نوشته‌ها

رییس جمهور با بیان اینکه در یک جمعیت هشتاد و خرده‌ای میلیونی اختلاف نظر وجود دارد، تصریح کرد: در این میان تندرو‌ها ما را با مشکل رو به رو می‌کنند.

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی در جمع مردم رفسنجان با بیان خاطره‌ای از مردم این شهر اظهار کرد: بعد از فوت مرحوم عظمی بروجردی در سال ۱۳۴۰ دسته جات مختلفی به قم آمدند؛ آن جمعیتی که نظم و شعارشان خیلی گل کرد جمع مردم رفسنجان بود. من از آن تاریخ با این مردم پر تلاش آشنا شدم. بعد از سال ۱۳۵۳ تا پیروزی انقلاب همواره جوانان پرشور و مردم عاشق به راه نهضت اسلامی و امام (ره) را در این شهرستان در زمان سخنرانی‌هایی که داشتم دیدم.
وی ادامه داد: شهید دکتر باهنر و مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی دو چهره شاخص این شهر هستند. چهره‌هایی سرآمد بودند، قبل از انقلاب آیت‌الله هاشمی را می‌شناختم و بعد از انقلاب در نهاد‌های مختلف از مجلس و مجمع تا شورای امنیت ملی با ایشان بودم و در طول این مدت سیاست مداری، واقع بینی و خوشبینی این مرد برای همه مردم ایران، مردم منطقه و سراسر جهان را دیدم. همه مردم ایران، منطقه و جهان این چهره خدوم را می‌شناسند.

رئیس جمهور گفت: مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی یک روشنفکر دینی بود. عالم روشنفکر یک گام پیش‌تر شرایط جامعه را می‌بیند. آیت الله شهید بهشتی و آیت الله شهید مطهری یک عالم روشنفکر بودند. روشنفکران عالمانی هستند که پیش رو را می‌بینند. فقط زمان حال را نمی‌بینند. آن زمان که در حوزه علمیه قم نوشتن مقاله و مجله علامت مثبتی نبود آیت الله هاشمی رفسنجانی مجله تشیع را در دهه ۳۰ بنیان گذاری کردند. به قلم شهید آیت الله بهشتی در این مجله نوشته‌هایی هست.

روحانی سپس گفت: هفته‌ای یک شب در محضر شهید بهشتی، مقام معظم رهبری و آیت الله هاشمی سه شنبه شب‌ها جلساتی داشتیم و در رابطه با مسائل کشور صحبت می‌کردیم. وقتی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد، نظر قاطع این بود که مقام معظم رهبری رئیس مجلس شوند. خود آقا نظرشان این بود و استدلال کردند آقای هاشمی رئیس مجلس شوند، ایشان نه سال این مجلس را اداره کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه آیت الله هاشمی یک مدیر بزرگ بود، گفت: مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی یک درس مهمی را در مسیر سیاسی کشور به همه یاد داد و آن میانه روی و اعتدال بود. در جامعه ما افکار و سلیقه‌های مختلف وجود دارد، این طور نیست که همه مثل هم بیاندیشیم. در اینکه چه راهی را انتخاب کنیم و کدام راه ما را به مقصد می‌رساند اختلاف نظر هست. در یک جمعیت هشتاد و خرده‌ای میلیونی اختلاف نظر وجود دارد. در این میان تندرو‌ها ما را با مشکل رو به رو می‌کنند. آن راه میانه‌ای که قرآن به ما دستور می‌دهد این است که ما شما را امت میانه رو قرار داده ایم. اعتدال‌گرایی معتدل بودن در عین اهمیت به آرمان‌ها باید در نظر گرفته شود.

روحانی با اشاره به خروج آمریکا از برجام اظهار کرد: در این شرایط عده‌ای گفتند شما هم بلافاصله از برجام خارج شوید عده‌ای گفتند در هر شرایطی در توافق بمانید و عده‌ای هم گفتند راه بینابین انتخاب کنید که ما همین راه بینابین را انتخاب کردیم. ما با ادامه برجام سال آینده به یک هدف بسیار بزرگ سیاسی، امنیتی ودفاعی می‌رسیم. سال‌هاست خرید سلاح از طرف ایران طبق قطعنامه سازمان ملل ممنوع است و ما نمی‌توانیم سلاح خود را بفروشیم، اما اگر برجام را نگه داریم سال آینده تحریم تسلیحاتی ایران برداشته می‌شود و ما می‌توانیم به راحتی هم سلاح بخریم و هم بفروشیم.

وی ادامه داد: امروز می‌توانیم از توافق خارج شویم، اما قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران باز می‌گردد، منافع ما در ماندن در برجام است ما برجام را حفظ می‌کنیم، اما در عین حال پله پله تعهدات خود را کاهش می‌دهیم نمی‌شود ما ۱۰۰ درصد تعهدات خود را اجرا کنیم، ولی طرف مقابل آن را اجرا نکند.

وی با بیان این که امروز شرایط ما در توان هسته‌ای نسبت به هر زمانی بهتر است گفت: ما در این سال‌ها تحقیقات خود را ادامه دادیم و تعداد سانتریفیوژ‌های کشور از ۵ نوع به ۱۵ نوع رسیده است. ما توافق را حفظ می‌کنیم و حقوق مردم را پاس داشته و تسلیم فشار دشمن نمی‌شویم این مسیر یک مسیر تعامل است.

روحانی تاکید کرد: ما دست روی دست نگذاشتیم و چشم امیدمان به بیرون از مرز‌ها نیست امید ما اول به خداوند و بعد دست پر برکت و پر توان ملت ایران است.

وی با اشاره به این که در سفر به کرمان ۱۴ هزار طرح و پروژه افتتاح می‌شود تصریح کرد: با تصمیمات گرفته شده آب آشامیدنی و صنعتی استان یزد و کرمان برای ۳۰ سال آینده از خلیج فارس تا دریای عمان تامین می‌شود. سال آینده اولین قسمت آب به کرمان ویزد وارد می‌شود؛ و وقتی آب صنعت تامین شود، آبی که تاکنون در صنعت مصرف می‌شده در سایر بخش‌ها استفاده می‌شود از این آب برای طرح‌های گلخانه‌ای هم می‌شود استفاده کرد.

روحانی گفت: ما به یک پارک علم و فناوری برای تامین اشتغال جوانان تحصیل کرده دانشگاهی نیازمندیم، زیرا برای تامین اشتغال برای مردم عادی به طور نسبی حرکت خوبی شروع شده، اما برای تحصیل کردگان دانشگاهی باید اقدام داشته باشیم. زمین مناسب برای پارک علم و فناوری آماده است و می‌توان کار ساختمانی را بلافاصله شروع کرد تا شرکت‌های دانش بنیان را یکجا جمع کنیم.

روحانی با اشاره به اهمیت شهر رفسنجان در پیروزی نهضت انقلاب و جنگ تحمیلی گفت: امروز طرح‌های عظیم و بزرگ در این شهر افتتاح می‌شود.

وی ادامه داد: آمریکا بداند با تحریم‌ها این ملت بزرگ را نمی‌تواند به زانو در بیاورد. ما با همه توان در برابر دشمنان‌مان می‌ایستیم. ما کار خلافی نکردیم. حاضر نیستیم در برابر دستورات شما سر فرود بیاوریم. به ما اعتراض می‌کنید چرا فوردو را افتتاح کردیم؟ چرا آب سنگین اراک را راه انداخیتم؟ هر روزی که شما به همه تعهداتان عمل کردید، ما هم به تعهداتمان عمل می‌کنیم، تعهد یک جانبه که نمی‌شود.

رئیس جمهور گفت: آن آقا در کاخ سفید می‌گوید در برجام سر ما کلاه رفت مگر دولت نداشتید؟ مگر وزیر خارجه و حقوقدان نداشتید؟ این چه جور سری است؟ یک فکری به حال سرتان بکنید. تقصیر ما چیست؟ دو سال مذاکره کردیم، چانه زدیم، حالا می‌گوید سر ما کلاه رفته است؟ خوشبختانه همه، اروپایی‌ها، حتی دوستانشان، ژاپنی‌ها، کشور‌های همسایه‌شان از ما حمایت کردند.

وی خطاب به مردم کرمان گفت: این دولت به عنوان خادم شماست. این موضوع و دستاورد‌ها را در افتتاح‌های امروز و فردا خواهید دید. در این سفر ۱۸۰۰ میلیارد تومان فقط در حوزه آب و برق افتتاح خواهیم کرد. در زمینه نیروگاه‌ها افتتاح‌هایی داریم.

روحانی گفت: ما شکست نخوردیم و نخواهیم خورد؛ راه‌مان را ادامه می‌دهیم. ما می‌دانیم که مردم از لحاظ زندگی در سال ۱۳۹۷ و امسال در فشار هستند، ما می‌دانیم درآمد و مخارج مردم مخصوصا درآمد‌های ثابت سخت شده است.

