صحبت پیرامون حبابی شدن بازارهای مالی و به خصوص بازار سرمایه یکی از پرچالش‌ترین بحث‌های روزهای اخیر است. در این راستا مخالفان و موافقان دلایل خاص خود را می‌آورند. برخی ارزش دلاری بازار را در سال‌های مختلف مبنا قرار داده یا جهش بدون پشتوانه قیمت‌ها را در چند هفته قبلی به چالش می‌کشند یا حتی به شباهت بازار سهام ایران با بازار سهام چین در سال ۲۰۱۵ می‌پردازند.

در این راستا هفته‌نامه «تجارت فردا» در پرونده این شماره خود درباره صحت و سقم این استدلال‌ها مبنی بر حبابی بودن بورس تهران به گفت‌وگو با علی ابراهیم‌نژاد، عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف پرداخته است.که آیا رشدهای اخیر بازار سرمایه و افزایش قیمت‌ها را می‌توان به تشکیل حباب تعبیر کرد؟ به عبارت دقیق‌تر حد فاصل تشخیص و رد فرضیه حباب در سطح کل بازار و در سطح شرکت‌ها چیست؟ پاسخ سوالات را در ادامه می‌خوانیم:

علی ابراهیم‌نژاد معتقد است: معمولا بحث حبابی بودن یا نبودن بازار در دوره‌هایی که بورس رشد سریعی می‌کند بر سر زبان‌ها می‌افتد و داغ می‌شود. البته دعوای حبابی بودن تنها راجع به بورس نیست و از بازار خودرو و سکه گرفته تا مسکن و ارز را شامل می‌شود. در این بین، عده‌ای هم هستند که معتقدند همه بازارها در کشور حباب دارند! شاید بشود ادعا کرد که در کشور ما مفهوم حباب لوث شده است، چون به‌رغم استفاده فراوان توسط افراد، عموما نمی‌توانند تعریف دقیقی از آن ارائه کنند.

وی در ادامه افزود: چیزی که به تجربه دریافته‌ام این است که هم در مورد مفهوم حباب و هم در مورد تحلیل آن کج‌فهمی و سوءتفاهم زیادی وجود دارد و از این‌رو همین ابتدای بحث می‌خواهم با چند سوال و جواب، نظرم را شفاف بیان کنم: آیا در کلیت بازار حباب وجود دارد؟ به نظر نمی‌رسد. من هنوز تحلیلی ندیده‌ام که بتواند من را قانع کند در کلیت بورس تهران حباب وجود دارد. آیا این به معنای قیمت‌گذاری درست و نبود حباب در تک‌تک سهم‌های بازار است؟ خیر! آیا نبود حباب به معنای ادامه رشد بازار است؟ نه لزوما! ممکن است در بازار حباب وجود نداشته باشد ولی به هر دلیلی، مثلا شوک‌های بیرونی یا جذابیت سایر بازارها، بازار ریزش کند. ابراهیم‌نژاد در ادامه با اشاره به اینکه آیا وجود حباب به معنای ریزش بازار در کوتاه‌مدت است؟ پاسخ داد: نه لزوما! ممکن است بازار حبابی باشد، ولی برای مدت نسبتا طولانی اصلاح قیمتی اتفاق نیفتد، اگرچه انتظار داریم اگر بازار حداقلی از عقلانیت را داشته باشد در بازه بلندمدت این اصلاح قیمتی رخ دهد.
تفکیک حباب از پیش‌بینی

