نوشته‌ها

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش گفت: شرکت ملی پخش اساسا استفاده از LPG را به عنوان سوخت خودرویی قبول ندارد و سیاست کنونی وزارت نفت، توزیع خانگی LPG در کنار صادرات مازاد آن است.

حمید قاسمی‌ده‌چشمه معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره چگونگی مصارف LPG در کشور گفت: شرکت ملی پخش اساسا استفاده از LPG را به عنوان سوخت خودرویی قبول ندارد. زیرا نه تنها میزان آن به حدی نیست که بتوانیم در سطح کشور توسعه دهیم بلکه جایگاه مناسبی هم برای توزیع نداریم و سیستم‌­هایی هم که از آن استفاده می‌­شود غیراستاندارد است.

وی تصریح کرد: ما جایگزین خوبی به نام CNG برای سوخت خودرویی داریم که هم در سطح کشور موجود است و جایگاه‌های آن به صورت رسمی کار می‌­کنند و هم توسط همه نهادهای کشور قابل نظارت است. از طرفی ما نمی‌­توانیم CNG را به سادگی به نقاط دوردست صادر کنیم ولی LPG سوختی محسوب می‌­شود که قابل صادرات است. همچنین می‌­توانیم روی آن طرح‌­های توسعه­‌ای بزرگ ایجاد کنیم.

* قیمت صادراتی بنزین و LPG در برخی فصول یکسان است

قاسمی‌ده‌چشمه همچنین خاطر نشان کرد: قیمت صادرات جهانی LPG و بنزین در برخی فصول نزدیک به هم است. هر دو کالاهای مشابهی هستند. در واقع زمانی می­‌توان از صادرات کالا سود برد که کالای با هزینه کمتر را در داخل مصرف و کالای گران را تبدیل به ارز کرد.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به اختلاف قیمت قابل توجه این دو کالا در داخل گفت: اما در داخل کشور قیمت LPG کیلویی ۲۰۰ تومان و بنزین لیتری ۳۰۰۰ هزار تومان است. زیرا ما LPG را برای رفاه خانواده عرضه می کنیم. هدف این بود که خانواده روستایی و یا کسانی که از نعمت گاز برخوردار نیستند، معادل آن را دریافت کنند.

وی درباره استفاده از LPG برای کاهش آلودگی هوای کلانشهرها بیان کرد: مواد CNG و LPG یکی هستند. یعنی وقتی هر دو در فرایند گاز در موتور خودر ومی‌سوزند، محصول یکسان تولیدمی‌کنند و در نتیجه میزان مشابهی آلودگی از آن حاصل می‌­شود. فقط چون میزان انرژی داخلی LPG بالاتر است، پیمایش بهتری به خودرو می‌­دهد. در مجموع چون قیمت صادراتی بنزین و LPG در بعضی فصول یکسان است و با مقایسه تفاوت قیمتی که در داخل وجود دارد اولویت با مصرف بنزین است.

*سهمیه LPG خانوارها در قالب کارت بانکی تخصیص داده می‌شود

قاسمی‌ در خصوص تنوع سبد سوخت کشور اظهار داشت: تنوع سبد سوخت برای کشورهایی که وابستگی خاص به یک انرژی دارند، در بلندمدت ضروری محسوب می­‌شود. ولی با توجه به اینکه ایران نیمی از منابع گازی دنیا را در اختیار دارد، ما نباید نگران این موضوع باشیم. در این شرایط باید ۵۰ درصد سوخت مصرفی در خودروها CNG باشد ولی در حال حاضر سهم آن فقط ۲۰ درصد سوخت مصرفی است.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی درباره برنامه شرکت پخش برای جلوگیری از به‌کارگیری LPG در سوخت مصرفی خودروها گفت: ما به خانوارها کارت LPG اختصاص می‌­دهیم. این کار در حال حاضر به صورت پایلوت در دو استان اجرا شده است. طبق این پروژه سهمیه اختصاصی LPG به یکی از کارت‌­های بانکی خانوار تزریق می‌­شود. از این طریق ما مطمئن می­‌شویم که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌­رسد. طبق برنامه‌­ریزی انجام شده، قرار است تا نیمه اول سال آینده این طرح در همه کشور اجرا شود.

وی درباره ضریب پیمایش بالاتر LPG نسبت به CNG و بنزین عنوان کرد: این موضوع واقعیت دارد ولی اینکه گفته می‌شود میزان پیمایش CNG به ازای یک باک ۷۰ کیلومتر است، درست نیست. در حال حاضر میزان CNG را با ماشین‌های سمند (EF7) ایران­خودرو به ۳۴۰ کیلومتر به ازای یک بار سوخت‌گیری رساندیم. این تکنولوژی در دنیا مرسوم است. برای مثال فولکس واگن با یک باک CNG می­‌تواند مسافت ۱۱۰۰ کیلومتری را طی کند. بنابراین لازم است فناوری را در داخل کشور ارتقا داد. برای این کار هم لازم است از صنعت خواسته شود تا کیت­‌های مناسب را به کار بگیرد و ماشین پایه گاز سوز مناسب طراحی کند.

* دنیا بدون هیچ محدودیتی مشتری LPG‌ ایران است

قاسمی‌ با اشاره به قیمت LPG و بنزین در بورس انرژی تصریح کرد: ما سه نوع بنزین صادراتی داریم: بنزین اکتان ۸۷، بنزین اکتان ۹۱ است و بنزین اکتان ۹۵. بنزین سوپر، همان بنزین با اکتان ۹۵ است. قیمت هر تن بنزین سوپر حدود ۵۰۰ دلار است و ما LPG را نیز در همین قیمت‌ها می‌فروشیم.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به عدم صادرات یک میلیون تنی LPG در سال ۱۳۹۶ و تزریق آن در خط لوله گاز خانگی گفت: این اتفاق شاید مربوط به زمانی بود که مجوزهایی در دنیا برای استفاده از گازوئیل وجود داشت. در آن شرایط هر نوع گازوئیلی با هر گریدی در دنیا پیدا می­شد. اما اکنون دنیا به سمت گازبیس (Gas_base) حرکت می‌کند. حتی شما در شهرهای بزرگ دنیا می‌بینید که استفاده از گاز همطراز برق است.

وی همچنین افزود: بنابراین ما در دنیای توسعه یافته­‌ای هستیم که به سمت مصرف گاز حرکت می‌­کند. در این شرایط ایران، ترکمنستان، روسیه، قطر و چهار کشور دیگر تولیدکننده بزرگ گاز هستند. در حال حاضر اگرچه به دلیل تحریم­‌ها صادرات LPG هم تحت تاثیر قرار گرفته است اما کشورها بدون هیچ محدودیتی مشتری LPG ایران هستند و مشکلی در بحث صادرات نیست.

قاسمی‌ده‌چشمه با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۷ هزار تن LPG توسط شرکت پخش توزیع می شود و سیاست کنونی وزارت نفت، توزیع خانگی در کنار صادرات مازاد LPG است، گفت: در این شرایط حتی اگر LPG خوراک پتروشیمی هم باشد، قیمت آن به قیمت فوب خلیج فارس است و در نتیجه به نرخ صادراتی نزدیک می‌­شود.

