رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شناسایی ۶ میلیون شماره حساب بانکی فعال در پولشویی و قاچاق خبر داد و گفت: از این تعداد، ۵ میلیون شماره حساب مسدود شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی در نشستی خبری که هم اکنون در حال برگزاری است، اظهار داشت: با تلاشی که صورت گرفت در ایام اخیر دیگر شاهد خروج کالاهای اساسی از کشور نبوده‌ایم.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به مبارزه با قاچاق پوشاک، گفت: سال پیش واردات پوشاک ممنوع بود و شاهد ارتقای تولید پوشاک در کشور بودیم و امروز برند تولیدات به صورتی شده است که تمایل به قاچاق کاهش یافته است.

وی ادامه داد: اگر از ورود کالاهای کامل به کشور جلوگیری کنیم، شاهد اتفاقات خوبی خواهیم بود.

مویدی به رجیستری تلفن همراه اشاره کرد و افزود: با همکاری دستگاه‌های مربوطه شاهد رجیستری تلفن همراه بودیم. اگرچه مافیا کارشکنی‌های زیادی کرد اما در این مسیر گام‌های خوبی برداشتیم و امروز شاهد برقرار بودن ارتباط گمرک و ناجا در جهت احقاق حق دولت هستیم و راه را بر قاچاقچیان بستیم.

وی همچنین با اشاره به شفاف سازی فرایند تجارت و اقتصاد کشور، گفت: در سال ۹۲ شاهد فعالیت ۶ میلیون شماره حساب مخدوش در کشور وجود داشت که در بحث پولشویی و قاچاق فعال بودند؛ در طی این سال‌ها تلاش شد و از ۶ میلیون شماره حساب مخدوش، بیش از ۲ میلیون شماره حساب حقیقی را شناسایی و مسدود کردیم. امروز شماره حسابی نداریم که مربوط به فردی باشد که مظنون است.

این مقام مسئول اظهار داشت: همچنین از ۶ میلیون شماره حساب مخدوش، بیش از ۳ میلیون شماره حساب افراد حقوقی بود که از این تعداد بیش از ۲ میلیون شماره حساب مسدود و ۷۰۰ هزار شماره هم پالایش و در اینده نزدیک تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: از سویی دیگر ۵۸۲ هزار حساب بانکی فاقد شماره فراگیر اتباع بیگانه که با تخلف بانک‌ها و افراد باز شده بودند همگی مسدود شد و کمتر از ۱۰ هزار شماره حساب باقی مانده است.

مویدی گفت: در این راستا دستگیری هم داشتیم.

برای کودک شش ماهه حساب بانکی افتتاح کرده بودند

وی با بیان اینکه اقتصاد پنهان در یک فضای آلوده که نظمی ندارد شکل می گیرد، گفت: اقتصاد پنهان از فعالیت های بانکی گرفته تا بازرگانی را در بر می گیرد.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: یکی از راه های موثر در پیشگیری از پدیده قاچاق جلوگیری از فعالیت های مالی و بانکی مشکوک است، از این رو از سال ۹۲ بدنبال شفاف سازی حساب های بانکی بودیم.

مویدی افزود: به عنوان مثال برای فرد شش ماهه حساب بانکی افتتاح کرده بودند که این نشان دهنده سهل انگاری کارمند بانک است از این رو با همکاری نظام بانکی تلاش شد که شماره حساب های بانکی دارای شناسنامه و هویت شوند.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکید کرد: در حال حاضر سوءاستفاده از شماره حساب های بانکی به حداقل رسیده است. امروز دیگر بانک های ما به لحاظ سامانه های جدید و همکاری های بین دستگاهی، از این آلودگی نسبتاً پاک شده اند.

کاهش قاچاق سوخت به ۸ میلیون لیتر در روز

وی در ادامه در خصوص قاچاق سوخت با بیان اینکه عدم شفافیت یکی از دلایل بروز قاچاق سوخت است، گفت: ستاد تلاش کرده از نقطه تولید تا مصرف این فرآیند را ساماندهی و سیستماتیک کند.

مویدی افزود: البته نمی گویم به صورت صددرصدی تمام کارها انجام شده اما همکاری وزارت نفت و سایر دستگاه ها اثرگذاری خوبی در این حوزه داشته است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: سال گذشته میانگین قاچاق سوخت ۱۱ میلیون لیتر در روز بود که با تلاش هایی که صورت گرفت توانستیم این عدد را به ۸ میلیون لیتر برسانیم.

وی ادامه داد: البته با توجه به قیمت پایین سوخت در کشور زمینه برای سوءاستفاده افراد سودجو فراهم است و تا زمانی که قیمت را به حد متعارف نرسانیم هر لحظه احتمال دارد سوخت از کشور قاچاق شود.

