بازار متشکل ارزی، بازاری است که با هدف کوتاه کردن دست دلالان بازار ارز و همچنین شفافیت معاملات ارزی راه‌اندازی خواهد شد اما آیا این بازار می‌تواند نوسانات بازار ارز را کنترل کند؟

اقتصاد۲۴ – راه‌اندازی بازار متشکل ارزی در ایران گویی قصه درازی دارد. بار‌ها و بار‌ها تلاش شده تا این بازار به عنوان محلی برای نقل و انتقالات اسکناس ارز و جلوگیری از نوساناتی که گاه کل اقتصاد ایران را تحت شعاع خود قرار می‌دهد، راه‌اندازی شود و حتی‌الامکان، شرایطی را فراهم آورد که جلوی عملیات سفته‌بازانه در بازار ارز گرفته شود. واقعیت آن است که اقتصاد ایران اکنون به مرحله‌ای رسیده که دیگر تاب یک جهش ارزی دوباره را ندارد و اگر مقدمات مدیریت بازار ارز به شکل اقتصادی و منطقی خود، با موفقیت فراهم نشود، دردسر‌های زیادی گریبانگیر آن خواهد شد.

وعده‌هایی که محقق نشد

کمتر کسی روز‌های تلخ بازار ارز در سال ۹۷ را از یاد برده است. روز‌هایی که هر چقدر هم که دلار‌های ذخیره شده کشور به بازار تزریق می‌شد، اقتصاد همچون سیاهچاله، آن را می‌بلعید و اثری مثبت از آن بر جای نمی‌ماند. اما بالاخره بانک مرکزی توانست با بکارگیری چند ترفند، بازار ارز را از تلاطمات اینچنینی نجات داده و زمینه‌ساز ایجاد آرامش و خداحافظی با تلاطم شود.

اما در این میان، یکی از ایده‌هایی که این آرامش را اندکی پایدارتر می‌کند، راه‌اندازی بازار متشکل ارزی است، بازاری که وعده راه‌اندازی آن، دو مرتبه از سوی عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی در سال ۹۷ داده شده است. اگرچه قبل از آن هم چندین بار وعده راه‌اندازی و مصوبات مرتبط با بازار متشکل ارزی، از سوی دولت داده شده بود؛ اما دستکم دو بار از سوی شخص رئیس کل بانک مرکزی، راه‌اندازی این بازار با اعلام زمان و تاریخ از سوی وی اعلام شد.

دوم بهمن ماه ۹۷ بود که عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی با حضور در برنامه «تیتر امشب» به عنوان سومین گفتگوی تلویزیونی خود، از راه اندازی بازار متشکل ارزی ظرف دو هفته آینده (یعنی ۱۷ بهمن‌ماه ۹۷) خبر داد. او در این برنامه اعلام کرد: اقدامات لازم را انجام دادیم و فکر می‌کنم تا یکی دو هفته آینده این بازار را عملیاتی کنیم.

او همچنین بر این نکته تاکید کرد که بازار متشکل ارزی تقریباً آماده است و تمام کار‌های زیرساختی آن انجام شده است. می‌توانیم در این دو هفته باقی مانده از سال ۹۷ آن را اجرایی کنیم و مصوبات را از شورای پول و اعتبار گرفته‌ایم.

وعده دوم رئیس کل بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، ۴۱ روز بعد یعنی درست ۱۳ اسفندماه بود که بار دیگر وی در گفتگوی تلویزیونی که به منظور تشریح جزئیات ادغام بانک‌های نظامی انجام شده بود، اعلام کرد که مقدمات راه اندازی این بازار فراهم شده، اما راه اندازی این بازار در فروردین ماه سال ۹۸ انجام می گیرد و صلاح بر این است که این بازار از اواسط فروردین ماه کار خود را آغاز کند.

کمی نزدیک تر به راه اندازی بازار متشکل ارزی

و اما بار دیگر محمدرضا پورابرهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گویی که با مسئولان بانک مرکزی داشت گفت بازار متشکل ارزی تا پایان خرداد راه اندازی می شود و برنامه زمانبندی باید به صورت کامل از طرف بانک مرکزی به مجلس و کمیسیون اقتصادی ارائه شود.

