بورس تهران روز گذشته توانست پس از گذشت ۹۶۸ روز توانست به سقف تاریخی خود در مرداد سال ۹۹ بازگردد و از آن نیز فراتر رود. در این میان اما به نظر می‌رسد که بخش عمده‌ای از سهامداران از این سقف‌شکنی رضایت ندارند و معتقدند که سبد سهام آن‌ها همچنان نسبت به سقف تاریخی خود از مرداد سال ۹۹ فاصله بسیاری دارد. روند رو به رشد شاخص کل بورس طی چند وقت اخیر که رالی صعودی آغاز شد، اغلب به دلیل فرمول آن با صعود نوبتی سهام بزرگ همراه بود و فارغ از شرایط کلی بازار منافات داشت به طوری که در برخی از روزها بیش از نیمی از نمادها در محدوده منفی معامله می‌شدند اما رنگ نماگر اصلی تالار شیشه‌ای سبز بود. این موضوع باعث شد که مسیر بازدهی سبد سهامداران همراه با شاخص کل بورس حرکت نکند و اکنون پس از حدود ۲ سال و ۸ ماه و شکست سقف تاریخی بورس، همچنان زیان بسیاری از بورسی‌ها جبران نشده باشد. این موضوع ریشه در دو مسئله مهم دارد که به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت.

​اینکه همچنان و پس از شکست سقف تاریخی شاخص بورس، تمامی سبدهای سهام با این مسیر صعودی همراه نشده‌اند و همچنان به اصل پول سرمایه‌گذاری بازنگشته‌اند، قابل کتمان نیست. این موضوع از سمتی به ناکارایی شاخص کل به دلیل وزن‌دهی به شرکت‌های بزرگ بازمی‌گردد که گاها طی سال‌های گذشته موجب شد تا با صعود برخی نمادهای بزرگ بازار، فارغ از اینکه دیگر نمادها چه وضعیتی دارند، شاهد رشد شاخص کل باشیم و اینگونه بخش عمده‌ای از ریزش نماگر اصلی تالار شیشه‌ای، بدون توجه به روند اکثریت نمادها جبران شود. از سمتی اما این عدم هماهنگی، ریشه در چینش یک پرتفوی مناسب نیز دارد. اگر به بسیاری از سهام نگاهی بیاندازیم، مشخصا توانسته‌اند خیلی زودتر از شاخص‌ کل سقف تاریخی خود را پشت سر بگذارند و بخشی از آن‌ها نیز همچنان فاصله چشمگیری با اوج تاریخی خود در سال ۹۹ دارند. این موضوع نشان می‌دهد که به طور قطع دلیلی در این تفاوت‌ها وجود دارد و شناسایی همین دلایل است که منجر به کسب بازدهی‌های بهتر نسبت به سایرین خواهد شد.

رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در سال ۹۹ موجب شد افرادی که به تازگی پا در زمین بازی بازار سهام گذاشته‌اند، با اشتباه شناختی مهمی مواجه شوند. در آن سال به واسطه اتفاقاتی که رخ داده بود و صدالبته نتیجه آن را نیز به مدت ۳ سال تجربه کردیم، تمامی سهم‌ها به صورت یکدست صعود کردند و با اختلاف اندکی از یکدیگر بازدهی‌های رویایی را به ثبت رساندند. به نوعی می‌توان گفت که در آن زمان مهم نبود چه سهمی خریداری می‌کنید زیرا هر خریدی با سود همراه بود. این یکی از بزرگترین تبعات رشدهای بدون پشتوانه سال ۹۹ بود که اثرات آن همچنان دامن برخی از سهامداران را گرفته است. حقیقت بورس تهران و هیچ بازار مالی دیگری این نیست و هیچگاه نباید بدون تحلیل و شناخت درست از روندهای یک بازار دست به خرید و فروش‌های هیجانی زد.

یکی از مهم‌ترین دلایل در این مشکل نیز همین موضوع بوده است. اگر به برخی از نمادهایی که توانسته‌اند سقف تاریخی خود را پشت سر بگذارند یا به نزدیکی آن برسند نگاهی بیاندازیم، پیداست که عمده این نمادها به شرکت‌هایی تعلق دارند که طی سالیان گذشته عملکرد خوبی را در وضعیت عملیاتی، درآمدی و سودآوری خود داشته‌اند و یا سرمایه‌گذاران چشم‌انداز مناسبی از آینده آن‌ها متصور هستند. اگرچه در این میان همواره وجود برخی بازیگران سهام موجب می‌شود که نمادهایی که از لحاظ بنیادین ارزش چمشگیری ندارند، بتوانند قیمت‌های بالایی را تجربه کنند. به هرحال در این میان امکان برگشت سریع زیان و کسب سودهای بهتر، در چینش درست پرتفوی سرمایه‌گذاری برمی‌گردد. اینکه شما بتوانید به درستی پیش بینی و تحلیل کنید که کدام صنایع می‌توانند سال بهتری را سپری کنند و در این گروه کدام نمادها از ارزندگی بالاتری برخوردارند، بسیار حائز اهمیت است. بنابراین اصلاح پرتفو و شناسایی سهام بنیادین مستعد رشد امری الزامی به نظر می‌رسد.

به هر حال به نظر می‌رسد که مدتیست برخلاف سال ۹۹ مسیر سهام از یکدیگر جدا شده و اکنون شرایط بنیادی و چشم‌انداز توسعه شرکت‌هاست که می‌تواند به افزایش قیمت‌ سهام منجر شود. اگرچه در این میان وضعیت تورمی اقتصاد کشور منجر به افزایش قیمت‌ها در تمامی زمینه‌ها خواهد شد و سهام نیز از این رالی صعودی جا نمی‌ماند اما نیاز است که با انتخاب درست به خرید سهام و سرمایه‌گذاری بپردازیم.