رئیس جمهور اعلام کرد: ما در روز‌های آینده طرحی اعلام می‌کنیم برای خانواده‌هایی که درفشار اقتصادی هستند. حدود ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار در ایران داریم. وضع زندگی عده‌ای مناسب است که می‌توانند رو پای خود بیاستند. اکثریتی هستند که باید به آن‌ها کمک کرد. در کشور ما حدود ۷ میلیون خانوار وضعشان خوب است. حدود ۱۸ میلیون خانوار وضعشان طوری است که نیازمند کمک هستند. به هر خانواری یک حمایتی خواهیم کرد. تلاش می‌کنیم از ماه آینده بتوانیم به این ۱۸ میلیون کمک کنیم. این طرح مهم دولت در سال ۱۳۹۸ است که طی روز‌های آینده مشخصات آن برای مردم روشن خواهد شد. طرح حمایتی دولت برای کمک به زندگی مردم است تا باهم از تحریم عبور کنیم تا راه بزرگان خود مثل مقام معظم رهبری، آیت‌الله هاشمی. شهدیان باهنر و بهشتی را ادامه دهیم.

وی در پایان گفت: هاشمی نمرده است، هاشمی برای همیشه زنده است. نام و راه و سیاست و خدماتش برای همیشه در تاریخ کشورمان جاودان خواهد ماند.

اکتشاف یک میدان عظیم نفتی با ظرفیت اثبات شده ۵۳ میلیارد بشکه در خوزستان، جایگاه ایران را به لحاظ مالکیت ذخایر درجای نفت خام در دنیا، یک پله ارتقا می‌دهد. به این ترتیب، کشورمان رتبه سوم جهانی را در ذخایر نفتی کسب خواهد کرد. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران روز گذشته با اعلام خبر این اکتشاف، درآمد حاصل از افزایش ضریب بازیافت یک درصدی این میدان نفتی را ۳۲ میلیارد دلار در سال اعلام کرد. جزئیات بیشتر از اکتشاف تازه شرکت ملی نفت ایران که وسعت آن معادل ۴۲ درصد مساحت دریاچه ارومیه است، امروز توسط بیژن زنگنه، وزیر نفت اعلام می‌شود. به احتمال قوی یکی از مواردی که زنگنه در مورد این میدان عظیم توضیح خواهد داد، چگونگی استحصال نفت و فروش آن به ویژه در دوره تحریم است. در کنار تحریم‌های غرب، همواره برخی مخالفت‌های داخلی نیز مانعی بر سر راه ورود سرمایه و تکنولوژی روز دنیا به صنعت نفت ایران بوده؛ موضوعی که روز گذشته از سوی رئیس‌جمهور نیز مورد اشاره قرار گرفت. با فرض هدف صادرات نفت سه میلیون بشکه در روز، سالانه یک میلیارد بشکه نیاز است که کشف این میدان بزرگ نفتی می‌تواند برای سال‌ها تحقق این قبیل هدف‌‌گذاری‌ها را پشتیبانی کند.

کشف یک میدان نفتی جدید در استان خوزستان، رتبه ایران را در فهرست کشورها بر پایه ذخایر نفتی اثبات شده، ارتقا داد. روز گذشته حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران که در اجتماع مردم یزد سخنرانی می‌کرد از کشف یک میدان نفتی جدید در حدفاصل بستان تا امیدیه (استان خوزستان) خبر داد. روحانی حجم ذخایر نفت درجای این میدان را بالغ بر ۵۳ میلیارد بشکه اعلام کرد. این خبر به سرعت به تیتر رسانه‌های بین‌المللی تبدیل شد تا آنجا که بر خبر عرضه اولیه آرامکو که همچنان دغدغه رسانه‌های بین‌المللی بود، سایه انداخت. با افزوده شدن این میزان به ذخایر درجای نفت خام کشور، ایران از جایگاه چهارم بزرگ‌ترین دارنده ذخایر درجای نفت خام یک رتبه بالاتر رفت و با کنار زدن کانادا- پس از بازنگری در آمارها- در جایگاه سوم این لیست قرار گرفت. با وجود این افزایش رتبه، به نظر می‌رسد چالش‌هایی بر سر تولیدی شدن بخشی از این ذخایر عظیم وجود داشته باشد. صنعت نفت ایران دهه‌هاست با مشکلاتی مانند بدبینی داخلی به جذب سرمایه‌گذاران و شرکت‌های بین‌المللی نفتی مواجه است، موضوعی که روز گذشته روحانی نیز به آن اشاره کرد. به این بدبینی باید وجود تفکرات سنتی از قبیل «حفظ ذخایر نفت خام و جلوگیری از آنچه خام‌فروشی عنوان می‌شود» را نیز اضافه کرد. چنین تفکراتی در کنار مشکلاتی مانند جنگ تحمیلی و تحریم‌های غرب بعد از انقلاب اسلامی، تا حد زیادی علل روند نزولی تولید نفت ایران نسبت به ذخایر اثبات شده‌ را رقم زده‌اند. تولید روزانه نفت ایران پیش از انقلاب اسلامی ایران، به رکورد حدود۶ میلیون بشکه در روز دست یافته بود و چند سال پس از انقلاب نیز در این محدوده حفظ شد اما به مرور به دلایل یاد شده وارد روند نزولی شد. با این حال کارشناسان عقیده دارند واقعیت امروز دنیای نفت نشان می‌دهد عمر تفکراتی که بر حفظ ذخایر نفتی تاکید دارند به پایان رسیده زیرا با ظهور انرژی‌های پاک و چشم‌اندازی که از ضعیف شدن رشد تقاضا حکایت دارد، به احتمال قوی نفت در سال‌های آینده ارزشی مانند قبل نخواهد داشت. بنابراین برداشت حداکثری از منابع نفتی و تبدیل درآمدهای آن به صنایع غیرنفتی، هدفی است که حالا بسیاری از کشورهای تولیدکننده نفت پیگیر آن هستند.به گفته رئیس‌جمهوری در سخنرانی روز گذشته‌، «کارکنان شرکت ملی نفت ایران در بخش اکتشاف پس از چند سال تلاش به‌ویژه از سال ۹۵ تا کنون، به یک میدان جدید نفتی بزرگ دست یافته‌اند که من این خبر را به محضر ملت ایران اعلام می‌کنم.» اما کشف این میدان نفتی عظیم که هنوز نامی برای آن اعلام نشده، برای صنعت نفت و اقتصاد ایران به چه معناست؟ در این گزارش تلاش شده به این سوالات پاسخ داده شود هرچند اطلاعات بیشتر و دقیق‌تر در رابطه با این کشف تازه، امروز (۲۰ آبان) از سوی وزیر نفت ایران به خبرنگاران ارائه می‌شود.

ارتقای یک پله‌ای رتبه ایران
براساس بررسی آماری بی‌پی از وضعیت ذخایر درجای نفت خام در سال ۲۰۱۸، ونزوئلا با ۳/ ۳۰۳ میلیارد بشکه ذخایر درجای نفت خام، ۵/ ۱۷ درصد از کل منابع نفتی دنیا را در اختیار دارد که بیشترین سهم در میان تمام کشورهای نفت‌خیز به شمار می‌رود.عربستان سعودی با داشتن ۷/ ۲۹۷ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام اثبات شده که ۲/ ۱۷ درصد از کل ذخایر نفت خام دنیا را تشکیل می‌دهد، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. ایران تا پیش از کشف میدان نفتی جدید در خوزستان، ۶/ ۱۵۵ میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت خام را در اختیار داشت که برابر با ۹ درصد از کل این ذخایر در سراسر دنیا بود. اما حالا با افزوده شدن ۵۳ میلیارد بشکه دیگر به این ذخایر اثبات شده، مجموع آن به ۶/ ۲۰۸ میلیارد بشکه و سهم ایران به حدود ۱۲درصد رسیده است.به این ترتیب حالا کانادا با ۸/ ۱۶۷ میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت خام، یک رتبه نزول پیدا کرده و پس از ایران در جایگاه چهارم بزرگ‌ترین کشورهای دارای ذخایر نفت خام قرار می‌گیرد.

یک جهش ۳۰ درصدی در ذخایر نفت
طبق گفته روحانی، میدان نفتی تازه کشف شده از «بستان» آغاز می‌شود و تا نزدیکی «امیدیه» ادامه پیدا می‌کند. منطقه بستان در غرب کشور، با عراق هم‌مرز است و آنطور که رئیس‌جمهوری اعلام کرده این میدان نفتی از این منطقه آغاز شده و با عبور از کل استان، به امیدیه در شرق خوزستان می‌رسد. وسعت این میدان نفتی که ذخایر اثبات شده آنکه ۵۳ میلیارد بشکه عنوان شده؛ ۲۴۰۰ کیلومتر مربع و ضخامت آن نیز ۸۰ متر اعلام شده است. ذخایر اثبات شده نفت خام به معنای ذخایری است که قابلیت برداشت و استحصال دارند. بزرگترین میدان نفتی ایران «میدان نفتی اهواز» با ذخیره درجای بیش از ۶۵ میلیارد بشکه است. میدان نفتی گچساران تا پیش از کشف اخیر، با ذخیره درجای ۹/ ۵۲ میلیارد بشکه به‌عنوان دومین میدان نفتی بزرگ کشور شناخته می‌شد که حالا جای خود را به میدان نفتی تازه کشف شده می‌دهد. میدان‌های نفتی آزادگان و آغاجاری به ترتیب از دیگر بزرگترین میدان‌های نفتی کشور هستند. با کشف این میدان نفتی عظیم، میزان ذخایر نفتی اثبات شده ایران بیش از ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و در انتظار تولید قرار می‌گیرد.

