بانک مرکزی مجوز فروش ارز صادراتی شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی و پتروشیمی به صرافی‌های غیربانکی در نیما با نرخ رقابتی را صادر کرد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محدودیت فعالیت های صرافی های غیربانکی یکی از گلایه‌های فعالان ارزی در بازار بود چراکه طبق اذعان این افراد در شرایط تحریم باید از ظرفیت شبکه صرافی های کشور کمک گرفت و با تهدید و تحریم امریکا مقابله کرد.

طبق تصمیم اخیر بانک مرکزی که بخشنامه آن نیز دیروز ابلاغ شده، امکان فروش ارز پتروشیمی ها و ایمیدرو به صرافان غیر بانکی فراهم شده است.

بنابراین در طی روزهای اخیر بانک مرکزی برای مقابله با نوسانات ارزی ضمن افزایش عرضه در بازار ثانویه “نیما” در راستای تسهیل و تسریع در تأمین ارز واردکنندگان در این بازار به پتروشیمی ها، فولادی ها و معدنی ها اعلام کرد که آنها نیز می تواند ارز حاصل از صادرات خود را -علاوه بر صرافی های بانکی مستقیماً به صرافی های مجاز- جهت واردات کالاهای دارای تخصیص ارز بفروشند.

صرافی‌ها معتقدند این تصمیم مهم باعث کاهش کارمزد انتقالات، افزایش سرعت در نقل و انتقال ارز، افزایش سودآوری شرکت های عرضه کننده ارز در نیما و واردکنندگان و همچنین تسهیل ثبت سفارش می شود.

فعالان بازار ارز همچنین معتقدند با مجوز فروش ارز صادراتی شرکت‌های بزرگ معدنی و فولادی و پتروشیمی به صرافی‌های غیربانکی در نیما با نرخ رقابتی شاهد افزایش عرضه و کاهش اختلاف بین بازار و قیمت ارز پایه نیما خواهیم بود.

شرکت‌های بزرگ پتروشیمی تا کنون مجاز به فروش ارز با نرخ پایه (میانگین موزون حواله سنا) صرفا به 22 صرافی بانکی با نرخ پایه بودند که عموما بین 10% تا 20% ارزانتر از نرخ رقابتی مزایده نیما بود.

درحالی دلال‌ها سعی دارند به‌بهانه فعال‌شدن مکانیسم ماشه فضای بازار ارز را بیش از این متشنج کنند که حتی اگر این مکانیسم فعال هم شود اتفاق جدیدی رخ نخواهد داد چراکه در گذشته به‌لطف آمریکا مشمول تمام تحریم‌ها شده‌ایم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش قیمت‌ها در بازار ارز درحالی همچنان ادامه دارد که بازارساز سعی دارد با مدیریت عرضه و تقاضا کمی از تنش ارزی بکاهد و اختلاف قیمت ارز آزاد و رسمی را نیز به حداقل برساند.

صبح امروز برخی اخبار سیاسی موجب شد فضای بازار ارز ملتهب شود و نرخ دلار در معاملات فردایی از 27 هزار و 200 تومان هم عبور کند و به‌دنبال آن نرخ ارز در صرافی‌های بانکی نیز افزایش یافت و به 27 هزار و 200 تومان رسید.

اما افزایش قیمت ارز در معاملات فردایی ساعتی بعد متوقف شد و مسیر قیمت‌ها در بازار طلا و ارز نزولی شد تا جایی که دلار در معاملات نقدی 26 هزار و 800 تومان و در معاملات فردایی 26 هزار و 900 تومان قیمت خورد.

از مهمترین دلایل تشدید نوسانات در بازار ارز به‌اذعان فعالان ارزی حاضر در خیابان فردوسی، تهدیدهای آمریکا مبنی بر فعال کردن مکانیسم ماشه از هفته آینده است.

صراف‌ها و فعالان بازار ارز می‌گویند: احتمالاً تا هفته آینده فضای بازار ارز مانند روزهای قبل با نوسان قیمتی همراه باشد اما بعد از آن با کاهش التهابات، کاهش قیمت‌ها را خواهیم داشت.

یکی از صراف‌ها به خبرنگار تسنیم می‌گوید: هفته قبل صرافی‌های بانکی با ثبات قیمت موجب افزایش اختلاف نرخ ارز با بازار آزاد شدند و همین موضوع باعث تحریک مجدد بازار همزمان با کاهش شاخص بورس بود.

آن‌طور که بازاری‌ها می‌گویند جو روانی منفی در بازار موجب شد در روزهای قبل مردم عادی با سرمایه‌های خرد که بعضاً از بورس بیرون آورده بودند، راهی بازار ارز شوند.

اما نکته مهم این روزهای بازار ارز جو منفی است که بین خریداران ارز وجود دارد؛ نگرانی‌ها از تهدیدهای آمریکا مبنی بر فعال‌سازی مکانیسم ماشه موجب شده است برخی بر طبل گرانی‌ها به‌خصوص گرانی قیمت ارز بکوبند و از آب گل‌آلود ماهی بگیرند.

درحالی که حتی اگر تهدید آمریکا عملی و مکانیسم ماشه اجرایی شود باز هم تغییری در فرایند اجرایی و مبادلات مالی کشورمان صورت نمی‌گیرد چراکه قبلاً شدیدترین تحریم‌ها اعمال شده است و آنچه این روزها از سوی مقامات آمریکایی اعلام می‌شود صرفاً تهدیدهای توخالی است که در واقعیت اثری برای ایران و مردمش ندارد.

