نوشته‌ها

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: برای واگذاری سه شرکت بیمه البرز، شرکت پالایش نفت شیراز و شرکت پالایش نفت لاوان مشتری پیدا نکردیم.

سید جعفر سبحانی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص روند واگذاری سهم دولت در شرکت‌های بزرگ، اظهار داشت: قرار بود تا روز سه شنبه ۲۵ تیر ماه سهم دولت سه شرکت بیمه البرز، شرکت پالایش نفت شیراز و شرکت پالایش نفت لاوان عرضه شوند.

مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی افزود: با این حال هیچیک از این شرکت‌ها، مشتری نداشتند از این رو روند واگذاری نیمه کاره ماند.

وی ادامه داد: برای تصمیم گیری جدید در خصوص نحوه واگذاری، مجدد باید هیأت واگذاری جلسه‌ای تشکیل دهد تا سیاست گذاری ها در این رابطه مشخص شود.

از ایدرو خواستیم سند ایران خودرو و سایپا را فک وثیقه کند

سبحانی همچنین در رابطه با واگذاری سهام دولت در دو شرکت ایران خودرو و سایپا و اینکه اسناد این دو شرکت در وثیقه است، گفت: برای واگذاری باید سند به صورت کامل در اختیار سازمان خصوصی سازی قرار گیرد اما با توجه به اینکه سند این دو شرکت در وثیقه است، در مرحله اول باید این اسناد فک وثیقه شوند.

وی در مورد اینکه اسناد این دو شرکت در وثیقه چه کسی یا کجاست، توضیح داد: ما از اینکه سند در وثیقه چه کسی و یا به چه میزانی است اطلاع نداریم و خود سازمان ایدرو باید در این رابطه توضیح دهد.

سبحانی گفت: با توجه به تکلیف قانونی به جهت واگذاری سهام دولت در این دو شرکت، از ایدرو درخواست کردیم که سند ایران خودرو و سایپا را فک وثیقه کند.

به گزارش مهر، هیأت واگذاری در جلسه چهارم خرداد ماه دستور واگذاری سهام باقی مانده دولت در ۱۸ شرکت و بنگاه بزرگ بورسی را صادر کرد که تنها دو شرکت در گروه یک قرار دارد و ۱۶ شرکت در گروه دوم واگذاری‌ها هستند.

بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی دولت ملزم به واگذاری شرکت‌های گروه یک است ولی می‌تواند ۲۰ درصد سهام کنترلی شرکت‌های گروه دوم را نگهدارد، ولی بنا به تصمیم هیأت واگذاری مقرر شد باقی مانده سهام دولت در شرکت‌های گروه دوم که تا ۲۰ درصد است نیز به بخش خصوصی واگذار شود.

قیمت ارز امروز در بازار تهران همچون دیروز کاهشی بود؛ به طوری که کاهش حدود ۳۰۰ تومانی را تجربه کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کاهش قیمت ارز در بازار، خریداران دیروز بازار را فروشنده کرده است؛ تا جایی که تنها در یک روز گذشته دارندگان ارز با زیان حدود ۳۰۰ تومانی مواجه شده‌اند.

در ابتدای امسال قیمت دلار ۱۲ هزار و ۸۹۰ تومان بود که با قیمتی که امروز در بازار مشاهده می‌شود، حدود یک‌هزار و ۳۳۰ تومان کاهش پیدا کرده است.

در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد، ۱۱ هزار و ۵۵۰ تومان است. یورو نیز با قیمت ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان فروخته می‌شود.

مدیر کل دفتر مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت: در سال 1397، رقمی معادل 18400 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم، 14700 میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش‎های سنگین و مشکوک بانکی بوده است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از رسانه مالیاتی ایران، هادی خانی مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه کشف، شناسایی و پیشگیری از فرار مالیاتی و همچنین شناسایی مودیان جدید از مهمترین برنامه های این سازمان به شمار می رود، گفت: مهمترین سیاست نظام مالیاتی در سال جاری این است که با تکمیل پایگاه اطلاعات مودیان، کشف فرارهای مالیاتی و شناسایی فعالان اقتصادی فاقد پرونده مالیاتی، درآمدهای پیش‎بینی شده امسال را محقق نماید و در سالی که رونق تولید در دستور کار ارکان مختلف نظام قرار گرفته، فشار مالیاتی بر مودیان موجود را تعدیل نماید.