چالش تولید
آن‌طور که روحانی روز گذشته در جمع مردم یزد اعلام کرد «موضوع مهم در این میدان بزرگ نفتی ضریب بازیافت است و اینکه از ۵۳ میلیارد بشکه نفت چه مقدار می‌توان استحصال کرد و به فروش رساند.» او در ادامه گفت: تنها یک درصد افزایش ضریب بازیافت از این میدان نفتی، ۳۲ میلیارد دلار بر درآمدهای کشور می‌افزاید. اگر ضریب بازیافت از این میدان نفتی ۱۰ درصد باشد، این به معنای ۳۲۰ میلیارد دلار درآمد است و چنانچه ضریب بیشتر باشد درآمد بیشتری نیز به‌دست می‌آوریم. این اعداد و ارقام در شرایطی مطرح می‌شوند که به دلایل مختلف، تولید نفت ایران با ذخایر درجایی که در کشور وجود دارد؛ تناسب ندارد. سهم ایران از ذخایر درجای نفت دنیا ۹درصد و از کل نفت و میعانات گازی تولید شده در جهان تنها ۵درصد است. این عدم تناسب به ویژه در دهه‌های اخیر و با تشدید تحریم‌های نفتی غرب علیه ایران، شدیدتر نیز شده است.اما درحالی‌که تحریم‌ها یکی از موانع توسعه تولید نفت در ایران بوده‌اند، در برهه‌هایی که فشار محدودیت‌های غرب نیز وجود نداشته برخی محدودیت‌های داخلی از جمله تفکرات سنتی یا بدبینی به ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور بوده که مانع ورود سرمایه و تکنولوژی روز دنیا به میادین نفتی ایران شده است.

این نکته روز گذشته از سوی رئیس‌جمهوری نیز مورد اشاره قرار گرفت. روحانی در این زمینه گفت: آنهایی که در دو، سه سال اخیر مرتب مطرح می‌کنند که شرکت‌ها و فناوری‌های خارجی نباید وارد کشور شوند، باید نسبت به این موضوع پاسخگو باشند. اشاره رئیس‌جمهوری به دوران برجام بود. پس از توافق بین‌المللی برجام میان ایران و پنج قدرت جهانی در اواخر ۲۰۱۵ که منجر به لغو تحریم‌های نفتی کشور شد؛ امید فراوانی برای ورود شرکت‌های بین‌المللی نفتی به ایران به وجود آمد. در این راستا وزارت نفت با به روز کردن قراردادهای بیع متقابل و جذاب‌تر کردن آنها و معرفی «قراردادهای جدید نفتی»، گام‌هایی در راستای جلب مشارکت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برداشت. با این حال مخالفت‌های بی‌شمار در داخل کشور و جنجال‌هایی که بر سر تصویب مدل جدید قراردادهای نفتی شد، بیش از یک سال بهره‌برداری از آن را به تاخیر انداخت. این وقت‌کشی در حالی بزرگترین مانع ورود شرکت‌های بین‌المللی به صنعت نفت ایران بود که تنها یک قرارداد با توتال فرانسه بر سر توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی منعقد شد. این قرارداد اما با خروج یکجانبه دونالد ترامپ از توافق بین‌المللی برجام، ناکام ماند. کارشناسان عقیده دارند چنانچه قراردادهای بیشتری با شرکت‌های بین‌المللی در زمینه نفت و گاز کشور منعقد و سرمایه‌گذاری آنها بیشتر می‌شد؛ حتی با وجود تحریم‌ها، خروج آنها از ایران دشوارتر یا تبدیل به مانعی برای خروج آمریکا از توافق بین‌المللی برجام می‌شد.

دنیای اقتصاد

پکن- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران که با شانگهای سفر کرده است گفت: صنعت خودرو ایران از سرمایه گذاران و خودروسازان چینی که بخواهند با قیمت و کیفیت مناسب در ایران خودرو تولید کنند حمایت می کند و آماده مشارکت با خودروسازان چینی است.

«رضا رحمانی» در جریان سفر به شانگهای در گفت و گوی اختصاصی با سایت زبان چینی ایرنا اظهار داشت: کشور ما براساس همه شاخص های موجود یک ظرفیت رو به رشد و توسعه ای از نظر خودرو دارد و حداقل تا سال های آینده هم پیش بینی می شود بازار خودرو یکی از بازارهای پرمصرف در ایران باشد.

وی افزود: ما در گذشته با برخی از شرکت های اروپایی همکاری داشتیم البته به یک‌ توانمندی خوبی هم در این حوزه رسیده ایم‌ اما هنوز نیاز به توسعه روز افزون و تولید خودروهایی به روز و کیفی وجود دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران گفت: تصور مناسبی در گذشته از خودروهای ساخت چین در ایران وجود نداشت در حالی که واقعیت چیز دیگری است و خودروهای کیفی و مدرن دنیا هم در چین تولید می شوند.

همکاری قطعه سازان چین و ایران
او یادآور شد: ما می توانیم با شرکت هایی که با ما همکاری داشته اند در صادرات بخصوص صادرات قطعه و تولید خودرو با تاکید بر خودروهای با کیفیت با قیمت مناسب همکاری داشته باشیم.

رحمانی اظهار داشت: یکی از جاهایی که محل توسعه در روابط اتصالی ما با کشورهای دیگر است حوزه خودرو و قطعه سازی است و موقعیت ایران ایجاب می کند شرکت های چینی سرمایه گذاری مشترک با ما داشته باشند و بازارهای منطقه را پوشش دهند.

وی اضافه کرد: حتی در صادرات قطعه هم توانمندی های خوبی در ایران وجود دارد و قطعه سازان ایرانی می توانند با همکاری مشترک با شرکت های چینی به همه جای دنیا هم صادرات داشته باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی با بیان اینکه بازار خودرو ایران آماده جذب و حمایت از سرمایه گذاران چینی است، افزود: مهمترین حمایت این است که یک بازار بزرگ و رو به رشد در اختیار خودرو سازان ما وجود دارد که با همکاری مشترک می توانند سرمایه گذاری های بیشتری انجام دهند.

نمایشگاه شانگهای فرصتی برای تولید کنندگان ایرانی
رحمانی در بخش دیگری از سخنانش نمایشگاه واردات چین را یکی از نمایشگاه های بی نظیر دنیا از لحاظ حجم واردات کالا در چین اعلام کرد و گفت: امسال دومین سالی است که این نمایشگاه برپا می شود و جمهوری اسلامی ایران امسال در دو بخش پاویون و تجاری با حضور حدود ۱۵ شرکت محصولات خود را در معرض دید قرار داده است.

او افزود: در این نمایشگاه توانمندی های دانشی کشور در حوزه های صنعتی، فناوری، نانو و فناوری های پیشرفته در معرض دید علاقه مندان و طرف های چینی قرار داده شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: با توجه به مجموعه اقداماتی که وجود دارد هم نمایشگاه و هم برنامه‌هایی که برای مذاکرات با طرف های چینی مخصوصا در حوزه تکنولوژی و دانش در حال انجام است فرصت کم نظیری است که ما بتوانیم هم حضور پیدا کرده و هم در جهت صادرات محصولات اقدام کنیم.

فناوری ایرانی قابل عرضه در بازارهای جهانی است
وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: کشور ما با محصولات سنتی در قالب فرش و اینگونه اقلام شناخته می شد اما در حال حاضر بجز کالاهای صنعتی و سنتی که تا کنون صادرات داشته ایم، در این نمایشگاه محصولات دانشی و فناورانه هم در معرض دید و مورد استقبال قرار گرفت که نشان دهنده جایگاه بالای محصولات دانشی در ایران است.

وی افزود: پیشرفت ما در حوزه فناوری های دانش بنیان، این نوید را می دهد که صنعت و فناوری ما توان حضور در عرصه های بین المللی را دارد و باید تقویت شود و در این زمینه نیز برنامه هایی در حال پیگیری است.

رحمانی اضافه کرد: این نمایشگاه فرصت خوبی برای تقویت شرکت های دانش بنیان و رونق تولید در ایران است و چینی ها هم از واردات این محصولات استقبال کرده اند و امیدواریم ما هم بتوانیم با برنامه ریزی مناسب و پیگیری جدی از این فرصت استفاده کنیم.

