نوشته‌ها

یک کارشناس اقتصادی ضمن بررسی تاثیر آزادسازی سهام عدالت و عرضه ETF توسط دولت در بازار سرمایه، گفت: حباب در بازار شکل گرفته بود اما دولت با عرضه به موقع و عادلانه سهام عدالت و ETF حباب را ترکاند و صدها هزار سهام‌دار جدید خرده پا که دارایی‌های کوچک آن‌ها در معرض نابود شدن بود را هم نجات داد.

سعید لیلازبا اشاره به شیوع کرونا، اظهار کرد: کرونا در ماه‌های ابتدایی که در ایران شیوع پیدا کرد، یعنی در اسفند و فروردین باعث شد سایر بازارها از حرکت متوقف شوند و هیچ معامله‌ای نه در بازار ارز، نه در بازار طلا و نه در بازار مسکن صورت نگیرد و از آنجایی که خانه نشینی ایرانی‌ها به مدت یک تا دوماه جدی گرفته شد، مردم به مهارت‌هایی روی آوردند که در فضای مجازی امکان معامله آن وجود داشت. به عبارت دیگر از یک طرف بازارهای موازی راکد شد و از طرف دیگر بازار بورس رونق گرفت. زیرا فرد بدون نیاز به حضور می‌توانست معامله انجام دهد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی من این بود که شاخص کل بورس در اردیبهشت ماه از مرز ۶۰۰ هزار واحد گذر خواهد کرد اما در همان ماه به مرز یک میلیون واحد هم نزدیک شد. البته باید توجه داشت به جز رکود در بازارهای موازی و افزایش رویکرد مردم به معاملات اینترنتی، عامل دیگری که در صعود بورس تاثیر داشت و دارد رشد شدید نقدینگی است. به طوریکه در سال ۱۳۹۸ متوسط رشد نقدینگی بیش از  ۲۸ درصد بوده و این به منزله وجود ۱۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید در روز است. در این راستا زمانی که بازارهای موازی راکد شدند، این نقدینگی به سمت بازار بورس سرازیر شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به استقبال مردم از بازار سرمایه، گفت: از نیمه اردیبهشت به بعد بازار ملتهب شد و با یک خطر اجتماعی شدید رو به رو شدیم زیرا تعداد کثیری از مردم طبقات پایین شروع به فروختن دارایی‌های با ارزش خود کرده و به سمت بازار سرمایه هجوم بردند. این درحالی بود که سرمایه داران بزرگ اواخر اردیبهشت از بازار خارج شدند.

لیلاز ادامه داد: در آن مقطع و شرایط دولت با ورود به بازار  هم در قالب عرضه سهام چند بانک و شرکت و همچنین آغاز فرایند آزادسازی سهام عدالت، نه تنها خطر سقوط بازار بورس را منتفی کرد بلکه بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون سهام‌دار جدید خرده پا که دارایی‌های کوچک آن‌ها در معرض نابود شدن بود را هم نجات داد. در نتیجه این سیاست درست بازار بورس هم به ثبات رسیده و جلوی رشدهای عجیب آن گرفته شده است. این اقدام دولت جلوی سقوط وحشتناک بورس را گرفت و این امکان را برای مردم فراهم کرد که با خرید سهام دولتی در نقطه ایمنی قرار بگیرند.

وی به سرمایه گذاران جدید در بازار سرمایه توصیه کرد: تا جایی که ممکن است با با آگاهی وارد بازار سرمایه شوند یا عرضه‌هایی که توسط دولت انجام می‌شود را خریداری کنند زیرا هیچ حبابی در این سهام نیست.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت با عرضه درست سهام عدالت و سهام دولتی در زمان درست چند کار بزرگ انجام داد، توضیح داد: نخست آنکه جلوی تلاطم‌های بازار را گرفت. در روزهای پرتلاطم بازار ثروت‌های هنگفت یک شبه از جیب یکی به جیب دیگری منتقل می‌شد. دوم اینکه جلوی سقوط احتمالی بازار بورس را گرفت. سقوطی که ممکن بود یکی دو میلیون سهام دار خرد را دچار اسیب کند و این موضوع تبعات اجتماعی و سیاسی درپی داشت. سوم اینکه مقدار زیادی سهام دولتی را با قیمت عادلانه و بدون رانت خواری به صاحبان اصلی برگرداند و همچنین جلوی التهابات اقتصادی را از طریق جذب نقدنیگی به صورت سالم گرفت. به طوریکه درحال حاضر شاهد ثبات نسبی در بازار ارز، طلا، خودرو و بورس هستیم.