ابراهیم‌نژاد در ادامه تاکید کرد: بحث در مورد حبابی بودن یا نبودن را از پیش‌بینی بازار جدا کنیم. من هیچ ادعایی راجع به پیش‌بینی بازار در یک هفته یا یک ماه یا یک سال آینده ندارم و فکر می‌کنم اتفاقات این چندماهه هم اکثر مدعیان پیش‌بینی بازار را سردرگم کرده باشد. وی در ادامه افزود: اما اینکه حباب چیست، منظور از حباب این است که قیمت یک دارایی از ارزش ذاتی آن فاصله بگیرد. در چنین حالتی، فروش آن دارایی به دیگران سود بیشتری نسبت به نگهداری آن دارایی در بلندمدت خواهد داشت. بنابراین، مایلم تاکید کنم که هرگاه صحبت از وجود حباب می‌شود، گوینده خواسته یا ناخواسته مدلی برای ارزش‌گذاری یک دارایی در ذهن دارد که ادعا می‌کند قیمتی که آن دارایی در بازار دارد، بالاتر از ارزش آن براساس مدل ذهنی وی است. این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه با توجه به مفروضات رخ داده درمی‌یابیم که ادعای وجود حباب، در واقع ادعای دو فرضیه همزمان است، گفت: یعنی اولا مدل ارزش‌گذاری مورد استفاده مدل صحیحی است، ثانیا، قیمت دارایی (که در بازار مشخص است و نیاز به محاسبه ندارد) بالاتر از ارزش ذاتی آن براساس مدل مذکور است. به عبارت دیگر، وقتی کسی ادعا می‌کند مثلا در بازار سهام حباب وجود دارد از دو حال خارج نیست: یا واقعا در بازار حباب وجود دارد یا اینکه مدل ارزش‌گذاری وی غلط است.
ارزش‌گذاری بر چه اساسی است؟

عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه به تحلیل‌های اخیر اشاره کرد و گفت: تحلیل‌هایی که می‌بینم عمدتا بر دو سه شاخص، یا بهتر بگویم مدل ارزش‌گذاری متمرکز است: رایج‌ترین تحلیل‌ها مبتنی بر نسبت P/ E است و این‌گونه استدلال می‌کند که به‌صورت تاریخی نسبت P/ E حول و حوش پنج بوده، اما در حال حاضر این نسبت دورقمی شده و فاصله زیادی از میانگین تاریخی خود گرفته است. ابراهیم‌نژاد ادامه داد: اینکه چرا P/ E تعادلی بازار باید پنج باشد هم عمدتا مبتنی بر این منطق است که نرخ سود بانکی حدود ۲۰درصد است، بنابراین با نسبت P/ E پنج، سهامداران هم حدودا معادل ۲۰درصد قیمت آن سهم را به‌صورت سود خالص به ازای هر سهم (EPS) کسب خواهند کرد. به گفته این فعال بازار سرمایه، این نحوه استدلال که سابقه طولانی در بازار سهام ایران دارد، و البته در بازارهای بین‌المللی هم تحت عنوان مدل فد (Fed model) به‌طور گسترده استفاده می‌شود از اساس غلط است. به‌طور خلاصه باید عنوان کرد مقایسه P/ E با معکوس نرخ بهره به معنای مقایسه یک متغیر واقعی (real) یعنی نسبت قیمت به عایدی با یک متغیر اسمی (nominal) به نام نرخ بهره است. اگر تورم پایین باشد، متغیرهای اسمی و واقعی به هم نزدیک‌اند و از این‌رو، استفاده از این مقایسه در بازاری مثل آمریکا خطای کمتری ایجاد می‌کند. اما در کشور ما که به‌صورت تاریخی تورم‌های حدود ۲۰ درصد داشته‌ایم خطای بسیار بالایی ایجاد می‌کند. وی در ادامه افزود: اگر به روش دیگری بخواهم غلط بودن این استدلال را نشان دهم، فرض کنید یک سرمایه‌گذار آمریکایی، یک شرکت بالغ را که سود آن تقریبا رشدی را تجربه نخواهد کرد (مثلا شرکتی در حوزه آب و برق و گاز یا utilities)، با شرکت آمازون که فروش آن سالی ۳۰ درصد رشد می‌کند، مقایسه کند و بگوید چون P/ E شرکت بالغ حدود ۱۰ است، P/ E شرکت آمازون هم باید همان عدد باشد وگرنه قیمت سهام آمازون حباب دارد. همه ما می‌دانیم این منطق غلط است زیرا این مقایسه عملا رشد ۳۰درصدی درآمد آمازون در سال‌های بعد را به‌طور کامل نادیده می‌گیرد. وی تاکید کرد: دقیقا همین منطق بر مقایسه P/ E و نرخ بهره بدون ریسک حاکم است. در کشور ما، به دلیل تورم بالا سود شرکت‌های بورسی نیز در بلندمدت حداقل به اندازه تورم رشد می‌کند. البته دقیق‌تر این است که بگوییم بیش از تورم، چون رشد مقداری فروش هم علاوه بر رشد قیمتی وجود دارد، بنابراین، اینکه P/ E فاندامنتال بازار باید حدود پنج باشد و از این‌رو بازار فعلی حباب دارد، مدل درستی نیست.
فاصله گرفتن از ارزش دلاری