وی از ایجاد شرکت‎های صوری، صدور فاکتورهای جعلی، صادرات صوری، سوء‎استفاده از کارت بازرگانی دیگران، استفاده غیرقانونی از معافیت‎های مالیاتی و معاملات غیرواقعی در برخی صنوف به‎عنوان مهمترین گریزگاه‎های مالیاتی یاد کرد و گفت: با تکمیل شدن پایگاه اطلاعات مودیان، بررسی تراکنش‎های بانکی، رصد اطلاعات نظام مالیات بر ارزش افزوده، بررسی صورت معاملات فصلی و همچنین بررسی اطلاعات سایر مراجع می‎توان با موارد فرار مالیاتی در این حوزه‎ها مقابله کرد.

وی در خصوص آمار فرار مالیاتی شناسایی و مطالبه شده نیز گفت: طی سه سال اخیر، حدود 32 هزار و 700 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده است.

خانی اضافه کرد: تنها در سال 1397، رقمی معادل 18400 میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که از این رقم، 14700 میلیارد تومان مربوط به بررسی تراکنش‎های سنگین و مشکوک بانکی، 1100 میلیارد تومان مربوط به اعمال ماده 181 قانون مالیات‎های مستقیم و 2560 میلیارد تومان نیز مربوط به شناسایی فرارهای مالیاتی مربوط به سوء‎استفاده از معافیت‎های صادرات و مناطق ویژه و آزاد تجاری، صنعتی درخصوص محصولات پتروشیمی بوده است.

مدیر‎کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور همچنین درخصوص اقدامات صورت گرفته در راستای بازرسی مالیاتی موضوع ماده 181 قانون مالیات‎های مستقیم نیز گفت: از زمان تصویب و ابلاغ آیین‎نامه اجرایی موضوع ماده 181 ق.م.م تا پایان خردادماه 1398، عملیات اجرایی موضوع این ماده، در خصوص تعداد 600 مودی مالیاتی انجام شده است که رسیدگی به اسناد و مدارک به دست آمده، تاکنون منجر به شناسایی حدود 4000 میلیارد تومان فرار مالیاتی شده است.

وی افزود: تنها در سال 1397، حدود 1100 میلیارد تومان فرار مالیاتی از طریق اعمال ماده 181 ق.م.م شناسایی شده است.

خانی در خصوص تخلفات و فرارهای مالیاتی کشف شده در حوزه صادرات کالا و خدمات نیز گفت: در حوزه صادرات کالا و خدمات، پرونده های متعددی در رابطه با صادرات صوری کشف شده است.

وی اظهار داشت: با همکاری کارشناسان شرکت بورس کالای ایران و استفاده از ظرفیت‌های اطلاعاتی و نظارتی و استعلام از گمرک جمهوری اسلامی ایران، تاکنون اطلاعات تکمیلی مربوط به 1500 فقره صادرات صوری شرکت‌های متخلف دریافت شده و شناسایی دقیق خریداران داخلی محصولات فوق به منظور مطالبه مالیات عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بررسی استرداد مالیات بر ارش افزوده کالاهای صادراتی در دستور کار قرار دارد.

به گزارش روابط عمومی دهکده اقتصادی بین‌المللی امیدجلین، جلسه تکریم مدیران عامل شرکتهای تکاد امیدجلین گرگان و مجتمع چاپ و بسته بندی نگین امید شمال با حضور اعضای محترم هیئت مدیره و مدیر عامل دهکده اقتصادی بین‌المللی امیدجلین در سالن اجتماعات دهکده برگزار شد.

در این جلسه مدیرعامل محترم دهکده از حسن تدبیر مدیران به واسطه زحمات و تلاش‌های صادقانه ی آنان در طول سال‌ها خدمت در مسند مدیریت آنان که پیشرفت و توسعه ی سازمان را به همراه داشته است تقدیر و تشکر کردند.

سپس مراسم معارفه مدیران جدید برگزار گردید که در آن مدیرعامل محترم دهکده ضمن آرزوی موفقیت برای مدیران جدید، آقای عقیل عرب بالاجلینی را به سمت مدیرعامل شرکت تکاد امید جلین گرگان و آقای محمدهادی ایزد را به سمت مدیرعامل مجتمع چاپ و بسته بندی نگین امید شمال معرفی نمودند.