در همین باره میثم رادپور تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره تاثیر بازار متشکل ارزی بر تلاطم بازار ارز، افزود: این بازار نمی‌تواند نرخ ارز را کنترل کند و هیچ تاثیری هم بر نرخ ارز نخواهد گذاشت.

وی افزود: در یک سال و نیم اخیر بازار ارز با تکانه های شدیدی مواجه شده و به نوعی این بازار از حالت طبیعی خود خارج شده است و این نوسانات بازار ارز بر روی سایر بازارها و به طور کلی اقتصاد کشور تاثیر بسزایی گذاشته است.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است بازار متشکل ارزی به منظور ساماندهی و توسعه بازار تشکیل می‌ شود اما اینطور نیست.

وی افزود: بازار متشکل معاملات ارزی در اکثر کشورهای در حال توسعه به طور موفق راه اندازی و اجرایی شده است اما در کشور ما موفق نخواهد شد.

رادپور عنوان کرد: بازار متشکل ارز بازاری پر رونق نخواهد بود چون تلاطم بازار ارز را کنترل نمی‌کند.

تهران- ایرنا- دبیر کل کانون صرافان ایرانیان پنج دلیل افزایش تقاضا در بازار ارز، در روزهای نخستین اسفندماه را برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی بازار متشکل ارزی، اثرگذاری دلالان و سفته بازان بر بازار کمرنگ شود.

[پنج دلیل افزایش تقاضا در بازار ارز]

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، بازار ارز در روزهای ابتدایی هفته گذشته متلاطم بود و نرخ ها سیر صعودی به خود گرفت اما از میانه این هفته با ورود بانک مرکزی به بازار، نرخ ها عقبگرد داشت و از دامنه نوسان ها کاسته شد.
«رضا ترکاشوند» روز شنبه درباره دلایل بروز این نوسان به خبرنگار اقتصادی ایرنا اظهار داشت: یکی از دلایل افزایش خرید ارز در بازار، تصمیم دولت برای ترخیص خودروهای رسوب شده در گمرک بود که تقاضای سنگینی را در بازار ایجاد کرد و توانست بخش زیادی از نقدینگی در بازار را جذب کند.
وی افزود: یکی دیگر از تقاضاهای ایجاد شده در بازار به واردکنندگانی باز می گردد که به دلیل مشکلاتی که در بحث انتقال ارز دارند، ارز خود را به صورت حواله از بازار تامین می کنند.
دبیر کل کانون صرافان ایرانیان اتمام دوره گواهی سپرده یکساله با نرخ 20 درصدی در بانک ها را یادآور شد و اظهار داشت: با سررسید شدن این گواهی ها در اواخر بهمن و اوایل اسفند امسال و اینکه شورای پول و اعتبار مجوز تمدید آنها را با نرخ 18 درصدی به بانک ها داد، به نظر می رسد بخشی از این نقدینگی از بانک ها خارج و به سمت بازار ارز و سکه حرکت کرد.
ترکاشوند دلایل روانی ناشی از عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را بر بازار بی تاثیر ندانست و اظهار داشت: بحث تصویب نشدن لوایح مرتبط با اف.ای.تی.اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام سبب افزایش نرخ ها در بازار شد، اما تمدید مهلت ایران در نشست هفته گذشته این گروه، امیدوار کننده بود اما سبب شد تا روز شنبه اختلاف نرخ بین صرافی های بانک ها و کف بازار زیاد شود.
وی توضیح داد: سوم اسفند پس از تمدید مهلت ایران در اف.ای.تی.اف، نرخ دلار در صرافی بانک ها به حدود 12 هزار و 700 تومان رسید و به همین دلیل روز شنبه (چهارم اسفند) صرافی های بانکها نرخ ها را از 12 هزار و 500 تومان آغاز کردند که منطقی نبود زیرا نرخ ها در کف بازار تعدیل نشده و فشار تقاضا نیز وجود داشت.
وی افزود: در این شرایط صرافی های بانک ها ناچار شدند که نرخ های خود را رو به بالا تعدیل کنند تا فاصله از بین برود.
به باور دبیر کل کانون صرافان ایرانیان، در کنار همه این دلایل، نمی توان از فشار تقاضای پایان سال بر بازار ارز چشم پوشی کرد زیرا برخی از هموطنان برای انجام سفرهای خارجی و برخی دیگر برای تسویه حساب شرکت های خود به ارز نیاز دارند.