برخی از فعالان اقتصادی معتقدند: در شرایطی که هر روز با تهدیدهای آمریکا برای تحریم روبه‌رو هستیم باید با برنامه‌ریزی و هماهنگ به مقابله با تحریم‌ها روی بیاوریم.
آنها از بانک مرکزی می‌خواهند که اجازه نقل و انتقالات را مجدداً به شبکه صرافی‌ها بدهد تا به‌صورت چریکی با تهدید و تحریم‌های آمریکا مبارزه کنند. صرافی‌ها تأکید دارند که هرچه شبکه گسترده‌تر باشد امکان آسیب‌پذیری کمتر می‌شود.

** مکانیسم ماشه چیست؟

در زمان جاری بودن مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 آمریکا به‌دنبال راهکاری بود که بتواند علی‌رغم رفع موقت یا تعلیق تحریم‌ها تهدید بازگشت آنها در هر آن علیه ایران را حفظ کند. واشنگتن و متحدان غربی‌اش در آن زمان ادعا می‌کردند به‌دلیل بی‌اعتمادی به ایران به‌دنبال آن هستند که تحریم‌ها در صورت نقض عهد از سوی ایران به‌صورت خودکار و بدون نیاز به هیچ فرایند اضافی مانند رأی‌گیری در شورای امنیت از سر گرفته شوند.

در همین راستا، نخستین تلاش کشورهای غربی بر ایجاد سازوکاری برای بازگشت خودکار تحریم‌ها بدون نیاز به رأی شورای امنیت قرار گرفت، اما این تلاش سرانجام به جایی نرسید زیرا روسیه و چین اصرار داشتند که هر گونه تصمیم‌گیری درباره اعمال تحریم‌های بین‌المللی باید منوط به رأی اعضای شورا باشد.

از آن طرف، آمریکا و متحدانش می‌دانستند که هدف آنها برای خودکارسازی بازگشت تحریم‌ها عملاً از خلال فرایند معمول و متداول رأی‌گیری در شورای امنیت محقق نخواهد شد، زیرا چین و روسیه به‌احتمال قریب به یقین از حق وتوی خود استفاده و قطعنامه مربوط به بازگشت تحریم‌ها ضد ایران را وتو خواهند کرد.

ماحصل این کشمکش سرانجام به تولید راهکاری منجر شد که اکنون به «مکانیسم ماشه» شهرت یافته و در بندهای 36 و 37 توافق هسته‌ای ذیل مفاد مربوط به «سازوکار حل اختلافات» گنجانده شده است. در این راهکار مقرر شد شورای امنیت به‌جای رأی‌گیری بر سر قطعنامه‌ای برای «بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران» در چندین دوره بر سر قطعنامه‌ای برای «تداوم تعلیق تحریم‌ها» رأی‌گیری کند. این راهکار عملاً از چین و روسیه برای جلوگیری از بازگرداندن تحریم‌ها علیه ایران سلب اختیار می‌کرد.

آنچه از دو بند 36 و 37 توافق هسته‌ای درباره سازوکار حل‌وفصل اختلافات می‌توان استنباط کرد این است که هر یک از طرف‌های توافق هسته‌ای می‌توانند با بهانه‌های حتی ساختگی ایران را به نقض توافق هسته‌ای متهم کنند و ظرف حداکثر 65 روز تحریم‌ها علیه ایران را برگردانند؛ مطابق این دو بند، حتی اگر ایران طرف مقابل را به نقض عهد متهم کرد و پس از طی مراحل پیش‌بینی‌شده در سازوکار حل‌وفصل اختلاف از توضیحات طرف مقابل متقاعد نشد، در صورت ارجاع مسئله به شورای امنیت با بازگشت تحریم‌ها روبه‌رو خواهد شد.

گفتنی است، مایک پمپئو،‌ وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرده «همه تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران» در پی فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی این کشور از 30 شهریورماه باز خواهند گشت.

حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز اما در واکنش به این تهدیدها اعلام کرد: حواس ملت ما جمع باشد، روز شنبه و یکشنبه روز پیروزی ایران و شکست آمریکاست. کانال‌های ضدایرانی برای خود خبر جعل نکنند که آمریکا ادعایی کرده و یک‌ماه صبر کرده و می‌تواند از این استفاده کند؛ مکانیزمی شروع نشده است تا به نتیجه‌ای برسد. من این موفقیت را همانند ایستادگی ملت ایران در 8 سال دفاع مقدس به ملت تبریک می‌گویم، پیشاپیش پیروزی شنبه و یکشنبه هفته آینده را به ملت ایران تبریک می‌گویم که آمریکا دچار شکست مفتضحانه‌ای شد.

نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران با بیان اینکه بیش از ۳۰ درصد شرکت‌های فعال در شش ماه گذشته زمین گیر شدند، گفت: بیشتر واحد‌های تولیدی باقیمانده هم تنها با حدود ۳۰ درصد ظرفیت در حال کار هستند.

 

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، علی رسول زاده در گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به گستردگی صنعت مبلمان افزود: این صنعت بیش از 9 درصد تولید و 9 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است، اما به اندازه تأثیرگذاری اش در اشتغال دیده نمی‌شود.

وی ادامه داد: اکنون به عنوان کشوری در صنعت ”ام دی اف“ و چوب در منطقه یعنی پس از ترکیه، بزرگترین تأمین کننده منطقه هستیم به شرطی که وزارتخانه و سازمان‌های ما از صادرات حمایت کنند.

رسول زاده با بیان این که کمبود چوب داریم، گفت: برای تأمین مواد اولیه خود به حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت نیاز داریم.

او افزود: اگر اجازه دهند مواد اولیه صنعت مبلمان به مدت شش ماه به درستی تأمین شود پس از آن نیازی به حمایت ارزی نداریم.

