در سه ماهه نخست امسال، رشد اقتصادی گرجستان به بالاترین سطح تاریخی خود رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، طبق اعلام مرکز آمار گرجستان، رشد اقتصادی این کشور به سطح بی سابقه ای رسیده است؛ تا جایی که در دوازده ماه منتهی به آوریل، نرخ رشد اقتصادی این کشور با ۴۴.۸ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه منتهی به فصل قبل به منفی ۴۷.۹ درصد رسید که بالاترین رشد های فصلی ثبت شده تاریخ معاصر این کشور بوده است.

در بین بخش های مختلف، ساخت و ساز با رشد ۵۷.۸ درصدی بدترین عملکرد را داشته است و پس از این بخش نیز حمل و نقل با رشد ۵۳.۵ رصدی و تولید با رشد ۴۸ درصدی قرار دارند. از طرف دیگر نیز بدترین عمکرد طی این مدت مربوط به بخش خدمات بوده که ۷.۲ درصد رشد کرده است.

متوسط رشد اقتصادی سالانه گرجستان در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ برابر با ۴.۲ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به رشد ۴۷.۹ درصدی سه ماهه نخست ۲۰۲۱ و کمترین رشد نیز مربوط به رشد منفی ۱۳.۲ درصدی سه ماهه دوم ۲۰۲۰ بوده است.

از سوی دیگر رشد اقتصادی دیگر همسایه شمالی یعنی ارمنستان نیز کماکان در سطح ناامید کننده ای باقی مانده است؛ به گونه‌ای که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه چهارم سال به منفی ۸.۸ درصد رسید که ۱.۲ درصد کمتر از رشد فصلی قبلی این کشور و یک از بدترین عملکردهای فصلی در طول ۱۱ سال اخیر محسوب می شود.

در بین بخش های مختلف، بخش خدمات با رشد منفی ۴۹.۹ درصدی بیشترین تاثیر را در ثبت این رقم داشته است. بیشترین رشد طی این مدت مربوط به ساخت وساز با ۱۴.۴ درصد بوده است. اقتصاد ارمنستان در نتیجه جنگ شش هفته ای با جمهوری آذربایجان تحت فشار زیادی قرار گرفته است.

در بازه زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۰ میلادی کمترین رشد فصلی ثبت شده منفی ۱۹.۷ درصد و بیشرین رشد ثبت شده نیز ۱۹.۱ درصد بوده است.

در راستای حمایت از علم و نخبگان جوان، توسعه دانش برای ارتقاء معنوی و مادی جامعه و تحقق توسعه ارتباط بین صنعت و نخبگان و زمینه‌های همکاری با هدف خلق ارزش، ثروت آفرینی و حمایت از تولید ملی تفاهم‌نامه همکاری میان جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگذار و مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات ایران به امضاء رسید.

به گزارش ایسنا، طی مراسمی تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگذار و مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات ایران به امضاء رسید.

از جمله محورهای این تفاهم‌نامه می‌توان به سرمایه‌گذاری مشترک بر روی طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی پیشنهادی طرفین، ارائه خدمات ارزیابی مالی و اقتصادی و تدوین گزارش امکان سنجی و طرح کسب وکار پروژه‌های طرفین، همکاری در برگزاری کارگاه‌ها، رویدادها، وبینارهای آموزشی و گردهمای‌های پیشنهادی با توافق قبلی طرفین، اختصاص یا تخفیف فضای کار اشتراکی به تیم‌های متقاضی مورد توافق طرفین در مرکز نوآوری و شتابدهنده صادرات و معرفی تیم‌های مستعد به صندوق‌های سرمایه گذاری جسورانه اشاره کرد.

همکاری جهت سرمایه‌گذاری مشترک، تبلیغات، حمایت و تعامل در شبکه‌های اجتماعی، همکاری برای تبادل دانش فنی، تیم، منتور و مدرس و تبادل محتواهای علمی و آموزشی، اختصاص کد تخفیف به اعضای هریک از طرفین تفاهم‌نامه برای حضور در سایر رویدادها و کارگاه‌ها، ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان طبق ضوابط و آئین نامه‌های داخلی طرفین و همکاری برای تجاری سازی ایده‌های در اولویت مورد توافق طرفین از دیگر محورهای این همکاری مشترک به شمار می‌رود.

مهدی اقتصادی، سرپرست مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات در مراسم امضای این تفاهم نامه همکاری با بیان اینکه هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه درآمدزایی، ارزآوری و اشتغالزایی است، گفت: این مرکز می‌تواند خوراک فکری و ایده تولید کند، این موضوع در کنار نخبگان و نیروی انسانی که در جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگذار وجود دارد و حمایت‌ها و امکاناتی که می‌توان از نهادهایی مانند اتاق ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت کرد، مساله حائز اهمیتی است.

وی با تاکید بر اینکه مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات و اتاق بازرگانی ایران تمایل دارند نقش موثری در فضای کسب و کار و نوآوری کشور داشته باشند، اظهار کرد: از این رو رویکرد ما این است که بعد از انعقاد این تفاهم‌نامه‌ها به سرعت وارد فاز عملیاتی شده و ابتدا روی نقاط قوت موجود سرمایه‌گذاری کرده و سپس نقاط ضعف را بررسی و رفع کنیم.

حسین اسماعیلی، دبیر کل جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه مساله استارت‌آپ‌ها و فناوری‌های نو مساله روز کشور است، گفت: در این راستا جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار در حوزه فضای دیجیتال و IT، درمان و حمل و نقل فعالیت‌هایی را انجام داده است.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه صادرات ایده‌ای تحت عنوان اپلیکیشن صادرات مطرح کردیم که هدف اصلی آن کمک به تولیدکنندگان است. این اپلیکیشن موضوع اصلی تفاهم‌نامه میان مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات و جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگذار است.

اسماعیلی با بیان اینکه اپلیکیشن صادرات یک محصول فراسازمانی و بین‌المللی است که محورهای مختلفی را شامل می‌شود، ادامه داد: بنابراین، هماهنگی بین مجموعه‌های مختلف باید شکل بگیرد تا این مجموعه عملکرد موفقی داشته باشد.

اسماعیلی ادامه داد: این پروژه دارای شاخصه‌های مثبتی است و با اولویت‌ها و سیاست‌های کلی نظام همخوانی دارد. ضمن اینکه در این پروژه مباحثی مانند تسهیل صادرات، تجارت، تولیدکننده و برگشت سرمایه دیده شده است.

شرکت ملی نفت ایران، مطالعات میدان نفتی آزادگان را در قالب امضای سه تفاهم‌نامه به پنج شرکت اکتشاف و تولید ایرانی واگذار کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تفاهم‌نامه‌های مطالعات میدان آزادگان در سه بخش جنوبی، مرکزی و شمالی، در مراسمی با حضور وزیر نفت، میان شرکت ملی نفت ایران و پنج شرکت اکتشاف و تولید ایرانی (صاحب‌صلاحیت برای تبدیل شدن به E&P) امضا شدند.

تفاهم‌نامه مطالعه بخش شمالی میدان آزادگان بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا، تفاهم‌نامه مطالعه بخش مرکزی میدان آزادگان میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های پتروپارس و پتروایران و تفاهم‌نامه مطالعه بخش جنوبی میدان آزادگان میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد و انرژی‌دانا امضا شد.

میدان آزادگان بزرگ‌ترین میدان مشترک نفتی کشور است که با وسعت ۱۵۰۰ کیلومتر مربع در مجاورت مرز عراق (میدان مجنون) واقع شده است. نفت درجای این میدان حدود ۳۲ میلیارد بشکه نفت برآورد می‌شود و توسعه آن تاکنون در قالب دو بخش آزادگان جنوبی و آزادگان شمالی دنبال شده است.

