نوشته‌ها

بلومبرگ بر اساس بررسی خود مدعی شد تولید نفت ایران در ماه جولای ۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و به ۲.۲۱ میلیون بشکه رسیده است.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس به نقل از بلومبرگ، تولید نفت اوپک که قبلا به کمترین میزان از سال ۲۰۱۴ رسیده بود، بار دیگر در ماه گذشته میلادی با توجه به تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، کاهش یافت.

به نوشته این گزارش، از آنجایی که آمریکا هر کشور یا شرکتی را که با ایران تجارت کند را جریمه می کند، ایران کمترین میزان تولید نفت از نیمه دهه ۱۹۸۰ داشته است.تولید نفت ایران در ماه گذشته میلادی یعنی جولای ۷۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و به ۲.۲۱ میلیون بشکه در روز رسیده است.

بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از مقامات، تحلیلگران و آمارهای رهیابی نفتکش ها، این کاهش بیشترین کاهش در میان ۱۴ عضو اوپک بوده است. تولید نفت اوپک نیز ۱۳۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و به ۲۹.۸۷ میلیون بشکه در روز رسیده است که کمترین میزان در ۵ سال اخیر به شمار می‌رود.

اوپک از آغاز امسال به عنوان بخشی از توافق با دیگر تولیدکنندگان نظیر روسیه میزان تولید خود را با هدف تقویت قیمت‌ها و کاهش فزونی عرضه در بازار در میانه تقاضا شکننده برای نفت و افزایش تولید نفت شیل آمریکا، کاهش داد.

قیمت نفت در سه ماه نخست امسال تقریبا ۳۰ درصد افزایش یافت، اما از آن زمان تاکنون کاهش یافته است و به کمتر از ۶۵ دلار در هر بشکه رسیده است.

پس از ایران، بیشترین کاهش تولید در ماه جولای به عراق و لیبی تعلق دارد که هر دو روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت کمتر تولید کردند. تولید نفت لیبی سال هاست که به علت اختلافات سیاسی برای کنترل کشور کاهش یافته است.

این کاهش تاحدی با افزایش تولید کشورهایی نظیر عربستان جبران شده است. این کشور در ماه جولای ۵۰ هزار بشکه نفت در روز بیشتر نفت تولید کرده و میزان تولیدش به روزانه ۹.۸۷ میلیون بشکه در روز رسیده است.

وزیر نفت با بیان اینکه تولید روزانه بنزین کشور در مردادماه به ۱۱۰ میلیون لیتر خواهد رسید، گفت: تولید بنزین یورو نیز در مردادماه به ۷۴ میلیون لیتر در روز می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از وزارت نفت،‌ بیژن زنگنه امروز (پنجشنبه، دهم مردادماه) پس از افتتاح سه طرح پالایشی با حضور رئیس‌جمهوری در تبریز، در نشستی با حضور مدیران پالایشگاه تبریز عنوان کرد: تولید روزانه بنزین کشور از ۵۲ میلیون لیتر در سال ۹۱ به ۱۰۷ میلیون لیتر در تیرماه امسال رسیده است و این رقم در مرداد به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز خواهد رسید.

وی افزود: از نظر کیفی نیز بنزین با کیفیت یورو که در سال ۹۱ تولید آن صفر بوده، در مردادماه امسال به بالای ۷۴ میلیون لیتر در روز می‌رسد.

وزیر نفت ادامه داد: در سال ۹۱ روزانه ۹۴ میلیون لیتر گازوئیل تولید می‌شده که این رقم در پایان تیرماه امسال به ۱۱۵ میلیون لیتر رسیده است، از نظر کیفیت نیز در سال ۹۱ تولید گازوئیل یورو صفر بوده است، اما در پایان تیرماه امسال تولید روزانه گازوئیل یورو به ۵۰ میلیون لیتر رسید و این رقم تا پایان سال به ۶۰ میلیون لیتر در روز می‌رسد.

زنگنه با بیان اینکه نتایج بهبود ارتقای کیفیت سوخت را مردم در هوای شهرها می‌توانند ببینند، ادامه داد: البته توسعه گازرسانی هم در بهبود محیط زیست دخیل بوده است؛ صنایعی که از سوخت‌های آلاینده استفاده می‌کردند امروز از گاز طبیعی استفاده می‌کنند؛ همین نیروگاه تبریز از نفت کوره استفاد می‌کرد که آلایندگی زیادی به همراه داشت.

وی یادآور شد: این حرکت بزرگی بود که دولت انجام داد و این حرکت می‌تواند با محدودیت استفاده از خوروهای فرسوده و معیوب در کلانشهرها تکمیل شود.

زنگنه با بیان اینکه این دومین طرح زیست‌محیطی است که پس از بندرعباس با حضور رئیس‌جمهوری افتتاح می‌شود، عنوان کرد: تا پایان سال افتتاحی نیز در اصفهان خوهیم داشت که طرحی یک میلیارد دلاری است و با افتتاح آن، ۱۷ میلیون لیتر نفت‌گاز یورو ۴ و ۵ تولید خواهد شد که در بهبود محیط زیست سهمی بسزا خواهد داشت.

وزیر نفت درباره میزان خصوصی‌سازی در پالایشگاه‌ها به سهم ۸۰ درصدی بخش خصوصی در این حوزه اشاره کرد و افزود: در این زمینه باید توجه کنیم که قیمت فرآورده نیز باید ایجاد انگیزه کند؛ این درحالیست که اکنون عرضه فرآورده با کیفیت‌های مختلف با یک قیمت انجام می‌شود.

زنگنه گفت: در تولید و تامین خوراک پالایشگاه‌ها هم با وجود به تحریم تحولات مهمی رخ داده که با توجه به اینکه بعضی‌ها با شنیدن برخی مسائل تحریک می‌شوند و به اقدام‌هایی مثل تحریم وزیر امور خارجه کشور اقدام می‌کنند، بعدا به‌طور مشروح توضیح خواهم داد.