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، کاهش ارزش دلار در روز گذشته تقاضا برای طلا به‌عنوان یک پشتوانه ایمن را افزایش داد و قیمت آن را بیش‌از ۱ درصد بالا برد. سقوط ارزش دلار به‌دنبال خبر کاهش تولید اوپک پلاس صورت گرفت که ترس از طولانی شدن تورم را زنده کرد و باعث بی‌اعتمادی نسبت‌به پاسخ بانک‌های مرکزی شد.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲۲ درصد کاهش به ۱۹۸۰ دلار و ۲۲ سنت رسید.

ادوارد مویا، تحلیلگر ارشد بازار در اوآندا با اشاره به اختلال بانکی در سطح جهانی که قیمت طلا را ۸ درصد در ماه گذشته افزایش داد گفت:«ما مرتب با وقایع بزرگی مواجه می‌شویم که سرمایه‌گذاران را عصبی کرده‌است»

وی اضافه کرد تصمیم شگفت‌آور اوپک پلاس باعث شده طلا بازهم به‌عنوان پشتوانه‌ای در برابر تورم بالا شناخته شود.

درست است که همواره از طلا به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری ایمن در زمان تورم بالا یاد می‌شود، اما افزایش نرخ بهره جهت مهار قیمت‌ها تقاضا برای این سرمایه غیر سودده را پایین آورده بود. کاهش تولید اوپک پلاس در روز دوشنبه باعث کاهش شدید ارزش دلار هم شد که خرید طلا را برای دارندگان سایر ارزهای دنیا ارزان‌تر می‌کند.

یکی دیگر از عوامل افزایش تقاضا برای طلا کاهش شدید فعالیت کارخانه‌ای در آمریکا تا پایین‌ترین رقم طی ۳ سال گذشته در ماه مارس بود. بدین ترتیب نرخ سود ده‌ساله خزانه‌داری آمریکا به روند نزولی خود ادامه می‌دهد.

البته تحلیلگران هنوز هم انتظار دارند بالا رفتن نرخ بهره می‌تواند مانع بهبود قیمت طلا شود. احتمال افزایش نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا طلا را در شرایط بی‌ثباتی قرار داده و می‌تواند آن را تا ۱۹۰۰ دلار پایین بیاورد.

قیمت نقره امروز با ۰.۰۴ درصد افزایش به ۲۴ دلار و ۳ سنت رسید و پلاتین با ۰.۳۷ درصد کاهش ۹۸۸ دلار و ۵۲ سنت معامله می‌شود.

طرح کالابرگ الکترونیکی در حالی اجرا می‌شود که خبری از بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ نیست؛ درحالیکه شرط مجلس برای حذف ترجیحی این بود که دولت قیمت‌ها را بازگرداند و به معیشت مردم آسیبی نرسد.

«ارز ترجیحی»، یکی از سیاست‌های اقتصادی دولت یازدهم و دوازدهم بود که از نگاه کارشناسان، کشور را گرفتار دامی چسبنده کرد؛ دامی که دولت سیزدهم پس از آغاز به کار باید به هر طریق خود را از آن جدا می‌کرد. آنچه در طول یک سال و اندی پس از روی کار آمدن سید ابراهیم رئیسی اتفاق افتاده، نشان از آن دارد که دولت جدید معتقد است اقتصاد کشور، راه نجاتی جز رهایی از ارز ترجیحی و آسیب‌های آن ندارد.

بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی، در این مدت از ضرورت اقدام برای حذف سیاست ارز ترجیحی سخن گفتند و از دولت برای آغاز این مسیر حمایت کردند. آنها بر این باور بودند که نتایج چنین اقدامی به نفع مردم خواهد بود. «مسعود میرکاظمی»، رئیس سازمان برنامه و بودجه در این باره گفت: «با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌خواهیم بار را از دوش فقرا برداریم».

علیرغم آنکه صاحب‌نظران عقیده داشتند آسیب‌های سیاست ارز ترجیحی، از «سودجویی‌ها» گرفته تا «رانت‌های بزرگ»، راه نفس اقتصاد را بسته و فضای تولید کشور را با اخلال مواجه کرده است؛ اما مداوم و مکرر تاکید کردند که بدون «برنامه‌ریزی و آینده‌نگری» نباید وارد مسیر حذف این سیاست شد.

«حسن فروزان‌فرد» رئیس کمیسیون حمایت قضائی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی در این باره اظهار کرد: «اصلاح این سیاست از جنس یک جراحی در اقتصاد است و امیدواریم که جراحان فقط به فکر پاره کردن نقطه آسیب دیده نباشند.» و تاکید کرد: «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مهم است، اما شرایط بعد از حذف مهم‌تر است.»

نگرانی و هشدار مکرر کارشناسان باعث شد بحث‌ها درباره حذف ارز ترجیحی فرسایشی و مجادله گونه شود؛ اما عزم جزم دولت رفته‌رفته ماجرا را جدی‌تر کرد. دولت برای آنکه جلوی پول‌پاشی‌ها و حیف و میل‌های بی‌حساب را بگیرد برای این اقدام بی‌تاب بود، اما نمایندگان مجلس شرایط کشور و معیشت مردم، را آماده قدم گذاشتن در این راه نمی‌دانستند.

وقتی اولین بار پیشنهاد دولت برای حذف ارز ترجیحی به مجلس رفت با مخالفت کمیسیون تلفیق بودجه مواجه شد؛ «علی رضایی» عضو این کمیسیون درباره علت مخالفت بهارستان می‌گوید: «دولت با قاطعیت و جدیت نمی‌گوید چه تضمینی می‌دهد تا با حذف ارز ترجیحی مشکلات معیشتی برای مردم به وجود نیاید، فقط می‌گوید که ان شاءالله مشکلی درست نمی‌شود! اما با ان شاءالله گفتن که کار پیش نمی‌رود. مجلس نگران است و به دلیل همین نگرانی کمیسیون تلفیق با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالفت کرد.»

