رئیس شورای عالی بیمه از ارائه پوشش‌های ۴۴۰ میلیارد دلاری توسط شرکت‌های بیمه خبر داد و گفت این میزان تعهد در صنعت بیمه کار بی‌نظیری است و قطعا اگر تحریم‌ها نبود، دنبال گسترش بیمه‌های اتکایی در کشور بودیم.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از بیمه مرکزی ایرن، غلامرضا سلیمانی که در مجمع سالیانه بیمه مرکزی سخن می‌گفت، با اعلام این مطلب افزود: برای توسعه صنعت بیمه ارتقای نقش نهادهای تخصصی و صنفی از قبیل سندیکای بیمه گران، انجمن‌های صنفی فعالان صنعت بیمه و نهادهای حرفه‌ای ذیربط در دستور کار نهاد ناظر قرار گرفته است.

رئیس کل بیمه مرکزی از پایان یافتن پیگیری رفع ایرادات شورای نگهبان در مورد لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در دولت و مجلس خبر داد و گفت: دولت با تامین بار مالی این لایحه موافقت کرده و به شرکت‌های بیمه، مجوزهای کافی برای پوشش گروهی حوادث طبیعی اعطا کرده است.

رئیس کل بیمه مرکزی گفت: با وجود فاصله ضریب نفوذ بیمه کشور با استانداردهای جهانی، ایران دراین شاخص رتبه اول منطقه را در اختیار دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه سخنان خود از ضریب خسارت ۸۹ درصدی در صنعت بیمه کشور یاد کرد و گفت: برای حفظ توانگری شرکت‌ها و افزایش میزان رضایت‌مندی بیمه‌گذاران این میزان خسارت بیمه در کشور قابل قبول نیست و باید به گونه ای عمل کرد که این آمار به ۷۵ درصد برسد.

رئیس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان خود از ارائه پوشش‌های ۴۴۰ میلیارد دلاری توسط شرکت‌های بیمه خبر داد و گفت این میزان تعهد در صنعت بیمه کار بی‌نظیری است و قطعا اگر تحریم‌ها نبود، دنبال گسترش بیمه‌های اتکایی در کشور بودیم.

رئیس شورای عالی بیمه با ابراز خرسندی از عملکرد صنعت بیمه در تسویه جبران خسارت های بزرگ در ابعاد ملی از ضرورت آرامش‌بخشی این صنعت در جامعه سخن گفت و اعلام کرد: خسارت پرداختی صنعت بیمه در زلزله کرمانشاه حدود ۲ هزار میلیارد ریال، در حادثه سیل اخیر حدود ۱۵۰۰ میلیارد ریال و موارد خسارتی پالایشگاه گاز فاز ۲۰ و ۲۱ پارس جنوبی و همچنین خسارت باربری شرکت سهامی پشتیبانی امور دام رقمی در حدود ۱۱۸۰ میلیارد ریال بوده است.

سلیمانی از سهم ۳۲ درصدی شرکت بیمه ایران به عنوان تنها شرکت دولتی صنعت بیمه یاد کرد و گفت: این آمار نشان می دهد که فعالیت های شرکت های بیمه خصوصی به ۶۸ درصد رسیده و بر این اساس باید به شرکت بیمه ایران به عنوان لنگرگاه بیمه کشور نگاه کرد.

رییس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان خود از سهم پرتفوی ۱۴,۸درصدی بیمه‌های زندگی در کشور خبر داد و گفت: افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور در گرو افزایش سهم بیمه های زندگی است که نهاد ناظر با همکاری انجمن‌های تخصصی و مراکز پژوهشی این مسئله را با جدیت پیگیری می‌کند.

وی از برنامه‌ریزی و پیگیری استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق تشکیل واحدها و کمیته‌های حسابرسی و کنترل داخلی، مدیریت ریسک و تطبیق مقررات خبرداد و گفت: نظارت مستمر بر عملکرد مدیران کلیدی موسسات بیمه و کنترل عملکرد آنان از ماموریت های نهاد ناظر است که با جدیت پیگیری می شود.

