در آمار وزارت صنعت آمده که در پنج ماه نخست امسال بیش از نیمی از حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی در طرح‌های صنعتی،‌ معدنی و تجاری، به افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید سیگارت در استان زنجان و گیلان مربوط بوده است.

اثر تحریم بر سیگار به رغم تحریم های ظالمانه و شدید آمریکا که حتی شامل دارو، درمان و حتی مواد غذایی هم شده، سیگارهای آمریکایی، انگلیسی، ژاپنی و هر شرکت تولید کننده سیگاری از تحریم معاف است! مارک‌های کنت، مونتانا، پال‌مال، وینستون و مگنا از جمله مارک‌های سیگاری هستند که در ایران آزادانه توزیع می‌شوند.

این در حالی است که پس از اعمال تحریم‌ها از نیمه اردیبهشت تا اوایل مرداد ۹۷، ۵۳ شرکت خارجی از ترس مجازات‌های تحریمی آمریکا قراردادهای خود را با صنایع ایران لغو کردند.

به گزارش ایندیپندنت، «مت مایرز» یکی از کارشناسان صنعت دخانیات در آمریکا در خصوص چرایی تحریم نشدن سیگار در ایران گفته است: «سیگار نه یک محصول کشاورزی است و نه یک کالای اساسی، اما کنگره به اصرار شرکت‌های دخانیاتی را از فهرست تحریم‌ها خارج کرده است.

مصرف سیگار در آمریکا و بیشتر کشورهای توسعه‌یافته سیر نزولی را طی می‌کند. شرکت‌های دخانیاتی مجبورند محصولات خود را در کشورهای دیگر بفروشند. به همین علت است که ایران برای آینده شرکت‌های تولیدکننده سیگار بسیار مهم است».

سالانه یک میلیارد دلار هزینه سیگار می‌شود

بررسی‌ها نشان می‌دهد سالانه بین ۶۵ تا ۷۰ میلیارد نخ سیگار در کشور مصرف می‌شود. براساس اظهارات دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، ۷۰ درصد فروش سیگار در ایران به جیب خارجی‌ها می‌رود که در ایران کارخانه‌های تولید سیگار احداث کرده‌اند. همچنین گفته می‌شود ۷۰ درصد مواد اولیه تولید سیگار وارداتی است.

برآوردها نشان می‌دهد ایرانی‌ها سالانه یک میلیارد دلار هزینه سیگار می‌کنند. همچنین بر اساس اظهارات دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات، مصرف سیگار و قلیان، ۵۲ نوع بیماری و ۲۲ نوع سرطان به دنبال دارد که ایران سالانه سه هزار میلیارد تومان خرج داروهای ضدسرطان می‌کند.

همچنین بر اساس آمارهای رسمی سالانه ۶۰ هزار ایرانی بر اثر سیگار جان خود را از دست می‌دهند.

ردپای شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در ایران

برای جلوگیری از ورود غیرقانونی هر کالا، بهترین راه فراهم‌ کردن زمینه برای حضور تولیدکنندگان آن کالاست. این راهکار یکی از راه‌هایی بود که در طرح مبارزه با قاچاق سیگار استفاده شد. اکنون شرکت‌هایی مانند بریتیش امریکن توباکو (B.A.T) با تولید سیگارهایی با مارک کنت، دانهیل، مونتانا، پال‌مال و…، شرکت G.T.I با تولید وینستون و مگنا، شرکت KT and J با تولید پین‌پلیژ و سوپراسلیم وایس، شرکت کنکورد توباکو با تولید لگال‌هایت، لگال منتول و موند و شرکت فیلیپ موریس در ایران نمایندگی رسمی دارند. شرکت فیلیپ موریس صاحب برند سیگار مارلبروست.

از فعالیت این شرکت اطلاعات چندانی در دست نیست، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در اردیبهشت ۹۶، برند تجاری شرکت فیلیپ موریس درحالی‌که تابعیت سوئیسی داشت، در ایران ثبت شد و نماینده قانونی اش در خیابان ولی‌عصر تهران دفتر دارد.