درحالی‌که همه امکانات برای آغاز پروژه فاز چهارم پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس آماده است، به نظر می رسد وزارت نفت پیگیری پروژه سیراف را در دستور کار قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر نفت چندی پیش پروژه‌های اولویت‌دار وزارت نفت را ابلاغ کرد که در بخش پالایشی این پروژه‌ها ساخت مجتمع پالایشگاهی سیراف به همراه پروژه توسعه و تثبیت ظرفیت پالایشگاه آبادان و همچنین احداث خط لوله جدید بندرعباس – سیرجان – رفسنجان به‌عنوان اولویت شرکت ملی پالایش و پخش به چشم می‌خورد. این در حالی است که مجری پالایشگاه ستاره خلیج فارس بارها از آمادگی اجرای فاز چهارم این پالایشگاه خبر داده است. با این وجود به نظر می‌رسد اجرای فاز ۴ پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس جایی در اولویت‌های پالایشی وزارت نفت ندارد، با این توجیه که با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری، رقم فعلی ۴۱۰ هزار بشکه‌ای این پالایشگاه میعانات گازی به ۴۸۰ هزار بشکه افزایش می‌یابد.

مزیت ساخت فاز ۴ پالایشگاه ستاره خلیج فارس

یک منبع آگاه در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: یکی از مزیت‌های ساخت فاز چهارم این است که بسیاری از زیرساخت‌های انجام این پروژه مهیاست و بخشی از تجهیزات مانند لوله‌ها و کمپرسورها در دسترس است. همچنین نیازی به احداث واحد یوتیلیتی نیز نیست و مهندسی پروژه نیز انجام شده است.

وی با تأکید بر اینکه ساخت فاز چهارم به کمتر از دو سال زمان نیاز دارد تصریح کرد: یکی از شرکت‌های فعال در این زمینه پیشنهاد ساخت فاز چهارم را مطرح کرده و از آمادگی خود برای فاینانس این پروژه خبر داده است اما وزارت نفت بدون توجه به موضوع مهم تولید میعانات گازی که با توجه به کاهش صادرات نفت، یک خطر بزرگ برای اقتصاد و صنعت کشور محسوب می‌شود، این پیشنهادات را مسکوت گذاشته است.

این منبع آگاه اضافه کرد: شرکت ملی پالایش و پخش می‌گوید با بودجه خود می‌تواند به ظرفیت پالایشی این واحد بیفزاید که خبر خوبی است ولی هیچ تضادی برای احداث فاز چهارم ندارد زیرا هر چه به ظرفیت این پالایشگاه افزوده شود، به سود کشور است.

چالش میعانات گازی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مشکلات کشور در زمان تحریم‌ها موضوع فروش میعانات گازی است که هم در دوره گذشته تحریم‌ها و هم در دوره فعلی، کشور را با خطرات بسیاری مواجه کرده است. در صورت به فروش نرفتن میعانات گازی، باید آن را درون مخازن و نفتکش‌ها ذخیره کرد که با توجه به هزینه سنگین دموراژ نفتکش‌ها (هزینه معطلی نفتکش‌ها)، نه‌تنها سودی حاصل نمی‌شود بلکه ضررهایی نیز به کشور تحمیل می‌شود.

از سویی دیگر، با توجه به محدودیت ذخیره‌سازی میعانات گازی کشور، تنها راه برای برون‌رفت از این معضل را می‌توان کاهش تولید از میدان مشترک پارس جنوبی دانست که اگر چنین اتفاقی رخ دهد، بسیاری از صنایع، نیروگاه‌ها و مصرف‌کنندگان داخلی با چالش‌های بسیاری مواجه خواهند بود.

نکته مهم دراین‌باره، تعدد مصرف‌کنندگان میعانات گازی است که بسیار محدود هستند و کشورهای امارات و کره جنوبی مشتریان اصلی ایران بودند که پس از تحریم‌ها، به‌جای خرید میعانات از ایران، نیاز خود را از کشورهایی مانند قطر و آمریکا تأمین کردند. به گفته کارشناسان با توجه به این مسئله، بهترین راهکار برای مواجه نشدن با بن‌بست‌های احتمالی، افزایش ظرفیت پالایش میعانات در کشور است.

پالایشگاه‌های میعاناتی

به‌جز پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس که هم اکنون مشغول تولید بنزین است، پتروفیلد پارس و مجتمع سیراف واحدهای پالایشی هستند که برای تبدیل میعانات گازی به فرآورده نفتی دارای مجوز هستند. پروژه پتروفیلد پارس که به‌طور کامل متوقف‌شده است و سیراف نیز وضعیتی شبیه به این پروژه دارد. ظرفیت پتروفیلد پارس ۱۲۰ هزار بشکه و ظرفیت پالایشگاه‌های سیراف ۴۸۰ هزار بشکه در روز است. در صورت تکمیل این دو پروژه و همچنین افزایش ظرفیت ستاره خلیج‌فارس به ۴۸۰ هزار بشکه، بیش از یک‌میلیون بشکه میعانات گازی تبدیل به فرآورده می‌شود. این در حالی است که روزانه ۱۲۰ هزار بشکه میعانات گازی به پتروشیمی نوری اختصاص می‌یابد. با توجه به این مصارف، تولید میعانات باید به رقم یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه افزایش یابد تا امکان تأمین تمام این مصارف وجود داشته باشد.