سلیمانی تشکیل کمیته صیانت از بیمه گران را با هدف کنترل وضعیت شاخص های مالی موسسات بیمه و پیگیری وصول مطالبات صنعت بیمه از بدهکاران بزرگ دانست و اظهار داشت: کار تهیه پیش نویس آیین نامه فروش اقساطی و نحوه ذخیره گیری مطالبات بیمه به پایان رسیده و بستر سازی برای تخصیص کد یکتا و درج آن بر روی بیمه نامه در رشته های بیمه ای مرتبط با حمل کالا و آتش سوزی همچنان ادامه دارد.

رئیس کل بیمه مرکزی تدوین آیین نامه نمایندگی فروش بیمه های زندگی را گامی بلند در راستای افزایش پرتفوی صنعت بیمه ارزیابی کرد و گفت: مکمل آیین نامه کارمزد نمایندگی و دلال رسمی بیمه، مکمل آیین نامه قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی، اعمال سی درصد تخفیف در حق بیمه وسایل نقلیه کشاورزی و آیین نامه های کاربردی دیگر هر یک می توانند ضریب نفوذ بیمه و به تبع آن افزایش سطح رفاه و امنیت در جامعه را به دنبال داشته باشند.

وی از طرح‌های جدید بیمه نیز به عنوان زمینه ساز توسعه صنعت بیمه در کشور یاد کرد و گفت: تنوع محصولات بیمه‌ای در همگانی سازی این صنعت نقش مهمی دارد و در همین راستا بیمه مرکزی با طرح هایی نظیر بیمه مسئولیت مدنی حرفه ای مدیران بانک در قبال اشخاص ثالث، بیمه بیکاری و بیمه تامین و تادیه شهریه دانشجویی موافقت کرده است.

غلامرضا سلیمانی از صدور موافقت اصولی تاسیس شرکت بیمه زندگی باران خبر داد و گفت: تقاضای تاسیس شرکت بیمه های اتکایی سامان و شرکت اتکایی آتیه در دست بررسی است.

وی اضافه کرد: در همین راستا پروانه فعالیت دفاتر ارتباطی کارگزاران گروه چلنج انگلستان و همچنین شرکت بیمه آلیانز آلمان نیز صادر شده است.

رئیس شورای عالی بیمه تایید صلاحیت حرفه‌ای ۲۰۲ تن از مدیران کلیدی شرکت‌های بیمه را با نظارت فنی و بهره گیری از استاندارد بیمه ای، زمینه ساز جهشی در صنعت بیمه کشور عنوان کرد و افزود: نهاد ناظر بر صنعت بیمه ماموریت اصلی خود را نظارت می داند و اداره شرکت ها توسط مدیران صاحب صلاحیت از مهمترین سیاست‌های بیمه مرکزی به شمار می رود.

وی با تشریح آیین‌نامه توانگری مالی شرکت ها و ضوابط و مولفه های آن، حضور ۲۰ شرکت بیمه‌ای در سطح یک توانگری مالی را از دستاوردهای مهم صنعت بیمه ارزیابی کرد و گفت: هم اکنون تنها یک شرکت بیمه در سطح چهار توانگری مالی فعالیت دارد که با تمهیدات صورت گرفته به زودی خود را به سطوح بالاتر خواهد رساند.

سلیمانی از ایفای تعهدات صنعت بیمه به وزارت بهداشت نیروی انتظامی و سایر سازمان ها سخن گفت و اظهار داشت: در سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۰,۵ هزار میلیارد ریال عوارض به وزارت بهداشت پرداخت کرده‌ایم که این میزان در مورد نیروی انتظامی سازمان راهداری و سازمان اورژانس کشور به رقمی حدود ۲.۷۵ هزار میلیارد ریال می رسدکه امیدواریم با تخصیص کامل این هزینه ها، شاهد کاهش خسارتها دراین بخش باشیم.

رئیس شورای عالی بیمه در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از سیستم خود کنترلی در شرکت های بیمه از بازرسی جامع عملکرد شرکت‌های بیمه از طریق استقرار در محل توسط ناظران بیمه مرکزی خبر داد و گفت: نظارت بر حسن اجرای آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران بر عهده نهاد ناظر است و با دقت و جدیت به شکایت بیمه شدگان رسیدگی می کنیم.