بر اساس این گزارش، تبدیل استاندارد کل بنزین تولیدی پالایشگاه تبریز به استاندارد یورو ۵، تولید گازوئیل یورو ۵ و تولید روغن پایه و روغن‌های روان‌ساز از مجموعه طرح‌هایی است که با حضور حسن روحانی، رئیس‌جمهوری به بهره‌برداری رسمی رسیدند.

واحد بنزین‌سازی جدید با ظرفیت روزانه ۲۰ هزار بشکه، تغییر کاربری واحد کاتالیستی به واحد ایزومریزاسیون نفتای سبک با ظرفیت ۱۰ هزاربشکه در روز، تصفیه نفت‌گاز جدید با ظرفیت روزانه ۳۰ هزار بشکه، همچنین اختلاط و تولید روغن‌های روان‌ساز با ظرفیت سالانه ۴۰ هزار تن و تولید روغن پایه به ظرفیت سالانه ۹۰ هزار تن، از پروژه‌های وابسته به سه طرح کلی هستند که امروز به‌صورت رسمی افتتاح شد.

تبدیل کل بنزین تولیدی به استاندارد یورو ۵ به میزان ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر در روز، تبدیل حدود یک سوم نفت‌گاز تولیدی به استاندارد یورو ۵ به مقدار ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر در روز، تکمیل زنجیره تامین و برندسازی و تکمیل ۸۰ درصدی روغن پایه گروه ۲ وارداتی مصرفی واحد اختلاط و تولید روغن‌های روان‌ساز برای تکمیل زنجیره تامین از دستاوردهای طرح‌های یادشده به شمار می‌آیند.

۲۳۱

دلار که در روزهای گذشته وارد یک مسیر سرازیری شده بود، در پنجمین روز هفته نیز با افت ارزش مواجه شد؛ به‌طوری‌که این ارز مهم با افت حدود ۱۳۰ تومانی، خود را به نرخ ۱۱ هزار و ۹۲۰ تومان رساند. درخصوص دلیل افت روز گذشته دلار، ۴ متغیر «لنگرگاه درهم»، «مداخله سیاست‌گذار»، «جریان تقاضا» و «روند کوتاه‌مدت» بررسی شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه شواهدی مبنی بر اثر دو متغیر اول روی روندکاهشی نرخ ارز وجود ندارد، اما اثر دو متغیر دوم محتمل است. بررسی پیوسته برابری «درهم» و «دلار» نشان می‌دهد که هرچه به ساعات پایانی روز نزدیک شدیم، سرعت رشد درهم افزایش یافت، این در حالی بود که دلار قبل از آن کاهش یافته بود. با توجه به اینکه نرخ دلار صرافی‌ها حدود ۵۰ تومان بالاتر از نرخ دلار بازار آزاد بود، می‌توان ادعا کرد سیاست‌گذار هم اصراری به کاهش دلار در روز گذشته نداشته است. برخی شواهد نشان می‌دهد خروج نهنگ‌های ارزی یا معامله‌گران بزرگ از بازار یکی از دلایل افت قیمت دلار در روزهای اخیر بوده است. دومین متغیر، ماهیت روندهای نزولی است؛ در پایان دنباله‌های نزولی همواره شتاب کاهش نرخ بیشتر است. در واقع در پایان دنباله، معامله‌گران همواره به‌دنبال یک فرصت جذاب برای خرید هستند که این فرصت را با ورودنکردن موقت به بازار و کاهش نرخ‌ها ایجاد می‌کنند.

بی‌میلی سیاست‌گذار به کاهش دلار

روز چهارشنبه دلار در بازار آزاد اولین معاملات خود را روی عدد ۱۲ هزار تومان انجام داد؛ این در حالی است که متوسط قیمت دلار در روز سه‌شنبه ۱۲ هزار و پنجاه تومان و قیمت آخرین معاملات این روز حدود ۱۲ هزار و ۲۰ تومان بود؛ بنابراین می‌توان گفت در روز چهارشنبه بازار دلار اولین معاملات خود را حدود ۲۰ تومان پایین‌تر از قیمت بسته شده آن در روز قبل از آن معامله کرد. البته دلار نه‌تنها معاملات ابتدای روز را با کاهش نقطه‌ای نسبت به روزگذشته آن شروع کرد، بلکه در ساعات بعدی روز هم وارد یک مسیر سرازیری شد؛ مسیر سرازیری که باعث ثبت معاملات دلار تا حدود ۱۱ هزار و ۸۶۰ تومان نیز شد؛ به همین دلیل می‌توان گفت دلار بازار آزاد در پنجمین روز هفته در یک محدوده ۱۴۰ تومانی (بین ۱۱۸۶۰ و ۱۲ هزار تومان) نوسان داشت و نرخ میانگین آن حدود ۱۱ هزار و ۹۲۰ تومان بود.

مهم‌ترین نکته بازار ارز در روز چهارشنبه، مقایسه نرخ‌ها در دو بازار «صرافی‌ها» و «آزاد» بود؛ در اغلب اوقات سیاست‌گذار از صرافی‌های مرتبط استفاده می‌کند تا یک فشار کاهشی به بازار وارد کند؛ یعنی نرخ ارز در صرافی‌ها با اختلاف ناچیز پایین‌تر از نرخ‌ها در بازار آزاد است. البته این شکاف به حدی نیست که انگیزه سوداگری برای معامله‌گران کوتاه‌مدت ایجاد کند، نکته مهم این است که در روز گذشته نرخ دلار در صرافی‌ها نه‌تنها پایین‌تر از نرخ‌ها در بازار آزاد نبود، بلکه همواره بیشتر از آن بوده است. در روز گذشته، نرخ دلار در صرافی‌ها روی قیمت ۱۲ هزار تومان تنظیم شد؛ یعنی همان قیمتی که دلار اولین معاملات روز خود را انجام داده بود؛ این نرخ تا ساعت ۱۴:۳۰ روز گذشته روی تابلوی صرافی‌های مرتبط با بانک مرکزی بود، اما همچنان دلار در بازار آزاد کاهش می‌یافت. اگرچه برخی از عوامل بازار انتظار داشتند همزمان با کاهش دلار در بازار آزاد، سیاست‌گذار نیز اقدام به کاهش نرخ‌ها در صرافی‌ها کند، اما این اتفاق تا ساعت ۱۴:۳۰ نیفتاد؛ در این ساعت نرخ فروش صرافی‌ها با ۵۰ تومان کاهش به ۱۱ هزار و ۹۵۰ تومان رسید؛ این کاهش در حالی انجام شد که نرخ در بازار آزاد حدود ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان بود؛ به این طریق نرخ دلار صرافی‌ها به‌طور متوسط حدود ۵۰ تومان بیشتر از نرخ بازار آزاد بود؛ این بی‌میلی به کاهش دلار صرافی نشان می‌دهد سیاست‌گذار نیز انگیزه کافی برای کاهش نرخ‌ها به زیر کانال ۱۲ هزار تومان را ندارد.