بعد از کشمکش‌ها میان مجلس و دولت، علیرغم آنکه اکثر نمایندگان با حذف ارز ترجیحی مخالفت جدی داشتند و از راه‌حل دولت برای جلوگیری از ضربه به معیشت مردم بی‌خبر بودند، نهایتاً تصمیم بر آن گرفتند که با در نظر گرفتن دو شرط، اجازه اقدام برای حذف ارز ترجیحی را به قوه مجریه بدهند.

نهایتاً زمستان سال گذشته، در روند بررسی بودجه سال ۱۴۰۱، وکلای ملت به دولت اجازه دادند مشروط بر آنکه قیمت‌ها را به شهریور ۱۴۰۰ بازگرداند و برای صیانت از معیشت، کالابرگ الکترونیکی برای کالای اساسی به مردم بدهد، می‌تواند حذف ارز ترجیحی را به صورت قانونی کلید بزند.

این در حالی است که همان روزها هم قید «بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰» از نگاه کارشناسان غیرممکن به نظر می‌رسید. شروط مجلس برای دولت و امکان عمل به آن جنجال جدیدی به راه انداخت.

دولت حذف ارز ترجیحی را آغاز کرد، اما نه‌تنها قیمت‌ها به نرخ ماه‌های قبل بازنگشت بلکه سیر صعودی افسارگسیخته‌ای را در پی گرفت. «محمد علی‌پور» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این باره می‌گوید: «مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ این مجوز را به دولت داد تا یا سیاست تخصیص ارز ترجیحی را ادامه دهد یا آن را حذف کند با این شرط که قیمت کالاهای اساسی به نسبت شهریور سال ۱۴۰۰ تغییری نداشته باشد و از اول تاکید کرد که اگر دولت می‌خواهد ارز ترجیحی را برای برخی از کالاها حذف کند باید برنامه حمایتی جایگزینی داشته باشد تا فشاری به مردم وارد نشود. دولت باید جلوی این افزایش قیمت نامتعارف بایستد».

با افزایش تورم و گرانی، بازگشت به قیمت‌های شهریور ۱۴۰۰ غیرممکن‌تر از قبل به نظر می‌رسید، بنابراین دولت تلاش کرد شانه خود را از زیر بار این شرط خالی کند. در این راستا لایحه‌ای به مجلس فرستاد تا قید «بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰» حذف شود. «احسان ارکانی»، عضو کمیسیون بودجه مجلس درباره این لایحه عنوان کرد: «این لایحه به دست ما رسیده است و مشغول بررسی آن هستیم، اما نمایندگان همچنان بر اجرای شرط‌شان برای حذف ارز دولتی از واردات کالاهای اساسی تأکید دارند».

فراهم شدن بستر کالابرگ بعد از ۹ ماه

اگرچه شرط مجلس از قانون حذف نشد، اما دولت هم اهتمامی برای عمل به آن نداشت و خبری از بازگشت یا دست کم کنترل قیمت‌ها نبود. افزایش سرسام‌آور قیمت کالاهای اساسی صدای اعتراض نمایندگان را درآورد و تذکرات متعددی خطاب به دولت و تیم اقتصادی، در صحن جلسات علنی مجلس مطرح شد.

«شهباز حسن‌پور» نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در یکی از این تذکرات گفت: «مطابق با مصوبه مجلس کالاهای اساسی که به دست مردم به ویژه دهک‌های پایین می‌رسد، باید بر اساس قیمت شهریورماه سال ۱۴۰۰ باشد، اما امروز قیمت‌ها به اندازه‌ای لجام‌گسیخته شده که از مطرح کردن آن‌ها شرم‌مان می‌آید.»

بالاخره بعد از گذشت حدود ۹ ماه و بعد از تذکرات پی در پی مجلس، دولت به فکر انجام یکی از دو شرط قانون افتاد و قرار شد ارائه کالابرگ الکترونیک را آغاز کند. «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد کشور سوم آذر ماه خبر داد که اجرای آزمایشی این طرح در یکی از استان‌های جنوب کشور شروع خواهد شد.

حدود یک هفته بعد «صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برگزاری هیئت دولت به خبرنگاران گفت که اجرای طرح آزمایشی کالابرگ الکترونیکی در «هرمزگان» کلید خورده است. او توضیح داد: «قانون‌گذار تکلیف کرد که دولت به جای پرداخت یارانه نقدی کالابرگ الکترونیکی توزیع کند اما چون تاکنون بستر فراهم نشده بود، این کار انجام نشد.»

اجرای آزمایشی این طرح در دو استان دیگر نیز آغاز شد، اما نکته قابل توجه آن است که به نظر می‌رسد هنوز هم خبری از بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ نیست. «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی حق را به دولت می‌دهد و می‌گوید: «قرار نیست قیمت‌ها به شهریور ماه بازگردد. دولت منابعی برای چنین اقدامی ندارد، با کدام منابع می‌تواند تفاوت قیمت امروز و شهریور ۱۴۰۰ را پرداخت کند؟»

او به این سوال که تکلیف عمل کردن دولت به شرط مجلس و اجرای قانون چه خواهد شد؟ پاسخ می‌دهد: «چنین قولی نبوده است! اصلاً چنین چیزی مطرح نشده است! اگر قرار باشد این شرط را اجرایی کند باید منابع جدیدی در بودجه پیش بینی کند در حالی که چنین منابعی وجود ندارد. تنها راه موجود این است که دولت ارز ترجیحی را حذف کند و درآمد حاصل از آن را در قالب یارانه به مردم بپردازد.»

این در حالی است که نمایندگان زیادی در مجلس هنوز بر اجرای قانون به نفع مردم تاکید دارند و دولت را موظف می‌دانند به وعده خود درباره بازگشت قیمت‌ها عمل کند. «سید محسن دهنوی» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قیمت کالاهای اساسی باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد و طبق مصوبه مجلس مابه‌التفاوت آن باید از حساب یارانه‌ای پرداخت شود، گفت: «ما مخالف خبر جدیدی که از سوی مسئولان وزارت رفاه مطرح شده است نیستیم، مشروط به اینکه سهم مشتری در خرید کالاهای اساسی باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد، مابه‌التفاوت آن هم باید از اعتبار یارانه فرد در کارت پرداخت شود و مصوبه مجلس باید به صورت دقیق اجرا شود.»