لیلاز به این سوال که آیا رشد بازار سرمایه حباب دارد یا خیر پاسخ داد: اینکه سهام یک یا چند شرکت خاص حباب داشته باشد باید بررسی شود اما فکر می کنم رشد شاخص کل تا ۱۲۰۰ هزار واحد عجیب نیست. چنانچه بخواهیم متناسب با نرخ رشد نقدینگی بسنجیم و میزان کل معاملات بورس تهران معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران شود صعود شاخص تا ۱۲۰۰ هزار واحد تا اواخر تیرماه اتفاق عجیبی نیست. درواقع حباب در بازار شکل گرفته بود اما دولت با عرضه به موقع و عادلانه حباب را ترکاند.

وی تاکید کرد: هیچ زمانی به اندازه یک تا دو ماه اخیر توده مردم به بازار سرمایه اقبال نشان نداده بودند و این خطر را جدی می‌کرد که اگر فروپاشی در بازار بورس اتفاق دهد، سرمایه داران بزرگ ممکن بود بخشی از سود به دست آورده را از دست دهند اما توده مردم سرمایه کمی که داشتند را از دست می‌دادند. باید از تازه واردها به بازار سرمایه  بخواهیم یا با علم وارد بازار سرمایه  شوند یا سهام دولتی توسط دولت عرضه می شود را با قیمتی مناسب خریداری کنند.

در جلسه امشب شورای عالی کار، افزایش پایه حقوق کارگران به ۲۶ درصد رسید و افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن به هیئت وزیران رفت.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرگزاری تسنیم، دویست و نود و دومین نشست شورای عالی کار از عصر امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بررسی حق مسکن کارگران تشکیل جلسه داد. مصوبات این جلسه افزایش 200 هزار تومانی حق مسکن بود که برای تأیید نهایی به هیئت وزیران فرستاده شد. بعد از تصویب در هیئت وزیران قابلیت اجرایی در فیش های حقوقی کارگران را خواهد داشت.

از دیگر مصوبات این جلسه، کاهش 75 هزار تومانی پایه سنواتی کارگران بود که به ازای آن 5 درصد به پایه حقوق افزوده شد، یعنی کارگران حداقل بگیر در سال 99 افزایش حقوق 26 درصدی خواهند داشت.

رئیس‌جمهور تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌ریزی‌های لازم و جامع برای اتمام و به بهره‌برداری رسیدن هرچه سریع‌تر طرح‌های نیمه‌تمام را در سال جهش تولید انجام داده و با جدیت تا حصول نتیجه پیگیری کند.

حسن روحانی در گفت‌وگو با حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به دستوراتی که به مسئولان ذیربط ازجمله رئیس بانک مرکزی درخصوص تامین منابع ارزی داده شده است، گفت: وزارت صمت باید تامین ارز لازم برای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و نیز مواد اولیه کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی در راستای تحقق رونق و جهش تولید را با جدیت پیگیری کند.

‎رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به مباحث مطروحه در جلسات ستاد ملی و نشست روسای کمیته‌های ستاد مقابله با کرونا و نیز تاکید مسئولان بهداشتی و درمانی کشور، بر ضرورت و اهمیت استفاده از ماسک در راستای کنترل شیوع بیماری، افزود: تولید کافی و توزیع دقیق ماسک را با هدف قرار گرفتن مکفی آن در دسترس عامه مردم در صدر توجه خود قرار دهید.

‎رئیس‌جمهور بار دیگر از همه فعالان عرصه تولید‌ و به ویژه کارگران زحمتکش کشور که در ماه‌های گذشته با وجود وضعیت خطیر ایجاد شده ناشی از شیوع کرونا اجازه ندادند چرخ تولید کشور متوقف شود، تشکر کرد و اظهار داشت: از همه کسانی که در طراحی، اجرا و نظارت دقیق بر اجرای دستورالعمل‌های بهداشتی به ویژه در بخش تولید تلاش کردند، قدردانی و بر ضرورت تداوم مراقبت‌های انجام شده تا کنون با دقت و جدیت بیشتر تاکید می‌کنم.

‎مدرس خیابانی نیز در این گفت‌وگو گزارش آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های صنعتی نیمه‌تمام، فعالیت بنگاه‌های تولیدی، برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام شده برای تامین نیازمندی‌های صنعت و تولیدکنندگان و نظارت بر اجرای دقیق پروتکل‌های بهداشتی در بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی را به استحضار رئیس‌جمهور رساند.

 یک کارشناس اقتصادی ضمن بررسی تاثیر آزادسازی سهام عدالت و عرضه ETF توسط دولت در بازار سرمایه، گفت: حباب در بازار شکل گرفته بود اما دولت با عرضه به موقع و عادلانه سهام عدالت و ETF حباب را ترکاند و صدها هزار سهام‌دار جدید خرده پا که دارایی‌های کوچک آن‌ها در معرض نابود شدن بود را هم نجات داد.