شکاف سکه با اونس

سکه هم تقریبا روندی مشابه با دلار را در روز گذشته تجربه کرد. این فلز زرد در حالی روز گذشته را کاهشی تجربه کرد که اونس در بازار جهانی با شیب ملایم در حال رشد بود. شاخص جهانی اونس اولین معاملات روز را با نرخ ۱۴۲۷ دلار آغاز کرد و خود را به بالاتر از ۱۴۳۰ دلار نیز رساند. در بازار داخل، اما در اولین معاملات با قیمت ۴ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان به ثبت رسید و بعد از آن در سایه دلار تا نرخ ۴ میلیون و ۴۰ هزار تومان نیز کاهش یافت؛ بنابراین می‌توان گفت دامنه نوسان سکه در روز گذشته حدود ۱۰۰ هزار تومان بود. سرعت تعدیل قیمت سکه تقریبا با سرعت تغییرات قیمت دلار برابر بود. در صورتی که شاخص اونس جهانی را ۱۴۳۰ دلار در نظر بگیریم، قیمت هر سکه در بازار داخل حدود ۳۷۴ دلار خواهد بود؛ چراکه هر اونس حدود ۳۱ گرم و هر سکه حدود ۸/۱ گرم وزن دارد. با فرض پذیرش نرخ ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان برای دلار، قیمت سکه داخلی حدود ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان خواهد بود؛ این در حالی است که میانگین قیمت سکه در بازار داخل حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بود؛ بنابراین می‌توان گفت حدود ۳۵۰ هزار تومان بین «نرخ سکه در بازار داخل» و «نرخ سکه‌ای که تابعی از اونس جهانی و دلار داخلی باشد» اختلاف وجود دارد؛ اولی پایین‌تر از دومی است.

نقطه پایان دنباله کاهشی؟

درهم امارات که نقش محوری در شکل‌گیری قیمت‌ها در بازار ارز داخلی دارد نیز روند مشابهی را اگرچه با استقامت بیشتر، تجربه کرد.

اولین معاملات درهم در روز گذشته حدود ۳ هزار و ۳۰۰ تومان بود که در ادامه تا حدود ۳ هزار و ۲۵۰ تومان نیز کاهش یافت؛ به این معنا که دامنه نوسان درهم در پنجمین روز از هفته حدود ۵۰ تومان بوده است؛ البته سرعت کاهش درهم امارات تا حدودی کمتر از سرعت کاهش دلار در اولین معاملات روز بود. در اولین ساعات معاملات روز گذشته، در حالی که دلار حدود ۱۰۰ تومان افت قیمت را تجربه کرده بود، درهم تنها حدود ۱۰ تومان کاهش یافته بود؛ البته در ادامه در ساعات بعدی معاملات، درهم با افت بیشتر توانست نسبت خود را با دلار حفظ‌کند؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که درهم امارات نقش اصلی در جریان کاهشی دلار در روز گذشته ایفا کرده باشد که اگر این‌طور بود، باید درهم قبل از دلار با افت قیمت مواجه می‌شد. از طرفی روند نرخ صرافی‌ها هم نشان می‌دهد که سیاست‌گذار در روز گذشته اصرار به کاهش دلار نداشت؛ بنابراین نه جریان مداخله سیاست‌گذار و نه تغییرات نرخ درهم، پشت کاهش ملایم نرخ‌ها در روز گذشته نبوده و باید دنبال متغیرهای بعدی گشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد برای ریشه کاهش نرخ‌ها در روز گذشته دو سناریو می‌توان مطرح کرد؛ اولین سناریو کاهش تقاضا به‌ویژه کاهش حضور نهنگ‌های ارزی یا همان معامله‌گران بازار ارز است؛ خروج موقتی معامله‌گران بزرگ از بازار، می‌تواند منجر به کاهش تقاضا و نهایتا قیمت‌ها شود. دومین سناریو به ماهیت «روندهای نزولی» برمی‌گردد. تجربه ثابت کرده همواره روندهای نزولی با یک جهش منفی در نقطه پایانی روند مواجه شده‌اند؛ یعنی شتاب کاهش نرخ‌ها در پایان دنباله کاهش، افزایش می‌یابد. این افزایش شتاب به این حقیقت برمی‌گردد که به لحاظ روانی خیلی از بازیگران منتظر یک خرید جذاب در پایان دنباله‌های نزولی هستند. با توجه به اینکه در معاملات عصرانه، دلار تا حدودی از کف روزانه خود فاصله گرفت و به نرخ‌های بالای ۱۱ هزار و ۹۰۰ تومان رسید، سناریوی دوم می‌تواند محتمل باشد. به‌علاوه از ساعت ۱۴ به بعد معاملات فردایی بیشتر از معاملات نقدی بود که این خود می‌تواند سیگنالی از نقطه پایان دنباله کاهشی مقطعی باشد. البته علاوه‌بر عوامل ذکر شده در بالا، اتفاقات سیاسی روز گذشته نیز در جریان کاهشی دلار بی‌اثر نبود. در روز گذشته برخی خبرها حاکی از آن بود که دولت ترامپ قصد دارد معافیت‌های هسته‌ای ایران را تمدید کند؛ این اتفاق در حیطه انتظارات می‌تواند یک اثر مثبت داشته باشد و تمایل بازیگران به فروش را افزایش دهد.