وی از کسب رتبه نخست سامانه «سنهاب» برای دومین سال پیاپی بین تمام دستگاه های اجرایی کشور به عنوان یک دستاورد بزرگ یاد کرد و گفت: نظارت از راه دور و سیستم ایمنی از طریق شاخص های نظارتی در سامانه سنهاب صورت می گیرد که در صورت تکمیل این فرایند سطح تقلبات و تخلفات در صنعت بیمه به حداقل خواهد رسید.

سلیمانی از طراحی و ایجاد سوئیچ بیمه برای پشتیبانی از کسب و کارهای استارتاپی صنعت بیمه به عنوان یک اقدام آینده نگرانه یاد کرد و گفت: ارتقای شیوه دریافت اطلاعات شرکت های بیمه به صورت وب سرویس و همچنین ایجاد امکان استعلام مکانیزه و دریافت اطلاعات از بیمه مرکزی توسط سایر سازمان ها از مهمترین عملکردهای مرکز فاوای بیمه مرکزی محسوب می‌شود.

وی از اصلاح و بهبود فرآیندهای مکانیزه در حوزه تهیه صورت حساب های اتکایی، حذف کاغذ، کارتابل های شبکه فروش، ارائه مجوزها و همچنین احراز صلاحیت توسط مرکز فاوا خبر داد و گفت: ایجاد کارتابل‌های هوش تجاری نظارتی ویژه واحدهای نظارتی هم از هوش تجاری شبکه فروش، هوش تجاری آمار عملکرد صنعت بیمه، پوسته تجاری شخص ثالث و حوادث راننده و نظایر آن فرایند نظارتی را تسهیل کرده است.

وی از ایجاد کارتابل گردش بدهی و طلب بیمه گذاران به عنوان راهکاری اساسی برای مدیریت بدهکاران بزرگ صنعت بیمه یاد کرد و گفت: تجمیع این اطلاعات می‌تواند شرکت‌های بیمه را از میزان بدهی بدهکاران بزرگ صنعت بیمه آگاه کند که به این ترتیب از میزان مطالبات معوق شرکت‌های بیمه کاسته خواهد شد.

وی با اشاره به ایجاد میز خدمت الکترونیک با استاندارد مورد نظر سازمان امور اداری و استخدامی با حداکثر سطح بلوغ از برنامه‌ریزی و اقدام نسبت به شناسایی و الکترونیکی شدن حدود ۱۵ خدمت دیگر در صنعت بیمه خبر داد و افزود: هم اکنون بیش از ۹۵درصد مراوده اطلاعاتی بیمه مرکزی با شرکت‌های بیمه به صورت مکانیزه انجام می شود.

سلیمانی، نظارت بر حسن اجرای قانون بیمه اجباری خسارات وارده به اشخاص ثالث و آیین نامه های اجرایی آن را وظیفه ذاتی بیمه مرکزی دانست و گفت: در سال جاری ۴۰۵ مورد گزارش نظارتی در خصوص شاخص های شخص ثالث در هوش تجاری یا همان سامانه سنهاب بررسی و تدوین شده است.

وی نظارت بر نمایندگان،کارگزاران و ارزیابان خسارت و دفاتر ارتباطی صنعت بیمه را در افزایش سطح رضایت بیمه‌گذاران موثر دانست و گفت: علاوه بر بازدید میدانی از شرکت‌های بیمه به منظور ارزیابی عملکرد آنان تهیه گزارش جامع شرکتی، نظارت بر عملکرد شورای هماهنگی امور استان ها و بازرسی در محل شرکت های بیمه از جمله اقدامات نظارتی نهاد ناظر به شمار می‌رود.

غلامرضا سلیمانی از روند فرهنگ سازی در صنعت بیمه به عنوان یکی از مهمترین مولفه های همگانی سازی صنعت بیمه در کشور و افزایش ضریب نفوذ آن یاد کرد و گفت: گنجاندن بیش از ۸۶ مطلب متنوع بیمه در کتاب‌های درسی و آشنا کردن هرساله پنج میلیون و ۴۰۰ هزار دانش آموز مقطع متوسطه با مزایای بیمه از مهمترین اقدامات آینده نگرانه در کشور به حساب می آید.