این استاد دانشگاه در ادامه به بررسی دسته دیگر مدل‌ها بر روی مقایسه ارزش دلاری بورس تهران با تمرکز بر زمان اشاره کرد و گفت: این بررسی نیز نشان می‌دهد که ارزش دلاری بورس از میانگین چند سال اخیر خود فاصله گرفته و بنابراین، دچار حباب شده است. ابراهیم‌نژاد ادامه داد: اولا لازم است دقت کنیم که ارزش دلاری بورس از تقسیم ارزش ریالی به نرخ دلار به دست می‌آید و حتی اگر بازگشت به میانگین را بپذیریم، این کاهش ممکن است با کاهش صورت کسر (یعنی افت ریالی بورس) یا افزایش مخرج (پرش قیمت دلار) رخ دهد، بنابراین یک تفسیر از رفتار این روزهای بازار می‌تواند این باشد که بازار دارد رشد قیمت دلار را پیش‌بینی می‌کند.

وی در ادامه افزود: اما اگر به اصل این استدلال برگردیم که فرض می‌کند ارزش دلاری بورس باید در بلندمدت حول و حوش یک مقدار ثابت باشد، کافی است دقت کنیم که با این منطق، هر سرمایه‌گذار آمریکایی که در بورس‌های خارج از این کشور سرمایه‌گذاری می‌کند (و طبعا سود سرمایه‌گذاری خود را به دلار محاسبه می‌کند) باید صرفا و صرفا سود تقسیمی دریافت کند و در بلندمدت هیچ عایدی سرمایه (capital gain) دلاری را تجربه نکند. با توجه به اینکه معمولا عایدی سود تقسیمی (dividend yield) در بسیاری از بازارها زیر پنج درصد است، این یعنی سرمایه‌گذار آمریکایی حاضر است برای سودی کمتر از پنج درصد، ریسک سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر را بپذیرد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، در خود آمریکا هم ارزش دلاری بورس را می‌توان از طریق شاخص‌هایی مانند داوجونز که یک شاخص قیمتی است (و سود تقسیمی ندارد) در طی زمان بررسی و رشد قابل ملاحظه آن را در بلندمدت مشاهده کرد. همین‌طور، ارزش دلاری شرکت‌های بورسی در آمریکا از سال ۲۰۰۷ که ۲۰ تریلیون دلار بوده به بیش از ۵/ ۱ برابر یعنی ۳۰ تریلیون دلار افزایش یافته است. دقت کنیم که در همین مدت، تعداد شرکت‌های بورسی حدود ۱۵ درصد کاهش یافته و بنابراین، اگر اثر کاهش تعداد شرکت‌ها را حذف کنیم، این رشد بیشتر هم می‌شود.

وی در ادامه تاکید کرد: در مورد سایر کشورها نیز، طی دو دهه گذشته، ارزش دلاری بورس‌های جهان حدود ۵/ ۲ برابر شده و در هیچ یک از این کشورها این مقدار کاهش پیدا نکرده است. البته طبعا بخشی از این رشد ممکن است ناشی از افزایش تعداد شرکت‌های بورسی باشد، ولی حداقل در مورد کشورهایی مثل آمریکا همان‌طور که گفتم، تعداد شرکت‌های بورسی حتی کاهش نیز پیدا کرده است. ابراهیم‌نژاد در ادامه خاطرنشان کرد: همان‌طور که گفتم منطقا اگر ارزش دلاری سهام ثابت باشد و تنها سود دریافتی سرمایه‌گذار، سود تقسیمی باشد، پاداش ریسک پذیرفته‌شده توسط سرمایه‌گذار را نخواهد داد و سود تقسیمی تنها می‌تواند چیزی در حدود نرخ بهره بدون ریسک را به سرمایه‌گذار برگرداند و از این‌رو، ریسک پذیرفته‌شده توسط سرمایه‌گذار بدون پاداش خواهد ماند.
شباهت بورس تهران با بورس چین؟