بخص خصوصی در زمینه صادرات کالا مدرن تر عمل کنند
وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در ادامه بر ضرورت تشویق شرکت های ایرانی برای حضور فعال تر در بازار چین و نگاه مدرن بخش خصوصی به بحث صادرات کالا تاکید کرد و گفت: باید به شرکت های ایرانی انگیزه دهیم که از صادرات سنتی فاصله گرفته و با برنامه وارد شوند تا در بازار چین که اقیانوسی از تجارت است حضور فعالی داشته باشند.

وی با بیان اینکه ما می توانیم نقش مهمی در زمینه صادرات کالا به چین ایفا کنیم، افزود: باید شناخت و اطلاعات بیشتری از کشور چین و توانمندی و نیازمندی های این کشور داشته باشیم تا بتوانیم در زمینه صادرات کالا به آن گام های بهتر و موفق تری برداریم.

رحمانی یادآور شد: بیش از ۲ هزار میلیارد دلار واردات کالا به چین در سال گذشته و واردات ۳۱۲ میلیارد دلار کالا به شانگهای عدد بسیار بزرگی است که باید از این فرصت به خوبی برای توسعه صادرات بهره برد.

رحمانی با بیان اینکه ایران نه تنها در زمینه صادرات کالا منزوی نشده است بلکه حضور فعالی در همه نقاط دنیا دارد اظهار داشت: نیاز است در زمینه صادرات هوشیارانه عمل کنیم چرا که تمام کالاهای ایرانی لزوما خریدار ندارند اما ذهنیت نسبت به کالای ایرانی مثبت است و رسانه ها از جمله ایرنا باید در حوزه معرفی کالای ایرانی به چین فعال و تخصصی تر عمل کنند.

تهران- ایرنا- امروز (یکشنبه) ۱۵ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی جدید راهی بازار فرابورس ایران خواهد شد.

بر اساس اطلاعیه‌ای که روی سایت فرابورس ایران قرار گرفته است، هفتادمین عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی با نماد «اخزا۸۰۶۱» امروز (یکشنبه) در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس انجام خواهد شد.

قیمت اسمی هر برگه یک میلیون ریال بوده و ارزش کل این اوراق ۱۵ هزار میلیارد ریال است.

این اوراق که در ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ سررسید می‌شوند، ۱۸ خرداد سال جاری توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران منتشر شده و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت در سررسید معین خواهد بود.

اسناد خزانه اسلامی، اسناد با نامی هستند که دولت به منظور تسویه بدهی‌های مسجل خود با حفظ قدرت خرید، بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با قیمت اسمی و سررسید معین به طلبکاران غیردولتی واگذار می‌کند و دریافت‌کنندگان اسناد خزانه می‌توانند این اوراق را در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران به فروش برسانند. این اوراق هیچ‌گونه پرداخت میان دوره‌ای نداشته و سرمایه گذار از مابه‌التفاوت قیمت خرید اوراق و ارزش اسمی دریافتی آن در سررسید منتفع خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و از اولین تدوین‌کنندگان لایحه تجارت در دهه 80 با اشاره به ایرادات و ابهامات مواد متعدد این لایحه گفت: مشکل اساسی لایحه تجارت این است که معلوم نیست چه الگو و مبانی برای تهیه آن وجود داشته است؟

محمدرضا پاسبان حقوقدان و از اولین تدوین‌کنندگان لایحه تجارت در دهه 80 درباره پیشینه تدوین لایحه تجارتی که این روز ها در مجلس در حال بررسی است، گفت: در سال 1381 و در مصوبه هیات وزیران مقرر شد در قانون تجارت، برخی زمینه‌های حقوق تجارت که مرتبط با شرکت‌ها بود اصلاح شود. اما بعد از اندکی هیات دولت به این نتیجه رسید که با این اصلاحات مشکلات کلان تجارت از جمله ابهامات و خلاءها بر طرف نخواهد شد. در نتیجه تصمیم گرفتند به جای اصلاح قانون تجارت، قانون تجارت جدیدی بنویسند.

وی ادامه داد: به همین دلیل عنوان لایحه تجارت یا لایحه قانون تجارت روی پیش‌نویس آن گذاشته شد و اجرای آن به وزارت بازرگانی وقت محول شد و وزارت بازرگانی نیز شورای راهبردی‌ای برای تدوین قانون تجارت تاسیس کرد که نمایندگان بخش‌های مختلف دولتی و غیر دولتی در آن حضور داشتند.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان کرد: مهمترین امتیازی که روند تدوین لایحه تجارت در دهه 80 داشت، فراخوان‌های تخصصی و عمومی بود که برای تدوین لایحه اعلام می‌شد. در کنار فراخوان‌های تخصصی نیز، حداقل دو بار در روزنامه‌های کثیرالانتشار از علاقمندان خواسته شد بود که دیدگاه‌های خود را به دبیرخانه تدوین لایحه تجارت ارسال کنند.

وی اضافه کرد: نهایتا در سال 1384 لایحه قانون تجارت از طرف دولت به مجلس تقدیم شد وکلیات آن در مجلس به تصویب رسید. اما به علت ایراد یکی از حقوقدانان شورای نگهبان مقرر شد چند ماه در مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شود.

*لایحه تجارت غیر کارشناسی است

این حقوقدان با بیان اینکه ارجاع لایحه تجارت به مرکز پژوهش‌ها نهایتا منجر به این شد که لایحه نزدیک 6 تا 7 سال در مرکز پژوهش ها بماند، گفت: بررسی لایحه در مرکز پژوهش‌های مجلس در فضای بسته صورت می‌گرفت و من که در یک الی دو جلسه مرکز پژوهش‌ها شرکت کردم، متوجه شدم که فضا کارشناسی نیست و برای همین موضوع دیگر در جلسات حاضر نشدم.

پاسبان ضمن اشاره به تصویب لایحه تجارت در سال های 90 و 91 در مجلس خاطر نشان کرد: لایحه مذکور پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان رفت اما با ایرادات شورا نگهبان مواجه شد.

*شورای نگهبان برای حفظ مصالح اجتماعی از لایحه تجارت ایراد گرفت

وی درباره دلایل اعاده لایحه از شورای نگهبان به مجلس گفت: من فکر می‌کنم رد شدن این لایحه توسط شورای نگهبان غیر از ایرادات شرعی و قانون اساسی، برای جلوگیری از به خطر افتادن مصالح کلان اجتماعی بود چرا که اگر این لایحه تصویب می‌شد یک بحران عظیم و غیرقابل کنترلی در روابط تجاری و حقوقی به خصوص در حوزه قضائی به وجود می‌آمد.

*مخالفت دولت با تدوین لایحه تجارت در مرکز پژوهش‌ها

این استاد دانشگاه درباره نظر دولت راجع به نحوه تدوین این لایحه گفت : البته دولت نهم و دهم با روندی که در مرکز پژوهش‌های مجلس تحت عنوان بررسی لایحه تجارت جریان داشت، مخالف بود چرا که مرکز پژوهش‌های مجلس ساختار و محتوا لایحه تجارت را تغییر داده بود و دیگر لایحه دولت نبود.

*تغییرات گسترده لایحه تجارت در گذر زمان

پاسبان با اشاره به مسکوت ماندن لایحه تجارت در میانه‌های دهه 90 ادامه داد: از سال گذشته متوجه شدیم که عده‌ای در مجلس در پی طرح دوباره این لایحه هستند بدون اینکه از اساتید حقوق تجارت نظر خواهی کرده باشند در حالی که انتظار بود از متخصصان این حوزه نظر خواهی کنند اما یکدفعه با تغییر اساسی لایحه تجارت، جامعه را غافلگیر کردند به گونه‌ای که لایحه تجارت از 123 ماده‌ در سال 91 به 331 ماده در سال‌های اخیر رسید.

*این لایحه نیست، طرح مجلس است

وی در خصوص طرح یا لایحه بودن قانون تجارت گفت: چگونه وقتی همه چیز یک لایحه پیشنهادی دولت دگرگون شده است همچنان اسم آن را لایحه دولت می‌گذارند؟ در حالی که این طرح مجلس است و نباید عنوان لایحه داشته باشد.

استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی افزود: در حال حاضر کلیات لایحه تجارت از 123 ماده به 331 ماده افزایش یافته است و من نمی‌دانم بقیه بخش ها و دفاتر این لایحه از سال 91 تاکنون چه تغییراتی کرده است.

پاسبان با اشاره به نقش پر رنگ حقوق غرب در متن لایحه تجارت گفت: مشکل اساسی این لایحه این است که معلوم نیست چه الگو و مبانی برای تهیه ان وجود داشته است؟ ایا الگو فقه بوده است یا علم مدرن یا تلفیقی از آن‌ها.