اما این عدد یک رقم کاغذی است چراکه با توجه به افت مخازن پارس جنوبی، سقف تولید میعانات گازی در صورت راه‌اندازی همه پروژه‌های پارس جنوبی به ۸۰۰ هزار بشکه نیز نخواهد رسید. این در حالی است که بر اساس اطلاع متخصصان هم‌اکنون برخی فازهای پارس جنوبی کمتر از عددی که باید، میعانات تولید می‌کنند؛ به‌عنوان نمونه در فازهای ۱۲ و ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی تولید میعانات گازی کمتر از ۵۰ درصد برنامه در نظر گرفته شده است و همین روند و حتی وخیم‌تر از آن نیز برای سایر فازها پیش‌بینی می‌شود.

نمایی از یک شکست پالایشی

به گزارش خبرنگار مهر، مجوز احداث ۸ پالایشگاه ۶۰ هزار بشکه‌ای در سال ۹۳ از سوی معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت صادر شد؛ مجوزی ۱۲ ساله که در سال ۱۴۰۵ باطل می‌شود و دیگر شرکت ملی نفت تکلیفی برای تأمین روزانه ۴۸۰ هزار بشکه میعانات گازی ندارد. طبق عرف رایج، از زمان صدور موافقت نامه خوراک تا ۱۲ سال بعد وزارت نفت مکلف به تأمین ۸۰ درصد خوراک موردنیاز است و پس از سال ۱۴۰۵ هر چه که میعانات گازی مانده باشد، به‌صورت مساوی میان ۸ پالایشگاه تقسیم می‌شود.

علیرضا صادق‌آبادی، مدیرعامل فعلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که در سال ۹۳ مدیریت شرکت زیرساخت فراگیر پالایشی سیراف را بر عهده داشت در نشستی خبری اعلام کرد که بهره‌برداری از این پالایشگاه در سال ۹۶ انجام خواهد شد اما باوجود سپری شدن دو سال از وعده صادق‌آبادی، این پروژه در عملیات خاک‌برداری متوقف‌شده است.

از طرفی یکی از شروط پایدار ماندن مجوز خوراک این ۸ پالایشگاه، این است که اگر پیشرفت فیزیکی پالایشگاه ۶ ماه متوقف شود، وزارت نفت می‌تواند مجوز خوراک این واحدهای کاغذی پالایشی را باطل کند. با توجه به این بند، وزارت نفت طی سال‌های گذشته و توقف کامل پروژه می‌توانست به‌راحتی مجوز این پالایشگاه‌ها را باطل کند، پالایشغگاه‌هایی که هیچ‌یک از سرمایه‌گذاران آن حاضر به آغاز عملیات احداث آن نیستند.

با توجه به شرایط موجود، انصراف صاحبان ۸ پالایشگاه، منتفی شدن قرارداد فاینانس، کمبود اعتبار داخلی و … این پروژه‌ها چنانچه امسال هم کلید بخورند تا ۵ سال آینده نیز به اتمام نخواهند رسید. با این وجود مشخص نیست چرا وزارت نفت اصرار دارد تا بخاطر پالایشگاه‌هایی که فقط روی کاغذ هستند، توسعه فاز چهار پالایشگاه ستاره خلیج فارس معطل بماند.

به گزارش خبرنگار مهر، هم‌اکنون روزانه بین ۵۲۰ تا ۵۳۰ هزار بشکه میعانات گازی در داخل مصرف می‌شود که در صورت افزایش ظرفیت پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس و همچنین اجرای فاز چهارم این پالایشگاه، تمام میعانات گازی کشور به مصرف داخلی خواهد رسید.

مدیر عامل بورس انرژی از رشد 88 درصدی ارزش معاملات فیزیکی این بورس در بهار سال جاری خبر داد و گفت: عرضه­ محموله‌های نفتی در بورس انرژی با رشد روبرو شده است.

سید علی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پیرامون آخرین وضعیت معاملات بورس انرژی ایران در سه ماه اول امسال گفت: طی بهار سال 1398 در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران بیش از 615 هزار تن انواع فرآورده‌های هیدروکربوری به ارزش قریب به 33 هزار میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت که از این حجم بیش از 481 هزار تن از محصولات معامله شده در رینگ داخلی و بیش از 133 هزار تن در رینگ بین‌الملل این بازار مورد داد و ستد قرار گرفته‌اند.