رسول زاده با بیان اینکه 20 هفته است که هیچ ارزی دریافت نکردیم، اضافه کرد: میلیارد‌ها دلار کالا و سرمایه این کشور در گمرکات در حال از بین رفتن است و دولت برای نگهداری آن‌ها هزینه می‌کند، اما اجازه نمی‌دهد صنعتگر، مواد اولیه خود را به کارخانه خود انتقال دهد.

رئیس اداره صنایع سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم با اشاره به اینکه تأمین مواد اولیه واحد‌های تولیدی از وظایف این وزارتخانه است، گفت: ارزش افزوده صنعت مبلمان بسیار بالاست.

ابراهیم عزیزی هریس با اشاره به اینکه تلاش کردیم نیاز‌های این صنعت را در زمینه واردات مواد اولیه تأمین کنیم، افزود: به واسطه مسائل ارزی، سیاست‌های بانک مرکزی و محدودیت‌هایی که وجود دارد، دست اندرکاران صنعت مبلمان برای تهیه مواد اولیه و تخصیص و تأمین ارز مورد نیازشان دچار تنگنا‌هایی هستند.

وی ادامه داد: هر چهارشنبه فهرستی را تهیه می‌کنیم و در اختیار رابط وزارت صنعت و بانک مرکزی قرار می‌دهیم تا پیگیر این امور شوند.

عزیزی گفت: در زمینه حمایت از بدنه تولید کشور کم کاری نکردیم و پیگیر ترخیص کالا‌ها و مواد اولیه از گمرک هستیم.

او افزود: پارسال حدود 68 تا 70 میلیون دلار صادرات در صنعت مبلمان داشتیم، اما در پنج ماه امسال به علت شرایط کرونایی و مشکلات ارزی و بسته شدن گمرکات، حدود 8 تا 9 میلیون دلار صادرات در این صنعت داشتیم و عمده صادرات مبلمان ما به بازار عراق و افغانستان است.

شناسایی 900 هزار هکتار اراضی قابل کشت درختان سریع الرشد

مدیر طرح توسعه زراعت چوب سازمان جنگل ها، مرتع و آبخیزداری کشور گفت: 900 هزار هکتار اراضی قابل کشت درختان سریع الرشد، شناسایی شده و آماده سرمایه گذاری است.

کامران پورمقدم با اشاره به اینکه کشورمان جزو کشور‌های کم پوشش جنگل محسوب می‌شود، افزود: کمتر از 10 درصد سطح کشورمان را جنگل تشکیل می‌دهد بنابراین اهمیت سطح پوشش جنگلی به ویژه جنگل‌های شمال کشور، بسیار بالاست.

وی ادامه داد: بهره برداری چوبی از جنگل‌های طبیعی ممنوع شده است، اما در بخش زراعت چوب و کاشت درختان سریع الرشد با همکاری مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مطالعاتی را انجام دادیم و عرصه‌های با ظرفیت کشت و توسعه گونه‌های سریع الرشد شناسایی شده است.

پورمقدم افزود: تلاش می‌کنیم این عرصه‌ها در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد تا طرح کشت این نوع درختان را اجرایی کنیم.

او گفت: زراعت چوب و درختان حاصل از محصولات باغی از منابع چوب است و نیاز کشور از این 2 منبع و چوب‌های بدون پوست وارداتی تأمین می‌شود.

وی ادامه داد: سازمان جنگل‌ها متولی منابع طبیعی و وظیفه اصلی او مدیریت منابع طبیعی است و وظیفه‌ای برای تأمین چوب ندارد.

مدیر طرح توسعه زراعت چوب سازمان جنگل ها، مرتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اینکه حدود 6 میلیون متر مکعب درخت در موضوع زراعت چوب داریم، افزود: حداقل 20 هزار هکتار در استان گیلان صنوبر کاری شده است که اکنون دستور برداشت داریم.

پورمقدم اضافه کرد: صنوبر با توجه به موضوع مصرف از 2 تا 10 سال قابلیت بهره برداری دارد.

نایب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران هم در ادامه گفت: سابقاً وارد کننده مبلمان تا سقف 500 میلیون دلار بودیم، اما اکنون 70 تا 80 میلیون دلار صادر می‌کنیم یعنی موفقیت بزرگی کسب کرده ایم و اگر اجازه بدهند تولید کنیم به راحتی به صادرات یک میلیارد دلار در سال می‌رسیم.

رسول زاده افزود: ارز بانک مرکزی را نمی‌خواهیم فقط اجازه دهند کالا‌های وارد شده و باقیمانده در گمرک را به داخل کشور بیاوریم و به کالا‌های با ارزش افزوده بالا تبدیل کنیم، در این صورت کافی است 30 درصد آن را صادر و ارز مورد نیاز خود را تأمین کنیم.

او با بیان اینکه در تولید ”ام دی اف“ خام مزیتی نداریم، گفت: در منطقه خشک قرار گرفته ایم و جنگل‌های ما محدود است.

رسول زاده با اشاره به اینکه جنگل‌های کشور از 18 میلیون هکتار در سال 1336 به 12 میلیون هکتار رسیده است، ادامه داد:برای هر متر مکعب ام دی اف، یک و 4 دهم متر مکعب باید چوب با قطر بیش از 10 سانتی متر استفاده شود.

او با اشاره به اینکه بر اساس آمار وزارت صمت، در سال به حدود 2 میلیون و 300 هزار متر مکعب ”ام دی اف“ خام برای صنعت چوبمان نیاز داریم، اضافه کرد: برای تولید این میزان ”ام دی اف“ خام به 3 و نیم میلیون متر مکعب چوب خام نیاز است.

