به گزارش «تابناک» به نقل از مهر از سی‌ان‌بی‌سی، کریستالینا جورجیه‌وا، رئیس صندوق بین‌المللی پول، روز چهارشنبه بسته کمک ۵۰ میلیارد دلاری این صندوق برای مقابله با شیوع ویروس کرونا را معرفی کرد.

جورجیه‌وا در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد که این پول فوراً آماده شده است و برای کمک به کشورهای کم درآمد و در حال توسعه می‌باشد.

او گفت: بیشتر این پول به صورت بدون بهره در اختیار کشورها قرار خواهد گرفت و لازم نیست این کشورها قبلاً عضو یکی از برنامه‌های صندوق بین‌المللی پول باشند تا این کمک را دریافت کنند.

جورجیه‌وا گفت: ما در مراحل اولیه بررسی کشورها برای تأمین نیازهای مالی آنها هستیم اما من اطمینان می‌دهم که ما خیلی سریع به درخواست‌های کمک واکنش نشان خواهیم داد

شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی اعلام کرد که ساعت کاری بانک‌های عضو شورا برای مشتریان در سطح کشور همچون هفته فعلی ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ است.

اگر چه تجربه بسیار موفق حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محصولات گوشت، چای،‌شکر و کره وجود دارد اما برخی با حذف این ارز برای برنج و به ویژه روغن مخالفند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی فارس، ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی در محصولاتی مانند شکر، چای و گوشت حذف شده و قرار است در محصولاتی مانند برنج و روغن نیز حذف شده و به جای آن این محصولات با ارز نیمایی وارد شود اما در این میان برخی که بیشتر از جنس وارد کنندگان هستند با جوسازی‌ می‌خواهند ارز ۴۲۰۰ برای واردات این محصولات برقرار باشد.

اینگونه افراد با بحث اینکه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی قیمت را افزایش خواهد داد می‌خواهند خواسته خود را توجیه کنند. حتی در این میان با استفاده از ابزار رسانه‌ای و به کارگیری برخی رسانه‌های احتمالا غیر مطلع و یا همراه می‌خواهند هر طور که شده حرف خود را به کرسی بنشانند.

دولت در چند سال گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد تا بدین وسیله از مصرف کنندگان داخل حمایت کنند. یعنی در حقیقت با اختصاص این نوع ارز یارانه پنهانی را به مصرف کنندگان می‌داد تا با قیمت مناسب‌تری محصولات مورد نیاز خود را خریداری کنند.

اما در ادامه ماجرا پاشنه در بر همین منوال نچرخید. مثلا سال گذشته دولت ۴ هزار میلیارد تومان برای واردات گوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داد و نتیجه آن شد که نه تنها قیمت در داخل متعادل نشد بلکه به سه برابر قیمت‌های قبلی هم رسید.

متولیان واردات و تنظیم بازار هم دستگیر شده و به زندان رفتند. یعنی هر چه دولت تلاش کرده بود با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومان قیمت‌ها را متعادل کند فساد و عدم شفافیت در بخش‌های خصوصی و دولتی اجازه نداد که قیمت‌ها پایین بیاید. به بیان ساده‌تر این یارانه نه به جیب مردم بلکه به جیب عده‌ای سودجو و رانت‌خوار رفت.

* مرور سه تجربه درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

پس از این که تمام تلاش دولت برای کنترل قیمت گوشت بی‌نتیجه ماند و انتقادات زیادی هم به عملکرد دولت وارد شد، دولت بالاخره تصمیم گرفت ارز دولتی را حذف کرده و به جای آن ارز نیمایی (حدود ۹ هزار تومان) به واردات گوشت اختصاص دهد.

نتیجه این اقدام جالب بود. قیمت گوشت‌ آرام آرام مسیر کاهشی به خود گرفت. قیمت‌ها پایین‌تر آمد و از کیلویی۱۲۰ هزار تومان به کیلویی ۷۰ هزار تومان رسید.

ناگفته پیداست که اختصاص ارز ارزان و دولتی تنها باعث فساد می‌شود و به جای اینکه از منافع این ارز ارزان ۸۰ میلیون جمعیت برخوردار باشند تنها عده‌ای انگشت شمار آن را به جیب می‌زنند. البته درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت نباید محل تامین ارز را نیز از یاد برد که در گران کردن قیمت آن بی‌تاثیر نبود.

تجربه دوم حذف ارز دولتی شکر است که حدود یکی دو ماه پیش اجرا شد. پس از زمزمه حذف ارز دولتی برای این محصول در آن زمان وارد کنندگان به این مسئله دامن زدند که قیمت افزایش خواهد یافت.

در همان زمان مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی گفت: ذخایر در انبارها کافی است و قیمت‌ها افزایش نخواهد یافت.

بررسی‌های میدانی هم حاکی از آن است که قیمت شکر افزایش قابل توجهی نداشته و اگر هم بوده در حد تورم جامعه و همانند سایر محصولات دیگر بوده است. یعنی تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تاثیر معناداری در افزایش قیمت نداشته است.