درآمدی برابر صادرات نفت ایران

براساس آمارهای وب‌سایت statista درآمد هشت شرکت بین‌المللی فروش سیگار در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۳۴ میلیارد دلار بوده که شرکت فیلیپ موریس با ۲۹.۶ میلیارد دلار در رتبه اول، شرکت بریتیش امریکن با ۲۶.۱ میلیارد دلار در رتبه دوم و امپریال توباکو با ۲۰.۱ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار دارند. همچنین شرکت آلتریا با فروش ۱۹.۶ میلیارد دلار و شرکت jt ژاپن با فروش ۱۹.۴ میلیارد دلار در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند.

نکته قابل‌تامل این که دو شرکت بریتیش امریکن و شرکت jt ژاپن که در ایران حضور دارند، در سال ۲۰۱۸ در مجموع ۴۹ میلیارد دلار یعنی نزدیک به کل صادرات نفت ایران در سال ۹۶ فروش داشته‌اند. سودش در جیب خارجی ها، دودش در

ریه ایرانی ها

ما ایرانی‌ها سالانه ۷۰ میلیارد نخ سیگار دود می‌کنیم که بیش از نیمی از آن خارجی و بخش کمی از آن ها نیز داخلی است اما انرژی و نیروی کار ارزان در کشورمان باعث شده است قیمت تمام شده هر نخ سیگار برای شرکت های خارجی کمتر از آن چه در کشورهای خودشان تولید می کنند باشد. همچنین نزدیک بودن به بازار هدف که هزینه های حمل و نقل را کاهش می دهد تنها بخش کوچکی از دلایل به صرفه بودن تولید دخانیات در داخل ایران است. در این کارخانه ها همان طور که پیشتر هم اشاره شد فقط از ۳۰درصد مواد اولیه تولید داخل استفاده و ۷۰ درصد دیگر آن از سوی خود کارخانجات از خارج تامین می شود. در ضمن با توجه به این که آمار دقیقی از مصرف داخل در دست نیست این شائبه وجود دارد که شرکت های خارجی تولید کننده سیگار بخشی از تولیداتشان را به خارج از کشور صادر می کنند و به نوعی ما انرژی ارزان در اختیارشان قرار داده ایم تا آن ها سودهای کلان به جیب بزنند.

با توجه به نقض سیاست‌ها و اسناد بالادستی از سوی مجلس در جریان تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، ورود هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام و ارائه گزارش تخلف مجلس ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، اوایل مهرماه سال جاری، نمایندگان خانه ملت طرحی را تصویب کردند که در صورت تائید آن از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی لغو و وزارت بازرگانی تأسیس خواهد شد.؛ تلاشی دو سال و نیمه از سوی دولت که به بهانه فقدان ابزارهای لازم برای تنظیم بازار پیگیری شد و در نهایت با فشارها و لابی‌های متعدد سیاسی دولت با مجلس، به بار نشست و مجوز تأسیس وزارت بازرگانی از سوی مجلس شورای اسلامی صادر گردید.

تصویب این طرح، اعتراض بسیاری از کارشناسان، مراکز پژوهشی و اتحادیه‌ها و اصناف تولیدی کشور را در پی داشت و طی هفته گذشته نیز شورای نگهبان با گرفتن ایراد اصل ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی به این طرح، آن را جهت اصلاح این ایرادات به مجلس عودت داد. کارشناسان عنوان می کنند طرح مذکور علاوه بر ایراداتی که شورای نگهبان از منظر تطابق با قانون اساسی به آن گرفته، دارای مغایرتهایی با سیاست های کلی نیز هست که ضرورت ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به فرآیند بررسی آن را مشخص می‌کند.

تشکیل وزارتخانه بازرگانی؛ سبب افزایش ساختار اداری دولت

افزایش تشکیلات اداری ناشی از ایجاد یک وزارتخانه جدید با سیاست‌های کلی نظام در امور اداری مبنی بر چابک‌سازی ساختار دولت مغایر است. از منظر بسیاری از کارشناسان، تشکیل وزارت بازرگانی موجب ایجاد سه معاونت جدید در ساختار دولت می‌گردد و از این جهت، مصداق توسعه تشکیلات غیرضرور و مغایر با سیاست‌های کلی نظام است. موضوعی که معاونت قوانین مجلس نیز بر آن صحه گذاشته و تشکیل وزارت بازرگانی را مغایر با برخی از سیاست‌‎های کلی نظام عنوان نموده است.