رسول زاده ادامه داد: با توجه به اینکه بر اساس قانون، تنفس 10 ساله برای جنگل‌های کشور در نظر گرفته شده است و سازمان حفظ نباتات ورود چوب با پوست را ممنوع کرده است این پرسش مطرح می‌شود که این میزان چوب خام از کجا تأمین می‌شود؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در تأمین پارچه، چرم، شیشه، یراق آلات، فوم و اسفنج مصرفی صنایع مبلمان هم مشکل داریم، افزود: از دو هفته پیش تا کنون، صنایع پتروشیمی به کارخانه داران، مواد مورد نیاز برای تولید فوم را نمی‌دهند و قیمت این محصول در این مدت، سه برابر شده است.

رئیس اداره صنایع سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز گفت: واردات ”ام دی اف“ خام آزاد، اما صادرات آن ممنوع است، چون نیاز داخلی باید تأمین شود.
آقای عزیزی افزود: صنعت مبلمان به صنایع دیگر هم وابسته است از جمله به پارچه و یراق آلات نیاز دارد.

وی اضافه کرد: تولیدات پارچه داخل کشور پاسخگوی نیاز صنعت مبلمان است، اما سلیقه و ترجیح مصرف کننده هم اثرگذار است و برخی از مصرف کنندگان پارچه‌های خارجی را ترجیح می‌دهند.

عزیزی با اشاره به اینکه محصولات باید بر اساس سلیقه مشتری تولید شود، افزود: مشارکت صنایع مبلمان در نمایشگاه‌های خارجی کم است، آن‌ها در این نمایشگاه‌ها می‌توانند با طرح‌ها و ایده‌های جدید آشنا شوند.

او ادامه داد: اگر از مشکلات ارزی عبور کنیم و زراعت چوب را هم جدی بگیریم آینده صنعت مبلمان با توجه به ظرفیت و ارزش افزوده اش، بهتر خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: صنعت مبلمان از گردش مالی بسیار بالایی برخوردار است و پس از صنعت خودور، یکی از صنایع بسیار ارزشمند است، اما متأسفانه مسئولان، جایگاه واقعی این صنعت را نشناخته اند.

عسکری با بیان اینکه برای تأمین مواد اولیه این صنعت برنامه ریزی نشده است، ادامه داد: اگر برنامه ریزی مدون و درستی در این راستا انجام شده بود، اتفاقات خوبی می‌افتاد.

وی با اشاره به اینکه در حوزه تولید چوب ظرفیت و قابلیت و آب و خاک خوب داریم، اضافه کرد: در استان خوزستان طرح‌هایی برای کاشت و بهره برداری از چوب در حال انجام است، اما کافی نیست و باید سطح بیشتری را زیر کشت درختان قرار دهیم.

عسکری با تأکید بر اینکه قابلیت کشت درختان سریع الرشد در کشورمان وجود دارد، گفت: از سال 78, پانصد و پنجاه هزار هکتار از اراضی استان خوزستان به دستور مقام معظم رهبری از اعتبارات صندوق توسعه ملی احیا شد که اگر 10 هزار هکتار را به درختان سریع الرشد اختصاص می‌دادند به راحتی می‌توانستند نیاز کشور را به چوب تأمین کنند.

نائب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: مسئولان آن زمان باید در این زمینه پاسخگو باشند که چرا برنامه ریزی مناسب را انجام ندادند.

آیین‌نامه‌های اجرایی احکام مالیاتی قانون بودجه از جمله مالیات بر خانه‌ها و خودروهای لوکس در حال نهایی‌شدن است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بر اساس قانون بودجه سال 99 کل کشور، انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین موجود در کشور دارای شماره انتظامی شخصی به‌ارزش 700 میلیون تومان و بیشتر مشمول مالیات بر دارایی سالیانه شدند. این مالیات بر اساس ارزش روز خودرو با نرخ دودهم درصد محاسبه می‌شود.

خودروهای در سال تملک، خودروهای متعلق به اشخاص موضوع ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی (یعنی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، دستگاه‌هایی که بودجه آنها به‌وسیله دولت تأمین می‌شود، شهرداری‌ها و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی دارای مجوز معافیت از طرف حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری)، خودروهای تولیدشده و مونتاژ داخل پیش از فروش توسط کارخانجات سازنده و مونتاژکننده و خودروهای واردشده پیش از فروش توسط نمایندگان رسمی، از پرداخت این مالیات معاف شدند.

همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالیانه خودروهای مشمول تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال 99 پرداخت کنند.

تعویض پلاک خودروها و ثبت نقل و انتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع شده، پیش از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است.

نیروی انتظامی اطلاعات موردنیاز را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد و سازمان امور مالیاتی هم مکلف است تا پایان خرداد 99 ارزش روز آن را تعیین و به‌موجب آیین‌نامه‌ای اطلاع‌رسانی نماید.

بر اساس پیگیریهای انجام‌شده در وزارت‌خانه مربوطه آیین‌نامه‌های احکام مذکور تدوین شده و در جریان تنظیم و ابلاغ است.

تغییر رئیس کل بانک مرکزی و بانک تجاری عراق احتمالاً می تواند زمینه‌ساز بازگشت منابع ارزی ایران از عراق باشد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رئیس کل بانک مرکزی عراق و مدیرعامل بانک تجارت عراق (TBI)  تغییر کردند؛ این دو تغییر مهم می تواند مقدمه ای باشد برای بازگشت منابع ارزی ایران که در کشور عراق مسدود شده است.

مصطفی غالب مخیف رئیس بانک مرکزی و سالم چلبی مدیر عامل بانک  تجارت عراق TBI شدند؛ منابع بانکی معتقدند تغییرات اخیر در بدنه بانکی کشور عراق می تواند در وصول منابع بسیار زیاد بانک مرکزی در عراق موثر باشد.

