیقی باشد نیز باید دارای نمایندگی رسمی باشد.

وی افزود: در دنیا حدود ۹۰ میلیون خودرو تولید می شود بنابراین با توجه به اینکه کشورما یک صدم جمعیت دنیا را تشکیل می دهد باید ۹۰۰ هزار خودرو در کشور تولید شود.

میر سلیم بیان داشت: ۲۰ درصد از قیمت خودرو هزینه مالی است و مجموعه بدهی سایپا و ایران خودرو شاید نزدیک ۲۰۰ هزار میلیارد تومان باشد.

وی افزود: اگر واردات خودرو انجام می شود باید خودروهای مورد نیاز عامه مردم باشد و از نظر مصرف سوخت استاندارد باشد.

* زیان انباشته خودروسازان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است

محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور نیز در این نشست اظهار داشت: ما با واردات خودرو موافق هستیم زیرا واردات آن فشار هایی را که اکنون بر خودروسازان و قطعه سازان وجود دارد کم می کند.

وی افزود: زیان انباشته خودروسازان اکنون بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است دولت باید دست از مدیریت و قیمت گذاری خودرو بردارد ما پتانسیل و توان داریم و اگر مدیریت دولتی باشد کار با مشکل مواجه می شود.

وی افزود: نارضایتی مردم از صنعت خودرو این است که خودرو به دستشان نمی رسد زیرا یک رانت اساسی بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در سال ایجاد کرده ایم به عنوان مثال اگر قیمت تمام شده یک خودرو ۴۰ میلیون تومان بود دولت می گفت آن را به قیمت ۲۰ میلیون تومان بفروشید. از زمانی که یک شخصی آمد و گفت پراید کیلویی چند؟ شورای رقابت وارد این صنعت شد و ضرر و زیان شروع شد و الان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دو خودروساز است.

نجفی منش اظهار داشت: بنابراین الان خودروساز با ضرر و زیان تولید می کند و لذا پول قطعه ساز را نیز به موقع نمی تواند بپردازد.

اخبار منتشر شده بیانگر این نکته است که روغن و آرد در کشورهای همسایه کمیاب و گران شده است، آیا می توان ادعا کرد کمبود و افزایش مواد غذایی در کشورهای همسایه با حذف ارز ترجیحی ارتباط دارد؟

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، موضوع حذف ارز ترجیحی از سیاست‌های کلانی بود که بسیاری از اقتصاددانان کشور بر آن تاکید داشته‌اند، هرچند به شیوه اجرای آن انتقاداتی وارد است اما عاملی که سبب افزایش قیمت، رانت، فساد، قاچاق و ضربه به تولید شده است نباید در برنامه‌های اقتصادی کشور وجود داشته باشد.

از سوی دیگر در روزهای اخیر شاهد خبرهایی از کمبود و گرانی مواد غذایی در کشورهای همسایه بوده‌ایم و این کمبود و گرانی دقیقاً چند روز پس از حذف ارز ترجیحی در ایران رخ داده است، حال آیا می‌توان مدعی تاثیر حذف ارز ترجیحی بر کمبود و افزایش قیمت مواد غذایی در همسایگان ایران بود؟
بحران مواد غذایی و حذف ارز ترجیحی

بحران مواد غذایی در جهان به چالش دولت‌ها تبدیل شده است. افزایش قیمت مواد غذایی در جهان تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه شرایطی خاصی را ایجاد کرده است، این شرایط به حدی بود که در اقتصاد اول دنیا یعنی ایالات متحده نیز قیمت مواد غذایی با رشد همراه شد.

اخبار منتشر شده از رسانه‌های آلمان به عنوان اقتصاد برتر منطقه یورو نیز حکایت از کمبود روغن و برخی از مواد غذایی دیگر دارد. هندوستان نیز به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گندم دنیا از ممنوعیت صادرات گندم خبر داده است؛ در واقع افزایش شدید گرما در هندوستان سبب کاهش ۵۰ درصدی میزان تولیدات گندم این کشور شده ‌است و این کشور نیز به جهت حفظ امنیت غذایی خود، صادرات گندم را ممنوع کرده‌است.