دهنوی تاکید می‌کند: «اگر طرح کالابرگ آن گونه که ما در قانون آوردیم اجرا نشود، با مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه ۱۴۰۱ مغایرت دارد و حتماً مجلس ورود می‌کند چرا که نباید برخلاف قانون عمل شود.»

همچنین «مهدی طغیانی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این باره می‌گوید: «افرادی که کالابرگ دارند، باید کالاهای اساسی و اقلامی را که در این بخش مشخص شده است، با قیمت شهریور ۱۴۰۰ پرداخت کنند و مابه‌التفاوت آن باید توسط دولت داده شود که این موضوع لازم‌الاجراست و در بودجه آمده است.»

او یادآوری می‌کند: «اگر فردی به جای یارانه، کارت کالابرگ دریافت کند، باید با کارت کالابرگ اقلامی را که تعیین شده است، به قیمت شهریور ۱۴۰۰ خریداری کند. به عبارت دقیق‌تر، آن اقلام به هر قیمتی که در بازار باشد، باید به نرخ شهریور ۱۴۰۰ در اختیار افرادی که کالابرگ دارند، قرار گیرد.»

دنباله تناقضات درباره چگونگی اختصاص کالابرگ الکترونیک، از اظهارات نمایندگان مجلس گرفته تا اجرای قانون توسط دولت ادامه دارد. برخی نمایندگان در حالی بر اجرای قانون تاکید دارند که گروه دیگری معتقدند دولت منابعی برای تأمین بار مالی بازگشت قیمت‌ها ندارد و عمل به چنین قیدی مقدور نیست.

سوالات و ابهامات متعددی درباره راهکار دولت برای باز کردن کلاف سر در گم ارز ترجیحی وجود دارد؛ اگر قرار بر آن باشد که قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ بازنگردد، تکلیف متن صریح قانون بودجه و شرط و شروط مجلس چه خواهد شد؟ ارائه کالابرگ الکترونیک و عدم بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ مصداق بارز عدم عمل به قانون محسوب نمی‌شود؟ اگر چنین قیدی امکان اجرا نداشته، چرا توسط مجلس عنوان و چرا از سوی دولت پذیرفته شده است؟

فارغ از ضرورت اجرای قانون، اگر قرار بر این باشد که طرح ارائه کالابرگ الکترونیک با رعایت قید بازگشت قیمت‌ها به شهریور ۱۴۰۰ اجرایی نشود، ضرورت اجرای چنین سازوکاری چیست؛ در حالیکه می‌توان مبلغ مورد نظر برای هر فرد که به ازای حذف ارز ترجیحی در نظر گرفته شده را به میزان یارانه او اضافه کرد؟
منبع: مهر

تهران- ایرنا- وزیر امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد کرد معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ناشی از تسعیر ارز صادراتی برای اصلاح به سازمان امور مالیاتی بازگردد.

به گزارش دوشنبه شب خبرنگار اقتصادی ایرنا، “احسان خاندوزی” در هفدهمین شورای گفت‌ وگوی دولت و بخش خصوصی در مورد معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ناشی از تسعیر ارز صادرات، اظهار کرد: پیشنهاد اولیه موجه دانستن نظر معاونت حقوقی مجلس و معاونت حقوقی دولت از سوی شورای گفت‌ وگو است تا این لایحه برای اصلاح به سازمان امور مالیاتی بازگردد.

وی همچنین با بیان اینکه جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کاربردی تر می‌شود، تصریح کرد: تصمیم گرفته شده تا شیوه پیشبرد جلسات تغییر کند به این ترتیب که مسائل پیش از جلسه شناسایی شود و در خلال برگزاری نشست مورد بررسی قرار گیرد.

خاندوزی افزود: همچنین مقرر شد تا شورای گفت وگوی دولت و مجلس محلی برای دستیابی به نتیجه لازم باشد

رچه هنوز دولت اعلام رسمی درباره جزئیات یارانه دو برابری در دی ماه نداشته است، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در ماه آینده قرار است افزایش پرداخت برای ۶۰ میلیون دریافت کننده کمک معیشتی انجام شود که ۳۰ میلیون نفر ۹۰ هزار تومان و ۳۰ میلیون نفر دیگر تا ۱۲۶ هزار تومان یارانه جدید دریافت کنند.

رچه هنوز دولت اعلام رسمی درباره جزئیات یارانه دو برابری در دی ماه نداشته است، اما پیگیری‌ها نشان می‌دهد که در ماه آینده قرار است افزایش پرداخت برای ۶۰ میلیون دریافت کننده کمک معیشتی انجام شود که ۳۰ میلیون نفر ۹۰ هزار تومان و ۳۰ میلیون نفر دیگر تا ۱۲۶ هزار تومان یارانه جدید دریافت کنند.

به گزارش ایسنا، افزایش مبلغ یارانه‌های نقدی وعده‌ای بود که قرار شد از آذرماه اتفاق بیفتد ولی اینگونه نشد؛ یارانه‌ای که به حذف ارز ۴۲۰۰ و منابع ناشی از آن برمی‌گردد. این در حالی است که طبق اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از محسن رضایی- معاون اقتصادی رئیس جمهوری- قرار است از ابتدای دی‌ماه، یارانه‌ها دو برابر شده و مثلا یک خانوار چهار نفره رقمی معادل ۸۰۰ هزار تومان کالا و پول دریافت کند

با اینکه این یارانه قرار است به زودی پرداخت شود، هنوز توضیح شفاف و رسمی در این رابطه صورت نگرفته است؛ با این حال پیگیری ایسنا از منابع مطلع نشان می‌دهد که پرداخت یارانه جدید به جمعیت ۶۰ میلیون نفری انجام خواهد شد که همان افراد دریافت کننده کمک‌های معیشتی در هر ماه هستند؛ به طوری که ۳۰ میلیون نفر یارانه ۹۰ هزار تومانی و ۳۰ میلیون نفر دیگر یارانه ۱۲۶ هزار تومانی دریافت می کنند.