کشف دستگاههای استخراج بیت کوین

مویدی در خصوص قاچاق دستگاه های استخراج بیت کوین گفت: همکاران ما توانسته اند در بحث کشف دستگاه های استخراج بیت کوین اقدامات قابل توجهی انجام دهند اما در مورد تعداد این دستگاهها فعلاً نیازی به رسانه ای کردن این موضوع نیست.

مبارزه هدفمند با قاچاق پوشاک در هشت استان / ‏‬تهران پاکسازی شد

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص مبارزه با برندهای پوشاک قاچاق اظهار داشت: در سال ۹۶ و ۹۷ بیش از صد مجتمع را در تهران شناسایی کردیم که دارای تابلوهای غیرقانونی بودند و حتی اسامی داشتند که به ادبیات اسلامی ما ضربه می زد.

وی افزود: با همکاری تعزیرات و دستگاه قضایی توانستیم در تهران یک پاک سازی خوبی انجام دهیم و در حال تعمیم دادن این موضوع به استان ها نیز هستیم.

مویدی گفت: در حال حاضر هشت استان به صورت هدفمند برای مبارزه با برندهای قاچاق در دستور کار قرار دارند.

پیشرفت ۷۰ درصدی برخی سامانه های مبارزه با قاچاق

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر درباره پیشرفت سامانه ها اظهار داشت: در سال ۹۲ قانونی وضع شد تا سامانه هایی برای مقابله با قاچاق راه اندازی شود که البته تا سال ۹۷ به دلیل تعلل برخی دستگاه ها پیشرفت آنچنانی نداشتیم.

وی ادامه داد: اما امسال با توجه به دستور شخص رئیس جمهور و وزیر کشور و اهتمام همه دستگاه ها رشد چشمگیری در سامانه ها داشتیم و می توانم بگویم در برخی از دستگاه ها شاهد رشد ۷۰ درصدی سامانه ها نیز بودیم.

ساماندهی صادرات کشور از طریق سامانه اعتبار سنجی بازرگانان

مویدی در رابطه با تخلفات صادراتی گفت: سال گذشته سامانه اعتبار سنجی بازرگانان فعال شد که البته هنوز تکمیل نشده و نیازمند دیتاهای بیشتری است.

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: پیش از این اتاق بازرگانی هیچ گونه همکاری نداشت اما با پیگیری های ستاد اتاق بازرگانی نیز اطلاعات خود را به وزارت صمت ارائه می دهد.

وی ادامه داد: تا زمانی که رتبه اعتباری و صلاحیت صادرکننده تایید نشود نمی تواند صادراتی داشته باشد. این موضوع به منزله عدم کارایی کارت های یک بار مصرف و جعلی بازرگانی است.

۱۳ میلیون دلار قاچاق ارز در سال ۹۷

وی همچنین در رابطه با قاچاق ارز گفت: سال گذشته با پیگیری هایی که انجام دادیم توانستیم ۱۳ میلیون دلار ارز قاچاق شده را کشف کنیم.

وی افزود: ارز حاصل از این برخورد نیز در اختیار بانک مرکزی و مراجع ذی صلاح قرار گرفت.

مویدی همچنین در رابطه با محصولات قاچاقی که در شهر بانه عرضه می شود، گفت: نمی توانیم بگوییم هر چه در شهر بانه عرضه می شود قاچاق است چرا که سال پیش دولت اقدام به ساماندهی کولبران کرد و مقررات خوبی تبیین و سهم دولت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کولبر تعیین شد.

تشکیل ۱۳۰ هزار پرونده در حوزه مبارزه با قاچاق

مویدی با بیان اینکه سال گذشته ۱۳۰ هزار پرونده در حوزه مبارزه با قاچاق تشکیل شد، گفت: ارزش این پرونده ها ۷۴ هزار میلیارد ریال بود که نشانگر رشد سه برابری ارزش این پرونده ها نسبت به سال ۹۶ است.

اینستکس نه تنها مساله فروش نفت ایران را تضمین نمی‌کند، بلکه محدود به موارد غیرتحریمی آن هم غذا و دارو شده و در عمل صرفاً یک دفتر حسابداری بر مبنای عدم رابطه بانکی میان ایران و اروپا می‌باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اینستکس نه تنها مساله فروش نفت ایران را تضمین نمی‌کند، بلکه محدود به موارد غیرتحریمی آن هم غذا و دارو شده و در عمل صرفاً یک دفتر حسابداری بر مبنای عدم رابطه بانکی میان ایران و اروپا می‌باشد. امری که به وضوح نشان می‌دهد اینستکس توان برآورده کردن حداقل‌های تعهدات برجامی اروپا را هم ندارد.

