نوشته‌ها

یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان با تولید و بومی‌سازی نانوکاتالیست‌های مورد نیاز صنایع توانست بیشتر نیازهای صنایع فولادی، پتروشیمی و پالایشگاهی را مرتفع کند، به گونه‌ای که این کاتالیست‌ها در فرآیندهای صنایع جایگزین کاتالیست‌های وارداتی شده است.

به گزارش ایسنا، یکی از شرکت‌های دانش بنیان در حوزه کاتالیست‌های مورد نیاز صنایع فولاد، پتروشیمی و پالایش به عنوان محصول استراتژیک و قلب واحدهای تولیدی این مجتمع‌ها فعالیت می‌کند، به گونه‌ای که این شرکت تنها تولیدکننده کاتالیست در ایران است که کلیه کاتالیست‌ها و جاذب‌های مورد استفاده در زنجیره تولید آهن اسفنجی را بر اساس مشخصات فنی مورد نیاز محصول به صورت مستقل تهیه و تولید می‌کند.

این نوع کاتالیست‌ها در صنایعی چون فولاد خراسان، فولاد صنعت قائنات، فولاد خوزستان و فولاد مبارکه اصفهان مورد استفاه قرار گرفته است.

در کنار کاتالیست‌های ریفرمینگ واحدهای احیای مستقیم، این شرکت قادر به تولید جاذب‌های سولفورزدایی مورد استفاده در این واحد است که با توجه به سولفور بالای موجود در گندله‌های مصرفی این واحدها، این جاذب‌ها دارای مصرف بسیار بالایی در کشور بوده و دارای مقادیر بالایی از اکسید روی هستند.

به گفته مدیر عامل این شرکت، نانوکاتالیست LTS، نانوکاتالیست ZnO، نانوپودر NiO، نانوکاتالیست HTS، نانوکاتالیست ریفرمینگ گاز طبیعی و نانوکاتالیست سولفورزدایی از جریان گاز طبیعی از جمله محصولات نانویی این شرکت هستند که تاییدیه نانومقیاس را دریافت کرده‌اند.

حسن نوایی، مدیر عامل این شرکت دانش‌بنیان در گفت‌وگو با ایسنا، زمینه تحقیقاتی این شرکت را تولید کاتالیست‌های صنایع پتروشیمی، پالایش و فولاد ذکر کرد و گفت: کاتالیست‌های فولاد در صنایع فولاد برای انجام فرآیند احیای مستقیم استفاده می‌شود و در این شرکت کلیه کاتالیست‌های این فرآیند را تولید می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر این کاتالیست در واحدهای تولید صنایع فولاد مورد استفاده قرار گرفته است، خاطر نشان کرد: این شرکت کلیه کاتالیست‌های مورد نیاز صنعت فولاد را به تولید رسانده است، به گونه‌ای که اکثر صنایع فولاد از کاتالیست‌های ایرانی استفاده می‌کنند و کمتر واحدی در این صنایع است که از کاتالیست‌های خارجی استفاده می‌کند.

مدیر عامل این شرکت دانش بنیان اضافه کرد: علاوه بر آن در حوزه پتروشیمی نیز ما کاتالیست‌های مورد نیاز زنجیره اوره، آمونیاک و متانول را به تولید رساندیم و با بسیاری از واحدهای صنعتی در این حوزه قرارداد تجاری‌سازی برای تامین این نوع کاتالیست‌ها منعقد کردیم. همچنین در صنایع پالایش نیز کاتالیست‌های زنجیره هیدروژن را به تولید رساندیم.

به گفته وی ساختار کاتالیست‌های تولید شده در این شرکت نانو ساختار هستند و تاییدیه ستاد نانو را دریافت کرده‌اند.

نوایی با بیان اینکه تاکنون در این شرکت ۱۵ نوع کاتالیست تولید شده است، اظهار کرد: تاکنون این کاتالیست‌ها از شرکت‌های دانمارکی، انگلیسی، آلمانی و هندی تهیه می‌شد، البته برخی از کاتالیست‌ها نیز از کشور چین خریداری می‌شدند که کیفیت لازم را نداشتند.