معاون مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تاکید کرد: در حال حاضر در دنیا بیشتر از CNG در خودروهای سنگین استفاده می‌­شود ولی ما هنوز این کار را نکرده‌­ایم. همچنین در بحث حمل و نقل عمومی و LPG برای کاهش آلودگی و کاهش هزینه سوخت مصرفی باید به این سمت برویم. هزینه مصرف LPG‌ حدودا ۵ سنت است. این رقم در ۱۰ سال اگر دو برابر هم شود ۱۰ سنت خواهد شد. رقم مذکور با قیمت ۵۰ یا ۵۵ سنت بنزین صادراتی قابل مقایسه نیست. ضمن آنکه در ایران هیچ نگرانی بابت CNG وجود ندارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از واریز بخشی از ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما خبر داد و گفت: همچنین صادرکنندگان ارز مورد نیاز واردات را هم تامین می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد دژپسند صبح امروز سه شنبه ۲۹ بهمن ۹۸ در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به تلاش‌های صادرکنندگان در حوزه صادرات کالا علیرغم سخت‌ترین تحریم‌ها گفت: در ۱۱ ماهه امسال، ۳۹ میلیارد دلار صادرات و ۴۰ میلیارد دلار واردات صورت گرفته که در مقایسه با سال گذشته، صادرات رشد داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ۸۵ درصد از حجم واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای و مورد نیاز تولیدکنندگان تشکیل می‌دهد، افزود: واردات نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد را تجربه کرده؛ ضمن اینکه در این مدت ۱۵۰ تن کالا از کشور صادر شده است.

وی تصریح کرد: ۸۵ درصد واردات کشور مربوط به کالای سرمایه‌ای است و اکنون، صادرکنندگان تأمین کننده ارز وارداتی‌ها هستند؛ این در حالی است که صادرکنندگان نیز بخشی از ارز خود را به سامانه نیما تحویل می‌دهند.

به گفته دژپسند، در شرایط جنگ اقتصادی باید تصمیمات نسبت شرایط عادی تغییراتی داشته باشد؛ این در حالی است که دولت تلاش می‌کند مشکلات موجود را از پیش پای تولیدکنندگان بردارد.

وی اظهار داشت: وظیفه حاکمیتی دولت، تسهیل تجارت است و باید فضای کسب و کار را در هر شرایطی برای رونق تولید فراهم کند.

تهران – ایرنا – بازار سرمایه از ابتدای سال جاری روند متفاوتی را نسبت به سال‌های گذشته در پیش گرفت و زمینه رشد بیش از ۱۰۰ درصدی شاخص بورس در بازار را فراهم کرد اما این موضوع شک و شبهه‌ای را ایجاد کرده که رشد بازار تا چه میزان واقعی و در جهت رشد تولید و اشتغال کشور بوده است؟

زمانی که روند معاملات بازار سرمایه با دیگر بازارها را مورد مقایسه قرار می‌دهیم شاهد تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه‌های خرد به سمت به بورس هستیم که این مورد با وجود هجوم نقدینگی به این بازار، نمی‌تواند در زمینه تولید و اقتصاد کشور بی‌تاثیر باشد.

از نگاه کارشناسان اقتصادی، رشد و توسعه اقتصادی کشور نیازمند سرمایه‌های کلانی است که در این راستا بازار سرمایه می تواند نقش آفرینی موثری را از خود به یادگار بگذارد.

در چند وقت اخیر در کشور شاهد دلالی‌ها و عدم شفافیت‌هایی معاملاتی هستیم که این موضوع زمینه ترس برای واحدهای تولیدی برای کسب سود کمتر را فراهم کرده است؛ یکی از تفاوت‌های شاخص بازار سرمایه با دیگر بازارها برای معاملات، وجود شفافیت در معاملات و قیمت‌ها است که این موضوع اشتیاق شرکت‌ها و واحدهای تولیدی برای ورود سهام خود در بازار سرمایه را فراهم کرده است.

رونق بازار سرمایه که تامین مالی شرکت ها و رونق تولید را فراهم می کند به مراتب زمینه اشتغال و فرصت های شغلی را ایجاد می کند، اما مساله اینجاست که با وجود رشدهای لحظه ای شاخص بورس در بازار سرمایه این موضوع تا چه میزان توانسته است در میزان تولید و اشتغال کشور تاثیرگذار باشد.

در این راستا، خبرنگار اقتصادی ایرنا با «امیر هامونی» مدیر عامل شرکت فرابورس ایران گفت و گو کرد.

در سال جاری، رونق بازار سرمایه، در تامین مالی واحدهای تولیدی و کاهش نرخ بیکاری چه نقشی ایفا کرد؟

نرخ اشتغال از جمله مهم‌ترین شاخص‌های کلان اقتصادی به شمار می‌رود که در شرایط رکود از اهمیت بالاتری برخوردار است، اکنون مساله افزایش یا حفظ اشتغال موجود، به یکی از مهمترین اهداف سیاست‌گذاران بدل شده و در همین راستا فرابورس ایران نیز با هدف تحقق رشد تولید و اشتغال ملی، با فراهم آوردن بستری مناسب برای تامین مالی، تلاش کرده زمینه‌ساز رشد ۵۴ درصدی اشتغال در میان شرکت‌های پذیرش‌شده در بازار فرابورس ایران باشد.

بر اساس گزارش این مرکز، نرخ بیکاری افراد ١۵ ساله و بیش‌تر، در پاییز ۱۳۹۸ نسبت به پاییز ۱۳۹۷ حدود ۱.۲ درصد کاهش داشته و در واقع در کل کشور به ۱۰.۶ درصد رسیده است که با توجه به پیچیدگی‌های پیرامون بحث بیکاری و اشتغال طی یک دهه گذشته و از سویی افزایش جمعیت بیکار کشور به حدود ۳ میلیون نفر، بازار سرمایه می‌تواند با هدایت جریان نقدینگی و سرمایه‌های عمومی به سمت تولید علاوه بر تقویت توان تولید داخلی زمینه‌ساز رشد اشتغال و در نهایت کاتالیزوری برای رشد، توسعه و شفافیت اقتصاد ملی باشد.

فرابورس توانسته با تسهیل و تسریع ورود شرکت‌ها و فراهم کردن بستری مناسب برای تامین مالی آنها، موفقیت چشمگیر و محسوسی در زمینه رشد تولید و اشتغال ملی داشته است.

تعداد نیروی شاغل در شرکت‌های فرابورسی نسبت به چند وقت گذشته چه تغییری کرده است؟

تعداد نیروی شاغل به کار شرکت‌های پذیرش‌شده در فرابورس از زمان عرضه اولیه آنها تا کنون، از ۵۱ هزار و ۲۰۸ نفر به ۷۸ هزار و ۶۲۰ نفر رسیده که رشد حدود ۵۴ درصدی را نشان می‌دهد و از نقش پررنگ بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی، بهبود اشتغال شرکت‌ها و تولید حکایت می‌کند، در بررسی‌های صورت‌گرفته، بیش از ۱۰۰ شرکت که حداقل ۲ سال از زمان عرضه اولیه آن‌ها گذشته است مورد مطالعه قرار گرفته‌اند که از زمان عرضه اولیه سهام تاکنون، تعداد افراد شاغل در شرکت‌های آهن و فولاد ارفع، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و توسعه خدمات دریایی و بندری سینا به ترتیب از ۶۰ نفر به یک‌هزار و ۲۲۴ نفر، از ۵۲۳ نفر به ۶ هزار و ۸۰۰ نفر و از ۲۲۰ نفر به یک‌هزار و ۹۹۲ نفر افزایش یافته است و این سه شرکت بیشترین رشد اشتغال را از لحاظ جذب نیروی انسانی و کارآفرینی در میان سایر شرکت‌های فرابورسی داشته‌اند.