طرح توسعه میدان آزادگان شمالی که ازسوی شرکت چینی سی‌ان‌پی‌سی اجرا شده است، آبان‌ماه سال ۹۵ با ظرفیت تولید روزانه ۷۵ هزار بشکه نفت به بهره‌برداری رسید و توسعه میدان آزادگان جنوبی نیز پس از خلع ید همین پیمانکار چینی در سال ۹۳، از سوی شرکت ملی نفت ایران با اتکا به ظرفیت‌های داخلی در دستور کار قرار گرفت. برای تکمیل توسعه فاز نخست آزادگان جنوبی و احداث واحد فرآورش این میدان (CTEP) نیز قراردادهایی با شرکت پتروپارس امضا شده که در حال اجراست.

توسعه بازارهای منطقه‌ای کلید اصلی افزایش صادرات غیرنفتی

با توجه به وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، افزایش صادرات غیرنفتی با هدف خنثی‌سازی تحریم‌ها، ضرورت دارد. بهترین گزینه برای گسترش صادرات غیرنفتی، کشورهای منطقه هستند اما تحقق این هدف، مستلزم توسعه بازار این کشورهاست که برنامه‌ریزی و اقدامات جدی و موثر دولت را در این راستا می‌طلبد.
توسعه بازارهای منطقه‌ای کلید اصلی افزایش صادرات غیرنفتی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، ایران یکی از صادرکنندگان بزرگ نفت و مشتقات آن در جهان است و طبق آمارها ، جزو ۱۰ کشور بزرگ صادر‌کننده نفت خام قرار دارد. نمودار زیر ارزش دلاری نفت صادراتی ایران (میلیون دلار) را نشان می‌دهد.

با توجه به وابستگی بالای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و آسیب‌پذیری آن در این زمینه، ایالات‌متحده تحریم نفتی را یکی از ابزارهای اصلی فشار خود علیه ایران قرار داده است. با این توضیح “کاهش وابستگی اقتصاد به درآمد نفتی”به عنوان اصلی‌ترین راه برون‌رفت از فشار تحریم عنوان می‌شود و افزایش صادرات غیرنفتی از اصلی‌ترین اقداماتی است که دولت‌ها باید دنبال کنند. نمودار زیر، ارزش دلاری صادرات غیرنفتی ایران در بازه سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد.

توجه به توسعه صادرات محصولات ایرانی می‌تواند از مسیر رونق تولید ملی، بهبود وضعیت اشتغال و نیز عرضه کالاهای معتبر و باکیفیت ایرانی در بازار بین‌المللی و بازارسازی برای این محصولات در عرصه جهانی، کاهش تمرکز صادرات کشور بر نفت و محصولات آن را به دنبال داشته باشد. حرکت به سمت توسعه صادرات غیرنفتی در چند دهه اخیر مورد توجه بوده و برنامه‌ریزی‌هایی نیز جهت رفع موانع و رونق صادرات غیرنفتی در دستور کار قرارگرفته‌است اما هم‌چنان درآمد حاصل از صادرات غیرنفتی درصد کمی از درآمد کشور را شامل می‌شود.

یکی از علل پایین‌بودن میزان صادرات غیرنفتی را می‌توان عدم توجه دولت‌ها به” توسعه بازار در کشورهای منطقه” دانست. تناسب فرهنگی و درنتیجه امکان تولید کالاهای مصرفی این کشورها در داخل، کیفیت بالای کالاهای ایرانی و نیز تمایل این کشورها به تجارت با ایران در سایه روابط مطلوب حاکم بین ایران و کشورهای همسایه، تنها چند مورد از مزیت‌های صادرات به این کشورهاست اما طبق آمارها، سهم ایران از صادرات با همسایگان بسیار کم است. در همین مورد، مهدی غضنفری وزیر اسبق صمت با تاکید بر اینکه ما می‌توانیم تجارت به کشورهای همسایه را به میزان یک و نیم تا دو برابر افزایش دهیم، به واردات ۶۰ میلیارد دلاری کشور عراق اشاره کرد و گفت: «سهم ایران از صادرات به این کشور بر اساس آمار رسمی ۶ میلیارد دلار و براساس آمار غیر رسمی بین ۶ تا ۱۰ میلیارد دلار است که این ارقام نشان میدهد ما سهم قابل توجهی در صادرات به منطقه نداریم و سهم ما از تامین کالاهای کشورهای منطقه حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد است».

در نتیجه، ضروری ا‌ست دولت نسبت به تسهیل صادرات به این کشورها به خصوص از طریق تسهیل روندهای گمرکی، برنامه‌ریزی جهت بالابردن استاندارد تولیدات، برندسازی و تبلیغات در سطوح مختلف، اصلاح و بهسازی قوانین مربوط به بازارچه‌های مرزی و نیز تسهیل ترانزیت اقدام کند.

*تجربه موفق USAID برای گسترش بازار آمریکا در کشورهای در حال توسعه

براساس این گزارش، برنامه‌ریزی طولانی‌مدت جهت بازارسازی توسط دولت‌ در کشورهای منطقه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. اقدامات آژانس توسعه بین‌الملل ایالات متحده(USAID) برای گسترش بازار در کشورهای در حال توسعه از نمونه‌های موفق و برجسته بازارسازی در کشورهای هدف صادرات است. این آژانس از طریق برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات کلان در کشورهای فوق، در ضمن توسعه نفوذ ایالات‌متحده در این کشورها به افزایش زیرساخت‌های آن‌ها با هدف توسعه بازار برای شرکت‌های آمریکایی می‌پردازد و موجب افزایش صادرات شرکت‌های آمریکایی می‌شود.

ایجاد و حفظ بسیاری از مشاغل در آمریکا از طریق عملکرد صادراتی شرکت‌های این کشور در بازارهایی است که آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده، در کشورهای درحال توسعه ایجاد کرده‌است. این آژانس برای تبدیل کشور هدف به بازار مناسب کالاهای آمریکایی در کشورها مراحلی را طی می‌کند و موانع حضور شرکت‌های آمریکایی در این کشورها را رفع می‌نماید، این مراحل شامل: ثبات اقتصاد کلان، تقویت بازارهای مالی، افزایش دسترسی به انرژی، تقویت کشاورزی، بهبود محیط کسب‌ و کار برای مشاغل خصوصی، ارتقای آموزشی، بهبود خدمات بهداشتی، مقابله و کمک در بحران‌ها می‌شود.

به عنوان مثال، در کشورهای در حال توسعه، عرضه ناکافی انرژی و کمبود سرمایه‌گذاری در بخش برق از معضلات اصلی به شمارمی‌رود. آژانس در همین راستا و با بهره‌گیری از ابزار افزایش دسترسی به انرژی، از تجاری‌سازی تاسیسات انرژی حمایت می‌کند و درنتیجه سرمایه‌گذاری خصوصی را در بخش برق افزایش می‌دهد. آژانس جهت جذب این سرمایه‌گذاری‌ها، اقدامات گوناگونی از جمله ارتقای امنیت انرژی، بازسازی بخش انرژی و… انجام می‌دهد. گسترش بازارهای انرژی در کشورهای درحال توسعه، فرصتی مناسب را برای شرکت‌های آمریکایی به منظور صادرات تجهیزات و نرم‌افزارهای بخش انرژی فراهم می‌کند. فقط در یک نمونه در سال ۲۰۱۳، از محل معاملات تجهیزات تولید برق شرکت GE Energy Management با آفریقا، ۱۵ هزار شغل و ۲۵۰ میلیون دلار صادرات برای آمریکا ایجاد شده‌است.