عیدی پایان سال ۱۴۰۰ بازنشستگان تامین اجتماعی تا ۲۵ اسفند ماه و در یک فرصت چند روزه واریز می‌شود.
عیدی جدید دولت برای این بازنشسته ها | شرایط واریز عیدی مستمری بگیران تامین اجتماعی
پایگاه خبری تحلیلی رستانیوز:

عیدی پایان سال ۱۴۰۰ بازنشستگان تامین اجتماعی تا ۲۵ اسفند ماه و در یک فرصت چند روزه واریز می‌شود.

اساسا، مبنای مبلغ عیدی بازنشستگان، مصوبه هیئت دولت، است اما برای امسال از بابت همسر و فرزندان تحت تکفل بازنشستگان مبلغی به آن اضافه می‌شوند که سازمان تامین اجتماعی باید منابع آن را فراهم کند.

این در حالی است که مبالغ مستمری و مزایای ناشی از آن برای بازنشستگان متفاوت است و به همین دلیل پرداخت آن از روز ۲۰ام هر ماه آغاز می‌شود و تا انتهای ماه ادامه دارد.

مبلغ عیدی پایان سال ۱۴۰۰ بازنشستگان ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است که به این میزان ۴۰۰ هزار تومان حق همسر و از بابت هر فرزند تحت تکفل ۱۵۰ هزار تومان اضافه می‌شود./ایلنا

مدیر عامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با اشاره به این که سود سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی برای سال ۹۹ حدود ۵۵۰ هزار تومان است گفت: برآورد زمانی ما این است که در دهه سوم اسفند می‌توان سود را به حساب مشمولان واریز کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد باغستانی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) با اشاره به اینکه سود سهام عدالت جاماندگان سال ۹۸ همراه با سود سال ۹۹ پرداخت می‌شود، گفت: سود منتهی به اسفند ۹۹ مشمولانی که ۵۳۲ هزار تومان در سبد سهام خود دارند، حدود ۵۵۰ هزار تومان خواهد بود که به حساب مشمولان واریز می شود.

وی با تأکید بر اینکه تلاش می‌شود با همکاری شرکت‌های سرمایه پذیر همه سودها یک جا پرداخت شود، افزود: برآورد زمانی ما این است که در دهه سوم اسفند می‌توان سود را به حساب مشمولان واریز کرد.

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: در بهترین وضعیت، برنجی که بالاترین کیفیت را دارد در استان مازندران کیلویی ۳۵ هزار تومان از کشاورز خریداری شده و با قیمتی که این روزها در بازار عرضه می شود اختلاف چشمگیری دارد.

غلامرضا شریعتی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به افزایش قیمت برنج در بازار بر ضرورت کنترل قیمتها تاکید و بیان کرد: قیمت برنج خریداری شده از کشاورزان بستگی به نوع برنج دارد، برنج بر اساس سطح کیفیت نرخ گذاری شده و از کشاورز خریداری می شود، اما قیمتی که امروز برنج در بازار عرضه می شود تقریبا ۶۰ درصد بیشتر از قیمتی است که از کشاورز خریداری شده است.
برنج ۹۰ هزار تومانی حداکثر ۳۵ هزار تومان از کشاورز خریداری شده است

وی در ادامه اظهار کرد: در بهترین وضعیت، برنجی که بالاترین کیفیت را دارد در استان مازندران با نرخ کیلویی ۳۵ هزار تومان از کشاورز خریداری می شود، اما در بازار با قیمت کیلویی ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان عرضه می شود. مصرف سالیانه برنج در کشور کاملا مشخص است میزان تولید برنج در کشور نیز رقم معینی است پس دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که تعادل بین عرضه برنج در بازار و نیاز جامعه برقرار شود، پس در اینجا نقش دولت بسیار مهم است.

نماینده مردم بهشهر در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه
دولت باید به وظیفه خود در خصوص برنامه ریزی و نظارت دقیق برای تنظیم بازار عمل کند
برنج و گندم از کالاهای اساسی سفره مردم است، یکی از علل گرانی قیمت برنج را عدم نظارت و برنامه ریزی دقیق از سوی دولت ذکر و تصریح کرد: وظیفه دولت است که سفره مردم را تامین کرده و اجازه ندهد سفره مردم با تنش های فراوان هر روز کوچک تر شود، باید بین مصرف جامعه، تولید برنج و واردات برنج تعادل برقرار شود.