با این تفاسیر تحت تاثیر جنگ اوکراین و روسیه و کاهش صادرات گندم و دانه‌های روغنی از دریای سیاه و ممنوعیت صادرات گندم از هند جهان وارد یک شوک در حوزه غذایی شده و ایران نیز به مانند سایر کشورها با این مشکل دست به گریبان شده است.

از آنجایی که دانه‌های روغنی و گندم در کشور با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شود لذا باید به مانند گذشته یارانه اعطایی ادامه پیدا کند؛ اما یک الزام قانونی در بودجه ۱۴۰۱ مبنی بر حذف ارز ترجیحی وجود دارد و از طرف دیگر تجربه چند ساله اعطای ارز ترجیحی حکایت از عدم کارایی این مدل از پرداخت یارانه دارد.

در واقع حتی واردات گندم و دانه های روغنی با ارز ترجیحی نیز سبب ثبات قیمت در محصولات مرتبط نخواهد بود.

از سوی دیگر تفاوت قیمت کالا در ایران و کشورهای همسایه فرصت مناسبی را برای سودجویان فراهم کرده تا کالا را به کشورهای همسایه قاچاق کنند. هرچند انتقاد اصلی به دستگاه‌های مرتبط با قاچاق کالا و ارز بوده که چرا با کم کاری خود فرصتی را برای قاچاق فراهم کرده‌اند.

به طور مثال در خصوص قاچاق دام با وجود اینکه ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی تخصیص داده شده، اما به سبب کم کاری در حوزه پلاک کوب کردن دام، شاهد خروج گسترده دام از کشور بوده‌ایم.

یا در خصوص قاچاق و احتکار روغن با وجود الزام قانونی در خصوص ثبت اقلام در سامانه جامع انبارها و سامانه جامع فروشگاهی اما عدم تکمیل این سامانه‌ها در سایه کم کاری مسئولان، فرصت مناسبی را برای قاچاق از کشور فراهم کرده‌است.

فارغ از قاچاق، بخشی از کالاهای دارای ارز ۴۲۰۰ تومانی به شکل کاملاً رسمی از کشور صادر می‌شود به بیان دیگر محصولات مرتبط با گندم و آرد با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از کشور صادر می‌شد و علت این موضوع هنوز مشخص نیست؛ چرا واحدهای تولیدی، مجاز به صادرات کالاهایی بوده که ارز یارانه ای دریافت کرده‌اند.
کمبود و گرانی مواد غذایی در کشورهای همسایه

نکته جالب توجه این بوده که در روزهای اخیر پاکستان، عراق، کردستان عراق، ترکیه، افغانستان، کویت، بحرین و امارات متحده عربی شاهد کمبود مواد غذایی هستند.

اوضاع در کردستان عراق و پاکستان بسیار حادتر بوده به گونه ای که اخباری مبنی بر کمبود شدید روغن در فروشگاه‌ها مخابره شده‌است، همچنین قیمت مواد غذایی در کشورهای همسایه ایران با رشد همراه بوده‌است.

البته دلیل اصلی این امر به بحران غذایی در جهان مربوط می‌شود با این وجود تا هفته گذشته کالاهای ایرانی ( قاچاق و محصولات صادراتی که با ارز ترجیحی تولید شده‌اند) در فروشگاه‌های این کشور به وفور قابل دسترس بوده که به دنبال افزایش قیمت‌ها در ایران علناً صرفه اقتصادی برای سودجویان جهت قاچاق وجود ندارد.
ضرورت اجرای صحیح طرح اصلاح یارانه‌ها

آنچه مشخص است طرح آزاد سازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی سیاست درستی بوده که دولت در پیش گرفته است، هر چند در خصوص دهک‌بندی و نظارت بر اجرای طرح انتقاداتی به عملکرد دولت وارد است، در واقع دولت باید ابتدا دهک‌بندی افراد جامعه را با تکمیل پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان محقق می ساخت، سپس با نظارت شدید هر گونه احتکار و ایجاد صفوف خرید مواد غذایی را مهار می‌کرد.