وی اقداماتی نظیر برگزاری برنامه آموزش بیمه در دوسطح مقدماتی و پیشرفته برای خبرنگاران، آموزش بیمه در مدارس، انتشار ماهنامه تخصصی بیمه، انتشار کتب بیمه برای کودکان و تهیه اینفوگرافی، موشن گرافی و مجموعه های متنوع انیمیشن را از اقدامات دیگر نهاد ناظر در حوزه توسعه فرهنگ بیمه در کشور اعلام کرد.

رئیس شورای عالی بیمه فعالیت های پژوهشی در صنعت بیمه را در راستای آینده‌پژوهی عنوان کرد و گفت: بررسی طرح‌های تحقیقاتی و کاربردی و همچنین تعامل پژوهشکده و شرکت‌های بیمه‌ای در آینده نزدیک بر افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور اثر محسوسی خواهد گذاشت.

وی برگزاری دوره های آموزشی، آزمون های متعدد و رشد ۱۴ درصدی سطح آموزش در صنعت بیمه را یک جهش اساسی دانست و گفت: مسیر توسعه صنعت بیمه از آموزش و پژوهش می گذرد و نهادناظر پروژه های فرهنگسازانه را با جدیت هر چه تمامتر دنبال می کند.

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود از متناسب سازی حقوق بازنشستگان بیمه مرکزی در اجرای مقررات مربوط و مصوبات مجمع بیمه مرکزی خبر داد و گفت: اصلاح ساختار سازمانی بیمه مرکزی در راستای تقویت نقش نظارتی و انطباق با موازین حاکمیت شرکتی نیز به نتیجه دلخواه رسیده است.

رئیس شورای عالی بیمه در پایان از اعضای مجمع عمومی، درخواست کرد با مواردی نظیر اصلاح آیین نامه سرمایه گذاری بیمه مرکزی در انطباق با مقررات جدید سرمایه گذاری موسسات بیمه و افزایش سرمایه بیمه مرکزی از محل ذخیره تسعیر ارز و تجدید ارزیابی دارایی ها موافقت کنند.

در ادامه این مجمع، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس مجمع بیمه مرکزی با مثبت خواندن از نظارت صورت گرفته توسط بیمه مرکزی بر فعالیت‌های بیمه‌ای کشور از تلاش های نهاد ناظر برای توسعه صنعت بیمه در کشور تقدیر کرد.

برخی از طلاسازان زیرزمینی، با آبکاری بدلیجات و ساخت طلاهای عیار پایین، اقدام به کلاهبرداری از خریداران می‌کنند
طلای دست دوم