شریعتی تاکید کرد: عامل دوم دلال بازی است که عده ای به راه می اندازند، با نرخ پایین برنج را خریداری و چندین برابر قیمت در بازار عرضه می کنند. متاسفانه دستگاه های نظارتی نیز به وظیفه خود عمل نمی کنند. ما آب را هم رها کنیم تبدیل به سیل شده و به جامعه آسیب می زند. قیمت تولید و فرآوری برنج و سود تولید کننده و عرضه کننده کاملا مشخص است. تعزیرات باید به این موضوع ورود جدی داشته باشد، باید با اعمال نظارت دقیق دست دلالان بریده شده و جلوی افزایش قیمت افسار گسیخته گرفته شود.

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به واردات ۹۲۰ میلیون دلار کالای اساسی از عراق، گفت: این واردات از محل پول های بلوکه شده ایران در عراق انجام شده است.

سید حمید حسینی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره آخرین وضعیت تجارت ایران و عراق، بیان کرد: در ۱۰ ماهه ابتدای امسال ۷ میلیارد و ۲۸۰ میلیون دلار کالا از ایران به عراق صادر شده است و برای اولین بار نیز عراق ۹۲۰ میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده است.

وی با بیان اینکه تا پیش از این صادرات عراق به ایران سالانه حدود ۱۰۰ میلیون دلار بود، گفت: با این میزان صادرات عراق به ایران، رتبه عراق از بیست و ششمین واردکننده به ایران به رتبه ششم ارتقا یافت.

حسینی با بیان اینکه این واردات از عراق از محل پول های بلوکه شده در عراق بوده است، بیان داشت: به ازای بخشی از پول‌های بلوکه شده در عراق این کشور برخی از کالاهای اساسی از جمله گندم و سویا را به ایران صادر کرده است.

وی اظهار داشت: واردات کالا از عراق موجب می‌شود تجارت یک طرفه نباشد و عراق هم از برقراری روابط تجاری با ایران درآمد داشته باشد و این موضوع به توسعه روابط تجاری دو کشور کمک می‌کند بنابراین امیدوارم در ماه‌های آینده این موضوع نیز ادامه داشته باشد.

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق اظهار داشت: ۳۲۰ هزار تن از کالاهای وارداتی از عراق مربوط به گندم و بخشی نیز مربوط به سویا و سایر کالاهای اساسی دیگر است.

وی افزود: به دلیل برخی مشکلات داخلی در تولید، صادرات گاز و برق به عراق با محدودیت مواجه شده است.

عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و عراق با تاکید بر اینکه صادرات کشورمان به عراق نسبت به سال گذشته حدود ۱۵ درصد افزایش یافته است، گفت: سال گذشته صادرات ما به عراق ماهانه به ارزش ۶۵۰ میلیون دلار بود که امسال این رقم به ۷۳۰ میلیون دلار رسیده است.

وی بیان داشت: کاهش کرونا و افزایش قیمت کالاها در افزایش صادرات موثر بوده اما هنوز مشکلاتی برای صادرات پروژه های فنی و مهندسی و شرکت در مناقصات وجود دارد که امیدواریم بتوانیم از ظرفیت ها نیز برای توسعه تجارت با این کشور استفاده کنیم.

قیمت طلا با بازگشت برخی نیروهای روسیه با پایگاه‌های خود، ۲۱ دلار و ۱۳ سنت کاهش یافت و به ۱۸۴۹.۰۵ دلار در هر اونس رسید.

به دنبال انتشار اخباری در مورد بازگشت برخی نیروهای نظامی روسیه به پایگاه‌هایشان، قیمت طلا از بالاترین رقم چند ماه گذشته فاصله گرفت و حدود ۳ درصد کاهش یافت.

هر اونس طلا با ۲۲ دلار و ۱۳ سنت کاهش ۱۸۴۹.۰۵ دلار فروخته شد. طلا به ۱۸۷۹.۴۸ دلار رسیده بود که بالاترین رقم از ۱۱ ژوئن ۲۰۲۱ به شمار می‌رفت.