دنیای اقتصاد

گمرک ایران به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد داد جهت تسریع در ترخیص کالاها، کارگروه بررسی و تعیین ارزش کلیه اقلام وارداتی و صادراتی تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران به ستاد تنظیم بازار پیشنهاد داد جهت تسریع در ترخیص کالاها، کارگروه بررسی و تعیین ارزش کلیه اقلام وارداتی و صادراتی تشکیل شود.

مهرداد جمال ارونقی، معاون گمرک ایران در نامه ای خطاب به معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار در راستای نحوه رسیدگی به ارزش کالا، پیشنهاد داد کارگروه بررسی و تعیین ارزش کلیه اقلام وارداتی و صادراتی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتحادیه صنف مربوطه تشکیل شود.

در نامه معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران خطاب به معاون وزیر صمت آمده است:

نظر به اینکه صورتجلسه تصمیمات بند ۱ دستور بیست و سومین کارگروه تنظیم بازار طی نامه شماره ۶۰/۶۶۸۷۷ مورخ ۹۸/۲/۳۱ با عنوان رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران ارسال گردیده و پیگیری تصمیمات ابلاغی صورتجلسه مذکور طی نامه شماره ۶۰/۱۰۹۷۲۲ مورخ ۹۸/۴/۱۸ به این سازمان واصل گردیده است، متعاقب پیگیری های صورت پذیرفته از سوی گمرک ایران، مراتب به عنوان یکی از بندهای مصوبات کمیته بررسی مشکلات رسوب کالا و ترخیص آن از گمرکات طی نامه شماره ۷۹۰۷۳ مورخ ۹۸/۴/۲۵ از سوی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به استحضار ریاست محترم جمهوری رسیده و با توجه به دستور مقام محترم ریاست جمهوری مبنی بر پیگیری مصوبات اعلامی تا حصول نتیجه، مراتب به دفاتر ستادی و گمرکات اجرایی ابلاغ گردیده است. مع الوصف با عنایت به اینکه در تاریخ ۹۸/۴/۳۱، طی نامه شماره ۶۰/۱۲۲۲۶۹ واصله از آن مرجع اعلام گردیده مواردی توسط گمرک رعایت و این موارد جایگزین مصوبه بند ۱ دستور سوم شماره ۶۰/۳۰۱۱۰۹ مورخ ۹۷/۱۱/۲۳ کارگروه تنظیم بازار قرار گیرد، همچنین با عنایت به وجود ابهامات متعدد در خصوص نحوه اجرای تصمیمات ابلاغی صورتجلسه بند ۱ دستور سوم بیست و سومین کارگروه تنظیم بازار، خواهشمند است دستور فرمایید در جهت بررسی دقیق تر موضوع، جلسه ای فوق العاده در این خصوص تشکیل و مباحث مطروحه و نحوه اقدام در خصوص موضوعات رسیدگی به ارزش کالا در این جلسه جمع بندی و به مراجع مربوطه جهت اقدام ابلاغ گردد.

مزید استحضار با عنایت به اینکه وفق مفاد ماده ۱۹ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی «گمرک می تواند در بررسی ارزش معاملاتی کالاهایی که دائما تغییر قیمت می یابد (بورسی)، از منابع معتبر بین المللی (منابع اطلاعاتی) و بازارهای بین المللی استفاده و بر مبنای آن، ارزش گمرکی را تعیین نماید.» با ملحوظ نظر قرار دادن پروسه واردات کالا و شرایط تحریم پیشنهاد می گردد موضوع ذیل نیز علاوه بر مورد فوق الذکر در دستور جلسه اشاره شده قرار گیرد.

پیشنهاد گمرک: تشکیل کارگروه بررسی و تعیین ارزش کلیه اقلام وارداتی و صادراتی متشکل از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتحادیه صنف مربوطه که ارزش کل اقلام وارداتی و صادراتی با ملحوظ نظر قرار دادن کلیه مواد قانونی و مقرراتی در این کمیته مصوب و بانک اطلاعاتی متشکله مبنای تعیین ارزش اقلام و کالاها در هنگام ثبت سفارش، انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا و مواعد پس از ترخیص قرار گیرد.

شایان ذکر است موضوعات مطروحه در این خصوص، ملاحظات دستگاه ها و سازمان های ذیربط، مراجع مورد استناد در رسیدگی های مربوطه و سایر موارد مرتبط در جلسه مذکور تعیین تکلیف گردیده تا با بررسی موضوعات مربوط به ارزش در این کمیته چندجانبه هیچ ایستایی در خصوص رسیدگی به ارزش کالا در مراحل قبل از اظهار کالا به گمرک (زمان ثبت سفارش) و یا در مرحله انجام تشریفات گمرکی و همچنین مراحل بعد از ترخیص کالا (تسویه با بانک مربوطه) به وجود نیاید.

رییس سازمان چای کشور حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات چای خارجی در راستای تقویت تولید داخلی را، یکی از دلایل افزایش قیمت این محصول وارداتی دانست و گفت: البته دستگاه‌های نظارتی باید با گران‌فروشی چای خارجی برخورد کنند چرا که نرخ چای وارداتی مشخص است.

اردیبهشت ماه امسال ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی واردات چای به همراه برخی دیگر از محصولات کشاورزی همچون حبوبات و کره حذف شد و همین مسئله سبب شد تا قیمت چای خارجی تا بیش از دو برابر گذشته افزایش یابد و به کیلویی حدود ۷۰ هزار تومان تا ۱۲۰ هزار تومان در انواع مختلف برسد.