در حالی که آمریکا از دوران اوباما با تمدید قانون تحریمی ایسا، تصویب قانون ویزا و اعمال تحریم‌های مختلف به بهانه‌های واهی نقض صریح برجام را آغاز کرده بود اما هیچ واکنش و اقدام متقابلی از سوی ایران انجام نشد. و با خروج دولت آمریکا در ۱۸ اردیبهشت ماه ۹۷ بازهم دولت ایران حتی حاضر نشد، طبق متن برجام تعهدات خود را کاهش دهد و تصمیم به اجرای یکجانبه برجام و مذاکره با اروپا گرفت تا بلکه هم برجام حفظ شود و هم از طریق اروپا بتواند منافع اقتصادی مورد انتظار از برجام را کسب کند.

مذاکرات با اروپایی‌ها از ۲۴ اردیبهشت ۹۷ آغاز شد؛ اروپا وعده داد در برابر تحریم‌های آمریکا بایستد و به تعهدات خود ذیل ضمیمه ۲ برجام که شامل تجارت طلا و فلزات گرانبها، خودرو، فروش نفت و محصولات پتروشیمی، بنادر و کشتیرانی، روابط بانکی و کارگزاری و … است، عمل نماید. اما برای عمل به تعهدات، اروپا ابتدا طی بیانیه‌ای در ۲۸ اردیبهشت ۹۷ به آغاز فرایند رسمی برای اجرای چهار تصمیم اروپا در راستای مقابله با تحریم‌های آمریکا اشاره کرد. چهار تصمیمی که خیلی زود پوچ بودن آنها نمایان شد.

سرانجام چهار وعده اروپا

۱. فعال‌سازی قانون مسدودسازی

اجرای قانون مسدودسازی با یک ماه تأخیر در ۱۵ مردادماه ۹۷ اعلام شد. اعلامی که صرفاً برای گرفتن ژست سیاسی بود. چرا که به دنبال اجرای قانون مسدودسازی و تاکید مقامات اتحادیه اروپا بر روی این قانون که باید مانع از تمکین شرکت‌های اروپایی از تحریم آمریکا می‌شد، اما شرکت‌های اروپایی به خروج خود از ایران ادامه دادند و اتحادیه اروپا سکوت اختیار کرد. به عنوان مثال درست یک روز بعد از اجرای قانون مسدودسازی، شرکت خودروسازی دایملر آلمان اعلام کرد با آغاز تحریم‌های آمریکا فعالیت‌هایش در ایران را متوقف خواهد کرد. و پس از آن موج خروج شرکت‌های اروپایی همچون شرکت انرژی وینترشال ، شرکت آلمانی تجهیزات و فناوری زیمنس، دو شرکت آلمانی دویچه بان و دویچه تلکوم( در زمینه‌ی ریل و خدمات IT ) و…تداوم یافت و قانون مسدودسازی که صرفاً ژست سیاسی بود، در عمل شکست خورد. در مقابل بعد از ۱۳ آبان شاهد بودیم که دولت از برجام خارج نشد و علت این عدم خروج را ظریف توضیح داد؛ ظریف شنبه ۱۹ آبان در گفتگو با رادیو تهران گفت: «اینکه اروپایی‌ها تا حالا نتوانستند به تعهداتشان عمل کنند، یک واقعیت است، ولی این در مورد اصل فواید برجام برای ایران و به صلح و امنیت بین‌المللی خدشه‌ای وارد نمی‌کند».

۲. اجرای فرایند رسمی برطرف سازی موانع برای بانک سرمایه‌گذاری اروپایی (EIB)

به رغم اینکه پارلمان اروپا در ۱۴ تیرماه ۹۷ طرحی را تأیید کرد که به موجب آن بانک سرمایه‌گذاری اروپا بتواند با ایران تجارت کند اما از آنجایی که طرح مذکور الزام‌آور نبود، بانک سرمایه‌گذاری اروپا زیر بار اجرای این تصمیم نرفت و مقامات این بانک اعلام کردند که نمی‌توان تحریم‌های آمریکا علیه ایران را نادیده گرفت و با وجود حمایت از تلاش‌های اروپا برای زنده نگه داشتن توافق هسته‌ای ایران، عملاً امکان کار کردن با ایران برای بانک‌های اروپایی وجود ندارد.

۳. تقویت همکاری بی‌وقفه در زمینه‌های مختلف با ایران شامل بخش انرژی و شرکت‌های متوسط و کوچک

در این مورد هم علیرغم بعضی از اظهارات در عمل هیچ نتیجه روشن و مشخصی بدست نیامده است.