در دومین روز هفته، دلار در مقطع کوتاهی به بالای مرز ۱۴ هزار تومانی رفت، ولی نتوانست بالای آن باقی بماند. شاخص ارزی با برگشت از مرز ۱۴ هزار تومانی، حدود ساعت ۴ بعدازظهر روی عدد ۱۳ هزار و ۸۵۰ تومان قرار گرفت.

به گزارش دنیای اقتصاد ، این قیمت ۳۵۰ تومان بالاتر از روز ابتدایی هفته بود و موجب شد دومین افزایش پیاپی دلار به ثبت برسد. قیمت بسته شده روز یکشنبه بالاترین بهای دلار از ۲۰ آبان ماه بود. برخی فعالان، افزایش تقاضا در ۲ روز اخیر را به رد طرح اصلاح نظام یارانه‌ای بنزین توسط نمایندگان مجلس نسبت دادند؛ به باور آنها، این اتفاق موجب شد انتظارات برخی از نوسان‌گیران بلندمدت تغییر کند و بخشی از سرمایه خود را تبدیل به ارز کنند؛ در واقع این عامل موجب شد این نوع تقاضا نیز به تقاضاهای پیشین در بازار اضافه شود.

در کنار این، برخی دیگر از فعالان اعتقاد داشتند، رشد نرخ حواله درهم، ورود تقاضای احتیاطی افراد عادی و تقاضای ارزی مسافران در انتهای سال از متغیرهای دیگری بودند که زمینه‌ساز ادامه رشد قیمت در بازار ارز شدند.

رشد قیمت دلار در بازار آزاد در حالی رخ داد که بازارساز در دومین روز هفته نوع عرضه ارز خود را تغییر داد. بازارساز از طریق صرافی‌های منتخب خود روز یکشنبه قیمت دلار را به بازار آزاد نزدیک کرد؛ روز یکشنبه دلار در صرافی‌های عرضه‌کننده ارز ۱۳ هزار و ۶۵۰ تومان قیمت خورد که حدود ۲۰۰ تومان با قیمت بازار آزاد تفاوت داشت.

این در حالی بود که روز شنبه بازارساز دلار را حدودا هزار تومان زیر قیمت بازار می‌فروخت و همین عامل موجب ورود تقاضای آربیتراژی به بازار شده بود. روز یکشنبه به‌دلیل روند افزایشی هفته‌های اخیر افراد بیشتری در مقابل صرافی‌های عرضه‌کننده ارز حضور داشتند، ولی اصلاح روش عرضه دلار، از نظر بسیاری از فعالان مانع از شکل گیری تقاضای آربیتراژی شد و کمک کرد که دلار وارد کانال ۱۴ هزار تومانی نشود.

به گفته فعالان، در ماه‌های اخیر، معامله‌گران توجه زیادی به چگونگی بسته شدن بودجه سال آتی داشتند. در کنار این، روند قیمت نفت و تحرکات منطقه‌ای دیگر مسائلی هستند که مورد توجه معامله‌گرانی قرار دارد که به جای نوسان کوتاه‌مدت، به نوسانات بلندمدت فکر می‌کنند. از نظر بخشی از بازیگران باتجربه بازار، از روز شنبه توجه این دسته از معامله‌گران به خبر رد طرح اصلاح نظام یارانه‌ای بنزین جلب شد.

نرخ دلار در صرافی‌های بانکی اندکی نسبت به روز قبل کاهش یافت.

به گزارش خبرآنلاین، در حالی که نرخ هر دلار آمریکا به ۱۳ هزار و ۶۶۴ تومان رسیده بود امروز با کاهشی نسبی این قیمت ۱۳ هزار و ۵۵۰ تومان اعلام شد.

بر اساس این گزارش قیمت فروش دلار به صرافی ها ۱۰۰ تومان کمتر از این رقم یعنی ۱۳ هزار و ۴۵۰ تومان اعلام شده است.