ابراهیم‌نژاد در پاسخ به این سوال که اخیرا در تحلیلی به شباهت بازار سهام ایران با بازار سهام چین اشاره شده، وضعیت کنونی بورس ایران را با بازار سرمایه این کشور مشابه می‌دانید؟ گفت: مداخله دولت در بازار قطعا کار مطلوبی نیست و تجربه چین و سایر بازارها از جمله کشور خودمان هم این را بارها ثابت کرده که بهتر است دولت به جای مداخله مستقیم در بازار سهام به بهبود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی و افزایش شفافیت در بازار بپردازد. وی ادامه داد: اما طبعا می‌توان اپیزودهای مختلفی را در بازارهای مختلف شناسایی کرد که پس از رشد سریع، بازار افت قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده است. درباره اینکه چقدر می‌شود تجربه یک بازار دیگر با شرایط و ویژگی‌های خود را به کشور خودمان تعمیم داد من کمی تردید دارم و فکر می‌کنم هر بازاری و هر مقطع زمانی می‌تواند ملاحظات خاص خود را داشته باشد. وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه به نظر شما اذعان یکی از مدیران شرکت بورس مبنی بر وجود حباب در بیش از سه‌چهارم شرکت‌های بازار، بیانگر چیست و چه پیامدی دارد؟ گفت: اول از همه باید بر این موضوع تاکید کنم که این اظهارنظرها به این معناست که متاسفانه نهاد ناظر بازار به جای تمرکز روی وظیفه اصلی خود یعنی افزایش شفافیت در بازار و مبارزه با تخلف‌هایی همچون دستکاری قیمتی، خود را در جایگاه یک تحلیلگر بازار در یک شرکت سبدگردانی یا تامین سرمایه می‌بیند و چنین ادعایی می‌کند. طبعا این‌گونه اظهارنظرها به نوعی خرج کردن اعتبار نهاد ناظر است و در بلندمدت بسیار مخرب است.

ابراهیم‌نژاد ادامه داد: طبعا اگر این ادعا درست باشد، به این معناست که دستگاه ناظر بازار به وظیفه خود عمل نکرده یا به دلیل عدم شفافیت یا دستکاری‌های قیمتی، در سه‌چهارم بازار حباب ایجاد شده است. اما از این موضوع که جایگاه نهاد ناظر چیست اگر بگذریم و روی خود این ادعا متمرکز شویم، اگر مدعی حبابی بودن بازار مدل ارزش‌گذاری خود را ارائه کند بهتر می‌توان در مورد صحت و سقم آن نظر داد وگرنه استدلال‌هایی از جنس اینکه «چون بازار سریع رشد کرده پس حباب دارد» ارزش علمی ندارد.

بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد.
کاهش نرخ رسمی یورو و پوندبه گزارش خبرگزاری صداو سیما، بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۲ ارز کاهش، نرخ ۱۴ واحد پولی افزایش و نرخ ۱۱ ارز دیگر نیز ثابت ماند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی هر دلار آمریکا برای امروز بدون تغییر نسبت به روز قبل ۴۲ هزار ریال قیمت خورد. همچنین هر پوند انگلیس با ۱۷۰ ریال کاهش به قیمت ۵۲ هزار و ۳۳۸ ریال و هر یورو نیز با ۵۹۸ ریال افت به قیمت ۴۵ هزار و ۹۸۶ ریال اعلام شد.
افزون بر این، هر فرانک سوئیس ۴۳ هزار و ۵۹۳ ریال، کرون سوئد ۴ هزار و ۲۳۹ ریال، کرون نروژ ۴ هزار و ۲۹ ریال، کرون دانمارک ۶ هزار و ۱۶۴ ریال، روپیه هند ۵۵۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۱۱ هزار و ۴۳۷ ریال، دینار کویت ۱۳۵ هزار و ۶۹۶ ریال، صد روپیه پاکستان ۲۶ هزار و ۱۶۹ ریال، صد ین ژاپن ۳۹ هزار و ۳۶۷ ریال، دلار هنگ کنگ ۵ هزار و ۴۱۹ ریال، ریال عمان ۱۰۹ هزار و ۲۳۳ ریال و دلار کانادا ۲۹ هزار و ۷۵۰ ریال قیمت خورد.
از سوی دیگر، نرخ دلار نیوزیلند ۲۵ هزار و ۳۳۲ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲ هزار و ۲۲۵ ریال، لیر ترکیه ۵ هزار و ۹۷۸ ریال، روبل روسیه ۵۵۹ ریال، ریال قطر ۱۱ هزار و ۵۳۹ ریال، صد دینار عراق ۳ هزار و ۵۳۸ ریال، لیر سوریه ۸۲ ریال، دلار استرالیا ۲۶ هزار و ۸۵۶ ریال، ریال سعودی ۱۱ هزار و ۲۰۱ ریال، دینار بحرین ۱۱۱ هزار و ۷۰۴ ریال، دلار سنگاپور ۲۹ هزار و ۶۲۳ ریال، صد تاکای بنگلادش ۴۹ هزار و ۴۵۹ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲ هزار و ۲۲۰ ریال، کیات میانمار ۳۰ ریال و صد روپیه نپال ۳۴ هزار و ۴۹۸ ریال تعیین شد.
همچنین، نرخ صد درام ارمنستان ۸ هزار و ۷۵۹ ریال، دینار لیبی ۲۹ هزار و ۶۷۹ ریال، یوان چین ۵ هزار و ۹۴۸ ریال، صد بات تایلند ۱۲۹ هزار و ۱۱۷ ریال، رینگیت مالزی ۹ هزار و ۶۸۷ ریال، هزار وون کره جنوبی ۳۴ هزار و ۲۲۳ ریال، دینار اردن ۵۹ هزار و ۲۳۹ ریال، صد تنگه قزاقستان ۹ هزار و ۹۱۲ ریال، لاری گرجستان ۱۳ هزار و ۱۲۶ ریال، هزار روپیه اندونزی ۲ هزار و ۷۸۹ ریال، افغانی افغانستان ۵۵۰ ریال، روبل جدید بلاروس ۱۷ هزار و ۳۲۸ ریال، منات آذربایجان ۲۴ هزار و ۷۵۸ ریال، صد پزوی فیلیپین ۸۳ هزار و ۵۶ ریال، سومونی تاجیکستان ۴ هزار و ۹۹ ریال، بولیوار جدید ونزوئلا ۴ هزار و ۲۰۶ ریال و منات جدید ترکمنستان ۱۱ هزار و ۹۶۶ ریال ارزش‌گذاری شد.

تهران-ایرنا- بررسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد درآمدزایی و خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی در دستور کار جلسه علنی مجلس شورای اسلامی است.

جلسه علنی امروز- یکشنبه- مجلس شورای اسلامی لحظاتی پیش به ریاست علی لاریجانی و با حضور ۱۹۵ تن از نمایندگان آغاز شد.
بررسی طرح الحاق یک تبصره به قانون انتخابات (ریاست جمهوری- خبرگان رهبری- مجلس شورای اسلامی)، لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، بررسی لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی (اعاده شده از شورای نگهبان) و گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مشترک ایمنی مدیریت سوخت مصرف شده و ایمنی مدیریت پسماند پرتوزا؛ طرح استفساریه تبصره(۱۰) ماده(۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در جلسه علنی امروز بررسی می‌شود.

همچنین گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد موضوع پذیرش و نحوه جذب حسین فریدون برای تحصیل در مقطع دکتری (در اجرای ماده (۲۳۴) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد درآمدزایی و خصوصی سازی باشگاه‌های ورزشی (در اجرای ماده (۴۰) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) و تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به لایحه مشارکت عمومی و خصوصی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در جلسه علنی امروز بررسی می‌شود.