۴. بررسی امکان تراکنش‌های بانکی موردی با بانک مرکزی ایران

بعد از بازگشت تحریم‌های آمریکا و کنترل شدید وزارت خزانه داری بر معاملات و تبادلات بانکی، بانک‌های اروپایی از ترس تحریم‌های ثانویه آمریکا و جریمه‌های سنگین، هرگونه تراکنش بانکی با ایران را رد می‌کنند تا جایی که حتی بانک‌های اروپایی از تسهیل تراکنش‌هایی که مربوط به خرید اقلام غیرتحریمی چون غذایی و دارویی است، نیز خودداری می‌کنند.

حال اروپا که نه تنها تعهدات خود را اجرایی نکرده بود، بلکه تمامی شرکت‌های اروپایی از ایران خارج شدند و خرید نفت اروپا از ایران هم به صفر رسیده بود و حتی بانک‌های اروپایی حاضر به تسهیل تراکنش‌های مربوط به غذا و دارو هم نشدند، وعده‌ای جدید داد تا کماکان از انفعال دولت ایران در برابر بازگشت تحریم‌ها و عدم واکنش عملی سو استفاده کند و بدون هیچ‌گونه هزینه‌ای ایران را در برجام نگه دارد.

شکست SPV و انفعال دولت

اروپا وعده راه اندازی کانال ویژه مالی موسوم به « SPV – Special Purpose Vehicle» را داد که تحت آن امکان تسهیل تراکنش‌های مالی نفت و تجارت دوجانبه صورت بگیرد. این کانال قرار بود تا بازگشت تحریم‌های نفتی در ۱۳ آبان‌ماه ۹۷ راه‌اندازی شود، اما اروپا اعلام کرد فعلاً بصورت «نمادین» اجرا می‌شود اما باگذشت از ۱۳ آبان و بازگشت تحریم‌ها حتی بصورت «نمادین» هم اجرایی نشد و هیچ کشور اروپایی حاضر نشد میزبانی SPV را در داخل خاک خود بپذیرد.

اتحادیه اروپا بازهم با وعده ایران را سرگرم و معطل نگه داشت و در ۱۹ آذر ۹۷ خانم موگرینی اعلام کرد که این سازوکار در هفته‌های آتی ثبت خواهد شد: «من انتظار دارم این سازوکار طی هفته‌های آینده قبل از سال ثبت شود که از این طریق تجارت مشروع حفظ و ارتقا داده شود».

اما سال نو میلادی هم رسید و خبری از SPV وعده داده شده نشد و ماه‌ها وقت و انرژی کشور درگیر بازی توخالی اروپا شد.

اینستکس کمتر از نفت در برابر غذا

در ادامه ابعاد جدید بازی اروپا در بستر اهمال کاری و انفعال دولتمردان ایران نمایان می‌شود. اروپا SPV را تعدیل و کاملاً تنزل داد و بجای SPV که یک ابزار مالی بود ، یک سازوکار پایاپای و تسویه‌ای (Exchange Mechanism) تحت عنوان اینستکس (INSTEX) را راه‌اندازی کرد که دیگر ابزار مالی هم نیست و صرفاً یک ابزار تجاری است به این معنا که در آن پولی جابجا نمی‌شود ، و دفتری برای ثبت بستانکاری و بدهکاری میان ایران و شرکت‌های اروپایی است. در حقیقت یک دفتر حسابداری بر مبنای عدم رابطه بانکی میان ایران و اروپا است که آنچه که ما به آنها می‌دهیم و آنچه که آنها به ما می‌دهند در این دفتر ثبت می‌شود و این کالاها بصورت پایاپای مبادله می‌شوند، به شکلی که عموماً تحت عنوان نفت دربرابر کالا مطرح می‌شود و هیچ پولی جابجا نمی‌شود.

در ۱۱ بهمن‌ماه ۹۷ بود که سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس طی بیانیه اعلام کردند که اینستکس (Instrument for Supporting Trade Exchanges) «ابزاری برای حمایت از تبادلات تجاری» ثبت شده است و در این بیانیه به صراحت گفته شد که این ابزار برای «حمایت از تجارت مشروع با ایران که ابتدا بر روی بخش‌های حیاتی برای مردم ایران مانند دارویی، تجهیزات پزشکی و مواد غذایی تمرکز دارد» راه‌اندازی شده است؛ البته همین هم در عمل اجرایی نشد.

نهایتاً پس از یکسال انفعال دولتمردان و دستگاه دیپلماسی در ۱۸ اردیبهشت ۹۸ شورای عالی امنیت ملی طی بیانیه‌ای تعهدات خود را ذیل برجام کاهش داد و مهلت ۶۰ روزه‌ای به اروپا داد تا وعده‌های خود را در عمل محقق کند. تا اینکه جمعه ۷ تیرماه ۹۸ کمیسیون مشترک برجام طی بیانیه‌ای آغاز کار اینستکس را اعلام کرد.