در طول سال‌های گذشته و بخصوص دوره اخیر بانک مرکزی، مقامات ایرانی رایزنی‌هایی را با کشور عراق برای بازگشت منابع ارزی و وصول بدهی عراق به ایران انجام داده اند و در مقاطعی نیز موفقیت‌هایی را به دست آورده اند.

آنطور که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود: «ارزش صادرات گاز و برق ایران به عراق سالیانه، چندین میلیارد دلار است. ضمن اینکه، میلیاردها دلار از منابع بانک مرکزی نیز در این کشور است که درمورد نحوه استفاده از آن براساس تفاهمنامه سال گذشته به توافق رسیدیم.»

همتی همچنین پیش از این و پس سفر به عراق اعلام کرده بود: «از منابعی که در کشور عراق داریم برای خرید کالاهای غیرتحریمی و اساسی استفاده کنیم.»

این درحالی است که بر اساس قرارداد ایران و عراق، عراقی‌ها موظف هستند پول گاز را با یورو و پول برق را با دلار به ایران پرداخت کنند اما با آغاز روند جدید تحریم‌ها عراقی‌ها اعلام کردند امکان پرداخت دلار را ندارند و پیشنهاد پرداخت با دینار را مطرح کردند و حالا مسئله دینار هم مطرح نیست و ایران قرار است کالای اساسی بخرد.

اما این موضوعات در توافقات با رئیس قبلی بانک مرکزی بوده و باید دید رئیس جدید بانک مرکزی می تواند گامی برای بازپرداخت بدهی به ایران و بازگشت منابع ارزی کشورمان بردارد یا خیر.

روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست  بررسی طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک، خبر از ارجاع این طرح به صحن علنی مجلس داد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته نشستی با حضور روح‌الله ایزدخواه نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن، پژوهشگران و منتقدین صنعت خودرو در اندیشکده سیاست‌گذاری امیرکبیر برگزار شد. در این جلسه، طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک مورد بررسی قرار گرفت و ایزدخواه از مزیت‌های این طرح سخن گفت.

وی در این نشست با ابراز اوضاع نابسامان فروش خودرو، گفت: در زمان حاضر کشور ظرفیت تولید خودرو را دارد اما به‌دلیل توزیع غیرشفاف این محصول، بازار فروش خودرو دچار آسیب‌های فراوان شده ‌است. وقتی خودرو که یک کالای مصرفی‌ است، به کالایی سرمایه‌ای تبدیل گردد، بازار به هم می‌ریزد و آشفته می‌گردد.

ایزدخواه افزود: بر این اساس، طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک، با همکاری اندیشکده‌ها و منتقدین، در مجلس آماده شده است و بعد از اعلام وصول در زمان حاضر در کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی است.

وی گفت: مبنای این طرح، اصلاح روش توزیع و فروش خودرو است و این امر با عرضه این محصول در بورس کالا محقق می‌گردد، تلاش می‌شود با عملیاتی شدن این موضوع، روش‌های توزیع خودروی صفر به‌غیر از مسیر بورس کالا بسته شود تا خودروسازان نتوانند از درب‌های پشتی، خودرو را به فروش رسانند. با فروش خودرو در بورس کالا، عرضه و تقاضا است که قیمت را تعیین می‌کند و عملاً قیمت‌گذاری دستوری به‌دلیل ناکارآمد بودن حذف می‌شود.

* اصلاح روش قیمت‌گذاری باید به‌گو‌نه‌ای باشد که هم برای تولیدکننده و هم مصرف‌کننده منطقی باشد

در همین رابطه، میلاد بیگی، مدیر گروه صنعت اندیشکده امیرکبیر مزیت‌هایی از طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک را برشمرد و گفت: این طرح به حوزه‌های اساسی صنعت خودروسازی یعنی سهامداری شرکت‌های خودروسازی، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری و سازوکار توزیع خودرو می‌پردازد و ازاین‌رو، گامی مثبت محسوب می‌شود. تا زمانی که قیمت خودرو سرکوب می‌شود، خودروسازان انگیزه‌ای برای افزایش تولید ندارند، زیرا با تولید هر خودرو، هزینه‌ای جدید بر خود تحمیل کرده‌اند.

وی گفت: اصلاح روش قیمت‌گذاری شورای رقابت باید به‌گو‌نه‌ای باشد که هم برای تولیدکننده و هم مصرف‌کننده منطقی باشد و امیدواریم با فرمولی بر اساس طرح ارائه‌شده این قیمت منطقی تحقق یابد. در زمان حاضر بازار خودروی کشور سطحی و کم‌عمق است و قیمت‌سازی در آن به‌آسانی صورت می‌پذیرد درحالی که اگر خودرو در بورس کالا به فروش برسد، عمق بازار بیشتر می‌شود و به‌دلیل شفافیت موجود در بورس، قیمت‌سازی‌ها به پایان می‌رسد.

* با فروش خودرو در بورس کالا، رانت موجود برای خودروسازان و دلالان از بین می‌رود

ایزدخواه در ادامه نشست با اشاره به کشف قیمت تعادلی خودرو در بازار بورس، گفت: اگر قیمت تعادلی خودرو در بورس بالاتر از قیمت تمام‌شده باشد از اختلاف قیمت بین قیمت بازار و قیمت تمام‌شده، مالیات گرفته می‌شود تا رانت موجود به‌جای این که به جیب دلالان یا خودروساز رود در اختیار دولت قرار گیرد و صرف افزایش تولید خودرو شود تا قیمت‌ها پایین بیاید. در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک پیشنهاد شده است از مالیات اخذشده از بورس خودرو، 20 درصد به خزانه برود و صرف توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومی شود و 70 درصد هم به خودروسازها وام کوتاه‌مدت داده شود تا تولید خود را افزایش دهند.