با اوج‌گیری جذابیت بورس، بسیاری از سرمایه‌های سرگردان این روزها از بازار ارز، سکه و خودرو به سمت بازار سرمایه کوچ کردند. حال با توجه به آرامشی که در دیگر بازارها به واسطه رونق بورس حکمفرماست آیا از جذابیت بازار خودرو برای سرمایه‌های سرگردان و دلالان کاسته خواهد شد؟
شیوع ویروس کرونا سبب کاهش چشمگیر معاملات خودرویی در سال ۹۹ شده است این در شرایطی است که بازار سرمایه بر خلاف دیگر بازارها، روزهای پررونقی را تجربه می‌کند. رونق بورس به گونه‌ای است که گویی بازار سرمایه به نوعی در مقابل ویروس کووید – ۱۹ واکسینه شده است و هر روز شاهد هستیم که شاخص کل در این بازار رکورد جدیدی ثبت می‌کند. صعودی شدن منحنی شاخص کل در بازار سرمایه در حالی است که خودرو در کنار سایر بازارهای رقیب سرد و بی‌روح است و به نوعی در رکود کامل به سر می‌برد. با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور این گمانه تقویت می‌شود که رونق بورس نقدینگی را از سایر بازارها مانند بازار خودرو به سمت بازار سرمایه سوق داده است. چنانچه این احتمال رنگ واقعیت به خود بگیرد وضعیت سایر بازارهای سرمایه‌گذاری موجود در کشور مانند بازار مسکن، ارز، خودرو، طلا و سکه چگونه خواهد شد؟ آیا می‌توان گفت که دارندگان سرمایه‌های سرگردان در سال ۹۹ بازار سرمایه را به‌عنوان مقصد اول برای سرمایه‌گذاری انتخاب کرده‌اند؟ آن طور که از ظواهر امر پیداست دولت به‌دنبال این است تا از مسیر بورس سرمایه‌های سرگردان را جذب واز مانور این سرمایه‌ها در دیگر بازارها بکاهد. به این ترتیب سیاست‌گذار کلان اقتصاد تلاش می‌کند تا از اهرم بازار سرمایه استفاده کند تا بتواند از ایجاد تکانه‌ها به سبب حرکت نقدینگی در اقتصاد جلوگیری کند. در واقع دولت به‌دنبال این است که با ایجاد جذابیت دارندگان سرمایه‌های سرگردان را مجاب کند تا از دیگر بازارها دست بشویند و سرمایه خود را به بورس وارد کنند. تصور دولت این است که با خروج سرمایه‌های سرگردان از بازارهایی مانند خودرو، مسکن و … این امکان به‌وجود آید که پدیده دلالی در این بازارها کنترل شده است و دولت بتواند مدیریت این بازارها را خود به دست گیرد. هنگامی که دولت دست بالا را داشته باشد، می‌تواند سیاست‌های مدنظر خود را به راحتی بر این بازارها دیکته کند. دولت برای اینکه این موضوع را عملیاتی کند در مدت زمانی که از سال ۹۹ گذشته طی دو عرضه اولیه بخشی از سهام شرکت‌هایی را که مدیریت آنها دولتی است، در بورس عرضه کرده است و توانسته نزدیک به ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جمع آوری کند. درست است که تمام این نقدینگی از سایر بازارها به بازار سرمایه وارد نشده و بخشی از آن در داخل بازار سرمایه گردش کرده است، اما بی‌تردید ادامه این روند می‌تواند سرعت حرکت نقدینگی از این بازارها را به سمت بازار سرمایه تسریع کند. از طرف دیگر رکودی که به‌دنبال شیوع ویروس کرونا بازارهای سرمایه‌گذاری را دربرگرفته‌است، دارندگان سرمایه‌های سرگردان را به این فکر انداخته است که به‌دنبال مسیر جدیدی برای کسب درآمد از سرمایه‌های خود باشند. در حال حاضر کسانی که سرمایه خود را تبدیل به خودرو کرده‌اند، مشتری برای کالای خود پیدا نمی‌کنند. این اتفاق در بازارهای دیگر نیز کم و بیش دیده می‌شود. البته در کنار حرکت‌های دولتی که تلاش می‌کند تنور بورس را گرم نگه دارد، بازار سرمایه به نسبت سایر بازارها از مزیت‌هایی مانند سرعت نقد شوندگی بالا در قیاس با سرمایه‌گذاری در مسکن و خودرو، کم‌ریسک بودن سرمایه‌گذاری به لحاظ امنیتی به نسبت