اقتصاد۲۴– طلای دست دوم بخریم یا نخریم؟ تا همین چند سال قبل خرید طلا، نوعی سرمایه‌گذاری دلنشین بود که هم می‌توانستی هر لحظه از این سرمایه استفاده کنی و هم آن را برای روز مبادا کنار بگذاری. رفته‌رفته با صعودی شدن قیمت طلا، خریدهای متداول هم کاهش یافت و دیگر کمتر کسی به جز موارد ضروری و مناسبتی به فکر خرید طلا می‌افتاد. این بود که نظرها به سمت و سوی طلای کم‌اجرت معطوف شد و خریداران معمولی طلا ترجیح دادند به‌جای زرق و برق آن به بالا بردن وزن خرید خود توجه کنند.
اما خرید طلای بی‌اجرت هم داستان خودش را دارد و کمتر کسی دقیقاً می‌داند طلای بی‌اجرت با چه روش و معیاری، توزین و خرید و فروش می‌شود. چند روز قبل برای خرید یک قطعه کوچک طلای کم اجرت وارد طلافروشی شدم و فروشنده بعد از کسب اطمینان از خرید من، آن را از ویترین در آورد و شروع به توزین و محاسبه کرد. محو تماشای انگشتان طلافروش بودم که با سرعت و بی‌درنگ روی اعداد ماشین حساب، بالا و پایین می‌رفت و خودش هم زیر لب مشغول زمزمه و حساب و کتاب بود. سرانجام قیمتی به من گفت که تفاوت زیادی با طلای دست اول یا نو نداشت! علت را جویا شدم که آنقدر از درصد و کارمزد و وزن و عیار و وضعیت اقتصادی و بازار و تورم و تحریم گفت که ترجیح دادم با یک عذرخواهی طلافروشی را ترک کنم.
تنها چیزی که برای من از حضور چند دقیقه‌ای در طلافروشی به جا ماند، نه طلای کم اجرت، بلکه تصاویری شبیه تردستی‌ بود که فروشنده با حرکات سریع انگشتانش روی ماشین حساب به اجرای آن پرداخت و در نهایت هم به قیمتی رسید که فقط خودش از محاسبه آن سر در می‌آورد!
اما این سؤال همچنان برای من باقی ماند که طلای کم اجرت یا حتی بدون اجرت بخرم یا نخرم؟ این سؤال را فارغ از ممنوعیت‌های قانونی که اتحادیه طلا و جواهر برای صنف خود وضع کرده است از فعالان این حوزه پرسیدم.
قانون را دور می‌زنند

محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر در پاسخ به سؤال ما شفاف‌سازی کرد و گفت: «فروش طلای کم اجرت و بدون اجرت قانونی نیست و هر واحد صنفی که نسبت به فروش اینگونه طلا اقدام کند، خلاف قانون عمل کرده است. برخی از این طلاها فاقد کد استاندارد هستند، وقتی طلا بدون کد استاندارد باشد صحت و سلامت آن را نمی‌توان تأیید کرد و بعضاً اینگونه طلاها عیار پایین دارند یا حتی تقلبی هستند.»
وی ادامه داد: «البته طلاهای دست دوم که دارای کد استاندارد باشد هم وجود دارد ولی در این بخش دو چالش و نگرانی هست که به‌شدت منافع خریدار را به خطر می‌اندازد. یکی اینکه کد جعلی است، دوم؛ مصنوع فلزی با طلا آبکاری شده است و سومین مشکل این است که کد استاندارد حک شده روی آن بسیار قدیمی است.»
ریسک طلای کم اجرت

رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: «افرادی که برای خرید طلای ارزان قیمت اقدام می‌کنند بعضاً می‌خواهند با حداقل بودجه، صاحب یک قطعه طلا شوند یا برای سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پولشان طلایی بخرند که موقع فروش با کاهش اجرت آن، ضرر نبینند. اما از این امر اطلاع ندارند که خرید طلای کم اجرت و بدون اجرت ریسک بیشتری برای آنها دارد و احتمال دارد پولی که پرداخت کردند سوخت شود.»
سکه یا طلا

شاید وجود همین مشکل باعث شده که کارشناسان وقتی در برابر سؤال مردم قرار می‌گیرند که برای حفظ ارزش پولشان چه کاری باید بکنند؟ توصیه می‌کنند که خرید سکه سودده‌تر از خرید طلای ساخته شده و حتی کم اجرت است.

کارشناسان می‌گویند که خرید طلا برای سرمایه‌گذاری نمی‌تواند رفتار اقتصادی خوبی برای حفظ ارزش پول باشد. شاید یک جهش قیمت بتواند به دارنده طلا سود بدهد اما جهش قیمت دائمی نیست لذا خرید سکه گزینه بهتری است، وقتی حدود ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بابت ارزش افزوده و اجرت از هر گرم طلا گرفته می‌شود، سوددهی آن را به‌شدت کم می‌کند لذا همین امر نشان می‌دهد که خرید طلا با صرفه نیست.
سراغ فروشنده مطئمن بروید

البته کارشناسان می‌گویند اگر طلای کم اجرت یا بدون اجرت خریداری شود که به فروشنده آن اطمینان صد درصدی وجود داشته باشد باز بهتر از خرید طلای نو برای سرمایه‌گذاری است.
دام طلاهای تقلبی برای فروشنده‌های نابَلد

