چند و چون ادغام «بانک های نظامی»

تهران- ایرنا- مساله ادغام بانک های متعلق به نیروهای مسلح، علامت سوال هایی را مطرح می کند؛ اینکه چقدر زمینه برای این ادغام فراهم است؟ و اینکه پس از ادغام، تکلیف سپرده گذاران و همینطور شرکت ها، بیمه ها و صرافی های تحت پوشش این بانک ها چه می شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهوری هفتم اسفند ماه از برنامه ادغام بانک های نظامی و تشکیل یک بانک واحد خبر داد و گفت: به زودی چند بانک مربوط به نیروهای مسلح در هم ادغام شده و یک بانک واحد تشکیل می شود و به روند اصلاحات بانکی کمک بسیاری می کند که امیدواریم این کار تا پایان سال جاری انجام شود؛ مصوبات آن انجام گرفته و اکنون در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است که دوستان ما باید با بانک ها بنشینند و آنرا نهایی، اجرایی و عملیاتی کنند.
البته موضوع ادغام بانک های نظامی موضوع جدیدی نیست و در دو سال گذشته بارها از سوی مسئولان بانکی اعلام شده است؛ اسفند ماه سال گذشته بود که «فرشاد حیدری» معاون وقت نظارتی بانک مرکزی از تصمیم این نهاد برای ادغام موسسه ثامن در بانک انصار خبر داد و اعلام کرد در گام های بعدی بانک های نظامی در یکدیگر ادغام می شوند؛ این کار هم به نفع سهامداران و هم به نفع مشتریان آنهاست.
در این ارتباط، «غلامحسن تقی نتاج» مدیرعامل بانک قوامین روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که تا چه میزان زیرساخت برای ادغام بانک های نظامی فراهم است، گفت: در حوزه فناوری اطلاعات، زیرساخت های لازم برای این ادغام وجود ندارد؛ ادغام بانک های نظامی امری زمان بر است؛ در گام نخست تجمیع آنها انجام می شود و به تدریج ظرف مدت حدود پنج سال ادغام صورت خواهد گرفت.
وی توضیح داد: نظام بانکی فاقد سیستم یکپارچه (corebanking) برای اتصال نزدیک پنج هزار شعبه این بانک ها را در سراسر کشور است آن هم در شرایطی که مجموع این بانک ها حدود ۲۴ میلیون نفر مشتری دارند.
این مدیر بانکی تاکید کرد: از نظر نیروی انسانی نیز شرایط خاصی در هر یک از این بانک ها حاکم است و قراردادهای مختلفی اعم از قراردادی و رسمی با کارکنان منعقد شده که باید رسیدگی شود.
نتاج تاکید کرد: مسلم است که پس از ادغام بانک ها، دیگر اینها به چهار هزار و ۸۰۰ شعبه نیاز ندارند و بنابراین باید از نظر شعب نیز پس از ادغام آمایش مجددی انجام شود.
مدیرعامل بانک قوامین در پاسخ به اینکه آیا قرار است بانک ها با هم ادغام شوند یا تجمیع می شود زیرا کارشناسان می گویند اینکه دارایی و بدهی بانک ها را با هم جمع کنیم، مشکلی از نظام بانکی کشور حل نمی کند، اظهار داشت: البته در مرحله اول تجمیع اتفاق خواهد افتاد ولی در دوره پنجساله به سمت ادغام می رویم؛ یعنی در مراحل نخست بانک ها کماکان کار خود را انجام خواهند داد و فقط جابجایی مالکیت اتفاق خواهد افتاد.
مدیرعامل بانک قوامین در پاسخ به این پرسش که «اغلب سپرده گذاران و سهامداران از شنیدن خبر ادغام بانک ها نگران می شوند چه تدبیری در این زمینه اندیشیده شده است؟» گفت: متاسفانه ذهنیت مردم نسبت به ادغام ها و خصوصی سازی های قبلی خوب و مثبت نیست. این سابقه ذهنی به این خاطر هست که غیرمجازها ادغام شده بودند؛ الان بانک هایی ادغام می شوند که همگی مجاز هستند و تحت پوشش بانک مرکزی هستند. بنابراین جای نگرانی وجود ندارند.
وی در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه هرکدام از این بانک ها شرکت ها، بیمه ها و حتی صرافی هایی را تحت پوشش دارند؛ نسبت سهامداری اینها پس از ادغام چه می شود؟ نیز گفت: وقتی ادغام انجام می شود، یک بانک با همه شرکت های زیرمجموعه آن منتقل می شود بنابراین هم احتمال تجمیع آنها وجود دارد مثل بیمه ها و هم احتمال واگذاری سهام آنها به غیر وجود دارد.
تقی نتایج در پاسخ به این پرسش که «آیا تجمیع این بانک ها در بانک سپه به نوعی توسعه بانکداری دولتی نیست؟ اضافه کرد: بانکداری خصوصی در ایران شکست خورده است؛ اصلا صنعت بانکی در کشور نباید در این زمان خصوصی سازی می شد، این بحث شامل بیمه ها هم هست. بانک ها و بیمه ها را باید در آخرین مرحله خصوصی می کردیم.
وی ادامه داد: مگر در بخش های تولیدی خصوصی سازی های انجام شده موفق بوده که همزمان بانک ها و بیمه ها را خصوصی کردیم؟
مدیر عامل بانک قوامین افزود: باید یک بازنگری انجام شود که این کار دارد انجام می شود و ما یک دولتی سازی صنعت بانکی را در میان مدت انجام می دهیم.
تقی نتایج گفت: بانکداری اسلامی با خصوصی سازی صنعت بانکی تعارض دارد؛ یعنی نمی شود از درون بانکداری خصوصی بانکداری اسلامی را استخراج کنیم یعنی نیازمند این است که بانکداری فعلا دولتی و عمومی باشد.
وی در پاسخ به این سوال که در بحث بنیه مالی و سرمایه بانک ها آیا پس از ادغام باز هم نیاز به افزایش سرمایه این بانک جدید وجود دارد؟ گفت: امروز متوسط نسبت کفایت سرمایه در صنعت بانکداری ایران زیر ۵ درصد است در حالی که باید به بالای ۱۲ درصد برسد؛ ادغام بانک ها، زمینه را برای افزایش سرمایه فراهم می کند.