در این رابطه حبیب جهانساز – رییس سازمان چای کشور – به خبرنگار ایسنا گفت: در اواسط اردیبهشت ماه نرخ ارز برای چای وارداتی از دلار ۴۲۰۰ تومانی دولتی به نرخ ارز نیمایی تغییر کرد که البته به همین دلیل قیمت چای خارجی نیز افزایش یافت اما این سیاست‌گذاری، در راستای حمایت از چایکاران داخلی و تقویت تولید داخلی بود، ضمن اینکه جلوگیری از واردات چای بی‌کیفیت خارجی از جمله اهداف بود.

وی افزود: البته در این میان نکته مهم این است که دستگاه‌های نظارتی باید بر فروش و قیمت چای خارجی نظارت کنند چرا که هم‌اکنون قیمت‌های بالایی هم در بازار وجود دارد و ناظران و متولیان امر می‌توانند با محاسبه قیمت سه تا نهایتا چهار دلاری هر کیلوگرم چای خارجی وارداتی باکیفیت بالا و سود منطقی، قیمت درستی برای عرضه چای خارجی در نظر بگیرند.

رییس سازمان چای کشور ادامه داد: اگرچه چای مشمول قیمت‌گذاری نیست اما نباید مشمول رهاسازی هم بشود و باید با گران‌فروشان و سودجویان در این زمینه برخورد کرد تا نتوانند بازار این کالای اساسی مورد نیاز مردم را با مشکل مواجه کنند.

در این رابطه بررسی‌ها نشان می‌دهد که هر کیلوگرم چای خارجی با کیفیت بالا هم‌اکنون در بازار مولوی و بورس چای تهران از حدود ۷۰ هزار تومان تا ۱۲۰ هزار تومان فروخته می‌شود.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان سهم ۸۵ درصدی شرکت‌های کوچک و متوسط از اشتغال، نبود نقدینگی، بازاریابی، زیرساخت‌ و بروکراسی‌های زائد اداری را از جمله مشکلات بهره‌برداری از معادن کوچک مقیاس عنوان کرد.

به گزارش ایسنا، بهرام شکوری با بیان اینکه طبق تحلیل بانک جهانی، پیشرفت اتحادیه اروپا در سایه شرکت‌های کوچک و متوسط است، اظهار کرد: بیش از ۹۹ درصد شرکتهای اروپا کوچک و متوسط هستند و خوشه‌ای کار می‌کنند.

وی با اشاره به سهم ۸۵ درصدی اشتغال شرکت‌های کوچک و متوسط، تصریح کرد: در گذشته بسیاری از سرمایه‌گذاران تصور می‌کردند که ایجاد کارخانه فراوری به سرمایه بالا نیاز دارد اما اینطور نیست و می‌توان با سرمایه کمتر نیز این مواد معدنی را به محصول با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کرد.

شکوری نبود نقدینگی، بازاریابی، زیرساخت‌ و بروکراسی‌های زائد اداری را از جمله مشکلات بهره برداری از معادن کوچک مقیاس عنوان کرد و گفت: کارگروه‌های استانی باید در زمینه عارضه‌یابی مشکلات احیای معادن کوچک و متوسط کار کنند تا مشکلات در اتاق فکر بخش معدن و صنایع معدنی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده، مورد بررسی قرار گیرد.

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه سیاستگذاری‌ها همچون قوانین صادرات، قیمت‌گذاری و تولید، نباید مانع پیشرفت کارها شود، تصریح کرد: مشکلات این حوزه باید از طریق اتاق فکر در اختیار وزیر صنعت، معدن و تجارت قرار گیرد تا حل شوند و تا در سال رونق تولید شاهد رونق اقتصادی در بخش معدن و صنایع معدنی باشیم.

مشکلات بازار باید برطرف شود

در ادامه محمدرضا بهرامن – رئیس خانه معدن ایران – با بیان اینکه مسولان بخش دولتی و خصوصی می‌توانند در کنار یکدیگر نهضت بزرگی در بخش معدن ایجاد کنند، اظهار کرد: این مجموعه اراده کرده تا بتواند از ظرفیتهای خدادادی که در اختیار این کشور قرار دارد، استفاده کند و با احیای معادن، نهضت فراوری و حتی ماشین‌سازی آغاز شود.

وی افزود: نهضت احیا معادن زنجیره‌ای از حوزه اکتشاف تا بازار است، اما مشکلاتی که در زمینه بازار وجود دارد، باعث شده بسیاری از معادن نتوانند از ظرفیت واقعی خود استفاده کنند. بنابراین باید علت آنها مشخص و مشکل برطرف شود.

امروز (سه‌شنبه) همایش “رونق تولید با احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس” برگزار شد.

ویرایش جدید دستورالعمل اجرایی افتتاح، راهبری و نظارت بر کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار و موافقت اولیه با تاسیس کانون در حوزه‌های “پسماند و بازیافت”، “سلولز و مشتقات سلولزی” و “گردشگری” تصویب شد.

به گزارش ایسنا، هفتمین جلسه کمیسیون کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار با حضور پیمان صالحی معاون نوآوری و تجاری‌سازی فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سایر اعضای کمیسیون برگزار شد.

در ابتدای جلسه صالحی ضمن تببین نقش و جایگاه کانون‌ها در توسعه و نفوذ فناوری در صنعت اظهار کرد: در دوره جدید فعالیت این تشکل، معاونت علمی و فناوری با شناسایی حوزه‌های تاثیرگذار و دارای اولویت در کشور تاسیس کانون را با محوریت بخش خصوصی و حضور تمام بازیگران کلیدی پیگیری می‌کند.

سپس مجدالدین، مدیر کل دفتر هماهنگی دانش، صنعت و بازار، گزارشی از عملکرد ۹ کانون در حال فعالیت به اعضای کمیسیون ارائه داد. در ادامه پس از تشریح تغییرات صورت گرفته در دستورالعمل اجرایی افتتاح، راهبری و نظارت بر کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار، ویرایش جدید این دستورالعمل پس از دریافت نظرات و پیشنهادات سایر اعضای کمیسیون مورد تایید قرار گرفت.