سعید لیلازبا اشاره به شیوع کرونا، اظهار کرد: کرونا در ماه‌های ابتدایی که در ایران شیوع پیدا کرد، یعنی در اسفند و فروردین باعث شد سایر بازارها از حرکت متوقف شوند و هیچ معامله‌ای نه در بازار ارز، نه در بازار طلا و نه در بازار مسکن صورت نگیرد و از آنجایی که خانه نشینی ایرانی‌ها به مدت یک تا دوماه جدی گرفته شد، مردم به مهارت‌هایی روی آوردند که در فضای مجازی امکان معامله آن وجود داشت. به عبارت دیگر از یک طرف بازارهای موازی راکد شد و از طرف دیگر بازار بورس رونق گرفت. زیرا فرد بدون نیاز به حضور می‌توانست معامله انجام دهد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی من این بود که شاخص کل بورس در اردیبهشت ماه از مرز ۶۰۰ هزار واحد گذر خواهد کرد اما در همان ماه به مرز یک میلیون واحد هم نزدیک شد. البته باید توجه داشت به جز رکود در بازارهای موازی و افزایش رویکرد مردم به معاملات اینترنتی، عامل دیگری که در صعود بورس تاثیر داشت و دارد رشد شدید نقدینگی است. به طوریکه در سال ۱۳۹۸ متوسط رشد نقدینگی بیش از  ۲۸ درصد بوده و این به منزله وجود ۱۵۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید در روز است. در این راستا زمانی که بازارهای موازی راکد شدند، این نقدینگی به سمت بازار بورس سرازیر شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به استقبال مردم از بازار سرمایه، گفت: از نیمه اردیبهشت به بعد بازار ملتهب شد و با یک خطر اجتماعی شدید رو به رو شدیم زیرا تعداد کثیری از مردم طبقات پایین شروع به فروختن دارایی‌های با ارزش خود کرده و به سمت بازار سرمایه هجوم بردند. این درحالی بود که سرمایه داران بزرگ اواخر اردیبهشت از بازار خارج شدند.

لیلاز ادامه داد: در آن مقطع و شرایط دولت با ورود به بازار  هم در قالب عرضه سهام چند بانک و شرکت و همچنین آغاز فرایند آزادسازی سهام عدالت، نه تنها خطر سقوط بازار بورس را منتفی کرد بلکه بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون سهام‌دار جدید خرده پا که دارایی‌های کوچک آن‌ها در معرض نابود شدن بود را هم نجات داد. در نتیجه این سیاست درست بازار بورس هم به ثبات رسیده و جلوی رشدهای عجیب آن گرفته شده است. این اقدام دولت جلوی سقوط وحشتناک بورس را گرفت و این امکان را برای مردم فراهم کرد که با خرید سهام دولتی در نقطه ایمنی قرار بگیرند.

وی به سرمایه گذاران جدید در بازار سرمایه توصیه کرد: تا جایی که ممکن است با با آگاهی وارد بازار سرمایه شوند یا عرضه‌هایی که توسط دولت انجام می‌شود را خریداری کنند زیرا هیچ حبابی در این سهام نیست.

این کارشناس اقتصادی در ادامه با تاکید بر اینکه دولت با عرضه درست سهام عدالت و سهام دولتی در زمان درست چند کار بزرگ انجام داد، توضیح داد: نخست آنکه جلوی تلاطم‌های بازار را گرفت. در روزهای پرتلاطم بازار ثروت‌های هنگفت یک شبه از جیب یکی به جیب دیگری منتقل می‌شد. دوم اینکه جلوی سقوط احتمالی بازار بورس را گرفت. سقوطی که ممکن بود یکی دو میلیون سهام دار خرد را دچار اسیب کند و این موضوع تبعات اجتماعی و سیاسی درپی داشت. سوم اینکه مقدار زیادی سهام دولتی را با قیمت عادلانه و بدون رانت خواری به صاحبان اصلی برگرداند و همچنین جلوی التهابات اقتصادی را از طریق جذب نقدنیگی به صورت سالم گرفت. به طوریکه درحال حاضر شاهد ثبات نسبی در بازار ارز، طلا، خودرو و بورس هستیم.

لیلاز به این سوال که آیا رشد بازار سرمایه حباب دارد یا خیر پاسخ داد: اینکه سهام یک یا چند شرکت خاص حباب داشته باشد باید بررسی شود اما فکر می کنم رشد شاخص کل تا ۱۲۰۰ هزار واحد عجیب نیست. چنانچه بخواهیم متناسب با نرخ رشد نقدینگی بسنجیم و میزان کل معاملات بورس تهران معادل ۱۵ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران شود صعود شاخص تا ۱۲۰۰ هزار واحد تا اواخر تیرماه اتفاق عجیبی نیست. درواقع حباب در بازار شکل گرفته بود اما دولت با عرضه به موقع و عادلانه حباب را ترکاند.