مدیر عامل بورس انرژی ایران از رشد 88 درصدی ارزش معاملات بازار فیزیکی این بورس در مدت سه ماهه ابتدای سال 98 نسبت به دوره مشابه سال قبل خبر داد و گفت: ارزش ریالی معاملات بورس انرژی در رینگ داخلی بیش از 24 هزار میلیارد ریال و در رینگ بین‌الملل بیش از 8 هزار میلیارد ریال بوده است.

وی بر نقش مهم فعالیت عرضه کنندگان و میزان عرضه‌های صورت گرفته توسط آنها در توسعه و رونق معاملات بورس انرژی ایران طی سال جاری سخن گفت و افزود: پنج عرضه‌کننده بزرگ در بازار فیزیکی فرآورده‌های هیدروکربوری که بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داده‌اند، شامل شرکت­های پالایش نفت لاوان، پالایش نفت کرمانشاه، نفت ستاره خلیج‌فارس، پالایش نفت اصفهان و پالایش گاز ایلام می‌شوند.

به گفته وی، با نگاهی به میزان معامله کالاهای عرضه شده در این بازار ، بیشترین حجم و ارزش معاملات محصولات طی سال جاری مربوط به کالاهای نفتای سنگین، متانول، حلال 402، گازمایع، میعانات گازی و آیزوریسایکل بوده است.

حسینی در ادامه با اشاره به نخستین عرضه نفت خام در رینگ بین‌­الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران در ششم آبان ماه 1397 افزود: تا کنون 17 عرضه نفت خام سبک و سنگین توسط شرکت ملی نفت در بورس انرژی ایران صورت گرفته که از این میان 12 عرضه در قالب عرضه نفت خام سبک و پنج عرضه به صورت نفت خام سنگین بوده است.

مدیر عامل بورس انرژی با بیان این که نخستین محموله نفت خام در رینگ بین­‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران به میزان یک میلیون بشکه عرضه شد، گفت: طی آن عرضه، تعداد280 هزار بشکه نفت خام به ارزشی بالغ بر 2 هزار و 850 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

وی ادامه داد: در نخستین عرضه نفت خام سبک، حجم تقاضای خریداران به میزان 350 هزار بشکه بود که در نهایت خریداران با ثبت 8 سفارش خرید 35 هزار بشکه ای جمعاً به میزان 280 هزار بشکه و با قبول قیمت 74.85 دلار به ازای هر بشکه، نخستین محموله صادراتی نفت خام سبک ایران را در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران خریداری کردند.

به گفته این مقام مسئول، در دومین عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در بیستم آبان ماه 1397 نیز تعداد 700 هزار بشکه نفت خام سبک به ارزش قریب به 6 هزار و 500 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.

وی افزود: حجم تقاضای خریداران در دومین محموله یک میلیون بشکه­ای نفت خام سبک عرضه شده در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران به میزان 700 هزار بشکه بود که در نهایت خریداران با ارائه 3 سفارش خرید 210 هزار بشکه  و 245 هزار بشکه و 245 هزار بشکه نفت خام جمعاً به میزان 700 هزار بشکه و با قبول قیمت 64.97 دلار به ازای هر بشکه، دومین محموله صادراتی نفت خام سبک ایران در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران را خریداری کردند.

حسینی از سومین و چهارمین عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران،سخن گفت و افزود: هر یک از این عرضه ها به حجم یک میلیون بشکه در تاریخ های اول بهمن ماه  و 15 بهمن ماه پارسال انجام پذیرفت که به معامله نینجامیدند. اما در پنجمین عرضه یک میلیون بشکه­ای نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران در تاریخ 29 بهمن ماه 97 ، سفارش خریدی به میزان 35000 بشکه و ارزش معاملاتی بالغ بر225 میلیارد ریال منجر به معامله شد.

به گفته این مقام مسئول ، حجم تقاضا برای خرید پنجمین محموله نفت خام سبک عرضه شده در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران به میزان 35 هزار بشکه بود که در نهایت با قیمت 52.25 دلار به ازای هر بشکه، مورد داد و ستد قرار گرفت. از ششمین عرضه تا نهمین عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران، حجم عرضه این محصول به میزان یک میلیون بشکه در تاریخ های 13و 27 اسفند ماه 97 و همچنین 20 فروردین و سوم اردیبهشت ماه امسال بود که هیچ یک از عرضه ها مورد معامله قرار نگرفت.