کریگ ارلام، تحلیلگر ارشد بازار طلا گفت: «آنچه ما در جمعه گذشته و روز دوشنبه شاهد بودیم، نگرانی از حمله روسیه بود. بنابراین هر نشانه‌ای که احتمال آن کمتر است، بر بازار طلا تاثیر می‌گذارد و قیمت‌ها از بالاترین رقم باز می‌گردد.»

ارلام افزود: در نبود تنش‌های ژئوپلتیکی، اگر طلا بالای سطح ۱۸۵۰ دلار بماند، این، یک نشانه افزایشی است.

وزارت دفاع روسیه امروز اعلام کرد: برخی از نیروها در مناطق نظامی روسیه در مجاورت اوکراین در حال بازگشت به پایگاه‌های خود هستند که این خبر سبب شد تا ارزش بازارهای بورس در اروپا دوباره رشد کند.

فعالان بازار همچنین برنامه‌های افزایش نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا را زیر نظر دارند.

بانک مرکزی آمریکا در نظر دارد نرخ بهره این کشور را به علت بالا رفتن تورم افزایش دهد و با افزایش آن، قیمت طلا که دارایی بدون بهره است، کاهش می‌یابد.
منبع: فارس

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: در حال حاضر بحثی در مورد طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد وجود ندارد و در حال بررسی است و پس از انجام بررسی های لازم اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا، جلیل سالاری، در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایسنا، درباره آخرین وضعیت اجرای طرح تخصیص سهمیه بنزین به افراد، اظهار کرد: زیرساخت های نرم افزاری اجرای این طرح باید انجام شود و هنوز در این رابطه اقداماتی انجام نشده است و زمانی که انجام شود، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با تکذیب واردات بنزین از نوروز سال ۱۴۰۱، گفت: برای تامین بنزین مورد نیاز در نوروز امسال برآوردهای خوبی داشتیم و اکنون ذخایر بنزین مطلوب بوده و این در شرایطی است که دغدغه تامین سوخت زمستانی برای صنایع عمده و نیروگاه‌ها نیز وجود داشت.

سالاری با اشاره به میانگین مصرف روزانه ۸۶ میلیون لیتر بنزین در کشور، اظهار کرد: اکنون ذخایر بنزین در شرایط مطلوبی است و نوروز سال ۱۴۰۱ واردکننده بنزین نمی‌شویم.

وی در با بیان اینکه میانگین مصرف بنزین در سال جاری به ۸۶ میلیون لیتر در روز رسیده است، گفت: اکنون تولید بنزین حدود ۱۰۳ تا ۱۰۴ میلیون لیتر در روز برآورد می‌شود. در چند روز گذشته اقداماتی در پالایشگاه لاوان در خصوص جلوگیری از خام‌فروشی انجام شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه مدت‌ها بود نفتای این پالایشگاه را با قیمت‌های پایین صادر می‌کردند و این در حالی بود که واحد تبدیل نفتا به بنزین تکمیل شده بود و معطل کاتالیست بود، گفت: مهلت دو ماهه داده شد تا صادرات نفتا متوقف شود، اکنون در پالایشگاه لاوان، نفتا تبدیل به بنزین می‌شود.

سالاری دلیل تمایل شرکت‌های پالایشی برای صادرات نفتا را درج قیمت‌های بالاتر برای این محصول در مقایسه با بنزین در صورت‌های مالی سال گذشته عنوان کرد و اظهار کرد: این در حالی است که قیمت بنزین ۱۵ تا ۲۰ دلار نسبت به نفتا بالاتر است.

ورود ال. پی. جی به سبد سوخت خودروها فعلا امکان پذیر نیست

وی با بیان اینکه ورود ال. پی. جی به سبد سوخت خودروها چند چالش دارد، گفت: یکی از مهمترین چالش‌ها نظام قیمت‌گذاری و شیوه قیمت‌گذاری گاز مایع است که اکنون در کشور وجود دارد و به‌طور طبیعی با این نظام قیمت‌گذاری رقابت اتفاق نمی‌افتد. به لحاظ ارزش حرارتی، شاخص کیفیت و هزینه‌های تولید و انتقال نیز ال. پی. جی توان رقابت با سی. ان. جی و بنزین را ندارد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه نکته دوم تبدیل ناوگان است. چالش سوم نیز سطح دسترسی و انتقال گاز مایع از مبادی تولید به قطب مصرف است که در گسترده کشور این زیر ساخت وجود ندارد، تاکید کرد: از سوی دیگر در برنامه هفتم و هشتم توسعه، افزایش تولید پلیمرها مورد توجه است و برای تکمیل زنجیره ارزش در این بخش از صنعت پتروشیمی توجه به خوراک‌های مایع اولویت دارد.