تجربه سوم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات چای است. پس از اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی این محصول حذف شد قیمت افزایشی نداشته است. به طوری که احمدرضا بخشی رئیس کمیسیون تخصصی چای فدراسیون صنایع غذایی و عضو هیأت رئیسه اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرد: با و وجود آنکه در یک ماه گذشته ارز واردات چای از ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی تبدیل شده اما قیمت این محصول در بازار افزایش نیافته است.

وی تاکید کرد که قیمت‌ها در بازار همچنان به قیمت قبل به فروش می‌رسد.

این محصول حتی قیمت چای را اعلام کرده که هر کیلوگرم چای هندی به طور متوسط ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان و چای سریلانکا از ۶۰ به ۷۵ هزار تومان توسط کارخانه‌ها به فروش می‌رسد.

* ارز ۴۲۰۰ تومانی برنج و روغن چرا حذف نمی‌شود؟

در حال حاضر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای محصولات روغن و برنج مطرح است. انتقادهای برخی افراد برای جلوگیری از حذف ارز این دو محصول همچنان ادامه دارد. به نوعی امید آنها ناامید نشده است. اگرچه تاکنون چند کالای اساسی به ارز ۴۲۰۰ تومانی مانند شکر، چای، گوشت و کره حذف شده و تجربه موفقی هم داشته این افراد تا آخرین لحظه مقاومت نشان می‌دهند تا حداقل جلوی حذف این دو محصول را بگیرند. به نوعی می‌خواهند “هر تیری که در ترکش” است را پرتاب کنند.

منتقدان حذف ارز برنج می‌گویند قیمت‌ها به شدت افزایش خواهد داشت.در حال حاضر قیمت برنج ایران کیلویی ۲۵ هزار تومان است و قیمت انواع برنج خارجی در محدوده پایین‌تر از ۱۰ هزار تومان است. کشور سالانه به حدود ۵۰۰ هزار تن واردات برنج نیاز دارد و بیش از ۸۰ درصد نیاز کشور در داخل تامین می‌شود.

اگر ارز برنج به نیمایی تبدیل شود طبیعتا روی برنج وارداتی تاثیر خواهد گذاشت که سهم قابل توجهی در مصرف داخل ندارد اما تجربه چندین محصول که ارز آنها حذف شده نشان می‌دهد به دلیل اینکه شفافیت در بازار اتفاق می‌افتد و دست رانت جویان کوتاه می‌گردد اتفاقا قیمت‌ها در برخی مواقع کاهشی می‌شود.

اما آتش منتقدان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن تندتر است.

* واردات روغن با ارز ۴۲۰۰ و جلوگیری از خودکفایی کشور در این محصول

دهه‌ها ست که ایران وارد کننده عمده دانه‌های روغنی است بیش از ۹۰ درصد نیاز کشور به روغن از طریق واردات تامین می‌شود. علیرغم اینکه برنامه‌های مختلفی وزارت جهاد کشاورزی برای کاهش این وابستگی داشته که بتواند حداقل خود اتکایی را در داخل به ۷۵ درصد برساند اما هیچ پیشرفتی نداشته است.

به طوری که عباس کشاورز سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس این وابستگی را در ۴۰ سال گذشته مایه شرمساری بخش کشاورزی خواند.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که واقعا در طی این ۴۰ سال چه دلیلی وجود داشت که به رغم ظرفیت‌های فراوان کشور وابستگی ما روز به روز به این دانه روغنی بیشتر شده است، گفت: متاسفانه دست‌های پنهانی وجود دارد و اجازه نمی‌دهند که کاهش وابستگی به واردات روغن خام و دارنه‌های روغنی اتفاق بیفتد.

پیگیری و پرس‌وجوی بیشتر درباره این دست‌های پنهان سرنخ‌هایی به دست داد که حاکی از آن است که طی این ۴۰ سال افراد رانت خوار و صاحب نفوذ در بدنه صنعت روغن شکل گرفته که با بازی گرفتن سایر افراد تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز همواره بر طبل واردات کوبیده‌اند چرا که سود سرشاری برای آنها دارد.

اکنون نیز منتقدان حذف روغن از همه گروه‌های دیگر تند و تیزترند. طبل انتقاد آنها محکم‌تر است.چرا که آنها یقین می‌دانند تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی مانع بزرگی بر منافع آنها خواهد بود.

اگرچه گاه و بیگاه خبرهایی از مافیای واردات روغن و دست داشتن برخی مسئولان در این واردات به فضای رسانه‌ای کشور رایه یافته است اما هیچ گاه در این باره مستنداتی به دست نیامده است.

*سرپرست وزارت جهاد کشاورزی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ چه اعتقادی دارد؟

عباس کشاورز، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی،که پس از استعفای محمود حجتی به این سمت منصوب شد، از حامیان حذف ارز ۴۲۰۰ کالاهای نهایی بود.

کشاورز به خبرنگار فارس گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از کالاهای اصلی حذف شود و به نهاده‌های مؤثر در تولید محصولات اساسی اختصاص یابد.

وی معتقد است که مثلا ارز ۴۲۰۰ تومانی گوشت حذف شود و این ارز به خوراک دام و طیور اختصاص یابد. یا اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی روغن حذف شود و این ارز به دانه‌های کنجاله و سویا اختصاص یابد.