مدیر عامل بورس انرژی ایران با اشاره به اقدام شرکت ملی نفت ایران برای عرضه نفت خام سنگین در رینگ بین الملل بازار فیزیکی از اردیبهشت ماه 1398، گفت: نخستین عرضه نفت خام سنگین در تاریخ 10 اردیبهشت ماه امسال در تابلوی معاملاتی بورس انرژی عرضه شد. بدین ترتیب، یک میلیون بشکه نفت خام سنگین ایران در این بازار عرضه و از این میزان، تعداد 70 هزار بشکه به ارزشی بالغ بر 600 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت. به عبارت دیگر، حجم تقاضا برای خرید نخستین محموله نفت خام سنگین عرضه شده در بازار فیزیکی بورس انرژی ایران به میزان 70 هزار بشکه بود که در نهایت با قیمت 60.68 دلار به ازای هر بشکه خریداری شد.

حسینی تاکید کرد:در اواخر اردیبهشت ماه سال 1398 بند “و” تبصره یک قانون لایحه بودجه سال 1398 ابلاغ شد که بر اساس آن وزارت نفت مکلف شده تا در سقف بند «ب» این تبصره به صورت ماهانه، حداقل دو میلیون بشکه نفت خام سبک، دو میلیون بشکه نفت خام سنگین و دو میلیون بشکه میعانات گازی پارس جنوبی را به صورت منظم و مستمر با امکان تسویه 100 درصد ریالی یا ارزی در رینگ صادراتی بورس انرژی و در چهارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس ، عرضه و گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

به گفته سخنگوی بورس انرژی ایران با توجه به رویکرد مثبت وزارت نفت، عرضه­‌های شرکت ملی نفت ایران پس از ابلاغ این تکلیف قانونی با افزایش حجم عرضه روبرو شده به طوری که دهمین عرضه نفت خام سبک شرکت ملی نفت ایران با حجم دو میلیون بشکه در 31 اردیبهشت ماه 1398 انجام شد.


جدول عرضه فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی

حسینی در ادامه با اشاره به فهرست عرضه‌های مداوم نفت خام در سال جاری از سوی شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی گفت: چهار عرضه نفت خام در خردادماه و دوعرضه دیگر این کالا در تیرماه 1398 خریداری نداشته است. قدر مسلم تداوم عرضه‌­های نفت خام و بهره­ برداری از مزایای بازارهای انرژی رقابتی که بورس انرژی ایران نیز مصداقی بارز از این دست بازارها به شمار می‌­آید، می‌­تواند کمک و گام بزرگی را در مسیر توسعه و رونق معامله انواع فرآورده‌­های نفتی و نفت خام ایفا نماید.

وی با بیان اینکه طی نمودن این مسیر نیازمند حمایت و پشتیبانی تمامی نهادهای ذی­ربط در کشور است، ابراز امیدواری کرد: با انجام هماهنگی­‌های آتی و همکاری­‌های بیشتر این نهاد ها ، شاهد توسعه معاملات انواع فرآورده­‌های نفت و گاز در بورس انرژی ایران خواهیم بود.

مدیر عامل بورس انرژی ایران در خاتمه تصریح کرد: توسعه بازارهای معاملاتی، جذب خریداران بالقوه از طریق شبکه بازاریابی منسجم متشکل از 71 شرکت کارگزاری عضو، فروش فرآورده‌­های نفتی به قیمت‌های رقابتی و ایجاد تنوع در روش­های فروش با استفاده از ابزارها و قراردادهای معاملاتی تن‌ها چندین نمونه از مزایای آشکار به کارگیری سازوکارهای معاملاتی بازارمحور در حوزه بازار انرژی محسوب می‌ شوند.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: تأمین نقدینگی تولید و تأمین ارز کالاهای ضروری کشور مهمترین دغدغه بانک مرکزی در سال جاری است.
امسال 12 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تامین شد

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در جلسه اقتصاد مقاومتی استان خراسان رضوی که عصر دیروز در مشهد برگزار شد، با اشاره به دو دغدغه اصلی بانک مرکزی در سال جاری اعلام کرد: از ابتدای سال ۹۸ تا کنون بانک مرکزی از منابع خود و صادرکنندگان بخش خصوصی ۱۲ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه تامین کرده است.

وی انگیزه ها و تلاش فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان ها را نوید خوبی برای تولید ملی و صادرات برشمرد.

رییس کل بانک مرکزی تلاش‌های استاندار خراسان رضوی برای رونق تولید و صادرات و نیز کاستن از وابستگی به واردات نهاده های دامی را قابل تقدیر دانست و تاکید کرد که از چنین اقداماتی حمایت ویژه می‌کنیم.