وی تاکید کرد: هیچ زمانی به اندازه یک تا دو ماه اخیر توده مردم به بازار سرمایه اقبال نشان نداده بودند و این خطر را جدی می‌کرد که اگر فروپاشی در بازار بورس اتفاق دهد، سرمایه داران بزرگ ممکن بود بخشی از سود به دست آورده را از دست دهند اما توده مردم سرمایه کمی که داشتند را از دست می‌دادند. باید از تازه واردها به بازار سرمایه  بخواهیم یا با علم وارد بازار سرمایه  شوند یا سهام دولتی توسط دولت عرضه می شود را با قیمتی مناسب خریداری کنند.

دویست و نود و دومین جلسه شورای عالی کار با دستور کار بررسی افزایش حق مسکن کارگران از عصر امروز در سالن کنفرانس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.

پیشنهاد نمایندگان کارگری در این جلسه افزایش ۴۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران است اما این میزان افزایش مورد پذیرش از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایی نیست.

وی افزود: یکی دیگر از سناریوها پیشنهاد افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران است که توافق بیشتری روی این عدد میان سه ضلع شورای عالی کار وجود دارد.

اگر افزایش ۲۰۰ هزار تومانی بر روی حق مسکن کارگران صورت بگیرد میزان حق مسکن کارگران از ۱۰۰ هزار تومان به ۳۰۰ هزار تومان می رسد.

گفتنی است؛ با گذشت هفت ساعت از برگزاری جلسه شورای عالی کار هنوز نتیجه قطعی حاصل نشده است.

استاندار تهران گفت: امسال با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی بیش از ۵ هزار خودرو احتکار شده در تهران کشف شده است.

انوشیروان محسنی بندپی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران، گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز اولویت اساسی است و امسال با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی بیش از 5 هزار خودرو احتکار شده در تهران کشف شده است.

وی با بیان اینکه امسال بیش از 86 میلیون ماسک و دستکش قاچاق نیز در انبار‌های استان تهران کشف و ضبط شده است، گفت: مبارزه با قاچاق به جهت حمایت از تولید داخلی، جهش تولید و همچنین ایجاد اشتغال اهمیت فراوانی دارد و باید با جدیت پیگیری شود.

استاندار تهران افزود: به منظور حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد اشتغال چاره‌ای جز مبارزه با قاچاق کالا نداریم، این اقدام باید با گستردگی بیشتری انجام شود و دستگاه‌ها باید وظایف خود در این زمینه را به خوبی انجام دهند.

محسنی بندپی به خدمات گسترده نظام پزشکی کشور در مبارزه با ویروس کرونا اشاره کرد و گفت: اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با این ویروس منحوس به جهانیان ثابت شد، همیشه کشور‌های آمریکا و انگلستان مدعی پیشرفته‌ترین نظام‌های پزشکی جهان بودند این در حالی است که میزان تلفات جانی ویروس کرونا در این 2 کشور بیشتر از همه جا بوده است.

وی ادامه داد: از ابتدای اسفند که این ویروس در کشور شیوع پیدا کرد با همکاری وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی 2 هزار و 500 تخت بیمارستانی به سیستم آی سی یو مجهز شد و 7 هزار و 500 تخت عادی در اختیار بیماران کرونا قرار گرفت.

استاندار تهران گفت: شیوع ویروس کرونا نقاط ضعف و قوت ما را روشن کرد که در این بخش نقاط قوت ما به ویژه در نحوه خدمت رسانی به بیماران و همچنین ارائه خدمات مناسب مطلوب بود.

معاون سازمان حمایت گفت: بازرسی‌ها در هفته جاری درباره ۵ قلم کالای اولویت دار شامل خودرو، برنج، تیرآهن و ورق، کنجاله سویا و لوازم خانگی متمرکز شده است.

سید جواد احمدی افزود: بر اساس اولویت‌بندی انجام شده، بازرسان این سازمان و سازمان‌های صمت همه ظرفیت خود را برای رصد وضعیت عرضه و قیمت برخی کالا‌های اساسی و ضروری مردم شامل خودرو، برنج، تیرآهن و ورق، کنجاله سویا و لوازم خانگی متمرکز کرده و با تعامل بین دستگاه‌های اجرایی و اصناف، بر فرایند تأمین و توزیع این کالا‌ها نظارت خواهند کرد.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اضافه کرد: بر این اساس، خودرو (شامل بازرسی از پارکینگ‌ها و محل‌های نگهداری خودرو به صورت انبوه)، برنج، تیرآهن و ورق، کنجاله سویا و لوازم خانگی از جمله کالا‌هایی هستند که در اولویت بازرسی قرار دارند.