در پایان باید گفت در صورتی که همچنان سیاست غلط ارز ترجیحی در کشور پابرجا بود علاوه بر افزایش قمیت در کشور، قاچاق این محصولات تحت افزایش قیمت جهانی، به کشورهای همسایه رشد پیدا کرده و در نتیجه علناً کشور با معضل کمبود مواد غذایی روبرو می‌شد.

منبع: تسنیم

امروز نرخ دلار در صرافی‌ها با قیمت ۲۵ هزار و ۴۷۹ تومان ثبت شد و کاهش قیمتی در حدود ۷۰ تومان را نسبت به روز گذشته تجربه کرد.
به گزارش صدای بورس، قیمت دلار که طی روزهای اخیر نوسانات قیمت را تجربه می‌کند، صبح امروز، ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ را با اندکی کاهش نسبت به روز گذشته و با نرخ ٢۵ هزار و ۵۱۳ تومان ثبت کرد و در ادامه معاملات مجددا با روندی کاهشی به نرخ ۲۵ هزار و ۴۷۹ تومان رسید.

کانون صرافان نیز دلار را ۲۵هزار و ۴۷۹ تومان برای خرید و ۲۵هزار و ۷۴۶ تومان برای فروش قیمت گذاری کرده است. این کانون روز معاملاتی گذشته، قیمت دلار را ۲۵ هزار و ۵۵۵ تومان برای خرید و ۲۵ هزار و ۸۲۹ تومان برای فروش اعلام کرده بود که در معاملات امروز کاهشی در حدود ۷۰ تومان را در قیمت خرید این اسکناس نشان می‌دهد..

یورو در صرافی‌ها ۲۸ هزار و ۹۰ تومان برای خرید و ۲۸هزار و ۳۸۹ تومان برای فروش قیمت خورده است. آخرین قیمت روز معاملاتی گذشته یورو در صرافی‌ها ۲۸ هزار و ۱۲۵ تومان برای خرید و ۲۸هزار و ۴۳۳ تومان برای فروش قیمت خورده بود که کاهش قیمتی نزدیک به ۳۰ تومان را در قیمت خرید آن نشان می‌دهد.

همچنین در صرافی ملی، دلار با قیمت ۲۵ هزار و ۶۱۸ تومان برای فروش و ٢۵هزار و ۳۶۳ تومان برای خرید معامله می‌شود. روز گذشته دلار در این صرافی ۲۵ هزار و ۶۶۷ تومان برای فروش و ٢۵ هزار و ۴۴۱ تومان برای خرید قیمت خورده بود که کاهش قیمتی در حدود ۵۰ تومان را نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین، یورو نیز در این صرافی، ۲۸هزار و ۲۵۰ تومان برای فروش و ۲۷ هزار و ۹۶۹ تومان برای خرید قیمت خورده است که نسبت به قیمت آن در روز معاملاتی گذشته معادل ۲۸ هزار و ۳۱۱ برای فروش و ٢٨ هزار و ۲۹ برای خرید کاهش ۶۰ تومانی قیمت خرید این اسکناس را نشان می‌دهد.

مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی گفت: بعد از تصویب هیات‎ وزیران افزایش حقوق بازنشستگان در سال جدید اعمال خواهد شد.