سالاری با تاکید بر اینکه به‌طور عمده امروز طرح‌های پتروشیمی‌ها بیشتر در حوزه اوره- آمونیاکی و متانول بوده و تبدیل اینها به زنجیره پایین‌دستی یکی از چاش‌ها است، گفت: حجم بالای ال. پی. جی در کشور هم وجود دارد، این حجم بر اساس قیمت‌های صادراتی می‌تواند در قالب قرارداد بلندمدت صنعت پتروشیمی هزینه شود. بنابراین بخشی از ال. پی. جی را باید به آن سمت هدایت کرد زیرا ارزش افزوده بالایی دارد و امروز شرایط ورود به سبد سوخت خودرو با شرایط موجود امکان‌پذیر نیست.

تحویل ۱۵ میلیارد لیتر سوخت مایع به نیروگاه‌ها

وی با اشاره به خشکسالی در سال آبی گذشته و نبود ظرفیت برق آبی ها، گفت: در حوزه سوخت امسال یکی از اتفاقاتی که افتاد، با توجه به خشکسالی در سال آبی گذشته میزان تولید نیروگاه‌های برق آبی کاهش پیدا کرد و این در شرایطی بود که مصرف برق تا ۱۰ درصد افزایش داشت. با این حال میزان تحویل نفت کوره به نیروگاه‌ها مانند سال گذشته ۶ میلیارد لیتر بوده و بخش عمده سوخت مایع تحویلی به نیروگاه‌ها گازوئیل است.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه در سال جاری، تقریبا حدود ۱۵ میلیارد لیتر سوخت تحویل نیروگاه‌ها شده است که این حجم بالایی است، افزود: امروز با کسری نفت کوره برای صادرات مواجه هستیم اما به دلیل مصرف بالای گاز در بخش خانگی که در برخی روزها به ۶۵۰ میلیون متر مکعب می‌رسید و تراز منفی ایجاد می‌کرد، موظف به تامین سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها و صنایع عمده‌ایم.

سالاری با بیان اینکه اینکه در دنیا از نفت کوره و حتی زغال‌سنگ در نیروگاه ها استفاده می‌کنند، گفت: اما در کنار آن روش‌های زیست‌محیطی را نیز مورد توجه قرار می‌دهند، ما نیز باید در شرایطی که منابع گازی محدود است سوخت مایع را نیز در تنوع سوخت نیروگاه ها قرار دهیم.

بازنگری در نظام حق‌العمل‌کاری جایگاه‌های سوخت

وی با اشاره به مصوبه ای درخصوص توسعه برندینگ در جایگاه‌های سوخت، اظهار کرد: اهدافی پیش‌بینی شده بود تا جایگاه‌ها کنترل شوند و طرح دیسپچینگ و کهاب اجرا شود، اما عملا اتفاقی در این بخش نیفتاده بود. اکنون ۷۸ برندینگ برای جایگاه‌های سوخت در کشور وجود دارد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه در حال حاضر به دنبال این هستیم برای تعیین کارمزد در نظام حق‌العمل‌کاری جایگاه‌های سوخت غربالگری انجام شود، اظهار کرد: تلاش این است که از خود شرکت‌های حمل و نقل در جلسات حضور داشته باشند تا نحوه تعیین قیمت کارمزد منطقی شود.

سالاری با اشاره به برنامه دولت برای تخصیص سهمیه عید گفت: تاکنون تکلیف جدیدی ابلاغ نشده و روال مانند گذشته است و همان ۶۰ لیتر شارژ خواهد شد اگر دولت تکلیف جدیدی ابلاغ شود بر اساس آن عمل خواهیم کرد.