توزیع یارانه به نحوی است که دهک‌های یک تا چهار مبلغ ۱۲۶ هزار تومان و پنج تا هفت مبلغ ۹۰ هزار تومان دریافتی خواهند داشت. این ۶۰ میلیون نفر که از بین جمعیت ۷۸ میلیونی یارانه بگیران در سال ۱۳۹۸ گزینش شده بودند، دریافت کننده کمک‌های معیشتی یعنی منابع ناشی از افزایش قیمت بنزین هستند که در دهم هر ماه برای آنها پرداخت صورت می‌گیرد، حال اینکه یارانه جدید هم دهم ماه همراه با کمک معیشتی پرداخت شود یا اینکه در روز جداگانه‌ای انجام شود، به طور کامل مشخص نیست.

بر این اساس با پرداخت یارانه ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومانی به خانوارهای دریافت کننده کمک معیشتی که مقادیر متفاوتی بین ۵۵ تا ۲۰۵ هزار تومان به همراه یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به ازای هر نفر دریافتی دارند، جمع یارانه در ماه به ۸۰۰ هزار تومان هم می‌رسد.

قرار بود بن کارت باشد ولی نیست

پیش‌تر قرار بود که پرداخت این یارانه جدید در قالب کارت‌های اعتباری باشد اما ظاهرا به نتیجه مشخصی در این رابطه نرسیده‌اند و احتمالا به صورت کاملا نقدی پرداخت انجام می شود.

منابع فعلا توافقی است

اما منابع پرداختی برای این یارانه‌های جدید از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید صورت بگیرد که فعلا چنین حذفی صورت نگرفته ولی ظاهرا توافقاتی بین دولت و مجلس برای تأمین منابع تا زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود داشته است.

احتمالا تکلیف نهایی امشب مشخص می شود

طبق آنچه به ایسنا اعلام شده قرار است امشب طی جلسه‌ای جمع‌بندی نهایی درباره پرداخت یارانه جدید انجام و به زودی در این رابطه اطلاع رسانی رسمی شود.

قیمت سکه طرح قدیم دیروز به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نزدیک شد و بهای سکه طرح جدید به انتهای کانال ۱۰ میلیون تومان رسید. این موضوع در حالی رخ می‌دهد که بهای طلا و سکه در حال حاضر، با دو سد رشد سریع قیمت مواجه شده است.

قیمت طلا در بازارهای جهانی سد مقاومتی مقابل طلا در بازار ایران ایجاد کرده است. در بازار ارز ایران، دلار رکورد سال ۱۴۰۰ را شکسته و به نیمه کانال ۲۶ هزار تومان رسیده است.

بازار سرمایه هم متاثر از صعود قیمت دلار، امروز با رشد سریع حدود ۲ درصدی پس از مدت‌ها به کانال دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحدی نزدیک شد.

در این میان طلا هرچند که صعود قیمت را تجربه کرد اما رشد قیمت در این بازار متناسب با رشد قیمت دلار نبود چرا که بهای طلا در بازارهای جهانی در حال ریزش است و همین مساله سد افزایش سریع قیمت طلا در بازار ایران شده است.

در بازار ایران هر گرم طلای ۱۸ عیار بالاخره به قیمتی بالاتر از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان صعود کرد و به یک میلیون و ۱۰۷ هزار تومان رسید.

قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم هم که با نرخی بی‌سابقه در سال ۱۴۰۰ مواجه شد و به ۱۱ میلیون و ۵۶۳ هزار تومان افزایش قیمت داشت و بهای سکه بهار آزادی طرح جدید هم به انتهای کانال ۱۰ میلیون تومان صعود کرد.

دیروز در بازار تهران هر قطعه سکه بهار آزادی طرح جدید به ۱۰ میلیون و ۸۴۹ هزار تومان رسید. حباب سکه طرح قدیم در حال حاضر ۷۶۴ هزار تومان و حباب سکه طرح جدید ۴۹۰ هزار تومان برآورد شده است.

رشد قیمت طلا در بازار ایران در حالی رخ می‌دهد که حرکت خلاف جهت قیمت طلا در بازار جهان و رکود بازار ایران در ایام سوگواری به عنوان دو مانع رشد سریع قیمت‌ها در بازار داخلی طلا شده است.

فعالان بازار طلا اعتقاد دارند در حال حاضر ریسک فروش سکه و طلا بالاتر از ریسک خرید آن است. آنها اعتقاد دارند که امیدها به احیای برجام رنگ باخته و وضعیت طلا در بازار جهانی هم به همین منوال نمی‌ماند.

بنابراین معامله‌گران بهتر است فعلا دست از معامله بکشند و حتی‌الامکان سکه و طلای خود را نفروشند.

آنها پیش بینی می‌کنند که حتی در صورت احیای برجام قیمت سکه در کانال ۱۰ میلیون تومان ثبات پیدا می‌کند و قیمت آن به جز مقاطع هیجانی بازار به کمتر از این کانال قیمت نمی‌رسد.

در همین زمینه تحلیلگران بازارهای جهانی هم پیش‌بینی کرده‌اند که تا پایان سال ۲۰۲۱ قیمت هر اونس طلا در بازار جهانی به دو هزار دلار برسد.

هرچند که روز جمعه اعلام نرخ بیکاری امریکا باعث تقویت ارزش دلار و ریزش قیمت طلا شد و هم اکنون بهای هر اونس طلا در بازار جهانی ۱۷۳۱ دلار است اما تحلیلگران اعتقاد دارند که بازار طلا تا پایان سال جاری میلادی رشد قیمت خواهد داشت.

از آن سمت در ایران هم امید به احیای برجام کمرنگ شده و اخبار منتشر شده در روزهای اخیر حاکی از افزایش سطح تنش بین ایران، امریکا و رژیم صهیونیستی است.