وی اضافه کرد: در این میان فقط 10 درصد برای پاداش به خودروسازان در نظر گرفته شده است تا اگر عرضه خودروی آن‌ها بالا بود به‌تشخیص شورای رقابت به خودروسازان تعلق گیرد و به این ترتیب تلاش شده است سود خودروساز صرفاً در افزایش تولید قرار گیرد.

ایزدخواه با اشاره به اینکه در این طرح کیفیت خودرو دغدغه نمایندگان است، گفت: در شاخص‌هایی که برای فرمول جدید قیمت‌گذاری قیمت تمام‌شده خودرو پیشنهاد شده است، مؤلفه‌هایی مانند ایمنی، مصرف سوخت و صادرات خودرو هم در نظر گرفته‌ شده است، با این روش درصورتی که خودرویی ایمنی بالایی داشته باشد، خودروساز با اجازه قانون می‌تواند سود بیشتری از فروش خودرو به‌دست آورد و عملاً مجبور به افزایش کیفیت خودرو می‌شود.

وی افزود: در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک امکان تولید خودروی دست‌ساز و غیرکارخانه‌ای هم فراهم شده است تا با این روش به کاهش قیمت خودرو از جنبه‌های مختلفی کمک گردد.

طرح مجلس بر کاهش فساد صنعت خودرو از طریق مشارکت مردم در کشف تخلفات و نظارت سیستمی متمرکز است.

در طرح پیشِ‌رو، به‌ازای فروش هر خودرو در بورس، کد رهگیری یکتا برای خریداران ایجاد می‌شود و مواردی همچون شماره‌گذاری، کارت خودرو و کارت سوخت صرفاً توسط این کد یکتا صادر می‌شود، از همین رو امکان فروش در خارج از چارچوب بورس برای خودروسازان از بین می‌رود و بر فروش آن‌ها نظارت سیستمی صورت می‌گیرد.

همچنین در این طرح از ظرفیت گزارش‌دهی برای کشف فساد و تخلفات در این صنعت استفاده شده است و قوه قضاییه مکلف شده دستورالعملی را برای حمایت از کاشفان و گزارشگران فساد تهیه نماید، علاوه بر این تا سقف 30 درصد از عواید کشف‌شده از فساد به گزارشگر آن اعطا خواهد شد.

* در طرح مجلس، خودروساز مکلف است به‌ازای هر 5 خودروی جدید یک دستگاه خودرو را اسقاط کند

عضو کمیسیون صنایع و معادن، در خصوص جایگاه خودروهای اسقاطی در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک گفت: در طرح موردنظر خودروسازان مکلف گردیده‌اند به‌ازای هر 5 خودروی جدیدی که تولید می‌کنند، یک دستگاه خودرو را اسقاط نمایند، این موضوع به افزایش اسقاط خودروها و کاهش آلودگی هوا کمک شایانی خواهد نمود.

نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت: بر اساس این طرح، به هر کد ملی فقط یک خودرو در سال تعلق می‌گیرد و پیشنهادی هم مطرح شده است که اگر فردی تا دو سال بعد از خرید خودروی صفر، اقدام به فروش کرد، مالیاتی گرفته شود تا تقاضای سرمایه‌ای به حداقل برسد. با این روش، قیمت‌گذاری دستوری وجود ندارد بلکه قیمت تمام‌شده کارخانه که با فرمول شورای رقابت تعیین می‌گردد، ملاک قرار می‌گیرد و این فرمول قیمت‌گذاری نیز به‌صورت شفاف، اعلام می‌شود.

* طبق طرح جدید، قراردادهای خارجی باید پیوست فناورانه داشته باشد

ایزدخواه ادامه داد: بر اساس این طرح قراردادهای خارجی باید پیوست فناورانه داشته باشد و معاونت علمی موظف است که پیوست‌های فناوری قراردادها را بررسی کند، ضمناً در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک پیشنهاد شده است صنایع نظامی هم اجازه داشته باشند با رعایت همه قوانین و شفافیت کامل به صنعت خودرو ورود کنند و مثلاً به انتقال فناوری در صنعت خودرو بپردازند.

وی در پایان افزود: در طرح موردنظر سهام‌داری لایه‌ای و چرخشی برای خودروسازها ممنوع گردیده است و خودروسازان مکلف شده‌اند به‌فاصله کمی بعد از لازم‌الاجرا شدن قانون، سهام‌های لایه‌ای خود را به فروش برسانند.

قیمت دلار درحالی از کانال ۲۶ هزار تومان عبور کرده که پیش از این بازار ارز یک بار دیگر شاهد ثبت این نرخ برای دلار بود. اما سوال اینجاست که چرا قیمت دلار افزایشی شده است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، نوسانات اخیر در بازار ارز درحالی همچنان ادامه دارد که باعث ورود قیمت انواع ارز بخصوص دلار به کانال جدید قیمتی شده است.

البته در روزهای اخیر بازارهای موازی از جمله سکه، خودرو و مسکن نیز با نوسان صعودی همراه بوده اند که طبق اذعان فعالان اقتصادی ریشه اصلی نوسانات اخیر به اتفاقات بورس در یکی دو ماه گذشته مربوط می شود چرا که برخی احتمال می دهند سرمایه داران جدید در بورس به دلیل ریزش‌های اخیر از ترس ضرر بیشتر وارد سرمایه گذاری در بازارهای موازی شده اند.

اما در بازار ارز دلایل دیگری در کنار اتفاقات اخیر بورس موجب شده تا بار دیگر شاهد رکورد زنی قیمتها باشیم. به نحوی که دلار یک بار دیگر به سقف تاریخی خود رسید و حتی طی یکی دو روز گذشته از آن هم عبور کرد و به میانه کانال 26 هزار تومان جا خوش کرد.