بیشترین رشد اشتغال در کدام صنایع بوده است؟

طبق آمار ارائه شده بیشترین رشد اشتغال مربوط به صنایع «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» از ۴۱۴ نفر به دو هزار و ۶۳۵ نفر، «استخراج کانه‌های فلزی» از ۱۸۹ نفر به ۷۱۱ نفر و «محصولات شیمیایی» از سه هزار و ۵۰۸ نفر به هشت هزار و ۳۶۶ نفر بوده است که این سه صنعت در زمینه افزایش آمار نیروی شاغل به کار آنها در مقایسه با سایر گروه‌های فرابورسی پیشتاز بوده اند.

با وجود رشد تعداد نیروی شاغل به کار در اکثر صنایع فعال در بازار سرمایه تعداد پرسنل در کدام صنایع کاهش یافته است؟

در برخی صنایع از جمله «سایر واسطه‌گری مالی» و «انبوه‌سازی، املاک و مستغلات» تعداد پرسنل کاهش یافته است، اکنون صنایع «فلزات اساسی» با ۲۸ هزار و ۸۲۸ نفر، «محصولات شیمیایی» با ۸ هزار و ۳۶۶ نفر و «فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای» با ۴ هزار و ۹۱۰ نفر، بزرگترین صنایع فرابورسی از لحاظ تعداد پرسنل هستند و شرکت‌های ذوب‌آهن اصفهان، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و فولاد هرمزگان جنوب نیز به ترتیب با ۱۶ هزار ۲۸۷ نفر، ۶ هزار و ۸۰۰ نفر و ۳ هزار و ۷۱۰ نفر بزرگترین شرکت‌ها از بُعد تعداد پرسنل در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران هستند.

کدام موانع به عنوان ضعف‌های کلیدی نظام سیاست‌گذاری کشور در حوزه اشتغال محسوب می‌شوند؟

فقدان نگرش درست در به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود کشور است و برخی از مصادیق‌ عینی آن را می‌توان در شهرک‌های صنعتی، ساختمان‌ها، تجهیزات بدون استفاده و راکد، سوله‌ها و … مشاهده کرد. تجربه کشورهای موفق برای به‌کارگیری این امکانات و ظرفیت‌ها، تحرک‌بخشی در تولید و اشتغال بوده و یکی از مهمترین درگاه‌های حصول به این امر، بازار سرمایه است.

آمار بانک مرکزی می‌گویند که نقدینگی به ۲۲۶۳هزار میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که اگرچه هیچگاه در اقتصاد ایران سابقه نداشته؛ اما آژیر خطری با صدای گوش‌خراش برای کنترل تورم را به صدا درمی‎آورد.

به گزارش خبرنگار مهر، آمار رسمی بانک مرکزی در حوزه نقدینگی و پایه پولی، این بار آژیر قرمز افزایش تورم را با صدای بلندتری به صدا درآورده است. آنگونه که این آمار می‌گویند، حجم نقدینگی در آذرماه به دو هزار و ۲۶۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته، رشدی ۲۸ درصدی دارد.

صدای پای خطرناک رشد پایه پولی با رقم‌های بی‌سابقه

این آمار گویای آن است که رقم نقدینگی آذرماه، حداقل در یک بازه یکساله بالغ بر ۲۸ درصد افزایش را به ثبت رسانده است. این آمار و ارقام وقتی وضعیت خطرناک‌تری به خود می‌گیرند که پایه پولی نیز با افزایش بی سابقه‌ای در اقتصاد ایران مواجه باشد؛ شاخصی که بودنش برای تورم به مراتب بسیار خطرناک‌تر از نقدینگی است.

بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، حجم پایه پولی در آذرماه امسال، معادل ۳۱۴ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۸.۳ درصد رشد داشته که شرایط نگران‌کننده‌ای را برای اقتصاد ایران رقم می‌زند.

کارشناسان، علت اصلی رشد پایه پولی را، رشد خالص دارایی خارجی بانک مرکزی اعلام می‌کنند که متأثر از تجدید ارزیابی و تسعیر نرخ ارز، تغییر روش در خرید ارز نفتی دولت و کاهش تسهیلات خارجی بوده و این در شرایطی است که تا پیش از این، دلیل عمده رشد پایه پولی، افزایش بدهی بانک‌ها و دولت به بانک مرکزی بوده است.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد نقدینگی چه می‌گوید؟

عبدالناصر همتی، سکاندار بانک مرکزی که این روزها در تیررس انتقادات نسبت به وضعیت فعلی نقدینگی در کشور قرار دارد، معتقد است که آمار رشد نقدینگی باید با توجه به روندهای بلندمدت متغیرهای پولی کشور تحلیل شود.

او می‌افزاید: رشد نقدینگی امسال، اندکی از میانگین رشد نقدینگی ۵۰ ساله کشور که ۲۵ درصد بود، بیشتر است؛ به خصوص اینکه افزوده شدن خالص ذخایر ارزی کشور، نقش عمده‌ای در این رشد داشته است، اما همزمان باید دقت شود که شرایط نسبتاً مساعد، زمینه شروع رشد اقتصادی غیرنفتی و کاهش فشار تورمی را ایجاد کرده و در ضمن، به هنگام شوک شدید هزینه‌ای و افزایش اندازه اسمی اقتصاد، تلاش برای کنترل بیشتر رشد کمیته‌ای پولی، رکود را تعمیق می‌کرد.

همتی معتقد است که در تحلیل آمار متغیرهای پولی، به کاهش شدید اضافه برداشت بانک‌ها، کنترل مؤثر سود بانکی و در بعد خارجی به کاهش بدهی خارجی و افزایش ذخایر نیز توجه شود.

او می‌گوید: علیرغم فشار تحریمی حداکثری، پیش بینی‌های بدبینانه از طوفان تورم و رشد افسار گسیخته نرخ ارز، بانک مرکزی در یک سال گذشته تا حدود زیادی در مهار تورم و نرخ ارز موفقیت نسبی داشته است. در کنار تاب آوری بی نظیر ملت ایران در مقابل فشارهای گوناگون آمریکا، در کنترل متغیرهای پولی وارزی نیز، علیرغم شرایط سخت تحریمی، توفیقات خوبی حاصل شده است. مبارزه با سفته بازی و پولشویی وکنترل جریان ریال و مهار التهابات ارزی از طریق مدیریت علمی بازار، رشد صرفاً ۵ درصدی نرخ ارز در بازار آزاد، نسبت به ابتدای سال و پیش بینی پذیر نمودن بازار ارز و روند کاهنده تورم و مثبت شدن رشد اقتصادی غیر نفتی، نمونه‌هایی از این توفیقات است.

رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید که همزمان با اقدامات انجام گرفته، اجرای عملیات بازار باز و تغییر چارچوب سیاست گذاری پولی به سمت مهار تورم و اصلاح ترازنامه بانک‌ها، در حال انجام است.

امکان کنترل نقدینگی در کوتاه مدت وجود دارد

‌در همین ارتباط، حسین عبده‌تبریزی، تحلیلگر بازارهای مالی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد روند فزاینده نقدینگی در کشور گفت: تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل لجام گسیخته نقدینگی تا حدی موفق بوده است؛ باید توجه داشت که نقدینگی را می‌توان کنترل کرد اما کنترل آن، کاملاً بستگی به عملکرد دولت در بودجه دارد.

وی افزود: در واقع اگر دولت در بودجه برای تأمین کسری، به بانک مرکزی متصل شود، آثار مخربی را تجربه کرده و نقدینگی بر روی تورم بار خواهد شد؛ اما اینکه در شرایط کنونی اقتصاد ایران، بتوان نقدینگی کمتری ایجاد کرد، تا حدود زیادی سخت است؛ چراکه نرخ سود بانکی، خود حجم قابل ملاحظه‌ای از نقدینگی ایجاد کرده و در شرایطی که تورم بالا است؛ بانک‌ها نمی‌توانند پایین‌تر از این نرخ سود را بپردازند؛ هر چند که پیش‌بینی این است که به تدریج، این نرخ پایین آید؛ ولی در مجموع به نظر می‌رسد وقتی نقدینگی ایجاد می‌شود، هدایت آن بسیار دشوار است؛ بنابراین در مقطعی که نقدینگی ایجاد می‌شود، باید آن را کنترل کنیم.

عبده تبریزی در خصوص راهکار کوتاه مدت کنترل نقدینگی گفت: برای اینکه نقدینگی را در ماه باقیمانده سال کنترل کنیم، حتماً باید در نوع مواجهه دولت با تأمین کسری بودجه تجدیدنظر نمائیم؛ به این معنا که اگر دولت اوراق خود که در بودجه برایش پیش‌بینی شده است را بفروشد، پول پرقدرت بیشتری خلق نمی‌شود.

وی اظهار داشت: متأسفانه در سال ۹۸ پایه پولی نیز افزایش شگرفی در مقایسه با نقدینگی داشته و حتی نقدینگی را هم پشت سر گذاشته است؛ اما می‌توان راهکار کوتاه مدت برای کنترل نقدینگی داشت اما اجرای این اقدامات برای کنترل نقدینگی، آن هم در زمانی که به پایان سال می‌رسیم و دولت باید حقوق و عیدی کارمندان خود را بدهد؛ سخت است؛ چراکه اگر پول نداشته باشد به سراغ بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی نیز به صورت موقت این پول را پرداخت می‌کند تا بعد بتواند از بودجه آن را پس بگیرد؛ ولی اگر دولت نتواند این پول را پس بدهد، حتماً این استقراض تورم زا است بنابراین باید تلاش کند این اتفاق رخ ندهد؛ اما تلاش دولت هم دامنه‌های محدودکننده بسیاری دارد.

عبده تبریزی در پاسخ به این سوال که آیا اجرای عملیات بازار باز می‌تواند به کنترل نقدینگی و تورم کمک کند، گفت: عملیات بازار باز می‌تواند به این روند کمک کند، ولی می‌تواند مورد سوءاستفاده دولت هم قرار بگیرد؛ پس باید از این ابزار در راستای کنترل نقدینگی و تورم استفاده کرد، نه اینکه ابزاری برای بسط پولی دولت باشد؛ در شرایطی که دولت پول لازم دارد، ممکن است دیگران را تشویق به خرید این اوراق کند تا پول بیشتری بدست بیاورد. ولی در مجموع عملیات بازار باز حرکت خوبی است و از سالهای قبل باید شروع می‌شد.

به دنبال افزایش تعرفه روی محصولات شرکت های ایرباس از طرف آمریکا، بورس‌های جهانی رفتار متفاوتی از خود نشان دادند.

به گزارش ایسنا به نقل از سی ان بی سی، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد تعرفه وارداتی این کشور از محصولات هوایی ساخت کشورهای عضو اتحادیه اروپا که مشخصا شرکت ایرباس را هدف قرار می‌دهد از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد افزایش داده است. این وزارت خانه هم چنین از احتمال افزایش تعرفه بر روی واردات برخی محصولات اروپایی به میزان ۲۵ درصد در صورت نرسیدن به توافق بر سر مسائل تجاری خبر داده است.

به نظر می رسد پس از توافق نسبی با چین به دنبال امضای فاز نخست توافق تجاری پس از ۱۷ ماه اختلاف گسترده، اکنون توجه آمریکا معطوف به اتحادیه اروپا شده است. آمریکا تاکنون با ژاپن، کانادا، مکزیک، برزیل، آرژانتین و کره جنوبی بر سر پیمان تجاری جدید که هدف آن کاهش کسری حساب تجاری این کشور و افزایش واردات محصولات آمریکایی است به توافق رسیده و با چین نیز فاز نخست توافق را امضا کرده است که طبق آن چین متعهد به افزایش ۲۰۰ میلیارد دلاری واردات خود از آمریکا طی سه سال شده است.

از سوی دیگر شمار قربانیان ویروس کرونا از ۱۵۰۰ نفر و شمار مبتلایان از ۶۳ هزار نفر نیز عبور کرده، هر چند ورود جدی بانک مرکزی چین به بازارهای مالی این کشور برای جلوگیری از هرج و مرج بیش‌تر، موجب دلگرمی معامله‌گران شده است.

انتظار می‌رود که با توجه به تداوم تعطیلی بخش بزرگی از اقتصاد چین و تعلیق فعالیت شرکت‌های خارجی در این کشور، خسارت‌های اقتصادی ناشی از این ویروس بر اقتصاد جهانی کماکان ادامه داشته باشد.

به دنبال اعلام مصر مبنی بر ثبت نخستین مورد ابتلا به کرونا در این کشور، اکنون پای این ویروس مرگبار به قاره آفریقا نیز کشیده شده است. مارک هفله، کارشناس سرمایه گذاری در موسسه ” یو بی اس ولث منیجمنت” گفت: تخمین ما این است که تا اواسط ماه مارس بیماری به کنترل در خواهد آمد. بیشترین پیامد منفی ویروس روی رشد سه ماهه نسخت خواهد بود اما امکان تداوم روند تا پایان نیمه نخست سال نیز وجود دارد.

انتظار می‌رود رشد اقتصادی نقاط مختلف به ویژه در شرق آسیا تحت تاثیر این ویروس در سه ماهه نخست امسال کاهش یابد. هنگ کنگ، چین، تایلند، مالزی و کره جنوبی از جمله کشورهایی هستند که احتمالا بیشترین آسیب را متحمل خواهند شد.

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد متفاوتی داشتند؛ تا جایی که شاخص “نیک کی ۲۲۵” بورس توکیو ژاپن با ریزش ۰.۵۹ درصدی تا سطح ۲۳ هزار و ۶۸۷.۵۹ واحدی پایین رفت. شاخص ” هانگ سنگ” بورس هنگ کنگ ۰.۳۱ درصد صعود کرد و در سطح ۲۷ هزار و ۸۱۵.۶۰ واحد بسته شد.