*ماده 1 لایحه تجارت اقتصاد را قربانی می کند

وی با اشاره به برخی مواد لایحه تجارت بیان کرد: ماده 1 لایحه تجارت می‌گوید «کلیه قراردادهای منقعد شده بین صاحبان حرف با یکدیگر» شامل قانون تجارت می‌شود؛ این در حالی است که می‌دانیم حرفه و حِرَف تعریف گسترده‌ای دارد و دقیقا معلوم نیست که شامل چه مشاغلی و حوزه‌های اقتصادی می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطر نشان کرد: در متن لایحه تجارت تاکید شده است که قراردادهای منعقد شده بین صاحبان حِرَف با مصرف کنندگان نیز شامل قانون تجارت می‌شود که این موضوعی پر از ابهام است.

پاسبان ادامه داد: خیلی زودتر از چیزی که تصور می‌شود مشکلات و اختلافات بروز پیدا خواهد کرد و به دادگستری‌ها منتقل می‌شود؛ قضات هم در هر مورد از اصطلاحات مبهم لایحه تجارت نظر متفاوتی خواهند داد و این نظرات متفاوت یک قربانی خواهد داشت که آن اقتصاد است.

وی ادامه داد: هیچ حقوقدان و قاضی نمی‌تواند از ابهام مفاهیم موجود خارج شود یعنی لایحه تجارت فعلی از همان ماده اول سبب صدور آرا متفاوت می‌شود این در حالی است که همین الان هم که خیلی از مقررات کشور روشن است شاهد آرا متفاوت و متعارض هستیم.

این حقوقدان گفت: یکی از ایرادات اساسی لایحه تجارت وارد شدن به حوزه‌هایی است که نباید وارد می‌شد؛ برای مثال لایحه تجارت بدون اینکه نیاز باشد وارد قوانین کلان و بالادستی مثل قانون مدنی شده است که این امر بعدا مشکل ایجاد خواهد کرد.

*قاعده آمره دارای ابهام است

پاسبان با اشاره به ماده 2 لایحه تجارت که بر اساس آن اشخاص در انقعاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و تعیین قانون حاکم بر آن آزاد هستند، گفت: اصل حاکمیت اراده در ماده 10 قانون مدنی وجود داشت و ضرورتی نداشت که در لایحه تجارت آورده شود تا تدوین کنندگان لایحه مجبور شوند در ماده 4 آن را تفسیر کنند.

*مفاهیم مبهم لایحه تجارت به کلاس آموزشی نیاز دارد

وی اضافه کرد: در ماده 4 لایحه تجارت به قاعده آمره اشاره می‌شود و قانونگذار می‌خواهد قاعده آمره را از حاکمیت اراده مستنثا کند برای همین هم قاعده آمره را احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضاعی و قواعد قابل اعمال مرتبط با نظم عمومی تعریف می‌کند که همه دارای ابهام هستند و باید کلاس درسی تشکیل دهند که مباحات اقتضاعی با غیر اقتضاعی چه تفاوتی دارد!

*حذف تشریفات معاملات موجب هرج و مرج می‌شود

این استاد دانشگاه ضمن انتقاد از ماده 5 لایحه تجارت که در آن به ادله اثبات پرداخته است، گفت: قانون تجارت اصلا نباید وارد ادله اثبات شود چرا که بحث ادله اثبات مربوط به آیین دادرسی مدنی و حقوق مدنی است؛ مضاف بر این که در متن لایحه تجارت قاعده جدیدی وضع شده است که افراد می‌توانند با هر ابزاری یک قاعده حقوقی را اثبات کنند و نیازی هیچ تشریفاتی نیست در حالی که اگر تشریفات لازم نیست پس ادارات ثبت را تعطیل کنید!

پاسبان ادامه داد: در ماده 64 قانون احکام دائمی برنامه توسعه، تلاش شده است که به اسناد رسمی اعتبار دهد ولی در این ماده برخلاف رویکرد برنامه توسعه به هر ابزاری برای اثبات اراده اعتبار داده است که هرج و مرجی در مناسبات معاملاتی مردم ایجاد خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: در هیچ جامعه متعارفی راجع به اموال و دارایی مردم به این گونه‌ قانون وضع نمی‌کنند که تشریفات را کنارگذاشته و با شهادت شهود، مالکیت را به خطر اندازند.

استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی با انتقاد از ماده 11 لایحه تجارت که در آن اطلاع شفاهی مخاطب اخطار به منزله وصول اخطار است، گفت: بر این اساس اگر دو نفر بگویند شخصی به صورت شفاهی از جلسه دادگاه یا مجمع یک شرکت آگاه شده کافی است در حالی که این امر وحشتناکی است که به اعتقاد من تجویز هرج و مرج و درگیر کردن مردم با مشکلات است.

پاسبان افزود: تاسف آور است که در کشوری با بیش از صد سال نظام قانونگذاری مدرن و وسایل ابلاغ الکترونیکی، یکدفعه اطلاع شفاهی را به منزله ابلاغ معتبر تلقی کنند.

*تقلید از کنوانسیون‌های بین المللی راهگشا نیست

وی با انتقاد از ماده 16 لایحه تجارت گفت: اجرا ماده 16 لایحه تجارت که مفاهیم مبهمی در آن قرار دارد با مشکل مواجه خواهد شد؛ تدوین کنندگان لایحه در این موضوع می‌خواستند ترکیبی از کنوانسیون‌های بین المللی و حقوق انگلیس را لحاظ کننددر حالی که این موضوع راهگشا نیست.

این حقوقدان خاطر نشان کرد: چه ضرورتی دارد یک مفهموم را عینا از نظام حقوقی دیگری مثل انگلیس اقتباس کنیم؟ در حال حاضر اساتید انگلیسی پیشینه ایران را در حوزه قراردادها را تحسین می‌کنند و حتی برخی معتقداند که انگلیسی‌ها خیلی از مفاهیم قراردادی را از فقه شیعه گرفتنه‌اند.

*لزوم تدوین دوباره لایحه تجارت

وی درباره شیوه کنونی تدوین لایحه تجارت گفت: این شیوه قانونگذاری مثل دوختن لباسی است که از راه دور آن را اندازه گیری کرده‌اند چون دور از چشم حقوقدانان و اقتصادانان تهیه شده است بنابراین معتقدم که باید کار گروه ویژه‌ای خارج از مرکز پژوهش‌های مجلس و با محوریت افراد عالم و با تجربه تشکیل شود و به تدوین لایحه تجارت بپردازند.

پاسبان در خصوص احتمال باز پس گیری لایحه تجارت از سوی دولت نیز گفت: دولت نهم و دهم دو دفعه لایحه تجارت را پس گرفت اما مجلس مخالفت کرد، بنابراین اگر الان هم دولت تلاش کند لایحه تجارت را پس بگیرد احتمالا باز هم ناکام خواهد بود.

استاد دانشگاه حقوق درباره راهکار توقف تصویب لایحه تجارت گفت: بهترین راه این است که خود مجلس لایحه تجارت را از شورای نگهبان پس بگیرد اما اگر به دلیل مسائل قانون و آیین نامه‌ای این امکان نباشد، ایرادات لایحه تجارت به میزانی هست که شورای نگهبان ایراد اساسی بگیرد و آن را به برگرداند.

فارس

تهران – ایرنا – شکل‌گیری نخستین کارخانه صنعت آلومینیوم ایران قدمتی نزدیک به پنج دهه در کارنامه دارد و از سال ۱۳۵۱ خطوط تولید شمش در کارخانه ایرالکو راه‌اندازی شد و این مجموعه سالها به فعالیت خود ادامه داد تا در دوران جمهوری اسلامی ( ۱۳۶۹ ) کارخانه‌های المهدی و سپس هرمزال ( ۱۳۸۵) وارد مدار تولید شدند، اما اکنون سخن از سرمایه‌گذاری میلیارد دلاری در کارخانه آلومینیوم جنوب برای دستیابی به ظرفیت میلیونی به میان آمده است.

بررسی پیشینه کارخانه آلومینیوم جنوب که در منطقه ویژه صنایع انرژی بر لامرد ( استان فارس ) واقع شده، گویای آن است که در سال۱۳۸۲ ( ۲۰۰۳ میلادی ) شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب (سالکو) به منظور توسعه صنایع انرژی بر و با هدف صادرات، رفع فقر، افزایش اشتغال و استفاده بهینه از منابع عظیم گازی کشور با ساخت یک کارخانه ذوب آلومینیوم با ظرفیت تقریبی یک میلیون تن در سال در سه فاز جداگانه برنامه ریزی شد.

چشم‌انداز پیش‌بینی شده برای شکل گیری این مجموعه، تبدیل شدن به بزرگترین تولید کننده آلومینیوم در کشور و قرار گرفتن در جمع چهار تولید کننده برتر آلومینیوم در خاورمیانه از راه توسعه ظرفیت تولید آلومینیوم برای ایجاد ارزش افزوده در بخش انرژی و دسترسی به بازارهای صادراتی است.

قرارداد این شرکت در سال ۱۳۹۰ ( ۲۰۱۱ ) به صورت EPCF (مهندسی، اجرا و ساخت با شرط تامین مالی) با شرکت ان.اف.سی چین امضا شد و اعتبار اسنادی آن در سال ۱۳۹۴ ( ۲۰۱۵ میلادی) فعال شد.