همچنین نشریات امریکایی گزارش داده‌اند که احیای برجام دشوار و پیچیده شده و احتمال شکست بایدن در وعده احیای برجام وجود دارد.

هرچند که دولت رئیسی اعلام کرده که برای بازگشت به گفتگو و احیای برجام تمایل دارد اما در عین حال به حفظ منافع جمهوری اسلامی در این گفتگوها تاکید دارد.

با وجود این، تحلیلگران بازار طلا به چشم‌انداز تورمی کشور، ضعیف شدن احیای برجام و احتمال صعودی شدن دوباره قیمت طلا در بازار جهانی اشاره می‌کنند و معتقد هستند که معامله‌گران برای خرید و فروش در بازار طلا و سکه احتیاط کنند./تجارت نیوز

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری آنا، رضوانی‌فر، مدیرعامل شستا خبر داد که اقدامات لازم برای «سابیک» انجام شده و تا ۱۲ شهریور ماه امسال عرضه می‌شود و دو شرکت دیگر هم مراحل اصلی را طی کرده است.

رضوانی‌فر افزود: ۲ شرکت دیگر هم مراحل اصلی را طی کرده است. سیمان آبیک، انتی بیوتیک ساری و افق نیروگاه توس شرکت‌های آماده برای عرضه اولیه است.

وی همچنین توضیح داده است: آمادگی داریم تا هشت شرکت را در سال ۱۴۰۰ عرضه اولیه کنیم.

وی تصریح کرد: تلاش داریم رایتل را در سال ۱۴۰۰ عرضه اولیه کنیم و برای رایتل منتظر برگزاری مجمع هستیم و امیدنامه آن در حال به روز رسانی است. فکر می‌کنم رایتل در ۱۴۰۰ عرضه اولیه شود.

به گزارش رویترز، بهبود وضعیت بازار کار و احتمال کاهش شتاب برنامه خرید اوراق قرضه بانک مرکزی آمریکا در روزهای اخیر به عنوان یک عامل حمایتی مهم برای دلار عمل کرده است. از سوی دیگر بازدهی اوراق قرضه وزارت خزانه داری نیز نسبت به ماه قبل افزایش محسوسی داشته که در نتیجه این اتفاق، تمایل معامله گران محتاط برای در اختیار داشتن دلار بیشتر از قبل شده است. با توجه به وضعیت شاخص های کلان اقتصادی آمریکا پیش بینی می شود دلار روزهای خوبی را در کوتاه مدت پیش رو داشته باشد اما در میان مدت کار دلار سخت تر است.

نگرانی از سویه جهش یافته دلتا و احتمال جهش های بعدی، فعالان بازار ارز را به شدت نگران کرده است. آنتونی فاوچی- مدیر مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های عفونی- گفته است مقصر اصلی این وضع، افرادی هستند که از زدن واکسن خودداری می کنند. از سوی دیگر لری برلیانت- متخصص حوزه بیماری های مسری و عضو ارشد تیم تحقیقاتی سازمان بهداشت جهانی- گفته است همه گیری کرونا به این زودی ها پایان نخواهد یافت و تنها بخش کوچکی از جمعیت جهان واکسینه شده اند. وی همچنین با اشاره به ضعف افراد بالای ۶۵ سال در برابر کرونا از آن ها خواسته است بیشتر مراقب خود باشند.

میزان ذخایر ارزی این کشور در ماه ژوئن به روند صعودی خود ادامه داده است؛ حتی در زمانی که بانک مرکزی چین در هفته های اخیر دست به تزریق گسترده نقدینگی به بازار زده است. آن طور که دفتر مدیریت ذخایر ارزی چین اعلام کرده، میزان ذخایر ارزی این کشور با ۲۲ میلیارد دلار افزایش نسبت به ماه قبل به سه تریلیون و ۲۳۶ میلیارد دلار رسیده است. چین بزرگ‌ترین دارنده ذخایر ارزی جهان است و به نظر می رسد با توجه به بازگشایی بخش بزرگی از اقتصاد این کشور، روند صعودی میزان ذخایر ارزی ادامه پیدا کند.

مشکلات جهان با گونه جدید جهش یافته ویروس کرونا رو به افزایش است: در برخی از کشورها، تزریق دوز سوم واکسن به افراد آغاز شده است. در سیدنی با افزایش شمار مبتلایان، برخی از محدودیت ها بازگشته است. در بسیاری از شهرهای چین پس از چندین ماه، موارد ابتلای جدید به ثبت رسیده است و دولت قصد دارد از تمام سکنه ووهان تست کرونا بگیرد. در آمریکا هم شمار مبتلایان روزانه به اوج ۶ ماهه رسیده که اوضاع در فلوریدا و تگزاس از بقیه مناطق بدتر است.

داده های منتشرشده توسط وزارت بازرگانی آمریکا نشان می دهد که کسری حساب تجاری این کشور در ماه ژوئن باز هم به یک رکورد تاریخی جدید رسیده است. در بخش واردات، آمریکا ۲۳۹.۱ میلیارد دلار واردات داشته که ۱.۸ درصد بیشتر از ماه قبل بوده و در طرف دیگر نیز صادرات با افزایش ۰.۲ درصدی نسبت به ماه قبل، رقم ۱۴۵.۹ میلیارد دلار را به ثبت رساند. بدین ترتیب، کسری حساب تجاری آمریکا در ماه ژوئن به ۷۵.۷ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ماه قبل ۶.۷ درصد بیشتر شده است.

صحبت های مقام ارشد فدرال رزرو در خصوص قطعی بودن افزایش نرخ بهره در سال ۲۰۲۳ به کمک دلار در برابر دیگر ارزهای امن آمده است. ریچارد کلاریدا- قایم مقام رییس بانک مرکزی آمریکا- با بیان اینکه سیاست این نهاد، مبتنی بر بازگشت هر چه زودتر شرایط به حالت عادی است، گفته: ابزارهای کافی در اختیار بانک مرکزی قرار دارد و در نتیجه ما یک چارچوب کاملا انعطاف پذیر داریم. در بلند مدت هدف آن است که نرخ تورم را ابتدا از سطح فعلی کاهش داده و سپس در محدوده دو درصدی تثبیت کنیم.