اما رئیس اتحادیه طلا و جواهر این جمله کارشناسان را رد کرد و گفت: «من هم‌صنفی‌هایم را می‌شناسم برخی از آنها آنقدر تخصص ندارند که بتوانند طلای تقلبی یا آبکاری شده را از طلای اصل تشخیص دهند. آنها نیز با خرید طلای ارزان قیمت متحمل خسارت مالی می‌شوند لذا ممکن است فردی که به او اطمینان دارید به جهت نداشتن تخصص در دام فروشندگان طلای تقلبی بیفتد.»
از اتحادیه بپرسید

با‌ وجود تمام مشکلات و شائبه‌هایی که در خرید طلای کم اجرت وجود دارد برخی از مردم این گفته‌ها را جدی نمی‌گیرند و برای خرید طلای کم اجرت سراغ واحدهای صنفی می‌روند که به آن اطمینان دارند. اگر افرادی در این شرایط قرار گرفتند محمد کشتی آرای به آنها توصیه کرد که می‌توانند لحظه خرید و به‌صورت آنلاین با کارشناسان اتحادیه طلا و جواهر تماس بگیرند.
طلای کم اجرت چیست و از کجا می‌آید؟

سؤال دیگر ما از رئیس اتحادیه طلا و جواهر در مورد این بود که طلای کم اجرت و بی‌اجرتی که از آن در بازار طلا صحبت می‌شود، چیست؟ اگر در گوگل سرچ کنید تنها به این جمله می‌رسید که طلای کم اجرت طلایی است که در گذشته توسط فرد دیگری خریداری شده و در صورت نیاز یا تغییر، فرد تصمیم به فروش آن گرفته است.

اما رئیس اتحادیه طلا و جواهر ابعاد دیگری از این ماجرا را نمایان کرد. وی گفت: «برخی از واحدهای صنفی برای اینکه بتوانند طلاهای تقلبی یا عیار پایین خود را به فروش برسانند با بیان کلمه کم اجرت رغبت در بین مردم و خریداران ایجاد می‌کنند.»

وی ادامه داد: «در برخی از کارگاه‌های زیرزمینی طلا با عیار پایین (کمتر از۱۷) و حتی تقلبی تولید می‌شود. این طلاها را با استدلال تولیدکننده بودن با قیمت‌های پایین به واحدهای صنفی می‌فروشند. برخی با علم به این اتفاق می‌خرند و برخی دیگر که تعدادشان زیاد است، اطلاع ندارند.»
کشتی آرای اذعان داشت: «طلای دست دوم(طلایی که قبلاً توسط مردم خریداری شده است) هم در زمره طلای بدون اجرت قرار می‌گیرد، که متأسفانه قابل کنترل نیست.»
کد طلا در فاکتور بیاید

ابهام دیگری که به وجود آمد این بود که طلاهای نو هم ممکن است با مشکل عنوان شده مواجه شود. چاره چیست؟ رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: «طلاهای نو توسط بازرسان و بنکداران به‌صورت متناوب بررسی می‌شود و امکان تخلف در آن بسیار کمتر است. اما طلاهای کم اجرت در ویترین مغازه‌ها نیست که قابل رصد باشد. از مردم می‌خواهیم اگر طلای نو می‌خرند حتماً از فروشنده بخواهند که کد حک شده روی آن در فاکتور قید شود تا تخلف احتمالی کاهش پیدا کند.»
چه تعداد کارخانه طلا داریم؟

در حال حاضر ۴۷۰۰ تولیدکننده طلا در کشور وجود دارد که ۱۲۰۰ مجموعه آن در تهران است. با این تفاسیر استان‌های اصفهان، تهران، مشهد، تبریز، زنجان و یزد به ترتیب سهم بیشتری در تولید طلا دارند. البته تمام واحدهای تولیدی با افزایش قیمت طلا تا حد قابل توجهی از ظرفیت تولیدشان کم شده است.
قیمت طلای کم اجرت، استاندارد نیست