اکنون طبق پیش بینی های صورت گرفته انتظار می رود ، افتتاح رسمی فاز نخست آلومینیوم جنوب (سالکو) آذر ماه امسال با حضور مقام‌های ذیربط کلید بخورد و به این ترتیب یک سوم از ظرفیت کارخانه فعال خواهد شد.

آمارها نشان می دهد که میزان کل سرمایه گذاری این طرح یک میلیارد دلار است و اشتغالزایی مستقیم این کارخانه یکهزار و ۲۰۰ نفر درنظر گرفته شده است.

طرح آلومینیوم جنوب با مشارکت سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و سرمایه گذاری غدیر شکل گرفت. یکی از ویژگی های پروژه سالکو، مشارکت پنج بانک کشور بوده است که با هدایت بانک صادرات صورت گرفته است.

کارخانه آلومینیوم جنوب، قرار است با ظرفیت ۱۰۰ هزار تن از مجموع ۳۰۰ هزار تن فاز نخست، وارد مدار تولید شود. دیگ های فاز نخست این مجموعه (۳۰۰ هزار تن) به مرور وارد مدار تولید می شود و در سال ۱۳۹۹ تکمیل خواهد شد. سالکو با تکمیل سه فاز به ظرفیت یک میلیون تن خواهد رسید.

هدف صنعت آلومینیوم ایران در ۱۳۹۹
جمهوری اسلامی برای افق ۱۳۹۹ دستیابی به تولید ۸۲۳ هزار تن شمش آلومینیومی را هدفگذاری کرده که برای تحقق این مهم یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری صرف می شود، صنعت آلومینیوم پس از سالها از شکل گیری مثلث سه وجهی ایرالکو، المهدی و هرمزال، تبدیل به مربع چهار ضلعی می شود که آلومینیوم جنوب از یک ایده کلان روی کاغذ، تبدیل به یک ضلع تولید در این بخش می شود.

سهم ۲۱.۵ درصد آلومینیوم از کل سرمایه گذاری

سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پیش از این اعلام کرده بود، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای طرح های توسعه زنجیره آلومینیوم ۱۱ میلیارد دلار است که ۲۱.۵ درصد از کل سرمایه گذاری مورد نیاز بخش معدن وصنایع معدنی را تا افق ۱۴۰۴ در برمی گیرد.

ایران در جمع تولید کنندگان میلیونی الومینیوم خاورمیانه

امروز در منطقه خاورمیانه، شرکته های «صحار» در عمان،‌ «قط ـ آلوم» در قطر، «دوبال» در امیرنشین دوبی، «امال» در ابوظبی امارات، آلبا در بحرین ،«معادن» در عربستان و «اجیپتالوم» در مصر، شرکت‌های مهم تولیدکننده آلومینیوم به شمار می‌روند، اما بهره برداری از کارخانه الومینیوم جنوب موجب می شود که کشورمان در شمار تولید کنندگان میلیونی این فلز راهبردی قرار گیرد.
امروز با وجود اینکه جمهوری اسلامی در تولید شمش آلومینیوم با کشورهای حاشیه خلیج فارس فاصله پیدا کرده، درحالی که برنامه ریزی و اجرای برنامه تاسیس نخستین کارخانه آلومینیوم ایران مربوط به نیمه دوم دهه ۴۰ شمسی است و در سال های آغازین دهه ۵۰ به بهره برداری رسید، هیچیک از کشورهای منطقه در این عرصه حاضر نبودند، اما جنگ تحمیلی یکی از عوامل موثر در عقب ماندگی در این بخش محسوب می شود.

علاوه براین، دوران سازندگی نیز اولویت های دیگر، مانع از توجه به این بخش شده، اما اکنون شرایط اقتصاد مقاومتی بستری برای توجه به این بخش فراهم ساخته، زیرا منابع غنی انرژی کشورمان یکی از دلایل اهمیت دادن به صنعت آلومینیوم محسوب می شود.

مطالعات نشان می دهد که ۲۵ درصد قیمت تمام شده صنعت آلومینیوم مربوط به انرژی است؛ بنابراین در این عرصه کشورمان با برخورداری از ذخایر گسترده نفت و گاز، می تواند جایگاه خود را ارتقا بخشد.

واقعیت اینکه، آمریکا روزگاری برای ساخت نخستین کارخانه آلومنییوم با ایران همکاری داشت، اما امروز جمهوری اسلامی پیشرفت های شتابنده در علوم گوناگون دارد و بنابراین برای جلوگیری از رشد ایران، واشنگتن کشورهای مختلف از جمله اروپایی را تحت فشار قرار می دهد، تا مانع از همکاری در زمینه های لازم شود.
متخصصان ایرانی نیز می دانند که بومی سازی صنایع، از جمله آلومینیوم می تواند زمینه رشد آن را فراهم سازد، اما بهره گیری از سرمایه گذاری های مشترک یکی از راه های پیشرفت در این عرصه است.

اکنون سند چشم انداز ۱۴۰۴ به عنوان نقشه راه بخش های مختلف به حساب می آید، اما برای اینکه این سند در حد آرزو نباشد، بخش‌های مختلف با همگرایی و همپوشانی می‌توانند نقشی موثر در تحقق اهداف افق ۱۴۰۴ داشته باشند.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفت: از ابتدای سال تاکنون، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ۵۰۰ میلیارد ریال کالا را منهدم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما،جمشید قسوریان گفت: پیش از این که این جانب به سمت مدیرعاملی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی منصوب شوم این سازمان کالاهای انهدامی خود را جمع کرده و هر چند ماه یک بار این کالاها را طی مراسمی منهدم می‌کرد که این خود، باعث افزایش میزان کالاهای انهدامی می‌شد؛ اما ما دیگر کالاها را به صورت یک جا منهدم نمی‌کنیم و در حال حاضر برنامه امحاء در سازمان اموال تملیکی به صورت تقویمی در آمده و ماهانه در هر استان، هر مقدار کالایی که لازم است تا امحاء شود در همان استان منهدم می‌شود.

وی افزود: کالاهایی که در سازمان اموال تملیکی امحاء می‌شود، معمولا کالاهای سلامت محور هستند که یا تاریخ مصرف ندارد یا تاریخ مصرف آن‌ها گذشته است؛ ضمن آنکه بعضی از کالاها که برای تولید داخل ضرر و زیان هم دارد، مثل پوشاک یا کالاهای قاچاق قطعا جزو کالاهای انهدامی محسوب می‌شود.

مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: از ابتدای سال تاکنون، سازمان اموال تملیکی ۵۰۰ میلیارد ریال کالا را طی ماه‌های مختلف و همچنین استان‌های متفاوت منهدم کرده است.

قم – معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: امروز ضربه‌پذیری و آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از عوامل سیاسی و خارجی بسیار کمتر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نهاوندیان در هفتمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قم که امروز پنج‌شنبه در استانداری قم برگزار شد، با تبریک ایام آغاز امامت و ولایت حضرت مهدی(عج) اظهار امیدواری کرد تا این جلسات و تلاش ها قدم هایی برای اعلام آمادگی ظهور آن حضرت تلقی شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور با تقدیر از تلاش‌های استاندار، مدیران استانی و اعضای کارگروه ستاد فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی استان قم اظهار داشت: هدف از برگزاری منظم این جلسات تنها به صرف برگزاری یک جلسه نیست، بلکه باید از هر جلسه یک تصمیم اثربخش و قابل ارزیابی کارکردی به دست بیاید.

وی با بیان این که در این جلسه تنوع مباحث مطروحه مثبت و حاوی نگاه جامع نگرانه به موضوعات بود که می تواند برای توسعه فعالیت‌ها در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اثربخش باشد، گفت: بدخواهان ملت ایران در طول یک سال و نیم گذشته مرتبا نقشه خود را به عنوان فشار حداکثری بر ملت ایران روا داشتند و هیچ ابایی از ابراز آن نداشته اند؛ ولی به لطف خداوند و همت مردم هر چه جلوتر آمده‌ایم مشارکت حداکثری بیشتر شد و از آن التهاب و نوساناتی که با اعلام خروج آمریکا از برجام در بازار ارز و تورم بازار کالا پیدا شد دورتر شده ایم و امروز می‌توان با اطمینان عنوان کرد که ضربه‌پذیری و آسیب‌پذیری اقتصاد ایران از این گونه عوامل سیاسی- خارجی بسیار کمتر شده است.

نهاوندیان با اشاره به اینکه پس از نوسانات اقتصادی سال گذشته، شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد توانسته‌ایم از تورم‌های بالا به نرخ‌های پایین‌تر کاهش داشته باشیم، گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی نرخ نقطه به نقطه تورم تولیدکننده از 34 درصد به 22 درصد تقلیل پیدا کرده است و از آنجا که نرخ تورم تولیدکننده، پیشخوان سطح عمومی قیمت هاست، خبر بسیار خوبی است.