صعود دلار به کانال جدید

اگرچه برآورد دقیقی از خسارت کرونا به اقتصاد جهانی وجود ندارد، به منظور تقویت رشد اقتصادی، نقدینگی عظیمی به بخش های مختلف تزریق شده که این نقدینگی دارای تبعات تورمی است. صندوق بین المللی پول در بیانیه ای اعلام کرد حدود ۶۵۰ میلیارد دلار کمک نقدی به شکل حق برداشت مخصوص در اختیار کشورهای مختلف برای مقابله با کرونا قرار خواهد داد. کریستالینا جیورجیوا- رییس صندوق بین المللی پول- با تاریخی خواندن این تصمیم گفته این امر به ثبات مالی جهانی کمک خواهد کرد.

تا پایان ماه جولای، میزان اوراق قرضه آمریکایی در اختیار کشورهای خارجی به هفت تریلیون و ۹۸ میلیارد و ۸۴۲ میلیون دلار رسیده است. کسری تجاری آمریکا در یک ساله منتهی به این ماه معادل یک تریلیون و ۱۱ میلیارد و ۴۶۷ میلیون دلار اندازه گیری شده است که ۳۴۵ میلیارد و ۲۰۵ میلیون دلار از این کسری مربوط به تجارت با چین بوده است. این کسری بودجه بزرگ همواره یکی از موارد اختلافی مهم با چین بوده و این کشور متعهد شده است در قالب فاز نخست توافق تجاری خود با آمریکا، این رقم را کاهش دهد.

اقتصاد آمریکا رفته رفته در حال احیای کامل است. از مارس سال قبل دولت آمریکا به مانند بسیاری از کشورهای دیگر مجبور شد بخش بزرگی از کسب و کارها را تعطیل و قرنطینه سراسری برقرار کند. که در نتیجه این محدودیت، بیش از ۲۳ میلیون آمریکایی شغل خود را از دست دادند. هنوز هم حدود ۹ میلیون نفر از آن ها بیکار باقی مانده اند. دولت با تزریق حدود ۶ تریلیون دلار نقدینگی و بانک مرکزی نیز با برنامه بزرگ خرید اوراق قرضه تلاش کرده اند تا از پیامدهای مخرب کرونا روی اقتصاد بکاهند.

طبق اعلام مرکز آمار اتحادیه اروپا، تا پایان ماه ژوئن نرخ بیکاری منطقه یورو با ۰.۲ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۷.۷ درصد رسید. این نرخ در سطح اتحادیه اروپا با ۰.۳ درصد کاهش نسبت به ماه قبل به ۷.۱ درصد رسید. این نرخ بیکاری کمترین نرخ بیکاری ثبت شده کشورهای اتحادیه اروپا در پنج ماه اخیر بوده است. تخمین زده می‌شود تا پایان این ماه ۱۴ میلیون و ۹۱۶ هزار مرد و زن در سطح اتحادیه اروپا بیکار باشند که از این تعداد، ۱۲ میلیون و ۵۱۷ هزار نفر ساکن کشورهای عضو منطقه یورو بوده‌اند.

تاکنون بیش از ۲۰۴ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۱۶۹ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین چهار میلیون و ۳۲۲ هزار و ۲۴۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشورهای مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۶۳۳ هزار و ۸۱۸ نفر، برزیل با ۵۶۳ هزار و ۷۰۷ نفر، هند با ۴۲۹ هزار و ۱۸۳ نفر، مکزیک با ۲۴۴ هزار و ۶۹۰ نفر و پرو با ۱۹۷ هزار و ۲۹ نفر بوده است.

شفالی ساچدوف – استراتژیست ارشد ارزی در بانک بی ان پی – گفت: چشم همه فعالان بازار ارز به آمار بازار کار و نرخ تورم است تا مسیر آینده رشد اقتصادی و نرخ بهره تعیین شود. به صورت کلی می توان گفت که احساس بازار به چشم انداز بلندمدت بسیار بهتر از ماه های ابتدایی سال است اما این بدان معنا نیست که رویکرد احتیاطی معامله گران به کلی از بین رفته است.

شاخص دلار

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۱۷ درصد افزایش نسبت به روز گذشته در سطح ۹۳.۰۹۷ واحد بسته شد.

نرخ برابری هر فرانک سوئیس نیز معادل ۱.۰۸۳ دلار اعلام شد. (نرخ های فوق بر حسب ساعت پایانی معاملات بازارهای ارزی نیویورک محاسبه شده است.)

ارزهای اروپایی

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۱ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۳۸۳ دلار مبادله شد. یورو ۰.۲۱ درصد پایین رفت و با ماندن در کانال ۱.۱۷ به ۱.۱۷۱ دلار رسید.

ارزهای آسیایی

در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۲۶ درصد افزایش به ۱۱۰.۵۹۷ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۳۶۱ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۴۸۵ یوان چین اعلام شد.

در سه ماهه نخست امسال، رشد اقتصادی گرجستان به بالاترین سطح تاریخی خود رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از تریدینگ اکونومیکس، طبق اعلام مرکز آمار گرجستان، رشد اقتصادی این کشور به سطح بی سابقه ای رسیده است؛ تا جایی که در دوازده ماه منتهی به آوریل، نرخ رشد اقتصادی این کشور با ۴۴.۸ درصد کاهش نسبت به دوره مشابه منتهی به فصل قبل به منفی ۴۷.۹ درصد رسید که بالاترین رشد های فصلی ثبت شده تاریخ معاصر این کشور بوده است.

در بین بخش های مختلف، ساخت و ساز با رشد ۵۷.۸ درصدی بدترین عملکرد را داشته است و پس از این بخش نیز حمل و نقل با رشد ۵۳.۵ رصدی و تولید با رشد ۴۸ درصدی قرار دارند. از طرف دیگر نیز بدترین عمکرد طی این مدت مربوط به بخش خدمات بوده که ۷.۲ درصد رشد کرده است.