در مجموع می‌توان گفت ایران برای رشد اقتصادی و خنثی‌سازی تحریم‌های نفتی نیازمند افزایش صادرات غیرنفتی بوده و دردسترس‌ترین مقاصد صادراتی برای ایران، همسایگان هستند. نکته کلیدی در توسعه صادرات با همسایگان، نیازمندی آنها به توسعه بازار و اقدامات فعالانه دولت در این کشورها برای افزایش صادرات ایران به آنهاست. با این کار، نه تنها منافع اقتصادی برای تولیدکنندگان و مردم ایران حاصل می‌شود بلکه این روابط با ایجاد منافع مشترک، همبستگی و همکاری در سایر حوزه‌های سیاسی، نظامی و فرهنگی را نیز افزایش می‌دهد.

شفقنا اقتصادی – چگونگی پرداخت بدهی بغداد به تهران در دیدار وزیر نفت با هیئت عراقی بررسی شد؛ قرار شد مذاکرات تخصصی برای حصول توافقی نهایی در هفته‌جاری برگزار شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نفت، بیژن زنگنه بعداز ظهر روز شنبه (هشتم خردادماه) در دیدار با هیئت عراقی به ریاست علی عبدالامیر علاوی، وزیر دارایی این کشور با بیان اینکه ایران آماده افزایش صادرات گاز به عراق است، افزود: امیدواریم عراق هر چه سریعتر بدهی خود به ایران را بپردازد.

در این دیدار که رضا اردکانیان، وزیر نیرو هم حضور داشت پرداخت بدهی برقی عراق به ایران بررسی شد.

علی عبدالامیر علاوی، وزیر دارایی عراق را در این دیدار ماجد حنتوش، وزیر برق عراق و سالم چلبی، مدیرعامل بانک تجارت عراق (TBI) همراهی می‌کردند.

ایران و عراق قرار است هفته‌جاری و در قالب نشست‌های مشترک راه‌حلی نهایی برای پرداخت بدهی عراق به ایران پیدا کنند.

این دومین دیدار بیژن زنگنه، وزیر نفت با هیئت عراقی در کمتر از یک ماه گذشته است.

زنگنه در دیدار اردیبهشت‌ماه گفته بود: دو قرارداد مهم در زمینه صادرات گاز ایران به عراق در سال‌های گذشته با وزارت برق این کشور امضا و تاکنون ۲۷ میلیارد مترمکعب گاز ایران به عراق صادر شده است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر پیشنهاد به وزیر کشاورزی روسیه برای تأمین جوی ایران عملیاتی شود، قیمت گوشت در ایران بسیار پایین می‌آید.

به گزارش خبرگزاری تسنیم کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران در گفت‌و‌گوی با خبرگزاری اسپوتنیک به طیف وسیعی از موارد همکاری دوجانبه که در دیدار با دیمیتری پاتروشف، وزیر کشاورزی فدراسیون روسیه مطرح شده است، اشاره کرد.

وزیر جهاد کشاورزی ایران در این گفت‌و‌گو همچنین به تشریح موضوعات مختلف از قبیل ادعاهای مطرح‌شده توسط رسانه‌های غربی در خصوص رشد برنج اصلاح‌شده ژنتیکی در ایران، گرانی برخی محصولات کشاورزی، توافق‌نامه ۲۵ساله با چین، حمله ملخ‌ها به ایران، حضور ضعیف ایران در بازار میوه روسیه و… پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مشروح این مصاحبه در ذیل تقدیمتان می‌شود:

۱. مهمترین بحث و گفتگوهای وزرای کشاورزی ایران و روسیه

نشست بسیار خوبی برگزار شد و در خصوص مسائل مختلفی بحث شد. یکی از مهم ترین بحث ها، سهم تجاری طرفین در حجم کالاهایی که مبادله می شود. همانطور که مستحضر هستید، سهم ما از تجارت و از این حجم تجارت به لحاظ ارزشی کمتر است، ولی پتانسیل‌های تجاری برد – برد بسیار خوبی وجود دارد. به این دلیل که روسیه یکی از کشورهایی است که غلات بسیار زیادی دارد و می شود آنرا در یک چرخه برد – برد طراحی کرد و ما این موضوع را پیشنهاد دادیم.

ایران می تواند یک هاب منطقه ای خوب برای غلات روسیه باشد، چون ظرفیت های بسیار خوبی در بحث آرد، فرآورده های جانبی از گندم دارد. در بحث ظرفیت های خوراک دام دارد و ما در حدود ۲۷ میلیون تن ظرفیت کارنجات خوراک دام ما است که بخش زیادی از آن خالی می باشد به نظر می آید اگر این همکاری در بخش خصوصی روسیه و ایران شکل بگیرد و دولت ها نقش حاکمیتی خود را خوب بازی کنند، اتفاق های بسیار خوبی هم برای روسیه و هم برای بخش کشاورزی ایران رخ خواهد داد و حجم مراودات ما به لحاظ ریالی به شدت افزایش پیدا خواهد کرد.

یک موضوع که بحث شد، موضوع غلات بود توقع بر این است که قیمت ها، قیمت های مناسبی و قابل رقابت با سایر کشورها باشد، همچنین خط اعتباری که پیش از این قول آن داده شده بود در اختیار تجار ما قرار بگیرد، به نظر من اگر وزیر کشاورزی روسیه با دعوتی که از ایشان صورت گرفته به ایران سفر کنند، این ظرفیت ها را خواهند دید و زمینه برای اینکار فراهم خواهد شد.

بخش دیگری که در خصوص آن گفتگو شد، استحضار دارید که لازمه واردات و صادرات یک کالا، پروتکل های بهداشتی است که بین دو کشور رد و بدل می شود و کشورها بایستی این پروتکل را قبول داشته باشند و امروز بحث های بسیاری شد. همانطور که مطلع هستید برای سه کارخانه بزرگ ما مشکلاتی بوجود آمده است، به عنوان کیس به آنها ورود کردیم، توضیحاتی و ادله هایی را رئیس محترم سازمان دامپزشکی ارائه دادند و طرف روسی نیز ادله های خود را بیان کردند و قرار بر این شد که این بحث ادامه پیدا کند و در خصوص جزئیات آن بیشتر بحث شود، به این دلیل که ما معتقد هستیم هم در این استانداردی که مطرح شده، جای مباحث علمی بسیار زیاد است و کشورهای شاهد، همانند اتحادیه اروپا، کانادا و خیلی از کشورهایی که در این بخش صاحب نظر هستند و ما با آنها مراودات داریم، پروتکل های ما را در این زمینه با این کشورها و استاندارهای جهانی را به عنوان ملاک قرار بدهیم و بخشی از آنها را ما معتقد هستیم که اصلا مربوط به کارخانه تولید کننده نبوده و در حمل اتفاق افتاده است و اشکالی بوده که در تفاهم نامه بین دو بخش خصوصی وجود دارد.

در این خصوص نیز بحث های بسیاری صورت گرفت. متقاضی یک نمایشگاه بزرگ محصولات کشاورزی در روسیه، بخصوص در شهر مسکو بودیم که با استقبال وزیر محترم روبرو شد و تمام مباحثی که ما در خصوص سرمایه گذاری مطرح کردیم، قرار بر این شد که در یک پکیج سرمایه گذاری مشترک دیده شود و گروهی را پیشنهاد دادند که بر روی بخش روسی کار کنند و این پکیج بخته تر شود و قرار بر این شد که ما نیز فهرستی از سرمایه گذاران خود را در خصوص پیشنهادهایی که عرض کردم، انها را به وزیر محترم کشاورزی روسیه ارائه بدهیم.