پس از آن که اخباری از احتمال تاخیر در زمان خروج انگلیس از اتحادیه اروپا منتشر شد، ارزش پوند در برابر همتایانش افزایش چشمگیری یافت.

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، در گزارش منتشر شده از بلومبرگ آمده است که ترزا می، نخست وزیر انگلیس به وزیران کابینه‌اش اجازه داده است در خصوص تمدید مهلت زمانی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بحث کنند.

به دنبال انتشار این خبر و با افزایش امیدواری‌ها نسبت به پرهیز انگلیس از خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا، هر پوند با ۰.۲ درصد افزایش به ۱.۳۱۵۳ دلار رسید تا در قله چهار هفته اخیر خود قرار گیرد.

میشل اوری، استراتژیست مسائل اقتصادی در “روبوبانک” گفت: تأخیر در برگزیت حتی برای چند ماه می‌تواند مسیر را به کلی عوض کند.

نشریه انگلیسی “سان” نیز در گزارشی نوشت که ترزا می علاقه‌ای به خروج سخت انگیس از اتحادیه اروپا ندارد.

در معاملات امروز هر پوند به ازای ۱.۱۵۵۷ یورو، ۹۳.۳۰۹۲ روپیه هند، ۱.۸۳۴۵ دلار استرالیا، ۱.۷۳۲۹ دلار کانادا، ۱.۳۱۱۳ فرانک سوئیس، ۱۴۵.۵۱۱۹ ین ژاپن و ۸.۷۹۱۷ یوان چین مبادله شد.

از طرف دیگر شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد با ۰.۱ درصد کاهش به ۹۶.۳۲۹ واحد رسید.

در معاملات امروز هر دلار به ازای ۱۱۰.۸ ین مبادله شد. یورو پس از پیشروی ۰.۲ درصدی دیروز خود در برابر دلار، امروز نیز افزایشی بود و خود را به ۱.۱۳۶۳ دلار رساند و دلار استرالیا نسبتاً بدون تغییر باقی ماند؛ به گونه‌ای که هر دلار استرالیا به ازای ۰.۷۱۶۶ دلار آمریکا مبادله شد.

اکنون نگاه معامله‌گران به نشست فردای بانک مرکزی آمریکا و هم‌چنین دیدار دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی دوخته شده است.

با توجه به احتمال انتشار اخبار مثبت از این دیدار، برخی از کارشناسان ارزی معتقدند ارزش دلار در روزهای آتی به مدار صعودی باز خواهد گشت.