رئیس مجلس، گفت: برخی زیر تیغ مالیات هستند و برخی از پرداخت آن فرار می‌کنند و در این راستا از تولیدکننده مالیات اخذ می‌شود اما از دلال آدرس دقیقی وجود ندارد تا بتوان مالیات دریافت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز (شنبه ۲۲ تیرماه) با وزیر امور اقتصاد و دارایی، رئیس سازمان امور مالیاتی و برخی از مدیران این سازمان دیدار و گفت و گو کرد.

لاریجانی در این نشست با بیان اینکه توسعه کشور بدون نظام مالیاتی صحیح امکان پذیر نیست، گفت: باید نظامات جدیدی در حوزه مالیاتی کشور ایجاد شود و همه باید در حوزه فرهنگ سازی مالیاتی فعالیت کنند و جنبه‌های اقناعی آن توسط رسانه‌ها ارائه شود.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان با بیان اینکه ساختار دولت باید کوچک و به اندازه دخل کشور، هزینه شود افزود: در حوزه مالیاتی باید بهسازی روش‌ها، حرکت به سمت نظام‌های هوشمند و تبادل اطلاعات صورت گیرد که اگر در این راستا دولت الکترونیک ایجاد شود داده‌ها به یکدیگر متصل و می‌توان از آن برای اداره صحیح کشور استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه برخی زیر تیغ مالیات هستند و برخی از پرداخت آن فرار می‌کنند، ادامه داد: از تولیدکننده مالیات اخذ می‌شود اما از دلال آدرس دقیقی وجود ندارد تا بتوان مالیات دریافت کرد.

مردم باید پول خود را وارد حوزه تولید کنند

لاریجانی با بیان اینکه درصد سود واحدهای تولیدی مشخص است، تاکید کرد: ثروت‌های بادآورده مربوط به کارخانه‌ها نمی‌شود، چرا که میزان درآمدهای واحدهای تولیدی مشخص است و صورت‌های مالی آنها نمایان می‌کند که چه میزان درآمد کسب می‌کنند و ثروت بادآورده ای ندارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مردم باید ثروت خود را در بخش تولید سرمایه گذاری کنند افزود: مردم باید پول خود را وارد حوزه تولید کنند.

وی با بیان اینکه هزینه‌های تولید در کشور افزایش یافته است، ادامه داد: باید به بخش تولید کشور کمک و اگر واحدی جریمه مالیاتی داشته بخشوده شود، البته این مصوبه می‌تواند برای دو یا سه سال ساری و جاری باشد و پس از آن متوقف شود.

لاریجانی با تأکید بر اینکه میزان معوقات مالیاتی باید کاهش یابد، تصریح کرد: تسرّی مالیات به سایر امور اقتصادی همانند ارز اقدامی مثبت است، اما موضوع مهم‌تر این است که باید از فرارهای مالیاتی که در کشور رخ می‌دهد نیز جلوگیری شود.

رئیس قوه مقننه با اشاره به اینکه یکی از مشکلات تولیدکنندگان، سیستم فعلی اخذ مالیات بر ارزش افزوده است افزود: گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص مالیات بر ارزش افزوده ظرف سه تا چهار ماه آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد تا پس از بررسی و تصویب پرونده آن در مجلس بسته شود.

رئیس نهاد قانون گذاری کشورمان با اشاره به حجم گسترده قاچاق در کشور، گفت: میزان قاچاق در ایران بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که باید بر کالاهای قاچاق جرایم سنگینی وضع شود.

آئین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه ۹۸، دستگاه‌های ذیربط را مکلف کرد یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی را حذف کنند؛ اقدامی که هشت سال است فقط وعده آن داده می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هیأت وزیران به تازگی آئین نامه اجرایی تبصره ۱۴ ماده واحده قانون بودجه سال ۹۸ را تصویب و برای اجرا به دستگاه‌های مجری، ابلاغ کرده است.

یکی از ماده‌های این آئین نامه اشاره مستقیم به حذف سه دهک بالای درآمد یعنی قشر ثروتمند جامعه از صف دریافت یارانه نقدی دارد. در این ماده به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکلیف شده است که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت کشور (استانداران) طی دستورالعملی که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آئین نامه تهیه می‌کند، نسبت به شناسایی و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی خانوارها اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف است، پس از اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به حذف یارانه خانوارهای اعلامی (در اولین نوبت) اقدام کند.

تاکید بر حذف سه دهک بالای درآمدی در این آئین نامه، در حالی است که نگاهی به تاریخچه ورود یارانه نقدی به ادبیات اقتصادی ایران نشان می‌دهد از بدو تولد یارانه های نقدی تاکنون، دولت‌ها با عناوین مختلف به دنبال غربالگری و ساماندهی یارانه بگیران بوده اند؛ چه در دولت نهم که قرار بود با خوشه بندی وضعیت یارانه پرداختی به افراد را مشخص کند و چه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم که هر سال در قالب‌های مختلفی، مساله حذف ثروتمندان از ردیف یارانه بگیران مطرح شده است.