سرمایه‌گذاری در بازار ارز، طلا و سکه و همچنین از مزیت سوددهی در بازه زمانی کوتاه (این مساله به خصوص از سال گذشته تقویت شده) برخوردار است. فرش قرمز برای سرمایه‌های سرگردان دلالان و واسطه‌ها همیشه در بازار خودرو حضور داشته‌اند، این در شرایطی است که یکی از دلایل حضور پررنگ آنها در این بازار زیاد شدن فاصله قیمتی کارخانه با بازار است. اما عوامل دیگری مانند وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور، شرایط بازارهای رقیب و میزان عرضه توسط شرکت‌های خودروساز را می‌توان در این زمینه بسیار موثر خواند. به‌نظر می‌رسد آنچه در یکی دو سال اخیر سبب شده تا نقش دلالان در بازار خودرو پررنگ‌تر شود، ورود سرمایه‌های سرگردان به این بازار است. ورود نقدینگی لجام‌گسیخته به بازار خودرو در شرایطی اتفاق افتاده است که سیاست‌گذار کلان خودرو همچنان روی قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات شرکت‌های خودروساز اصرار داشته است. بعد از بازگشت تحریم‌های صنعت خودرو بسیاری از کارشناسان یک‌صدا تاکید داشتند که بازگشت تحریم‌ها شرایط اقتصادی کشور را دگرگون خواهد کرد. آنها عنوان می‌کردند از آنجا که صنعت خودرو در نوک پیکان تحریم‌ها قرار دارد این مساله روی عرضه شرکت‌های خودروساز تاثیرگذار خواهد بود. به‌نظر کارشناسان، خودروسازان برای اینکه در شرایط تحریمی بتوانند تاب‌آوری بیشتری داشته باشند و روند عرضه به بازار را مانند قبل ادامه دهند، نیازمند در اختیار داشتن منابع مالی بیشتری هستند. این نسخه‌پیچی کارشناسان برای شرایط تحریمی در حالی بود که سیاست قیمت‌گذاری دستوری در جهت عکس عمل می‌کرد و نه‌تنها بنیه مالی خودروسازان را تقویت نمی‌کرد، بلکه همانند سدی جلوی ورود نقدینگی را به شرکت‌های خودروساز می‌گرفت. بنابراین کارشناسان نظرشان تغییر هرچه سریع‌تر این سیاست و جایگزینی آن با مکانیزم عرضه و تقاضا بود. چنانچه دولت در آن زمان به چنین توصیه‌ای عمل می‌کرد و به نوعی دست از سیاست تعیین قیمت محصولات خودروسازان بر می‌داشت، این امکان وجود داشت که مسیر ورود سرمایه‌های سرگردان را به این بازار سد کند؛ اما سیاست‌گذار کلان خودرو نه تنها مانع ورود سرمایه‌های سرگردان نشد، بلکه به نوعی با اصرار روی سیاست غلط قیمت‌گذاری دستوری برای ورود این سرمایه‌ها به بازار خودرو فرش قرمز پهن کرد. پیش‌بینی آینده بازار خودرو با توجه به تلاش دولت برای تقویت هر چه بیشتر بازار سرمایه و هدایت سرمایه‌های سرگردان به این بازار این سوال مطرح می‌شود که آیا مسیر مورد نظر دولت می‌تواند راه را برای خروج دلالان و واسطه‌ها از بازار خودرو هموار کند یا اینکه همچنان شاهد حضور دلالان در این بازار خواهیم بود؟ برای پاسخ به این سوال باید به چند نکته توجه کرد. نکته اول این است که حضور در بازار سرمایه احتیاج به کسب دانش مورد نیاز برای فهم چگونگی داد و ستد در این بازار دارد. متقاضیان حضور در این بازار باید بدانند چه سهامی را چه زمانی بخرند و چه زمانی سهام خود را بفروشند تا علاوه بر حفظ سرمایه بتوانند از این بازار کسب سود کنند. این مساله بارها مورد توجه کارشناسان بازار سرمایه قرار گرفته و آنها بارها نسبت به حضور افراد بدون داشتن دانش کافی در این بازار و داد و ستدهای هیجانی هشدار داده‌اند. حال به بازار خودرو نگاهی بیندازیم و ببینیم افراد حاضر در این بازار به چه میزان دانش نیاز دارند تا بتوانند علاوه بر حفظ سرمایه خود از آن کسب سود نیز کنند. پاسخ این سوال روشن است؛ حضور در بازار خودرو به میزان حضور در بازار سرمایه