یک کارشناس اقتصادی گفت: آنچه که مردم در سال آینده از نظر اقتصادی حس خواهند کرد، همانند امسال است اما با تورم کمتری خواهد بود و اگر تحریم‌ها برداشته شود، با افزایش درآمد نفت می‌توان انتظار رشد اقتصادی ۱۰ تا ۱۲ درصدی را داشت.

علی سعدوندی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره چشم‌انداز شاخص‌های اقتصادی در سال آینده اظهار کرد: هنوز قانون بودجه سال آینده تصویب نشده است تا متوجه نگاه بودجه به شاخص‌های اقتصادی شد اما بودجه سال آینده نسبت به بودجه سال جاری روند متعادل‌تری دارد و بهتر است. درحالیکه در روند بلندمدت، بودجه سال ۱۴۰۱ نیز همانند بودجه سال‌های گذشته تورم‌زاست.

وی افزود: پیش‌بینی من این است که تورم در بودجه سال آینده حدود ۳۰ درصد خواهد بود اما اگر تحریم‌ها قدری برداشته شود و دسترسی به ارز به صورت نقدی بهبود یابد و ارزپاشی نیز متاسفانه صورت بگیرد، می‌توان به صورت موقت و مصنوعی تورم را کنترل کرد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اینگونه که در پی کاهش قیمت ارز، قیمت کالاهای خارجی کاهش می‌یابد و واردات نیز زیاد می‌شود تا کالاهای وارداتی با قیمت ارزان در اختیار مردم قرار گیرد و قیمت بخشی از سبد کالاها افزایش پیدا نمی‌کند یا حتی با کاهش نیز مواجه خواهد شد اما بخش دیگر سبد کالاها افزایش قیمت خواهند داشت.

سعدوندی بیان کرد: اگر این روش که در طول ۵۰ سال گذشته نیز انجام شده است، در سال آینده تکرار شود، به بیماری هلندی منجر خواهد شد. درباره رشد اقتصادی نیز تا زمانی که تغییری در لایحه بودجه سال آینده از منظر مقررات‌زدایی، مانع‌زدایی تولید و تسهیل کسب‌وکار صورت نگیرد، نمی‌توان انتظاری از افزایش رشد اقتصادی داشت. البته اگر تحریم‌ها برداشته شود، با افزایش درآمد نفت می‌توان انتظار رشد اقتصادی ۱۰ تا ۱۲ درصدی را داشت که این رشد هم واقعی نبوده و تاثیری بر رفاه خانوار نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه آنچه که مردم در سال آینده از نظر اقتصادی حس خواهند کرد همانند امسال است اما با تورم کمتری خواهد بود، گفت: توصیه من این است که تغییرات عمده‌ای در سیاستگذاری اقتصادی صورت گیرد که یکی از این تغییرات، تفکیک بودجه ارزی از ریالی است. در زمینه نرخ ارز نیز توصیه من این است که تا دو سال نرخ ارز در محدوده فعلی تثبیت شود.

سعدوندی افزود: برای تامین کسری بودجه لازم است تا از انتشار اوراق استفاده شود و در زمینه بازار سرمایه نیز باید از دانش کارشناس‌هایی استفاده شود که مورد اعتماد بازار باشند تا با تصمیمات خود بتوانند به بهبود بازار کمک کنند.

علی حسینی عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران گفت: بنا به آمارهای ارائه شده از سوی گمرک، صادرات زعفران در ماه گذشته حدود ۶۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، باید این مسئله عارضه‌یابی و مشخص شود که عیب و مشکل کار کجاست؟
کاهش ۶۳ درصدی صادرات زعفران

علی حسینی عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران گفت: بنا به آمارهای ارائه شده از سوی گمرک، صادرات زعفران در ماه گذشته حدود ۶۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، باید این مسئله عارضه‌یابی و مشخص شود که عیب و مشکل کار کجاست؟

عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران گفت: بنا به آمارهای ارائه شده از سوی گمرک، صادرات زعفران در ماه گذشته حدود ۶۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است، باید این مسئله عارضه‌یابی و مشخص شود که عیب و مشکل کار کجاست؟

علی حسینی با بیان اینکه یک طیف خاص در دنیا زعفران مصرف می‌کنند، گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد زعفران دنیا در ایران تولید می‌شود اما این به مثابه اعمال سلیقه ما به خریداران در بازارهای جهانی نیست و ما نمی‌توانیم محصول را با نرخی که در نظر داریم بفروش برسانیم.