در ادامه این جلسه موضوع ۳ کانون متقاضی تاسیس با حضور نمایندگان هیات موسس آنها در کمیسیون بررسی شد و در نهایت اعضای کمیسیون ضمن تاکید بر تقویت ترکیب هیات موسس و حضور تمام بازیگران بالاخص شرکت‌های دانش‌بنیان و استارتاپ‌ها در حوزه‌های مورد بحث، با صدور موافقت اولیه جهت تاسیس کانون‌های “پسماند و بازیافت”، “سلولز و مشتقات سلولزی” و “گردشگری” موافقت کردند.

بر اساس این گزارش، کانون‌های هماهنگی دانش، صنعت و بازار با مشارکت و حضور نمایندگان ارکان اصلی چرخه اقتصاد دانش‌بنیان همچون مجامع دانشگاهی و پژوهشی، مراکز صنفی و حرفه‌ای، بنگاه‌ها، متقاضیان فناوری و نوآوری و نمایندگان بخش‌های دولتی و حاکمیتی در یک زمینه تخصصی مشخص در قالب یک تشکل غیردولتی و غیر تجاری و با تصویب معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فعالیت می‏‌کنند.

در صورت تصویب طرح «راه اندازی و استفاده از پیام رسان مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» در مجلس، ایران هم مشابه برخی کشورهای دیگر از جمله چین و روسیه به دنبال ایجاد و استفاده از پیام رسان‌های مالی موازی سوئیفت خواهد رفت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بررسی طرح «راه اندازی و استفاده از پیام رسان مالی و انعقاد پیمان‌های پولی دو و چندجانبه در تجارت خارجی» در دستورکار این هفته مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

در صورت تصویب این طرح یک فوریتی که نقش مهمی در بی اثر کردن تحریم های بانکی آمریکا ایفا می‌کند، ایران هم مشابه برخی کشورهای دیگر از جمله چین و روسیه به دنبال ایجاد و استفاده از پیام رسان‌های مالی موازی سوئیفت خواهد رفت.

*استفاده دوگانه آمریکا از سوئیفت علیه ایران

آمریکا از ابزار سوئیفت به دو شکل علیه ایران استفاده نموده است:

شکل اول، رصد مبادلات ایران است؛ دولت آمریکا با دسترسی غیرقانونی که به سوئیفت و داده‎های آن دارد، این امکان را دارد تا همه مبادلات انجام شده در آن را رصد نماید و از وضعیت کشورهای مدنظر خود از جمله ایران، در مبادلات جهانی شان اطلاع یابد. به عنوان مثال، این پیام رسان مالی در قالب برنامه رهگیری تامین مالی تروریسم (TFTP) اطلاعات تراکنشهای بانکهای ایرانی را در اختیار وزارت خزانه­داری آمریکا قرار می­دهد و آنها می­توانند به سادگی بانکهای طرف مقابل ما را تهدید نمایند یک پیام ۷۰۰ سوئیفت (این پیام از مهمترین پیامهای سوئیفت بوده و با استفاده از آن اعتبار اسنادی گشایش می­شود)، شامل ۳۷ قلم اطلاعات است، شامل اطلاعات هویتی صادرکننده و واردکننده، بانک مبدا، بانک مقصد، بانک واسط، گمرک مبدا، گمرک مقصد، نوع ارز، نوع کالا، مبلغ و مانند آن. همه این اطلاعات بصورت مستمر در اختیار وزارت خزانه­داری و سایر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا (CIA، FBI، NSA و مانند آن) قرار می­گیرد.

شکل دوم، تهدید ایران به قطع سوئیفت است که منجر به ایجاد اختلال در مبادلات بانکی کشور می‌شود. در واقع از آنجا که پیام‌رسانی مبادلات مالی ایران از طریق سوئیفت انجام می‌شود، قطع این دسترسی، ایران را در انجام تجارت با کشورها و فرآیندهای مالی آن با مشکل مواجه می‌کند.

*پیام رسان های موازی سوئیفت در جهان

به گزارش فارس، برای تبیین اهمیت تصویب این طرح، نگاهی به پیام رسان‌های مالی موازی سوئیفت می اندازیم:

پس از افشای دسترسی بی حد و حصر آمریکا به پیام رسان مالی سوئیفت و مشخص شدن آثار منفی همکاری با این پیام‌رسان، کشورها به تدریج مسیرهای جدیدی را باز نمودند تا رفته رفته وابستگی خود به این زیرساخت مالی را کاهش دهند. در حال حاضر بسیاری از کشورها جهت رهایی از هزینه و ریسک ناشی از مبادلات دلاری و همچنین نقل ‌و انتقالات سوئیفت و حذف نقش بانک‌ها و مراحل واسط اضافی، اقدام به استفاده از پیام‌رسان های موازی با سوئیفت نموده‌اند. در این زمینه چین و روسیه پیشتاز بوده و دیگر کشورها نیز رفته رفته در حال ایجاد پیام‌رسان های موازی سوئیفت هستند.

*پیام‌رسان موازی سوئیفت در چین

به عنوان نمونه‌ای از این پیشرفت‌ها در حوزه پیام‌رسان مالی می توان به سامانه پرداخت بین بانکی بین‌المللی چین Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) یا شبکه مالی پرداخت‌های چین اشاره کرد که به منظور بهره‌برداری در پرداخت‌های بین بانکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سامانه درگاهی برای پرداخت و تسویه معاملات است که توسط بانک مرکزی چین به عنوان موازی برای سوئیفت راه اندازی شده است. هدف از راه‌اندازی این سامانه ارائه خدمات ایمن، آسان و کارآمد به مؤسسات مالی بین‌المللی و بانک‌های فراساحلی چینی جهت انجام معاملات مبتنی بر یوآن بوده است. فراگیر شدن این شبکه مالی می‌تواند پیامدهای متعددی را برای سوئیفت داشته باشد.