اما اینستکس برخلاف وعده‌های اروپا پس از خروج آمریکا از برجام، مبنی بر مقابله با ساختار تحریم‌های آمریکا، صرفاً در چارچوب نظام تحریمی آمریکا عمل می‌کند و محدود به کالاهای غیر تحریمی، آن هم در ابتدا صرفاً تبادلات مربوط به غذا و دارو را تسهیل می‌کند. در صورتی که غذا و دارو به دلایل حقوق بشری اصولاً از هر تحریمی معاف هستند و اگر آمریکا می‌خواست سیستمی برای اجرای تحریم‌ها و تبادلات خود با ایران پیاده سازی کند، دقیقاً همین اینستکس بود که صرفاً محدود به غذا و دارو می‌شود و ضمناً با نظارت و کنترل شدید او بر روند تبادلات همراه است. این سازوکار به مراتب از سازوکار نفت در برابر غذای عراقِ شکست خورده در جنگ در دهه ۹۰ میلادی بدتر و تحقیرانه‌تر است. چرا که امروز خرید نفت اروپا از ایران هم به صفر رسیده است و ایران باید ارز حاصل از فروش نفت خود به دیگر کشورها را در این مکانیزم وارد کند و با نظارت و کنترل اروپا صرفاً غذا و دارو وارد کند.

از طرفی اینستکس دقیقاً برخلاف ضمیمه ۲ برجام که اروپا متعهد شده، تجارت طلا و فلزات گرانبها، خودرو، فروش نفت و محصولات پتروشیمی، بنادر و کشتیرانی، روابط بانکی و کارگزاری و …را تسهیل کند، می‌باشد. اینستکس نه تنها مساله فروش نفت ایران را تضمین نمی‌کند بلکه محدود به موارد غیرتحریمی آن هم غذا و دارو شده و در عمل صرفاً یک دفتر حسابداری بر مبنای عدم رابطه بانکی میان ایران و اروپا می‌باشد. امری که به وضوح نشان می‌دهد اینستکس توان برآورده کردن حداقل‌های تعهدات برجامی اروپا را هم ندارد.

اروپا؛ قیم تجارت خارجی ایران

سازوکار اینستکس مبتنی بر نظارت و کنترل اروپا بر تبادلات تجاری ایران آن هم در این شرایط جنگ اقتصادی خواهد بود. این نکته زمانی قابل تأمل‌تر می‌شود که امروز در شرایطی که فروش نفت ایران به اروپا به صفر رسیده است، اروپا مدعی است ارز حاصل از فروش نفت ایران به چین، ترکیه و هند و… وارد اینستکس شود و ایران بجای آن از اروپا و از طریق این مکانیزم غذا و دارو وارد کند. امری که جدای از اینکه بقیه کشورها بدلیل عدم توازن تجاری نخواهند پذیرفت، موجب به دست گرفتن و کنترل کامل تبادلات تجاری ایران خواهد شد و آنها در عمل قیم تجارت خارجی ایران می‌شوند.

اینتسکس مقدمه برجام های بانکی، موشکی و منطقه‌ای

از طرف دیگر اروپا که همین اینستکس را در چارچوب تحریم‌های آمریکا و در قالب بشردوستانه راه اندازی کرده است ، اجرایی شدنش را هم مشروط به اجرای کامل و سریع برنامه اقدام FATF توسط ایران کرده است. که با توجه به نظارت‌های ویژه در اینستکس این شرط بیش از آنکه فنی باشد باج خواهی اروپا است.

امری که باتوجه به اظهارات مکرر و صریح مقامات اروپایی مبنی بر کنترل توان موشکی و قدرت منطقه‌ای ایران تبدیل به وسیله‌ای می‌شود تا برای توسعه اینستکس به فراتر از تحریم‌های آمریکا، شرط مذاکرات موشکی و منطقه‌ای بگذارند.

در آخر باید گفت امروز که اینستکس اروپایی حداقل انتظارات ایران را در حوزه‌های نفتی و بانکی – که در بیانیه شورای عالی امنیت ملی آورده شده بود- نتوانسته تأمین کند، دولت جمهوری اسلامی باید از سال‌ها اعتماد بی‌حاصل به غرب و روند مذاکرات پس از خروج آمریکا از برجام عبرت بگیرد، و با تمام توان گام دوم خود که می‌تواند خروج از برجام باشد را بردارد تا طرف مقابل به سمت تعهدات عملی و واقعی پیش برود نه صرفاً نمایش یک سراب! چرا که در غیر این صورت نه تنها هیچ دستاوردی نصیب ایران نشده و کشورهای اروپایی طلبکارانه شروط جدید خود را مطرح خواهند کرد، بلکه با پاگذاشتن بر روی انتظارات خود از اروپا در حوزه‌های بانکی و نفتی ضربه‌ای به اقتدار و موضع جمهوری اسلامی نیز وارد و موجبات بی اعتبار شدن تهدیدات ایران خواهد شد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه اگر نفت خام به فرآورده تبدیل شود در این صورت قابل تحریم نیست، گفت: بازار فرآورده‌های نفتی و مقاصد فروش بسیار متکثر هستند و امکان شناسایی و تحریم‌پذیری محموله‌های ایران وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، یکشنبه هفته گذشته طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه و پتروپالایشگاه‌ها با استفاده از سرمایه‌های مردمی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان مجلس با کلیات این طرح موافقت کردند. طبق این طرح دولت موظف میشود که از طریق اعطای تنفس خوراک به بخش خصوصی برای مدت یک الی دو سال جذب سرمایه کرده و نقدینگی موجود را از بازارهای غیرمولد به سمت ساخت پتروپالایشگاه‌ها هدایت کند.