وی با اشاره به فراهم نکردن زیرساخت‌های تولید، توزیع و تجارت زعفران در کشور، تصریح کرد: اگر ما انتظار داریم محصولی که تولید می‌کنیم جهش صادراتی داشته باشد به جای متهم کردن دیگران و سخنان دستوری، اقدامات زیربنایی انجام دهیم تا زعفران همچنان بتواند به عنوان یک محصول صادراتی جایگاه خود را در بازارهای جهانی حفظ کند.
سنجاق

این فعال اقتصادی خشکسالی را عامل کاهش تولید زعفران در سال جاری دانست و افزود: حدود ۷۰ درصد تولید زعفران نسبت به سال گذشته کاهشی شد. البته باید به این نکته اشاره کنم که آمارها در کشور متفاوت و متناقض است، زعفران محصولی است که می‌تواند شناسنامه‌دار شود تا داده‌ها در زمینه تولید و صادرات آن مشخص شوند.

حسینی با بیان اینکه حدود ۳۰ سال است که رتبه نخست تولید زعفران در دنیا را از آن خود کردیم، افزود: در صنایع تبدیلی زعفران هیچ اقدامی صورت نگرفته است و ما سهمی از صنایع تبدیلی زعفران در دنیا نداریم و به حرف زدن بسنده کردیم.

به گفته عضو هیات رئیسه شورای ملی زعفران؛ فروش زعفران کیلویی ۱۰۰۰ دلار پایدار نیست و ما توانایی حفظ این شرایط را نداریم. بنا به آمارهای ارائه شده از سوی گمرک، صادرات زعفران در ماه گذشته حدود ۶۳ درصد نسبت به سال گذشته کاهش داشته است باید این مسئله عارضه یابی و مشخص شود که عیب و مشکل کار کجاست؟ متاسفانه بعد از ایجاد این شرایط هیچ کس اظهارنظری نمی‌کند و راهکاری برای برون‌رفت از این مشکل ارائه نمی‌دهند.

وی با اشاره به کاهش خرید زعفران در دنیا، گفت: با افزایش چند برابری قیمت زعفران خریداران خارجی تمایلی برای خرید از خود نشان نمی‌دهند خریداران خارجی حاشیه سود و هزینه‌های صادرات را حساب می‌کند اما ما می‌خواهیم زعفران را به همان قیمتی که این محصول در بازارهای جهانی عرضه می‌شود به خریدارن خارجی بفروشیم.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: اما این مهم در شرایط فعلی عملیاتی نمی‌شود و نخست باید زیرساخت‌ها و رایزیی‌های پیچیده در این زمینه صورت بگیرد تا ما خود مستقیم اقدام به عرضه این محصول در بازارهای جهانی کنیم. باید بتوانیم جایگاه فعلی خود در دنیا به عنوان برترین تولیدکننده و صادرکننده زعفران حفظ کنیم اما متاسفانه در این بخش‌ هیچ اقدامی انجام ندادیم و افرادی که تخصص لازم را ندارند در این بخش ورود کرده‌اند.

وی در پایان گفت: کشورهای همسایه ما درصدد هستند که این جایگاه را از ما بگیرند ۳۰ سال پیش رتبه نخست تولید زعفران در دست اسپانیا بود اما ما توانستیم زعفرانی با کیفیت جهانی و باقیمت پایین‌تر از آنها در بازارهای جهانی عرضه کنیم و این چنین ما بازار آنها را گرفتیم، این اتفاق ممکن است برای ما نیز تکرار‌ شود. چراکه کشاورز نمی‌تواند با قیمت ارزان زعفران تولید کند و ممکن است که ما بازارهای خود را از دست بدهیم.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان این که حدود ۲۶ میلیارد دلار کالای قاچاق در بازار ایران وجود دارد، گفت: این حجم از کالای قاچاق، بسیار نگران‌کننده و قابل تأمل است و لطمات بسیاری به حوزه تولید و صنعت کشور وارد می‌سازد.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال، نگرانی تولیدکنندگان داخلی و قانونی، روز به روز بیشتر می‌شود زیرا میزان عرضه کالاهای قاچاق در بازار افزایش پیدا کرده است و به راحتی می‌توان در برخی از فروشگاه‌های شناخته‌شده نیز این نوع کالاها را مشاهده کرد.