به گزارش خبر۲۴، بر اساس ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی این سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کم تر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیات وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

۷ اردیبهشت افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی در هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مصوب و به هیات دولت ارسال شد. طبق مصوبه‌ای که در هیات مدیره سازمان به تصویب رسید، افزایش مستمری بازنشستگان به اندازه‌ مصوبات شورای عالی کار و به علاوه متناسب‌سازی است و برای سطوح مختلف حقوق‌بگیر بازنشسته هم، افزایش ۳۸ درصدی به علاوه ۵۰۰ هزار تومان تصویب شده است.

۱۹ اسفند شورای عالی کار دستمزد ۱۴۰۱ کارگران را با ۵۷.۴ درصد افزایش نسبت به سال قبل اعلام کرد و حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان شد؛ و بازنشستگان تامین اجتماعی هم باتوجه به مصوبه شورای عالی کار و همچنین پس از مصوبه هیات مدیره سازمان منتظر افزایش حقوق مانند کارگران و اجرای متناسب سازی بودند.

افزایش حقوق بازنشستگان در انتظار تصویب هیات وزیران

موضوع افزایش حقوق بازنشستگان پس از تصویب در هیات امنای سازمان تامین اجتماعی ۱۰ اردیبهشت راه تصویب در هیات وزیران را در پیش گرفت، راهی که هنوز به نقطه پایان نرسیده است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۷ اردیبهشت اعلام کرده بود که بر اساس قانون تامین اجتماعی هر سال مبلغ حقوق بازنشستگان در هیات امنا سازمان تامین اجتماعی تصویب و به هیات دولت می‌رود تا به الان این حقوق بر اساس مصوبات شورای عالی کار بوده است.

به گفته عبدالملکی، مقرر است دولت در جلسات آینده موضوع افزایش حقوق بازنشستگان را بررسی کند طبیعتا دولت موضوعات فوری زیاد دارد، اما در حال تلاش هستیم که هر چه زودتر تصویب شود.

بر اساس آماری که وجود دارد تعداد مستمری‌بگیر اصلی این سازمان حدود ۴ میلیون نفر بوده که مشمول افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ هستند.

مدیر عامل سازمان تامین‌اجتماعی دیروز گفت: آمادگی کامل داریم به محض تصویب موضوع حقوق بازنشستگان در هیات‌وزیران، در موعد اعلام‌شده مطالبات بازنشستگان را پرداخت کنیم و امیدواریم در دو روز پایانی اردیبهشت بتوانیم افزایش حقوق بازنشستگان را اعمال کنیم.

به گفته میرهاشم موسوی، همچنین مابه‌التفاوت مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان برای فروردین ماه در خرداد و تیر به حساب بازنشستگان واریز می‌شود.

آنطور که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده پیشنهاد تامین اجتماعی درباره افزایش حقوق بازنشستگان طبق مواد قانون ۹۶ و۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی است.

بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتمعی، قانون کلی برای پرداخت مستمری بازنشستگی این است که مستمری‌ها نباید از حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار کمتر شود.

۹۰ هزار میلیارد تومان برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی

نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی مصوب کردند تا دولت از طریق واگذاری سهام و پرداخت بدهی خود، دست سازمان تامین اجتماعی را برای پرداخت معوقات و حقوق بازنشستگان باز کنند.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت:دولت باید افزایش حقوق بازنشستگان را تصویب کند چون هزینه و بار مالی برایش ندارد چون بازنشستگان مهمان جیب خود هستند سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند و دولت اگر به تعهداتش عمل می‌کرد کسری بودجه اتفاق نمی‌افتاد.

به گفته صادقی، منابع افزایش حقوق بازنشستگان بنابر قانون پیش‌بینی شده است و دغدغه ما عدم تصویب مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان است همچنین دولت برای کارکنان خود تنها ۱۰ درصد افزایش اجرا کرد، و با متناسب‌سازی قطعا این کارمندان و کارگران دولت چیزی بیش از ۳۸درصد مورد مطالبه در نیمه امسال دریافت خواهد کرد و منابع آن در بودجه موجود است.