در چین شاخص “شانگ‌های کامپوزیت” صعود ۰.۷ درصدی را تجربه کرد و در سطح ۳۹۸۷.۸۳ واحد بسته شد. در استرالیا شاخص “اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰” بورس سیدنی با ۰.۳۸ درصد افزایش و ایستادن در سطح ۷۱۳۰.۲۱ واحدی به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر شاخص‌های مهم آسیایی، شاخص ” تاپیکس” ژاپن صعودی بود.

روری مک فرسون، استراتژیست سرمایه گذاری در موسسه “سیگما اینوستمنت منیجمنت” گفت: شاهد خروج بخشی از سرمایه از بازار در روزهای اخیر بودیم. چیزی که معامله گران واقعا به آن نیزا دارندیک خبر واقعی است.

از سوی دیگر انتخابات درون حزبی آمریکا به ایستگاه دوم خود رسید و به مانند نتایج به دست آمده در ایالت آیوا، حزب دموکرات برنی سندرز و پت بوتجیج را نامزدهای برنده در انتخابات ایالت نیوهمپشایر معرفی کرده است در حالی که هنوز دو نامزد مطرح حزب یعنی جو بایدن و الیزابت وارن نتوانسته اند اکثریت آرا را کسب کنند.

در اردوگاه جمهوری خوهان، ترامپ توانست بیش از ۹۰ درصد آرای جمهوری خواهان را در رقابت با دو نفر دیگر به دست آورد و از اکنون باید وی را نامزد اصلی حزب جمهوری خواه در انتخابات سراسری ریاست جمهوری در ماه نوامبر دانست. با این حال با توجه به وزن بسیار بالای آرای ایالتی تگزاس، نیویورک و کالیفرنیا در تعیین نامزد نهایی دو حزب، نگاه ها بیشتر معطوف به نتایج این سه ایالت است. دور بعدی انتخابات داخلی در ایالت نوادا برگزار خواهد شد.

در وال استریت، بیشتر شاخص‌ها صعودی بودند تا جایی که دو شاخص از سه شاخص مهم بورسی در سطح بالاتری از روز قبل خود بسته شدند.

شاخص “داوجونز ایدانستریال اوریج” با ۰.۰۹ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۲۹هزار و ۳۹۸.۰۸ واحد بسته شد. شاخص “اس اند پی ۵۰۰” با ۰.۱۸ درصد افزایش تا سطح ۳۳۸۰.۱۶ واحدی بالا رفت و دیگر شاخص مهم بورسی آمریکا یعنی ” نزدک کامپوزیت” با صعود ۰.۲ درصدی در سطح ۹۷۳۱.۱۸ واحدی بسته شد.

از طرف دیگر اکنون انگلیس به نخستین کشوری تبدیل می‌شود که اتحادیه اروپا را ترک می‌کند. با وجود گذشت سه سال از زمان رای مردم انگلیس به خروج از این اتحادیه، دو طرف احتمالا یک دوره گذار یک ساله را در نظر خواهند گرفت. اگر چه انتظار نمی‌رود با توجه به در نظر گرفتن دوره گذار، برگزیت تاثیر محسوسی روی متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای اروپایی در کوتاه مدت داشته باشد اما پیامدهای این خروج تاریخی به تدریج در حال آشکار شدن است.

انگلیس اکنون در حال مذاکره با استرالیا برای امضای پیمان تجارت آزاد پسا برگزیت است و انتظار می‌رود مذاکره با آمریکا نیز برای امضای پیمانی بزرگ به زودی آغاز شود.

بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس اتحادیه اروپا را تهدید کرده است که اگر به شرایطی مشابه روابط این اتحادیه اروپا با کانادا رضایت ندهد، انگلیس به شرایط برگزیت سخت باز خواهد گشت و تجارت دو طرف تابع قوانین سازمان تجارت جهانی خواهد بود. اتحادیه اروپا کماکان تمایلی از خود برای تن دادن به این درخواست لندن نشان نداده است.

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص‌ها تحت تاثیر کاهش رشد اقتصادی کشورهای عضو منطقه یورو و استعفای چندین وزیر انگلیس به دنبال اختلاف با مشاور نخست وزیر قرار داشتند تا جایی که شاخص “فوتسی ۱۰۰” بورس لندن با ۰.۵۸ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح ۷۴۰۹.۱۳ واحد بسته شد.

شاخص “کک ۴۰” بورس پاریس با ریزش ۰.۳۹ درصدی در سطح ۶۰۶۹.۳۵ واحد بسته شد و شاخص “دکس ۳۰” بورس فرانکفورت در آلمان با افت ۰.۰۱ درصدی و ایستادن در سطح ۱۳ هزار و ۷۴۴.۲۱ واحدی به کار خود خاتمه داد. در مادرید شاخص “ایبکس ۳۵” ۰.۴۷ درصد بالا رفت و به ۹۹۵۶.۸۰ واحد رسید.

در بازار طلای سیاه روند قیمت‌ها صعودی بود. هر بشکه نفت ” وست تگزاس اینتر مدیت” با ۱.۲۳ درصد افزایش به ۵۲.۰۵ دلار رسید و نفت خام برنت دریای شمال با صعود ۱.۷۴ درصدی به ازای ۵۷.۳۲ دلار در هر بشکه مبادله شد.

همچنین در بازار فلزات گران‌بها، بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۵۳ درصد افزایش نسبت به روز قبل در سطح ۱۵۸۴.۰۶ دلار معامله شد. هر اونس نقره با افزایش ۰.۶۵ درصدی به ازای ۱۷.۷۳ دلار مبادله شد.

وزیر نفت گفت: ما در حال حاضر بیش از ۳۰ میلیارد دلار طرح‌ نیمه‌تمام در صنعت پتروشیمی داریم که تا ۵ سال آینده باید بتوانیم آنها را تأمین مالی کنیم و در این راستا ما در نظر داریم با تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی این کار را انجام دهیم.
سرمایه‌گذاری در پتروشیمی و پتروپالایشگاه‌ها با سرمایه‌های خرد مردم

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بیژن زنگنه وزیر نفت در کنفرانس توسعه نظام مالی در صنعت نفت با اشاره به ضرورت سرمایه‌گذاری در این صنعت گفت: در صنعت نفت باید سالانه حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود و اگر از این مقدار کمتر باشد کل چرخه دچار مشکل می‌شود.

وی با بیان اینکه برای تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت ما راه‌های متعددی را در نظر گرفتیم،‌ افزود: ما از صندوق توسعه استفاده کردیم و تا جایی که این صندوق ظرفیت داشته باشد استفاده میکنیم.

وزر نفت ادامه داد: در حال حاضر فاینانس خارجی برای تأمین مالی خیلی کم شده است و استفاده از بازار بانکی و اوراق مشارکت هم تا جایی که امکان داشت مورد استفاده قرار گرفت.

* سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نفتی با فروش سهام

وی در ادامه افزود: شرکت‌ها می‌توانند با فروش سهام‌شان در طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند که این کار را شرکت‌های ما انجام داده و در این زمینه تجربه خوبی دارند.

زنگنه در ادامه اظهار داشت: اما برای تأمین مالی صنعت نفت ما تنها به این راهکارها اکتفا نکردیم و باید از ابزارهای دیگر هم برای تأمین مالی استفاده کنیم.

* سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی و پتروپالایشگاه‌ها با سرمایه‌های خرد مردم

وزیر نفت گفت: ما در حال حاضر بیش از ۳۰ میلیارد دلار طرح‌ نیمه‌تمام در صنعت پتروشیمی داریم که تا ۵ سال آینده باید بتوانیم آنها را تأمین مالی کنیم. در این راستا ما در نظر داریم تا با تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی این کار را انجام دهیم.

وی ادامه داد: همچنین ۱۰ الی ۱۲ میلیارد دلار طرح در پتروشیمی وجود دارد که نهایی شده ولی شروع به کار نکرده است که برای آن نیز باید فکری کرد و به طور کلی در حوزه پتروشیمی در مجموع ۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.

زنگنه اضافه کرد: در حوزه پتروپالایشگاه نیز اخیراً قانونی تصویب شده که تا ۲۰ میلیارد دلار نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. طرح حمایت از صنایع پایین‌دستی طرح شامل بهینه‌سازی پالایشگاه‌ها و ساخت پتروپالایشگاه‌ها است که در این زمینه نیز استفاده از سرمایه‌های خرد مردمی می‌تواند به ما کمک کند.

* ورود بخش خصوصی به تامین مالی پروژه‌های ذخیره‌سازی گاز

زنگنه خاطرنشان کرد: در حوزه گاز نیز بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها توسط دولت انجام می‌شود که شامل سرمایه‌گذاری برای احداث خطوط لوله و انتقال و توزیع گاز در شهرها است، البته در حوزه گاز زمینه‌ای ایجاد شده که بخش خصوصی بتواند در تأمین مالی ذخیره‌سازی زیرزمینی گاز به ما کمک کند.

وزیر نفت گفت: طرح‌های اکتشاف و تولید نفت هم نیاز به تأمین مالی دارد که البته در بحث اکتشاف به دلیل ریسک بالا ما انتظار نداریم بخش خصوصی وارد شود بلکه در این حوزه ما آن میادینی را که کشف کردیم برای توسعه طرح یا نگهداشت تولید نیازمند تأمین مالی بخش خصوصی هستیم. در گذشته برای انجام این کار ما به دنبال خارجی‌ها بودیم و الان می‌توانیم با کمک داخلی‌ها این تأمین مالی را انجام دهیم.

وی افزود: البته در حوزه اکتشاف و تولید ما به فناوری هم نیاز داریم که خارجی‌ها حاضر به همکاری در این حوزه با ما نیستند؛ در این راستا ما دانشگاه‌های داخلی را تجهیز کردیم تا به کمک آنها بتوانیم بخشی از مشکل فناوری را حل کنیم و الان به همت همکاران ما ارتباط ما بین دانشگاه‌ها و شرکت‌های فعال در صنعت نفت شکل گرفته است.

* ارزیابی ریسک‌های اجرا و بازپرداخت در پروژه‌های بالادستی نفت

زنگنه ادامه داد: به طور کلی در صنعت نفت ما دو مشکل کلی فناوری و تأمین مالی را داریم در این حوزه ما به دهها میلیارد دلار برای توسعه صنعت نفت نیازمند هستیم که برای تأمین این مبالغ، طرح‌های EPC و EPD را پیگیری کردیم تا از طریق آن بتوانیم پول جذب کنیم و در این حوزه تنها روی قراردادهای IPC تمرکز نکردیم.

وزیر نفت گفت: در صنعت نفت شرکت‌های E&P با یک نرخ بازدهی ثابت قرارداد می‌بندند که در اینجا دو معضل وجود دارد، ما باید اطمینان پیدا کنیم که طرف قرارداد در زمان مشخص و تعیین شده اهداف قرارداد را اجرا کند و ریسک اجرا در آن زمان معین یکی از مشکلاتی است که با آن مواجه هستیم. در این راستا ما باید مجریان طرح را اعتبارسنجی کنیم تا ببینیم طرف قرارداد ما چقدر حرفه‌ای است.

وی بیان داشت: ریسک دوم هم مربوط به بازپرداخت طرف قرارداد است که این بازپرداخت تابع اهداف قرارداد است ما وقتی این بازپرداخت را انجام می‌دهیم که طرف به تولید برسد و این قضیه خودش دارای ریسک است که باید ارزیابی شود.

* استفاده از بورس برای تامین مالی پروژه‌های نفتی

زنگنه افزود: در حوزه تأمین مالی و استفاده از ابزارهای بورس برای انجام این کار ما تلاش‌های فراوانی انجام دادیم، در این راستا بازار بورس انرژی را حمایت کردیم که راه‌اندازی شود، این بازار ظرفیت فراوانی برای تأمین مالی دارد که اگر نشود ۶ ماهه تأمین مالی انجام شود در بازه ۲ الی ۳ ساله حتماً می‌توانیم سرمایه خوبی را از طریق این بازار برای تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت جذب کنیم.

وزیر نفت تصریح کرد: ما در صنعت نفت تلاش می‌کنیم که تولید کشور فعال باقی بماند و کارخانه‌ها تعطیل نشوند و دکل‌های حفاری از کار نیفتند. در این حوزه تمرکز ما به استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان است.

وی اظهار داشت: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در تأمین تجهیزات درون‌چاهی و الکتروموتورها و مواردی از این دست به ما کمک کنند و برای فعال کردن این ظرفیت شرکت‌ها ما برنامه‌ای در نظر گرفته‌ایم چون ما نمی‌توانیم با این شرکت‌ها قرارداد ببندیم و آنها را وارد مناقصه کنیم برای همین سیاست خرید تضمینی را برای حمایت از آن در نظر گرفتیم.

زنگنه گفت: سیاست خرید تضمینی به این صورت است که برای خرید اول از شرکت‌های دانش‌بنیان، تضمین خرید از سوی وزارت نفت به آنها داده می‌شود که با این تضمین حتی می‌توانند از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند. به این صورت وزارت نفت ریسک تولید و فروش برای شرکت دانش‌بنیان را تا حد قابل قبولی کاهش داده است به این صورت که اگر این شرکت‌ها طبق استانداردهای تعریف شده محصولی را تولید کنند آن محصول قطعاً توسط وزارت نفت از آنها خریداری خواهد شد و این موضوع به رونق تولید کمک می‌کند.

مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی، از رشد ۳۷ درصدی صادرات اسانس و فرآورده‌های جانبی گیاهان دارویی طی دو سال گذشته در مقایسه با سنوات قبل در کشور خبر داد.
ارزآوری ۴۵۰ میلیون دلاری صادرات گیاهان داروییبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، حسین زینلی در ارتباط با رسانه ملی گفت: اهمیت کشت و تولید گیاهان دارویی در اقتصاد و صنعت کشور برکسی پوشیده نیست.
وی افزود: گیاهان دارویی نقش مهمی به لحاظ اشتغال افزایی، توسعه صادرات غیر نفتی، ارزآوری، رشد اقتصادی و بسیاری موارد دیگر در اقتصاد کشور دارد.
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: سال گذشته ۲۰ هزار هکتار سطح زیر کشت گیاهان دارویی در کشور توسعه پیدا کرد.
وی افزود: هدف اصلی وزارت جهاد کشاورزی در توسعه سطح زیر کشت گیاهان دارویی، تامین نیاز داخلی و صادرات محصولات این گیاهان از قبیل اسانس و دیگر فرآورده‌ها به بازار‌های جهانی است.
زینلی اضافه کرد: بیش از ۱۷۲۸ گونه گیاه دارویی بصورت انحصاری در کشور وجود دارد که می‌تواند برای کشور ارز آوری خوبی داشته باشد.
وی گفت: رویکرد وزارت جهاد کشاورزی این است که گیاهان دارویی پس از فرآوری صادر و به یک معنا از خام فروشی جلوگیری شود.
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی افزود: خوشبختانه در ۹ ماهه سال جاری پنج میلیون کیلوگرم اسانس و عصاره گیاهان دارویی صادر و بیش از ۴۵۰ میلیون دلار ارز آوری برای کشور داشته است.
وی ادامه داد: بطور کلی از این میزان ارزآوری، ۲۰۰ میلیون دلار مربوط به گیاه زعفران و بقیه متعلق به سایر گونه گیاهان دارویی بوده است.
زینلی گفت: با توجه به برنامه ریزی‌های صورت گرفته، همه اسانس و عصاره مورد نیاز کشور در حوزه گیاهان دارویی در چند سال آینده در داخل تامین خواهد شد.
وی افزود: ایران به لحاظ جغرافیایی، اقلیمی و آب و هوایی، موقعیتی ممتازی برای توسعه کشت گیاهان دارویی برخوردار است.
مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی گفت: ضرورت ایجاب می‌کند از این ظرفیت اقتصادی به بهترین وجه ممکن در راستای ایجاد اشتغال، رونق تولید، ارزآوری و توسعه صادرات بهره گیری شود.

دژپسند اعلام کرد
خرید و فروش روزانه ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان سهام در بورس
خرید و فروش روزانه ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان سهام در بورس

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: روزانه ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان خرید و فروش سهام در بورس صورت می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با رادیو اقتصاد اظهار داشت: کشور در دوسال اخیر شرایط بسیار سخت و دشواری را تجربه کرده است. دشمن پس از ۴۰ از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران همچنان به خیال خام خود به دنبال اینکه نظام را دچار چالش جدی کند اما حضور پررنگ مردم در اقتصاد کشور مانع از این شد که دشمن به اهداف خود برسد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: اینکه دشمن صادرات نفت ایران را تحریم می‌کند و سعی دارد حتی یک بشکه هم نفت صادر نشود و همینطور صادرات غیر نفتی در حوزه پتروشیمی، فولاد و کالاهای دیگر را مورد تحریم قرار می‌دهد به سبب اینکه کشور نتواند ارز مورد نیاز خود را تأمین کند ودر عین حال شتاب حرکت تجارت خارجی کند و به یک معنا پویایی ونشاط از اقتصاد مملکت رخت بربندد.

وی افزود: حجم تجارت خارجی کشور در ۱۰ ماهه سال جاری مشابه ۱۰ ماهه در سال گذشته بوده و این نشان می‌دهد برنامه‌های دشمن در این زمینه به شکست انجامیده است. دشمن در این شرایط تمام تلاش خود را معطوف کرده که سرمایه گذاران خارجی سرمایه‌های خود وارد ایران نکنند. ثبت سرمایه گذاری خارجی در کشور به رغم تمامی کارشکنی‌ها، ایجاد موانع و محدودیت‌ها از سوی دشمن ۵۰ درصد بیشتر از ۱۰ ماهه سال گذشته بوده است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: همچنین بورس ایران در شرایط فعلی تحرک بسیار خوبی داشته به طوری که روزانه ۷ تا ۱۰ هزار میلیارد تومان خرید و فروش سهام در این بازار صورت می‌گیرد. تمامی این دستاوردها نشان می‌دهد برنامه‌های دشمن به شکست انجامیده است.

دژپسند اظهارداشت: تحریم‌ها، فشارها و محدودیت‌ها نه اینکه اثر نداشته بلکه اثر داشته اما همت و مقاومت مردم در کنار مسئولان سبب شده برنامه‌های دشمن یکی پس از دیگری با ناکامی رو به رو شود.

وی ادامه داد: پیش بینی سازمان‌های جهانی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اینکه شرایط اقتصادی ایران از نظر رشد اقتصادی و تورم در سال آینده بهتر خواهد بود.

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: پایه و اساس انقلاب اسلامی این بوده که امور مردم به خود مردم واگذار شود حال اگر در اقتصاد هم تلاش‌ها برای مردم بنیان کردن اقتصاد ادامه یابد بطورحتم به نتایج مطلوبی خواهیم رسید.

وی افزود: اگر دولت سیاست گذار و ناظر باشد و امور به مردم واگذار شود بدون شک اقتصاد مملکت در مسیر رشد و بالندگی قرار خواهد گرفت و تمامی برنامه‌های دشمن را با شکست مواجه می‌کند.

متولی گردشگری در دولت قصد کرده با جلب نظر هیات دولت برای «اختصاص دو باک سهمیه سوخت نوروزی به خانوارها»، سفرهای عید ۹۹ را از گردنه «بنزین» عبور دهد. موافقت دولتی‌ها با درخواست وزارت گردشگری می‌تواند جلوی «سقوط» بازار تفریح و سفر به دره رکود را بگیرد و نبض مسافرت داخلی ایرانی‌ها را برای دست‌کم تعطیلات نوروز از حالت کما خارج کند.

به گزارش خودروتک، رشد هزینه‌های مربوط به مسافرت از یک‌سو و نبود تعطیلات آخرهفته مناسب از سوی دیگر باعث شده در یکسال گذشته حجم سفر بین‌شهری خانوارها به قصد تفریح، گذراندن اوقات فراغت و دید و بازدید از اقوام، به شدت کاهش پیدا کند.

تداوم این وضعیت برای عید پیش‌رو نیز به شکل تقریبا رسمی پیش‌بینی شده است به‌طوری‌که مسوولان گردشگری اعلام کرده‌اند حجم مسافرت‌های عید۹۹ برابر خواهد بود با عید ۹۸ که این موضوع در واقعیت به معنای کاهش واقعی ابعاد بازار سفر است. اختصاص سهمیه ۱۲۰ لیتری بنزین برای عید ۹۹ می‌تواند تا حدودی جلوی این سقوط را بگیرد.

در تعطیلات نوروز معمولا اغلب مقاصد سفرهای داخلی در ایران شهر مشهد و شهرهای شمالی است بنابراین مسافرانی که در مسافت طولانی‌تری با این مقاصد قرار دارند حدود ۲۰۰ لیتر بنزین برای یک رفت و برگشت بین شهر مبدا و مقصد سفر عید-بدون احتساب مسافرت اضافه به شهرهای همجوار و گشت وگذار در داخل شهر مقصد- نیاز دارند و دو باک بنزین که مجموعا ۱۲۰ لیتر می‌شود برای جبران هزینه سوخت سفرهای نوروزی ۹۹ کفایت نمی‌کند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» تعیین سهمیه بنزین سفر می‌تواند از افزایش هزینه سفرهای داخلی جلوگیری کرده و مشوقی برای افزایش سفرهای داخلی محسوب شود که در نتیجه این اقدام از تورم سفرهای داخلی جلوگیری می‌کند و با رونق گرفتن سفرهای داخلی میزان گردشگران ورودی به کشور نیز افزایش پیدا می‌کند؛ زیرا کشورهایی که امروز به مقاصد برتر برای توریست‌های بین‌المللی تبدیل شده‌اند ابتدا به رونق گردشگری داخلی خود پرداخته و پس از آنکه زیرساخت‌های مورد نیاز برای گردشگران داخلی خود را مهیا کردند گردشگران بین‌المللی نیز از ورود به آن کشورها استقبال کردند.