افزایش قیمت ارز بهانه ای شده تا قیمتها در بازارهای دیگر نیز با نوسان همراه شود و حتی بهانه ای جدید برای گران فروشی در دست بخشهای دیگر اقتصادی بیفتد.

خبرنگار تسنیم درباره چرایی نوسانات اخیر بازار ارز با فعالان این حوزه گفتگو کرد که هر کدام دلایل مهمی را برای ثبت دلار 26 هزار تومانی اعلام کرده اند.

اکثر صرافان خیابان فردوسی معتقدند دستکاری نرخ ها و سیاست های دستوری یکی از دلایل مهم افزایش قیمتها در بازار ارز است؛ یکی از فعالان بازار در همین خصوص می گوید متاسفانه دستکاری نرخ ارز موجب شده تا نرخ دستوری حتی در سامانه نیما هم ثبت شود.

او می گوید: بسته شدن سقف نرخ فروش و پیشنهاد تبعاتی دارد که از جمله آن ایجاد تعاملات غیرشفاف در معاملات نیمایی و بهم ریختگی نرخ معاملات است.

او تاکید دارد: این نوع برخورد در سامانه نیما نتیجه ای معکوس خواهد داشت و اثر به هم ریختگی نرخ ها در بازار مشخص خواهد شد.

البته از ظهر امروز محدودیت سقف فروش در نیما برداشته شد؛ بازاری ها این موضوع را با عنوان  جبران یکی از اشتباهات بازارساز بر شمرده و می گویند: یکی از اشتباهات بازارساز که دیروز در سامانه ی نیما انجام شده بود، جبران شد. این امید می رود که خریدو فروش ارز به نرخ بازار آزاد در صرافی ها آزاد شود تا مردم بتوانند خرید و فروش خود را از طریق صرافی ها انجام دهند و دیگر شاهد اشتباهات این چنینی که در گذشته نیز اتفاق افتاده بود نباشیم.

همزمان با افزایش قیمتها در بازار ارزو همچنین افزایش نرخ خرید و فروش دلار در صرافی های بانکی با بازار آزاد صفهای طولانی برای خرید ارز مقابل صرافی های بانکی تشکیل شده و حاشیه هایی را به همراه داشت که در نهایت بانک مرکزی ورود کرده و به صرافی های بانکی دستور داد که ارز سهمیه ای دو هزار و 200 دلار به هر کارت ملی را دیگر مانند قبل به مشتریان نفروشند؛ بنابراین صفهای طولانی مقابل صرافی های بانکی با حذف ارز سهمیه ای برچیده شد اما به گفته فعالان بازار ارز بعد از آن تقاضای خانگی ها برای خرید ارز از طریق صرافی های دیگر افزایش یافته است.

یکی از فعالان بازار ارز در همین ارتباط می گوید: با بسته شدن سهمیه دو هزار و 200 دلاری به هر کارت ملی که یک بار در سال و از طریق صرافی های بانکی پرداخت می شد، تقاضا در بازار غیررسمی و خریداران خانگی فعال تر شده و به عبارتی نگرانی از گران شدن ارز افزایش یافته است.

به اعتقاد فعالان بازار، بهتر بود بانک مرکزی به جای قطع ارز سهمیه ای نرخ آن را به بازار نزدیک می کرد و میزان سهمیه را به صورت پلکانی و تدریجی کاهش می داد.

یکی از صراف ها در این ارتباط تاکید کرد: مثلا بانک مرکزی می توانست به صورت پلکانی و تدریجی و اضافه کردن مدت زمانی برای خرید بخش دوم یا سوم مثلا دو هزار دلار را به 500 دلار تقسیم کند که براساس آن هر متقاضی این میزان ارز را هر سه ماه بتواند بخرد. یا مثلا سهمیه دو هزار یورو را به 1500 و … با شیب ملایم کم می کرد اما حذذف یکباره با حاشیه هایی همراه شده است.

یکی از دلایل دیگر افزایش قیمت ارز در بازار افزایش چشم گیر درهم امارات می باشد؛ نرخ درهم امارات هم در بازار نیما و هم بازار آزاد در هفته های اخیر افزایش چشمگیر داشته به نحوی که هم اکنون قیمت درهم امارات به هفت هزار و 250 تومان رسیده است؛ فعالان بازار معتقدند افزایش قیمت درهم بیانگر بالا بودن تقاضای خرید ارز در بازار است.

پیش از این فعالان اقتصادی از نرخ های بالا بخصوص در سامانه نیما برای تامین ارز گله داشتند و می گفتند با این قیمتها فعالان اقتصادی برای خرید ارز به مشکل می خورند چرا که قیمتها کاملا فضایی شده است.

یکی از صرافی ها درباره اختلاف نرخ دلار در صرافی های بانکی با بازار آزاد اینطور توضیح می دهد که افزایش اختلاف نرخ ارز در صرافی های بانکی با بازار همواره نتیجه معکوس داشته چرا که با این فاصله قیمتی صرافان خریدار نیستند و عمده خریداران ارز بانکها هستند؛ بنابراین در این شرایط این گمانه مطرح شده که با توجه به شرط فروش اجباری ارز توسط صرافیها به دلیل عدم نگهداری بیش از سه روز ارز صرافان فروشنده ارز با ضرر مواجه شده ولی خریداران و دپوکنندگان با جمع کردن ارز با سود همراه می شوند.

فعالان بازار ارز ادامه سیاست دستوری در بازار را توصیه نمی کنند و معتقدند تقاضا با این دست کاری ها سرکوب نمی شود بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر ماهیت می دهد. برخی دیگر از صرافی ها به وضعیت معاملات در بازار متشکل ارزی گله دارند و می گویند عدم فروش درهم به صرافی های تضامنی و عدم توانایی صرافان به فروش ارزهای بازارمتشکل به مانند قبل، عملا تمامی صرافان را بیکار کرده است.