احمدی با تأکید بر اینکه بازرسان همه تلاش خود را برای جلوگیری از تخلف گرانفروشی به‌کار گرفته و اجازه سوء استفاده به افراد سودجو و فرصت طلب را نمی‌دهند متذکر شد: به لحاظ شرایط اقتصادی حاکم بر بازار به منظور جلوگیری از کمبود و نوسان نامتعارف قیمت‌ها به ویژه در خصوص اقلام اساسی و پرمصرف، بازرسان سازمان‌های صمت با مشارکت سایر دستگاه‌ها و نهاد‌های ذیربط و انجام گشت‌های متعدد، اقدامات نظارتی و بازرسی خود را بر بازار افزایش خواهند داد تا از این طریق مانع از هرگونه گران فروشی و سوء استفاده برخی از سودجویان شوند.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت ایجاد زمینه مناسب برای تأمین و توزیع مایحتاج عمومی، جلوگیری از تخلفات احتمالی و رسیدگی فوری به شکایات و گزارش‌های مردمی را از اهداف این بازرسی‌ها دانست و گفت: مردم می‌توانند تخلفات مشاهده شده را از طریق روش‌های مراجعه حضوری، مراجعه به اپلیکیشن قیمت کالا و خدمات و نیز سایت www.124.IR اعلام کنند.

هیات وزیران آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱۶) قانون بودجه، موضوع پرداخت تسهیلات مسکن به بازنشستگان را تصویب کرد.

بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (16) قانون بودجه، به منظور تسهیل در تأمین مسکن بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی از محل منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر 40 هزار فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت الگوی مصرف مسکن پرداخت می‌شود.

سقف فردی تسهیلات پرداختی در کلان‌شهر‌ها 500 میلیون ریال و سایر شهر‌ها و روستا‌ها 400 میلیون ریال تعیین می‌شود. نرخ تسهیلات مذکور در شهر تهران 9 درصد، مراکز استان‌ها هفت درصد و سایر مناطق شهری و روستایی چهار درصد تعیین می‌شود.

گفتنی است، بازنشستگان کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی برای دریافت تسهیلات مذکور باید طی 10 سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده ننموده باشند. سپری شدن حداقل پنج سال از تاریخ بازنشستگی و دریافت مستمری کمتر از سی میلیون ریال در ماه، از دیگر شرایط اخذ این تسهیلات است.

لازم به ذکرست، افراد با سابقه بازنشستگی بالاتر در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند. ضمناً تسهیلات مزبور صرفاً برای واحد‌های کمتر از 15 سال ساخت قابل پرداخت بوده و مدت بازپرداخت اقساط آن 10 سال تعیین می‌شود.

آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها در جلسه هیئت دولت تصویب شد که بر اساس آن، موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به‌تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود.

هیئت وزیران گزارش عملیات گسترده اطفای حریق در منطقه خاییز واقع در استان کهگیلویه و بویراحمد را بررسی کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه که عصر یکشنبه به‌ریاست حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، از افتتاح پنجره واحد سرمایه‌گذاری که موجب کاهش مدت ثبت شرکت از 72 روز به 72 ساعت شده است، گزارش داد.
در ادامه، رئیس جمهور ضمن تشکر از این اقدام ارزشمند، به همه دستگاه‌ها دستور داد در جهت بهبود شاخص‌های کسب‌وکار، تکمیل پروژه دولت الکترونیک و کاهش مجوز‌ها تلاش کنند.
هم‌چنین، دولت در ادامه به بررسی و تصویب پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی و آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال 1399 کشور پرداخت.
مجوز امضای اسناد موافقتنامه مرتبط با وام بانک جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کووید19
به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌نمایندگی از سوی دولت اجازه داده شد نسبت به امضای اسناد مربوط به موافقت‌نامه وام 50 میلیون دلاری معادل 46 میلیون یورو) بانک جهانی برای مقابله با شیوع ویروس کووید19 و تأمین مالی اقلام و تجهیزات پزشکی و بهداشتی مورد نیاز کشور از محل اعتبار مزبور اقدام نمایند.
بر همین اساس، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به‌نمایندگی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان مرجع ملی بانک جهانی در جمهوری اسلامی ایران موظف است مبلغ و سررسید دقیق اقساط اعتبار را در مواعد مقرر به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه کشور منعکس نماید.
هم‌چنین، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است نسبت به پیش‌بینی منابع و تخصیص بودجه لازم در سررسید و مواعد مقرر برای تسویه بموقع اقساط وام در بودجه سنواتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام نماید. سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به انجام هماهنگی‌های لازم برای تسویه اقساط در مواعد مقرر می‌باشند.
افزون بر این، وزارت بهداشت موظف است ضمن تعامل با سازمان بهداشت جهانی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، نماینده‌ای را برای رسیدگی به امور استفاده از این اعتبار منصوب و متعاقباً نسبت به استفاده از اعتبار مصوب اقدام نماید. همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف به ارائه گزارشات پیشرفت سه‌ماهه استفاده از اعتبار یادشده، اعم از گزارشات مالی و صورت‌حساب‌های مربوطه، تدارکات و توزیع کالا‌های تأمین‌مالی‌شده و سایر گزارشات درخواستی به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