سازوکار فعلی برای تشویق بخش خصوصی به ساخت پتروپالایشگاه اعطای “تخفیف خوراک” است که جذابیت لازم برای جذب سرمایه‌های خرد را ندارد. در سازوکار “تخفیف خوراک” سود سرمایه‌گذار در یک بازه طولانی ۱۵ ساله برمیگردد که این موضوع باعث شده سرمایه به سمت این بازار حرکت نکند. اما اعطای تنفس خوراک دو سال پس از بهره‌برداری پتروپالایشگاه، علاوه بر اینکه این بازه را به ۶ سال کاهش داده؛ باعث افزایش سوددهی نیز خواهد شد.

در این راستا اسدالله قره‌خانی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس با اشاره به ضرورت توسعه صنایع پتروپالایشی گفت: ما باید از سال‌های گذشته فکری به حال توسعه صنایع پتروپالایشی میکردیم. حتی همان سال‌هایی که نفت ما بالای ۱۰۰ دلار بود نیز تحریم می‌شدیم و در فروش نفت محدودیت ایجاد می‌شد. میتوانیم با ایجاد پالایشگاه‌ها نفت را به فرآورده تبدیل کنیم و در بازارهای منطقه به فروش برسانیم.

وی ادامه داد: اگر نفت به فرآورده تبدیل شود در این صورت قابل تحریم نیست اما حالا که پالایشگاه نساختیم مجبوریم نفت خام را صادر کنیم. بازار فرآورده‌های نفتی و مقاصد فروش بسیار متکثر هستند و امکان شناسایی و تحریم‌پذیری محموله‌های ایران وجود ندارد اما بازار نفت خام اینطور نیست و تعداد محدودی بازیگر در این بازار وجود دارد. مثلا نفت ایران به ۱۰ تا پالایشگاه صادر میشود که این ۱۰ تا همه شرکای استراتژیک آمریکا هستند و در رابطه با آمریکا منافع زیادی دارند.

*ضرورت تامین مالی پروژه‌های پالایشی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی

قره‌خانی افزود: برای ساخت پتروپالایشگاه و صادرات فراورده به جای نفت خام کمیسیون انرژی طرحی را آماده کرده که به زودی برخی ایرادات آن برطرف شده و تکمیل خواهد شد. طبق این طرح قرار است با استفاده از سرمایه‌های مردمی و نقدینگی موجود مشکل تامین مالی ساخت این واحدها حل شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: ما باید در پذیره‌نویسی‌ها دقت نظر داشته باشیم تا موسسات مالی و اعتباری دومی باز نشود که یک عده بیایند پول مردم را جمع کنند که اهلیت لازم را نداشته باشند و بعد شاهد مالباختگان پتروپالایشگاه‌ها باشیم. اما در مجموع بهترین مسیر برای تامین مالی استفاده از ظرفیت‌های داخلی است.

وی در پایان به فواید توسعه پتروپالایشگاه‌ها و حرکت از خام فروشی به فرآورده فروشی اشاره کرد و گفت: قطعاً یک پالایشگاه اشتغال زایی خوبی را دارد، اشتغال زایی مستقیم و غیرمستقیم دارد و مضافاً بر این که درآمدهایی را برای دولت ایجاد می کند، ارزش افزوده ی بالایی را هم ایجاد میکند.

هفته قبل زمزمه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، این هفته ریاست قوه قضائیه و برخی نمایندگان از فسادزا و رانتی بودن این سیاست انتقاد کردند اما رئیس سازمان برنامه از تداوم این سیاست خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته گذشته زمزمه حذف سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی در رسانه‌ها مطرح شد. این هفته ریاست قوه قضائیه و برخی نمایندگان مجلس از فسادزا و رانتی بودن این سیاست انتقاد کردند. اما رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت بدون توجه به آمار و نتایج این طرح در یکسال گذشته و برخلاف نظر کارشناسان و صاحب‌نظران، از تداوم این سیاست و برقرار ماندن ارز ۴۲۰۰ تومانی خبر داد.