شعب ارزی بانک‌ها هر روز بعد از دریافت نرخ از بانک مرکزی، نسبت به خرید ارز از مردم اقدام می‌کنند. دستور بانک مرکزی به بانک‌ها بعد از آن صادر شد که صرافی‌ها از خرید ارزهای مردمی خودداری و میدان را به دلال‌ها واگذار کرده بودند.

امروز بانک‌های عامل قیمت دلار را ۱۳ هزار و ۱۵۹ تومان و ۴ ریال، قیمت یورو را ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان و قیمت پوند انگلیس را ۱۷ هزار و ۲۹۶ تومان و ۲ ریال برای فروش و ۱۶ هزار و ۷۸۰ تومان و هشت ریال برای خرید از مردم اعلام کرده اند.

حرکت قطار گردشگری لرستان از ۲۹ اسفندماه آغاز می‌شود. برنامه این قطار بدون وقفه تا پایان تعطیلات نوروز ادامه خواهد داشت و در سال ۹۸ نیز هر پنجشنبه به حرکت در می‌آید.

قطارهای گردشگری از سال ۱۳۹۶ حرکت خود را روی خط راه آهن ایران آغاز کرده‌اند، کمی بعد از ورود نخستین قطارهای توریستی خارجی به ایران. این ایده تا کنون در مسیرهای «تهران سوادکوه ساری» و «تهران زواره» اجرا شده و قرار است هفته آینده مسیر «تهران – لرستان – خوزستان» نیز اضافه شود. سوای این‌ها مدتی است درهای ایستگاه راه‌آهن تهران به روی گردشگران باز شده تا پرونده تاریخی این ایستگاه را که در فهرست آثار ملی نیز ثبت شده، مرور کنند.

برنامه حرکت قطارهای گردشگری به بهانه تداخل با قطارهای مسافری و باری، تا کنون بسیار محدود بوده و حتی در برخی مسیرها موقتی اجرا شده است، اما تمایل شرکت‌های حمل و نقل ریلی و آژانس‌های مسافرتی برای اجرای تورهای ریلی، از شکل‌گیری همزمان بازار و محصولی جدید در گردشگری حکایت دارد که شاید به ارزان شدن سفر هم کمکی کند.

حامد خلیلی، مجری قطار گردشگری لرستان که رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بارها به تبلیغ آن پرداخته و سفر با این قطار را راهی برای رسیدن ارزان گردشگران به غرب مغفول مانده از صنعت گردشگری دانسته است، به ایسنا گفت: این قطار یک ریل باس با چهار واگن به ظرفیت ۳۳۶ نفر است که در همان مسیر ریلی تهران خوزستان حرکت می‌کند، اما با توجه به جاذبه‌های این منطقه تنها ۷۴ کیلومتر از این مسیر ریلی، برش خورده که آبشارها، تونل‌ها و پل‌های تاریخی و ایستگاه‌های قدیمی راه‌آهن لرستان در این بخش قرار دارد.

وی اضافه کرد: مبدأ حرکت این قطار گردشگری، ایستگاه اراک است که مسافران از این نقطه با قطار به درود در لرستان منتقل می‌شوند و از آن پس گردش مسافران روی خط آهن لرستان آغاز می‌شود. سفر با این قطار یک روزه است که در ایستگاه اراک به پایان می‌رسد.

خلیلی افزود: قطار گردشگری لرستان تقریباً در تمام ایستگاه‌ها توقف دارد و گردشگران از آن پیاده می‌شوند. این توقف‌ها در پنج شش ایستگاه چند دقیقه‌ای طول می‌کشد که ما به آن «توقف دیدی» می‌گوئیم. قطار در یکی از ایستگاه‌ها حدود ۲۰ دقیقه توقف دارد که فرصتی برای دیدن پل‌های بلند لرستان و آبشارهای آن است. در ایستگاه بیشه نیز این توقف تا دو ساعت ادامه دارد. ایستگاه پایانی این قطار گردشگری، آب مامون است که بعد از یک ساعت توقف دوباره به درود برمی‌گردد و حرکت آن تا اراک ادامه دارد.