با این حال آنچه که در عرصه عمل رخ داده، خارج از قواعد نوشته شده روی کاغذ بوده است و طی حدود ۸ سالی که از اجرای هدفمندی یارانه‌ها می‌گذرد، به دلیل عدم ضمانت قانون، هنوز اتفاق قابل توجه و مؤثری در این حوزه رخ نداده است؛ به جز حذف ۴ میلیون نفر در سال ۹۴ که البته آن هم با اعتراض حذف شدگان همراه شد و با توجه به اعلام وزارت تعاون، یک میلیون نفر از حذف شدگان به صف دریافت یارانه نقدی بازگشتند.

براساس تجربه ۸ سال گذشته، سرانجام آئین نامه ابلاغی جدید هم برای چندان امیدبخش نیست و «اجرا شدن» آن با اما و اگرهای زیادی مواجه است.

توزیع ۳۴۰ هزار میلیارد تومان پول نقد بین دارا و ندار

عدم توجه به ساماندهی یارانه بگیران در حالی است که طی هشت سال گذشته سه دولت دهم، یازدهم و دوازدهم در صد مرحله رقمی بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۷۸ میلیون ایرانی اعم از نیازمند و غیرنیازمند پرداخت کرده‌اند؛ اگر سه دولت مذکور حتی بدون کاستن از حجم بودجه ۴۲ هزار میلیارد تومانی سالیانه یارانه نقدی، صرفاً ثروتمندان را از صف دریافت خارج و به همان میزان به یارانه افراد بی بضاعت و دهک‌های پایین درآمدی اضافه می‌کردند و یا آن مبلغ را صرف افزایش رفاه اجتماعی و بهبود شاخص‌های رفاهی جامعه می‌کردند، قطعاً به نتایج بهتری نسبت به آنچه که امروز شاهدش هستیم، دست می‌یافتند.

از سویی دیگر، با توجه به تورم فزاینده و کاهش ارزش پول ملی که طی یکسال اخیر گریبان اقتصاد ایران را گرفته است، مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز ماهانه یارانه نقدی، دیگر مانند سال ۸۹ در پوشش هزینه های خانوارها موثر نیست.

علاوه بر این، اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانه ها و نادیده گرفتن سهم صنعت و تولید از درآمدهای طرح هدفمندی و متمرکز شدن دولت صرفاً بر روی پراخت یارانه نقدی، اجحاف در حق اقتصاد کشور بوده است.

وزارت اقتصاد: دولت برخورد قاطع داشته باشد

وزارت اقتصاد نیز در بسته رونق تولید سال ۹۸ خود بر ضرورت توجه دولت به بخش تولید در حوزه هدفمندی تاکید کرده است.

در بخش مربوط به اصلاح ساختار مصارف هدفمندی یارانه‌ها این بسته آمده است: هرچند مطابق تبصره ۱۴ بودجه ۹۸، دولت مکلف شده است تا با استفاده از تمامی بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران اقدام نماید لیکن با توجه به سهم اندک سه دهک مذکور از مجموع کل منابع هدفمندی یارانه‌ها، ضروری است تا علاوه بر انجام اقدامات در خصوص حذف دهک‌های برخوردار، با توجه به اضافه شدن منابع مربوط به صادرات فرآورده‌های نفتی با لحاظ مابه التفاوت خوراک پالایشگاه‌ها به میزان ۴۳۵ هزار میلیارد ریال در این حوزه، بخشی از منابع مربوطه جهت هدایت به سمت بخش‌های تولیدی آزاد شود.

در این بسته به دولت پیشنهاد داده شده است که تا اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۸ را با هدف بازنگری در مصارف هدفمندی یارانه‌ها (جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه) به جهت تخصیص به طرح‌های اولویت‌دار بخش‌های تولیدی به ویژه در مناطق آسیب دیده از سیل مدنظر قرار دهد و در حذف دهک‌های برخوردار درآمدی از دریافت یارانه نقدی با توجه به سامانه‌های اطلاعاتی در اختیار و آزادسازی منابع مربوطه برای بخش‌های تولیدی برخورد قاطع داشته باشد.

باید منتظر ماند و دید آیا وزارت تعاون، وزارت ارتباطات، سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت کشور حذف دهک های بالای درامدی از شمول یارانه نقدی را امسال به سرانجام خواهند رساند یا این اقدام نیز در زمره وعده‌های برزمین مانده، به سال آینده موکول می شود.