در حالی‌که دولت همچنان بر ادامه روند اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارد و مسئولان دولتی علیرغم ادعاهای گذشته، امروز حامیان این طرح شکست خورده هستند؛ نمایندگان مجلس و حتی رییس قوه قضائیه این هفته درباره مفاسد و معایب این سیاست ارزی با رسانه ها و مردم به گفت‌وگو پرداختند.

ورود قوه قضائیه برای اصلاح قوانین فسادزا

یکشنبه شب رییس قوه‌قضائیه در اولین گفت‌وگوی زنده تلویزیونی پس از گذشت یکصد و ده روز از تصدی پست ریاست قوه، پاسخگوی عملکرد نهاد تحت مدیریت خود بود. یکی از بخش های اصلی این گفت‌وگو، نظر آیت‌الله رییسی درباره فساد ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه با برخی از قوانین که ذاتاً فسادزا هستند چگونه باید برخورد کرد، گفت: پرونده‌های فساد اقتصادی که در دادگاه‌های علنی اکنون رسیدگی می‌شود، محصول نوسانات قیمت و تفاوت نرخ بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد و برخی تصمیم گیری‌هاست.

ریاست قوه قضائیه با تاکید براینکه تصمیم گیری‌ها نباید زمینه رانت ایجاد کند، افزود: اگر زمینه رانت و رانت خواری فراهم شود، شاهد تولید پرونده خواهیم بود.

رئیسی ضمن توصیه به تصمیم‌سازان بر عدم گرفتن تصمیم‌های فساد زا، تاکید کرد: برخی از پرونده‌های اقتصادی از همین دست است که افرادی وام‌هایی را گرفتند که باید در جای خود مصرف می‌کردند، ولی در جای دیگر مصرف کردند. افرادی باید تسهیلات را برای تولید صرف می‌کردند، اما در مسیر دلالی استفاده نمودند. افرادی تسهیلات را گرفتند و باید در داخل اقدام می‌کردند، ولی از جای دیگری سر درآوردند.

رئیس قوه قضاییه با ذکر نکاتی در این زمینه تصریح کرد: باید تسهیلات به تولید کننده اختصاص یابد و به شعبه یک بانک اجازه داده نشود که بیشتر از مقدار مجاز اوراق بانکی صادر کند.تصمیم ما در دستگاه قضایی این است که از همه ظرفیت‌هایی که قوه قضاییه در شوراهای تصمیم گیر و تصمیم ساز دارد، از خود بنده، دادستان کل، معاون اول تا روسای کل دادگستری و دادستان‌ها در جهت پیشگیری استفاده کنیم.

وی با یادآوری خاطره‌ای درباره زمان ریاست بر سازمان بازرسی کل کشور، ادامه داد: در آن زمان در مورد پرونده‌های اختلاس بحث ۱۲۳ یا ۱۲۴ میلیارد مطرح بود؛ بعد از مدتی پرونده‌های دیگر عدد و رقمش بالا رفت و بعد از آن سه هزار میلیارد مطرح شد. در واقع آدم‌ها فرق کرده و میزان جرم آنها بیشتر شده؛ اما جنس پرونده یکی است و نباید این اتفاق بیفتد.

آیت الله رئیسی ادامه داد: نسبت به اصلاح قوانین اگر با این موضوع مواجه شویم که عامل یک سوء جریان، یک قانون است و خود این قانون و مواد قانونی باعث این شده که یک سوء جریان پیش آید، پیش‌بینی شده است که به مجلس، پیشنهاد اصلاح قانون را از طریق سازمان بازرسی یا خود قوه قضاییه بدهیم.

مویدی خرم آبادی: در ۹ماهه اول سال ۹۷، حدود ۱۱۲ هزار پرونده قاچاق کالا در قوه قضائیه تشکیل شده است

از ابتدای سال ۹۷ و با اتخاذ تصمیم اختصاص ارز دولتی به واردات کالاها، طبق اظهارات موید خرم آبادی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ۹ماهه اول سال، حدود ۱۱۲ هزار پرونده قاچاق کالا در قوه قضائیه تشکیل شده و میزان کالای قاچاق مکشوفه ازنظر ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۸۹ درصد افزایش داشته است.

ولی ملکی: اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی که با ارز آزاد بالای ۱۰ هزار تومان است، به کجا می‌رود؟

در همین راستا، ولی ملکی، نماینده مردم مشکین‌شهر در نشست علنی دوشنبه مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود تصریح کرد: فشار اقتصادی لجام گسیخته دمار از روزگار مردم درآورده است، در چنین شرایطی شنیدن تخصیص ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی به خیریه‌ها، افراد و شرکت‌هایی که با جعل اسناد و نفوذ در بدنه وزارتخانه‌ها و بانک مرکزی مبادرت به واردات ماشین‌آلات دست دوم می‌کنند، بسیار دردآور است.