با توجه به شرایط اقتصادی حاکم در کشور و افزایش قیمت بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس و همچنین افزایش قیمت هتل‌ها و اقامتگاه‌ها هزینه سفر در کشور دستخوش افزایش قیمت جدی شده است از همین رو احتمالا به علت مسائل اقتصادی فرایند گردشگری عید ۹۹ با رکود مواجه خواهد شد که موافقت با طرح بنزین سفر می‌تواند سفرهای داخلی را ترغیب کند.

در همین راستا ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد: بخش خصوصی برای توسعه گردشگری داخلی از وزارتخانه گردشگری سهمیه‌بندی بنزین سفر را مطالبه کرد تا با این سهمیه مردم برای سفرهای داخل کشور تشویق شوند وزارت میراث فرهنگی نیز با توجه به همین مطالبه از دولت خواستار اعطای ۲ باک بنزین معادل ۱۲۰ لیتر شد که امیدواریم دولت نیز با این درخواست موافقت کند.وی گفت: تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که ایرانیان تنها ۱۵ روز قبل از سفر برای رفتن یا نرفتن به مسافرت تصمیم می‌گیرند در صورتی که اروپایی‌ها برای برنامه‌ریزی سفر خود نیازمند ۴ تا ۵ ماه زمان هستند بنابراین با توجه به اینکه ۳۸ روز تا عید باقی مانده است دولت در زمان مشخص تصمیم‌گیری کرده و اعلام خواهد کرد تا شهروندان بتوانند برای سفر عید ۹۹ خود برنامه‌ریزی کنند.

منبع: دنیای اقتصاد

تهران – ایرنا – مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، گفت: طبق آخرین برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی و موسسه خاک و آب کشور، حداقل نیاز کودی کشور دو میلیون و ۸۰۰ هزارتن برآورد شده که رقم مناسبی است.

« حمید رسولی» روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به مناسبت چهل و یکمین سالگروز دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی، افزود: این در حالیست که مصرف استاندارد کود برای کشور ما سالانه ۳.۵ میلیون تن باید باشد که البته تامین منابع مالی خود را می طلبد.

وی اظهار داشت: سال ۹۷ نیاز حداقل کودی کشور ۲.۵ میلیون تن اعلام شده بود که آمارها روند رو به رشد مصرف کود کشور را نشان می‌دهد.

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد: مجموع ۲.۸ میلیون تن انواع کود پایه فسفاته، پتاسه و ازته است که نزدیک ۱.۸ میلیون تن آن کود اوره و یک میلیون تن آن کودهای فسفاته و پتاسه را شامل می شود.

رسولی با بیان اینکه در سالهای گذشته هرگز این میزان مصرف کود فسفاته و پتاسه نداشته‌ایم افزود: از این میزان ۶۰۰ هزارتن کود فسفاته و ۴۰۰ هزارتن کود پتاسه باید مصرف شود که میزان مناسبی است زیرا در گذشته مصرف کود پتاس در حداقل قرار داشت.

استانداردسازی ترکیب کودی کشور

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشور اظهار داشت: در سال‌های گذشته در مواردی از مصرف بیش از یک میلیون تن انواع کود، به دلیل عدم آگاهی کشاورزان از خواص کودهای پتاس شاهد بودیم که نزدیک ۶۰ هزار تن کود پتاس به مصرف می‌رسید که بیانگر ترکیب کودی نادرست بوده است.

رسولی با بیان اینکه ترکیب کودی طی سال‌های اخیر به سمت استانداردسازی گام برداشته و روند خوبی دارد، گفت: مصرف کود پتاس در ۱۰ ماهه امسال به ۱۹۳ هزار تن رسیده است.

به گفته وی، در سال ۹۰ مصرف کود پتاس نزدیک ۶۱ هزار تن، در سال ۹۱ حدود ۵۴ هزار تن بوده است.

۸۵ درصد تامین کود کشور داخلی است

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی افزود: امسال نسبت به سال گذشته ۸۵ درصد تامین کودی در داخل و ۱۵ درصد از محل واردات به ویژه در کودهای فسفاته تامین شده است.

وی با بیان اینکه در کود ازته و تا حدودی پتاسه ۱۰۰ درصد خودکفا شده‌ایم یادآور شد: سال ۸۶ تامین کود ما از داخل ۴۰ درصد و از محل واردات ۶۰ درصد بوده است.

رسولی گفت: اکنون ۱۰۰ درصد کود پتاس تولیدی کشور را خریداری می کنیم؛ به طور مثال هفت کارخانه تولید کود پتاس داریم که درجهت حمایت از تولید داخلی حتی تناژ ۱۰۰۰ تنی کوچکترین کارخانه‌ها را گاها با نرخ‌هایی بالاتر از قیمت‌های وارداتی، خریداری می‌کنیم.

به گفته وی، سال گذشته ۲۶ مرحله مناقصه داخلی برگزار کردیم در حالی که مناقصات خارجی ما به این تعداد نمی رسد.

وجود ۲۱۲ نوع برند کودی در کشور

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد: کود کشور از لحاظ تنوع و برند از شرایط مطلوبی برخوردار است به طوری که اکنون بیش از ۲۱۲ نوع برند کودی در کشور داریم که از کیفیت های مطلوب برخوردار هستند.

رسولی با بیان اینکه در سه سال اخیر علاوه بر تامین و تدارک کود در حوزه جذب مصرف کود روند صعودی داشته است، گفت: در ۱۰ ماهه امسال یک میلیون و ۷۵۰ هزار تن کود مصرف شده در حالیکه میزان مصرف کود در سال ۹۲ نزدیک ۷۸۷ هزار تن بوده است که آمارها نشان می‌دهد طی ۶ سال گذشته مصرف کود ۹۹ درصد رشد داشته است.

ذخایر کودی کشور تامین است

مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی تصریح کرد: امسال علیرغم همه چالشها و تحریمها در تامین و تدارک کود مشکلی نداشتیم به طوری که دو میلیون و ۲۵۰ هزارتن کود طی ۱۰ ماهه اخیر تامین شده است.

وی با بیان اینکه تامین کودهای پایه ۴۰ درصد رشد داشته است، افزود: ذخایر کودی کشور تامین است و مشکل و کمبودی در این زمینه نداریم.

کیفیت کود خط قرمز شرکت خدمات حمایتی

رسولی خط قرمز شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را کیفیت کود دانست و گفت: بخشی از کود مورد نیاز کشور از محل واردات و بخش عمده از محل تولید داخل تامین می شود بنابر این استاندارد کودهای خارجی و داخلی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی اضافه کرد: براساس فرمولاسیون اکثر کودهای وارداتی و داخلی یک استاندارد را دارند.