معاون اقتصادی رئیس جمهور افزود: همچنین نرخ تورم گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در 5 ماه گذشته روند نزولی را داشته است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه همزمان با کاهش تورم، بخش های مختلف تولیدی از کاهش تولیدی که از سال 97 به وجود آمد در حال خارج شدن هستند و نرخ های مثبتی را در بخش های مختلف از جمله کشاورزی و صنعت شاهد هستیم.

نهاوندیان خاطرنشان کرد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته امسال شاهد رشد مثبت در اقتصاد و تولید هستیم و تحقق این امر پاسخ به فشار حداکثری دشمن و در واقع مشارکت حداکثری ما در اقتصاد برای مثبت کردن تولید و برگشتن به مسیر ثبات، آرامش و قابل پیش بینی کردن اقتصاد ایران است.

نهاوندیان با اشاره به اینکه اگر به همه شاخص‌های عملکرد 55 ماه ابتدای دولت از سال 92 تا نیمه سال 96 نگاه کنیم درمی یابیم که حرکت اقتصاد ایران به سمت یک حرکت امیدبخش پیش بینی پذیر بوده است گفت: هدف دشمنان از اقدامات شان این بود که کاری کنند تا به پیش بینی پذیر بودن اقتصاد ایران لطمه وارد کرده و ریسک را در اقتصاد ایران بالا ببرند تا سرمایه گذاری در این اقتصاد کاهش یابد اما اگر بتوانیم در میدان اقتصاد کاری کنیم تا پیامی که از اقتصاد ایران به خارج منعکس می شود این باشد که اقتصاد ایران مسیر بازگشت به ثبات و رشد را با قوت و استحکام توانسته بپیماید، موفق خواهیم بود.

وی ادامه داد: باید بتوانیم در ماه‌های پیش رو تولید و سرمایه گذاری را افزایش بدهیم و هدف اصلی از ستادهای اقتصاد مقاومتی استان‌ها این بوده که ضربه پذیری اقتصاد ایران را کاهش داده و منجر به رشد تولید و سرمایه‌گذاری شود.

معاون اقتصادی رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد تا با حکمت و متانتی که در تصمیم گیری ها دنبال می شود بدون بهانه دادن به حریف و افزایش ریسک در اقتصاد، بتوانیم در این زمینه موفق باشیم.

وی با اشاره به اینکه دشمنان می‌خواهند با تصمیمات سیاسی خارجی فرمان التهاب به اقتصاد ما بدهند گفت: ما باید با تصمیمات سیاسی داخلی به اقتصاد با دادن پیام اتحاد کمک کنیم و اقتصاد ما نباید هزینه حوزه سیاسی را بپردازد.

نهاوندیان افزود: حوزه سیاسی باید در این شرایطی که میدان جنگ میدان اقتصاد است به اقتصاد کمک کند و توقع فعالان اقتصادی از فعالان حوزه سیاسی کمک به انسجام، آرامش و تداوم سیاست ها است.

وی تصریح کرد: آن چیزی که یک فعال سیاسی را نگران می کند تعدد تصمیمات و یا تناقض در تصمیمات است و این در حالی است که باید از نهادها و قوای مختلف که در حوزه سیاسی کشور حضور دارند انسجام و اعتماد به آینده باشد.

معاون اقتصادی رئیس جمهور تأکید کرد: فلسفه تشکیل منظم جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی این است که مدیریت اقتصاد کشور با یک سیاست واحد توسط سه قوه دنبال شود و تنها قوه مجریه نیست بلکه قوه مقننه و قضاییه هم به کمک آمده اند تا پیام واحد نظام به حوزه اقتصاد، پیام آرامش بخش و همراه با وحدت و انسجام باشد.

وی با اشاره به ضرورت دنبال کردن جدی مبارزه با رانت در اقتصاد در کنار ثبات در سیاست ها گفت: امروز جامعه نسبت به فساد اقتصادی نگرانی‌ها و دغدغه‌های به حقی دارد و مبارزه با فساد باید به صورت هماهنگ و مستمر و قاعده مند دنبال شود.

نهاوندیان تأکید کرد: هم باید ریشه‌های فساد پیدا و اصلاح شود و هم با فاسد و مفسد برخورد گردد اما برآیند همه این نظامات در میدان مبارزه با فساد می بایست اطمینان خاطر برای سرمایه گذار باشد.

وی با بیان اینکه باید تصویری که از مبارزه با فساد ارائه می شود این باشد که همه نظام از جمله قوای مجریه ، مقننه و قضاییه سرمایه گذاری را که قانونی عمل می کند حمایت کرده و شرایط را برای کار او فراهم می کند، گفت: اگر این هماهنگی در اقدامات در مقابله با رانت و فساد و نیز تامین زیرساخت های سرمایه گذاری که تسهیل فضای کسب و کار از اصلی ترین این اقدامات است به خوبی انجام شود، سرمایه گذاران که پرچمداران رشد و عزت و بالندی ملت ایران هستند می توانند در حوزه های کاری خود به خوبی عمل کنند.

معاون رئیس جمهور اظهار داشت: همه فعالان اقتصادی باید در راستای رسیدن به رشد مطلوب در جامعه و اقتصاد کشور به نوبه خود تلاش کنند.

وی با بیان اینکه ستادهای اقتصاد مقاومتی فرصتی مبارک برای رسیدن به نتایج مطلوب در عرصه اقتصاد است و حضور بخش خصوصی در جلسات این ستاد کمک شایانی به پیشبرد اهداف می‌کند، گفت: جز با تعامل میان بخش سیاستگذار، نظارت و اجرا نمی‌توانیم به هدف خود برسیم؛ دستگاه‌های نظارتی باید در حوزه کار خود اختیارات لازم را داشته باشد چنانکه ما باید هم اختیارات مدیران را افزایش دهیم و مسوولیت را به تناسب اختیارات از آنها بخواهیم و هم نظارت موثر را داشته باشم چرا که نظارت موثر کمک کار مدیریت است.

در این جلسه نمایندگان بخش خصوصی استان قم به بیان دیدگاه‌ها، نقطه نظرات و مسائل و مشکلات خود در بخش های مختلف کارآفرینی و اشتغالزایی پرداختند.

همچنین در این جلسه گزارشی از اقدامات و پیگیری های انجام شده در زمینه مصوبات گذشته جلسه مشترک ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در راستای رونق تولید و حمایت از فعالان اقتصادی و نیز پیشنهادهای دستگاه های اجرایی در این راستا ارائه شد.

تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران از اعلام آمادگی ۳۲ شرکت اروپایی برای حضور در صنعت نفت ایران خبر داد و گفت: این شرکت‌ها برای همکاری با شرکت‌های ایرانی خواستار ضمانت وزارت نفت هستند.

«رضا پدیدار» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به تمایل شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی یا همان اس. ام. ای ها در صنعت نفت ایران، تاکید کرد: در یک سال و نیم گذشته کمیسیون انرژی اتاق با هیات‌هایی که به ایران می‌آمدند وارد مذاکره شد که در نهایت به تهیه لیست ۱۱۴ شرکتی رسیدیم.

وی افزود: اسامی این شرکت‌ها در حوزه انرژی و در امور بین‌الملل اتاق تهران ثبت شد و با توجه به شرایط اقتصادی و تحریم نفت ایران، ‌ مکاتبات خود را آغاز کردیم.

پدیدار با بیان اینکه در نمایشگاه‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی مذاکرات خود را ادامه دادیم، ‌ گفت: در نهایت ۳۲ شرکت اروپایی برای حضور در صنعت نفت ایران اعلام آمادگی کردند تا علاوه بر مشارکت در ساخت و سرمایه به روند انتقال دانش فنی نیز کمک کنند.

وی پیش شرط این شرکت‌ها برای همکاری با صنعت نفت ایران را ضمانت وزارت نفت اعلام کرد و افزود: این موضوع با وزیر نفت مطرح شده تا شرکت‌های ایرانی مورد تایید وزارت نفت در حوزه ساخت و در پیمانکاری ضمانت شوند.

به گفته پدیدار، وزیر نفت این موضوع را پذیرفته و قرار است معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت نفت شرکت‌های ایرانی را بررسی کرده و پس از تایید، آنها را تضمین کند.

وی ادامه داد:‌ با دریافت این تضمین، آن را در اختیار شرکت‌های اروپایی قرار می‌دهیم و می‌توان در شرایط تحریمی که ظرفیت کار خالی است، ‌رونق تولید را در کشور ایجاد کنیم.

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت:‌ همچنین زمینه انتقال دانش فنی نیز ایجاد می‌شود.

وی نحوه پرداخت پول به این شرکت‌ها را در قالب اینستکس عنوان کرد و افزود: همچنین این شرکت‌ها پذیرفتند که خدمات خود را در قالب تهاتر به ایران بدهند.