سفر با قطار گردشگری لرستان برای سال ۹۸، هر نفر ۱۹۵ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. بسته کامل سفر با این قطار توسط تعدادی از آژانس‌های گردشگری لرستان عرضه شده است. مبدأ حرکت این قطار برخلاف برخی اظهارات مسؤولان، تهران نیست و برای همسفر شدن با این قطار گردشگری باید به لرستان یا اراک رفت.

قطار گردشگری لرستان در ایستگاه‌های دورود، چم چیت، آبشار عیدانه، بیشه، ۵۰۱، ۵۰۳، سپیدشت، چمسنگر، کشور، ۵۳۸ و آب مامون توقف دارد و همین مسیر را به دورود و سپس اراک برمی‌گردد.

در شرایطی که قرار شد خودروسازان پس از لغو افزایش ۳۰ درصدی قیمت محصولات ثبت‌نامی (با موعد تحویل ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه ۹۷)، ما‌به‌التفاوت واریزی مشتریان را استرداد کنند، هنوز این موضوع تعیین‌تکلیف نشده است.

به گزارش خودروتک به نقل از دنیای اقتصاد، اواخر دی‌ماه امسال، دولت تصویب کرد قیمت خودروهای داخلی ۳۰ درصد افزایش یافته و از ابتدای بهمن نیز قیمت‌گذاری به نوعی آزاد و به حاشیه بازار سپرده شود.

افزایش ۳۰ درصدی به خودروهایی مربوط می‌شد که موعد تحویل آنها ابتدای شهریور تا انتهای دی‌ماه ۹۷ بود و از همین رو خودروسازان به ثبت‌نام‌کنندگان اعلام کردند نسبت به تکمیل وجه اقدام کنند. در نتیجه برخی مشتریان که دعوتنامه برای آنها ارسال شده بود، با توجه به فرمول افزایش ۳۰ درصدی قیمت، تکمیل وجه انجام دادند.

این در حالی بود که کمی بعد دولت از تصمیم اولیه خود برگشت و افزایش ۳۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی را لغو کرد. با توجه به این اتفاق، قیمت خودروها که ۳۰ درصد بالا رفته بود، به حالت قبل برگشت و ثبت‌نام‌کنندگان با قیمت‌های جدید اقدام به تکمیل وجه کردند.

این وسط، تکمیل وجه‌کنندگان قبلی (آنها که با فرمول افزایش ۳۰ درصدی قیمت، پول به حساب خودروسازان ریخته بودند) ماندند و پول اضافه‌ای که از آنها اخذ شده بود. در نهایت خودروسازان اعلام کردند ما‌به‌التفاوت پول واریزی این دسته از ثبت‌نام‌کنندگان را عودت خواهند داد. این در حالی است که هنوز نحوه و زمان استرداد این ما‌به‌التفاوت، اعلام نشده و مشخص نیست برنامه خودروسازان در این مورد چیست.

البته استرداد ما‌به‌التفاوت‌ها قطعی است، با این حال مشتریان ازآنجاکه نمی‌دانند چه زمانی پول‌شان پس داده خواهد شد، بلاتکلیف مانده‌اند؛ بنابراین می‌طلبد خودروسازان اطلاع‌رسانی لازم را در این مورد انجام دهند.

رئیس کمیسیون عمران شورای شهر گفت: سال آینده حدود ۱۲ تا ۱۵ درصد نرخ کرایه تاکسی در تهران افزایش می‌یابد.
افزایش ۱۵ درصدی نرخ کرایه تاکسی در سال آینده

به گزارش خبرنگار شهری خبرگزاری فارس محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران شورای شهر در حاشیه جلسه علنی شورا در جمع خبرنگاران در خصوص نرخ کرایه تاکسی گفت: شهرداری باید لایحه نرخ کرایه تاکسی را زودتر برای شورا ارسال کند، اما در قالب الحاقیه به بودجه الصاق کرده‌اند و در کمیسیون برنامه بودجه این موضوع در حال بررسی است.

وی در خصو ص افزایش نرخ کرایه تاکسی گفت: ۱۲ تا ۱۵ درصد سال آینده افزایش نرخ خواهیم داشت.

به گفته رئیس کمیسیون عمران شورای شهر، همیشه پیشنهاد افزایش نرخ تاکسی زیر نرخ تورم بوده است و برای تعیین نرخ آیتم مسافت، استهلاک خودرو و شرایط آب و هوایی درنظر گرفته می‌شود.