وی خطاب به نمایندگان مجلس، افزود: ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی بود و هست، لیکن خبرهایی داریم و اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد، این نوع ارز به جای خود تخصیص پیدا نکرده است.

ملکی اظهار کرد: وزارتخانه‌های اقتصادی از قبیل صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد و دارایی، جهاد کشاورزی و بانک مرکزی به ویژه وزارت اطلاعات شفاف‌سازی کنند که چه دست‌های آلوده‌ای پشت این بده و بستان‌ها وجود دارد. ما نمایندگان مردم هستیم، بنابراین باید مردم بدانند که منشاء این تخلف از کجاست، شما حساب کنید اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی که با ارز آزاد بالای ۱۰ هزار تومان است، به کجا می‌رود؟

سیدحسن حسینی شاهرودی: سیاست اشتباه بانک مرکزی باعث ۴ نرخی شدن ارز شده است

همچنین سیدحسن حسینی شاهرودی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت این روزهای بازار ارز گفت: نرخ ارز باید در بازار تعیین و به گونه ای نباشد که از سوی دولت و به صورت دستوری اعمال شود. نقش بانک مرکزی باید نقش تعادلی باشد نه دستوری.

وی تایید کرد: سال گذشته اشتباهی که بانک مرکزی انجام داد این بود که نرخ ارز را تک نرخی کرد که این سیاست سبب افزایش نرخ ارز شد که پس از آن مجبور شدند که نرخ نیمایی و سنا را اعلام کردند که در حال حاضر ارز ۴ نرخی است.

سید تقی کبیری: مدیریت یارانه‌ها به دست خود مردم سپرده شود

در همین راستا، سید تقی کبیری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در اختصاص ارز ترجیحی به واردکنندگان گفت: کالاهای اساسی که گفته می‌شود با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند، با همان قیمت به دست مصرف‌کننده نمی‌رسند، این فضای به وجود آمده فقط برای افرادی خاص است که باید از ادامه آن جلوگیری کرد.

وی با بیان این‌که باید مدیریت یارانه‌ها به دست خود مردم سپرده شود زیرا به خوبی می‌دانند چگونه به صورت بهینه با توجه به نیازشان از آن استفاده کنند، اظهار داشت: انجام چنین کاری رانت را از بین خواهد برد و بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. واگذاری یارانه‌ها به مردم باعث می‌شود قیمت‌ها واقعی شوند و فشار از اقشار کم درآمد برداشته می‌شود.

عضو هیات رئیسه مجلس: بهتر است آقای روحانی در باره ادامه اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، به صورت شفاف توضیح دهد

اکبر رنجبر زاده، عضو هیات رئیسه مجلس نیز با انتقاد از عملکرد دولت در موضوع ارز ترجیحی، گفت: برای مجلس و نمایندگان توجیه‌پذیر نبوده و مبهم است که چرا عده‌ای مخالف توزیع عادلانه کالاهای اساسی در کشور هستند. در بهترین وضعیت اقتصادی کشور و در شرایطی که تحریم هم وجود نداشته باشد اگر قرار است یارانه‌ای پرداخت شود باید این موضوع به صورت مستقیم به مردم پرداخت شده و به جیب آنها برود نه اینکه دلالان، رانتخواران، سودجویان و منفعت‌طلبان از آن برخوردار شوند.

عضو هیات رئیسه مجلس همچنین افزود: در گستره ایران ما با ۸۰ میلیون جمعیت و سیستم اداری موجود، امکان توزیع عادلانه کالاهای اساسی که موجب فربه شدن عده‌ای رانت‌خوار نشود، وجود دارد آن هم در شرایطی که ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص پیدا کرده است.اگر این امر محقق نشود و در اقتصاد کشور اخلال ایجاد شود، مجبوریم از آقای روحانی سؤال کنیم که او هم در مجلس باید پاسخگوی نمایندگان مردم باشد.

نوبخت: دولت همچنان سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را ادامه خواهد داد

البته علیرغم تمام این اظهارنظر ها، رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسم امضای تفاهمنامه تامین ۳ هزار میلیارد تومانی منابع مالی برای بازسازی و مناطق آسیب دیده از سیل در خصوص سیاست دولت برای تامین ارز کالاهای اساسی گفت: اولاً باید مشخص شود چه کسی گفته است دولت بنای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارد و در ثانی دولت همچنان سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی را ادامه خواهد داد.