پدیدار تاکید کرد:‌ این شرکت‌ها از کشورهای ایتالیا، اسپانیا، یونان، لهستان، انگلیس، آلمان، هلند و رومانی هستند.

وی ادامه داد: با تضمین وزارت نفت ۷۵ درصد از ظرفیت شرکت‌های پیمانکاری که در حال حاضر خالی است، ‌دوباره فعال می‌شود.

پس از کنار کشیدن چین از مشارکت در توسعه فاز ۱۱ میدان گازی بزرگ پارس جنوبی، وزارت نفت ایران درصدد استفاده از شرکتهای داخلی برای ادامه کار برآمده است.

به گزارش ایسنا، با در نظر گرفتن محدودیتهای تکنیکی و مالی شرکتهای داخلی برای انجام پروژه‌های بزرگی مانند هر کدام از ۲۴ فاز پارس جنوبی، بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران سه فاز ۱۱، ۱۵ و ۲۱ را تقسیم کرده و سه فاز دیگر شامل ۲۵، ۲۶ و ۲۷ اضافه شده‌اند. از آنجا که عمده کار فازهای جدید زمانی که بخشی از فازهای اصلی بودند، انجام شده بود اظهارات اخیر زنگنه مبنی بر این که بخشهای فراساحلی تمامی فازهای پارس جنوبی در نیمه اول سال ۲۰۲۰ به طور کامل ساخته خواهند شد، کاملا واقع گرایانه است.

حتی با وجود این که تحریم‌های آمریکا همچنان به قوت خود باقی هستند، میدان گاز طبیعی پارس جنوبی در قلب استراتژی ایران برای تولید هر چه سریعتر حداقل یک میلیارد متر مکعب در روز در مقایسه با ۸۷۵ میلیون متر مکعب در روز فعلی قرار دارد. این بخش ۳۷۰۰ کیلومتر مربعی از حوزه گازی به مساحت ۹۷۰۰ کیلومتر مربع که ایران با قطر در آن سهیم است، ۱۴.۲ تریلیون متر مکعب ذخایر گاز (معادل هشت درصد از کل ذخایر گاز جهان) بعلاوه ۱۸ میلیارد بشکه میعانات گازی دارد. همچنین برای برنامه ایران برای تبدیل شدن به یکی از بزرگترین بازیگران بازار گاز طبیعی مایع (LNG) کلیدی به شمار می‌رود. در واقع پارس جنوبی حدود ۶۰ درصد از کل تولید گاز ایران را تشکیل می‌دهد.

عمده کار فازهای اصلی پروژه توسعه پارس جنوبی نزدیک به تکمیل است و تنها تعداد انگشت شماری هنوز به نرخ تکمیل ۹۰ درصد نرسیده‌اند. از میان فازهایی که هنوز کاملا توسعه پیدا نکرده‌اند زنگنه تاکید کرده که فاز ۱۴ تا پایان سال ۱۳۹۸ (۲۰ مارس سال ۲۰۲۰) به مرحله بهره برداری می‌رسد. این اظهارات پس از اعلام آماده شدن نصب سومین سکوی این میدان فراساحلی در نقطه تعیین شده از سوی شرکت نفت و گاز پارس مطرح شده است. این سکو زمانی که به مرحله بهره برداری برسد، ۱۴.۱ میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی تولید خواهد کرد. دو سکوی بی و دی فاز ۱۳ که تولید ۵۷ میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی را هدف گرفته است، درست پیش از توسعه فاز ۱۴ برای فعالیت آماده می‌شوند.

به این ترتیب در زمان راه اندازی، زمینه برای تولید حدود ۲۸ میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی به علاوه ۷۵ هزار بشکه در روز میعانات و سایر محصولات مرتبط فراهم می‌شود. در بخش فراساحلی SP۱۳ که در بخش شمال غربی این میدان گازی وجود دارد، ۳۸ چاه فراساحلی حفاری شده‌اند و تحویل گاز به پالایشگاههای واقع در ساحل قرار است پس از این که یک خط لوله فراساحلی آماده انتقال گاز برای تولید گاز شیرین، اتان، پروپان، بوتان، میعانات گازی و محصولات سولفور شد، آغاز شود. برای این منظور یک واحد چهارم اکنون آماده است که امکان فرآوری حداکثر ۵۷ میلیون متر مکعب در روز ظرفیت گاز را فراهم می‌کند و این گاز به سیستم ایران گاز ترانک لاین تزریق می‌شود. تولید هدف گذاری فاز ۱۱ که ۵۷ میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی و ۷۰ هزار بشکه در روز میعانات و سایر محصولات مرتبط است، اکنون با فاز ۲۵ تقسیم می‌شود که هر دو تا زمان بازگشت چین، تا جای ممکن توسط شرکتهای داخلی ساخته خواهند شد.

پیش از اعلام اخیر آمادگی این فازهای جدید، تاکید شده بود که فازهای ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ تا پایان سال ۱۳۹۸ ( ۲۰ مارس سال ۲۰۲۰ ) به طور کامل راه اندازی خواهند شد. توسعه این فازها در جریان بود تا این که آمریکا در ماه مه سال میلادی گذشته از برجام خارج شد. قرار بود فاز ۲۱ به همراه فاز ۲۰ مشترکا ۵۱ میلیون متر مکعب در روز گاز تولید کنند و در حال حاضر حدود ۳۰ میلیون متر مکعب در روز تولید می‌کنند. یک سوم از این میزان در تاسیسات پالایش فاز ۲۰ و ۲۱ فرآوری می‌شود و باقی در پالایشگاههای فاز ۱۵ و ۱۶ شیرین می‌شود. زمانی که واحدهای دوم و سوم پالایشگاه فاز ۲۰ و ۲۱ راه اندازی شوند، در این صورت همه ۵۱ میلیون متر مکعب در روز گاز این دو فاز در این تاسیسات فرآوری می‌شود تا در سیستم ایران گاز ترانک لاین ۸ برای استفاده توسط بخش نیرو تزریق شود و منابع دیگر نفت و گاز برای صادرات آزاد شود. با افزوده شدن پلتفرم ۱۹ بی، فاز ۱۹ اکنون حدود ۴۵ میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی تولید می‌کند در حالی که هدف کلی تولید، ۵۷ میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی بعلاوه ۸۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی، ۴۰۰ تن در روز سولفور، ۱.۵ میلیون تن گاز نفتی مایع (LPG) و یک میلیون تن اتان در سال تولید مانده است.

با این حال روند توسعه فازهای ۱۷، ۱۸ و ۲۰ با وجود این که بیش از ۹۵ درصد آنها آماده شده، آهسته بوده است. مجموع تولید فازهای ۱۷ و ۱۸ حدود ۳۹ تا ۴۱ میلیون متر مکعب در روز است و تولید آنها از تاسیسات فراساحلی به IGAT ۷ تزریق می‌شود که برای بخش نیروی داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. حدود ۶.۷۵ میلیارد دلار تاکنون برای توسعه آنها صرف شده و افزودن شدن پلتفرم ۱۸ بی مجموع تولید روزانه پالایشگاه آنها را به میزان ۵۰۰ تن اتان و ۲۰ هزار بشکه میعانات گازی تقویت کرده است. زمانی که ساخت فازهای ۱۷ و ۱۸ تکمیل شود، هدف تولید آنها ۵۱ میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی، ۸۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی، ۴۰۰ تن در روز سولفور، ۱.۵ میلیون تن گاز نفتی مایع (LPG) و یک میلیون تن اتان در سال تولید خواهد بود.

در ابتدا قرار بود فازهای ۲۲ تا ۲۴ تا پایان سال ۱۳۹۸ مجموعا ۵۱ میلیون متر مکعب در روز گاز طبیعی تولید کنند اما به دلیل کمبود منابع ارزی که در نتیجه تحریم‌های آمریکا به وجود آمد، باعث شد در میزان آماده برای تولید تا آن زمان تغییراتی داده شود. پس از خروج آمریکا از برجام و ابهامات در زمینه مشارکت شرکتهای غربی، استفاده بیشتر از فناوری روسیه و چین مطرح شد اما در زمانی که خود روسیه هدف تحریمهای غربی قرار گرفته است، وضعیت مشارکت روسیه روشن نیست. چین برای حضور در فازهای مختلف وعده داده بود تا زمانی که جزییات میزان مشارکت این کشور مشخص شد و منابع ایرانی اظهار کرده‌اند با توجه به محدودیت‌های جدید، فازهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ با ظرفیت کامل راه‌اندازی نخواهند شد بلکه ظرفیتشان حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد خواهد بود. و سهم فاز ۲۴ با فاز جدید ۲۷ تقسیم شده است.

بر اساس گزارش اویل پرایس، تاکنون حدود ۳۳ میلیارد دلار برای فازهای پارس جنوبی که راه اندازی شده‌اند، هزینه شده است و حداقل ۹۰ میلیارد دلار دیگری برای راه اندازی فازهای باقی مانده و افزایش ظرفیت همه فازها به تولید هدف گذاری شده برای آنها لازم است.