به اعتقاد نجفی‌منش، رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، تصمیم مجلس مبنی بر تصویب تأسیس وزارت بازرگانی، به بزرگ‌تر شدن دولت می‌انجامد و منجر به گسترش دیوان‌سالاری اداری خواهد شد.

همچنین موسوی لارگانی، نماینده مجلس نیز، تفکیک وزارت صمت را مغایر با قانون برنامه ششم توسعه، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری دانست و عنوان نمود: سال‌های متمادی ضرورت کوچک‌سازی دولت طبق اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شد و در قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه نیز بر آن تأکید شد .

بر این اساس، تاکنون با گذشت ۳ سال از شروع برنامه ششم توسعه باید حداقل ۹ درصد از هدف برنامه ششم توسعه در راستای کوچک‌سازی دولت تحقق می‌یافت که این مهم پیش از تشکیل وزارت بازرگانی به‌هیچ‌عنوان محقق نشده و اکنون نیز با تشکیل وزارت بازرگانی هدف برنامه عملاً دست‌نیافتنی خواهد شد. طبق گزارش ارائه‌شده از سوی سازمان اداری استخدامی، تا انتهای اسفند ۹۷ تنها ۲ درصد کاهش ساختار دولت محقق شده است که فاصله قابل‌توجهی با اهداف برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش ۱۵ درصدی حجم دولت دارد.

مهم‌ترین مغایرت‌های تشکیل وزارت بازرگانی با سیاست‌های کلی نظام

طرح تشکیل وزارت بازرگانی مغایرت‌ها و تضادهای متعددی با سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی دارد. مهم‌ترین این مغایرت‌ها عبارت‌اند از:

مغایرت با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری کشور

بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری به چابک سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم‌انداز تأکید دارد. با عنایت به اینکه تأسیس وزارت بازرگانی، سبب حجیم کردن و افزایش ساختار سیاسی و اداری کشور می‌شود؛ از این بابت، موجب ایجاد معاونت‌ها و ساختمان‌های جدید می‌شود.

بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور تأکید دارد. این در حالی است که تشکیل وزارت بازرگانی به سبب افزایش حجم زیرساختی و نیروی انسانی، برای دولت، هزینه‌های زیادی را ایجاد می‌نماید. همچنین، مأموریت‌های مشابه وزارت بازرگانی با ارگان‌هایی مانند اتاق بازرگانی و تشکل‌های صنفی، زمینه‌ساز موازی‌کاری و افزایش بروکراسی اداری خواهد شد.

بند (۱۳) سیاست‌های کلی نظام اداری

بند (۱۳) سیاست‌های کلی نظام اداری بر «عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری» تأکید دارد. در تبصره (۴) ماده‌واحده طرح تشکیل وزارت بازرگانی سخن از لغو یا نسخ برخی قوانین به میان آمده، اما هیچ اشاره ای به این قوانین نمی شود که این مسئله می تواند موجب اعمال سلیقه شخصی دستگاه های اجرایی در آینده شود و از این جهت مغایر با بند (۱۳) سیاست‌های کلی نظام اداری شناخته می شود.

بند (۸) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

بند (۸) سیاست¬های کلی نظام قانون‌گذاری بر « تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس‌جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان‌های اداری، از طریق تصویب قانون.» تأکید می‌کند. با توجه به اینکه در طرح تشکیل وزارت بازرگانی، شرح وظایف جدید وزارت بازرگانی بیان نشده است؛ از این منظر، با بند (۸) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایر است.

اصل پنجم بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری

اصل پنجم بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری بر «رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر: بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.» توجه ویژه دارد. اما این طرح فاقد دلایل توجیهی و فلسفه تاسیس وزارت بازرگانی است که از این منظر با بند (۹) سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مغایر است.

انتظار از هیئت عالی نظارت جهت حراست از اسناد بالادستی نظام

پس از مصوبه مجلس مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی، برخی نمایندگان مجلس و نمایندگان تشکل‌ها و اتحادیه‌های تولیدی، اعتراض خود را نسبت به تصویب غیرقانونی طرح مذکور عنوان کردند. در همین راستا، پژمان‌فر، نماینده مجلس در نامه‌ای سرگشاده به اعضای هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام، به بررسی دقیق مغایرت‌های آشکار تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی و اعلام آن به شورای نگهبان تأکید کرد.