به هر حال پس از آنکه رئیس‌جمهور کاظم خاوازی را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی معرفی کرد، مشخص شد که عباس کشاورز سرپرست فعلی وزارت جهاد کشاورزی از این سمت باید برود. اما در حقیقت این وزارتخانه حامی بزرگ حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را از دست می‌دهد.

امید است وزیر جدید این روش را که مورد قبول اکثر کارشناسان است و نتیجه خوبی را هم برای چند محصول داده است، همچنان ادامه دهد. اگرچه مسیر به همت منتقدان و کسانی که منافع‌شان به خطر می‌افتد پر از سنگلاخ خواهد بود.

در حالی که همچنان شهروندان برای خرید محصولات ضدعفونی از داروخانه‌ها با مشکل مواجه هستند، عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی دارویی و بسته‌بندی دارویی علت این وضعیت را افزایش ناگهانی تقاضا عنوان کرد و گفت که بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور وزارت بهداشت خود متولی توزیع محصولات ضدعفونی شده و پخش آن‌ها را اولویت بندی می‌کند.

به گزارش ایسنا، از اول اسفندماه مواردی از ابتلا به ویروس کرونا در ایران اعلام شد و تا ظهر روز شنبه دهم اسفند ماه، ۵۹۳ مبتلا و ۴۳ فوتی بر اثر ابتلا به این ویروس گزارش شده است. اما با وجود گذشت ۹ روز از آغاز این بحران گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که همچنان شهروندان برای تهیه محصولات ضدعفونی و ماسک با مشکلاتی مواجه هستند که مسئولان مختلف علت آن را افزایش ناگهانی تقاضای این محصولات عنوان می‌کنند. البته مواردی از احتکار و خودداری از عرضه این محصولات نیز در روزهای اخیر گزارش شده است.

محمد باقر تحویل زاده در گفت‌وگو با ایسنا از افزایش تولید محلول‌های ضدعفونی اماکول خبر داد و اظهار کرد: با توجه به شیوع ویروس کرونا و نیاز کشور به این محصولات، برخی شرکت‌ها قسمتی از کار خود را تعطیل کرده و خط تولیدهای خود را به محصولات ضدعفونی اختصاص دادند.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰ تا ۱۵ کارخانه محلول ضدعفونی اماکول در کشور تولید می‌کنند، گفت: اطلاعات دقیق درباره تولید این محصولات در اختیار وزارت بهداشت است.

به گفته عضو هیئت مدیره سندیکای تولیدکنندگان مواد شیمیایی دارویی و بسته‌بندی دارویی در حال حاضر محلول‌های ضدعفونی زیر نظر شرکت‌های توزیعی وزارت بهداشت توزیع می‌شود و اخیرا توزیع آن‌ها در استان رشت افزایش داشته است.

تحویل‌زاده با بیان اینکه در گذشته شرکت‌های تولیدکننده محصولات خود را به شرکت‌های توزیعی می‌دادند و آن‌ها به داروخانه‌ها عرضه می‌کردند، تصریح کرد: با توجه به مشکلات ایجاد شده بعد از شیوع ویروس کرونا، وزارت بهداشت خود متولی توزیع این محصولات شده و اعلام می‌کند محصولات تولید شده در چه جاهایی توزیع شود یا به مراکز بهداشت و درمانی که نیاز دارد اعلام می‌کنند از کارخانه‌ها دریافت کنند.

وی همچنین در پاسخ به اینکه چرا محصولات ضد عفونی به سختی در داروخانه‌ها پیدا می‌شود، تصریح کرد: علت اصلی افزایش ناگهانی تقاضا است، چراکه پیش از شیوع این ویروس محصولات ضدعفونی در مواردی در کارخانه‌ها دپو می‌شد و حجم مصرف این محصولات هیچ وقت به این اندازه نبود.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اعلام کرد تا اطلاع ثانوی فرآیند سوختگیری و پرداخت هزینه سوخت در تمامی جایگاه‌های عرضه سوخت، توسط کارکنان جایگاه‌ها انجام می‌شود.

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، در متن اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران برای پیشگیری و مقابله با انتشار ویروس کرونا آمده است: پیرو اطلاعیه وزارت بهداشت درباره همکاری در جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، ضروری است فرآیند سوختگیری و پرداخت هزینه سوخت در تمامی جایگاه‌های عرضه سوخت، توسط کارکنان جایگاه‌ها انجام و دستکش یکبار مصرف برای استفاده عموم در دسترس قرار گرفته شود و تاکید می‌شود فرآیند سوختگیری و پرداخت هزینه بدون دستکش یکبار مصرف انجام نشود.

این اطلاعیه، جایگاه داران را مکلف کرده است باید تمامی نازل‌ها، صفحه کلید دیسپنسرها، سرویس بهداشتی و … به طور مستمر با مواد ضدعفونی کننده مناسب نظافت شود.

این اطلاعیه تا اطلاع ثانوی در تمامی جایگاه‌های کشور لازم الاجرا است.