این در حالی است که سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور در «نخستین همایش اطلاعاتی سه‌جانبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فرماندهی انتظامی و وزارت اطلاعات» با اشاره به اینکه «از بین بردن مافیای قاچاق» اولویت کشور است، ‌تاکید کرد: کشف و برخورد با شبکه‌های فساد اقتصادی مردم را شادمان و امیدوار می‌کند.

به نظر می‌رسد با وجود ممنوعیت واردات برخی از اقلام خارجی با هدف حمایت از تولید داخلی و تلاش‌ دستگاه‌های متولی مبارزه با قاچاق، کماکان پدیده شوم قاچاق در حال تیشه‌زدن به ریشه تولیدکنندگان و اقتصاد کشور است.

از دلایل این امر می‌توان به عدم کنترل و نظارت مبادی ورودی کشور و همچنین فقدان جدیت و اراده برای برخورد با توزیع کالای قاچاق در سطح عرضه اشاره کرد، این در حالی است که طی سال‌های گذشته زیرساخت قانونی و حقوقی برای تمایز کالای قانونی از کالای قاچاق در سطح بازار انجام شده است و حداقل قاچاق بودن برخی برندها برای نهادهای نظارتی محرز است.

مطابق تجربیات سالیان گذشته، کنترل و نظارت مبادی ورودی با توجه به وسعت کشور و همچنین پدیده‌هایی همچون ته‌لنجی و کوله‌بری، دشوار به نظر می‌رسد؛ اما مقابله با کالای قاچاق در سطح عرضه می‌تواند ریسک قاچاق کالا را به شکل قابل توجهی برای سودجویان افزایش دهد.

عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز غیر قابل دفاع است

از همین رو، سیدجواد حسینی‌کیا نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به ضرورت تداوم مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اظهار داشت: با بررسی وضعیت بازارها در چند سال اخیر، متوجه می‌شویم که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص جمع‌آوری و برخورد با کالاهای قاچاق، عملکرد قابل دفاعی نداشته است.

وی افزود: برای مثال بازار پوشاک، مملو از کالاهای قاچاقی است که از مبادی غیررسمی وارد کشور می‌شود، این اتفاق در خصوص سایر بازارها خصوصاً در بازار لوازم خانگی نیز در حال رخ‌دادن است.

تجارت ۲۶ میلیارد دلاری کالای قاچاق در کشور

حسینی‌کیا با بیان این که حدود ۲۶ میلیارد دلار کالای قاچاق در بازار ایران وجود دارد، گفت: این حجم از کالای قاچاق، بسیار نگران‌کننده و قابل تأمل است و لطمات بسیاری به حوزه تولید و صنعت کشور وارد می‌سازد.

نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: البته ممکن است ایرادات و نقص‌های قانونی نیز از عوامل حجم زیاد کالای قاچاق در کشور باشد و مجلس نیز آماده است تا در صورت نیاز، قوانین را بازنگری کند، همچنین ضروری است تا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اهتمام جدی و اراده قوی برای مبارزه با این پدیده شوم به کار بگیرد.

مقابله مقطعی با قاچاق اثری نخواهد داشت

وی با اشاره به ضرورت تداوم برخوردهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح عرضه اظهار داشت: اگر این برخوردها ادامه‌دار باشد، فضا برای قاچاقچیان ناامن شده و استقبال فروشندگان نیز از کالاهای قاچاق به مراتب کمتر خواهد شد؛ اما برخوردهای مقطعی بی‌اثر است.

وی بیان کرد: در صورت موفقیت‌آمیز بودن این اقدامات، مردم با خرید محصولات داخلی از تولیدات کشور خود حمایت خواهند کرد؛ درنتیجه از هدررفت منابع ارزی جلوگیری و منافع مالی بسیاری نیز عاید بیت‌المال خواهد شد.