۲. پروژه‌های مورد بحث ایران و روسیه (دامداری یا کشاورزی) و موضوع صادرات و واردات

البته ما تمام این موارد را کشاورزی می دانیم، دامپروی، شیلات و همه این ترم ها را تحت یک ترم عمومی کشاورزی می دانیم. قسمتی از اینها بخش هایی هست که ما ذاتا مجبور به واردات هستیم، به این دلیل که در یک کشور خشک و نیمه خشک واقع شدیم و مجبور هستیم یک دانه همچون دانه ذرت که یک گیاه کشت تابستانی و آب بر هست را برای گردش صنایع تولید پروتئین وارد کنیم. در اینجا ما مجبور به واردات هستیم، خوب می توانیم واردات خود را جهت دار با روسیه ببندیم و در مقابل آن بحث های مربوط به خودمان را داشته باشیم، به این دلیل که ما ظرفیت های خیلی خوبی در تولید سبزی و صیفی و گیاهان دارویی، ظرفیت عظیمی در خصوص پرورش آبزیان داریم و می توانیم آنها را با یکدیگر در قالب یک پکیج سرمایه گذاری مشترک روی آنها بحث کنیم و این بالانس را تعدیل کنیم، ولی چون عملا ذات حجم واردات دانه ها بسیار بالاست، قطعا این حجم از نظر ارزشی به سمت روسیه است ولی من معتقد هستم که با وجود اینکه روسیه مقدار بسیار زیادی سبزی و صیفی و محصولات کشاورزی مصرف می کند، اگر نقاطی که ما امروز به آن اشاره کردیم، همچون حمل و نقل و مباحث مرتبط بتوانیم وضعیت آنها را بهتر بکنیم و همچنین پروتکل های بهداشتی، این به شدت افزایش پیدا می کند، چون این ظرفیت در ایران بسیار بسیار زیاد است.

۳. پروژه کشت فراسرزمینی و پرورش زنبور عسل

در خصوص کشت فراسرزمینی بحث ویژه ای با وزیر محترم روسیه نداشتیم ولی یکی از اولویت های ما در پکیج غلات هست. الان نیز در دستورالعمل هایی که برای واردات انواع دانه ها داریم، اولین اولویت ما، کشت فراسرزمینی است. یعنی اگر وارد کننده ای باشد، ایرانی و یا مستقلا با یک سرمایه گذار خارجی در خصوص کشت فراسرزمینی قراردادی داشته باشد، مستندات مربوط به اجاره و کشت و کار را نشان می دهد، از نظر ما برای واردات دانه و ارزی که باید به آن تخصیص داده شود در اولویت هست و بعد از آن تجاری هستند که به صورت اعتباری وارد می کنند.

در خصوص زنبور عسل صحبتی نشد، به این دلیل که یکی از به اصطلاح موانعی که امروزه در خصوص بحث زنبور عسل وجود دارد، موضوع پروتکل های بهداشتی آن است که ما در این خصوص با روس ها گفتگوهای خود را آغاز نکردیم ولی با اتحادیه اروپا تقریبا روبه اتمام است و فکر می کنم که یک بستری بشود برای ایران و ما تقریبا ۱۱۵ هزار تن عسل در داخل ایران تولید می کنیم و عسلی که در داخل ایران تولید می شود، عسلی است که به دلیل تنوع آب و هوایی که داریم از ارزش بسیار زیادی برخوردار است و بسیار متوع است.

به طور مثال عسلی که در کهکیلویه و بویر احمد تولید می شود، ویژگی های خاص خودش را دارد و عسلی که در دل کویر تولید می کنیم، ویژگی های خاص دیگری دارد.

من فکر می کنم آن پروتکل ما که زودتر شروع شده و کارهای نهایی آن در حال انجام است، زمینه بسیار مناسبی خواهد بود که ما پروتکل های بهداشتی را نیز با طرف های روس ببندیم.

۴. واردات گوشت حلال از روسیه

نکته ای که دوستان سازمان دامپزشکی روسیه مطرح کردند در خصوص واردات گوشت به ایران بود که بیشتر بحث های حاکمیتی و بحث های پروتکلی حاکم بر سازمان دامپزشکی را مطرح کردند، ولی با اطلاعاتی که من دارم، این موضوع مرتبط با سازمان دامپزشکی نیست. چون سازمان دامپزشکی، پروتکل ها را خیلی خوب دیده که این اتفاق بیقته. ولی عملا با توجه به اینکه با ارز نیمایی وارد می شود، اون کشش قیمتی برای مصرف وجود ندارد و ایرانی ها بیشتر ترجیح می دهند گوشت یخ زده گوساله را مصرف کنند تا گوشت گوسفند و علاقه دارند که گوشت گوسفند را تازه مصرف کنند. این اتفاقات مربوط به بازار است و مربوط به سازمان دامپزشکی نیست.

۵. خشکسالی و کمک‌هایی که روسیه می‌تواند داشته باشد

امسال اتفاقات تلخی رخ داد و بارندگی به شدت کاهش یافت و تقریبا حدود ۵۰ درصد به طور متوسط بارندگی در سطح مزارع ما کمتر بود و میزان تولید علوفه در سطح مراتع خیلی کاهش پیدا کرد، جو نیز کاهش پیدا می کند و کمکی که روس ها می توانند داشته باشند، این مراوداتی که ما در خصوص واردات جو داریم و اگر اینها وارد بشوند، من امروز نیز پیشنهادی را به وزیر کشاورزی روسیه ارائه دادم که کشاورزی قراردادی بود.
آنها منابع عظیمی از جو و غلات دارند که جو برای ما بسیار مهم است و ما ظرفیت عظیمی از دامدارهای خیلی خوب داریم که می توانند دامداری کرده و پرورش دام داشته باشند و سپس محصول آنرا می توانند سرمایه گذاری مشترک داشته باشند و هم روسیه می تواند به کشورهای عربی صادر کند و هم ایران می تواند به کشورهای عربی و سایر کشورها صادر کند. فکر می کنم این نکته مهمی باشد، در سطح خیلی پائین تر و ضعیف تر. یکی دیگر از بحث هایی که داشتیم، ورود فناوری و تکنولوژی در حوزه بخش کشاورزی بود. روسیه تکنولوژی های بسیار خوبی دارد که در این زمینه بحث خشکسالی می تواند به ما کمک کند. در این راستا نیز رئیس مرکز همکاری های علمی ریاست جمهوری و هم معاون تحقیقاتی ما حضور دارند که طی دو روز آینده با همتا های خود در روسیه دیدار و گفتگو خواهند داشت.

۶. موضوع حمله ملخ‌ها

امسال خداراشکر تمامی این بلایا با هم نیامد، چون وقتی بارندگی زیاد می شود، علف های هرز نیز زیاد می شود و کشورهایی مثل عربستان و یا کشورهایی در آفریقا که مبارزه نمی کنند، ما مجبور می شویم که میزبان هجوم سیل عظیم ملخ ها باشیم که الحمدلله مقداری نبود که بخواهیم در مورد آن صحبت کنیم، به این دلیل که خشکسالی بود. البته سال گذشته فشار زیادی به بخش کشاورزی وارد شد ولی اجازه ندادیم به مزارع برسد و تنها با ذات خود ملخ مبارزه می کردیم که مبارزه بسیار گسترده ای بود و بیش از یک میلیون هکتار با ملخ ها مبارزه کردیم، هرچند پیش‌بینی‌ها می‌گفتند که دچار صدماتی می‌شویم، خوشبختانه در لکه‌های بسیاری کوچکی بود که به‌خوبی کنترل شد.

۷. برنج تراریخت

در اینجا ما باید دو بحث را از یکدیگر جدا کنیم، یکی موضوع بذر است. ما اجازه ندادیم که هیچ بذر تراریختی وارد عرصه کشاورزی بشود، ولی این به این معنا نیست که ما بذر تراریخت در سیستم های پژوهشی نداشته باشیم. ولی اجازه رلیزه آنرا به داخل مزارع کشاورزی ندادیم.

تنها بذری که ما متقاضی داشتیم به کشاورزی ایران ورود کند، بذر پنبه تراریخت بود که شاید سه سال پرونده این بذر در وزارت جهاد کشاورزی بود و بحث های علمی زیادی صورت گرفت و در نهایت مورد تایید ما قرار نگرفت و برگشت خورد.