تصویب تعدادی از آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه سال 1399 کشور
در ادامه این جلسه، آیین‌نامه اجرایی نحوه اختصاص اعتبار برای حمایت از سرمایه‌گذاری جهت توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (18) قانون بودجه، موضوع نحوه اختصاص اعتبار برای حمایت از سرمایه‌گذاری جهت توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات از تصویب گذشت.
گفتنی است، اعتبارات موضوع این آیین‌نامه به‌منظور حمایت از سرمایه‌گذاری در توسعه و ارتقای کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه و ارتقای سطح فناوری و کیفیت تولیدات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، صدور کالا‌ها و خدمات فنی و مهندسی، کمک به حضور شرکت‌های فعال در حوزه‌های فوق در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، ایجاد کارور (اپراتور)‌های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه زیربخش‌ها، حمایت از طرح (پروژه)‌های تحقیقاتی منتهی به تولید نمونه صنعتی یا تولیدات آزمایشگاهی، آموزشی، توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و کمک به سرمایه‌گذاری خطرپذیر در قلمروی ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت تسهیلات و یارانه سود اختصاص می‌یابد.

تصویب آیین‌نامه اجرایی در خصوص اجرای طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری
در این جلسه همچنین آیین‌نامه اجرایی تبصره (19) قانون بودجه، موضوع اجرای طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری به‌تصویب رسید.
بر همین اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرح‌های جدید، نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح‌های شرکت‌های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش‌های خصوصی و تعاونی فراهم کنند.
هم‌چنین، دستگاه‎‌های اجرایی می‌توانند حداکثر تا 30 درصد برآورد سرمایه مورد نیاز پروژه شامل تأمین بخشی از هزینه‌های سرمایه‌ای پروژه، استملاک زمین، وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلات، به‌عنوان کمک برای توجیه مالی پروژه منظور نمایند.

تصویب آیین‌نامه اجرایی شناسایی، مولدسازی یا فروش اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی
بر اساس قانون بودجه سال 1399 کل کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه دارد با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت تا سقف 80 هزار میلیارد ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه به‌صورت کلی یا جزئی اقدام نماید.
هم‌چنین، این وزارتخانه مجاز است تا سقف 400 هزار میلیارد ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه را بدون رعایت تشریفات مربوط به‌تصویب هیئت وزیران از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت به فروش رساند.

گفتنی است، آیین‌نامه اجرایی مربوط به تصویب اعضای دولت رسید.

تصویب آیین‌نامه اجرایی مجوز تهاتر مطالبات ایدرو و ایمیدرو و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه با بدهی آن‌ها به دولت

دولت آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه، موضوع مجوز تهاتر مطالبات سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه با بدهی آن‌ها به دولت را تصویب کرد.
بر همین اساس، به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آن‌ها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آن‌ها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف هفت هزار و 800 میلیارد ریال به‌صورت جمعی ــ خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

تصویب آیین‌نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها
هیئت وزیران در ادامه، با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و معطوف‌نمودن پرداخت یارانه به خانوار‌های نیازمند، آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) قانون بودجه، موضوع منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها را به تصویب رساند.

مطابق این آیین‌نامه، وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو مکلفند از طریق شرکت‌های تابعه ذی‌ربط تمامی دریافتی‌های (منابع) مربوطه را از طریق حساب‌های مفتوحه خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز نمایند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مکلف است به‌ازای هر ردیف از دریافتی‌های فوق، نسبت به افتتاح حساب نزد بانک مرکزی با هماهنگی خزانه‌داری اقدام نماید.
خزانه‌داری کل کشور نیز موظف است سهم عوارض شهرداری‏‌ها و دهیاری‏‌ها را به حساب سازمان امور مالیاتی نزد خزانه‌داری واریز تا سازمان امور مالیاتی عوارض مذکور را به حساب وزارت کشور برای پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز نماید.
هم‌چنین، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه‌بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند. سازمان هدفمندسازی یارانه‌‏ها نیز پس از اعلام وزارت تعاون می‌بایست نسبت به حذف یارانه خانوار‌های اعلامی (در اولین نوبت) اقدام نماید.
لازم به ذکر است، خانوار‌های حذف‌شده می‌توانند نسبت به اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعلام رضایت از دسترسی وزارت یادشده به کلیه اطلاعات بانکی و ارائه اطلاعات و مستندات لازم اقدام نمایند. وزارت مذکور نیز مکلف است پس از بررسی مستندات ارائه‌شده، اسامی سرپرستان خانوار‌های واجد شرایط دریافت یارانه نقدی را مجدداً به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام نماید تا در اولین نوبت، پرداخت یارانه نقدی آن‌ها برقرار شود.
ضمناً موالید جدید صرفاً با تأیید وزارت تعاون و در صورت وجود منابع به‌تشخیص سازمان هدفمندی یارانه‌ها مشمول دریافت یارانه خواهند بود.
گفتنی است، مصارف هدفمندی یارانه‌ها بابت یارانه نقدی و غیرنقدی خانوارها، حمایت معیشتی از خانوار‌های هدف، خرید تضمینی گندم و یارانه نان، مستمری و یارانه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، کاهش فقر مطلق خانوار‌های تحت حمایت کمیته مذکور و سازمان بهزیستی، کاهش هزینه‌های مستقیم سلامت مردم، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی، کمک به تأمین هزینه‌های تحمل‌ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج، حق بیمه سهم دولت اقشار خاص و کمک به رزمندگان معسر، تغذیه و امور رفاهی دانشجویان، تولید و اشتغال، حمل‌ونقل ریلی، مسکن و نهاده‌های کشاورزی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و سایر مصارف هدفمندی، هزینه خواهد شد.