احتیاج به کسب دانش ندارد. بنابراین بسیاری از دارندگان سرمایه‌های سرگردان به‌‌رغم تلاش دولت برای ایجاد جذابیت در بازار سرمایه، به‌دلیل نداشتن دانش کافی و ترس از دست دادن سرمایه‌های خود از حضور در این بازار امتناع می‌کنند و ترجیح می‌دهند همچنان سرمایه‌های خود را در بازارهای سنتی مانند خودرو نگه دارند. بنابراین به‌نظر می‌رسد تلاش دولت برای جذب سرمایه‌های سرگردان در بورس باعث نمی‌شود تا این بازار از وجود سرمایه‌های سرگردان و واسطه‌ها خالی شود. نکته دیگر حول وضعیت کنونی بازار و چشم‌انداز آینده آن می‌گردد. درست است که در حال حاضر بازار خودرو به‌دلیل شیوع ویروس کرونا به نوعی در کما به سر می‌برد و معاملات در این بازار به کف خود رسیده است اما باید به این نکته نیز توجه کرد که شیوع این ویروس تنها سمت تقاضا را تحت تاثیر قرار نداده و شرکت‌های خودروساز نیز به‌عنوان طرف عرضه‌کننده از این ناحیه ضربه خورده‌اند. چالش‌های ناشی از بیماری کووید-۱۹ که زنجیره تامین شرکت‌های خودروساز را تحت‌تاثیر خود قرار داده است و همچنین دست‌اندازی که ویروس کرونا در مسیر تامین قطعات وارداتی ایجاد کرده، باعث شده تولید خودروسازان نیز به کف برسد بنابراین با توجه به تاثیرگذاری یکسان ویروس کووید-۱۹ روی دو طرف عرضه و تقاضا شاهد هستیم کاهش عرضه تاثیری در بازار خودرو نداشته زیرا به همان میزان تقاضا نیز در بازار کاهش یافته است. حال زمانی را تصور کنید که یا ویروس کرونا از بین برود یا راهکاری برای درمان بیماری کووید-۱۹ پیدا شود در آن شرایط کفه طرف تقاضا به سرعت سنگین می‌شود در حالی که طرف عرضه در بهترین حالت با یک فاصله زمانی می‌تواند خود را به تقاضای موجود در بازار برساند و آن را پوشش دهد. (البته باید توجه داشت که خودروسازان داخلی همچنان به‌دلیل تبعات تحریم امکان عرضه خودرو به میزان تقاضای موجود در بازار را ندارند). این همان مقطعی است که بازار خودرو برای سرمایه‌های سرگردان و دلالان جذاب می‌شود. در واقع هر زمان که تعادل میان طرف عرضه و تقاضا به هم بخورد دارندگان سرمایه‌های سرگردان و دلالان در بازار حضور پیدا کرده و به‌دنبال کسب سود از شرایط موجود هستند. چنانچه این اتفاق بیفتد علاوه بر فعالیت بیشتر آن بخش از سرمایه سرگردان که بازار خودرو را ترک نکردند این امکان وجود دارد که آن بخش از دارندگان سرمایه‌های سرگردان و واسطه‌ها نیز که از بازار خودرو به بورس کوچ کرده بودند بار دیگر به طمع کسب سود راحت‌تر و بی‌دردسر در بازار حضور یابند. بنابراین چنانچه دولت بخواهد خود را از شر حضور دلالان و سرمایه‌های سرگردان در بازاری مانند خودرو خلاص کند تنها با نسخه ایجاد جذابیت در بازار سرمایه و تلاش برای سودده جلوه دادن این بازار نمی‌تواند به این مهم دست یابد. بی‌تردید دولت باید برای تکمیل حلقه خروج سرمایه‌های سرگردان و دلالان از بازار خودرو یک بار برای همیشه تکلیف قیمت‌گذاری خودرو را در مبدأ مشخص کند. دولت باید این اجازه را به وزارت صمت به‌عنوان سیاست‌گذار کلان بخش خودرو بدهد که مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری خودرو را با مکانیزم مبتنی بر عرضه و تقاضا تعویض کند و به سمتی برود که بُعد نظارتی این وزارتخانه در فرآیندهای تولید و همچنین رصد بازار تقویت شود. مادامی که دولت در فرآیند قیمت‌گذاری حضور دارد و قیمت‌ها به خودروسازان دیکته می‌شود هر گونه تلاشی برای خارج کردن دلالان و صاحبان سرمایه‌های سرگردان از بازار خودرو در شرایطی که میان عرضه و تقاضا فاصله معناداری وجود دارد بی‌ثمر خواهد بود.