بنابراین از نظر بذر هیچ اجازه ای به بذرهای داخلی و خارجی تراریخت برای ورود به کشور ندادیم و کشوری پاک در زمینه بذر هستیم و برای ما خیلی اهمیت دارد که گیاهانی که به ویژه خوراکی هستند و مستقیما مورد مصرف قرار می گیرند، به هیچ وجه تراریخت نباشند. اما در خصوص تحقیقات، تقریبا می توان گفت که ما تحقیقات را تقریبا باز گذاشته ایم و تمام پژوهشگرها می توانند پژوهش کنند و آماد گیاهان تراریخت داشته باشند ولی به جز پنبه به نتیجه ای نرسیده بودند که پنبه نیز در مرکز صدور مجوز های تراریخت رد شد.

در خصوص واردات ما تنها کالایی را که وارد می کنیم و در آن تراریخت وجود دارد، ذرت و دانه سویا است.

دانه سویا به دلیلی که از آن روغن گرفته می شود و حدود ۲۰ درصد آن روغن هست، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از نظر ترا ریخت مورد بررسی قرار می گیرد. در مورد ذرت حدود ۲۳۰ رخداد در دنیا داریم که ایران ۲۳ مورد آنرا پذیرفته است و یک اتاقی را ما طراحی کردیم که در این اتاق وزارت علوم، وزارت کشاورزی، وزارت بهداشت، انجمن ایمنی زیستی، سایر انجمن ها و دانشمندان مربوط به این موضوع حضور دارند و هنگامی که وارد کننده قصد وارد کردن این ذرت را دارد، باید اظهار کند که تراریخت هست یا خیر.

سپس رخدادهای آن را اعلام کند. پیش از توقف کشتی، قایق هایی روانه می شوند، نمونه برداری می کنند و در پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران و پژوهشگاه مهندسی زیستی وزارت علوم مورد آزمایش قرار می گیرند و اگر خارج از ۲۳ رخداد تعیین شده باشد، به طور کلی رد می شود، ضمن اینکه براساس پروتکل های ما بایستی حداقل در ۳ کشور توسعه یافته و کشور صادر کننده، مصرف شده باشد. بنابراین پروتکل بسیار سنگینی است و اینکه مصرف خوراکی ندارد و مستقیم برای مصرف دام وارد شده و دارای برچسب است.

۸. گرانی محصولات دامی

در مجموع محصولات پروتئینی در ایران محصولات ارزان‌قیمتی هستند. اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی را برداریم، قیمت مرغ از ۳۵ هزار تومان افزایش پیدا نخواهد کرد و قیمت مرغی که در ایران تولید می شود با مرغی که در روسیه، اروپا و یا ترکیه تولید می شود، هم قیمت است و نشان می دهد که ظرفیت های تولیدی یکسان است.

مشکل ما این است که ایران تحریم است. ایران در سال ۱۳۹۹ بیشترین فشارها را تحمل کرده وقتی بانک ها تحریم هستند و مراودات پولی و ارری به سختی صورت می گیرد و ما از پول های خود در بانک های جهانی نمی توانیم استفاده کنیم، بنابراین تدارک یک عدد سنگین ۱۷ میلیون تن کالا برای تولید مرغ و گوشت و تخم مرغ و غیره کار بسیار سختی است. بخشی از این مشکلات مربوط به این موضوع است و بخش دیگر مربوط به این است که اگر شما از اسفند ماه سال ۹۹ تا به امروز قیمت ها را مقایسه کنید، برخی کالا ها ۲۰ تا ۳۰ گران شده اند. قیمت دانه سویا را اگر نگاه کنید، ۱۰۰ الی ۱۱۰ دلار افزایش قیمت داشته و مربوط به افزایش قیمت غلات در دنیا است، بویژه که الان خشکسالی نیز در برزیل و خیلی از جاهای دیگر هم نسبت به سال های دیگر رخ داده است.

نکته بعدی که خیلی مهم است این زنجیره است که ایران در شرایط خوبی بوده است. نفت می فروخته، پول در اختیار داشته و کالا وارد می کرده و بخشی از این گره های زنجیره در پوشش این فراوانی دیده نمی شده و پس از تحریم، یکی از اتفاقاتی که برای مرغ در سال ۹۸ رخ داد، تحریم گله اجداد بود و این تحریم ضربه زد به اصطلاح به مادر گوشتی و بعد از آن جوجه ریزی و بعد از آن تولید مرغ، اما حالا به لطف خدا این موضوع کنترل شد ولی نکات بسیار ریزی دارد که در حال برنامه ریزی هستیم که بتوانیم نوسانات این موضوع را بگیریم و من فکر می کنم اگر ارز ۴۲۰۰ تومانی در یک شرایط مناسبی، پس از اینکه دولت ها تغییر و تحول آنها اتفاق افتاد، انجام شود، به نظر من بازار، مصرف کننده و تولید کننده یکدیگر را پیدا می کنند.

به هر حال دهک های مختلف جامعه از نظر در آمدی تحت تاثییر تحریم ها قرار گرفته و ما باید یشتر از پیش کار بکنیم تا این پروتئین را با قیمت ارزان تر در اختیار مردم قرار دهیم. اگر پیشنهادی که به وزیر کشاورزی روسیه داده ام، عملیاتی شود، قیمت گوشت در ایران بسیار پایین می آید چون جو فراوان می شود و واحدهای دامپروری خوب بسیار شکل می گیرد، اشتغال رشد پیدا می کند و در نهایت قیمت گوشت پائین تر می آید.

۹. ماهیگیری چینی‌ها در ایران

تفاهم‌نامه ۲۵ساله همکاری ایران و چین بر خلاف تصوری که در جامعه ما وجود دارد و مردم روی آن حساس شدند، در واقع یک تفاهم نامه بسیار ساده است نه یک قرارداد است. ما با همتایان چینی بر اساس این سند قدم های جدی تری را بر داشته باشیم. در این صورت حتی در بخش کشاورزی یک بازی برد – برد خواهد بود. شخصا من هیچ نگرانی در بخش کشاورزی در این تفاهم نامه بلند مدت با چین نمی بینم.

۱۰. آیا ایران برنامه‌ای برای مدرن‌سازی بخش کشاورزی خود دارد؟

ما با کشاورزی مدرن فاصله زیادی داریم و سرمایه‌گذاری های انجام شده در بخش کشاورزی (حدود ۳-۴ درصد) بسیار کم است و بخش قابل توجهی از این موضوع به عوامل دولتی باز می گردد. مقام معظم رهبری امسال را سال پیشتیبانی از تولید نامیدند و بحث مانع زدایی ها مطرح شدند که شاید یکی از نمونه های بارز آن در بخش کشاورزی باشد. یکی از غصه های بنده در بخش کشاورزی این است که وقتی یک سرمایه گذار می خواهد آغاز کار کند چقدر با بروکراسی اداری مواجه می شود تا کاری را انجام دهد. الگوهای بسیار خوبی در بخش کشاورزی داریم که به صورت لکه کوچک کشاورزی پیشرفته دارند و حتی آبیاری با سیستم های نوین اتفاق می‌افتد، اما این موضوع در سطح بزرگتری توسعه نیافته است و باید طرح و نگاه دیگری آماده شود.

از سوی دیگر زمین های کشاورزی ما در اختیار بهره برداران خرد است و این تعداد زیاد بهره برداران و یکپارچه سازی اراضی خرد نیازمند مشوق های دولتی و حاکمیتی سنگین است ولی ما از این نگاه خیلی عقب هستیم.

روسیه وضعیت کشاورزی خوبی دارد که بخشی از آن نعمت های خداوندی است که مشابه آن نیز در جاهایی خداوند به ما نعمت های خیلی بیشتری داده است که بهره برداری خوبی از آن نکردیم. روسیه می تواند با دانش، تکنولوژی و ماشین آلاتی که دارد در قالب سرمایه گذاری مشترک به ایران کمک کند اما باید مشکل خرده مالکی در ایران حل شود.