او می گوید: در این شرایط بازار غیررسمی فعالتر شده و خدماتی که صرافان نمی توانند انجام بدهند به چرخه غیررسمی و زیرزمینی بازار ارز هدایت می شود.

افزار قیمت ارز درحالی همچنان در بازار ادامه دارد و موجب شده در بازار طلا و سکه نیز رکوردهای تاریخی به ثبت برسد که بانک مرکزی در حال عرضه ارز در بازار نیما است و بارها اعلام کرده نیازهای فعالان اقتصادی را تامین می کند. اما به نظر می رسد آنچه این روزها در بازارهای مختلف در حال ثبت است علاوه بر جنبه های اقتصادی و سیاسی بیشتر جنبه روانی داشته و تبعات تصمیمات غلطی است که در گذشته از سوی سیاست گذاران اتخاذ و اعمال شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس گفت: آن طرف آب همه دنبال این هستند که چراغ توسعه پارس جنوبی خاموش شود؛ خودمان نباید به بحث‌هایی دامن بزنیم که در پیچ و خم‌های حقوقی و قراردادی و نظارتی افتاده و گرفتار تحریم‌های داخلی شویم.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شرکت نفت و گاز پارس با نام توسعه پارس جنوبی عجین شده و با وجود آنکه محور فعالیت‌های این شرکت توسعه پارس جنوبی بوده و اکنون بهره‌برداری و نگهداشت تولید از این میدان مشترک گازی بعد از تکمیل بخش دریایی آن یکی از مسئولیت های مهم شرکت نفت و گاز پارس است، اما این شرکت پروژه‌های مهم دیگری نیز در دست اجرا دارد که این پروژه‌ها محور بخش سوم گفت‌وگوی خبرگزاری تسنیم با محمد مشکین فام، مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس است.

مهمترین نکاتی که در بخش سوم مصاحبه با مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس مطرح شد بدین شرح است:

* اولین پایانه نفتی اقیانوسی کشور توسط شرکت نفت و گاز پارس در حال ساخت است

* یک سوم ظرفیت پایانه نفتی جاسک تا پایان سال به بهره برداری می رسد

* فاز نخست توسعه میدان گازی کیش به پیشرفت 70 تا 75 درصدی رسید

* بعد از تکمیل مطالعات میدان گازی فرزاد B، در آینده‌ای نزدیک قرارداد توسعه آن با شرکت ایرانی پتروپارس امضا می شود

* از سال 2002 داریم با هندی‌ها برای پروژه فرزاد B مدارا می کنیم و هنوز هندی‌ها دست از سر این پروژه برنداشته‌اند

* میدان گازی پارس شمالی شبیه‌ترین گاز به پارس جنوبی است و داریم روی فرآیند توسعه آن کار می کنیم

* لایه نفتی پارس جنوبی پیچیدگی‌های خاصی دارد، ابزارآلات خاص حفاری می‌خواهد که ما الان در اختیار نداریم

* طی 20 سال گذشته رشد و بلوغ صنعتی خاصی در منطقه پارس جنوبی در بدترین شرایط ممکن و با محدودیت‌های زیاد اتفاق افتاده است

* آرزو داشتم که ببینم کل 37 سکوی پارس جنویب در مدار تولید باشد که این آرزو در شرایط سخت به دست فرزاندان این مرز و بوم و با تکیه بر توان داخلی محقق شد

* سمت ایران پیمانکارانی هستند که در دل پارس جنوبی در 20 سال گذشته رشد کردند اما در طرف مقابل تمام شرکت‌های بزرگ و درجه یک دنیا هستند؛ ما با محدودیت‌های مالی و تجهیزاتی ولی آنها با شرایط آسان!

* در یکسال گذشته در پارس جنوبی، تحریم داشتیم، کرونا داشتیم، سیل داشتیم و شرایط سخت دیگر؛ علی‌رغم تمامی اینها هیچ وقت توسعه پارس جنوبی متوقف نشد.

* با وجود تکمیل طرح‌ها، قریب به 20 هزار نفر در پارس جنوبی به طور مستقیم در حال کار هستند.

* آن طرف آب همه دنبال این هستند که چراغ توسعه پارس جنوبی خاموش شود؛ خودمان نباید به بحث‌هایی دامن بزنیم که در پیچ و خم‌های حقوقی و قراردادی و نظارتی افتاده و گرفتار تحریم‌های داخلی شویم. اگر این‌گونه می شد دیگر امروز نمی توانستیم بگوییم که 75 درصد گاز کشور از پارس جنوبی تأمین می شود.

* باید این مسئله جا بیفتد که در شرایط خاص کار می کنیم و در شرایط خاص باید تصمیمات خاص گرفته شود و همه باید مشارکت کنیم.

مشروح بخش سوم مصاحبه با محمد مشکین‌فام در ادامه آمده است.

جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی لحظاتی قبل به منظور بررسی مسائل و مشکلات بازار بورس، ارز، طلا و مسکن آغاز شد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی مسائل و مشکلات اقتصادی به ویژه مسائل بازارهای بورس، ارز، مسکن و طلا لحظاتی قبل آغاز شد.
در این جلسه که با حضور وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی و مسئولان بازار سرمایه برگزار شده است، مسائل و مشکلات حوزه اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

رئیس اتحادیه عمده فروشان مواد شوینده با اشاره به اینکه اگر قیمت دلار افزایش یافته، گرانی مواد شوینده طبیعی است، گفت: در افزایش قیمت خودرو رقم زیادی جابه جا می شود، حال که نوبت به تولیدکنندگان کوچک شوینده می رسد، دم از گرانی می زنند.