تصویب آیین‌نامه اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی

هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (20) قانون بودجه، موضوع بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی را به تصویب رساند.

بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه موظفند اعتبارات هزینه‌ای ابلاغی سال 1399 خود را در چهارچوب مفاد دستورالعمل اجرایی بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد هزینه کنند.

هم‌چنین، این دستگاه‌ها می‌بایست ضمن تشکیل کارگروهی با مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در جهت پیاده‌سازی تمام ابعاد بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد (شامل برنامه‌ریزی، هزینه‌یابی و مدیریت عملکرد)، فرایند مدیریت عملکرد را در راستای بهبود مستمر عملکرد و کاهش هزینه‌ها طراحی و اجرا کنند.

افزون بر این، دستگاه‌های مجری مکلفند بر مبنای تفاهم‌نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت‌ها، خدمات و قیمت تمام‌شده آن‌ها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به‌صورت جداگانه به‌گونه‌ای نگهداری کنند که امکان گزارش‌گیری رویداد‌های مالی واحد مجری به‌صورت مجزا وجود داشته باشد.

هم‌چنین، واحد‌های مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قرارداد‌های منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر‌مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آن‌ها محاسبه و پرداخت کنند.

ضمناً دستگاه‌های اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق‌العاده‌های مستمر و غیر‌مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.
در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا 10 درصد) نسبت به انجام مأموریت‌های محوله مازاد تشخیص دهد، می‌تواند آن‌ها را در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مذکور، نسبت به انجام مراتب لازم اقدام شود.

تصویب آیین‌نامه آماده‌سازی و تکمیل واحد‌های مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و طرح اقدام ملی تأمین مسکن
هم‌چنین، هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (8) قانون بودجه، موضوع اقدامات مربوط به آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحد‌های مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و طرح اقدام ملی تأمین مسکن را تصویب کرد.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی (شرکت عمران شهر‌های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن) مجاز است تا سقف 15 هزار میلیارد ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر، اراضی و املاک متعلق به شرکت‌های فوق را به‌قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده، مشروط به حفظ کاربری و با سازوکار گردش خزانه برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحد‌های مسکن مهر، طرح‌های بازآفرینی شهری و احیای بافت‌های فرسوده و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن صرف کند.
هم‌چنین، وزارت راه مکلف است 35 درصد از منابع حاصل از اجرای این موضوع را برای تکمیل پروژه‌های زیربنایی آب، برق و فاضلاب مسکن مهر باقی‌مانده که نیازمند تأمین خدمات هستند و طرح اقدام ملی مسکن به وزارت نیرو اختصاص دهد و متناسب با کارکرد به شرکت‌های ذی‌ربط وزارت نیرو پرداخت نماید.
افزون بر این، شرکت عمران شهر‌های جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلفند در صورت درخواسـت مالکان اعیانی واحد‌های مسکونی مهر در هر مجتمع و یا بلوک مسکونی به‌صورت جمعی یا انفرادی، نسبت به واگذاری قطعی عرصه زمین‌های اجاره‌ای 99ساله متعلق به خود به‌قیمت کارشناسی روز، به‌صورت نقد و یا نقد و اقساط اقدام نمایند.
هم‌چنین، شرکت و سازمان مورد اشاره مکلفند در صورت ارائه طرح مصوب از طرف دستگاه‌های خدمات‌رسان دولتی، زمین موردنیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، پایگاه بسیج، مسجد، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر اماکن اداری و خدماتی موردنیاز را به‌صورت رایگان در اختیار دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط در طرح‌های مسکن مهر قرار دهد.