۱۱. مشکل اصلی ایران برای صادرات میوه با روسیه در کدام بخش است؟

مارکتینگ یک دانشی است که ما در مراودات با روسیه نمی بینیم؛ گاهی یک نفر تولید کننده خود می خواهد یک بازرگان و توزیع کننده نیز باشد. خیلی از افراد به اشتباه به این موضوع ورود پیدا می کنند و به تولید و صادرات ضربه می زنند. این موضوع نیاز به یک سری زیر ساخت ها دارد که با وزیر کشاورزی روسیه نیز در مورد آن بحث شد.

یکی از بحث های مهمی که در خصوص صادرات محصولات کشاورزی وجود دارد، بحث حمل و نقل است و در صورتی که ما بتوانیم حمل و نقل را از طریق دریای خزر طراحی کنیم و اگر مراوداتی که ما پیش بینی می کنیم با ورود کشتی های سنگینی که بتوانند غلات را از روسیه وارد ایران کنند و هم بتوانند کانتینرهای بسیار بزرگ را جابجا کنند، انجام شود، در آن صورت محصولات کشاورزی در یک فاصله کوتاه و بدون واسطه و ماندگاری به سرعت به روسیه می رسند و بازار خود را پیدا می کنند.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری: ثبات اقتصادی با محوریت جهش تولید با توجه به اشتغال و رفع تورم محقق می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای علیرضا زاکانی پس از ضبط برنامه انتخاباتی در استودیو رادیو اقتصاد در جمع خبرنگاران گفت: بدون اصلاح دولت نمی‌توان اقتصاد را مدیریت کرد چرا که دولت خود را رقیب بخش خصوصی می‌داند و با ناکارآمدی خودش می‌خواهد بخش خصوصی را آسیب بزند.
وی گفت: رقیب دیگر بخش خصوصی، نظام بانکی است که به جای ضمانت از تولید ضامن رانت خواران و گردن کلفت هاست در حالی که من متعهد می‌شوم ضامن مردم باشم.

نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به وجود نابسامانی در عرصه مدیریت کشور افزود: تنظیم نادرست نرخ ارز و اقتصاد دستوری مشکلات متعددی برای کشور ایجاد کرده است در صورتی که اقتصاد با آرزو و دستور اداره نمی‌شود.
آقای زاکانی گفت: انتخابات هم مزایده نیست که مردم به بالاترین نرخ رای دهند.
وی افزود: ما باید همه کشور را بسیج کنیم تا تولید در مدار درست خود قرار گیرد و نباید دولت از طریق افزایش تورم خودش را اداره کند و دستش در جیب مردم باشد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: دولت موفق دولتی است که از طریق تولید و دریافت مناسب مالیات و با رعایت صرفه جویی اداره شود.
آقای زاکانی افزود: ما برای تولید نیازمند ۹ پیشران اقتصادی هستیم که باید در بخش‌های نفت و گاز، فناوری‌های نوین، صنایع دریایی، کشاورزی و توسعه روستایی، مسائل زیر بنایی به ویژه در توسعه صنعت ریلی و موضوع معادن و فولاد ایجاد شود.

وی گفت: باید به صورت خوشه‌ای با تقویت بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط در عرصه اقتصاد تحول ایجاد کرد و شعار اول و آخر من توجه به تولید است.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: مقابله جدی با مفاسد اقتصادی و دیوان سالاری و اصلاحات موانع تولید منجر به اشتغال زایی می‌شود.
آقای زاکانی در پاسخ به سوالی منبی بر اینکه دولت آقای زاکانی چه تفاوتی با دولت کنونی خواهد داشت، گفت: من دست تولید کننده را خواهم گرفت و زمینه را برای رانت و زیاده خواهی می‌خشکانم.
وی افزود: به بورس باید توجه جدی شود نه با اغواگری و دعوت نادرست و خالی کردن جیب مردم بلکه با رعایت سیاست‌های پایدار در بازار سرمایه.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: دولت بنده به بانک‌ها اجازه نمی‌دهد به عنوان پیمانکار عمل کنند بلکه باید در خدمت تولید باشد و دولت بنده به سفته بازی و سوداگری دامن نمی‌زند و با همه وجود با مفاسد اقتصادی و سفته بازی مقابله می‌کند.
آقای زاکانی افزود: دولت بنده با فرار مالیاتی و شرایط ناهمگونی که از قِبل آن ایجاد می‌شود، مبارزه خواهد کرد و به تولید، رانت مولد خواهد داد.
وی گفت: دولت بنده در کنار خلق ثروت به عدالت و توزیع مناسب ثروت توجه خواهد داشت و دولت بنده دولتی نیست که رفع مشکلات اقتصادی اش را با چشم به خارج از کشور بخواهد انجام دهد.
نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی در باره برنامه‌های رسانه ملی هم افزود: من اساس تلاشم را معطوف به ظرفیت رسانه ملی و فضای مجازی می‌دانم و از تلاش رسانه ملی قدردانی می‌کنم، امید در جامعه ایجاد شود تا بتوانیم با فساد‌ها و ناکارآمدی‌ها مقابله کنیم.
آقای زاکانی گفت: اراده برای اصلاح وجود دارد و قطعاً راه اصلاح کشور در داخل کشور است.

موسسه ریستاد انرژی اعلام کرد با توجه به اینکه تولید از چاه‌های نفت به طور متوسط سالانه ۲۰ درصد کاهش می‌یابد، صنعت بین المللی نفت هنوز هم به حفر چاه‌های جدید و ایجاد حداقل ۹۰۰ میدان نفتی جدید نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، موسسه ریستاد انرژی اعلام کرد هزاران چاه نفتی و صدها میدان نفتی جدید برای تامین تقاضای جهان نیاز است حتی اگر تا نیمه قرن حاضر طول بکشد

تحلیل‌های این موسسه در تضاد کامل با بررسی های آژانس بین المللی انرژی قرار دارد که هفته گذشته اعلام کرده بود سرمایه‌گذاران به دنبال هزینه برای چاه‌های جدید نفت و گاز و زغال سنگ نباشند چون قرار است دنیا تا اواسط قرن حاضر به تولید صفر گازهای آلاینده برسد.

طبق سناریوی آژانس بین المللی انرژی، تقاضا برای نفت تا ۲۰۵۰ به ۲۴ میلیون بشکه در روز می‌رسد در حالی که ریستاد انرژی این رقم را تا همان سال، ۳۶ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی می‌کند.

این موسسه اعلام کرد:«با توجه به اینکه تولید از چاه‌های نفت به طور متوسط سالانه ۲۰ درصد کاهش می‌یابد، صنعت بین المللی نفت هنوز هم به حفر چاه‌های جدید در میادین فعلی نیاز دارد و باید حدود ۹۰۰ میدان نفتی جدید هم با ۱۵۰ میلیارد بشکه ذخایر نفتی ایجاد کند».

بیشتر بخوانید

تقاضای نفت اروپا به سرعت در حال افزایش است

پیش بینی اوپک از افزایش ۶ میلیون بشکه ای تقاضای روزانه نفت در سال ۲۰۲۱

با توجه به اینکه ریستاد انرژی نسبت به آژانس بین‌المللی انرژی کاهش تقاضای کمتری را پیش‌بینی می‌کند، عقیده دارد این میادین و چاه‌های جدید باید حدود ۱۰ میلیون بشکه در روز نفت در دهه ۳۰ تولید کنند. این موسسه عقیده دارد آژانس بین المللی انرژی تاثیر رشد سوخت‌های زیستی و تغییر رفتار در مصرف انرژی را بیش از حد تصور کرده است.