متوسط رشد اقتصادی سالانه گرجستان در بازه زمانی ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۱ برابر با ۴.۲ درصد بوده است که بالاترین رقم ثبت شده مربوط به رشد ۴۷.۹ درصدی سه ماهه نخست ۲۰۲۱ و کمترین رشد نیز مربوط به رشد منفی ۱۳.۲ درصدی سه ماهه دوم ۲۰۲۰ بوده است.

از سوی دیگر رشد اقتصادی دیگر همسایه شمالی یعنی ارمنستان نیز کماکان در سطح ناامید کننده ای باقی مانده است؛ به گونه‌ای که رشد تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه چهارم سال به منفی ۸.۸ درصد رسید که ۱.۲ درصد کمتر از رشد فصلی قبلی این کشور و یک از بدترین عملکردهای فصلی در طول ۱۱ سال اخیر محسوب می شود.

در بین بخش های مختلف، بخش خدمات با رشد منفی ۴۹.۹ درصدی بیشترین تاثیر را در ثبت این رقم داشته است. بیشترین رشد طی این مدت مربوط به ساخت وساز با ۱۴.۴ درصد بوده است. اقتصاد ارمنستان در نتیجه جنگ شش هفته ای با جمهوری آذربایجان تحت فشار زیادی قرار گرفته است.

در بازه زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۲۰ میلادی کمترین رشد فصلی ثبت شده منفی ۱۹.۷ درصد و بیشرین رشد ثبت شده نیز ۱۹.۱ درصد بوده است.

در راستای حمایت از علم و نخبگان جوان، توسعه دانش برای ارتقاء معنوی و مادی جامعه و تحقق توسعه ارتباط بین صنعت و نخبگان و زمینه‌های همکاری با هدف خلق ارزش، ثروت آفرینی و حمایت از تولید ملی تفاهم‌نامه همکاری میان جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگذار و مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات ایران به امضاء رسید.

به گزارش ایسنا، طی مراسمی تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگذار و مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات ایران به امضاء رسید.

از جمله محورهای این تفاهم‌نامه می‌توان به سرمایه‌گذاری مشترک بر روی طرح‌های دارای توجیه فنی و اقتصادی پیشنهادی طرفین، ارائه خدمات ارزیابی مالی و اقتصادی و تدوین گزارش امکان سنجی و طرح کسب وکار پروژه‌های طرفین، همکاری در برگزاری کارگاه‌ها، رویدادها، وبینارهای آموزشی و گردهمای‌های پیشنهادی با توافق قبلی طرفین، اختصاص یا تخفیف فضای کار اشتراکی به تیم‌های متقاضی مورد توافق طرفین در مرکز نوآوری و شتابدهنده صادرات و معرفی تیم‌های مستعد به صندوق‌های سرمایه گذاری جسورانه اشاره کرد.

همکاری جهت سرمایه‌گذاری مشترک، تبلیغات، حمایت و تعامل در شبکه‌های اجتماعی، همکاری برای تبادل دانش فنی، تیم، منتور و مدرس و تبادل محتواهای علمی و آموزشی، اختصاص کد تخفیف به اعضای هریک از طرفین تفاهم‌نامه برای حضور در سایر رویدادها و کارگاه‌ها، ارائه تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان طبق ضوابط و آئین نامه‌های داخلی طرفین و همکاری برای تجاری سازی ایده‌های در اولویت مورد توافق طرفین از دیگر محورهای این همکاری مشترک به شمار می‌رود.

مهدی اقتصادی، سرپرست مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات در مراسم امضای این تفاهم نامه همکاری با بیان اینکه هدف از انعقاد این تفاهم‌نامه درآمدزایی، ارزآوری و اشتغالزایی است، گفت: این مرکز می‌تواند خوراک فکری و ایده تولید کند، این موضوع در کنار نخبگان و نیروی انسانی که در جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگذار وجود دارد و حمایت‌ها و امکاناتی که می‌توان از نهادهایی مانند اتاق ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دریافت کرد، مساله حائز اهمیتی است.

وی با تاکید بر اینکه مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات و اتاق بازرگانی ایران تمایل دارند نقش موثری در فضای کسب و کار و نوآوری کشور داشته باشند، اظهار کرد: از این رو رویکرد ما این است که بعد از انعقاد این تفاهم‌نامه‌ها به سرعت وارد فاز عملیاتی شده و ابتدا روی نقاط قوت موجود سرمایه‌گذاری کرده و سپس نقاط ضعف را بررسی و رفع کنیم.

حسین اسماعیلی، دبیر کل جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار نیز در این مراسم با تاکید بر اینکه مساله استارت‌آپ‌ها و فناوری‌های نو مساله روز کشور است، گفت: در این راستا جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگزار در حوزه فضای دیجیتال و IT، درمان و حمل و نقل فعالیت‌هایی را انجام داده است.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه صادرات ایده‌ای تحت عنوان اپلیکیشن صادرات مطرح کردیم که هدف اصلی آن کمک به تولیدکنندگان است. این اپلیکیشن موضوع اصلی تفاهم‌نامه میان مرکز نوآوری و شتابدهی صادرات و جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر نواندیش خدمتگذار است.

اسماعیلی با بیان اینکه اپلیکیشن صادرات یک محصول فراسازمانی و بین‌المللی است که محورهای مختلفی را شامل می‌شود، ادامه داد: بنابراین، هماهنگی بین مجموعه‌های مختلف باید شکل بگیرد تا این مجموعه عملکرد موفقی داشته باشد.

اسماعیلی ادامه داد: این پروژه دارای شاخصه‌های مثبتی است و با اولویت‌ها و سیاست‌های کلی نظام همخوانی دارد. ضمن اینکه در این پروژه مباحثی مانند تسهیل صادرات، تجارت، تولیدکننده و برگشت سرمایه دیده شده است.