علیخانی در خصوص اعتراض فرمانداری به اخذ عوارض گفت:‌چیز مهم نبود فقط یه ایراد ویرایشی بود که آن را اصلاح می‌کنیم.

رایزن اقتصادی ایران در ترکمنستان گفت: به دنبال امضا کردن توافق روی سند توسعه تجارت مرزی میان دو کشور هستیم که زیربنایی برای تقویت مبادلات مرزی می شود و در سال آینده بر روی این موضوع تمرکز خواهیم کرد.

رحمت الله خرمالی امروز در حاشیه برگزاری نشست های کارگروه های زیربنایی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی که با حضور سفیر ایران در ترکمنستان در بجنورد برگزار شد در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: ما به جهت نزدیکی فرهنگی قوم ترکمن در دو استان خراسان شمالی و گلستان با کشور ترکمنستان در جهت توسعه تجارت مرزی در بازارچه به دنبال تقویت صادرات ایران هستیم و به نوعی به توازن باور داریم و می گوییم در تجارت مدل سود-فایده متقابل موفق خواهد بود.

رایزن اقتصادی ایران در ترکمنستان در ادامه گفت: برای نخستین بار قرار بر این است که نمایشگاه فن‌آوری های نوین کشورهای ساحلی خزر در عشق آباد برگزار شود که یکی از مکانیزم های تثبیت وضعیت ما در آن کشور حضور در این نمایشگاه است.

وی افزود: این نمایشگاه در بین پنج کشور در تاریخ ۲۱ و ۲۲ مرداد ماه سال آینده در عشق آباد برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: ترکمنستان به دنبال توسعه صنعت خود و خودکفایی است و با توجه به مزیت های موجود در ایران در حوزه تکنولوژی، دیجیتال، نانوتکنولوژی و …. این بهترین فرصت برای معرفی توانمندی های ما در این کشور است.

خرمالی ادامه داد: ترکمنستان به دنبال توسعه صنایع غذایی و گلخانه ای خود است و خراسان شمالی استانی کشاورز محور است و با توجه به پتانسیل های موجود در این حوزه در این استان، شرکت های کشاورزی این استان می توانند در این حوزه تمرکز کنند.

وی در ادامه به برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان ترکمنستان در تابستان ۹۸ نیز اشاره و اظهار کرد: ایران در این حوزه نیز می تواند به صورت خیلی قوی ظاهر شود.

وی بیان کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده در ترکمنستان، قرار بر این است تا در شش ماه نخست سال آینده نمایشگاه اسب ترکمن نیز در عشق آباد برگزار شود و درخواست ما بر این است که استان هایی همچون خراسان شمالی و گلستان که حرف هایی زیادی در حوزه اسب ترکمن دارند در این نمایشگاه حضور یابند که غرفه آن نمایشگاه نیز رایگان است.

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همه صادرکنندگان را مکلف کردند ارز حاصل از صدور کالا و خدمات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی روز پنجشنبه مجلس، بند دال تبصره 8 بخش درآمدی لایحه بودجه سال 98 کل کشور را بررسی و تصویب کردند.
نمایندگان در مصوبه خود مقرر کردند: هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سالهای 1397 و 1398 قابل اعمال نخواهد بود.
بر این اساس، مدت زمان استرداد مالیات و عوارض ارزش افزوده موضوع ماده (34) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، از طرف سازمان امور مالیاتی کشور یک ‌ماه از تاریخ ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور مطابق مقررات یادشده است.
نمایندگان در بند و تبصره هشت بخش درآمدی لایحه بودجه مقرر کردند: پرداخت هرگونه جایزه و مشوق صادراتی برای صادرکنندگان منوط به حصول اطمینان از برگشت ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات به چرخه اقتصاد کشور براساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جزء الحاقی تبصره 8 بخش درآمدی، همه صادرکنندگان را مکلف کردند ارز حاصل از صدور کالا و خدمات را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند؛ جریمه اشخاص متخلف از اجرای این جزء براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
نمایندگان مجلس همچنین مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/02/1387 و اصلاحات بعدی آن را برای سال 1398 تمدید کردند.