تصویب آیین‌نامه اجرایی نحوه هزینه‌کرد منابع مربوط به امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت
در ادامه این جلسه، آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (9) قانون بودجه، موضوع سازوکار‌های هزینه‌کرد منابع مربوط به امور پژوهشی شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را تصویب کرد،
بر این اساس، شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (مندرج در این قانون) مکلفند حداقل 40 درصد از هزینه امور پژوهشی خود را در مقاطع سه‌ماهه به‌میزان 25 درصد به حسابی نزد خزانه‏‌داری کل کشور واریز کنند.
این منابع در راستای حل مسائل و مشکلات شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات فوق از قبیل توسعه و ارتقای فناوری و نوآوری، افزایش بهره‌وری، اصلاح ساختار، کاهش هزینه‌های تولید و توسعه بازار از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)‌های پسادکتری و طرح (پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل تحت نظارت یکی از مراکز به مصرف خواهد رسید.
گفتنی است، در صورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسه‌ها، خزانه می‌تواند مبلغ مربوط را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت و آن را به حساب خاص واریز کند.

تصویب آیین‌نامه اجرایی پرداخت تسهیلات مسکن به بازنشستگان

هیئت وزیران آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (16) قانون بودجه، موضوع پرداخت تسهیلات مسکن به بازنشستگان را تصویب کرد،
بر این اساس، به‌منظور تسهیل در تأمین مسکن بازنشستگان صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی از محل منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر 40 هزار فقره تسهیلات خرید یا ساخت مسکن با رعایت الگوی مصرف مسکن پرداخت می‌شود.
سقف فردی تسهیلات پرداختی در کلان‌شهر‌ها 500 میلیون ریال و سایر شهر‌ها و روستا‌ها 400 میلیون ریال تعیین می‌شود. نرخ تسهیلات مذکور در شهر تهران 9 درصد، مراکز استان‌ها هفت درصد و سایر مناطق شهری و روستایی چهار درصد تعیین می‌شود.
گفتنی است، بازنشستگان کشوری، لشگری و تأمین اجتماعی برای دریافت تسهیلات مذکور باید طی 10 سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده ننموده باشند. سپری شدن حداقل پنج سال از تاریخ بازنشستگی و دریافت مستمری کمتر از سی میلیون ریال در ماه، از دیگر شرایط اخذ این تسهیلات است.

لازم به ذکر است، افراد با سابقه بازنشستگی بالاتر در اولویت پرداخت تسهیلات قرار دارند، ضمناً تسهیلات مزبور صرفاً برای واحد‌های کمتر از 15 سال ساخت قابل پرداخت بوده و مدت بازپرداخت اقساط آن 10 سال تعیین می‌شود.

افزودن “شرکت‌های دولتی” به تصویب‌نامه مجوز برقراری فوق‌العاده ویژه
اعضای دولت، به‌منظور رفع ایراد دیوان محاسبات کشور و ایجاد عدالت با همسان‌سازی پرداخت به کارکنان ستادی مشاغل تخصصی شرکت‌های دولتی مشابه کارکنان ستادی دستگاه‌ها، با اصلاح تصویب‌نامه مصوب سال 1397 موافقت و مقرر کرد، شرکت‌های دولتی نیز که حیطه وظایف و مأموریت آن‌ها در گستره ملی است با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی فرآیند مذکور مشمول این تصویب‌نامه شوند.

مشمولان سهام عدالت با مراجعه به آدرس اینترنتی sahamedelat.ir با انتخاب گزینه مشاهده دارایی سهام عدالت می‌توانند جزئیات دارایی سهام عدالت خود را مشاهده کنند.

مشمولان سهام عدالت با مراجعه به آدرس اینترنتی sahamedelat.ir با انتخاب گزینه مشاهده دارایی سهام عدالت می‌توانند جزئیات دارایی سهام عدالت خود را مشاهده کنند.

اما این آدرس سامانه از طریق برخی از مرورگرها قابل دسترسی نیست.

حسین فهیمی، سخنگو ستاد راهبری سهام عدالت در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: این سامانه فعالیت خود را به صورت آزمایشی آغاز کرده و انشاالله از فردا کار خود را شروع می‌کند.

در این سامانه آمده است: «این درگاه به منظور مشاهده اطلاعات صورت وضعیت دارایی سهام عدالت برای سهامدارانی که قبلا روش سهامداری مستقیم را انتخاب نموده‌اند، توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه طراحی شده است.

لازم به توضیح است که جهت ثبت سفارش فروش سهام می‌توانید به بانک‌های عامل مراجعه فرمائید و یا در صورت تمایل از طریق کارگزاری‌های فعال بازار سرمایه با شرایط مصوب اقدام فرمائید.»

در بخش دیگری از این سامانه یک برنامه قابل نصب بر روی تلفن‌های همراه معرفی شده است که سهامداران می‌توانند از طریق این اپلیکیشن نیز سهام خود را مشاهده کنند.

همچنین سهامدارانی که روش مستقیم را انتخاب کرده‌اند از فردا می‌توانند ۳۰ درصد از سهام خود را از طریق بورس بفروشند، ۳۰ درصد سهام برای سهامدارانی که برگه‌های یک میلیون تومانی دارند معادل چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.