تحلیل‌های ریستاد انرژی مورد استقبال شرکت‌های نفتی و کشورهای تولید کننده مثل نروژ قرار گرفته که بررسی‌های آژانس بین المللی انرژی را زیر سوال برده بودند.

اوپک هم اعلام کرده کمبود سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید باعث بی‌ثباتی بیشتر قیمت نفت می‌شود.

مشهد- ایرنا- ۷۵ طرح از خراسان رضوی پارسال به هیات سرمایه‌گذاری خارجی ارسال شد که از این تعداد ۵۹ طرح‌ به ارزش ۱۳۱ میلیون دلار موفق به دریافت مجوز شد که بر این اساس خراسان رضوی از نظر تعداد طرح سرمایه‌گذاری خارجی طی سال گذشته در کشور رتبه نخست را کسب کرده است.

رشد اقتصادی از اهداف اصلی هر کشور است و سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان منبعی مناسب برای انباشت سرمایه و ارتقای رشد اقتصادی محسوب می‌شود که مانع‌زدایی از آن و تسهیل جذب سرمایه‌ خارجی امری مهم و ضروری برای دستیابی به این خواست است.

ایران، کشوری دارای ظرفیتهای فراوان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به شمار می‌رود و البته به همین دلیل مورد توجه و اقبال سرمایه‌گذاران است و استان خراسان رضوی در شمال شرق آن، با توجه به ظرفیت‌های بسیار خود، همواره در جذب سرمایه‌گذاری خارجی پیشرو بوده و خود را به عنوان یکی از مناطق دارای مزیت در کشور مطرح کرده است.

روند استقبال سرمایه‌گذاران و تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در خراسان رضوی حتی در شرایط شیوع ویروس کرونا، نشان داد که رکود در این زمینه بی معنا و رونق و توسعه در این استان زرخیز به خوبی جاری و ساری است و اقدامات و تلاشها نیز همه در همین جهت است.

در شرایطی که تحریم‌های ناعادلانه دشمنان بر اقتصاد کشور فشار مضاعفی وارد کرده و علاوه بر آن شیوع کرونا تمامی عرصه‌ها، به خصوص حوزه اقتصاد را به شدت تحت تاثیر قرار داده و متحمل رکود کرده است استقبال و حضور سرمایه‌گذاران خارجی در خراسان رضوی و اجرای طرح‌ها در این خطه رنگ و بویی دیگر دارد اما همچنان توجه به رونق و رفع موانع برای توسعه سرمایه‌گذاری جزو ضرورتهاست.

خراسان رضوی پیشرو در شمار طرحهای سرمایه‌گذاری خارجی

خطه زرخیز خراسان رضوی با ۳۰۰ کیلومتر مرز مشترک با کشورهای افغانستان و ترکمنستان، دالان شمال به جنوب و شرق به غرب نیز محسوب می‌شود، ضمن اینکه این استان ورودی صادرات کالا از ایران به کشورهای آسیای میانه و بالعکس است.

این استان ظرفیت‌های بسیاری در زمینه معادن، انرژی‌های تجدیدپذیر، زمینها و محصولات کشاورزی، دامپروری، نیروی کار ماهر و فراهم بودن بستر سرمایه‌گذاری در صنایع دارد، وجود حرم مطهر حضرت امام رضا (ع) در مشهد موجب جذب سالانه بیش از ۳۰ میلیون زائر است که بستر سرمایه گذاری در حوزه خدمات گردشگری را فراهم می‌کند و اگرچه اکنون به دلیل شیوع کرونا تردد مسافران تحت تاثیر قرار گرفته است اما همچنان قابلیت در این بخش وجود دارد و با پایان کرونا، شاهد رونق دوباره این بخش نیز خواهیم بود.

در حالی که سرمایه‌گذاران خارجی به مزیتهای فراوان خراسان رضوی پی برده و در سالهای گذشته، به رغم همه فشارها، در حوزه‌های مختلف این استان سرمایه‌گذاری کرده‌اند اما در شرایط کنونی باید زمینه توسعه فعالیت این سرمایه گذاران و جذب بیشتر آنان را فراهم کرد و با توجه به اینکه سال جدید توسط رهبر انقلاب به نام سال “تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها” نامگذاری شده است، باید در این مسیر بیشتر و پررنگ‌تر عمل کرد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در این خصوص به خبرنگار ایرنا گفت: این استان همواره در جذب سرمایه‌گذاری خارجی از نظر تعداد طرح، استان پیشرو کشور بوده است اما از نظر رقم سرمایه‌گذاری خارجی مصوب، با توجه به استقرار طرح‌های بزرگ حوزه پتروشیمی در جنوب ایران، رتبه‌های نخست را ندارد و این رتبه‌ها متعلق به استانهای جنوبی کشور است.

حسین امیررحیمی افزود: براین اساس این استان دارای طرحهای سرمایه گذاری خارجی متعدد و با مبالغ پایین‌تر از نظر سرمایه‌گذاری است که همین امر به نوعی موجب تسهیل در ورود سرمایه به استان شده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه در این استان همه دستگاهها و مجموعه‌ها به وحدت نظر و تفاهمی برای تسهیل ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران خارجی رسیده‌اند که البته این نیازمند تقویت و تداوم است.

رونق و رشد ۹۰ درصدی سرمایه‌گذاری در فضای کرونایی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: پارسال ۷۵ طرح از استان خراسان رضوی به هیات سرمایه‌گذاری خارجی ارسال شد که از این تعداد ۵۹ طرح‌ سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۱۳۱ میلیون دلار تصویب و موفق به دریافت مجوز شد که بر این اساس خراسان رضوی از نظر تعداد طرح سرمایه‌گذاری خارجی طی سال گذشته در کشور رتبه اول را داراست.

امیررحیمی افزود: این تعداد طرح در مقایسه با سال ۹۸ حدود ۹۰ درصد رشد کرده است اما از نظر ارزش میزان سرمایه‌گذاری با توجه به افزایش سرمایه‌گذاری‌های متوسط و پایین حدود هفت درصد کاهش دارد.

وی ادامه داد: در صورت صدور مجوز برای همه ۷۵ طرح ارسالی از استان به هیات سرمایه‌گذاری خارجی، در میزان ارزش سرمایه‌گذاری خارجی نیز شاهد ۲۰ درصد رشد خواهیم بود.

این مدیر حوزه اقتصادی خراسان رضوی اظهار کرد: پیش‌بینی می شود امسال بتوانیم ۱۰۰ طرح خارجی به ارزش حداقل ۲۰۰ میلیون دلار برای استان خراسان رضوی جذب کنیم که شاهد انقلابی در این زمینه خواهیم بود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی بدون اشاره به آمار و ارقام بیشتر گفت: از نظر ارزش سرمایه‌گذاری، بیشترین حجم سرمایه در حوزه ساختمان و مسکن و از حیث استقبال در حوزه صنایع نیز بیشتر صنایع نساجی، پوشاک، چرم و صنایع مواد غذایی مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.

مجموعه ای با عنوان “فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان رضوی” با معرفی ۱۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی استان به ۲ زبان در قالب الکترونیکی و کاغذی توسط مرکز خدمات سرمایه‌گذاری تهیه و آماده ارائه به متقاضیان سرمایه‌گذاری شده است.

سرمایه‌گذاران افغانستان و عراق جلوتر در سرمایه‌گذاری خارجی

امیررحیمی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته کشورهای فراوانی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی ایران و خراسان رضوی ورود کرده‌اند، اظهار کرد: تنوع حضور سرمایه‌گذاران از کشورهای دیگر فراوان است اما برخی کشورها از گذشته تا امروز استقبال و علاقه مندی بیشتر خود را در این زمینه نشان داده اند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت:در این میان کشور افغانستان با برخورداری از ۴۱ طرح به ارزش حدود ۳۰ میلیون دلار سهم ۷۰ درصدی در تعداد طرحهای سرمایه‌گذاری سال گذشته این استان داشته است.