به گفته عضو کمیسیون فرهنگی، طی این نامه، «ما از هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام خواسته‌ایم تا مغایرت مصوبه مجلس در مورد تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد بالادستی احصا شود.» در بخشی از این نامه آمده است:« در این نامه آمده است: به‌رغم ینکه طرح تشکیل وزارت بازرگانی با زیر پا گذاشتن آیین‌نامه داخلی مجلس تصویب شد، این وزارتخانه با بند «۱۰» سیاست‌های کلی نظام اداری، بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور و بند «۲» و «۷» سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی مغایرت دارد.

در نهایت باید گفت که به‌رغم تأکید برنامه ششم توسعه مبنی بر چابک‌سازی دولت، نمایندگان مجلس با تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، عملاً برای افزایش حجم دولت، افزایش بوروکراسی‌های اداری و ایجاد معاونت‌ها و ساختمان‌های جدید بسترسازی کردند.

با توجه به نقض سیاست‌ها و اسناد بالادستی از سوی مجلس در جریان تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، ورود هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های نظام به این موضوع و ارائه گزارش تخلف مجلس در رابطه با تصویب این طرح خلاف قانون ضروری به نظر می‌رسد.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس گفت: باوجود هزینه‌های تحریم‌ برای پتروشیمی‌ها، تا پایان سال دو شرکت جدید را در بورس عرضه اولیه می‌کنیم. “آریا ساسول”، “تند گویان” و “بوعلی سینا” سه شرکتی هستند که حداقل دو تا از آنها بورسی خواهند شد.

به گزارش ایسنا، جعفر ربیعی امروز (دوشنبه) در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: در سال گذشته شاهد کند شدن روند رشد اقتصاد جهان بودیم و همچنین جنگ تجاری بین چین و آمریکا روی اقتصاد جهان تاثیر داشت.

وی افزود: در سال گذشته در جهان تقاضای مواد اولیه در کل کاهش یافت. متوسط قیمت نفت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ معادل ۲۳ درصد رشد کرده است ولی در اوایل نیمه اول سال ۱۳۹۷ افت قابل توجهی داشت همچنین با شروع تحریم ها قیمت نفت سقوط کرد.

ربیعی افزود: روند قیمت پلی اتیلن به طور متوسط در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۷ معادل سه درصد کاهش یافت. سال گذشته که تحریم های آمریکا شروع شد به اذعان بسیاری از کارشناسان شدیدتر و گسترده تر از تحریم های قبل بود در نتیجه در بازار داخل در فضای فروش محصولات و صادرات مشکلاتی به وجود آمد.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس اضافه کرد: تحریم ها در بخش پتروشیمی بی تاثیر نبوده اما با توجه به تلاش هایی که داشتیم کاملا شکست خورده ولی هزینه هایی را برای ما به وجود آورده است. کسانی که قبلا به راحتی از ما خرید می‌کردند به صورت مستقیم از ما خرید نمی‌کنند.

ربیعی افزود: برنامه داریم شرکت های تابعه را در بورس ببریم و این تصمیم، بسیار سخت است. وقتی شرکتی در بورس می رود از دست مدیران خارج و همه چیز شفاف می شود، در نتیجه بسیار سخت است اما قول می‌دهیم که امسال دو شرکت دیگر را هم بورسی کنیم. “آریا ساسول”، “تند گویان” و “بوعلی سینا” سه شرکتی هستند که حداقل دو تا از آنها بورسی خواهند شد.

وی افزود: در سال گذشته رشد قیمت ارز سبب تورم شد. سال گذشته خیلی‌ها شک داشتند که پتروشیمی‌ها می‌توانند صادر کنند یا خیر اما بخش زیادی از ارز کشور را پتروشیمی‌ها آوردند.

ربیعی افزود: سهام هلدینگ برای نوسان گیری خوب نیست چون سهام بزرگی است و نوسان گیری اصلا در آن منطقی نیست این یک سهم بنیادی است.

وی ادامه داد: سهم مجموعه هلدینگ خلیج فارس و زیر مجموعه های آن نسبت به کل بازار سرمایه ۱۲ درصد است، چرا که ارزش شرکت های بورسی ما به ۱۳۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس افزود: با انتشار اوراق اجازه مبتنی بر سهام، سهم مان را از بازار سرمایه گرفتیم و این موضوع یک خط شکنی بود. ما ۲۰۰ میلیارد تومان هم برای پتروشیمی ایلام اوراق سلف موازی منتشر کردیم.