کشور چین از سال ۲۰۱۵ در راستای افزایش استفاده از یوآن در معاملات بین‌المللی، اقدام به راه‌اندازی سامانه پرداخت بین بانکی بین المللی (CIPS) نموده است. هدف از راه اندازی این سامانه پرداخت، کاهش وابستگی به سامانه پرداخت دلاری آمریکا در معاملات میان چین با کشورهای طرف تجاری است.

سامانه پرداخت بین بانکی بین‌المللی چین، بدون نیاز به استفاده از سامانه‌های پرداختی غرب و با تسهیل مبادلات مالی میان کشورهای مختلف، کل شبکه مبادلات فرامرزی پرداخت شده توسط یوآن در تجارت با تمام شرکای چین را پوشش می‌دهد. کشور چین در این پرداخت‌ها یکی از طرفین مبادلات است.

این سامانه از زمان راه‌اندازی تاکنون با تقاضای فزاینده‌ای جهت استفاده مواجه بوده است. در سال ۲۰۱۷ حجم معاملاتی که از طریق CIPS پردازش شده است، نسبت به سال گذشته، تقریباً دو برابر شده است و به عدد ۱.۲۶ میلیون تراکنش رسیده است. همچنین ارزش کل معاملات انجام شده توسط CIPS در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل، رشد ۲۳۴ درصدی داشته است و به عدد ۱۴.۵۵ هزار میلیارد یوآن رسیده است.

در فوریه سال ۲۰۱۹، ۶ مؤسسه مالی به عنوان کاربر دارای دسترسی غیرمستقیم، به CIPS پیوسته اند. از میان این ۶ کاربر، ۳ کاربر در سرزمین اصلی چین و ۳ کاربر نیز در بیرون از سرزمین اصلی قرار دارند. در حال حاضر ۳۱ بانک، کاربر مستقیم CIPS هستند. همچنین تا فوریه ۲۰۱۹، کل کاربران غیر مستقیم CIPS به ۸۲۴ عدد رسیده است که از میان آنها ۶۳۰ کاربر در آسیا، ۱۰۴ کاربر در اروپا، ۳۱ کاربر در آفریقا، ۲۵ کاربر در آمریکای شمالی، ۱۷ کاربر در اقیانوسیه و ۱۷ کاربر نیز در آمریکای جنوبی قرار دارند. تا تاریخ مذکور، دسترسی ۸۹ کشور و منطقه به سامانه پرداخت CIPS جهت انجام معاملات یوآنی، توسط این کاربران غیرمستقیم فراهم شده است. این در حالی است که در زمان راه‌اندازی فاز اول CIPS در اکتبر ۲۰۱۵، در ابتدای کار ۱۹ بانک تجاری در سرزمین اصلی چین به عنوان کاربر دارای دسترسی مستقیم و ۱۷۶ بانک به عنوان کاربر دارای دسترسی غیر مستقیم از بیش از ۵۰ کشور حضور داشتند.

مزیت استفاده از سامانه پرداخت CIPS و یوآن این است که نیازی به زیرساخت های پرداختی جدیدی نیست و مؤسسات امکان انتخاب بانک کارگزار مناسب جهت پرداخت‌های خود را دارند‌؛ همچنین امکان استفاده راحت از یوآن در پرداخت‌ها وجود دارد.

*پیام‌رسان موازی سوئیفت در روسیه

از دیگر کشورهای پیشرو در زمینه راه‌اندازی پیام‌رسان مالی موازی سوئیفت، کشور روسیه است. در سال ۲۰۱۴ و زمانی که اتحادیه اروپا و آمریکا اولین دور تحریم‌های بین‌المللی را به دلیل آنچه «مداخله در بحران اوکراین و الحاق کریمه توسط روسیه» خوانده شده بود، علیه مسکو اعمال کردند، این کشور شروع به طراحی یک سامانه پیام‌رسان مالی بین المللی با نام (System for transfer of financial messages (SPFS کرد که قرار است جایگزینی برای عملیات سوئیفت در سطح بین‌الملل باشد.

پیام‌رسان مالی بین‌المللی روسیه، هم به لحاظ تکنولوژیک و هم به لحاظ دسترسی به داده‌ها، ویژگی‌های متمایزی نسبت به سوئیفت دارد. به عنوان نمونه با استفاده از این پیام‌رسان، داده‌ها فقط در یک یا دو کشور خاص ذخیره نمی‌شوند، بلکه قرار است در یک شبکه‌ای از کشورها گسترده شود و مراکز متعددی داشته باشد تا از سوء استفاده‌های امنیتی و اطلاعاتی از این داده‌ها به نفع چند کشور خاص جلوگیری شود. همچنین این سامانه پیام‌رسانی منطبق بر استانداردهای معتبر بین‌المللی طراحی شده است؛ این بدین معنی است که در تمامی کشورهای جهان قابلیت استفاده و راه‌اندازی را دارد و توانایی تبادل با سوئیفت را نیز به صورت مستقیم دارد.

در حال حاضر بیش از ۳۰۰ بانک روسی و همچنین شرکت‌های نفتی و سرمایه‌گذاری متعدد به پیام‌رسان موازی سوئیفت روسیه متصل شده‌اند. روسیه، اعضا و شرکای بریکس را دعوت کرده است تا به این سامانه موازی سوئیفت بپیوندند تا کنترل آمریکا بر نظام مالی بین‌المللی را از بین ببرند.

علاوه بر این، روسیه یک سامانه پرداخت کارتی بنام میر (National payment system (MIR برای تبادلات مالی طراحی کرده است تا پرداخت‌های خرد داخلی را به عنوان جایگزین سامانه‌های بین‌المللی مانند ویزا و مسترکارت انجام دهد. در حال حاضر ۹۰ درصد دستگاه‌های خودپرداز روسیه به این سامانه پرداخت داخلی متصل هستند که نسخه داخلی ویزا و مسترکارت برای روسیه می‌باشد.