وی درباره قیمت طلای کم اجرت گفت: «این نوع طلا استاندارد نیست و به همین جهت نمی‌توان برای آن عددی را مشخص کرد. حتی ۱۰۰ هزار تومان پایین‌تر از قیمت طلای نو برای آنکه بعضاً در بازار رسم شده مبنای مشخصی ندارد و نمی‌توان به‌عنوان یک قاعده به آن پرداخت.»
طلای کم اجرت چند؟
آنگونه که خبرنگار «ایران» با فعالان بازار صحبت کرد که اکثر آنها در سبزه‌میدان (بازار بزرگ تهران بورس فروش طلا) بودند، قیمت طلای خام ۴۱۵ هزار تومان بود که با اجرت و سایر هزینه‌ها چون ارزش افزوده هر گرم طلا حداقل ۵۳۵ هزار تومان تمام می‌شود.آنها هر گرم طلای بدون اجرت را ۴۲۰ الی ۴۳۰ هزار تومان می‌فروشند.
ما با طلای کم اجرت سرپا ماندیم

یکی از فروشندگان طلا در این بازار که هیچ طلای دست دومی در ویترینش نداشت و با اطمینان به خریدار طلاها را از کشوی مغازه خود خارج می‌کرد، گفت: اگر طلای دست دوم و کم اجرت نفروشیم دیگر نمی‌توانیم هزینه‌های خود را جبران کنیم و سرپا بمانیم. مردم حاضر هستند ۳ میلیون تومان پرداخت کنند اما طلای کم اجرت بگیرند. تصور آنها این است که حتی اگر ۲۰۰ هزار تومان کمتر پرداخت کنند، سود برده‌اند.
افشاگری طلا فروش

وی گفت: کار دیگری که ما می‌کنیم این است که طلای دست دوم را با قیمت پایین از مردم می‌خریم و با پرداخت آن (آبکاری و نونوار کردن طلا) با قیمت روزانه بازار می‌فروشیم. در این صورت هم می‌توانیم بخشی از هزینه‌ها را جبران کنیم. با افزایش قیمت طلا خیلی از مغازه داران وارد این حوزه شدند.
طلای دست دوم باید آب شود

محمدولی رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران، گفت: «ممنوعیت فروش طلای کم اجرت و بدون اجرت (به غیر از اتحادیه طلا و جواهر که سالیان پیش تصویب شده بود) به وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد شده است و آنها با توجه به استدلال‌هایی که ما داشتیم موافقت ضمنی خود را اعلام کرده‌اند. لذا به نظر می‌رسد بزودی ممنوعیت فروش طلای کم‌اجرت در سطح کشور ابلاغ شود.» وی با بیان اینکه در طلای کم اجرت احتمال ناخالصی، چالش‌های بهداشت فردی و تقلب زیاد است، افزود: «طلاهای دست دوم باید طبق قانون آب شود و به هیچ عنوان فروش آن درست نیست. این امر حتی به افزایش رکود در تولید طلا منجر می‌شود.»
۹ توصیه

رئیس اتحادیه طلا و جواهر: مردم با خرید طلای کم اجرت ضرر می‌کنند چرا که ممکن است آن طلا اصالت نداشته باشد لذا به مردم توصیه می کنم طلای کم اجرت به هیچ عنوان خریداری نکنند
طلای کم اجرت در چند قالب به فروش می رسد.۱- طلای که عیار آن پایین تر از۱۸ است.۲- طلای دست‌دوم که از طریق مردم در چرخه فروش قرار می‌گیرد.۳-مصنوعی که تنها با طلا آبکاری شده است و در اصل طلای تقلبی محسوب می شود
اگر فردی قصد خرید طلای کم اجرت و یا بدون اجرت را داشت به صورت آنلاین می تواند با کارشناسان اتحادیه طلا و جواهر صحبت کند و از صحت و سلامت آن بر مبنای کدی که روی آن حک شده، خرید خود را انجام دهد
یک فروشنده طلا: از وقتی طلا گران شد برخی از واحدهای صنفی طلای دست دوم مردم را با قیمت‌های پایین می‌خرند و بعد از پرداخت و نونوار کردن آن به اسم طلای نو به فروش می رسانند
اگر فردی خواست طلای نو یا حتی کم‌اجرت خریداری کند از فروشنده بخواهد کد طلا را در فاکتور قید کند تا امکان پیگیری اتحادیه طلا و جواهر فراهم شود

قیمت هر گرم طلای کم اجرت برای مردم بین ۴۲۰ تا ۴۳۰ تومان است و قیمت طلای نو با ارزش افزوده و اجرت ساخت حداقل ۵۳۵ هزار تومان است (اجرت ساخت از ۱۲۰ هزار تومان شروع می‌شود، قیمت طلای خام هر گرم ۴۱۲ تا ۴۱۵ هزار تومان است)، این را باید در نظر داشت که خرید طلا با قیمت پایین ریسک تقلبی بودن آن را افزایش می‌دهد
رئیس اتحادیه طلا و جواهر استان تهران: طلاهای دست دوم باید طبق قانون آب شود و به هیچ عنوان فروش آن قانونی نیست
کارشناسان: خرید طلای کم اجرت برای سرمایه‌گذاری و حفظ پول گزینه خوبی نیست از این‌رو توصیه ما خرید سکه سال ۸۶ به بعد است
هیچ مغازه‌داری نمی‌تواند قیمت طلای کم‌اجرت را مشخص کند چرا که طلای بدون اجرت یا کم‌اجرت با معیار و سنجش اتحادیه طلا و قیمت‌های جهانی نیست
منبع: ایران

رکورد واردات تجاری تلفن همراه در ۱۷ ماه گذشته با واردات حدود ۹۰۰ هزار دستگاه شکسته شد و افزایش عرضه تلفن همراه در ماه اخیر، کاهش قیمت تلفن همراه را نیز در پی داشت.
تیتر۲۰ – پس از ضابطه‌مند شدن واردات مسافری و اتصال سامانه گمرک به پلیس گذرنامه ناجا، بنابر اعلام کانال همتا (کانال اطلاع‌رسانی ثبت تلفن همراه)، در ماه‌های خرداد و تیر به ترتیب حدود ۳۵۰ هزار و ۵۳۰ هزار دستگاه تلفن همراه به صورت تجاری وارد کشور شد. با تلاش مضاعف شرکت‌های واردکننده و همچنین اقدامات تسهیل‌گرانه دولت جهت اعطای مجوز و افزایش چند برابری شرکت‌های واردکننده مجاز، میزان واردات تجاری تلفن همراه در ماه مرداد با رشد چشمگیری مواجه شده و به حدود ۹۰۰ هزار دستگاه رسید که از ابتدای سال ۹۷ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

بنا بر اعلام، در حال حاضر شرکت‌هایی که دارای کارت بازرگانی هستند، صرفاً با تائیدیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر توانمندی ارائه خدمات پس از فروش، قادر به ثبت سفارش و واردات تلفن همراه بوده و لذا شرایط برای ورود تمامی افراد علاقمند به این حوزه فراهم است.

همچنین با اتصال سامانه گمرک به ناجا، رویه ثبت مسافری صرفاً محدود به مسافران حقیقی شد و در این شرایط همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، شرکت‌های واردکننده توانستند در یک فضای کاملاً رقابتی سهم خود را از تامین نیاز بازار احیاء کنند. در حال حاضر بخش عمده‌ نیاز بازار تلفن همراه از طریق گوشی‌های شرکتی که همگی دارای گارانتی و خدمات پس از فروش معتبر و اصیل بوده و به صورت تجاری وارد کشور شده‌اند، تامین می‌شود. به علاوه افزایش عرضه تلفن همراه در ماه اخیر، کاهش محسوس قیمت تلفن همراه را نیز در پی داشته است.

با توجه به روند صعودی آمار ثبت سفارش تلفن همراه در سه ماه گذشته و همچنین عزم جدی شرکت‌های واردکننده جهت تامین کامل نیاز بازار تلفن همراه، پیش‌بینی می‌شود روند افزایشی واردات تجاری تلفن همراه در ماه‌های پیش رو تا تامین کامل بازار ادامه یابد./ایسنا