وی ادامه داد: سرمایه‌گذاران این کشور همچنان اشتیاق زیادی به اجرای طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری در خراسان رضوی به دلیل وجود ظرفیتهای خوب سرمایه‌گذاری، اعتماد فراوان و البته بالا بودن مسائل و روابط معنوی مشترک میان مردمان دو خطه برخوردار بوده و هستند.

این مسوول گفت: همچنین بیشترین ارزش طرحهای سرمایه‌گذاری مربوط به اتباع عراقی با ۴۹ میلیون دلار در حوزه ساخت هتل و مجتمع های مسکونی است.

وی ادامه داد: این اتباع نیز جاذبه‌های فراوان سرمایه‌گذاری خراسان رضوی را به خوبی درک کرده و جذب آن شده‌اند.

امیررحیمی اظهار کرد: دیگر کشورهای سرمایه‌گذار در استان خراسان رضوی طی سال گذشته هندوستان، پاکستان، فرانسه، روسیه، ماداگاسکار، هنگ کنگ، سوییس و ترکیه بوده اند.

موانع پیش روی رشد سرمایه‌گذاری خارجی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی مهمترین مانع پیش روی توسعه سرمایه‌گذاری خارجی را نقل و انتقال ارز دانست و افزود: در این رابطه نه مسیر قانونی و بانکی با توجه به اعمال تحریم ها فراهم است و نه مسیر ورود سرمایه به صورت چمدانی و همراه مسافر، که به دلیل محدودیتهای دو کشور مبدا و مقصد سرمایه‌گذاری وجود دارد.

امیررحیمی اظهار کرد: مشکل نقل و انتقال ارز در حقیقت مهمترین چالش در مسیر توسعه و رشد سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌گردد.

وی ادامه داد: دومین مانع مهم که برای حل و رفع آن تلاش هم کرده‌ایم ایجاد امکان سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه‌های مختلف از جمله بورس، تجارت و سایر بخشهای مشابه است.

وی افزود: سومین مانع عدم حساسیت به مبلغ سرمایه‌گذاری خارجی است که از ۵۰۰ هزار دلار به ۲۵۰ هزار دلار کاهش یافته است.

امیررحیمی گفت: برای حل این مشکل پیشنهاد می‌دهیم امکان ایجاد صندوق ارزی مشترک یا تجمیع منابع ارزی خُرد در استان فراهم شود و مجوز اقامت و سرمایه‌گذاری خارجی در این قالب ارائه شود تا شاهد رشد مبالغ سرمایه‌گذاری هم باشیم.

تشکل کارگروه مانع‌زدایی سرمایه‌گذاری خارجی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با اشاره به اهمیت و ضرورت حل و رفع موانع این مسیر گفت: خوشبختانه مهمترین اصل در رفع موانع؛ شناخت آنهاست که این اقدام به خوبی و با بررسی‌های لازم انجام شده است.

وی اظهار کرد: بنابراین در سال مورد تاکید بر مانع زدایی و پشتیبانی از تولید، در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد و تشکیل کارگروه ویژه سرمایه‌گذاری و رفع موانع استانی به ریاست استاندار خراسان رضوی مورد پیگیری قرار گرفته است.

امیررحیمی افزود: تشکیل این کارگروه به دبیری این اداره کل و ویژه بررسی و رسیدگی به موضوعات مربوط به قبل از بهره‌برداری یک فعالیت اقتصادی در استان خواهد بود که منتظر ابلاغ دستورالعمل تشکیل جلسات آن هستیم.

وی تاکید کرد: با تشکیل و برگزاری این کارگروه، می توان به صورت هدفمند و موثر به موانع و مشکلات شکل گیری یک فعالیت اقتصادی از جمله سرمایه‌گذاری خارجی به صورت مشخص ورود کرده و نسبت به حل و رفع آن اقدام نمود.

ثبت شرکت در کوتاهترین زمان در خراسان رضوی

وی با بیان اینکه ثبت شرکت به نام سرمایه‌گذاران خارجی در این استان هم اکنون به کمتر از سه روز کاهش یافته است، گفت: پیش از این در سالهای گذشته به طور متوسط ۷۲ روز برای ثبت شرکت، اخذ کد مالیاتی و کد تامین اجتماعی زمان نیاز بود اما با افتتاح پنجره واحد فیزیکی در مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان و با کمک نهادهای ذینفع، این زمان را به سه روز کاهش داده ایم.

امیررحیمی افزود: به این ترتیب با ثبت شرکت در این مدت در خراسان رضوی، رکورد کشوری این فرایند به نام این استان ثبت شده است.

وی با اشاره به معرفی ۱۱۰ طرح دارای اولویت سرمایه‌گذاری خارجی در استان ادامه داد: خراسان رضوی تنها استانی است که مرکز خدمات سرمایه‌گذاری آن با حضور نمایندگان ۱۲ دستگاه مرتبط، به صورت فعال و مستقیم مشغول فعالیت و خدمت رسانی به سرمایه‌گذاران خارجی است و در این زمینه الگویی برای سایر استانها شده است.

با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ مدیران و شرکت های برتر “جهش تولید” و “بهره وری” معرفی شدند .
ذوب آهن اصفهان بنگاه اقتصادی ممتاز وزارت کار شد

اخبار شرکتها؛ ذوب آهن اصفهان ، بنگاه اقتصادی ممتاز وزارت کاربا حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ مدیران و شرکت های برتر “جهش تولید” و “بهره وری” معرفی شدند .

با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ مدیران و شرکت های برتر “جهش تولید” و “بهره وری” معرفی شدند .

مدیران و شرکت های برتر “جهش تولید” و “بهره وری” دوشنبه سوم خردادماه طی مراسمی در همایش تجلیل از عملکرد بنگاههای اقتصادی برتر (جهش تولید و بهره وری)با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شدند.

در این مراسم ذوب‌آهن اصفهان به‌عنوان بنگاه برتر شستا بر اساس ویژگی‌ها و شاخص‌های کیفی جهش تولید موفق به کسب نشان ممتاز شد و از منصور یزدی زاده مدیرعامل این شرکت تقدیر شد .

معاون امور اقتصادی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این همایش گفت: آنچه امروز گزارش می‌دهیم، بیش از هر اتفاقی، معجزه مدیریتی است که وقوع آن را باید به آقای شریعتمداری، تبریک گفت.

به گفته میرزایی، در دوران وزارت شریعتمداری، سود شستا از مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان به ۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده و شفافیت در این هلدینگ و سایر صندوق‌های وابسته به وزارتخانه در اوج خود قرار گرفته است.

وی افزود: در صندوق بازنشستگی کشوری و فولاد نیز به‌رغم تشدید تحریم‌های ظالمانه، شیوع بیماری کرونا و قرارگرفتن در سخت‌ترین سال اقتصادی پس از انقلاب بسیاری از پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل شدند.

وی درباره نحوه‌ی انتخاب بنگاه‌های برتر اقتصادی از بین حدود ۴۰۰ شرکت زیرمجموعه توضیح داد: در این زمینه شاخص‌های مهمی یعنی رشد فروش، رشد حاشیه سود ناخالص، رشد مقداری تولید، رشد صادرات و درآمد ارزی، رشد سود، سرمایه‌گذاری جدید، توسعه محصولات، تغییرات فنی و تکنولوژیک شامل بازسازی، تعمیرات و نوسازی بنیادی و پیشرفت فیزیکی و مالی مد نظر قرار گرفتند.

میرزایی تاکید کرد: حساسیت محاسبات چنان بالا بود که در بعضی از موارد چند بنگاه با عملکرد بسیار نزدیک به یکدیگر رتبه متفاوتی به دست آوردند.