انتهای پیام

بوشهر- ایرنا- براساس بند ۳ تعیین اصول کلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصل رقابت‌پذیری استان‌ها با محوریت توانمندی و مزیت‌های اقلیمی جغرافیایی باید زیرساخت‌های مناسب و استاندارد در استان ساحلی بوشهر برای رقابت با بنادر مشابه فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر گفت: در شرایطی که تجارت خارجی بیشتر فعالیت اقتصادی این استان را شامل می‌شود هم اکنون قدرت رقابت‌پذیری بنادر استان بوشهر به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم در مقایسه با سایر بنادر بویژه در جنوب کشور پایین و نیازمند افزایش است.

خورشید گزدرازی روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به عنوان یکی از مشکلات صادرکنندگان می‌توان با ایجاد مبادلات پایاپای و تهاتر کالا (با ایجاد بازارچه های مرزی در این مناطق و رعایت الزامات بهداشت و استاندارد) بدون ثبت سفارش مبادرت به تامین مایحتاج عمومی و حتی مواد اولیه تولیدکنندگان داخلی را نیز تامین کرد.

وی ادامه داد: همچنین با توجه به ملاحظه‌های سیاسی و اقتصادی بوشهر با کشورهای حوزه خلیج فارس پیشنهاد این بندر می‌تواند به عنوان پایلوت طرح تهاتر در زمینه واردات، صادرات، ترانزیت و حمل مسافر انتخاب شود.

رئیس اتاق بازرگانی بندر بوشهر اظهارداشت: با توجه به شرایط خاص و برگزاری جام جهانی در کشور قطر این ظرفیت اهمیت موضوع یاد شده را دوچندان می‌کند.

گزدرازی تاکید کرد: لغو استثناهای ۲۰ درصد سو تخفیف بازرگانی از خواسته بحق فعالان عرصه بازرگانی و تجارت استان بوشهر است زیرا به طور قطع این مهم احیا کننده بندر بوشهر خواهد بود.

وی افزود: بیش از ۷۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی استان بوشهر در حوزه خدمات و بازرگانی است که چنین آماری ضرورت رونق فعالیت‌های تجاری و بازرگانی در این استان را دوچندان کرده‌است.

گزدرازی گفت: در این ارتباط لغو همه محدودیت‌های ثبت سفارش از قبیل تعیین سقف و اعمال سابقه که از عوامل مخل کسب و کار در استان بوشهر است، ضروری است.

وی در باره حذف محدودیت برای تعیین کد واردات بیان کرد: با توجه به تنوع و گستردگی کار بازرگانان شایسته نیست که با ایجاد محدودیت تعداد کد کالاهای وارداتی باعث افت و تنزل ‌شان بازرگان و ایجاد کمبود کالا و ترویج گرانی در جامعه شود.

گزدرازی اظهارداشت: ایجاد پایانه صادرات موادمعدنی با سرمایه‌گذاری شرکت ایمیدرو به صورت هولدینگ و مشارکت بخش خصوصی از درخواست‌های مهم در حوزه فعالیت‌های معدنی استان بوشهر است.

وی یادآور شد: منابع طبیعی و محیط زیست در چند سال اخیر با بیش از ۹۰ درصد از درخواست‌های متقاضیان مخالفت می‌کنند که این مهم شاید یکی از موانع شکوفایی کامل ظرفیت معدنی استان باشد.

گزدرازی ادامه داد: در این ارتباط انتظار است ظرفیت یابی معادن استان بوشهر به درخواست شرکت ایمیدرو توسط سازمان زمین شناسی انجام پذیرد.

وی در ارتباط با حوزه صنعت گفت: مشکل عمده و اصلی حوزه صنعت کشور کمبود نقدینگی و بدهی‌های معوقه همراه با جریمه‌های زیاد و ضعف در سرمایه‌گذاری با توجه به تغییرات نرخ دلار است.

گزدرازی ادامه داد: در این زمینه جهت‌دهی منابع پولی و ارزی کشور به سمت فعالیت‌های مولد با نظارت کامل و دقیق حائز اهمیت ویژه‌ای است.