*فناوری بلاک چین رقیب جدی سوئیفت

از معماری‌های جدید نرم‌افزاری که برای ایجاد پیام‌رسان مالی موازی سوئیفت استفاده می‌شود، فناوری بلاک‌چین است که امکان طراحی پیام‌رسان مالی غیرمتمرکز را فراهم کرده است. اهمیت فناوری بلاک‌چین از زمان آغاز به کار آن مورد توجه متخصصان حوزه‌های فناوری اطلاعات قرار داشت؛ اما در سال ۲۰۱۷ میلادی و با استقبال گسترده از پول‌های الکترونیکی، اهمیت این فناوری توجه بیشتری را به خود جلب نموده است.

فناوری بلاک‌چین (Blockchain) سلسله حساب‌های توزیع شده است که از داده های دیجیتالی نامنظم و ثبت شده در بسته‌های بلوک و در یک زنجیره خطی استفاده می‌کند؛ این فناوری در راه‌اندازی و پشتیبانی ارزهای دیجیتالی از قبیل بیت‌کوین، اتریوم و دیگر ارزهای رمزنگاری شده نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

فناوری بلاک‌چین ظرفیت بالقوه‌ای برای تبدیل شدن به یک سامانه موازی امن و راحت برای نقل و انتقالات مالی در نظام بانکی دارد. با استفاده از این فناوری در انجام پرداخت بین بانکی، هزینه‌ها بسیار کاهش خواهد یافت و سرعت معاملات بالا خواهد رفت.

اهمیت اساسی بلاک‌چین در نظام مالی بین‌المللی در این است که معاملات را به صورت کاملا توزیع شده انجام می‌دهد و از ذخیره سازی اطلاعات در یک پایگاه متمرکز جلوگیری می‌کند. همچنین نظارت و ایجاد محدودیت توسط شخص ثالت را به کلی حذف می‌نماید. این رویه بر خلاف سامانه‌های پرداخت بین‌المللی از قبیل سوئیفت است که معاملات در آنها به صورت متمرکز و تحت نظارت کشورهای خاص صورت می‌پذیرد. لذا توسعه فناوری بلاک‌چین این انگیزه را در بین کشورهای تحت تحریم یا سایر کشورهایی که در استفاده از ‌سامانه‌های پرداخت بین‌المللی دچار محدودیت هستند، ایجاد می‌کند که ‌سامانه‌های پرداخت مبتنی بر فناوری بلاک‌چین را مختص خود و موازی با ‌سامانه‌های پرداخت بین‌المللی ایجاد نمایند.

در حال حاضر تحولات در زمینه ایجاد پیام‌رسان‌های مالی موازی سوئیفت مبتنی بر بلاک‌چین نیز به طور چشم‌گیر و با سرعت فزاینده پیش می‌رود. به عنوان نمونه می‌توان به پیام‌رسان مالی ریپل (Ripple) اشاره کرد. این پیام‌رسان در حال حاضر با روند روبه رشدی در حال پذیرش و استفاده توسط بانک‌ ها و کشورهاست و پیش‌بینی ها بر این است که در آینده به موازی جدی برای سوئیفت تبدیل خواهد شد.

البته شکل گیری پیام‌رسان های مالی موازی سوئیفت که بر فناوری بلاک چین مبتنی هستند، فقط به پیام‌رسان ریپل ختم نمی‌شود و در حال حاضر بانک‌های بین‌المللی بزرگی از کشورها مختلف اقدام به راه‌اندازی و استفاده از پیام‌رسان‌های مالی موازی سوئیفت متعددی نموده‌اند.

صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی تا ۲۳ مردادماه مهلت دارند در نظام سامانه فروش و استفاده از پایانه فروشگاهی(کارتخوان بانکی) ثبت نام کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، علی رستم پور اظهارداشت: به موجب بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و تبصره(۲) ماده(۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۸ اقدام کنند.

وی افزود: بر این اساس کلیه صاحبان حرف و مشاغل یاد شده مکلفند حداکثر تا تاریخ ۲۳ مرداده ماه ۱۳۹۸ برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی (کارت‌خوان) به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی الکترونیکی https://tax.gov.ir مراجعه و مبادرت به ثبت مشخصات دستگاه کارتخوان خود کرده و در اولین ماه پس از دریافت شناسه مذکور از طریق پیامک تلفنی نسبت به بهره‌برداری از آن اقدام کنند.

این مقام مسئول سازمان امور مالیاتی کشور تصریح کرد: مودیان هنگام مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور وارد سامانه ثبت نام الکترونیک طرح جامع مالیاتی (کد اقتصادی) شده و در قسمت سایر خدمات با انتخاب گزینه «ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی» می‌توانند مشخصات پایانه فروشگاهی خود را ثبت کنند.

رستم پور خاطرنشان کرد: مودیان می توانند در صورت بروز هرگونه مشکل و یا به منظور رفع ابهام با سامانه پاسخگویی سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۵۲۶ تماس حاصل کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: بخشنامه همکاری ذی حسابی ها با سازمان امور اداری و استخدامی برای ثبت حقوق مقامات و مدیران ابلاغ شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند، درباره آخرین وضعیت سامانه ثبت حقوق مقامات و مدیران، گفت: این سامانه باید توسط سازمان امور اداری و استخدامی راه اندازی شود و نمی دانم این کجا عنوان شده که سامانه باید توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی راه اندازی شود.

این عضو کابینه دولت دوازدهم، با بیان اینکه متولی نظام حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی است، تصریح کرد: با توجه به اینکه ذی حسابی هایی کشور اطلاعات خوبی در اختیار دارند باید با سازمان امور اداری و استخدامی همکاری می کردند که بخشنامه همکاری آنها با این سازمان ابلاغ شده است.

بر اساس این گزارش، طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف شد نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و بر این اساس سازمان اداری و استخدامی مسئول طراحی و ساماندهی سامانه حقوق و مزایا شد.

همچنین در بودجه سال ۹۸ آمده است که به منظور ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع حقوق کارکنان، کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (٢٩) قانون برنامه ششم توسعه موظفند از ابتدای سال ١٣٩٨ اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را مطابق ضوابط زیر در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهند.